آخوند خراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود اما آن را شدنی نمی‌دانست

تاریخ:سه شنبه 19 آذر 1398-08:34 ب.ظ

آخوند خراسانی به تشکیل حکومت معتقد بود اما آن را شدنی نمی‌دانست

سجاد ایزدهی گفت: در زمان مرحوم آخوند خراسانی حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود، اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، اندیشه مرحوم آخوند ملامحمدکاظم خراسانی که نقش بسیار مهمی در جریانات مشروطه داشت در چند سال اخیر دوباره در کانون توجه قرار گرفته است. شبهاتی در مورد مرحوم آخوند مطرح می شود که او از اساس تشکیل حکومت اسلامی و حکومت فقیهان را مردود می دانسته است. فازغ از اینکه این شبهه چقدر محل بحث است، سؤال قابل طرح این است که در صدر مشروطه محل نزاع چیست؟ آیا راجع به ولایت‌فقه نزاع وجود دارد یا نزاع راجع به مشروطه مشروعه و مشروطه موجود بوده است؟

نزاعی که در بحبوحه مشروطه میان شیخ فضل‌الله، میرزای نائینی و دیگران درباره مشروطه مشروعه وجود داشت بحثِ ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی نیست و مسلم است که فقها در آن دوران قائل به ولایت فقیه بودند. چراکه صاحب جواهر می‌گوید: «کسی که به ولایت فقیه قائل نباشد، بوی فقه را استشمام نکرده است.» اما این مسئله وجود دارد که در زمان مشروطه شکل آرمانی ولایت فقیه قابل تحقق نیست.

نگاه مرحوم آخوند در مورد مشروطه و اینکه مشروطه نمی تواند مشروعه باشد هم به این نحو است که آخوند خراسانی در نامه‌ای که به یکی از این افراد می‌نویسد، می‌گوید: «آخوند کذا مگر مشروطه مشروعه می‌شود؟». این کلام یعنی این که حکومت مشروطه اصلاً شرعی نیست، زیرا هدف در حکومت مشروطه آن است که ما بخواهیم شاه را تا حدی که مقدور است کنترل کنیم، پس چرا لفظ شرعی در کنار آن گذاشته می‌شود؟ از این رو هدف مرحوم آخوند، کنترل کردن حکومت است تا به دستورات شرعی نزدیک‌تر شود.

در آن دوره به لحاظ سازمان روحانیت اصلاً ظرفیت این که حکومتی در یک سطح عالی تشکیل شود، وجود ندارد و ظرفیت آن دوره این است که مقداری حکومت با مشروطه کنترل شود.

برداشتی که مرحوم آخوند از محیط خود دارد کاملاً عقلانی است. بحث مرحوم آخوند این نبود که ولایت فقیه و یا تشکیل حکومت اسلامی را از اساس قبول نداشته باشد، بلکه مرحوم آخوند تحقق این مسئله را شدنی نمی دانست

برداشتی که مرحوم آخوند از محیط خود دارد کاملاً عقلانی است. بحث آخوند خراسانی این نبود که ولایت فقیه و یا تشکیل حکومت اسلامی را از اساس قبول نداشته باشد، بلکه وی تحقق این مسئله را شدنی نمی دانست.

حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی در گفتگویی به بهانه سالروز درگذشت مرحوم آخوند خراسانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: اصولاً اندیشه هر اندیشمندی را باید در ظرف زمانی مشخصی مورد ارزیابی قرار داد و شرایط زمانه، محیط و آن پارادایم حاکم بر زمانه و... را باید در آن اندیشه دخیل دانست. اینگونه نیست که ما در یک زمانی صحبت از اندیشه ای بکنیم در حالی که به بسترهای آن توجه نداشته باشیم. اینکه بخواهیم در مورد اندیشه مرحوم آخوند سخن بگوییم باید ببینیم زندگی و زمانه ایشان و شرایط حاکم بر آن چه بوده تا بتوانیم اندیشه ایشان را احصا کنیم.

