نقد نگرش حداقلی در فقه سیاسی

تاریخ:سه شنبه 5 اردیبهشت 1391-11:23 ب.ظ

سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

در راستای آشنایی با فعالیت های گروه های پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، این بار با جناب حجت‌الاسلام والمسلمین، سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی، دربارۀ پروژۀ «نقد نگرش حدِّاقلی در فقه سیاسی» گفت و گو كردیم كه از منظر شما فرهیختگان محترم می گذرد.
 

 

لطفاً موضوع تحقیق خود و اهمیت آن را بیان كنید.

فقه سیاسی در طول سده های طولانی عصر غیبت به نیازهای زمانه خویش در قالب پاسخ به مسائل و نیازهای فردی مومنان اهتمام داشته است، در پسامد انقلاب اسلامی و امكان ارائه حدِّاكثری مباحث فقه سیاسی در گستره امور فردی، اجتماعی و حكومتی، شاهد عرضه نظریاتی بدیع در خصوص تحقق حدِّاكثری شریعت در جامعه در قالب نظامی سیاسی بوده است. اما با وجود این كه به همراه امكانِ پیدایش نظامی بر اساس آموزه های اسلامی و عرضه بسیاری از مباحث جدید فقه سیاسی در كتب استدلالی فقیهان شیعه، بسیاری از موانع ذهنی و عینی در خصوص طرح همه جانبه مسائل جدید فقه سیاسی و رویكرد اجتماعی و حكومتی به آن، برداشته شد؛ اما رویكرد حدِّاكثری فقه سیاسی به این عرصه، از رونق چندانی در حوزه فقه استدلالی برخوردار نبوده و به جریانی عمومی تبدیل نشده است.

تحقق فقه سیاسی حدِّاكثری شیعه كه مرهون معیارها و مبانی شریعت و مهیّا بودن شرایط، بستر و موقعیت مناسب است، در قرائت های مختلفی كه از سوی فقیهان اعصار و ادوار مختلف عرضه شده است، دچار قبض و بسط در گستره نفوذ و سیطره فقه در امورات مورد ابتلای مردم شده است. در حالی كه برخی از اصحاب فقه(مانند اخباریون)،گستره بسیار محدودی از نیازهای افراد را مورد نظر قرار داده و عملاً وارد حیطه امورات سیاسی نشده اند، گروهی دیگر، حوزه دخالت فقه در امورات اجتماعی و سیاسی را به اموری كه اجرای آن ضروری به نظر می رسد و شارع به اهمال آن راضی نیست، اختصاص داده و برخی مصادیق این امور را به حوزه نظام سیاسی توسعه داده و اداره امور جامعه در قالب كشور را از باب حسبه بر فقیه لازم برشمرده اند. در مقابل، مشهور فقیهان بر این باور قرار گرفتند كه حوزه دخالت دین در امورات اجتماعی و سیاسی، بسیار فراگیر است و همه اموری كه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در آن، از ولایت و سرپرستی برخوردار هستند، در عصر غیبت نیز تحت ولایت و سرپرستی فقیه جامع الشرایط، قرار دارند. در نهایت امام خمینی و برخی از اصحاب مكتب وی بر این باور هستند كه گستره این سرپرستی به محدوده فروعات شریعت، محدود نمی شود، بلكه علاوه بر موارد فوق، به مقولاتی چون مصلحت اسلام و نظام، ضرورت، حكم ثانویه و حكم حكومتی نیز توسعه می یابد.

در این میان، چون شرایط زمانی و مكانی در ارائه گونه های متفاوت مواجهه فقیهان با مباحث و مسائل سیاسی، نقشی تعیین كننده داشته و دارند؛ از این روی، رویكرد فقیهان سابق در گرایش به توسعه فقه متناسب با زمانه خودشان، قابل قبول بوده است و آنان، عمدتاً با گزینش بهترین رویكرد اجتهادی در زمان خود، مطابق مقتضیات عصر خویش رفتار می كردند، امّا رویكرد فقیهانی كه از تفكر غالب زمانه پیش از خود گذر نكرده و در زمان حاضر نیز در فضای فقه فردی به استنباط مشغول بوده و بسیاری از امورات و نیازمندی های غالب مردم در حوزه های مختلف و متعدّد(سیاسی­ـ اجتماعی­ـ حكومتی) را وانهاده­اند، قابل پذیرش نخواهد بود. زیرا اكتفا به همان مباحث، در عصر حاضر با همه پیشرفت ها و توسعه های شگرفی كه در عرصه جامعه، موضوعات و مسائل صورت پذیرفته است، گونه ای بازگشت به عقب، عدم توجّه به واقعیت ها، عدم عنایت به مبانی، آموزه ها، عدم شناخت زمانه و مقتضیات آن، و بی توجّهی به ظرفیت های وسیع فقه شیعه در خصوص جهان شمولی و گستره فراگیر شریعت نسبت به همه نیازمندی های بشر خواهد بود.

