انسـان آزاد یا آزادی انسـان

تاریخ:شنبه 25 آذر 1391-04:16 ب.ظ

راهكارهایی برای منظومه‌سازی فكری در باب آزادی در گفت‌و‌گوی با حجت‌الاسلام دكتر سید‌سجاد ایزدهی

حضرت آیت‌الله خامنه­‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی در خصوص ابعاد مختلف موضوع «آزادی» به خلأها و كمبودهای محسوس در شناخت و تبیین ابعاد مختلف مقوله آزادی از دیدگاه اسلام اشاره كردند و تفكر، اندیشه ورزی، پاسخ دادن به همه مسائل و سؤالات مطرح در مقوله آزادی و حركت به سمت منظومه‌سازی را راهكار حل خلأهای موجود عنوان كردند. از همین روی با حجت‌الاسلام دكتر سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به گفت‌و‌گو نشستیم تا راهكارهای او برای منظومه‌سازی در مورد مفهوم آزادی در اسلام را بشنویم.

مقام معظم رهبری در مورد منشأ آزادی در اسلام و غرب فرمودند «در اندیشه لیبرالیستی، منشأ آزادی، تفكر انسان­گرایی یا همان اومانیسم است در حالی كه در اسلام مبنای آزادی، توحید به معنای اعتقاد به خدا و كفر به طاغوت است»، با توجه به این حقیقت، می‌خواهیم بدانیم از نظر شما هدف و غایت آزادی در جهان‌بینی اسلامی و جهان‌بینی غربی چه تفاوت‌هایی با یكدیگر دارند؟

هر نظامی با توجه به مبانی و هنجارهای بومی خود آزادی را معنا می‌­كند. مفهوم آزادی در عین برخورداری از واژگانی ساده­ اما معمولاً با مفاهیم متفاوتی از آن یاد می‌­شود تا جایی كه هر یك از مكاتب با تعریف متفاوت از آزادی، دیگری را به ضدیت آزادی متهم می­كند. به عنوان مثال نظام سوسیالیستی، نظام غرب را متهم می­‌كند، نظام سرمایه­‌داری، نظام كمونیستی را به مخالفت با آزادی متهم می­‌كند و برعكس. این در حالی است كه تمام نظام­‌های دنیوی اعم از سرمایه‌داری، سوسیالیسم و... تعریفی از آزادی دارند كه با تعریف اسلام متفاوت است. اسلام، آزادی را رهایی از هر آنچه پست است برای رسیدن به كمال معرفی
می­كند. در مقابل در نظام‌­های غربی كه خدا برای آنها مطرح نیست آزادی به معنای رهایی از قیود مادی و لذت­های دنیوی است یا در نظام سوسیالیستی به معنای رهایی از سلطه سرمایه‌داری و دستیابی به جامعه برابر كارگری معنا می‌‌شود. بنابراین اگر قرار باشد در كشور ما در خصوص آزادی نظریه پردازی شود باید ریشه­‌های آن را در نظام معرفتی اسلام با عنایت به منابع و مبانی خودمان و شرایط زیست‌محیطی و اعتقادی كشورمان معنا شود. در چنین شرایطی می‌‌توانیم آزادی بومی و اسلامی خاص كشور خودمان ارائه كنیم. آزادی كه غربی­‌ها معنا می‌كنند به نحوی است كه انسان اصیل و كمال انسان كنار رفته و او را در حد یك ماده و یك حیوان فرض می‌كنند كه صرفاً در طلب مطامع دنیوی است. بنابر‌این تعریف، نظریه‌پردازان غربی آزادی متناسب با چنین انسانی را برنامه‌ریزی می‌­كنند.

آزادی اسلامی چه شـــرایط ویژه‌ای را برای انسان فراهم می­‌كند؟

آزادی را باید رهایی از یك چیز و رسیدن به چیز دیگر تعریف كرد. آزادی یك مؤلفه ثابت نیست و به عنوان یك مؤلفه متغیر، تبیین آن در گرو مفاهیمی از قبیل «برای»، «از» و «تا» است. (به این مفهوم كه:  آزادی از....، آزادی برای، آزادی تا) اگر قرار باشد بر اساس مبانی غربی آزادی را معنا كنیم طبیعتاً دركی از آزادی مطلوب و موردنظر اسلام نخواهیم یافت. بلكه باید با واكاوی و تعریف باز از آزادی آن را با شرایط خودمان منطبق كنیم. در صورت انجام چنین روشی، دیگر كشورهای غربی نمی­‌توانند به ما اتهام نبود آزادی بزنند چراكه دیگر خودشان متهم به ضدیت در آزادی‌می‌‌شوند. به عنوان مثال حق انتخاب، حق مشورت، رقابت، مشاركت و... در دین مبین اسلام وجود داشته و مسلمانان به انجام و رعایت آنها توصیه شده‌­اند. در نظام اسلامی مبتنی بر مبانی و منابع اسلامی حق انتخاب هم یك حق است و هم یك تكلیف. بر اساس آزادی كه در اسلام توصیه می­شود ما هم حق داریم و هم مكلف به تبیین این آزادی‌­ها هستیم. در‌حالی كه آزادی كه در غرب تبیین می‌­شود اولاً آزادی محدود و ناقص و دوماً آزادی است كه متناقض با كرامت انسانی است.

با توجه به این‌كه رهبر معظم انقلاب اسلامی تأكید داشتند كه در حوزه آزادی باید به سمت منظومه‌سازی حركت كنیم چرا در طی این سال­ها موفق نشدیم در خصوص مفهوم آزادی منظومه‌سازی كنیم؟ و از نظر شما، چرا غرب در این زمینه پیشرو بوده است؟

اولاً كشورهای غربی در طول دو سه سده اخیر تجربه تبیین نظام سیاسی خود را داشته و توانسته‌اند در فرایند آزمون و خطا نظام سیاسی خود را تبیین كنند و به دلیل داشتن حكومت عینی و عملی مجبور به تعیین راهكارهایی برای اجرای قوانین بودند. این در حالی است كه در نظام اسلامی حدود 30 سال است كه حكومتی مبتنی بر آزادی‌های دینی ایجاد شده است و در حال تلاش هستیم تا نظریاتمان را از داخل متون به شكل عینی و عملی درآورده و اجرایی كنیم.

این موضوع حاكی از آن است كه غرب فرصت بیشتری داشته است. نكته دوم این است كه غرب سرمایه‌‌گذاری بسیاری برای تبیین علوم انسانی و شیوه‌­های اداری مبتنی بر مبانی غربی داشته، در حالی كه ما همچنان در حال اسلامی كردن و تدوین بسیاری از علوم انسانی هستیم. نكته سوم این است كه بسیاری از مباحث علمی در آزادی در دانش­ه‌ای مختلف، الزامات خاص خود را دارد. مثلاً آزادی در عرصه اقتصادی، فردی و... هر یك با هم متفاوت بوده و مهم این است كه بسیاری از علوم به صورت بین رشته‌­ای بوده و هنوز به صورت یك رشته مجزا تبیین نشده­اند و هر كدام از این مباحث بین رشته‌ای درك خاصی از آزادی خواهند داشت.

چه راهكارهایی برای از میان برداشتن این موانع و تبدیل آزادی به یك منظومه فكری پیشنهاد می‌­كنید؟

طبیعتاً فهم آزادی و تبدیل آن به یك نظریه فراگیر مستلزم تبیین آزادی در همه عرصه‌هاست این در حالی است كه ما در تبیین بسیاری از مباحث مثل آزادی به صورت جزیره‌ای عمل كرده‌ایم. یعنی نظام جامع فراگیرمان را در نظر نگرفته‌ایم و هر كسی از ظن خود و دیدگاه خود وارد مقوله آزادی شده است. لذا درك جامع و كاربردی و عملیاتی از آن ایجاد نكرده‌­ایم.

طبیعی است كه ما برای تبیین آزادی مطلوب به صورت نظام­ واره، كاربردی و عملیاتی اولاً باید دانش‌های بین رشته‌­ای را ایجاد كنیم و در مرحله بعد آنها را در یك فرایند جامع و عملیاتی به صورت واحد تعریف كنیم، سپس آنها را به صورت عملیاتی و برای رسیدن به یك نظریه عینی و عملی مورد بازخوانی قرار دهیم. در صورتی كه این فرایند ادامه پیدا كند، انتظار می‌رود نظام پژوهش با نهادهای علمی، پژوهشی و اجرایی همكاری داشته و هدف مشخصی داشته باشند و در این صورت آن نظریه‌های عملیاتی در مقوله آزادی اجرایی شده و بومی، مشروع و كارآمد خواهند بود.

البته ناگفته نماند كه نباید واهمه‌ای در جامعه وجود داشته باشد و آزادی مقوله­‌ای خطرناك فرض شود بلكه باید آن را حق طبیعی انسان و اجتماع بدانیم و برای رسیدن به نوع مطلوب آن تلاش كنیم.

روزنامه ایران شنبه، 25 آذر 1391، صفحه اندیشه (12)



نوع مطلب : اندیشه سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تشكیل اتاق فكر مجلس و حوزه‌های علمیه؛ ضرورتی انكارناپذیر

تاریخ:سه شنبه 21 آذر 1391-11:56 ب.ظ

ضعف در موضوع‌شناسی؛ مانع ورود جدی حوزه‌ها به عرصه فقه حكومتی 

گروه سیاسی: مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینكه حوزه‌های علمیه‌ فعال و پویا هستند ولی عملاً وارد بحث جدی قوانین حاكمیتی نشده‌اند، گفت: موضوع‌شناسی در فضای حوزه ضعیف شده و همین مسئله مانع ورود جدی این نهاد به فقه حكومتی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری قرآنی ایران (ایكنا)، با بیان اینكه قانون‌گذاری و تصویب قوانین بر عهده مجلس است، گفت: با توجه به اینكه منتخبان مردم وارد مجلس می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت كه همه نمایندگان اسلام‌شناس بوده و فقه بدانند و بر این اساس حكم بدهند، اما سازوكاری كه برای این مسئله مشخص شده، این است كه نظام اسلامی قوانینش باید بر اساس دستورات اسلام باشد و راهی كه برای تضمین این مسئله اندیشیده شده، قراردادن نهادی به عنوان شورای نگهبان است تا بتواند مغایرت مصوبات با قانون اساسی و از سوی دیگر با شریعت را بررسی كند.

وی گفت: آنچه عملاً اتفاق می‌افتد و چاره‌ای هم جز آن نیست، این است كه شورای نگهبان عدم مغایرت قوانین مصوب مجلس با دستورات شرع را تأیید می‌كند و نه ضرورتاً تطابق آن را؛ بین این دو فاصله زیادی است؛ به‌گونه‌ای كه عدم مغایرت حداقلی‌های شریعت را در قوانین تضمین می‌كند، اما انطباق قوانین بر شرع، حداكثری‌ها را تضمین می‌كند.

ایزدهی با بیان اینكه چنین خلأیی در فضای قانون‌گذاری وجود دارد، گفت: علت به وجود آمدن چنین خلأیی را در تعامل بین حوزه و مجلس باید جست‌و‌جو كرد؛ از یك طرف حوزه علمیه‌ای داریم كه فعال و پویاست، اما عملاً وارد بحث جدی قوانین حاكمیتی نشده و لذا فتاوا عمدتاً حیثیت پاسخگویی نیازهای مؤمنانه افراد را دارد و نیاز حاكمیتی و حكومتی و سیاسی عملاً در حوزه فتوا در نمی‌آید؛ حال اینكه چنین قابلیتی وجود دارد.

وی خاطرنشان كرد: فتواهایی كه قوانین را به اسلام استناد می‌دهد، عملاً به امور فردی و مؤمنانه بسنده می‌كند و از سوی دیگر افرادی كه متصدی امورات حكومتی هستند، ورود جدی به بحث دین و فقه ندارند و برای پوشش دادن این فضای خالی، چاره‌ای جز تعامل جدی بین حوزه و مجلس با ایجاد دغدغه جدی در این موضوع بین قانون‌گذاران و حوزویان وجود ندارد.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینكه بحث موضوع‌شناسی در فضای حوزه ضعیف شده است، اظهار كرد: در فضای مجلس بحث موضوع‌‌شناسی و تبیین دقیق مسائل زیاد است، اما متأسفانه در داخل حوزه این ضعف دیده می‌شود؛ عملاً فقهایی كه بخواهند متصدی بحث قوانین شوند، از موضوع دقیق و روزآمد آگاهی ندارند و متخصین نیز وارد فضای فقهی نمی‌شوند، تا این خلأ را پوشش بدهند؛ نتیجه این فرایند این می‌شود كه قوانینی كه در تهران و توسط متخصصان موضوع‌شناسی تصویب می‌شود و محققین ما در حوزه‌ها احكامی صادر می‌كنند كه این احكام مبتنی بر موضوع‌شناسی حداكثری نیست.

