تبلیغات
فقه سیاسی - مطالب اندیشه

نخبگان دینی و سیاسی برای تحقق شعار سال فرهنگ‌سازی کنند

تاریخ:دوشنبه 19 فروردین 1392-02:15 ب.ظ

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی گفت: فرهنگ‌سازی از سوی نخبگان دینی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه در راستای تحقق شعار سال ضروری است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفت‌وگو با خبرنگار دین و اندیشه خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تاکید بر لزوم فرهنگ‌سازی از سوی نخبگان دینی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه در راستای تحقق شعار سال، افزود: اصل اینکه برای هر سال شعاری طرح می‌شود یا ناشی از انتظاراتی است که قرار است سال آینده محقق شود یا ناشی از پیش‌بینی‌هایی است که احتمال دارد سال آینده اتفاق بیفتد تا این شعار آن موارد را تحت پوشش خود قرار دهد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، شعار که یک نماد است عمدتا در راستای جهت‌گیری یک رویکردی است که قرار است اتفاق بیفتد تا در سال جاری رفتارها به آن محوریت جمع شود.

مدیر گروه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به این‌که «در سال‌های گذشته نیز مقام معظم رهبری با این محوریت شعار سال را نامگذاری می‌کردند» گفت: اتفاقا گونه شعارهایی که در این سال‌ها مطرح شده منطبق بر واقعیت‌ها بوده است و آن مسائلی را که دشمنان در سر داشتند پوشش می‌داده است که در چند سال اخیر عمدتا بحث اقتصادی بوده و اکنون نیز همین بحث را دنبال می‌کند.

ایزدهی ادامه داد: وقتی صحبت از حماسه اقتصادی می‌شود بعد اصلی تنها متوجه اقتصاددانان نیست، بلکه بعدی از آن برای اقتصاددانان و بخشی دیگر برای عامه مردم است که به عنوان مثال اگر بحث اسراف، کنترل مصرف، مقابله با تحریم‌ها، استفاده از کالای داخلی و مباحثی از این قبیل مطرح می‌شود عمده مسوولیت به مردم بر می‌گردد که باید آن را مدیریت کنند.

وی یادآور شد: بنابراین بستر تحقق این شعار بیش از اینکه متوجه مسوولان باشد متوجه مردم است که اگر آنها همراهی کنند عمده این قضیه محقق خواهد شد که در سال‌های گذشته نیز مردم با این فضا همکاری کردند و همچنان این حکایت باقی است و بستر آن همچنان وجود دارد.

این عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با تاکید بر این‌که «برای تحقق شعار سال به ویژه در بعد اقتصادی نیازمند فرهنگ‌سازی از سوی نخبگان دینی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی هستیم» تصریح کرد: این نخبگان باید به مردم بقبولانند که مثلا خرید اجناس داخلی ممکن است از برخی جهات به سودشان نباشد، اما در درازمدت به سود جامعه و خودشان خواهد بود و نخبگان سیاسی از این جهت قضیه را برای مردم القا کنند که اگر وابسته به کالای خارجی باشیم در درازمدت تحت سلطه دشمن قرار خواهیم گرفت.

ایزدهی ادامه داد: در بعد فرهنگی برای تحقق این شعار می‌توانیم بحث هویت مستقل ایرانی اسلامی را نسبت به دیگران در نوع پوشش و خوراک و سبک زندگی مطرح و القا کنیم که ما چون مسلمان و ایرانی هستیم طبیعتا هر چیزی نمی‌پوشیم، هر چیزی نمی‌خوریم و هر کاری نمی‌کنیم که اگر این فرهنگ ترویج شود نوع اقتصاد ما بومی و متناسب با نیازهای داخلی خواهد بود.

این استاد دانشگاه با بیان این‌که «در بعد دینی و مذهبی نیز نخبگان به مباحث اسراف آن هم در جزئیات بپردازند» اظهار کرد: باید از جهات مختلف این موضوع را برای مردم فرهنگ‌سازی کنیم که اگر این اتفاق بیفتد بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد.

وی با اشاره به این‌که «تعبیر مقام معظم رهبری در شعار امسال استفاده از عنوان حماسه بوده است» گفت: با توجه به اینکه دشمن در سال‌های گذشته فشار بسیار جدی در عرصه اقتصادی و سیاسی انجام داده لازمه مقابله با این فشار و تحریم‌ها، کار بسیار مضاعفی است که از آن تعبیر به حماسه می‌شود یعنی امروزه ما نیاز به یک تحول نداریم بلکه نیاز به یک جهش داریم که کارها باید به صورت جدی‌تر و عملیاتی‌تر در راستای خنثی کردن حربه تحریم انجام شود.

ایزدهی خاطرنشان کرد: بعد دیگر شعار امسال بعد سیاسی آن است که از آن تعبیر به حماسه سیاسی شده است و این از دو جهت قابل توجه است؛ یکی از جهت پیش‌بینی مقام معظم رهبری نسبت به سال آینده به ویژه در بحث انتخابات و همچنین افزایش کارآمدی نظام با حضور بسیار جدی مردم در عرصه انتخابات است.

مدیر گروه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با تاکید بر این‌که «عمده حماسه در شعار امسال متوجه انتخابات پیش‌روست» گفت: این انتخابات از دو جهت می‌تواند برای کشور حائز اهمیت باشد؛ از یک جهت کشور مرهون اقتدار است. اگر اقتدار یک کشوری برای جامعه جهانی اثبات شود دیگر معنایی ندارد که از سوی دیگران تحریم شود تا مردم از آن دولت یا نظام کنار‌ه‌گیری کنند، بنابراین اگر مردم با بیشترین حضور در کنار نظام خود ایستاده‌اند معلوم می‌شود حربه‌هایی که در نظر گرفتند نه تنها بی‌فایده است بلکه اثر عکس داشته است.

وی افزود: از سوی دیگر حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو موجب می‌شود دولتی که سر کار می‌آید بتواند با قدرت بیشتر کار کند و کارهای عقب مانده و نقطه ضعف‌ها را پوشش دهد و این مقوله هم در داخل کشور و هم در عرصه جهانی بسیار موثر است و می‌تواند نظام را تا مدت‌ها بیمه کند.

این عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تاکید کرد: مطمئنا انتظار رهبری از حماسه سیاسی تنها بحث حضور ابتدایی نیست بلکه حماسه‌ای فراتر از آن یعنی در داخل قانون بودن، تمکین به آن، بر مدار قانون رقابت کردن، رعایت اخلاق و ... انتظار ایشان است که موجب قوت و اقتدار نظام خواهد بود.

ایزدهی یادآور شد: این نظام با مشارکت حداکثری که در انتخابات خواهد داشت می‌تواند الگویی مناسب برای جوامعی باشد که در فرآیند بیداری اسلامی قرار دارند و همچنان نگران الگوی مطلوب برای نظام آینده خود هستند.



نوع مطلب : اندیشه  مناسبت ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه سیاسی و اجتهاد پویا

تاریخ:سه شنبه 26 دی 1391-01:34 ب.ظ

اشاره: این نوشتار، ماحصل گفت و گوی ما با حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار وابسته به مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی است که با هم از نظر می گذرانیم. لازم به ذکر است که از ایشان تاکنون کتاب های متعددی در حوزه فقه سیاسی به چاپ رسیده است.

*. با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید اگر موافق باشید به عنوان اولین سؤال، نظر شما را به عنوان شخصی که در حوزه فقه سیاسی تحقیق می کند از فقه حداکثری و جایگاه امام خمینی(ره) در این ارتباط داشته باشیم؟

مقدمتاً باید عرض کنم که امام خمینی به مثابه فقیهی که مبارزه با رژیم شاه و رهبری انقلاب اسلامی را در سایه دیدگاه فقه حدّ اکثری و دخالت فقه در جمیع شئون زندگی انجام داده بود و سیره عملی ایشان، بر اعتقاد ایشان نسبت به فقه حدّ اکثری، حکایت می کند، از آغازین روزهایی که دیدگاه خویش را در قالب کتب عرضه کرده بود به این مسأله اهتمام داشته و در کتب اخلاقی خود، فقه را مشتمل بر اموری چون سیاست جامعه، و تنظیم امور جامعه دانسته است.

ایشان در کتب و عبارات بعدی خویش نیز بر این قضیه صحّه گذاشته و ضمن این که ماهیت احکام اسلام را به گونه ای معرفی می نمایند که در راستای رفع نیازهای کلان اداره جامعه وتشکیل دولت جعل شده است، جامعیت احکام اسلام را برای پاسخگویی به همه شئون و نیازمندی های انسانی را مورد تأکید قرار داده اند.

بر اساس دیدگاه ایشان، بر خلاف فقه فردی که تنها بخشی از نیازهای فردی و شخصی افراد را مورد عنایت قرار می دهد، فقه، علم به احكام دین بوده و احكام دین، گستره اى بس فراگیر دارد و همه زوایاى زندگى فردى، اجتماعى و سیاسى انسان را در بر مى گیرد. بلکه ایشان ضمن این که جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگی را مورد تأکید قرار می دهد، جنبه های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنای کرده است.

*. حکومت به چه معنا؟

بیشتر مرادم از دیدگاه اجتهادی است حكومت، در نظرمجتهد واقعى، فلسفه علمى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.

مطابق این دیدگاه، منافع، مضار و مصلحت جمع بر فرد یا گروه خاص اولویت دارد و همه احكام در سایه مصالح جمعى معنا مى یابند.

نگرش امام خمینی نسبت به فقه حدّ اکثری به اداره جامعه محدود اسلامی منحصر نشده بلکه ایشان ضمن تذکّر به شورای نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شیعه به گونه ای که برای رفع نیازهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی جوامع آماده بوده و توانایی اداره جهان را نیز داشته باشد، را خواستار شدند.

اکتفای اصحاب فقه، به بخش های خاصی از فقه فردی، در زمان های گذشته، نه فقط به خاطر دور بودن فقه از عرصه حاکمیت و اداره جامعه بلکه بنا بر نظر امام خمینی، به خاطر تبلیغات سوئی بود که از سوی دشمنان دین عرضه شده و البته مورد باور بسیاری نیز قرار گرفته بود.

*. و در ارتباط با فقه متناسب با زمانه؟

گذر از فقه حدّ اقلی به سوی فقه حدّ اکثری تنها به اضافه شدن موضوعاتی به فقه سنتی مستند نبوده بلکه در گرو نگرشی جدید به فقه است. فقه شیعه که در تمامی ادوار خود، فرزند زمانه خویش بوده و به سوالات زمانه خود پاسخ گفته (و درعین حال در فضای فقه فردی می زیسته است) با پیروزی انقلاب اسلامی، رسالت اداره جامعه و کشوری وسیع را برعهده گرفته و از این روی، ضمن گذر از فقه فردی، نیازهای کلان جامعه و کشور و مدیریت سیاسی، فرهنگی جامعه را فراروی خود دیده و ضرورت پاسخ گویی به این مسائل جدید را بر خود فرض می دانست.

آنچه توانایی گذار از مرحله فقه فردی به فقه اجتماعی را دارد، عنصر اجتهاد است که توانایی بسیاری در پویایی فقه دارد توانایى فقه در همراهی با تحولات زمانه و پاسخگویى به حوادث جدید نیز در سایه همین عنصر تامین مى شود. همچنان که فقیهان پیشین نیز بنای استوار فقه را بر عهده اجتهادی زنده، متحرک و به روز نهاده بودند. پاسخ گویی به نیازهای جدید در قالب فقه اجتماعی نیز در گرو اجتهادی پویا و در عین حال منطبق بر مبانی و مقررات فقه است. از این رو امام خمینی، ضمن اعتقاد به مقررات فقه سنتی، پویایی را از لوازم اجتهاد دانسته و در عین حال زمان شناسی را از لوازم پویایی فقه معرفی نموده است :

این جانب، معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلّف از آن را جایز نمى دانم. اجتهاد، به همان سبك صحیح است، ولى این بدان معنى نیست كه فقه اسلام، پویا نیست. زمان و مكان، دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند.

پویایی فقه و اجتهاد در گرو این مبنای اساسی است که احکام و قوانین اسلام به زمان و مکان خاصی اختصاص نداشته و قادر به پاسخ گویی به همه نیازهای انسانی و تا روز قیامت خواهد بود. از این روی می بایست با تحولات جامعه و موضوعات و مسائل آن همراه بوده و تحول یابد. بلکه جمود و عدم تحوّل فقه مستلزم باور به ناتوانی اسلام و فقه در پاسخ گویی به مسائل جدید و اختصاص فقه به زمان هایی خاص و محدوده جغرافیایی معین است که بنا بر اعتقاد امام خمینی، از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام بدتر است.

براساس دیدگاه امام خمینی، ضمن این که فقه و اجتهاد سنتی، به همان شکل و روش قادر نخواهد بود وارد مرحله فقه اجتماعی و حکومتی شود، طرحی را برای پویایی فقه و اجتهاد ارائه کرده است، که بر اساس آن زمان شناسی و موضوع شناسی دقیق قادر خواهد بود، اجتهاد را به سمت و سوی تحول و پویایی هدایت نماید.

مطابق این منطق، فقیه باید براى انجام مسؤولیت خویش با افكار واندیشه هاى موجود در جامعه كاملا آشنا گشته و با واقع اندیشى ورای این افكار را بنگرد، به نیكى آنها را در جهت درست سوق دهد، نیازهاى موجود و آینده اجتماع را نیز درك كرده و با تشخیص و آینده نگرى صحیح، در مقام پاسخگوئى آنها برآید. ایشان در یکی از نامه های خود که به یکی از اصحاب فقه، ضمن برشمردن بیش از سى و پنج مساله، از میان صدها مساله فقهى كه در زمان حاضر مورد ابتلا و نیاز جامعه بوده است، ضرورت به روز بودن اجتهاد در همه زمان ها را خاطر نشان کرده و فقیهان را به پاسخ گویی به مسائلی که در زمان های گذشته، موضوع نداشته است، فراخوانده است.

*. با توجه به این که به روز بودن و پویایی فقه شیعه در گرو اموری از قبیل مراعات زمان قرار داده شده است، تلقی های متفاوتی كه از نقش زمان و مکان در تحول و پویایی فقه امام وجود دارد، را در چه مواردی می بینید؟

در این رابطه دو تلقی وجود دارد.

الف) در یک تلقّی، زمان شناسی فقیه موجب خواهد شد وی شرایط و نیازهای زمانه خود را بهتر و دقیق تر درک کرده و آگاهی وی از شرائط و نیازهای زمانه تأثیری مضاعف در فهم بهتر او از دلیلها و استنباط دقیق تر احكام شرعی برای مسائل جامعه ای که وی در آن زندگی می کند خواهد گذاشت. در خصوص این نوع تأثیر در پویایی اجتهاد باید گفت جای تردید نیست که انسان ها، از محیط اثر پذیرفته و دگرگونیهای اجتماعی، سیاسی و... در اندیشه او دگرگونیهایی به وجود می آورد. اجتهاد فقیهی كه در متن حوادث و تحولات اجتماعی قرار دارد، با آن كه در كنج خانه و گوشه مدرسه به اجتهادی پردازد، متفاوت بوده و آگاهی و شناخت درست زمانه، تأثیری تام در استنباط و فهم فقیه از منابع و دلیلهای احكام، خواهد گذارد. امام خمینی، مسأله زمان شناسی را در معنای وسیع تر نگریسته و در حوزه سیاست، آشنایی فقیهان با روش سیاست های رایج جهان، و آگاهی با مسائل روز سیاسی جهان غرب و شرق و نقاط ضعف و قوت آنها را نه تنها مطلوب، دانسته، بلکه از لوازم اجتهاد کامل و اداره جامعه توسط فقیه جامعه الشرایط دانسته است :

ب) از امور دیگری که می تواند فقهی روزآمد و پویا را در پی داشته باشد شناخت صحیح موضوعات و تأثیر زمان و مكان در اجتهاد از راه دگرگونی در موضوعات احكام است. به این معنا كه رابطه حكم و موضوع، از قبیل رابطه سبب و مسبب و علت و معلول بوده و تا موضوع محقق نشود، حكم ثابت نخواهد بود. بنا بر این، اگر موضوعی در شرائط و مقتضیات زمانی و مكانی خاص تغییر كند، حكم نیز به پیروی از آن، تغییر پیدا خواهد كرد تردیدی نیست كه شرایط و مقتضیات زمانی و مكانی در دگرگونی موضوعها و مصادیق اثری تام دارند. بر این اساس ممکن است یك چیز، در زمانی و تحت شرایطی، مصداق موضوعی خاص بوده و محكوم به حكمی خاص باشد و در عین حال، آن موضوع در زمانی دیگر و با شرایطی خاص، مصداق به موضوعی متفاوت تبدیل شده و حکمی دیگر را در پی داشته باشد. امام خمینی که از پیشگامان این مسأله بوده و طرح مسأله پویایی اجتهاد در سایه شناخت صحیح زمان و مکان به ایشان منسوب است در این خصوص، این گونه اظهار داشته است :

زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند. مسأله ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یك نظام ممكن است حكم جدیدی پیدا كند. بدان معنی كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است كه قهراً حكم جدیدی می طلبد.

والسلام

چاپ در مجله مثلث: شماره دهم / 19 مهرماه 1388



نوع مطلب : اندیشه  فقه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تشكیل اتاق فكر مجلس و حوزه‌های علمیه؛ ضرورتی انكارناپذیر

تاریخ:سه شنبه 21 آذر 1391-11:56 ب.ظ

ضعف در موضوع‌شناسی؛ مانع ورود جدی حوزه‌ها به عرصه فقه حكومتی 

گروه سیاسی: مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینكه حوزه‌های علمیه‌ فعال و پویا هستند ولی عملاً وارد بحث جدی قوانین حاكمیتی نشده‌اند، گفت: موضوع‌شناسی در فضای حوزه ضعیف شده و همین مسئله مانع ورود جدی این نهاد به فقه حكومتی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایكنا)، با بیان اینكه قانون‌گذاری و تصویب قوانین بر عهده مجلس است، گفت: با توجه به اینكه منتخبان مردم وارد مجلس می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت كه همه نمایندگان اسلام‌شناس بوده و فقه بدانند و بر این اساس حكم بدهند، اما سازوكاری كه برای این مسئله مشخص شده، این است كه نظام اسلامی قوانینش باید بر اساس دستورات اسلام باشد و راهی كه برای تضمین این مسئله اندیشیده شده، قراردادن نهادی به عنوان شورای نگهبان است تا بتواند مغایرت مصوبات با قانون اساسی و از سوی دیگر با شریعت را بررسی كند.

وی گفت: آنچه عملاً اتفاق می‌افتد و چاره‌ای هم جز آن نیست، این است كه شورای نگهبان عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با دستورات شرع را تأیید می‌كند و نه ضرورتاً تطابق آن را؛ بین این دو فاصله زیادی است؛ به‌گونه‌ای كه عدم مغایرت حداقلی‌های شریعت را در قوانین تضمین می‌كند، اما انطباق قوانین بر شرع، حداكثری‌ها را تضمین می‌كند.

ایزدهی با بیان اینكه چنین خلأیی در فضای قانون‌گذاری وجود دارد، گفت: علت به وجود آمدن چنین خلأیی را در تعامل بین حوزه و مجلس باید جست‌و‌جو كرد؛ از یك طرف حوزه علمیه‌ای داریم كه فعال و پویاست، اما عملاً وارد بحث جدی قوانین حاكمیتی نشده و لذا فتاوا عمدتاً حیثیت پاسخگویی نیازهای مؤمنانه افراد را دارد و نیاز حاكمیتی و حكومتی و سیاسی عملاً در حوزه فتوا در نمی‌آید؛ حال اینكه چنین قابلیتی وجود دارد.

وی خاطرنشان كرد: فتواهایی كه قوانین را به اسلام استناد می‌دهد، عملاً به امور فردی و مؤمنانه بسنده می‌كند و از سوی دیگر افرادی كه متصدی امورات حكومتی هستند، ورود جدی به بحث دین و فقه ندارند و برای پوشش دادن این فضای خالی، چاره‌ای جز تعامل جدی بین حوزه و مجلس با ایجاد دغدغه جدی در این موضوع بین قانون‌گذاران و حوزویان وجود ندارد.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینكه بحث موضوع‌شناسی در فضای حوزه ضعیف شده است، اظهار كرد: در فضای مجلس بحث موضوع‌‌شناسی و تبیین دقیق مسائل زیاد است، اما متأسفانه در داخل حوزه این ضعف دیده می‌شود؛ عملاً فقهایی كه بخواهند متصدی بحث قوانین شوند، از موضوع دقیق و روزآمد آگاهی ندارند و متخصین نیز وارد فضای فقهی نمی‌شوند، تا این خلأ را پوشش بدهند؛ نتیجه این فرایند این می‌شود كه قوانینی كه در تهران و توسط متخصصان موضوع‌شناسی تصویب می‌شود و محققین ما در حوزه‌ها احكامی صادر می‌كنند كه این احكام مبتنی بر موضوع‌شناسی حداكثری نیست.

به گفته حجت‌الاسلام ایزدهی لازم است از سویی محققان موضوع‌های مختلف را به صورت دقیق و تبیین‌شده برای محققان دینی ببرند و به آنها برای حكم و استنباط فقهی استمداد كنند و از سوی دیگر فقها و متخصصان دینی نیز باید دغدغه حاكمیتی بیشتری داشته باشند و مباحث مختلف حكومتی را جدی‌تر پیگیری كنند؛ مسائلی كه امروزه فراتر از مباحث نیازهای مؤمنانه فردی و احوالات شخصیه است؛ این یك موضوع محوری و اساسی است.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین تصریح كرد: بسیاری از احكام و فتاوایی كه صادر می‌شود چون با عنایت به پاسخ‌گویی به نظام سیاسی و نیازهای اجتماعی و سیاسی دیده نمی‌شود، طبیعتاً پاسخگوی نیازهای فردی خواهد بود و در این عرصه كارآمد است، اما عملاً در عرصه تدبیر كلان امور جامعه معلوم نیست كارآمدی داشته باشد؛ لذا بحث‌هایی كه امام خمینی(ره) در زمینه بحث «مصلحت»، «زمان و مكان»، «توسعه حداكثری قرآن در فتوا»، «عقلانیت حداكثری در استنباط» و «حكم حكومتی» تأكید و توصیه می‌كردند باید در فضای استنباطی محققان و فقها بیشتر حضور داشته باشد تا كارآمدی این احكام در كنار حجیت آنها تأمین شود.

وی خاطرنشان كرد: احكامی كه امروزه وجود دارد، حجتش تام است، اما اینكه عملاً توانایی اداره حداكثری جامعه دینی را دارد و می‌تواند مشكلات و خلأها را پوشش دهد، همچنان در ابهام وجود دارد و نیاز به یك مؤلفه‌های دیگری دارد تا آنها را پوشش دهد.

ایزدهی اظهار كرد: اگر كارآمدی در كنار دغدغه و موضوع‌شناسی در تعامل بین حوزه و مجلس مورد توجه قرار نگیرد، جامعه با احكامی مواجه خواهد شد كه ممكن است این احكام به صورت ظاهری استناد به شریعت داشته باشند، اما كارآمدی كاملی نداشته و ممكن است بخاطر عدم موضوع‌شناسی دقیق، كارآمدی خود را از دست بدهد و به دلیل اینكه به زمان و مكان و مصلحت منتسب نیست، نتواند تدبیر مناسب جامعه را عهده‌دار شود و عملاً آنچه اتفاق می‌افتد یا ورود حداقلی دین و فقه در عرصه جامعه است و یا اتهام ناكارآمدی به دین و حوزه فقه برای تدبیر كلان امور جامعه.

وی در ادامه افزود: فقه ما كه امروزه هزاران سال توانسته جامعه مؤمنانه را هدایت كند و پیش ببرد و دینی بودن جامعه را تضمین كند، امروزه در جامعه‌ای قرار گرفته‌ایم كه فقه ما تبدیل به قانون شده است؛ یعنی اگر در زمان‌های گذشته اجرای آن الزام اخلاقی داشته، امروز انجام دادن آن الزام قانونی دارد و نه تنها عقاب اخروی، بلكه مجازات دنیوی نیز خواهد داشت.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار كرد: بسیاری از افراد ممكن است تلقی مؤمنانه از دین نداشته باشند و مؤمن و شریعتمدار نباشند، لذا ممكن است به فتوای فقها گردن نگذارد، اما وقتی همین مسائل تبدیل به قانون شود، اعم از اینكه مسلمان است یا جزء اقلیت، مؤمن است یا تنها ظاهراً مسلمان است، به این قوانین تمكین می‌كند؛ بنابراین لازم است قوانین به گونه‌ای تبیین شود كه در فرایند تبدیل فتاوا به قوانین و الزام به آن، مورد توجه قرار گیرد.

وی تأكید كرد: همان‌طور كه قوانین باید روزآمد شوند، فتوا نیز باید روزآمد و متناسب با شرایط محیطی باشد تا در كنار هم بتوانند یك قانون كارآمد و لازم‌الاجرایی را به جامعه ارائه دهند و مردم نیز به رضایت تمكین كنند و این قوانین را برای خود مفید و كارگشا ببینند؛ لذا رویكرد به دین و شریعت از این جهت نیز لازم است حداكثری شود.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان كرد: با توجه به اینكه بحث قانون‌گذاری بر عهده نمایندگان است، مجلس می‌تواند بدون حضور كارشناسان و تنها با اتكا به كمیسیون‌های تخصصی خود به تدوین قوانین بپردازد و پس از آن شورای نگهبان به بررسی‌های خود در مورد مصوبات مجلس بپردازد و فرایند قانونی آن طی شود؛ اما اگر دغدغه ورود فقه به قوانین وجود داشته باشد، لازم است هیئت‌رئیسه مجلس از كارشناسانی فقه‌شناس و متخصصان دینی دعوت كنند تا در قالب نشست‌های تخصصی و یا ارائه مقاله و نقدهای سازنده همكاری‌های لازم را در زمینه قانون‌گذاری داشته باشند.

حجت‌الاسلام ایزدهی همچنین افزود: از سوی دیگر مجلس می‌تواند هیئت‌های كارشناسی با حضور افراد صاحب‌نظر و صاحب‌فكر در حوزه‌های علمیه تعیین كند و موضوعات را پالایش شده، مشخص و منقح در اختیار آنها بگذارند تا در این شوراها كه مركب از محقین حوزه هستند، بهترین و مفیدترین نظریه نسبت به دین ارائه شود به گونه‌ای كه علاوه بر داشتن قابلیت اجرایی، كارآمدی آن هم در جامعه تضمین شود.

وی اظهار كرد: در نهایت این تعامل دوجانبه موجب می‌شود كه قبل از اینكه كار به شورای نگهبان برسد، حضور حداكثری شریعت در قوانین را شاهد باشیم و همچنین به دلیل اینكه مبتنی بر كار كارشناسی دقیق و موضوع‌شناسانه است و مراعات زمان و مكان در آن شده، كارآمدی بیشتری پیدا می‌كند و علاوه بر جلب نظر كارشناسان دینی، عملاً از حیث اجرا نیر به چالش كمتری بر می‌خورد.

مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی لازمه رسیدن به این هدف را تشكیل مجامع كارشناسی مداوم به صورت قانونمند دانست و افزود: اگر این اتفاق بیفتد سطح حضور شریعت و دین در جامعه حداكثری می‌شود و توسعه فرهنگ دین‌داری در جامعه محقق می‌شود؛ امری كه غایت بسیاری از بزرگان دین بود.

وی با اشاره به تأثیر حضور روحانیت در بین نمایندگان مجلس گفت: با توجه به اینكه روحانیت صبغه حوزوی و دینی دارد و نسبت به سایرین از دانسته‌های دینی بیشتری برخوردار است، می‌تواند در بررسی قوانین و ورود دین به این عرصه مؤثر باشد، اما آنچه فارغ از حضور نمایندگان روحانی در مجلس لازم است، بحث نرم‌افزاری است؛ یعنی لازم است راهكاری قانونی در نظر گرفته شود كه تصمیماتی منطبق بر دین‌داری اخذ شود.

ایزدهی با تأكید بر اینكه رفع چنین دغدغه‌ای بسیاری از مشكلات جامعه را مرتفع می‌كند، گفت: با در نظر گرفتن چنین راهكاری این پارادوكس كه در نظامی دینی قوانین را كسانی تبیین می‌كنند كه متخصص دین نیسنتد و كسانی كه متخصص هستند عملاً در فرایند تصمیم‌سازی كلان مشاركت فعالی ندارند بر طرف می‌شود؛ پارادوكسی كه باعث می‌شود بسیاری از مشكلات در جامعه وجود داشته باشد و اگر نواقصی هست از نظر قانون و اجرایی به اسم دین نوشته شود، در حالی‌كه دین‌مداران در نگارش آن تأثیر حداكثری ندارند و اگر قانونی در این راستا تبیین شود، دیده نشده و به غیر متخصصان نسبت داده می‌شود.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان تأكید كرد: برای كارآمدی و حداكثری شدن دین و توسعه فرهنگ دین‌داری در جامعه رابطه بین مجلس و حوزه و ایجاد ارتباط بین فتوا و قانون ایجاد شود و اگر چنین شود، ریشه بسیاری از مشكلات از بین می‌رود و بسیاری از امورات و قوانین به ورطه كارامدی منجر شده و مجلس مجبور نیست به بازنگری‌ها و تغییرهای فراوان در قوانین بپردازد.  

مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

سه شنبه 21 آذر 1391 08:51:00     شماره‌ خبر :1150894 



نوع مطلب : اندیشه  اندیشه سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

«اهمیت اخلاق مداری در سیاست»

تاریخ:دوشنبه 8 خرداد 1391-07:13 ب.ظ

«اهمیت اخلاق مداری در سیاست» در گفت وگوی با دکتر سید سجاد ایزدهی مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

نویسنده: زهره سعیدی

مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یكی از مهمترین دلایل رعایت اخلاق در رفتارهای سیاسی را الگوبرداری مردم از رفتارهای اخلاقی یا بی اخلاقی سیاسیون در جامعه دانست و گفت: نخبگان و فرهیختگان در فضای سیاسی مراعات یكدیگر را بكنند چرا كه این گروه الگوی مردم اند و در نهایت فراگیر شدن فضای اخلاقی، یك جامعه نسبتاً آرمانی ایجاد می شود. در غیر این صورت جامعه از اهداف متعالی اسلامی و انسانی خود فاصله خواهد گرفت.

     حجت الاسلام والمسلمین دكتر سید سجاد ایزدهی در گفت و گو با خبرنگار درباره نسبت اخلاق و سیاست توضیح داد: اخلاق غایت و هدف سیاست است یعنی سیاست به عنوان ابزاری برای تدبیر امور جامعه باید غایت مدار باشد كه معمولاً در نظام های ارزش مداری چون نظام اسلامی این سیاست برپایه اخلاق استوار می شود.

     وی با تاكید بر اینكه جدایی سیاست از اهداف اصلی خود، عامل متعالی نشدن و گرایش به سمت فرومایگی و دنیوی شدن است، یادآور شد: هر نظام سیاسی به مجموعه ای ارزش های رفتاری، كرداری و عملی پایبند است. مبانی اخلاق در اسلام نیز شامل یك مجموعه ارزش های برتر از سایر نظام ها است، برخی از این ارزش های اخلاقی نظیر برابری در مواجهه قانون، شایسته سالاری، رافت، عدالت، امنیت و نظارت بر فعالیت حاكمان می شود كه سایر نظام ها چون سوسیالیستی و لیبرالی به برخی از این مسائل پایبند نیستند. برای نمونه در نظام های غربی مساوات امر مهمی است كه مساوات در اسلام در قالب عدالت معنا پیدا كرده است.

     وی در پاسخ به این سوال كه آیا دانش اخلاق سیاسی در كشور موردتوجه قرار گرفته است؟ یادآور شد: این دانش به صورت گرایشی بین رشته ای در حوزه اخلاق و سیاست در دانشگاه ها ایجاد شده كه شامل بازسازی مجموعه ای دستورالعمل خاص در راستای اهداف اخلاقی به گونه ای متفاوت از سیاست های منفعت طلب و دنیوی غرب است.

     مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی علت بی اخلاقی در برخی حوزه های سیاست را عملكردهای سیاسیون جامعه تعبیركرد و اظهار داشت: هنگامی كه اخلاق درجامعه ای رعایت نشود، نتیجه منطقی آن پدیدار شدن رویكرد غیراخلاقی یا بداخلاقی است. امام خمینی (ره) می فرمودند كه اگر همه پیامبران با یكدیگر جمع می شدند، دعوا نمی كردند و هریك براساس خط و مشی الهی و مشترك فعالیت می كرد، زمانی كه ملاحظه می كنیم سیاسیون با هم دعوا می كنند، واضح است كه اهداف دیگر جمعی نیست و هر گروه یا شخص براساس خط و مشی شخصی خود گام برمی دارد. اگر آموزه های اخلاقی اسلامی در جامعه براساس تسامح و تساهل پیاده نشود نه تنها مبانی اخلاقی در جامعه عملیاتی نشده بلكه بی اخلاقی و بداخلاقی جامعه را فراگرفته و آن جامعه از اتوپیا و مدینه فاضله فاصله می گیرد.

     وی در پاسخ به این سوال كه امام خمینی (ره) چه رویكردی درحوزه اخلاق در سیاست مدنظر قرار داده است، توضیح داد: با توجه به اینكه امام خمینی (ره) به چند دانش تسلط داشت و براساس دانش خود عمل می كرد، پیش از ورود به عرصه فقه، در حوزه اخلاق كتاب نگاشت و پس از تسلط در مباحث اخلاقی به عرصه های فقه، احكام، شریعت و ولایت فقیه وارد شد، بنابراین بنیانگذار جمهوری اسلامی پیش از آنكه سیاستمدار باشد، اخلاق مدار براساس مبانی اخلاقی اسلام بود. وی هیچ زمان خلف وعده نكرد و حتی به قطعنامه های سیاسی مصوب شده پیش از خود نیز پایبند بود.

     دكتر ایزدهی با تاكید براینكه عمده پیروزی امام خمینی و موفقیت شان در عرصه اجتماعی به گونه ای با اخلاق مداری مرتبط بود، اظهار كرد: رویكرد امام خمینی(ره) در عرصه سیاست براساس اخلاق تنظیم می شد، وی به حكومت شایستگان اعتقاد داشت و معتقد بود كه ولی فقیه باید با عدالت رفتار كرده و وی‍ژگی ها و اوصاف خاصی داشته باشد بنابراین این گونه رویكرد در جامعه امام خمینی(ره) را جاودانه ساخت.

 

به نقل از: روزنامه ایران، شماره 5087 به تاریخ 6/3/91، صفحه 12 (دین و اندیشه)

 



نوع مطلب : اندیشه  اخلاق 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

صله رحم و تاخیر در اجل!

تاریخ:سه شنبه 12 اردیبهشت 1391-07:21 ب.ظ

حجت‌الاسلام والمسلمین «سید سجاد ایزدهی» عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آیین و اندیشه فارس در ارتباط با جایگاه صله رحم در آیات و روایات اظهار داشت: یکی از مباحث جدی در آیات و احادیث اسلامی موضوع صله رحم است.

وی با اشاره به سخنی از حضرت رسول(ص) گفت: پیامبر(ص) می‌فرمایند: بهترین مردم کسی است که بیشتر از دیگران به خویشاوندان خویش سر می‌زند ضمن اینکه سریع‌ترین خیرها در صله رحم نهفته است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: با توجه به اینکه جنبه معنوی، اخلاقی و عاطفی در میان مردم ایران بر سایر موارد غلبه دارد لذا به همین دلیل آنها مناسبت‌ها را بهانه‌ای قرار می‌دهند تا به وسیله رفت و آمد و بازدید از اقوام از فشارهای اجتماع بر زندگی خویش بکاهند.

ایزدهی به بیان آثار این سنت حسنه پرداخت و عنوان کرد: صله رحم جدای از اینکه انسان را به لحاظ روحی و عاطفی سبک و با نشاط می‌کند آثار دیگری نیز دارد که از آن جمله می‌توان به توسعه اموال و دارایی، دور شدن بلاها از انسان، آسانی حساب روز قیامت، تاخیر  در اجل، زیبایی اخلاق و پاکی نفس‌ها اشاره کرد.

وی یادآور شد: اینگونه نیست که خداوند متعال فوائد و آثار صله رحم را تعبدا فقط برای شخص صله رحم کننده قرار دهد بلکه آثار تکوینی صله رحم به خودی خود برای هر فردی که این عمل را انجام  دهد به وجود می‌آید. از این رو هر چند این شخص، فرد معتقد و مؤمنی نباشد اما به محض رفت و آمد و برقراری ارتباط اثرات صله رحم نیز شامل حال او خواهد شد.

ایزدهی خاطرنشان کرد: در اهمیت صله رحم همین بس که حضرت رسول(ص) می‌فرمایند: هر کس یک چیز را برای من ضمانت کند من چهار چیز را برای او ضمانت خواهم کرد؛ هر فردی که خود را ملزم به انجام صله رحم کند طبیعتا خانواده و اهلش او را دوست داشته، بر رزق و عمر او افزوده خواهد شد و خداوند متعال نیز او را در بهشت خویش جای خواهد داد.

8/1/1391



نوع مطلب : مناسبت ها  اخلاق  اندیشه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طنین پیام انقلاب در گوش دنیا!

تاریخ:دوشنبه 28 فروردین 1391-11:20 ب.ظ

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به ابعاد " فطری،‌ انسانی و اسلامی" پیام انقلاب اسلامی ایران به ملت‌های دنیا گفت: اگرچه موانع زیادی بر سر راه انقلاب اسلامی ایران قرار داده شده، اما عملا راه نفوذ را در دل‌ها باز کرده و ملت‌ها به آن باور پیدا کرده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفت‌وگو با خبرنگار دین و معارف اسلامی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تحلیلی از ابعاد پیام‌های انقلاب اسلامی به ملت‌های دنیا و وجوه مشترک بیداری اسلامی با آن، افزود: اصولا پیام‌ها در یک فضای محدودی شکل می‌گیرد و تاثیرگذاری محدودی دارند. به عنوان مثال وقتی پیامبر (ص) انقلاب خود را در فضای محدود شهر مکه و مدینه شروع کرد، این پیام به افراد محدودی رسید اما پس از مدتی فراگیر شد و نه تنها شبه جزیره عربستان، بلکه یک سوم جهان را در بر گرفت که نشان دهنده قابلیت فرا مکانی و فرا زمانی پیام انقلاب پیامبر (ص) است.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران نیز که در حدود 30 سال پیش پیام جدیدی را در جهانی که دو قطب کمونیسم و کاپیتالیسم حاکم بودند به جهان عرضه کرد، در نوع خود بی‌ بدیل بود، لذا نظام‌های غربی و شرقی سعی کردند این پیام رشد و توسعه نیابد و در این راستا موانع جدی همچون جنگ تحمیلی، جنگ نرم و محاصره اقتصادی و مواردی از این قبیل ایجاد کردند.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به اینکه پیامی که در انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) تولید شد، مبتنی بر آموزه‌های دین و شریعت بود و با فطرت انسان‌ها سازگاری داشت، گفت: این پیام پس از مدتی عملا فراگیر شد و بسیاری از ملت‌ها آن را اخذ کردند و سرلوحه کار خود قرار دادند.

ایزدهی با تقسیم پیام‌های انقلاب اسلامی در سه سطح انسانی، فطری و اسلامی، گفت: پیام فطری انقلاب اسلامی به ملت‌ها عملا کشورهای کمونیستی را تحت‌الشعاع قرار داد و معنویت و دین را به آنها عرضه کرد به طوری که پس از مدتی کشورهای کمونیستی تحت تاثیر مذهبی قرار گرفتند و شاید بتوان گفت به تاسی از همین فضا جهانی که در آن زمان مادی‌گرا بود عملا وارد فضای معنویت و مذهب شد و کشورها تاثیر آن را باور کردند و مجبور شدند مجددا در همین فضا بازی کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس که این گفتمان، گفتمان غالبی شد حتی در نزاع‌هایی که صورت می‌گیرد، غربی‌ها مجبور می‌شوند با گفتمان غالب مذهب و معنویت با نظام اسلامی برخورد کنند و فضای دینداری و مذهب صبغه‌ غالبی پیدا کرد لذا این بعد فطری پیام انقلاب اسلامی بود.

مدیر گروه سیاست پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی خاطر نشان کرد: بعد دیگر پیام انقلاب اسلامی، بعد انسانی آن است که مولفه‌هایی همچون عدالت را در بر می‌گیرد یعنی در زمانی که در کشورهای جهان بحث از عدالت جدی نبود و بیشتر مباحث مادی‌گرایی در کشورهای غربی و کمونیستی مطرح بود، ندای عدالت‌طلبی و اعتماد به اقشار ضعیف از سوی امام راحل، یک بعد انسانی ایجاد کرد که پس از مدت‌ها در کشورهای غربی جلوه‌گر شد و داعیه‌های صلح‌گرایی،‌ عدالت‌گرایی، ضد جنگ و ضد سرمایه‌گذاری در آنها شکل گرفت.

ایزدهی با اشاره به بعد اسلامی پیام انقلاب اسلامی به ملت‌های دنیا به ویژه ملت‌های مسلمان افزود: انقلاب اسلامی معنویت را در دستور کار خود قرار داد و بر همین اساس توجه به اسلام و شریعت جدی شد و بسیاری از خودباوری‌های جدی در بین مسلمانان ایجاد گردید که در کشورهایی همچون مصر، لبنان، فلسطین و ... اگرچه حس ناسیونالیستی غالب بود اما پس از مدتی رویکردشان تغییر یافت و گفتمان غالب‌شان اسلام شد و موتور محرک‌شان برای مبارزه به اسلام تغییر پیدا کرد.

وی با بیان اینکه این بعد پیام انقلاب اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی جا باز کرده و پس از مدت 30 سال آنها نیز این گفتمان را باور کرده و بر اساس آن حرکت می‌کنند، تصریح کرد: امروز انقلاب اسلامی به عنوان موجی که در یک منطقه خاص صورت گرفته، دایره خود را وسیع کرده و به عرصه‌های مختلفی از زندگی مادی و معنوی ملت‌های دنیا تسری پیدا کرده است که امروزه بحث بیداری اسلامی است و به تبع آن، بیداری انسانی در کشورهای غربی زاییده همین تاثیرگذاری پیام انقلاب اسلامی است که ادامه پیدا خواهد کرد.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ادامه داد: منطق این حرکت‌ها، منطق فطری است که ریشه در آرمان‌های بشری دارد به طوری که اگر پیامبر(ص) اوایل بعثت همین منطق را عرضه کردند و مخالفان ایشان از اقشار طبقات مرفه بودند پس از مدتی با برداشته شدن موانع، این حرف به گوش دیگران رسید و بسیاری از آن ملت‌ها با اشتیاق پیام‌های انقلاب پیامبر(ص) را درک و باور کردند.

ایزدهی با تاکید بر اینکه اگرچه موانع زیادی بر سر راه انقلاب اسلامی قرار داده شده، اما عملا راه نفوذ را در دل‌ها باز کرده و ملت‌ها به آن باور پیدا کرده‌اند، گفت: امروزه در کشورهایی همچون مصر، تونس، لیبی و ... این قضیه کاملا مشهود و جدی است که بسیاری از آرمان‌های انقلاب اسلامی برای آنها شعار و سرلوحه کارشان شده است.

وی در عین حال یادآور شد: نباید انتظارداشت که در هر کشوری دقیقا خصوصیات و ویژگی‌های انقلاب اسلامی با همان ویژگی‌هایی که در کشور ما بوده منتشر شود زیرا هر کشور متناسب با نیازها و آرمان‌های خود بهره‌ای از این انقلاب می‌برد لذا ممکن است در کشورهای غربی این بیداری، شکل انسانی، بعد عدالت‌محوری، شایسته‌سالاری و تحقق عدالت سیاسی و اجتماعی به خود گیرد.

این استاد و پژوهشگر مسائل سیاسی اضافه کرد: از سوی دیگر نیز ممکن است این بیداری در کشورهای شرقی بعد مذهب، معنویت و آرمان‌های فکری به خود بگیرد و در کشورهای اسلامی متناسب با آن و با حجم بیشتری صورت گیرد؛ هرچند در برخی کشورهای اسلامی، شیعه غالب نباشد و بعد ولایت فقیه به معنایی که ما قبول داریم وجود نداشته باشد، اما مردم‌سالاری دینی به ولایت فقیه محصور نمی‌شود و در هر کشور قوم و ملتی می‌تواند بومی شود یعنی مردم‌سالاری می‌تواند در عین شایسته‌سالاری و معیارهای اسلامی باشد.

ایزدهی با بیان اینکه امروزه الگوی بدیل کشورهای اسلامی برای تحقق آرمان‌های خود بحث مردم‌سالاری دینی متناسب با شرایط بومی خودشان است، گفت: اگرچه آنها رهبری امام (ره) و آرمان‌خواهی مهدوی و آرمان کربلا را ندارند، اما در عین حال بسیاری از این آرمان‌ها فطری و برای آنها قابل استفاده و درک است.

وی با بیان اینکه هر چه این ارزش‌ها بیشتر جلو برود، بومی‌تر خواهد شد، اما اهداف و مبانی آن تابع جغرافیای بومی آن کشور خواهد بود، تصریح کرد: اگر کشورهای اسلامی در این مسیر حرکت کنند، در کشورهای دیگر نیز خواه یا ناخواه این حرکت ایجاد خواهد شد و این به منزله‌ی ضرب‌المثلی است که در جهان عرب می‌گویند اگر نسخه‌ای در کشور مصر نوشته شود این نسخه در جهان عرب منتشر می‌شود و قابل استفاده برای همه خواهد بود. لذا اگر مردم شاخه آفریقا این هنر را داشتند که حاکمان مستبد را از خود دور کردند، خواه یا ناخواه این فضا در سایر کشورها نیز ایجاد خواهد شد و فضای مردم‌سالاری در آنجا نیز گسترده خواهد شد.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی افزود: این حرکت‌ها آغاز راه است و باید کارآمدی خود را نشان دهند تا بتوانند الگوی عملی باشند و دیگران را به این سمت سوق دهند. اگرچه ساختار جمعیتی و گونه‌های متعدد دینی و مذهبی در این کشورها متفاوت است و می‌تواند به عنوان چالش مطرح باشد اما در عین حال الگوی جدی به نام انقلاب اسلامی پیش‌روی آنها قرار دارد که می‌تواند از آن الگو بهره‌برداری کنند که در این صورت مشکل کمتری خواهند داشت.

ایزدهی اضافه کرد: طبیعی است که در این بستر الگوی ترکیه برای آنها جذابیت نخواهد داشت به طوری که وقتی نخست‌وزیر ترکیه الگوی این کشور را برای حرکت‌های مردم کشورهای عربی ارائه کرد، اخوان‌المسلمین آن را برنتابیدند و اعلام کردند الگوی ما الگوی اسلامی است و بسیاری از ملت‌ها تابع چنین الگویی هستند.

وی همچنین مقاومت کشورهای استکباری و توطئه‌های آنها، تحت‌الشعاع قرار گرفتن کارآمدی نظام، وجود گونه‌های مذهبی و همچنین ساختارهای متفاوت داخلی این کشورها را از جمله چالش‌های خیزش‌های اخیر عنوان کرد.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان اینکه اگر مردم این کشورها بصیرت و صبرشان را به کار گیرند، بر این چالش‌ها غلبه خواهند کرد و به پیروزی خواهند رسید، گفت: در چنین صورتی آرمان‌شهر مردم کشورهای عربی متناسب با شرایط بومی کشورشان محقق خواهد شد که این شرایط جهان را به سمت الگوی مطلوب که آماده شدن برای حکومت مهدوی است هدایت خواهد کرد.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حکایت تکرار تاریخ عاشورا

تاریخ:پنجشنبه 25 اسفند 1390-06:21 ق.ظ

بررسی عبرت های قیام کربلا در گفتگو با حجةالاسلام والمسلمین دکتر ایزدهی؛

* سید جواد میرخلیلی
یکی از بحث های قابل توجه در رابطه با قیام امام حسین(ع)، بحث عبرت های عاشورا است که توجه جدی بدان را می طلبد. به





مناسبت فرا رسیدن ایام محرم، گفتگویی را با حجةالاسلام والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی قم انجام دادیم که دربردارنده بحث عبرت های عاشورا و بازخوانی وضعیت دوران پیامبر(ص) و بعد از ایشان تا قیام خونین کربلا است.لازم به ذکر است که از دکتر ایزدهی، تاکنون کتب و مقالات متعددی به چاپ رسیده است که کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی ایشان، نیز به عنوان کتاب سال انتخاب شده است.
***
* اجازه بدهید سؤال اول خودم را با توجه به فضای پیش از امامت امام حسین(ع) مطرح کنم و اینکه وضیعت سیاسی- اجتماعی زمان پیامبر(ص) چگونه بود که وقتی در دلایل قیام امام حسین(ع) دقیق می شویم، یکی از آن دلایل را تغییر وضعیت جامعه به زمان پیامبر(ص) تلقی می کنند؟
** سؤال خوبی مطرح کردید. باید اشاره کنم که فضای زندگی پیامبر(ص) و زمانه ای که ایشان در آن می زیست، دچار کج روی ها و انحراف هایی بود که شامل مسایل مختلف از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره بود؛ به گونه ای که آنها بت می پرستیدند، مرتکب فحشا می شدند، دختران خود را زنده به گور می کردند و بسیاری از عادات و انحرافات دیگر.
پیامبر(ص) همزمان با بعثت، علاوه بر تبیین رسالت و وحی الهی، انقلابی در تمامی بنیادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه آن روز ایجاد کردند. به گونه ای که جامعه مبتنی بر آموزه های پیامبر(ص) تنها مبتنی بر عبادات نبود، بلکه ایشان تغییری اساسی در تمامی ابعاد جامعه ایجاد کردند.






طبیعی است که در فضای جدیدی که از سوی پیامبر(ص) و بر مبنای آموزه های دین اسلام صورت پذیرفت، مدیریت جامعه نمی توانست بر عهده فرهنگ سابق و افرادی که همان دیدگاه را باور داشتند، باشد. بلکه انقلاب نبوی و ادامه آن مستلزم هدایت جامعه، تحت هدایت و رهبری افرادی بود که دل در گرو اهداف وحی داشته و نسبت به مبانی آن آگاهی کامل داشته باشند. بنابراین در این جامعه، صحبتی از حاکمیت افرادی مانند ابوسفیان که اعتقادی به انقلاب پیامبر(ص) و آرمان های آن ندارند، نخواهد بود. چنانچه در روایتی از امام حسین(ع) آمده است که ایشان فرمود: حاکمیت و رهبری بر افرادی مانند ابوسفیان و خاندان وی حرام است.
* چه شد که این وضعیت و فضای نورانی شکل گرفته در زمان پیامبر(ص) بعد از ایشان دگرگون شد؟
** بعد از بعثت پیامبر(ص)، بنیان ها و ارزشهای جامعه تغییر یافته و از محوریت شرک و کفر به محوریت توحید تبدیل شد. لکن افرادی که دل در گرو این تغییرات و انقلاب نبسته بودند، درصدد بودند جامعه را به زمان قبل از انقلاب نبوی برگردانند. اولین زمزمه های این انحراف در پسامد رحلت پیامبر(ص) رخ داد و مدیریت جامعه بر عهده کسانی قرار گرفت که با این اهداف و آرمانها فاصله داشته و دیدگاه خود را به عنوان دیدگاه شریعت حاکم می دانستند. طبیعی است که چون نقل روایت در این تاریخ ممنوع شده و سخنان پیامبر(ص) به نسل بعد منتقل نشده بود جای اصل و بدل در مدیریت کلان جامعه عوض شد و از سوی دیگر جامعه از مجاری حقیقی انقلاب نبوی سیراب نشد و مردم با گونه ای متفاوت از ارزشها روبرو شدند. در حالی که مدیریت جامعه می بایست بر عهده کسانی باشد که نزدیکترین افراد به پیامبر بوده و منسوب خداوند و پیامبر (ص)باشد. نه کسانی که بتوانند به هر دلیلی مردم را به گرد خود جمع کنند. بدیهی است که افرادی که دل در گرو انقلاب فرهنگی پیامبر(ص) نداشته باشند، گرچه بتوانند مردم را نیز در گرد خود جمع کنند، نمی بایست مدیریت کلان جامعه را بر عهده داشته باشند زیرا با توجه به تأثیرپذیری شدید مردم از حاکمان، آنها خواهند توانست مردم را سمت و سویی که خود می خواهند، سوق داده و کم کم جامعه را از اهداف انقلاب دور سازند. به هر حال، معاویه و یزید که در دوران امامت امام حسین(ع) حاکم شده بودند، چون از اساس، اعتقادی به مبانی دینی توحید و اسلام نداشتند، درصدد بودند بنیان های اعتقادی و ارزشی جامعه را تغییر داده و به زمان جاهلیت برگردانند. در چنین وضعیتی امام حسین(ع) که فرزند خاندان وحی و رسالت بود در مبارزه با فساد فراگیر یزید قیام کرده و مردم را به بازگشت به مبانی انقلاب دعوت نمود.
* سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مطابق آموزه های اسلام در جامعه، شهروند درجه اول و دوم وجود دارد یا خیر؟
** در پاسخ به این پرسش باید گفت. اگر شهروندی درجه یک و دو به این معناست که برخی از افراد از امتیازات اجتماعی خاصی برخوردار باشند و برخی از آن امتیازات محروم، باید گفت چنین تبعیضی در اسلام، روا نیست، اما اگر مراد از شهروند درجه یک و دو این باشد که بگوییم هر کسی قادر خواهد بود بر مدیریت جامعه تکیه زند؛ باید گفت انقلاب، آرمان ها و مبانی آن، اجازه نخواهند داد افرادی که به آن باور نداشته و هنوز در فضای جاهلیت زندگی می کنند، بر عرصه تصدیگری جامعه گام نهاده و رهبری مردم و ارزشهای آن را بر عهده بگیرد.
طبیعی است که در فضای اسلام پس از پیامبر(ص) یک یهودی یا کافر و یا امثال ابوسفیان، معاویه و یزید نخواهند توانست جانشین و خلیفه رسول خدا باشند. گرچه ممکن است به هر دلیلی و به ناحق خلیفه مردم شده باشند، اما این به معنای مشروعیت آنها و جانشینی پیامبر(ص) در امور جامعه و هدایت و رهبری آنان نیست.
به هر حال، در زمان امام حسین(ع)، فضای ارزشی و انقلابی که در زمان پیامبر(ص) شکل گرفته بود در سایه انحرافاتی که در ذیل رهبری خلفای ناحق صورت پذیرفته بود، به تدریج کم رنگ شده و با دین و اسلام ناب فاصله گرفته بود و ثمره حاکمیت افرادی مانند یزید، جز فساد، تباهی و بازگشت جامعه به مبانی جاهلیت نبود.
نکته ای که این جا باید بگویم این است که ما در طول تاریخ مشاهده می کنیم که صلحی که بین امام حسن(ع) و معاویه منعقد شده بود، مانع قیام شده و حتی امام حسین(ع) هم مانند برادر بزرگوارشان، بدان پایبند بودند، اما بعدها که صحبت از اصل اسلام و در خطر بودن آن پیش آمد، سکوت جایز نبود؛ به گونه ای که سکوت در این وضعیت، خلاف صلح نامه هم تلقی می شد و از سوی دیگر یزید هم به صورت علنی به ضدیت با مبانی اسلام مبادرت می ورزید و در ضمن فاقد کیاست و سیاست معاویه بود. در این وضعیت و در کنار هم قرار دادن این مقدمات، می بایست گفت که امام حسین(ع) باید رسالت خویش را در صیانت از ارزشها و آرمان های اسلام اصیل و انقلاب پیامبر(ص) بر عهده می گرفت و مردم را به دین درست رهنمون می ساخت. تأثیرات این قیام و رویگردانی مردم از مبانی جاهلیت به گونه ای بود که می توان گفت که بعدها و تا سده های متوالی، هر قیامی که بر ضد حاکمان جور، شکل گرفت به خونخواهی از حادثه کربلا و شهدای کربلا بود و تاکنون هم ادامه یافته است.
* اگر بخواهیم بحث عبرت های عاشورا را مطرح کنیم، نگاه شما در مقایسه انقلاب اسلامی با وضعیت آن دوران چیست؟
** سؤال قابل توجهی است. در فضای امروزی جامعه ما بحث برپایی نظام جدید و حالتی شبیه زمان پیامبر(ص) مطرح شد؛ به گونه ای که می توان گفت که امام خمینی با انقلاب اسلامی، بنیان های جامعه و حکومت سابق را در هم ریخت و عوض کرد و مانند قضیه ای که در زمان پیامبر(ص) رخ داد، در این زمان هم شکل گرفت. بحثی که این جا قابل توجه است اینکه کسانی که معتقد به انقلاب نیستند الان هم نمی توانند مسؤولیت امور جامعه و کشوری را در دست بگیرند که بر اساس آرمانهای اعتقادی و ارزشی اسلام اصیل به وجود آمده است. به عبارت دیگر می توان گفت آنان می توانند از حقوق شهروندی برخوردار باشند، اما از حقوق انتخاب شوندگی، خیر. چرا که معتقد به آرمانهای امام راحل(ره) نیستند و نمی توان اداره حکومت و جامعه اسلامی را به دست آنها سپرد.
* نتیجه ای که از مقایسه این دو دوران به دست می آید را چگونه ارزیابی می فرمایید؟
** نتیجه منطقی همه اینها بحث عبرت هایی از تاریخ است که عین آن حکایت، اکنون در حال تکرار شدن است و اگر بخواهیم از آرمانهای امام راحل فاصله بگیریم، مشابه وضعیتی برایمان پیش می آید که در بعد از رسول ا...(ص) و حادثه کربلا پیش آمد؛ بنابراین باید دائماً مراقب باشیم؛ چرا که کل ارض کربلا و کل یوم عاشورا.

روزنامه قدس 29/9/1388



نوع مطلب : اندیشه  مناسبت ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گسترش «فقه سیاسی» از حوزه به جامعه، هنر امام(ره) بود

تاریخ:شنبه 20 اسفند 1390-11:48 ق.ظ

روزنامه قدس ، چهارده آبان هزار و سیصد و نود:

اصحاب فقه به احکام فردی اکتفا نکنند
نگاه حداکثری امام خمینی(ره) به فقه موجب شد تا فقه به مرحله تکامل خود گام بردارد. فقه در نظر امام خمینی(ره) توانایی اداره جامعه را دارد که این نگاه موجب تحول عمیق در علوم اسلامی و انسانی شد. دیدگاه فقه حداکثری سبب شد تا اندیشمندان اسلامی به سراغ منابع دینی بروند و سؤالات روز را به آن عرضه و جواب بگیرند. افق ترسیم شده از سوی امام خمینی(ره) موجب شد تا حرکتهای جدی در راه اسلامی شدن علوم انسانی برداشته شود. امام خمینی(ره) با طرح یک نظام دینی، توجه دینداران و دانشمندان اسلامی را به اجتماع جلب کرد و با بیان اینکه هدف از اسلام، ایجاد حکومت است، نگاه کلانی را به محققان دینی منتقل کرد. حجة الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خصوص علت توجه امام خمینی(ره) به فقه حداکثری می گوید: «امام خمینی به مثابه فقیهی که مبارزه با رژیم شاه و رهبری انقلاب اسلامی را در سایه دیدگاه فقه حداکثری و دخالت فقه در جمیع شؤون زندگی انجام داده بود و سیره عملی ایشان، بر اعتقاد ایشان نسبت به فقه حداکثری، حکایت می کند، از نخستین روزهایی که دیدگاه خویش را در قالب کتب عرضه کرده بود، به این مسأله اهتمام داشته و در کتب اخلاقی خود، فقه را مشتمل بر اموری چون سیاست جامعه، و تنظیم امور جامعه دانسته اند».وی ادامه می دهد:« امام راحل(ره) در کتب خویش بر این قضیه صحه گذاشته و ضمن این که ماهیت احکام اسلام را به گونه ای معرفی می نمایند که در راستای رفع نیازهای کلان اداره جامعه و تشکیل دولت جعل شده است، جامعیت احکام اسلام را برای پاسخگویی به همه شوؤن و نیازمندی های انسانی مورد تأکید قرار داده اند».
دکتر ایزدهی تصریح می کند:«بر اساس دیدگاه امام، بر خلاف فقه فردی که تنها بخشی از نیازهای فردی و شخصی افراد را مورد عنایت قرار می دهد، فقه، علم به احکام دین بوده و احکام دین، گستره ای بسیار فراگیر دارد و همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان را در بر می گیرد. بلکه ایشان ضمن این که جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگی را مورد تأکید قرار می دهند».این استاد دانشگاه تاکید می کند: «جنبه های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنای کرده است». عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی می افزاید: «حکومت، در نظر مجتهد واقعی، فلسفه علمی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است.
حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. مطابق این دیدگاه، منافع، مضار و مصلحت جمع بر فرد یا گروه خاص اولویت دارد و همه احکام در سایه مصالح جمعی معنا می یابند». به گفته دکتر ایزدهی، نگرش امام خمینی نسبت به فقه حداکثری به اداره جامعه محدود اسلامی منحصر نشده بلکه ایشان ضمن تذکر به شورای نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شیعه به گونه ای که برای رفع نیازهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی جوامع آماده بوده و توانایی اداره جهان را نیز داشته باشد، را خواستار شدند. اکتفای اصحاب فقه، به بخش های خاصی از فقه فردی در زمان های گذشته، نه فقط به خاطر دور بودن فقه از عرصه حاکمیت و اداره جامعه بلکه بنا بر نظر امام خمینی، به خاطر تبلیغات سوئی بود که از سوی دشمنان دین عرضه شده و البته مورد باور بسیاری نیز قرار گرفته بود.