این تحقیق با برشمردن نگرش هایی در فقه كه به مباحثی كمتر از تمام ظرفیّت فقه سیاسی، اكتفا كرده و بسیاری از مباحث را وانهاده اند و در گستره فقه سیاسی حدِّاقلی قراردارند، به نقد آن ها مبادرت ورزیده و ضرورت حدِّاكثری كردن گستره فقه در شرایط حاضر را مورد تأكید قرار داده است.

 

این پروژه از چه برجستگی هایی برخوردار است؟

فقه سیاسی شیعه در خصوص گستره شمول نسبت به موضوعات و مسائل در هر عصری به قبض و بسط مواجه شده است. برخی از نگرش ها از ظرفیّت اندكی از فقه برخوردار بوده و برخی از گستره حدّاكثری از آن بهره مند هستند، این تحقیق با معیار قرار دادن فقه سیاسی امام خمینی به عنوان فقه سیاسی حدِّاكثری، نگرش هایی كه از ظرفیّت های این فقه برخوردار نبوده است را در ذیل فقه سیاسی حدِّاقلی قرار داده و آنها از دو جهت مورد نقد قرار داده است. از یك سو با برشمردن مبانی فقه سیاسی كه به حدِّاكثری بودن فقه گواهی می دهد، ضرورت برخورداری فقیهان از این ظرفیّت ها مطابق شرایط زیست محیط خویش، را مورد اشاره قرار داده است و از سوی دیگر، ضمن نقد فقیهانی كه در عصر حاضر از گستره فقه حدِّاقلی گذر نكرده اند، تحوّل فقه در عصر غیبت و حدِّاكثری شدن آن در طول زمان را نه در گرو مبانی فقه سیاسی شیعه، بلكه معلول شرایط محیطی زمانه اعلام داشته است.

به نظر می رسد اجتماع نگرش های حدِّاقلی در قالب منطقی معیّن و همین طور، نقد این نگرش ها با عنایت به در مقوله «مبانی، منابع و ملاك های شریعت» و «مراعات شرایط زیست محیط در هر عصری از ادوار فقه» مقوله ای باشد كه تاكنون بدان پرداخته نشده است. بلكه این تحقیق جدا از این كه نقد نگرش های حدِّاقلی را مدِّ نظر خویش قرار می دهد، به گونه غیر مستقیم، مبانی فقه سیاسی حدِّاكثری را كه در مكتب فقهی امام خمینی نمود یافته است را عرضه كرده و به اثبات می رساند.

تحقیقِ حاضر از یك سو مبانی فقه سیاسی حدِّاكثری را عرضه كرده و از سوی دیگر، تحوّل در توسعه گستره فقه را در گرو مهیّا شدن بستر تحوّل و تحقق شرایط آن دانسته است و با تحفّظ بر این دو نكته محوری و معیار قرار دادن فقه سیاسی امام خمینی، به نقد نگرش هایی پرداخته است كه با وجود مهیّا بودن شرایط، از ظرفیّت گسترده فقه سیاسی شیعه غافل بوده و آن را به اموری خاصّ، محدود كرده اند و در زمان خویش از مقتضیات فقه سیاسی زمانه گذشته گذر نكرده و فقه آن ها پاسخ گوی نیازهای زمانه شان نیست. بدیهی است چون این تحقیق نگاهی از بیرون به فقه سیاسی در نگرش های مختلف دارد، لذا به نقد متون فقیهان عنایتی نداشته و این نگرش ها را با عنایت به قرار دادن هر نگرش در برابر گستره منابع و مبانی فقه و مهیّا بودن شرایط متناسب با زمانه خویش، نقد كرده است. گرچه در برخی از مواقع، و به ضرورت، متون را نیز در معرض نقد قرار داده است.

 

اگر امكان دارد نتیجه این پروژه را بیان كنید.

آنچه در این تحقیق به عنوان نتیجه ارائه شده و پاسخ به پرسش اصلی تحقیق محسوب می شود این است كه بسیاری از نگرش های موجود در فقه سیاسی شیعه، با بهره نبردن از ظرفیّت بسیار زیاد شریعت در پاسخگو بودن به نیازهای زمانه، ضمن قرار گرفتن در بستر مباحث فردی و انتزاعی، نیازهای فردی مومنان را مدِّ نظر قرار می دهند و بنابراین هنوز در گفتمان غالب فقه در زمان های گذشته قرار دارند. از این روی، آنان را به خاطر وانهادن طرح مباحثی در ذیل نظام سیاسی و حكومت مطلوب در عصر غیبت، می توان فرزند زمانه گذشته و محصور در زیست محیط شرایط پیشین دانست. این امر نه تنها موجبات عملی به سكولاریسم را در جامعه فراهم آورده و دین را به مباحث فردی و عبادی محصور می كند، بلكه توانایی آن در عرصه عمل به جهت پاسخ گویی به همه نیازها در همه شئون زندگی برای همه ایام را كه برآمده از آموزه های متفاوت شریعت است را نیز زیر سوال می برد.

 

تحقیق در چند بخش و گفتار ساماندهی شده است

این تحقیق در چهار بخش، مباحث خود را پی گیری كرده است. در بخش اوّل، جدا از تبیین مفاهیمی چون فقه سیاسی حدِّاقلی و فقه سیاسی حدِّاكثری، تاریخچه تحوّل فقه در ادوار مختلف عصر غیبت را مورد بررسی قرار داده است. در بخش دوّم تحقیق، در ذیل دو گفتار اساسی، تنظیم شده است. در گفتار اوّل، مبانی فقه سیاسی حدِّاكثری تبیین شده است كه مشتمل بر مباحثی چون جاودانگی، جهان شمولی و جامعیّت شریعت به جهت پاسخ گویی به نیازهای افراد در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی است. بیشترین حجم این گفتار به جامعیّت شریعت اختصاص دارد كه جدا از استناد آن، به آیات و روایات، به ماهیّت فقه شیعه عنایت شده كه مشتمل بر اموری متفاوت، متعدّد و در گستره ای وسیع بوده و در راستای پاسخ گویی به همه نیازها بلكه اداره زندگی مردم در قالب نظامی سیاسی قرار دارد. در گفتار دوّم از این بخش، شاخص هایی مورد اشاره قرار گرفته است كه می تواند در راستای شناخت فقه سیاسی حدِّاكثری از فقه سیاسی حدِّاقلی مورد استفاده قرار گیرد كه در ذیل دو مقوله اساسی روش های استنباطی و منابع استنباط جای می گیرد.

بخش سوّم از این تحقیق، به پاسخ به این پرسش پرداخته است كه با وجود غنی بودن مجامع فقهی ـ روایی از آموزه هایی دال بر ظرفیّت و گستره وسیع فقه شیعه، بلكه تصریح فقیهان بر این نكته، چرا فقه سیاسی در ادوار مختلف، این ظرفیّت را مورد توجّه قرار نداده و فقه شیعه در طول زمان عصر غیبت در بستر گستره ای حدِّاقلی از فقه قرار داشته است. پاسخ به این پرسش از دو سوی عوامل برون فقهی و درون فقهی مورد عنایت قرار گرفته است. كه عبارتند از: مهیّا نبودن زیست محیط و شرایط مناسب برای طرح این مباحث و عدم توجّه به این ظرفیّت ها در بسیاری از زمان ها و از سوی برخی از فقیهان.

با عنایت به مباحث فوق، عمده حجم تحقیق به بخش چهارم اختصاص یافته است كه ضمن طرح نگرش­های متفاوت حدِّاقلّی، مبانی و شاخص ها و رویكردهای آن ها را ارائه كرده و مورد نقد قرار داده است. نگرش هایی از قبیل: نگرش های روایت محور(مانند مكتب اهل حدیث و اخباری گری)، نگرش قائلین به ولایت حسبه در سه گونه متفاوت(ولایت در حدِّ محدود امورات فردی، ولایت در عرصه اجتماع و كمتر از سلطه سیاسی و ولایت در شرعیات و سلطنت در عرفیات)، در این راستا مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته اند. در كنار این نگرش ها، با عنایت به نظریه ولایت مطلقه فقیه، كاستی های نظریه ولایت عامه ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بلكه در نهایت برخی از نگرش ها مانند نظارت فقیه و منطقة الفراغ نیز مورد ارزیابی و سنجش اجمالی قرار گرفته و نقد شده است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قدرت در فقه سیاسی

تاریخ:جمعه 26 اسفند 1390-07:54 ق.ظ

گزارشی از نشست نقد و بررسی یك كتاب


    اصولاً بحث نظارت بر قدرت از مباحث جدی به شمار می رود كه همواره مورد توجه اندیشوران سیاسی بوده است. از آنجا كه قدرت ممكن است مورد سوءاستفاده صاحبان قدرت قرار گیرد، به بحث مهار قدرت در اندیشه سیاسی اسلام توجه شده است. بحث تحدید، كنترل و نظارت بر قدرت در فقه سیاسی از متن و نص شرعی استخراج شده است. در فقه سیاسی شیعه، نظارت بر قدرت با راهكارهایی پیش بینی شده است كه می توان آنها را با بازبینی و بازخوانی در دوره مدرن پی گرفت.
    