به گفته حجت‌الاسلام ایزدهی لازم است از سویی محققان موضوع‌های مختلف را به صورت دقیق و تبیین‌شده برای محققان دینی ببرند و به آنها برای حكم و استنباط فقهی استمداد كنند و از سوی دیگر فقها و متخصصان دینی نیز باید دغدغه حاكمیتی بیشتری داشته باشند و مباحث مختلف حكومتی را جدی‌تر پیگیری كنند؛ مسائلی كه امروزه فراتر از مباحث نیازهای مؤمنانه فردی و احوالات شخصیه است؛ این یك موضوع محوری و اساسی است.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین تصریح كرد: بسیاری از احكام و فتاوایی كه صادر می‌شود چون با عنایت به پاسخ‌گویی به نظام سیاسی و نیازهای اجتماعی و سیاسی دیده نمی‌شود، طبیعتاً پاسخگوی نیازهای فردی خواهد بود و در این عرصه كارآمد است، اما عملاً در عرصه تدبیر كلان امور جامعه معلوم نیست كارآمدی داشته باشد؛ لذا بحث‌هایی كه امام خمینی(ره) در زمینه بحث «مصلحت»، «زمان و مكان»، «توسعه حداكثری قرآن در فتوا»، «عقلانیت حداكثری در استنباط» و «حكم حكومتی» تأكید و توصیه می‌كردند باید در فضای استنباطی محققان و فقها بیشتر حضور داشته باشد تا كارآمدی این احكام در كنار حجیت آنها تأمین شود.

وی خاطرنشان كرد: احكامی كه امروزه وجود دارد، حجتش تام است، اما اینكه عملاً توانایی اداره حداكثری جامعه دینی را دارد و می‌تواند مشكلات و خلأها را پوشش دهد، همچنان در ابهام وجود دارد و نیاز به یك مؤلفه‌های دیگری دارد تا آنها را پوشش دهد.

ایزدهی اظهار كرد: اگر كارآمدی در كنار دغدغه و موضوع‌شناسی در تعامل بین حوزه و مجلس مورد توجه قرار نگیرد، جامعه با احكامی مواجه خواهد شد كه ممكن است این احكام به صورت ظاهری استناد به شریعت داشته باشند، اما كارآمدی كاملی نداشته و ممكن است بخاطر عدم موضوع‌شناسی دقیق، كارآمدی خود را از دست بدهد و به دلیل اینكه به زمان و مكان و مصلحت منتسب نیست، نتواند تدبیر مناسب جامعه را عهده‌دار شود و عملاً آنچه اتفاق می‌افتد یا ورود حداقلی دین و فقه در عرصه جامعه است و یا اتهام ناكارآمدی به دین و حوزه فقه برای تدبیر كلان امور جامعه.

وی در ادامه افزود: فقه ما كه امروزه هزاران سال توانسته جامعه مؤمنانه را هدایت كند و پیش ببرد و دینی بودن جامعه را تضمین كند، امروزه در جامعه‌ای قرار گرفته‌ایم كه فقه ما تبدیل به قانون شده است؛ یعنی اگر در زمان‌های گذشته اجرای آن الزام اخلاقی داشته، امروز انجام دادن آن الزام قانونی دارد و نه تنها عقاب اخروی، بلكه مجازات دنیوی نیز خواهد داشت.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار كرد: بسیاری از افراد ممكن است تلقی مؤمنانه از دین نداشته باشند و مؤمن و شریعتمدار نباشند، لذا ممكن است به فتوای فقها گردن نگذارد، اما وقتی همین مسائل تبدیل به قانون شود، اعم از اینكه مسلمان است یا جزء اقلیت، مؤمن است یا تنها ظاهراً مسلمان است، به این قوانین تمكین می‌كند؛ بنابراین لازم است قوانین به گونه‌ای تبیین شود كه در فرایند تبدیل فتاوا به قوانین و الزام به آن، مورد توجه قرار گیرد.

وی تأكید كرد: همان‌طور كه قوانین باید روزآمد شوند، فتوا نیز باید روزآمد و متناسب با شرایط محیطی باشد تا در كنار هم بتوانند یك قانون كارآمد و لازم‌الاجرایی را به جامعه ارائه دهند و مردم نیز به رضایت تمكین كنند و این قوانین را برای خود مفید و كارگشا ببینند؛ لذا رویكرد به دین و شریعت از این جهت نیز لازم است حداكثری شود.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان كرد: با توجه به اینكه بحث قانون‌گذاری بر عهده نمایندگان است، مجلس می‌تواند بدون حضور كارشناسان و تنها با اتكا به كمیسیون‌های تخصصی خود به تدوین قوانین بپردازد و پس از آن شورای نگهبان به بررسی‌های خود در مورد مصوبات مجلس بپردازد و فرایند قانونی آن طی شود؛ اما اگر دغدغه ورود فقه به قوانین وجود داشته باشد، لازم است هیئت‌رئیسه مجلس از كارشناسانی فقه‌شناس و متخصصان دینی دعوت كنند تا در قالب نشست‌های تخصصی و یا ارائه مقاله و نقدهای سازنده همكاری‌های لازم را در زمینه قانون‌گذاری داشته باشند.

حجت‌الاسلام ایزدهی همچنین افزود: از سوی دیگر مجلس می‌تواند هیئت‌های كارشناسی با حضور افراد صاحب‌نظر و صاحب‌فكر در حوزه‌های علمیه تعیین كند و موضوعات را پالایش شده، مشخص و منقح در اختیار آنها بگذارند تا در این شوراها كه مركب از محقین حوزه هستند، بهترین و مفیدترین نظریه نسبت به دین ارائه شود به گونه‌ای كه علاوه بر داشتن قابلیت اجرایی، كارآمدی آن هم در جامعه تضمین شود.

وی اظهار كرد: در نهایت این تعامل دوجانبه موجب می‌شود كه قبل از اینكه كار به شورای نگهبان برسد، حضور حداكثری شریعت در قوانین را شاهد باشیم و همچنین به دلیل اینكه مبتنی بر كار كارشناسی دقیق و موضوع‌شناسانه است و مراعات زمان و مكان در آن شده، كارآمدی بیشتری پیدا می‌كند و علاوه بر جلب نظر كارشناسان دینی، عملاً از حیث اجرا نیر به چالش كمتری بر می‌خورد.

مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی لازمه رسیدن به این هدف را تشكیل مجامع كارشناسی مداوم به صورت قانونمند دانست و افزود: اگر این اتفاق بیفتد سطح حضور شریعت و دین در جامعه حداكثری می‌شود و توسعه فرهنگ دین‌داری در جامعه محقق می‌شود؛ امری كه غایت بسیاری از بزرگان دین بود.

وی با اشاره به تأثیر حضور روحانیت در بین نمایندگان مجلس گفت: با توجه به اینكه روحانیت صبغه حوزوی و دینی دارد و نسبت به سایرین از دانسته‌های دینی بیشتری برخوردار است، می‌تواند در بررسی قوانین و ورود دین به این عرصه مؤثر باشد، اما آنچه فارغ از حضور نمایندگان روحانی در مجلس لازم است، بحث نرم‌افزاری است؛ یعنی لازم است راهكاری قانونی در نظر گرفته شود كه تصمیماتی منطبق بر دین‌داری اخذ شود.

ایزدهی با تأكید بر اینكه رفع چنین دغدغه‌ای بسیاری از مشكلات جامعه را مرتفع می‌كند، گفت: با در نظر گرفتن چنین راهكاری این پارادوكس كه در نظامی دینی قوانین را كسانی تبیین می‌كنند كه متخصص دین نیسنتد و كسانی كه متخصص هستند عملاً در فرایند تصمیم‌سازی كلان مشاركت فعالی ندارند بر طرف می‌شود؛ پارادوكسی كه باعث می‌شود بسیاری از مشكلات در جامعه وجود داشته باشد و اگر نواقصی هست از نظر قانون و اجرایی به اسم دین نوشته شود، در حالی‌كه دین‌مداران در نگارش آن تأثیر حداكثری ندارند و اگر قانونی در این راستا تبیین شود، دیده نشده و به غیر متخصصان نسبت داده می‌شود.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان تأكید كرد: برای كارآمدی و حداكثری شدن دین و توسعه فرهنگ دین‌داری در جامعه رابطه بین مجلس و حوزه و ایجاد ارتباط بین فتوا و قانون ایجاد شود و اگر چنین شود، ریشه بسیاری از مشكلات از بین می‌رود و بسیاری از امورات و قوانین به ورطه كارامدی منجر شده و مجلس مجبور نیست به بازنگری‌ها و تغییرهای فراوان در قوانین بپردازد.  

مصاحبه با خبرگزاری ایکنا

سه شنبه 21 آذر 1391 08:51:00     شماره‌ خبر :1150894 



نوع مطلب : اندیشه  اندیشه سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آزادی غربی متناقض با كرامت انسانی است

تاریخ:سه شنبه 14 آذر 1391-11:58 ب.ظ

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مفهوم آزادی از دیدگاه غرب را بسیار متفاوت از مفهوم آن در اسلام می‌داند و می‌گوید: اگر بر اساس مبانی غربی آزادی را معنا كنیم، طبیعتاً دركی از آزادی مطلوب و مورد نظر اسلام نخواهیم یافت. بنابراین باید با واكاوی و تعریف باز از آزادی آن را با شرایط خودمان منطبق كنیم.

حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی در تعریف آزادی می‌گوید: آزادی را باید رهایی از یك چیز و رسیدن به چیز دیگر تعریف كرد. آزادی یك مؤلفه ثابت نیست بلكه در جایگاه یك مؤلفه متغیر، تبیین آن در گرو مفاهیمی از قبیل «برای»، «از» و «تا» است. به این مفهوم كه همیشه گفته شده: آزادی از ...، آزادی برای...، آزادی تا ...
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معتقد است حكمفرمایی آزادی اسلامی مانع از اتهام كشورهای غربی به عدم آزادی در كشور ما خواهد شد و حتی خودشان متهم به ضدیت در آزادی می‌شوند. وی صحبت خود را با بیان مثالی توضیح می‌دهد و می‌گوید: به عنوان مثال حق انتخاب، حق مشورت، رقابت، مشاركت و... در دین مبین اسلام وجود داشته و مسلمانان به انجام و رعایت آنها توصیه شده‌اند. در نظام اسلامی مبتنی بر مبانی و منابع اسلامی حق انتخاب هم یك حق است و هم یك تكلیف. به عبارت دیگر، بر اساس آزادی كه در اسلام توصیه می‌شود، ما هم حق داریم و هم مكلف به تبیین آزادی‌ هستیم. در حالی كه آزادی غربی اولاً آزادی محدود و ناقص و دوماً آزادی متناقض با كرامت انسانی است. وی در پایان خاطرنشان كرد: آزادی غربی، انسان‌ها را بسیار پست و حقیر معرفی می‌كند. چنین آزادی‌ای انسان را در قالب موجودی قرار می‌دهد كه صرفاً در طلب مطامع دنیوی است. این آزادی به نحوی است كه انسان اصیل و كمال انسان را به عدم برده و او را در حد یك ماده و یك حیوان به لبه تیغ می‌كشاند.

ر.ک. روزنامه ایران، دوشنبه 13/9/1391 صفحه اندیشه، ص12



نوع مطلب : اندیشه سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه را باید در زندگی مردم عملیاتی کرد

تاریخ:دوشنبه 29 خرداد 1391-08:04 ب.ظ



امروز با ...
فقه حكومتی امام خمینی (ره)
حجت‌الاسلام دكتر سیدسجاد ایزدهی

مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چند سالی است كه در حوزه نگارش مقاله و كتاب درباره امام خمینی (ره) فعال است، وی كه هم اكنون عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ نیز هست، كتاب «فقه سیاسی امام خمینی (ره)»،‌ «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی» و «مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی (ره)» را به نگارش درآورده است.حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی در توضیح فقه حكومتی امام خمینی (ره) به تعبیر مقام معظم رهبری به خبرنگار گفت: حضرت امام خمینی (ره) مهمترین بعد فقهی را عملیاتی شدن آن در تك تك جریانات زندگی مردم برای نمونه در بخش مالیات‌ دهی، جنگ، جهاد، و سایر مسائل زندگی شخصی افراد می‌داند و معتقد است كه فقه اسلامی در بستر نظام سیاسی جلوه‌گر می‌شود. هنر امام خمینی (ره) این است كه به همه مسائل جنبه شرعی بخشیده و معتقد است كه بحث كارآمدی به تمام مبانی اسلامی افزوده می‌شود.
این مدرس دروس عالی حوزه درباره اهمیت كارآمدی مباحث فقه حكومتی در نظر امام خمینی (ره) یادآور می‌شود: به تعبیر حضرت امام اگر نتوان مسائل حكومتی را عملیاتی ساخت و وارد زندگی دینی و دنیایی مردم كرد، ناخودآگاه كارآمدی حكومت از دست می‌رود، بنابراین كارآمدی لوازمی دارد كه از جمله مسائل مهم قابل توجه در آن، بحث زمان و مكان است. برای نمونه برخی احكام در دوره‌های زمانی چون جنگ كارآمدی دارند و در برخی زمان‌های دیگر ممكن است مجاز شمرده نشوند، نكته دیگر مورد تأكید امام خمینی در بحث فقهی حكومت، مصلحت است، البته مصلحت همیشه در فقه شیعه مورد توجه بوده اما زمانی كه احكام در شرف قانون شدن هستند، این احكام باید براساس مصلحت فراگیر جامعه مورد توجه قرار گیرند، بنابراین در این نقطه است كه امام خمینی (ره) به مصلحت نظام توجه نشان می‌دهند و ممكن است به صورت موقت حكمی را كنار گذاشته و رد كنند و تأكید امام خمینی (ره) نیز در توجه به مصلحت به شورای نگهبان است.حجت‌الاسلام ایزدهی كتاب‌هایی چون «اندیشه سیاسی صاحب جواهر» و «اندیشه سیاسی ملااحمد نراقی» را نیز منتشر كرده است و اخیراً سه كتاب جدیدش در مسیر انتشار قرار دارد، وی درباره این كتاب‌ها توضیح می‌دهد: كتاب «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» بزودی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر می‌شود. علاوه براین، كتاب دیگری درباره مبانی فقهی قطع و پیوند اعضای بدن با عنوان «قطع و پیوند اعضای بدن» از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و «نقد نگرش‌های حداقلی در فقه سیاسی» از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بزودی منتشر خواهد شد.
روزنامه ایران 1391/3/24



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

امنیت و نظارت فراگیر از کارکردهای ولایت فقیه است

تاریخ:دوشنبه 29 خرداد 1391-07:52 ب.ظ

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:
امنیت و نظارت فراگیر از کارکردهای ولایت فقیه است

خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: امنیت و نظارت فراگیر از کارکردهای ولایت فقیه بوده و بر اساس نظریه امام خمینی(ره) نظارت برکارکردها، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از جمله کارکردهای نظارتی ولایت فقیه است.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ظهر امروز در نشست مبانی و کارکردهای ولایت فقیه که تالار معرفت پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: ولایت فقیه به معنای سرپرستی جامعه در مواردی است، اما در مبنا و موارد این سرپرستی اختلاف وجود دارد.

