تبلیغات
فقه سیاسی - مطالب فقه

فقه سیاسی و اجتهاد پویا

تاریخ:سه شنبه 26 دی 1391-01:34 ب.ظ

اشاره: این نوشتار، ماحصل گفت و گوی ما با حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی مرکز فقهی ائمه اطهار وابسته به مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی است که با هم از نظر می گذرانیم. لازم به ذکر است که از ایشان تاکنون کتاب های متعددی در حوزه فقه سیاسی به چاپ رسیده است.

*. با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید اگر موافق باشید به عنوان اولین سؤال، نظر شما را به عنوان شخصی که در حوزه فقه سیاسی تحقیق می کند از فقه حداکثری و جایگاه امام خمینی(ره) در این ارتباط داشته باشیم؟

مقدمتاً باید عرض کنم که امام خمینی به مثابه فقیهی که مبارزه با رژیم شاه و رهبری انقلاب اسلامی را در سایه دیدگاه فقه حدّ اکثری و دخالت فقه در جمیع شئون زندگی انجام داده بود و سیره عملی ایشان، بر اعتقاد ایشان نسبت به فقه حدّ اکثری، حکایت می کند، از آغازین روزهایی که دیدگاه خویش را در قالب کتب عرضه کرده بود به این مسأله اهتمام داشته و در کتب اخلاقی خود، فقه را مشتمل بر اموری چون سیاست جامعه، و تنظیم امور جامعه دانسته است.

ایشان در کتب و عبارات بعدی خویش نیز بر این قضیه صحّه گذاشته و ضمن این که ماهیت احکام اسلام را به گونه ای معرفی می نمایند که در راستای رفع نیازهای کلان اداره جامعه وتشکیل دولت جعل شده است، جامعیت احکام اسلام را برای پاسخگویی به همه شئون و نیازمندی های انسانی را مورد تأکید قرار داده اند.

بر اساس دیدگاه ایشان، بر خلاف فقه فردی که تنها بخشی از نیازهای فردی و شخصی افراد را مورد عنایت قرار می دهد، فقه، علم به احكام دین بوده و احكام دین، گستره اى بس فراگیر دارد و همه زوایاى زندگى فردى، اجتماعى و سیاسى انسان را در بر مى گیرد. بلکه ایشان ضمن این که جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگی را مورد تأکید قرار می دهد، جنبه های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنای کرده است.

*. حکومت به چه معنا؟

بیشتر مرادم از دیدگاه اجتهادی است حكومت، در نظرمجتهد واقعى، فلسفه علمى تمامى فقه در تمامى زوایاى زندگى بشریت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملى فقه در برخورد با تمامى معضلات اجتماعى و سیاسى و نظامى و فرهنگى است، فقه، تئورى واقعى و كامل اداره انسان از گهواره تا گور است.

مطابق این دیدگاه، منافع، مضار و مصلحت جمع بر فرد یا گروه خاص اولویت دارد و همه احكام در سایه مصالح جمعى معنا مى یابند.

نگرش امام خمینی نسبت به فقه حدّ اکثری به اداره جامعه محدود اسلامی منحصر نشده بلکه ایشان ضمن تذکّر به شورای نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شیعه به گونه ای که برای رفع نیازهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی جوامع آماده بوده و توانایی اداره جهان را نیز داشته باشد، را خواستار شدند.

اکتفای اصحاب فقه، به بخش های خاصی از فقه فردی، در زمان های گذشته، نه فقط به خاطر دور بودن فقه از عرصه حاکمیت و اداره جامعه بلکه بنا بر نظر امام خمینی، به خاطر تبلیغات سوئی بود که از سوی دشمنان دین عرضه شده و البته مورد باور بسیاری نیز قرار گرفته بود.

*. و در ارتباط با فقه متناسب با زمانه؟

گذر از فقه حدّ اقلی به سوی فقه حدّ اکثری تنها به اضافه شدن موضوعاتی به فقه سنتی مستند نبوده بلکه در گرو نگرشی جدید به فقه است. فقه شیعه که در تمامی ادوار خود، فرزند زمانه خویش بوده و به سوالات زمانه خود پاسخ گفته (و درعین حال در فضای فقه فردی می زیسته است) با پیروزی انقلاب اسلامی، رسالت اداره جامعه و کشوری وسیع را برعهده گرفته و از این روی، ضمن گذر از فقه فردی، نیازهای کلان جامعه و کشور و مدیریت سیاسی، فرهنگی جامعه را فراروی خود دیده و ضرورت پاسخ گویی به این مسائل جدید را بر خود فرض می دانست.

آنچه توانایی گذار از مرحله فقه فردی به فقه اجتماعی را دارد، عنصر اجتهاد است که توانایی بسیاری در پویایی فقه دارد توانایى فقه در همراهی با تحولات زمانه و پاسخگویى به حوادث جدید نیز در سایه همین عنصر تامین مى شود. همچنان که فقیهان پیشین نیز بنای استوار فقه را بر عهده اجتهادی زنده، متحرک و به روز نهاده بودند. پاسخ گویی به نیازهای جدید در قالب فقه اجتماعی نیز در گرو اجتهادی پویا و در عین حال منطبق بر مبانی و مقررات فقه است. از این رو امام خمینی، ضمن اعتقاد به مقررات فقه سنتی، پویایی را از لوازم اجتهاد دانسته و در عین حال زمان شناسی را از لوازم پویایی فقه معرفی نموده است :

این جانب، معتقد به فقه سنتى و اجتهاد جواهرى هستم و تخلّف از آن را جایز نمى دانم. اجتهاد، به همان سبك صحیح است، ولى این بدان معنى نیست كه فقه اسلام، پویا نیست. زمان و مكان، دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند.

پویایی فقه و اجتهاد در گرو این مبنای اساسی است که احکام و قوانین اسلام به زمان و مکان خاصی اختصاص نداشته و قادر به پاسخ گویی به همه نیازهای انسانی و تا روز قیامت خواهد بود. از این روی می بایست با تحولات جامعه و موضوعات و مسائل آن همراه بوده و تحول یابد. بلکه جمود و عدم تحوّل فقه مستلزم باور به ناتوانی اسلام و فقه در پاسخ گویی به مسائل جدید و اختصاص فقه به زمان هایی خاص و محدوده جغرافیایی معین است که بنا بر اعتقاد امام خمینی، از اعتقاد به منسوخ شدن اسلام بدتر است.

براساس دیدگاه امام خمینی، ضمن این که فقه و اجتهاد سنتی، به همان شکل و روش قادر نخواهد بود وارد مرحله فقه اجتماعی و حکومتی شود، طرحی را برای پویایی فقه و اجتهاد ارائه کرده است، که بر اساس آن زمان شناسی و موضوع شناسی دقیق قادر خواهد بود، اجتهاد را به سمت و سوی تحول و پویایی هدایت نماید.

مطابق این منطق، فقیه باید براى انجام مسؤولیت خویش با افكار واندیشه هاى موجود در جامعه كاملا آشنا گشته و با واقع اندیشى ورای این افكار را بنگرد، به نیكى آنها را در جهت درست سوق دهد، نیازهاى موجود و آینده اجتماع را نیز درك كرده و با تشخیص و آینده نگرى صحیح، در مقام پاسخگوئى آنها برآید. ایشان در یکی از نامه های خود که به یکی از اصحاب فقه، ضمن برشمردن بیش از سى و پنج مساله، از میان صدها مساله فقهى كه در زمان حاضر مورد ابتلا و نیاز جامعه بوده است، ضرورت به روز بودن اجتهاد در همه زمان ها را خاطر نشان کرده و فقیهان را به پاسخ گویی به مسائلی که در زمان های گذشته، موضوع نداشته است، فراخوانده است.

*. با توجه به این که به روز بودن و پویایی فقه شیعه در گرو اموری از قبیل مراعات زمان قرار داده شده است، تلقی های متفاوتی كه از نقش زمان و مکان در تحول و پویایی فقه امام وجود دارد، را در چه مواردی می بینید؟

در این رابطه دو تلقی وجود دارد.

الف) در یک تلقّی، زمان شناسی فقیه موجب خواهد شد وی شرایط و نیازهای زمانه خود را بهتر و دقیق تر درک کرده و آگاهی وی از شرائط و نیازهای زمانه تأثیری مضاعف در فهم بهتر او از دلیلها و استنباط دقیق تر احكام شرعی برای مسائل جامعه ای که وی در آن زندگی می کند خواهد گذاشت. در خصوص این نوع تأثیر در پویایی اجتهاد باید گفت جای تردید نیست که انسان ها، از محیط اثر پذیرفته و دگرگونیهای اجتماعی، سیاسی و... در اندیشه او دگرگونیهایی به وجود می آورد. اجتهاد فقیهی كه در متن حوادث و تحولات اجتماعی قرار دارد، با آن كه در كنج خانه و گوشه مدرسه به اجتهادی پردازد، متفاوت بوده و آگاهی و شناخت درست زمانه، تأثیری تام در استنباط و فهم فقیه از منابع و دلیلهای احكام، خواهد گذارد. امام خمینی، مسأله زمان شناسی را در معنای وسیع تر نگریسته و در حوزه سیاست، آشنایی فقیهان با روش سیاست های رایج جهان، و آگاهی با مسائل روز سیاسی جهان غرب و شرق و نقاط ضعف و قوت آنها را نه تنها مطلوب، دانسته، بلکه از لوازم اجتهاد کامل و اداره جامعه توسط فقیه جامعه الشرایط دانسته است :

ب) از امور دیگری که می تواند فقهی روزآمد و پویا را در پی داشته باشد شناخت صحیح موضوعات و تأثیر زمان و مكان در اجتهاد از راه دگرگونی در موضوعات احكام است. به این معنا كه رابطه حكم و موضوع، از قبیل رابطه سبب و مسبب و علت و معلول بوده و تا موضوع محقق نشود، حكم ثابت نخواهد بود. بنا بر این، اگر موضوعی در شرائط و مقتضیات زمانی و مكانی خاص تغییر كند، حكم نیز به پیروی از آن، تغییر پیدا خواهد كرد تردیدی نیست كه شرایط و مقتضیات زمانی و مكانی در دگرگونی موضوعها و مصادیق اثری تام دارند. بر این اساس ممکن است یك چیز، در زمانی و تحت شرایطی، مصداق موضوعی خاص بوده و محكوم به حكمی خاص باشد و در عین حال، آن موضوع در زمانی دیگر و با شرایطی خاص، مصداق به موضوعی متفاوت تبدیل شده و حکمی دیگر را در پی داشته باشد. امام خمینی که از پیشگامان این مسأله بوده و طرح مسأله پویایی اجتهاد در سایه شناخت صحیح زمان و مکان به ایشان منسوب است در این خصوص، این گونه اظهار داشته است :

زمان و مكان دو عنصر تعیین كننده در اجتهادند. مسأله ای كه در قدیم دارای حكمی بوده است، به ظاهر همان مسأله در روابط حاكم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یك نظام ممكن است حكم جدیدی پیدا كند. بدان معنی كه با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قدیم فرقی نكرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است كه قهراً حكم جدیدی می طلبد.

والسلام

چاپ در مجله مثلث: شماره دهم / 19 مهرماه 1388



نوع مطلب : اندیشه  فقه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه سیاسی و فقه حکومتی

تاریخ:یکشنبه 3 دی 1391-09:23 ق.ظ

مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه ، اظهار داشت: در حوزه مفاهیم فقه سیاسی، هنوز یك مفهوم مورد قبول شكل نگرفته است كه لازمه آن، همگرایی موسساتی است كه به صورت جزیره ای در حوزه مباحث فقه سیاسی كار علمی كرده اند.

جمهوری اسلامی ایران نظام حكومتی است كه در تشكیل ساختار و شكل سیاسی، بر مبانی و نظریه های اسلامی تاكید دارد، از این رو بر مبنای نظریه ولایت فقیه امام خمینی(ره) استوار شده است. امام خمینی به عنوان پایه گذار حكومت اسلامی، بر حاكمیت اسلام در همه عرصه ها تاكید داشت و مردم انقلابی ایران نیز به انگیزه به پا شدن احكام اسلامی در عرصه های گوناگون، در قیام علیه طاغوت با امام خمینی(ره) همراه شدند. این مهم موجب شد تا بزرگان عرصه دین و دانش بر لزوم همگرایی كلیه قوانین موضوعه با شرع مقدس اسلامی در قانون اساسی كه فوق هر قانونی است تاكید ورزند.

حال سوال اینجاست، فقهی كه به امور نظام سیاسی و حاكمیتی و وظایف مردم و حاكم اسلامی می پردازد تا چه اندازه موفق عمل كرده است؟

تاكیدات مقام معظم رهبری بر شكل گیری درس های خارج فقه حكومتی گویا نشان از عدم كفایت بحث و درس در این زمینه دارد، در ابن زمینه،ضمن مصاحبه با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژ‍وهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ابعاد گوناگون فقه سیاسی را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهیم.

به عنوان اولین سوال، بفرمایید فقهی كه به این حوزه مباحث نظر دارد، چه نام دارد؟ آیا تعبیر فقه سیاسی با فقه حكومتی دارای تفاوت است؟

تلقی واحدی در زمینه فقه سیاسی وجود نداشته و امروز هم وجود ندارد. امروز تعابیر گوناگون فقه سیاسی، فقه السیاسه، فقه حكومتی، فقه الحكومه با تعاریف گوناگون رایج است و تلقی اجماعی از این اصطلاحات وجود نداشته و امروز هم به دلیل جزیره ای شدن بحث، تلقی واحدی وجود ندارد، از سوی دیگر این تعاریف با گونه های گرایش علمی افراد هم فرق می كند به عنوان نمونه فردی كه با گرایش علوم سیاسی به بحث می پردازد با تلقی فردی كه از منظر حقوقی بحث می كند متفاوت است.

امروز در حوزه فقهی كه به امور سیاسی و حاكمیتی می پردازد، مفاهیم استاندارد نشده است و البته بدون شك در آینده باید به این سمت حركت كنیم.

علت نبود استاندارد و اجماع در اصطلاحات، این است كه ماهیت فقه سیاسی در فرایند شدن است و هنوز چیزی به عنوان دانش فقه سیاسی شكل نگرفته است و امروز این دانش، شاخه ای از فقه یا سیاست است و هنوز هویت دانش ندارد و مفهوم همه پسند به وجود نیامده است.

در حوزه تعاریف، هر كس طبق گمانه زنی و سلیقه خود تعریف و بحث می كند، اما باید اذعان داشت كه فقه سیاسی در ذیل فقه عمومی جای می گیرد و قواعد و اصول فقه عمومی بر او حاكم است و تمایز در نوع مسائل و موضوعات است كه از جنس سیاسی است، كما اینكه در فقه اقتصادی، پول و سرمایه و در فقه پزشكی سلامت و جسم به عنوان موضوع مطرح است.

البته باید توجه داشت كه فقه سیاسی دارای ویژگی های خاص نیز است؛ به عنوان نمونه، موضوع علم فقه ،فعل مكلف است، اما این سوال اساسی وجود دارد كه آیا در عرصه فقه سیاسی هم باز فعل مكلف موضوع است یا خیر؟ كه گفته اند مكلف موضوع نیست، چون اولا در فقه سیاسی تنها بحث تكلیف مطرح نیست، بلكه تكالیف، وظایف، حقوق، آزادی ها هم بحث و بررسی می شود، ثانیا ممكن است موضوع سیاسی فعل نباشد، بلكه واكنش باشد یا اینكه نه فعل و نه واكنش باشد، بلكه عمل باشد، پس باید بگوئیم موضوع فقه سیاسی، امر عامی است.

متعلق، مساله و موضوع فقه سیاسی هم فرق دارد، همچنین در حوزه روش هم تمایز زیادی از فقه عمومی دارد، چون از عرصه تعبدیات دور شده و به عرصه اجتماعیات و سیاسیات وارد می شویم و در نتیجه عرف، سیره عقلا، بناء عقلا، نقش مهم تری دارد؛ توضیح اینكه در حوزه تعبدیات نگاهمان به دستور شارع است، اما در فقه سیاسی باید عرف را نگاه كرد و مسائلی همچون رفاه و امنیت را تبیین كرد، به همین دلیل امام می گفت در مساله تعبدیات عقل راه به جایی نمی برد اما در مساله ولایت فقیه كه فقه سیاسی است می گوید اگر عقل بود و عقل، ولایت فقیه ثابت شده بود.

فقه سیاسی بخشی از فقه عمومی است كه با خاستگاه خاص، مطرح است و از فقه عمومی متمایز شده و دارای متعلقی سیاسی است.

برخی گفته اند فقه سیاسی همان فقهی است كه در ذیل حكومت قرارگرفته است، همان فقهی رایج است كه رنگ و بوی سیاسی پیدا كرده است كه تعابیر مقام معظم رهبری، مشعر به این معنا است.

در این تعریف، فقه سیاسی بخشی از این حكومت است و یك نگرشی در فقه است، كه به عنوان مثال یك فرد در حمام چقدر آب استفاده كند؟ فقه حكومتی نگاه می كند نیاز مملكت به آب چقدر است؟ و با تحلیل اینكه اگر آب زیاد مصرف شود به دیگران ظلم شده، به مساله جواب می گوید و شبیه فقه حكومتی را می توان در سایر دانشی های اسلامی هم طرح كرد، به عنوان نمونه در حوزه اخلاق از اخلاقی صحبت شود كه در ذیل حكومت اسلامی است. اقتصادی كه به مسائل حكومت را در نظر می گیرد. در این نوع نگرش، نگاه حكومتی به علوم داریم، یعنی حل مساله با نگاه به حاكمیت اسلامی در كشور.

نگاه امام خمینی(ره) در حل مساله با تكیه بر زمان و مكان و بیان ایشان كه حكومت ثمره عملی فقه است، این معنا را تایید می كند، ایشان خمس را بودجه حكومتی برمی شمرند.

در گذشته فقه به طهارت، وضو، طلاق، حج تقسیم می شود و وجه جامع را پیدا می كردند و تحت عنوان عبادیات یا معاملات تقسیم می كردند، فقه سیاسی هم برآیند چند باب است و بحث هایی همچون فقه امنیت، فقه مشاركت(تحزب، انتخابات، اطلاع رسانی) فقه نظارت، فقه حكومت، فقه دولت، كه هر كدام دارای حوزه ها و عرصه های گوناگون است را شامل می شود.

خلاصه اینكه، مسائل فقه سیاسی فی الجمله طرح شده، برخی حل شده است و برخی مسائل دیگر در فرایند حل شدن است، اما در حوزه مفاهیم، هنوز یك مفهوم مورد قبول در حوزه فقه سیاسی شكل نگرفته است كه لازمه آن همگرایی موسساتی است كه به صورت جزیره ای در حوزه مباحث فقه سیاسی كار علمی كرده اند، در هم اندیشی در قالب همایش، نشست، كنفرانس و یا .... مولفه ها، ماهیت، كارویژه و غایت فقه سیاسی را مورد بحث و بررسی قرار دهند، تا یك تفاهم علمی صورت گیرد. اگرچه اختلاف همچنان مایه رحمت است و این اختلاف های فكری موجب تعمیق بحث علمی می شود.

منظور از حكم حكومتی چیست؟

حكم حكومتی، بیان حكم یك مساله جزئی خاص است كه حاكم معلوم می كند در یك مساله خاص چگونه رفتار كنیم. فقیه حاكم، حكمی می دهد كه مشكلی از مشكلات جامعه مرتفع شود، حكمی نه به معنای شرعی یعنی استنباطی بلكه به معنای لازم الطاعه بودن كه فقیه در فرایند مصلحت، زمان شناسی و برای اداره جامعه بیان داشته است.

در فقه سیاسی شیعه، بین مردم و حاكم چه رابطه ای برقرار است و فقه سیاسی چه مكانیسمی در ارتباط این دو اندیشیده است؟

از آنجا كه حاكم و مردم از اركان اساسی حكومت محسوب شده و با فقدان هر كدام از آنها، حكومت، صورت وقوع به خود نخواهد گرفت، دین اسلام پیوند و برقراری میان این دو و تمكین مردم نسبت به حاكمی با اوصاف خاص را مورد عنایت قرار داده و از این روی، بیعت با حاكم را كه به معنای سر در گرو طاعت وی نهادن است، در موارد متعدّد مورد تأكید قرار داده است.

شایستگان امر حكومت می بایست اوصاف و شایستگی های خود را در معرض رأی و انتخاب مردم گذاشته و رأی اكثریت مردم مسلمان در قالب خرد جمعی، تصدّی شایسته ترین فرد به جهت حاكمیت را تضمین كرده و از آنجا كه این انتخاب و واگذاری امر حكومت به یك فرد به صورت مطلق نبوده و تابع شرایط و اوصاف خاص است، لذا مردمی كه در فرایند انتخاب، حاكمیت فقیه حائز شرایط را به فعلیت رساندند، قادر خواهند بود در فرض سلب اتصاف وی به شرایط خاص بواسطه نظر خبرگانی كه نماینده مردم محسوب می شوند، وی را از این منصب بركنار نمایند.

در این چارچوب، حاكمی كه از حقانیت در تصدی قدرت سیاسی برخوردار بوده، حائز مشروعیت الهی نیز باشد، باید اوامرش مورد اطاعت قرارگیرد، تا حاكمیت وی صورت وقوع گرفته و به فعلیت برسد.

به واسطه بیعت، حق و تكلیفی از هر دو سو بر حاكم و مردم ایجاد شده و در این فرایند از یك سو مردم، مكلف به طاعت نسبت به اوامر حكومت شده و در عین حال حق دارند از حاكم بخواهند در محدوده قانون عمل نموده و مصالح عالیه مردم را مراعات نماید و در سوی مقابل، حاكم كه حق حكمرانی بر مردم را بدست آورده، مكلف است قانون مداری را سرلوحه خود قرار داده و از موازین عالیه تجاوز ننماید.

طبیعی است كه هر كدام از این دو طرف در قبال تكالیف خود مسئول بوده و می بایست عواقب عدم انجام تكالیف خود را پذیرا باشد. زیرا هم چنان كه مردم به خاطر عدم تبعیت نسبت به اوامر حكومتی، از سوی حاكمان به عقوبت دچار می شوند، حاكمان نیز در صورت عدم پایبندی به قوانین و مقررات و روی آوردن به ظلم و فساد، از محدوده قرارداد بیعت خارج شده و حق اطاعت خود را از دست می دهند.

در مرحله بقاء و ادامه حكومت نیز بیعت این نكته را به حاكم خاطر نشان می كند كه بیعت و همراهی مردم با وی به صورت مطلق نبوده، بلكه مشروط به زمانی است كه حاكم سر در گرو طاعت الهی داشته و بر اساس قوانین و مقررات الهی عمل، و با مردم به عدل و احسان رفتار نماید و در غیر این صورت بیعت كنندگان، تعهّدی در اطاعت از فرامین نداشته و آنان در راستای عدم اطاعت از حاكم در معصیت خداوند در فرایند نظارت، به نصیحت و انتقاد حاكم روی آورده و در نهایت از عمل به مقتضای بیعت سر بر می تابند.

به نظرشما بر اساس فقه سیاسی شیعه، آرای مردمی چه نقشی در ایجاد ساختار سیاسی جامعه دارد، این آراء مشروعیت نظام سیاسی را همراه می آورد یا مقبولیت نظام را تایید می كند؟

 مراجعه به آرای عمومی به این معنا است كه مردم به واسطه یا به صورت مستقیم، كسی را به منصب حاكمیت برمی گزینند كه از بهترین اوصاف برای رهبری جامعه برخوردار باشد.

 تلاش شده است در این فرایند با اعتماد به رأی اكثریت مردم، از ورود افراد نا اهل به منصب رهبری بر جامعه جلوگیری شده و سلامت نظام در این فرایند، تضمین شود كه می بینیم در جوامع جدید برای انتخاب نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری از سوی مردم و رأی اعتماد از سوی نمایندگان مجلس به وزیران پیشنهادی، صورت می پذیرد.

 آرای عمومی درعصر حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و بیشترحكومت ها آرای عمومی و نظر اكثریت را به عنوان ضابطه وملاك مقبولیت پذیرفته و در مرحله عمل نیز پای بندی خود را بدان نشان داده اند و میتوان گفت آرای عمومی امروزه نه تنها ملاك مقبولیت، بلكه ملاك مشروعیت یك حكومت به شمار آمده و بسیاری از حكومتهای دنیا، منشأ مشروعیت حكومت را مردم و نظر آنان می دانند.

 براساس منطق فقه شیعه، گرچه تعیین حاكم بواسطه آرای عمومی مردود بوده و برخی اصل انتخابات و تعیین فردی به وسیله انتخابات عمومی را از بدعت های جهان غرب و اهل سنت دانسته و ادله بسیاری از كتاب و سنت را علیه آن وارد می دانند، امّا از آنجا كه انتصاب عام الهی به خودیِ خود موجبِ حاكمیتِ فردی در مرحله عمل نخواهد شد، لذا برای تعیین یكی از واجدینِ اوصاف رهبری، یا می بایست به قیودی چون اعلمیت پناه برده و یا در این راه به نظر مردم تمسك بجوییم كه خود به دو گونه، امكان وقوع دارند به این كه برای فعلیت یافتن حاكمیت فردی خاص یا می بایست مردم به صورت مستقیم از میان افراد صاحب صلاحیت، فردی را به حاكمیت بگمارند و یا نهادی از كارشناسان، از میان افرادی كه حائز مشروعیت الهی می باشند و صلاحیت اداره جامعه را داشته باشد، فردی را جهت تصدی این سمت، معرفی نمایند كه در كشور ما در نصب رهبری سیستم دوم پذیرفته شده است.

 فقه سیاسی شیعه چه شروطی برای تصدی حاكمیت و رهبری بر جامعه اسلامی وضع كرده است؟ به عبارت دیگر ولی فقیه باید چه فاكتورهایی داشته باشد تا ولایت او مشروع باشد؟

 یكی از اوصاف لازم در ولی فقیه در الگوی حكومت اسلامی، داشتن اجتهاد و دانش به مبانی اسلامی است؛ علم و آگاهی نسبت به مبانی و معارف اسلام كه در نظام سیاسی شیعه از شروط اولیه حاكم ارزیابی می شود، به گونه ای است كه باتوجه به این كه حاكم در رأس نظام قرار داشته و هدایت آن را به عهده دارد، حكومت اسلامی را از انحراف و كجروی در اهداف و مبانی به دور می دارد.

 بر اساس این شرط، حاكم در راستای نظارت ولائی بر امت و هدایت عام مردم به معارف و ارزش های والای اسلامی می بایست فقیهی اسلام شناس و آگاه به مبانی و معارف اسلام باشد.

 اسلامی در فرض آشنا نبودن با معارف و ارزش های اسلامی، مردمان را به سمت و سویی دیگر سوق می دهد و قضیه اعتبار علم و آگاهی حاكم، نه تنها مقتضای روایاتی است كه علم را برای حاكم و زمامدار فرض می دانند، بلكه تحقق نظام اسلامی بدون آن متصور نیست.

 در همین راستا، مشروعیت حاكمیت سیاسی شیعه در عصر غیبت از آغاز منوط به وصف فقاهت بوده و علمای شیعه ولایت سیاسی بر امورات شیعه در عصر غیبت را بر عهده فقیه نهاده و از آن به عنوان ولایت فقیه یاد نموده اند و به تعبیر برخی، این امر اولا و بالذات و در حقیقت ولایت فقه بر جامعه بوده و ثانیا و بالعرض ولایت فقیه عادل است و این امر تنها در این فرض معنا می یابد كه فقیه به عنوان كارشناس و آگاه به مبانی و احكام اسلام، می بایست در فرایند نظارت بر جامعه، احكام و ارزش های اسلامی را به اجرا در آورده و رنگ و بوی اسلامی به جامعه بدهد.

 همچنین تقوا كه از اوصاف درونی بوده و موجبات به دور ماندن افراد از خلاف و فساد و گناه را به همراه دارد و در حوزه های مختلفی چون تقوای مالی، سیاسی، اجتماعی و... مصداق یافته و در هر حوزه فرد با تقوا را از بزه های مرتبط با آن حوزه مصون نگه می دارد، از اهمیتی مضاعف در حوزه اندیشه سیاسی و حاكمیت برخوردار بوده و بسیار مورد تأكید واقع شده است.

 عدالت نیز از اوصاف مهم حاكم اسلام است كه به واسطه این ملكه نفسانی از افتادن در هوا و هوس و خود خواهی دوری گزیند.

به نقل از سایت انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم



نوع مطلب : فقه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه را باید در زندگی مردم عملیاتی کرد

تاریخ:دوشنبه 29 خرداد 1391-09:04 ب.ظ



امروز با ...
فقه حكومتی امام خمینی (ره)
حجت‌الاسلام دكتر سیدسجاد ایزدهی

مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چند سالی است كه در حوزه نگارش مقاله و كتاب درباره امام خمینی (ره) فعال است، وی كه هم اكنون عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ نیز هست، كتاب «فقه سیاسی امام خمینی (ره)»،‌ «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی» و «مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی (ره)» را به نگارش درآورده است.حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی در توضیح فقه حكومتی امام خمینی (ره) به تعبیر مقام معظم رهبری به خبرنگار گفت: حضرت امام خمینی (ره) مهمترین بعد فقهی را عملیاتی شدن آن در تك تك جریانات زندگی مردم برای نمونه در بخش مالیات‌ دهی، جنگ، جهاد، و سایر مسائل زندگی شخصی افراد می‌داند و معتقد است كه فقه اسلامی در بستر نظام سیاسی جلوه‌گر می‌شود. هنر امام خمینی (ره) این است كه به همه مسائل جنبه شرعی بخشیده و معتقد است كه بحث كارآمدی به تمام مبانی اسلامی افزوده می‌شود.
این مدرس دروس عالی حوزه درباره اهمیت كارآمدی مباحث فقه حكومتی در نظر امام خمینی (ره) یادآور می‌شود: به تعبیر حضرت امام اگر نتوان مسائل حكومتی را عملیاتی ساخت و وارد زندگی دینی و دنیایی مردم كرد، ناخودآگاه كارآمدی حكومت از دست می‌رود، بنابراین كارآمدی لوازمی دارد كه از جمله مسائل مهم قابل توجه در آن، بحث زمان و مكان است. برای نمونه برخی احكام در دوره‌های زمانی چون جنگ كارآمدی دارند و در برخی زمان‌های دیگر ممكن است مجاز شمرده نشوند، نكته دیگر مورد تأكید امام خمینی در بحث فقهی حكومت، مصلحت است، البته مصلحت همیشه در فقه شیعه مورد توجه بوده اما زمانی كه احكام در شرف قانون شدن هستند، این احكام باید براساس مصلحت فراگیر جامعه مورد توجه قرار گیرند، بنابراین در این نقطه است كه امام خمینی (ره) به مصلحت نظام توجه نشان می‌دهند و ممكن است به صورت موقت حكمی را كنار گذاشته و رد كنند و تأكید امام خمینی (ره) نیز در توجه به مصلحت به شورای نگهبان است.حجت‌الاسلام ایزدهی كتاب‌هایی چون «اندیشه سیاسی صاحب جواهر» و «اندیشه سیاسی ملااحمد نراقی» را نیز منتشر كرده است و اخیراً سه كتاب جدیدش در مسیر انتشار قرار دارد، وی درباره این كتاب‌ها توضیح می‌دهد: كتاب «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» بزودی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر می‌شود. علاوه براین، كتاب دیگری درباره مبانی فقهی قطع و پیوند اعضای بدن با عنوان «قطع و پیوند اعضای بدن» از سوی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و «نقد نگرش‌های حداقلی در فقه سیاسی» از پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بزودی منتشر خواهد شد.
روزنامه ایران 1391/3/24



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

امنیت و نظارت فراگیر از کارکردهای ولایت فقیه است

تاریخ:دوشنبه 29 خرداد 1391-08:52 ب.ظ

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:
امنیت و نظارت فراگیر از کارکردهای ولایت فقیه است

خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: امنیت و نظارت فراگیر از کارکردهای ولایت فقیه بوده و بر اساس نظریه امام خمینی(ره) نظارت برکارکردها، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از جمله کارکردهای نظارتی ولایت فقیه است.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ظهر امروز در نشست مبانی و کارکردهای ولایت فقیه که تالار معرفت پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: ولایت فقیه به معنای سرپرستی جامعه در مواردی است، اما در مبنا و موارد این سرپرستی اختلاف وجود دارد.

وی در ادامه افزود: در زمینه ولایت فقیه اگر ادله عقلی و روایی را کنار بزنیم و به سراغ روایات برویم ظرفیت اندکی در دسترس داریم.

حجت الاسلام ایزدهی اظهار داشت: امام خمینی(ره) برای اثبات ولایت فقیه، عقل را کافی می‌دانند و روایات را به عنوان شاهد و قرینه عقل به حساب می‌آورند.

وی با اشاره به اهمیت نظام ولایی خاطر نشان کرد: نظام سیاسی لازم است در قالب ولایت فقیه کارآمدی داشته باشد و اگر نتواند این کارآمدی را کسب کند، به شکست می‌انجامد.

حجت الاسلام ایزدهی یادآور شد: امنیت و نظارت فراگیر از کارکردهای ولایت فقیه بوده و بر اساس نظریه امام خمینی(ره) نظارت بر کارکردها، تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها از جمله کارکردهای نظارتی ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه حفظ نظام بر ما واجب است، گفت: سیاست‌های کلان در این نظام شرعی بوده و احکام آن ناظر به احکام پیامبر اکرم(ص) است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قدرت ما در جنگ نامتقارن است نه بمب اتم

تاریخ:یکشنبه 14 خرداد 1391-06:17 ب.ظ



... حجت الاسلام ایزدهی با بیان این که بحث تولید و بکارگیری سلاح هسته ای یک بحث مستحدثه نیست و سابقه جدی در فقه دارد و می توان به عبارات فقهای پیشین در این خصوص استناد کرد، تاکید کرد: اگر فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت ساخت، نگهداری و استفاده از سلاح هسته ای را تبار شناسی کنیم، سابقه آن را در دیدگاه فقهای گذشته می بینیم و فقهای امروز هم اگر با این موضوع مواجه شوند همین حکم را می دهند.

وی ادامه داد: در منطق جنگ در جهان غیرمسلمان، هدف وسیله را توجیه می کند، از این رو استفاده از هر وسیله ای برای غلبه بر دشمن مجاز خواهد بود، ولی اسلام معتقد است که هم هدف و هم وسیله مهم است و تنها از وسیله ای می توانیم استفاده کنیم که شریعت آن را تضمین و تایید کرده باشد. درست است که باید بر دشمن غلبه داشته باشیم و «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه» اما به هر روش و وسیله ای نه. برای همین در روایات داریم که اگر دشمن در حال فرار است او را از پشت نزن، آب را بر او نبند، درختان را آتش نزن، حیوانات را آزار مده، اسلام روش جوانمردانه و شرافتمندانه را در جنگ مجاز دانسته است...
مشروح این بحث را در ادامه مطلب بخوانید:

ادامه مطلب

نوع مطلب : فقه  اندیشه سیاسی  اخلاق 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فتوای رهبری درباره حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای تغییرناپذیر است

تاریخ:جمعه 29 اردیبهشت 1391-01:03 ق.ظ

نشست علمی مبانی فتوای رهبری درباره حرمت ساخت سلاح هسته‌ای



خبرگزاری رسا ـ مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با تاکید بر اینکه فتوای مقام معظم رهبری مبنی بر حرمت تولید و بکارگیری سلاح های هسته ای ناشی از مبانی صریح پذیرفته شده اسلامی است، این فتوا را با حکم حکومتی متفاوت دانست.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، مدیرگروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در نشست علمی بررسی مبانی فتوای مقام معظم رهبری درباره حرمت ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای که عصر امروز از سوی خبرگزاری رسا برگزار شد، با قدردانی از ابتکار خبرگزاری رسا در برگزاری این نشست علمی گفت: مبانی فتوای رهبری بیش از آن که سیاسی و تابع زمان، مکان و مصلحت و بر اساس تقیه باشد ناشی از مبانی صریح پذیرفته شده اسلامی است و کسی نباید در این شک و توهم کند.

حرمت تولید و استفاده از سلاح هسته‌ای از مبانی صریح فقهی به دست می آید

وی با بیان اینکه مبانی فقهی ما اقتضای حرمت استفاده از سلاح هسته ای را دارد، ابرازداشت: هر کس که گوشه ای غیرت، اخلاق و عدالت داشته باشد نمی تواند حکم به جواز استفاده از سلاح های اتمی و کشتار جمعی بدهد.

استاد حوزه و دانشگاه موضوع شناسی را در این مساله بسیار مهم و دخیل دانست و با بیان اینکه اسلام در مساله جنگ بر اخلاق محوری تاکید فراوان کرده است، یادآورشد: منطق اسلام حکم نمی‌کند که در برابر دشمن مجهز، خود را تجهیز نکنیم، آنچه در اسلام منع شده استفاده از سلاح های کشتار جمعی است.

حجت‌الاسلام ایزدهی تاکید کرد: آنچه در نفی سلاح های هسته ای دخیل است، شامل سلاح‌های هسته ای، میکروبی و شیمیایی است و اگر انسان موضوع را بشناسد به این حکم خواهد رسید که استفاده از سلاح های اتمی حرام است.

هیچ توجیه عقلی و شرعی برای تولید سلاح هسته ای وجود ندارد

وی با طرح این سؤال که آیا بررسی مبانی فقهی حکم تحریم سلاح های کشتار جمعی مقوله ای شرعی یا عقلی است، گفت: در پاسخ باید تصریح کنیم گرچه عقل حکم به ناپسندی آن می کند، اما با این توجیه که چون دشمن ما دارد پس ما نیز باید این سلاح را داشته باشیم، نمی‌توان وجه شرعی برای آن پیدا کرد. همان گونه که در برخورد با اسرا باید به آموزه های دینی توجه داشته باشیم و نباید با این توجیه که با اسرای ما بدرفتاری شده، با اسرای دشمن بدرفتاری کنیم.

مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه موضوع تولید و استفاده از سلاح های اتمی را از مسائل مستحدثه ندانست و خاطرنشان کرد: این مساله گرچه بحث جدیدی است، اما موارد مشابه آن را می توان در فقه پیدا کرد که از جمله می توان به القا و قرار دادن سم در فضا، غذا و آب کفار اشاره کرد.

وی افزود: فتوای مقام معظم رهبری حکم جدیدی نیست و گذشته آن به فتوای سایر فقها برمی‌گردد و هر فقیهی با این موضوع مواجه شود این حکم را خواهد داد.

استاد حوزه علمیه افزود: در منطق غرب در جنگ، هدف وسیله را توجیه می کند، اما دین اسلام معتقد به این نیست که از وسیله ای بتوان برای رسیدن به هدف استفاده کرد. در اسلام با هر روش و منطقی نمی توان به هدف رسید و غلبه بر دشمن در جنگ با هر وسیله ای درست نیست.

حجت‌الاسلام ایزدهی با بیان اینکه اسلام قصاص را برای حیات قرار داده است، گفت: فلسفه قصاص حیات بشر است و تعابیر قرآن و روایات در این باره بسیار دقیق است. منطقی که حتی برای حیوانات و نباتات حرمت قائل می شود امکان ندارد حکم کند که انسان سلاحی درست کند که همه چیز را به نابودی می کشاند و حتی نسل های بعدی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

حرمت تولید سلاح هسته ای حکم حکومتی نیست که با مصلحت تغییر کند

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه بین فتوای رهبری مبنی بر حرمت تولید و استفاده از سلاح‌های هسته ای با حکم حکومتی تفاوت وجود دارد، اظهار داشت: ایشان بر اساس ادله موجود شریعت این حکم را بیان کرده‌اند و این یک حکم حکومتی نیست، از این رو محدود به زمان و مکان نیست بلکه از اصول مسلم اسلام است و شرایط زمان و مکان نمی‌تواند آن را تغییر دهد.

وی سلاح های هسته ای را عامل اقتدار کشورها ندانست و گفت: امروز جهانیان، کشورهایی که به بمب اتم دست یافته اند را تقبیح می کنند و سمبل قدرت ما مسلمانان بر دو عنصر ایمان و دانش استوار و تمام افتخار آفرینی ما نیز در سایه این دو عنصر به دست آمده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه ما نیازی به بمب اتم نداریم، تصریح کرد: بمب اتم ما بسیجیان هستند که اندیشه ها و تفکر انقلاب اسلامی را با رفتار مناسب خود به دیگر کشورها صادر می کنند.

وی با بیان اینکه فتوای مقام معظم رهبری فتوایی در راستای فتوای فقهای شیعه و علمای سلف و یک حکم فقهی و مبتنی بر اصول مسلم دینی است، ابرازداشت: این دیدگاه فقهی رهبری حکم حکومتی و ثانوی نیست که دائر مدار مصالح باشد و با آمدن مصلحت اقوی تغییر کند. مبانی ما اقتضا می کند با وسلیه ای به جنگ دشمن برویم که اخلاقی و مبتنی بر عدالت باشد.
 
گفتنی است،‌گزارش مشروح این نشست بزودی از سوی خبرگزاری رسا منتشر می شود./924/پ202/ع
27/2/1391



نوع مطلب : فقه  اندیشه سیاسی  اخلاق 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نقد نگرش حداقلی در فقه سیاسی

تاریخ:سه شنبه 5 اردیبهشت 1391-11:23 ب.ظ

سایت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

در راستای آشنایی با فعالیت های گروه های پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، این بار با جناب حجت‌الاسلام والمسلمین، سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی، دربارۀ پروژۀ «نقد نگرش حدِّاقلی در فقه سیاسی» گفت و گو كردیم كه از منظر شما فرهیختگان محترم می گذرد.
 

 

لطفاً موضوع تحقیق خود و اهمیت آن را بیان كنید.

فقه سیاسی در طول سده های طولانی عصر غیبت به نیازهای زمانه خویش در قالب پاسخ به مسائل و نیازهای فردی مومنان اهتمام داشته است، در پسامد انقلاب اسلامی و امكان ارائه حدِّاكثری مباحث فقه سیاسی در گستره امور فردی، اجتماعی و حكومتی، شاهد عرضه نظریاتی بدیع در خصوص تحقق حدِّاكثری شریعت در جامعه در قالب نظامی سیاسی بوده است. اما با وجود این كه به همراه امكانِ پیدایش نظامی بر اساس آموزه های اسلامی و عرضه بسیاری از مباحث جدید فقه سیاسی در كتب استدلالی فقیهان شیعه، بسیاری از موانع ذهنی و عینی در خصوص طرح همه جانبه مسائل جدید فقه سیاسی و رویكرد اجتماعی و حكومتی به آن، برداشته شد؛ اما رویكرد حدِّاكثری فقه سیاسی به این عرصه، از رونق چندانی در حوزه فقه استدلالی برخوردار نبوده و به جریانی عمومی تبدیل نشده است.

تحقق فقه سیاسی حدِّاكثری شیعه كه مرهون معیارها و مبانی شریعت و مهیّا بودن شرایط، بستر و موقعیت مناسب است، در قرائت های مختلفی كه از سوی فقیهان اعصار و ادوار مختلف عرضه شده است، دچار قبض و بسط در گستره نفوذ و سیطره فقه در امورات مورد ابتلای مردم شده است. در حالی كه برخی از اصحاب فقه(مانند اخباریون)،گستره بسیار محدودی از نیازهای افراد را مورد نظر قرار داده و عملاً وارد حیطه امورات سیاسی نشده اند، گروهی دیگر، حوزه دخالت فقه در امورات اجتماعی و سیاسی را به اموری كه اجرای آن ضروری به نظر می رسد و شارع به اهمال آن راضی نیست، اختصاص داده و برخی مصادیق این امور را به حوزه نظام سیاسی توسعه داده و اداره امور جامعه در قالب كشور را از باب حسبه بر فقیه لازم برشمرده اند. در مقابل، مشهور فقیهان بر این باور قرار گرفتند كه حوزه دخالت دین در امورات اجتماعی و سیاسی، بسیار فراگیر است و همه اموری كه پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) در آن، از ولایت و سرپرستی برخوردار هستند، در عصر غیبت نیز تحت ولایت و سرپرستی فقیه جامع الشرایط، قرار دارند. در نهایت امام خمینی و برخی از اصحاب مكتب وی بر این باور هستند كه گستره این سرپرستی به محدوده فروعات شریعت، محدود نمی شود، بلكه علاوه بر موارد فوق، به مقولاتی چون مصلحت اسلام و نظام، ضرورت، حكم ثانویه و حكم حكومتی نیز توسعه می یابد.

در این میان، چون شرایط زمانی و مكانی در ارائه گونه های متفاوت مواجهه فقیهان با مباحث و مسائل سیاسی، نقشی تعیین كننده داشته و دارند؛ از این روی، رویكرد فقیهان سابق در گرایش به توسعه فقه متناسب با زمانه خودشان، قابل قبول بوده است و آنان، عمدتاً با گزینش بهترین رویكرد اجتهادی در زمان خود، مطابق مقتضیات عصر خویش رفتار می كردند، امّا رویكرد فقیهانی كه از تفكر غالب زمانه پیش از خود گذر نكرده و در زمان حاضر نیز در فضای فقه فردی به استنباط مشغول بوده و بسیاری از امورات و نیازمندی های غالب مردم در حوزه های مختلف و متعدّد(سیاسی­ـ اجتماعی­ـ حكومتی) را وانهاده­اند، قابل پذیرش نخواهد بود. زیرا اكتفا به همان مباحث، در عصر حاضر با همه پیشرفت ها و توسعه های شگرفی كه در عرصه جامعه، موضوعات و مسائل صورت پذیرفته است، گونه ای بازگشت به عقب، عدم توجّه به واقعیت ها، عدم عنایت به مبانی، آموزه ها، عدم شناخت زمانه و مقتضیات آن، و بی توجّهی به ظرفیت های وسیع فقه شیعه در خصوص جهان شمولی و گستره فراگیر شریعت نسبت به همه نیازمندی های بشر خواهد بود.

این تحقیق با برشمردن نگرش هایی در فقه كه به مباحثی كمتر از تمام ظرفیّت فقه سیاسی، اكتفا كرده و بسیاری از مباحث را وانهاده اند و در گستره فقه سیاسی حدِّاقلی قراردارند، به نقد آن ها مبادرت ورزیده و ضرورت حدِّاكثری كردن گستره فقه در شرایط حاضر را مورد تأكید قرار داده است.

 

این پروژه از چه برجستگی هایی برخوردار است؟

فقه سیاسی شیعه در خصوص گستره شمول نسبت به موضوعات و مسائل در هر عصری به قبض و بسط مواجه شده است. برخی از نگرش ها از ظرفیّت اندكی از فقه برخوردار بوده و برخی از گستره حدّاكثری از آن بهره مند هستند، این تحقیق با معیار قرار دادن فقه سیاسی امام خمینی به عنوان فقه سیاسی حدِّاكثری، نگرش هایی كه از ظرفیّت های این فقه برخوردار نبوده است را در ذیل فقه سیاسی حدِّاقلی قرار داده و آنها از دو جهت مورد نقد قرار داده است. از یك سو با برشمردن مبانی فقه سیاسی كه به حدِّاكثری بودن فقه گواهی می دهد، ضرورت برخورداری فقیهان از این ظرفیّت ها مطابق شرایط زیست محیط خویش، را مورد اشاره قرار داده است و از سوی دیگر، ضمن نقد فقیهانی كه در عصر حاضر از گستره فقه حدِّاقلی گذر نكرده اند، تحوّل فقه در عصر غیبت و حدِّاكثری شدن آن در طول زمان را نه در گرو مبانی فقه سیاسی شیعه، بلكه معلول شرایط محیطی زمانه اعلام داشته است.

به نظر می رسد اجتماع نگرش های حدِّاقلی در قالب منطقی معیّن و همین طور، نقد این نگرش ها با عنایت به در مقوله «مبانی، منابع و ملاك های شریعت» و «مراعات شرایط زیست محیط در هر عصری از ادوار فقه» مقوله ای باشد كه تاكنون بدان پرداخته نشده است. بلكه این تحقیق جدا از این كه نقد نگرش های حدِّاقلی را مدِّ نظر خویش قرار می دهد، به گونه غیر مستقیم، مبانی فقه سیاسی حدِّاكثری را كه در مكتب فقهی امام خمینی نمود یافته است را عرضه كرده و به اثبات می رساند.

تحقیقِ حاضر از یك سو مبانی فقه سیاسی حدِّاكثری را عرضه كرده و از سوی دیگر، تحوّل در توسعه گستره فقه را در گرو مهیّا شدن بستر تحوّل و تحقق شرایط آن دانسته است و با تحفّظ بر این دو نكته محوری و معیار قرار دادن فقه سیاسی امام خمینی، به نقد نگرش هایی پرداخته است كه با وجود مهیّا بودن شرایط، از ظرفیّت گسترده فقه سیاسی شیعه غافل بوده و آن را به اموری خاصّ، محدود كرده اند و در زمان خویش از مقتضیات فقه سیاسی زمانه گذشته گذر نكرده و فقه آن ها پاسخ گوی نیازهای زمانه شان نیست. بدیهی است چون این تحقیق نگاهی از بیرون به فقه سیاسی در نگرش های مختلف دارد، لذا به نقد متون فقیهان عنایتی نداشته و این نگرش ها را با عنایت به قرار دادن هر نگرش در برابر گستره منابع و مبانی فقه و مهیّا بودن شرایط متناسب با زمانه خویش، نقد كرده است. گرچه در برخی از مواقع، و به ضرورت، متون را نیز در معرض نقد قرار داده است.

 

اگر امكان دارد نتیجه این پروژه را بیان كنید.

آنچه در این تحقیق به عنوان نتیجه ارائه شده و پاسخ به پرسش اصلی تحقیق محسوب می شود این است كه بسیاری از نگرش های موجود در فقه سیاسی شیعه، با بهره نبردن از ظرفیّت بسیار زیاد شریعت در پاسخگو بودن به نیازهای زمانه، ضمن قرار گرفتن در بستر مباحث فردی و انتزاعی، نیازهای فردی مومنان را مدِّ نظر قرار می دهند و بنابراین هنوز در گفتمان غالب فقه در زمان های گذشته قرار دارند. از این روی، آنان را به خاطر وانهادن طرح مباحثی در ذیل نظام سیاسی و حكومت مطلوب در عصر غیبت، می توان فرزند زمانه گذشته و محصور در زیست محیط شرایط پیشین دانست. این امر نه تنها موجبات عملی به سكولاریسم را در جامعه فراهم آورده و دین را به مباحث فردی و عبادی محصور می كند، بلكه توانایی آن در عرصه عمل به جهت پاسخ گویی به همه نیازها در همه شئون زندگی برای همه ایام را كه برآمده از آموزه های متفاوت شریعت است را نیز زیر سوال می برد.

 

تحقیق در چند بخش و گفتار ساماندهی شده است

این تحقیق در چهار بخش، مباحث خود را پی گیری كرده است. در بخش اوّل، جدا از تبیین مفاهیمی چون فقه سیاسی حدِّاقلی و فقه سیاسی حدِّاكثری، تاریخچه تحوّل فقه در ادوار مختلف عصر غیبت را مورد بررسی قرار داده است. در بخش دوّم تحقیق، در ذیل دو گفتار اساسی، تنظیم شده است. در گفتار اوّل، مبانی فقه سیاسی حدِّاكثری تبیین شده است كه مشتمل بر مباحثی چون جاودانگی، جهان شمولی و جامعیّت شریعت به جهت پاسخ گویی به نیازهای افراد در تمامی شئون زندگی فردی و اجتماعی است. بیشترین حجم این گفتار به جامعیّت شریعت اختصاص دارد كه جدا از استناد آن، به آیات و روایات، به ماهیّت فقه شیعه عنایت شده كه مشتمل بر اموری متفاوت، متعدّد و در گستره ای وسیع بوده و در راستای پاسخ گویی به همه نیازها بلكه اداره زندگی مردم در قالب نظامی سیاسی قرار دارد. در گفتار دوّم از این بخش، شاخص هایی مورد اشاره قرار گرفته است كه می تواند در راستای شناخت فقه سیاسی حدِّاكثری از فقه سیاسی حدِّاقلی مورد استفاده قرار گیرد كه در ذیل دو مقوله اساسی روش های استنباطی و منابع استنباط جای می گیرد.

بخش سوّم از این تحقیق، به پاسخ به این پرسش پرداخته است كه با وجود غنی بودن مجامع فقهی ـ روایی از آموزه هایی دال بر ظرفیّت و گستره وسیع فقه شیعه، بلكه تصریح فقیهان بر این نكته، چرا فقه سیاسی در ادوار مختلف، این ظرفیّت را مورد توجّه قرار نداده و فقه شیعه در طول زمان عصر غیبت در بستر گستره ای حدِّاقلی از فقه قرار داشته است. پاسخ به این پرسش از دو سوی عوامل برون فقهی و درون فقهی مورد عنایت قرار گرفته است. كه عبارتند از: مهیّا نبودن زیست محیط و شرایط مناسب برای طرح این مباحث و عدم توجّه به این ظرفیّت ها در بسیاری از زمان ها و از سوی برخی از فقیهان.

با عنایت به مباحث فوق، عمده حجم تحقیق به بخش چهارم اختصاص یافته است كه ضمن طرح نگرش­های متفاوت حدِّاقلّی، مبانی و شاخص ها و رویكردهای آن ها را ارائه كرده و مورد نقد قرار داده است. نگرش هایی از قبیل: نگرش های روایت محور(مانند مكتب اهل حدیث و اخباری گری)، نگرش قائلین به ولایت حسبه در سه گونه متفاوت(ولایت در حدِّ محدود امورات فردی، ولایت در عرصه اجتماع و كمتر از سلطه سیاسی و ولایت در شرعیات و سلطنت در عرفیات)، در این راستا مورد ارزیابی و نقد قرار گرفته اند. در كنار این نگرش ها، با عنایت به نظریه ولایت مطلقه فقیه، كاستی های نظریه ولایت عامه ارائه شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است. بلكه در نهایت برخی از نگرش ها مانند نظارت فقیه و منطقة الفراغ نیز مورد ارزیابی و سنجش اجمالی قرار گرفته و نقد شده است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تصویری شفاف از فقه سیاسی

تاریخ:جمعه 1 اردیبهشت 1391-10:09 ق.ظ

 

كتاب اندیشه سیاسی صاحب جواهر در گفتگو با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی


این نوشتار، گفتگویی با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است كه درباره كتاب ایشان، اندیشه سیاسی صاحب جواهر، می باشد كه به همت پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی تهیه و از سوی انتشارات مؤسسه بوستان كتاب (مركز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) منتشر شده است.

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی درباره موضوع اثر و اهمیت این كتاب می گوید: كتاب حاضر به بررسی اندیشه­ سیاسی محمدحسن نجفی در حوزه فقه سیاسی می­پردازد. فقه سیاسی از مقوله­هایی است كه در مدیریت دینی نظام اسلامی نقش اساسی دارد، از این­رو پرداختن به آن بسیار لازم و ضروری است و موجبات به­سامانی نظام اداره حكومت اسلامی در عصر غیبت خواهد بود. بازخوانی و بازشناسی این مقوله از كتاب­های معتبر فقهای پیشین به ویژه صاحب جواهر، بر اصالت فقه سیاسی و نظام اداره جامعه و اتخاذ آن از متونِ ناب اسلامی تأكید می­كند.

آنچه بر اهمیت موضوع می­افزاید تأكید امام خمینی(ره) بر فقه جواهری و عدم جواز تخلف از آن در فرآیند اجتهاد است. بازشناسی اندیشه سیاسی صاحب جواهر در حوزه فقه سیاسی - با توجه به این­كه كتاب «جواهرالكلام» بزرگ­ترین دائرة­المعارف فقه شیعی به­شمار می­آید و اجتهاد جواهری مورد تأیید تمام فقها و تأكید امام خمینی(ره) قرار گرفته است - به­خصوص در حوزه­های مختلف اندیشه سیاسی چراغ هدایتی برای ره­پویان این طریق خواهد بود. نظرهای صاحب جواهر در این موضوعات، تصویری شفاف از فقه سیاسی را بر پویندگان فقه جواهری ارایه داده، پویایی فقه را در عرصه حكومت و نظام سیاسی به ارمغان می­آورد. موضوعات دیگری از قبیل قواعد فقه سیاسی،‌ نوع تصمیم­گیری در حفظ حیات سیاسی شیعه در عصر غیبت و نوع نگاه صاحب جواهر در تعامل و همكاری با حاكمان جائر از موضوعاتی است كه توانسته است چشم­اندازی برای فقیهان معاصر مثل امام خمینی(ره) در ارایه نظرهای سیاسی و برآمده از فقه سیاسی به منظور اداره جامعه اسلامی در عصر غیبت گردد.

 

عضو هیئت علمی پژوهشكده علوم و انیدشه سیاسی در ادامه به برجستگی­های اثر نسبت به آثار مشابه اشاره كرده و می گوید: تاكنون در حوزه فقه سیاسیِ  فقیه نامداری مثل صاحب جواهر تحقیق مستقلی صورت نپذیرفته است،‌ از این­رو این كتاب ضمن بازخوانی كتاب صاحب جواهر، جهات متعددی از اندیشه سیاسی ایشان را در حوزه فقه سیاسی بیان كرده كه از آن جمله می­توان به لزوم تعامل عنصر دین و سیاست در اجرای احكام دین، خاستگاه و ادله مشروعیت نظام اسلامی،‌ موضوع و روش سیاست در اسلام،‌ اختیارات و ویژگی­های حاكم اسلامی، نظام اقتصادی در عصر غیبت و­... اشاره كرد.

در این اثر عناصری چون خردورزی، مصلحت نگری، واقع­بینی و دخالت زمان و مكان در اجتهاد از مؤلفه­های عمده پویایی فقه سیاسی از دیدگاه صاحب جواهر برشمرده شده است. این اثر مشتمل بر مستندات بسیاری از كتاب جواهرالكلام است كه به نظر می­رسد تا به حال در حوزه فقه سیاسی مورد استناد قرار نگرفته است.

 

وی همچنین درباره روش تحقیق و شیوه ارائه مطالب می گوید:روش تحقیق این كتاب، توصیفی -‌ تحلیلی است. نویسنده در آغاز با شیوه تحقیق كتابخانه­ای به گردآوری داده­های فقه سیاسی صاحب جواهر پرداخته و سپس با سامان دادن به نظریه­های این فقیه بزرگ در قالب اندیشه­ای سیاسی، به توصیف و تحلیل مؤلفه­های فقه سیاسی ایشان پرداخته است. از آن­جا كه این كتاب به دنبال ارایه و تبیین اندیشه سیاسی این فقیه بزرگ است، لذا از نقد نظریه­های ایشان دوری گزیده و با جمع عبارت­های ایشان در مجلدات و ابواب مختلف، نظر نهایی ایشان را در موضوعات مختلف ارایه داده است.

 

حجت الاسلام ایزدهی سپس به نتیایج این اثر اشاره كرده و معتقد است: در این اثر به نتایج متعددی بر می­خوریم كه در حوزه فقه سیاسی اساسی و كارساز تلقی می­شود كه عمده آنها بدین قرار است:

_‌ هنجار بودن سیاست بلكه لزوم تعامل آن با دین در راه اجرای احكام شریعت،‌ عنصری اساسی در فقه سیاسی است؛

_‌ لزوم حكومت فقیه در عصر غیبت ضروری است و به دلیل نیاز ندارد؛

_  تشكیل حكومت دینی در عصر غیبت از باب وجوب مقدمی برای امر به معروف، واجب و لازم می­باشد؛

_‌ منصب فقیه در امر حكومت،‌ منصب امام معصوم(ع) بوده و حجیت افعال وی به مانند حجیت افعال امام(ع) است؛

_‌ اختیارات حاكم اسلامی به امر خاصی منحصر می­شود، بلكه ولایتی عام هم­چون امام معصوم(ع) دارد و مشروعیت وی در انتصاب از جانب خداوند بوده و اقبال و ادبار مردم نقشی در مشروعیت و عدم مشروعیت وی ندارد.

 

وی در خاتمه به مباحث اصلی اثر اشاره كرده و آنها را این گونه بیان می كند كه:در این اثر گوشه­ای از احوال و زندگی محمدحسن نجفی مشهور به صاحب جواهر و عمده اوضاع سیاسی زمانه ایشان و ویژگی­های اثر گران سنگ وی یعنی كتاب جواهرالكلام بیان شده است. سیاست، فقه،‌ فقه سیاسی،‌ ارتباط دین و سیاست و محوری بودن فقه سیاسی در ارایه اندیشه سیاسیِ ناب اسلام از مؤلفه­های عمده­ای است كه در كلیات كتاب به آنها پرداخته شده است.

سیاست­هایی كه ایشان در عصر غیبت به منظور حفظ حیات سیاسی شیعه در مبانی فقهی خویش به آنها پرداخته از قبیل نامشروع دانستن حاكمان جائر، تقیه، تعامل و همكاری با حكام جائر و ارایة نظام مطلوب شیعه در عصر غیبت، از فصل­های عمده این اثر است كه در كنار فصل «قواعد فقه سیاسی»،‌ اركانِ‌تصمیم­سازی و تصمیم­گیری را در حوزه مدیریت نظام اسلامی در عصر غیبت بیان می­كند. خاستگاه و ادله مشروعیت نظام اسلامی در عصر غیبت، ویژگی­های حاكم اسلامی (ولیّ فقیه) و دایره اختیارات و مصادیق آن اختیارات در حوزه سیاست داخلی و خارجی،‌ مدیریت نظام اقتصادی و منابع مالی حكومت دینی از دیگر مؤلفه­هایی است كه در این كتاب مورد اهتمام واقع شده است.

منبع: سایت پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی



نوع مطلب : فقه  اندیشه سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قدرت در فقه سیاسی

تاریخ:جمعه 26 اسفند 1390-07:54 ق.ظ

گزارشی از نشست نقد و بررسی یك كتاب


    اصولاً بحث نظارت بر قدرت از مباحث جدی به شمار می رود كه همواره مورد توجه اندیشوران سیاسی بوده است. از آنجا كه قدرت ممكن است مورد سوءاستفاده صاحبان قدرت قرار گیرد، به بحث مهار قدرت در اندیشه سیاسی اسلام توجه شده است. بحث تحدید، كنترل و نظارت بر قدرت در فقه سیاسی از متن و نص شرعی استخراج شده است. در فقه سیاسی شیعه، نظارت بر قدرت با راهكارهایی پیش بینی شده است كه می توان آنها را با بازبینی و بازخوانی در دوره مدرن پی گرفت.
    
    این نوشتار، گزارشی از نشست نقد و بررسی كتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، اثر حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی است كه به همت پژوهشكده علوم و اندیشه سیاسی چاپ شده است. ناقدان این نشست، حجت الاسلام والمسلمین دكتر محسن مهاجرنیا و حجت الاسلام والمسلمین علی اصغر نصرتی بودند.
    در آغاز این نشست، آقای ایزدهی، نویسنده كتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی اظهار داشت كه بنده به دنبال پاسخ به این سوالات بودم كه آیا اصلاً نظام دینی در قالب نظام ولایت فقیه در فقه سیاسی، پاسخگوست یا خیر؟ آیا راهكارهای آن با آنچه در نظام غربی تعبیه شده، یكسان است یا تفاوت دارد؟ بنده معتقدم اصل نظارت علاوه بر این كه وجود دارد، مورد تاكید هم قرار گرفته است و حتی ضرورت دارد؛ چنان كه در حكومت پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) وجود داشت. سپس وی به بیان چكیده ای از كتاب خود پرداختند و گفتند: نظام سیاسی شیعه همانند سایر نظامهای سیاسی، اصل نظارت بر اصحاب قدرت و صاحب منصبان در حوزه سیاست را لازم دانسته و برآن تاكید نموده است. لكن آنچه منطق نظام سیاسی شیعه را از سایر نظام ها متمایز می كند، راهكارها و معیارهایی است كه در فقه سیاسی شیعه برای مقوله نظارت ارائه شده است. راهكارها و مكانیسمی كه در فقه سیاسی شیعه برای تحدید، كنترل و نظارت بر قدرت ارائه می شود، باید منطبق بر آموزه های شیعه باشد از متن ادله شرعی استخراج شود. بر این اساس باید گفت عقل و نقل بر ضرورت اصل نظارت بر اصحاب قدرت توافق دارند و سیره ثابته اهل بیت نیز بر این قضیه تاكید می كند. به گفته وی، فقه سیاسی شیعه با توجه به این كه راجع به ماهیت اخلاقی قدرت، دیدگاه مثبتی دارد، لذا ضمن تاكید بر استقرار حكومت، خواستار استفاده از آن درجهت هدایت و تامین حوائج مردم بوده است و در عین حال ضمن پارادوكسیكال ندانستن اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت، بر این باور است كه حاكم منصوب از جانب خداوند، باید ضمن پاسخگو بودن در قبال خداوند، مردم را نیز مد نظر قرار دهد و در قبال آنها هم پاسخگو باشد و این قضیه نه به سبب وابسته بودن مشروعیت حكومت به رای و اقبال مردم، بلكه در گرو مبانی دینی و فقهی است كه براساس آن، خداوند حاكمان را از ظلم و بیداد برحذر داشته و پاسخگویی نسبت به انتقادات مردمی را خواستار شده است.
    
    نویسنده كتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی» ادامه داد: فقه سیاسی شیعه جدا از تاكید بر نظارت بر اصحاب قدرت، راهكارهایی را نیز در راه تحصیل این مقوله مورد عنایت قرار داده و این تحقیق ضمن تاكید بر اهتمام فقه سیاسی شیعه بر مقوله نظارت درونی، این راهكارها را در قالب 4 مرحله (كسب، اعمال، توزیع و گردش قدرت) به تصویر كشیده است. بدین صورت كه در مرحله كسب قدرت، اوصافی را برای برحذر ماندن حاكم و كارگزاران از فساد و سوءاستفاده احتمالی از قدرت لازم شمرده بلكه مشروعیت حاكم، در گرو برخی از این اوصاف فرض شده است كه از مهم ترین آنها می توان به علم وآگاهی به قوانین اسلام و عنصر عدالت و تقوا اشاره كرد و در این میان نقش بیعت و انتخاب، به عنوان راهكارهایی كه به مدد آن، مردم بهترین فرد از میان حائزین مشروعیت را برای حاكمیت برگزیده و فرآیند كسب قدرت را از تصدی افراد ناشایست بر اریكه قدرت مصون نگه می دارند نباید نادیده انگاشت. در مرحله اعمال قدرت، ضمن این كه نظارت درونی به عنوان محوری ترین راهكار در مرحله اعمال قدرت، فرض شده است، اموری چون شورا و الزام حاكم به مشورت با مردم و اصحاب تخصّص، امر به معروف و نهی از منكر و انتقاد در قالب نصیحت نیز می تواند تكمیل كننده نقش نظارت درونی در مرحله اعمال قدرت محسوب شوند. گرچه در این میان نباید از نقش احزاب و مطبوعات به عنوان اركان نظارتی كه در ادوار جدید مورد استفاده قرار می گیرند و به نوعی مورد تایید فقه سیاسی شیعه قرار دارند، در مرحله اعمال قدرت غافل ماند.
    
    ایزدهی افزود: در حوزه نظارت در مرحله توزیع قدرت نیز فقه شیعه ضمن این كه قائل به منطق خاصی برای توزیع قدرت است، استقلال قوا را به رسمیت شناخته و جدا از نظارت عام و فراگیر رهبری بر قوای سه گانه، نظارت این قوا بر یكدیگر را در راستای نفی استبداد و سوءاستفاده مورد تاكید قرار داده است. هرچند راهكارهای خاصی را نیز برای نظارت براین سه قوه ارائه كرده و نهادهای خاصی را هم به این منظور تعبیه نموده است.
    
    در حوزه نظارت در مرحله گردش حكومت نیز گرچه هركدام از شكل ها و قرائت های حكومت دینی در عصر غیبت به نوعی نظارت در این مرحله دانسته شده و نوع متفاوت نظارت در این مرحله می تواند نمایانگر تمایز این شكل ها و قرائت ها از یكدیگر باشد، اما قدر مسلم، این است كه انواع و اقسام نظارت هایی كه در شكل های پیشنهادی نظام دینی در عصر غیبت ارائه می شود مبتنی بر فقه شیعه بوده و برآمده از ادله دینی است. گرچه براساس نوع متفاوت در روش اجتهاد و گونه استنباط خاص هر فقیه، این استنباط ها با یكدیگر مطابق نبوده اند، اما تمام این استنباط ها، به خاطر برآمدن از ادله و نوع اجتهادشان، از حجیت برخوردار خواهند بود.
    
    وی گفت: در نهایت بر اساس آنچه در كتاب بنده آمده، فقه سیاسی شیعه؛ نظارت بر قدرت را در تمام مراحل به رسمیت شناخته و راهكارهای خاصی را نیز در این خصوص ارائه كرده است و بر اساس این مكانیسم، فقه سیاسی شیعه علاوه بر این كه كارآمدی و كارآیی بیشتری در حوزه نظارت بر قدرت دارد، از گستره فراگیرتر و ظرفیت نظارتی بیشتری در نظام های موجود سیاسی بهره مند است و قادر خواهد بود به طرز بهتری قدرت را كنترل، مهار و نظارت نماید.
    
    در فقه شیعه، اموری چون الزام حاكم به مشورت با مردم و اصحاب تخصص و انتقاد در قالب نصیحت تكمیل كننده نقش نظارت درونی استدر ادامه این نشست ، آقای نصرتی به بیان انتقادات خود از این كتاب پرداختند و گفتند این اثر، محاسنی دارد و معایبی. محاسن آن را می توان در این موارد دانست: 1. این كتاب دارای منطقی روشن، پشتوانه های نظری، فقهی و نیز توجه به كارآمدی دارد و در واقع می توان گفت كاربردی است؛ 2. ادبیات قابل تفاهمی دارد؛ در عین حال، تخصصی و شامل اصطلاحات حوزوی است؛ 3. ساختار خوب و قوی مفهومی به آن یك سازماندهی شفاف و كاملی داده است. البته محاسن جزئی دیگری هم دارد كه در اینجا ذكر نمی كنم و به انتقادات خود از این كتاب می پردازم. این انتقادات را می توان این گونه بیان كرد كه عبارتند از: 1. در مباحث عمومی، به نظر می رسد بیشتر توصیفی و تبیینی و شرح وضع موجود است و پیشنهاد ندارد؛ 2. رویكرد بحث، بیشتر ناظر به جمهوری اسلامی و ولایت فقیه است؛ در حالی كه می باید عمومیت بیشتری پیدا می كرد و رویكردی عام از منظر فقه سیاسی به انواع و اشكال حكومت اتخاذ می كرد و نه فقط جمهوری اسلامی و ولایت فقیه؛ 3. بین نظام های سیاسی قدیم و جدید، خلط صورت گرفته است. در اینجا دیگر الگوی مشخصی در نظر گرفته نشده است. حتی شواهد و مثال هایی هم كه ایشان برای موارد مختلف آورده، پراكنده است و بهتر بود از یك نظم منطقی بهره می گرفت؛ 4. مولف بین اعمال قدرت و توزیع قدرت، تفكیك قائل شده اند؛ در حالی كه توزیع قدرت، به گونه ای در داخل اعمال قدرت قرار می گیرد.
    
    در ادامه نشست، آقای مهاجرنیا به نقد از این كتاب پرداختند و گفتند بنده با تاكید بر محاسن كتاب در اینجا نقدهای خود را در چند مورد عرض می كنم. 1. تحقیق، سه پایه دارد: نظارت، قدرت و فقه سیاسی. خواننده انتظار دارد وقتی وارد تحقیق می شود این مفاهیم را كه در عنوان كتاب وجود دارد، دریابد. باید اینها را در فقه تعریف كرد و نه در علوم سیاسی یا از لحاظ لغوی؛ 2. قدرت، كلیدی ترین مفهوم حوزه اندیشه سیاسی است كه مصادیق متعددی دارد. در حقیقت، شاهرگ سیاست و موضوع آن، قدرت است؛ 3. خواننده انتظار دارد با توجه به موضوع این تحقیق، بحث درون فقهی باشد و از آموزه های فقهی استخراج شود؛ در حالی كه بخش اعظم از مباحث این كتاب، برون فقهی است؛ 4. منابع فقهی در كتاب، كم است. بله! منابع روایی و حدیثی دارد، اما روایت با فقه تفاوت دارد؛ 5. وقتی مفاهیمی چون تفكیك قوا و... به حوزه فقه می رود، باید بومی سازی شود؛ 6. تیترها عمدتاً سیاسی و حقوقی هستند. حتی به منابع حقوقی، بیشتر از فقهی استناد شده است؛ 7. با توجه به این كه چارچوب تحقیق ایشان الگوی موریس دورژه است، باید مولف به آن الگو در طول تحقیق، پایبند می بودند؛ 8. ایشان نظارت را به همان معنای رایج و عرفی در نظر گرفتند و نظارت در فقه را مطرح نكردند. همچنین نظارت درونی و بیرونی باید مشخص شود؛ 9. چون محور ما نظارت است، باید تمام پیشفرض های نظارت را در نظر می گرفت و نه فقط بحث فساد قدرت؛ 10. در متن به ناظر قدرت اشاره نشده كه چه كسی ناظر است؛ قانون، مردم یا حكومت؛ بالاخره كدام یك از اینها ناظر هستند؟ 11. وقتی می گوید عناصر نظارتی قدیم و جدید؛ باید به زمان دقیق آن اشاره كند تا مخاطبانی كه در آینده، این اثر را می خوانند، بدانند منظور كدام مقطع زمانی است.
    
    در ادامه، آقای ایزدهی به بیان جواب برخی از این انتقادات پرداختند و گفتند: 1. از آنجا كه حجم كار را كم تعریف كرده بودند، بنده نتوانستم به طور كامل به برخی از ایراد هایی كه ناقدین گفتند، بپردازم؛ 2. چون كار بنده، اولین اثر در این حوزه بود؛ بنابراین، بیشتر تبیینی بود؛ 3. بنده به سبب شرایط موجود به مقطع زمانی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه پرداختم و قصدم این بود كه امكان آن را نشان دهم؛ 4. علت این كه بنده، اعمال قدرت و توزیع قدرت را تفكیك كردم؛ چون در چارچوب تحقیق كه از موریس دورژه گرفته شده، به این چارچوب اشاره كرده است؛ 5. بنده بنای پرداختن به بحث فقهی آن را نداشتم؛ چون خیلی كم به آن پرداخته بودند. بنده سعی كردم از اجتهاد استفاده كنم و حتی اگر از روایت و سنت استفاده كردم، برای اثبات مدعایم بود كه همان اجتهاد است؛ 6. این كه ناظر كیست، درست است كه بنده به آن اشاره نكردم، اما بحثم امكان نظارت و راهكار آن بود نه تعیین ناظر یا ناظرین قدرت. در واقع می توان گفت ناظر در این اثر، همان ساختار است.
    
    در خاتمه این نشست علمی تخصصی، حضار به بیان سوالات خود پرداختند كه مولف كتاب به آنها پاسخ داد.
    
     سید جواد میرخلیلی
    
 روزنامه جام جم، شماره 2592 به تاریخ 3/4/88، صفحه 11 (اندیشه)




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

گسترش «فقه سیاسی» از حوزه به جامعه، هنر امام(ره) بود

تاریخ:شنبه 20 اسفند 1390-11:48 ق.ظ

روزنامه قدس ، چهارده آبان هزار و سیصد و نود:

اصحاب فقه به احکام فردی اکتفا نکنند
نگاه حداکثری امام خمینی(ره) به فقه موجب شد تا فقه به مرحله تکامل خود گام بردارد. فقه در نظر امام خمینی(ره) توانایی اداره جامعه را دارد که این نگاه موجب تحول عمیق در علوم اسلامی و انسانی شد. دیدگاه فقه حداکثری سبب شد تا اندیشمندان اسلامی به سراغ منابع دینی بروند و سؤالات روز را به آن عرضه و جواب بگیرند. افق ترسیم شده از سوی امام خمینی(ره) موجب شد تا حرکتهای جدی در راه اسلامی شدن علوم انسانی برداشته شود. امام خمینی(ره) با طرح یک نظام دینی، توجه دینداران و دانشمندان اسلامی را به اجتماع جلب کرد و با بیان اینکه هدف از اسلام، ایجاد حکومت است، نگاه کلانی را به محققان دینی منتقل کرد. حجة الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در خصوص علت توجه امام خمینی(ره) به فقه حداکثری می گوید: «امام خمینی به مثابه فقیهی که مبارزه با رژیم شاه و رهبری انقلاب اسلامی را در سایه دیدگاه فقه حداکثری و دخالت فقه در جمیع شؤون زندگی انجام داده بود و سیره عملی ایشان، بر اعتقاد ایشان نسبت به فقه حداکثری، حکایت می کند، از نخستین روزهایی که دیدگاه خویش را در قالب کتب عرضه کرده بود، به این مسأله اهتمام داشته و در کتب اخلاقی خود، فقه را مشتمل بر اموری چون سیاست جامعه، و تنظیم امور جامعه دانسته اند».وی ادامه می دهد:« امام راحل(ره) در کتب خویش بر این قضیه صحه گذاشته و ضمن این که ماهیت احکام اسلام را به گونه ای معرفی می نمایند که در راستای رفع نیازهای کلان اداره جامعه و تشکیل دولت جعل شده است، جامعیت احکام اسلام را برای پاسخگویی به همه شوؤن و نیازمندی های انسانی مورد تأکید قرار داده اند».
دکتر ایزدهی تصریح می کند:«بر اساس دیدگاه امام، بر خلاف فقه فردی که تنها بخشی از نیازهای فردی و شخصی افراد را مورد عنایت قرار می دهد، فقه، علم به احکام دین بوده و احکام دین، گستره ای بسیار فراگیر دارد و همه زوایای زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی انسان را در بر می گیرد. بلکه ایشان ضمن این که جامعیت فقه شیعه نسبت به همه مسائل و تمام ادوار زندگی را مورد تأکید قرار می دهند».این استاد دانشگاه تاکید می کند: «جنبه های فردی فقه را در سایه مسائل عمده و حکومتی قرار داده و جنبه عملی فقه را در سایه حکومت معنای کرده است». عضو شورای علمی گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی می افزاید: «حکومت، در نظر مجتهد واقعی، فلسفه علمی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است.
حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است، فقه، تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است. مطابق این دیدگاه، منافع، مضار و مصلحت جمع بر فرد یا گروه خاص اولویت دارد و همه احکام در سایه مصالح جمعی معنا می یابند». به گفته دکتر ایزدهی، نگرش امام خمینی نسبت به فقه حداکثری به اداره جامعه محدود اسلامی منحصر نشده بلکه ایشان ضمن تذکر به شورای نگهبان، نگرش فقها در مورد فقه شیعه به گونه ای که برای رفع نیازهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی جوامع آماده بوده و توانایی اداره جهان را نیز داشته باشد، را خواستار شدند. اکتفای اصحاب فقه، به بخش های خاصی از فقه فردی در زمان های گذشته، نه فقط به خاطر دور بودن فقه از عرصه حاکمیت و اداره جامعه بلکه بنا بر نظر امام خمینی، به خاطر تبلیغات سوئی بود که از سوی دشمنان دین عرضه شده و البته مورد باور بسیاری نیز قرار گرفته بود.



نوع مطلب : اندیشه  امام خمینی  فقه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه سیاسی امام خمینی(س) منتشر شد

تاریخ:پنجشنبه 11 اسفند 1390-10:56 ب.ظ

فقه سیاسی امام خمینی(س) به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران، " فقه سیاسی امام خمینی(س)" به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی با تیراژ هزار نسخه توسط موسسه چاپ و نشر عروج منتشر شد. این اثر پژوهشی که توسط دفتر قم موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) منتشر شده است مشتمل بر سه بخش کلیات، مبانی فقه سیاسی و مسائل فقه سیاسی است که هر یک از این بخش ها نیز سه فصل را شامل می شوند.

این اثر تحقیقی درصدد ارائه عمده ترین مبانی و مسائل فقه سیاسی از منظر امام خمینی است و سعی دارد که در رتبه نخست، مبانی و مبادی خاصی که به نوع فقه سیاسی ایشان منجر شده، ارائه کند و در مراحل بعد به بیان برخی از قواعد فقه سیاسی با عنایت به دیدگاه ایشان بپردازد.

موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)_ دفترقم به عنوان ناشر این اثر تحقیقی در مقدمه خود آورده است: در میان علمای گذشته، فقه بر دو گونه بود: فقه اکبر و فقه اصغر. فقه اکبر، همان معرفت و بصیرت نسبت به عقاید و معارف اسلام بود؛ چنان که مقصود از فقه اصغر، شناخت تحقیقی و مجتهدانه احکام شریعت و حلال و حرام محمدی بوده است. اما به تدریج که دامنه احکام دینی گسترده گردید و مسائل و فروعات فراوانی پدیدار گشت، بیشتر فرصت فقها مصروف استنباط و اجتهاد در عرصه فقه اصغر شد؛ به گونه ای که عنوان فقه و فقاهت، در این معنا شهرت یافت. پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(س)، با توجه به شخصیت فقهی و جایگاه مرجعیت تقلید ایشان، فقه شیعی حیات دوباره ای یافت که ویژگی ممتاز آن، حضور کارآمد و پویای فقه در عرصه های اجتماعی- سیاسی بود.

مولف نیز در مقدمه خود آورده است: آنچه در نهایت به پیروزی انقلاب اسلامی انجامید، و تاسیس نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت در قالب نظریه ولایت فقیه را به دنبال داشت، علاوه بر نوع رهبری و مدیریت خاص امام، می بایست در مبانی، مسائل و مباحث فقه سیاسی شیعه جستجو کرد. بلکه با توجه به مقام فقاهت و مرجعیت فقهی ایشان، باید اذعان کرد که رفتارهای سیاسی ایشان برآمده از مبانی و نظراتشان در فقه سیاسی بوده است.

بخش اول کتاب " فقه سیاسی امام خمینی(س)" با عنوان کلیات شامل سه فصل مفاهیم، تاریخچه و سیر تحول ولایت فقیه است. در فصل نخست نویسنده به تعریف مفاهیم فقه، فقه سیاسی، فقه حکومتی، ولایت، ولایت فقیه و سیاست پرداخته است. در بخشی از این فصل آمده است: روش امام در استنباط و اجتهاد را به نوعی، می توان متفاوت از فقیهان سلف دانست و مکتبی خاص را به نام امام خمینی رقم زد. تفاوت امام خمینی با سایر فقیهان را نه تنها در روش استنباطی، بلکه در نوع نگاه متفاوتی که به فقه داشته است باید جستجو کرد.

در بخش دوم که به موضوع مبانی فقه سیاسی اختصاص دارد در فصل نخست با عنوان اصول و مبادی فقه سیاسی مباحثی در زمینه فقه اجتماعی، فقه متناسب با زمانه، فقه عینی و عملی آورده شده است و سپس عوامل موثر در اجتهاد و عوامل تحول فقه به بحث گذاشته شده است.

نویسنده در این بخش آورده است: از جمله حوزه هایی که امام خمینی در خصوص نفی سلطه استعمارگران بر کیان جامعه اسلامی مورد تاکید قرار داده است، حوزه سیاست است. مصادیقی را که ایشان در این حوزه، مورد عنایت قرار داده و نفی سلطه کفار در آن موارد خواستار شده بود را می توان در ذیل مواردی چون نفی نظام استعماری، نفی تحت الحمایگی و مستشاری و انواع سلطه جویی ها، اعم از رسمی و غیر رسمی جای داد.

در بخش سوم با عنوان مسائل فقه سیاسی مبانی حکومت، ضرورت تشکیل حکومت دینی، انواع حکومت و اهداف و مشروعیت حکومت، حدود اختیارات ولی فقیه و ویژگی های حاکم دینی مورد توجه قرار گرفته است.

در بخش سوم می خوانیم: از جمله اهداف و غایاتی که برای نظام سیاسی اسلام مورد عنایت واقع شده، اقامه عدالت اجتماعی و تأمین عدالت در همه اجزا و ارکان جامعه است. این قضیه از مختصات نظام سیاسی شیعه بوده و بنابر دیدگاه امام خمینی در وصیت نامه سیاسی، عبادی شان از بزرگ ترین واجبات و والاترین عبادات برشمرده شده است.

در خاتمه نویسنده نتیجه گرفته است: آنچه در نهایت در خصوص فقه سیاسی امام خمینی می توان اظهار داشت، این است که فقه سیاسی ایشان بسیار از فقه سیاسی فقیهان زمانه خویش جلوتر بوده، بلکه اسباب پیشرفت در این حوزه را نیز فراهم آورده است. ایشان علاوه بر این که زمان و مکان را در عرصه اجتهاد امری محوری اعلام نموده بود، خود در عرصه اجتهاد از این عناصر استفاده نموده و به مدد همین عناصر و در سایه اجتهادی پویا مسائل فقه سیاسی شیعه را استنباط نموده و به جامعه شیعه عرضه نموده است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی

تاریخ:دوشنبه 4 مرداد 1389-02:19 ب.ظ

خلاصه ای از کتاب اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی.

مولّف: سید سجاد ایزدهی

قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ سوّم

ملا احمد نراقی از بزرگ ترین اندیشمندان شیعه در قرن سیزدهم هجری در حوزه های متعدّدی از علوم اسلامی، مانند فقه، فلسفه، اخلاق، ادبیات، صاحب نظر بلکه صاحب سبک است. از این روی اندیشه سیاسی ایشان را می توان علاوه بر حوزه فقه سیاسی، در حوزه هایی چون فلسفه سیاسی و اخلاق سیاسی به دست آورد. گرچه اندیشه سیاسی ایشان در حوزه فقه از نمود بسیاری برخوردار است. چه آن که ایشان در فرایند طرح مباحث فقه سیاسی شیعه، براى اولین بار نظریه ولایت عامه فقها را در یك باب جداگانه و در قالبى استدلالى مطرح و حوزه هاى فراگیر ولایت فقیه را به صورت مستدل برشمرده و در این باب از جایگاه ممتازى برخوردار است. بلکه نراقی که در زمان سلطنت فتح علی شاه قاجار می زیست در جنگ دوّم میان کشور ایران و روسیّه، به همراه بسیاری از علما فتوای جهاد علیه روسیه را صادر کرده بلکه در این جنگ شرکت کرده است.

وی در عین حال كه به اقتضای واقع نگری، مصلحت سنجی و زمان‏شناسی و در راستای اهداف عالیه مذهب شیعه و دین اسلام، با حاكمان جائر قاجار همكاری نمود، بلكه در برخی موارد زبان به مدح آنان نیز گشوده است، اما هیچ گاه از نامشروع دانستن حاكمیت سلاطین قاجار بلكه تمامی سلاطین جائر غفلت نكرده و حق حاكمیت را از آنِ ائمه اطهارعلیهم السلام و نائبان آنها در عصر غیبت دانسته، و با ارائه نظریه ولایت عامه فقها عملاً مشروعیت حكومت‏های وقت را به چالش كشیده است.


ادامه مطلب

نوع مطلب : فقه  اندیشه سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اندیشه سیاسى صاحب جواهر

تاریخ:سه شنبه 4 خرداد 1389-10:10 ق.ظ

گزارشی خلاصه از کتاب اندیشه سیاسی صاحب جواهر

نویسنده: سید سجاد ایزدهی، انتشارات بوستان کتاب، چاپ سوم

شیخ محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر از بزرگ­ترین فقیهان شیعه است که در سده سیزدهم هجری با نگارش دائرة المعارف بزرگ فقهی به نام جواهر الکلام كه حاصل32 سال تلاش شبانه روزى اوست، نام و یاد خویش را در فقه شیعه ماندگار کرده و امروزه فقیهان در استنباط های خویش، از مراجعه به آن بی نیاز نیستند. شیوه ایشان که از یک سو به مبانی و سنّت مستند بوده و در عین ژرف نگری، از مولفه پویایی بهره مند بوده و در عین حال بسیاری از مباحث حوزه سیاست و فقه سیاسی را در بردارد، در عصر حاضر بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. به گونه ای که امام خمینی در این خصوص این گونه اعلام داشته است که در روش تحصیل و تحقیق حوزه ها می بایست به شیوه فقه جواهری عمل کرده بلکه تخلّف از آن جایز نیست.

در حالی که ایشان در حوزه اندیشه سیاسی، واژه سیاست را در معنای مصلحت اندیشى، تدبیر و خرد ورزى استفاده کرده است، ضمن باور به جنبه های سیاسی در حوزه دین، و ضرورت سیاست به عنوان لازمه اجرای احکام اسلامی در جامعه، به پیوندی عمیق میان در حوزه دین و سیاست، اذعان دارد. بلکه ایشان لزوم وجود حاكمى در زمان غیبت براى رسیدگى به امور شیعه را امرى واضح و بدون نیاز به دلیل اعلام داشته و در عباراتی، مسأله لزوم حكومت دینى شیعه به نیابت از امام معصوم در عصر غیبت را مفروغ عنه و مسلّم نزد فقها دانسته است.


ادامه مطلب

نوع مطلب : اندیشه سیاسی  فقه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دانش فقه و عرصه سیاست

تاریخ:چهارشنبه 1 اردیبهشت 1389-10:22 ق.ظ

گرچه اندیشمندانی در حوزه های متفاوت علوم اسلامی متصدّی بحث از مباحث سیاسی اسلام شده اند که از آن میان می توان به فلاسفه، متکلمان و فقیهان اشاره کرد. اما علمی که می تواند و بایست عهده دار مباحث سیاسی شیعه در عصر غیبت باشد، علم فقه است. زیرا :

اوّلاً: اندیشه سیاسی فلاسفه هر چند در نوع خود امری مطلوب تلقی می شود، اما از آن جا كه تنها منبع حكیمان، خرد انسانی است و از سوی دیگر، كاستی های عقل در برابر وحی گاهی منجر به خطا رفتن آن از جاده حقیقت و صواب می شود؛ از این رو اندیشه سیاسی این متفكران نمی تواند نمایانگر تبیین کامل و صائبِ نظام سیاسی اسلام باشد. مضافاً بر این كه رجوع به عقلِ صِرف در اندیشه سیاسی، این اندیشه را اسلامی نمی سازد، بلكه در نهایت به دلیل این كه فلاسفه اسلامی بر اساس پیش فرض های فرهنگی خویش در این راه گام نهاده اند و نیز عقل، متأثر از اوضاع همان جامعه است، از این رو می توان از اندیشه سیاسی فلاسفه مسلمان سخن گفت و نه اندیشه سیاسی اسلام با قرائت و فهم فلاسفه.


ادامه مطلب

نوع مطلب : فقه  اندیشه سیاسی  اندیشه 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

چیستی فقه حکومتی

تاریخ:دوشنبه 16 فروردین 1389-10:04 ق.ظ

واژه ای که در کنار واژه «فقه سیاسى» بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا به اشتباه، مرادف با فقه سیاسی استعمال می شود، مرکب واژه «فقه حکومتی» است. مراد از این واژه مباحثی در حوزه فقه که به حکومت و مسائل آن می­پردازد نیست. چه آن که در این صورت مرادف با «فقه سیاسی» برشمرده خواهد شد. بلکه مراد از «فقه حکومتی» نگرشی است که فقیه بر اساسِ آن، حاکمیت سیاسی شیعه را در نظر گرفته و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد. مطابق این نگرش، در بررسى احكام، مباحث فقهى و بیان افعال مكلفان، می بایست انسان ها به عنوان فردی از افراد حکومت اسلامی در نظر  گرفته شوند و نه به عنوان مکلّفی جدا و بریده از اجتماع و حکومت. لذا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه بلکه به معناى نگرش و بینش حاكم بر كل فقه بوده و بر اساس آن استنباط های فقهی می بایست بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.


ادامه مطلب

نوع مطلب : فقه  اندیشه سیاسی 

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :2
  • 1  
  • 2  


Admin Logo
themebox Logo