نوع مطلب : اندیشه  امام خمینی  فقه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تبلیغ بستر رشد و ترویج معارف دینی

تاریخ:چهارشنبه 17 اسفند 1390-12:40 ب.ظ

بررسی تحول در عرصه تبلیغ بعد از انقلاب اسلامی در گفتگو با دکتر ایزدهی؛


روزنامه قدس، 14 آذر 1389
* سید جواد میرخلیلی

نزدیک شدن به ایام تبلیغی ماه محرم باعث شد تا گفتگویی را با حجةالاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، استادیار پژوهشگاه





فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص تحول در یکی از مهمترین کارویژه های روحانیت در بعد از انقلاب اسلامی، یعنی تبلیغ انجام دهیم. لازم به ذکر است که وی علاوه بر نگارش مقالات متعدد در نشریات علمی کشور، صاحب تألیفات متعددی در حوزه فقه سیاسی نیز می باشد که از جمله آنها می توان به کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی اشاره کرد که تاکنون در جشنواره ها و همایش های متعدد کشوری صاحب عنوان شده است. همچنین دکتر ایزدهی در حال حاضر عضو گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نیز هست.

نهاد اجتماعی تأثیرگذار در جامعه دینی






سازمان روحانیت به عنوان نهادی اجتماعی و تأثیرگذار در جامعه دینی، بخصوص در جامعه شیعی ایران، از جایگاه والایی برخوردار بوده و از دیرباز، کارویژه هایی را در راستای توسعه دینداری، تبیین و ترویج شریعت و پاسخگویی به مشکلات دینی جامعه مؤمنان بر عهده داشته است. کارکرد این نهاد که نه از سر دغدغه صنفی یا شغلی، بلکه در راستای اهداف دینی، متصدی سامان یافتگی دین در گستره امور فردی و اجتماعی جامعه بوده و هست، مرهون دلباختگی افرادی در داخل این نهاد به مبانی و آموزه های شریعت و توسعه و ترویج فرهنگ دینداری در جامعه و دفاع از کیان دین اسلام و مذهب شیعه است.
دکتر سید سجاد ایزدهی در این رابطه می گوید: عالمان شیعی که از یک سو، تبیین کنندگان و مروجان مذهب شیعه بوده و از سوی دیگر در زمره مدافعان حریمِ آن از شر مهاجمان فرهنگ بیگانه و بدعت گزاران و خرافه پرستان، محسوب می شوند، در طول تاریخ و در ذیل حاکمیت حاکمان جائر، ضمن حفظ استقلال فکری، عملی و اقتصادی ، کارویژه هایی را برای خویش و در راستای تحقق اهداف دین اسلام و مذهب شیعه رقم زدند که یکی از مهمترین این کارویژه ها، تبلیغ آموزه های دین و شریعت است.
وی در ادامه می افزاید: توسعه و تعمیق فرهنگ دینداری و گسترش دامنه دینداران، از اساسی ترین اهدافی است که در دین اسلام و بنا بر اصل دعوت، مورد تأکید قرار گرفته و نهاد روحانیت، بدین جهت، خویش را موظف به تبلیغ آموزه های دین و شریعت در میان مردم می داند.
این پژوهشگر و محقق حوزوی اظهار می دارد: اگرچه این کارویژه ها، همواره و در طول حیات شیعه، در ذیل نهاد روحانیت جای داشته و حوزه های علمیه و در رأس آنها، مراجع تقلید، به عنوان نقطه ثقل این سازمان، سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی های مورد نیاز، اداره مطلوب و به سامان جامعه شیعه، در راستای وصول به اهداف شریعت را عهده دار بوده اند؛ لکن با عنایت به اینکه نهاد روحانیت و حوزه های علمیه، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره در ذیل حاکمیت جور، به امور خود می پرداخت و به علل متفاوتی چون غلبه فضای تقیه، حداقلی بودن مذهب شیعه در جامعه، عدم رسمیت مذهب شیعه، قادر نبودند، از ظرفیتهای خویش به خوبی استفاده کرده و کارویژه های خویش را در سطح حداکثری به اجرا در آورند.
او ادامه می دهد: بر همین اساس این نهاد، همواره کارویژه های خویش را به مدیریت امور فردی مؤمنان، محدود کرده و به تعامل دو جانبه میان «مرجع تقلید- مقلد» بسنده می کرد و در این میان، گرچه در برخی از اوقات، حیثیت اجتماعی، مکلفان نیز مورد عنایت قرار می گرفت، اما کارکرد روحانیت و به صورت خاص، حوزه فقه و اجتهاد، به عنوان نماد روحانیت در عصر غیبت، عمدتاً بر امور فردی متمرکز بود.
استاد حوزه و دانشگاه تصریح می کند: با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت نظریه ولایت فقیه به عنوان نظریه سیاسی شیعه در مدیریت جامعه در عصر غیبت بر ارکان نظام سیاسی، کارکردهای نهاد روحانیت، از تحول عمیق، کمی و کیفی بسیار برخوردار شد.

تحول در سطح انتظارات از حوزه و روحانیت

دکتر ایزدهی با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی و تأثیر آن بر سطح انتظارات از روحانیت می گوید: پیروزی انقلاب اسلامی باعث شد، در حالی که سطح انتظار از عالمان و حوزه علمیه شیعه، در گذشته پاسخگویی به نیازهای جامعه محدود مؤمنان بود، این نیازها به محدوده جغرافیایی وسیع و نیازمندیهای همه جانبه شؤون اداره کشور ایران و روابط آن با سایر کشورها توسعه یافت.
او می افزاید: طبیعی است سطح انتظارات جدید، گستره مخاطبان متنوع، جایگاه نوین حوزه علمیه و روحانیت به عنوان صاحبان انقلاب و ظرفیتهای وسیعی که در سایه انقلاب به جهت کارکرد روحانیت ایجاد شد، مستلزم تحولات جدی در نهاد روحانیت و حوزه علمیه به عنوان پشتوانه فکری، مذهبی و اعتقادی بود و در حالی که برخی از این تحولات، زاییده تشکیل اصل نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه و گستره کمی، کیفی سطح انتظارات بود، بسیاری از این تحولات، مرهون عنایت و تدبیر ولی فقیه و رهبر نظام اسلامی است که به عنوان فردی روحانی و فقیه، از حوزه علمیه برخاسته و جامعه را مطابق آموزه ها و اهداف شریعت، راهبری می کند.
حجةالاسلام ایزدهی ادامه می دهد: تبلیغ آموزه های دین و شریعت که از آغاز به عنوان کارکرد اساسی سازمان روحانیت، تلقی می شد؛ از سالیان دور مورد عنایت روحانیت قرار داشته و آنان ضمن اینکه آموزه های شریعت برای معتقدان به مذهب را مد نظر خویش قرار داده بودند انجام صحیح مسایل شریعت و مناسک مذهب را نیز مد نظر داشتند.
او تأکید می کند: این امر علاوه بر اینکه بر توسعه و عمق دینداری جامعه دیندار، می افزود، هویت آنان را در برابر مذاهب و ادیان دیگر حفظ می کرد و استقلال فرهنگی، هویتی آنان را در زمان حاکمیت حاکمان جائر، تضمین می کرد. همچنین جلب نوآیینان به دین اسلام و استبصار غیرشیعیان، می توانست بخشی از کارکرد تبلیغی آنان محسوب شود.

تحول در مقوله تبلیغ بعد از انقلاب اسلامی

به گفته عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مقوله تبلیغ دین اسلام و مذهب شیعه که در سالهای قبل از تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، به صورت فردی و در منطقه جغرافیایی محدود و بنا بر دغدغه های دینی روحانیت صورت می پذیرفت، در سالهای پس از انقلاب، پای را از مناطق تبلیغی سابق فراتر گذاشته، طیف متنوعی از مخاطبان را تحت پوشش قرار داد.
دکتر ایزدهی در این رابطه می گوید: این مخاطبان جدید در مناطقی چون دانشگاهها، ارتش و سپاه واجد اعضایی عمدتاً جوان و جویای معارف اسلام ناب بودند و حضورشان در مجامع مذهبی، کم رنگ تر می نمود، از این رو در سایه حضور روحانیت و تعامل با این افراد، ضمن اینکه تبیین هویت مذهب شیعه، گستره وسیع تری یافت، بسیاری از مبانی انقلاب نیز تبیین شده و از بسیاری شبهه ها، ابهام زدایی صورت گرفت بلکه در سایه تخصصی شدن دانش ها در سازمان روحانیت، تبلیغ در بسیاری از این سازمانها و نهادها، حیثیت تخصصی یافته؛ به عنوان نمونه مباحث تحت عنوان نظام سیاسی اسلام، مهدویت یا مباحث کلام جدید، به بحث گذاشته شده است.

تبلیغ در عرصه بین الملل

استاد حوزه و دانشگاه در رابطه با تبلیغ دین در عرصه بین الملل تصریح می کند: آنچه افزون بر توسعه سطح مخاطبان در داخل کشور می تواند در عرصه تبلیغ مورد توجه قرار گیرد، این است که در سایه صدور انقلاب، مبلغان، پای از منطقه جغرافیایی محدود کشور ایران، فراتر گذاشته و بسیاری از کشورهای جهان را تحت پوشش قرار دادند. این امر از دو سو مورد توجه قرار می گرفت. از یک سو، مسلمانان و شیعیان سایر کشورها برای حفظ هویت خویش نیازمند رفع شبهات دینی بودند و از طرف دیگر، تبلیغ به جهت دعوت افراد غیرمسلمان به اسلام و غیرشیعه به آموزه های این مذهب، امری مورد تأکید بوده است.
وی می افزاید: بر خلاف سالیان قبل از انقلاب که تبلیغ برای افراد خارج از کشور، متصدی نداشته بلکه با موانع جدی مواجه بوده است، این قضیه در زمان حاکمیت نظام اسلامی به صورت عملیاتی درآمد.
ایزدهی اظهار می دارد: طبیعی است با توجه به اینکه تبلیغ آموزه های شریعت، برای افراد غیر همزبان، مستلزم فراگیری زبان آنهاست، نهادها و آموزشگاه هایی جهت آموزش زبان خارجی و البته، آموزش تخصصی تبلیغ در آن جوامع، ایجاد شد تا به این فرایند کمک رساند.
وی ادامه می دهد: توسعه کمی و کیفی تبلیغ دین در سالهای اخیر و کارکردهای دیگری که برای تبلیغ در این سالها ایجاد شده است، جز با تأسیس نظام اسلامی در قالب نظریه ولایت فقیه تحقق خارجی نداشت.



نوع مطلب : مناسبت ها  اخلاق  اندیشه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

روحانیت و انتخابات

تاریخ:دوشنبه 8 اسفند 1390-09:50 ق.ظ

یادداشتی از حجة الاسلام سید سجاد ایزدهی در مجله حاشیه، شماره 3

به دست گرفتن قدرت سیاسی و حکومت،‌ از ابزارهای اساسی در سوق دادن توده مردم به سمت و سوی خاص است. و تأثیر حکومت ها و حاکمان، در فرهنگ و گونه دینداری مردم انکار ناپذیر است.[1] و گرچه در آموزه های شیعی، قرار گرفتن در مسند قدرت و حکومت،‌ مطلوبیت بالذات ندارد،‌ لکن با عنایت به این که اجرای حدِّاکثری شریعت و هدایت جامع و کامل مردم و اداره امور شریعت­مدار جامعه جز در سایه حکومت میسّر نمی شود،‌ لذا عالمان شیعه در صورت امکانِ اجرای حدود شرعی و احتمال تأثیر گذاری بر حاکمان و جامعه،‌ از مشارکت سیاسی در امور کلان جامعه،‌ سر باز نزده و تعامل با حاکمان را به جهت بهسامانی امور،‌ تبلیغ شریعت و هدایت توده مردم،‌ مدِّ‌ نظر قرار داده اند.[2]

بلکه فقیهی مانند صاحب جواهر پذیرش کارگزاری از جانب سلطان عادل را مطلوب دانسته و تصدی امور این نظام را از مصادیق خدمت به امام معصوم و كمك به خیر، نیكی و تقوا معرفی می كند كه در این صورت نه تنها باید این مسئولیت را قبول كرد، بلكه می بایست آن را طلب كرده و در مقدمات به دست آوردن آن كوشید.[3]

این مقدّمات که در زمان های قبل، در قالب های خاص همان زمان، صورت می پذیرفت در عصر حاضر قالب های متفاوتی یافته است که از مهم ترین آن ها،‌ می توان به نامزدی برای انتخاب شدن، جهت کارگزاری نظام اسلامی در عصر حاضر یاد کرد.

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی که بر اساس مبانی فقه شیعی در راستای مشارکت حدِّ‌اکثری مردم و عالمان در اداره کلان جامعه،‌ صورت پذیرفت، تحقق اهداف شریعت را نه در إعمال زور بلکه به اقتدار اجتماعی عالمان و حضور و حمایت مردم مستند کرده است. از این روی سال های مبارزه با طاغوت، با حضور گسترده مردم، همراه بوده و پس از پیروزی انقلاب نیز همواره مشروعیت نظام اسلامی با مقبولیّت فراگیر مردمی همراه بوده است. و برخلاف انقلاب های جهان که معمولاً تا مدّت ها،‌ زمام امور جامعه را انقلابیون بر عهده گرفته و آن را در گرو رأی و نظر مردم قرار نمی دهند،‌ آغازین سال های پیروزی انقلاب اسلامی با رفراندوم مردم به جهت تأسیس جمهوری اسلامی همراه بوده و سال های بعد نیز حضور و مشارکت سیاسی ـ‌ اجتماعی مردم در عرصه های مختلف، (جنگ تحمیلی،‌ انتخابات و حضور در راهپیمایی ها و ... ) محور حفظ و بقای نظام اسلامی بوده است.

بنا بر آموزه های شیعی،‌ مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی،‌ نه از سرِ‌ استفاده ابزاری از قدرت مردم بلکه از روی باور به این حضور و اعتقاد به فوائدی است که بر نقش آفرینی مردم مترتّب می شود.

و در این میان، ‌روحانیت شیعی به عنوان چشمان باز جامعه و سربازان خط اوّل جبهه حفظ و توسعه کیان اسلامی،‌ با اقتدا به سلف صالح خویش،‌ ضمن این که خود‌ را از دخالت در سرنوشت جامعه بیگانه ندانسته و در بهسامانی و کارآمدی جامعه تلاش می­کنند،‌ می­بایست بقا و کارآیی نظام سیاسی را در گرو مشارکت حدِّ اکثری مردم دانسته و همواره مردم را به آن سوق دهند. از این روی،‌ عنایت به مشاركت فعال و مثبت در «انتخابات» و كمك به تثبیت پایه‌های نظام «مردم سالاری دینی» و ترغیب مردم به حضور آگاهانه، متعهدانه و دین باورانه در این عرصه سرنوشت ساز را می بایست از بایسته های اساسی وظائف روحانیّت در عصر حاضر برشمرد.

بلکه روحانیّت متعهّد، در راستای هدایت مطلوب و شریعت مدار جامعه،‌ می­بایست با دقت و هوشمندی، در متن جریان‌ها و امور سیاسی روز، حضوری پدرانه و آگاهی بخش داشته و با إشراف نسبت به رویدادهای سیاسی ـ اجتماعی جامعه، همچون پدری مهربان، آگاه و بی طرف، بر آگاهی و بصیرت مردم بیفزایند و ضمن مشارکت حدِّ‌اکثری و فعال خویش در عرصه‌های سیاسی ‌ـ اجتماعی، مردم را به ضرورت شركت در امور سیاسی ـ‌ به خصوص انتخابات ـ‌ فراخوانده و این امر را به عنوان تكلیفی شرعی بلکه ملی،‌ تبلیغ نمایند.

تأکید بر مشارکت سیاسی و حضور فعالانه مردم در فرایند انتخابات از آن روی مهم،‌ تلقّی می شود که امروزه انتخابات و نقش اساسی مردم در تعیین سرنوشت خویش در قالب انتخاب كارگزاران و نمایندگان، به عنوان یكی از مهم­ترین شاخصه‌های توسعه و پیشرفت محسوب شده و پشتوانه محکمی برای کیان اسلامی در عرصه‌های بین المللی خواهد بود.

برخی از وظائفی که روحانیّت در راستای مشارکت حدِّ‌اکثری و فعال مردم و حضور موثّر مردم در انتخابات برعهده دارند،‌ می تواند عبارت باشد از:‌

«حضور موثّر و فعّال در فرایند انتخابات»،‌

«تبیین و تبلیغ مناسب جهت ضرورت شرکت مردم در انتخابات»،‌

«مهیّا ساختن فضای سالم و مطلوب برای مشارکت حدِّ‌اکثری مردم»،‌

«تبیین القای این مسأله که شرکت در انتخابات و تعیین سرنوشت،‌ هم حق مردم است و هم تکلیف آن ها»،‌

«‌پیشگیری و جلوگیری از عواملی که موجبات یأس و دلسردی مردم از مشارکت سیاسی را فراهم می آورد»،‌

«رعایت اعتدال و میانه روی، حفظ بی طرفی و هدایت پدرانه رأی دهندگان در فرایند انتخابات»،‌

«بیان شاخص های انتخاب کارگزار اصلح و ملاک های شریعت برای رسیدن به بهترین انتخاب»

و «همراهی با مردم در مشورت و راهنمایی در شناخت بهترین گزینه انتخاباتی».



[1] علی (ع) : الناس بامرائهم أشبه منهم بآبائهم، مردم به حاکمان خویش، شبیه ترند تا پدرانشان؛ بحار الأنوار، ج 75، ص 46، ح 57

[2]. محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 390.

[3] محمد حسن نجفی جواهر الکلام، ج 22، ص 155



نوع مطلب : اندیشه  مناسبت ها 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ظرفیت‌های جهانی شدن گفتمان انقلاب اسلامی

تاریخ:سه شنبه 18 بهمن 1390-07:54 ب.ظ

 سیزده بهمن1390 در گفت و گو با رونامه ایران:

انقلاب اسلامی گفتمانی جهانی

مریم شمس‌الدینی

جهانی بودن یک حرکت به چه معناست و چگونه می‌توان فهمید پدیده‌ای قابلیت جهانی شدن را دارد؟ مواجهه انقلاب اسلامی ایران با جهانی شدن، پرسشی است كه با حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی به بررسی نشستیم و جواب گرفته‌ایم كه حاصل این گفت‌وشنود پیش روی شما است. حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی دارای سطح چهار تحصیلات حوزوی و دکترای فقه است. کتاب‌های او فقه سیاسی امام خمینی(ره) و نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، اندیشه سیاسی ملااحمد براقی و اندیشه سیاسی صاحب جواهر است. او صاحب مقالاتی چون، امام‌خمینی، آزادی و حق تعیین سرنوشت و مردم سالاری دینی، نظامی برتر از نظام مردم سالار دینی و مشروعیت حکومت از دیدگاه امام علی(ع) است. دكتر ایزدهی هم اکنون ریاست گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه را بر عهده دارد و در فقه و اصول و کلام و علوم سیاسی به تحقیق می‌پردازد. کتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی» او، برگزیده جشنواره فارابی و کتاب سال حوزه بوده است.


جهانی بودن پدیده‌ای چون انقلاب اسلامی ایران را چگونه می‌توان معنا کرد و چگونه باید آن ‌را فهمید؟
باید توجه داشت که هر رفتاری در جهان در مکان و زمان خاصی صورت می‌گیرد و کسانی که آن حرکت را انجام می‌دهند در زمان و مکان خاصی محدود شده‌اند. اما آنچه مهم است این است که این رفتار خاص بتواند ظرفیت‌های جهانی داشته باشد. به عنوان مثال زبا‌ن‌های بسیاری در جهان وجود دارند که دارای ظرفیت‌های مختلفی هستند. برخی از این ظرفیت‌ها به کشوری خاص محدود می‌شوند اما برخی زبان‌ها ظرفیت‌های بیشتری دارند که در چندین کشور یا بخش‌هایی از کشورهای مختلف استفاده می‌شوند. برخی زبان‌ها نیز کاربرد عمده و بین‌المللی دارند. به عبارت‌دیگر ظرفیت‌های جهانی یک زبان موجب می‌شود که گویش منطقه‌ای به گویش جهانی تبدیل شود. اگر این مثال درست باشد انقلابی که در سال 57 در ایران رخ داد و رفتار خاصی از سوی مردم این کشور در اقشار مختلف به رهبری حضرت امام(ره) صورت گرفت، منطقی را به پیرامون خود عرضه کرد که بعدها فراگیر شد و ظرفیت‌های جهانشمولی پیدا کرد. باید گفت این انقلاب که در زمان و مکانی خاص توسط افراد خاصی انجام شد دارای مبانی جهانی و جهانشمول است.
الگوی امام (ره) بر مبانی اسلامی برگرفته از آیات و روایات استوار بود که از قضا پیامبر‌‌(ص) نیز در منطقه و زمان خاصی انقلاب جهانی خودشان را عرضه کرده بودند اما ظرفیت‌های فراگیر آن موجب شد که پس از مدتی منطق پیامبر(ص) منطق جهانی شده و مورد پذیرش نیمی از جهان آن زمان واقع شود.
بنابراین، منطق و ظرفیت در زمان و مکان خاص جلوه می‌کند اما قابلیت فراگیری دارد. امام(ره) براساس همین آموزه‌ها انقلاب را با همراهی مردم به پیش برده و به پیروزی رساند که محوریت آن قرآن کریم است که مخاطبش فقط مومنان نبوده و مخاطب آن «مردم» هستند. خداوند به واسطه قرآن در پی هدایت همگان است و به قشر خاص و منطقه خاص و قومی خاص اختصاص ندارد.
در منطق شیعه، منطق مهدویت وجود دارد که جهانشمول است و داعیه هدایت حداکثری جهان را در سر دارد و به آرمان رسانیدن تمدن عالی اسلامی را مطرح می‌کند. در اسلام بحث جهاد برای هدایت وجود دارد که در انقلاب نیز با تکیه بر این اصل، صدور انقلاب طرح شده است. این صدور، صدور منطق غالب این انقلاب است.
ورود معنویت در سیاست، چگونه می‌توانست رقیب را نیز وادار کند که در این بازی، نقش خود را ایفا کند؟
اگر اوایل انقلاب بحث معنویت بحث جدی انقلاب بود که معنا را در عرصه سیاست داخل کرد پس از مدتی این بحث برای دشمن ما نیز بحث محوری می‌شود و «بوش» جنگ‌های صلیبی را طرح کرده و خود را داعیه دار مسیحیت در مقابل اسلام بر می‌شمرد، حال اینکه پیش از انقلاب در جهان تنها دو بلوک کمونیست و سرمایه‌داری وجود داشت. در این زمان که مکاتب عمده جهانی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی بود این منطق توسط امام(ره) طرح می‌شود که همان «مردمسالاری دینی» است که هم مردمسالاری مبتنی بر خواست مردم بوده و هم مبتنی بر دین است. در ذیل همین بحث، بحث سیاست و معنویت و اخلاق در عرصه سیاست مطرح شد. این در جهان آن روز بحثی بدیع بود و وجود نداشت و به عنوان یک رقیب جدی وارد عرصه نظام‌های سیاسی شد.
نه شرقی و نه غربی و ستیزه با استکبار شعارهای محدود و ملی گرایانه نیست بلکه شعار، شعار جهانی است. در آن زمان هر نظامی ذیل نظام شرقی یا غربی قرار می‌گرفت و غیر متعهدها نقش چندانی در سیاست جهانی نداشتند. تأسیس نظام سیاسی که شرقی و غربی نباشد کاری جدید بود که تأثیرات علمی و عملی بر دولت‌ها و ملت‌ها گذاشت.
به عنوان نمونه در فلسطین و لبنان و حتی مصر وقتی انقلاب‌ها حیثیت ناسیونالیستی و چپ گرایانه داشت پس از مدتی کاملاً تغییر می‌‌کند و هویت اسلامی می‌یابد. امروز پس از سی سال عملاً بسیاری از کشورهای منطقه که بحثی از دموکراسی در آنها وجود نداشت متأثر از نظام مردمسالاری دینی، نظام‌های خود را به چالش می‌کشانند و استبداد و سلطنت را برنمی‌تابند.
نکته بسیار مهم این است که نظام اسلامی به مستضعفین جهان هویت داد و وقتی مسلمانان در حالت انفعال قرار داشتند امام(ره) با منطق اسلام سیاسی که قادر است در صحنه اجتماع و سیاست نقش ایفا کند به مسلمانان جهان هویت بخشید. اگر غرب زمانی با معنویت گرایی مواجهه جدی داشت امروزه مجبورند به بحث معنویت اقبال نشان دهند اما چاره‌ای ندارند جز اینکه معنویت منفعل خود را مدنظر قرار دهند و در قالب معنویت دروغین عرضه کنند. حتی شکل و شیوه انقلاب که همان راهپیمایی گسترده و مستمر بود به صورت جدی در کشورهای دیگر دنبال شد و نتیجه داد.
از نکات جدی که می‌تواند به بعد جهانی اشاره کند این است که همه کشورهایی که در حوزه شرق و غرب قرار دارند سعی می‌کنند این انقلاب را از بین ببرند که مشخص می‌کند این خط سومی است که می‌تواند رقیب جدی باشد.
مؤلفه‌ها و عناصری که ظرفیت جهانی شدن را در انقلاب اسلامی ایجاد می‌کنند، کدام مؤلفه‌ها هستند؟ آیا می‌توان آنها را یک به یک نشان داد؟
باید به چند مؤلفه به عنوان ظرفیت‌های جدی نظام سیاسی اسلامی اشاره کرد. نکته اول بحث احیای اسلام به عنوان مکتبی جامع و جهانی است. در انقلاب اسلامی، اسلام به عنوان یک نظام پویا و فعال در عرصه جهانی مطرح شد و طرفداران بسیار جدی در میان مسلمانان یافت و توانست هویتی جدی برای اسلام بویژه در کنفرانس کشورهای اسلامی ایجاد کند. نظام دوقطبی به چالش کشیده شده و قطب‌های جدیدی در عالم به وجود آمده‌اند که بر اثر این تأثیر بوده است. قبل از انقلاب اسلامی ایران عمده دعواها یا بعد نظامی و یا بعد اقتصادی داشت و بین کشورها صورت می‌گرفت پس از انقلاب این معادله هم تغییر کرد و بسیاری از دعواها بعد هنجاری پیدا کرد. از طرف دیگر بسیاری از منازعات به ملت‌ها سرایت کرد و از بطن ملت‌ها جوشید و فقط به سیاستمداران و دولت‌ها محدود نشد. پس از انقلاب اسلامی خیزش فراگیری از سوی مستضعفین علیه مستکبرین فارغ از مسلمان بودن شکل گرفت که در آفریقا و امریکای جنوبی حضور داشتند.
مؤلفه دیگر تغییر معیارهای قدرت در نظام بین‌الملل بود که اگر قبلاً شاخص‌های مادی داشت و افراد خاص در آن دخالت داشتند شاخص‌ها و معیارها تغییر پیدا کرد و مردم و معنویت به آن راه یافتند و تأثیرگذار شدند و دین به عنوان قدرت نرم به صورت جدی مطرح شد. پس از انقلاب، اسلام سیاسی به عنوان گفتمانی جدید در عرصه سیاست جهانی مطرح شد که تا پیش ازآن سابقه نداشت و به صورت نظام‌مند وجود نداشت. مباحثی چون عدالت، اخلاق و معنویت سابقه‌ای در سیاست نداشتند و ورود نهادینه شان بسیار جدی بود.
نفی نظام سلطه و غرب محور از مواهب و پیامدهای انقلاب است که مؤلفه‌ای دیگر است. در نهایت جهان اسلام به عنوان قدرتی مطرح در نظم جهانی موجود به شمار آمد. بسیاری از این مؤلفه‌ها به مبانی انقلاب و بسیاری به غایات متکی است و بسیاری نیز در نظام سیاسی تجربه شده است. این ظرفیتی است که برای هر کس که بخواهد از نظم شرقی و غربی خارج شود به وجود آمده تا نظامی براساس رأی مردم، عدالت و آزادی مبتنی بر هنجار مذهبی و ملی داشته
باشد.
اگر این الگوها کاملاً به صورت علمی طرح شود مورد قبول بسیاری از ملت‌ها می‌تواند قرار گیرد که محتاج زمان و تلاش علمی و عملی است همچنان که نهضت پیامبر(ص) توانست پس از مدتی خود را عرضه کند، منطق انقلاب نیز قدرت عرضه خود را به جامعه جهانی دارد.

شبکه خبری زمان13/11/1390




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره) به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی منتشر شد.

تاریخ:یکشنبه 17 مهر 1390-10:01 ق.ظ

به گزارش خبرگزاری برنا، کتاب «مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)» به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی منتشر شد. این اثر پژوهشی که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شده است مشتمل بر سه بخش کلیات و مفاهیم، نظارت بر حاکم، نظارت بر سایر قوا است که هر یک از این بخش ها نیز سه فصل را شامل می شوند.
این اثر تحقیقی که بنا بر دیدگاه‌های فقه شیعه و به صورت خاص، نظرات امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی آگاه و موسس نظام اسلامی و منطبق بر فقه شیعه، نگارش یافته است، ضمن این که در آغاز، مفهوم نظارت و مفاهیم مرتبط را بنا بر دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار داده است، به گونه شناسی مقوله نظارت پرداخته و به شرح و تفصیل، مورد تحقیق قرار داده است.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در مقدمه خود در این کتاب آورده است: به برکت انقلاب اسلامی ایران با رهبری بی بدیل امام خمینی(ره) و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، عرصه آزمون عملی و عینی فراهم آمد تا با برخورداری از حکومتی اسلامی و بهره مندی از برکات آن، آفات قدرت و طغیان و ستم حاکمان دامن گیر ملت نشود. فقه که در نگاه امام خمینی(ره): تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است، همان گونه که برای اثبات اصل حکومت از مبانی برخوردار است؛ در بردارندۀ مبانی کنترل و نظارت بر اصحاب قدرت، و آراسته شدن سپهر سیاست به صفات پسندیده، و ساختن حاکمانی که خادم و امین باشند نیز می باشد؛ که این مهم در پژوهش پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی مورد بررسی قرار گرفته است.
مولف نیز در مقدمه خود آورده است: گرچه تاریخ فقه سیاسی شیعه به خاطر رسمیت نداشتن مذهب شیعه و غلبه فضای تقیه بر عالمان و فقیهان شیعه، به بحث حکومت و حاکمیت آرمانی فقه شیعه نپرداخته است و از این روی بحثی از نظارت بر قدرت نیز در عبارات و کلمات فقیهان یافت نمی شود. لکن در عین حال، کلمات و عبارات فقهای شیعه پر است از مباحث و مبانی ای که می تواند نظامی برای نظارت، تحدید و کنترل قدرت سیاسی محسوب شود. این مبانی ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد و مطابق آن و براساس آموزه های اسلامی، حاکمان خود را از خطا مصون ندانسته و خود را عمدتاً در قبال مردم پاسخگو می دانستند. نمونه های بسیاری از این نوع حکومت را می توان در عصر حکومت پیامبر گرامی اسلام، حضرت علی(ع) و دو خلیفه اول مشاهده کرد. گرچه این منطق چندان به طول نینجامید و حاکمان سرزمین اسلامی که نام مسلمان را نیز با خود یدک می کشیدند، خود را در قبال مردم پاسخ گو ندانسته و کم کم از اسلام اصیل دور گشته و به فساد، تکاثر و قدرت طلبی روی آوردند.
نویسنده در مقدمه خود ادامه می دهد: این تحقیق در صدد است که با عنایت به نظرات و دیدگاه های امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار حکومتی مبتنی بر آموزه های اسلامی در عصر غیبت، نظارت بر حاکمان و اصحاب قدرت را نیز به عنوان بخشی از نظام سیاسی مطلوب شیعه و به عنوان منطق سلامت حکومت از سوء استفاده ارائه نماید. طبیعی است با توجه به این که امام خمینی(ره) فقیهی صاحب سبک بوده و عبارات وی ریشه در فقه شیعه دارد، این دیدگاه را می توان دیدگاه فقه شیعه در باب حکومت و نظارت، کنترل و تحدید قدرت و صاحبان قدرت نیز نامید.

 

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانش فقه و عرصه سیاست

تاریخ:چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389-10:22 ق.ظ

گرچه اندیشمندانی در حوزه های متفاوت علوم اسلامی متصدّی بحث از مباحث سیاسی اسلام شده اند که از آن میان می توان به فلاسفه، متکلمان و فقیهان اشاره کرد. اما علمی که می تواند و بایست عهده دار مباحث سیاسی شیعه در عصر غیبت باشد، علم فقه است. زیرا :

اوّلاً: اندیشه سیاسی فلاسفه هر چند در نوع خود امری مطلوب تلقی می شود، اما از آن جا كه تنها منبع حكیمان، خرد انسانی است و از سوی دیگر، كاستی های عقل در برابر وحی گاهی منجر به خطا رفتن آن از جاده حقیقت و صواب می شود؛ از این رو اندیشه سیاسی این متفكران نمی تواند نمایانگر تبیین کامل و صائبِ نظام سیاسی اسلام باشد. مضافاً بر این كه رجوع به عقلِ صِرف در اندیشه سیاسی، این اندیشه را اسلامی نمی سازد، بلكه در نهایت به دلیل این كه فلاسفه اسلامی بر اساس پیش فرض های فرهنگی خویش در این راه گام نهاده اند و نیز عقل، متأثر از اوضاع همان جامعه است، از این رو می توان از اندیشه سیاسی فلاسفه مسلمان سخن گفت و نه اندیشه سیاسی اسلام با قرائت و فهم فلاسفه.


ادامه مطلب

نوع مطلب : فقه  اندیشه سیاسی  اندیشه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نظارت عمومی

تاریخ:چهارشنبه 25 فروردین 1389-10:42 ق.ظ

نظارت در حوزه عمومی جامعه به عنوان مجموعه فعالیت‏هاى فردى، جمعى و گروهى که به حوزه حقوق آدمیان در عرصه جامعه مربوط است و همه به گونه‏اى برابر از آن برخوردارند، با مسؤولیت اجتماعى پیوندى مستحکم داشته، از این روی، بُعدى عمومى و اجتماعى مى‏یابد. از این روی نظارت عمومی از جنس مسؤولیت اجتماعى است بدین صورت که انسان همان گونه كه در برابر خود و بستگان خود مسؤول است، به همان نسبت، بلكه بیشتر، نسبت به جامعه خویش مسؤولیت دارد و داراى وظایف و حقوقى است كه مى‏بایست به انجام آن‏ها مبادرت ورزد.

و در اصطلاح، نظارت در حوزه عمومى، به فعالیتى اطلاق مى‏شود كه در آن بایدها و آرمان‏ها ومطلوب‏ها با هست‏ها و عملكردها و پیش‏بینى‏ها و موجودها مورد مقایسه واقع مى‏شود.
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

معرفّی کتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»

تاریخ:شنبه 15 اسفند 1388-09:02 ق.ظ

معرفّی کتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»

تنها برگزیده جشنواره سوم بین المللی فارابی در حوزه علوم سیاسی و تنها برگزیده کتاب سال حوزه(دوره یازدهم) در حوزه دانش سیاسی.

موضوع اثر و اهمیت آن:

مسئله فساد و سوء استفاده صاحبان قدرت از امکانات و اختیاراتی که در دست دارند و روی آوردن آنها به استبداد ظلم و ستم، مال-اندوزی و... از مسائلی است که از دیرباز فکر اندیشوران را به خود مشغول داشته است. آنان در این اندیشه بودند که چگونه می-توان در عین داشتن حکومتی برای اداره جامعه، قدرت های خودکامه را مهار نموده، از مفاسد و معایب آن به دور باشند. از این رو، نظام های سیاسی برای به دور ماندن از دیکتاتوری، خودکامگی و سوءاستفاده حاکمان از مقام و منصب خویش در جهت منافع خود، درصدد یافتن  سازوکاری به منظور نظارت بر حاکمان و مهار قدرت آنها بودند:

آن چه در این تحقیق، مورد عنایت بوده این است که نظام سیاسی منطبق بر آموزه های شریعت، به هیچ وجه، حیثیت استبدادی نداشته و با توجّه به راهکارهای ارائه شده در متن دین، بلکه قانون اساسی، عملاً بر محور آرمان ها و آموزه های دین گام برداشته و در عین حال با عنایت به این که از ظرفیت نظارت پذیری برخوردار است، از این روی، از مقوله استبداد و خودرأیی فاصله داشته و بر اساس راهکارهای ارائه شده در مدار قانون شریعت، حکم خواهد راند.

آن چه منطق نظام سیاسی شیعه را درخصوص مسئله نظارت از سایر نظام ها متمایز می کند، راهکارها و معیارهایی است که در فقه سیاسی شیعه برای مقوله نظارت ارائه شده است. راهکارها و شیوه هایی که در فقه سیاسی شیعه برای تحدید، کنترل و نظارت بر قدرت ارائه می شود، باید منطبق بر آموزه های شیعه بوده، از متن ادله شرعی استخراج شود. فقه سیاسی شیعه در مورد ماهیت اخلاقی قدرت، دیدگاه مثبتی دارد، لذا ضمن تأکید بر استقرار حکومت، خواستار استفاده از آن در جهت هدایت و تأمین حوایج مردم بوده است و در عین حال ضمن پارادوکس ندانستن اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت، بر این باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند باید ضمن پاسخ گو بودن در قبال خداوند، مردم را نیز مدّنظر قرار داده و در قبال آنها پاسخ گو باشد و این قضیه نه به علت وابسته بودن مشروعیت حکومت به رأی و إقبال مردم، بلکه در گرو مبانی دینی و فقهی است که براساس آن، خداوند حاکمان را از ظلم و بیداد برحذر داشته و پاسخ گویی نسبت به انتقادات مردمی را خواستار شده است.


ادامه مطلب

نوع مطلب : اندیشه  نظارت بر قدرت 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  


Admin Logo
themebox Logo