وی در ادامه افزود: در زمینه ولایت فقیه اگر ادله عقلی و روایی را کنار بزنیم و به سراغ روایات برویم ظرفیت اندکی در دسترس داریم.

حجت الاسلام ایزدهی اظهار داشت: امام خمینی(ره) برای اثبات ولایت فقیه، عقل را کافی می‌دانند و روایات را به عنوان شاهد و قرینه عقل به حساب می‌آورند.

وی با اشاره به اهمیت نظام ولایی خاطر نشان کرد: نظام سیاسی لازم است در قالب ولایت فقیه کارآمدی داشته باشد و اگر نتواند این کارآمدی را کسب کند، به شکست می‌انجامد.

حجت الاسلام ایزدهی یادآور شد: امنیت و نظارت فراگیر از کارکردهای ولایت فقیه بوده و بر اساس نظریه امام خمینی(ره) نظارت بر کارکردها، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از جمله کارکردهای نظارتی ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه حفظ نظام بر ما واجب است، گفت: سیاست‌های کلان در این نظام شرعی بوده و احکام آن ناظر به احکام پیامبر اکرم(ص) است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قدرت ما در جنگ نامتقارن است نه بمب اتم

تاریخ:یکشنبه 14 خرداد 1391-05:17 ب.ظ



... حجت الاسلام ایزدهی با بیان این که بحث تولید و بکارگیری سلاح هسته ای یک بحث مستحدثه نیست و سابقه جدی در فقه دارد و می توان به عبارات فقهای پیشین در این خصوص استناد کرد، تاکید کرد: اگر فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت ساخت، نگهداری و استفاده از سلاح هسته ای را تبار شناسی کنیم، سابقه آن را در دیدگاه فقهای گذشته می بینیم و فقهای امروز هم اگر با این موضوع مواجه شوند همین حکم را می دهند.

وی ادامه داد: در منطق جنگ در جهان غیرمسلمان، هدف وسیله را توجیه می کند، از این رو استفاده از هر وسیله ای برای غلبه بر دشمن مجاز خواهد بود، ولی اسلام معتقد است که هم هدف و هم وسیله مهم است و تنها از وسیله ای می توانیم استفاده کنیم که شریعت آن را تضمین و تایید کرده باشد. درست است که باید بر دشمن غلبه داشته باشیم و «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» اما به هر روش و وسیله ای نه. برای همین در روایات داریم که اگر دشمن در حال فرار است او را از پشت نزن، آب را بر او نبند، درختان را آتش نزن، حیوانات را آزار مده، اسلام روش جوانمردانه و شرافتمندانه را در جنگ مجاز دانسته است...
مشروح این بحث را در ادامه مطلب بخوانید:

ادامه مطلب

نوع مطلب : فقه  اندیشه سیاسی  اخلاق 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

"رهبر و رهبری" منتشر شد

تاریخ:پنجشنبه 11 خرداد 1391-11:37 ب.ظ


انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، یکی از اثرگذارترین جریان های فکری - فرهنگی و سیاسی - اجتماعی دوران معاصر است و امیدِ تشکیل نظامی با معادلات و ساختاری نوین و مبتنی بر ارزش های عالی الهی را در روح و روان بشرِ سرخورده از ایدئولوژی ها و نظام های بشری و مادی، زنده کرده است.
یکی از تأثیرات مهم این جریان الهی، برانگیختن اذهان و اندیشه ها در راستای شناخت مبانی نظری، ارزش شناختی، حقوقی و پیامدها و کارکردهای این نظام و حدود پایایی و پویایی آن است. شناخت توانمندی های اسلام در پاسخ گویی به نیازهای انسان معاصر، نسبت اسلام و سیاست، پیشینه و مبانی ولایت فقیه، رابطه ولایت فقیه و مردم سالاری، از نخستین پرسش های اغلب افرادی است که با الگوی سیاسی برآمده از فقه سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی ایران روبه رو می شوند.
از سوی دیگر، تجربه بیش از سی سال بنیان گذاری نظام جمهوری اسلامی با رهبری ولایت فقیه، زمینه خوبی برای مطالعه تحلیلی ساختار این نظام و بررسی عملکرد و برون دادهای آن به ارمغان آورده است.
دو عامل مهمی که بر این دغدغه مندی افزوده و شتاب جست و جوگری و پرسش گری در این عرصه را صدچندان کرده اند، یکی وجود جوانانی پاک دل، کمال خواه و پرسش گر است، که از افتخارات و سرمایه های بزرگ ایران اسلامی اند و دیگری تولید انبوه شبهات و پرسش ها از سوی مخالفان و معاندان این نظام و گستراندن آنها در سطوح گوناگون جامعه، در راستای تهدید نرم انقلاب اسلامی است؛ غافل از اینکه با این گونه حرکت ها، ناخواسته و نادانسته، در خدمت این انقلاب قرار گرفته اند؛ زیرا آنان با تلاش های خود، بر عطش پرسش گری جوانان می افزایند و شرایط روانی لازم را پدید می آورند؛ تا مکتب غنی اسلام، معارف بلند خود را گوارای دل های عطشناک پرسش گر و دانشجو سازد.
کتاب رهبر و رهبری به قلم حمیدرضا شاکرین، محسن ملک افضلی اردکانی و سیدسجاد ایزدهی، تعدادی از پربسامدترین پرسش های این عرصه را با رعایت ایجاز و اختصار بازمی کاود.
در بخش نخست که عنوان پرسش های اندیشه سیاسی را بر پیشانی دارد، تلاش شده تا گزیده ای از پرسش های بنیادین حکومت دینی و ولایت فقیه، در نهایت اختصار، پاسخ داده شوند.
قسمت دوم، به پرسش های ناظر به ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، مسائل مربوط به حقوق اساسی، کاردکرد نهادهای قدرت و دیگر شبهات مربوط به آن می پردازد.
بخش پایانی، عهده دار بررسی پرسش ها و شبهات ناظر به عملکرد حضرت آیت الله خامنه ای، در دو دهه رهبری انقلاب اسلامی است.

سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی



نوع مطلب : اندیشه سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فتوای رهبری درباره حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای تغییرناپذیر است

تاریخ:جمعه 29 اردیبهشت 1391-12:03 ق.ظ

نشست علمی مبانی فتوای رهبری درباره حرمت ساخت سلاح هسته‌ای



خبرگزاری رسا ـ مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با تاکید بر اینکه فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت تولید و بکارگیری سلاح های هسته ای ناشی از مبانی صریح پذیرفته شده اسلامی است، این فتوا را با حکم حکومتی متفاوت دانست.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست علمی بررسی مبانی فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای که عصر امروز از سوی خبرگزاری رسا برگزار شد، با قدردانی از ابتکار خبرگزاری رسا در برگزاری این نشست علمی گفت: مبانی فتوای رهبری بیش از آن که سیاسی و تابع زمان، مکان و مصلحت و بر اساس تقیه باشد ناشی از مبانی صریح پذیرفته شده اسلامی است و کسی نباید در این شک و توهم کند.

حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای از مبانی صریح فقهی به دست می آید

وی با بیان اینکه مبانی فقهی ما اقتضای حرمت استفاده از سلاح هسته ای را دارد، ابرازداشت: هر کس که گوشه ای غیرت، اخلاق و عدالت داشته باشد نمی تواند حکم به جواز استفاده از سلاح های اتمی و کشتار جمعی بدهد.

استاد حوزه و دانشگاه موضوع شناسی را در این مساله بسیار مهم و دخیل دانست و با بیان اینکه اسلام در مساله جنگ بر اخلاق محوری تاکید فراوان کرده است، یادآورشد: منطق اسلام حکم نمی‌کند که در برابر دشمن مجهز، خود را تجهیز نکنیم، آنچه در اسلام منع شده استفاده از سلاح های کشتار جمعی است.

حجت‌الاسلام ایزدهی تاکید کرد: آنچه در نفی سلاح های هسته ای دخیل است، شامل سلاح‌های هسته ای، میکروبی و شیمیایی است و اگر انسان موضوع را بشناسد به این حکم خواهد رسید که استفاده از سلاح های اتمی حرام است.

هیچ توجیه عقلی و شرعی برای تولید سلاح هسته ای وجود ندارد

وی با طرح این سؤال که آیا بررسی مبانی فقهی حکم تحریم سلاح های کشتار جمعی مقوله ای شرعی یا عقلی است، گفت: در پاسخ باید تصریح کنیم گرچه عقل حکم به ناپسندی آن می کند، اما با این توجیه که چون دشمن ما دارد پس ما نیز باید این سلاح را داشته باشیم، نمی‌توان وجه شرعی برای آن پیدا کرد. همان گونه که در برخورد با اسرا باید به آموزه های دینی توجه داشته باشیم و نباید با این توجیه که با اسرای ما بدرفتاری شده، با اسرای دشمن بدرفتاری کنیم.

مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه موضوع تولید و استفاده از سلاح های اتمی را از مسائل مستحدثه ندانست و خاطرنشان کرد: این مساله گرچه بحث جدیدی است، اما موارد مشابه آن را می توان در فقه پیدا کرد که از جمله می توان به القا و قرار دادن سم در فضا، غذا و آب کفار اشاره کرد.

وی افزود: فتوای مقام معظم رهبری حکم جدیدی نیست و گذشته آن به فتوای سایر فقها برمی‌گردد و هر فقیهی با این موضوع مواجه شود این حکم را خواهد داد.

استاد حوزه علمیه افزود: در منطق غرب در جنگ، هدف وسیله را توجیه می کند، اما دین اسلام معتقد به این نیست که از وسیله ای بتوان برای رسیدن به هدف استفاده کرد. در اسلام با هر روش و منطقی نمی توان به هدف رسید و غلبه بر دشمن در جنگ با هر وسیله ای درست نیست.

حجت‌الاسلام ایزدهی با بیان اینکه اسلام قصاص را برای حیات قرار داده است، گفت: فلسفه قصاص حیات بشر است و تعابیر قرآن و روایات در این باره بسیار دقیق است. منطقی که حتی برای حیوانات و نباتات حرمت قائل می شود امکان ندارد حکم کند که انسان سلاحی درست کند که همه چیز را به نابودی می کشاند و حتی نسل های بعدی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

حرمت تولید سلاح هسته ای حکم حکومتی نیست که با مصلحت تغییر کند

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بین فتوای رهبری مبنی بر حرمت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته ای با حکم حکومتی تفاوت وجود دارد، اظهار داشت: ایشان بر اساس ادله موجود شریعت این حکم را بیان کرده‌اند و این یک حکم حکومتی نیست، از این رو محدود به زمان و مکان نیست بلکه از اصول مسلم اسلام است و شرایط زمان و مکان نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

وی سلاح های هسته ای را عامل اقتدار کشورها ندانست و گفت: امروز جهانیان، کشورهایی که به بمب اتم دست یافته اند را تقبیح می کنند و سمبل قدرت ما مسلمانان بر دو عنصر ایمان و دانش استوار و تمام افتخار آفرینی ما نیز در سایه این دو عنصر به دست آمده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ما نیازی به بمب اتم نداریم، تصریح کرد: بمب اتم ما بسیجیان هستند که اندیشه ها و تفکر انقلاب اسلامی را با رفتار مناسب خود به دیگر کشورها صادر می کنند.

وی با بیان اینکه فتوای مقام معظم رهبری فتوایی در راستای فتوای فقهای شیعه و علمای سلف و یک حکم فقهی و مبتنی بر اصول مسلم دینی است، ابرازداشت: این دیدگاه فقهی رهبری حکم حکومتی و ثانوی نیست که دائر مدار مصالح باشد و با آمدن مصلحت اقوی تغییر کند. مبانی ما اقتضا می کند با وسلیه ای به جنگ دشمن برویم که اخلاقی و مبتنی بر عدالت باشد.
 
گفتنی است،‌گزارش مشروح این نشست بزودی از سوی خبرگزاری رسا منتشر می شود./924/پ202/ع
27/2/1391



نوع مطلب : فقه  اندیشه سیاسی  اخلاق 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خطر مصادره انقلاب‌ها همچنان جدی است

تاریخ:سه شنبه 26 اردیبهشت 1391-07:17 ب.ظ

مدیر گروه سیاسی پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی گفت: تنها راه مبارزه با سلطه‌گران این است كه مردم با هم متحد شده و زمانی كه حاكمان نیز دست از سلطه‌گری خود بردارند مشكل جهان اسلام هم حل می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاسی پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس بیداری اسلامی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینكه آب حتی از پشت سنگ هم راهی برای عبور پیدا می‌كند، عنوان كرد:‌ كشورهای خاورمیانه هم در دهه‌های اخیر همواره تحت استعمار بودند و هویت ملی‌شان نیز بسیار كمرنگ شده بود؛ با این حال دست به قیام زدند.

وی افزود: اگرچه مدت‌ها مردم منطقه را پشت سدی نگهداشته بودند و عملا از اجرای احكام اسلامی و داشتن خواسته‌های ملی و مذهبی محروم شده‌اند، با این حال كشورهایی مانند مصر و تونس متوجه شدند كه با تحول و تغییر می‌توانند از این موانع عبور كرده و هویت از دست رفته‌شان را باز یابند.

ایزدهی با بیان انیكه انقلاب اسلامی ایران به جهان نشان داد كه مردم می‌توانند علیه حاكمان مستبد قیام كنند،‌گفت: قبل از انقلاب ایران نیروهای مبارز فلسطینی و لبنان اغلب گروه‌های چپ و كمونیست بودند، ولی پس از به نتیجه نرسیدن مبارزات‌شان عملا به اسلام پناه برده و پیروزی‌های خود را هم مدیون همین امر هستند.

وی ادامه داد: آفریقا و خاورمیانه قبل از تحولات اخیر بستر مناسبی برای عربستان و آمریكا بودند تا منافع خود را در این كشورها تامین كنند. از طرف دیگر این مناطق برای حفظ امنیت اسرائیل هم مراكز كلیدی محسوب می‌شوند كه بعد از تحولات اخیر این كشورها تهدید جدی برای رژیم صهیونیستی محسوب می‌شوند كه قبول این امر برای آمریكا غیرممكن است.

عضو هیات علمی پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به اینكه قیام علیه حكام سبقه شیعی دارد، افزود: هر چند اعتراضات در میان همه مسلمانان وجود دارد ولی به طور كلی مبانی قیام و اعترضات به شكلی كه دیده می‌شود در گذشته بیشتر از شیعیان دیده می‌شد.

ایزدهی گفت: مسلما عربستان و غرب گسترش تفكر اسلامی خصوصیا شیعی در منطقه را نخواهند پذیرفت و تلاش خوهند كرد تا با ایجاد اختلاف و مانع‌تراشی جلوی گسترش این انقلاب‌ها را به سایر مناطق جهان بگیرند و با تزریق پول و سرمایه‌گذاری اقدام به خرید مطبوعات و گروه‌ها می‌كنند.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود نبود رهبری را در جنبش‌های منطقه بزرگ‌ترین نقطه ضعف آنها دانست و گفت: متاسفانه در قیام‌های خاورمیانه رهبری روحانی وجود نداشته و این قیام‌ها عمدتا توسط توده‌ها هدایت می‌شود؛ البته از بسیاری از این كشورها هم با توجه به اینكه ساختار مبارزاتی مانند اخوان‌المسلمین وجود دارد و از سال‌ها قبل فعالیت‌های خود را آغاز كرده‌اند و به اندازه عربستان هم افراط‌گرا نیستند می‌توان تا حدی به موفقیت آنها امیدوار بود؛ البته خطر مصادره انقلاب آنها هم همچنان جدی است.

ایزدهی در خاتمه با اشاره به سخنی از استاد مطهری مبنی بر اینكه وقتی قطار حركت می‌كند سنگ‌اندازی شروع می‌شود، عنوان كرد: این قیام‌ها نیز تاره حركت خود را آغاز كرده‌اند و باید منتظر سنگ‌اندازی آمریكا و عربستان باشند و تنها راه مبارزه با آنها این است كه مردم با هم متحد شده و زمانی كه حاكمان دست از سلطه‌گری خود بردارند مشكل جهان اسلام هم حل می‌شود.18 اردیبهشت 1391



نوع مطلب : اندیشه سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نقد نگرش حداقلی در فقه سیاسی

تاریخ:سه شنبه 5 اردیبهشت 1391-10:23 ب.ظ

سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

در راستای آشنایی با فعالیت های گروه های پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، این بار با جناب حجت‌الاسلام والمسلمین، سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی، دربارۀ پروژۀ «نقد نگرش حدِّاقلی در فقه سیاسی» گفت و گو كردیم كه از منظر شما فرهیختگان محترم می گذرد.
 

 

لطفاً موضوع تحقیق خود و اهمیت آن را بیان كنید.

فقه سیاسی در طول سده های طولانی عصر غیبت به نیازهای زمانه خویش در قالب پاسخ به مسائل و نیازهای فردی مومنان اهتمام داشته است، در پسامد انقلاب اسلامی و امكان ارائه حدِّاكثری مباحث فقه سیاسی در گستره امور فردی، اجتماعی و حكومتی، شاهد عرضه نظریاتی بدیع در خصوص تحقق حدِّاكثری شریعت در جامعه در قالب نظامی سیاسی بوده است. اما با وجود این كه به همراه امكانِ پیدایش نظامی بر اساس آموزه های اسلامی و عرضه بسیاری از مباحث جدید فقه سیاسی در كتب استدلالی فقیهان شیعه، بسیاری از موانع ذهنی و عینی در خصوص طرح همه جانبه مسائل جدید فقه سیاسی و رویكرد اجتماعی و حكومتی به آن، برداشته شد؛ اما رویكرد حدِّاكثری فقه سیاسی به این عرصه، از رونق چندانی در حوزه فقه استدلالی برخوردار نبوده و به جریانی عمومی تبدیل نشده است.

تحقق فقه سیاسی حدِّاكثری شیعه كه مرهون معیارها و مبانی شریعت و مهیّا بودن شرایط، بستر و موقعیت مناسب است، در قرائت های مختلفی كه از سوی فقیهان اعصار و ادوار مختلف عرضه شده است، دچار قبض و بسط در گستره نفوذ و سیطره فقه در امورات مورد ابتلای مردم شده است. در حالی كه برخی از اصحاب فقه(مانند اخباریون)،گستره بسیار محدودی از نیازهای افراد را مورد نظر قرار داده و عملاً وارد حیطه امورات سیاسی نشده اند، گروهی دیگر، حوزه دخالت فقه در امورات اجتماعی و سیاسی را به اموری كه اجرای آن ضروری به نظر می رسد و شارع به اهمال آن راضی نیست، اختصاص داده و برخی مصادیق این امور را به حوزه نظام سیاسی توسعه داده و اداره امور جامعه در قالب كشور را از باب حسبه بر فقیه لازم برشمرده اند. در مقابل، مشهور فقیهان بر این باور قرار گرفتند كه حوزه دخالت دین در امورات اجتماعی و سیاسی، بسیار فراگیر است و همه اموری كه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در آن، از ولایت و سرپرستی برخوردار هستند، در عصر غیبت نیز تحت ولایت و سرپرستی فقیه جامع الشرایط، قرار دارند. در نهایت امام خمینی و برخی از اصحاب مكتب وی بر این باور هستند كه گستره این سرپرستی به محدوده فروعات شریعت، محدود نمی شود، بلكه علاوه بر موارد فوق، به مقولاتی چون مصلحت اسلام و نظام، ضرورت، حكم ثانویه و حكم حكومتی نیز توسعه می یابد.

در این میان، چون شرایط زمانی و مكانی در ارائه گونه های متفاوت مواجهه فقیهان با مباحث و مسائل سیاسی، نقشی تعیین كننده داشته و دارند؛ از این روی، رویكرد فقیهان سابق در گرایش به توسعه فقه متناسب با زمانه خودشان، قابل قبول بوده است و آنان، عمدتاً با گزینش بهترین رویكرد اجتهادی در زمان خود، مطابق مقتضیات عصر خویش رفتار می كردند، امّا رویكرد فقیهانی كه از تفكر غالب زمانه پیش از خود گذر نكرده و در زمان حاضر نیز در فضای فقه فردی به استنباط مشغول بوده و بسیاری از امورات و نیازمندی های غالب مردم در حوزه های مختلف و متعدّد(سیاسی­ـ اجتماعی­ـ حكومتی) را وانهاده­اند، قابل پذیرش نخواهد بود. زیرا اكتفا به همان مباحث، در عصر حاضر با همه پیشرفت ها و توسعه های شگرفی كه در عرصه جامعه، موضوعات و مسائل صورت پذیرفته است، گونه ای بازگشت به عقب، عدم توجّه به واقعیت ها، عدم عنایت به مبانی، آموزه ها، عدم شناخت زمانه و مقتضیات آن، و بی توجّهی به ظرفیت های وسیع فقه شیعه در خصوص جهان شمولی و گستره فراگیر شریعت نسبت به همه نیازمندی های بشر خواهد بود.

این تحقیق با برشمردن نگرش هایی در فقه كه به مباحثی كمتر از تمام ظرفیّت فقه سیاسی، اكتفا كرده و بسیاری از مباحث را وانهاده اند و در گستره فقه سیاسی حدِّاقلی قراردارند، به نقد آن ها مبادرت ورزیده و ضرورت حدِّاكثری كردن گستره فقه در شرایط حاضر را مورد تأكید قرار داده است.

 

این پروژه از چه برجستگی هایی برخوردار است؟

فقه سیاسی شیعه در خصوص گستره شمول نسبت به موضوعات و مسائل در هر عصری به قبض و بسط مواجه شده است. برخی از نگرش ها از ظرفیّت اندكی از فقه برخوردار بوده و برخی از گستره حدّاكثری از آن بهره مند هستند، این تحقیق با معیار قرار دادن فقه سیاسی امام خمینی به عنوان فقه سیاسی حدِّاكثری، نگرش هایی كه از ظرفیّت های این فقه برخوردار نبوده است را در ذیل فقه سیاسی حدِّاقلی قرار داده و آنها از دو جهت مورد نقد قرار داده است. از یك سو با برشمردن مبانی فقه سیاسی كه به حدِّاكثری بودن فقه گواهی می دهد، ضرورت برخورداری فقیهان از این ظرفیّت ها مطابق شرایط زیست محیط خویش، را مورد اشاره قرار داده است و از سوی دیگر، ضمن نقد فقیهانی كه در عصر حاضر از گستره فقه حدِّاقلی گذر نكرده اند، تحوّل فقه در عصر غیبت و حدِّاكثری شدن آن در طول زمان را نه در گرو مبانی فقه سیاسی شیعه، بلكه معلول شرایط محیطی زمانه اعلام داشته است.

به نظر می رسد اجتماع نگرش های حدِّاقلی در قالب منطقی معیّن و همین طور، نقد این نگرش ها با عنایت به در مقوله «مبانی، منابع و ملاك های شریعت» و «مراعات شرایط زیست محیط در هر عصری از ادوار فقه» مقوله ای باشد كه تاكنون بدان پرداخته نشده است. بلكه این تحقیق جدا از این كه نقد نگرش های حدِّاقلی را مدِّ نظر خویش قرار می دهد، به گونه غیر مستقیم، مبانی فقه سیاسی حدِّاكثری را كه در مكتب فقهی امام خمینی نمود یافته است را عرضه كرده و به اثبات می رساند.

تحقیقِ حاضر از یك سو مبانی فقه سیاسی حدِّاكثری را عرضه كرده و از سوی دیگر، تحوّل در توسعه گستره فقه را در گرو مهیّا شدن بستر تحوّل و تحقق شرایط آن دانسته است و با تحفّظ بر این دو نكته محوری و معیار قرار دادن فقه سیاسی امام خمینی، به نقد نگرش هایی پرداخته است كه با وجود مهیّا بودن شرایط، از ظرفیّت گسترده فقه سیاسی شیعه غافل بوده و آن را به اموری خاصّ، محدود كرده اند و در زمان خویش از مقتضیات فقه سیاسی زمانه گذشته گذر نكرده و فقه آن ها پاسخ گوی نیازهای زمانه شان نیست. بدیهی است چون این تحقیق نگاهی از بیرون به فقه سیاسی در نگرش های مختلف دارد، لذا به نقد متون فقیهان عنایتی نداشته و این نگرش ها را با عنایت به قرار دادن هر نگرش در برابر گستره منابع و مبانی فقه و مهیّا بودن شرایط متناسب با زمانه خویش، نقد كرده است. گرچه در برخی از مواقع، و به ضرورت، متون را نیز در معرض نقد قرار داده است.

 

اگر امكان دارد نتیجه این پروژه را بیان كنید.

آنچه در این تحقیق به عنوان نتیجه ارائه شده و پاسخ به پرسش اصلی تحقیق محسوب می شود این است كه بسیاری از نگرش های موجود در فقه سیاسی شیعه، با بهره نبردن از ظرفیّت بسیار زیاد شریعت در پاسخگو بودن به نیازهای زمانه، ضمن قرار گرفتن در بستر مباحث فردی و انتزاعی، نیازهای فردی مومنان را مدِّ نظر قرار می دهند و بنابراین هنوز در گفتمان غالب فقه در زمان های گذشته قرار دارند. از این روی، آنان را به خاطر وانهادن طرح مباحثی در ذیل نظام سیاسی و حكومت مطلوب در عصر غیبت، می توان فرزند زمانه گذشته و محصور در زیست محیط شرایط پیشین دانست. این امر نه تنها موجبات عملی به سكولاریسم را در جامعه فراهم آورده و دین را به مباحث فردی و عبادی محصور می كند، بلكه توانایی آن در عرصه عمل به جهت پاسخ گویی به همه نیازها در همه شئون زندگی برای همه ایام را كه برآمده از آموزه های متفاوت شریعت است را نیز زیر سوال می برد.

 

تحقیق در چند بخش و گفتار ساماندهی شده است

این تحقیق در چهار بخش، مباحث خود را پی گیری كرده است. در بخش اوّل، جدا از تبیین مفاهیمی چون فقه سیاسی حدِّاقلی و فقه سیاسی حدِّاكثری، تاریخچه تحوّل فقه در ادوار مختلف عصر غیبت را مورد بررسی قرار داده است. در بخش دوّم تحقیق، در ذیل دو گفتار اساسی، تنظیم شده است. در گفتار اوّل، مبانی فقه سیاسی حدِّاكثری تبیین شده است كه مشتمل بر مباحثی چون جاودانگی، جهان شمولی و جامعیّت شریعت به جهت پاسخ گویی به نیازهای افراد در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی است. بیشترین حجم این گفتار به جامعیّت شریعت اختصاص دارد كه جدا از استناد آن، به آیات و روایات، به ماهیّت فقه شیعه عنایت شده كه مشتمل بر اموری متفاوت، متعدّد و در گستره ای وسیع بوده و در راستای پاسخ گویی به همه نیازها بلكه اداره زندگی مردم در قالب نظامی سیاسی قرار دارد. در گفتار دوّم از این بخش، شاخص هایی مورد اشاره قرار گرفته است كه می تواند در راستای شناخت فقه سیاسی حدِّاكثری از فقه سیاسی حدِّاقلی مورد استفاده قرار گیرد كه در ذیل دو مقوله اساسی روش های استنباطی و منابع استنباط جای می گیرد.

بخش سوّم از این تحقیق، به پاسخ به این پرسش پرداخته است كه با وجود غنی بودن مجامع فقهی ـ روایی از آموزه هایی دال بر ظرفیّت و گستره وسیع فقه شیعه، بلكه تصریح فقیهان بر این نكته، چرا فقه سیاسی در ادوار مختلف، این ظرفیّت را مورد توجّه قرار نداده و فقه شیعه در طول زمان عصر غیبت در بستر گستره ای حدِّاقلی از فقه قرار داشته است. پاسخ به این پرسش از دو سوی عوامل برون فقهی و درون فقهی مورد عنایت قرار گرفته است. كه عبارتند از: مهیّا نبودن زیست محیط و شرایط مناسب برای طرح این مباحث و عدم توجّه به این ظرفیّت ها در بسیاری از زمان ها و از سوی برخی از فقیهان.

با عنایت به مباحث فوق، عمده حجم تحقیق به بخش چهارم اختصاص یافته است كه ضمن طرح نگرش­های متفاوت حدِّاقلّی، مبانی و شاخص ها و رویكردهای آن ها را ارائه كرده و مورد نقد قرار داده است. نگرش هایی از قبیل: نگرش های روایت محور(مانند مكتب اهل حدیث و اخباری گری)، نگرش قائلین به ولایت حسبه در سه گونه متفاوت(ولایت در حدِّ محدود امورات فردی، ولایت در عرصه اجتماع و كمتر از سلطه سیاسی و ولایت در شرعیات و سلطنت در عرفیات)، در این راستا مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته اند. در كنار این نگرش ها، با عنایت به نظریه ولایت مطلقه فقیه، كاستی های نظریه ولایت عامه ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بلكه در نهایت برخی از نگرش ها مانند نظارت فقیه و منطقة الفراغ نیز مورد ارزیابی و سنجش اجمالی قرار گرفته و نقد شده است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تصویری شفاف از فقه سیاسی

تاریخ:جمعه 1 اردیبهشت 1391-09:09 ق.ظ

 

كتاب اندیشه سیاسی صاحب جواهر در گفتگو با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی


این نوشتار، گفتگویی با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است كه درباره كتاب ایشان، اندیشه سیاسی صاحب جواهر، می باشد كه به همت پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی تهیه و از سوی انتشارات مؤسسه بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) منتشر شده است.

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی درباره موضوع اثر و اهمیت این كتاب می گوید: كتاب حاضر به بررسی اندیشه­ سیاسی محمدحسن نجفی در حوزه فقه سیاسی می­پردازد. فقه سیاسی از مقوله­هایی است كه در مدیریت دینی نظام اسلامی نقش اساسی دارد، از این­رو پرداختن به آن بسیار لازم و ضروری است و موجبات به­سامانی نظام اداره حكومت اسلامی در عصر غیبت خواهد بود. بازخوانی و بازشناسی این مقوله از كتاب­های معتبر فقهای پیشین به ویژه صاحب جواهر، بر اصالت فقه سیاسی و نظام اداره جامعه و اتخاذ آن از متونِ ناب اسلامی تأكید می­كند.

آنچه بر اهمیت موضوع می­افزاید تأكید امام خمینی(ره) بر فقه جواهری و عدم جواز تخلف از آن در فرآیند اجتهاد است. بازشناسی اندیشه سیاسی صاحب جواهر در حوزه فقه سیاسی - با توجه به این­كه كتاب «جواهرالكلام» بزرگ­ترین دائرة­المعارف فقه شیعی به­شمار می­آید و اجتهاد جواهری مورد تأیید تمام فقها و تأكید امام خمینی(ره) قرار گرفته است - به­خصوص در حوزه­های مختلف اندیشه سیاسی چراغ هدایتی برای ره­پویان این طریق خواهد بود. نظرهای صاحب جواهر در این موضوعات، تصویری شفاف از فقه سیاسی را بر پویندگان فقه جواهری ارایه داده، پویایی فقه را در عرصه حكومت و نظام سیاسی به ارمغان می­آورد. موضوعات دیگری از قبیل قواعد فقه سیاسی،‌ نوع تصمیم­گیری در حفظ حیات سیاسی شیعه در عصر غیبت و نوع نگاه صاحب جواهر در تعامل و همكاری با حاكمان جائر از موضوعاتی است كه توانسته است چشم­اندازی برای فقیهان معاصر مثل امام خمینی(ره) در ارایه نظرهای سیاسی و برآمده از فقه سیاسی به منظور اداره جامعه اسلامی در عصر غیبت گردد.

 

عضو هیئت علمی پژوهشكده علوم و انیدشه سیاسی در ادامه به برجستگی­های اثر نسبت به آثار مشابه اشاره كرده و می گوید: تاكنون در حوزه فقه سیاسیِ  فقیه نامداری مثل صاحب جواهر تحقیق مستقلی صورت نپذیرفته است،‌ از این­رو این كتاب ضمن بازخوانی كتاب صاحب جواهر، جهات متعددی از اندیشه سیاسی ایشان را در حوزه فقه سیاسی بیان كرده كه از آن جمله می­توان به لزوم تعامل عنصر دین و سیاست در اجرای احكام دین، خاستگاه و ادله مشروعیت نظام اسلامی،‌ موضوع و روش سیاست در اسلام،‌ اختیارات و ویژگی­های حاكم اسلامی، نظام اقتصادی در عصر غیبت و­... اشاره كرد.

در این اثر عناصری چون خردورزی، مصلحت نگری، واقع­بینی و دخالت زمان و مكان در اجتهاد از مؤلفه­های عمده پویایی فقه سیاسی از دیدگاه صاحب جواهر برشمرده شده است. این اثر مشتمل بر مستندات بسیاری از كتاب جواهرالكلام است كه به نظر می­رسد تا به حال در حوزه فقه سیاسی مورد استناد قرار نگرفته است.

 

وی همچنین درباره روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب می گوید:روش تحقیق این كتاب، توصیفی -‌ تحلیلی است. نویسنده در آغاز با شیوه تحقیق كتابخانه­ای به گردآوری داده­های فقه سیاسی صاحب جواهر پرداخته و سپس با سامان دادن به نظریه­های این فقیه بزرگ در قالب اندیشه­ای سیاسی، به توصیف و تحلیل مؤلفه­های فقه سیاسی ایشان پرداخته است. از آن­جا كه این كتاب به دنبال ارایه و تبیین اندیشه سیاسی این فقیه بزرگ است، لذا از نقد نظریه­های ایشان دوری گزیده و با جمع عبارت­های ایشان در مجلدات و ابواب مختلف، نظر نهایی ایشان را در موضوعات مختلف ارایه داده است.

 

حجت الاسلام ایزدهی سپس به نتیایج این اثر اشاره كرده و معتقد است: در این اثر به نتایج متعددی بر می­خوریم كه در حوزه فقه سیاسی اساسی و كارساز تلقی می­شود كه عمده آنها بدین قرار است:

_‌ هنجار بودن سیاست بلكه لزوم تعامل آن با دین در راه اجرای احكام شریعت،‌ عنصری اساسی در فقه سیاسی است؛

_‌ لزوم حكومت فقیه در عصر غیبت ضروری است و به دلیل نیاز ندارد؛

_  تشكیل حكومت دینی در عصر غیبت از باب وجوب مقدمی برای امر به معروف، واجب و لازم می­باشد؛

_‌ منصب فقیه در امر حكومت،‌ منصب امام معصوم(ع) بوده و حجیت افعال وی به مانند حجیت افعال امام(ع) است؛

_‌ اختیارات حاكم اسلامی به امر خاصی منحصر می­شود، بلكه ولایتی عام هم­چون امام معصوم(ع) دارد و مشروعیت وی در انتصاب از جانب خداوند بوده و اقبال و ادبار مردم نقشی در مشروعیت و عدم مشروعیت وی ندارد.

 

وی در خاتمه به مباحث اصلی اثر اشاره كرده و آنها را این گونه بیان می كند كه:در این اثر گوشه­ای از احوال و زندگی محمدحسن نجفی مشهور به صاحب جواهر و عمده اوضاع سیاسی زمانه ایشان و ویژگی­های اثر گران سنگ وی یعنی كتاب جواهرالكلام بیان شده است. سیاست، فقه،‌ فقه سیاسی،‌ ارتباط دین و سیاست و محوری بودن فقه سیاسی در ارایه اندیشه سیاسیِ ناب اسلام از مؤلفه­های عمده­ای است كه در كلیات كتاب به آنها پرداخته شده است.

سیاست­هایی كه ایشان در عصر غیبت به منظور حفظ حیات سیاسی شیعه در مبانی فقهی خویش به آنها پرداخته از قبیل نامشروع دانستن حاكمان جائر، تقیه، تعامل و همكاری با حكام جائر و ارایة نظام مطلوب شیعه در عصر غیبت، از فصل­های عمده این اثر است كه در كنار فصل «قواعد فقه سیاسی»،‌ اركانِ‌تصمیم­سازی و تصمیم­گیری را در حوزه مدیریت نظام اسلامی در عصر غیبت بیان می­كند. خاستگاه و ادله مشروعیت نظام اسلامی در عصر غیبت، ویژگی­های حاكم اسلامی (ولیّ فقیه) و دایره اختیارات و مصادیق آن اختیارات در حوزه سیاست داخلی و خارجی،‌ مدیریت نظام اقتصادی و منابع مالی حكومت دینی از دیگر مؤلفه­هایی است كه در این كتاب مورد اهتمام واقع شده است.

منبع: سایت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی



نوع مطلب : فقه  اندیشه سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طنین پیام انقلاب در گوش دنیا!

تاریخ:دوشنبه 28 فروردین 1391-10:20 ب.ظ

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به ابعاد " فطری،‌ انسانی و اسلامی" پیام انقلاب اسلامی ایران به ملت‌های دنیا گفت: اگرچه موانع زیادی بر سر راه انقلاب اسلامی ایران قرار داده شده، اما عملا راه نفوذ را در دل‌ها باز کرده و ملت‌ها به آن باور پیدا کرده‌اند.

حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفت‌وگو با خبرنگار دین و معارف اسلامی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با تحلیلی از ابعاد پیام‌های انقلاب اسلامی به ملت‌های دنیا و وجوه مشترک بیداری اسلامی با آن، افزود: اصولا پیام‌ها در یک فضای محدودی شکل می‌گیرد و تاثیرگذاری محدودی دارند. به عنوان مثال وقتی پیامبر (ص) انقلاب خود را در فضای محدود شهر مکه و مدینه شروع کرد، این پیام به افراد محدودی رسید اما پس از مدتی فراگیر شد و نه تنها شبه جزیره عربستان، بلکه یک سوم جهان را در بر گرفت که نشان دهنده قابلیت فرا مکانی و فرا زمانی پیام انقلاب پیامبر (ص) است.

وی خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی ایران نیز که در حدود 30 سال پیش پیام جدیدی را در جهانی که دو قطب کمونیسم و کاپیتالیسم حاکم بودند به جهان عرضه کرد، در نوع خود بی‌ بدیل بود، لذا نظام‌های غربی و شرقی سعی کردند این پیام رشد و توسعه نیابد و در این راستا موانع جدی همچون جنگ تحمیلی، جنگ نرم و محاصره اقتصادی و مواردی از این قبیل ایجاد کردند.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به اینکه پیامی که در انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) تولید شد، مبتنی بر آموزه‌های دین و شریعت بود و با فطرت انسان‌ها سازگاری داشت، گفت: این پیام پس از مدتی عملا فراگیر شد و بسیاری از ملت‌ها آن را اخذ کردند و سرلوحه کار خود قرار دادند.

ایزدهی با تقسیم پیام‌های انقلاب اسلامی در سه سطح انسانی، فطری و اسلامی، گفت: پیام فطری انقلاب اسلامی به ملت‌ها عملا کشورهای کمونیستی را تحت‌الشعاع قرار داد و معنویت و دین را به آنها عرضه کرد به طوری که پس از مدتی کشورهای کمونیستی تحت تاثیر مذهبی قرار گرفتند و شاید بتوان گفت به تاسی از همین فضا جهانی که در آن زمان مادی‌گرا بود عملا وارد فضای معنویت و مذهب شد و کشورها تاثیر آن را باور کردند و مجبور شدند مجددا در همین فضا بازی کنند.

وی ادامه داد: بر این اساس که این گفتمان، گفتمان غالبی شد حتی در نزاع‌هایی که صورت می‌گیرد، غربی‌ها مجبور می‌شوند با گفتمان غالب مذهب و معنویت با نظام اسلامی برخورد کنند و فضای دینداری و مذهب صبغه‌ غالبی پیدا کرد لذا این بعد فطری پیام انقلاب اسلامی بود.

مدیر گروه سیاست پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی خاطر نشان کرد: بعد دیگر پیام انقلاب اسلامی، بعد انسانی آن است که مولفه‌هایی همچون عدالت را در بر می‌گیرد یعنی در زمانی که در کشورهای جهان بحث از عدالت جدی نبود و بیشتر مباحث مادی‌گرایی در کشورهای غربی و کمونیستی مطرح بود، ندای عدالت‌طلبی و اعتماد به اقشار ضعیف از سوی امام راحل، یک بعد انسانی ایجاد کرد که پس از مدت‌ها در کشورهای غربی جلوه‌گر شد و داعیه‌های صلح‌گرایی،‌ عدالت‌گرایی، ضد جنگ و ضد سرمایه‌گذاری در آنها شکل گرفت.

ایزدهی با اشاره به بعد اسلامی پیام انقلاب اسلامی به ملت‌های دنیا به ویژه ملت‌های مسلمان افزود: انقلاب اسلامی معنویت را در دستور کار خود قرار داد و بر همین اساس توجه به اسلام و شریعت جدی شد و بسیاری از خودباوری‌های جدی در بین مسلمانان ایجاد گردید که در کشورهایی همچون مصر، لبنان، فلسطین و ... اگرچه حس ناسیونالیستی غالب بود اما پس از مدتی رویکردشان تغییر یافت و گفتمان غالب‌شان اسلام شد و موتور محرک‌شان برای مبارزه به اسلام تغییر پیدا کرد.

وی با بیان اینکه این بعد پیام انقلاب اسلامی در بسیاری از کشورهای اسلامی جا باز کرده و پس از مدت 30 سال آنها نیز این گفتمان را باور کرده و بر اساس آن حرکت می‌کنند، تصریح کرد: امروز انقلاب اسلامی به عنوان موجی که در یک منطقه خاص صورت گرفته، دایره خود را وسیع کرده و به عرصه‌های مختلفی از زندگی مادی و معنوی ملت‌های دنیا تسری پیدا کرده است که امروزه بحث بیداری اسلامی است و به تبع آن، بیداری انسانی در کشورهای غربی زاییده همین تاثیرگذاری پیام انقلاب اسلامی است که ادامه پیدا خواهد کرد.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی ادامه داد: منطق این حرکت‌ها، منطق فطری است که ریشه در آرمان‌های بشری دارد به طوری که اگر پیامبر(ص) اوایل بعثت همین منطق را عرضه کردند و مخالفان ایشان از اقشار طبقات مرفه بودند پس از مدتی با برداشته شدن موانع، این حرف به گوش دیگران رسید و بسیاری از آن ملت‌ها با اشتیاق پیام‌های انقلاب پیامبر(ص) را درک و باور کردند.

ایزدهی با تاکید بر اینکه اگرچه موانع زیادی بر سر راه انقلاب اسلامی قرار داده شده، اما عملا راه نفوذ را در دل‌ها باز کرده و ملت‌ها به آن باور پیدا کرده‌اند، گفت: امروزه در کشورهایی همچون مصر، تونس، لیبی و ... این قضیه کاملا مشهود و جدی است که بسیاری از آرمان‌های انقلاب اسلامی برای آنها شعار و سرلوحه کارشان شده است.

وی در عین حال یادآور شد: نباید انتظارداشت که در هر کشوری دقیقا خصوصیات و ویژگی‌های انقلاب اسلامی با همان ویژگی‌هایی که در کشور ما بوده منتشر شود زیرا هر کشور متناسب با نیازها و آرمان‌های خود بهره‌ای از این انقلاب می‌برد لذا ممکن است در کشورهای غربی این بیداری، شکل انسانی، بعد عدالت‌محوری، شایسته‌سالاری و تحقق عدالت سیاسی و اجتماعی به خود گیرد.

این استاد و پژوهشگر مسائل سیاسی اضافه کرد: از سوی دیگر نیز ممکن است این بیداری در کشورهای شرقی بعد مذهب، معنویت و آرمان‌های فکری به خود بگیرد و در کشورهای اسلامی متناسب با آن و با حجم بیشتری صورت گیرد؛ هرچند در برخی کشورهای اسلامی، شیعه غالب نباشد و بعد ولایت فقیه به معنایی که ما قبول داریم وجود نداشته باشد، اما مردم‌سالاری دینی به ولایت فقیه محصور نمی‌شود و در هر کشور قوم و ملتی می‌تواند بومی شود یعنی مردم‌سالاری می‌تواند در عین شایسته‌سالاری و معیارهای اسلامی باشد.

ایزدهی با بیان اینکه امروزه الگوی بدیل کشورهای اسلامی برای تحقق آرمان‌های خود بحث مردم‌سالاری دینی متناسب با شرایط بومی خودشان است، گفت: اگرچه آنها رهبری امام (ره) و آرمان‌خواهی مهدوی و آرمان کربلا را ندارند، اما در عین حال بسیاری از این آرمان‌ها فطری و برای آنها قابل استفاده و درک است.

وی با بیان اینکه هر چه این ارزش‌ها بیشتر جلو برود، بومی‌تر خواهد شد، اما اهداف و مبانی آن تابع جغرافیای بومی آن کشور خواهد بود، تصریح کرد: اگر کشورهای اسلامی در این مسیر حرکت کنند، در کشورهای دیگر نیز خواه یا ناخواه این حرکت ایجاد خواهد شد و این به منزله‌ی ضرب‌المثلی است که در جهان عرب می‌گویند اگر نسخه‌ای در کشور مصر نوشته شود این نسخه در جهان عرب منتشر می‌شود و قابل استفاده برای همه خواهد بود. لذا اگر مردم شاخه آفریقا این هنر را داشتند که حاکمان مستبد را از خود دور کردند، خواه یا ناخواه این فضا در سایر کشورها نیز ایجاد خواهد شد و فضای مردم‌سالاری در آنجا نیز گسترده خواهد شد.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی افزود: این حرکت‌ها آغاز راه است و باید کارآمدی خود را نشان دهند تا بتوانند الگوی عملی باشند و دیگران را به این سمت سوق دهند. اگرچه ساختار جمعیتی و گونه‌های متعدد دینی و مذهبی در این کشورها متفاوت است و می‌تواند به عنوان چالش مطرح باشد اما در عین حال الگوی جدی به نام انقلاب اسلامی پیش‌روی آنها قرار دارد که می‌تواند از آن الگو بهره‌برداری کنند که در این صورت مشکل کمتری خواهند داشت.

ایزدهی اضافه کرد: طبیعی است که در این بستر الگوی ترکیه برای آنها جذابیت نخواهد داشت به طوری که وقتی نخست‌وزیر ترکیه الگوی این کشور را برای حرکت‌های مردم کشورهای عربی ارائه کرد، اخوان‌المسلمین آن را برنتابیدند و اعلام کردند الگوی ما الگوی اسلامی است و بسیاری از ملت‌ها تابع چنین الگویی هستند.

وی همچنین مقاومت کشورهای استکباری و توطئه‌های آنها، تحت‌الشعاع قرار گرفتن کارآمدی نظام، وجود گونه‌های مذهبی و همچنین ساختارهای متفاوت داخلی این کشورها را از جمله چالش‌های خیزش‌های اخیر عنوان کرد.

عضو هیات علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان اینکه اگر مردم این کشورها بصیرت و صبرشان را به کار گیرند، بر این چالش‌ها غلبه خواهند کرد و به پیروزی خواهند رسید، گفت: در چنین صورتی آرمان‌شهر مردم کشورهای عربی متناسب با شرایط بومی کشورشان محقق خواهد شد که این شرایط جهان را به سمت الگوی مطلوب که آماده شدن برای حکومت مهدوی است هدایت خواهد کرد.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قدرت در فقه سیاسی

تاریخ:جمعه 26 اسفند 1390-07:54 ق.ظ

گزارشی از نشست نقد و بررسی یك كتاب


    اصولاً بحث نظارت بر قدرت از مباحث جدی به شمار می رود كه همواره مورد توجه اندیشوران سیاسی بوده است. از آنجا كه قدرت ممكن است مورد سوءاستفاده صاحبان قدرت قرار گیرد، به بحث مهار قدرت در اندیشه سیاسی اسلام توجه شده است. بحث تحدید، كنترل و نظارت بر قدرت در فقه سیاسی از متن و نص شرعی استخراج شده است. در فقه سیاسی شیعه، نظارت بر قدرت با راهكارهایی پیش بینی شده است كه می توان آنها را با بازبینی و بازخوانی در دوره مدرن پی گرفت.
    
    این نوشتار، گزارشی از نشست نقد و بررسی كتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، اثر حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی است كه به همت پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی چاپ شده است. ناقدان این نشست، حجت الاسلام والمسلمین دكتر محسن مهاجرنیا و حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر نصرتی بودند.
    در آغاز این نشست، آقای ایزدهی، نویسنده كتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی اظهار داشت كه بنده به دنبال پاسخ به این سوالات بودم كه آیا اصلاً نظام دینی در قالب نظام ولایت فقیه در فقه سیاسی، پاسخگوست یا خیر؟ آیا راهكارهای آن با آنچه در نظام غربی تعبیه شده، یكسان است یا تفاوت دارد؟ بنده معتقدم اصل نظارت علاوه بر این كه وجود دارد، مورد تاكید هم قرار گرفته است و حتی ضرورت دارد؛ چنان كه در حكومت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) وجود داشت. سپس وی به بیان چكیده ای از كتاب خود پرداختند و گفتند: نظام سیاسی شیعه همانند سایر نظامهای سیاسی، اصل نظارت بر اصحاب قدرت و صاحب منصبان در حوزه سیاست را لازم دانسته و برآن تاكید نموده است. لكن آنچه منطق نظام سیاسی شیعه را از سایر نظام ها متمایز می كند، راهكارها و معیارهایی است كه در فقه سیاسی شیعه برای مقوله نظارت ارائه شده است. راهكارها و مكانیسمی كه در فقه سیاسی شیعه برای تحدید، كنترل و نظارت بر قدرت ارائه می شود، باید منطبق بر آموزه های شیعه باشد از متن ادله شرعی استخراج شود. بر این اساس باید گفت عقل و نقل بر ضرورت اصل نظارت بر اصحاب قدرت توافق دارند و سیره ثابته اهل بیت نیز بر این قضیه تاكید می كند. به گفته وی، فقه سیاسی شیعه با توجه به این كه راجع به ماهیت اخلاقی قدرت، دیدگاه مثبتی دارد، لذا ضمن تاكید بر استقرار حكومت، خواستار استفاده از آن درجهت هدایت و تامین حوائج مردم بوده است و در عین حال ضمن پارادوكسیكال ندانستن اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت، بر این باور است كه حاكم منصوب از جانب خداوند، باید ضمن پاسخگو بودن در قبال خداوند، مردم را نیز مد نظر قرار دهد و در قبال آنها هم پاسخگو باشد و این قضیه نه به سبب وابسته بودن مشروعیت حكومت به رای و اقبال مردم، بلكه در گرو مبانی دینی و فقهی است كه براساس آن، خداوند حاكمان را از ظلم و بیداد برحذر داشته و پاسخگویی نسبت به انتقادات مردمی را خواستار شده است.
    
    نویسنده كتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی» ادامه داد: فقه سیاسی شیعه جدا از تاكید بر نظارت بر اصحاب قدرت، راهكارهایی را نیز در راه تحصیل این مقوله مورد عنایت قرار داده و این تحقیق ضمن تاكید بر اهتمام فقه سیاسی شیعه بر مقوله نظارت درونی، این راهكارها را در قالب 4 مرحله (كسب، اعمال، توزیع و گردش قدرت) به تصویر كشیده است. بدین صورت كه در مرحله كسب قدرت، اوصافی را برای برحذر ماندن حاكم و كارگزاران از فساد و سوءاستفاده احتمالی از قدرت لازم شمرده بلكه مشروعیت حاكم، در گرو برخی از این اوصاف فرض شده است كه از مهم ترین آنها می توان به علم وآگاهی به قوانین اسلام و عنصر عدالت و تقوا اشاره كرد و در این میان نقش بیعت و انتخاب، به عنوان راهكارهایی كه به مدد آن، مردم بهترین فرد از میان حائزین مشروعیت را برای حاكمیت برگزیده و فرآیند كسب قدرت را از تصدی افراد ناشایست بر اریكه قدرت مصون نگه می دارند نباید نادیده انگاشت. در مرحله اعمال قدرت، ضمن این كه نظارت درونی به عنوان محوری ترین راهكار در مرحله اعمال قدرت، فرض شده است، اموری چون شورا و الزام حاكم به مشورت با مردم و اصحاب تخصّص، امر به معروف و نهی از منكر و انتقاد در قالب نصیحت نیز می تواند تكمیل كننده نقش نظارت درونی در مرحله اعمال قدرت محسوب شوند. گرچه در این میان نباید از نقش احزاب و مطبوعات به عنوان اركان نظارتی كه در ادوار جدید مورد استفاده قرار می گیرند و به نوعی مورد تایید فقه سیاسی شیعه قرار دارند، در مرحله اعمال قدرت غافل ماند.
    
    ایزدهی افزود: در حوزه نظارت در مرحله توزیع قدرت نیز فقه شیعه ضمن این كه قائل به منطق خاصی برای توزیع قدرت است، استقلال قوا را به رسمیت شناخته و جدا از نظارت عام و فراگیر رهبری بر قوای سه گانه، نظارت این قوا بر یكدیگر را در راستای نفی استبداد و سوءاستفاده مورد تاكید قرار داده است. هرچند راهكارهای خاصی را نیز برای نظارت براین سه قوه ارائه كرده و نهادهای خاصی را هم به این منظور تعبیه نموده است.
    
    در حوزه نظارت در مرحله گردش حكومت نیز گرچه هركدام از شكل ها و قرائت های حكومت دینی در عصر غیبت به نوعی نظارت در این مرحله دانسته شده و نوع متفاوت نظارت در این مرحله می تواند نمایانگر تمایز این شكل ها و قرائت ها از یكدیگر باشد، اما قدر مسلم، این است كه انواع و اقسام نظارت هایی كه در شكل های پیشنهادی نظام دینی در عصر غیبت ارائه می شود مبتنی بر فقه شیعه بوده و برآمده از ادله دینی است. گرچه براساس نوع متفاوت در روش اجتهاد و گونه استنباط خاص هر فقیه، این استنباط ها با یكدیگر مطابق نبوده اند، اما تمام این استنباط ها، به خاطر برآمدن از ادله و نوع اجتهادشان، از حجیت برخوردار خواهند بود.
    
    وی گفت: در نهایت بر اساس آنچه در كتاب بنده آمده، فقه سیاسی شیعه؛ نظارت بر قدرت را در تمام مراحل به رسمیت شناخته و راهكارهای خاصی را نیز در این خصوص ارائه كرده است و بر اساس این مكانیسم، فقه سیاسی شیعه علاوه بر این كه كارآمدی و كارآیی بیشتری در حوزه نظارت بر قدرت دارد، از گستره فراگیرتر و ظرفیت نظارتی بیشتری در نظام های موجود سیاسی بهره مند است و قادر خواهد بود به طرز بهتری قدرت را كنترل، مهار و نظارت نماید.
    
    در فقه شیعه، اموری چون الزام حاكم به مشورت با مردم و اصحاب تخصص و انتقاد در قالب نصیحت تكمیل كننده نقش نظارت درونی استدر ادامه این نشست ، آقای نصرتی به بیان انتقادات خود از این كتاب پرداختند و گفتند این اثر، محاسنی دارد و معایبی. محاسن آن را می توان در این موارد دانست: 1. این كتاب دارای منطقی روشن، پشتوانه های نظری، فقهی و نیز توجه به كارآمدی دارد و در واقع می توان گفت كاربردی است؛ 2. ادبیات قابل تفاهمی دارد؛ در عین حال، تخصصی و شامل اصطلاحات حوزوی است؛ 3. ساختار خوب و قوی مفهومی به آن یك سازماندهی شفاف و كاملی داده است. البته محاسن جزئی دیگری هم دارد كه در اینجا ذكر نمی كنم و به انتقادات خود از این كتاب می پردازم. این انتقادات را می توان این گونه بیان كرد كه عبارتند از: 1. در مباحث عمومی، به نظر می رسد بیشتر توصیفی و تبیینی و شرح وضع موجود است و پیشنهاد ندارد؛ 2. رویكرد بحث، بیشتر ناظر به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است؛ در حالی كه می باید عمومیت بیشتری پیدا می كرد و رویكردی عام از منظر فقه سیاسی به انواع و اشكال حكومت اتخاذ می كرد و نه فقط جمهوری اسلامی و ولایت فقیه؛ 3. بین نظام های سیاسی قدیم و جدید، خلط صورت گرفته است. در اینجا دیگر الگوی مشخصی در نظر گرفته نشده است. حتی شواهد و مثال هایی هم كه ایشان برای موارد مختلف آورده، پراكنده است و بهتر بود از یك نظم منطقی بهره می گرفت؛ 4. مولف بین اعمال قدرت و توزیع قدرت، تفكیك قائل شده اند؛ در حالی كه توزیع قدرت، به گونه ای در داخل اعمال قدرت قرار می گیرد.
    
    در ادامه نشست، آقای مهاجرنیا به نقد از این كتاب پرداختند و گفتند بنده با تاكید بر محاسن كتاب در اینجا نقدهای خود را در چند مورد عرض می كنم. 1. تحقیق، سه پایه دارد: نظارت، قدرت و فقه سیاسی. خواننده انتظار دارد وقتی وارد تحقیق می شود این مفاهیم را كه در عنوان كتاب وجود دارد، دریابد. باید اینها را در فقه تعریف كرد و نه در علوم سیاسی یا از لحاظ لغوی؛ 2. قدرت، كلیدی ترین مفهوم حوزه اندیشه سیاسی است كه مصادیق متعددی دارد. در حقیقت، شاهرگ سیاست و موضوع آن، قدرت است؛ 3. خواننده انتظار دارد با توجه به موضوع این تحقیق، بحث درون فقهی باشد و از آموزه های فقهی استخراج شود؛ در حالی كه بخش اعظم از مباحث این كتاب، برون فقهی است؛ 4. منابع فقهی در كتاب، كم است. بله! منابع روایی و حدیثی دارد، اما روایت با فقه تفاوت دارد؛ 5. وقتی مفاهیمی چون تفكیك قوا و... به حوزه فقه می رود، باید بومی سازی شود؛ 6. تیترها عمدتاً سیاسی و حقوقی هستند. حتی به منابع حقوقی، بیشتر از فقهی استناد شده است؛ 7. با توجه به این كه چارچوب تحقیق ایشان الگوی موریس دورژه است، باید مولف به آن الگو در طول تحقیق، پایبند می بودند؛ 8. ایشان نظارت را به همان معنای رایج و عرفی در نظر گرفتند و نظارت در فقه را مطرح نكردند. همچنین نظارت درونی و بیرونی باید مشخص شود؛ 9. چون محور ما نظارت است، باید تمام پیشفرض های نظارت را در نظر می گرفت و نه فقط بحث فساد قدرت؛ 10. در متن به ناظر قدرت اشاره نشده كه چه كسی ناظر است؛ قانون، مردم یا حكومت؛ بالاخره كدام یك از اینها ناظر هستند؟ 11. وقتی می گوید عناصر نظارتی قدیم و جدید؛ باید به زمان دقیق آن اشاره كند تا مخاطبانی كه در آینده، این اثر را می خوانند، بدانند منظور كدام مقطع زمانی است.
    
    در ادامه، آقای ایزدهی به بیان جواب برخی از این انتقادات پرداختند و گفتند: 1. از آنجا كه حجم كار را كم تعریف كرده بودند، بنده نتوانستم به طور كامل به برخی از ایراد هایی كه ناقدین گفتند، بپردازم؛ 2. چون كار بنده، اولین اثر در این حوزه بود؛ بنابراین، بیشتر تبیینی بود؛ 3. بنده به سبب شرایط موجود به مقطع زمانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه پرداختم و قصدم این بود كه امكان آن را نشان دهم؛ 4. علت این كه بنده، اعمال قدرت و توزیع قدرت را تفكیك كردم؛ چون در چارچوب تحقیق كه از موریس دورژه گرفته شده، به این چارچوب اشاره كرده است؛ 5. بنده بنای پرداختن به بحث فقهی آن را نداشتم؛ چون خیلی كم به آن پرداخته بودند. بنده سعی كردم از اجتهاد استفاده كنم و حتی اگر از روایت و سنت استفاده كردم، برای اثبات مدعایم بود كه همان اجتهاد است؛ 6. این كه ناظر كیست، درست است كه بنده به آن اشاره نكردم، اما بحثم امكان نظارت و راهكار آن بود نه تعیین ناظر یا ناظرین قدرت. در واقع می توان گفت ناظر در این اثر، همان ساختار است.
    
    در خاتمه این نشست علمی تخصصی، حضار به بیان سوالات خود پرداختند كه مولف كتاب به آنها پاسخ داد.
    
     سید جواد میرخلیلی
    
 روزنامه جام جم، شماره 2592 به تاریخ 3/4/88، صفحه 11 (اندیشه)




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه سیاسی امام خمینی(س) منتشر شد

تاریخ:پنجشنبه 11 اسفند 1390-10:56 ب.ظ

فقه سیاسی امام خمینی(س) به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، " فقه سیاسی امام خمینی(س)" به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی با تیراژ هزار نسخه توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد. این اثر پژوهشی که توسط دفتر قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شده است مشتمل بر سه بخش کلیات، مبانی فقه سیاسی و مسائل فقه سیاسی است که هر یک از این بخش ها نیز سه فصل را شامل می شوند.

این اثر تحقیقی درصدد ارائه عمده ترین مبانی و مسائل فقه سیاسی از منظر امام خمینی است و سعی دارد که در رتبه نخست، مبانی و مبادی خاصی که به نوع فقه سیاسی ایشان منجر شده، ارائه کند و در مراحل بعد به بیان برخی از قواعد فقه سیاسی با عنایت به دیدگاه ایشان بپردازد.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)_ دفترقم به عنوان ناشر این اثر تحقیقی در مقدمه خود آورده است: در میان علمای گذشته، فقه بر دو گونه بود: فقه اکبر و فقه اصغر. فقه اکبر، همان معرفت و بصیرت نسبت به عقاید و معارف اسلام بود؛ چنان که مقصود از فقه اصغر، شناخت تحقیقی و مجتهدانه احکام شریعت و حلال و حرام محمدی بوده است. اما به تدریج که دامنه احکام دینی گسترده گردید و مسائل و فروعات فراوانی پدیدار گشت، بیشتر فرصت فقها مصروف استنباط و اجتهاد در عرصه فقه اصغر شد؛ به گونه ای که عنوان فقه و فقاهت، در این معنا شهرت یافت. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(س)، با توجه به شخصیت فقهی و جایگاه مرجعیت تقلید ایشان، فقه شیعی حیات دوباره ای یافت که ویژگی ممتاز آن، حضور کارآمد و پویای فقه در عرصه های اجتماعی- سیاسی بود.

مولف نیز در مقدمه خود آورده است: آنچه در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، و تاسیس نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت در قالب نظریه ولایت فقیه را به دنبال داشت، علاوه بر نوع رهبری و مدیریت خاص امام، می بایست در مبانی، مسائل و مباحث فقه سیاسی شیعه جستجو کرد. بلکه با توجه به مقام فقاهت و مرجعیت فقهی ایشان، باید اذعان کرد که رفتارهای سیاسی ایشان برآمده از مبانی و نظراتشان در فقه سیاسی بوده است.

بخش اول کتاب " فقه سیاسی امام خمینی(س)" با عنوان کلیات شامل سه فصل مفاهیم، تاریخچه و سیر تحول ولایت فقیه است. در فصل نخست نویسنده به تعریف مفاهیم فقه، فقه سیاسی، فقه حکومتی، ولایت، ولایت فقیه و سیاست پرداخته است. در بخشی از این فصل آمده است: روش امام در استنباط و اجتهاد را به نوعی، می توان متفاوت از فقیهان سلف دانست و مکتبی خاص را به نام امام خمینی رقم زد. تفاوت امام خمینی با سایر فقیهان را نه تنها در روش استنباطی، بلکه در نوع نگاه متفاوتی که به فقه داشته است باید جستجو کرد.

در بخش دوم که به موضوع مبانی فقه سیاسی اختصاص دارد در فصل نخست با عنوان اصول و مبادی فقه سیاسی مباحثی در زمینه فقه اجتماعی، فقه متناسب با زمانه، فقه عینی و عملی آورده شده است و سپس عوامل موثر در اجتهاد و عوامل تحول فقه به بحث گذاشته شده است.