    این نوشتار، گزارشی از نشست نقد و بررسی كتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، اثر حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی است كه به همت پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی چاپ شده است. ناقدان این نشست، حجت الاسلام والمسلمین دكتر محسن مهاجرنیا و حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر نصرتی بودند.
    در آغاز این نشست، آقای ایزدهی، نویسنده كتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی اظهار داشت كه بنده به دنبال پاسخ به این سوالات بودم كه آیا اصلاً نظام دینی در قالب نظام ولایت فقیه در فقه سیاسی، پاسخگوست یا خیر؟ آیا راهكارهای آن با آنچه در نظام غربی تعبیه شده، یكسان است یا تفاوت دارد؟ بنده معتقدم اصل نظارت علاوه بر این كه وجود دارد، مورد تاكید هم قرار گرفته است و حتی ضرورت دارد؛ چنان كه در حكومت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) وجود داشت. سپس وی به بیان چكیده ای از كتاب خود پرداختند و گفتند: نظام سیاسی شیعه همانند سایر نظامهای سیاسی، اصل نظارت بر اصحاب قدرت و صاحب منصبان در حوزه سیاست را لازم دانسته و برآن تاكید نموده است. لكن آنچه منطق نظام سیاسی شیعه را از سایر نظام ها متمایز می كند، راهكارها و معیارهایی است كه در فقه سیاسی شیعه برای مقوله نظارت ارائه شده است. راهكارها و مكانیسمی كه در فقه سیاسی شیعه برای تحدید، كنترل و نظارت بر قدرت ارائه می شود، باید منطبق بر آموزه های شیعه باشد از متن ادله شرعی استخراج شود. بر این اساس باید گفت عقل و نقل بر ضرورت اصل نظارت بر اصحاب قدرت توافق دارند و سیره ثابته اهل بیت نیز بر این قضیه تاكید می كند. به گفته وی، فقه سیاسی شیعه با توجه به این كه راجع به ماهیت اخلاقی قدرت، دیدگاه مثبتی دارد، لذا ضمن تاكید بر استقرار حكومت، خواستار استفاده از آن درجهت هدایت و تامین حوائج مردم بوده است و در عین حال ضمن پارادوكسیكال ندانستن اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت، بر این باور است كه حاكم منصوب از جانب خداوند، باید ضمن پاسخگو بودن در قبال خداوند، مردم را نیز مد نظر قرار دهد و در قبال آنها هم پاسخگو باشد و این قضیه نه به سبب وابسته بودن مشروعیت حكومت به رای و اقبال مردم، بلكه در گرو مبانی دینی و فقهی است كه براساس آن، خداوند حاكمان را از ظلم و بیداد برحذر داشته و پاسخگویی نسبت به انتقادات مردمی را خواستار شده است.
    
    نویسنده كتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی» ادامه داد: فقه سیاسی شیعه جدا از تاكید بر نظارت بر اصحاب قدرت، راهكارهایی را نیز در راه تحصیل این مقوله مورد عنایت قرار داده و این تحقیق ضمن تاكید بر اهتمام فقه سیاسی شیعه بر مقوله نظارت درونی، این راهكارها را در قالب 4 مرحله (كسب، اعمال، توزیع و گردش قدرت) به تصویر كشیده است. بدین صورت كه در مرحله كسب قدرت، اوصافی را برای برحذر ماندن حاكم و كارگزاران از فساد و سوءاستفاده احتمالی از قدرت لازم شمرده بلكه مشروعیت حاكم، در گرو برخی از این اوصاف فرض شده است كه از مهم ترین آنها می توان به علم وآگاهی به قوانین اسلام و عنصر عدالت و تقوا اشاره كرد و در این میان نقش بیعت و انتخاب، به عنوان راهكارهایی كه به مدد آن، مردم بهترین فرد از میان حائزین مشروعیت را برای حاكمیت برگزیده و فرآیند كسب قدرت را از تصدی افراد ناشایست بر اریكه قدرت مصون نگه می دارند نباید نادیده انگاشت. در مرحله اعمال قدرت، ضمن این كه نظارت درونی به عنوان محوری ترین راهكار در مرحله اعمال قدرت، فرض شده است، اموری چون شورا و الزام حاكم به مشورت با مردم و اصحاب تخصّص، امر به معروف و نهی از منكر و انتقاد در قالب نصیحت نیز می تواند تكمیل كننده نقش نظارت درونی در مرحله اعمال قدرت محسوب شوند. گرچه در این میان نباید از نقش احزاب و مطبوعات به عنوان اركان نظارتی كه در ادوار جدید مورد استفاده قرار می گیرند و به نوعی مورد تایید فقه سیاسی شیعه قرار دارند، در مرحله اعمال قدرت غافل ماند.
    
    ایزدهی افزود: در حوزه نظارت در مرحله توزیع قدرت نیز فقه شیعه ضمن این كه قائل به منطق خاصی برای توزیع قدرت است، استقلال قوا را به رسمیت شناخته و جدا از نظارت عام و فراگیر رهبری بر قوای سه گانه، نظارت این قوا بر یكدیگر را در راستای نفی استبداد و سوءاستفاده مورد تاكید قرار داده است. هرچند راهكارهای خاصی را نیز برای نظارت براین سه قوه ارائه كرده و نهادهای خاصی را هم به این منظور تعبیه نموده است.
    
    در حوزه نظارت در مرحله گردش حكومت نیز گرچه هركدام از شكل ها و قرائت های حكومت دینی در عصر غیبت به نوعی نظارت در این مرحله دانسته شده و نوع متفاوت نظارت در این مرحله می تواند نمایانگر تمایز این شكل ها و قرائت ها از یكدیگر باشد، اما قدر مسلم، این است كه انواع و اقسام نظارت هایی كه در شكل های پیشنهادی نظام دینی در عصر غیبت ارائه می شود مبتنی بر فقه شیعه بوده و برآمده از ادله دینی است. گرچه براساس نوع متفاوت در روش اجتهاد و گونه استنباط خاص هر فقیه، این استنباط ها با یكدیگر مطابق نبوده اند، اما تمام این استنباط ها، به خاطر برآمدن از ادله و نوع اجتهادشان، از حجیت برخوردار خواهند بود.
    
    وی گفت: در نهایت بر اساس آنچه در كتاب بنده آمده، فقه سیاسی شیعه؛ نظارت بر قدرت را در تمام مراحل به رسمیت شناخته و راهكارهای خاصی را نیز در این خصوص ارائه كرده است و بر اساس این مكانیسم، فقه سیاسی شیعه علاوه بر این كه كارآمدی و كارآیی بیشتری در حوزه نظارت بر قدرت دارد، از گستره فراگیرتر و ظرفیت نظارتی بیشتری در نظام های موجود سیاسی بهره مند است و قادر خواهد بود به طرز بهتری قدرت را كنترل، مهار و نظارت نماید.
    
    در فقه شیعه، اموری چون الزام حاكم به مشورت با مردم و اصحاب تخصص و انتقاد در قالب نصیحت تكمیل كننده نقش نظارت درونی استدر ادامه این نشست ، آقای نصرتی به بیان انتقادات خود از این كتاب پرداختند و گفتند این اثر، محاسنی دارد و معایبی. محاسن آن را می توان در این موارد دانست: 1. این كتاب دارای منطقی روشن، پشتوانه های نظری، فقهی و نیز توجه به كارآمدی دارد و در واقع می توان گفت كاربردی است؛ 2. ادبیات قابل تفاهمی دارد؛ در عین حال، تخصصی و شامل اصطلاحات حوزوی است؛ 3. ساختار خوب و قوی مفهومی به آن یك سازماندهی شفاف و كاملی داده است. البته محاسن جزئی دیگری هم دارد كه در اینجا ذكر نمی كنم و به انتقادات خود از این كتاب می پردازم. این انتقادات را می توان این گونه بیان كرد كه عبارتند از: 1. در مباحث عمومی، به نظر می رسد بیشتر توصیفی و تبیینی و شرح وضع موجود است و پیشنهاد ندارد؛ 2. رویكرد بحث، بیشتر ناظر به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است؛ در حالی كه می باید عمومیت بیشتری پیدا می كرد و رویكردی عام از منظر فقه سیاسی به انواع و اشكال حكومت اتخاذ می كرد و نه فقط جمهوری اسلامی و ولایت فقیه؛ 3. بین نظام های سیاسی قدیم و جدید، خلط صورت گرفته است. در اینجا دیگر الگوی مشخصی در نظر گرفته نشده است. حتی شواهد و مثال هایی هم كه ایشان برای موارد مختلف آورده، پراكنده است و بهتر بود از یك نظم منطقی بهره می گرفت؛ 4. مولف بین اعمال قدرت و توزیع قدرت، تفكیك قائل شده اند؛ در حالی كه توزیع قدرت، به گونه ای در داخل اعمال قدرت قرار می گیرد.
    
    در ادامه نشست، آقای مهاجرنیا به نقد از این كتاب پرداختند و گفتند بنده با تاكید بر محاسن كتاب در اینجا نقدهای خود را در چند مورد عرض می كنم. 1. تحقیق، سه پایه دارد: نظارت، قدرت و فقه سیاسی. خواننده انتظار دارد وقتی وارد تحقیق می شود این مفاهیم را كه در عنوان كتاب وجود دارد، دریابد. باید اینها را در فقه تعریف كرد و نه در علوم سیاسی یا از لحاظ لغوی؛ 2. قدرت، كلیدی ترین مفهوم حوزه اندیشه سیاسی است كه مصادیق متعددی دارد. در حقیقت، شاهرگ سیاست و موضوع آن، قدرت است؛ 3. خواننده انتظار دارد با توجه به موضوع این تحقیق، بحث درون فقهی باشد و از آموزه های فقهی استخراج شود؛ در حالی كه بخش اعظم از مباحث این كتاب، برون فقهی است؛ 4. منابع فقهی در كتاب، كم است. بله! منابع روایی و حدیثی دارد، اما روایت با فقه تفاوت دارد؛ 5. وقتی مفاهیمی چون تفكیك قوا و... به حوزه فقه می رود، باید بومی سازی شود؛ 6. تیترها عمدتاً سیاسی و حقوقی هستند. حتی به منابع حقوقی، بیشتر از فقهی استناد شده است؛ 7. با توجه به این كه چارچوب تحقیق ایشان الگوی موریس دورژه است، باید مولف به آن الگو در طول تحقیق، پایبند می بودند؛ 8. ایشان نظارت را به همان معنای رایج و عرفی در نظر گرفتند و نظارت در فقه را مطرح نكردند. همچنین نظارت درونی و بیرونی باید مشخص شود؛ 9. چون محور ما نظارت است، باید تمام پیشفرض های نظارت را در نظر می گرفت و نه فقط بحث فساد قدرت؛ 10. در متن به ناظر قدرت اشاره نشده كه چه كسی ناظر است؛ قانون، مردم یا حكومت؛ بالاخره كدام یك از اینها ناظر هستند؟ 11. وقتی می گوید عناصر نظارتی قدیم و جدید؛ باید به زمان دقیق آن اشاره كند تا مخاطبانی كه در آینده، این اثر را می خوانند، بدانند منظور كدام مقطع زمانی است.
    
    در ادامه، آقای ایزدهی به بیان جواب برخی از این انتقادات پرداختند و گفتند: 1. از آنجا كه حجم كار را كم تعریف كرده بودند، بنده نتوانستم به طور كامل به برخی از ایراد هایی كه ناقدین گفتند، بپردازم؛ 2. چون كار بنده، اولین اثر در این حوزه بود؛ بنابراین، بیشتر تبیینی بود؛ 3. بنده به سبب شرایط موجود به مقطع زمانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه پرداختم و قصدم این بود كه امكان آن را نشان دهم؛ 4. علت این كه بنده، اعمال قدرت و توزیع قدرت را تفكیك كردم؛ چون در چارچوب تحقیق كه از موریس دورژه گرفته شده، به این چارچوب اشاره كرده است؛ 5. بنده بنای پرداختن به بحث فقهی آن را نداشتم؛ چون خیلی كم به آن پرداخته بودند. بنده سعی كردم از اجتهاد استفاده كنم و حتی اگر از روایت و سنت استفاده كردم، برای اثبات مدعایم بود كه همان اجتهاد است؛ 6. این كه ناظر كیست، درست است كه بنده به آن اشاره نكردم، اما بحثم امكان نظارت و راهكار آن بود نه تعیین ناظر یا ناظرین قدرت. در واقع می توان گفت ناظر در این اثر، همان ساختار است.
    
    در خاتمه این نشست علمی تخصصی، حضار به بیان سوالات خود پرداختند كه مولف كتاب به آنها پاسخ داد.
    
     سید جواد میرخلیلی
    
 روزنامه جام جم، شماره 2592 به تاریخ 3/4/88، صفحه 11 (اندیشه)




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره) به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی منتشر شد.

تاریخ:یکشنبه 17 مهر 1390-10:01 ق.ظ

به گزارش خبرگزاری برنا، کتاب «مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)» به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی منتشر شد. این اثر پژوهشی که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شده است مشتمل بر سه بخش کلیات و مفاهیم، نظارت بر حاکم، نظارت بر سایر قوا است که هر یک از این بخش ها نیز سه فصل را شامل می شوند.
این اثر تحقیقی که بنا بر دیدگاه‌های فقه شیعه و به صورت خاص، نظرات امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی آگاه و موسس نظام اسلامی و منطبق بر فقه شیعه، نگارش یافته است، ضمن این که در آغاز، مفهوم نظارت و مفاهیم مرتبط را بنا بر دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار داده است، به گونه شناسی مقوله نظارت پرداخته و به شرح و تفصیل، مورد تحقیق قرار داده است.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در مقدمه خود در این کتاب آورده است: به برکت انقلاب اسلامی ایران با رهبری بی بدیل امام خمینی(ره) و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، عرصه آزمون عملی و عینی فراهم آمد تا با برخورداری از حکومتی اسلامی و بهره مندی از برکات آن، آفات قدرت و طغیان و ستم حاکمان دامن گیر ملت نشود. فقه که در نگاه امام خمینی(ره): تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است، همان گونه که برای اثبات اصل حکومت از مبانی برخوردار است؛ در بردارندۀ مبانی کنترل و نظارت بر اصحاب قدرت، و آراسته شدن سپهر سیاست به صفات پسندیده، و ساختن حاکمانی که خادم و امین باشند نیز می باشد؛ که این مهم در پژوهش پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی مورد بررسی قرار گرفته است.
مولف نیز در مقدمه خود آورده است: گرچه تاریخ فقه سیاسی شیعه به خاطر رسمیت نداشتن مذهب شیعه و غلبه فضای تقیه بر عالمان و فقیهان شیعه، به بحث حکومت و حاکمیت آرمانی فقه شیعه نپرداخته است و از این روی بحثی از نظارت بر قدرت نیز در عبارات و کلمات فقیهان یافت نمی شود. لکن در عین حال، کلمات و عبارات فقهای شیعه پر است از مباحث و مبانی ای که می تواند نظامی برای نظارت، تحدید و کنترل قدرت سیاسی محسوب شود. این مبانی ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد و مطابق آن و براساس آموزه های اسلامی، حاکمان خود را از خطا مصون ندانسته و خود را عمدتاً در قبال مردم پاسخگو می دانستند. نمونه های بسیاری از این نوع حکومت را می توان در عصر حکومت پیامبر گرامی اسلام، حضرت علی(ع) و دو خلیفه اول مشاهده کرد. گرچه این منطق چندان به طول نینجامید و حاکمان سرزمین اسلامی که نام مسلمان را نیز با خود یدک می کشیدند، خود را در قبال مردم پاسخ گو ندانسته و کم کم از اسلام اصیل دور گشته و به فساد، تکاثر و قدرت طلبی روی آوردند.
نویسنده در مقدمه خود ادامه می دهد: این تحقیق در صدد است که با عنایت به نظرات و دیدگاه های امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار حکومتی مبتنی بر آموزه های اسلامی در عصر غیبت، نظارت بر حاکمان و اصحاب قدرت را نیز به عنوان بخشی از نظام سیاسی مطلوب شیعه و به عنوان منطق سلامت حکومت از سوء استفاده ارائه نماید. طبیعی است با توجه به این که امام خمینی(ره) فقیهی صاحب سبک بوده و عبارات وی ریشه در فقه شیعه دارد، این دیدگاه را می توان دیدگاه فقه شیعه در باب حکومت و نظارت، کنترل و تحدید قدرت و صاحبان قدرت نیز نامید.

 

 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نظارت عمومی

تاریخ:چهارشنبه 25 فروردین 1389-10:42 ق.ظ

نظارت در حوزه عمومی جامعه به عنوان مجموعه فعالیت‏هاى فردى، جمعى و گروهى که به حوزه حقوق آدمیان در عرصه جامعه مربوط است و همه به گونه‏اى برابر از آن برخوردارند، با مسؤولیت اجتماعى پیوندى مستحکم داشته، از این روی، بُعدى عمومى و اجتماعى مى‏یابد. از این روی نظارت عمومی از جنس مسؤولیت اجتماعى است بدین صورت که انسان همان گونه كه در برابر خود و بستگان خود مسؤول است، به همان نسبت، بلكه بیشتر، نسبت به جامعه خویش مسؤولیت دارد و داراى وظایف و حقوقى است كه مى‏بایست به انجام آن‏ها مبادرت ورزد.

و در اصطلاح، نظارت در حوزه عمومى، به فعالیتى اطلاق مى‏شود كه در آن بایدها و آرمان‏ها ومطلوب‏ها با هست‏ها و عملكردها و پیش‏بینى‏ها و موجودها مورد مقایسه واقع مى‏شود.
ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

معرفّی کتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»

تاریخ:شنبه 15 اسفند 1388-09:02 ق.ظ

معرفّی کتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»

تنها برگزیده جشنواره سوم بین المللی فارابی در حوزه علوم سیاسی و تنها برگزیده کتاب سال حوزه(دوره یازدهم) در حوزه دانش سیاسی.

موضوع اثر و اهمیت آن:

مسئله فساد و سوء استفاده صاحبان قدرت از امکانات و اختیاراتی که در دست دارند و روی آوردن آنها به استبداد ظلم و ستم، مال-اندوزی و... از مسائلی است که از دیرباز فکر اندیشوران را به خود مشغول داشته است. آنان در این اندیشه بودند که چگونه می-توان در عین داشتن حکومتی برای اداره جامعه، قدرت های خودکامه را مهار نموده، از مفاسد و معایب آن به دور باشند. از این رو، نظام های سیاسی برای به دور ماندن از دیکتاتوری، خودکامگی و سوءاستفاده حاکمان از مقام و منصب خویش در جهت منافع خود، درصدد یافتن  سازوکاری به منظور نظارت بر حاکمان و مهار قدرت آنها بودند:

آن چه در این تحقیق، مورد عنایت بوده این است که نظام سیاسی منطبق بر آموزه های شریعت، به هیچ وجه، حیثیت استبدادی نداشته و با توجّه به راهکارهای ارائه شده در متن دین، بلکه قانون اساسی، عملاً بر محور آرمان ها و آموزه های دین گام برداشته و در عین حال با عنایت به این که از ظرفیت نظارت پذیری برخوردار است، از این روی، از مقوله استبداد و خودرأیی فاصله داشته و بر اساس راهکارهای ارائه شده در مدار قانون شریعت، حکم خواهد راند.

آن چه منطق نظام سیاسی شیعه را درخصوص مسئله نظارت از سایر نظام ها متمایز می کند، راهکارها و معیارهایی است که در فقه سیاسی شیعه برای مقوله نظارت ارائه شده است. راهکارها و شیوه هایی که در فقه سیاسی شیعه برای تحدید، کنترل و نظارت بر قدرت ارائه می شود، باید منطبق بر آموزه های شیعه بوده، از متن ادله شرعی استخراج شود. فقه سیاسی شیعه در مورد ماهیت اخلاقی قدرت، دیدگاه مثبتی دارد، لذا ضمن تأکید بر استقرار حکومت، خواستار استفاده از آن در جهت هدایت و تأمین حوایج مردم بوده است و در عین حال ضمن پارادوکس ندانستن اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت، بر این باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند باید ضمن پاسخ گو بودن در قبال خداوند، مردم را نیز مدّنظر قرار داده و در قبال آنها پاسخ گو باشد و این قضیه نه به علت وابسته بودن مشروعیت حکومت به رأی و إقبال مردم، بلکه در گرو مبانی دینی و فقهی است که براساس آن، خداوند حاکمان را از ظلم و بیداد برحذر داشته و پاسخ گویی نسبت به انتقادات مردمی را خواستار شده است.


ادامه مطلب

نوع مطلب : اندیشه  نظارت بر قدرت 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نظارت عمومی و اصلاح الگوی مصرف

تاریخ:سه شنبه 12 آبان 1388-07:46 ق.ظ

مصرف که به معنای تغییر شكل تدریجی یا ناگهانی كالا و خدمت در دسترس برای رفع یك نیاز یا كسب یك مطلوبیت است، و از ضروریات زندگی بشر بلکه موجودات برشمرده می شود؛ گونه های متفاوتی دارد. زیرا مقوله «مصرف» همواره جنبه «هزینه و تغذیه» داشته و نیازمند «منبع و سرمایه» ای به جهت استفاده شدن است، لذا گونه های مصرف همواره تابعی از منبع و سرمایه خاص بوده و الگوی مصرف در هرگونه، به هنجارهای مصرف در شکل های مصرف و نحوه استفاده (كمیت و كیفیت) از منابع توسط افراد یك جامعه بر می گردد. به عنوان مثال، مصرف غذایی تابع منابع متفاوت غذایی بوده و الگوی مطلوب مصرف غذایی در گرو دایره ای از هنجارها در حوزه های جغرافیایی، فرهنگی، بلکه مذهبی یک قوم، ملّت یا گروه در خصوص شکل مطلوب تغذیه است؛ و مصرف سوخت به انواع مختلف از منابع سوخت قابل إرجاع بوده و الگوی مصرف مطلوبِ آن، تابع مجموعه ای از مولّفه ها از قبیل ملاحظات زیست محیطی، فراوانی یا کمبود سوخت و قیمت تمام شده سوخت است.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo