فقه سیاسی tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com 2020-02-17T09:39:18+01:00 mihanblog.com پس از انقلاب اسلامی مشارکت سیاسی اقلیت های دینی جدی گرفته شد 2020-02-16T21:09:59+01:00 2020-02-16T21:09:59+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/593 سید سجاد ایزدهی سیدسجاد ایزدهی: پس از انقلاب اسلامی مشارکت سیاسی اقلیت های دینی جدی گرفته شدشفقنا – عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در طول تاریخ اسلام و حتی در زمان خلفای راشدین حضور و مشارکت سیاسی اهل سنت همیشه با فراز و فرود هایی همراه بود است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مشارکت سیاسی در نظام اسلامی رنگ و بوی جدی به خود گرفت.به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در کرسی آزاد اندیشی مشارکت سیاسی – اجتماعی اقلیت های مذهبی که در موسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی برپا شده بود، اظه

سیدسجاد ایزدهی: پس از انقلاب اسلامی مشارکت سیاسی اقلیت های دینی جدی گرفته شد

شفقنا – عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در طول تاریخ اسلام و حتی در زمان خلفای راشدین حضور و مشارکت سیاسی اهل سنت همیشه با فراز و فرود هایی همراه بود است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی این مشارکت سیاسی در نظام اسلامی رنگ و بوی جدی به خود گرفت.

به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در کرسی آزاد اندیشی مشارکت سیاسی – اجتماعی اقلیت های مذهبی که در موسسه آموزشی و پژوهشی مذاهب اسلامی برپا شده بود، اظهار کرد: مشارکت سیاسی به آزادی گفته می شود که بر اساس موازین قانون و در زیر لوای قانون توسط افراد سرزمین انجام می شود و در واقع توسط دولت ها تنفیذ می گردد.

دانشیار گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در مرحله بعد اقلیت هایی در جغرافیایی سرزمینی وجود دارند که بر اساس قوانین وضع شده در رویدادهای سیاسی مشارکت می کنند. این مشارکت بر دو وجه می باشد و آن اینکه قوانین جامعه بر اساس هنجارهای قالب و بر اساس افراد قالب مدوّن می شود به عنوان مثال رویکرد لیبرالی در فرانسه که همگان برای مشارکت در رویدادهای سیاسی و فرهنگی این کشور باید مطابق موازین لیبرالی گام بردارند.

او با بیان اینکه بحث از اقلیت دینی مراد من نیست و اقلیت های مذهبی است، بیان کرد: ما در سیستمی به نام جمهوری اسلامی ایران که همه مسلمان هستیم ولو اختلاف نظر و عقیده داریم در مسیر کلی با هم مشترک هستیم. در واقع مشارکت سیاسی نهادینه شده بر اساس تحقق حاکمیت و اعمال آن است.

ایزدهی با بیان اینکه بیعت قدر متقن همه قرائت های مختلف مذاهب اهل سنت است، ادامه داد: تحقق حاکمیت بر گرفته از سیره اهل سنت و بر اساس افتاء خودشان فارغ از اینکه چه کسی خلیفه و حاکم باشد ملزم به حضور و مشارکت هستند.

او با بیان اینکه من کاری به شیعه و سنی ندارم ، گفت: یا مسلمانیم در درالاسلام یا یک ایرانی هستیم در سرزمین بنام جمهوری اسلامی، بحث از اقلیت که مطرح می شود در واقع همان درصد حضور و جمعیت است والا همه در زیر لوای اسلام و نظام اسلامی حضور داریم یا به عنوان امت در یک جغرافیایی مشخص به عنوان ایران اسلامی می باشیم که باید برای ارتقای آن همه بکوشیم و تلاش کنیم.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: همه ما متعلق به انقلاب هستیم، انقلابی که مثابه یک نرم افزار در برابر سلطه ایستادگی کرده تا اسلام را محقق کند. در مقابل منطق شیرازی ها یا به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی شیعه انگلیسی ایستاده تا واقعیت های اسلام را بگوید.

او افزود: هیچ گاه ما در برابر اقلیت های مذهبی و دینی به صورت ابزاری اقدام نکرده ایم همانطور که رسول الله (ص) در سیستم مدینه یهودیان آن زمان را به عنوان اقلیت در جامعه اسلامی پذیرفت و هیچ گاه بر آنان سختی نگرفت الا در مواقعی که خود یهودیان دست به خدعه و نیرنگ زدند و به دنبال استفاده از ادوات نظامی بودند.

ایزدهی تصریح کرد: شیعه و سنی همه از امت اسلام هستند و جبهه ما یکی و واحد است همانطور که در طول سالیان متمادی از حزب الله و حماس حمایت کردیم چرا که سیاست ما دارالاسلام است.

]]>
بومی‌سازی انتخابات در فقه شیعی 2020-02-16T21:07:49+01:00 2020-02-16T21:07:49+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/592 سید سجاد ایزدهی بومی‌سازی انتخابات در فقه شیعی/ سید سجاد ایزدهیبهمن ۲۳, ۱۳۹۸ آخرین اخبار, حکومت و قانون, دیدگاه (گفت‌وگو/یاداشت), یادداشتاگر در جامعه غربی از انتخابات صحبت می‌شود، با این پیش‌فرض بحث می‌شود که دموکراسی موردقبول است و رأی اکثریت مردم، ایجاد مشروعیت می‌کند. لذا بحث انتخابات در غرب به‌تبع بحث دموکراسی مطرح شد و به هر صورت دموکراسی چاره رسیدن به واقعیت است. انتخابات هم به‌مثابه ابزاری برای دموکراسی مطرح است که اگر دموکراسی را از جامعه بگیریم طبیعتاً انتخابات هم معنایی نخواهد داشت بومی‌سازی انتخابات در فقه شیعی/ سید سجاد ایزدهی

بومی‌سازی انتخابات در فقه شیعی/ سید سجاد ایزدهی

اگر در جامعه غربی از انتخابات صحبت می‌شود، با این پیش‌فرض بحث می‌شود که دموکراسی موردقبول است و رأی اکثریت مردم، ایجاد مشروعیت می‌کند. لذا بحث انتخابات در غرب به‌تبع بحث دموکراسی مطرح شد و به هر صورت دموکراسی چاره رسیدن به واقعیت است. انتخابات هم به‌مثابه ابزاری برای دموکراسی مطرح است که اگر دموکراسی را از جامعه بگیریم طبیعتاً انتخابات هم معنایی نخواهد داشت. البته دموکراسی شکل‌های مختلفی پیدا کرد. حتی در خانه‌های مردم هم نفوذ و رواج پیدا کرد و به رأی اکثریت مردم، بهاداده شد نه‌فقط در حاکمیت و حکومت و قانون بلکه در اینکه چه غذایی بخوریم، چه برنامه‌ای نگاه کنیم.

اختصاصی شبکه اجتهاد: مسئله انتخابات، در تمام کشورهایی که حکومتشان مبتنی بر دموکراسی است، امری پذیرفته‌شده و مورد قبول عقلا است اما آیا در نظام‌های اسلامی و خصوصاً در فقه شیعی نیز این چنین است؟ حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، در این رابطه، یادداشتی اختصاصی را برای شبکه اجتهاد نگاشته است.

انتخابات، رهاورد نظام‌های غربی

انتخابات به‌عنوان یک مؤلفه مستند به جامعه مدرن، عملاً به جهان عرضه شد و در فضایی مطرح شد که در جهان غرب، نوع نگاه مردم به خدا گذر کرد و به‌جای اینکه اداره نظام سیاسی و حکومت از جانب خدا یا به بهانه خدا از بالا بر مردم تنفیذ شود، عملاً با از بین بردن معادله خداوند در نظام‌های غربی، این امر هم به مردم واگذار شد و مردم هم طبیعتاً می‌توانستند از دو راه حاکم را انتخاب کنند: یا به‌واسطه زور و اینکه عملاً در فضای جنگ وارد شوند و کشتار ایجاد کنند و به‌واسطه کشتار یکدیگر را از بین ببرند و یک نفر را به‌عنوان حاکم قبول کنند یا اینکه تفاهم کنند و قدرت خود را به فرایند اراده عمومی و انتخابات بگذارند که طبیعتاً فرهیختگان جامعه غربی بر این فرض که اراده مردم ملاک باشد و مردم تعیین‌کننده قانون و کارگزار و اداره جامعه باشند، فرآیند انتخابات را بنا گذاشتند و انتخابات را ملاک تعیین کارگزار اداره کشور قراردادند.

این نقطه فارغ از این‌که شکل و صورتی برای اداره کشور است بر مقوله‌ دموکراسی و رأی اکثریت و قراردادن حقانیت در گرو رأی و نظر اکثریت مردم مبتنی است.

طبیعتاً اگر در جامعه غربی از انتخابات صحبت می‌شود، با این پیش‌فرض بحث می‌شود که دموکراسی موردقبول است و رأی اکثریت مردم ایجاد مشروعیت می‌کند. لذا بحث انتخابات در غرب به‌تبع بحث دموکراسی مطرح شد. به نظر ایشان، دموکراسی، چاره رسیدن به واقعیت است. انتخابات هم به‌مثابه ابزاری برای دموکراسی مطرح است که اگر دموکراسی را از جامعه بگیریم طبیعتاً انتخابات هم معنایی نخواهد داشت. البته دموکراسی شکل‌های مختلفی پیدا کرد. حتی در خانه‌های مردم هم نفوذ و رواج پیدا کرد و به رأی اکثریت مردم، بهاداده شد، نه ‌فقط در حاکمیت و حکومت و قانون بلکه در اینکه چه غذایی بخوریم، چه برنامه‌ای نگاه کنیم و … . فضای دموکراسی و انتخابات به فضای غرب محدود نشد و عملاً این توسعه تمدن غربی موجب شد که انتخابات به فضای جامعه شرقی و جامعه‌ها اسلامی هم توسعه پیدا کند و امروزه ما با مقوله‌ای به نام انتخابات مواجه هستیم. مثل بسیاری از مؤلفه‌های دیگر مدرنیته مثل قانون اساسی، مرزهای ملی، تفکیک قوا، ریاست جمهوری و پارلمان و حزب و مواردی از این قبیل.

انتخابات و تطبیق فقه شیعه بر آن

مسئله مهم در این خصوص این است که آیا ما می‌توانیم در نظام فقهی شیعه، از مقوله‌ای به نام انتخابات استفاده کنیم با این فرض که اولاً ریشه در مبانی فقهی ما ندارد و از طرف دیگر انتخابات، در فقه شیعه، محکوم است چون متهم به مقوله سنی‌گری و انتخاب در قبال نظریه شیعه در عصر غیبت بوده است و اهل سنت هستند که انتخابات داشته‌اند. از طرف دیگر، بحث انتخابات، عملاً مبتنی بر مبانی غربی است که فارغ از خداست و مبتنی بر هنجارهای اومانیسم است که در فقه ما مورد قبول نیست.

ما امروزه با مقوله‌ای به نام انتخابات و دموکراسی مواجهیم که برای همه مردم، موجه و مقبول است که ما نظر اکثریت را بپذیریم ولی از سوی دیگر با مشکلاتی مواجهیم. فقیه برای اینکه این مسائل مستحدثه و نو را به فقه خودش عرضه کند، طبیعتاً باید برای فرآیند اجتهاد و استناد این مقولات به فقه، تلاش کند. از طرف دیگر سؤال این است که آیا می‌توان مقولات مدرن و مقولاتی که در عصر شارع نشانی از آن نبوده را می‌توان به فقه شیعه عرضه کرد و پاسخ مثبت بگیریم و از آن استفاده کنیم یا اینکه فقه شیعه محدود به امور صدر اسلام است و در موارد متأخر، باید رجوع به بنای عقلا یا خرد جمعی کرد و آنجا را محدوده فقه ندانست یا اینکه محدوده فقه هستند و طبیعتاً اقتضای جاودانگی و خاتمیت دین و اینکه دین برای همه زمان‌ها و شرایط و همه مکان‌ها و برای همه مردم حرف برای گفتن دارد، این است که ما باید بتوانیم علاوه بر فضای سنتی، در فضای مدرنیته هم اسلام را ارائه کرده، آن را پیاده کنیم و راهکار متناسب با این فضا را برای مردم مهیا نمائیم. این مسئله و این دغدغه‌ای که عملاً وجود دارد، موجب شده است که فقها این مسائل را به فقه عرضه کنند و بتوانند پاسخ مناسب برای آن مسائل از فقه دریافت کنند.

تشخیص ماهیت انتخابات، کلید حل مشکل

به‌عنوان نمونه موردی اگر بخواهم فقه در بحث انتخابات پیاده کنم، ازیک‌طرف باید دید اساساً ماهیت انتخابات چیست؟ آیا ماهیت انتخابات همان چیزی است که در صدر اسلام از آن به بیعت یاد می‌شده است؟ در برخی از عبارات مرحوم امام خمینی، عبارتی شبیه به این وجود دارد. یا اینکه انتخابات بحث عقل اجتماعی است و تابع قرارداد اجتماعی و خواست مردم است؛ یعنی یک قرارداد اجتماعی دوجانبه بین مردم و حاکمان صورت می‌گیرد و تابع الزامات قرارداد دوجانبه آن‌هاست یا اینکه یک عقد جدید با یک الزامات جدید و ویژگی‌های جدید است.

دموکراسی به‌مثابه ارزش یا روش؟

برای اینکه مقوله انتخابات را حل کنیم، نقطه اول، بحث دموکراسی است. آیا ما در اسلام اصلاً دموکراسی داریم تا بتوانیم بحث انتخابات داشته باشیم یا اینکه دموکراسی نداریم و رأی اکثریت حجت نیست. در این خصوص، در ادبیات فقه شیعه، دو گونه بحث مراجعه به نظر مردم در بحث دموکراسی داریم. یک بحث رجوع به اکثریت این است که آیا اکثریت، ایجاد ارزش می‌کند؟ آیا دموکراسی و رأی اکثری به‌مثابه یک ارزش است که این ارزش، ایجاد حق می‌کند و الزامی برای مردم ایجاد می‌کند یا اینکه دموکراسی ارزش نیست بلکه روشی است برای تحقق ارزش‌ها؟ طبیعتاً اگر دموکراسی تنها روشی برای تحقق ارزش‌ها باشد، ما باید دموکراسی را در چهارچوب ارزش‌های کلان ببینیم و رأی مردم، وقتی معتبر خواهد بود که در نقطه مقابل با شریعت قرار نداشته باشد، بلکه چون همه مردم یا اکثریت آن‌ها مسلمان هستند، نظر اکثریت مردم مسلمان، بهتر ازنظر اقلیت مردم مسلمان خواهد بود و بحث ایجاد ارزش نیست بلکه بحث راهکار تحقق ارزش‌هاست. ازاین‌جهت مشکلی در فقه شیعه ایجاد نخواهد شد و دموکراسی به‌مثابه شکل و روش، امری موجه است برخلاف دموکراسی به‌مثابه ارزش که ایجاد حق و باطل می‌کند. بر همین اساس، نمی‌شود اکثریت مردم یا اکثریت نمایندگان پارلمان، حکم به صحت سقط‌جنین کنند. چون این حکم از اساس، در محدوده کاری آن‌ها نیست؛ اما در اینکه در حکم شرعی، چگونه بتوانیم این حکم شرعی را اعمال کنیم درحالی که ممکن است در خارج با مشکلاتی مواجه شویم، در اینجا بر اساس نظر اکثریت مردم حکم می‌کنیم. لذا بحث دموکراسی روشی مطرح است نه دموکراسی ارزشی.

اگر این اتفاق افتاد و دموکراسی را به‌مثابه ارزش تلقی نکردیم، راه برای مرحله انتخابات باز می‌شود که انتخاباتی که می‌خواهیم در فقه شیعه برگزار کنیم، آیا اصلاً چیزی به نام انتخابات می‌توانیم داشته باشیم؟ آیا مردم به‌عنوان انسان‌های خود بنیاد هستند که هر چه آن‌ها بگویند ملاک است یا اینکه انسان‌ها به‌عنوان موجوداتی هستند که خداوند به آن‌ها حق اختیار و انتخاب داده است که در صورت دوم، در چارچوب روش‌های الهی و خلافت الهی انسان، انتخاب مردم معنا پیدا می‌کند که طبیعتاً برمدار ارزش‌ها و قواعد شریعت است و فراتر از آن نخواهد بود.

حالا اگر مردم حق انتخاب داشته باشند، مردم چگونه باید حق انتخاب خود را اعلام کنند؟ این مطلبی است که در فقه شیعه مورد توجه قرارگرفته است یعنی ما در جهان در طول سالیان، انسان‌ها برای راحتی و توسعه و پیشرفت زندگی و امورشان، معمولاً ابزارهایی می‌سازند که زندگی‌شان را مناسب‌تر می‌کند لذا برای زندگی‌شان مثلاً پول درست کردند. از سکه تبدیل به اسکناس کردند و کم‌کم بانک و بورس به وجود آمد. یا در وسایل نقلیه، از حیوانات به سراغ وسایل نقلیه ابتدایی و سپس ماشین‌ها و قطار و هواپیما رفته‌اند. این مقولات از اموری است که شارع دخالت ابتدایی در آن‌ها ندارد و به‌عبارت‌دیگر این امور از مخترعات شرعی نیست بلکه شارع این ابزار را چون بنای رایج عقلا برای رفاه زندگی است، تلقی به قبول می‌کند اما به‌شرط اینکه این ابزار، با مبانی دینی منافات نداشته باشند و به تعبیر دیگر از جانب شارع، ردعی بر آن‌ها نرسیده باشد.

تأثیر ردع یا عدم ردع شارع بر مسئله انتخابات

حال در مقوله انتخابات، آیا می‌توان انتخابات را به‌عنوان یک ابزار حکمرانی لحاظ کنیم و به‌عنوان یک ابزار بپذیریم و درنهایت بااینکه شارع منعی از آن نکرده است آن را بپذیریم یا اینکه باید بر اساس ادله بررسی کنیم؟ طبیعتاً اگر بخواهیم انتخابات را بر اساس ادله لحاظ کنیم، با این مسئله مواجه می‌شویم که انتخابات بر اساس ادله ما، رأی اکثریت به گونه ارزشی مقبول نیست بلکه به گونه روشی مقبول است. حال اگر قرار باشد انتخابات را به‌مثابه ارزش تلقی نکنیم و بنای عقلا را بخواهیم امضا کنیم یا با عدم ردع، تثبیت کنیم، باید گونه‌ای خاص از انتخابات را مدنظر قرار بدهیم. ماهیت این‌گونه خاص، با ماهیت انتخابات مختلف است ولو اینکه از حیث ابزاری مشترک هستند؛ یعنی اینکه صندوقی وجود دارد و رأی‌گیری می‌شود و حق با اکثریت مردم است و رأی‌ها مخفی هستند؛ اما ماهیت آن چیست؟ در فقه شیعه برای اینکه ماهیت انتخابات مستند به فقه شیعه شود نه اینکه التقاطی از نظریه غربی باشد که آن را اخذ کنیم و از جانب شارع رضایتی تهیه کنیم، باید از انتخابات یک بازخوانی جدیدی انجام دهیم و یک مدل بومی و دینی ارائه کنیم. برای اینکه این اتفاق بیفتد، چند گزینه وجود دارد.

یک مقوله بحث بیعت است که آیا انتخابات بیعت است؟ به نظر می‌رسد این‌طور نیست. چون بیعت رتبه متأخر دارد و معمولاً به‌عنوان وفاداری نسبت به حاکم و قوانین است و وقتی وفاداری صدق می‌کند که آن عمل اتفاق افتاده باشد، حاکم معین‌شده باشد و برای اینکه مردم آن حاکم متعین را به فعلیت برسانند، اعلام مقبولیت و وفاداری می‌کنند و این غیر از بحث انتخابات است؛ زیرا به‌واسطه انتخابات، شخص به فعلیت نمی‌رسد؛ یعنی انتخابات است که شخص را متعین می‌کند نه اینکه از قبل مشخص‌شده باشد.

بحث قرارداد اجتماعی هم بر اساس منطق شیعه، منطق موجه و قابل قبولی نیست چون بحث قرارداد اجتماعی، فارغ از آموزه‌های شریعت و تابع مؤلفه‌های دیگر است.

ماهیت انتخابات، بر اساس منطق شورا است

آنچه به نظر مطلوب می‌رسد و بخواهیم به‌واسطه آن، انتخابات را موجه کنیم، منطق شورا است. برای توضیح منطق شورا باید مقدمه‌ای را عرض کنم. در نظام اسلامی برای اینکه نظر دیگران جلب بشود و پرسیده شود، اصولاً با سه گزینه مواجهیم. گزینه رجوع به خبره، مشورت و شورا. در بحث رجوع به خبره و مشورت، غرض، رجوع علمی است؛ یعنی ما به کسی مراجعه کنیم تا از علم او کسب کنیم و بر همان اساس هم رفتار کنیم با این تفاوت که در رجوع به خبره، جاهل مطلق به عالم مطلق مراجعه می‌کند مثل‌اینکه افراد به پزشک مراجعه می‌کنند چون از بیماری خبر ندارند و او خبر دارد. در این موارد اگر مراجعه به خبره بشود، باید التزام به مفاد قول خبره هم داشته باشد.

در بحث مشورت، بحث رجوع به خبره مطرح نیست بلکه رجوع کسی است که خودش هم حظ و بهره‌ای از علم دارد نسبت به کسی که او هم حظ و بهره‌ای از علم داشته باشد. لذا مراجعه می‌کنند به کسی به امید اینکه شاید بر علم من افزوده شود. مثلاً من مراجعه می‌کنم که کدام پزشک بروم. اگر درنهایت بر علم من افزوده شد، خودم تحلیل می‌کنم و عمل می‌کنم و الا یکی از آن موارد را انتخاب می‌کنم.

اما در بحث شورا غرض از شورا، رجوع علمی نیست؛ یعنی من مراجعه نمی‌کنم تا اینکه بر علم من افزوده شود بلکه شورا از سنخ تدبیر و اجرا است. پیامبر وقتی در جنگ احد می‌خواست محل جنگ را مشخص کند، نظر شخصی پیامبر این بود که در مدینه بجنگیم اما برخی از جوانان گفتند ما در سرزمین احد بجنگیم و چون اکثریت با آن‌ها بود و پیغمبر هم از آن‌ها نظرخواهی کرده بود، لذا پیغمبر هم حکم آن‌ها را پذیرفت و به‌عبارت‌دیگر چون پیامبر خودش را ملزم کرده بود که حرف هرکسی که اکثریت است را بپذیرد لذا به‌حکم اکثریت هم ملتزم شده بود. این امر تابع خود آن فرد است که چون خودش را ملزم می‌کند، باید ملتزم شود. در بحث شورا، غرض این نیست که اگر اکثریت مردم گفتند مثلاً در احد بجنگیم بهتر یا بدتر است، بحث این مسئله نیست بلکه بحث این است که احتمال پیروزی در سرزمین احد، بیشتر است.

تعیین صلاحیت نامزدها بر عهده حاکم اسلامی است

در نظام اسلامی برای تطبیق بحث انتخابات، ما عملاً حاکمی به نام ولی‌فقیه داریم که در زمان‌های گذشته، رویکرد از بالا به پایین داشته است و همه نظام‌های عالم این‌گونه بوده است. مثلاً حضرت علی علیه‌السلام، حاکم و استاندار را منصوب می‌کند و بحث تقسیم قواست؛ اما در نظام‌های اسلامی الآن یا حاکم می‌تواند فردی را از بالا منصوب کند یا اینکه می‌تواند این مسئله به فرآیند شورا بگذارد که در این صورت، معنایش این است که افرادی از حائزین منصب مثلاً ریاست جمهوری، می‌توانند این صلاحیت را داشته باشند، حاکم می‌گوید که این‌ها شرایط و صلاحیت‌ها را دارند، به گمان شما، کدام‌یک از این اشخاص برای این فرآیند مناسب‌تر هستند. این بحث شورا است که مردم می‌آیند. آن‌ها هم تبلیغات می‌کنند و خودشان را معرفی می‌کنند و در آخر یک نفر از میان آن‌ها متعین می‌شود. وقتی متعین شد، معنایش این است که رأی اکثریت بر یک شخص، توافق شد. اینجا، حاکم، چون اکثریت مردم حکم به چیزی کردند، آن حکم را تنفیذ می‌کند و به رسمیت می‌شناسد و قبول می‌کند. لذا در ادبیات قانون اساسی، تعبیر این است که اگر مردم رأی دادند و متعین شد، ولی‌فقیه، او یعنی منتخب مردم را منصوب می‌کند.

این فرآیند به این خاطر است که نظام و حاکمیت، خودش را ملتزم می‌داند که نسبت به منتخب شورای مردم تمکین کند. اگر ماهیت انتخابات، به بحث شورا مربوط بشود و اساساً بحث بیعت یا قرارداد جدید یا عقد اجتماعی جدید نباشد، طبیعتاً الزاماتی بر این امر بار می‌شود؛ یعنی اگر فرآیند، فرآیند شورا است باید در رتبه قبل، حاکم این را به فرآیند شورا بگذارد و مردم حقِ خودبنیاد ندارند و این‌طور نیست که هرکسی خودش را به رأی و نظر مردم بگذارد و مردم هم‌رأی بدهند بلکه این شورا فرآیندی است که از جانب نظام و حکومت ارائه می‌شود و مردم عملاً در آن فرآیند قرار می‌گیرند. از طرفی بحث هدایت شورا و گمراه نشدن این شورا و قرار نگرفتن شورا در یک امر باطل، وظیفه حکومت‌ها است و حکومت‌ها شایستگی‌هایی را در مرحله قبل لحاظ نموده و افراد باصلاحیت را برای این منصب معین می‌کنند و هرکدام از این اشخاص متعین بشوند، نظام اسلامی نسبت به آن‌ها راضی هستند.

ترجیح اکثریت، مقبول و موجه است

این همان انتخابات به‌مثابه روش است که در داخل ارزش‌ها و صلاحیت‌ها انجام می‌شود؛ اینکه کدام شخص، صلاحیت بیشتری دارد. منطق آن‌هم در فقه شیعه به سه نوع توجیه می‌شود. یک نوع ترجیح اکثریت بر اقلیت است که مرحوم نائینی و دیگران تأکید می‌کند که اگر اقلیت در قبال اکثریت باشند، ترجیح اکثریت، مقبول و موجه است و خلاف آن مرجوح است و چه‌بسا فساد آور باشد. نوع دوم که در فقه ما در بحث شهرت به آن عمل می‌کنند، این است که ما به روایتی را که مورد اجماع است عمل می‌کنیم. مجمع علیه، هم مراد توافق حداکثری نیست. بلکه آن چیزی است که بیشتر و مشهور است لذا می‌گویند: «خذ بما اشتهر بین الأصحاب و دع الشاذ النادر فان المجمع علیه لاریب فیه» اگر شهرت بر امری تعلق گرفت، باید به آن تمکین کرد و لذا فقها در مقام افتاء، بحث شهرت را اعم از روایی و فتوایی، لحاظ می‌کنند و به‌عنوان مرجح تلقی می‌کنند و فهم اکثریت از یک‌چیز را نسبت به فهم اقلیت ترجیح می‌دهند. امر سوم هم آن چیزی است که در فقه شیعه بر اساس قرائت بومی از انتخابات می‌توان ارائه داد. البته چون ماهیت این کار، متفاوت است طبیعتاً در الزامات و راهکارها و ویژگی‌ها و کارکردها متفاوت خواهد بود و باید بر همین اساس انتخابات را بازخوانی کنیم، چه شبهه دور در کار باشد که بر همین اساس قابل‌فهم است و چه بحث تبلیغات انتخاباتی باشد و چه بحث نظارت بر انتخابات که باید بر اساس این مقوله بازخوانی شود و بر همین اساس بر آن حکم کرد. در بحث انتخابات باید سنخ آن ماهیت شناسی شود و سپس الزامات آن مطرح شود و سپس شبهه دور و نظارت استصوابی توضیح داده شود.

]]>
مردم سالاری دینی ابزاری برای پذیرفته شدن دین در عصر حاضر نیست 2020-02-16T21:01:06+01:00 2020-02-16T21:01:06+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/591 سید سجاد ایزدهی مردم سالاری دینی ابزاری برای پذیرفته شدن دین در عصر حاضر نیستحجت الاسلام سید سجاد ایزدهی گفت: برخی گمان می‌کنند که مردم سالاری دینی اصالتی نداشته، برای مهجور و منزوی نشدن مطرح می‌شود و رویکردی ابزاری برای پذیرفته شدن معارف دینی در عصر حاضر است.به گزارش ثریا نشستی تخصصی با موضوع «مردم سالاری دینی» در معهد المعارف الحکمیة (شعبۀ قم) برگزار شد.اولین سخنران این نشست، حجت الاسلام و المسلمین احمد جهان‌بزرگی، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود که&n

مردم سالاری دینی ابزاری برای پذیرفته شدن دین در عصر حاضر نیست

مردم سالاری دینی ابزاری برای پذیرفته شدن دین در عصر حاضر نیست
حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی گفت: برخی گمان می‌کنند که مردم سالاری دینی اصالتی نداشته، برای مهجور و منزوی نشدن مطرح می‌شود و رویکردی ابزاری برای پذیرفته شدن معارف دینی در عصر حاضر است.

به گزارش ثریا نشستی تخصصی با موضوع «مردم سالاری دینی» در معهد المعارف الحکمیة (شعبۀ قم) برگزار شد.

اولین سخنران این نشست، حجت الاسلام و المسلمین احمد جهان‌بزرگی، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بود که دربارۀ «نقش مردم در جمهوری اسلامی» سخن گفت.

دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسی غرب است

وی با اشاره به این نکته که فقها به ویژه در سده اخیر مطالبی را درباره نقش مردم در حکومت ارائه کرده‌اند، گفت: حضرت امام و مقام معظم رهبری هم در این‌باره سخنان بسیاری گفته‌اند. حضرت امام رحمة‌الله‌علیه می‌فرمایند: «رژیمی که به جای رژیم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژیم عادلانه ای است که شبیه به آن رژیم در دموکراسی غرب نیست و پیدا نخواهد شد. ممکن است دموکراسی مطلوب ما با دموکراسی‌های که با دموکراسی‌هایی که در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموکراسی که ما می‌خواهیم به وجود آوریم در غرب وجود ندارد».

مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: امام عنوان دموکراسی اسلامی را به کار می‌برند، ولی در جامعۀ ما و حوزۀ علمیۀ قم کسانی هستند که هنوز کلمه دموکراسی را نمی‌پذیرند. در حالی که قرن ۱۵ و قرن ۲۱ قرن خمینی است و باید اندیشۀهای امام خمینی را در جهان اسلام نشر دهیم و امام از به کار بردن کلمۀ دموکراسی ابایی ندارد. امام می‌گوید که ما می‌خواهیم دموکراسی اسلام را به وجود بیاوریم و دموکراسی اسلام کامل‌تر از دموکراسی غرب است.

وی گفت: بعضی متأسفانه می‌گویند که امام این حرف‌ها را زد تا مردم به سمت حکومت اسلامی رو بیاورند. آیا می‌شود که یک فقیه مردم را فریب دهد؟! این چه حرفی است که برخی از افراد می‌زنند؟! می‌شود که یک فقیه به دموکراسی اعتقادی نداشته باشد، اما کلمۀ دموکراسی را بارها به کار ببرد و کلمۀ دموکراسی اسلامی را صحیح بداند. امام می‌فرماید: «دموکراسی غربی‌اش فاسد است، شرقی‌اش هم فاسد است؛ دمکراسی اسلامی صحیح است و ما بعدها اگر توفیق پیدا کنیم به شرق و غرب اثبات می‌کنیم که این دموکراسی که ما داریم، دموکراسی واقعی است نه آنکه شما دارید». مقام معظم رهبری هم کلمۀ جمهوری و مردم سالاری را بکار می‌برند، اگر چه ایشان نیز بارها از کلمۀ دموکراسی استفاده کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: «جمهوریت ما از اسلام گرفته شده، اسلام ما اجازه نمی‌دهد در این کشور مردم سالاری نباشد. ما نخواستیم جمهوریت را از کسی یاد بگیریم. اسلام این را به ما تعلیم داد». در اینجا جمهوریت و مردم سالاری را مترادف هم به کار می‌برند.

حجت الاسلام والمسلمین جهان‌بزرگی افزود: اینها که می‌گویند دموکراسی مفهوم جدیدی است، اشتباه می‌کنند و مفهوم دموکراسی حداقل از سه هزار سال پیش بوده است، اما مسلماً واژۀ دموکراسی را برای حکومت مردم استفاده نمی‌کرده‌اند و همۀ اقوام در طول قرون متمادی واژه‌ای برای بیان مفهوم حکومت مردم داشته اند. برای اینکه بدانیم کدام دموکراسی با اسلام سازگار بوده و کدام دموکراسی با اسلام سازگاری ندارد، باید انواع دموکراسی را بشناسیم. دموکراسی را به لحاظ صفت می‌توان به دموکراسی محض و دموکراسی غیر محض تقسیم کرد. در دموکراسی محض، منبع قانون و مبنای قانون‌گذاری خواست مردم قرار می‌گیرد و پلورالیسم عقیدتی و سکولاریسم وجود دارد، اما در دموکراسی‌های غیر محض منبع قانون، مکتب است و همه دموکراسی‌هایی که در طول تاریخ تحقق خارجی پیدا کرده‌اند، دموکراسی غیر محض بوده‌اند. دموکراسی اسلامی، دموکراسی سوسیالیسی و دموکراسی لیبرالیستی، دموکراسی‌های غیر محض هستند. در همۀ این دموکراسی‌ها منبع قانون، مکتب است؛ منبع لیبرالیسم، سوسیالیسم و اسلام. دموکراسی محض در طول تاریخ در هیچ کجا تحقق پیدا نکرده و فقط در شعارها وجود دارد.

مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه گفت: حکومت اسلامی یکی از مصادیق دموکراسی غیر محض است و با آن ناسازگاری ندارد. دموکراسی یک ظرف است و مکاتب، مظروف آن می‌باشد و ظرف همواره با مظروف خود شناخته می‌شود. مشخصات دموکراسی‌ای که حضرت امام قبول دارند و مقام معظم رهبری بر آن تأکید می‌کنند، مشارکت مردم در مسائل سیاسی، آزادی‌های نسبی و تساوی در برابر قانون است. دموکراسی فقط این سه مشخصه را دارد، اما برخی از افراد می‌گویند که پلورالیسم مذهبی و سکولاریسم سیاسی جزئی از دموکراسی است، اما ما می‌گوئیم شما مسئله را خلط کرده‌اید. سکولاریسم و نسبیت اخلاق و پلورالیسم مذهبی جزئی از مکتب لیبرالیسم هستند، نه جزئی از دموکراسی.

حجت الاسلام والمسلمین جهان‌بزرگی دربارۀ انتصابی یا انتخابی بودن دموکراسی یا مردم سالاری در جامعۀ اسلامی گفت: هر گاه در برابر سوال از انتصابی یا انتخابی بودن قرار بگیریم، از پرسشگر می‌پرسیم سؤالت در مرحلۀ تحقق است یا در مرحلۀ مشروعیت، این دو متفاوت است. حکومت اسلامی در پنج مرحله تحقق خارجی پیدا می‌کند؛ دو تا انتصاب، دو تا انتخاب و یک کشف. برخی معتقدند که مردم فقط کشف می‌کنند ولی ما معتقدیم که مردم کشف هم می‌کنند. مرحلۀ اول، انتصاب موضوعی است و خداوند از میان ده نوع حکومتی که در طول تاریخ بوده، حکومت اسلامی را منصوب کرده است. مرحلۀ دوم، انتخاب موضوعی است و مردم باید حکومت اسلامی را انتخاب کنند تا تحقق خارجی پیدا کنند. در یثرب مردم با سه نوع حکومت رو به رو بودند؛ حکومت اسلامی مورد ادعای پیامبر صل‌الله‌علیه‌وآله، حکومت زرمداری یا الیگارشی و حکومت پدرسالارانه‌ای که در حجاز بوده است. مردم مدینه با این حکومت‌ها رو به رو بودند اما حکومت اسلامی را انتخاب کردند. مرحلۀ سوم، انتصاب موردی است و حاکم مورد نظر خداوند برای قرار گرفتن در رأس حکومت اسلامی مشخص می‌شود. در عصر پیامبر، خداوند پیامبر را تعیین کرده و پس از آن، امام را تعیین کرده و در عصر غیبت فقهای جامع‌الشرایط را تعیین کرده است. مرحلۀ چهارم کشف مورد است و مردم باید به کشف حاکم مورد نظر خداوند بپردازند، همانگونه که مردم در عصر پیامبر و ائمه برای کشف می‌آمدند و با معجزات و مانند آن کشف می‌کردند. در عصر غیبت هم مردم باید فقهای جامع الشرایط را کشف کنند. همۀ فقهای جامع الشرایط با در نظر گرفتن دوازده شرط بالقوه دارای حاکمیت هستند، اما بالفعل شدن آن بستگی به مرحلۀ پنجم دارد. مرحلۀ پنجم، بیعت و انتخاب است. دربارۀ پیامبر و امام معصوم، انتخابی نیست و بلافاصله بعد از کشف، حکومت اسلامی تحقق خارجی پیدا می‌کند. اما در عصر غیبت، انتخاب لازم است و مردم باید از بین فقهایی که شرایط لازم را دارند، فرد یا افرادی را انتخاب کنند و در رأس حکومت اسلامی قرار دهند. پس سه مرحلۀ بر عهدۀ مردم است؛ انتخاب موضوعی، کشف مورد و بیعت و انتخاب.

وی درباره مبانی مشروعیت حکومت اسلامی نیز گفت: مشروعیت در صد سال اخیر به معنای حقانیت، مقبولیت و قانونیت به کار برده می‌شود و باید مشخص کنیم کدام معنا مقصود است. حضرت امام و اکثر فقهای تاریخ تشیع معتقدند که خداوند حاکم مورد نظر را به مردم معرفی می‌کند و به آنها مشروعیت می‌بخشد و مردم در مشروعیت به معنای حقانیت بخشی نقشی ندارند و فقط مردم فعلیت بخشنده به حکومت هستند. حضرت امام می‌فرمایند: «لازم است که فقها اجماعا یا انفراداً برای اجرای حدود و حفظ ثغور و نظام، حکومت شرعی تشکیل دهند. در صورتی هم که ممکن نباشد، ولایت ساقط نمی‌شود، زیرا فقها از جانب خداوند منصوب‌اند».

تعارضی که در فلسفۀ غرب بین مردم و ملّت وجود دارد، در فلسفۀ اسلامی به وجود نمی‌آید

در بخش دیگر این نشست دکتر محمد پزشگی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ به این نکته اشاره کرد که بحثش فقهی نیست و صرفاً با توجه به حکمت متعالیه سخن می‌گوید.

وی گفت که می‌خواهیم ببینیم با بینش حکمت متعالیه وقتی به یک مسئلۀ غربی نگاه می‌شود، چه پاسخ بومی‌ای دریافت می‌کنیم. مسئله از فلسفۀ غرب به وجود می‌آید. به لحاظ مکاتب اجتماعی فلسفۀ غرب ما دو نوع نگاه به مسائل اجتماعی می‌توانیم داشته باشیم؛ یک نگاه فردگرایانه و یک نگاه کل‌گرایانه. فردگراها واحد تبیین مسائلشان اتم است و وقتی در حوزۀ علوم اجتماعی وارد می‌شوند، واحد تحلیل رفتار انسان‌ها را افراد می‌دانند. به همین دلیل، اکثریت را معیار می‌دانند. بر خلاف دیدگاه کولکتیویسم‌ها که معتقدند جامعه ویژگی‌هایی دارد که غیر از جمع ویژگی‌های تمام افراد است. با توجه به این دو دیدگاه، این بحث در غرب مطرح می‌شود که آیا ما باید ببینیم که افراد چه می‌گویند یا باید دیدگاه بر آمده از اجتماع را بدست آوریم؟ به همین دلیل، در حوزۀ علوم اجتماعی، بحث مردم و ملّت پیش می‌آید. این مسئله وارد کشورهای ما هم می‌شود، در حالی که اصلاً نگاه ما متفاوت است و مسئله برای ما اینگونه نیست که تعارضی میان مردم و ملّت باشد. مدعای من این است که بر اساس حکمت متعالیه با توجه وزن وجودی افراد در جامعه، ما می‌توانیم بین مردم تا ملّت رفت و آمد کنیم و تعارضی که در فلسفۀ غرب بین مردم و ملّت وجود دارد، اصلاً در فلسفۀ اسلامی به وجود نمی‌آید.

محمد پزشگی ادامه داد: بر اساس مبانی حکمت متعالیه، مفاهیم اجتماعی موجب اشتراک همۀ افراد است، چرا که افراد در مرتبه‌ای از تجرّد با صورت ذهنی آن مفاهیم متحد شده و همین موجب اشتراک همۀ افراد می‌شود. جامعه یعنی اینکه ما علی‎رغم تنوعات شخصی معتقدیم که یک نقطۀ مشترکی داریم که همۀ ما را به هم متصل می‌کند. وقتی افراد وجودهای مشترکی پیدا می‌کنند، شخصیت دوم و فرهنگ مشترکشان ساخته می‌شود. این وجوه و وجودهای مشترک یا اقتصادی است، مثلاً ما طلبه‌ها یا ما سرمایه‌دارها یا ما همه فقراء، گاهی این وجود مشترک، زبانی است، گاهی نژادی و گاهی به لحاظ تقسیم کار اجتماعی است. اما معمولاً بین ویژگی‌های مختلف در ذهن تعادلی ایجاد می‌شود و مثلاً وجود سعی در دوران ما، کشور و برای ما مسلمانان، دین و مذهب هم از مفاهیم و وجوه مشترک است. به همین علت وقتی تعارضی میان زبان و ملّیت ما ایجاد می‌شود، ما معمولاً ملّیتمان را ترجیح می‌دهیم. با این مفهوم و وجود مشترک می‌توانیم فرهنگ را با تعریفی وجودی تعریف کنیم و بگوییم فرهنگ ب

خشی از وجود افراد جامعه است که علی‌رغم تفاوت‌ها در آن با هم مشترک هستند. ممکن است محور این اشتراک، قومی، قبیلگی، زبانی، ملّی، دینی و مانند اینها باشد. به این شکل جامعه و مردم با هم پیوند پیدا می‌کنند.

وی افزود: برای حفظ این پیوندی که میان افراد اجتماع ایجاد شده می‌شود، علمای اخلاق گفته‌اند که برای رسوخ هر کار، صفت و اخلاقی به دفعات تکرار کنید تا به ملکه تبدیل شود. این را در علوم اجتماعی، جامعه‌پذیری نامیده می‌شود. در حوزۀ روان‌شناسی اجتماعی هم درونی کردن عقاید و ایده‌ها می‌نامند.

محمد پزشگی به این نکته اشاره کرد که اگر روند جامعه‌پذیری به شکل کاملی انجام بگیرد و شخص به این مرحله برسد که در تعارض میان هویت زبانی با هویت ملّی، هویت ملّی مقدم است، ملّت ساخته می‌شود، اما در جامعه‌پذیری روند درونی کردن ارزش به طور کامل شکل نمی‌گیرد و در تعارض میان منافع قومی و قبیلگی و ملّی، منافع قبیلگی را ترجیح می‌دهند و اینجاست که وحدت به طور کامل شکل نمی‌گیرد و مردم به وجود می‌آید. یعنی کسانی که ملّیت را قبول دارند اما قوم و قبیله و زبان هم برای آنها اهمیت دارد.

وی گفت: بر خلاف فلسفه‌های غربی که شکافی میان مردم و ملّت وجود دارد، این شکاف در فلسفۀ ما وجود ندارد و یک طیف و پیوستاری وجود دارد که معمولاً انسان‌ها در وسط آن قرار می‌گیرند و نه به شکل کامل فردگرا هستند و نه به شکل کامل جمع هستند و در این میان افراد تفاوت می‌کنند، برخی به زبان بیشتر اهمیت دهند، برخی به طبقه بیشتر از نژاد توجه دارند. در نتیجه، اگر در جامعه‌پذیری، افراد ارزش‌های بالای اجتماعی را درونی‌تر کنند، به سمت امّت پیش می‌روند. به همین علت، پس از شهادت شهید سلیمانی مردم افغانستان و لبنان و عراق و دیگر کشورها هم متأثر می‌شوند.

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ در پایان افزود: فیلسوفان شرقی واقعیت‌های اجتماعی را اینگونه ذو مراتب می‌دیده‌اند. یکی از مشکلات مدرنیته این است که همه چیز را مثبت و منفی می‌بیند. در حالی که شرقی‌ها می‌گفتند که هر کس کارگر است تا حدی کارفرما هم هست. به طور خلاصه مدعای من این است که هر قدر وجود ثانوی‌ها بیشتر شود، ما از سمت مردم بودن به سمت ملّت و امّت بودن پیش می‌رویم و اگر کمتر بشود، بر عکس می‌شود.

مردم سالاری دینی رویکردی ابزاری برای پذیرفته شدن معارف دینی در عصر حاضر نیست

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکدۀ پژوهش‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نیز در بخش پایانی این نشست گفت: برخی گمان می‌کنند که مردم سالاری دینی اصالتی نداشته، برای مهجور و منزوی نشدن مطرح می‌شود و رویکردی ابزاری برای پذیرفته شدن معارف دینی در عصر حاضر است. این گروه گمان می‌کنند که مردم سالاری دینی همان دموکراسی غربی است که در آمریکا، چین و هند به اشکال متفاوت است و یک شکل آن هم در ایران است و اساس دموکراسی و مردم محوری برای آن طرف است و ما قرائت خاصی از آن را انتخاب کرده‌ایم.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در ادامه گفت: امام در پاریس می‌گویند که ما به دنبال دموکراسی هستیم که در جاهای دیگر هم وجود دارد، ولی محتوای آن اسلام است. دموکراسی غربی فضای ما را نمی‌فهمد و نمی‌فهمد که ما مردم سالاری داریم و با آن چیزی که آنها دارند، متفاوت است. به خاطر همین امام مجبور است که با زبان قوم با آنها صحبت کند. این ادبیات وقتی جلو می‌رود، مقام معظم رهبری تأکید می‌کنند که ما دموکراسی دینی هم نمی‌گوییم. وقتی نمی‌گوییم دموکراسی دینی یعنی آن بار معنایی دموکراسی را نمی‌خواهیم. بار معنایی دموکراسی این است که اکثریت موجِد حقّ است و وقتی اکثریت گفتند کاری درست است، یعنی آن کار درست است. در حالی که در نظام دینی اکثریت موجِد حقّ نیست و اکثریت در نهایت روش کشف یا روش عملیاتی است. به عقیدۀ ما، اکثریت روشی است؛ نه ارزشی. اکثریت ایجاد ارزش نمی‌کند، بلکه اکثریت در داخل ارزش، روشی است برای إعمال حاکمیت.

منبع: خبرگزاری مهر


]]>
توفیق انقلاب در استقلال و آزادی و موفقیت نسبی در عدالت / ضرورت وجود احزاب رسمی 2020-02-09T21:06:04+01:00 2020-02-09T21:06:04+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/590 سید سجاد ایزدهی حجت‌الاسلام ایزدهی بیان کرد:توفیق انقلاب در استقلال و آزادی و موفقیت نسبی در عدالت / ضرورت وجود احزاب رسمیعضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه نبود حزب سبب سوءاستفاده و موج‌سواری برخی می‌شود، درباره ارزیابی مولفه‌های اصلی انقلاب، گفت: انقلاب در ایجاد عدالت کمتر موفق ولی در تحقق استقلال و آزادی موفق بوده است.حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه در سنجش کارآمدیِ یک عنصر مانند انقلاب باید تناسب ر حجت‌الاسلام ایزدهی بیان کرد:
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه نبود حزب سبب سوءاستفاده و موج‌سواری برخی می‌شود، درباره ارزیابی مولفه‌های اصلی انقلاب، گفت: انقلاب در ایجاد عدالت کمتر موفق ولی در تحقق استقلال و آزادی موفق بوده است.

سیدسجاد ایزدهی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با بیان اینکه در سنجش کارآمدیِ یک عنصر مانند انقلاب باید تناسب را براساس موانع، امکانات و اهداف مراعات کنیم، گفت: اگر مثلاً رشد اقتصادی ما در شرایطی که هیچ دشمنی نداشته باشیم هفت درصد باشد، در این صورت رشد خوبی نیست، ولی وقتی دشمنان و استکبار یکپارچه علیه ما بایستند و فضای جنگ باشد رشد دو درصد هم خوب است؛ لذا ملاک دستیابی به اهداف براساس امکانات و موانع است.

مبارزه با استکبار؛ ویژگی ممتاز انقلاب

ایزدهی با بیان اینکه آن چیزی که انقلاب ما را از اقران خود متمایز می‌کند بحث مبارزه با نظام سلطه است، تصریح کرد: کسی تردید ندارد که ایران مستقل‌ترین نظام در دنیاست و تحت تأثیر تطمیع و زور دیگران قرار نگرفته است، یعنی همه تصمیمات فارغ از اینکه خوب و مؤثر بوده و یا نادرست توسط خود مسئولان کشور انجام شده است؛ البته طبیعتاً ممکن است رویکرد دولتی به غرب بیشتر و دولت دیگر کمتر رویکرد داشته است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به بحث آزادی و مردم‌سالاری دینی بیان کرد: فرایندی خارج از انتخابات نداریم و حتی انتخاب ولی فقیه هم از طریق انتخاب خبرگان صورت می‌گیرد؛ یعنی آزادی وجود دارد گرچه ممکن است امری را ما آزادی بدانیم ولی کشورهای غربی آن را قبول نکنند، ولی آزادی در نظام‌ اسلامی با لیبرال دموکراسی متفاوت است.

ایزدهی با بیان اینکه برای امتیازدادن به آزادی در کشور با بیان اینکه برخی دولت‌ها آزادی را ممکن است کمتر رعایت کرده و برخی بیشتر ولی به هر حال باز این دولت‌ها منتخب مردم بوده‌اند، اظهار کرد: آزادی گاهی در سطح ساختارها بررسی می‌شود که از نظر بنده نمره بالاتر از توفیق نسبی می‌گیرد؛ زیرا نظام علاوه بر حق مردم در انتخاب آن را نهادینه کرده و الگو برای کشورهای دیگر منطقه هم هست، ولی در رفتارها و مصادیق، دولت‌های مختلف رفتارهای متفاوتی داشته‌اند و گاهی دولت‌ها رای مجلس، نظر خبرنگاران و ... را برنتابیده است. در این راستا برخی دولت‌ها متهم به پوپولیسم و برخی متهم به خفقان و ... شده‌اند.

شورای نگهبان و دو محذور قانونی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به این سؤال که الان در فرایند انتخابات هستیم و برخی ردصلاحیت‌های شورای نگهبان را به معنای عدم آزادی تلقی می‌کنند، چه میزان این تلقی درست است؟ تصریح کرد: شورای نگهبان عملاً به کیسه بوکس تبدیل شده است، زیرا میان دو محذور است؛ اولین محذور اینکه باید افراد ناصالح و اهل سوءاستفاده را شناسایی و ردصلاحیت کند و از طرف دیگر باید حرمت افراد را رعایت کند که کاری مشکل است. این مسئله مانند دادگاه‌ها شده است، زیرا قانون آنان را ملزم به این مسئله کرده بود که اسامی افراد را اعلام نکنند؛ این مشکل وجود دارد که باید به لحاظ قانونی برای آن فکری شود؛ می‌توانیم در سطح محدود و نسبت به افراد معینی دسترسی به وضعیت این افراد ایجاد شود که به شبهات دامن زده نشود.

ایزدهی در پاسخ به اینکه آیا برخی ردصلاحیت‌های نادرست از سوی شورای نگهبان هم وجود دارد که تداعی محدود شدن آزادی را ایجاد کند؟ اظهار کرد: مسئله مهم در همه جا که دموکراسی را قبول دارند، این است که شورایی عمل می‌شود؛ یعنی وقتی تعداد بیشتر اعضا در شورا در مورد فردی به جمع‌بندی مثبت یا منفی رسیدند، طبیعتا آن رأی نافذ است.

ایزدهی بیان کرد: در انتخابات آمریکا ملاحظه کردید که وقتی بوش و الگور به مرحله نهایی رسیدند، قضات عالی آن کشور در نهایت بوش را انتخاب کردند و کسی در افکار عمومی تردیدی در صلاحیت آنان ایجاد نکرد؛ بحث در شورای نگهبان رویکرد علمی مستند بر عدالت و تقوای اعضا و رویه معین قانونی است. نمی‌توانیم بگوییم که آزادی را مضیق و یا موسع کرده است. در مجموع رویکرد انقلابی درست و رویکرد سیاسی و حزبی درست نیست.

ایزدهی در پاسخ به اینکه یکی از ملاک‌های ارزیابی موفقیت انقلاب، تحقق جمهوریت و اسلامیت نظام است، ولی متأسفانه گاهی شاهد دامن زدن به تضاد میان این دو مفهوم محوری هستیم در این صورت نحوه مواجهه ما چگونه باید باشد؟ اظهار کرد: افرادی در داخل این نظام هستند که از کانال شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده و مسئولیت گرفته‌اند؛ بنابراین رأی مردم و تأیید شورای نگهبان ناظر به هر دو بُعد اسلامیت و جمهوریت است؛ البته ممکن است فردی بگوید که برجام آری و دیگری بگوید که خیر و هر دو هم رأی و نظر مردم را جلب کرده‌اند، گرچه تجربه نشان داده که دولت‌هایی که رویکرد متفاوت از نظر ولی فقیه و خواست مردم داشته‌اند، رفتارشان به ضرر مردم تمام شده است.

نبود حزب رسمی؛ ریشه برخی مشکلات

این استاد حوزه علمیه در پاسخ به اینکه چرا تدبیری اندیشیده نمی‌شود تا دولت‌ها نتوانند با سرنوشت مردم بازی کنند؛ یعنی یکسری اصولی را تعیین کنیم که هیچ دولتی حق عدول از آن را نداشته باشد، بیان کرد: متأسفانه در ایران حزب نداریم؛ در ایام انتخابات یکدفعه افرادی کنار هم جمع شده و برای لیست واهی تبلیغ می‌کنند و بعد تمام؛ این گروه‌ها هیچ پیشینه و رفتار شناخته شده قبلی ندارند؛ در این شرایط ممکن است فردی در دوره‌ای اصولگرا بوده، ولی ۴ سال بعد وارد جرگه اصلاح طلب می‌شود؛ آیا این رویه درست است؟ مشکل ما بیش از اسناد بالادستی این است که حزب نداریم؛ در حزب اگر فردی از اصول آن تخطی کند او را از حزب بیرون می‌کنند و اجازه رفتار غیر از آن چارچوب را به او نمی‌دهند.

ایزدهی افزود: گاهی می‌بینیم که فردی با برچسب اصولگرا رای آورده، ولی قانون عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کند؛ مشکل این است که این شخص به هیچ مرامنامه‌ای پاسخگو نیست. کشور باید حزب رسمی دارای عملکرد مشخص باشد تا برخی مشکلات رفع شود؛ البته فرایند موجود هم نظارت‌های فرایندی را برنمی‌تابد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره اینکه روند عدالت در کشور در ۴ دهه چه فرایندی داشته است، تصریح کرد: در عدالت موفق نبوده‌ایم البته نه اینکه هیچ توفیقی نبوده است؛ برخی افراد که زمانی جزء بهترین‌های نظام بودند، منحرف شده و دنبال آلاف و الوف و تأمین زندگی فرزندان و ... رفتند که البته در صدر اسلام هم وجود داشته است و عملاً با امام معصوم دوره خود درافتادند.

توفیق نسبی در عدالت

وی با تأکید بر اینکه در عدالت موفق نبودیم، گرچه مقام رهبری هم تذکر و هشدار دادند، افزود: این جریان ازآنجاکه متکی به پول و قدرت است، مقابله با آن دشوار شده است، اما مهم این است که مردم احساسشان بر این است که اگر کسی ناعادلانه رفتار کنند، می‌توانند اعتراض کنند؛ یعنی فرض این است که منطق بی‌عدالتی در افکار عمومی غلط است، نقطه توفیق نظام زنده بودن روحیه عدالت‌طلبی است، البته سوءاستفاده‌های انجام شده ممکن است حس عدالت را در کشور از بین ببرد.

]]>
مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت به انتصاب رهبری است 2020-02-08T10:13:15+01:00 2020-02-08T10:13:15+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/589 سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت به انتصاب رهبری است/ استحسان و مقاصدالشریعه در فقه شیعی جا نیفتاد!/ نظریه ولایت حسبه، دارای رویکرد حداقلی و حداکثری استبهمن ۱۷, ۱۳۹۸ آخرین اخبار, حکومت و قانون, دیدگاه (گفت‌وگو/یاداشت), دیدگاه و گزارشوقتی انقلاب اسلامی ایجاد شد، نظام اسلامی در بسیاری از موارد باید بین مواردی مصلحت اندیشی می کرد. به عبارتی دیگر در تزاحم بین برخی از احکام و در تزاحم بین مصالح م مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت به انتصاب رهبری است/ استحسان و مقاصدالشریعه در فقه شیعی جا نیفتاد!/ نظریه ولایت حسبه، دارای رویکرد حداقلی و حداکثری است

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت به انتصاب رهبری است/ استحسان و مقاصدالشریعه در فقه شیعی جا نیفتاد!/ نظریه ولایت حسبه، دارای رویکرد حداقلی و حداکثری است

وقتی انقلاب اسلامی ایجاد شد، نظام اسلامی در بسیاری از موارد باید بین مواردی مصلحت اندیشی می کرد. به عبارتی دیگر در تزاحم بین برخی از احکام و در تزاحم بین مصالح مجبور بود که اولویت بندی کند و اهم و مهم کند، به همین خاطر چاره ای جز مصلحت نبود اما چون مصلحت اندیشی از دو جهت مورد نکوهش بود از یک جهت مصلحت به عنوان فرصت طلبی تلقی می شد که مصلحت در قبال حقیقت است یعنی ولو حقیقت نیست اما مصلحت است لذا باب دروغ و باب بسیاری از فجایع به عنوان مصلحت باز می شد و دوم اینکه بحث رویکرد فقه اهل سنت به مصلحت بود. امام خمینی (ره) نسبت به مصلحت که در فرایند انقلاب اسلامی استفاده می کنند آن رویکردی از مصلحت را مد نظر قرار می دهند که این مصلحت از یک جهت مستند به مبانی دینی و مستند به آموزه های اصیل دینی است و برآمده از سیره و سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و روایات ما است و از جهتی دیگر از ابتلا به خطراتی که در بحث اهل سنت مطرح شد مصون بود.

اختصاصی شبکه اجتهاد: ۱۷ بهمن، سالروز تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به امر امام خمینی است. این مجمع در طول این سالها همواره در معضلات، به یاری نظام آمده و با مصلحت اندیشیهای خود، گره از کار نظام گشوده است. در این میان اما همواره شبهاتی در مشروعیت فقهی آراء مجمع تشخیص وجود داشته است. شبهایی از قبیل اینکه این مصلحت سنجیها چه تفاوتی با استصلاح و استحسان مورد قبول اهل سنت دارد و اینکه مشروعیت اعضای مجمع تشخیص، از چه راهی اثبات می‌شود. برای پاسخ به این شبهات، با حجت‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفتگو کردیم. او که مقالاتی در این زمینه دارد سعی دارد تا به بررسی فقهی این موضوع کمتر پرداخته شده فقه معاصر شیعی بپردازد.

اجتهاد: آیا می توان مجمع تشخیص مصلحت نظام را هماورد اموری همچون مصالح مرسله و سد ذرایع دانست؟

ایزدهی: مصلحت از مولفه های فقهی است که از قدیم الایام در فقه اهل سنت مورد استفاده قرار می گرفت و فقهای اهل سنت با توجه به اینکه منابع خیلی فراوانی در دسترس نداشتند و نمی توانستند پاسخی مناسب به صورت فتوا ارائه دهند لذا بحث استصلاح یا مصلحت نگری را مد نظر قرار می دادند. در این مصلحت و استصلاح نیز چند جور مصلحت را مد نظر قرار میدادند.

گاهی مصلحت، مصلحت ضروریه بود یعنی مصلحتی است که انسان بنا بر ضرورت باید انجام دهد. مصلحت ضروریه از مصادیق الزامیات است. گاهی نیز مصلحت به تعبیر فقها حاجیه است یعنی احتیاجه است و احتیاجاتی را در راستای رفع حرج از مردم رفع می کند. همچنین گاهی مصلحت، مرسله است، مصلحت مرسله مصلحتی است که ضرورتی ندارد و می تواند باشد یا نباشد، البته اگر باشد خوب است.

بحث مصلحت چون در اهل سنت پایه جدی نداشت، از قدیم در قبال نصّ قرار می گرفت و چه بسا از قبیل اجتهاد در قبال نص تلقی می شد؛ یعنی ممکن بود در مواردی نص صریحی در خصوص قضیه ای داشته باشیم اما حاکم و فقیه مصلحت اندیشی می کرد و حکمی را در ازای او ممکن بود بگوید. این امر تبعاتی برای فقه و احکام ایجاد می کرد که طبیعتا فقه را از اهداف، آیات و مقاصدش دور می کرد. در شیعه به خاطر این که اهل سنت از قدیم از مصلحت استفاده می کردند و مصلحت، گونه ای سنی گری تلقی می شد لذا از آغاز، خیلی به آن، اقبال نشد و کسی به مصلحت در فرایند اجتهاد توجه نمی کرد.

وقتی انقلاب اسلامی ایجاد شد، نظام اسلامی در بسیاری از موارد باید بین مواردی مصلحت اندیشی می کرد. به عبارتی دیگر در تزاحم بین برخی از احکام و در تزاحم بین مصالح مجبور بود که اولویت بندی کند و اهم و مهم کند، به همین خاطر چاره ای جز مصلحت نبود اما چون مصلحت اندیشی از دو جهت مورد نکوهش بود از یک جهت مصلحت به عنوان فرصت طلبی تلقی می شد که مصلحت در قبال حقیقت است یعنی ولو حقیقت نیست اما مصلحت است لذا باب دروغ و باب بسیاری از فجایع به عنوان مصلحت باز می شد و دوم اینکه بحث رویکرد فقه اهل سنت به مصلحت بود. امام خمینی (ره) نسبت به مصلحت که در فرایند انقلاب اسلامی استفاده می کنند آن رویکردی از مصلحت را مد نظر قرار می دهند که این مصلحت از یک جهت مستند به مبانی دینی و مستند به آموزه های اصیل دینی است و برآمده از سیره و سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) و روایات ما است و از جهتی دیگر از ابتلا به خطراتی که در بحث اهل سنت مطرح شد مصون بود.

امام خمینی (ره) این مصلحت را استعمال می کنند اما این را در گرو برخی ضوابط قرار می دهند یعنی مصلحتی که در راستای شریعت و در راستای نهادینه شدن شریعت باشد، فرصت طلبی نباشد، به ظلم و ستم منجر نشود و از طرف دیگر مصلحت الزامیه باشد. مصلحت در فقه شیعه مصلحتی است که الزامی است، ضروری است. مصلحتی است که فقیه استنباط می کند و فقیه برای تحقق آیات شریعت استعمال می کند و در مقام اهم و مهم و برون رفت از تزاحم استفاده می کند و در نهایت بحث کارآمدی نظام اسلامی را مد نظر قرار می دهد. این مصلحت طبیعتا با مصلحت اهل سنت که در قالب استحسان، سد ذرایع، فتح ذرایع و استصلاح است، معنای کاملا متفاوتی دارد.

اجتهاد: رابطه فقه مبتنی بر مصلحت با نظریه مقاصد شریعت چیست؟ آیا این دو لازمه یکدیگر هستند یا خیر؟

ایزدهی: بحث دیگری که در اهل سنت وجود دارد بحث مقاصد الشریعه است یعنی اینکه ما بیاییم احکام را نه بر اساس دستور و نه بر اساس متون دینی بلکه بر اساس آن مقاصدی که ما از شارع فکر می کنیم وجود دارد بر اساس آن تنظیم کنیم و حکم را دائر مدار مقاصد بنماییم. لذا اهل سنت بر همین اساس قیاس را جایز میداند و می گویند چون این گونه است پس آن هم باید این طوری باشد، یعنی به تعبیری با صغری و کبری چیدن نتیجه گیری می کنند. بحث هایی مثل قیاس و یا استحسان اینها عمدتا مبتنی بر مقاصد شریعت است که اولا ما یقینی به این مقاصد نداریم و فکر می کنیم مقاصد شریعت این گونه است. ثانیاً شمول مقاصد برای همه موارد آن به گونه عام، معلوم نیست و چه بسا نصّی بر خلاف آن وجود داشته باشد.

اگر ما در ادبیات دینی به تعبیری تنقیح مناط کنیم و یا نصّ شارع را در این خصوص به دست بیاوریم، بر این اساس می توانیم مصلحت اندیشی کنیم اما اگر نتوانیم تنقیح مناط کنیم طبیعتا مصلحت اندیشی در اینجا یک استحسان است که به نظر ما شارع این گونه خواهد گفت در حالی که مطمئن نیستیم.

در فقه شیعه همچنان که استحسان جا نگرفت مقاصد الشریعۀ نیز جا نیفتاد. البته یک قرائتی از مقاصد الشریعت قابل قبول است که در ادبیات ما به تعبیر مذاق شریعت از آن یاد می شود یعنی از مجموعه روایات، آیات، ادله نقلی و عقلی، فقیه کارشناس به این باور برسد که این امر را شارع نمی پسندد. اگر این گونه شد طبیعتا این مذاق شریعت قابل پذیرش خواهد شد اما همچنان که فقها گفتند، جز برای افراد محدودی از فقها میسر نمی شود چون کسی می تواند مذاق شریعت را بفهمد که طبیعتا همه شریعت را بداند، مانند ایت الله خویی که از ایشان در برخی از موارد مانند قضاوت یا مرجعیّت زنان این گونه بر می آید. مرحوم صاحب جواهر تعبیرشان این است که اگر کسی ولایت فقیه را از فقه نفهمد هیچ بویی از فقه نبرده و مذاق شریعت را نفهمیده است. این تعابیر مجمل از این دو شخصیت داریم اما طبیعتا ابن فراگیر نیست که هر کسی ادعا کند ما مذاق شریعت را فهمیدیم و یا مقصد شریعت را فهمیدیم لذا مصلحت اندیشی ما مصلحت اندیشی مبتنی بر نص، مبتنی بر متن و سنت شارع است و این غیر از بحث مقاصد است که عمدتا رویکرد برون متنی و چه بسا استحسانی داشته باشد.

اجتهاد: آیا با مبانی نظیر ولایت از باب حسبه باز هم می توان بر اساس مصالح و نه ضرورت، احکام شرعی را تضییق یا توسعه داد؟

ایزدهی: در این سوال بحث این است که آیا اگر حکومت تشکیل شود، لازمه آن، مصلحت اندیشی است؟ طبیعتا حکومت باید در مواردی اولویت بندی و اهم و مهم کند و یک حکم را بر دیگری مقدم کند مثلا مصلحت حفظ نظام را بر حفظ مال مقدم بدارد. این مصلحت اندیشی است. این طبیعتا در فرض تحقق نظام سیاسی است اما آیا در فرض نظریه حسبه نیز وجود دارد یا ندارد؟ در نظریه حسبه ما یک نظریه تحت عنوان نظریه حسبه نداریم، بلکه نظریه حسبه قرائت های مختلف دارد از قرائت های حداقلی که در آن قرائت حداقلی می تواند صحت تصرفات فقیه در امور  غایبان، قاصران، ایتام را مشروع کند.

در مقوله حسبه نیز طبیعتا رویکردی وجود دارد که نظام سیاسی و اداره حکومت نیز ذیل حسبه قرار می گیرد، مثل نظریه حاج شیخ جواد تبریزی. در آنجا نیز چون باز هم حکومت است فارغ از مصلحت اندیشی و اهم و مهم نیست اما طبیعتا دایره مصلحت اندیشی مقید و محصور است به مقوله حسبه. چون حسبه به تعبیر فقها دلیل لبی است در هر کجا یقین داشتیم که آن مصلحت به کار می آید استفاده می کنیم اما اگر در جایی شک داشتیم که آن مصلحت به کار رفته درست است یا نه؟ طبیعتا آنجا نمی توان مصلحت اندیشی کرد. لذا در بحث حسبه باید گفت کدام نگرش از حسبه مراد است؟ بر این اساس، همچنان که حسبه رویکرد حدّاکثری و حدّاقلی دارد، مصلحت اندیشی در نظریه حسبه هم تابعی از نظریه حداقلی یا حداکثری خواهد بود.

اجتهاد: وجه مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

ایزدهی: در بحث تشخیص مصلحت ما با یک قوانینی مواجه هستیم که این قوانین را شورای نگهبان می گوید که این ها مشروع هستند یا نیستند. در اینجا با توجه به اینکه مثلا مجلس شورای اسلامی یک سری چیزها را ضروری و واجب تلقی می کند و می گوید نظام اسلامی بدون آن ضرر می کند و یا کارآمدی نخواهد داشت لذا اصرار میکند که الان چنین امری برای جامعه لازم است ولو با این که شورای نگهبان با آن مخالفت داشته باشد.

اینجا بحث این می شود که آیا می توانیم برای حفظ نظام و کارآمدی نظام و کارکرد حکومت به گونه مطلوب، برخی از قوانین را به صورت موقت انجام دهیم یا ندهیم و تعطیل کنیم؟ اینجا تابع مصلحت اندیشی حاکم است که حاکم اسلامی بگوید که این کار مصلحت است؟ انجام بدهیم یا ندهیم؟ این جزو وظایف حکومت و جزو وظایف حاکم است که بر اساس عنصر مصلحت حکومت جعل کند و قانونی را بر قانون دیگر ترجیح دهد. از طرفی چون حاکم اسلامی خود وقت ندارد و در موارد تخصصی نیز بعضا شاید ورود نداشته باشد لذا مشاورانی را در این راستا منصوب می کند که این مشاوران خبرگان هستند که این خبرگان تشخیص می دهند مصلحت امروز جامعه را که اگر ما بر اساس این گونه مصلحت رفتار کنیم فرایند اداره جامعه از بن بست رها می شود. لذا مشروعیت مجمع تشخیص مصلحت به انتصاب رهبری است و چون مصلحت را باید ولیّ فقیه بگوید و او مصلحت اندیشی کند حال یا خود مستقیم این کار را می کند و یا افرادی را معین می کند که آنها این کار را انجام دهند لذا مصلحت اندیشی مجمع تشخیص مصلحت از یک جهت برای کارآمدی نظام، برون رفت از مشکلات و حل مسائل مردم در جامعه لازم و ضروری است و از طرف دیگر چون این امر بر عهده رهبری است و اینها نایبان رهبری هستند طبیعتا کلام ایشان با تأیید ولی فقیه، حجت شمرده خواهد شد.

]]>
یادآوری شعائر الهی، ایام‌الله‌ را می‌سازد/ چرایی بزرگداشت روزهای سرنوشت‌ساز 2020-01-20T15:04:52+01:00 2020-01-20T15:04:52+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/588 سید سجاد ایزدهی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:یادآوری شعائر الهی، ایام‌الله‌ را می‌سازد/ چرایی بزرگداشت روزهای سرنوشت‌سازحجت‌الاسلام ایزدهی با اشاره به مصادیق ایام‌الله در طول تاریخ، گفت: اساسا یادآوری شعائر الهی است که سبب می‌شود در شرایط به‌خصوص یوم‌الله‌ها شکل بگیرد.حجت‌الاسلام «سید سجاد ایزدهی» در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، با اشاره به تعابیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خطبه های نماز جمعه مورخ ۲۷ دی ماه، اظهار کرد: اینکه معظم له تعبیر ایام ال
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
یادآوری شعائر الهی، ایام‌الله‌ را می‌سازد/ چرایی بزرگداشت روزهای سرنوشت‌ساز
حجت‌الاسلام ایزدهی با اشاره به مصادیق ایام‌الله در طول تاریخ، گفت: اساسا یادآوری شعائر الهی است که سبب می‌شود در شرایط به‌خصوص یوم‌الله‌ها شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام «سید سجاد ایزدهی» در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، با اشاره به تعابیر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در خطبه های نماز جمعه مورخ ۲۷ دی ماه، اظهار کرد: اینکه معظم له تعبیر ایام الله را در سخنان خود استفاده کردند، ابعاد مختلفی دارد، از جمله اینکه باید این ایام را یادآوری کرده و مورد تفکر قرار دهیم چراکه ایامی سرنوشت ساز بودند.

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه در طول تاریخ انقلاب اسلامی روزهای متعددی از مصادیق ایام الله به شمار می آیند، افزود: برای مثال ۲۲بهمن که انقلاب اسلامی در ایران توانست از خاک سر بیرون آورد و نهالش به بار بنشیند و رویکرد حاکمیت الهی در جامعه خودنمایی کند، یا در فتح خرمشهر و زمان هایی که عمدتا چهره حکومت الهی خود را در جامعه نشان می دهد. این موارد از ایام الله هستند و باید از باب گرامیداشت شعائر دینی و مذهبی به آنها ارج نهاد.

 

وی در تبیین اهمیت و جایگاه این ادوار خاص در تاریخ گفت: برای مثال بازی میان تیم های ملی ایران و استرالیا یک نقطه عطف و نماد افتخار برای کشور بود، هنوز از آن روز یاد می شود. در عرف آن روز ثبت شده است، اساسا در بحث های عرفی یا گروه‌های ملی کشورها همین رویکرد وجود دارد.

 

حجت الاسلام ایزدهی ادامه داد: اما آنچه که در مقیاس دین نگاه متمایزی را نسبت به تعبیر ایام الله ایجاد می کند استناد به آموزه های دینی است، ایامی استناد به خدا دارد که به حکومت الهی و غلبه تفکر الهی و از بین رفتن دشمنان خداوند و کفار منتهی شده باشد. اینکه مقام معظم رهبری در بحث تشییع باشکوه سردار شهید سلیمانی از این عنوان استفاده کردند، یا جریان انتقام سخت و حمله موشکی به پایگاه عین الاسد و ... همگی نشان از روزهای تاریخ ساز دارد. سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برای اسلام جنگید و بعد از شهادتش مردم برای یک سرباز الهی به میدان آمدند.

 

وی در ادامه تاکید کرد: این روزها و ایام الله را نه از باب ماجرایی که اتفاق افتاده و تمام شده بلکه از باب تذکر و یادآوری باید مورد توجه قرار دهیم تا برای نسل آینده یادآور روزهایی باشد که منطق الهی بر طاغوت غلبه کرد. تشییع باشکوه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که به تعبیر رهبری، به مثابه یک مکتب و نماد و مستند به انقلاب اسلامی شکل گرفت، اقدامی خودجوش بود. 

 

این استاد حوزه ابراز کرد: ما ظرفی به نام انقلاب اسلامی داریم، در این ظرف است که افراد بزرگ می شوند و طبیعتا تذکر نسبت به رشادت ها و فداکاری ها سبب می شود تا وقایع ثبت و ماندگار باقی بمانند.

 

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ اسلام برخی موارد را داریم که همواره در طول سال از آنها یاد می کنیم برای مثال جریان غدیر یا ماجرای کربلا و عزاداری ها که سبب شد این وقایع تاریخی تا ابد در اذهان باقی بماند. ماجرای امام حسین(ع) یک ماجرای تاریخی نیست بلکه رویکرد مکتبی است که باید تکرار شود. طبیعتا این یادآوریِ الگوها، نمادها و شعائر همچنان نسل به نسل منتقل می شود تا در یادها باقی بماند.

]]>
حمایت از مردم فلسطین، افق و امتداد فکری نظام اسلامی است 2020-01-20T15:02:13+01:00 2020-01-20T15:02:13+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/587 سید سجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:حمایت از مردم فلسطین، افق و امتداد فکری نظام اسلامی استدی ۲۹, ۱۳۹۸ آخرین اخبار, حکومت و قانون, دیدگاه و گزارشجمهوری اسلامی سیاست خارجی خود را تنظیم کرده که از همه مسلمانان بر اساس منطق جغرافیای سیاسی و جغرافیای عقیدتی دفاع کنیم؛ زیرا همه در ذیل دارالسلام قرار داریم و بر اساس منطق دفاع در قبال نظام سلطه‌گر، باید همه کشورهای سلطه‌پذیر اتفاق کنند که سلطه را از بین ببرند.اختصاصی شبکه اجتهاد: مسئله فلسطین یکی ا حمایت از مردم فلسطین، افق و امتداد فکری نظام اسلامی است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه در گفتگوی اختصاصی با شبکه اجتهاد:

حمایت از مردم فلسطین، افق و امتداد فکری نظام اسلامی است

جمهوری اسلامی سیاست خارجی خود را تنظیم کرده که از همه مسلمانان بر اساس منطق جغرافیای سیاسی و جغرافیای عقیدتی دفاع کنیم؛ زیرا همه در ذیل دارالسلام قرار داریم و بر اساس منطق دفاع در قبال نظام سلطه‌گر، باید همه کشورهای سلطه‌پذیر اتفاق کنند که سلطه را از بین ببرند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: مسئله فلسطین یکی از پیچیده‌ترین موضوعات تاریخ معاصر پس از جنگ جهانی دوم بوده و همواره یکی از کانون‌های مهم تحولات غرب آسیا بوده است. مسئله فلسطین همچنین موجب تشکیل بلوک‌بندی‌های این منطقه بوده است. قدرت‌های حمایتگر رژیم صهیونیستی و دستگاه‌های امنیتی و سیاسی این رژیم همواره تلاش نموده‌اند، قدس را از مرکز تحولات و توجهات دور سازند و آن را از تقابل«سلام- صهیونیسم» به جنگ «عرب-یهود» و نهایتاً به «فلسطینی-صهیونیستی» تبدیل سازند. لذا حمایت ما از مردم مظلوم فلسطین نه‌تنها یک حق مشروع در اسلام و حقوق بین‌الملل معاصر، بلکه یک وظیفه دینی، ملی و انسانی است. به مناسبت روز غزه، با حجت‌الاسلام‌ دکتر سید سجاد ایزدهی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به گفتگو نشستیم.

اجتهاد: دلیل فقهی لزوم حمایت از مردم فلسطین چیست؟

ایزدهی: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طبیعتاً تابعی از آموزه‌های فقهی و اسلامی است. در فقه اگر به این باور رسیدیم که ما باید در ساختار جهان اسلام حرکت کنیم طبیعتاً سیاست خارجی ما بر حمایت از سیاست جهان اسلام محقق می‌شود و اگر غیر از آن باشد رویکرد دیگری دارد. ما در فقه شیعه آموزه‌ای تحت عنوان جهان اسلام داریم که از قدیم خط‌مشی‌هایی که بر این اساس اتفاق افتاده است خط‌کشی کشورها به ملاک دارالسلام و دارالکفر یا دارالشرک است؛ یعنی عملاً بین کشورهای اسلامی اگرچه مرزهایی وجود دارد اما عمدتاً اعتباری است و باید در داخل جهان اسلام و اقتضائات آن بنا کرد. فارغ از این‌که ما اکنون مرز جغرافیایی سیاسی تحت عنوان جهان اسلام نداریم و عملاً مجموعه‌ای از کشورهای مستقل سیاسی با همدیگر در یک ائتلاف تقلیدی تحت عنوان سازمان کنفرانس اسلامی کاری را انجام می‌دهند اما قدر متیقن آن این است که ما در قبال دارالکفر، دارالاسلام را داریم؛ یعنی ما اگر از مقوله فکری و هنجاری تحت عنوان غریب یاد کنیم، در مقابل آن، دارالاسلام را داریم؛ یعنی مناطقی که مسلمانان در آن از غلبه جمعیتی برخوردارند و نفوذ احکام اسلامی در آن جاری است و باوری به اسلام دارند. یک منطقه جغرافیایی مشخصی در جهان اسلام وجود دارد و آموزه‌های ما می‌گوید که باید جهت‌دهی و تمایز رفتاری ما بر اساس دارالاسلام در برابر دارالکفر باشد. لذا اگر در داخل جهان اسلام دارالایمان داشته باشیم، این دارالایمان که کشورهای مذهب اسلام تلقی می‌شوند نمی‌تواند در تقابل با دارالاسلام قرار بگیرد و دارالسلام را مورد هدف قرار دهد. این مورد را در تاریخ اسلام بسیار مشاهده می‌کنیم که اهل‌بیت رفتار تعاملی مثبتی با اهل سنت دارند و اگر کسی پشت سر آن‌ها نماز بخواند، انگار پشت سر پیامبر نماز خوانده است. این آموزه‌های ما در تعامل با اهل سنت در جهان اسلام وجود دارد و طبیعتاً نمی‌توان از آن گذر کرد.

نکته دوم این‌که در جهانی زندگی می‌کنیم که به دو قطب سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم می‌شوند؛ یعنی کشورهایی هستند که زیر نظام سلطه قرا می‌گیرند و کارشان استعمار و استکبار است. از طرفی دیگر کشورهای ضعیفی تحت سلطه آن کشورها قرار دارند و مقتضای نفی سبیل و استقلال آن اقتضا می‌کند همه کشورهای ضعیف در مقابل نظام سلطه یک ائتلاف و طبیعتاً برهمان اساس یک سیاست مشترک داشته باشند.

نکته سوم این است که ما عملاً از لحاظ عقیدتی وقتی از دارالاسلام یاد می‌کنیم یعنی آن مجموعه کشورهایی که بر اساس باور به دین با همه اختلافاتی که در آن وجود دارد اقرار می‌کنند و دین و آرمان و پیامبر مشترک دارند. نقطه مقابل هم نقطه مقابل دارالاسلام است. لذا در تاریخ اسلام اسمی برای این کشورهای اسلامی یاد نشده است لذا همان دارالاسلام نامیده می‌شوند. اگر در دارالاسلام این منطق سه‌گانه وجود داشته باشد طبیعتاً اقتضا می‌کند جبهه مشترکی نسبت به همه مسلمانان در قبال کفار داشته باشیم.

در بحث فلسطین می‌توان گفت یک‌جهت این منطقه اشغال‌شده و بخش اندکی از آن در اختیار صاحبان اصلی آن قرار داده شده است و در مقابل آن اسرائیل قرار دارد و آن‌ها عملاً از چند جهت در امتداد ان منطق قرار دارند؛ یعنی در جبهه سیاسی دارالکفر قرار دارند که به آن دارالحرب گفته می‌شود. از یک طرف دولت‌های سلطه‌گر قرار دارند که می‌خواهند کشورهای را بگیرند. لذا فلسطین و جنوب لبنان را گرفته‌اند و شعارشان هم از نیل تا فرات است. نکته سوم باورهای عقیدتی است که باور عقیدتی اسلام در مقابل باور صهیونیزم و یهود قرار دارد.

بر این اساس، جمهوری اسلامی سیاست خارجی خود را تنظیم کرده که ما از همه مسلمانان بر اساس منطق جغرافیای سیاسی و جغرافیای عقیدتی از همه مسلمانان دفاع می‌کنیم، زیرا همه در ذیل دارالسلام قرار داریم و بر اساس منطق دوم ما در قبال نظام سلطه‌گر، همه کشورهای سلطه‌پذیر اتفاق کنند که سلطه را از بین ببرند.

بر اساس این منطق ما نمی‌توانیم با کشوری چون اسرائیل همراهی داشته باشیم و نمی‌توانیم از مردم فلسطین حمایت نکنیم. این عامل نه‌تنها جزء آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است بلکه افق و امتداد فکری نظام اسلامی است.

نکته‌ای که لازم به ذکر است این است که در قبال این منطق، از اشخاصی چون گروه شیرازی یاد می‌شود که در سیاست خارجی برخلاف رویکرد وحدت در جهان اسلام رویکرد مقابله با اهل سنت را در نظر می‌گیرند؛ یعنی می‌گویند ما باید محوریت شیعه را در نظر بگیریم و با کفر علیه اهل سنت متحد شویم. نتیجه منطقی آن، مثل عربستان و گروه شیرازی‌ها می‌شود که با امریکا و اسرائیل علیه شیعه اتفاق کنند و مسلمانان دیگر مثل عراق و سوریه را تحت‌فشار قرار دهند. این منطق که ما وحدت را کنار بگذاریم و این‌که نمی‌توانیم اهداف اسلام را مقدم نداشته باشیم و فرقه‌ای را مقدم بداریم نتیجه‌اش این می‌شود که ما گروهی داریم به نام وهابیت که منطق آن‌ها تقابل با دارالاسلام است و در قبال آن همراهی کردن با نظام سلطه و کفر است. به همین خاطر از یک طرف وقتی با فلسطین همراهی می‌کنیم با لبنان هم همراهی می‌کنیم و منطق ما فرق نمی‌کند. منطق ما دارالاسلام است. ولو این‌که دارالایمان بر ما مقدم است اما وقتی در تقابل با دارالکفر و دارالحرب قرار دارد، طبیعتاً آن جا دارالسلام مقدم است و سیاست خارجی ما هم بر این اساس باید تنظیم شود. بدین خاطر سیاست خارجی ما همراهی حداکثری با مسلمانان آن هم مسلمانانی که در خط مقدم مقابله با دارالکفر و دارالحرب قرار دارند می‌باشد.

اجتهاد: با توجه به مرزبندی‌های جغرافیایی میان کشورهای اسلامی، مفهوم امت اسلامی اولاً اساساً قابل تصویر است؟ ثانیاً این تصویر، چه آثاری به لحاظ فقهی دارد؟

ایزدهی: با توجه به این‌که ادبیات فقهی، ما را به دارالسلام سوق می‌دهد و از دارالکفر متمایز می‌کند اما عملاً دولت ملت‌هایی که در دو قرن اخیر ایجاد شده‌اند، طبیعتاً این‌ها مرزهای داخلی جهان اسلام‌اند؛ یعنی عملاً جهان اسلام به‌مثابه گروه و جمعیتی است که غلبه جمعیتی با مسلمانان است و عقیده به آموزه‌های اسلام در آن‌ها وجود دارد و شرایع ما در جامعه اجرا می‌شود، لذا به آن دارالاسلام گفته می‌شود. با وجود اختلافاتی که در دارالاسلام وجود دارد اما عملاً با همه کشورها از آفریقا تا کشورهای آسیا بر اساس این منطق سه‌گانه حرکت کرده و وحدت نوعی به وجود آمده است. عملاً اتحاد مفهومی در جهان اسلام ما را به‌مثابه یک امت یاد می‌کند و این امت اگر هست طبیعتاً مرزهای موجود را باید کمرنگ کرد و به آن محوریت اصلی دارالاسلام را داد.

مسئله مهم این است که عملاً بین هست و باید فرق است. این‌که ما یک امت هستیم، اما عملاً گرفتار حاکمانی هستیم که با نظام سلطه همراهی دارند و بین کشورهای اسلامی اختلاف انداخته‌اند و این اختلاف موجب شده همگرایی وجود نداشته باشد و واگرایی پدید آید؛ اما نکته مهم این است هیچ واگرایی در جهان اسلام به‌واسطه کشور ایران پیگیری نشده است. چون همواره به دنبال همگرایی و اتحاد بوده‌ایم و بر نظام سلطه سخت خواهد آمد که با مجموعه‌ای از کشورهای دارالاسلامی مقابله کند. طبیعی است که بین آن‌ها اختلاف بیندازد کمااینکه انداخته و طبیعتاً کار اندیشمندان است که این اختلافات را کمرنگ‌تر کنند و رویکرد حداکثری مبنی بر همگرایی ایجاد کنند تا بتوانند به‌مثابه یک سیاست واحد برای توسعه جهان اسلام، تقابل با نظام سلطه و کفر، دعوت حداکثری غیرمسلمان به اسلام و حاکمیت حداکثری دین در جوامع توسعه قدم بردارند. لذا دشمن هم در راستای اختلاف‌افکنی فعالیت داشته و داعش و وهابیت را شکل داده است.

اجتهاد: سخن پایانی خود را بفرمایید؟

ایزدهی: سیاست همگرایی جهان اسلام در قبال سیاست عربستان و طیف شیرازی که عمدتاً همگرایی در جهان اسلام را برنمی‌تابند و مقدسات اهل سنت را نمی‌شناسند و تفرقه ایجاد می‌کنند دو سیاست راهبردی است که اول در کشورهای امت اسلامی پیگیر می‌شود و سیاست دوم داعیه‌دار آن‌ها از نظام سلطه جهت‌دهی می‌کنند. ما باید منطق وحدت و اتحاد را در جهان اسلام داشته باشیم و به مقدسات همدیگر اهانت نکنیم تا این‌که یک کل واحد پرقدرت در مقابل نظام سلطه باشیم. ولی وضع جهان اسلام شایسته نیست که در حال جنگ باشند و این جنگ هم بین خود مسلمانان است؛ البته گفتنی است محرک آن از خارج است لذا باید این نبرد را به کشورهای نظام سلطه برده و با همگرایی داخلی یک توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برای جهان اسلام به ارمغان بیاورند.

]]>
منطق سردار سلیمانی ایجاد وحدت مبتنی بر دین در امت اسلام بود 2020-01-04T18:01:17+01:00 2020-01-04T18:01:17+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/586 سید سجاد ایزدهی منطق سردار سلیمانی ایجاد وحدت مبتنی بر دین در امت اسلام بودحجت‌الاسلام ایزدهی با اشاره به منش و رویکرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: منطق او ایجاد وحدت مبتنی بر دین بود تا در میان کشورهای مسلمان بیش از پیش همبستگی ایجاد شود.خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه: سردار سپهبد حاج «قاسم سلیمانی»، مردی که او را در خارج از ایران بیشتر به نام ژنرال سلیمانی می شناختند، صرفا فردی نظامی نبود. اساسا مسلک او مبتنی بر یک تفکر و اندیشه‌ای مستقل برای اعتلای امت اسلام و البته وحدت میان مسلمانان بود. شاید همین
منطق سردار سلیمانی ایجاد وحدت مبتنی بر دین در امت اسلام بود
حجت‌الاسلام ایزدهی با اشاره به منش و رویکرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: منطق او ایجاد وحدت مبتنی بر دین بود تا در میان کشورهای مسلمان بیش از پیش همبستگی ایجاد شود.

خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه: سردار سپهبد حاج «قاسم سلیمانی»، مردی که او را در خارج از ایران بیشتر به نام ژنرال سلیمانی می شناختند، صرفا فردی نظامی نبود. اساسا مسلک او مبتنی بر یک تفکر و اندیشه‌ای مستقل برای اعتلای امت اسلام و البته وحدت میان مسلمانان بود. شاید همین نگرش جسورانه هم سبب شد تا آمریکا به خود اجازه دهد که او را این چنین مظلومانه از میدان بردارد و به شهادت برساند، غافل از آنکه شهادت هنر مردان خدا است.

 

از این رو، بر آن شدیم به مناسبت شهادت آن سردار رشید اسلام، با حجت الاسلام «سید سجاد ایزدهی»، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به گفت وگو بپردازیم که حاصل آن را می‌خوانید:

 

به عنوان نخستین سوال عنوان بفرمایید که به نظرتان عملکرد و تفکر سردار سلیمانی چه تاثیری در جهان اسلام و امت بر جای نهاد؟

 اینگونه نیست که شهید سردار قاسم سلیمانی، یک شخصیت متمایز از یک فرهنگ باشد. وی در سالیان اخیر تبدیل به نماد فرهنگ مقاومت شد و عملا توانست یک رویکرد جدی در مورد فرهنگ مقاومت ایجاد کند. به بیان دیگر آن شهید بزرگوار جبهه متمایزی را در جهان ایجاد کرد به گونه ای که از ۱۰ تا ۱۵ سال قبل، همه جبهه مقاومت اعم از شیعه و سنی و بلکه غیرمسلمان را در یک مسیر قرار داد.

 اینکه همه این افراد بر مشترکات تاکید دارند عملا موجب شد که در غرب آسیا و خاورمیانه و بلکه فراتر از آن، جبهه مقاومت شکل بگیرد، شهید سلیمانی فارغ از اینکه سرداری نظامی بود، توانست تفکر مقاومت را در منطقه وسیع جغرافیایی ایجاد و آن را تبدیل به باوری نهادینه کند. 

 

این رویکرد چه تاثیری بر سایر کشورها داشت؟

 سردار سلیمانی به گونه ای عمل کرد که نه تنها مسلمانان بلکه مسیحیان نیز با جبهه مقاومت هم‌فکر شدند. عملا افرادی چون پوتین، رئیس جمهوری روسیه که مسلمانان نیستند مصلحت کشور خود را در تقابل با نظام غرب دیدند.

اینکه فردی بتواند تفکری را ایجاد و خط واحدی را ترسیم کند که فارغ از جنبه نظامی، رویکرد اندیشه ای داشته باشد، چیزی نیست که از بین برود.

 

به نظرتان برای حفظ این دستاوردها چه اقداماتی باید انجام گیرد؟

 جهان اسلام دو منطق متمایز دارد؛ یکی در قبال نظام سلطه و دیگری منطقی که شیعه و سنی در قبال یکدیگر دارند. امام خمینی(ره) بحث تقریب و اتحاد شیعه و سنی را مطرح کردند و در برابرش شیعه انگلیسی و اسلام آمریکایی را قرار دارند که رویکردشان در جهان اسلام ایجاد اختلاف است.

 اینکه امروز شاهد هستیم که در جهان اسلام بحث مقاومت مطرح شده، امری فارغ از مذاهب و جریان ها است، این منطق امام راحل و سیاست جمهوری اسلامی است که طبیعتا این منطق باید جا بیفتد و سردار سلیمانی آن را نهادینه کرد و دیگران را به آن باورمند کرد.

 در سالیان گذشته عمدتا بحث تقریب از جانب شیعه مطرح می شد اما اکنون اهل سنت نیز به این امر اقبال دارند. مساله مهم آن است که امروز جهان اسلام این باور را پذیرفته و به واسطه این ترور ناراحت است و علت نیز خشم و غضب جدی مردم نسبت به آمریکا است که با این قضیه تشدید شده است.

اگر این منطق جا بیفتد که در جهان اسلام سیاست ما سیاست تقابل با جهان سلطه باشد و نه شیعه و سنی، سبب می شود که جبهه مقاومت مستحکم تر شود، البته سیاست گذاران باید وجوه اختلاف میان مذاهب را بشناسند و فارغ از آن سیاست گذاری کنند تا جبهه واحد شکل بگیرد همچنان که داخل یک خانه نیز افراد متفاوت اند و اندیشه های مختلفی دارند اما اختلافات مانع از خانواده شدن نیست.

 بنابراین در جهان اسلام نیز با وجو همه مشکلاتی که هست و از آن گریزی نیست اما وحدت در این میان به مثابه ایجاد جبهه مقاومت در قبال نظام سلطه است. این راهی بود که مرحوم سردار سلیمانی رفت و از آن جایی که این مسیر مستند به یک مبنای عینی اسلامی و البته سیاست گذاری و هدایت و راهبری است طبیعتا مستدام خواهد ماند به شرطی که لوازم اش در عرصه عمل مراقبت شود.

 

]]>
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سنگر مبارزه با شبهه ها و پرسش های جدید در عرصه انقلاب است 2019-12-16T19:28:39+01:00 2019-12-16T19:28:39+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/584 سید سجاد ایزدهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سنگر مبارزه با شبهه ها و پرسش های جدید در عرصه انقلاب استبه گزارش خبرنگار  خبرگزاری حوزه، در دومین نشست از سلسله نشست های «پژوهش و تمدن نوین اسلامی» که به مناسبت نکوداشت  هفته پژوهش به همت معاونت پژوهش حوزه های علمیه و با همکاری پژوهشگاه ها و موسسات مختلفی در هفته ی جاری در مدرسه فیضیه در حال برگزاری است، چند تن از اعضای اجرایی و هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  به ایراد سخنرانی و ارائه گزارش عملکرد این پژوهشگاه پرداختند.حوزه/ دومین


به گزارش خبرنگار  
خبرگزاری حوزه، در دومین نشست از سلسله نشست های «پژوهش و تمدن نوین اسلامی» که به مناسبت نکوداشت  هفته پژوهش به همت معاونت پژوهش حوزه های علمیه و با همکاری پژوهشگاه ها و موسسات مختلفی در هفته ی جاری در مدرسه فیضیه در حال برگزاری است، چند تن از اعضای اجرایی و هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  به ایراد سخنرانی و ارائه گزارش عملکرد این پژوهشگاه پرداختند.حوزه/ دومین نشست از سلسله نشست های «پژوهش و تمدن نوین اسلامی» به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش در مدرسه فیضیه برگزارشد.

حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده پژوهش های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان داشت:  این پژوهشکده بر خودش فرض دانسته است که ایجاد نظام‌های معرفتی را مد نظر قرار دهد و پیرو آن بتواند نظام های ساختاری را هم ارائه دهد. پژوهشکده فرهنگ پژوهی هم به عنوان پژوهشکده ناظر عمل می کند و عمدتاً مباحث انقلاب اسلامی، تاریخ و تمدن، فرهنگ پژوهی، غرب شناسی و ادبیات اندیشه را مد نظر قرار می‌دهد.

وی افزود: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همه ساله و در اکثر جشنواره‌هایی همچون جشنواره کتاب سال، فارابی، کتاب سال حوزه و نمایشگاه های علمی شرکت داشته و به ارائه محتوای تولیدی خود پرداخته است.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی خاطرنشان کرد:  عمده افرادی که در این پژوهشگاه مشغول به فعالیت هستند دارای مرجعیت علمی می باشند. این پژوهشگاه در کنار فعالیت‌های پژوهشی متناسب با این عرصه ها مجلاتی منتشر می‌کند. مجله کتاب نقد، یکی از آن هاست که طی سال‌های متمادی سنگر مبارزه با شبهه ها و پرسش های جدید در عرصه انقلاب اسلامی بوده است. فصلنامه ذهن، فصلنامه قبسات و نیز فصلنامه حقوقی و فصلنامه اقتصاد اسلامی هم از دیگر مجلات و نشریات این پژوهشگاه هستند.

وی در پایان به نکته اشاره نمود که این پژوهشگاه در  حوزه  دانشنامه نویسی یا به اصطلاح دایره المعارف نویسی هم ورود کرده و دانش نامه هایی را در حال تدوین دارد.

سپس دکتر حسین رمضانی، رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به بیان فعالیت های این مرکز حول محور سند الگوی اسلامی پیشرفت پرداخت و گفت: جهان مدرن، ابزارهای اعمال قدرت خودش را نوین کرده است. امروز از همه ابزارهای نرم و تکنولوژیک و اجتماعی استفاده می‌کنند تا کشورها به دست مدیران خود و مردم شان در آن مسیری قرار گیرند که آنها می خواهند. سند ۲۰۳۰ یکی از اصلی ترین برنامه های آنها برای این اعمال قدرت است. مقام معظم رهبری با ملاحظه این مخاطرات، مقوله الگوی اسلامی پیشرفت را از اواخر دهه ۸۰  به طور جدی پیگیری و مطالبه نمودند.

وی  در مورد سند الگوی اسلامی پیشرفت  گفت: در واقع الگوی اسلامی پیشرفت، مسیر نیل و حرکت و تقرب ما به تمدن نوین اسلامی است.

رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  با ارائه گزارشی خاطرنشان کردند: ما اسناد پشتیبان بخش مبانی اسلامی پیشرفت، آرمانهای پیشرفت اسلامی و رسالت سند الگوی اسلامی پیشرفت را کار کرده ایم. در بخش مبانی، مبانی الگوی اسلامی پیشرفت را تحقیق کرده ایم که در قالب یک کتاب دو جلدی در حال چاپ است. علاوه بر این اعضای هیئت علمی ما در اندیشکده ها عضو هستند و در مباحثات مرتبط با سند الگوی اسلامی پیشرفت شرکت دارند و تابحال مشاوره های بسیاری را به افراد و دستگاه های اجرایی مربوطه ارائه داده اند.

وی بیان داشت: در بخش آرمان های سند، آن ارزش‌های  فرازمانی و فرامکانی که باید جامعه به سمت آنها حرکت کنند مورد تحقیق قرار گرفته  است. بخش سوم آن بخش رسالت است که در واقع مأموریت های اساسی ای هست که جامعه اسلامی و ایرانی بر عهده خود می بیند در ورای نیل به آن ارزش ها.

رئیس مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: افق مورد نظر در سند الگوی اسلامی پیشرفت پنجاه سال آینده دیده شده است.  بخش آخر تحقیق مرکز، بخش تدابیر است. در این بخش بایسته های عملی برای تحقق افق بر اساس امکانات و ظرفیت‌های موجود در عرصه های مختلف آمده و شرح داده شده اند.

رمضانی در پایان اضافه نمودند که مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آماده دریافت نظرات و انتقادات و پیشنهادات همه عزیزان از طریق سایت مرکز می باشد.

در بخش پایانی این نشست حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین ،به تبیین خلاصه شده ای از معنای پیشرفت پرداخت و بیان داشت: پیشرفت، در نظریات مختلف به گونه‌های مختلفی تعریف شده است. اما آنچه اندیشمندان مسلمان به آن توجه می‌کنند این است که اساساً، آن موضوعی که حقیقتاً پیشرفت می‌کند انسان است و رشد تکنولوژی، ساختارهای اجتماعی و یا سیاسی و غیره، همه و همه بالعرض و بالتبع انسان عنوان پیشرفت را به خود می گیرند. در واقع پیشرفت به معنای حقیقی یعنی آنچه انسان را با تمام قوا و ظرفیت های وجودی در به کمال رسیدن کمک کند.

عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پیشرفت،  اظهارداشت: به دلیل اینکه انسان مسیر کلی پیشرفت و شناخت ظرفیت‌های وجودی خویش را از دین می‌گیرد، در نتیجه در کنار دین و از طریق آن می تواند بفهمد که کجا می تواند از تجربه خودش و ذوق، فناوری و ابداعاتش استفاده ببرد. در این حالت است که فناوری ها، ابزارها و ساختارها خاطرنشان می شود: در حاشیه این نشست، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ بخشی از محصولات علمی خود را در قالب نمایشگاه در معرض دید عموم طلاب قرار داد.

]]>
آخوند خراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود اما آن را شدنی نمی‌دانست 2019-12-10T17:04:05+01:00 2019-12-10T17:04:05+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/583 سید سجاد ایزدهی در گفتگو با مهر عنوان شد؛آخوند خراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود اما آن را شدنی نمی‌دانستسجاد ایزدهی گفت: در زمان مرحوم آخوند خراسانی حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود، اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود.به گزارش خبرنگار مهر، اندیشه مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی که نقش بسیار مهمی در جریانات مشروطه داشت در چند سال اخیر دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. شبهاتی در مورد مرحوم آخوند مطرح می شود که او از اساس تشکیل حکوم
آخوند خراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود اما آن را شدنی نمی‌دانست

سجاد ایزدهی گفت: در زمان مرحوم آخوند خراسانی حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود، اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اندیشه مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی که نقش بسیار مهمی در جریانات مشروطه داشت در چند سال اخیر دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. شبهاتی در مورد مرحوم آخوند مطرح می شود که او از اساس تشکیل حکومت اسلامی و حکومت فقیهان را مردود می دانسته است. فازغ از اینکه این شبهه چقدر محل بحث است، سؤال قابل طرح این است که در صدر مشروطه محل نزاع چیست؟ آیا راجع به ولایت‌فقه نزاع وجود دارد یا نزاع راجع به مشروطه مشروعه و مشروطه موجود بوده است؟

نزاعی که در بحبوحه مشروطه میان شیخ فضل‌الله، میرزای نائینی و دیگران درباره مشروطه مشروعه وجود داشت بحثِ ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی نیست و مسلم است که فقها در آن دوران قائل به ولایت فقیه بودند. چراکه صاحب جواهر می‌گوید: «کسی که به ولایت فقیه قائل نباشد، بوی فقه را استشمام نکرده است.» اما این مسئله وجود دارد که در زمان مشروطه شکل آرمانی ولایت فقیه قابل تحقق نیست.

نگاه مرحوم آخوند در مورد مشروطه و اینکه مشروطه نمی تواند مشروعه باشد هم به این نحو است که آخوند خراسانی در نامه‌ای که به یکی از این افراد می‌نویسد، می‌گوید: «آخوند کذا مگر مشروطه مشروعه می‌شود؟». این کلام یعنی این که حکومت مشروطه اصلاً شرعی نیست، زیرا هدف در حکومت مشروطه آن است که ما بخواهیم شاه را تا حدی که مقدور است کنترل کنیم، پس چرا لفظ شرعی در کنار آن گذاشته می‌شود؟ از این رو هدف مرحوم آخوند، کنترل کردن حکومت است تا به دستورات شرعی نزدیک‌تر شود.

در آن دوره به لحاظ سازمان روحانیت اصلاً ظرفیت این که حکومتی در یک سطح عالی تشکیل شود، وجود ندارد و ظرفیت آن دوره این است که مقداری حکومت با مشروطه کنترل شود.

برداشتی که مرحوم آخوند از محیط خود دارد کاملاً عقلانی است. بحث مرحوم آخوند این نبود که ولایت فقیه و یا تشکیل حکومت اسلامی را از اساس قبول نداشته باشد، بلکه مرحوم آخوند تحقق این مسئله را شدنی نمی دانست

برداشتی که مرحوم آخوند از محیط خود دارد کاملاً عقلانی است. بحث آخوند خراسانی این نبود که ولایت فقیه و یا تشکیل حکومت اسلامی را از اساس قبول نداشته باشد، بلکه وی تحقق این مسئله را شدنی نمی دانست.

حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی در گفتگویی به بهانه سالروز درگذشت مرحوم آخوند خراسانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: اصولاً اندیشه هر اندیشمندی را باید در ظرف زمانی مشخصی مورد ارزیابی قرار داد و شرایط زمانه، محیط و آن پارادایم حاکم بر زمانه و... را باید در آن اندیشه دخیل دانست. اینگونه نیست که ما در یک زمانی صحبت از اندیشه ای بکنیم در حالی که به بسترهای آن توجه نداشته باشیم. اینکه بخواهیم در مورد اندیشه مرحوم آخوند سخن بگوییم باید ببینیم زندگی و زمانه ایشان و شرایط حاکم بر آن چه بوده تا بتوانیم اندیشه ایشان را احصا کنیم.

وی ادامه داد: فضای حاکم بر مشروطه فضایی است که حاکم قاجار هیچ ناظری ندارد و به هر مقداری که دلش می خواست قانون جعل می کرد و حتی قراردادهایی با کشورهای خارج می بست و پول هایی دریافت می کرد که صرف زندگی شخصی اش می کرد. فضای عمومی جامعه نیازمند بود اما مطالبه گری وجود نداشت.

وی افزود: از طرف دیگر در جنگ های ایران و روس، منطقه های مختلفی از کشور به باد می رود. لذا سوالی که برای مرحوم آخوند وجود دارد این است که ما باید دو نکته را احیا کنیم. نکته اول حفظ کشور اسلامی و حفظ کیان اسلام بود که در معرض خطر بود و هر بار در حال قطعه قطعه شدن هست و بیم از بین رفتن آن می رود. لذا باید این حکومت را حفظ کرد. از حیث داخلی هم عدالت بر کشور حکمفرما نبود و حاکم خودمختار بود و هر آنچه که می خواست انجام می داد.

حجت الاسلام ایزدهی گفت: لذا اینها برای اینکه این مسئله را حل کنند و بتوانند پرسش جامعه را به صورت روزآمد جواب دهند و عملاً جامعه را به سمت صلاح هدایت کنند بحث مشروطه را مطرح می کنند. البته مشروطه حرف تازه ای در جهان نبود و در کشورهای دیگر جواب داده بود و حاکم را مشروط و محدود کرده بودند. این صورت مسئله در جهان اسلام هم اتفاق افتاد و مرحوم آخوند در همین فضا مفاهیمی که در غرب وجود داشت را به عاریت گرفتند و بر فقه شیعه مستند کردند. البته این کار مرحوم آخوند به معنی نظام آرمانی اسلام نبود بلکه نظامی بود که پاسخگوی شرایط زمانه روز و مسئله استبداد داخلی و حفظ کیان اسلامی بود.

وی ادامه داد: منطق مرحوم آخوند در مورد مشروطه و مشروط کردن حاکم و عدم اقامه حکومت دینی و عدم رویکرد حداکثری نسبت به حاکمیت اسلامی را باید مرهون پرسش زمانه دانست، اینکه در آن زمانه امکان تحقق حاکمیت اسلامی بود یا خیر؟ می شد بحث حکومت اسلامی یا ولایت فقیه را مطرح کرد یا خیر؟

حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود. لذا مرحوم آخوند در آن زمانه پاسخ به زمانه خودش می دهد و بحث مشروطه را ارائه می کند

وی افزود: بحث این بود که حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود، اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود. لذا مرحوم آخوند در آن زمانه پاسخ به زمانه خودش می دهد و بحث مشروطه را ارائه می کند برای اینکه به این پرسش در کشور پاسخ دهد، مشروطه را به رسمیت می شناسد.

حجت الاسلام ایزدهی گفت: لذا اینکه بپرسیم بحث مرحوم آخوند ولایت مطلقه بوده یا مقیده؟ صورت مسئله غلط است. در زمان حاکمیت حاکم جائر که مقتدر و مسلح است و توانایی از بین بردن آن وجود ندارد، از اساس بحث ولایت فقیه به مثابه حاکمیت دینی مطرح نیست تا بتوان در خصوص آن به یک ارزیابی ای دست زد. البته مرحوم آخوند در عبارات خود تعابیری دارند که در آنجا در برخی از اختیارات فقیه و برخی از اختیارات امام معصوم، تشکیک می کنند اما این بحث بحثی است که در فضای حاکمیت سیاسی و استقرار حکومت نیست. اگر سوال مرحوم آخوند همان سوال مرحوم امام در دوران انقلاب بود، سوال فرق می کرد. سوال مرحوم آخوند این نبود و طبیعتاً پاسخش هم این نبود. اگر دو پاسخ مختلف وجود دارد این مسئله تابع دو پرسش متفاوت است. دو مسئله و دو مشکل مختلف در جامعه وجود دارد. اینطور نبوده که نسبت به یک صورت مسئله پاسخ یکسان داده باشند.

وی ادامه داد: اگر ما شرایط زمانه را لحاظ نکنیم، چارچوب های حاکم فکری را لحاظ نکنیم، ضرورت های اجتماعی را لحاظ نکنیم به یک پاسخ مناسب نخواهیم رسید. مرحوم شیخ فضل الله در آغاز مشروطه را می پذیرند اما بعد که می بینند فساد و انحراف هایی در آن رخ داده، طبیعتاً مشروطه را به مشروعه تغییر می دهند و بعد می گویند از اساس این فرایند، به سمت نظام سکولار است.

وی افزود: نکته بعدی این است که وقتی مرحوم آخوند بحث مشروطه را مطرح می کند اینگونه نبود که مشروطه، مشروعه نباشد. حتما نظام باید مشروعه باشد و نظام غیر مشروع را مرحوم آخوند نمی تواند مطرح کند اما مسئله اش این است که نظام مشروطه به عنوان رویکرد حداقلی، اضطراری و مطابق با پرسش زمانه است یا نیست؟

ایزدهی گفت: لذا وقتی مرحوم نائینی تنبیه الامه را می نویسد آن را به مبانی فقهی عرضه می کند یعنی اینطور نیست که مشروطه باشد، اما مشروع نباشد و خلاف مبانی اسلامی باشد. طبیعتاً آن مشروطه هم رویکرد مشروعه داد و مستند به مبانی است اما گونه متفاوتی است.

مرحوم آخوند حفظ نظام اسلامی، بحث عدالت و مطالبه گری را مد نظر قرار می دهد، سوال او این است اما سوال و مسئله مرحوم شیخ فضل الله بحث رویکرد سکولار و تمدن جدید مبتنی بر الحاد است که مرحوم شیخ فضل الله آن را نفی می کند و می گوید این ساختار و این شکل مقدمه شکل گرفتن الحاد و سکولاریسم است و عملاً اگر محقق شود مفاسد آن بیش از فوائدش خواهد بود

وی ادامه داد: مرحوم آخوند حفظ نظام اسلامی، بحث عدالت و مطالبه گری را مدنظر قرار می دهد، سوال او این است اما سوال و مسئله مرحوم شیخ فضل الله بحث رویکرد سکولار و تمدن جدید مبتنی بر الحاد است که مرحوم شیخ فضل الله آن را نفی می کند و می گوید این ساختار و این شکل مقدمه شکل گرفتن الحاد و سکولاریسم است و عملاً اگر محقق شود مفاسد آن بیش از فوائدش خواهد بود. اما مرحوم آخوند مسئله اش متفاوت است. این دو بر اساس دو مسئله و دو چارچوب فکری به موضوع می پردازند.  

وی افزود: نکته مهمتر این است که در اجتهاد بحث موضوع شناسی، شناخت زمانه و اقتضائات آن بسیار در فتوا تأثیرگذار است. ممکن است موضوع غلط و به اشتباه دریافت بشود، طبیعتاً حکم هم متفاوت خواهد بود. مسئله مرحوم نائینی و مرحوم آخوند این است که در فضای نجف است و در فضای ایران نیست. دست های پنهانی که می خواست فرایند را به سوی الحاد بکشاند را نمی بیند و آن رویکرد استبدادی حاکم را می بیند. مرحوم شیخ فضل الله بخاطر اینکه در تهران و در مجلس است و با افراد مختلف محشور است می بیند که شعارهای عدالت و آزادی و آرمان خواهی و ... عمدتاً بهانه ای برای انحراف است. لذا مرحوم شیخ فضل الله ناظر به این مسائل مطرح می کنند که موضوع امروز جامعه ما فقط و فقط استبداد نیست. بله استبداد حتما ممنوع است اما آنها می خواهند در سایه مقابله با استبداد بحث الحاد را مطرح کنند و عملاً چه بسا این الحاد خود به خود استبداد بعدی را هم به همراه داشته باشد.

ایزدهی گفت: بحث تفاوت دو نحله شیخ فضل الله و مرحوم آخوند بحث موضوع است که آیا مسئله اول جامعه الحاد است یا استبداد؟ پس از مدتی چون موضوع شناسی شیخ فضل الله واقعی تر و عینی تر بود عملاً آن رویکردی که ایشان پیش بینی می کرد درست در آمد و جامعه ولو اینکه از استبداد به صورت موقت در آمد اما عملاً به استبداد سهمگین تری دچار شد. لذا پس از مدتی مرحوم نائینی از نگارش تنبیه الامه پشیمان شدند و آن را در دجله انداختند و مشهور است که مرحوم آخوند می خواستند به داخل کشور بیایند و به صورت مشکوک از دنیا رفتند. عمده تفاوت این دو بیش از آنکه بحث روش شناسی اجتهاد باشد بر موضوع شناسی اجتهاد است و در این قضیه است که دو تلقی از اینها به وجود می آید.

وی در پاسخ به این سوال که چرا امروز بحث مرحوم آخوند دوباره مطرح شده است؟ گفت: دو تلقی امروز در جامعه وجود دارد. یک تلقی، تلقی روشنفکرانه به فقه و دین است که خاستگاه آن حقوق بشری و آزادی ها و آنچه در نظام های غربی وجود دارد، است که با اصالت انگاشتن آنها برخی از فروعات دینی را هم می توان در کنار آن لحاظ کرد. رویکرد دیگر رویکرد درون دینی نسبت به آزادی ها و عدالت و حاکمیت است که در کنار آنها تجربه بشری هم به رسمیت شناخته می شود و آزادی های مشروع با این نوع نگاه مواجه می شود.

وی افزود: آن نگاه حقوق بشری به دین خود را پشت مرحوم آخوند پنهان می کنند و نوع نگاه مبتنی بر مشروطه مرحوم آخوند را ملاک قرار می دهند و می گویند امروز هم ما باید بر همان اساس رفتار کنیم و چون حرف از خودشان نیست و یک بزرگی را می خواهند که خود را پشت آن پنهان کنند لذا مرحوم آخوند را سپر خود قرار می دهند. حال آنکه حرف مرحوم آخوند برای زمان خودش است یعنی زمانی که امکان تحقق حاکمیت دینی وجود ندارد و زمانی است که مسئله جامعه استبداد حاکم جائر است و زمانی است که حاکمیت نمی تواند از کیان خود دفاع کند و کشور در معرض از بین رفتن است. در آن زمان بحث مرحوم آخوند مطرح می شود اما در زمانی که امکان حکومت اسلامی میسر است و کشور از اقتدار برخوردار است و رویکرد حداکثری به دین امکان دارد، آیا اینجا هم می توان بازگشت به عقب کرد و فرمول مشروطه را مطرح کرد؟ واقع این است که نمی شود این کار را کرد و این یک بازگشت به عقب خواهد بود.

ایزدهی در پایان گفت: مبانی مرحوم آخوند مبانی حداکثری است و نمی تواند حداقلی باشد و متناسب با زمانه و چارچوب های حاکم بر زمانه خودش ارائه شده است نه مبتنی بر زمانه امروز ما و اقتضائات حاکم بر آن.

کد خبر 4793398
]]>
امنیت، عنصر محوری پیشرفت در جامعه است 2019-11-30T19:46:19+01:00 2019-11-30T19:46:19+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/582 سید سجاد ایزدهی گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر ایزدهی به بهانه حوادث اخیر در کشورامنیت، عنصر محوری پیشرفت در جامعه استرخدادهای اخیر در شهرهای مختلف ایران بار دیگر اهمیت و اولویت وجود امنیت را برای یک جامعه یادآوری کرد؛ مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز بار دیگر به همین بهانه بر ضرورت صیانت از آن تأکید کردند. در این گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، وجوب امنیت در جامعه از نظرگاه حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم که از نظرتان می‌گذرد. مریم احمدی شیروان

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر ایزدهی به بهانه حوادث اخیر در کشور

امنیت، عنصر محوری پیشرفت در جامعه است

رخدادهای اخیر در شهرهای مختلف ایران بار دیگر اهمیت و اولویت وجود امنیت را برای یک جامعه یادآوری کرد؛ مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز بار دیگر به همین بهانه بر ضرورت صیانت از آن تأکید کردند. در این گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، وجوب امنیت در جامعه از نظرگاه حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم که از نظرتان می‌گذرد.

 مریم احمدی شیروان/

رخدادهای اخیر در شهرهای مختلف ایران بار دیگر اهمیت و اولویت وجود امنیت را برای یک جامعه یادآوری کرد؛ مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز بار دیگر به همین بهانه بر ضرورت صیانت از آن تأکید کردند. در این گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، وجوب امنیت در جامعه از نظرگاه حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم که از نظرتان می‌گذرد.


امنیت عنصر محوری مشروعیت است

حجت‌الاسلام ایزدهی با بیان اینکه حاکمیت سیاسی غایاتی دارد، می‌گوید: این غایات حکومت را توجیه و نقد مردم را موجه می‌کند. با اینکه کار حکومت، الزام به مردم است و مردم هم الزام و اجبار به قانون را نمی‌پسندند اما به خاطر مزایایی که برای مردم حاصل می‌شود، آن حکومت را تأیید می‌کنند. وی اضافه می‌کند: از مهم‌ترین آن‌ مزایا بحث امنیت است که در تمام عرصه‌های زندگی مردم اعم از حوزه اقتصاد، زندگی شخصی و عبادات، تجارت، امور سیاسی و... احساس می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه نیز اشاره کرده و می‌گوید:وقتی حضرت‌علی(ع) در مقابل خوارج افراطی که شعار «لاحکم الا لله» سر می‌دادند و بر نفی وجود هر نوع حکومت در جامعه اسلامی تأکید داشتند، فرمود: «انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِیرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...؛ مردم به ضرورت، باید حاکمی داشته باشند، نیکوکار باشد و یا بدکار». از مزایایی که برای حکومت تعیین می‌کند امنیت است حتی اگر حکومت جائر باشد؛ اگر امنیت در مقام تزاحم با برخی دیگر ملاک‌ها باشد، معمولاً امنیت را مقدم داشته و توجیه می‌کنند.

وی عنوان می‌کند: به عنوان نمونه نظام‌های شیعی در بسیاری زمان‌ها رویکرد متعالی را در جامعه و حکومت‌ها شاهد نبودند، اما از این باب که نظم عمومی باشد و مردم بتوانند امور خود را به سامان برسانند، حداقل‌ها را پذیرفته و با آن‌ها کنار آمده‌اند. در فقه هم بابی مفصل تحت عنوان حفظ نظام که البته حفظ نظام به معنای نظام انتظامی و حوزه نظامی است داریم؛ حفظ امنیت در داخل مرزها و برون مرزها. حفظ نظام اگر با امر دیگری در تضاد قرار بگیرد، حفظ نظام در اولویت قرار می‌گیرد.

اقتصاد در سایه امنیت رونق می‌یابد

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان شرایط امروز جامعه و وجود مسائلی مانند امنیت، اقتصاد و مطالبات مردمی نیز توضیح می‌دهد: امنیت تعبیری است که رهبر انقلاب آن را به هوا تشبیه کرده‌اند؛ اگر در جامعه‌ای هوا برای تنفس وجود نداشته باشد، نمی‌توان زنده بود و زندگی کرد. ممکن است اقتصاد آرمانی یا رویکرد ساختاری سیاسی مطلوبی بخواهیم و نداشته باشیم اما اگر امنیت نداشته باشیم قطعاً اقتصاد هم نخواهیم داشت، زیرا اقتصاد هوشمند است و جایی رونق پیدا می‌کند که امنیت وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام ایزدهی تصریح می‌کند: اگر امنیت نباشد اقتصاد مردم ضرر خورده و حداقل‌های زندگی مردم یعنی جان، غذا و خوراک، پوشاک و... همه از بین می‌رود. نکته دیگر اینکه معمولاً دانش و تحول هم جایی اتفاق می‌افتد که امنیت باشد. اگر امنیت باشد، ممکن است اقتصاد، سیاست مطلوب و... به وجود بیاید اما در صورت نبود امنیت بی‌شک هیچ کدام محقق نخواهد شد. عنصر محوری محقق شدن پیشرفت در جامعه، امنیت است.

در چند روز گذشته و در بحث اعتراضات، ورود رهبری و بیان دیدگاه‌ ایشان، سره را از ناسره جدا کرد. این پژوهشگر علوم سیاسی در خصوص تحلیل این اقدام رهبر انقلاب می‌گوید: بسیاری افراد بر این باور هستند که اسلامیت از جمهوریت جدا و ارتباطی با رهبر جامعه ندارد و اسلامیت نظام از آنِ رهبری و جمهوریت متعلق به رئیس‌جمهور است، اما طبق آنچه در تاریخ آمده و با بررسی زندگی رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری درمی‌یابیم که این طور نبوده و آن‌ها به موازات رویکرد اسلامیت، جمهوریت نظام را نیز تأمین کرده‌اند.

تضعیف نهاد قانونی، مخل امنیت است

دکتر ایزدهی تصریح می‌کند: امام خمینی(ره) زمانی که بنی‌صدر رئیس‌جمهور بود، بارها و بارها از بنی‌صدر دفاع می‌کردند به این دلیل که رأی مردم کرامت و احترام داشت. مقام معظم رهبری هم همین‌طور هستند و از تمام رؤسای‌جمهور سابق از هر گروه سیاسی، حمایت حداکثری کردند؛ چرا که در صورت تضعیف یا تشکیک نهاد قانونی که رئیس‌جمهور را انتخاب کرده، دیگر امنیتی در جامعه برقرار نخواهد شد و این‌ها دو رویکرد امام و رهبری بوده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی به اظهارنظر رهبر معظم انقلاب در موضوع گرانی بنزین اشاره کرده و توضیح می‌دهد: اگر سه مقام ارشد نظام و رؤسای سه قوه تصمیمی گرفتند، حتی اگر مخالف آن هم باشیم باید از آن حمایت کنیم. حمایتی که جزوی از مردم‌سالاری دینی است و رهبری همیشه این موضع را داشته‌اند. دیگر اینکه پروژه‌ای امنیتی در کار بود تا بین مردم، نظام و ارکان نظام اختلاف پیدا شود. وی اضافه می‌کند: اگر بین ارکان نظام اختلاف به وجود بیاید، یعنی بین مجلس، رئیس‌جمهور و قوه قضائیه طبیعتاً راحتی مردم از بین خواهد رفت و این التهاب بهترین فرصت برای سوءاستفاده است. این فراست رهبری بود که برای حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام و احترام به آرای مردم و نمایندگان قانونی آن‌ها و در نهایت یکپارچه کردن مردم علیه دشمن، ضمن احترام به ارکان نظام، صف تخریب‌گران و آشوب‌گران را از مردم جدا کردند.

حجت‌الاسلام‌ ایزدهی در پایان یادآور می‌شود: تدبیر رهبری هم مبتنی بر رویکرد مردم‌سالاری دینی است و هم مبتنی بر یک منطق عقلانی؛ بنابراین همین مردمی که به گرانی‌ها اعتراض داشتند از نظام حمایت کردند، زیرا ناامنی را نسبت به وضعیت موجود بدتر می‌دانند. نظام هم با آن کسی که آشوب ایجاد می‌کند و مردم را به وحشت می‌اندازد تعامل مثبت نمی‌کند؛ البته در این مورد هم رأفت اسلامی و هم اقتدار مدنظر است.

]]>
همایش فلسفه فقه نظام در قم برگزار می‌شود 2019-11-29T03:26:20+01:00 2019-11-29T03:26:20+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/580 سید سجاد ایزدهی به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی  ظهر امروز در نشست خبری همایش فلسفه فقه نظام که در سالن جلسات دفتر خبرگزاری رسا برگزار شد، اظهار داشت: این همایش 6 آذرماه پس از نماز مغرب و عشا در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در بلوار 15 خرداد برگزار می‌شود.وی افزود:سخنرانان این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین رشاد، آیت‌الله علی دوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،و آیت‌الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سخنرانان محوری این همایش هستنددبیر علمی همایش به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی  ظهر امروز در نشست خبری همایش فلسفه فقه نظام که در سالن جلسات دفتر خبرگزاری رسا برگزار شد، اظهار داشت: این همایش 6 آذرماه پس از نماز مغرب و عشا در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در بلوار 15 خرداد برگزار می‌شود.

نتیجه تصویری برای ایزدهی فقه نظام

وی افزود:سخنرانان این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین رشاد، آیت‌الله علی دوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،و آیت‌الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سخنرانان محوری این همایش هستند

دبیر علمی همایش فلسفه فقه نظام تصریح کرد:با توجه به اینکه زمان کم بود همه مقالات جمع‌آوری نشد و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته در خردادماه سال آینده همایش مفصل‌تری با موضوع فقه  نظام با رویکرد علمی برگزار می‌شود.

ایزدهی بیان کرد:در مدت یک ماه 8 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد و همچنین 17 چکیده ارسال‌شده است و برای همایش سال آینده مدت برای ارسال مقالات وجود دارد.

وی بیان کرد:وقتی گفته می‌شود فقه نظام رویکرد از آن را فقه نظام‌مند‌می گیرند و برخی دیگر نظام فقه تعبیر می‌کنند و قرائت‌ها متفاوت است، بحث درزمینهٔ فقه این است که مباحث را به‌گونه‌ای واکاوی کنیم  و روزآمدی فقه را به‌گونه‌ای مورد تحلیل قرار دهیم که جایگاه آن را به دست بیاوریم.

دبیر علمی همایش فلسفه فقه نظام نگاه عنوان کرد: درزمینهٔ فقه نظام تفاوت دارد ولی باید این موضوع موردبررسی قرار بگیرد، دانش نتیجه انباشت اطلاعات است و این اطلاعات به‌مرور مستحکم و عمیق می‌شود.

ایزدهی افزود:ادبیات فقه نظام هنوز گفتمان نشده است و فعلاً بخشی از فعالیت‌های ما این است که فضا ازنظر دانش شکل بگیرد و دغدغه ما این است که آن را تبدیل به گفتمان کنیم و اینکه گفتمان فقه نظام به‌خوبی فراگیر شود.

وی عنوان کرد:در فقه نظام گفته می‌شود رویکرد حکومتی باید سازمان و ساختارمند شود و رویکرد ما دانش است وباید مبتنی بردانش تصمیم گرفته شود،فقه همواره در طول تاریخ برای زمان خود روزآمد بوده است، مثلاً داخل منزل بالباس راحتی هستیم ولی هنگامی‌که مهمان حضور پیدا می‌کند لباس رسمی به تن می‌کنیم ولی در بیرون و مراسم پوشش رسمی‌تر داریم که سؤال می‌شود چرا نوع پوشش از حداقل تغییر پیدا کرد که جواب این است که داخل منزل نیاز به پوشش رسمی نیست.

دبیر علمی همایش فلسفه فقه نظام ادامه داد:موضوع فقه حکومتی یعنی نیازهای فردی به نیازهای کلان جامعه تبدیل شد و باید بر اساس نیاز جامعه پاسخ بدهیم و این‌که فقهی که برای اداره زندگی مؤمنانه افراد بود جوابگو نیست وباید فقه را روزآمد کنیم.

ایزدهی گفت:فقه هیچ‌گاه گسست نداشته است، یک‌زمان بورس نداشتیم و بیمه‌ای وجود نداشت و پس از آن مسئله نیز آمد و مسائل فقهی دقیق و گسترده تر شد،در زمان گذشته مخاطب فقه مومنان بودند ولی امروز مخاطبین آن کشوری نظیر جمهوری اسلامی و گسترده فراتر یعنی انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد:فقه در موضوعاتی نظیر حجاب پاسخ دقیق و روشنی دارد، اینکه حجاب از ضروریات دین است و فقه در این زمینه تغییر نمی کند، ولی گاهی این موضوع مطرح می شود حکومت می تواند الزام کند و یا اینکه الزام را برمی دارد ،  اینکه گفته می شود پوشش طلا برای مردان حرام است و حکم الهی همیشه الهی است.

دبیرعلمی همایش فلسفه فقه نظام عنوان کرد:گاهی اقتضا می شود حضرت امیرالمومنین(ع) که امام و شایسته به حق برای امامت است ولی در منزل می نشیند، حفظ نظام و مصلحت و روزآمدی و آرمان گرایی و هست و بایدها مولفه های استنباط است و باید لحاظ شود.

ایزدهی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای برگزاری همایش فلسفه فقه نظام خاطرنشان کرد: برای برگزاری این همایش با مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و مرکز پژوهش های مجلس همکاری داریم و امکان دارد نمایندگانی از این دو نهاد در این همایش حضور پیدا کنند.

]]>
طلاب نرم افزار فکری اداره نظام اسلامی را تولید کنند 2019-11-29T03:24:54+01:00 2019-11-29T03:24:54+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/579 سید سجاد ایزدهی مدیر پژوهشکده فقه نظام: طلاب نرم افزار فکری اداره نظام اسلامی را تولید کنندحوزه/ مدیر پژوهشکده فقه نظام و دبیر همایش فلسفه فقه نظام بر لزوم فعالیت هرچه بیشتر طلاب در زمینه توسعه فقه نظام به مثابه نرم افزار اداره نظام تاکید کرد.به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه ، حجت الاسلام والمسلمین سجاد ایزدهی چهارشنبه شب در همایش ملی فقه نظام که در پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد، گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سالیانی است که دغدغه مباحث فلسفه مضاف را دارد؛ دو دهه قبل دغدغه این پژوهشگاه متناسب ب
تصاویر / همایش ملی فلسفه فقه نظام به مناسبت روز جهانی فلسفه

حوزه/ مدیر پژوهشکده فقه نظام و دبیر همایش فلسفه فقه نظام بر لزوم فعالیت هرچه بیشتر طلاب در زمینه توسعه فقه نظام به مثابه نرم افزار اداره نظام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه ، حجت الاسلام والمسلمین سجاد ایزدهی چهارشنبه شب در همایش ملی فقه نظام که در پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد، گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سالیانی است که دغدغه مباحث فلسفه مضاف را دارد؛ دو دهه قبل دغدغه این پژوهشگاه متناسب با موقعیت اجتماع و انقلاب و نظام آن بود که مباحث فکری جامعه را پاسخ دهد ولی وقتی صحبت از گام دوم و نظام سازی و رویکرد تمدنی مطرح می شود باید رویکرد فقهی نیزداشت.

وی افزود: فقه همیشه خود را روزآمد نگاه داشته است؛ بحث فقه نظام نیز در این حوزه شکل گرفته است و این پژوهشگاه نیز سعی دارد به این مساله بپردازد.

مدیر پژوهشکده فقه نظام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: ما طلاب به مثابه سربازان نظام و بسیجیان فکری نظام نرم افزار اداره این نظام را باید روزآمد کنیم و این همایش نیز بر این هدف تشکیل شده است.

وی گفت: اگر غرب توانست تمدن و سبک زندگی خود را صادر کند، در مرتبه قبل حتما علوم انسانی خود را بر همان پایه ها سبک زندگی خود را ساخت؛ اگر نتوانیم فقه خودرا متناسب با نظام و رویکرد تمدنی کنیم، قطعا به رویکرد تمدنی نمی رسیم.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی اظهارکرد: در پژوهشکده فقه نظام سعی شده است که متناسب با این ادبیات بحث فقه نظام و نظام سازی را تقویت کنیم که در این عرصه پنج اثر آماده نشر شده است؛ فلسفه فقه سیاسی، گام هایی در رسیدن به نظام که ماحصل گفتگوهای آیت الله رشاد با روسای گروه پژوهشکده است نیز منتشر شده است؛ رساله آیت الله رشاد در باب نظام سازی از دیگر منشوراتی است که امشب رونمایی می شود؛ همچنین چند مقاله نیز در این همایش رونمایی شد .

وی تصریح کرد: سال آینده سعی می شود که این فضا را با حضور دغدغه مندان این عرصه با دریافت و ارایه مقالات تخصصی پربارتر کنیم؛ تلاش داریم که این بحث به عنوان یک گفتمان مطرح شود.

]]>
همایش ملی «فلسفه فقه نظام» برگزار شد 2019-11-29T03:19:39+01:00 2019-11-29T03:19:39+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/578 سید سجاد ایزدهی همایش ملی «فلسفه فقه نظام» برگزار شدگروه حوزه‌های علمیه ــ همایش ملی فلسفه فقه نظام شامگاه چهارشنبه ششم آذرماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.به گزارش خبرنگار ایکنا؛ در این همایش ملی که به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دو دهه قبل به تناسب موقعیت نظام و اجتماع، به دغدغه‌های فکری جامعه و رویکرد تمدنی و مباحث فقه نظام پرداخته است. غرض ما این است که ما به

همایش ملی «فلسفه فقه نظام» برگزار شد

گروه حوزه‌های علمیه ــ همایش ملی فلسفه فقه نظام شامگاه چهارشنبه ششم آذرماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ در این همایش ملی که به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دو دهه قبل به تناسب موقعیت نظام و اجتماع، به دغدغه‌های فکری جامعه و رویکرد تمدنی و مباحث فقه نظام پرداخته است. غرض ما این است که ما به مثابه سربازان این نظام و بسیجیان فکری، نرم‌افزار اداره نظام را روزآمد کنیم و نظام را براساس آموزه‌های فقهی پیش ببریم.
نتیجه تصویری برای ایزدهی فقه نظام
 
ایزدهی تأکید کرد: غرب اگر توانست در ابعاد دیگر قدرت خود را نشان دهد به دلیل این است که در مرحله قبل از آن، علوم انسانی خود را مستحکم کرد و بر پایه آن به رشد و پیشرفت رسید و ما اگر هم نتوانیم فقه را فقه متناسب با نظام و رویکرد تمدنی کنیم طبیعتا رویکرد تمدنی هم نخواهیم داشت و به پیشرفت هم نمی‌رسیم.
 
وی با اشاره به منشورات مرتبط با این همایش، گفت: در پژوهشکده فقه نظام چند اثر آماده نشر شد که فلسفه فقه سیاسی، گام‌های رسیدن به فقه نظام و چکیده برخی مقالات از جمله این نگاشته‌هاست و بنا داریم در سال آینده هم به تقویت رویکرد علمی این بحث به مثابه یک گفتمان بپردازیم.
 
قرآن؛ منبعی بزرگ برای فقه نظام
 
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین خالد الغفوری، سردبیر فصلنامه فقه اهل‌ بیت(ع) با طرح این سؤال که آیا فقه نظام با روش استنباط کنونی قابل کشف است گفت: در قرآن و روایات، متون زیادی برای کشف اهداف کلان شریعت وجود دارد همچنین متونی داریم که مبین احکام فرعی و محدود است و از آن می‌توانیم برای کشف فقه نظام بهره ببریم که البته نیازمند منطق است.
 
سردبیر فصلنامه فقه اهل بیت(ع) اظهار کرد: جمع میان برداشت‌های مختلف از آیات و روایات یکی از راه‌ها برای کشف نظام است که در اصول فقه باید به نتیجه برسد و در فقه نظام آن را به کار بگیریم.
 
الغفوری افزود: مثلا در مقدمه وسائل الشیعه روایتی در مورد ولایت بیان شده است که مفهومی کلامی و اعتقادی است در حالی که صاحب وسائل آن را به معنای مدیریت جامعه در نظر می‌گیرد که همان نظام است. گاهی متنی در بین ما متداول است ولی با نگاه متفاوت خواهیم توانست برداشت جدیدی هم داشته باشیم.
 
اصول فقه مرسوم فقه نظام نمی‌سازد
 
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی مقیمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اگر بخواهیم به فقه نظام برسیم باید چارچوب و روش منضبطی داشته باشیم وگرنه برداشت فقیه معتقد به فقه نظام بدون اینکه روش داشته باشد، برداشت متفاوتی نسبت به دیگر فقها نخواهد داشت. اگر بخواهد فقه نظام به منصه ظهور برسد باید در روش‌شناسی تغییر ایجاد شود، لذا این سؤال مطرح است که فقه نظام با فقه‌های دیگر تفاوت دارد؟ با اصول فقه مرسوم، نمی‌توان به اجتهاد فقه حکومتی و فقه نظام برسیم.
 
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در سخنانی با موضوع فقه نظام اقتصادی با بیان اینکه نظام، امری در جریان و تکامل‌پذیر است، گفت: آموزه‌های اسلامی در عین گزاره‌های مختلف از یک انسجامی برخوردار است.
 
کمبود منابع در دنیا وجود ندارد
 
وی با ذکر اینکه فقه نظام اسلامی و زیر نظام‌های آن نیازمند طراحی روش‌های علمی متقن و معتبر است، ابراز کرد: مبانی بینشی، سنن الهی، احکام و اخلاق، عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام هستند؛ مقصود از مبانی بینشی مباحث انسان‌شناسی و خداشناسی از زاویه علم اقتصاد است، برای مثال در نظام سرمایه‌داری می‌گویند منابع، کمیاب است و پیش‌بینی کرده بودند که اگر جمعیت به دو میلیارد برسد منابع کفاف نخواهد داد در حالی که به هشت میلیارد رسیده و رفاه جهانی بیشتر هم شده است.
 
موسویان تصریح کرد: قرآن فرموده که خزائن اشیاء در اختیار خداوند است و خدا به قدر معلوم می‌رساند یعنی منابع کمبود ندارد بلکه یا بی‌اعتنایی و یا بیکاری و تنبلی وجود دارد که سبب فقر در جهان است. سنن الهی یکی دیگر از احکام ثابت در اقتصاد اسلامی است؛ خدا فرموده است که اگر مردم تقوا پیشه کنند خداوند برکاتش را از آسمان و زمین نازل خواهد کرد یا آیاتی می‌فرماید که شکر نعمت باعث افزونی نعمت است.
 
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اهداف نظام اقتصادی بیان کرد: ما باید اهداف اقتصاد اسلامی را از متون دینی به دست آوریم؛ امنیت، عدالت و رشد، سه هدف مهم در اقتصاد اسلامی است. همچنین سفارش به توکل، مدارا و همزیستی حتی با غیر مسلمین از دیگر احکامی است که موثر در اقتصاد از منظر قرآن شناخته شده است.
 
یادآور می‌شود، در این مراسم از پنج اثر تخصصی در عرصه فقه نظام رونمایی شد.
]]>
۵ اثر تخصصی در حوزه فقه نظام رونمایی شد 2019-11-29T03:17:24+01:00 2019-11-29T03:17:24+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/577 سید سجاد ایزدهی ۵ اثر تخصصی در حوزه فقه نظام رونمایی شدشفقنا-پنج اثر تخصصی در حوزه فقه نظام در همایشی به همین عنوان که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، رونمایی گردید.به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی شامگاه چهارشنبه در همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سالیان سال است که دغدغه فلسفه مضاف دارد.او افزود: دو دهه است که این پژوهشگاه به دنبال پاسخگویی به نیازهای روز است، اما وقتی صحبت از بیانیه

۵ اثر تخصصی در حوزه فقه نظام رونمایی شد

شفقنا-پنج اثر تخصصی در حوزه فقه نظام در همایشی به همین عنوان که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، رونمایی گردید.

به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی شامگاه چهارشنبه در همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سالیان سال است که دغدغه فلسفه مضاف دارد.

او افزود: دو دهه است که این پژوهشگاه به دنبال پاسخگویی به نیازهای روز است، اما وقتی صحبت از بیانیه گام دوم می شود، فقه باید به این مباحث بپردازد تا روزآمدی خود را حفظ کند.

مدیر پژوهشکده فقه نظام گفت: ما به مثابه سربازان و بسیجیان فکری این نظام باید نرم افزار اداره آن را روزآمد کنیم، اگر غرب توانست تمدن و تکنولوژی خود را صادر کند، در مرحله قبل علوم انسانی خود را مستحکم کرد.

او اضافه کرد: اگر ما نتوانیم فقه خود را تبدیل به پاسخگوی نیازهای جامعه کنیم، قطعا در رویکرد تمدنی و تمدن سازی با مشکل مواجه می شویم.

ایزدهی یادآور شد: ما در پژوهشکده فقه نظام سعی کردیم که متناسب با ادبیات مشخص به بحث نظام بپردازیم که در این زمینه آثار و مقالاتی آماده شده است.

او خاطرنشان کرد: بنا بر این است که در سال آینده این برنامه را با حضور حداکثری برگزار کنیم و از مجامع علمی مختلف مقاله دریافت شود تا اولا رویکرد علمی این بحث تقویت شود و دوما اینکه این بحث به گفتمان تبدیل شود.

انتهای پیام

]]>