فقه سیاسی tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com 2019-08-21T12:08:51+01:00 mihanblog.com غدیر و الگوی حکومت‌داری مطلوب/ ریشه کارآمدی حداکثری نظام ولایت در چیست 2019-08-21T04:11:53+01:00 2019-08-21T04:11:53+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/569 سید سجاد ایزدهی حجت‌الاسلام ایزدهی تشریح کرد:غدیر و الگوی حکومت‌داری مطلوب/ ریشه کارآمدی حداکثری نظام ولایت در چیستگروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به وجود نام قبیلگی پیش از هجرت پیامبر(ص) به مدینه، گفت: پیامبر(ص) پس از هجرت اولین اقدامی که انجام دادند این بود که نظام ولایت را، که یک نظام سیاسی متشکل و سازمان‌یافته بود و در عین توجه به شایسته‌سالاری، مردم‌محور نیز بود، پایه‌ریزی کردند و با واقعه غدیر این الگوی جامع و بی‌نظیر حکومتی از پیامبر(ص) به امام علی(ع) م حجت‌الاسلام ایزدهی تشریح کرد:
گروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به وجود نام قبیلگی پیش از هجرت پیامبر(ص) به مدینه، گفت: پیامبر(ص) پس از هجرت اولین اقدامی که انجام دادند این بود که نظام ولایت را، که یک نظام سیاسی متشکل و سازمان‌یافته بود و در عین توجه به شایسته‌سالاری، مردم‌محور نیز بود، پایه‌ریزی کردند و با واقعه غدیر این الگوی جامع و بی‌نظیر حکومتی از پیامبر(ص) به امام علی(ع) منتقل شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره نسبت واقعه غدیر با حکومت‌داری مطلوب گفت: قبل از پاسخ به این سؤال باید چارچوبی را که غدیر در قالب آن قابل فهم است تشریح و ارزیابی کرد و از این منظر نوع نظام‌های موجود در آن زمان را تبیین کرد. در دوران پیش از اسلام، صدر اسلام و پس از رحلت پیامبر(ص) با چند نوع نظام سیاسی مواجه هستیم. پیش از بعثت پیامبر(ص) یک نظام حکومتی سازمان‌یافته، متشکل و فراگیر وجود ندارد و نظام قبیلگی مستقر است و این نظام ولو اینکه در مقیاس کوچک تلقی می‌شود اما پشتوانه مردمی ندارد، بر مبنای شایسته‌سالاری نیست و تعصبات قبیله‌ای بر آن حاکم است و عملاً مرزهای حاکمیتی وجود ندارد. لذا پیامبر(ص) پس از هجرت به مدینه اولین اقدامی که انجام دادند این بود که یک نظام سیاسی متشکل و سازمان‌یافته و مبتنی بر مدینه‌النبی ایجاد کردند که در چنین نظامی قبیله‌ها اصالت ندارند و حاکمیت فراگیر ذیل یک حاکم خاص معنا پیدا می‌کند.

پیامبر(ص) در واقعه غدیر نظام ولایت را تسری داد 

وی ادامه داد: این نظام سیاسی جدید که پس از نظام جاهلی شکل گرفته و نظام مطلوب محسوب می‌شود ذیل نظام نبوت و ولایت قرار دارد. این نظام در عین حال که مبتنی بر شایسته‌‌سالاری است، به مردم‌سالاری نیز توجه دارد و مردم باید حاکم را به رسمیت بشناسند و به او اقبال کنند. همچنین در این نظام قوانین فطری و مبتنی بر هنجارهای مرسوم عقلی حاکمیت دارد و زور و اجبار بر مردم حکومت نمی‌کند. بنای حاکمان نیز در این نظام رشد و توسعه مادی و معنوی، دنیوی و اخروی و سعادت جامع مردم است.

پیامبر(ص) این الگوی حکومتی جامع را ارائه کردند و این الگو به لحاظ قانون، کارگزاران، مشروعیت و کارآمدی و مردم‌مداری در نوع خودش بی‌نظیر است. به همین جهت این الگو پس از مدتی در جهان اسلام مورد اقبال قرار می‌گیرد و به همین اعتبار هم جهان اسلام توسعه پیدا می‌کند

ایزدهی اظهار کرد: پیامبر(ص) این الگوی حکومتی جامع را ارائه کردند و این الگو به لحاظ قانون، کارگزاران، مشروعیت و کارآمدی و مردمداری در نوع خودش بی‌نظیر است. به همین جهت این الگو پس از مدتی در جهان اسلام مورد اقبال قرار می‌گیرد و به همین اعتبار هم جهان اسلام توسعه پیدا می‌کند و مردم علاوه بر پیام‌های فطری دین اسلام، از رویکرد حاکمیتی اسلام استقبال کردند که مبتنی بر ولایت و محبت نهفته در آن است و استبداد را طرد و رد کرده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: نظام نبوت که ذیل نظام ولایت است در یک بعد آن اختصاص به پیامبر(ص) دارد که پیامبر(ص) رویکرد تشریعی دارد و قوانین را جعل می‌کند. اما بعد از پیامبر(ص) سؤال این است که این نظام اختصاص به پیامبر(ص) دارد یا اینکه قابل توسعه و تسری است. پیامبر(ص) در غدیر آنچه را به لحاظ نظام سیاسی ـ اجتماعی به مردم معرفی می‌کنند نظام ولایت است که در قالب «من کنت مولاه فهذا علی مولاه» و آیه «اولی بالمومنین انفسهم» مطرح می‌شود و پیامبر(ص) خودشان را ولی معرفی کرده و در مرحله بعد ولایت را مجدد منتقل می‌کند.

تعصبات قبیلگی، مانع اصلی تداوم نظام ولایت

وی یادآور شد: بنابراین نظام ولایت که مبتنی بر ارزش‌ها، شایسته‌سالاری، اقبال و بیعت مردم و عدم اجبار و الزام مردم است و پس از پیامبر(ص) نیز با غدیر جریان می‌یابد. اما وقتی این ماجرا در غدیر محقق می‌شود این نظام سیاسی در آن فضا و ظرف زمانی از سوی کسانی که همچنان دغدغه و تعصبات قبیله‌ای داشتند کنار گذاشته می‌شود و اتفاقاتی که می‌دانیم رخ می‌دهد و نظام قبیلگی مجدد حاکم شده و به عبارتی یک برگشت به عقب صورت می‌گیرد و نظام سیاسی مبتنی بر خلافت شکل می‌گیرد که چارچوب‌ها و هنجارهای اصلی آن مبتنی بر تعصبات قبیله‌ای و نسبت‌های خانوادگی است و در ادامه نیز این نظام در زمان معاویه به نظام سلطنت تبدیل شد.

مقایسه سه مدل حکومتی نظام قبیله‌ای، نظام امامت ـ ولایت و نظام خلافت ـ سلطنت نشان می‌دهد که نظام ولایت و امامت الگویی است که هنوز جایگزینی برای آن ارائه نشده است و امتداد نظام ولایت نیز امروزه نیز بی‌نظیر است و اگر با یک خط‌کش نظام ولایت به اقتضائات زمان معاصر کشیده شود

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تأکید کرد: مقایسه سه مدل حکومتی نظام قبیله‌ای، نظام امامت ـ ولایت و نظام خلافت ـ سلطنت نشان می‌دهد که نظام ولایت و امامت الگویی است که هنوز جایگزینی برای آن ارائه نشده و امتداد نظام ولایت نیز امروزه نیز بی‌نظیر است و اگر با یک خط‌کش نظام ولایت به اقتضائات زمان معاصر کشیده شود می‌توان دید که امروزه هم بسیاری از نظام‌های سیاسی مبتنی بر تعصبات قبیله‌ای در قالب جدید آن یعنی احزاب است و شایسته‌سالاری واقعی کمتر وجود دارد. از طرفی کرامت انسانی موجود در نظام ولایت به در الگوهای حکومتی امروز به کرامت مادی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه منطق طاغوت و سلطنت اجازه تحقق منطق ولایت در جامعه و اجرای ارزش‌های آن را نداد، گفت: با اینکه به نظر می‌رسید ائمه اطهار(ع) عملاً حاکمیت نیافتند، اما حاکمان وقت از آنجا که می‌دانستند نظام ولایت کارآمدی حداکثری دارد لذا اهل بیت(ع) را همواره رقیب سیاسی خود تلقی می‌کردند، زیرا نظام سیاسی ولایت را رقیب نظام سیاسی موجود ارزیابی می‌کردند و از سایر جریانات واهمه چندانی نداشتند و منشأ این نظام نیز از رخداد غدیر بود.

ولایت فقیه، امتداد نظام ولایت در راستای ارزش‌های غدیر

ایزدهی اظهار کرد: نکته مهم این است که آیا امروزه نظام ولایت در قبال نظام‌های مادی مانند نظام‌های سرمایه‌داری و لیبرالی قابلیت تحقق را دارد یا خیر. نظریه ولایت فقیه به مثابه ولایت کسی که در امتداد نظام ولایت قرار دارد و در راستای ارزش‌های غدیر است در کلمات فقها فراگیر است. اما هنر امام(ره) این بود که نظام ولایت را تنها به امور فردی، زندگی شخصی و اداره زندگی مؤمنانه مردم محدود نکرد و آن را به مثابه نرم‌افزاری برای اداره جامعه معرفی کرد و امروزه همین ولایت فقیه به مثابه امتداد ولایت امام نرم‌افزار اداره جامعه‌ای است که در عصر مدرنیته قرار دارد. لذا اینگونه نیست که ولایت فقیه مطابق اقتضائات جامعه قرن اول و دوم باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز کرد: ولایت فقیه چون مبتنی بر خاتمیت پیامبر(ص) و جامعیت دین است، علیرغم قابلیت ارائه در همه زمان‌ها و توانایی بازخوانی در شرایط مختلف، می‌تواند ارزش‌هایی مانند شایسته‌سالاری، مردم‌سالاری، کرامت انسانی و جامعیت سعادت دنیوی و اخروی را در کنار هم داشته باشد که ذیل نظریه مردم‌سالاری دینی معنا پیدا می‌کند. در چنین نظامی حاکم با معیارهای الهی و آسمانی انتخاب می‌شود، شایسته‌سالاری حاکم است و در عین حال حاکم کرامت مردم را به رسمیت می‌شناسد و برای آن‌ها حق تعیین سرنوشت قائل است و در حیات سیاسی نیز آن‌ها را به سمت هدایت می‌کشاند. در حالی که در نظام‌های مردم‌سالاری در دنیا مردم به مثابه انسان‌های خودبنیاد در قبال خدا قرار دارند و ارزش‌ها نیز مبتنی بر این عقلانیت خودبنیاد تعریف می‌شود.

ایزدهی در پایان اظهار کرد: در واقع این هنر و نبوغ فکری امام(ره) بود که توانست برخلاف بسیاری از اندیشمندان و علما، که غدیر و ولایت را در کتاب‌ها ترسیم و معرفی کردند، براساس قرائتی بومی آن را عملیاتی کند.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام

]]>
شرکت در نماز جمعه واجب اجتماعی است/ کارکرد نمازجمعه نباید به زندگی مؤمنان محدود شود 2019-07-31T07:36:33+01:00 2019-07-31T07:36:33+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/568 سید سجاد ایزدهی حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفتگو با مباحثات:روز جمعه پنجم مرداد سال ۱۳۵۸ برابر با سوم ماه مبارك رمضان سال ۱۳۹۹ ق، اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت اللّه سیدمحمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد. به همین مناسبت جهت واکاوی تطورات فقهی مسأله نمازجمعه و نیز بازخوانی کارکردهای اجتماعی این نهاد دینی گفتگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:پن


حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفتگو با مباحثات:


روز جمعه پنجم مرداد سال ۱۳۵۸ برابر با سوم ماه مبارك رمضان سال ۱۳۹۹ ق، اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به امامت مرحوم آیت اللّه سیدمحمود طالقانی در دانشگاه تهران برگزار شد. به همین مناسبت جهت واکاوی تطورات فقهی مسأله نمازجمعه و نیز بازخوانی کارکردهای اجتماعی این نهاد دینی گفتگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

پنجم مرداد ماه سالروز اقامه اولین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط آیت‌الله طالقانی است. نماز جمعه از مسائل پرمناقشه در فقه اجتماعی شیعه است و پراکندگی آراء و نظرات فقهی در آن کاملا مشهود است. این مناقشات فقهی در برخی از برهه‌های تاریخی پر رنگ‌تر شدند، به ویژه در دوره صفویه که علمای دین ارتباط ساختارمندی با سلطنت صفویه پیدا کردند، بررسی فقهی این موضوع نقش بیشتری را در رساله‌های فقهی پیدا کرد. شما این تنوع نظرات فقهی را ناشی از استنباط مختلف فقها از ادله نماز جمعه می‌دانید، یا این بحث به ذهنیت تاریخی و فرهنگی فقها نسبت به رابطه دین و دولت باز می‌گردد. شما این تنوع فقهی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

نکته اول این است که آیا نماز جمعه یک مقوله مستند به قرآن است؟ یا مستند به پیامبر(ص)؟ به عبارت دیگر، وقتی به دلیل نماز جمعه مراجعه می‌شود، عمده آقایان «إِذَا نُودِیَ لِلصَّلَاةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ…» را مورد توجه قرار داده و نماز جمعه را واجب می‌کنند. در عمده استدلال‌ها که نماز جمعه واجب است، به این بخش استناد می‌شود. حال آنکه آقایان به این نکته تفطن داشتند که این آیه در سالیان ابتدایی ورود پیامبر(ص) به مدینه نازل نشده است، شأن نزول این آیه نیز این است که نماز جمعه‌ای برگزار می‌شد، داخل این نماز جمعه، بازاری ایجاد شده بود و به واسطه تبلیغات بازاری، عده‌ای از نماز جمعه و استماع سخنان پیامبر(ص) اعراض کردند. این آیه نیز اشاره به این افراد دارد و هشدار می‌دهد که اگر صدای نماز جمعه آمد، بروید، و اگر مشغول صحبت هستید، از نماز خارج نشوید و نماز جمعه را برهم نزنید.

بنابراین، معلوم می‌شود که نماز جمعه برقرار می‌شد و رویکرد ثابتی داشت. تاریخ نیز نشان می‌دهد که وقتی به مدینه مراجعه می‌کنیم، همان ایام که پیامبر(ص) وارد مدینه شدند -یعنی بعد از مسجد قبا- چند روزی که پیامبر(ص) در قبا بودند، به فاصله اندکی از مسجد قبا تا شهر مدینه سابق، مسجد جمعه وجود دارد، گویا پیامبر(ص) اولین نماز جمعه را در اولین روزهای ورود به شهر مدینه برپا کردند.

براساس برخی روایات نیز بحث نماز جمعه مستند به تشریع پیامبر(ص) بوده و پیامبر(ص) این را سنت و واجب کرد. برخی نیز گفته‌اند که ظاهرا حتی قبل از پیامبر(ص) هم نماینده پیامبر(ص) در شهر مدینه گویا نماز جمعه‌ می‌خواند. لذا، مساله این است که پیامبر(ص) در شهر مکه نماز جمعه نمی‌خواند، به محض ورود به شهر مدینه نماز جمعه خواند. حتی آنهایی که نقل کرده‌اند با اینکه پیامبر(ص) وارد شهر مدینه نشده بود، به نماینده خود عبدالله بن مسعود امر می‌کند که در آنجا نیز نماز جمعه خوانده شود.

مساله این بحث چیست؟ اینکه نماز جمعه تابع یک قدرت، تابعیت و اقتدار است. پیامبر(ص) در داخل شهر مکه نماز جماعت می‌خواند، نماز جمعه نمی‌خواند. در حالی که پیامبر(ص) همان مشکلات را برای اقامه نماز جماعت در مکه روبرو است. اما وقتی اسلام آغاز شد، پیامبر(ص) نماز جماعت را می‌خواندند، در حالی که اقامه نماز جمعه را از ایشان سراغ نداریم و در تاریخ نقل نشده است. پیامبر(ص) به محض اینکه وارد فضایی می‌شوند که مبتنی بر یک اقتدار، حاکمیت و نظامی سیاسی- اجتماعی‌ای است که از ایشان به عنوان حاکم مقبول، موجه و مشروع تلقی می‌شود، در آنجا اقدام به اقامه نماز جمعه می‌کند. مساله کجاست؟ روایت هست که اگر ما اجتماعی بخواهیم و یهود روز شنبه، مسیحی‌ها روز یکشنبه این اجتماع را داشته باشند، ما به خاطر اینکه در موضع فعال قرار داشته باشیم، باید یک روز قبل از آنها این اجتماع را برپا کنیم، لذا این اجتماع را روز جمعه قرار دادند و اجتماع را بر همگان فرض کردند.

اگر قرار باشد پیامبر(ص) یک اجتماعی را قرار دهد، پیامبر(ص) به ما هو حاکم شرعی، و پیامبر(ص) از جانب خداوند، طبیعتا اجتماع را با محوریت دین قرار می‌دهد، و حتی اگر رویکرد اجتماعی هم دارد، رویکرد اجتماعی‌اش فارغ از دین نخواهد بود، لذا پیامبر(ص) از این جهت که احکام باید علاوه بر اینکه دریافت می‌شود، باید ابلاغ هم شود، برخی از احکام باید در سطح گسترده‌ای به صورت آنی برسد و دسترسی فرد به فرد برای کسی که در موقعیت اقتدار قرار دارد، حاصل نمی‌شود، بلکه وقتی قرار است که به صورت قانون یک جامعه در بیاید، باید در یک جایی ابلاغ شود، در دوره‌هایی و در برخی جوامع مثلا می‌نوشتند و روی دیوارها اعلام می‌کردند، یا داروغه داد می‌زد.

رویکرد پیامبر(ص) این است که اگر قرار است که در یک جا حکومت و حاکمیتی داشته باشیم، حتما یک تریبون و یک رسانه می‌خواهد، این تریبون و رسانه طبیعتا تریبون و رسانه‌ای است که هم رویکرد دینی دارد و هم رویکرد حکومتی. شاید هیچ کسی در طول تاریخ نسبت به اینکه مقوله نماز جمعه، مقوله فردی نیست، شک نکرده است، همه می‌گویند که مقوله فردی نیست. لذا، به محض اینکه پیامبر(ص) رحلت کرد، بقیه خلفا نماز جمعه را برگزار کردند و فقط هم خلفا و نائب‌های آنها برگزار کردند. فرض این بود که پیامبر حکومت کرد، بعد از پیامبر(ص) هم حکومت می‌کنند، در این شکی نیست، دعوا در این بود که چه کسی حکومت کند. دعوا سر حکومت نبود، دعوا سر حاکم بود. فرض بر این بود که حاکم اگر حکومت می‌کند باید تریبون و رسانه را هم عهده‌دار شود، نمی‌شود حاکم حکومت کند، اما تریبون دست کس دیگری باشد. این بحث را با اتفاق قبول داشتند، اهل سنت در آن شک نکردند که نماز جمعه به عهده حاکمان و خلفا است. در دوران قدیم می‌خواندند یا نصب می‌کردند و نصب آنها هم به خاطر اینکه زمانی خلفا برای خود رویکرد دینی فرض می‌کردند و بعد از مدتی در کنار رویکرد دینی، مفتی گذاشتند، و آن سکولاریزم پنهان یا آشکار را برای خود قائل شدند، نماز جمعه را به کسی که امور دینی را عهده‌دار بود، می‌سپاردند.

این روند در جوامع اهل سنت همچنان برقرار ماند، الان هم وقتی نماز جمعه می‌خوانند، طبیعتا مباحث حکومتی و مباحثی که از بالا به آنها گفته می‌شود، و برای تثبیت، تبلیغ یا تحقق آن حاکمیت و از بین بردن شبهات مبتنی بر او است. در میان شیعه همچنان که بحث امامت محل اختلاف با اهل سنت واقع شد، این مساله وجود داشت که نماز جمعه متعلق به پیامبر(ص) بود، و بعد از او قطعا برای اهل بیت پیامبر(ص) جعل شده است و آنها باید بخوانند. اما اینکه در طول تاریخ آنها خواندند، امکان داشت بخوانند، این دعوای جدی‌ای بود که چون نماز جمعه خواندن به معنای خلافت و حاکمیت است، آنها اجازه نمی‌دادند که اهل بیت نماز جمعه بخوانند، و لذا آنها با اینکه محق بودند اما عملا منع شدند.

بحثی که میان فقها اتفاق افتاد این بود که آیا نماز جمعه متعلق به شخص امام است؟ یا متعلق به شخصیت امام است؟ یعنی آیا امام به ما هو امام باید نماز جمعه را بخواند یا جایگاه امام باید بخواند؟ یعنی اگر امام نباید بخواند، جایگاه امام و جانشین ایشان باید بخواند؟ این بحث محل اختلاف بود و فقها پیرو اینکه این بحث را وظیفه امام می‌دانستند و بعدها هم ما نتوانستیم حکومتی تشکیل دهیم که این حکومت بیاید متصدی امور جامعه بشود، که یکی از آن موارد بحث رسانه حکومت یعنی نماز جمعه شود. چنان که حکومت را باید چه بسا معطل کنیم تا امام معصوم بیاید و خود عهده‌دار شود، نماز جمعه هم از همان شأن است و او باید انجام دهد. عمدتا آقایان قائل به این شدند که نماز جمعه مربوط به شخص امام است، از اختیارات شخص امام است و به جانشین‌های ایشان منتقل نمی‌شود. با همه اختلافاتی که در این حکم وجود دارد، وقتی اولین بار در کشور مستقلی مانند ایران حاکمیت شیعی ایجاد می‌شود، این حاکمیت شیعی احساس می‌کند که من حاکمیت شیعی هستم، حکومت دارم، اما رسانه و تریبون رسمی ندارم. از طرف دیگر، حاکمیت موجود اهل سنت، حاکمیت است و مدت‌های طولانی عثمانی وجود دارد، و تریبون رسمی هم وجود دارد، آنها می‌توانند خودشان را تبلیغ، ترویج و توصیه کنند، اما گروه شیعی نمی‌توانند. این مساله‌ای برای فقها شد که آیا نماز جمعه مخصوص شخص امام است که نمی‌شود برای او در عصر غیبت متصدی ایجاد کرد و کلا باید تعطیل شود؟ یا خیر، امکان دارد یا واجب است.

مرحوم محقق کرکی به عنوان کسی که وقتی صفویه آمد، حاکمان صفویه احساس کردند که ما باید برای این کشور قانون بگذاریم، براساس قانونی حرکت کنیم، و این قانون هم طبیعتا مبتنی بر شریعت است- اینها صوفی بودند و تصوف داشتند و صفویه به این دلیل صفویه نامیده می‌شود- ملاحظه کردند که برای اداره کشور نمی‌توانند با آنها کنار بیایند. لذا فقهایی را از شیعیان – عمدتا از جبل عامل- دعوت کردند که یکی از آنها محقق کرکی است و از آنها استمداد کردند که ما می‌خواهیم که حکومت تشکیل دهیم، الان عملا لوازم حکومت را نداریم. برای ما متون دینی را بازخوانی کنید که آیا ما می‌توانیم این کار را انجام دهیم یا خیر؟ آیا منع شرعی داریم یا خیر؟ چون مقوله تاریخی بود که ما را به اینجا کشاند و نه مقوله شرعی. لذا محقق کرکی که مقام معظم رهبری تعبیر می‌کنند که ایشان فقه حکومتی داشتند و برای حل مشکل حکومت شیعی در جامعه و استقرار آن تلاش کرده است دست به کار شد. یکی از این موارد بحث نماز جمعه است. جدای از جامع المقاصد که نوشته و کتاب رسمی و فقهی ایشان است، چند مورد جزوه دارد، یکی از اینها بحث رساله نماز جمعه است. در رساله مساله این است که آیا ما الان در سطح کلان و حکومت می‌توانیم نماز جمعه داشته باشیم یا تعطیل است؟ اگر داشته باشیم، به این معنا است که حکومت می‌تواند تریبون داشته باشد، اگر نداشته باشد طبیعتا نمی‌شود و ارکان حکومت به مشکل برخورد می‌کند. ایشان به ادله ولایت فقیه استناد کرده و در آنجا ادله بسیار جدی ارائه می‌کند که بعدها صاحب جواهر با عبارات بلندی از ایشان نقل می‌کند و در نهایت قائل بر این می‌شود که نماز جمعه مجاز است و از جهت اینکه اگر کسی بخواند از نماز ظهر او کافی است، لذا این باب را ایشان فتح کرد که ما بتوانیم نماز جمعه را در عصر غیبت داشته باشیم، طبیعتا وقتی داشته باشیم، آن بحث اساسی وجود دارد که نماز جمعه را چه کسی باید متصدی شود. اگر قرار است نماز جمعه اقامه شود طبیعتا باید از جانب حاکم و حاکمیت دینی و جانشینان او که فقها هستند، اقامه شود. این کار از یک جهت رویکرد حکومتی دارد، از یک طرف هم حکومت، حکومت جور است و حکومت حق نیست، ولو شیعه مذهب است، اما حکومت جائر است و حکومت مستند به اهل بیت نیست. اما در عین حال از باب مواردی که خود آنها نقل کرده‌اند که ما به نیابت از فقها حکومت می‌کنیم، و گویا خلافت متعلق به فقها است، اما ما اجرا می‌کنیم، ائمه جمعه‌ای برای برخی از موارد نصب شد، به عنوان شیخ الاسلام و امام جمعه جعل کردند، لذا مشاهده می‌شود که در دوره صفویه به یکباره مناصب بسیار فراوانی تحت عنوان شیخ الاسلام یا امام جمعه ایجاد می‌شود، که رویکرد حکومتی دارد. این نکته‌ که حاکم شیعی و حکومت شیعی باشد و نماز جمعه هم اقامه شود محقق می‌شود.

 در رساله نماز جمعه محقق کرکی مساله این است که آیا ما الان در سطح کلان و حکومت می‌توانیم نماز جمعه داشته باشیم یا تعطیل است؟ اگر داشته باشیم، به این معنا است که حکومت می‌تواند تریبون داشته باشد، اگر نداشته باشد طبیعتا نمی‌شود و ارکان حکومت به مشکل برخورد می‌کند. ایشان به ادله ولایت فقیه استناد کرده و در آنجا ادله بسیار جدی ارائه می‌کند که بعدها صاحب جواهر با عبارات بلندی از ایشان نقل می‌کند و در نهایت قائل بر این می‌شود که نماز جمعه مجاز است و از جهت اینکه اگر کسی بخواند از نماز ظهر او کافی است، لذا این باب را ایشان فتح کرد که ما بتوانیم نماز جمعه را در عصر غیبت داشته باشیم.

مساله ‌این نیست که فقهای شیعه آمده‌اند و رقابت کردند و گفتند چون اهل سنت دارند، پس ما هم باید داشته باشیم. اصلا بحث بر سر رقابت نیست. لذا وقتی ادله را محقق کرکی و دیگران بعدها استناد می‌کنند، بحث ادله درون متنی و درون فقهی است و از آن استنباط می‌کنند که آیا کار، کار شخص امام است یا شخصیت امام است، قابل انتقال به بعد است یا خیر؟ لذا در همان ایام هم برخی‌ها قائل به ولایت فقیه هستند. اما در عین حال قائل به این نیز هستند که نماز جمعه متعلق به امام معصوم است و منتقل نمی‌شود، مانند مرحوم نراقی که قائل به ولایت فقیه است، بحث را جدی نیز مطرح می‌کند، اولین کسی است که باب مستقلی را تحت عنوان ولایت فقیه مطرح می‌کند. ایشان می‌گوید که همه اختیارات امام به فقیه منتقل می‌شود، مگر در جایی که اختیار شخص امام باشد، و می‌گوید که نماز جمعه اختیار شخص امام است و لذا منتقل نمی‌شود. اینگونه نیست که هر کسی قائل به ولایت فقیه شد قائل به وجوب نماز جمعه شود. پس درون متنی نگاه می‌کردند، استدلال می‌کردند، و تابع حکایات اقتضائات دین بودند. از زمان صفویه با اینکه مرحوم محقق کرکی فتح باب کرد و این فضا را ایجاد کرد و بعدها برقرار شد، اما یک مساله‌ای ایجاد شد و آن اینکه شهید ثانی ظاهرا اولین کسی است که به وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت قائل می‌شود و قبل از ایشان ظاهرا سند ندارد و کس دیگری نقل نکرده است، گرچه ایشان هم به اجماع استناد می‌کند، اما دیگران گفته‌اند که چنین اجماعی وجود ندارد، و بر ایشان خرده گرفتند. اما مساله مهمی که اتفاق افتاد این بود که تقریبا اخباری‌ها همه تابع شهید ثانی شدند، یعنی قائل به وجوب عینی نماز جمعه شدند و معنای وجوب عینی نماز جمعه این می‌شود که نماز جمعه دیگر رویکرد حکومتی ندارد. یعنی اینگونه نیست که حاکم باید آنها را جعل کند، هر کسی در هر گوشه‌ای می‌تواند نماز جمعه بخواند. اینگونه نیست که یک شرایط حکومتی داشته باشد، رویکرد حکومتی از نماز جمعه برداشته شده، و علت آن هم این است که اخباری‌ها رویکرد حکومتی نداشتند. ما در طول دو قرن تقریبا یازده تا سیزده حاکمیت شیعی در ایران داریم، اما عملا کتب فقهی و کتب فقه حکومتی نداریم، عمدتا در طول دو قرن تقریبا یازده تا سیزده که حاکمیت اخباریون بود، روایت داریم، و نماز جمعه هم رویکرد وجوب عینی پیدا کرد، و البته این معرکه آراء شد، محل نقد شد که آیا چنین چیزی داریم یا خیر؟ و بعدها دیگرانی هم پیرو همین آمدند و این سه گانه‌ای که آیا نماز جمعه در عصر غیبت حرام است؟ واجب است؟ یا وجوب آن به گونه‌ای است که می‌تواند جایگزین نماز ظهر بشود؟

وقتی انقلاب اسلامی محقق شد، آن مساله مجدد اتفاق افتاد که آیا نماز جمعه برای افراد به ما هو افراد مانند نماز جماعت است، یا اینکه نه برای نماز جمعه باید کس خاصی آنها را منصوب کند. تا قبل از جمهوری اسلامی ما در ادبیات‌مان نماز جمعه را داریم که اگر تعداد پنج نفر یا هفت نفر در روستا جمع شدند، باید نماز جمعه را برقرار کنند. آنجا بحثی مطرح شد که اگر رویکرد، حکومتی است و باید یک حاکم صاحب اقتداری این کار را انجام دهد، چطور می‌شود پنج یا هفت نفر نماز جمعه را بخوانند. این بحث مطرح است که اینها عمدتا در شهر نیست، در فضای روستا است، در جایی که حاکمیت مستقل وجود ندارد، و افراد مختار هستند که آیا خودشان نماز جمعه را بخوانند یا نخوانند. مساله هم عمدتا مربوط به شیعیان است و پیرامون اهل سنت نیست. گویا مبنا این است که اگر ما نمی‌توانیم براساس حکومت مطلوب نماز جمعه را به مثابه تریبون حکومت جعل کنیم، لااقل این است که می‌توانیم هویت‌مان را تقویت کنیم. یعنی در جوامع محدود می‌توانیم گرد هم جمع شویم، یک خطیب بیاید و موارد دینی و اجتماعی و سیاسی را بگوید تا اینکه هویت شیعی برقرار شود. همچنان که این فضا در بسیاری از شهرهای ایران در زمان‌های حاکمیت طاغوت وجود داشت، یعنی ما در همین شهر قم، مسجد جامع قم که محل نماز جمعه بود و بیش از هفتصد سال قدمت دارد و گویا مربوط به زمان سلجوقی است -سلجوقیان سنی و ضد شیعی هستند- اما عملا چون فضای قم فضای شیعی بود و اقتدار محلی داشتند و مقبولیت عمومی داشتند، لذا عالمان و فقهای آن زمان نماز جمعه می‌خواندند، و کسی نیز با آنها کاری نداشت. مساله این بود که اینها اگرچه حکومت نداشتند اما هویت داشتند، و به واسطه این فضایی که وجود داشت، هویتشان را تثبیت می‌کردند، و اجتماعی که در طول هفته شیعیان می‌آمدند، هویتشان را بازخوانی می‌کردند، مسائل‌شان را مرور می‌کردند، اشکالاتشان را می‌گفتند و واقعیت زمانه را تحلیل می‌کردند و این همواره در طول عصر غیبت وجود داشت، یعنی آن رویکرد، حکومتی نمی‌شود اما اگر رویکرد اجتماعی و رویکرد بازتولید هویت دینی بود، باید این کار را انجام می‌دادند. در این فرایند دوگانه عملا در برخی از موارد می‌بینیم که مثلا در زمان پهلوی یک امام جمعه رسمی وجود دارد، حاکمیت هم با آنها درگیر نبود، چون این تلقی وجود نداشت که اینها قرار است در مقابل حاکمیت بایستند. این دوگانه وجود داشت که یک نماز جمعه رسمی حکومتی که چون به حاکم جائر مرتبط بود و برای او تبلیغ می‌کرد، افراد خاصی به آن نماز جمعه می‌رفتند، و افرادی که قبول نداشتند در گوشه‌ای براساس همان روایتی که برای روستا گفته شد، برای خودشان شرع قائل بودند و نماز جمعه را برقرار می‌کردند، و برخی که نماز جمعه را واجب عینی می‌دانستند حتما برقرار می‌کردند و حکومت هم با آنها درگیر نبود. اما وقتی بحث جمهوری اسلامی محقق شد و حکومتی که مبتنی بر فقه بود، از اولین چیزهایی که اتفاق افتاد، بحث جماعت‌های فراگیر شهری که هویت دینی – سیاسی داشت، بود و عملا تریبون رسمی حاکمیت تلقی می‌شد. امام این فضا را ایجاد کرد، شورایی تشکیل شد، افرادی آمدند و امروزه عملا این فضا به عنوان نهادهایی که سیاسی – اجتماعی است، بازخورد جدی دارد، افراد بسیار زیادی در طول هفته شرکت می‌کنند و اجتماع می‌کنند و عبادتی می‌کنند.

اینکه به این کیفیت و عزمت در طول هفته در این برنامه شرکت کنند و مسائل اجتماعی‌شان را مطرح کنند، و این چیزی است که عملا در ادیان دیگر نظیری ندارد. این رویکرد اجتماعی به دین و اینکه همه با هم و در کنار هم نماز بخوانند، مشکلات یکدیگر را حل کنند، در ادیان دیگر تقریبا به این معنا فراگیر نیست، اگر هم باشد یک کلیسا است که در هفته افرادی می‌روند، اما نه اینکه یک شهر با هم شرکت کنند و کارکرد اجتماعی داشته باشد. اگر جامعه‌ای حکومتی داشته باشد که مردم در آن رویکرد حداکثری دارند، که امروزه مثلا مشارکت سیاسی انتخابات گفته می‌شود، اگر نماز جمعه شلوغ باشد، نشان می‌دهد که فضای دینداری در این جامعه غالب است، حتی دینداری به معنای سیاسی غالب است، اما اگر این اتفاق نیافتد و نماز جمعه خلوت شود، معلوم می‌شود که مقبولیت حکومت نیز رو به کاهش است، چون نهاد، نهادی سیاسی – حکومتی است و افرادی هم که منصوب‌اند، به حکومت منصوب هستند. لذا نماز جمعه از یک طرف رسانه حکومت است، تبیین و تبلیغ می‌کند، تحلیل می‌کند، بصیرت‌افزایی می‌کند، نقد می‌کند، مردم‌داری می‌کند، مشکلات را حل می‌کند و در واقع کارهایی که حکومت باید انجام دهد در آن اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر نهاد نماز جمعه نماد مقبولیت حکومت است و می‌تواند معلوم کند که حکومت الان چقدر مقبولیت دارد، و چقدر اقبال آن ضعیف شده و امام جمعه هم به مثابه کسی که با توده مردم مرتبط است و از طرف دیگر از جانب حاکم منصوب شده است، پس باید این رویکرد را هم داشته باشد، که بتواند مشکلات را منتقل کند، هم مشکلات را از پایین به بالا منتقل کند و هم مشکلات را داخل شهر حل کند، و از بالا هم اگر مواردی نیاز به توصیه و تبیین و غیره دارد باید اینها را انجام دهد.

اگرچه در این زمانه رسانه‌هایی مانند تلویزیون، رادیو، اینترنت، فضای مجازی و امثال اینها وجود دارد، اما همچنان جوامع موجود این رسانه‌ها را مجازی فرض می‌کنند، یعنی کارکرد حقیقی ندارد. در برخی ایام مثل ایام فتنه، فضای مجازی را پر از اطلاعاتی کردند در حالی که کف خیابان حقیقت به گونه دیگری بود. وقتی اجتماع مردم در یک جا، یک زمان، یک خطیب و یک سمت و سو اتفاق افتاد، این غیر از این است که ما بگوییم که یک رسانه‌ای است و این رسانه بدون ارتباط مستقیم و بازخورد کارش را انجام می‌دهد. لذا نمی‌شود گفت اگر زمان گذشته نماز جمعه تنها امکان رسانه‌ای حکومت بود، و امروز رسانه‌های دیگر موجود است، پس نماز جمعه دیگر کارکرد خودش را ندارد. از یک طرف نماز جمعه تعبد نص است و سنت پیامبر(ص)است و بر ما واجب است، اینها در جای خود محفوظ است. اما اگر از زاویه کارکرد اجتماعی هم نگاه کنیم، هیچ گاه حضور هماهنگ، همراه و همیشگی، هفتگی و مستمر و جهت‌دار مردم جای خود را نخواهد توانست به این فضاهای رسانه‌ای جدید بدهد. لذا همچنان نماز جمعه کارکرد خودش را دارد، ذیل حکومت معنا می‌شود، بر همین اساس نیز نماز جمعه تاثیر بسیار زیادی دارد، طبیعتا اهتمام جدی به آن است، خطیب اهمیت دارد، چه بگوید، فضا باید فضای مطلوب باشد و مردم به آن اقبال داشته باشند، اقبال فراگیر شود.

به بخش اول فرمایش شما درباره پیشینه فقهی نمازجمعه اشاره کنم.  باتوجه به اهمیتی که برای نماز جمعه ذکر شد، علی القاعده ما در جمهوری اسلامی باید به یک رویکرد حکومتی می‌رسیدیم،اما فتاوای علما گویا چندان متاثر از رویکرد حکومتی نیست، یعنی ما همچنان مکلف را مخیر می‌کنیم که در نماز جمعه حضور پیدا کند یا خیر. و همچنان در وجوب تخییری مانده‌ایم. این نگاه چگونه با رویکرد حکومتی که با جمهوری اسلامی به دست آمد، قابل جمع است؟

اشکال اینجا است که ما چهل سال است که در فضای جمهوری اسلامی ایران تنفس می‌کنیم، اما نه فقط نماز جمعه، بلکه برخی موارد دیگر هم همینطوری است. قوانین ما با اینکه از مجلس می‌آید و مبتنی بر شریعت است و از فیلتر شورای نگهبان نیز می‌گذرد، اما ضرورتا این مبانی از فضای قم و فضای فقاهت رد نمی‌شود. دینی است که این دین استناد به شرع به صورت عدم مخالفت دارد. اما اینکه ما بیاییم و بازخوانی کنیم و همچنان که مرحوم کرکی گفت که حکومت وجود دارد اما رسانه ندارد، اینگونه نبوده‌ایم. ما امروزه مسائل بسیار جدی‌ای داریم که مساله حکومت است، و ما عملا به عنوان مساله حکومت به آن نپرداخته‌ایم. مثلا امام خمینی رویکرد فقه حکومتی دارند، و تعبیری دارند که حکومت فلسفه عملی فقه از گهواره تا گور است و فقه باید همه موارد را در همه شئون زندگی بررسی کند، ما تا به حال مسائل را در حکومت نگریسته‌ایم، اما نه از نگاه حکومت. نگاه حکومت به این است که مثلا الان با کم آبی روبرو هستیم، در فضایی که آب کم است، آیا می‌توان مثلا به هر میزانی برای غسل آب مصرف کرد؟ در فقه فردی گفته می‌شود که اشکالی ندارد، اما در رویکرد حکومتی گفته می‌شود اگر این اتفاق افتد به این معنا است که ممکن است که در جایی دیگر از کشور عده‌ای با مشکل کم آبی مواجه خواهند شد، پس در اینجا تاثیرگذار است. ما در حکومت هستیم و رویکردمان در حکومت است، اما برای حکومت نیست. رویکرد ما چه بسا فقه الحکومه است، فقه در حکومت است، اما فقه برای حکومت کردن نیست. این فاصله همچنان پر نشده است، به تعبیری این فرایند، فرایند گذار است، یعنی ما از فقه اداره زندگی مومنانه مکلفین در حال گذار به فقه اداره همه جانبه زندگی اجتماعی مردم هستیم.

رویکرد دوم، تعابیری از بزرگان انقلاب مانند امام خمینی و مقام معظم رهبری و آنهایی که دغدغه انقلاب ورویکردی فقهی به انقلاب دارند، وجود دارد، اما متاسفانه فراگیر نشده است، و علت این است که این مساله هنوز جا نیافتاده است و علت دیگر اینکه تولید علم و این نگرش زمان بر است. جا افتادن و آگاه شدن به این مساله زمان بر است. اما مهم این است که ما همچنان ولو براساس وجوب تخییری برای آن کارکرد حکومتی قائل هستیم، مثل بسیاری از موارد که براساس قوانین فردی یک رویکرد حکومتی نیز ایجاد می‌کنیم که از آن نیز می‌توان استفاده کرد، اما در سطح رویکرد حداقلی. ما فعلا رویکرد حداقلی برای نماز جمعه داریم، اما هنوز رویکرد حداکثری نداریم. مقام معظم رهبری با اینکه رهبر جامعه هستند، اما با این وجود هنوز امام جمعه نیز ایشان هستند و به کس دیگری تفویض نکرده‌اند. طبق مبنا در اصل هم باید همینگونه باشد. در اصل امامت بر عهده آن فقیه حاکم است، ممکن است که مانند امام خمینی تفویض کند، اما در اصل متعلق به امام حاکم است. اینها بحث‌هایی است که اگر رویکرد حکومتی شد و وارد حکومت شدیم، این احکام نیز می‌تواند متفات باشد. آیا حضور مردم در زمان حاکمیت دینی واجب است؟ یا با در نظر گرفتن اینکه حضور مردم در نماز جمعه نماد مقبولیت نظام است و نماد کارآمدی نظام است، اگر گفته شود هر کسی خواست شرکت کند یا نکند، نتیجه این می‌شود که عملا حضور افراد تقلیل می‌یابد، عملا نماد حاکمیت دینی محقق نمی‌شود. به تعبیر بنده شرکت در نماز جمعه واجب اجتماعی است. اقامه نماز جمعه از جانب حاکم لازم است، شرکت در نماز جمعه به مثابه وجوب اجتماعی است، ولو اینکه وجوب شرعی نیز دارد. اما همچنان که شرکت در انتخابات هرچه بیشتر نماد کارآمدی ومقبولیت نظام است، مردم هرچه بیشتر شرکت کنند، نماد کارآمدی و مقبولیت بیشتر حاکمیت است. علاوه بر واجب شرعی بر مردم واجب اجتماعی است. نمی‌توان گفت که چون بر من واجب تخییری است، اگر خواستم شرکت کنم و اگر نه، شرکت نکنم.

شرکت در نماز جمعه واجب اجتماعی است. اقامه نماز جمعه از جانب حاکم لازم است، شرکت در نماز جمعه به مثابه وجوب اجتماعی است، ولو اینکه وجوب شرعی نیز دارد. اما همچنان که شرکت در انتخابات هرچه بیشتر نماد کارآمدی ومقبولیت نظام است، مردم هرچه بیشتر شرکت کنند، نماد کارآمدی و مقبولیت بیشتر حاکمیت است. علاوه بر واجب شرعی بر مردم واجب اجتماعی است. نمی‌توان گفت که چون بر من واجب تخییری است، اگر خواستم شرکت کنم و اگر نه، شرکت نکنم.

اگر جایی احساس شد که کمبود جمعیت خللی ایجاد می‌کند و رویکرد کارآمدی نظام ضعیف می‌شود، طبیعتا افراد باید بیشتر شرکت کنند. نه به معنای وجوب کفایی که حد یقف داشته باشد، حد مشخصی ندارد، و هرچه بیشتر، بهتر است. نماز جمعه باید از حیث فضا، جمعیت، اقبال و از حیث بسترسازی در سطح حداکثری باشد، تا بتواند عملا جذب بیشتری کند تا بتواند کارکردهای حداکثری خودش را هم داشته باشد.

در فرمایش قبلی به بحث رسانه و کارکرد آن در نماز جمعه اشاره شد. اما رسانه بیشتر از آنکه یک ابزار ارتباطی باشد، در فضای جامعه یک زیست جدید اجتماعی ایجاد می‌کند. به اهمیت نماز جمعه از جمله بحث تقویت‌کننده هویت دینی و بحث اقتدار حاکمیت اسلامی و غیره اشاره شد، اما همه اینها امروزه در یک زیست جدید رسانه‌ای اتفاق می‌افتد، چه آن هویت‌یابی اجتماعی یا اقتدار حاکمیتی و همه اینها در فضای مجازی یا فضاهای رسانه‌ای اتفاق می‌افتد، و مخاطبین نماز جمعه عملا بسیار جلوتر از تریبون نماز جمعه هستند. افرادی که هر هفته در نماز جمعه شرکت می‌کنند افرادی هستند که نه هفته‌ای یکبار، بلکه به صورت لحظه‌ای هویت خودشان را در فضای مجازی بازیابی می‌کنند، و چه بسا اساسا آن کسانی که صاحبان تریبون نماز جمعه هستند، اصلا شاید از این مخاطبین هم گام‌های زیادی عقب‌تر باشند. با این شرایط باز هم شما فکر می‌کنید که کارکرد متصور از نماز جمعه می‌تواند کارآمدی خود را در فضای اجتماعی ثابت کند یا نه، ما نیاز به یک بازتعریف دوباره‌ای داریم و اساسا باید الگوهای اجتماعی را مجدد بازخوانی کنیم و یک فکر اساسی برای این موضوع داشته باشیم.

نماز جمعه از یک طرف مستند به یک تشریع است. این تشریع را نمی‌توان گفت که چون رسانه جدید آمد پس زمان آن گذشت و آن را باید از بین برد، از حیث ادله شرعی اصلا ما به این شکل مجاز نیستیم. تریبون رسمی‌ای که در ذیل آن در یک روز و در یک جا به یکباره هزاران نفر جمع می‌شوند، گزینه و بدیلی برای آن در طول تاریخ نداریم. مثلا حج یک نهاد است که در آن نهاد همه افراد جمع می‎‌شوند و فوایدی برای آن متصور است، از جمله محوریت توحید است، محوریت خدا و وحدت است، محوریت ارتباطات جامعه بین‌الملل است، نمی‌توانیم بگوییم که الان که فضای مجازی آمده همه وارد این فضا شوند، خیر. لذا مکه و کعبه با وجود همه انحراف‌هایی که از جانب حاکمان موجود وجود دارد و آن را تحریف کرده‌اند، اما با این وجود هنوز این امر برای آنها یک چالش است که یکباره مثلا سه میلیون نفر بیایند و با هم بگویند اسلام. ادیان دیگر چنین چیزی ندارند و نمی‌توانند ایجاد کنند. یا مثلا بحث اربعین به مثابه و نشانه ایمان. به یکباره بیش از بیست میلیون انسان در یک جا و یک مسیر و براساس یک منطق و یک هدف در کنار هم جمع می‌شوند، این بازخوردهای طبیعی، انسانی و اجتماعی‌ و تعاملاتی که در اینجا اتفاق می‌افتد، هیچگاه در فضاهای دیگر اتفاق نخواهد افتاد. اسلام این بستر و فضا را ایجاد کرد که این نهاد شکل بگیرد.

اینکه گفته می‌شود هر شهری یک نماز جمعه مستقل دارد، یعنی این شهر یک جغرافیای مستقل است، در آن جغرافیای مستقل همه مردم می‌نشینند و برای هم تصمیم می‌گیرند. همه در یک سمت و سو، در آنجا بازاری هست، سرباز هست، روحانی هست و غیره، در کنار هم جمع می‌شوند، و نسبت به هم، هم‌افزایی دارند، مشکلات را در آنجا مرور و حل می‌کنند، چنین چیزی بسترش فراهم است، شارع ایجاد کرده است و بدیلی هم وجود ندارد. به تعبیر دیگر این کاری که شارع ایجاد کرده است، به مثابه یک سبک زندگی سیاسی -اجتماعی است، یعنی کسی که هر بار در نماز جمعه شرکت می‌کند، باوری دارد و بر آن اساس رفتار می‌کند. غرب تمدن و مبنایی را ایجاد کرد که خروجی آن سبک زندگی می‌شود. اگر نتواند آن تمدن و سبک زندگی را ایجاد کند، عملا آن تمدن جا نمی‌افتد. شارع یک سبک زندگی‌ای ایجاد کرده است که همه دور هم جمع شوند، که نام نهاد آن را می‌توان مسجد قرار داد، نهادی است که مسائل هر منطقه در آن حل می‌شود. در سطح کلان‌تر مسائل یک شهر به واسطه خود افراد در داخل جامعه‌ای که خودشان هستند، حل می‌شود. یک راهبری هم دارد، آن راهبرد یعنی نماینده سیاسی و مذهبی آن شهر و نماینده حاکم. مهم این است که آیا ما توانسته‌ایم از این ظرفیت استفاده حداکثری داشته باشیم یا خیر؟

متاسفانه نتوانسته‌ایم در زمینه نمازجمعه کارکرد حداکثری داشته باشیم. امام جمعه نیز نتوانسته است آن راهبری حداکثری نظام یک شهر را به عهده گیرد. در نهایت صرفا گزینه‌ای است که در کنار سایر نهادهای موجود قرار دارد. این نیاز به بازتعریف سازوکار دارد. خود نهاد باید بازتعریف شود، کارکردها باید تسهیل شود. ما نتوانستیم در وزان کارکردهای حداکثری حکومت رفتار کنیم. وقتی گفته می‌شود که نماز جمعه نهاد حکومت است، یعنی آن کاری را که الان برعهده فرهنگسراها یا سازمان تبلیغات اسلامی گذارده‌ایم، این نهاد می‌تواند آن کار را انجام دهد.

نکته دوم این است که این نهاد ظرفیت حداکثری دارد و عملا بی‌نظیر است. این نهاد به مثابه یک سبک زندگی که توسط شارع ایجاد شده عملا بدیل ندارد، در نوع خود بی‌نظیر است، در نهادی هیچ دین دیگری تقریبا جایگزین ندارد. آیا در مسجد توانسته‌ایم که استفاده حداکثری داشته باشیم؟ در مساجد زمانی حل اختلاف صورت می‌گرفت، اما الان انجام نمی‌شود. مساله این است که ما نتوانستیم فضای موجود را به فضایی تبدیل کنیم که نیازهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه را برطرف کند. بنابراین باید در اهداف و کارکردها اقدام به بازخوانی نمود، کارکردهای آن را توسعه داد. نماز جمعه در طول هفته یک بار اتفاق می‌افتد، در حالی که می‌توان آن را به مسجد هم تبدیل کرد. نه اینکه فقط در طول هفته  مردم مراجعه کنند، بلکه در طول روز هم مراجعه کنند. وقتی که مردم در این سطح در این مراسم شرکت می‌کنند، کمیته امداد می‌تواند از میان این افراد اقدام به ایجاد سازمان‌های مردم نهاد نماید. بزرگ‌ترین سازمان غیرانتفاعی هر شهر همین اجتماع می‌شود که هر هفته نیز برقرار است. اما متاسفانه نتوانسته‌ایم در این زمینه‌ها کارکرد حداکثری داشته باشیم. امام جمعه نیز نتوانسته است آن راهبری حداکثری نظام یک شهر را به عهده گیرد. در نهایت صرفا گزینه‌ای است که در کنار سایر نهادهای موجود قرار دارد. این نیاز به بازتعریف سازوکار دارد. خود نهاد باید بازتعریف شود، کارکردها باید تسهیل شود. ما نتوانستیم در وزان کارکردهای حداکثری حکومت رفتار کنیم. وقتی گفته می‌شود که نماز جمعه نهاد حکومت است، یعنی آن کاری را که الان برعهده فرهنگسراها یا سازمان تبلیغات اسلامی گذارده‌ایم، این نهاد می‌تواند آن کار را انجام دهد. با این فرض که می‌تواند در طول هفته افرادی را در سطح زیاد در یک جا جمع کند. این امر انجام شده است، اما بهره‌ای از آن نمی‌گیریم.



]]>
تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی 2019-06-29T19:57:13+01:00 2019-06-29T19:57:13+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/564 سید سجاد ایزدهی در کرسی علمی بررسی شد؛تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسیوسائل ـ حجت الاسلام ایزدهی گفت: تحقّق غرض شارع در اموری که سابقاً به واسطه واجب کفایی و به صورت مستقیم از جانب مکلفان، انجام می­‌شد، مستدعی بازخوانی واجب کفایی در عصر حاضر و اقتضائات جوامع پیچیده و تحقّق نظام سیاسی مطلوب شیعی و رویکرد فقه حکومتی است.به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی علمی ـ ترویجی «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و ان در کرسی علمی بررسی شد؛

تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی

وسائل ـ حجت الاسلام ایزدهی گفت: تحقّق غرض شارع در اموری که سابقاً به واسطه واجب کفایی و به صورت 
مستقیم از جانب مکلفان، انجام می­‌شد، مستدعی بازخوانی واجب کفایی در عصر حاضر و اقتضائات جوامع پیچیده
 و تحقّق نظام سیاسی مطلوب شیعی و رویکرد فقه حکومتی است.
به گزارش خبرنگار وسائل، کرسی علمی ـ ترویجی «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف 
نظام سیاسی» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی،  چهارشنبه 5 تیرماه 98 در سالن فرهنگ دفتر قم
 برگزار شد.


تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی


در این کرسی علمی حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه 

به عنوان ارائه‌دهنده بحث، گونه‌های متفاوتی از وجوب در فقه شیعه را ارائه کرده و گفت:‌ از گونه‌های 

مختلف وجوب در فقه شیعه می‌توان به واجب مطلق و مشروط،‌ واجب تعیینی و واجب تخییری،‌ واجب موسع 

و واجب مضیّق،‌ واجب معلق و واجب منجّز،‌ واجب نفسی و واجب غیری، واجب شرعی و واجب عقلی،‌ و 

واجب عینی 

و واجب کفایی اشاره کرد.

وی افزود: درحالی­که رویکرد فردی، اجتماعی یا حکومتی، تفاوتی در تحقّق این واجبات، ایجاد نمی‌کند 

و در هر دو صورت در رویکرد این واجبات، فرقی ایجاد نمی ­شود؛ لکن به نظر می ­رسد با توجّه به این­که 

ماهیّت واجب کفایی (به معنای تحقّق واجب، به واسطه من به الکفایه از کسانی که قادر به تحقّق غرض 

شارع و امتثال واجب در جامعه هستند) در هر زمان و شرایطی، تغییر نمی­کند، لکن می­توان به دو گونه 

رویکرد متفاوت از واجب کفایی در ظرف جوامع پیچیده کنونی و جوامع ساده پیشین، بلکه در ظرف رویکرد 

فردی و رویکرد حکومتی، اشاره کرد.

عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه همچنین ادامه داد: بدین صورت که برخلاف واجب کفایی 

در رویکرد فردی و در ظرف جوامع ساده پیشین که خطابِ وجوب، به افراد تعلّق گرفته و «من به الکفایه» 

از مردم با انجام واجب، غرض شارع از تکلیف را محقّق می‌­کنند، در رویکرد حکومتی و در ظرف جوامع 

پیچیده کنونی، تعلّق خطاب به توده مردم بر اساس رویکرد سنّتی، به چالش­‌هایی در تحقّق واجب در 

جامعه منجر شده یا تعلق تکلیف به توده مردم، به حرج انجامیده و در حلّ معضلات و مشکلات جامعه، غیر 

کارآمد خواهد بود.

وی در ادامه افزود: از این روی، تحقّق غرض شارع در اموری که سابقاً به واسطه واجب کفایی و به 

صورت مستقیم از جانب مکلفان، انجام می­‌شد، مستدعی بازخوانی واجب کفایی در عصر حاضر و 

اقتضائات جوامع پیچیده و تحقّق نظام سیاسی مطلوب شیعی و رویکرد فقه حکومتی است. بدیهی است

 بازخوانی واجب کفایی در عصر حاضر،‌ مستلزم طرح مباحثی مقدماتی است که از آن میان می‌توان به 

امکان تعلّق خطاب به جامعه (به مثابه شخصیّت حقوقی)، شناخت مبانی،‌ ماهیّت و الزامات واجب 

کفایی، شناخت نظام سیاسی و الزامات آن در احکام شرع و امکان تبدیل واجب کفایی به واجب 

حکومتی،‌ تمایز واجباتی چون واجب فردی و حکومتی، موانع عدم امکان تحقق واجب کفایی در ظرف

 نظام سیاسی و رویکرد واجب کفایی، و راهکارهای تحقق واجب کفایی به واجب عینی حکومتی،‌ اشاره کرد.

حجت الاسلام ایزدهی به تشریح واجب کفائی پرداخت و گفت: واجبات کفایی در تعریف سنّتی، به

 قسمی از واجبات دینی اطلاق می‌­شود که به مصالح عمومی جامعه مرتبط بوده و هدف شارع تحقّق 

آن عمل در خارج است و برخلاف واجبات عینی که در آن، امتثال عمل از سوی فرد خاص، دارای اهمیّت

 بوده و شخص مکلف مخاطب دستور الهی است، فرقی ندارد چه کسی آن را امتثال می­کند. بلکه همه 

مکلفان، به طور مساوی مخاطب آن واجب کفایی بوده و با تحقّق آن از سوی برخی، ثواب عمل به آن­ها 

رسیده و وجوب از بقیه برداشته می‌شود اما اگر هیچ کس از مکلفان، مبادرت به امتثال تکلیف واجب 

کفایی نکند، همه مکلفان بدین خاطر، گناهکار شناخته خواهند شد.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی در ادامه گفت: از نظام سیاسی، تعاریف مختلفی ارائه شده 

است که برخی از آن‌ها از نظر می‌گذرد؛

1- هر الگوی پایدار روابط انسانی که مبتنی بر قانون و قدرت مجاز باشد.

2-‌‌ مجموعه‌ای از کنش­های متقابل که از طریق آن‌ها ارزش‌ها، خدمات و کالاها بر حسب قدرت معتبر،

 تصمیمات مسئولین قانونگذاری، اجرایی و قضایی جامعه است.

3‌- نظامی که اوامر و دستوراتش به طور مستمر در یک محدوده جغرافیایی مشخص، به علت کاربرد قدرت

 از ناحیه کارگزاران و مجریان آن و یا به سبب ترسی که از احتمال به کار بردن چنین قدرتی موجود است، 

اجرا و اطاعت شود.

4‌- کنش‌های متقابلی که به نحوی با کاربرد یا تهدید به کاربرد قدرت مشروع سر و کار دارند.

5‌- مجموعه اسلوب­‌ها و شیوه‌های اجرای دیکتاتوری طبقه حاکمه در شرایط مشخص تاریخی.

6‌- ساختاری است فراگیر و پیچیده که موجودیت جامعه را به مثابه یک ارگانیسم واحد که به وسیله 

یک قدرت سیاسی مرکزی اداره می‌شود، حفظ می‌کند. نظام سیاسی از دیگر نظام‌های اجتماعی در 

درجه اول به خاطر سرکردگی آن متمایز می‌شود، در مفهوم محدود، معمولاً دولت بیان و نمود رسمی 

تمام جامعه است. مفهوم دولت همچنین به عنوان مترادف نظام سیاسی به کار می‌رود.»

حجت الاسلام ایزدهی با بیان اینکه آنچه در این تحقیق، به مثابه نظام سیاسی، اراده شده در حقیقت، 

تعریف آخر است که از نظام سیاسی، به مثابه حاکمیّت سیاسی و دولت (به معنای عام و نه قوه مجریه)

 تعبیر کرده است، همچنین ادامه داد: گرچه ممکن است به نظر آید مراد از واجب حکومتی، (در برابر واجب 

شرعی) واجبی است که از جانب حکومت (و نه شارع)، جعل شده و به مثابه قانون به شهروندان، 

ابلاغ می­شود، و مردم از حیث شهروندی­شان برای جامعه باید آن را امتثال نمایند، لکن مراد از واجبات 

حکومتی، امور اجتماعی الزامی است که از سوی حاکم اسلامی و در راستای تحقّق غایات شارع، به 

شهروندان جامعه اسلامی، تکلیف می­‌شود.

بر این اساس باید گفت: آن چه واجب کفایی مطابق رویکرد مورد اشاره در این نظریه را ذیل واجب 

حکومتی قرار می دهد، آن است که اولاً خطاب که اولاً و بالذات به جامعه، تعلّق می گیرد، ثانیاً و 

بالعرض به مدیران جامعه (حاکمان) تعلّق می­‌گیرد. ثانیاً مدیریّت امتثال تکالیف به واسطه حکومت 

(حاکمیّت سیاسی) صورت می پذیرد. به گونه‌­ای که تکلیف به صورت مطلوب از جانب شهروندان، امتثال شود.

ثالثاً امتثال واجب، در قالب ایجاد نهادهایی مستند به حکومت (ولو در قالب جعل قوانین و سیاست گذاری­‌ها) 

صورت می‌­پذیرد.

رابعاً با عنایت به این­که ایجاد نهاد و سازمان جهت تحقّق غایات شارع، برعهده مدیر و کارگزار ارشد جامعه

 (حاکم) است لذا در صورت عدم انجام این وظیفه، وی توبیخ و عقوبت می‌شود.

خامساً حاکم (حاکمیّت)، بر اساس این واجب و در قالب قانون، بر بخشی از جامعه، الزام ایجاد می­‌کند، 

حقوق بخشی از کارگزاران نهادهای تأسیس کرده را پرداخت می­‌کند. یا سازکار بقای آن نهادها از حیث مالی 

یا حقوقی را تعیین می‌­کند.

حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی گفت: عمده کتب فقه و اصول که به بحث واجب کفایی، عنایت ورزیده و 

مباحثی چون تعریف و متعلّق واجب کفایی را مورد بررسی قرار داده‌اند، را می‌توان به مثابه پیشینه تاریخی 

این نظریه برشمرد، ضمن این که با وجود همه مباحثی که در خصوص واجب کفایی ارائه شده است، اما 

عملاً مباحثی با محتوای ماهیّت و رویکرد واجب کفایی در نظام سیاسی، مورد بحث و اهتمام واقع نشده است.

وی در بخش پایانی سخنان خود به عنوان نتیجه گیری گفت: واجبات کفایی به مثابه بخشی از واجبات 

دینی و مرتبط با مصالح عمومی جامعه، به غرض تحقّق هدف شارع در جامعه، تشریع شده است. درحالی­که 

تحقّق این واجبات در جوامع بسیطه یا زمان قبض ید فقیه، به توده مکلفین، ارجاع شده و «من به الکفایه» از 

مومنان، می‌­بایست اقدام به امتثال تکلیف و تحقّق واجب در خارج نمایند، در جوامع پیچیده و بسط ید 

فقیه، این واجبات، جز در سایه مدیریّت نظام­واره، منسجم، روزآمد و کارآمد جامعه، محقّق نمی­‌شود، و 

واگذاری آن به توده ملکفان، غایت شارع را به خوبی تأمین نمی­کند. این نظریه بر این باور است که خطاب 

در واجبات کفایی، به جامعه (به مثابه شخصیّت حقوقی)، تعلّق گرفته و مدیر ارشد جامعه، (به مثابه علت 

فاعلی جامعه) که خطاب به جامعه، به وی مستند می ­شود، مدیریّت امتثال تکلیف از سوی شهروندان را 

عهده‌­دار شده و با تعیین من به الکفایه از شهروندان و تأسیس نهادهای متناسب با نوع اهداف شارع، 

تحقّق اهداف شارع در جامعه را تضمین می­‌کند./502/241/ح

 

تهیه و تنظیم: کاظم محدثی

]]>
انقلابی‌گری شهید بهشتی قبل و بعد از پیروزی انقلاب توأم با عقلانیت بود 2019-06-29T19:55:06+01:00 2019-06-29T19:55:06+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/563 سید سجاد ایزدهی حجت‌الاسلام ایزدهی:انقلابی‌گری شهید بهشتی قبل و بعد از پیروزی انقلاب توأم با عقلانیت بودگروه اندیشه ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به ابعاد شخصیتی شهید بهشتی بیان کرد: ایشان شخصیت انقلابی بودند که قبل از پس از انقلاب همواره عقلانیت را در دستور کار قرار می‌دادند.به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی اندیشه‌های شهید بهشتی پرداخت و با اشاره به مهم‌ترین ویژگی‌های حجت‌الاسلام ایزدهی:
گروه اندیشه ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن اشاره به ابعاد شخصیتی شهید بهشتی بیان کرد: ایشان شخصیت انقلابی بودند که قبل از پس از انقلاب همواره عقلانیت را در دستور کار قرار می‌دادند.

به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی اندیشه‌های شهید بهشتی پرداخت و با اشاره به مهم‌ترین ویژگی‌های شخصیتی وی بیان کرد: وقتی می‌خواهیم اندیشه را تحلیل کنیم و قصد داریم که شاخصه‌ها و گستره‌ها را جمع کرده و یک برایندی از آن‌ها ارائه کنیم می‌توانیم با استفاده از آن برایند شخصیت یک نفر را مورد بررسی قرار دهیم و با توجه به این مسئله و با توجه به ویژگی‌های اندیشه‌ای شهید بهشتی، می‌توان رویکرد انقلابی‌گری را به ایشان نسبت داد که به عنوان یک کارگزار ارشد انقلاب اسلامی مطرح بوده است.

شخصیت شهید بهشتی از منظر انقلابی‌گری

وی در ادامه افزود: این رویکرد انقلابی در عرصه مبنا، بنا، رفتار‌ها و بینش‌ها هر کدام نمود‌های خاص خود را دارد و مانند روحی در یک کالبد است که اگر این روح را که عبارت از انقلابی‌گری است از این کالبد برداریم، در واقع اینطور می‌شود که اجزاء وجود دارند، اما در این جسم، حیات شکل نمی‌گیرد؛ لذا باید از منظر انقلابی‌گری، شخصیت شهید بهشتی را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: قبل از اینکه بگویم شهید بهشتی از نظر انقلابی‌گری چه رویکردی داشته، باید مفهومی از انقلابی‌گری را توضیح دهم و بعد ببینیم مفاهیمی که امروزه در مورد انقلابی‌گری وجود دارد، آیا با اندیشه‌های شهید بهشتی منطبق بوده است و اگر منطبق بوده ایشان چه رویکردی نسبت به این مفهوم داشته است.

وی تصریح کرد: در مورد انقلابی‌گری، یک رویکرد عامیانه وجود دارد که البته به معنای انقلاب اسلامی نیست، بلکه انقلاب به معنای تحول، تغییر و به تعبیر دیگر، روزآمد بودن و فرزند زمانه خویش بودن و به روزمرگی دچار نشدن است. با این رویکرد شهید بهشتی یک انقلابیِ پس از انقلاب نیست بلکه در زندگی شخصی خود هم انقلابی است.

ایزدهی در ادامه بیان کرد: زمانی که ایشان جوان بود، در تهران مدرسه‌ای داشت که در فضای موجود آن زمان، دانش‌آموزان در فضای دینی تربیت شوند و با این کار، فضای معنویت را ایجاد می‌کرد که نتیجه این تربیت در جامعه منعکس شود؛ لذا همیشه تحول‌خواه بود و زمانی که به آمد، در این شهر فضای موجود وضعیت مشخصی داشت، اما وی مدرسه‌ای ایجاد کرد که رویکرد خاصی را دنبال می‌کرد و به علوم رایج و متناسب با پاسخگویی به شرایط زمانه توجه داشت. همچنین به هامبورگ رفت و در هر صورت از کوچکترین مرحله زندگی که شروع می‌شود به مدرسه‌سازی می‌پردازد تا جریانی ایجاد کند و در ادامه نیز به پس از انقلاب اسلامی می‌رسیم که ایشان برای جمهوری اسلامی ساختاری می‌نویسد، یعنی از پایین‌ترین سطح تا بالاترین سطح این روزآمدی، تحول‌خواهی و قانع نبودن به وضعیت موجود در ایشان جلوه‌گر است و به همین دلیل از ایشان یک شخصیت خستگی‌ناپذیر می‌سازد. اگر بخواهیم انقلابی گری را به این معنا بدانیم، ایشان در زمان قبل و بعد از انقلاب اسلامی یک انقلابی است.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به رویکرد دیگری که در انقلابی‌گری مطرح است تصریح کرد: یک رویکرد دیگری از انقلابی‌گری وجود دارد و آن عبارت از چیزی است که بر سر زبان‌های مردم رایج است. یعنی کسانی که رفتار افراطی داشته باشند و از عقلانیت متناسب نیز برخوردار نباشند؛ بنابراین قبل از انقلاب، به کسانی انقلابی می‌گفتند که در مواجهه با طاغوت زمان، رفتار‌هایی داشتند که در قالب شکستن شیشه‌ها و دادن شعار و ... نمود پیدا می‌کرد.

مرحله گذار از انقلاب

وی در ادامه افزود: اما نکته این است که آیا داشتن این رویکرد تخریبی و تند جزء ذاتی معنای انقلابی بودن است یا در مرحله گذار از زمان از بین بردن طاغوت تا زمان تاسیس حکومت اسلامی تغییر می‌کند؟ یعنی اقتضای انقلابی بودن و رفتار انقلابی در زمانه خود، این است، اما آیا پس از تثبیت انقلاب نیز همان رفتار انقلابی که قبل از پیروزی وجود داشت باید باشد؟ پاسخ منفی است. انقلابی‌گری به معنای عقلانیت متناسب با براندازی نظام طاغوت آن رفتار را اقتضا می‌کند و عقلانیت متناسب با اداره و پیشبرد نظام و کارآمدی آن، حکایت دیگری دارد و در این مرحله رفتار‌ها مانند رفتار‌های قبل از انقلاب نیست.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: در اینجا و پس از انقلاب، هنجار به ساختار تبدیل می‌شود و اصل انقلابی‌گری مقتضی نوعی آرامش و ساختارسازی است، اما سنخ مبارزه با طاغوت یک هیجانی می‌طلبد که در مرحله تاسیس و استمرار، این هیجان لازم نیست، بلکه آرامشی برای یک تشکیل یک ساختار لازم است.

عقلانیت در قالب قانون اساسی

وی در ادامه افزود: خراب کردن یک ساختمان همیشه همراه با آلودگی و ایجاد سر و صدا و ... است، اما در مرحله تاسیس، کار مبتنی بر یک نقشه راه و منطق پیشینی است که آرامش را در بردارد؛ لذا در این فضا باید از شهید بهشتی به عنوان یک انقلابی یاد کرد، با این توضیح که قبل از انقلاب هم رویکرد ایشان با رویکردی که جریان‌هایی مانند مجاهدین خلق داشتند متفاوت بود، همچنین رویکرد ایشان با کسانی که رویکرد نظامی‌گری داشتند هم تفاوت داشت. شهید بهشتی، قبل از انقلاب نیز حاضر نبود که نظام اجتماعی را به‌هم بریزد، لذا وقتی سوار ماشین می‌شود و در نیمه‌های شب این ماشین به چراغ قرمز می‌رسد، می‌گوید که باید بایستید، در حالی که با رژیم شاه مخالف بود، اما معتقد بود که رعایت این قوانین در راستای حفظ نظم اجتماعی است، بنابراین برخورد‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی او نیز با عقلانیت همراه بود. این عقلانیت در زمان تاسیس نظام، رویکرد اندیشه‌ای به‌خود می‌گیرد و در قالب قانون اساسی در می‌آید و در قالب ایجاد ساختار‌های نظام هم ساختاری می‌شود.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: باید به این نکته هم توجه داشت که در همه انقلاب‌ها افراد انقلابی داریم، اما بحث روی انقلابیِ طراز انقلاب اسلامی متفاوت است. وقتی می‌گوییم انقلاب اسلامی، ویژگی‌هایی دارد که اگر کارگزار و یا شهروند نظام متصف به این ویژگی‌ها باشد، انقلابی است؛ لذا در طراز انقلاب اسلامی باید معلوم شود انقلابیِ طراز کیست که به عنوان مطالعه موردی و نمونه‌ای شهید بهشتی مطرح کرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: اگر انقلاب اسلامی را بر اساس مولفه‌هایی مانند مردم‌سالاری دینی، ولایت، قیام مستضعفین علیه مستکبران، عدالت‌محوری و مسائلی از این قبیل معنا کنیم و خداوند را در معادلات سیاسی و اجتماعی داخل کنیم و از ماده‌گرایی و سکولاریسم بگذریم، با یک پدیده‌ای مانند شهید بهشتی مواجه می‌شویم که این خصوصیات را دارد. یعنی از یک طرف، وقتی وارد بحث اندیشه می‌شود مباحث ایشان برآمده از ترکیبی از مبانی دینی به علاوه تطبیقش بر علوم رایج موجود است، یعنی علم اسلامی روزآمد، متناسب با اداره جامعه است و اینطور نیست که صرفا متناسب با تدریس در حوزه یا دانشگاه باشد. اگر ولایت فقیه را نماد عمده انقلاب می‌دانیم، می‌بینم که شهید بهشتی کاملا پایبند این مسئله است. وقتی در مشکلات و گیر‌های اوایل انقلاب، به ایشان تهمت‌هایی می‌زدند، طبیعتی است که در این مواقع حق هر انسانی است که از خود باید دفاع کند و حداقل به شفاف‌سازی بپردازد، اما بهشتی در این فضا سکوت می‌کند و می‌گوید امام گفته که به این مسائل پاسخ ندهم و سکوت کنم؛ بنابراین ولایت‌پذیری در بهشتی، نه به مثابه شعار، بلکه به مثابه عمل تجلی دارد که در سخت‌ترین مواقع که هر انسانی دوست دارد نسبت به مسائلی که برایش ایجاد می‌شود جواب دهد، می‌گوید، چون امام من را از پاسخ دادن منع کرده سکوت می‌کنم.

مردم‌سالاری و شهید بهشتی

ایزدهی بیان کرد: نکته دیگری که در بحث مدیریت انقلابی شهید بهشتی مطرح است اینکه، یکی از ویژگی‌های عمده انقلاب اسلامی، مردم‌سالاری دینی است. یعنی ما دموکراسی به معنای خودبنیاد بودنِ مبانیِ انسانی نداریم و از یک طرف، دین‌محوریِ غیرمبتنیِ بر مردم نیز نداریم. یعنی به تعبیر رهبری، در مردم‌سالاری دینی ما، اینطور نیست که مردم‌سالاری و دین‌سالاری دو چیز باشند که دین را از اسلام و مردم‌سالاری را از غرب بگیریم، خیر این‌ها دو روی یک سکه‌اند، یعنی مردم‌سالاری ما نیز بر دین ما مبتنی است و شهید بهشتی به شدت اینطور بود و در ورطه دموکراسی غرب نیفتاد همچنان که در ورطه دین‌محوری فارغ از مردم هم نیفتاد؛ لذا نماد قانون اساسی ما، جمهوری اسلامی می‌شود، یعنی جمهوریت و اسلامیت به مثابه دو روی یک سکه می‌شوند.

وی در ادامه افزود: شهید بهشتی یک مجتهد است و کتبی در مورد اندیشه اسلامی دارد که سر جای خود است و از طرف دیگر، مردم‌سالار بودن نظام نیز این اقتضا را دارد که به مردم پاسخگو باشد و این نظام باید در قبال انتقادات گوش شنوا داشته باشد و حق رای را به رسمیت بشناسند که در این زمینه نیز با کسی مانند شهید بهشتی مواجه می‌شویم که با اینکه حاکم است و مسئولیت دارد، اما رویکرد او این است که با مردم و در میان مردن باشد.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: انقلاب اسلامی از جانب مستضعفان علیه مستکبران است و نمی‌شود که کارگزار ارشد نظام انقلابی باشد، اما ساده‌زیست نباشد. البته این نکته را نیز باید بگویم که کارگزاران انقلاب‌ها معمولا فراز و فرود دارند و خوبی انقلاب اسلامی نیز این است که در مقام پالایش است و مردم نیز از مسئولان ساده‌زیستی را توقع دارند و اگر مسئولی بخواهد باقی بماند باید بر اساس هنجار‌های انقلاب و ارزش‌های مبتنی بر باور‌های مردم کار کند.

یادآور می‌شود، این صحبت‌ها در برنامه تلویزیونی بصیر که شب گذشته از شبکه چهارم سیما با محوریت اندیشه‌های شهید بهشتی روی آنتن رفت بیان شده است.

انتهای پیام

]]>
آیت الله بهشتی؛ مدیری که در اندیشه و عملکرد انقلابی بود 2019-06-24T08:37:49+01:00 2019-06-24T08:37:49+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/562 سید سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: آیت الله بهشتی؛ مدیری که در اندیشه و عملکرد انقلابی بودحجت الاسلام ایزدهی با اشاره به ابعاد شخصیتی و روحیات آیت الله شهید بهشتی گفت: او مدیری بود که در اندیشه و عملکرد خود خصیصه انقلابی داشت.خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه: دومین قسمت از برنامه تلویزیونی «مصیر» یکشنبه شب با موضوع مولفه‌های مدیریت انقلابی از شبکه چهار سیما پخش شد. این برنامه که مناسبت هفته قوه قضاییه هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن می رود در موضوعات مختلف به بر
رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: 
آیت الله بهشتی؛ مدیری که در اندیشه و عملکرد انقلابی بود
حجت الاسلام ایزدهی با اشاره به ابعاد شخصیتی و روحیات آیت الله شهید بهشتی گفت: او مدیری بود که در اندیشه و عملکرد خود خصیصه انقلابی داشت.

خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه: دومین قسمت از برنامه تلویزیونی «مصیر» یکشنبه شب با موضوع مولفه‌های مدیریت انقلابی از شبکه چهار سیما پخش شد. این برنامه که مناسبت هفته قوه قضاییه هر شب ساعت ۲۳ روی آنتن می رود در موضوعات مختلف به بررسی آرا و اندیشه مختلف شهید بهشتی می‌پردازد.

 

بر پایه این گزارش، در ابتدای برنامه شب گذشته کلیپی از مباحثه دانشجویان در خصوص مولفه‌های یک مدیر انقلابی پخش شد. در ادامه حجت الاسلام «سید سجاد ایزدهی» مهمان برنامه طی سخنانی مجموعه رفتارها و کنش‌های شهید بهشتی را عامل انقلابی نام گرفتن و برجستگی شخصیت ایشان قلمداد کرد.

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: رویکرد انقلابی آیت الله بهشتی را هم در مبنا و اندیشه و هم در عملکرد به عنوان یک کارگزار نظام اسلامی شاخص و ممتاز تلقی کرد.


وی مفهوم واژه انقلابی‌گری را تحول خواه بودن و عدم مبتلا شدن به روزمرگی عنوان کرد و افزود: این خصیصه در همه عصرهای زندگی شهید بهشتی قابل رویت است و دکتر بهشتی یک فرد انقلابی بعد از انقلاب نیست و از نوجوانی این روحیه انقلابی‌گری در ایشان تبلور داشته است.


این پژوهشگر، شهید بهشتی را یک فرد انقلابی در تراز انقلاب اسلامی تعریف کرد و ادامه داد: ما اگر ارزش‌های انقلاب اسلامی را مواردی چون مردم سالاری، ولایت فقیه، قیام مستضعفین علیه مستکبرین، عدالتخواهی و ... بشماریم، شهید بهشتی در توجه به این ارزش‌ها و تلاش برای حاکم کردن و تثبیت کردن این فاکتورها پیشتاز بود. شهید بهشتی همواره بر مردم سالاری و دین‌سالاری در کشور توامان باهم تاکید داشت و هیچگاه این دو مقوله را جدای از هم لحاظ نمی کرد. 


رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی در ادامه اشاره‌ای به وضعیت زندگی شهید بهشتی قبل و بعد انقلاب اشاره کرد و یادآور شد : آیت‌الله بهشتی قبل از انقلاب که یک شهروند عادی به شمار می آمد، در وضعیت مناسبی از رفاه بود ولی بعد از انقلاب که از کارگزاران نظام اسلامی شد، وضعیت زندگیشان از بُعد رفاهی و مادی تنزل بسیاری پیدا کرد. 


حجت الاسلام ایزدهی با‌ اشاره به مظلومیت شهید بهشتی در اوج اقتدار ایشان، این مظلومیت را نمونه کوچک شده مظلومیت امام علی(ع) تلقی کردند و یادآور شد که هر دو برای حفظ اسلام در مقابل ظلم های شخصی سکوت کردند. 


وی با اشاره به نحوه مدیریت شهید بهشتی افزود: دکتر بهشتی در عین اینکه در مدیریت شان اقتدار داشتند ولی هیچگاه استبداد در ایشان دیده نشد و مدیریت شان همواره با مشورت همراه بود. 


در بخش‌های دیگری از «مصیر» کلیپی از سخنان شهید بهشتی درخصوص آزادی مردم در انتقاد نسبت مسئولین نظام پخش و در آیتم دیگر گفتگویی با نزدیکان شهید پخش شد.


گفتنی است این برنامه با تهیه کنندگی سید یاسر صانعی و با اجرای دکتر عطاءالله بیگدلی در هفته قوه قضائیه از شنبه یکم تیرماه الی جمعه هفتم تیر هرشب ساعت 23 از شبکه چهار پخش می شود.

]]>
برگزاری کرسی ترویجی تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی 2019-06-23T14:24:42+01:00 2019-06-23T14:24:42+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/561 سید سجاد ایزدهی «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی» با ارائه حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی - ترویجی «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.در این کرسی علمی حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی به عنوان ارائه‌ «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی» با ارائه حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی - ترویجی «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی» توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و با حضور اساتید و صاحب‌نظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی به عنوان ارائه‌دهنده، محمود حکمت‌نیا و حجت‌الاسلام خالد غفوری به عنوان ناقد حضور خواهند داشت. دبیر علمی این کرسی، حجت‌الاسلام محمد ملک‌زاده است.

کرسی علمی ـ ترویجی «تبدیل واجب کفایی به واجب حکومتی در ظرف نظام سیاسی»، پنجم تیرماه جاری از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم به نشانی: بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار خواهد شد. حضور علاقه‌مندان در این کرسی بلامانع است.

]]>
آشنایی با مولفه‌های مدیریت انقلابی در «مصیر» 2019-06-23T14:23:09+01:00 2019-06-23T14:23:09+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/560 سید سجاد ایزدهی آشنایی با مولفه‌های مدیریت انقلابی در «مصیر»دومین قسمت از ویژه برنامه مناسبتی «مصیر» امشب یکشنبه دوم تیر، با موضوع مولفه‌های مدیریت انقلابی پخش می‌شود.به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، ویژه برنامه «مصیر» که به بررسی ابعاد فکری کمتر شناخته شده شهید بهشتی می‌پردازد در ایام سالگرد شهادت ایشان در هفته قوه قضائیه هرشب ساعت ۲۳،  تقدیم مخاطبان شبکه چهار سیما می‌شود. «مصیر» در مدت زمان پخش یک ساعت در اولین قسمت خود به بررسی ابعاد نگاه تشکیلاتی شهید بهشتی پرداخت و به گفت‎وگو با دکتر عرب اسدی و پخ

آشنایی با مولفه‌های مدیریت انقلابی در «مصیر»

دومین قسمت از ویژه برنامه مناسبتی «مصیر» امشب یکشنبه دوم تیر، با موضوع مولفه‌های مدیریت انقلابی پخش می‌شود.

به گزارش روابط عمومی رسانه ملی، ویژه برنامه «مصیر» که به بررسی ابعاد فکری کمتر شناخته شده شهید بهشتی می‌پردازد در ایام سالگرد شهادت ایشان در هفته قوه قضائیه هرشب ساعت ۲۳،  تقدیم مخاطبان شبکه چهار سیما می‌شود. 
«مصیر» در مدت زمان پخش یک ساعت در اولین قسمت خود به بررسی ابعاد نگاه تشکیلاتی شهید بهشتی پرداخت و به گفت‎وگو با دکتر عرب اسدی و پخش کلیپ‌هایی از سخنان شهید بهشتی و همراهان ایشان ادامه پیدا کرد. «مصیر» در دومین قسمت خود سعی دارد به بررسی مولفه‌های مدیریت انقلابی با تمرکز بر آسیب‎شناسی عملکرد فعلی مسئولان و ارائه الگوی عینی از شیوه‌های مدیریت انقلابی باحضور حجت‎الاسلام‎والمسلمین دکتر سجاد ایزدهی رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی‌بپردازد. در قسمت اول برنامه «مصیر» که با محور تشکیلات پخش شد حسین عرب اسدی میهمان این برنامه بود که به تشریح نگاه شهید بهشتی درخصوص تشکیلات پرداخت.
گروه اجتماعی شبکه 4 سیما به‎مناسبت سالروز شهادت دکتر آیت‎الله بهشتی برنامه تولیدی «مصیر» را با برررسی ابعاد فکری کمتر شناخته شده این شهید بزرگوار به روی آنتن می‌برد.«مصیر» در فصل اول به مناسبت بزرگداشت استاد شهید مطهری در اردیبهشت ماه پخش شد. این برنامه به تهیه‎کنندگی سید یاسر صانعی و با اجرای دکتر عطاءالله بیگدلی در هفته قوه قضائیه از شنبه یکم تیرماه تا جمعه هفتم تیر، هرشب ساعت 23 از شبکه چهار پخش می‌شود.

]]>
جوان شدن نظام مدیریتی نیازمند ساختارسازی برای گردش نخبگان است/ مؤلفه‌های مدیر جوان در تراز گام دوم انقلاب 2019-06-22T17:49:19+01:00 2019-06-22T17:49:19+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/559 سید سجاد ایزدهی حجت‌الاسلام ایزدهی:جوان شدن نظام مدیریتی نیازمند ساختارسازی برای گردش نخبگان است/ مؤلفه‌های مدیر جوان در تراز گام دوم انقلابگروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه گردش نخبگان به معنی «روزآمدسازی نخبگانی کارگزاران» است، گفت: مهم آن است که گردش قدرت به ساختار تبدیل شود که در این ساختار، معیارها و ملاک جایگزینی افراد و گردش قدرت اهمیت دارد و باید به نحوی در سیاست‌ها اعمال شود تا افراد شایسته‌ای که خیلی جوان نیستند بتوانند وارد عرصه مدیریتی شوند.حجت‌ حجت‌الاسلام ایزدهی:
گروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه گردش نخبگان به معنی «روزآمدسازی نخبگانی کارگزاران» است، گفت: مهم آن است که گردش قدرت به ساختار تبدیل شود که در این ساختار، معیارها و ملاک جایگزینی افراد و گردش قدرت اهمیت دارد و باید به نحوی در سیاست‌ها اعمال شود تا افراد شایسته‌ای که خیلی جوان نیستند بتوانند وارد عرصه مدیریتی شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره رکود حاکم بر جریانات و احزاب سیاسی کشور و فقدان سازوکار مشخص برای تربیت مدیران جوان متناسب با اقتضائات چهل ساله دوم انقلاب و جایگزین شدن آنها با نیروهای باتجربه گفت: ابتدا باید پاسخ داد که اصل جوان‌گرایی چقدر ضرورت دارد. جوان‌گرایی را نمی‌توان به گونه‌ای مطرح کرد که تجربه را کنار گذاشت و از طرفی وقتی سن افراد بالا می‌رود، بانشاط، ریسک‌پدذیر و خلاق می‌شوند و محافظه‌کار می‌شوند و تا حد زیادی رویکرد تحول‌گرایی آنها کاهش می‌یابد. هر نظام سیاسی گرچه نیاز به تجربه دارد، اما وقتی کارگزار مدت زیادی در مقامی باقی ماند بعد از مدتی خلاقیت و نوآوری چندانی ندارد، در حالی که جمهوری اسلامی امروز و در آغاز گام دوم انقلاب نیاز به نوآوری و بازسازی دارد، به ویژه اینکه نسلی از جوانان دهه شصتی و هفتادی در کشور هستند که به آنها در اداره امور کشور نگاه حداقلی شده است.

اقدام رهبری در جوان‌گرایی نشانه تحقق آن است

وی افزود: در واقع باید سهم مشارکت سیاسی جوانان را لحاظ کرد و باید با توجه به سهم موجود آن‌ها، کارگزار تعریف کرد. انتظار این است که نسل دوم و سوم انقلاب در اداره کشور به اندازه سهمی که دارند تأثیرگذار باشند. از یک جهت نیز اداره کشور به شور و نشاط جوانی و خلاقیت‌ نسل جوان نیاز دارد. اگر کشور در صنعت هسته‌ای، موشکی، پزشکی، نانو و ... با جوانان به پیشرفت و بالندگی رسیده و طبیعی است که این نسل جوان خلاق باید به عرصه مدیریت و تدبیر نظام نیز وارد شوند تا علم آنها به عمل تبدیل شود.

ایزدهی اظهار کرد: بر همین مبنا رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب بر جوانان بسیار تأکید کردند و از طرفی مدیریت بسیاری از مجموعه‌های مرتبط با نهاد رهبری را به جوانان سپردند. رهبری به مثابه راهبر نظام هم به جوان‌گرایی توصیه کردند و هم در محدوده خودشان به آن عمل کردند و این نشان می‌دهد این کار هم باید بشود و هم شدنی و عملیاتی است و در عرصه عمل هم تحولاتی با ورود نیروهای جوان در نماز جمعه، نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه‌ها و ... انجام گرفت.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: البته ماهیت قدرت به گونه‌ای است که تقاضای ماندگاری دارد و صاحب‌منصبان به اقتضای قدرت و امکاناتی که به واسطه قدرت حاصل می‌کنند تمایل به ثبات دارند، اما در نظام‌های سیاسی راهکارهایی برای گردش قدرت و نخبگان دیده شده که به معنی «روزآمدسازی نخبگانی کارگزاران» است. به عبارتی اگر کارگزار و مسئولی در دهه ۶۰ توانایی و کارامدی از خود نشان داد به معنای آن نیست که در دهه ۹۰ هم از این توانمندی و کارآیی برخوردار باشد، بلکه ملاک روزآمدی در نخبگی و کارآمدی است که این امر هم با نیروی جوانی حاصل می‌شود که قدرت ریسک و تغییر دارد و این هم اقتضای ناگزیر عصر حاضر است.

احزاب کشور کارکردهای واقعی حزب را ندارند

وی با بیان اینکه نظام‌های سیاسی، ساختار احزاب را برای گردش نخبگان تعریف کرده‌اند، گفت: احزاب برای اینکه به قدرت برسند باید نیرو تربیت کنند و این نیرو در ساختار حزب تربیت و رشد کند تا از سطوح پایین حزب به مدارج بالای حزبی برسد و در نهایت بتواند در ساختار کارگزاران قرار بگیرد، اما در کشور ما احزابی که کارویژه‌های واقعی احزاب را داشته باشند در عمل وجود ندارند و اغلب جبهه‌های فراگیری هستند که در ایام انتخابات شکل می‌گیرند. لذا کادرسازی، تربیت نیروی خلاق و مدیر در مجموعه احزاب انجام نمی‌شود.

ایزدهی اظهار کرد: جمهوری اسلامی فارغ از احزاب این توانایی را داشته که در حد نخبگانی، نیروهای مورد نیاز خود را تربیت کند و در دانشگاه‌ها و بدنه علمی و نظام مدیریتی کشور نیروهای متعهدی وجود دارند که به انقلاب وفادارند و بهتر و بیشتر از نسل اول به مبانی انقلاب معتقدند و ایده‌های نوآورانه برای اجرا و همان دغدغه‌های امام(ره) و رهبری را دارند. اخیراً صحبتی از آقای مهاجرانی در یکی از شبکه‌های غربی مطرح شد که ادعا کرد نظام جمهوری اسلامی به دلیل اینکه نیروهای معتقد و خلاق را در سالیان اخیر تربیت کرده به مشکل مدیریتی دچار نخواهد شد، اما در کنار آن به اعتقاد من شرطش این است که این نیروها بتوانند جایگزین شوند و به عبارتی گردش نخبگان و چرخش قدرت اتفاق بیفتد.

ضرورت گذار از شعار به سیاست در موضوع گردش قدرت

وی یادآورشد: همچنان که در دهه اول انقلاب به جوانان فرصت دادیم و خلاقیت آنها جنگ و اقتصاد کشور را پیش برد و مشکلات امنیتی آن سال‌ها را حل کرد، باید به این نسل هم فرصت حضور در عرصه مدیریت بدهیم. مهم آن است که این گردش قدرت به ساختار تبدیل شود. وقتی قانون می‌گوید که بازنشستگان به کار گرفته نشوند و از سمت‌ها کنار بروند به این معناست که راه برای جوانان باز شود یا اینکه در فرایند مشخصی مسئولان، معاونان جوانی برای خود انتخاب کنند. این‌ها راهکارها و سیاست‌هایی است که برای گردش قدرت در نظر گرفته شده است که باید به درستی اجرا شود. متأسفانه این‌ها تبدیل به ساختار، برنامه و سیاست نشده و تا وقتی ایده به سیاست و برنامه تبدیل نشود، در حد شعار باقی می‌ماند.

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: رهبری در بیانیه گام دوم از جوان‌گرایی سخن گفتند و خودشان عمل کردند و از کارگزاران هم خواستند که این امر اتفاق بیفتد. در چند روز اخیر هم یکی از نامزدهای سابق ریاست جمهوری بیان کرد که امروز عصر جوانان است و آن‌ها باید وارد میدان شوند. البته وقتی از جوان صحبت می‌شود، فقط به لحاظ سنی نیست، بلکه منظور جوانی است که قدرت ریسک و نشاط جوانانه دارد و با استفاده از تجربه مسئولان قبلی به حدی از پختگی هم رسیده باشد.

وی با تأکید بر اینکه گردش قدرت رمز پویایی و پایایی نظام است، گفت: لذا لازم است با گذار از مرحله شعار تبدیل به سیاست و ساختار الزام‌آور شود. همان طور که در قوانین انتخابات آمده است که سن رأی‌دهندگان بالای ۱۸ سال باشد یا نمایندگان مجلس باید مدرک بالاتر از فوق لیسانس داشته باشد که یک نوع سیاست است و باید برای گردش قدرت هم چنین ساختار و ضوابطی تعریف کرد که مؤلفه‌‌های یک مدیر جوان مورد نیاز نظام را، که مسائلی مانند قدرت رهبری، تحول‌خواهی، ریسک‌پذیری و خلاقیت است، شامل شود.

ایزدهی ادامه داد: در واقع در ساختار و نظام جایگزینی مسئله معیارها و ملاک جایگزینی افراد و گردش قدرت اهمیت دارد و باید به نحوی در سیاست‌ها اعمال شود تا افراد شایسته‌ای که خیلی جوان نیستند بتوانند وارد عرصه مدیریتی شوند. متأسفانه ملاک‌های دقیق جایگزینی و گردش قدرت وجود ندارد و بیشتر براساس سلیقه و نظام ارتباط و آشنایی است که خروجی آن هم ممکن است این باشد که مسئول پیری برود و جوانی بیاید، اما این اتفاق به تحولی منجر نمی‌شود، چون براساس شایستگی نبوده است.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

]]>
برگزاری پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی/ بررسی علوم سیاسی اسلامی 2019-06-21T19:29:48+01:00 2019-06-21T19:29:48+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/558 سید سجاد ایزدهی برگزاری پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی/ بررسی علوم سیاسی اسلامیپنجمین نشست از سلسله نشست های اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با محوریت علوم سیاسی اسلامی در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با رویکرد علوم سیاسی اسلا می با حضور اساتید این حوزه پنج شنبه 30 خرداد برگزار شد و در این جلسه 14 مقاله با موضوع دولت اسلامی ارائه شد و مورد ن
برگزاری پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی/ بررسی علوم سیاسی اسلامی

پنجمین نشست از سلسله نشست های اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با محوریت علوم سیاسی اسلامی در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.

برگزاری پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی/ بررسی علوم سیاسی اسلامی

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با رویکرد علوم سیاسی اسلا می با حضور اساتید این حوزه پنج شنبه 30 خرداد برگزار شد و در این جلسه 14 مقاله با موضوع دولت اسلامی ارائه شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 


وی گفت: امروزه اساتید علوم سیاسی اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها مانند طراحی مدل‌های مشارکت سیاسی، تشکل سیاسی، نظارت عمومی، قواعد جدید برای ارتقا و تقویت مردم سالاری دینی و رفع برخی آسیب‌های آن حضور علمی و مبتکرانه‌ای ندارند.در ابتدای جلسه حجت الاسلام رضا غلامی رییس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا گفت: امروزه ما در شرایطی از دانش سیاسی اسلامی سخن می‌گوییم که درباره مفهوم ساختار و روش‌شناسی آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این دانش بروز و ظهور کاملی پیدا نکرده است اما استعداد لازم برای عینیت بخشی به این علوم قابل مشاهده است.

حجت الاسلام نجف لک زایی دبیر علمی پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در این نشست گفت: امام خمینی(ره) در سال 56 دولت تشیکل ندادند اما رهبر بودند و پیروی از ایشان واجب بود. نظریه جمهوری اسلامی نظریه دولتی بود که امام(ره) مطرح کردند. دولت به معنای سامانه اداره جامعه است و رهبر وظایف خود را انجام می‌دهد و در حد توان می‌تواند ایجاد دولت کند؛ اگر فقیه بسط ید پیدا نکند نمی تواند دولت سازی و رهبری کند.

وی ادامه داد: ممکن است حتی رهبر تا پایان عمرش موفق به تشکیل دولت نشود اما اطاعات از او اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ همان گونه که بسیاری از ائمه معصومین (ع) موفق به تشکیل دولت نشدند اما امام و رهبر توانستند.


وی ابراز کرد: مبحث دولت سازی اسلامی  از موضوعاتی است که در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و سعی ما بر این است نشست هایی با محوریت دولت سازی اسلامی برگزار کنیم.دبیر علمی پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در جمع بندی و نتیجه گیری این نشست عنوان کرد: بحث بررسی تجارب دولت سازی در طول تاریخ  اعم از دولت های اسلامی نبوی، علوی، شیعی و غیر شیعی و بویژه صفوی نکته مهمی است که باید در این گونه نشست ها بیشتر به آن توجه شود.

لک زایی ادامه داد: توجه بر تمام اضلاع مطالعات سیاسی تاکید خوبی است و در فراخوانی که برای این نشست مطرح شد به محورهای فلسفه و علوم سیاسی و مباحث مصطلح علوم سیاسی تاکید شد. امیدواریم اساتید حوزه علوم انسانی اسلامی کمک کنند تا ما طیف متنوع و متکثری که پوشش دهنده همه اضلاع دانش سیاسی باشد را مورد بررسی قرار دهیم. در نظر داریم در جلسات بعدی موضوع مرکزی داشته باشیم و سعی ما بر این است بحث مردم سالاری دینی و انتخابات را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.


وی با اشاره به اینکه علمای شیعه برای تقویت باورها و اعتقادات دانش در عصر غیبت «کلام سیاسی» و «فلسفه سیاسی» را راه‌اندازی کردند افزود: مکتب کلامی شیعه به دلیل جایگاه گفتمانی از ابتدا، جنبه سیاسی خود را در رقابت با مکاتب دیگر حفظ کرد و موضوع امامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در آن بر ذهن و رفتار سیاسی متکلمان شیعی حاکم شد.در ادامه حجت الاسلام محسن مهاجرنیا با ارائه مقاله با موضوع «تاثیر غیبت امام عصر(عج) در تکون دانش سیاسی شیعه» بیان کرد: علما در عصر غیبت به دلیل خلاهایی که وجود داشت به سمت فهم و تفسیر روایات رفتند و همین امر موجب شکل‌گیری دانش منسجم فقه شد.

سید محمد رضا مرندی هم در این نشست، با بیان اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی(ره) در سال 1366 مطرح شد گفت: این نظریه از ابتدا مطرح شدن در کشور با ابهامات و اختلاف نظرهای بسیاری در میان علما و سیاسیون همراه بود که پس از طرح آن برخی از صاحب نظران به انتقاد آن پرداختند.

وی ادامه داد: داشتن اختیارات فراقانونی نه تنها مختص به رهبر در ایران نیست بلکه بسیاری از افراد در دیگر کشورهای دنیا بر اساس قانون دارای چنین اختیاراتی هستند مانند پلیس و نیروی انتظامی. اما ذکر این نکته ضروری است که اختیارات رهبری در ایران در مقایسه با روسای سایر کشورها در دیگر نظام‌ها بسیار کم است.


محمد پزشکی عضو گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم  فرهنگ اسلامی هم در این نشست به تبیین موضوع «حکمت متعالیه؛ امر واقع اجتماعی» پرداخت. علیرضا صدرا عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به اینکه فرایند الگوسازی راهبردی نظام سیاسی، بویژه دولت سازی کارامد دارای مهم ترین ویژگی‌ علمی و فنی مدنی، اجتماعی و سیاسی است، تصریح کرد: در مقابل گفتمان و الگوی دولت، سیاست و ناکارامدی یا کارامدی و توسعه تک ساحتی-تنازعی مادی است.

وی با اشاره به تفاسیر واقعیت اجتماعی از نگاه فلسفه اسلامی گفت: با جستجو در آثار فلسفه اسلامی، سه دیدگاه و تفسیر در خصوص واقعیت اجتماعی مطرح می‌شود و می توان گفت بر اساس هر یک از این سه تفسیر چه نظریاتی در دولت‌سازی اسلامی مطرح می شود.

مرتضی یوسفی راد عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی گفت: فلسفه سیاسی اسلامی بدون اعتدال مدنی به هدف و غایت خود که تحصیل ارزش‌ها، آمال و آرزوهاست دست نمی یابد و دچار ذهن گرایی می شود.

وی به ضرورت اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی اشاره و اظهار کرد: در فلسفه سیاسی اسلامی دستیابی به هدف تاسیس نظام سیاسی در قالب دولت مطلوب و تربیت انسان مدنیِ رشد یافته و با فضیلت، از طریق تعاملات مدنی عادلانه و مبتنی بر رعایت حقوق افراد امکان پذیر است.

ابراهیم برزگر استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این گردهمایی اساتید علوم سیاسی بیان کرد: دشمن در آستانه انتخابات به دلیل جذابیت پروژه مخالفت خوانی و رای آوری به گونه‌ای وانمود می کنند که تیم جمهوری اسلامی باخته و ضروری است تا تغییر بنیادین در این حکومت صورت بگیرد. 

وی ادامه داد: در همین راستا هر یک از جناح های سیاسی نیز نقاط ضعف رقیب را برجسته نمایی می کنند که در نتیجه نقاط ضعف نظام برجسته می‌شود و نقاط قوت فراموش شده و در فرایند نهایی منطق باخت موضوعیت می یابد.

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این جلسه گفت: نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت را در تضاد نمی‌داند بلکه براین باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند، می‌بایست ضمن پاسخگو بودن به خداوند، در قبال مردم نیز پاسخگو باشد.

این پژوهشگر دینی با بیان اینکه نوع نظام ولایی هم مبتنی بر مبانی دینی و هم مبتنی بر مردم سالاری دینی است اظهار کرد: این نظارت در طول تاریخ براثر نظارت هایی که وجود داشته خواستگاه های متفاوتی دارد که مبتنی بر خواسته های خود تبیین شده است.

محسن رضوانی دانشیار فلسفه سیاسی موسسه امام خمینی(ره) دیگر سخنران این نشست بود. وی در این جلسه گفت: مهم نیست نظام ریاستی و یا پارلمانی باشد بلکه ضروری است نظام انتخاباتی را از نظام اکثریتی به نظام مشارکتی تبدیل کنیم تا همگان بتوانند مشارکت داشته باشند و اینگونه نباشد که جریان و افرادی از این انتخابات حذف شوند و نفرت و مشکلاتی را برای نظام ایجاد کنند.

دانشیار فلسفه سیاسی موسسه امام خمینی(ره) اضافه کرد: آنچه حائز اهمیت است استفاده از ظرفیت نیروهای با تجربه فعال در دولت از جمله شخص رئیس جمهور، وزرا، مدیران و سایر افراد است تا مانع بروز حوادث فاجعه باری همچون سال 88 شود.

حجت‌الاسلام محمود شفیعی دانشیار دانشگاه مفید هم در این گردهمایی به تبیین موضوع «قرآن و حقوق شرعی مردم در تاسیس نظام سیاسی» و ارائه مقاله‌ای با همین موضوع پرداخت. وی بیان کرد: با تکیه بر آیات و روایات و نیز سیره معتبر نبوی و علوی، می‌توان فهمید که مردم در تاسیس دولت و نظام سیاسی در دو دوره حضور و غیبت به یکسان و با یک معیار از حقوق شرعی برخوردارند و بدون رضایت آنان حکومت مشروع دینی برپا شدنی نیست.

محمد مهدی مهدی‌نژاد معاون علمی آستان قدس رضوی هم در این نشست با اشاره بر تکیه بر نیروهای جوان تاکید کرد: پیشگیری و رفع محرومیت، شکوفایی اقتصادی و سایر مطالبات رهبر معظم انقلاب در راستای کسب مرجعیت علمی بر پایه تمدن نوین اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های بیرونی و داخلی این آستان با تکیه بر نیروهای جوان و نخبه از ماموریت هایی است که با جدیت دنبال می‌شود. 

حجت الاسلام غلامرضا بهروزی لک استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم در بخش دیگری از این نشست گفت: خصلت ساختاری هادی محور نهفته در ماهیت استرشادی حیات اجتماعی، نظریه دولت اسلامی را از نظریه دولت غربی متمایز می ‍سازد. دولت مدرن غربی بر قرارداد اجتماعی توسط انسان های مساوی به عنوان تاسیس کنندگان جامعه مدنی استوار شده است. اما در اندیشه اسلامی نه انسان محوری، بلکه خدامحوری و هدایت محوری انسانها به سوی خالق هستی قرار دارد که با محوریت هادیان و انسان های برگزیده الهی به عنوان موهبتی از جانب خداوند برای هدایت برانگیخته شده و نقش سیاسی برجسته‌ای یافته‌اند.

رضا عیسی‌نیا هم عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در این نشست بیان کرد: در نظام «دولت – شهر» نفع شهروندان و حمایت از آنها معنا پیدا می کند چون قانون برتر از همه چیز حتی برتر از قانون گذار است. این در حالی است که در دولت- شهروند اخلاقی، سیاست تابع امر اخلاق است و براین باور است که واقعیت سیاست را چنان که  باید باشد توصیف می‌کند. در این نظام جامعه سیاسی، جامعه ای ایده آل خواهد بود.

انتهای پیام

]]>
نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی را در تضاد نمی‌داند 2019-06-21T19:25:04+01:00 2019-06-21T19:25:04+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/557 سید سجاد ایزدهی ایزدهی: نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی را در تضاد نمی‌داندخرداد ۳۰, ۱۳۹۸حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت را در تضاد نمی‌داند بلکه براین باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند، می‌بایست ضمن پاسخگو بودن به خداوند، در قبال مردم نیز پاسخگو باشد.به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در خصوص مسأله نظارت در نظم ولائی ابراز

ایزدهی: نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی را در تضاد نمی‌داند

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت را در تضاد نمی‌داند بلکه براین باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند، می‌بایست ضمن پاسخگو بودن به خداوند، در قبال مردم نیز پاسخگو باشد.

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در خصوص مسأله نظارت در نظم ولائی ابراز کرد: در رویکرد نظام غربی، قدرت سیاسی مقوله‌ای شر است بر این اساس نظارت به جهت تحدید قدرت و نفی سوء استفاده از قدرت، ضروری است.

وی بیان کرد: این در حالی است که مسأله قدرت سیاسی در نظام اسلامی، ذاتا مطلوب و خیر است اما به واسطه نوع کارگزاران این نظام می‌تواند به فساد بیانجامد.

ایزدهی با اشاره به اینکه نظام سیاسی شیعه همانند سایر نظام های سیاسی، اصل نظارت بر قدرت را در حوزه سیاست لازم می‌داند افزود: در این نظریه علاوه بر ضرورت محدود کردن قدرت (اعم از مشروع و غیر مشروع) و فرایند استقلال قوای سه گانه(مجریه، مقننه و قضائیه)، راهکارهایی نیز برای هر کدام از آنان طرح کرده که در نهایت به کارآمدی و دوری آنها از فساد و سوء استفاده از قدرت می‌انجامد.

وی همچنین با اشاره به چارچوب نظری نظریه «نظارت ولائی» تصریح کرد: حکومت نظارت ولائی، به مثابه خرده نظامی و ذیل نظم ولائی است و رویکردی اصیل، مبتنی بر متن و منابع آموزه های اصیل شیعه و برگرفته از سیره نبوی، علوی و روایات اصیل شیعه است.

این پژوهشگر دینی با بیان اینکه نوع نظام ولایی هم مبتنی بر مبانی دینی و هم مبتنی بر مردم سالاری دینی است اظهار کرد: این نظارت در طول تاریخ براثر نظارت هایی که وجود داشته خواستگاه های متفاوتی دارد که مبتنی بر خواسته های خود تبیین شده است.

وی ادامه داد: نظارت ولائی مبتنی بر مبانی درون دینی است و دارای ویژگی هایی همچون استفاده از ظرفیت های سنتی فقه و مولفه های مدرن نظارتی، مستند به مردم سالاری دینی، تأکید بر عصمت، فقاهت، عدالت و قابلیت صدور به سایر نظام های سیاسی بر اساس اقتضائات همان جوامع و امکان ارائه مدل های بومی از الگوی نظارت ولائی دارد.

انتهای پیام/

]]>
رویکرد حقوق بشری به فقه خطرناک است و آن را از ذات خود تهی می کند 2019-06-15T14:05:56+01:00 2019-06-15T14:05:56+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/556 سید سجاد ایزدهی مصاحبه با رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی(بخش اول)رویکرد حقوق بشری به فقه خطرناک است و آن را از ذات خود تهی می کندجریان های موجود در حوزه علمیه را می‌توان به سه جریان متجمد، متجدد و مجدد، تقسیم کرد.جریان متجمد، جریانی است که دنباله روی سلف بوده و از میراث سلف، تجاوز نمی کند. جریان های متجدد، مروج و دنباله روی نظامات و فرآورده های غربی و مدرنیته هستند. جریان مجدد هم به جریان فکری اطلاق می شود که تحول و پیشرفت رو به جلو را بر اساس آموزه های اصیل دینی دنبال می کند. حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزده


 
از آنجایی که جریان‌های مختلف فکری، سیاسی و فقهی وجود دارد لذا ما به دنبال شناخت جریان‌های مختلف در این دانشگاه با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی مولف، محقق، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید. اما مقدمتا در بخش اول گفتگو به بررسی جریان‌های مختلف فقهی در حوزه علمیه می‌پردازیم تا با رویکرد مختلف این جریان‌ها به فقه آشنا شویم 



تقسیم جریان‌های فعال در حوزه علمیه به سه دسته متجمد، متجدد و مجدد

اسباط: در حال حاضر جریان تجدد خواهی در فضای حوزه علمیه به وجود آمده‌اند که خود را نواندیش دینی می‌نامند. به عنوان اولین سوال، از شما می‌خواهیم که این جریان فکری را معرفی کرده و بیان کنید که مصادیق و مروجان این جریان فکری در فضای کنونی حوزه‌های علمیه، دارای چه تفکرات و اندیشه‌هایی هستند؟ 

ما برای این که بخواهیم جریان نو اندیش دینی را به صورت خاص مورد بررسی قرار بدهیم، باید ابتدا جایگاه این جریان فکری را در بین اندیشه‌های موجود رصد کنیم. من قصد دارم ابتدا تقسیم‌بندی‌هایی را به لحاظ علمی، فکری و فقهی از اندیشه‌های موجود و رایج در فضای حوزه‌های علمیه داشته باشم. برخی، جریان‌های موجود در حوزه علمیه را به سه جریان متجمد، متجدد و مجدد، تقسیم می‌کنند.

جریان متجمد، جریانی است که دنباله‌روی سلف بوده و از میراث سلف، تجاوز نمی‌کند. در حقیقت این جریان فکری، سنتی اندیش است و جمود بر سلف دارد. جریان‌های متجدد، مروج و دنباله‌روی نظامات و فرآورده‌های غربی و مدرنیته هستند. جریان مجدد هم به جریان فکری اطلاق می‌شود که تحول و پیشرفت رو به جلو را بر اساس آموزه‌های اصیل دینی دنبال می‌کند.

با این تعریفی که از این سه جریان ارائه شد، بحث نواندیشی به جز صنف اول که دچار جمود است، برای دو جریان دیگر مطرح است. البته این دو جریان هر کدام رویکردی را بر اساس موازین و ارزش‌های خود برای رو به جلو رفتن دارند. روشنفکری و رو به جلو بودن همواره در مقابل جمود و خمودگی، یک ارزش تلقی شده است. اما باید گفت که هر پیشرفت و هر حرکت رو به جلویی الزاما مطلوب نیست. بلکه حرکت رو به جلویی مطلوب است که مبتنی بر استناد حداکثری به نصوص دین و شریعت بوده و کارآمدی دین  و نظام سیاسی مبتنی بر شریعت را در جامعه تضمین کند.

اگر ما بخواهیم فضای حوزه‌های علمیه امروز را با رویکرد فقه بررسی کنیم، باز هم با همان سه جریان و رویکرد مذکور مواجه می‌شویم. جریانی از قدیم در حوزه‌های علمیه وجود داشته اند که فقه را به صورت فردی می‌بینند. رویکرد این جریان به فقه عمدتا مبتنی بر میراث سلف است.

البته باید به این نکته توجه داشت که علت رویکرد فردی فقهای ما در گذشته این بوده که حاکمیت در اختیار آن‌ها نبوده است. بنابراین طبیعتا مسئله فقهای ما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، فرد بوده است. فقهای ما در این دوره به دنبال تبیین تکالیف مومنان و شیعیان بوده‌اند.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به حاکمیت فقها و قانون مبتنی بر شریعت، طبیعتاً مسائل ما از بحث‌های فردی فراتر رفته و بحث اجتماع و حکومت رو هم شامل شد. اما عده‌ای هستند که همچنان مباحث فردی را مد نظر قرار می‌دهند. این قبیل افراد حتی مباحث اجتماعی و حکومتی را هم با رویکرد فردی مد نظر قرار می‌دهند. این رویکرد به مسائل فقهی، طبیعتاً روز آمدی در فرآیند اجتهاد را تضمین نمی‌کند. بلکه حتی این رویکرد، حجیت را هم تضمین نمی‌کند. البته برخی از رویکرد فقه فردی فراتر رفته و تا حدودی به فقه اجتماعی نزدیک شده‌اند، اما به فقه حکومتی نرسیده‌اند. رویکرد این قبیل افراد که اجتماع را محور مسائل فقهی خود قرار می‌دهند، به گونه‌ای بحث حکومت گریزی یا حکومت ستیزی را در پی خواهد داشت.

رویکرد دیگری در فقه وجود دارد که بحث اداره جامعه و حکومت را دنبال می‌کند. این رویکرد قبلا در فقه وجود نداشته است. امروزه چنین رویکردی در حوزه‌های علمیه وجود دارد و نوعی نواندیشی تلقی می‌شود. اما چگونگی استناد این رویکرد فقهی به مبانی دینی، متفاوت است و نگاه‌های مختلفی به این مقوله وجود دارد. در حال حاضر نحله‌های مختلفی در حال واکاوی این مسئله هستند که فقه چگونه می‌تواند اداره جامعه را بر اساس هنجارهای حاکم بر شریعت به عهده بگیرد. هر کدام از این نحله‌ها در مسیر خود به راهی رفته‌اند و هر کدام نوع خاصی از نظام را پیشنهاد کرده‌اند. رویکرد کسانی مانند مرحوم امام و مقام معظم رهبری در بحث فقه نظام، مبتنی بر حداکثری بودن دین و جامعیت فقه نسبت به همه شئون زندگی است.

 

مرحوم شهید صدر در این موضوع، دیدگاه متفاوتی دارد. ایشان در رویکرد خود، بحث منطقه الفراغ را مطرح می کند و محدوده ای از دین و فقه را مد نظر قرار می‌دهد که دست حاکم در آن باز است. بحث مباحات عامه هست که می‌تواند آن‌ها را تبدیل به الزامات قانونی کند.

مرحوم شهید صدر در این موضوع، دیدگاه متفاوتی دارد. ایشان در رویکرد خود، بحث منطقه الفراغ را مطرح می کند و محدوده ای از دین و فقه را مد نظر قرار می‌دهد که دست حاکم در آن باز است. بحث مباحات عامه هست که می‌تواند آن‌ها را تبدیل به الزامات قانونی کند.

اما برخی از نحله‌ها وجود دارند که رویکرد حداکثری به حقوق بشر دارند. یعنی رویکرد حقوق بشری بر فقه آن‌ها حاکم است.  این جریان فکری رویکردی حداکثری به عرف دارد. به این معنا که رویکرد فقهی آن‌ها به سمت عرفی شدن و سکولار شدن پیش می‌رود. رویکرد این جریان نسبت به مقوله فقه، خطرناک است. چون این جریان با رویکرد حداکثری نسبت به حقوق بشر جهانی و بنای عقلا، مقوله فقه را از ذات خود تهی می‌کند.

از طرف دیگر رویکرد این جریان فکری، فقه را از استناد حداکثری به دین تهی کرده و حجیت آن را هم تحت الشعاع قرار می‌دهد. طبیعتا چنین رویکردی نسبت به مقوله فقه، مطلوب نیست. به طور خلاصه باید گفت که این جریان، نمادها و نمودهای حقوق بشری را حاکم بر فقه می‌داند و همسو با آن‌ها حرکت می‌کند.

برخی دیگر بحث استناد حداکثری به دین را مدنظر قرار داده و مسیر رو به جلو را هم در پیش می‌گیرند. اما این گروه در تبیین فقه خود، اقتضائات اداره جامعه را مورد توجه قرار نمی‌دهند. این جریان فکری به این موضوع توجه ندارند که حکومت، قرار است فلسفه عملی فقه باشد و فقه بتواند بر اساس اقتضائات اداره حکومت، جامعه را اداره کند. لذا این قبیل افراد، کارآمدی فقه برای اداره جامعه را مدنظر قرار نمی‌دهند.

این جریان فکری، فقهی را تبیین می‌کند که حجیت و استناد به نصوص و ظواهر روایات و آیات دارد. اما چون بر مبانی دین استوار نشده و بر روح حاکم بر شریعت مبتنی نیست، کارآمدی لازم را ندارد. لذا عملا فقه تبیین شده توسط این جریان، نمی‌تواند به گونه‌ای مطلوب جامعه را اداره کرده و حکومت را به پیش ببرد. از طرف دیگر این رویکرد باعث می‌شود که از تمام ظرفیت‌های فقه استفاده نشود.

بنابراین هر کدام از این دو رویکرد مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی هستند. یکی از این‌ها دچار مشکل عدم لحاظ حجیت حداکثری بوده و دیگری هم دارای مشکل عدم لحاظ کارآمدی حداکثری دین است. لذا رویکرد های مذکور (که در ظاهر نواندیش و تحول خواه هم هستند) یا روح اجتهاد و فقاهت را از بین برده و مباحث حقوق بشری را بر فقه حاکم می‌کنند و یا عملاً ناتوانی فقه در اداره کشور را به اثبات می‌رسانند.

رویکرد های مختلف در عرصه فقه، نسبت به فقه فردی هم نظرات مختلفی ارائه کرده اند. برخی مسئله فقه فردی را از مقوله حکومت جدا می دانند. اما برخی دیگر که رویکرد فقه حکومتی را دنبال می کنند، فقه فردی و احکامات شخصیه را هم در اداره جامعه و حکومت دخیل می‌کنند و اساسا فقه فردی را جدای از فقه حکومتی تعریف نمی کنند.

 تقسیم بندی نحله‌های مختلف فقهی بر اساس نوع ارتباطشان با حاکمیت

در یک تقسیم‌بندی دیگر درباره بحث حاکمیت فقه در اداره جامعه، می‌توان سه رویکرد فقهی را مشاهده کرد. این سه رویکر عبارت اند از: رویکرد حکومت ستیز، رویکرد حکومت‌گریز و رویکرد حکومت‌محور. کسانی که فقه را تنها به عرصه فقه فردی محدود کرده و فقه اجتماعی و حکومتی را به رسمیت نمی‌شناسند، دارای رویکردی حکومت‌ستیز هستند.

این‌ها اساسا مقوله فقه را به عرصه حکومت و اداره جامعه پیوند نمی‌زنند و این دو را دو مقوله نامتجانس از هم می‌دانند. این جریان فکری بحث سکولاریسم که به معنای جدایی دین از سیاست و اداره جامعه است را دنبال می‌کند. لذا چنین افرادی با وجود اینکه ادعای نواندیشی و روشنفکری هم می‌کنند، ولی فقهی که عرضه می‌کنند همان فقه گذشته است. به بیان دیگر رویکرد فقهی آن ها نه تنها رو به جلو نخواهد بود، بلکه یک بازگشت به عقب هم تلقی می‌شود.

رویکرد بعدی که در این بحث وجود دارد، رویکرد حکومت‌گریز است. این جریان فکری به این مطلب اذعان می کنند که فقه ما اجتماعی بوده و با مقوله سیاست سازگاری دارد. اما در عین حال معتقد هستند که فقه، تجانسی هم با مقوله سیاست ندارد. این رویکرد، همه مولفه‌های فقه خود را فارغ از بحث حکومت تعریف می‌کند. این جریان فکری از ارتباط با سیاست ابائی ندارد، اما از تداخل و بروز در حکومت پرهیز می‌کند. طبیعتا جنین رویکردی از فقه اجتماعی گذر نکرده و به فقه حکومتی هم نمی‌رسد. البته باید گفت که این جریان ضرورتاً با حکومت ستیز ندارد، بلکه در واقع از حکومت، گریز دارد.

به عنوان مثال، فقه مشروطه در امر سیاست دخالت کرده و درباره حکومت اظهار نظر می‌کند، اما عملاً متصدی امر حکومت نمی‌شود. امروزه هم خیلی از اشخاص بر این باور هستند که فقه ما اجتماعی بوده و نسبت به مقوله حکومت و سیاست نظر دارد، اما نه به این معنا که در جایگاه حاکمیت قرار بگیرد. در حال حاضر خیلی‌ها چنین رویکردی دارند.

به عبارت دیگه این گروه بحث فقه الحکومه را در مباحث فکری خود لحاظ می‌کنند. به این معنا که این‌ها در امر حکومت، تفقه می‌کنند. این جریان فکری رویکرد اجتماعی هم به مقوله فقه دارند، ولی در عین حال، حکومت‌گریز هستند. در واقع باید گفت که این جریان، قائل به فقه حکومتی نیستند، اما فقه الحکومه دارند. این نحله فکری، اقتضائات حکومت را بررسی می‌کنند، ولی اعتقادی به تصدی حکومت ندارند. امروزه این نحله در حوزه‌های علمیه وجود دارد.

اما قشر سوم که رویکرد حکومت‌محور دارند، فقه حکومتی را دنبال می‌کنند. یعنی رویکرد اجتهادی آن‌ها در استنباط احکام و اداره جامعه، یک رویکرد حکومتی است.

امروزه فقهایی وجود دارند که سنتی اندیش هستند. یعنی عمده ی کار این فقها، حاشیه زدن بر فقهای گذشته است. در گذشته فقهای ما به دلیل در اقلیت بودن شیعه و عدم رسمیت این مذهب، با رویکرد تقیه به مسائل فقهی ورود کرده‌اند.

امروزه فقهایی وجود دارند که سنتی اندیش هستند. یعنی عمده ی کار این فقها، حاشیه زدن بر فقهای گذشته است. در گذشته فقهای ما به دلیل در اقلیت بودن شیعه و عدم رسمیت این مذهب، با رویکرد تقیه به مسائل فقهی ورود کرده‌اند. این مسئله باعث شد که رویکرد فقهای ما نسبت به مقوله فقه، فردی باشد. فقهای سنتی امروز ما از آن دوره عبور نکرده و رویکرد فردی به فقه دارند.

رویکرد دیگری که نسبت به این مقوله وجود دارد، رویکرد متجدد است. این جریان فکری عمدتاً رویکرد عرف حداکثری داشته و بحث‌های حقوق بشری را دنبال می‌کند. این گروه، نسبت به سندهای بالادستی جامعه غربی و جامعه جهانی، منفعل بوده و بحث تطابق فقه با هنجارهای غالب امروز بشری را دنبال می‌کند. از منظر آن‌ها مکتب غرب، با اسلام سازگاری دارد و می‌تواند پارادایم غالب ما تلقی بشود و ما می‌توانیم مبانی خود را ذیل تمدن غربی تعریف کنیم.

رویکرد سومی که در این تقسیم‌بندی وجود دارد، رویکرد مجدد است. این رویکرد ضمن اینکه حرکت رو به جلو دارد و موضوع فقه حکومتی را برای اداره جامعه دنبال می‌کند، رویکرد تمدن محوری هم دارد. یعنی این جریان فکری معتقد است که ما باید به یک تمدن اسلامی دست پیدا کنیم. بر همین اساس این جریان به دنبال ترسیم این تمدن و راهکارها و راهبردهای رسیدن به آن است.

لذا ما اعتقاد داریم که اساسا تمدن مطلوب اسلامی با تمدن موحود غربی کاملاً متفاوت است. رویکرد مجدد هم بر اساس همین رویکرد، آموزه‌ها را برای تشکیل تمدن اسلامی بازخوانی می‌کند. البته ممکن است که این تمدن در شرایط فعلی محقق نشده باشد، ولی باید شرایط را برای تحقق این تمدن مهیا کرد. یعنی باید آن را فهم و تصویر کرده و الزامات آن را در نظر گرفت و احکام را هم متناسب با آن، استنباط کرد.

اسباط: به نظر شما مهمترین نقطه ضعف رویکرد متجدد که منجر به گرایش آن به سمت حقوق بشر غربی و عرف‌گرایی در عرصه دین می‌شود، چیست؟ ما شاهد این موضوع هستیم که برخی از کسانی که در انقلاب حضور داشته و از یاران امام(ره) بوده‌اند و اسلام سیاسی ناب حمایت می‌کردند، اما الان از اصلی‌ترین مروجان تجدد در فقه هستند. سوال این است که چه چیزی باعث شد که این جریان فکری به این نقطه برسد؟

با وجود اینکه نحله‌های محتلفی در عرصه فقه وجود دارند، ولی شاید اختلافی در این مسئله وجود نداشته باشد که فقه ما جامع است. به این معنا که فقه همه شئون زندگی را در بر می‌گیرد. ما اعتقاد داریم که فقه ما باید همانند شریعت دین خاتم تا روز قیامت پاسخگو باشد. ما معتقد هستیم که فقه ما پاسخگوی نیازهای همه انسان‌ها در همه مکان‌ها و همه شئون زندگی است.

حال سوال این است که چرا با وجود این که در این مبانی اختلافی بین فقها نیست، اما تفاوت دیدگاه‌ها به این حد بروز و ظهور پیدا می‌کند؟ یعنی اختلاف دیدگاه‌ها باعث به وجود آمدن نحله‌های مختلفی مانند فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی و … شده است.

این مسئله به چند عامل ارتباط پیدا می‌کند. اولین مسئله این است که اساسا در زمان‌های گذشته، امکان تحقق فقه حداکثری وجود نداشت. لذا فقهای زمان گذشته تقصیر و حتی قصوری ندارند که فقه فردی را دنبال می‌کردند. به دلیل اینکه فقه فردی، موضوع متناسب با زمان آن‌ها بود. اما سوال این است که آیا امروزه که فقه و اقتضائات جامعه ما حداکثری شده است هم باید بر بستر همان فقه فردی حرکت کنیم؟ مرحوم امام(ره) زمان و مکان را بخشی از موضوع و حکم تلقی می کنند.

باید به این مسئله اذعان کرد که برخی هنوز از فضای فقه مشروطه و اقتضائات مربوط به آن دوره گذر نکرده و به فقه حکومتی نرسیده‌اند. البته امروزه خیلی‌ها از زمان گذشته گذر کرده اند، اما عملاً اقتضائات گذشته را باور دارند. لذا عده‌ای مبتلا به جاماندگی زمانی هستند. به تعبیر دیگر برخی از حیث زمان و مکان دچار روزمرگی هستند و برخی دیگر روزآمدی دارند. فقه حکومتی که مرحوم امام(ره) مروج آن بودند، بحث روزآمد از فقه است. کسانی که هنوز به بحث فقه حکومتی نرسیدهاند، اقتضائات زمانه را لحاظ نکرده و دچار روزمرگی شده‌اند.

یکی از دلایل این مسئله وجود باورهای پیشینی است. به عنوان مثال وقتی نظام مادی بر ذهن غالب باشد، اجتهاد هم بر اساس همین باور ذهنی شکل می‌گیرد. مرحوم امام(ره) بر اساس باورهای پیشینی می‌فرماید که برای اثبات موضوع ولایت فقیه، نیازی به روایت هم نداریم. چون مبانی ما اقتضا می‌کند که ولایت الهی به پیامبر(ص) برسد. بعد از اینکه پیامبر(ص) از دنیا رفت، این ولایت به ائمه(ع) داده شود. به همین ترتیب ولایت امام(ع) هم باید به ولی فقیه برسد. چون امکان ندارد که آموزه‌های حکومتی اسلام مانند حدود، دیات، قصاص، حبس، اعدام و مسائل قضائی دیگر فقط برای زمانی باشد که قدرت در دست امام معصوم بوده است.

رویکرد امام(ره) در مسائل فقهی باعث می‌شود که ایشان بگوید که فقه باید متناسب با زمان حرکت کند و پاسخگوی نیازهای زمان خود باشد و به تعبیری فقه باید فرزند زمانه خویش باشد.

این رویکرد امام(ره) در مسائل فقهی باعث می‌شود که ایشان بگوید که فقه باید متناسب با زمان حرکت کند و پاسخگوی نیازهای زمان خود باشد و به تعبیری فقه باید فرزند زمانه خویش باشد. اما بعضی این باور پیشینی را از توحید به فقه تسری نمی‌دهند. این افراد اقتضائات جامعه و فرهنگ غالب و پارادایم مسلط بر جامعه را مدنظر قرار می‌دهند. بنابراین بازخوانی از متون و نصوص دینی و ورود از جایگاه کلام و مبانی به بحث فقه، در نوع نگرش به موضوع فقه تاثیرگذار است. لذا عمده این اختلاف‌ها مربوط به بحث‌های درون فقهی نیست، بلکه مربوط به بحث های برون فقهی است. یعنی اصل این تفاوت دیدگاه، به یک مقوله کلامی بر می‌گردد و آن مقوله کلامی عبارت است از تسری توحید در شریعت و امتداد امامت در زمان حاضر. به عبارت دیگه نحله مرحوم امام(ره) از این مسئله صحبت می‌کند که اگر در حال حاضر امام معصوم در میان ما بود، چگونه رفتار می‌کرد. این نگرش فکری با اینکه ما فقط به نصوص و تعبدات امام معصوم اکتفا کرده و به ظواهر عمل کنیم، متفاوت است.

عدم باور برخی فقها به حاکمیت حداکثری فقه بر جامعه

موضوع دیگر که در این مسئله دخیل است، بحث عدم امکان تحقق حداکثری دین است. خیلی‌ها به تحقق حداکثری فقه باور نداشتند. این افراد معتقد بودند که امکان حداکثری دین در جامعه وجود ندارد. به عنوان مثال مرحوم نائینی، معتقد بود که امکان تحقق یک حکومت حداکثری بر اساس ولایت فقیه امکان ندارد. به همین دلیل ایشان مشروطه سلطنتی را تبیین کردند تا استبداد از میان برود.

اما سوالی که در زمان امام(ره) پیش آمد این بود که آیا پس از مشروطه سلطنتی، می‌توان حاکمیت فقه را در جامعه به معنای حداکثری آن ایجاد کرد؟ برخی تردید داشتند که بتوان یک حکومت دینی حداکثری به وجود آورد و ما بتوانیم فقاهت را بر همین اساس اجتهاد کنیم. مرحوم امام(ره) باور داشت که چنین امکانی وجود دارد و لذا دیدگاه فقهی خود را بر همین اساس تنظیم کرد. اما بسیاری از افراد با توجه به تجربه ناموفق مشروطه به این مسئله باور نداشتند. لذا این افراد وارد مقوله فقه حکومتی نشدند. این قیبل افراد نهایتا به سراغ فقه اجتماعی می‌روند.

 ارتباط مسئله ولایت حسبه و ضرورت تشکیل حکومت دینی

به عنوان مثال مرحوم آیت الله خوئی به دلیل مسائلی چون وجود صدام، اقتضائات جامعه عراق، درصد جمعیتی شیعیان ومسائل مربوط به حوزه علمیه نجف، می‌فرماید که ما در نهایت می‌توانیم به مقوله حسبه باور داشته باشیم. زمانی که مرحوم شیخ جواد تبریزی به ایران برگشت، عده‌ای از ایشان درباره مسئله ولایت فقیه سوال کردند و نظر ایشان را نسبت به این مقوله پرسیدند. شما می‌دانید که آقای تبریزی از شاگردان آقای خوئی به شمار می‌آمد. مرحوم میرزا جواد تبریزی در پاسخ گفته بود که نظر من هم در باب مقوله ولایت فقیه همان ولایت حسبه است، اما چه حسبه‌ای مهمتر از حکومت وجود دارد؟ چه جیزی ضروری‌تر از اداره حداکثری جامعه بر اساس شریعت و دین وجود دارد؟

اساسا حسبه یعنی هر چیزی که شارع، متصدی خاصی برای آن مشخص نکرده است و از طرفی جزو ضرورت جامعه هم می باشد. نکته اصلی این است که ما چه چیزی را ضرورت جامعه بدانیم. آیا فقط مسائل مربوط به در راه ماندگان، ایتام و بینوایان جزو ضرورت‌ها هستنند؟ یا اینکه اداره حکومت هم جزو ضرورت‌ها است؟ چون اگر این موضوع محقق نشود، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و دیات و قصاص هم محقق نمی شود. اگر اداره حکومت محقق نشود، تبلیغ دین ناممکن شده و توسعه و انتشار دین در ممالک دیگر محقق نمی‌شود. وقتی مرحوم شیخ جواد تبریزی در فضای کشور اسلامی ایران نفس می‌کشد و از نزدیک مشاهده می‌کند که جمهوری اسلامی در ایران محقق شده و فقیه جامع الشرایط آن را اداره می‌کند، متوجه تحقق ولایت فقیه در جامعه می‌شود.

گفته می‌شود که مرحوم آقای خوئی، پیش از انقلاب اسلامی به مرحوم امام گفته است که فرض می‌گیریم که شما انقلاب را به پیش برده و پیروز شدید. مسئله این است که شما بعد از انقلاب با چه ساختار و گروهی می‌خواهید کشور را اداره کنید؟ شما کسی را برای اداره مطلوب کشور در اختیار ندارید. گروه‌هایی هم مثل نهضت آزادی و سازمان مجاهدین وجود دارند که به مراتب بدتر از شاه هستند. چون شاه را می‌توان مدیریت کرد، ولی این گروه‌ها را نمی‌توان اداره کرد.

لذا این عدم باور به تحقق حداکثری دین در جامعه، موجب می‌شود که دیگر مسئله آقای خوئی حکومت دینی نباشد. چون ایشان معتقد بود که به چه دلیل باید وارد مقوله‌ای شد و درباره آن بحث کرد که امکان تحقق ندارد. البته مرحوم میرزا جواد تبریزی به تحقق حکومت دینی معتقد بود و لذا مسئله حسبه را بر لزوم حکومت دینی منطبق می‌دانست.

اسباط: شما به این مسئله اشاره کردید که ساختار و نظام فقهی ما در طی سالیان زیادی فردی بوده است. حال ما با یک فقه حکومتی مواجه شده‌ایم که در عرصه‌های مختلف به یک نظام احتیاج دارد. سوال این است که چرا فقه ما به این جایگاه نرسیده که بتواند نظام‌سازی کند. برخی از فلاسفه معتقد هستند که علت اصلی این مشکل به این بر می‌گردد که ما موفق نشده‌ایم تا این فلسفه را در فضای فقه خود به صورت عملی پیاده‌سازی کنیم. آیا شما به این قضیه معتقد هستید؟

نه، مسئله به این صورتی که شما بیان می‌کنید نیست. این مسئله صحیح است که ما هنوز موفق به طراحی یک نظام نشده‌ایم. ولی باید به این مسئله توجه شود که مدت زمان زیادی نیست که ما وارد این بحث شده‌ایم. ما هنوز با ایجاد یک نظام فقهی که واجد اقتضائات خاصی باشد، فاصله زیادی داریم. اما ما در حال حرکت به این سمت هستیم و می‌توان زمان حال را به عنوان زمان گذار تلقی کرد. در حال حاضر هم ما یک تلقی بسیط و مجملی از فقه نظام داریم و بر همین اساس هم حرکت می‌کنیم.

 رویکرد حکومت اسلامی نسبت به مقوله تفکیک قوا

سوال این است که رویکرد ما نسبت به مقولات مدرنیته که از جمله مقولات مستحدثه در نظام سیاسی هستند، چگونه است؟ من به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌کنم. به عنوان مثال می‌توان مسئله تفکیک قوا را مورد ارزیابی قرار داد. اساسا باید به این مسئله اذعان کرد که آن چیزی که در نظام تفکیک قوای نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، با تفکیک قوای منتسکیویی(شارل منتسکیو یکی از نظریه‌پردازان اندیشه غرب) متفاوت است.

مسئله اصلی در نظام تفکیک قوای سه‌گانه، تحدید قدرت حاکم جائر هست. ما اساسا در نظام سیاسی با این مسئله مواجه نیستیم. در حال حاضر مسئله ما این است که آیا اساسا مقوله تفکیک قوا در نظام اسلامی قابل اندراج هست؟ دو تلقی در این مسئله وجود دارد. تلقی اول که رویکرد متجددانه از دین و فقه هست بیان می‌کند که ما باید به سراغ همان تفکیک قوایی برویم که در دنیا پذیرفته شده است.

قانون اساسی، قوای سه گانه را در ذیل نظام ولایت فقیه قرار داده است. بلکه می‌توان گفت که قانون اساسی، این قوای سه‌گانه را به عنوان اعوان و انصار ولایت فقیه معرفی می‌کند.

اما رویکرد دیگری وجود دارد که می‌گوید ما اساسا در نظام جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را به رسمیت نمی‌شناسیم. بلکه ما در نظام جمهوری اسلامی به دنبال استقلال قوا هستیم. قانون اساسی هم از تفکیک قوا با نام استقلال قوا تعبیر می‌کند. قانون اساسی، قوای سه گانه را در ذیل نظام ولایت فقیه قرار داده است. بلکه می‌توان گفت که قانون اساسی، این قوای سه‌گانه را به عنوان اعوان و انصار ولایت فقیه معرفی می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سه گانه را به آرای عمومی مستند می‌کند، اما در عین حال آن‌ها را زیرمجموعه نهاد ولایت فقیه تعریف می‌کند. لذا ولی فقیه، ریاست قوه مجریه را تنفیذ می‌کند. ریاست قوه قضائیه هم به صورت مستقیم توسط رهبری منصوب می‌شود. قوه مقننه هم توسط شورای نگهبان نظارت می‌شود.

بنابراین منطق فقه نظام، مقوله تفکیک قوا را بازخوانی کرده و می‌گوید که تفکیک قوا در نظام اسلامی، تحدید قدرت نمی‌کند. تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی، قدرت را تقویت کرده و به کارآمدی آن منجر می‌شود.

در این رویکرد مذکور ما سه قوه تخصصی داریم که هر کدام بر اساس تخصصی که دارند، کشور را اداره می‌کنند. این سه قوه نسبت به یکدیگر نظارت داشته و قدرت همدیگر را محدود می‌کنند. لذا ما مقوله‌ای به نام تفکیک قوا را مورد بازخوانی قرار داده و آن را بر اساس مولفه‌های فقهی خود، ذیل نهاد ولایت فقیه قرار می‌دهیم. در این رویکرد ما برای هر قوه‌ای، در محدوه فعالیت خاص خود، کار ویژه‌های را هم لحاظ کرده‌ایم.

رویکرد فقه متجدد همان نگاه دوره مشروطه را به مقوله تفکیک قوا دارد. در سیستم مشروطه، رئیس کشور دارای یک مقام تشریفاتی است و هر کدام از روسای سه قوه، مشغول انجام وظیفه خاص خودشان هستند. به این معنا که رئیس دولت، مقام اجرایی داشته و قوه مقننه هم به تدوین قوانین پرداخته و قوه قضائیه هم به مسائل قضائی رسیدگی می کند.

اما در جمهوری اسلامی، رئیس کشور یک مقام تشریفاتی نیست. در این سیستم، رئیس کشور می‌تواند تنفیذ نکند، می‌تواند در مواردی حکم حکومتی بدهد و یا در مواردی اعلام جنگ و صلح بکند. بنابراین در این سیستم حکومتی، رئیس کشور که ولی فقیه است، در موارد بسیار جدی و متعددی می‌تواند ورود کند.

]]>
هنر امام افزودن رویکرد دینی به ساختارهای مدرنیته بود 2019-06-06T06:01:28+01:00 2019-06-06T06:01:28+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/555 سید سجاد ایزدهی حجت‌الاسلام ایزدهی:هنر امام افزودن رویکرد دینی به ساختارهای مدرنیته بودگروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: امام برخلاف برخی افراد که از مولفه‌های مدرنیته حذر کردند، فاصله نگرفت و بر اساس اقتضای جامعیت و جاودانگی دین اسلام مقولات بشری را از مدرنیته اخذ و رویکرد دینی و درون دینی به آن اضافه کرد.حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو باایکنا از قم، با تاکید بر این‌که اندیشمندان مختلف معمولا در زمان‌های حجت‌الاسلام ایزدهی:
گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: امام برخلاف برخی افراد که از مولفه‌های مدرنیته حذر کردند، فاصله نگرفت و بر اساس اقتضای جامعیت و جاودانگی دین اسلام مقولات بشری را از مدرنیته اخذ و رویکرد دینی و درون دینی به آن اضافه کرد.

اندیشه امام پایا و پویاست/حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو باایکنا از قم، با تاکید بر این‌که اندیشمندان مختلف معمولا در زمان‌های مختلف سنت‌ها را ابتنای مبانی خود قرار می‌دهند، بیان کرد: اگر غیر از این باشد طبیعتا حجیت اندیشه‌های آن‌ها محل ابهام قرار خواهد گرفت لذا عمدتا اگر اندیشمند نکته‌ای را بیان می‌کند بر رویکرد سنت تاکید مضاعف دارد.

ایزدهی ادامه داد: از آن جایی که هر زمان و هر جامعه‌ای اقتضائات خاص خود را دارد و اندیشه‌ها را باید در بستر جامعه لحاظ و روز آمد کرد اندیشمندان معمولا در کنار بحث سنت، روزآمدی را نیز مورد نظر قرار می‌دهند.

این محقق و استاد حوزه علمیه بیان کرد: با توجه به این‌که مدرنیته محدود برای یک اندیشه خاص نیست و برای همه اندیشه‌ها ترویج می‌شود لذا اندیشمندان باید نسبت به این پدیده اعلام موضع کنند و از طرف دیگر با توجه به این‌که هنجارهای حاکم بر اساس مولفه و عناصر مدرنیته شکل گرفته باید نسبت به این عناصر نیز تعیین تکلیف کنند.

مروری بر تقابل اندیشه‌های سیاسی شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم نائینی

وی گفت: در نظام اسلامی به صورت خاص در فقه وقتی مدرنیته وارد ایران شد از آغاز در زمان مشروطه دو گونه مواجهه با آن اتفاق افتاد؛ مرحوم نائینی جوهره مدرنیته را نمی‌پذیرند اما از مولفه‌های آن برای دوری و از بین بردن استبداد حاکمان قاجاری استفاده می‌کنند و مولفه‌های مدرنیته مانند تفکیک قوا، احزاب، قانون اساسی، انتخابات و پارلمان را به غرض محدود کردن اختیارات سلطان به کار گرفته و تصریح می‌کنند که این مولفه‌ها نقطه آرمانی فقهی و سنت ما نیست اما می‌توان از آن‌ها برای خروج از مشکل استبداد استفاده کرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در نقطه مقابل مرحوم نائینی، شیخ فضل‌الله نوری قرار دارند که هم‌چنان بر سنت تاکید می‌کنند و بر این باور هستند که عناصر مدرنیته مبتنی بر علوم حاکم بر مدرنیته است و در مولفه‌های به کار گرفته شده مدرن، روح مدرنیته جاریست و برای جامعه تبعاتی به ارمغان می‌آورد.

امام با وجود استفاده از مدرنیته ساختار نظری مدرنیته را نپذیرفت

ایزدهی با اشاره به این‌که در زمان مشروطه، مولفه‌های مدرنیته در خدمت جلوگیری از استبداد استفاده شد و نظام آرمانی اسلامی در آن جا وجود نداشت، اظهار کرد: در زمان انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) حکایت دیگری آغاز شد و هنر مرحوم امام خمینی در عرصه فقه و اندیشه این بود که در ذیل نظام ولایت فقیه، مقولاتی مانند انتخابات، احزاب و تکفیک قوا و.. را به کار می‌گیرند اما ساختار کلی مدرنیته و پشتوانه فقهی و نظری مدرنیته را نمی‌پذیرند.

وی افزود: مرحوم امام خمینی(ره) در نظام فقهی آرمانی ولایت که ولایت فقیه نیز زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد مولفه‌های مدرنیته را بازخوانی کردند برای مثال در موضوع انتخابات، امام فرمود: روش ما در محدوده ارزش انتخابات است نه این که انتخابات موجب ارزش شود بلکه ارزش‌ها درون‌دینی است هم‌چنین تفکیک قوا را به مثابه استفاده از عناصر تخصصی حاکمیت و کمک به نهاد ولایت فقیه، اجرا و استفاده کردند.

ایزدهی یادآور شد: هنر مرحوم امام خمینی(ره) این بود که ضمن تفحص بر محتوای سنتی ذیل نظام آرمانی، مولفه‌های مدرنیته را به کار گرفته، بازخوانی و بازنویسی کردند لذا رویکرد اندیشه امام از یک جهت مبتنی بر سنت قرار دارد پس پایا، حجت و مبتنی بر ارزش‌های دینی است و از یک طرف پویاست زیرا قابلیت بازخوانی بر اساس شرایط و اقتضائات جامعه را دارد و توانسته نظام سیاسی را کارآمد و کاربردی ارائه کند.

افزودن رویکرد دینی به ابزارهای مدرنیته

وی تصریح کرد: جمع‌آوری مرحوم امام(ره) بین سنت و مدرنیته به گونه‌ای شکل گرفته که محتوا از آن سنت و از عناصر مدرن بازخوانی و بازنگری شده متناسب با هنجارهای حاکم اسلامی نیز استفاده شده‌است لذا امام برخلاف برخی افراد که از مولفه‌های مدرنیته حذر کردند، فاصله نگرفت و بر اساس اقتضای جامعیت و جاودانگی دین اسلام مقولات بشری را از مدرنیته اخذ و رویکرد دینی و درون دینی به آن اضافه کرد.

این محقق و استاد حوزه علمیه گفت: نظام مطلوب امام خمینی(ره) نظامی مبتنی بر سیره ثابت و سنت‌های ماندگار ماست لذا مرحوم امام بحث نظام سیاسی را از ولایت فقیه آغاز می‌کنند و برای اولین بار موضوع ولایت فقیه را در حوزه نجف مطرح می‌کنند و ولایت فقیه را دامنه و امتداد ولایت خدا و پیامبر و امامان می‌دانند و وظایف و کارویژه‌های حکومت را نیز در همین راستا عنوان کردند.

وی بیان کرد: حکومت صرفا برای اداره زندگی مردم نیست بلکه برای هدایت آن‌ها به سمت سعادت معنوی است البته به معنای رویکرد مادی نیز هست اما به آن محدود نمی‌شود و تحول در عرصه فرهنگی و دینی و توسعه دین‌داری در جهان را نیز پیگیری می‌کند.

ایزدهی با اشاره به این‌که امام در موضوع حکومت، از نظر محتوا، هر آن چیزی را که متخذ از سیره پیامبر و امیرالمومنین است، مطرح کردند و حرف جدیدی ارائه ندادند افزود: عده‌ای عقیده داشتند در عصر غیبت، حکومت دینی نباید برگزار شود و باید در خانه منتظر امام زمان(عج) بمانیم و گناه نکنیم اما امام(ره) معتقد بود انتظار یعنی مهیا کردن بستر و شرایط ظهور امام زمان(عج) و لذا حکومت اسلامی را ایجاد کردند.

ساختارسازی و نهادسازی توسط امام

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: امام در خصوص تصدیق ماهیت حکومت دینی و نظام سیاسی روزآمد در عصر حاضر ساختار سازی و نهادسازی انجام دادند به این معنا که حکومت را  به ساختار مشخصی تحت عنوان جمهوری اسلامی تبدیل کردند و نهادهای مختلف رسمی مثل سه قوه، نهادهای تابع مانند سپاه، صداوسیما و شورای انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی قرار دادند.

ایزدهی افزود: امام حوزه اختیارات فقیه را به مثابه امر پرچالش مطرح کردند اینکه آیا اختیارات فقیه به صورت محدود است یا این‌که متناسب با امام معصوم برای اداره مطلوب جامعه است که در این مورد بحث ولایت مطلقه فقیه و مصلحت را عنوان کردند که طبیعتا اگر مصلحت‌اندیشی مبتنی بر دین نباشد معضلات نظام قابل حل نخواهد بود لذا مصلحت متناسب با ارزش‌های دینی مطرح می‌کنند که مصلحت اهل سنت و مصلحت فرصت طلبی نیست.

وی با اشاره به این‌که مرحوم امام خمینی(ره)، نظام اسلامی را برای این که بتواند در سالیان متمادی بر اساس این ساختارها، اهداف، هنجارها و نهادها توسعه یابد، مهندسی کردند، گفت: پیامبر ۱۳ سال در مدینه ساختارسازی و نهادسازی‌ها را انجام دادند و بعدها به تمدن بزرگی در جهان تبدیل شد و بخش بسیاربزرگی از جهان را در بر گرفت، مرحوم امام نیز ساختارها، بسترها، نهادها، قوانین و ظرفیت‌ها را مهیا کردند تا این که  نسل بعدی بر اساس نظام مهندسی بتوانند این کار را از اجمال به تفصیل تغییر دهند و زمینه فراگیرشدن آن  را برای جامعه جهانی و ایجاد تمدن نوین اسلامی فراهم کنند.

مردم صاحب اختیار نظام هستند

استاد حوزه علمیه با اشاره به این‌که امام در مرحله اندیشه و عمل به رای و نظر مردم توجه ویژه داشتند، بیان کرد: مرحوم امام همواره در طول انقلاب مردم را صاحب انقلاب فرض کرده و ایشان در مراحل بقا، پیروزی انقلاب، جنگ، سازندگی و اقتصاد و..با پشتوانه مردم رفتار کردند اما چیزی که موجب می‌شود مرحوم امام را در مرحله عمل این‌گونه با تکیه بر مردم قلمداد کند، بینش ایشان است که مردم‌سالاری دینی را فراهم و باور به حضور مردم را در اندیشه امام ایجاد می‌کند.

امام مصلحت را در برابر اراده مردم قرار نداده است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به این‌که در اندیشه حکومت دینی کسانی بر این باور بودند که حکومت از بالا به پایین باید هر آن‌چه که هست را بر اساس مصلحت مردم لحاظ کند، تصریح کرد: امام(ره) مصلحت مردم را در نقطه مقابل با خواست مردم قرار نداده یعنی امام نهاد حاکمیت را بر اساس اراده مردم و در محدوده مصلحت مردم لحاظ کرده‌است.

وی ضمن بیان این‌که موضوع مردم سالاری دینی هم جمهوری است و هم اسلامی و این دو نقطه در تقابل با یک‌دیگر قرار ندارند، افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری این‌ها دو روی یک سکه هستند و ولی فقیه نه تنها مسئول حفاظت از دین بلکه حراست از جمهوریت نظام است که عملا در زمان مرحوم امام(ره) این اتفاق افتاد و ایشان هم حافظ مرزهای اسلام و آرای مردم بودند و هم از دین نظام حفاظت می‌کردند.

وجه تمایز انقلاب اسلامی

ایزدهی با اشاره به این‌که هنر امام در تحقق نظام بر جمهوری اسلامی بودن آن است که هم جمهوریت را لحاظ کند هم اسلامی بودن آن را، گفت: شاید انقلابی را در جهان سراغ نداشته‌باشیم که بلافاصله بعد از انقلاب یک آرای عمومی برگزار و قانون اساسی ایجاد کند و قانون اساسی را در گرو رای مردم قرار دهد و این را تبدیل به یک قانون مورد قبول همه مردم کند زیرا در حکومت‌ها وقتی انقلاب می‌شود تا مدتی کودتا، سکوت و نظامی‌گری است اما امام با باور به مردم فضای مناسبی را ایجاد کردند.

وی یادآور شد: امام همواره بر انتخابات و مردم‌مداری تاکید و بر همین اساس رفتار کردند و بقای نظام را در گرو حمایت مردم نسبت به این نظام می‌دانند که طبیعتا مردم چون به تعبیر امام(ره) صاحب اختیار نظام فرض شدند و رای و نظر مردم تاثیرگذار است پس مردم نظام را از خودشان می‌دانند و نسبت به آن احساس وظیفه می‌کنند و نگه خواهند داشت چنان‌چه در زمان‌های مختلف مانند جنگ، ایجاد انقلاب، بحران‌ها و مشکلات نیز مردم برای بقای نظام تلاش کردند.

]]>
مردم‌سالاری دینی از بطن اندیشه‌های امام خمینی(ره) بیرون آمد/مردم را فرزند خود می‌دانست 2019-06-06T05:59:50+01:00 2019-06-06T05:59:50+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/554 سید سجاد ایزدهی ررسی سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با یک استاد حوزه مردم‌سالاری دینی از بطن اندیشه‌های امام خمینی(ره) بیرون آمد/مردم را فرزند خود می‌دانستحجت‌الاسلام ایزدهی با بیان اینکه امام خمینی(ره) هم فقیه بودند و هم فیلسوف و عارف و هم عالم به علم اخلاق، گفت: مردم‌سالاری دینی از بطن اندیشه‌های امام(ره) بیرون آمد و الگویی است که بدیل نداشته، ایشان ارتباط عمیق عاطفی با مردم داشتند نه روحیه حاکمیتی. حجت الاسلام «سید سجاد ایزدهی»، در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری ش
ررسی سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با یک استاد حوزه 
مردم‌سالاری دینی از بطن اندیشه‌های امام خمینی(ره) بیرون آمد/مردم را فرزند خود می‌دانست
حجت‌الاسلام ایزدهی با بیان اینکه امام خمینی(ره) هم فقیه بودند و هم فیلسوف و عارف و هم عالم به علم اخلاق، گفت: مردم‌سالاری دینی از بطن اندیشه‌های امام(ره) بیرون آمد و الگویی است که بدیل نداشته، ایشان ارتباط عمیق عاطفی با مردم داشتند نه روحیه حاکمیتی.

 حجت الاسلام «سید سجاد ایزدهی»، در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، با اشاره به اینکه دو تلقی از حکومت وجود دارد، اظهار کرد: یک تلقی آن است که حاکم اختیاردار جامعه باشد، حاکم ولی نعمت است و هرگونه که صلاح بداند رفتار می کند، طبیعتا این نوع حکومت در جامعه امروز به حکومت استبدادی تعبیر می شود.

 

رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در جوامع غربی برای آنکه حکومت های استبدادی قرون وسطا را تعدیل کنند در ابتدا به بحث مشروطیت روی آوردند، یعنی حاکم را مقید کردند و سیستم حکومت و ساختار آن را به گونه ای چیدند که حاکم اختیاردار مطلق نباشد و نتواند از موقعیت خود سوءاستفاده کند اما نظام اسلامی، از اساس نوع نگاه و فرضیه اش به مقوله حکومت متفاوت بود لذا اصلا نیازی به ساز و کار برای تهدید کردن یعنی محدود کردن قدرت حاکمان برای دوری از استبداد نداشت چون در نظام مطلوب اسلامی، حاکمیت بر عهده ولی فقیهی نهاده می شود که عادل است و از منصب خود سوءاستفاده نمی کند لذا اگر حاکم اسلامی در مواردی از موقعیت خود سوءاستفاده کند و یا اینکه عدالت نداشته باشد خود به خود از مقام و منصب اش عزل شده و دیگر آن ولایت را ندارد.

 

وی تصریح کرد: بر این اساس در حکومت اسلامی به معنای حاکمیت شایستگان از یک جهت سوء استفاده وجود ندارد و چون حاکم اسلامی شخصیتی فرهیخته یعنی فقیه عادل جامع الشرایط و باتقوا است لذا از یک جهت، در اداره جامعه از حکومتی بهره می گیرد که الگویش منبعث از سیره حضرت رسول(ص) است. وقتی پیامبر(ص) و امیرالمومنین امام علی(ع) کمترین امتیازات را برای خود قایل اند، طبیعتا همین رویکرد را نسبت به خانواده خودشان هم دارند و رفتاری به جز آنچه که با مردم دارند با آنان ندارند.

 

حجت الاسلام ایزدهی اظهار کرد: این رویکرد در مورد مرحوم امام خمینی(ره) نیز وجود داشت، امام راحل هرگز از بیت المال سوء استفاده نکردند، سهم شخصی نداشتند، خود را نسبت به امور پاسخگو می دانستند و از طرف دیگر هیچ سهم خاصی برای اطرافیان شان از بیت المال قایل نبودند و مانند یک شهروند عادی زندگی می کردند.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) بیان کرد: این رفتار امام راحل از سیره علوی نشأت می گیرد، امیرالمومنین امام علی(ع) با افرادی که تخلف می کردند برخورد اشتند، بنابر نقل تاریخ برخی از استانداران مولای متقیان(ع) تخلفاتی داشتند که حضرت(ع) آنان را توبیخ و از مقام شان عزل می کردند که در این میان برخی از ترس مجازات ایشان به کشورهای دیگر فرار کرده و به معاویه پناهنده شدند.

 

این استاد حوزه تاکید کرد: این سیره در روحیه مرحوم امام خمینی(ره) نیز وجود داشت، ایشان توجه عمیقی به این مساله داشتند که مبادا حق کسی ضایع شود. ایشان به شفاف سازی مسائل و جلب اعتماد مردم از این طریق تاکید می کردند.

 

وی در بخش دیگری از مباحث خود ابراز کرد: امام خمینی(ره) هم فقیه بودند و هم فیلسوف و هم عارف و هم عالم به علم اخلاق باشد؛ جامعیت فکری و رفتاری امام خمینی(ره) موجب شده که الگویی از نظام ارایه کنیم که از یک طرف مبتنی بر مبانی فلسفی و کلامی است و لذا حکومت را وجاهت و مشروعیت می بخشد و از طرف دیگر فقیه است که قوانین را بر اساس رویکرد هنجارهای دینی محکم می کند که این مولفه به اعتبار نظام اضافه می کند. این ویژگی ها در امام(ره) وجود داشت.

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: از طرف دیگر رویکرد عرفانی و اخلاقی امام خمینی(ره) موجب تلطیف حداکثری فضا در جامعه بود. لذا چیزی که امام(ره) را به مثابه امام قرار داد و آن راهبرد کلان جامعه را به عهده ایشان گذاشت، از این جهت بود که ایشان یک راهبر و الگو بود و  و هنجارهای ثابت را در نظام حکمرانی از بین برد و گفتمان جدیدی را برایش ایجاد کرد، این گفتمان مبتنی بر دنیا و آخرت، روح و جسم، سعادت و لذت، آسایش و آرامش بود.

 

وی با بیان اینکه اخلاق و معنویت، امام خمینی(ره) را نسبت به دیگران متمایز می کرد، گفت: ما در طول تاریخ حاکمان دین دار داشته ایم اما این گونه که مردم داری و دین داری در یک جامعه به بهترین شکل بروز و ظهور یابد نبوده است، مردم سالاری دینی از بطن اندیشه های امام(ره) بیرون آمد و الگویی است که بدیل نداشته و قابلیت خود را در طول زمان نشان داده است.  امام(ره) یک ارتباط عمیق عاطفی با مردم داشتند نه روحیه حاکمیتی، ایشان همواره مردم را فرزند خود می دانستند.

 

این پژوهشگر سیاسی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه امام خمینی(ه) حکومت را مبتنی بر سنت و مدرنیته ایجاد کردند، ما در زمان مشروطه از مولفه هایی مثل تفکیک قوا و مجلس و قانون اساسی برخوردار بودیم اما گفتمان قالب در آنجا مشروطه است، گفتمان مدرنیته است، در این میان امام خمینی(ره) به گونه ای دیگر ورود کرده و نظریه ولایت فقیه را که زیر نظر ولایت امت است مطرح کردند و بدین شکل گفتمان سنت و مدرنیته با یکدیگر جمع شدند.

 

وی ادامه داد: بعد از این مرحله بود که امام خمینی(ره) ساختارسازی کردند، سپاه و ارتش را کنار هم نگاه داشتند. ساختارهایی که امام خمینی(ره) ایجاد کردند مثل کمیته، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر کدام در مواقع بسیار جدی بحران ها را از بین بردند و کارآمدی و توفیق را به ارمغان آوردند، در نتیجه این انقلاب از آن جایی که مبتنی بر آرمان ها، مبتنی بر مردم و مبتنی بر ولایت فقیه است، ماندگاری دارد و از برکات ساختاری که امام راحل ایجاد کردند همین بود که نه فقط مردم ایران که مردم جهان را با حرکت خود همراه کرد، پس این ویژگی ها از مولفه های قدرت نظام است که از سوی امام خمینی(ره) ایجاد شد.

 

حجت الاسلام ایزدهی در مورد سیره و سبک زندگی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: بُعد رفتاری امام خمینی(ره) فراتر است، امام راحل همواره در منزلی ساده و محقر زندگی و از لباس، خورد و خوراک ساده استفاده می کردند و حتی از مرحوم حاج احمدآقا نقل است که یک بار امام(ه) هندونه ای را که شور بود می خوردند، وقتی پرسیدند چرا این هندوانه را می خوردید؟ ایشان پاسخ دادند: احساس می کردم که وقتی که از آن هندوانه می خوردم لذت می برم در نتیجه نمی خواستم تا این اندازه هم به نفسم اجازه دهم که لذت ببرد.

]]>
لازمه ورود به فقه های تخصصی نگاه جامع و مطالعات بینارشته ای است 2019-05-15T10:30:36+01:00 2019-05-15T10:30:36+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/553 سید سجاد ایزدهی حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی:لازمه ورود به فقه های تخصصی نگاه جامع و مطالعات بینارشته ای استاستاد درس خارج حوزه با اشاره به جامعیت و مطالعات بینا رشته ای به عنوان دو پیش شرط ورود قوی در فقه تخصصی گفت: بدون این دو نتیجه مطلوبی از تخصصی کردن فقه به دست نمی‌آید.حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی عضو هیأت علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به بحث تخصص گرایی در فقه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از زمان های گذشته فقه های تخصصی را
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی:
استاد درس خارج حوزه با اشاره به جامعیت و مطالعات بینا رشته ای به عنوان دو پیش شرط ورود قوی در فقه تخصصی گفت: بدون این دو نتیجه مطلوبی از تخصصی کردن فقه به دست نمی‌آید.

حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی عضو هیأت علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، با اشاره به بحث تخصص گرایی در فقه اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب از زمان های گذشته فقه های تخصصی را مد نظر داشتند چون در پیامد تحقق نظام اسلامی و اداره نظام اسلامی طبیعتا این منطق که فقه بر اساس روش سنتی بخواهد همه پرسش های نظام را پاسخ بدهد قابل قبول نیست.

وی افزود: همه عرصه های نظام اعم از اقتصاد و سیاست و امنیت و عبادات مقتضی یک بحث کارشناسی جدی و تخصصی است همچنانکه جوامع امروز هم همین گونه رفتار می کنند دانشگاه پزشکی و مهندسی و شیمی و بسیاری از رشته های دیگر برای این که دانش های خود را رشد بدهند و به پرسش های عمیق جواب بدهند راهکار تخصصی کردن را در پیش گرفته اند و طبیعتا در همه جهان به رشد دانش ها منجرشده است.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی بیان داشت: علم فقه نیز به مثابه علمی که نرم افزار اداره جامعه دینی هست به ویژه در کشور ایران که قانون اساسی بر همین اساس تدوین شده و قوانین داخلی نیز بر اساس بر محوریت فقه نگاشته شده است، اگر بخواهیم بر روال سنتی تأکید کنیم که فقه توسط یک نفر که از اول تا آخر آن را مدنظر قرار بدهد غایت مطلوب خودش را طبیعتا تأمین نمی کند و آن زوایای مختلف علم مورد نیاز فقه به صورت تخصصی را طبیعتا تأمین نمی کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم بسط و گسترش فقه های تخصصی یادآور شد: البته در حوزه علمیه مراکزی که متکفل فقه های تخصصی باشند نیز راه اندازی شده که مباحثی از جمله فقه السیاسیه، فقه الاقتصاد، فقه الثقافه، فقه العائله یا فقه القضاء تأکید دارند و از قضا مؤسسه ای که با نظرات و استناد به رهبر معظم انقلاب در قم وجود دارد در راستای همین بحث تخصص گرایی هست.

وی بیان داشت: تخصص گرایی  از یک جهت رویکرد مثبت دارد که عرصه های ناکاویده فقه را به صورت تخصصی و عمیق جواب می دهد؛ ولی اگر کسانی بخواهند از زاویه تخصص وارد شوند و از جامعیت برخوردار نباشند، به عنوان مثال در حالی وارد فقه الاقتصاد شوند که هیچ درکی از فقه السیاسه نداشته باشند یا ارتباط بین فقه های تخصصی را از اساس ندانند به توفیق چندانی نمی رسند.

این استاد و پژوهشگر فقه سیاسی ادامه داد: اشکال عمده این کار این می شود که چون فقه یک نرم افزار کامل و جامع برای اداره است و اگر کسی بخواهند نظام را اداره کند باید ارتباط این ها را بهم بسنجاد طبیعتا نمی تواند فقه او به گونه ای باشد که اقتصاد و فرهنگ و سیاست هریک به سمت جداگانه ای برود، چراکه فقه نظام باید باهم  هم افزایی داشته باشد و یک منطق را داشته باشد و قانون در عرصه های مختلف تناقض نداشته باشد.

وی با تأکید بر این که تخصص گرایی نباید منجر به از بین رفتن جامعیت شود، تصریح کرد: فارغ از اقتضائات نظام اسلامی که فقه باید جامع و منسجم باشد، خود فقیهی که بخواهد به استنباط بپردازد چون بسیاری از مباحث فقه به هم گره خورده و ادله مشترک و ناظر به هم است اگر کسی وارد فقه تخصصی شود و بخواهد استنتاج کند و لزوام بحث را در فقه های دیگر نبیند نتیجه نمی گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی ادامه داد: به عنوان مثال اگر در فقه اقتصاد مباحث مربوط به فقه الثقافه یا فرهنگ نبیند حجیت آن هم معلوم نیست، چون استنباط در فقه نیازمند استفراغ الوسع است و کسی که استنباطی می کند باید همه فقه را ببیند که آیا موارد اختلافی در آن وجود دارد یا ندارد؟ بنابراین اگر به فقه تخصصی خودش اکتفا کند حجیت استنباط محل خدشه و ایراد است.

وی با بیان این که تخصصی بودن باید در کنار جامعیت دیده شود، گفت: یعنی نگاه جامع باشد و این نگاه جامع رویکرد تخصصی داشته باشد، همچنانکه برخی از رشته های دیگر این را به گونه ای البته مدنظر قرار می دهد و عیوبش را می پوشانند؛ در فقه چون بسیاری از مباحث بینا رشته ای است والزامات خاص خودش را دارد باید حتما کسی که وارد کار می شود رویکرد بینا رشته ای داشته باشد.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد: بحث «آزادی» در فقه اقتضائات سیاسی یا فرهنگی و اقتصادی دارد که ممکن است هریک مسیری را بطلبد، بنابراین در قبال تخصصی شدن نکته اول جامعیت و نکته دوم بینا رشته ای بودن است تا فقهی که خروجی استنباط می شود هم به جامعیت مستند باشد و از یک جهت دیگر کارآمد باشد و بتواند نظام را به صورت مطلوب را اداره کند./1330/ج


]]>
تحقق بیانیه گام دوم انقلاب منوط به تحول در حوزه است 2019-05-10T11:57:14+01:00 2019-05-10T11:57:14+01:00 tag:http://feqhsiasi.mihanblog.com/post/552 سید سجاد ایزدهی تحقق بیانیه گام دوم انقلاب منوط به تحول در حوزه استوسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی ضمن بیان اینکه انقلابی که مبنای فقهی دارد اگر در قالب فقه بخواهد کشور و نظام اسلامی را اداره کند می‌شود فقه حکومتی اما اگر فراتر از جمهوری و در مقیاس جهانی نگاه شود، می‌شود فقه تمدنی گفت: راهبری انقلاب در گام دوم این است که برسیم به نقطه مطلوب و آن مستلزم تحول از رویکرد فقه حکومتی به سمت رویکرد فقه تمدنی است.به گزارش خبرنگار وسائل، رهبر معظم انقلاب در بیانیه‌ گام دوم انقلاب با مرور تجربه‌ ۴۰

تحقق بیانیه گام دوم انقلاب منوط به تحول در حوزه است

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی ضمن بیان اینکه انقلابی که مبنای فقهی دارد اگر در قالب 
فقه بخواهد کشور و نظام اسلامی را اداره کند می‌شود فقه حکومتی اما اگر فراتر از جمهوری و در مقیاس 
جهانی نگاه شود، می‌شود فقه تمدنی گفت: راهبری انقلاب در گام دوم این است که برسیم به نقطه مطلوب
 و آن مستلزم تحول از رویکرد فقه حکومتی به سمت رویکرد فقه تمدنی است.

گفت وگو| تحقق بیانیه گام دوم انقلاب منوط به تحول در حوزه است

به گزارش خبرنگار وسائل، رهبر معظم انقلاب در بیانیه‌ گام دوم انقلاب با مرور تجربه‌ ۴۰ ساله‌ 

انقلاب اسلامی اعلام کردند: انقلاب «وارد دوّمین مرحله‌ی خودسازی و جامعه‌پردازی و تمدّن‌سازی 

شده ‌است». گام دومی که باید در چارچوب «نظریه‌ نظام انقلابی» و با «تلاش و مجاهدت جوانان

 ایران اسلامی» به‌سوی تحقق آرمانِ «ایجاد تمدّن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید 

ولایت عظمی (ارواحنافداه)» برداشته شود.

به همین مناسبت خبرنگار پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل گفت‌وگویی با حجت الاسلام 

والمسلمین سید سجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی داشته است که در ادامه تقدیم می شود:

 

وسائل ـ لطفا دورنمایی از بیانیه گام دوم و وظیفه حوزه در خصوص این بیانیه را بیان کنید؟

وقتی حضرت آقا گام دوم را به سمت تمدن می برد معنی آن این است که فقه که در چهل سال 

گذشته رویکرد اداره کشور اسلامی، جامعه مومنانه و زندگی مردم را داشت و در اصطلاح فقه حکومتی

 بود را به سمت فقه تمدنی پیش ببریم.

 

اداره جهان با فقه اهل بیت

به عبارت دیگر الآن فرض این است که یک کشور را اداره می کنیم. آیا فقه ما فقط ظرفیت اداره یک 

کشور را دارد یا می‌تواند کشورهای دیگر را نیز اداره کند. حضرت امام(ره) نامه‌ای به شورای نگهبان 

نوشتند که در آن تعبیر بسیار مهمی وجود داشت و آن اینکه نباید به گونه‌ای عمل کنیم که فقه ما متهم 

شود به اینکه توانایی اداره جهان را ندارد. این نکته بسیار مهمی است که فقه توانایی اداره جهان را دارد.

 

ظرفیت‌های جهانی انقلاب اسلامی

برای روشن شدن این مطلب باید به این نکته توجه کرد که باید بین جمهوری اسلامی و انقلاب 

اسلامی فرق گذاشت. وقتی انقلاب اسلامی محقّق شد، حضرت امام(ره) یک ایده جهانی مطرح 

کرد و از قضا در کل جهان صدا کرد و تمام مخالفت هایی که شد به جهت آن بود که انقلاب اسلامی، 

انقلاب جهانی است، دارای ظرفیت های جهانی است.

این ظرفیت اول در کشور جمهوری اسلامی مستقر شد و بعد که صدور انقلاب مطرح شد این به معنای 

صدور نظامی نیست بلکه این انقلاب مثل انقلاب حضرت پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم) که ظرفیت آن 

را دارد از شبه جزیره عربستان به بسیاری از مناطق جهان صادر شود، چراکه می دیدند منطق حضرت، 

منطق خوبی است مثل کرامت انسانی، توحید، محبت، احترام به دیگران و ... لذا این منطق، فراگیر شد 

و این انقلاب پیامبر به شبه جزیره عربستان محدود نشد.

 

جهانی بودن منطق انقلاب اسلامی

همین منطق در انقلاب اسلامی وجود دارد. وقتی انقلاب اسلامی محقق شد در بقیه کشورها نیز تمایل 

به پذیرش آن، ایجاد شد حتی با قرائت خاص خودشان مثل کشورهای سنّی مذهب یا غیر مسلمان مثل

آمریکای جنوبی و غیره، چراکه استکبار ستیزی و نرفتن زیر بار قدرت های زورگو و ایستادن بر رو پای خود، 

منطقی است که همه ملت های آزادی خواه طالب آن هستند.

بنابراین وقتی در کشور فتنه می شود بقیه کشورها که همراه هستند می‌گویند ما احساس خطر 

می کنیم چراکه اینجا کانون انقلاب است، انقلاب اسلامی در جهان جایش را باز کرده است. امام 

انقلاب اسلامی را محقق کرد و این انقلاب اسلامی در پوسته جمهوری اسلامی محقق شده است.

 

وسائل ـ با توجه به این سخنان، باید تفاوتی بین فقه حکومتی و فقه تمدنی قائل باشیم؟

انقلابی که مبنای فقهی دارد در قالب فقه قرار می‌گیرد و رویکرد فقهی پیدا می‌کند، حکومتی می‌شود،

 اما اگر این فکر را فراتر از جمهوری گرفتی و در سطح انقلاب دیدیم با نگاه تمدنی می شود فقه تمدنی. 

لذا راهبری انقلاب در گام دوم این است که به نقطه مطلوب برسیم و اسلام این ظرفیت را دارد که به تمدن 

برسد همانطور که در قرن ۵ و ۶ رسید و در بسیاری از مظاهر تمدّن تاثیرگذار بود.

 

اداره ارزشی جهان با رویکرد تمدنی اسلام

اسلام اموی و عباسی با تمام نواقصی که داشتند و ظلم و جورهایی که در آن وجود داشت اما چون 

علم محور بودند تمدن ساز شدند چون ظرفیت اسلام، تمدنی است امروز ما می‌خواهیم یک رویکرد تمدنی

 ایجاد کنیم که با نظام هایی مانند لیبرالیسم که در همه جا سیطره انداخته است، توانایی مقابله 

داشته باشد؛ این رویکرد تمدنی اسلام می تواند جهان را با نگاه ارزشی اداره کند.

پس آنچه در تمام سخت افزار و نرم افزار حکومت دنیا مشاهده می شود این است که مبتنی بر مادیّت 

است و چالش جهان هم بر سر منافع مادی است و جنگ‌ها هم به خاطر مادیّت و نزاع های مادّی اتفاق 

می افتاد. جنگ جهانی مرهون این رویکردها است، اما اگر رویکرد معنوی محور باشد، جنگ اتفاق 

نمی افتد، سعادت می آید لذت می رود، معنویت می آید ماده می رود، ولایت می آید سلطنت می رود، 

این که انسان به معنای جسم و جان باشد این همان رویکرد تمدنی و فرهنگی است که اگر در جامعه باشد 

جای خود را باز می کند.

گفت وگو| تحقق بیانیه گام دوم انقلاب منوط به تحول در حوزه است

ضرورت بازخوانی فقه برای تحقق بیانیه گام دوم

پس منطق گام دوم انقلاب آن رویکرد آرمانی است که البته در مبنا باید شکل بگیرد، بازخوانی باید 

در ساختار، شکل، غایت و اهداف انجام شود. که طبیعتاً این مستلزم بازخوانی جدی برای فقه ما است 

چون فقه، نرم افزار اداره است.

اگر نرم افزار فقه را در راستای اداره بخواهیم پیش ببریم و فقه را آن نرم افزار، دانستیم یعنی تفقه در 

دین (فقه، اخلاق و معارف) با رویکرد تمدنی داشته باشیم یعنی باور ما فردی نباشد بلکه اجتماعی و 

تمدنی باشد نسبت این سه که من، باوری جهانی درست کنم، فقهی جهانی و اخلاق جهانی در قالب یک 

نظام. این همان نظام آرمانی است.

از طرف دیگر، رویکرد اداره نظام برای فقه، مستلزم این است که بتوانیم تمامی ابواب فقه از عبادات تا حدود

 و دیات را با این تراز ببینیم و آن اداره مطلوب جهان است. آیا اگر حضرت پیامبر (ص) الان حضور داشت اداره

 جامعه محدود دینی را مدنظر قرار می دادند یا جذب حداکثری برای همه جهان.

اگر آن غایت و هدف اسلام که پیامبر برای ما به ارمغان آورده است را بخواهیم در زمان حاضر پیاده کنیم 

باید چه اتفاقی بیافتد، اگر امام زمان بخواهد تشریف بیاورد و رویکرد اداره جهانی را مدّ نظر قرار دهد، چه

 اتفاقی باید بیافتد که امام زمان بتواند با این فقه نظام جهانی را اداره کند، این همان رویکرد مطلوب و 

آن رویکرد تمدنی و رویکرد فقه آرمانی است. پس از آن جایی که فقه نرم افزار اداره است حتما در بیانیه 

حضور دارد و باید با این نرم افزار به این ۴۰ سال برسیم لذا اگر فقه نتواند خودش را بازخوانی کند، به چشم

 انداز هم نخواهیم رسید.

 

وسائل ـ  وظیفه حوزه در قبال این بیانیه چیست؟

حوزه به لحاظ اینکه متصدی امر دین در علوم انسانی که رویکرد اسلامی دارند، است لذا فقه ما نمی تواند

 نسبت به این امور بی‌تفاوت باشد. تمدن مرهون علوم انسانی اسلامی است و علوم انسانی اسلامی

 ساحتش غربی نیست، لذا رهبری بر اساس این منطق، این نکته را مطرح می‌کند که ما علوم انسانی

 اسلامی داریم و طبیعتاً نرم افزارش باید متفاوت باشد طبیعتا در آن پازل، علوم انسانی به مثابه مبنا و محور 

کارآمدی نظام خواهد بود.

اگر حوزه در هر دو عرصه فارغ شود یعنی فقه را با رویکرد تمدنی نگاه نکند ما به آن نقطه مطلوب نمی رسیم

 علوم انسانی را هم اگر با این نگاه ملاحظه نکند به آن مقصد نمی رسیم چراکه متصدی علوم انسانی حوزه

 و البته دانشگاه است؛ زیرا اگر این نرم افزار فقط در دانشگاه شکل بگیرد رویکرد دینی اش تامین 

نمی شود و چشم انداز تمدنی ما چشم انداز سکولار خواهد بود.

اگر فقط رویکرد دینی صرف داشته باشد و رویکرد واقعی نداشته باشد رویکرد اجتماعی نداشته باشد ما 

را به تمدن می رساند چون تمدن، سنخش واقعیت است. لذا حوزه باید در این عرصه ورود کند که متاسفانه

 ورود نکرده است پس اگر با این رویکرد حرکت نکرد این نتیجه که حاصل می شود، ناقص و سکولار است.

پس در فقه نظام یک نوع کارآمدی داریم و در فقه تمدنی، نوع دیگر کارآمدی، یکی داخلی و یکی خارجی و 

جهانی است، لذا تحقق این فقه، الزاماتی دارد، تحول، اصالت، مشروعیت، رو به جلو بودن و عینیت دارد. 

هر کدام از اینها یک آبشخور دارد. روح گام دوم تحول است؛ تحول از رویکرد حکومتی به رویکرد فقه تمدنی

 و این رویکرد یک الزامات و لوازمی دارد./402/229/ح

]]>