نویسنده در این بخش آورده است: از جمله حوزه هایی که امام خمینی در خصوص نفی سلطه استعمارگران بر کیان جامعه اسلامی مورد تاکید قرار داده است، حوزه سیاست است. مصادیقی را که ایشان در این حوزه، مورد عنایت قرار داده و نفی سلطه کفار در آن موارد خواستار شده بود را می توان در ذیل مواردی چون نفی نظام استعماری، نفی تحت الحمایگی و مستشاری و انواع سلطه جویی ها، اعم از رسمی و غیر رسمی جای داد.

در بخش سوم با عنوان مسائل فقه سیاسی مبانی حکومت، ضرورت تشکیل حکومت دینی، انواع حکومت و اهداف و مشروعیت حکومت، حدود اختیارات ولی فقیه و ویژگی های حاکم دینی مورد توجه قرار گرفته است.

در بخش سوم می خوانیم: از جمله اهداف و غایاتی که برای نظام سیاسی اسلام مورد عنایت واقع شده، اقامه عدالت اجتماعی و تأمین عدالت در همه اجزا و ارکان جامعه است. این قضیه از مختصات نظام سیاسی شیعه بوده و بنابر دیدگاه امام خمینی در وصیت نامه سیاسی، عبادی شان از بزرگ ترین واجبات و والاترین عبادات برشمرده شده است.

در خاتمه نویسنده نتیجه گرفته است: آنچه در نهایت در خصوص فقه سیاسی امام خمینی می توان اظهار داشت، این است که فقه سیاسی ایشان بسیار از فقه سیاسی فقیهان زمانه خویش جلوتر بوده، بلکه اسباب پیشرفت در این حوزه را نیز فراهم آورده است. ایشان علاوه بر این که زمان و مکان را در عرصه اجتهاد امری محوری اعلام نموده بود، خود در عرصه اجتهاد از این عناصر استفاده نموده و به مدد همین عناصر و در سایه اجتهادی پویا مسائل فقه سیاسی شیعه را استنباط نموده و به جامعه شیعه عرضه نموده است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ظرفیت‌های جهانی شدن گفتمان انقلاب اسلامی

تاریخ:سه شنبه 18 بهمن 1390-07:54 ب.ظ

 سیزده بهمن1390 در گفت و گو با رونامه ایران:

انقلاب اسلامی گفتمانی جهانی

مریم شمس‌الدینی

جهانی بودن یک حرکت به چه معناست و چگونه می‌توان فهمید پدیده‌ای قابلیت جهانی شدن را دارد؟ مواجهه انقلاب اسلامی ایران با جهانی شدن، پرسشی است كه با حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی به بررسی نشستیم و جواب گرفته‌ایم كه حاصل این گفت‌وشنود پیش روی شما است. حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی دارای سطح چهار تحصیلات حوزوی و دکترای فقه است. کتاب‌های او فقه سیاسی امام خمینی(ره) و نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، اندیشه سیاسی ملااحمد براقی و اندیشه سیاسی صاحب جواهر است. او صاحب مقالاتی چون، امام‌خمینی، آزادی و حق تعیین سرنوشت و مردم سالاری دینی، نظامی برتر از نظام مردم سالار دینی و مشروعیت حکومت از دیدگاه امام علی(ع) است. دكتر ایزدهی هم اکنون ریاست گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه را بر عهده دارد و در فقه و اصول و کلام و علوم سیاسی به تحقیق می‌پردازد. کتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی» او، برگزیده جشنواره فارابی و کتاب سال حوزه بوده است.


جهانی بودن پدیده‌ای چون انقلاب اسلامی ایران را چگونه می‌توان معنا کرد و چگونه باید آن ‌را فهمید؟
باید توجه داشت که هر رفتاری در جهان در مکان و زمان خاصی صورت می‌گیرد و کسانی که آن حرکت را انجام می‌دهند در زمان و مکان خاصی محدود شده‌اند. اما آنچه مهم است این است که این رفتار خاص بتواند ظرفیت‌های جهانی داشته باشد. به عنوان مثال زبا‌ن‌های بسیاری در جهان وجود دارند که دارای ظرفیت‌های مختلفی هستند. برخی از این ظرفیت‌ها به کشوری خاص محدود می‌شوند اما برخی زبان‌ها ظرفیت‌های بیشتری دارند که در چندین کشور یا بخش‌هایی از کشورهای مختلف استفاده می‌شوند. برخی زبان‌ها نیز کاربرد عمده و بین‌المللی دارند. به عبارت‌دیگر ظرفیت‌های جهانی یک زبان موجب می‌شود که گویش منطقه‌ای به گویش جهانی تبدیل شود. اگر این مثال درست باشد انقلابی که در سال 57 در ایران رخ داد و رفتار خاصی از سوی مردم این کشور در اقشار مختلف به رهبری حضرت امام(ره) صورت گرفت، منطقی را به پیرامون خود عرضه کرد که بعدها فراگیر شد و ظرفیت‌های جهانشمولی پیدا کرد. باید گفت این انقلاب که در زمان و مکانی خاص توسط افراد خاصی انجام شد دارای مبانی جهانی و جهانشمول است.
الگوی امام (ره) بر مبانی اسلامی برگرفته از آیات و روایات استوار بود که از قضا پیامبر‌‌(ص) نیز در منطقه و زمان خاصی انقلاب جهانی خودشان را عرضه کرده بودند اما ظرفیت‌های فراگیر آن موجب شد که پس از مدتی منطق پیامبر(ص) منطق جهانی شده و مورد پذیرش نیمی از جهان آن زمان واقع شود.
بنابراین، منطق و ظرفیت در زمان و مکان خاص جلوه می‌کند اما قابلیت فراگیری دارد. امام(ره) براساس همین آموزه‌ها انقلاب را با همراهی مردم به پیش برده و به پیروزی رساند که محوریت آن قرآن کریم است که مخاطبش فقط مومنان نبوده و مخاطب آن «مردم» هستند. خداوند به واسطه قرآن در پی هدایت همگان است و به قشر خاص و منطقه خاص و قومی خاص اختصاص ندارد.
در منطق شیعه، منطق مهدویت وجود دارد که جهانشمول است و داعیه هدایت حداکثری جهان را در سر دارد و به آرمان رسانیدن تمدن عالی اسلامی را مطرح می‌کند. در اسلام بحث جهاد برای هدایت وجود دارد که در انقلاب نیز با تکیه بر این اصل، صدور انقلاب طرح شده است. این صدور، صدور منطق غالب این انقلاب است.
ورود معنویت در سیاست، چگونه می‌توانست رقیب را نیز وادار کند که در این بازی، نقش خود را ایفا کند؟
اگر اوایل انقلاب بحث معنویت بحث جدی انقلاب بود که معنا را در عرصه سیاست داخل کرد پس از مدتی این بحث برای دشمن ما نیز بحث محوری می‌شود و «بوش» جنگ‌های صلیبی را طرح کرده و خود را داعیه دار مسیحیت در مقابل اسلام بر می‌شمرد، حال اینکه پیش از انقلاب در جهان تنها دو بلوک کمونیست و سرمایه‌داری وجود داشت. در این زمان که مکاتب عمده جهانی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی بود این منطق توسط امام(ره) طرح می‌شود که همان «مردمسالاری دینی» است که هم مردمسالاری مبتنی بر خواست مردم بوده و هم مبتنی بر دین است. در ذیل همین بحث، بحث سیاست و معنویت و اخلاق در عرصه سیاست مطرح شد. این در جهان آن روز بحثی بدیع بود و وجود نداشت و به عنوان یک رقیب جدی وارد عرصه نظام‌های سیاسی شد.
نه شرقی و نه غربی و ستیزه با استکبار شعارهای محدود و ملی گرایانه نیست بلکه شعار، شعار جهانی است. در آن زمان هر نظامی ذیل نظام شرقی یا غربی قرار می‌گرفت و غیر متعهدها نقش چندانی در سیاست جهانی نداشتند. تأسیس نظام سیاسی که شرقی و غربی نباشد کاری جدید بود که تأثیرات علمی و عملی بر دولت‌ها و ملت‌ها گذاشت.
به عنوان نمونه در فلسطین و لبنان و حتی مصر وقتی انقلاب‌ها حیثیت ناسیونالیستی و چپ گرایانه داشت پس از مدتی کاملاً تغییر می‌‌کند و هویت اسلامی می‌یابد. امروز پس از سی سال عملاً بسیاری از کشورهای منطقه که بحثی از دموکراسی در آنها وجود نداشت متأثر از نظام مردمسالاری دینی، نظام‌های خود را به چالش می‌کشانند و استبداد و سلطنت را برنمی‌تابند.
نکته بسیار مهم این است که نظام اسلامی به مستضعفین جهان هویت داد و وقتی مسلمانان در حالت انفعال قرار داشتند امام(ره) با منطق اسلام سیاسی که قادر است در صحنه اجتماع و سیاست نقش ایفا کند به مسلمانان جهان هویت بخشید. اگر غرب زمانی با معنویت گرایی مواجهه جدی داشت امروزه مجبورند به بحث معنویت اقبال نشان دهند اما چاره‌ای ندارند جز اینکه معنویت منفعل خود را مدنظر قرار دهند و در قالب معنویت دروغین عرضه کنند. حتی شکل و شیوه انقلاب که همان راهپیمایی گسترده و مستمر بود به صورت جدی در کشورهای دیگر دنبال شد و نتیجه داد.
از نکات جدی که می‌تواند به بعد جهانی اشاره کند این است که همه کشورهایی که در حوزه شرق و غرب قرار دارند سعی می‌کنند این انقلاب را از بین ببرند که مشخص می‌کند این خط سومی است که می‌تواند رقیب جدی باشد.
مؤلفه‌ها و عناصری که ظرفیت جهانی شدن را در انقلاب اسلامی ایجاد می‌کنند، کدام مؤلفه‌ها هستند؟ آیا می‌توان آنها را یک به یک نشان داد؟
باید به چند مؤلفه به عنوان ظرفیت‌های جدی نظام سیاسی اسلامی اشاره کرد. نکته اول بحث احیای اسلام به عنوان مکتبی جامع و جهانی است. در انقلاب اسلامی، اسلام به عنوان یک نظام پویا و فعال در عرصه جهانی مطرح شد و طرفداران بسیار جدی در میان مسلمانان یافت و توانست هویتی جدی برای اسلام بویژه در کنفرانس کشورهای اسلامی ایجاد کند. نظام دوقطبی به چالش کشیده شده و قطب‌های جدیدی در عالم به وجود آمده‌اند که بر اثر این تأثیر بوده است. قبل از انقلاب اسلامی ایران عمده دعواها یا بعد نظامی و یا بعد اقتصادی داشت و بین کشورها صورت می‌گرفت پس از انقلاب این معادله هم تغییر کرد و بسیاری از دعواها بعد هنجاری پیدا کرد. از طرف دیگر بسیاری از منازعات به ملت‌ها سرایت کرد و از بطن ملت‌ها جوشید و فقط به سیاستمداران و دولت‌ها محدود نشد. پس از انقلاب اسلامی خیزش فراگیری از سوی مستضعفین علیه مستکبرین فارغ از مسلمان بودن شکل گرفت که در آفریقا و امریکای جنوبی حضور داشتند.
مؤلفه دیگر تغییر معیارهای قدرت در نظام بین‌الملل بود که اگر قبلاً شاخص‌های مادی داشت و افراد خاص در آن دخالت داشتند شاخص‌ها و معیارها تغییر پیدا کرد و مردم و معنویت به آن راه یافتند و تأثیرگذار شدند و دین به عنوان قدرت نرم به صورت جدی مطرح شد. پس از انقلاب، اسلام سیاسی به عنوان گفتمانی جدید در عرصه سیاست جهانی مطرح شد که تا پیش ازآن سابقه نداشت و به صورت نظام‌مند وجود نداشت. مباحثی چون عدالت، اخلاق و معنویت سابقه‌ای در سیاست نداشتند و ورود نهادینه شان بسیار جدی بود.
نفی نظام سلطه و غرب محور از مواهب و پیامدهای انقلاب است که مؤلفه‌ای دیگر است. در نهایت جهان اسلام به عنوان قدرتی مطرح در نظم جهانی موجود به شمار آمد. بسیاری از این مؤلفه‌ها به مبانی انقلاب و بسیاری به غایات متکی است و بسیاری نیز در نظام سیاسی تجربه شده است. این ظرفیتی است که برای هر کس که بخواهد از نظم شرقی و غربی خارج شود به وجود آمده تا نظامی براساس رأی مردم، عدالت و آزادی مبتنی بر هنجار مذهبی و ملی داشته
باشد.
اگر این الگوها کاملاً به صورت علمی طرح شود مورد قبول بسیاری از ملت‌ها می‌تواند قرار گیرد که محتاج زمان و تلاش علمی و عملی است همچنان که نهضت پیامبر(ص) توانست پس از مدتی خود را عرضه کند، منطق انقلاب نیز قدرت عرضه خود را به جامعه جهانی دارد.

شبکه خبری زمان13/11/1390




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :3
  • 1  
  • 2  
  • 3  


Admin Logo
themebox Logo



ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو