فقه سیاسی tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com 2019-12-11T01:01:36+01:00 mihanblog.com آخوند خراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود اما آن را شدنی نمی‌دانست 2019-12-10T17:04:05+01:00 2019-12-10T17:04:05+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/583 سید سجاد ایزدهی در گفتگو با مهر عنوان شد؛آخوند خراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود اما آن را شدنی نمی‌دانستسجاد ایزدهی گفت: در زمان مرحوم آخوند خراسانی حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود، اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود.به گزارش خبرنگار مهر، اندیشه مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی که نقش بسیار مهمی در جریانات مشروطه داشت در چند سال اخیر دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. شبهاتی در مورد مرحوم آخوند مطرح می شود که او از اساس تشکیل حکوم
آخوند خراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود اما آن را شدنی نمی‌دانست

سجاد ایزدهی گفت: در زمان مرحوم آخوند خراسانی حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود، اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اندیشه مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی که نقش بسیار مهمی در جریانات مشروطه داشت در چند سال اخیر دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. شبهاتی در مورد مرحوم آخوند مطرح می شود که او از اساس تشکیل حکومت اسلامی و حکومت فقیهان را مردود می دانسته است. فازغ از اینکه این شبهه چقدر محل بحث است، سؤال قابل طرح این است که در صدر مشروطه محل نزاع چیست؟ آیا راجع به ولایت‌فقه نزاع وجود دارد یا نزاع راجع به مشروطه مشروعه و مشروطه موجود بوده است؟

نزاعی که در بحبوحه مشروطه میان شیخ فضل‌الله، میرزای نائینی و دیگران درباره مشروطه مشروعه وجود داشت بحثِ ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی نیست و مسلم است که فقها در آن دوران قائل به ولایت فقیه بودند. چراکه صاحب جواهر می‌گوید: «کسی که به ولایت فقیه قائل نباشد، بوی فقه را استشمام نکرده است.» اما این مسئله وجود دارد که در زمان مشروطه شکل آرمانی ولایت فقیه قابل تحقق نیست.

نگاه مرحوم آخوند در مورد مشروطه و اینکه مشروطه نمی تواند مشروعه باشد هم به این نحو است که آخوند خراسانی در نامه‌ای که به یکی از این افراد می‌نویسد، می‌گوید: «آخوند کذا مگر مشروطه مشروعه می‌شود؟». این کلام یعنی این که حکومت مشروطه اصلاً شرعی نیست، زیرا هدف در حکومت مشروطه آن است که ما بخواهیم شاه را تا حدی که مقدور است کنترل کنیم، پس چرا لفظ شرعی در کنار آن گذاشته می‌شود؟ از این رو هدف مرحوم آخوند، کنترل کردن حکومت است تا به دستورات شرعی نزدیک‌تر شود.

در آن دوره به لحاظ سازمان روحانیت اصلاً ظرفیت این که حکومتی در یک سطح عالی تشکیل شود، وجود ندارد و ظرفیت آن دوره این است که مقداری حکومت با مشروطه کنترل شود.

برداشتی که مرحوم آخوند از محیط خود دارد کاملاً عقلانی است. بحث مرحوم آخوند این نبود که ولایت فقیه و یا تشکیل حکومت اسلامی را از اساس قبول نداشته باشد، بلکه مرحوم آخوند تحقق این مسئله را شدنی نمی دانست

برداشتی که مرحوم آخوند از محیط خود دارد کاملاً عقلانی است. بحث آخوند خراسانی این نبود که ولایت فقیه و یا تشکیل حکومت اسلامی را از اساس قبول نداشته باشد، بلکه وی تحقق این مسئله را شدنی نمی دانست.

حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی در گفتگویی به بهانه سالروز درگذشت مرحوم آخوند خراسانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: اصولاً اندیشه هر اندیشمندی را باید در ظرف زمانی مشخصی مورد ارزیابی قرار داد و شرایط زمانه، محیط و آن پارادایم حاکم بر زمانه و... را باید در آن اندیشه دخیل دانست. اینگونه نیست که ما در یک زمانی صحبت از اندیشه ای بکنیم در حالی که به بسترهای آن توجه نداشته باشیم. اینکه بخواهیم در مورد اندیشه مرحوم آخوند سخن بگوییم باید ببینیم زندگی و زمانه ایشان و شرایط حاکم بر آن چه بوده تا بتوانیم اندیشه ایشان را احصا کنیم.

وی ادامه داد: فضای حاکم بر مشروطه فضایی است که حاکم قاجار هیچ ناظری ندارد و به هر مقداری که دلش می خواست قانون جعل می کرد و حتی قراردادهایی با کشورهای خارج می بست و پول هایی دریافت می کرد که صرف زندگی شخصی اش می کرد. فضای عمومی جامعه نیازمند بود اما مطالبه گری وجود نداشت.

وی افزود: از طرف دیگر در جنگ های ایران و روس، منطقه های مختلفی از کشور به باد می رود. لذا سوالی که برای مرحوم آخوند وجود دارد این است که ما باید دو نکته را احیا کنیم. نکته اول حفظ کشور اسلامی و حفظ کیان اسلام بود که در معرض خطر بود و هر بار در حال قطعه قطعه شدن هست و بیم از بین رفتن آن می رود. لذا باید این حکومت را حفظ کرد. از حیث داخلی هم عدالت بر کشور حکمفرما نبود و حاکم خودمختار بود و هر آنچه که می خواست انجام می داد.

حجت الاسلام ایزدهی گفت: لذا اینها برای اینکه این مسئله را حل کنند و بتوانند پرسش جامعه را به صورت روزآمد جواب دهند و عملاً جامعه را به سمت صلاح هدایت کنند بحث مشروطه را مطرح می کنند. البته مشروطه حرف تازه ای در جهان نبود و در کشورهای دیگر جواب داده بود و حاکم را مشروط و محدود کرده بودند. این صورت مسئله در جهان اسلام هم اتفاق افتاد و مرحوم آخوند در همین فضا مفاهیمی که در غرب وجود داشت را به عاریت گرفتند و بر فقه شیعه مستند کردند. البته این کار مرحوم آخوند به معنی نظام آرمانی اسلام نبود بلکه نظامی بود که پاسخگوی شرایط زمانه روز و مسئله استبداد داخلی و حفظ کیان اسلامی بود.

وی ادامه داد: منطق مرحوم آخوند در مورد مشروطه و مشروط کردن حاکم و عدم اقامه حکومت دینی و عدم رویکرد حداکثری نسبت به حاکمیت اسلامی را باید مرهون پرسش زمانه دانست، اینکه در آن زمانه امکان تحقق حاکمیت اسلامی بود یا خیر؟ می شد بحث حکومت اسلامی یا ولایت فقیه را مطرح کرد یا خیر؟

حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود. لذا مرحوم آخوند در آن زمانه پاسخ به زمانه خودش می دهد و بحث مشروطه را ارائه می کند

وی افزود: بحث این بود که حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود، اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود. لذا مرحوم آخوند در آن زمانه پاسخ به زمانه خودش می دهد و بحث مشروطه را ارائه می کند برای اینکه به این پرسش در کشور پاسخ دهد، مشروطه را به رسمیت می شناسد.

حجت الاسلام ایزدهی گفت: لذا اینکه بپرسیم بحث مرحوم آخوند ولایت مطلقه بوده یا مقیده؟ صورت مسئله غلط است. در زمان حاکمیت حاکم جائر که مقتدر و مسلح است و توانایی از بین بردن آن وجود ندارد، از اساس بحث ولایت فقیه به مثابه حاکمیت دینی مطرح نیست تا بتوان در خصوص آن به یک ارزیابی ای دست زد. البته مرحوم آخوند در عبارات خود تعابیری دارند که در آنجا در برخی از اختیارات فقیه و برخی از اختیارات امام معصوم، تشکیک می کنند اما این بحث بحثی است که در فضای حاکمیت سیاسی و استقرار حکومت نیست. اگر سوال مرحوم آخوند همان سوال مرحوم امام در دوران انقلاب بود، سوال فرق می کرد. سوال مرحوم آخوند این نبود و طبیعتاً پاسخش هم این نبود. اگر دو پاسخ مختلف وجود دارد این مسئله تابع دو پرسش متفاوت است. دو مسئله و دو مشکل مختلف در جامعه وجود دارد. اینطور نبوده که نسبت به یک صورت مسئله پاسخ یکسان داده باشند.

وی ادامه داد: اگر ما شرایط زمانه را لحاظ نکنیم، چارچوب های حاکم فکری را لحاظ نکنیم، ضرورت های اجتماعی را لحاظ نکنیم به یک پاسخ مناسب نخواهیم رسید. مرحوم شیخ فضل الله در آغاز مشروطه را می پذیرند اما بعد که می بینند فساد و انحراف هایی در آن رخ داده، طبیعتاً مشروطه را به مشروعه تغییر می دهند و بعد می گویند از اساس این فرایند، به سمت نظام سکولار است.

وی افزود: نکته بعدی این است که وقتی مرحوم آخوند بحث مشروطه را مطرح می کند اینگونه نبود که مشروطه، مشروعه نباشد. حتما نظام باید مشروعه باشد و نظام غیر مشروع را مرحوم آخوند نمی تواند مطرح کند اما مسئله اش این است که نظام مشروطه به عنوان رویکرد حداقلی، اضطراری و مطابق با پرسش زمانه است یا نیست؟

ایزدهی گفت: لذا وقتی مرحوم نائینی تنبیه الامه را می نویسد آن را به مبانی فقهی عرضه می کند یعنی اینطور نیست که مشروطه باشد، اما مشروع نباشد و خلاف مبانی اسلامی باشد. طبیعتاً آن مشروطه هم رویکرد مشروعه داد و مستند به مبانی است اما گونه متفاوتی است.

مرحوم آخوند حفظ نظام اسلامی، بحث عدالت و مطالبه گری را مد نظر قرار می دهد، سوال او این است اما سوال و مسئله مرحوم شیخ فضل الله بحث رویکرد سکولار و تمدن جدید مبتنی بر الحاد است که مرحوم شیخ فضل الله آن را نفی می کند و می گوید این ساختار و این شکل مقدمه شکل گرفتن الحاد و سکولاریسم است و عملاً اگر محقق شود مفاسد آن بیش از فوائدش خواهد بود

وی ادامه داد: مرحوم آخوند حفظ نظام اسلامی، بحث عدالت و مطالبه گری را مدنظر قرار می دهد، سوال او این است اما سوال و مسئله مرحوم شیخ فضل الله بحث رویکرد سکولار و تمدن جدید مبتنی بر الحاد است که مرحوم شیخ فضل الله آن را نفی می کند و می گوید این ساختار و این شکل مقدمه شکل گرفتن الحاد و سکولاریسم است و عملاً اگر محقق شود مفاسد آن بیش از فوائدش خواهد بود. اما مرحوم آخوند مسئله اش متفاوت است. این دو بر اساس دو مسئله و دو چارچوب فکری به موضوع می پردازند.  

وی افزود: نکته مهمتر این است که در اجتهاد بحث موضوع شناسی، شناخت زمانه و اقتضائات آن بسیار در فتوا تأثیرگذار است. ممکن است موضوع غلط و به اشتباه دریافت بشود، طبیعتاً حکم هم متفاوت خواهد بود. مسئله مرحوم نائینی و مرحوم آخوند این است که در فضای نجف است و در فضای ایران نیست. دست های پنهانی که می خواست فرایند را به سوی الحاد بکشاند را نمی بیند و آن رویکرد استبدادی حاکم را می بیند. مرحوم شیخ فضل الله بخاطر اینکه در تهران و در مجلس است و با افراد مختلف محشور است می بیند که شعارهای عدالت و آزادی و آرمان خواهی و ... عمدتاً بهانه ای برای انحراف است. لذا مرحوم شیخ فضل الله ناظر به این مسائل مطرح می کنند که موضوع امروز جامعه ما فقط و فقط استبداد نیست. بله استبداد حتما ممنوع است اما آنها می خواهند در سایه مقابله با استبداد بحث الحاد را مطرح کنند و عملاً چه بسا این الحاد خود به خود استبداد بعدی را هم به همراه داشته باشد.

ایزدهی گفت: بحث تفاوت دو نحله شیخ فضل الله و مرحوم آخوند بحث موضوع است که آیا مسئله اول جامعه الحاد است یا استبداد؟ پس از مدتی چون موضوع شناسی شیخ فضل الله واقعی تر و عینی تر بود عملاً آن رویکردی که ایشان پیش بینی می کرد درست در آمد و جامعه ولو اینکه از استبداد به صورت موقت در آمد اما عملاً به استبداد سهمگین تری دچار شد. لذا پس از مدتی مرحوم نائینی از نگارش تنبیه الامه پشیمان شدند و آن را در دجله انداختند و مشهور است که مرحوم آخوند می خواستند به داخل کشور بیایند و به صورت مشکوک از دنیا رفتند. عمده تفاوت این دو بیش از آنکه بحث روش شناسی اجتهاد باشد بر موضوع شناسی اجتهاد است و در این قضیه است که دو تلقی از اینها به وجود می آید.

وی در پاسخ به این سوال که چرا امروز بحث مرحوم آخوند دوباره مطرح شده است؟ گفت: دو تلقی امروز در جامعه وجود دارد. یک تلقی، تلقی روشنفکرانه به فقه و دین است که خاستگاه آن حقوق بشری و آزادی ها و آنچه در نظام های غربی وجود دارد، است که با اصالت انگاشتن آنها برخی از فروعات دینی را هم می توان در کنار آن لحاظ کرد. رویکرد دیگر رویکرد درون دینی نسبت به آزادی ها و عدالت و حاکمیت است که در کنار آنها تجربه بشری هم به رسمیت شناخته می شود و آزادی های مشروع با این نوع نگاه مواجه می شود.

وی افزود: آن نگاه حقوق بشری به دین خود را پشت مرحوم آخوند پنهان می کنند و نوع نگاه مبتنی بر مشروطه مرحوم آخوند را ملاک قرار می دهند و می گویند امروز هم ما باید بر همان اساس رفتار کنیم و چون حرف از خودشان نیست و یک بزرگی را می خواهند که خود را پشت آن پنهان کنند لذا مرحوم آخوند را سپر خود قرار می دهند. حال آنکه حرف مرحوم آخوند برای زمان خودش است یعنی زمانی که امکان تحقق حاکمیت دینی وجود ندارد و زمانی است که مسئله جامعه استبداد حاکم جائر است و زمانی است که حاکمیت نمی تواند از کیان خود دفاع کند و کشور در معرض از بین رفتن است. در آن زمان بحث مرحوم آخوند مطرح می شود اما در زمانی که امکان حکومت اسلامی میسر است و کشور از اقتدار برخوردار است و رویکرد حداکثری به دین امکان دارد، آیا اینجا هم می توان بازگشت به عقب کرد و فرمول مشروطه را مطرح کرد؟ واقع این است که نمی شود این کار را کرد و این یک بازگشت به عقب خواهد بود.

ایزدهی در پایان گفت: مبانی مرحوم آخوند مبانی حداکثری است و نمی تواند حداقلی باشد و متناسب با زمانه و چارچوب های حاکم بر زمانه خودش ارائه شده است نه مبتنی بر زمانه امروز ما و اقتضائات حاکم بر آن.

کد خبر 4793398
]]>
امنیت، عنصر محوری پیشرفت در جامعه است 2019-11-30T19:46:19+01:00 2019-11-30T19:46:19+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/582 سید سجاد ایزدهی گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر ایزدهی به بهانه حوادث اخیر در کشورامنیت، عنصر محوری پیشرفت در جامعه استرخدادهای اخیر در شهرهای مختلف ایران بار دیگر اهمیت و اولویت وجود امنیت را برای یک جامعه یادآوری کرد؛ مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز بار دیگر به همین بهانه بر ضرورت صیانت از آن تأکید کردند. در این گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، وجوب امنیت در جامعه از نظرگاه حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم که از نظرتان می‌گذرد. مریم احمدی شیروان

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر ایزدهی به بهانه حوادث اخیر در کشور

امنیت، عنصر محوری پیشرفت در جامعه است

رخدادهای اخیر در شهرهای مختلف ایران بار دیگر اهمیت و اولویت وجود امنیت را برای یک جامعه یادآوری کرد؛ مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز بار دیگر به همین بهانه بر ضرورت صیانت از آن تأکید کردند. در این گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، وجوب امنیت در جامعه از نظرگاه حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم که از نظرتان می‌گذرد.

 مریم احمدی شیروان/

رخدادهای اخیر در شهرهای مختلف ایران بار دیگر اهمیت و اولویت وجود امنیت را برای یک جامعه یادآوری کرد؛ مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز بار دیگر به همین بهانه بر ضرورت صیانت از آن تأکید کردند. در این گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، وجوب امنیت در جامعه از نظرگاه حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم که از نظرتان می‌گذرد.


امنیت عنصر محوری مشروعیت است

حجت‌الاسلام ایزدهی با بیان اینکه حاکمیت سیاسی غایاتی دارد، می‌گوید: این غایات حکومت را توجیه و نقد مردم را موجه می‌کند. با اینکه کار حکومت، الزام به مردم است و مردم هم الزام و اجبار به قانون را نمی‌پسندند اما به خاطر مزایایی که برای مردم حاصل می‌شود، آن حکومت را تأیید می‌کنند. وی اضافه می‌کند: از مهم‌ترین آن‌ مزایا بحث امنیت است که در تمام عرصه‌های زندگی مردم اعم از حوزه اقتصاد، زندگی شخصی و عبادات، تجارت، امور سیاسی و... احساس می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه نیز اشاره کرده و می‌گوید:وقتی حضرت‌علی(ع) در مقابل خوارج افراطی که شعار «لاحکم الا لله» سر می‌دادند و بر نفی وجود هر نوع حکومت در جامعه اسلامی تأکید داشتند، فرمود: «انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِیرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...؛ مردم به ضرورت، باید حاکمی داشته باشند، نیکوکار باشد و یا بدکار». از مزایایی که برای حکومت تعیین می‌کند امنیت است حتی اگر حکومت جائر باشد؛ اگر امنیت در مقام تزاحم با برخی دیگر ملاک‌ها باشد، معمولاً امنیت را مقدم داشته و توجیه می‌کنند.

وی عنوان می‌کند: به عنوان نمونه نظام‌های شیعی در بسیاری زمان‌ها رویکرد متعالی را در جامعه و حکومت‌ها شاهد نبودند، اما از این باب که نظم عمومی باشد و مردم بتوانند امور خود را به سامان برسانند، حداقل‌ها را پذیرفته و با آن‌ها کنار آمده‌اند. در فقه هم بابی مفصل تحت عنوان حفظ نظام که البته حفظ نظام به معنای نظام انتظامی و حوزه نظامی است داریم؛ حفظ امنیت در داخل مرزها و برون مرزها. حفظ نظام اگر با امر دیگری در تضاد قرار بگیرد، حفظ نظام در اولویت قرار می‌گیرد.

اقتصاد در سایه امنیت رونق می‌یابد

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان شرایط امروز جامعه و وجود مسائلی مانند امنیت، اقتصاد و مطالبات مردمی نیز توضیح می‌دهد: امنیت تعبیری است که رهبر انقلاب آن را به هوا تشبیه کرده‌اند؛ اگر در جامعه‌ای هوا برای تنفس وجود نداشته باشد، نمی‌توان زنده بود و زندگی کرد. ممکن است اقتصاد آرمانی یا رویکرد ساختاری سیاسی مطلوبی بخواهیم و نداشته باشیم اما اگر امنیت نداشته باشیم قطعاً اقتصاد هم نخواهیم داشت، زیرا اقتصاد هوشمند است و جایی رونق پیدا می‌کند که امنیت وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام ایزدهی تصریح می‌کند: اگر امنیت نباشد اقتصاد مردم ضرر خورده و حداقل‌های زندگی مردم یعنی جان، غذا و خوراک، پوشاک و... همه از بین می‌رود. نکته دیگر اینکه معمولاً دانش و تحول هم جایی اتفاق می‌افتد که امنیت باشد. اگر امنیت باشد، ممکن است اقتصاد، سیاست مطلوب و... به وجود بیاید اما در صورت نبود امنیت بی‌شک هیچ کدام محقق نخواهد شد. عنصر محوری محقق شدن پیشرفت در جامعه، امنیت است.

در چند روز گذشته و در بحث اعتراضات، ورود رهبری و بیان دیدگاه‌ ایشان، سره را از ناسره جدا کرد. این پژوهشگر علوم سیاسی در خصوص تحلیل این اقدام رهبر انقلاب می‌گوید: بسیاری افراد بر این باور هستند که اسلامیت از جمهوریت جدا و ارتباطی با رهبر جامعه ندارد و اسلامیت نظام از آنِ رهبری و جمهوریت متعلق به رئیس‌جمهور است، اما طبق آنچه در تاریخ آمده و با بررسی زندگی رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری درمی‌یابیم که این طور نبوده و آن‌ها به موازات رویکرد اسلامیت، جمهوریت نظام را نیز تأمین کرده‌اند.

تضعیف نهاد قانونی، مخل امنیت است

دکتر ایزدهی تصریح می‌کند: امام خمینی(ره) زمانی که بنی‌صدر رئیس‌جمهور بود، بارها و بارها از بنی‌صدر دفاع می‌کردند به این دلیل که رأی مردم کرامت و احترام داشت. مقام معظم رهبری هم همین‌طور هستند و از تمام رؤسای‌جمهور سابق از هر گروه سیاسی، حمایت حداکثری کردند؛ چرا که در صورت تضعیف یا تشکیک نهاد قانونی که رئیس‌جمهور را انتخاب کرده، دیگر امنیتی در جامعه برقرار نخواهد شد و این‌ها دو رویکرد امام و رهبری بوده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی به اظهارنظر رهبر معظم انقلاب در موضوع گرانی بنزین اشاره کرده و توضیح می‌دهد: اگر سه مقام ارشد نظام و رؤسای سه قوه تصمیمی گرفتند، حتی اگر مخالف آن هم باشیم باید از آن حمایت کنیم. حمایتی که جزوی از مردم‌سالاری دینی است و رهبری همیشه این موضع را داشته‌اند. دیگر اینکه پروژه‌ای امنیتی در کار بود تا بین مردم، نظام و ارکان نظام اختلاف پیدا شود. وی اضافه می‌کند: اگر بین ارکان نظام اختلاف به وجود بیاید، یعنی بین مجلس، رئیس‌جمهور و قوه قضائیه طبیعتاً راحتی مردم از بین خواهد رفت و این التهاب بهترین فرصت برای سوءاستفاده است. این فراست رهبری بود که برای حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام و احترام به آرای مردم و نمایندگان قانونی آن‌ها و در نهایت یکپارچه کردن مردم علیه دشمن، ضمن احترام به ارکان نظام، صف تخریب‌گران و آشوب‌گران را از مردم جدا کردند.

حجت‌الاسلام‌ ایزدهی در پایان یادآور می‌شود: تدبیر رهبری هم مبتنی بر رویکرد مردم‌سالاری دینی است و هم مبتنی بر یک منطق عقلانی؛ بنابراین همین مردمی که به گرانی‌ها اعتراض داشتند از نظام حمایت کردند، زیرا ناامنی را نسبت به وضعیت موجود بدتر می‌دانند. نظام هم با آن کسی که آشوب ایجاد می‌کند و مردم را به وحشت می‌اندازد تعامل مثبت نمی‌کند؛ البته در این مورد هم رأفت اسلامی و هم اقتدار مدنظر است.

]]>
همایش فلسفه فقه نظام در قم برگزار می‌شود 2019-11-29T03:26:20+01:00 2019-11-29T03:26:20+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/580 سید سجاد ایزدهی به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی  ظهر امروز در نشست خبری همایش فلسفه فقه نظام که در سالن جلسات دفتر خبرگزاری رسا برگزار شد، اظهار داشت: این همایش 6 آذرماه پس از نماز مغرب و عشا در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در بلوار 15 خرداد برگزار می‌شود.وی افزود:سخنرانان این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین رشاد، آیت‌الله علی دوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،و آیت‌الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سخنرانان محوری این همایش هستنددبیر علمی همایش به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی  ظهر امروز در نشست خبری همایش فلسفه فقه نظام که در سالن جلسات دفتر خبرگزاری رسا برگزار شد، اظهار داشت: این همایش 6 آذرماه پس از نماز مغرب و عشا در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در بلوار 15 خرداد برگزار می‌شود.

نتیجه تصویری برای ایزدهی فقه نظام

وی افزود:سخنرانان این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین رشاد، آیت‌الله علی دوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،و آیت‌الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سخنرانان محوری این همایش هستند

دبیر علمی همایش فلسفه فقه نظام تصریح کرد:با توجه به اینکه زمان کم بود همه مقالات جمع‌آوری نشد و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته در خردادماه سال آینده همایش مفصل‌تری با موضوع فقه  نظام با رویکرد علمی برگزار می‌شود.

ایزدهی بیان کرد:در مدت یک ماه 8 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد و همچنین 17 چکیده ارسال‌شده است و برای همایش سال آینده مدت برای ارسال مقالات وجود دارد.

وی بیان کرد:وقتی گفته می‌شود فقه نظام رویکرد از آن را فقه نظام‌مند‌می گیرند و برخی دیگر نظام فقه تعبیر می‌کنند و قرائت‌ها متفاوت است، بحث درزمینهٔ فقه این است که مباحث را به‌گونه‌ای واکاوی کنیم  و روزآمدی فقه را به‌گونه‌ای مورد تحلیل قرار دهیم که جایگاه آن را به دست بیاوریم.

دبیر علمی همایش فلسفه فقه نظام نگاه عنوان کرد: درزمینهٔ فقه نظام تفاوت دارد ولی باید این موضوع موردبررسی قرار بگیرد، دانش نتیجه انباشت اطلاعات است و این اطلاعات به‌مرور مستحکم و عمیق می‌شود.

ایزدهی افزود:ادبیات فقه نظام هنوز گفتمان نشده است و فعلاً بخشی از فعالیت‌های ما این است که فضا ازنظر دانش شکل بگیرد و دغدغه ما این است که آن را تبدیل به گفتمان کنیم و اینکه گفتمان فقه نظام به‌خوبی فراگیر شود.

وی عنوان کرد:در فقه نظام گفته می‌شود رویکرد حکومتی باید سازمان و ساختارمند شود و رویکرد ما دانش است وباید مبتنی بردانش تصمیم گرفته شود،فقه همواره در طول تاریخ برای زمان خود روزآمد بوده است، مثلاً داخل منزل بالباس راحتی هستیم ولی هنگامی‌که مهمان حضور پیدا می‌کند لباس رسمی به تن می‌کنیم ولی در بیرون و مراسم پوشش رسمی‌تر داریم که سؤال می‌شود چرا نوع پوشش از حداقل تغییر پیدا کرد که جواب این است که داخل منزل نیاز به پوشش رسمی نیست.

دبیر علمی همایش فلسفه فقه نظام ادامه داد:موضوع فقه حکومتی یعنی نیازهای فردی به نیازهای کلان جامعه تبدیل شد و باید بر اساس نیاز جامعه پاسخ بدهیم و این‌که فقهی که برای اداره زندگی مؤمنانه افراد بود جوابگو نیست وباید فقه را روزآمد کنیم.

ایزدهی گفت:فقه هیچ‌گاه گسست نداشته است، یک‌زمان بورس نداشتیم و بیمه‌ای وجود نداشت و پس از آن مسئله نیز آمد و مسائل فقهی دقیق و گسترده تر شد،در زمان گذشته مخاطب فقه مومنان بودند ولی امروز مخاطبین آن کشوری نظیر جمهوری اسلامی و گسترده فراتر یعنی انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد:فقه در موضوعاتی نظیر حجاب پاسخ دقیق و روشنی دارد، اینکه حجاب از ضروریات دین است و فقه در این زمینه تغییر نمی کند، ولی گاهی این موضوع مطرح می شود حکومت می تواند الزام کند و یا اینکه الزام را برمی دارد ،  اینکه گفته می شود پوشش طلا برای مردان حرام است و حکم الهی همیشه الهی است.

دبیرعلمی همایش فلسفه فقه نظام عنوان کرد:گاهی اقتضا می شود حضرت امیرالمومنین(ع) که امام و شایسته به حق برای امامت است ولی در منزل می نشیند، حفظ نظام و مصلحت و روزآمدی و آرمان گرایی و هست و بایدها مولفه های استنباط است و باید لحاظ شود.

ایزدهی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای برگزاری همایش فلسفه فقه نظام خاطرنشان کرد: برای برگزاری این همایش با مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و مرکز پژوهش های مجلس همکاری داریم و امکان دارد نمایندگانی از این دو نهاد در این همایش حضور پیدا کنند.

]]>
طلاب نرم افزار فکری اداره نظام اسلامی را تولید کنند 2019-11-29T03:24:54+01:00 2019-11-29T03:24:54+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/579 سید سجاد ایزدهی مدیر پژوهشکده فقه نظام: طلاب نرم افزار فکری اداره نظام اسلامی را تولید کنندحوزه/ مدیر پژوهشکده فقه نظام و دبیر همایش فلسفه فقه نظام بر لزوم فعالیت هرچه بیشتر طلاب در زمینه توسعه فقه نظام به مثابه نرم افزار اداره نظام تاکید کرد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه ، حجت الاسلام والمسلمین سجاد ایزدهی چهارشنبه شب در همایش ملی فقه نظام که در پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد، گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سالیانی است که دغدغه مباحث فلسفه مضاف را دارد؛ دو دهه قبل دغدغه این پژوهشگاه متناسب ب
تصاویر / همایش ملی فلسفه فقه نظام به مناسبت روز جهانی فلسفه

حوزه/ مدیر پژوهشکده فقه نظام و دبیر همایش فلسفه فقه نظام بر لزوم فعالیت هرچه بیشتر طلاب در زمینه توسعه فقه نظام به مثابه نرم افزار اداره نظام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه ، حجت الاسلام والمسلمین سجاد ایزدهی چهارشنبه شب در همایش ملی فقه نظام که در پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد، گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سالیانی است که دغدغه مباحث فلسفه مضاف را دارد؛ دو دهه قبل دغدغه این پژوهشگاه متناسب با موقعیت اجتماع و انقلاب و نظام آن بود که مباحث فکری جامعه را پاسخ دهد ولی وقتی صحبت از گام دوم و نظام سازی و رویکرد تمدنی مطرح می شود باید رویکرد فقهی نیزداشت.

وی افزود: فقه همیشه خود را روزآمد نگاه داشته است؛ بحث فقه نظام نیز در این حوزه شکل گرفته است و این پژوهشگاه نیز سعی دارد به این مساله بپردازد.

مدیر پژوهشکده فقه نظام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: ما طلاب به مثابه سربازان نظام و بسیجیان فکری نظام نرم افزار اداره این نظام را باید روزآمد کنیم و این همایش نیز بر این هدف تشکیل شده است.

وی گفت: اگر غرب توانست تمدن و سبک زندگی خود را صادر کند، در مرتبه قبل حتما علوم انسانی خود را بر همان پایه ها سبک زندگی خود را ساخت؛ اگر نتوانیم فقه خودرا متناسب با نظام و رویکرد تمدنی کنیم، قطعا به رویکرد تمدنی نمی رسیم.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی اظهارکرد: در پژوهشکده فقه نظام سعی شده است که متناسب با این ادبیات بحث فقه نظام و نظام سازی را تقویت کنیم که در این عرصه پنج اثر آماده نشر شده است؛ فلسفه فقه سیاسی، گام هایی در رسیدن به نظام که ماحصل گفتگوهای آیت الله رشاد با روسای گروه پژوهشکده است نیز منتشر شده است؛ رساله آیت الله رشاد در باب نظام سازی از دیگر منشوراتی است که امشب رونمایی می شود؛ همچنین چند مقاله نیز در این همایش رونمایی شد .

وی تصریح کرد: سال آینده سعی می شود که این فضا را با حضور دغدغه مندان این عرصه با دریافت و ارایه مقالات تخصصی پربارتر کنیم؛ تلاش داریم که این بحث به عنوان یک گفتمان مطرح شود.

]]>
همایش ملی «فلسفه فقه نظام» برگزار شد 2019-11-29T03:19:39+01:00 2019-11-29T03:19:39+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/578 سید سجاد ایزدهی همایش ملی «فلسفه فقه نظام» برگزار شدگروه حوزه‌های علمیه ــ همایش ملی فلسفه فقه نظام شامگاه چهارشنبه ششم آذرماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.به گزارش خبرنگار ایکنا؛ در این همایش ملی که به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دو دهه قبل به تناسب موقعیت نظام و اجتماع، به دغدغه‌های فکری جامعه و رویکرد تمدنی و مباحث فقه نظام پرداخته است. غرض ما این است که ما به

همایش ملی «فلسفه فقه نظام» برگزار شد

گروه حوزه‌های علمیه ــ همایش ملی فلسفه فقه نظام شامگاه چهارشنبه ششم آذرماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ در این همایش ملی که به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دو دهه قبل به تناسب موقعیت نظام و اجتماع، به دغدغه‌های فکری جامعه و رویکرد تمدنی و مباحث فقه نظام پرداخته است. غرض ما این است که ما به مثابه سربازان این نظام و بسیجیان فکری، نرم‌افزار اداره نظام را روزآمد کنیم و نظام را براساس آموزه‌های فقهی پیش ببریم.
نتیجه تصویری برای ایزدهی فقه نظام
 
ایزدهی تأکید کرد: غرب اگر توانست در ابعاد دیگر قدرت خود را نشان دهد به دلیل این است که در مرحله قبل از آن، علوم انسانی خود را مستحکم کرد و بر پایه آن به رشد و پیشرفت رسید و ما اگر هم نتوانیم فقه را فقه متناسب با نظام و رویکرد تمدنی کنیم طبیعتا رویکرد تمدنی هم نخواهیم داشت و به پیشرفت هم نمی‌رسیم.
 
وی با اشاره به منشورات مرتبط با این همایش، گفت: در پژوهشکده فقه نظام چند اثر آماده نشر شد که فلسفه فقه سیاسی، گام‌های رسیدن به فقه نظام و چکیده برخی مقالات از جمله این نگاشته‌هاست و بنا داریم در سال آینده هم به تقویت رویکرد علمی این بحث به مثابه یک گفتمان بپردازیم.
 
قرآن؛ منبعی بزرگ برای فقه نظام
 
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین خالد الغفوری، سردبیر فصلنامه فقه اهل‌ بیت(ع) با طرح این سؤال که آیا فقه نظام با روش استنباط کنونی قابل کشف است گفت: در قرآن و روایات، متون زیادی برای کشف اهداف کلان شریعت وجود دارد همچنین متونی داریم که مبین احکام فرعی و محدود است و از آن می‌توانیم برای کشف فقه نظام بهره ببریم که البته نیازمند منطق است.
 
سردبیر فصلنامه فقه اهل بیت(ع) اظهار کرد: جمع میان برداشت‌های مختلف از آیات و روایات یکی از راه‌ها برای کشف نظام است که در اصول فقه باید به نتیجه برسد و در فقه نظام آن را به کار بگیریم.
 
الغفوری افزود: مثلا در مقدمه وسائل الشیعه روایتی در مورد ولایت بیان شده است که مفهومی کلامی و اعتقادی است در حالی که صاحب وسائل آن را به معنای مدیریت جامعه در نظر می‌گیرد که همان نظام است. گاهی متنی در بین ما متداول است ولی با نگاه متفاوت خواهیم توانست برداشت جدیدی هم داشته باشیم.
 
اصول فقه مرسوم فقه نظام نمی‌سازد
 
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی مقیمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اگر بخواهیم به فقه نظام برسیم باید چارچوب و روش منضبطی داشته باشیم وگرنه برداشت فقیه معتقد به فقه نظام بدون اینکه روش داشته باشد، برداشت متفاوتی نسبت به دیگر فقها نخواهد داشت. اگر بخواهد فقه نظام به منصه ظهور برسد باید در روش‌شناسی تغییر ایجاد شود، لذا این سؤال مطرح است که فقه نظام با فقه‌های دیگر تفاوت دارد؟ با اصول فقه مرسوم، نمی‌توان به اجتهاد فقه حکومتی و فقه نظام برسیم.
 
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در سخنانی با موضوع فقه نظام اقتصادی با بیان اینکه نظام، امری در جریان و تکامل‌پذیر است، گفت: آموزه‌های اسلامی در عین گزاره‌های مختلف از یک انسجامی برخوردار است.
 
کمبود منابع در دنیا وجود ندارد
 
وی با ذکر اینکه فقه نظام اسلامی و زیر نظام‌های آن نیازمند طراحی روش‌های علمی متقن و معتبر است، ابراز کرد: مبانی بینشی، سنن الهی، احکام و اخلاق، عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام هستند؛ مقصود از مبانی بینشی مباحث انسان‌شناسی و خداشناسی از زاویه علم اقتصاد است، برای مثال در نظام سرمایه‌داری می‌گویند منابع، کمیاب است و پیش‌بینی کرده بودند که اگر جمعیت به دو میلیارد برسد منابع کفاف نخواهد داد در حالی که به هشت میلیارد رسیده و رفاه جهانی بیشتر هم شده است.
 
موسویان تصریح کرد: قرآن فرموده که خزائن اشیاء در اختیار خداوند است و خدا به قدر معلوم می‌رساند یعنی منابع کمبود ندارد بلکه یا بی‌اعتنایی و یا بیکاری و تنبلی وجود دارد که سبب فقر در جهان است. سنن الهی یکی دیگر از احکام ثابت در اقتصاد اسلامی است؛ خدا فرموده است که اگر مردم تقوا پیشه کنند خداوند برکاتش را از آسمان و زمین نازل خواهد کرد یا آیاتی می‌فرماید که شکر نعمت باعث افزونی نعمت است.
 
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اهداف نظام اقتصادی بیان کرد: ما باید اهداف اقتصاد اسلامی را از متون دینی به دست آوریم؛ امنیت، عدالت و رشد، سه هدف مهم در اقتصاد اسلامی است. همچنین سفارش به توکل، مدارا و همزیستی حتی با غیر مسلمین از دیگر احکامی است که موثر در اقتصاد از منظر قرآن شناخته شده است.
 
یادآور می‌شود، در این مراسم از پنج اثر تخصصی در عرصه فقه نظام رونمایی شد.
]]>
۵ اثر تخصصی در حوزه فقه نظام رونمایی شد 2019-11-29T03:17:24+01:00 2019-11-29T03:17:24+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/577 سید سجاد ایزدهی ۵ اثر تخصصی در حوزه فقه نظام رونمایی شدشفقنا-پنج اثر تخصصی در حوزه فقه نظام در همایشی به همین عنوان که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، رونمایی گردید.به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی شامگاه چهارشنبه در همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سالیان سال است که دغدغه فلسفه مضاف دارد.او افزود: دو دهه است که این پژوهشگاه به دنبال پاسخگویی به نیازهای روز است، اما وقتی صحبت از بیانیه

۵ اثر تخصصی در حوزه فقه نظام رونمایی شد

شفقنا-پنج اثر تخصصی در حوزه فقه نظام در همایشی به همین عنوان که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، رونمایی گردید.

به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی شامگاه چهارشنبه در همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سالیان سال است که دغدغه فلسفه مضاف دارد.

او افزود: دو دهه است که این پژوهشگاه به دنبال پاسخگویی به نیازهای روز است، اما وقتی صحبت از بیانیه گام دوم می شود، فقه باید به این مباحث بپردازد تا روزآمدی خود را حفظ کند.

مدیر پژوهشکده فقه نظام گفت: ما به مثابه سربازان و بسیجیان فکری این نظام باید نرم افزار اداره آن را روزآمد کنیم، اگر غرب توانست تمدن و تکنولوژی خود را صادر کند، در مرحله قبل علوم انسانی خود را مستحکم کرد.

او اضافه کرد: اگر ما نتوانیم فقه خود را تبدیل به پاسخگوی نیازهای جامعه کنیم، قطعا در رویکرد تمدنی و تمدن سازی با مشکل مواجه می شویم.

ایزدهی یادآور شد: ما در پژوهشکده فقه نظام سعی کردیم که متناسب با ادبیات مشخص به بحث نظام بپردازیم که در این زمینه آثار و مقالاتی آماده شده است.

او خاطرنشان کرد: بنا بر این است که در سال آینده این برنامه را با حضور حداکثری برگزار کنیم و از مجامع علمی مختلف مقاله دریافت شود تا اولا رویکرد علمی این بحث تقویت شود و دوما اینکه این بحث به گفتمان تبدیل شود.

انتهای پیام

]]>
در زمان صفویه، واردات فقیه داشتیم 2019-11-29T03:15:45+01:00 2019-11-29T03:15:45+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/576 سید سجاد ایزدهی ایزدهی: در زمان صفویه، واردات فقیه داشتیم!/ رفعتی: اساتید دیگر مثل گذشته کتاب نمی‌نویسند/ اسلامی: موضوع‌شناسی دقیق، فقیه را دچار عسر و حرج می‌کنددر میزگرد پانزدهمین مدرسه مشق اجتهاد مطرح شد:ایزدهی: در زمان صفویه، واردات فقیه داشتیم!/ رفعتی: اساتید دیگر مثل گذشته کتاب نمی‌نویسند/ اسلامی: موضوع‌شناسی دقیق، فقیه را دچار عسر و حرج می‌کندنوامبر 27, 2019با روی کار آمدن صفویه که حاکمان شیعی، البته صوفی مسلک، بودند نیاز به فقیه برای تدوین قوانین حکومتی احساس شد تا اینکه به فکر واردات فقها بیفتند و به هم ایزدهی: در زمان صفویه، واردات فقیه داشتیم!/ رفعتی: اساتید دیگر مثل گذشته کتاب نمی‌نویسند/ اسلامی: موضوع‌شناسی دقیق، فقیه را دچار عسر و حرج می‌کند
ایزدهی: در زمان صفویه، واردات فقیه داشتیم!/ رفعتی: اساتید دیگر مثل گذشته کتاب نمی‌نویسند/ اسلامی: موضوع‌شناسی دقیق، فقیه را دچار عسر و حرج می‌کند

در میزگرد پانزدهمین مدرسه مشق اجتهاد مطرح شد:

ایزدهی: در زمان صفویه، واردات فقیه داشتیم!/ رفعتی: اساتید دیگر مثل گذشته کتاب نمی‌نویسند/ اسلامی: موضوع‌شناسی دقیق، فقیه را دچار عسر و حرج می‌کند

با روی کار آمدن صفویه که حاکمان شیعی، البته صوفی مسلک، بودند نیاز به فقیه برای تدوین قوانین حکومتی احساس شد تا اینکه به فکر واردات فقها بیفتند و به همین جهت مرحوم محقق کرکی را از جبل عامل به ایران آوردند. محقق ثانی با این اعتقاد که فقه شیعی نرم‌افزار حکومت شیعی است به ایران آمد و این مطلب با توجه به دو رساله علمی او در باب خراج و صلاة جمعه قابل فهم است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، اختتامیه مدرسه پانزدهم از طرح ملی مشق اجتهاد، روز پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در مرکز تخصصی دارالمعرفه قم برگزار شد. حاضران در میزگرد پایانی این دوره که با موضوع «چالش‌های فقه در دوران معاصر» برگزار شد، استاد عباس رفعتی، استاد خارج فقه رسانه حوزه علمیه قم؛ استاد رضا اسلامی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فقه و حقوق و استاد سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بودند.

در ابتدا استاد عباس رفعتی، به بیان چالش‌های فقه و دنیای معاصر با تأکید بر فقه رسانه پرداخت و گفت: نپرداختن به فقه معاصر همواره حوزه‌ها را در معرض انتقاد قرار داده است. البته این امر به دلیل وجود چالش‌هایی بوده که عمده آن‌ها به دو چالش برمی‌گردد: ۱- چالش‌های مرتبط با اساتید ۲- چالش‌های مرتبط با طلاب و محصلین.

فقدان سرفصل در فقه‌های نوپدید

وی چالش‌های مرتبط با اساتید را همانند نبود عناوین و سرفصل در مباحث فقه معاصر و یا عدم وجود اصطلاحات مشترک میان این مباحث با مباحث فقهی کهن بیان کرد که اساتید را در مراجعه به منابع با مشکل روبه‌رو می‌کند.

اساتید کتاب نمی‌نویسند!

استاد خارج فقه رسانه حوزه علمیه قم افزود: چالش دوم که مرتبط با طلاب و حتی اساتید است این است که آموزش‌ها در حوزه علمیه با رویکرد پژوهشی نبوده و فضلا رویکرد پژوهشی در مسائل فقهی ندارند. حتی اساتید نیز برخلاف گذشته تألیف کتاب ندارند درحالی‌که پژوهش در توسعه فقه معاصر یک امر مهم است.

موضوع‌شناسی وظیفه فقیه است

وی در ادامه بحث موضوع‌شناسی را با تعیین مصداق متفاوت دانست و افزود: چالش سوم، عدم موضوع‌شناسی است. اینکه گفته می‌شود موضوع‌شناسی کار فقیه نیست درست نیست اتفاقاً موضوع‌شناسی کار فقیه است و آنچه کار مقلد است مصداق شناسی است. در تبیین موضوعات گاه حکم نیز تغییر می‌کند لذا نقش فقیه در موضوع‌شناسی بسیار مؤثر است که در فقه معاصر این اتفاق نیفتاده است.

امکان تغییر ابواب فقهی در توسعه فقه معاصر

استاد رفعتی سپس اظهار داشت: برخی از مباحث فقه معاصر در تبویب فقه دخالت دارند و برخی نیز جزء عناوین داخل در ابواب موجود به شمار می‌آیند و در تبویب فقه دخالتی ندارند. فقه رسانه ازجمله مباحث دسته اول و فقه بانکداری ازجمله مباحث دسته دوم می‌باشند. لذا فقیه باید اشراف بالایی به ابواب فقهی داشته باشد تا در این امور با مشکل مواجه نشود. این امر نیز به‌عنوان چالشی دیگر در توسعه فقه معاصر در حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود که درنهایت این چالش‌های چهارگانه موانعی بر سر راه فقه معاصر هستند که در توسعه سازی باید رفع شوند.

حضور همیشگی فقه در جامعه

در ادامه استاد سید سجاد ایزدهی به ارائه پرداخت و گفت: فقه از علومی است که در اعصار مختلف همواره مطرح بوده، برخلاف بعضی علوم مثل فلسفه که در برخی ازمنه از عرصه مباحث علمی خارج شده بودند. این از ویژگی‌های فقه است.

وی سپس افزود: در تاریخ فقه به جز دو قرن که اخباریون حاکم بودند، فقه همواره پاسخگوی نیازهای جامعه و عصر خویش بوده است و به همین جهت همیشه رو به جلو حرکت کرده است و هیچ‌وقت از نیاز جامعه و مردم غافل نبوده است. این مطلب نشانگر آن است که فقه، روزآمد بوده و پاسخ گوی نیازهای روز جامعه بوده است.

تولد فقه حکومتی در دوره صفویه

استاد حوزه علمیه قم حضور محقق ثانی در ایران در دوره صفوی را مبدئی برای مباحث فقه حکومتی عنوان کرد و افزود: تا قبل از دوره صفویه، شیعیان نیازهای ایمانی خود را که غالباً اجتماعی هم نبود با محوریت مجتهدین برطرف می‌کردند که آن نیز به خاطر اقلیت شیعیان و یا شرایط تقیه‌ای بود که اصلاً نیاز به فقه حکومتی یا اجتماعی پیدا نمی‌شد اما با روی کار آمدن صفویه که حاکمان شیعی، البته صوفی مسلک، بودند نیاز به فقیه برای تدوین قوانین حکومتی احساس شد تا اینکه به فکر واردات فقها بیفتند و به همین جهت مرحوم محقق کرکی را از جبل عامل به ایران آوردند. محقق ثانی با این اعتقاد که فقه شیعی نرم‌افزار حکومت شیعی است به ایران آمد و این مطلب با توجه به دو رساله علمی او در باب خراج و صلاة جمعه قابل فهم است. مسئله پیش روی محقق کرکی آن بود که با وجود حاکم غیر معصوم و حتی غیر عادل آیا می‌توان از خراج برای ادامه حکومت استفاده کرد یا نه؟ این یک مسئله‌ای از مسائل فقه حکومتی است. یا از رساله صلاة جمعه او می‌توان دریافت که ایشان با تجویز نماز جمعه، مسئله داشتن تریبون رسمی برای حاکمیت را اجازه داده‌اند. این مطلب بیانگر آن است که محقق ثانی فقه حکومتی داشته‌اند کما اینکه مقام معظم رهبری نیز این مطلب را قائل‌اند که مرحوم محقق کرکی فقه حکومتی داشته است و این نشانگر قدمت این مسئله است.

عقب‌افتادگی فقه از اقتضائات زمانه

ایزدهی با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز جامعه این است که فقه روزآمد نیست، افزود: مسئله این است که آیا ما در اجتهاد، اقتضائات زمانه را لحاظ می‌کنیم یا نه؟ نیازهای جامعه منتظر پاسخ فقه نمی‌ماند و ما از پاسخ بسیاری از مسائل امروز جامعه جامانده‌ایم. مثلاً در مسئله مرزهای ملی فروعات فقهی وجود دارد که اگر نتوانیم مرزهای ملی را مستند به فقه بکنیم بسیاری از آن مسائل به شبهه تبدیل می‌شوند.

فقه حکومتی باید در قالب نظام ارائه شود

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سپس ادامه داد: مقام معظم رهبری بر فقه حکومتی بسیار تأکید کرده‌اند. ما باید اجتهاد را به سمت‌وسوی حکومت بیاوریم و اقتضائات حکومت در جامعه را لحاظ کنیم؛ به‌عنوان‌مثال در مورد اسراف، فقه فردی، جواز و عدم جواز را بیان می‌کند اما فقه حکومتی می‌تواند جلوی آن اسراف را نیز بگیرد یعنی با اقتضائات اجتماعی حکم صادر می‌کند.

ایزدهی سپس اظهار داشت: فقه حکومتی باید فراگیر شود و در قالب نظام ارائه شود که خود متشکل از خرده نظام‌هایی است که با هم هدفمند هستند و نسبت به یکدیگر هم‌پوشانی دارند. این خرده نظام‌ها با توجه به آن نظام کلان قابل‌تغییر هستند و ما باید بازتولید کنیم؛ چراکه با همین استظهارها و اصول‌عملیه –به‌عنوان خرده نظام‌ها-نمی‌توان آن نظام کلان را تأمین کرد.

وجود شورای نگهبان به‌عنوان نهاد فقهی در حکومت کافی نیست

او در پایان گفت: ما هرچند تحولاتی داشته‌ایم اما دنیا جهش داشته است و این موجب جاماندگی ما شده است. با توجه به تغییرات و دگرگونی‌های پیش آمده در مسائل اقتصادی و سیاسی و…فقیه نیز باید متناسب با آن مباحث، به‌روز باشد و صرف مخالفت و عدم مخالفت فقهای شورای نگهبان با قوانین و مصوبات مجلس نمی‌تواند نظام‌ساز باشد. نظام‌سازی وظیفه فقیه و حوزه‌های علمیه است و جبران این جاماندگی نیز جهاد طلاب و فضلا را می‌طلبد که این مباحث را پوشش دهند تا از این پیچ تاریخی بگذریم وگرنه عقب خواهیم ماند.

چالش‌های فقه از نظر استاد اسلامی

پس از سخنان ایزدهی، استاد رضا اسلامی به بیان چالش‌های فقه در دوران معاصر پرداخت. وی در ابتدا پس از بیان مقدماتی، مدل‌هایی از شناسایی چالش‌های فقه در جهان معاصر را بیان کرد و گفت: چالش‌های فرا روی فقه بسیار است مانند نبود مسائلی که من‌جمله آن‌ها، این امور است:

۱- بررسی مبانی دخیل در فقه: فقه دارای مبانی‌ای در علم اصول یا کلام است. این علوم نیز دستخوش تحولاتی بوده است و تغییر در آن مبانی به فقه نیز سرایت می‌کند که سرایت از مبنا به بناست.

۲- بررسی منابع: مثلاً آیا آیات‌الاحکام را می‌توان توسعه داد یا اینکه مطالعات جدید در علوم حدیث، رویکرد جدید در فقه را استدعا دارد یا نه؟

۳- بررسی روش‌ها: مثلاً تراکم ادله، یک روش است یا ترکیب و طولیت ادله، یک روش است. مسئله آن است که در تعارض، کدام یک مقدم است؟ یعنی تحول در شیوه‌ها، چالش‌هایی را برای فقه پدید می‌آورد.

۴- بررسی تحولات در اهداف فقه: یعنی سطح توقعات از فقه متفاوت شده و این امر فقه را دچار چالش می‌کند.

۵- بررسی ادبیات فقه: تفاوت‌های ادبیات فقهی، چالش زاست.

وی با بیان اینکه باید ببینیم این محورهای پنج‌گانه دچار چه تحولاتی شده که فقه را با چالش روبه‌رو می‌کند، اظهار داشت: منظور ما از فقه، فقه نفس‌الامری نیست بلکه فقه مدوّنی است که با تلاش فقهای گذشته تدوین شده و به ما رسیده است. این فقه در مواجهه با عرصه‌های گوناگون در دنیا موردسنجش قرار می‌گیرد و دچار چالش می‌شود؛ البته مراد از چالش‌ها این است که کشف کنیم چه عرصه‌های خالی‌ای وجود دارد. این مطلب وهن فقه به‌حساب نمی‌آید چراکه بدین معناست که زمینه‌های توسعه فقه را کشف کنیم. با این بیان می‌توان پنج چالش ادعایی را مطرح کرد.

استاد اسلامی در ادامه به طرح این چالش‌ها پرداخت و آن‌ها را این‌گونه بیان کرد:

۱- ضعف موضوع‌شناسی:

پیدایش مسائل مستحدثه و جدید مانند مسائل بانک، بیمه، رسانه، جامعه‌شناسی و…فقیه را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ بدین معنا که حیطه فعالیت و تتبع او در شناسایی موضوع را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد تا جایی که گاه برای تشخیص موضوع باید متخصص در آن موضوع شود و اگر این امر امکان وقوعی داشته باشد لااقل او را دچار عسر و حرج می‌کند.

۲- فقدان نگاه جامع‌نگر:

یکی از نقدهایی که به فقه و فقیه وارد می‌کنند این است که مسائل را موردی بررسی می‌کند و نگاه جامع به مسائل ندارد مثلاً در حل مشکلات فقهی اقتصاد به مسائل تعلیم و تربیت توجه ندارد و یا بالعکس و بعضاً توجیه برخی گزاره‌های دینی در گرو همین نگاه جامع‌نگر است. مثلاً شهید مطهری در تدوین کتاب نظام حقوق زن معتقد بود فقط با ارائه نظام حقوق زن و نگاه جامع به حقوق زن می‌توان شبهات در مسائل زنان را حل کرد.

۳- کمبود ابزارهای لازم برای توسعه فقه به‌ویژه اصول‌فقه:

استفتائات امروزه متفاوت با استفتائات گذشته است و اصول موجود قادر به کشف احکام در استفتائات جدید نیست

۴- فقدان یا ضعف فقه بین‌الملل:

برای صدور فقه در عرصه بین‌الملل و یا الگودهی و الگوسازی نمی‌توان به همین فقه مدون موجود اکتفا کرد.

۵- عدم تفکیک در الگودهی فقهی:

برای الگودهی در بعضی مسائل مثل بانکداری باید بین فضای موجود که فضای اضطرار است با فضای ایدئال تفکیک قائل شد و می‌بایست برای هر دو، الگو ارائه شود.

این پنج مسئله فقه موجود را دچار چالش کرده است.

]]>
تبیین «خودی ـ غیر خودی» در نظام معنایی و اصول رهبری پیامبر(ص)/ «بینهم» شامل چه کسانی است 2019-11-13T18:06:24+01:00 2019-11-13T18:06:24+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/575 سید سجاد ایزدهی حجت‌الاسلام ایزدهی بیان کرد:تبیین «خودی ـ غیر خودی» در نظام معنایی و اصول رهبری پیامبر(ص)/ «بینهم» شامل چه کسانی استگروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اتخاذ رویکرد جذب حداکثری و دفع حداقلی به مثابه راهبرد کلان مدیریتی پیامبر(ص) در جامعه اسلامی، گفت: ایشان با اینکه دوگانه «خودی ـ غیرخودی» را تعریف می‌کنند اما جبهه خودی به حدی وسیع است که شامل مؤمنان، منافقان مدینه، یهود و مشرکان تازه‌مسلمان نیز می‌شود و اگر در برابر مؤمنان با محبت حداکثری برخورد حجت‌الاسلام ایزدهی بیان کرد:
گروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اتخاذ رویکرد جذب حداکثری و دفع حداقلی به مثابه راهبرد کلان مدیریتی پیامبر(ص) در جامعه اسلامی، گفت: ایشان با اینکه دوگانه «خودی ـ غیرخودی» را تعریف می‌کنند اما جبهه خودی به حدی وسیع است که شامل مؤمنان، منافقان مدینه، یهود و مشرکان تازه‌مسلمان نیز می‌شود و اگر در برابر مؤمنان با محبت حداکثری برخورد کنند، از طرف دیگر سایر گرو‌ها را ذیل شهروندان جامعه اسلامی تعریف می‌کنند و آن‌ها را طرد نمی‌کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره سبک مدیریتی و رهبری سیاسی پیامبراکرم(ص) برای تحقق وحدت در جامعه و شکل نگرفتن دوقطبی‌‌های مخرب انسجام درونی در جامعه اسلامی گفت: منطق پیامبر اکرم(ص) برای رهبری، هدایت و مدیریت جامعه طبق آیه قرآن «اشداء علی الکفار رحما بینهم» است. بر همین اساس پیامبر(ص) به تعبیر امروز دوگانه «خودی ـ غیرخودی» را تعریف کرده بودند؛ نوع تعامل ایشان هم با این دو جریان در راستای گرویدن آن‌ها به اسلام و ارزش‌ها بود.

«بینهم» در نظام معنایی پیامبر(ص) چه کسانی هستند

وی ادامه داد: به عبارتی پیامبر(ص)‌ همان قدر که شدت و حرص دارند بر اینکه خودی‌ها به سعادت برسند به همین نسبت نیز برای هدایت کفار و مشرکان به عنوان مصداق بارز جبهه غیر خودی حریص هستند، اما به طور طبیعی این حریص بودن برای هدایت این دو جبهه با دو رفتار متناسب با هر جبهه است. پیامبر(ص) نسبت به جبهه خودی، غربال را آنقدر ریز نمی‌گیرند تا خودی‌ها بسیار محدود شوند و غربال ایشان به گونه‌ای نیست که ذیل آن تعداد معدودی قرار بگیرند و بقیه از آن رد شوند.

ایزدهی اظهار کرد: در نظام معنایی و معرفتی پیامبر(ص) برای مدیریت جامعه اسلامی «بینهم» درباره کسانی صادق است که از یک طرف مؤمنان و مخلصان هستند. لذا رفتار با آن‌ها از سنخ رحمت، محبت و ولایت است، اما در عین حال در برابر منافقان و یهودیان مدینه باز هم این فضا وجود دارد؛ یعنی پیامبر(ص) علی‌رغم اینکه به مردم آگاهی و بصیرت می‌دادند اما هیچ‌گاه منافقان را که هیچ باوری به ایشان و اسلام نداشتند طرد نمی‌کردند و آن‌ها را ذیل نظام طرفداران خودشان معنا می‌کردند. برای نمونه «عبدالله بن ابی» که رئیس منافقان مدینه است با اینکه حدود یک‌سوم سپاه پیامبر(ص) را در هنگام جنگ احد برمی‌گرداند و پشیمان می‌کند و جبهه اسلام شکست می‌خورد، اما پیامبر(ص) در هنگام برگشت هیچ یک از کسانی را که در آن جنگ شرکت نکردند نکوهش نمی‌کند با اینکه صدمات زیادی در آن جنگ به مانند شهادت حضرت حمزه به پیامبر(ص) وارد شد.

وی اضافه کرد: حتی پیامبر(ص) نه تنها اینها را نکوهش نمی‌کنند بلکه وقتی عبدالله بن ابی می‌خواهد در مسجد مدینه سخنرانی کند و عده‌ای می‌خواستند مانع سخنرانی او شوند اما باز هم پیامبر(ص)‌ مانع کار آن افراد می‌شود زیرا او بالاخره از بزرگان مدینه بود و وجاهت و جایگاهی داشت و حتی به پسر عبدالله بن ابی اجازه نمی‌دهد به اعتبار اینکه پدرش باور قلبی به اسلام ندارد او را بکشد.

طرد نکردن؛ رویکرد پیامبر(ص) با منافقان و یهودیان مدینه

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: در واقع با اینکه خبث باطنی این افراد برای پیامبر(ص) واضح بود اما ایشان نه تنها آنها را براساس حسن ظاهر قضاوت می‌کردند و نفاق آن‌ها را برای مردم آشکار نمی‌کردند، بلکه با آنان به مثابه یک شهروند مسلمان در جامعه اسلامی رفتار می‌کردند. نمونه دیگر اعلام نکردن اسامی افرادی بود که پس از حجةالوداع و در اواخر عمر ایشان می‌خواستند پیامبر(ص) را ترور کنند و به شهادت برسانند و شاید این عدم اعلام نام آن افراد به خاطر ایجاد دوگانگی و اختلاف در جامعه اسلامی که به نفع امت اسلام نبود.

ایزدهی بیان کرد: لذا پیامبر(ص) همچنان که با مؤمنان محبت‌آمیز رفتار می‌کرد در برابر منافقان مدینه نیز اگر رویکرد محبت حداکثری نداشت اما آن‌ها را طرد نمی‌کرد و با آنان به مانند شهروند جامعه اسلامی رفتار می‌کرد. حتی یهودیان مدینه با اینکه به پیامبر(ص) ایمان نیاوردند اما چون در ذیل نظام شهروندی مدینه قرار گرفتند و با پیامبر(ص) قراردادهای حمایتی بستند پیامبر(ص) با آن‌ها رویکرد تسالم در پیش می‌گرفت و آن‌ها را طرد نمی‌کرد و به تعبیری «جذب حداکثری» رویکرد کلان مدیریتی پیامبر(ص) در قبال جبهه خودی در مدینه بود.

وی ابراز کرد: در واقع با اینکه برحسب ظاهر یهود قصد اسلام آوردن نداشتند، اما این بدین معنا نبود که پیامبر(ص) آن‌ها را از خود براند. وقتی برخی از این قبیله‌های یهود نقض بیعت می‌کردند پیامبر(ص) در مواردی مجبور می‌شد در مواجهه با آن‌ها تندی کند و درختی را قطع کند آ‌ن‌ها با تعجب می‌گفتند ای پیامبر(ص) ما تا حالا ندیدیم که درختی قطع کنی و حرف تندی به ما بزنی. به عبارتی حتی وقتی پیامبر(ص) در جایگاه دشمن انها قرار می‌گرفت اما آن رویکرد محبت‌‌آمیز پیامبر(ص) را فراموش نمی‌کردند و به آن باور داشتند.

جذب حداکثری و دفع شر؛ مبنای رفتار پیامبر(ص) با مشرکان 

ایزدهی درباره نوع مواجهه پیامبر(ص) با جبهه مشرکان گفت: این جبهه دشمنان آشکار پیامبر(ص) هستند که از قدیم ایشان را آزار دادند. اما پیامبر(ص)‌ در زمان فتح مکه طبق آیه «انتم الطلقا» (شما آزادشدگان هستید) با آنها رفتار کرد و خانه ابوسفیان را به عنوان دشمن درجه یک اسلام، امن اعلام می‌کند و به سپاه اسلام دستور عدم تجاوز به آن‌ها می‌دهد. در واقع رویکرد کلی پیامبر(ص) در مواجهه با مشرکان نیز بر جذب حداکثری است و حتی وقتی پیامبر(ص) در جنگی پیروز شدند در هنگام تقسیم غنایم سهمی را به مشرکان مکه اختصاص می‌دهند که تازه مسلمان شده‌اند و شاید باور عمیقی هم نداشتند، به گونه‌ای که مردم مدینه به ایشان اعتراض می‌کنند که چرا به اینها لطف و محبتی بیش از مقدار مردم مدینه انجام می‌دهد و حتی برخی نسبت به بی‌عدالتی به پیامبر(ص) می‌دهند. در حالی که فلسفه این رفتار پیامبر(ص) جذب حداکثری و دفع شر دشمن با هدف تقویت انسجام و وحدت جامعه اسلامی بود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: با تبیین رفتار پیامبر(ص) با چهار گروه مؤمنین، منافقان، یهود مدینه، مشرکان می‌توان گفت شیوه رهبری کلان پیامبر(ص) مبتنی بر تعامل و همکاری حداکثری با این گروه‌ها با هدف هدایت و به سعادت رساندن آنها بود حتی اگر احتمال حداقلی برای هدایت آنها وجود داشت. البته پیامبر(ص) در هنگامه جنگ و رو در رویی که دشمن آشکارا صف کشیده است دیگر چنین رویکردی ندارند و با شدت برخورد می‌کنند. در واقع «اشداء علی الکفار» در هنگامی است که دشمن آشکارا به نبرد آمده و شمشیر کشیده است.

وی افزود: پس از رحلت پیامبر(ص) اصحاب ایشان از مهم‌ترین، اساسی‌ترین و محوری‌ترین سفارش پیامبر(ص) که پیروی و اطاعت از وصی و جانشین ایشان است عدول می‌کنند و تنها افرادی به انگشتان یک دست امر پیامبر(ص) را اطاعت می‌کنند و از امام علی(ع) حمایت می‌کنند. این به خاطر آن بود که پیامبر(ص) با کسانی تعامل و همراهی کرد و جنگ‌ها را پیش برد که شاید چه بسا عمده آنها باوری به پیامبر(ص) هم نداشتند، اما پیامبر(ص) همواره با آن‌ها مسالمت‌آمیز و مهربانانه رفتار می‌کرد و این جذب حداکثری موجب شده بود که همه گروه‌ها و اقشار جامعه اسلامی با پیامبر(ص) همکاری کنند و عملاً جزء دارالاسلام قرار بگیرند.

غیرخودی در اندیشه امام(ره) و مقام معظم رهبری کیست

ایزدهی اظهار کرد: این منطق در دوران پس از انقلاب اسلامی هم مشاهده می‌شود و امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری در نظام معنایی انقلاب این «خودی ــ غیر خودی» را دارند اما همه کسانی که در داخل نظام معنایی انقلاب قرار دارند جریان خودی محسوب می‌شوند به نحوی که عده‌ای به امام(ره)‌ نامه می‌نویسند و می‌گویند ما نمی‌فهمیم که شما هم با جامعه روحانیت و هم با مجمع روحانیون تعامل مثبت دارید. آنجا مرحوم امام(ره) تلقی خود را در قالب منشور برادری بیان می‌کنند و این مسئله را تبیین می‌کنند که جبهه مخالف انقلاب آمریکا و اسلام آمریکایی است و جبهه خودی همه افراد انقلاب با همه گرایش‌ها هستند و همین معنا در نظام معنایی مقام معظم رهبری قرار دارد و همه گروه‌ها از چپ، راست، تند و کند جزء اصحاب نظام هستند و خودی محسوب می‌شوند.

وی درباره تسری این نگاه به تعامل شیعه و سنی گفت: در زمینه تعامل با اهل سنت و در راستای وحدت شیعه و سنی به عنوان یکی از آرمان‌ها و شعارهای انقلاب اسلامی، به طور طبیعی اهل سنت خودی هستند و ذیل اسلام ناب قرار دارند و مخالف اسلام آمریکایی هستند. در واقع جبهه موافق و خودی انقلاب اسلامی در جهان اسلام، همه کسانی که در راستای اسلام ناب هستند چه شیعه باشند چه سنی، چه حزب‌الله باشند چه حماس، چه در عراق و یمن باشند و چه سوریه، مورد حمایت جمهوری اسلامی هستند. از آن طرف کسانی که اسلام آمریکایی را ترویج می‌کنند و در راستای اهداف آمریکا و نظام سلطه عمل می‌کنند غیر خودی محسوب می‌شوند حال می‌خواهد عربستان باشد یا هر جای دیگر.

ایزدهی اظهار کرد: حتی به تعبیر مقام معظم رهبری ممکن است این جبهه غیر خودی شیعه باشد اما انگلیسی تلقی شود و در راه اعتلای استعمار عمل کند. لذا رویکرد مدیریتی امام(ره) و مقام معظم رهبری تعامل با همه اقشار جهان اسلام به مثابه جبهه خودی است به شرطی که در راستای اهداف اسلام ناب حرکت کنند و اگر بروز و ظهور خارجی و آشکار آن‌ها حرکت در مسیر اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی باشد غیر خودی تلقی می‌شوند. البته این بدان معنا نیست مواجهه با این‌ها در همان گام اول به شکل جنگ باشد. این دسته ‌می‌توانند مشمول رحمت نظام اسلامی قرار بگیرند بدین معنا که مردم در مرحله اول نسبت به این مبنا هوشیار شده و بصیرت پیدا کنند و از خط‌‌دهی آنها آگاه شوند و دوم اینکه ناآگاهان حاضر در این جبهه آگاه شده و از این مسیر برگردند و در نهایت مرحله آخر مواجهه با این جریان‌ها در صورت تداوم این مسیر است.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان تصریح کرد: براین اساس رویکرد پیامبر(ص)‌ و انقلاب اسلامی جذب حداکثری و دفع حداقلی است. البته جذب حداکثری به معنی تجاهل و ندیدن دشمن نیست، بلکه در عین دیدن دشمنی دشمن بنا بر تبدیل معاند به مخالف و مخالف به موافق است تا جبهه اسلام قوی‌تر شده و دشمن‌ها کمتر شوند. لذا  کسانی که در جامعه اسلامی اقشار خاکستری محسوب می‌شوند قابلیت الحاق به انقلاب و نظام را دارند و نمی‌توان این‌ها را رها کرد تا خودبه‌خود به جریان مقابل سوق پیدا کنند.

گفت‌‌وگو از مهدی مخبری

]]>
صلح امام حسن (ع) به معنای جواز مذاکره با دشمن نیست/ صلح با معاویه، به جهت دفع خطر دشمن خارجی بود 2019-10-26T18:14:31+01:00 2019-10-26T18:14:31+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/574 سید سجاد ایزدهی حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی مطرح کرد:صلح امام حسن (ع) به معنای جواز مذاکره با دشمن نیست/ صلح با معاویه، به جهت دفع خطر دشمن خارجی بود۱۳۹۸-۰۸-۰۴تفاوت رویکرد امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را نه در تفاوت حکم شرعی از جانب آن‌ها، بلکه تفاوت موضوع، اقتضای شرایط و زمانه و اقتضای جنگ و صلح به‌مثابه امری عقلایی و استراتژیک باید معنا کرد.اختصاصی شبکه اجتهاد: از مهم‌ترین حوادث زندگی امام حسن(ع) صلح او با معاویه است که نفاق‌ها و خیانت‌های سپاه امام علیه‌السلام موجب این امر شد. این مسئله به کرات در منابع صلح امام حسن (ع) به معنای جواز مذاکره با دشمن نیست/ صلح با معاویه، به جهت دفع خطر دشمن خارجی بود

حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی مطرح کرد:

صلح امام حسن (ع) به معنای جواز مذاکره با دشمن نیست/ صلح با معاویه، به جهت دفع خطر دشمن خارجی بود

تفاوت رویکرد امام حسن (ع) و امام حسین (ع) را نه در تفاوت حکم شرعی از جانب آن‌ها، بلکه تفاوت موضوع، اقتضای شرایط و زمانه و اقتضای جنگ و صلح به‌مثابه امری عقلایی و استراتژیک باید معنا کرد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: از مهم‌ترین حوادث زندگی امام حسن(ع) صلح او با معاویه است که نفاق‌ها و خیانت‌های سپاه امام علیه‌السلام موجب این امر شد. این مسئله به کرات در منابع تاریخی اسلام مورد تحلیل قرار گرفته است. با این وجود، هراز گاهی مباحثی در رابطه با چرایی تفاوت رفتار امام حسن با امام حسین (علیهماالسلام) در مجامع علمی پیش می‌گیرد. به همین بهانه، با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفتگو کردیم. به اعتقاد وی، رفتار متفاوت این دو امام به جهت تفاوت شرایطشان بود نه چیزی دیگر. او همچنین معتقد است صلح امام حسن (ع) به معنای جواز مذاکره با دشمن نیست. مشروح این گفتگو به قرار زیر است:

اجتهاد: تفاوت شرایط پیش روی امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام) که منجر به صلح یکی و جنگ دیگری شد چه بود؟

ایزدهی: طبیعتاً رفتارهای ائمه و رفتارهایی که به دین مربوط است از جهاتی به موضوع شناسی مشخص بستگی دارد و تا موضوع احراز نشود، طبیعتاً حکم هم مشخص نخواهد شد. نکته بعد این است که زمان، مکان و شرایط، موضوعات را تغییر می‌دهند. به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) ممکن است موضوعی در یک‌زمان حکم خاصی داشته و در زمان دیگر حکم خاص دیگری داشته باشد. نکته دیگر این است که مقولات جنگ و صلح، مقولات ثابتی نیستند که حکم به یکسانی آن در همه شرایط داده شود. در منطق مواجهه با دشمن اقتضا می‌کند که در یک‌زمان، حمله و در زمانی دیگر، عقب‌نشینی نمود. ملاک در جنگ به ‌مثابه یک منطق عقلایی و حربه خردورز تابع قدرت دشمن، نیروی خودی، امکان پیروزی، حفاظت از جان نیروها و… است و درنهایت حکم به حمله یا عقب‌نشینی یا صلح داده می‌شود.

حال این‌که گفته شود موضوع زمان امام حسن(ع) با موضوع زمان امام حسین(ع) متفاوت بود تا این‌که حکمشان متفاوت شد یا این‌که در موضوع واحد، حکم متفاوتی ارائه شد، دو رویکرد به یک مسأله است. می‌توان اذعان نمود که طبیعتاً ازاین‌جهت که اهل‌بیت باهم تفاوتی ندارند و کلهم نور واحد هستند، طبیعتاً آن‌ها در شرایط واحد حکم متفاوتی ارائه نخواهند کرد. شواهد تاریخی هم نشان می‌دهد که شرایط زمان امام حسن(ع) کاملاً متفاوت بود. در زمان ایشان ازیک‌طرف دعوا با معاویه مطرح بود. در طرف مقابل هم سپاه روم در مرزهای کشورهای اسلامی قرار داشت و تضعیف دولت اسلامی موجب می‌شد که سپاه روم به کشور اسلام حمله کند و اصل شجره اسلام به خطر افتد. لذا از جهتی موجب شد امام حسن(ع) مثل زمان حضرت علی(ع) که با خلفا کنار آمد و به مقابله با آن‌ها برنخاست، مقابله امام حسن(ع) نیز سبب می‌شد اصل شجره اسلام به خطر افتد. طبیعتاً صلح امام حسن(ع) مقدمه برای حفظ اصل نظام اسلامی و جامعه اسلامی از خطر کفار بود. لذا نکته اول مسئله بحث هجوم خارجی بود که اگر صلح امام حسن(ع) به جنگ منتهی می‌شد، این خطر وجود داشت که اصل کشور اسلامی توسط کشور خارجی از بین برود.

اما به لحاظ تاریخی می‌توان اذعان نمود که در زمان امام حسن(ع) مردم با ایشان همراهی نکردند. امام وقتی جنگ با معاویه را در پیش رو داشت که مردم کوفه سه جنگ پی‌درپی را همراه حضرت علی(ع) گذرانده بودند. لذا مردم خسته بودند؛ حتی وقتی حضرت علی(ع) مردم را به مقابله با معاویه فرامی‌خواند تعداد بسیار اندکی قبول می‌کردند. نتیجه این‌که عملاً امکان جنگ و پیروزی در زمان امام حسن میسر نبود. لذا حکم اقتضا می‌کرد امام حسن هم بر اساس منطق عقلانی و هم منطق حفظ نظام و حفظ شیعیان و حفظ بقای دین صلح کند.

اما شرایط امام حسین(ع) این‌گونه نبود. بلکه مردم کوفه برای ایشان ۳۰ هزار نامه فرستادند. وقتی بود که صلح‌نامه و معاویه از بین رفته بود و قرار هم نبود که بعد از معاویه کسی بیاید. این خلاف مقتضای صلح‌نامه امام حسن بود. لذا امام حسین(ع) در زمان امام حسن(ع) نیز پایبند به آن صلح‌نامه بود؛ اما وقتی معاویه از دنیا رفت مقتضای صلح‌نامه هم از بین رفت. از طرف دیگر یزید بر اساس مقتضای همان صلح‌نامه نامشروع بود. از طرف دیگر هم مردم هم نامه نوشتند و حجت را بر امام حسین(ع) تمام کردند و براین اساس دیگر امام حسین بنایی بر صلح و سکوت نداشت. لذا تفاوت رویکرد امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را نه در تفاوت حکم شرعی از جانب آن‌ها، بلکه تفاوت موضوع، اقتضای شرایط و زمانه و اقتضای جنگ و صلح به ‌مثابه امری عقلایی و استراتژیک باید معنا کرد. جنگ و صلح برای امر دیگری است. اگر جنگ است، برای فتح و پیروزی و اگر صلح است، برای حفظ جان و بقا است. لذا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) تابع اقتضای زمان خودشان رفتار نمودند.

اجتهاد: در برخی کتب مانند امالی، از مذاکره امام حسین با عمر سعد برای صلح و عدم پذیرش مفاد آن توسط یزید به جهت تمایل وی به جنگ سخن گفته ‌شده است. آیا براین اساس می‌توان گفت تفاوتی میان روش این دو امام وجود نداشته بلکه تفاوت در طرف مقابل آن‌ها بوده؛ زیرا معاویه صلح را پذیرفت ولی یزید آن را نپذیرفت؟

ایزدهی: از اساس تقاضای صلح از جانب یزید مطرح نبود؛ یعنی برخلاف معاویه که بحث صلح را مطرح کرد و جنگ با امام حسن(ع) را به صلاح نمی‌دانست، یزید صلح را مطرح نکرد. فقط آن‌ها بیعت گرفتن از امام حسین(ع) را مطرح می‌کنند و امام حسین نیز بیعت نکرد. چون چنین فرض می‌شد که اگر کسی مثل امام حسین با یزید بیعت نکند اساس حاکمیت یزید منعقد نخواهد شد. لذا بحث سر این نیست که زمان امام حسین(ع) صلح مطرح شد و امام قبول نکرد؛ چون صلح، وقتی رخ می‌دهد که جنگی شکل گرفته باشد. منطق صلح پس از فرایند جنگ است، در حالی که اصلاً امام حسین(ع) جنگی را شروع نکرده است. صلح وقتی است که جنگ جدی اتفاق افتد و برای هردو طرف اقتضا کند که جنگ را رها کرده و صلح کنند. لذا اصل ادعای صلح از جانب یزید رویکرد تاریخی ندارد که بحث کنیم تفاوت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در این راستا چه بوده است.

اجتهاد: آیا صلح امام حسن را می‌توان به‌عنوان الگویی برای مذاکره با دشمنان در نظر گرفت؟

ایزدهی: در زیارت جامعه کبیره آمده است که «اشهد ان ارواحکم و نورکم و طینتکم واحده طابت و طهرت بعضکم من بعض» یعنی همه اهل‌بیت نور واحد هستند و رفتارشان حجت است؛ اما این بدین معنا نیست که رفتار امام حسن(ع) در صلح برای همه زمان‌ها قابل انطباق باشد. اگر زمان امام حسن و امام حسین را مقایسه کنیم، می‌بینیم که امام حسن شش ماه اول حاکمیت خود را جنگیدند و مردم همراهی نکردند و سپس ده سال صلح کردند؛ اما امام حسین ده سال اول امامتشان صلح می‌کنند و شش ماه آخر می‌جنگند؛ یعنی ازاین‌جهت رفتار امام حسن و حسین در صلح شبیه به هم است. فقط با این تفاوت که امام حسن ابتدا جنگید و بعد صلح کرد، ولی امام حسین ده سال اول را صلح کرد و بعد جنگید. تفاوت در این بود که در زمان امام حسن معاویه حکومت می‌کرد. او ظواهر را رعایت می‌کرد؛ اما یزید اصل ظواهر را هم منکر بود و خمر می‌نوشید. لذا طبیعتاً رفتار امام حسن حجت است اما تابع شرایط خود می‌باشد؛ یعنی این‌گونه نیست که بگوییم آن روز چون امام حسن صلح کرد، ما هم امروز باید با دشمنان صلح کنیم. مهم این است که رفتار اهل‌بیت را بر اساس اقتضای شرایط و زمانه خودشان تطبیق کنیم. ممکن است زمانه امروز منطبق بر قیام امام حسین باشد و شرایط، شرایط جنگی باشد و ممکن است منطبق بر زمان امام حسن باشد و شرایط، شرایط صلح باشد. به تعبیر مقام معظم رهبری ائمه ما یک انسان ۲۵۰ ساله هستند که در برخی از اوقات زندگی خود جنگ کرده‌اند و در برخی اوقات علم را توسعه داده‌اند. هرکدام از ائمه در شرایط مختلف رفتار مختلفی داشته‌اند. لذا نمی‌توان گفت صلح امام حسن الگو برای امروز است. صلح وی مناسب برای شرایط زمان خودش است. لذا نمی‌توان از یک امام رفتار الگویی خاص را برای همه شرایط تسری داد، بلکه رفتاری اجتماعی است که تابع شرایط و اقتضائات خاص خود می‌باشد.

]]>
آموزه‌های نبوی برای تمدن‌سازی در گام دوم انقلاب/ نگاه رسول‌خدا(ص) به مسئله سبک زندگی 2019-10-26T17:47:06+01:00 2019-10-26T17:47:06+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/573 سید سجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشریح کردآموزه‌های نبوی برای تمدن‌سازی در گام دوم انقلاب/ نگاه رسول‌خدا(ص) به مسئله سبک زندگیحجت‌الاسلام ایزدهی با اشاره به رویکرد حضرت رسول(ص) در تمدن‌سازی گفت: آن حضرت(ص) ذیل مقوله مهم تمدن، مدنیت و اسلامیت را مورد توجه قرار داد. از اهداف ایشان بود که سبک زندگی انسان‌ها قرین با مودت و همراهی باشد تا در این فضا تمدن شکل بگیرد.خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه: با ظهور دین مبین اسلام در جزیره العرب، بسیاری از آداب و رسوم غلط جاهلی از جامعه رخت بر
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشریح کرد
آموزه‌های نبوی برای تمدن‌سازی در گام دوم انقلاب/ نگاه رسول‌خدا(ص) به مسئله سبک زندگی
حجت‌الاسلام ایزدهی با اشاره به رویکرد حضرت رسول(ص) در تمدن‌سازی گفت: آن حضرت(ص) ذیل مقوله مهم تمدن، مدنیت و اسلامیت را مورد توجه قرار داد. از اهداف ایشان بود که سبک زندگی انسان‌ها قرین با مودت و همراهی باشد تا در این فضا تمدن شکل بگیرد.

خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه: با ظهور دین مبین اسلام در جزیره العرب، بسیاری از آداب و رسوم غلط جاهلی از جامعه رخت بر بست و تمدنی مبتنی بر نگرش مساوات و برابری حاکم شده و همین نگرش بود که سبب شد تمدن اسلامی در کمترین زمان ممکن در عربستان ایجاد شود و بعد به سایر کشورها تسری یابد. در واقع نوع نگاه پیامبر اکرم(ص) به عنوان حاکم جامعه اسلامی به گونه ای بود که سبب شد یک جامعه متحول شده و سبک زندگی نوینی ایجاد شود.

 

بر آن شدیم در آستانه سالروز رحلت رسول گرامی اسلام(ص)، گفت وگویی با حجت الاسلام «سید سجاد ایزدهی»، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته باشیم تا ابعاد تمدنی جامعه پیامبر(ص) را بررسی کنیم، در ادامه مشروح این گفت وگو تقدیم حضورتان می شود؟

 

با توجه به اینکه در آستانه سالروز رحلت حضرت رسول(ص) قرار گرفته ایم، چه ابعادی را در حوزه تمدن سازی می توان از سبک زندگی ایشان استخراج کرد؟

 

اول باید دید کاری که پیامبر(ص) انجام داد در راستای بحث تمدن سازی بود یا اینکه حضرت رسول(ص) فقط یک ظرفیت دینی و فرهنگی آن هم در سطح فردی ایجاد کردند.

 

واقعیت آن است که پیامبر اکرم(ص)، اسلام را در ابعاد فردی و اجتماعی به جامعه عرضه کرد و در عملکرد خود اعتقاد داشت که این جهان شمولی دینی حاصل نمی شود مگر آن که این آموزه ها تبدیل به تمدن شود چراکه تمدن قابلیت اداره یک جامعه کلان را دارد.

 

بر خلاف برخی که تلقی شان از پیامبر(ص) و آموزه‌هایش این بود که حضرت(ص) می خواهد مردم را از بت پرستی به سمت عبادت خداوند و یکتاپرستی سوق دهد و تمام!

 

تاریخ نشان می دهد که پیامبر اکرم(ص) سطح وسیعی از تحولات را در منطقه خود مد نظر داشت و به گونه ای بستر را فراهم کرد که عملا یک تمدن اسلامی در جهان بر اساس همان آموزه ها پدید آورد و از آنجایی که بحث تمدن با مدنیت گره خورده و زوایای  زندگی مادی و سنخ روابط اجتماعی و سازمان ها و نهادها و سبک های زندگی و حکومت را در بر می گیرد طبیعتا پیامبر(ص) در زمان خودشان فضای موجود زندگی جاهلی را کلا دگرگون کردند و نه فقط مردم را به سمت عبادات سوق دادند که زندگی متفاوتی را برای مردم به ارمغان آوردند که مبتنی بر دنیا و آخرت، ماده و معنا و آسایش و آرامش بود.

 

آیا این جامعیت پیوست تمدنی داشت؟

 

این جنبه جامعی بود و پیامبر(ص) فقط به این موارد هم اکتفا نکرد بلکه برای تحقق آنها نهادها و حکومت تاسیس کرد و مردم را به سمتی کشاند که رویکرد حداکثری به دین ایجاد شده و تمام جزیره العرب را در قالب اسلام یکپارچه کرده و محوریت قبیله ای را از میان برداشت و حکومت مرکزی ایجاد کرد.

 

به بیان دیگر حضرت رسول(ص) سبک زندگی مبتنی بر آداب و تربیت،  محبت و مساوات میان مردم ایجاد کرد و این باور را نهادینه کرد که ملاک برتری انسان ها در ارزش های آنها خلاصه می شود نه جنسیت.

 

در چنین فضایی که در جهان برده داری و نظام طبقاتی حاکم بود، حضرت محمد(ص) نگاه ها را تغییر داد و بر آن اساس یک تمدن را شکل داد.

 

تصور من این است که مهمترین مولفه ای که از نوع حرکت پیامبر اکرم(ص) می توان برای زندگی امروز برداشت کرد آن است که افراد با تکیه بر این نظام تمدنی یکپارچه ای که حضرت رسول(ص) ایجاد کرد، گفتمان دینی اسلام را در قالب فرهنگی به جهان عرضه کنند. اصلا یکی از اهداف رسول خدا(ص) همین بود که سبک زندگی انسان ها قرین با مودت و همراهی یکدیگر باشد تا در این فضا تمدن شکل بگیرد.

 

چرا آن سبک زندگی، آن مسیر از تمدن سازی ادامه نیافت، به هر صورت ما امروز وارثان دین اسلام هستیم همان دین که پیامبر(ص) برایش از همه چیز خود گذشت، با این وجود چرا آن سبک و سیره در همان قالب استمرار پیدا نکرد؟

 

یکی از دلایل مهم آن است که بعد از پیامبر(ص) نوعی مدنیت ولو ناقص از جامعه اسلامی رواج یافت و بسیاری از ارزش ها دستخوش تغییرات شد. هر کس بر طبل عقاید خود کوبید و به جای آنکه از ولایت دفاع کند در مقام دفاع از آن آرمان هایی برآمد که جز دنیاپرستی و مال اندوزی ارمغانی نداشت در نتیجه جامعه به کل با تشتت مواجه شد.

 

به نظرتان با وجود تمامی این اتفاقاتی که در طول تاریخ افتاده است، انقلاب اسلامی چه قدر توانسته در مسیر تمدن اسلامی و لبیک به ندای جهان شمولی اسلام حرکت کند؟

 

بسیار، چراکه انقلاب اسلامی صرفاً از بین بردن نظام شاهنشاهی نبود. مبارزه با حاکمیت صرف نبود بلکه بحث تحقق جامعه مدینه النبی(ص) را داشت و این در حالی بود که مباحثی نظیر اومانیسم و ماتریالیسم در جهان حاکم بود یک نوع متفاوتی از زندگی را ترسیم  کرد.

 

با این نگاه فراقومیتی و فراملیتی انقلاب بود که بسیاری از آن تاثیر گرفتند. توجه داشته باشیم که پیامبر(ص) نیز دعوت خود را محدود به مکه و مدینه نکرد بلکه دعوتی جهان شمول داشت از این جهت هم بود که مرحوم امام خمینی(ره) بحث صدور انقلاب را نه به معنای فتح فیزیکی کشورها که به واسطه معرفی هنجارها و مبانی مدنی اسلام، با توجه به شرایط جهان کنونی مطرح کرد و بسیاری از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تحت تاثیر آن قرار گرفتند.

 

انقلاب اسلامی امروز با توجه به شرایط حاکم در منطقه و اسلام ستیزی‌ها، چگونه می تواند آموزه های نبوی را به جهانیان در راستای ساخت تمدن نوین اسلامی منتقل کند؟

 

امروزه انقلاب اسلامی به مثابه سیستمی که جایگزین و یا در ادامه سیستم پیامبر(ص) بود مطرح است با همان ارزش ها. همچنان که پیامبر اکرم(ص) این بنا را در آن زمان ایجاد و تمدن اسلامی را بنا نهاد و امروز جمهوری اسلامی این قابلیت را دارد که در رویارویی با تمدن های صرفا مادی با اهتمام به رویکرد انقلابی –اسلامی بتواند سبک زندگی متفاوتی را به ارمغان بیاورد.

]]>
ماهیت شناسی فقه نظام / بیانیه گام دوم افقی نو در عرصه حکومت‌داری گشود 2019-10-19T10:20:54+01:00 2019-10-19T10:20:54+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/572 سید سجاد ایزدهی گزارشی از نشست علمی «مناط»؛ماهیت شناسی فقه نظام / بیانیه گام دوم افقی نو در عرصه حکومت‌داری گشودوسائل ـ بیانیه گام دوم بر اساس تجارب ناب و بی بدیل با زیرساخت‌های اندیشه‌ای فقهی نوشته شده تا افقی نو به روی فقیهان و حوزه فقهی بگشاید تا آن‌ها هم با افق جهانی و با اندیشه‌های فقهی، زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی را در عرصه‌های مختلف زندگی چاره‌جویی کنند.به گزارش وسائل، نشست علمی «مناط» با هدف ماهیت‌شناسی فقه نظام با حضور حجج‌اسلام والمسلمین عبدالمجید مقامی، سیدحسین میرمعزی، س گزارشی از نشست علمی «مناط»؛

ماهیت شناسی فقه نظام / بیانیه گام دوم افقی نو در عرصه حکومت‌داری گشود

وسائل ـ بیانیه گام دوم بر اساس تجارب ناب و بی بدیل با زیرساخت‌های اندیشه‌ای فقهی نوشته شده تا افقی
 نو به روی فقیهان و حوزه فقهی بگشاید تا آن‌ها هم با افق جهانی و با اندیشه‌های فقهی، زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی 
را در عرصه‌های مختلف زندگی چاره‌جویی کنند.


ماهیت شناسی فقه نظام / بیانیه گام دوم افقی نو در عرصه حکومت‌داری گشود

به گزارش وسائل، نشست علمی «مناط» با هدف ماهیت‌شناسی فقه نظام با حضور

 حجج‌اسلام والمسلمین عبدالمجید مقامی، سیدحسین میرمعزی، سیدسجاد ایزدهی و ابوالقاسم

 مقیمی حاجی در دارالعلم امام حسن(ع) برگزار شد.

استاد مقامی به عنوان نخستین سخنران گفت: فقهای نام آور ما فتاوای نابی در مورد مسائل و 

مشکلات حکومت‌ها بیان کرده‌اند که می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد.

شیخ مفید: این فقیه عظیم الشأن در زمان خلافت عباسیان به خاطر حفظ مکتب تشیع فتاوای مختلفی

 را داده‌اند که در کتاب «المقنعه» آمده است. ایشان در این کتاب اولین بار بحث جایز بودن یا نبودن 

پذیرش ولایت حاکم جائر را وارد فقه می‌کند و می‌گوید گاهی بر فقیه واجب است تا مسئولیت را از 

طرف سلطان جور بپذیرد و این فقیه نه از طرف حاکم بلکه از طرف امام 

زمان(عج) مسئولیت گرفته است. چنین فقیهی باید چهار شرط داشته باشد.

شیخ شروط را در کتاب «اوائل المقالات» این‌گونه تشریح می‌کند؛ ۱- فقیه باشد، ۲- باعث حمایت از مردم 

و مانع ظلم بر مردم باشد. ۳-خودش به گناه نیفتد و ۴- توان مدیریت و شایسته سالاری را داشته باشد. 

اگر فردی شرایط را نداشت و مسئولیت را پذیرفت گناه کرده و منصوب از جانب امام زمان(عج) نیست.

محقق کرکی: صفویان بر پایه تشکیلات دراویش بر سر کار آمدند و پس از تشکیل حکومت به بحران کمبود 

قوانین برخورد کردند، از این‌رو به سوی علمای شیعه آمدند که محقق کرکی و ۶۰ نفر دیگر از اعاظم شیعه

 را از لبنان دعوت کردند. در دعوت شاه طهماسب از محقق کرکی شرط می‌کند که من(شاه) از سمت 

شما به عنوان نائب حکومت می‌کنم و شما قوانین را برای حکومت می نویسید. محقق از این فرصت 

استفاده کرده و نمایندگانی را به همراه کارگزاران حکومتی می‌گذارد.

میرزای نایینی: ایشان ۱۲ سال درس خود را تعطیل می‌کند تا کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» را بنویسد 

و دفاع بسیاری از مشروطه انجام می‌دهد. این کتاب در واقع گامی نو و مهم در اندیشه فقهی شیعی

 در باب تشکیل حکومت و نظام‌سازی است که افقی جدید به روی فقیهان بعد از خود می‌گشاید تا از زاویه 

حکومت و نظام به نو‌آوری‌های فقهی خود در باب حکومت بپردازند و مشکلات حکومت را در باب قوانین حل 

نمایند.

امام خمینی(ره) و حضرت آقا: در عصر کنونی بیانیه گام دوم که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده 

به مراتب فراتر از «تنبیه الامه» محقق نائینی است. بخاطر این‌که محقق نائینی در رأس حکومت نبودند 

و تجربه حکومت‌داری نداشتند و آن کار مهم را نوشتند، ولی مقام معظم رهبری داری تجربه طولانی 

حکومت‌داری در عرصه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و ولایی هستند و لذا بیانیه گام دوم بر اساس 

این تجارب ناب و بی بدیل با زیرساخت‌های اندیشه‌ای فقهی نوشته شده تا افقی نو به روی فقیهان و 

حوزه فقهی بگشاید تا 

آن‌ها هم با افق جهانی و با اندیشه‌های فقهی، زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی را در عرصه‌های مختلف 

زندگی چاره‌جویی کنند.

سخنران دوم استاد ایزدهی بود که در سخنانش تأکید کرد: بحث ما در زمان سلطه و اقتدار فقه است 

و اگر ۱۰۰ سال قبل بود بحث درباره نظام وارگی فقه بی معنا بود. فقه همیشه در دو عرصه جامعه فعال بوده

 است؛ یکی پاسخگویی به مسائل مؤمنانه افراد و دیگری پاسخگویی به مسائل اجتماعی افراد. اما از بعد

 انقلاب صورت مسئله عوض شده است. در طول زمان، فقه شیعه بسیار توسعه پیدا کرده اما در زمینه حکومت

 داری این‌گونه نیست؛ چرا که حکومتی در اختیار فقها نبوده، اما اکنون قضیه متفاوت است و مسائل مختلفی 

به وجود آمده است.

وی ادامه داد: البته چند نکته باید در بحث ما مشخص باشد. اول این‌که نظام چیست؟ نظام مانند یک تسبیح

 است که دانه‌های فراوانی دارد ولی نیاز به یک نخ دارد تا این مجموعه را در کنار هم قرار دهد و دیگر این‌که 

اجزاء آن به صورت هدفمند و مرتب در کنار هم قرار گرفته‌اند. پس در تعریف نظام می‌توان گفت که نظام 

مجموعه‌ای از اعضاست که مبتنی بر انسجام درونی، عقلانیت و یک هدف بیرونی که کارآمدی است، در کنار 

هم قرار گرفته‌اند.

این استاد حوزه اضافه کرد: در واقع نظام یک موجود پویا عقلانی و هدفمند است. هر نظام از خرده نظام‌ها 

تشکیل شده که این خرده نظام‎ها با یک‌دیگر جمع شده و نظام را تشکیل می‌دهند. شاید بتوان فقه نظام 

را معادل فقه حکومتی فرض کرد. ولی از آنجا که نظام سیاسی، مشتمل بر نظام معرفتی و نظام عینی 

است، فقه نظام باید در عین این‌که تدبیر کننده اداره نظام سیاسی است، مشتمل بر نظام معرفتی نیز 

باشد که بر اساس رویکردی نظام‌وار به فقه جهت اداره نظام سیاسی شکل گرفته است. پس فقه نظام با 

فقه حکومتی متفاوت است. ادبیات فقه حکومتی ۲۰ سال است که وارد فقه شده، ولی فقه نظام کاملاً تازه

 است و باید محدوده کارکرد و… آن مشخص شود.

استاد مقیمی حاجی به عنوان سومین سخنران خاطرنشان کرد: فقه حکومتی همان علم به افعال 

مکلفین اما ناظر به اجرا در ساحت‌های مختلف برای تحقق و اداره جامعه است. این فقه نوع نگاه و رویکرد

 را تغییر می‌دهد، لذا حضرت امام می‌فرماید که این فقه حتی عبادات شخصیه شما را تغییر می‌دهد. در 

گذشته ما فقه فردی- اجتماعی داشتیم، اما ناظر به کیفیت و لوازم اجرای آن نبود. امام(ره) معتقد بودند 

که زمان و مکان در فهم فقها مؤثر است و وقتی ناظر به اجرا به فقه نگاه کنیم نوع نظر علما متفاوت می‌شود.

وی ادامه داد: «حکومت؛ نظام‌وارگی فقه و مکتب‌وارگی اسلام» معانی است که صاحب‌نظران ارائه کرده‌اند 

و اختلافی در اطلاق آن‌ها به فقه نظام وجود ندارد. اما نزاع اصلی بین دو تعریف «فقه نظام به مثابه قواعد

 اداره جامعه» و «فقه نظام ناظر به تمدن‌سازی، اجرا و تاسیس سازمان‌ها و نهادها» در می‌گیرد. در اولی

 نگاه حاکم و محکوم که مکلف خرد و کلان را موضوع قرار می‌دهد، مبنا است و در معنای دومی باز 

تعریف شالوده‌های فقه بر اساس نظامات حاکمیتی مد نظر است. می‌توان با تشریح دقیق معطیات هر 

کدام از این رویکردها علت پدید آمدن اختلاف را بیان کرد و نهایتاً نظر مختار را با توسعه‌ای در معنای فقه 

حکومتی بیان نمود و نشان داد این رویکرد به چه نحوی می‌تواند عملاً موفق بوده و منجر به حل مسائل 

واقعی این حوزه شود.

سخنران پایانی این نشست علمی استاد میرمعزی بود که در سخنانی گفت: چالش اصلی ما این است که 

فقه نظام به معنای دقیق آن مشخص نیست. بر فرض این‌که فقه نظام را به معنای فقه اصغر آن در نظر 

بگیریم و فقه نظام را به معنای استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه تعریف کنیم، حال چه این احکام 

خمسه تکلیفیه باشد یا احکام وضعیه. این فقه به نظام اضافه شده است و متعلق فقه، نظام است. پس ما 

باید احکام (خمسه تکلیفیه و وضعیه) را نسبت به مفهوم نظام از ادله فقهیه استخراج کنیم.

وی اضافه کرد: ما برای این کار باید نظام را بشناسیم و استنباط من از نظام، نظام رفتارها و روابط 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است. هر نظام نیز باید دارای عناصر «اجزاء»، «اهداف» و 

«اجزاء روابط سازگاری در جهت اهداف» داشته باشد. به روایت دیگر نظام اجزاء به هم پیوسته در راستای 

هدف است. اگر هر کدام از این سه عنصر موجود نباشد دیگر به این مجموعه نظام نمی‌گوییم بلکه توده است.

این استاد حوزه عنوان کرد: اصطلاحی در نظام وجود دارد به نام مشارکت کنندگان در نظام. به این مشارکت 

کنندگان از دیدگاه خرد و کلان می‌توان نگاه کرد. از دیدگاه کلان مشارکت کنندگان در نظام را به مردم و 

دولت تقسیم می‌کنیم. روابط و رفتارها نیز این‌گونه است. حال اگر رفتارهای مشارکت کنندگان در راستای 

اهداف سامان مند شوند اینجا نظام داریم.

وی ادامه داد: وقتی ما درباره فقه اصغر صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم که احکام رفتاری دولت و مردم را 

در یک جامعه استنباط کنیم. رفتارهای انسانی در عرصه‌های مختلف ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی 

فرهنگی و… دارد. هر کسی به رفتار از دیدگاه خودش نگاه می‌کند. شکی نیست که رفتارهای انسانی ثبوتاً 

در ابعاد مختلفش با یک‌دیگر ارتباط دارند. یعنی نظام فرهنگی ما با نظام سیاسی ما با نظام اقتصادی ما 

با دیگر نظام‌های ما ارتباط تنگاتنگی در مرحله ثبوت دارد. پس ما نمی‌توانیم که نظام فرهنگی و نظام 

سیاسی بر پایه اسلام داشته باشیم اما نظام اقتصادی ما بر پایه دیگری باشد.

استاد میرمعزی تأکید کرد: این بحث ما کلا در فقه اصغر است و قطعا ما چنین فقهی به این معنا را داریم. 

به این معنا هم فقه نظام‌مند است هم فقه نظام داریم. اما آیا ما مکلف به ایجاد فقه نظام اجتماعی و 

سیاسی هستیم یا نیستیم؟ آیا می‌شود ما را مکلف بکند اما توانایی دسترسی به آن را نداشته باشیم؟

 آیا اصول فقه ما در این باره کافی است یا نه؟/241/241/ح

]]>
بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 2019-10-05T16:54:25+01:00 2019-10-05T16:54:25+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/571 سید سجاد ایزدهی بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتمهر ۱۳, ۱۳۹۸به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه و گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز سه‌شنبه ۱۶ مهرماه جاری برگزار می‌شود.در این نشست حجج اسلام آقایان دکتر سیدسجاد ایزدهی، دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر محمد شجاعیان به ن

بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه و گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز سه‌شنبه ۱۶ مهرماه جاری برگزار می‌شود.

در این نشست حجج اسلام آقایان دکتر سیدسجاد ایزدهی، دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر محمد شجاعیان به نقد و بررسی خواهند پرداخت.

دبیر علمی نشست، حجت‌الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده می‌باشد.

 

نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ مهرماه ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار می‌شود.

 


]]>
لزوم تعریف شفافیت متناسب با ساختارها و حقوق جامعه 2019-10-05T14:44:35+01:00 2019-10-05T14:44:35+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/570 سید سجاد ایزدهی حجت‌الاسلام ایزدهی تأکید کرد:لزوم تعریف شفافیت متناسب با ساختارها و حقوق جامعه/ شفاف‌سازی در نهادهای غیر مرتبط با مردم بلاوجه استگروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شفافیت را باید متناسب با حقوق مردم نسبت به افراد و نهادها و نوع ساختارها تعریف کرد، گفت: در نهادهایی که به عموم مردم مربوط نیست و مردم هم به صورت حداکثری حق اطلاع از مسائل مطرح‌شده در آنجا را ندارند الزام به شفافیت، بلاوجه است و از سوی دیگر شفافیت در فضای وجود یا عدم وجود حزب، انتص حجت‌الاسلام ایزدهی تأکید کرد:
گروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شفافیت را باید متناسب با حقوق مردم نسبت به افراد و نهادها و نوع ساختارها تعریف کرد، گفت: در نهادهایی که به عموم مردم مربوط نیست و مردم هم به صورت حداکثری حق اطلاع از مسائل مطرح‌شده در آنجا را ندارند الزام به شفافیت، بلاوجه است و از سوی دیگر شفافیت در فضای وجود یا عدم وجود حزب، انتصابی یا انتخابی بودن نهادها و وکیل بودن یا نبودن مردم فرق می‌کند که باید متناسب با آن تعیین شود.

اخیراً مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح شفافیت نظام تقنینی کشور را به تصویب رساند؛ طرحی که بر شفافیت آرا و متن مذاکرات همه نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار از جمله مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، هیئت وزیران و ... تأکید کرده است.

این طرح با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی هم در مجلس و هم در میان نخبگان و کارشناسان روبرو شده است.

اما در زمینه شفافیت رهبر معظم انقلاب در جلسه درس خارج فقه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ با استناد به فرازی از نهج‌البلاغه بیاناتی فرمودند که می‌تواند راهگشا باشد و کمک کند که بدون قانونگذاری مجلس سایر نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار با رعایت ملاحظات امنیتی پیشگام در شفافیت شوند.

ایشان با اشاره به این سخن امام علی (ع) که ««اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب» فرمودند: «این نکته‌ بسیار مهمّی است؛ این شفّافیّتی که حالا سر زبان‌ها است که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ی اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها... شفّافیّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می‌گوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی‌شود حرف‌ها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود. بله در این مسائل حرب -حرب، اعمّ از همین حرب به‌اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیّتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ی با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفّافیّت نیست، امّا در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.»

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره شفافیت به منزله حق مردم نسبت به حاکمان در نگاه اسلامی و لزوم شفافیت در نهادهای انتخابی و انتصابی با توجه به تصویب یک فوریت طرح شفافیت در نظام تقنینی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: حکومت‌ها به صورت عام برای اینکه حاکمان و کارگزاران را از ورطه استبداد، ظلم و سوء استفاده نجات داده و رویکرد عاقلانه را در اداره امور کشور پیشه کنند فرضی را برای خود مطرح می‌کنند که آن هم نظارت است؛ یعنی حاکم باید نظارت‌پذیر باشد تا منافع شخصی، گروهی و حزبی در اولویت قرار نگیرد.

شفاف‌سازی؛ فرآیندی برای به حداقل رساندن سوء استفاده‌ها

وی افزود: زمانی بحث نظارت به معنی قراردادن پلیس یا دوربین بر سر چهارراه‌ها در جهت جلوگیری از تخلف است، اما در قبال آن قبل از اینکه بحث پلیس به مثابه یک سخت‌افزار و نهاد نظارتی مطرح شود غالباً حکومت‌ها فرآیندی را به نام «شفاف‌سازی» مطرح می‌کنند که در این فرآیند امکان سوء‌استفاده به حداقل ممکن ‌برسد یا از بین برود. چون فرض بر این است در قالب شفاف‌سازی همه رفتارها و تصمیمات در منظر مردم و رسانه‌ها و نهادهای نظارتی است و لذا درصد سوء‌استفاده به شدت کاهش خواهد یافت.

ایزدهی اظهار کرد: به طور طبیعی تمام نظام‌های سیاسی این فرآیند را می‌پسندند حال اینکه بتوانند آن را اجرا کنند یا نکنند بحث دیگری است. در کنار این، بحث اساسی دیگر آن است که مردم در جایی باید در جریان امروز قرار بگیرند که در محدوده اختیار و حقوق آن‌هاست. اگر در مواردی مردم نسبت به آن موارد حقی نداشته باشند شفافیت لحاظ نخواهد شد. برهمین اساس شفافیت را در مرحله اول در فضای عمومی قرار می‌دهند که به همه مردم مربوط شود. در مرحله دوم شفافیت مربوط به جایی است که اختصاص به کسی نداشته باشد و به عبارتی مربوط به حوزه زندگی شخصی نباشد، لذا حکومت‌ها افراد و نهادهایی را که امکان دسترسی به اموال عمومی دارند و برای عرصه عمومی تصمیم می‌گیرند مشمول قاعده شفاف‌سازی می‌کنند ولو در برخی از امور اختصاصی آن‌ها مانند حقوق و درآمدی که می‌گیرند و سمت‌هایی که به افراد مختلف می‌دهند، باشد تا احتمال سوء‌استفاده از اموال عمومی و عدم شایسته‌سالاری به حداقل برسد.

آیا مردم باید از همه امور مطلع باشند

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: اما آیا این بدین معناست که تمام امور این نهادها، حتی اموری که به عموم مردم مربوط نیست، باید شفاف باشد؟ در این موارد چنین فرضی مطرح نیست. در مرحله سوم در برخی موارد مانند بودجه‌ریزی که مسیر کشور را تعیین می‌کند و دشمن هم براساس ان برنامه‌ریزی ‌می‌کند، لازم نیست برخی موارد و سرفصل‌های بودجه شفاف شود که دشمن از آن استفاده کند. برای نمونه امروز خود مجلس برای بررسی برخی امور جلسات غیرعلنی برگزار می‌کند برای اینکه مصالحی وجود دارد که با افشاشدن آن از بین خواهد رفت.

وی یادآور شد: در عرصه ساختارها، برخی نهادهای عمومی از آنجا که به طور مستقیم رأی خود را از مردم می‌گیرند مردم حق دارند که نسبت به تصمیمات وکلای خود اطلاع داشته باشند تا بتوانند در دوره‌های بعد انتخاب دقیق‌‌تر و آگاهانه‌‌تری داشته باشند. در واقع رأی مردم باید تابع رفتار و عملکرد وکلا باشد، اما در نهادهایی که به عموم مردم مربوط نیست و مردم هم به صورت حداکثری حق اطلاع از مسائل مطرح‌شده در آنجا ندارند مانند مسائل امنیتی، جنگ و سیاستگذاری، به طور طبیعی الزام به شفافیت الزام بلاوجه است مگر اینکه مصلحت اهم مطرح باشد، به این معنا که در نهایت شفافیت با همه تبعات آن بهتر از آن است که برخی مسائل از مردم مخفی بماند و قانونگذار می‌تواند شفافیت در این نهادها را مصوب کند.

مناسب بودن رویکرد پیشینی برای شفافیت در فضای عدم وجود احزاب

ایزدهی تأکید کرد: نکته اصلی این است که باید دید حوزه حقوق مردم کجاست تا متناسب با آن حق شفافیت را برای مردم تعریف کرد. اگر نظام اسلامی را از بالا تعریف کنیم و تایع مصالح پیشینی دانستیم و نه اراده و اختیار مردم، به طور طبیعی ضرورت ندارد که مردم از مسائل برخی از ساختارها و نهادها اطلاع داشته باشند ولو اینکه شاید خبر داشتن آن‌ها منعی هم نداشته باشد اما الزامی هم ندارد، لذا فرض بر این است که مصلحت مردم مقدم است و ناظر پسینی هم وجود دارد و در این شرایط ضرورتی برای شفافیت در نهادهایی که ارتباط مستقیمی با مردم ندارند، وجود ندارد و این برخلاف نهادهایی است که به طور مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند و وکیل مردم هستند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: در مجموع شفافیت امر مطلوبی است که جلوی فساد را خواهد گرفت مگر در موارد زندگی خصوصی افراد یا مفسده‌هایی مانند آگاهی و سوء‌استفاده دشمن است که در اینجا نیازی به شفاف‌سازی نیست.

شفافیت برای افزایش کارآمدی، نه مچ‌گیری

ایزدهی درباره نگرانی برخی‌ نسبت به سیاسی شدن شفافیت و انحراف آن به مسیر مچ‌گیری و یا تأثیر شفافیت بر رأی آوردن یا نیاوردن افراد از سوی مردم گفت: مشکل کشور ما رویکردهای پوپولیستی است که با رویکرد آگاهی حق مردم است یا نمایندگان وکیل مردم هستند، منافات دارد و افراد نباید هراس داشته باشند که شفافیت بر رأی آوردن یا نیاوردن آنها چه تأثیری می‌گذارد.

 وی ابراز کرد: از آنجا که احزاب در کشور حضور جدی ندارند و نظارت مؤثری بر نمایندگان ندارند به طور طبیعی باید نهادی وجود داشته باشد که رفتار و عملکرد نمایندگان را رصد کند. در کشورهایی که احزاب قوی وجود دارند خود احزاب از نمایندگان راه‌یافته از حزب در مجلس و دولت ارزشیابی می‌کنند و عملکرد آنها را بررسی می‌کنند و برای اینکه حزب برقرار باشد رفتار آن‌ها را تعدیل کرده و یا حتی در صورت لزوم تغییر می‌دهند. اما چون احزاب با این کارویژه در کشور ما وجود ندارند طبعا ناظری فراتر از آن بر نمایندگان مجلس وجود ندارد.

ایزدهی اظهار کرد: نماینده‌ای با شعار جریان «الف» وارد مجلس می‌شود اما تصمیماتش را با جریان «ب» هماهنگ می‌کند و به هیچ کسی هم جوابگو نیست. در اینجا که ناظری وجود ندارد رویکرد پیشینی برای شفافیت بهترین رفتار است، اما در جایی که ناظر وجود دارد و ناظر می‌تواند کارکردهای خود را عملی کند می‌تواند جایگزین رویکرد پیشینی شود و خودش به مردم توضیح دهد. در نهاهایی که ناظر وجود دارد ضرورتی برای شفافیت نیست هرچند در نهایت اگر ساز و کار رفتار عمومی مردم به گونه‌ای شود که حساسیت‌های قومی و منطقه‌ای از بین برود و نمایندگان بتوانند براساس مصالح عمومی و ملی رفتار کنند و منافع مردم هم تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقع نباید این‌گونه باشد که نماینده به خاطر نگرانی از نظر مردم حوزه انتخابیه به دلخواه آن‌ها رأی دهد بدون اینکه مصالح عمومی را در نظر بگیرد که این امر حق‌گرایی را تقلیل می‌دهد و اساساً خلاف اهداف شفافیت است، لذا در مجموع باید گفت شفافیت در فضای وجود حزب یا عدم وجود حزب، نهادهای انتصابی و انتخابی و وکیل بودن یا نبودن مردم فرق می‌کند و باید متناسب با این فضاها و شرایط الزام یا عدم الزام به شفافیت را تعریف کرد. در واقع شفافیت را باید براساس معادله قابل حل در فضای کارآمدی نظام و از بین بردن مفاسد، سوء استفاه‌ها و بی‌عدالتی‌ها ارزیابی کرد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

]]>
غدیر و الگوی حکومت‌داری مطلوب/ ریشه کارآمدی حداکثری نظام ولایت در چیست 2019-08-21T04:11:53+01:00 2019-08-21T04:11:53+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/569 سید سجاد ایزدهی حجت‌الاسلام ایزدهی تشریح کرد:غدیر و الگوی حکومت‌داری مطلوب/ ریشه کارآمدی حداکثری نظام ولایت در چیستگروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به وجود نام قبیلگی پیش از هجرت پیامبر(ص) به مدینه، گفت: پیامبر(ص) پس از هجرت اولین اقدامی که انجام دادند این بود که نظام ولایت را، که یک نظام سیاسی متشکل و سازمان‌یافته بود و در عین توجه به شایسته‌سالاری، مردم‌محور نیز بود، پایه‌ریزی کردند و با واقعه غدیر این الگوی جامع و بی‌نظیر حکومتی از پیامبر(ص) به امام علی(ع) م حجت‌الاسلام ایزدهی تشریح کرد:
گروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به وجود نام قبیلگی پیش از هجرت پیامبر(ص) به مدینه، گفت: پیامبر(ص) پس از هجرت اولین اقدامی که انجام دادند این بود که نظام ولایت را، که یک نظام سیاسی متشکل و سازمان‌یافته بود و در عین توجه به شایسته‌سالاری، مردم‌محور نیز بود، پایه‌ریزی کردند و با واقعه غدیر این الگوی جامع و بی‌نظیر حکومتی از پیامبر(ص) به امام علی(ع) منتقل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره نسبت واقعه غدیر با حکومت‌داری مطلوب گفت: قبل از پاسخ به این سؤال باید چارچوبی را که غدیر در قالب آن قابل فهم است تشریح و ارزیابی کرد و از این منظر نوع نظام‌های موجود در آن زمان را تبیین کرد. در دوران پیش از اسلام، صدر اسلام و پس از رحلت پیامبر(ص) با چند نوع نظام سیاسی مواجه هستیم. پیش از بعثت پیامبر(ص) یک نظام حکومتی سازمان‌یافته، متشکل و فراگیر وجود ندارد و نظام قبیلگی مستقر است و این نظام ولو اینکه در مقیاس کوچک تلقی می‌شود اما پشتوانه مردمی ندارد، بر مبنای شایسته‌سالاری نیست و تعصبات قبیله‌ای بر آن حاکم است و عملاً مرزهای حاکمیتی وجود ندارد. لذا پیامبر(ص) پس از هجرت به مدینه اولین اقدامی که انجام دادند این بود که یک نظام سیاسی متشکل و سازمان‌یافته و مبتنی بر مدینه‌النبی ایجاد کردند که در چنین نظامی قبیله‌ها اصالت ندارند و حاکمیت فراگیر ذیل یک حاکم خاص معنا پیدا می‌کند.

پیامبر(ص) در واقعه غدیر نظام ولایت را تسری داد 

وی ادامه داد: این نظام سیاسی جدید که پس از نظام جاهلی شکل گرفته و نظام مطلوب محسوب می‌شود ذیل نظام نبوت و ولایت قرار دارد. این نظام در عین حال که مبتنی بر شایسته‌‌سالاری است، به مردم‌سالاری نیز توجه دارد و مردم باید حاکم را به رسمیت بشناسند و به او اقبال کنند. همچنین در این نظام قوانین فطری و مبتنی بر هنجارهای مرسوم عقلی حاکمیت دارد و زور و اجبار بر مردم حکومت نمی‌کند. بنای حاکمان نیز در این نظام رشد و توسعه مادی و معنوی، دنیوی و اخروی و سعادت جامع مردم است.

پیامبر(ص) این الگوی حکومتی جامع را ارائه کردند و این الگو به لحاظ قانون، کارگزاران، مشروعیت و کارآمدی و مردم‌مداری در نوع خودش بی‌نظیر است. به همین جهت این الگو پس از مدتی در جهان اسلام مورد اقبال قرار می‌گیرد و به همین اعتبار هم جهان اسلام توسعه پیدا می‌کند

ایزدهی اظهار کرد: پیامبر(ص) این الگوی حکومتی جامع را ارائه کردند و این الگو به لحاظ قانون، کارگزاران، مشروعیت و کارآمدی و مردمداری در نوع خودش بی‌نظیر است. به همین جهت این الگو پس از مدتی در جهان اسلام مورد اقبال قرار می‌گیرد و به همین اعتبار هم جهان اسلام توسعه پیدا می‌کند و مردم علاوه بر پیام‌های فطری دین اسلام، از رویکرد حاکمیتی اسلام استقبال کردند که مبتنی بر ولایت و محبت نهفته در آن است و استبداد را طرد و رد کرده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: نظام نبوت که ذیل نظام ولایت است در یک بعد آن اختصاص به پیامبر(ص) دارد که پیامبر(ص) رویکرد تشریعی دارد و قوانین را جعل می‌کند. اما بعد از پیامبر(ص) سؤال این است که این نظام اختصاص به پیامبر(ص) دارد یا اینکه قابل توسعه و تسری است. پیامبر(ص) در غدیر آنچه را به لحاظ نظام سیاسی ـ اجتماعی به مردم معرفی می‌کنند نظام ولایت است که در قالب «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» و آیه «اولی بالمومنین انفسهم» مطرح می‌شود و پیامبر(ص) خودشان را ولی معرفی کرده و در مرحله بعد ولایت را مجدد منتقل می‌کند.

تعصبات قبیلگی، مانع اصلی تداوم نظام ولایت

وی یادآور شد: بنابراین نظام ولایت که مبتنی بر ارزش‌ها، شایسته‌سالاری، اقبال و بیعت مردم و عدم اجبار و الزام مردم است و پس از پیامبر(ص) نیز با غدیر جریان می‌یابد. اما وقتی این ماجرا در غدیر محقق می‌شود این نظام سیاسی در آن فضا و ظرف زمانی از سوی کسانی که همچنان دغدغه و تعصبات قبیله‌ای داشتند کنار گذاشته می‌شود و اتفاقاتی که می‌دانیم رخ می‌دهد و نظام قبیلگی مجدد حاکم شده و به عبارتی یک برگشت به عقب صورت می‌گیرد و نظام سیاسی مبتنی بر خلافت شکل می‌گیرد که چارچوب‌ها و هنجارهای اصلی آن مبتنی بر تعصبات قبیله‌ای و نسبت‌های خانوادگی است و در ادامه نیز این نظام در زمان معاویه به نظام سلطنت تبدیل شد.

مقایسه سه مدل حکومتی نظام قبیله‌ای، نظام امامت ـ ولایت و نظام خلافت ـ سلطنت نشان می‌دهد که نظام ولایت و امامت الگویی است که هنوز جایگزینی برای آن ارائه نشده است و امتداد نظام ولایت نیز امروزه نیز بی‌نظیر است و اگر با یک خط‌کش نظام ولایت به اقتضائات زمان معاصر کشیده شود

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: مقایسه سه مدل حکومتی نظام قبیله‌ای، نظام امامت ـ ولایت و نظام خلافت ـ سلطنت نشان می‌دهد که نظام ولایت و امامت الگویی است که هنوز جایگزینی برای آن ارائه نشده و امتداد نظام ولایت نیز امروزه نیز بی‌نظیر است و اگر با یک خط‌کش نظام ولایت به اقتضائات زمان معاصر کشیده شود می‌توان دید که امروزه هم بسیاری از نظام‌های سیاسی مبتنی بر تعصبات قبیله‌ای در قالب جدید آن یعنی احزاب است و شایسته‌سالاری واقعی کمتر وجود دارد. از طرفی کرامت انسانی موجود در نظام ولایت به در الگوهای حکومتی امروز به کرامت مادی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه منطق طاغوت و سلطنت اجازه تحقق منطق ولایت در جامعه و اجرای ارزش‌های آن را نداد، گفت: با اینکه به نظر می‌رسید ائمه اطهار(ع) عملاً حاکمیت نیافتند، اما حاکمان وقت از آنجا که می‌دانستند نظام ولایت کارآمدی حداکثری دارد لذا اهل بیت(ع) را همواره رقیب سیاسی خود تلقی می‌کردند، زیرا نظام سیاسی ولایت را رقیب نظام سیاسی موجود ارزیابی می‌کردند و از سایر جریانات واهمه چندانی نداشتند و منشأ این نظام نیز از رخداد غدیر بود.

ولایت فقیه، امتداد نظام ولایت در راستای ارزش‌های غدیر

ایزدهی اظهار کرد: نکته مهم این است که آیا امروزه نظام ولایت در قبال نظام‌های مادی مانند نظام‌های سرمایه‌داری و لیبرالی قابلیت تحقق را دارد یا خیر. نظریه ولایت فقیه به مثابه ولایت کسی که در امتداد نظام ولایت قرار دارد و در راستای ارزش‌های غدیر است در کلمات فقها فراگیر است. اما هنر امام(ره) این بود که نظام ولایت را تنها به امور فردی، زندگی شخصی و اداره زندگی مؤمنانه مردم محدود نکرد و آن را به مثابه نرم‌افزاری برای اداره جامعه معرفی کرد و امروزه همین ولایت فقیه به مثابه امتداد ولایت امام نرم‌افزار اداره جامعه‌ای است که در عصر مدرنیته قرار دارد. لذا اینگونه نیست که ولایت فقیه مطابق اقتضائات جامعه قرن اول و دوم باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز کرد: ولایت فقیه چون مبتنی بر خاتمیت پیامبر(ص) و جامعیت دین است، علیرغم قابلیت ارائه در همه زمان‌ها و توانایی بازخوانی در شرایط مختلف، می‌تواند ارزش‌هایی مانند شایسته‌سالاری، مردم‌سالاری، کرامت انسانی و جامعیت سعادت دنیوی و اخروی را در کنار هم داشته باشد که ذیل نظریه مردم‌سالاری دینی معنا پیدا می‌کند. در چنین نظامی حاکم با معیارهای الهی و آسمانی انتخاب می‌شود، شایسته‌سالاری حاکم است و در عین حال حاکم کرامت مردم را به رسمیت می‌شناسد و برای آن‌ها حق تعیین سرنوشت قائل است و در حیات سیاسی نیز آن‌ها را به سمت هدایت می‌کشاند. در حالی که در نظام‌های مردم‌سالاری در دنیا مردم به مثابه انسان‌های خودبنیاد در قبال خدا قرار دارند و ارزش‌ها نیز مبتنی بر این عقلانیت خودبنیاد تعریف می‌شود.

ایزدهی در پایان اظهار کرد: در واقع این هنر و نبوغ فکری امام(ره) بود که توانست برخلاف بسیاری از اندیشمندان و علما، که غدیر و ولایت را در کتاب‌ها ترسیم و معرفی کردند، براساس قرائتی بومی آن را عملیاتی کند.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام

]]>
شرکت در نماز جمعه واجب اجتماعی است/ کارکرد نمازجمعه نباید به زندگی مؤمنان محدود شود 2019-07-31T07:36:33+01:00 2019-07-31T07:36:33+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/568 سید سجاد ایزدهی حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفتگو با مباحثات:روز جمعه پنجم مرداد سال ۱۳۵۸ برابر با سوم ماه مبارك رمضان سال ۱۳۹۹ ق، اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت اللّه سیدمحمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد. به همین مناسبت جهت واکاوی تطورات فقهی مسأله نمازجمعه و نیز بازخوانی کارکردهای اجتماعی این نهاد دینی گفتگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:پن


حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفتگو با مباحثات:


روز جمعه پنجم مرداد سال ۱۳۵۸ برابر با سوم ماه مبارك رمضان سال ۱۳۹۹ ق، اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت اللّه سیدمحمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد. به همین مناسبت جهت واکاوی تطورات فقهی مسأله نمازجمعه و نیز بازخوانی کارکردهای اجتماعی این نهاد دینی گفتگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط آیت‌الله طالقانی است. نماز جمعه از مسائل پرمناقشه در فقه اجتماعی شیعه است و پراکندگی آراء و نظرات فقهی در آن کاملا مشهود است. این مناقشات فقهی در برخی از برهه‌های تاریخی پر رنگ‌تر شدند، به ویژه در دوره صفویه که علمای دین ارتباط ساختارمندی با سلطنت صفویه پیدا کردند، بررسی فقهی این موضوع نقش بیشتری را در رساله‌های فقهی پیدا کرد. شما این تنوع نظرات فقهی را ناشی از استنباط مختلف فقها از ادله نماز جمعه می‌دانید، یا این بحث به ذهنیت تاریخی و فرهنگی فقها نسبت به رابطه دین و دولت باز می‌گردد. شما این تنوع فقهی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نکته اول این است که آیا نماز جمعه یک مقوله مستند به قرآن است؟ یا مستند به پیامبر(ص)؟ به عبارت دیگر، وقتی به دلیل نماز جمعه مراجعه می‌شود، عمده آقایان «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ…» را مورد توجه قرار داده و نماز جمعه را واجب می‌کنند. در عمده استدلال‌ها که نماز جمعه واجب است، به این بخش استناد می‌شود. حال آنکه آقایان به این نکته تفطن داشتند که این آیه در سالیان ابتدایی ورود پیامبر(ص) به مدینه نازل نشده است، شأن نزول این آیه نیز این است که نماز جمعه‌ای برگزار می‌شد، داخل این نماز جمعه، بازاری ایجاد شده بود و به واسطه تبلیغات بازاری، عده‌ای از نماز جمعه و استماع سخنان پیامبر(ص) اعراض کردند. این آیه نیز اشاره به این افراد دارد و هشدار می‌دهد که اگر صدای نماز جمعه آمد، بروید، و اگر مشغول صحبت هستید، از نماز خارج نشوید و نماز جمعه را برهم نزنید.

بنابراین، معلوم می‌شود که نماز جمعه برقرار می‌شد و رویکرد ثابتی داشت. تاریخ نیز نشان می‌دهد که وقتی به مدینه مراجعه می‌کنیم، همان ایام که پیامبر(ص) وارد مدینه شدند -یعنی بعد از مسجد قبا- چند روزی که پیامبر(ص) در قبا بودند، به فاصله اندکی از مسجد قبا تا شهر مدینه سابق، مسجد جمعه وجود دارد، گویا پیامبر(ص) اولین نماز جمعه را در اولین روزهای ورود به شهر مدینه برپا کردند.

براساس برخی روایات نیز بحث نماز جمعه مستند به تشریع پیامبر(ص) بوده و پیامبر(ص) این را سنت و واجب کرد. برخی نیز گفته‌اند که ظاهرا حتی قبل از پیامبر(ص) هم نماینده پیامبر(ص) در شهر مدینه گویا نماز جمعه‌ می‌خواند. لذا، مساله این است که پیامبر(ص) در شهر مکه نماز جمعه نمی‌خواند، به محض ورود به شهر مدینه نماز جمعه خواند. حتی آنهایی که نقل کرده‌اند با اینکه پیامبر(ص) وارد شهر مدینه نشده بود، به نماینده خود عبدالله بن مسعود امر می‌کند که در آنجا نیز نماز جمعه خوانده شود.

مساله این بحث چیست؟ اینکه نماز جمعه تابع یک قدرت، تابعیت و اقتدار است. پیامبر(ص) در داخل شهر مکه نماز جماعت می‌خواند، نماز جمعه نمی‌خواند. در حالی که پیامبر(ص) همان مشکلات را برای اقامه نماز جماعت در مکه روبرو است. اما وقتی اسلام آغاز شد، پیامبر(ص) نماز جماعت را می‌خواندند، در حالی که اقامه نماز جمعه را از ایشان سراغ نداریم و در تاریخ نقل نشده است. پیامبر(ص) به محض اینکه وارد فضایی می‌شوند که مبتنی بر یک اقتدار، حاکمیت و نظامی سیاسی- اجتماعی‌ای است که از ایشان به عنوان حاکم مقبول، موجه و مشروع تلقی می‌شود، در آنجا اقدام به اقامه نماز جمعه می‌کند. مساله کجاست؟ روایت هست که اگر ما اجتماعی بخواهیم و یهود روز شنبه، مسیحی‌ها روز یکشنبه این اجتماع را داشته باشند، ما به خاطر اینکه در موضع فعال قرار داشته باشیم، باید یک روز قبل از آنها این اجتماع را برپا کنیم، لذا این اجتماع را روز جمعه قرار دادند و اجتماع را بر همگان فرض کردند.

اگر قرار باشد پیامبر(ص) یک اجتماعی را قرار دهد، پیامبر(ص) به ما هو حاکم شرعی، و پیامبر(ص) از جانب خداوند، طبیعتا اجتماع را با محوریت دین قرار می‌دهد، و حتی اگر رویکرد اجتماعی هم دارد، رویکرد اجتماعی‌اش فارغ از دین نخواهد بود، لذا پیامبر(ص) از این جهت که احکام باید علاوه بر اینکه دریافت می‌شود، باید ابلاغ هم شود، برخی از احکام باید در سطح گسترده‌ای به صورت آنی برسد و دسترسی فرد به فرد برای کسی که در موقعیت اقتدار قرار دارد، حاصل نمی‌شود، بلکه وقتی قرار است که به صورت قانون یک جامعه در بیاید، باید در یک جایی ابلاغ شود، در دوره‌هایی و در برخی جوامع مثلا می‌نوشتند و روی دیوارها اعلام می‌کردند، یا داروغه داد می‌زد.

رویکرد پیامبر(ص) این است که اگر قرار است که در یک جا حکومت و حاکمیتی داشته باشیم، حتما یک تریبون و یک رسانه می‌خواهد، این تریبون و رسانه طبیعتا تریبون و رسانه‌ای است که هم رویکرد دینی دارد و هم رویکرد حکومتی. شاید هیچ کسی در طول تاریخ نسبت به اینکه مقوله نماز جمعه، مقوله فردی نیست، شک نکرده است، همه می‌گویند که مقوله فردی نیست. لذا، به محض اینکه پیامبر(ص) رحلت کرد، بقیه خلفا نماز جمعه را برگزار کردند و فقط هم خلفا و نائب‌های آنها برگزار کردند. فرض این بود که پیامبر حکومت کرد، بعد از پیامبر(ص) هم حکومت می‌کنند، در این شکی نیست، دعوا در این بود که چه کسی حکومت کند. دعوا سر حکومت نبود، دعوا سر حاکم بود. فرض بر این بود که حاکم اگر حکومت می‌کند باید تریبون و رسانه را هم عهده‌دار شود، نمی‌شود حاکم حکومت کند، اما تریبون دست کس دیگری باشد. این بحث را با اتفاق قبول داشتند، اهل سنت در آن شک نکردند که نماز جمعه به عهده حاکمان و خلفا است. در دوران قدیم می‌خواندند یا نصب می‌کردند و نصب آنها هم به خاطر اینکه زمانی خلفا برای خود رویکرد دینی فرض می‌کردند و بعد از مدتی در کنار رویکرد دینی، مفتی گذاشتند، و آن سکولاریزم پنهان یا آشکار را برای خود قائل شدند، نماز جمعه را به کسی که امور دینی را عهده‌دار بود، می‌سپاردند.

این روند در جوامع اهل سنت همچنان برقرار ماند، الان هم وقتی نماز جمعه می‌خوانند، طبیعتا مباحث حکومتی و مباحثی که از بالا به آنها گفته می‌شود، و برای تثبیت، تبلیغ یا تحقق آن حاکمیت و از بین بردن شبهات مبتنی بر او است. در میان شیعه همچنان که بحث امامت محل اختلاف با اهل سنت واقع شد، این مساله وجود داشت که نماز جمعه متعلق به پیامبر(ص) بود، و بعد از او قطعا برای اهل بیت پیامبر(ص) جعل شده است و آنها باید بخوانند. اما اینکه در طول تاریخ آنها خواندند، امکان داشت بخوانند، این دعوای جدی‌ای بود که چون نماز جمعه خواندن به معنای خلافت و حاکمیت است، آنها اجازه نمی‌دادند که اهل بیت نماز جمعه بخوانند، و لذا آنها با اینکه محق بودند اما عملا منع شدند.

بحثی که میان فقها اتفاق افتاد این بود که آیا نماز جمعه متعلق به شخص امام است؟ یا متعلق به شخصیت امام است؟ یعنی آیا امام به ما هو امام باید نماز جمعه را بخواند یا جایگاه امام باید بخواند؟ یعنی اگر امام نباید بخواند، جایگاه امام و جانشین ایشان باید بخواند؟ این بحث محل اختلاف بود و فقها پیرو اینکه این بحث را وظیفه امام می‌دانستند و بعدها هم ما نتوانستیم حکومتی تشکیل دهیم که این حکومت بیاید متصدی امور جامعه بشود، که یکی از آن موارد بحث رسانه حکومت یعنی نماز جمعه شود. چنان که حکومت را باید چه بسا معطل کنیم تا امام معصوم بیاید و خود عهده‌دار شود، نماز جمعه هم از همان شأن است و او باید انجام دهد. عمدتا آقایان قائل به این شدند که نماز جمعه مربوط به شخص امام است، از اختیارات شخص امام است و به جانشین‌های ایشان منتقل نمی‌شود. با همه اختلافاتی که در این حکم وجود دارد، وقتی اولین بار در کشور مستقلی مانند ایران حاکمیت شیعی ایجاد می‌شود، این حاکمیت شیعی احساس می‌کند که من حاکمیت شیعی هستم، حکومت دارم، اما رسانه و تریبون رسمی ندارم. از طرف دیگر، حاکمیت موجود اهل سنت، حاکمیت است و مدت‌های طولانی عثمانی وجود دارد، و تریبون رسمی هم وجود دارد، آنها می‌توانند خودشان را تبلیغ، ترویج و توصیه کنند، اما گروه شیعی نمی‌توانند. این مساله‌ای برای فقها شد که آیا نماز جمعه مخصوص شخص امام است که نمی‌شود برای او در عصر غیبت متصدی ایجاد کرد و کلا باید تعطیل شود؟ یا خیر، امکان دارد یا واجب است.

مرحوم محقق کرکی به عنوان کسی که وقتی صفویه آمد، حاکمان صفویه احساس کردند که ما باید برای این کشور قانون بگذاریم، براساس قانونی حرکت کنیم، و این قانون هم طبیعتا مبتنی بر شریعت است- اینها صوفی بودند و تصوف داشتند و صفویه به این دلیل صفویه نامیده می‌شود- ملاحظه کردند که برای اداره کشور نمی‌توانند با آنها کنار بیایند. لذا فقهایی را از شیعیان – عمدتا از جبل عامل- دعوت کردند که یکی از آنها محقق کرکی است و از آنها استمداد کردند که ما می‌خواهیم که حکومت تشکیل دهیم، الان عملا لوازم حکومت را نداریم. برای ما متون دینی را بازخوانی کنید که آیا ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟ آیا منع شرعی داریم یا خیر؟ چون مقوله تاریخی بود که ما را به اینجا کشاند و نه مقوله شرعی. لذا محقق کرکی که مقام معظم رهبری تعبیر می‌کنند که ایشان فقه حکومتی داشتند و برای حل مشکل حکومت شیعی در جامعه و استقرار آن تلاش کرده است دست به کار شد. یکی از این موارد بحث نماز جمعه است. جدای از جامع المقاصد که نوشته و کتاب رسمی و فقهی ایشان است، چند مورد جزوه دارد، یکی از اینها بحث رساله نماز جمعه است. در رساله مساله این است که آیا ما الان در سطح کلان و حکومت می‌توانیم نماز جمعه داشته باشیم یا تعطیل است؟ اگر داشته باشیم، به این معنا است که حکومت می‌تواند تریبون داشته باشد، اگر نداشته باشد طبیعتا نمی‌شود و ارکان حکومت به مشکل برخورد می‌کند. ایشان به ادله ولایت فقیه استناد کرده و در آنجا ادله بسیار جدی ارائه می‌کند که بعدها صاحب جواهر با عبارات بلندی از ایشان نقل می‌کند و در نهایت قائل بر این می‌شود که نماز جمعه مجاز است و از جهت اینکه اگر کسی بخواند از نماز ظهر او کافی است، لذا این باب را ایشان فتح کرد که ما بتوانیم نماز جمعه را در عصر غیبت داشته باشیم، طبیعتا وقتی داشته باشیم، آن بحث اساسی وجود دارد که نماز جمعه را چه کسی باید متصدی شود. اگر قرار است نماز جمعه اقامه شود طبیعتا باید از جانب حاکم و حاکمیت دینی و جانشینان او که فقها هستند، اقامه شود. این کار از یک جهت رویکرد حکومتی دارد، از یک طرف هم حکومت، حکومت جور است و حکومت حق نیست، ولو شیعه مذهب است، اما حکومت جائر است و حکومت مستند به اهل بیت نیست. اما در عین حال از باب مواردی که خود آنها نقل کرده‌اند که ما به نیابت از فقها حکومت می‌کنیم، و گویا خلافت متعلق به فقها است، اما ما اجرا می‌کنیم، ائمه جمعه‌ای برای برخی از موارد نصب شد، به عنوان شیخ الاسلام و امام جمعه جعل کردند، لذا مشاهده می‌شود که در دوره صفویه به یکباره مناصب بسیار فراوانی تحت عنوان شیخ الاسلام یا امام جمعه ایجاد می‌شود، که رویکرد حکومتی دارد. این نکته‌ که حاکم شیعی و حکومت شیعی باشد و نماز جمعه هم اقامه شود محقق می‌شود.

 در رساله نماز جمعه محقق کرکی مساله این است که آیا ما الان در سطح کلان و حکومت می‌توانیم نماز جمعه داشته باشیم یا تعطیل است؟ اگر داشته باشیم، به این معنا است که حکومت می‌تواند تریبون داشته باشد، اگر نداشته باشد طبیعتا نمی‌شود و ارکان حکومت به مشکل برخورد می‌کند. ایشان به ادله ولایت فقیه استناد کرده و در آنجا ادله بسیار جدی ارائه می‌کند که بعدها صاحب جواهر با عبارات بلندی از ایشان نقل می‌کند و در نهایت قائل بر این می‌شود که نماز جمعه مجاز است و از جهت اینکه اگر کسی بخواند از نماز ظهر او کافی است، لذا این باب را ایشان فتح کرد که ما بتوانیم نماز جمعه را در عصر غیبت داشته باشیم.

مساله ‌این نیست که فقهای شیعه آمده‌اند و رقابت کردند و گفتند چون اهل سنت دارند، پس ما هم باید داشته باشیم. اصلا بحث بر سر رقابت نیست. لذا وقتی ادله را محقق کرکی و دیگران بعدها استناد می‌کنند، بحث ادله درون متنی و درون فقهی است و از آن استنباط می‌کنند که آیا کار، کار شخص امام است یا شخصیت امام است، قابل انتقال به بعد است یا خیر؟ لذا در همان ایام هم برخی‌ها قائل به ولایت فقیه هستند. اما در عین حال قائل به این نیز هستند که نماز جمعه متعلق به امام معصوم است و منتقل نمی‌شود، مانند مرحوم نراقی که قائل به ولایت فقیه است، بحث را جدی نیز مطرح می‌کند، اولین کسی است که باب مستقلی را تحت عنوان ولایت فقیه مطرح می‌کند. ایشان می‌گوید که همه اختیارات امام به فقیه منتقل می‌شود، مگر در جایی که اختیار شخص امام باشد، و می‌گوید که نماز جمعه اختیار شخص امام است و لذا منتقل نمی‌شود. اینگونه نیست که هر کسی قائل به ولایت فقیه شد قائل به وجوب نماز جمعه شود. پس درون متنی نگاه می‌کردند، استدلال می‌کردند، و تابع حکایات اقتضائات دین بودند. از زمان صفویه با اینکه مرحوم محقق کرکی فتح باب کرد و این فضا را ایجاد کرد و بعدها برقرار شد، اما یک مساله‌ای ایجاد شد و آن اینکه شهید ثانی ظاهرا اولین کسی است که به وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت قائل می‌شود و قبل از ایشان ظاهرا سند ندارد و کس دیگری نقل نکرده است، گرچه ایشان هم به اجماع استناد می‌کند، اما دیگران گفته‌اند که چنین اجماعی وجود ندارد، و بر ایشان خرده گرفتند. اما مساله مهمی که اتفاق افتاد این بود که تقریبا اخباری‌ها همه تابع شهید ثانی شدند، یعنی قائل به وجوب عینی نماز جمعه شدند و معنای وجوب عینی نماز جمعه این می‌شود که نماز جمعه دیگر رویکرد حکومتی ندارد. یعنی اینگونه نیست که حاکم باید آنها را جعل کند، هر کسی در هر گوشه‌ای می‌تواند نماز جمعه بخواند. اینگونه نیست که یک شرایط حکومتی داشته باشد، رویکرد حکومتی از نماز جمعه برداشته شده، و علت آن هم این است که اخباری‌ها رویکرد حکومتی نداشتند. ما در طول دو قرن تقریبا یازده تا سیزده حاکمیت شیعی در ایران داریم، اما عملا کتب فقهی و کتب فقه حکومتی نداریم، عمدتا در طول دو قرن تقریبا یازده تا سیزده که حاکمیت اخباریون بود، روایت داریم، و نماز جمعه هم رویکرد وجوب عینی پیدا کرد، و البته این معرکه آراء شد، محل نقد شد که آیا چنین چیزی داریم یا خیر؟ و بعدها دیگرانی هم پیرو همین آمدند و این سه گانه‌ای که آیا نماز جمعه در عصر غیبت حرام است؟ واجب است؟ یا وجوب آن به گونه‌ای است که می‌تواند جایگزین نماز ظهر بشود؟

وقتی انقلاب اسلامی محقق شد، آن مساله مجدد اتفاق افتاد که آیا نماز جمعه برای افراد به ما هو افراد مانند نماز جماعت است، یا اینکه نه برای نماز جمعه باید کس خاصی آنها را منصوب کند. تا قبل از جمهوری اسلامی ما در ادبیات‌مان نماز جمعه را داریم که اگر تعداد پنج نفر یا هفت نفر در روستا جمع شدند، باید نماز جمعه را برقرار کنند. آنجا بحثی مطرح شد که اگر رویکرد، حکومتی است و باید یک حاکم صاحب اقتداری این کار را انجام دهد، چطور می‌شود پنج یا هفت نفر نماز جمعه را بخوانند. این بحث مطرح است که اینها عمدتا در شهر نیست، در فضای روستا است، در جایی که حاکمیت مستقل وجود ندارد، و افراد مختار هستند که آیا خودشان نماز جمعه را بخوانند یا نخوانند. مساله هم عمدتا مربوط به شیعیان است و پیرامون اهل سنت نیست. گویا مبنا این است که اگر ما نمی‌توانیم براساس حکومت مطلوب نماز جمعه را به مثابه تریبون حکومت جعل کنیم، لااقل این است که می‌توانیم هویت‌مان را تقویت کنیم. یعنی در جوامع محدود می‌توانیم گرد هم جمع شویم، یک خطیب بیاید و موارد دینی و اجتماعی و سیاسی را بگوید تا اینکه هویت شیعی برقرار شود. همچنان که این فضا در بسیاری از شهرهای ایران در زمان‌های حاکمیت طاغوت وجود داشت، یعنی ما در همین شهر قم، مسجد جامع قم که محل نماز جمعه بود و بیش از هفتصد سال قدمت دارد و گویا مربوط به زمان سلجوقی است -سلجوقیان سنی و ضد شیعی هستند- اما عملا چون فضای قم فضای شیعی بود و اقتدار محلی داشتند و مقبولیت عمومی داشتند، لذا عالمان و فقهای آن زمان نماز جمعه می‌خواندند، و کسی نیز با آنها کاری نداشت. مساله این بود که اینها اگرچه حکومت نداشتند اما هویت داشتند، و به واسطه این فضایی که وجود داشت، هویتشان را تثبیت می‌کردند، و اجتماعی که در طول هفته شیعیان می‌آمدند، هویتشان را بازخوانی می‌کردند، مسائل‌شان را مرور می‌کردند، اشکالاتشان را می‌گفتند و واقعیت زمانه را تحلیل می‌کردند و این همواره در طول عصر غیبت وجود داشت، یعنی آن رویکرد، حکومتی نمی‌شود اما اگر رویکرد اجتماعی و رویکرد بازتولید هویت دینی بود، باید این کار را انجام می‌دادند. در این فرایند دوگانه عملا در برخی از موارد می‌بینیم که مثلا در زمان پهلوی یک امام جمعه رسمی وجود دارد، حاکمیت هم با آنها درگیر نبود، چون این تلقی وجود نداشت که اینها قرار است در مقابل حاکمیت بایستند. این دوگانه وجود داشت که یک نماز جمعه رسمی حکومتی که چون به حاکم جائر مرتبط بود و برای او تبلیغ می‌کرد، افراد خاصی به آن نماز جمعه می‌رفتند، و افرادی که قبول نداشتند در گوشه‌ای براساس همان روایتی که برای روستا گفته شد، برای خودشان شرع قائل بودند و نماز جمعه را برقرار می‌کردند، و برخی که نماز جمعه را واجب عینی می‌دانستند حتما برقرار می‌کردند و حکومت هم با آنها درگیر نبود. اما وقتی بحث جمهوری اسلامی محقق شد و حکومتی که مبتنی بر فقه بود، از اولین چیزهایی که اتفاق افتاد، بحث جماعت‌های فراگیر شهری که هویت دینی – سیاسی داشت، بود و عملا تریبون رسمی حاکمیت تلقی می‌شد. امام این فضا را ایجاد کرد، شورایی تشکیل شد، افرادی آمدند و امروزه عملا این فضا به عنوان نهادهایی که سیاسی – اجتماعی است، بازخورد جدی دارد، افراد بسیار زیادی در طول هفته شرکت می‌کنند و اجتماع می‌کنند و عبادتی می‌کنند.

اینکه به این کیفیت و عزمت در طول هفته در این برنامه شرکت کنند و مسائل اجتماعی‌شان را مطرح کنند، و این چیزی است که عملا در ادیان دیگر نظیری ندارد. این رویکرد اجتماعی به دین و اینکه همه با هم و در کنار هم نماز بخوانند، مشکلات یکدیگر را حل کنند، در ادیان دیگر تقریبا به این معنا فراگیر نیست، اگر هم باشد یک کلیسا است که در هفته افرادی می‌روند، اما نه اینکه یک شهر با هم شرکت کنند و کارکرد اجتماعی داشته باشد. اگر جامعه‌ای حکومتی داشته باشد که مردم در آن رویکرد حداکثری دارند، که امروزه مثلا مشارکت سیاسی انتخابات گفته می‌شود، اگر نماز جمعه شلوغ باشد، نشان می‌دهد که فضای دینداری در این جامعه غالب است، حتی دینداری به معنای سیاسی غالب است، اما اگر این اتفاق نیافتد و نماز جمعه خلوت شود، معلوم می‌شود که مقبولیت حکومت نیز رو به کاهش است، چون نهاد، نهادی سیاسی – حکومتی است و افرادی هم که منصوب‌اند، به حکومت منصوب هستند. لذا نماز جمعه از یک طرف رسانه حکومت است، تبیین و تبلیغ می‌کند، تحلیل می‌کند، بصیرت‌افزایی می‌کند، نقد می‌کند، مردم‌داری می‌کند، مشکلات را حل می‌کند و در واقع کارهایی که حکومت باید انجام دهد در آن اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر نهاد نماز جمعه نماد مقبولیت حکومت است و می‌تواند معلوم کند که حکومت الان چقدر مقبولیت دارد، و چقدر اقبال آن ضعیف شده و امام جمعه هم به مثابه کسی که با توده مردم مرتبط است و از طرف دیگر از جانب حاکم منصوب شده است، پس باید این رویکرد را هم داشته باشد، که بتواند مشکلات را منتقل کند، هم مشکلات را از پایین به بالا منتقل کند و هم مشکلات را داخل شهر حل کند، و از بالا هم اگر مواردی نیاز به توصیه و تبیین و غیره دارد باید اینها را انجام دهد.

اگرچه در این زمانه رسانه‌هایی مانند تلویزیون، رادیو، اینترنت، فضای مجازی و امثال اینها وجود دارد، اما همچنان جوامع موجود این رسانه‌ها را مجازی فرض می‌کنند، یعنی کارکرد حقیقی ندارد. در برخی ایام مثل ایام فتنه، فضای مجازی را پر از اطلاعاتی کردند در حالی که کف خیابان حقیقت به گونه دیگری بود. وقتی اجتماع مردم در یک جا، یک زمان، یک خطیب و یک سمت و سو اتفاق افتاد، این غیر از این است که ما بگوییم که یک رسانه‌ای است و این رسانه بدون ارتباط مستقیم و بازخورد کارش را انجام می‌دهد. لذا نمی‌شود گفت اگر زمان گذشته نماز جمعه تنها امکان رسانه‌ای حکومت بود، و امروز رسانه‌های دیگر موجود است، پس نماز جمعه دیگر کارکرد خودش را ندارد. از یک طرف نماز جمعه تعبد نص است و سنت پیامبر(ص)است و بر ما واجب است، اینها در جای خود محفوظ است. اما اگر از زاویه کارکرد اجتماعی هم نگاه کنیم، هیچ گاه حضور هماهنگ، همراه و همیشگی، هفتگی و مستمر و جهت‌دار مردم جای خود را نخواهد توانست به این فضاهای رسانه‌ای جدید بدهد. لذا همچنان نماز جمعه کارکرد خودش را دارد، ذیل حکومت معنا می‌شود، بر همین اساس نیز نماز جمعه تاثیر بسیار زیادی دارد، طبیعتا اهتمام جدی به آن است، خطیب اهمیت دارد، چه بگوید، فضا باید فضای مطلوب باشد و مردم به آن اقبال داشته باشند، اقبال فراگیر شود.

به بخش اول فرمایش شما درباره پیشینه فقهی نمازجمعه اشاره کنم.  باتوجه به اهمیتی که برای نماز جمعه ذکر شد، علی القاعده ما در جمهوری اسلامی باید به یک رویکرد حکومتی می‌رسیدیم،اما فتاوای علما گویا چندان متاثر از رویکرد حکومتی نیست، یعنی ما همچنان مکلف را مخیر می‌کنیم که در نماز جمعه حضور پیدا کند یا خیر. و همچنان در وجوب تخییری مانده‌ایم. این نگاه چگونه با رویکرد حکومتی که با جمهوری اسلامی به دست آمد، قابل جمع است؟

اشکال اینجا است که ما چهل سال است که در فضای جمهوری اسلامی ایران تنفس می‌کنیم، اما نه فقط نماز جمعه، بلکه برخی موارد دیگر هم همینطوری است. قوانین ما با اینکه از مجلس می‌آید و مبتنی بر شریعت است و از فیلتر شورای نگهبان نیز می‌گذرد، اما ضرورتا این مبانی از فضای قم و فضای فقاهت رد نمی‌شود. دینی است که این دین استناد به شرع به صورت عدم مخالفت دارد. اما اینکه ما بیاییم و بازخوانی کنیم و همچنان که مرحوم کرکی گفت که حکومت وجود دارد اما رسانه ندارد، اینگونه نبوده‌ایم. ما امروزه مسائل بسیار جدی‌ای داریم که مساله حکومت است، و ما عملا به عنوان مساله حکومت به آن نپرداخته‌ایم. مثلا امام خمینی رویکرد فقه حکومتی دارند، و تعبیری دارند که حکومت فلسفه عملی فقه از گهواره تا گور است و فقه باید همه موارد را در همه شئون زندگی بررسی کند، ما تا به حال مسائل را در حکومت نگریسته‌ایم، اما نه از نگاه حکومت. نگاه حکومت به این است که مثلا الان با کم آبی روبرو هستیم، در فضایی که آب کم است، آیا می‌توان مثلا به هر میزانی برای غسل آب مصرف کرد؟ در فقه فردی گفته می‌شود که اشکالی ندارد، اما در رویکرد حکومتی گفته می‌شود اگر این اتفاق افتد به این معنا است که ممکن است که در جایی دیگر از کشور عده‌ای با مشکل کم آبی مواجه خواهند شد، پس در اینجا تاثیرگذار است. ما در حکومت هستیم و رویکردمان در حکومت است، اما برای حکومت نیست. رویکرد ما چه بسا فقه الحکومه است، فقه در حکومت است، اما فقه برای حکومت کردن نیست. این فاصله همچنان پر نشده است، به تعبیری این فرایند، فرایند گذار است، یعنی ما از فقه اداره زندگی مومنانه مکلفین در حال گذار به فقه اداره همه جانبه زندگی اجتماعی مردم هستیم.

رویکرد دوم، تعابیری از بزرگان انقلاب مانند امام خمینی و مقام معظم رهبری و آنهایی که دغدغه انقلاب ورویکردی فقهی به انقلاب دارند، وجود دارد، اما متاسفانه فراگیر نشده است، و علت این است که این مساله هنوز جا نیافتاده است و علت دیگر اینکه تولید علم و این نگرش زمان بر است. جا افتادن و آگاه شدن به این مساله زمان بر است. اما مهم این است که ما همچنان ولو براساس وجوب تخییری برای آن کارکرد حکومتی قائل هستیم، مثل بسیاری از موارد که براساس قوانین فردی یک رویکرد حکومتی نیز ایجاد می‌کنیم که از آن نیز می‌توان استفاده کرد، اما در سطح رویکرد حداقلی. ما فعلا رویکرد حداقلی برای نماز جمعه داریم، اما هنوز رویکرد حداکثری نداریم. مقام معظم رهبری با اینکه رهبر جامعه هستند، اما با این وجود هنوز امام جمعه نیز ایشان هستند و به کس دیگری تفویض نکرده‌اند. طبق مبنا در اصل هم باید همینگونه باشد. در اصل امامت بر عهده آن فقیه حاکم است، ممکن است که مانند امام خمینی تفویض کند، اما در اصل متعلق به امام حاکم است. اینها بحث‌هایی است که اگر رویکرد حکومتی شد و وارد حکومت شدیم، این احکام نیز می‌تواند متفات باشد. آیا حضور مردم در زمان حاکمیت دینی واجب است؟ یا با در نظر گرفتن اینکه حضور مردم در نماز جمعه نماد مقبولیت نظام است و نماد کارآمدی نظام است، اگر گفته شود هر کسی خواست شرکت کند یا نکند، نتیجه این می‌شود که عملا حضور افراد تقلیل می‌یابد، عملا نماد حاکمیت دینی محقق نمی‌شود. به تعبیر بنده شرکت در نماز جمعه واجب اجتماعی است. اقامه نماز جمعه از جانب حاکم لازم است، شرکت در نماز جمعه به مثابه وجوب اجتماعی است، ولو اینکه وجوب شرعی نیز دارد. اما همچنان که شرکت در انتخابات هرچه بیشتر نماد کارآمدی ومقبولیت نظام است، مردم هرچه بیشتر شرکت کنند، نماد کارآمدی و مقبولیت بیشتر حاکمیت است. علاوه بر واجب شرعی بر مردم واجب اجتماعی است. نمی‌توان گفت که چون بر من واجب تخییری است، اگر خواستم شرکت کنم و اگر نه، شرکت نکنم.

شرکت در نماز جمعه واجب اجتماعی است. اقامه نماز جمعه از جانب حاکم لازم است، شرکت در نماز جمعه به مثابه وجوب اجتماعی است، ولو اینکه وجوب شرعی نیز دارد. اما همچنان که شرکت در انتخابات هرچه بیشتر نماد کارآمدی ومقبولیت نظام است، مردم هرچه بیشتر شرکت کنند، نماد کارآمدی و مقبولیت بیشتر حاکمیت است. علاوه بر واجب شرعی بر مردم واجب اجتماعی است. نمی‌توان گفت که چون بر من واجب تخییری است، اگر خواستم شرکت کنم و اگر نه، شرکت نکنم.

اگر جایی احساس شد که کمبود جمعیت خللی ایجاد می‌کند و رویکرد کارآمدی نظام ضعیف می‌شود، طبیعتا افراد باید بیشتر شرکت کنند. نه به معنای وجوب کفایی که حد یقف داشته باشد، حد مشخصی ندارد، و هرچه بیشتر، بهتر است. نماز جمعه باید از حیث فضا، جمعیت، اقبال و از حیث بسترسازی در سطح حداکثری باشد، تا بتواند عملا جذب بیشتری کند تا بتواند کارکردهای حداکثری خودش را هم داشته باشد.

در فرمایش قبلی به بحث رسانه و کارکرد آن در نماز جمعه اشاره شد. اما رسانه بیشتر از آنکه یک ابزار ارتباطی باشد، در فضای جامعه یک زیست جدید اجتماعی ایجاد می‌کند. به اهمیت نماز جمعه از جمله بحث تقویت‌کننده هویت دینی و بحث اقتدار حاکمیت اسلامی و غیره اشاره شد، اما همه اینها امروزه در یک زیست جدید رسانه‌ای اتفاق می‌افتد، چه آن هویت‌یابی اجتماعی یا اقتدار حاکمیتی و همه اینها در فضای مجازی یا فضاهای رسانه‌ای اتفاق می‌افتد، و مخاطبین نماز جمعه عملا بسیار جلوتر از تریبون نماز جمعه هستند. افرادی که هر هفته در نماز جمعه شرکت می‌کنند افرادی هستند که نه هفته‌ای یکبار، بلکه به صورت لحظه‌ای هویت خودشان را در فضای مجازی بازیابی می‌کنند، و چه بسا اساسا آن کسانی که صاحبان تریبون نماز جمعه هستند، اصلا شاید از این مخاطبین هم گام‌های زیادی عقب‌تر باشند. با این شرایط باز هم شما فکر می‌کنید که کارکرد متصور از نماز جمعه می‌تواند کارآمدی خود را در فضای اجتماعی ثابت کند یا نه، ما نیاز به یک بازتعریف دوباره‌ای داریم و اساسا باید الگوهای اجتماعی را مجدد بازخوانی کنیم و یک فکر اساسی برای این موضوع داشته باشیم.

نماز جمعه از یک طرف مستند به یک تشریع است. این تشریع را نمی‌توان گفت که چون رسانه جدید آمد پس زمان آن گذشت و آن را باید از بین برد، از حیث ادله شرعی اصلا ما به این شکل مجاز نیستیم. تریبون رسمی‌ای که در ذیل آن در یک روز و در یک جا به یکباره هزاران نفر جمع می‌شوند، گزینه و بدیلی برای آن در طول تاریخ نداریم. مثلا حج یک نهاد است که در آن نهاد همه افراد جمع می‎‌شوند و فوایدی برای آن متصور است، از جمله محوریت توحید است، محوریت خدا و وحدت است، محوریت ارتباطات جامعه بین‌الملل است، نمی‌توانیم بگوییم که الان که فضای مجازی آمده همه وارد این فضا شوند، خیر. لذا مکه و کعبه با وجود همه انحراف‌هایی که از جانب حاکمان موجود وجود دارد و آن را تحریف کرده‌اند، اما با این وجود هنوز این امر برای آنها یک چالش است که یکباره مثلا سه میلیون نفر بیایند و با هم بگویند اسلام. ادیان دیگر چنین چیزی ندارند و نمی‌توانند ایجاد کنند. یا مثلا بحث اربعین به مثابه و نشانه ایمان. به یکباره بیش از بیست میلیون انسان در یک جا و یک مسیر و براساس یک منطق و یک هدف در کنار هم جمع می‌شوند، این بازخوردهای طبیعی، انسانی و اجتماعی‌ و تعاملاتی که در اینجا اتفاق می‌افتد، هیچگاه در فضاهای دیگر اتفاق نخواهد افتاد. اسلام این بستر و فضا را ایجاد کرد که این نهاد شکل بگیرد.

اینکه گفته می‌شود هر شهری یک نماز جمعه مستقل دارد، یعنی این شهر یک جغرافیای مستقل است، در آن جغرافیای مستقل همه مردم می‌نشینند و برای هم تصمیم می‌گیرند. همه در یک سمت و سو، در آنجا بازاری هست، سرباز هست، روحانی هست و غیره، در کنار هم جمع می‌شوند، و نسبت به هم، هم‌افزایی دارند، مشکلات را در آنجا مرور و حل می‌کنند، چنین چیزی بسترش فراهم است، شارع ایجاد کرده است و بدیلی هم وجود ندارد. به تعبیر دیگر این کاری که شارع ایجاد کرده است، به مثابه یک سبک زندگی سیاسی -اجتماعی است، یعنی کسی که هر بار در نماز جمعه شرکت می‌کند، باوری دارد و بر آن اساس رفتار می‌کند. غرب تمدن و مبنایی را ایجاد کرد که خروجی آن سبک زندگی می‌شود. اگر نتواند آن تمدن و سبک زندگی را ایجاد کند، عملا آن تمدن جا نمی‌افتد. شارع یک سبک زندگی‌ای ایجاد کرده است که همه دور هم جمع شوند، که نام نهاد آن را می‌توان مسجد قرار داد، نهادی است که مسائل هر منطقه در آن حل می‌شود. در سطح کلان‌تر مسائل یک شهر به واسطه خود افراد در داخل جامعه‌ای که خودشان هستند، حل می‌شود. یک راهبری هم دارد، آن راهبرد یعنی نماینده سیاسی و مذهبی آن شهر و نماینده حاکم. مهم این است که آیا ما توانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده حداکثری داشته باشیم یا خیر؟

متاسفانه نتوانسته‌ایم در زمینه نمازجمعه کارکرد حداکثری داشته باشیم. امام جمعه نیز نتوانسته است آن راهبری حداکثری نظام یک شهر را به عهده گیرد. در نهایت صرفا گزینه‌ای است که در کنار سایر نهادهای موجود قرار دارد. این نیاز به بازتعریف سازوکار دارد. خود نهاد باید بازتعریف شود، کارکردها باید تسهیل شود. ما نتوانستیم در وزان کارکردهای حداکثری حکومت رفتار کنیم. وقتی گفته می‌شود که نماز جمعه نهاد حکومت است، یعنی آن کاری را که الان برعهده فرهنگسراها یا سازمان تبلیغات اسلامی گذارده‌ایم، این نهاد می‌تواند آن کار را انجام دهد.

نکته دوم این است که این نهاد ظرفیت حداکثری دارد و عملا بی‌نظیر است. این نهاد به مثابه یک سبک زندگی که توسط شارع ایجاد شده عملا بدیل ندارد، در نوع خود بی‌نظیر است، در نهادی هیچ دین دیگری تقریبا جایگزین ندارد. آیا در مسجد توانسته‌ایم که استفاده حداکثری داشته باشیم؟ در مساجد زمانی حل اختلاف صورت می‌گرفت، اما الان انجام نمی‌شود. مساله این است که ما نتوانستیم فضای موجود را به فضایی تبدیل کنیم که نیازهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه را برطرف کند. بنابراین باید در اهداف و کارکردها اقدام به بازخوانی نمود، کارکردهای آن را توسعه داد. نماز جمعه در طول هفته یک بار اتفاق می‌افتد، در حالی که می‌توان آن را به مسجد هم تبدیل کرد. نه اینکه فقط در طول هفته  مردم مراجعه کنند، بلکه در طول روز هم مراجعه کنند. وقتی که مردم در این سطح در این مراسم شرکت می‌کنند، کمیته امداد می‌تواند از میان این افراد اقدام به ایجاد سازمان‌های مردم نهاد نماید. بزرگ‌ترین سازمان غیرانتفاعی هر شهر همین اجتماع می‌شود که هر هفته نیز برقرار است. اما متاسفانه نتوانسته‌ایم در این زمینه‌ها کارکرد حداکثری داشته باشیم. امام جمعه نیز نتوانسته است آن راهبری حداکثری نظام یک شهر را به عهده گیرد. در نهایت صرفا گزینه‌ای است که در کنار سایر نهادهای موجود قرار دارد. این نیاز به بازتعریف سازوکار دارد. خود نهاد باید بازتعریف شود، کارکردها باید تسهیل شود. ما نتوانستیم در وزان کارکردهای حداکثری حکومت رفتار کنیم. وقتی گفته می‌شود که نماز جمعه نهاد حکومت است، یعنی آن کاری را که الان برعهده فرهنگسراها یا سازمان تبلیغات اسلامی گذارده‌ایم، این نهاد می‌تواند آن کار را انجام دهد. با این فرض که می‌تواند در طول هفته افرادی را در سطح زیاد در یک جا جمع کند. این امر انجام شده است، اما بهره‌ای از آن نمی‌گیریم.



]]>