وی ادامه داد: فضای حاکم بر مشروطه فضایی است که حاکم قاجار هیچ ناظری ندارد و به هر مقداری که دلش می خواست قانون جعل می کرد و حتی قراردادهایی با کشورهای خارج می بست و پول هایی دریافت می کرد که صرف زندگی شخصی اش می کرد. فضای عمومی جامعه نیازمند بود اما مطالبه گری وجود نداشت.

وی افزود: از طرف دیگر در جنگ های ایران و روس، منطقه های مختلفی از کشور به باد می رود. لذا سوالی که برای مرحوم آخوند وجود دارد این است که ما باید دو نکته را احیا کنیم. نکته اول حفظ کشور اسلامی و حفظ کیان اسلام بود که در معرض خطر بود و هر بار در حال قطعه قطعه شدن هست و بیم از بین رفتن آن می رود. لذا باید این حکومت را حفظ کرد. از حیث داخلی هم عدالت بر کشور حکمفرما نبود و حاکم خودمختار بود و هر آنچه که می خواست انجام می داد.

حجت الاسلام ایزدهی گفت: لذا اینها برای اینکه این مسئله را حل کنند و بتوانند پرسش جامعه را به صورت روزآمد جواب دهند و عملاً جامعه را به سمت صلاح هدایت کنند بحث مشروطه را مطرح می کنند. البته مشروطه حرف تازه ای در جهان نبود و در کشورهای دیگر جواب داده بود و حاکم را مشروط و محدود کرده بودند. این صورت مسئله در جهان اسلام هم اتفاق افتاد و مرحوم آخوند در همین فضا مفاهیمی که در غرب وجود داشت را به عاریت گرفتند و بر فقه شیعه مستند کردند. البته این کار مرحوم آخوند به معنی نظام آرمانی اسلام نبود بلکه نظامی بود که پاسخگوی شرایط زمانه روز و مسئله استبداد داخلی و حفظ کیان اسلامی بود.

وی ادامه داد: منطق مرحوم آخوند در مورد مشروطه و مشروط کردن حاکم و عدم اقامه حکومت دینی و عدم رویکرد حداکثری نسبت به حاکمیت اسلامی را باید مرهون پرسش زمانه دانست، اینکه در آن زمانه امکان تحقق حاکمیت اسلامی بود یا خیر؟ می شد بحث حکومت اسلامی یا ولایت فقیه را مطرح کرد یا خیر؟

حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود. لذا مرحوم آخوند در آن زمانه پاسخ به زمانه خودش می دهد و بحث مشروطه را ارائه می کند

وی افزود: بحث این بود که حکومت حاکم مستقر و مقتدر بود و توانایی عزل آن توسط فقها و کسانی که به فقها باور داشتند نبود، اما بحث تغییر این رویکرد و مشروط کردن آن فراهم بود. لذا مرحوم آخوند در آن زمانه پاسخ به زمانه خودش می دهد و بحث مشروطه را ارائه می کند برای اینکه به این پرسش در کشور پاسخ دهد، مشروطه را به رسمیت می شناسد.

حجت الاسلام ایزدهی گفت: لذا اینکه بپرسیم بحث مرحوم آخوند ولایت مطلقه بوده یا مقیده؟ صورت مسئله غلط است. در زمان حاکمیت حاکم جائر که مقتدر و مسلح است و توانایی از بین بردن آن وجود ندارد، از اساس بحث ولایت فقیه به مثابه حاکمیت دینی مطرح نیست تا بتوان در خصوص آن به یک ارزیابی ای دست زد. البته مرحوم آخوند در عبارات خود تعابیری دارند که در آنجا در برخی از اختیارات فقیه و برخی از اختیارات امام معصوم، تشکیک می کنند اما این بحث بحثی است که در فضای حاکمیت سیاسی و استقرار حکومت نیست. اگر سوال مرحوم آخوند همان سوال مرحوم امام در دوران انقلاب بود، سوال فرق می کرد. سوال مرحوم آخوند این نبود و طبیعتاً پاسخش هم این نبود. اگر دو پاسخ مختلف وجود دارد این مسئله تابع دو پرسش متفاوت است. دو مسئله و دو مشکل مختلف در جامعه وجود دارد. اینطور نبوده که نسبت به یک صورت مسئله پاسخ یکسان داده باشند.

وی ادامه داد: اگر ما شرایط زمانه را لحاظ نکنیم، چارچوب های حاکم فکری را لحاظ نکنیم، ضرورت های اجتماعی را لحاظ نکنیم به یک پاسخ مناسب نخواهیم رسید. مرحوم شیخ فضل الله در آغاز مشروطه را می پذیرند اما بعد که می بینند فساد و انحراف هایی در آن رخ داده، طبیعتاً مشروطه را به مشروعه تغییر می دهند و بعد می گویند از اساس این فرایند، به سمت نظام سکولار است.

وی افزود: نکته بعدی این است که وقتی مرحوم آخوند بحث مشروطه را مطرح می کند اینگونه نبود که مشروطه، مشروعه نباشد. حتما نظام باید مشروعه باشد و نظام غیر مشروع را مرحوم آخوند نمی تواند مطرح کند اما مسئله اش این است که نظام مشروطه به عنوان رویکرد حداقلی، اضطراری و مطابق با پرسش زمانه است یا نیست؟

ایزدهی گفت: لذا وقتی مرحوم نائینی تنبیه الامه را می نویسد آن را به مبانی فقهی عرضه می کند یعنی اینطور نیست که مشروطه باشد، اما مشروع نباشد و خلاف مبانی اسلامی باشد. طبیعتاً آن مشروطه هم رویکرد مشروعه داد و مستند به مبانی است اما گونه متفاوتی است.

مرحوم آخوند حفظ نظام اسلامی، بحث عدالت و مطالبه گری را مد نظر قرار می دهد، سوال او این است اما سوال و مسئله مرحوم شیخ فضل الله بحث رویکرد سکولار و تمدن جدید مبتنی بر الحاد است که مرحوم شیخ فضل الله آن را نفی می کند و می گوید این ساختار و این شکل مقدمه شکل گرفتن الحاد و سکولاریسم است و عملاً اگر محقق شود مفاسد آن بیش از فوائدش خواهد بود

وی ادامه داد: مرحوم آخوند حفظ نظام اسلامی، بحث عدالت و مطالبه گری را مدنظر قرار می دهد، سوال او این است اما سوال و مسئله مرحوم شیخ فضل الله بحث رویکرد سکولار و تمدن جدید مبتنی بر الحاد است که مرحوم شیخ فضل الله آن را نفی می کند و می گوید این ساختار و این شکل مقدمه شکل گرفتن الحاد و سکولاریسم است و عملاً اگر محقق شود مفاسد آن بیش از فوائدش خواهد بود. اما مرحوم آخوند مسئله اش متفاوت است. این دو بر اساس دو مسئله و دو چارچوب فکری به موضوع می پردازند.  

وی افزود: نکته مهمتر این است که در اجتهاد بحث موضوع شناسی، شناخت زمانه و اقتضائات آن بسیار در فتوا تأثیرگذار است. ممکن است موضوع غلط و به اشتباه دریافت بشود، طبیعتاً حکم هم متفاوت خواهد بود. مسئله مرحوم نائینی و مرحوم آخوند این است که در فضای نجف است و در فضای ایران نیست. دست های پنهانی که می خواست فرایند را به سوی الحاد بکشاند را نمی بیند و آن رویکرد استبدادی حاکم را می بیند. مرحوم شیخ فضل الله بخاطر اینکه در تهران و در مجلس است و با افراد مختلف محشور است می بیند که شعارهای عدالت و آزادی و آرمان خواهی و ... عمدتاً بهانه ای برای انحراف است. لذا مرحوم شیخ فضل الله ناظر به این مسائل مطرح می کنند که موضوع امروز جامعه ما فقط و فقط استبداد نیست. بله استبداد حتما ممنوع است اما آنها می خواهند در سایه مقابله با استبداد بحث الحاد را مطرح کنند و عملاً چه بسا این الحاد خود به خود استبداد بعدی را هم به همراه داشته باشد.

ایزدهی گفت: بحث تفاوت دو نحله شیخ فضل الله و مرحوم آخوند بحث موضوع است که آیا مسئله اول جامعه الحاد است یا استبداد؟ پس از مدتی چون موضوع شناسی شیخ فضل الله واقعی تر و عینی تر بود عملاً آن رویکردی که ایشان پیش بینی می کرد درست در آمد و جامعه ولو اینکه از استبداد به صورت موقت در آمد اما عملاً به استبداد سهمگین تری دچار شد. لذا پس از مدتی مرحوم نائینی از نگارش تنبیه الامه پشیمان شدند و آن را در دجله انداختند و مشهور است که مرحوم آخوند می خواستند به داخل کشور بیایند و به صورت مشکوک از دنیا رفتند. عمده تفاوت این دو بیش از آنکه بحث روش شناسی اجتهاد باشد بر موضوع شناسی اجتهاد است و در این قضیه است که دو تلقی از اینها به وجود می آید.

وی در پاسخ به این سوال که چرا امروز بحث مرحوم آخوند دوباره مطرح شده است؟ گفت: دو تلقی امروز در جامعه وجود دارد. یک تلقی، تلقی روشنفکرانه به فقه و دین است که خاستگاه آن حقوق بشری و آزادی ها و آنچه در نظام های غربی وجود دارد، است که با اصالت انگاشتن آنها برخی از فروعات دینی را هم می توان در کنار آن لحاظ کرد. رویکرد دیگر رویکرد درون دینی نسبت به آزادی ها و عدالت و حاکمیت است که در کنار آنها تجربه بشری هم به رسمیت شناخته می شود و آزادی های مشروع با این نوع نگاه مواجه می شود.

وی افزود: آن نگاه حقوق بشری به دین خود را پشت مرحوم آخوند پنهان می کنند و نوع نگاه مبتنی بر مشروطه مرحوم آخوند را ملاک قرار می دهند و می گویند امروز هم ما باید بر همان اساس رفتار کنیم و چون حرف از خودشان نیست و یک بزرگی را می خواهند که خود را پشت آن پنهان کنند لذا مرحوم آخوند را سپر خود قرار می دهند. حال آنکه حرف مرحوم آخوند برای زمان خودش است یعنی زمانی که امکان تحقق حاکمیت دینی وجود ندارد و زمانی است که مسئله جامعه استبداد حاکم جائر است و زمانی است که حاکمیت نمی تواند از کیان خود دفاع کند و کشور در معرض از بین رفتن است. در آن زمان بحث مرحوم آخوند مطرح می شود اما در زمانی که امکان حکومت اسلامی میسر است و کشور از اقتدار برخوردار است و رویکرد حداکثری به دین امکان دارد، آیا اینجا هم می توان بازگشت به عقب کرد و فرمول مشروطه را مطرح کرد؟ واقع این است که نمی شود این کار را کرد و این یک بازگشت به عقب خواهد بود.

ایزدهی در پایان گفت: مبانی مرحوم آخوند مبانی حداکثری است و نمی تواند حداقلی باشد و متناسب با زمانه و چارچوب های حاکم بر زمانه خودش ارائه شده است نه مبتنی بر زمانه امروز ما و اقتضائات حاکم بر آن.

کد خبر 4793398



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

امنیت، عنصر محوری پیشرفت در جامعه است

تاریخ:شنبه 9 آذر 1398-11:16 ب.ظ

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر ایزدهی به بهانه حوادث اخیر در کشور

امنیت، عنصر محوری پیشرفت در جامعه است

رخدادهای اخیر در شهرهای مختلف ایران بار دیگر اهمیت و اولویت وجود امنیت را برای یک جامعه یادآوری کرد؛ مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز بار دیگر به همین بهانه بر ضرورت صیانت از آن تأکید کردند. در این گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، وجوب امنیت در جامعه از نظرگاه حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم که از نظرتان می‌گذرد.

 مریم احمدی شیروان/

رخدادهای اخیر در شهرهای مختلف ایران بار دیگر اهمیت و اولویت وجود امنیت را برای یک جامعه یادآوری کرد؛ مسئله‌ای که رهبر معظم انقلاب نیز بار دیگر به همین بهانه بر ضرورت صیانت از آن تأکید کردند. در این گفت‌وگو با حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، وجوب امنیت در جامعه از نظرگاه حکومت اسلامی را مورد بررسی قرار دادیم که از نظرتان می‌گذرد.


امنیت عنصر محوری مشروعیت است

حجت‌الاسلام ایزدهی با بیان اینکه حاکمیت سیاسی غایاتی دارد، می‌گوید: این غایات حکومت را توجیه و نقد مردم را موجه می‌کند. با اینکه کار حکومت، الزام به مردم است و مردم هم الزام و اجبار به قانون را نمی‌پسندند اما به خاطر مزایایی که برای مردم حاصل می‌شود، آن حکومت را تأیید می‌کنند. وی اضافه می‌کند: از مهم‌ترین آن‌ مزایا بحث امنیت است که در تمام عرصه‌های زندگی مردم اعم از حوزه اقتصاد، زندگی شخصی و عبادات، تجارت، امور سیاسی و... احساس می‌شود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی به روایتی از امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه نیز اشاره کرده و می‌گوید:وقتی حضرت‌علی(ع) در مقابل خوارج افراطی که شعار «لاحکم الا لله» سر می‌دادند و بر نفی وجود هر نوع حکومت در جامعه اسلامی تأکید داشتند، فرمود: «انّه لابُدَّ للنّاسِ مِن امِیرٍ بَرٍ اَو فاجِرٍ...؛ مردم به ضرورت، باید حاکمی داشته باشند، نیکوکار باشد و یا بدکار». از مزایایی که برای حکومت تعیین می‌کند امنیت است حتی اگر حکومت جائر باشد؛ اگر امنیت در مقام تزاحم با برخی دیگر ملاک‌ها باشد، معمولاً امنیت را مقدم داشته و توجیه می‌کنند.

وی عنوان می‌کند: به عنوان نمونه نظام‌های شیعی در بسیاری زمان‌ها رویکرد متعالی را در جامعه و حکومت‌ها شاهد نبودند، اما از این باب که نظم عمومی باشد و مردم بتوانند امور خود را به سامان برسانند، حداقل‌ها را پذیرفته و با آن‌ها کنار آمده‌اند. در فقه هم بابی مفصل تحت عنوان حفظ نظام که البته حفظ نظام به معنای نظام انتظامی و حوزه نظامی است داریم؛ حفظ امنیت در داخل مرزها و برون مرزها. حفظ نظام اگر با امر دیگری در تضاد قرار بگیرد، حفظ نظام در اولویت قرار می‌گیرد.

اقتصاد در سایه امنیت رونق می‌یابد

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان شرایط امروز جامعه و وجود مسائلی مانند امنیت، اقتصاد و مطالبات مردمی نیز توضیح می‌دهد: امنیت تعبیری است که رهبر انقلاب آن را به هوا تشبیه کرده‌اند؛ اگر در جامعه‌ای هوا برای تنفس وجود نداشته باشد، نمی‌توان زنده بود و زندگی کرد. ممکن است اقتصاد آرمانی یا رویکرد ساختاری سیاسی مطلوبی بخواهیم و نداشته باشیم اما اگر امنیت نداشته باشیم قطعاً اقتصاد هم نخواهیم داشت، زیرا اقتصاد هوشمند است و جایی رونق پیدا می‌کند که امنیت وجود داشته باشد.

حجت‌الاسلام ایزدهی تصریح می‌کند: اگر امنیت نباشد اقتصاد مردم ضرر خورده و حداقل‌های زندگی مردم یعنی جان، غذا و خوراک، پوشاک و... همه از بین می‌رود. نکته دیگر اینکه معمولاً دانش و تحول هم جایی اتفاق می‌افتد که امنیت باشد. اگر امنیت باشد، ممکن است اقتصاد، سیاست مطلوب و... به وجود بیاید اما در صورت نبود امنیت بی‌شک هیچ کدام محقق نخواهد شد. عنصر محوری محقق شدن پیشرفت در جامعه، امنیت است.

در چند روز گذشته و در بحث اعتراضات، ورود رهبری و بیان دیدگاه‌ ایشان، سره را از ناسره جدا کرد. این پژوهشگر علوم سیاسی در خصوص تحلیل این اقدام رهبر انقلاب می‌گوید: بسیاری افراد بر این باور هستند که اسلامیت از جمهوریت جدا و ارتباطی با رهبر جامعه ندارد و اسلامیت نظام از آنِ رهبری و جمهوریت متعلق به رئیس‌جمهور است، اما طبق آنچه در تاریخ آمده و با بررسی زندگی رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری درمی‌یابیم که این طور نبوده و آن‌ها به موازات رویکرد اسلامیت، جمهوریت نظام را نیز تأمین کرده‌اند.

تضعیف نهاد قانونی، مخل امنیت است

دکتر ایزدهی تصریح می‌کند: امام خمینی(ره) زمانی که بنی‌صدر رئیس‌جمهور بود، بارها و بارها از بنی‌صدر دفاع می‌کردند به این دلیل که رأی مردم کرامت و احترام داشت. مقام معظم رهبری هم همین‌طور هستند و از تمام رؤسای‌جمهور سابق از هر گروه سیاسی، حمایت حداکثری کردند؛ چرا که در صورت تضعیف یا تشکیک نهاد قانونی که رئیس‌جمهور را انتخاب کرده، دیگر امنیتی در جامعه برقرار نخواهد شد و این‌ها دو رویکرد امام و رهبری بوده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی به اظهارنظر رهبر معظم انقلاب در موضوع گرانی بنزین اشاره کرده و توضیح می‌دهد: اگر سه مقام ارشد نظام و رؤسای سه قوه تصمیمی گرفتند، حتی اگر مخالف آن هم باشیم باید از آن حمایت کنیم. حمایتی که جزوی از مردم‌سالاری دینی است و رهبری همیشه این موضع را داشته‌اند. دیگر اینکه پروژه‌ای امنیتی در کار بود تا بین مردم، نظام و ارکان نظام اختلاف پیدا شود. وی اضافه می‌کند: اگر بین ارکان نظام اختلاف به وجود بیاید، یعنی بین مجلس، رئیس‌جمهور و قوه قضائیه طبیعتاً راحتی مردم از بین خواهد رفت و این التهاب بهترین فرصت برای سوءاستفاده است. این فراست رهبری بود که برای حفظ جمهوریت و اسلامیت نظام و احترام به آرای مردم و نمایندگان قانونی آن‌ها و در نهایت یکپارچه کردن مردم علیه دشمن، ضمن احترام به ارکان نظام، صف تخریب‌گران و آشوب‌گران را از مردم جدا کردند.

حجت‌الاسلام‌ ایزدهی در پایان یادآور می‌شود: تدبیر رهبری هم مبتنی بر رویکرد مردم‌سالاری دینی است و هم مبتنی بر یک منطق عقلانی؛ بنابراین همین مردمی که به گرانی‌ها اعتراض داشتند از نظام حمایت کردند، زیرا ناامنی را نسبت به وضعیت موجود بدتر می‌دانند. نظام هم با آن کسی که آشوب ایجاد می‌کند و مردم را به وحشت می‌اندازد تعامل مثبت نمی‌کند؛ البته در این مورد هم رأفت اسلامی و هم اقتدار مدنظر است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

همایش فلسفه فقه نظام در قم برگزار می‌شود

تاریخ:جمعه 8 آذر 1398-06:56 ق.ظ

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم،حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی  ظهر امروز در نشست خبری همایش فلسفه فقه نظام که در سالن جلسات دفتر خبرگزاری رسا برگزار شد، اظهار داشت: این همایش 6 آذرماه پس از نماز مغرب و عشا در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در بلوار 15 خرداد برگزار می‌شود.

نتیجه تصویری برای ایزدهی فقه نظام

وی افزود:سخنرانان این مراسم حجت‌الاسلام‌والمسلمین رشاد، آیت‌الله علی دوست عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،و آیت‌الله اراکی دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی سخنرانان محوری این همایش هستند

دبیر علمی همایش فلسفه فقه نظام تصریح کرد:با توجه به اینکه زمان کم بود همه مقالات جمع‌آوری نشد و با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته در خردادماه سال آینده همایش مفصل‌تری با موضوع فقه  نظام با رویکرد علمی برگزار می‌شود.

ایزدهی بیان کرد:در مدت یک ماه 8 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد و همچنین 17 چکیده ارسال‌شده است و برای همایش سال آینده مدت برای ارسال مقالات وجود دارد.

وی بیان کرد:وقتی گفته می‌شود فقه نظام رویکرد از آن را فقه نظام‌مند‌می گیرند و برخی دیگر نظام فقه تعبیر می‌کنند و قرائت‌ها متفاوت است، بحث درزمینهٔ فقه این است که مباحث را به‌گونه‌ای واکاوی کنیم  و روزآمدی فقه را به‌گونه‌ای مورد تحلیل قرار دهیم که جایگاه آن را به دست بیاوریم.

دبیر علمی همایش فلسفه فقه نظام نگاه عنوان کرد: درزمینهٔ فقه نظام تفاوت دارد ولی باید این موضوع موردبررسی قرار بگیرد، دانش نتیجه انباشت اطلاعات است و این اطلاعات به‌مرور مستحکم و عمیق می‌شود.

ایزدهی افزود:ادبیات فقه نظام هنوز گفتمان نشده است و فعلاً بخشی از فعالیت‌های ما این است که فضا ازنظر دانش شکل بگیرد و دغدغه ما این است که آن را تبدیل به گفتمان کنیم و اینکه گفتمان فقه نظام به‌خوبی فراگیر شود.

وی عنوان کرد:در فقه نظام گفته می‌شود رویکرد حکومتی باید سازمان و ساختارمند شود و رویکرد ما دانش است وباید مبتنی بردانش تصمیم گرفته شود،فقه همواره در طول تاریخ برای زمان خود روزآمد بوده است، مثلاً داخل منزل بالباس راحتی هستیم ولی هنگامی‌که مهمان حضور پیدا می‌کند لباس رسمی به تن می‌کنیم ولی در بیرون و مراسم پوشش رسمی‌تر داریم که سؤال می‌شود چرا نوع پوشش از حداقل تغییر پیدا کرد که جواب این است که داخل منزل نیاز به پوشش رسمی نیست.

دبیر علمی همایش فلسفه فقه نظام ادامه داد:موضوع فقه حکومتی یعنی نیازهای فردی به نیازهای کلان جامعه تبدیل شد و باید بر اساس نیاز جامعه پاسخ بدهیم و این‌که فقهی که برای اداره زندگی مؤمنانه افراد بود جوابگو نیست وباید فقه را روزآمد کنیم.

ایزدهی گفت:فقه هیچ‌گاه گسست نداشته است، یک‌زمان بورس نداشتیم و بیمه‌ای وجود نداشت و پس از آن مسئله نیز آمد و مسائل فقهی دقیق و گسترده تر شد،در زمان گذشته مخاطب فقه مومنان بودند ولی امروز مخاطبین آن کشوری نظیر جمهوری اسلامی و گسترده فراتر یعنی انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد:فقه در موضوعاتی نظیر حجاب پاسخ دقیق و روشنی دارد، اینکه حجاب از ضروریات دین است و فقه در این زمینه تغییر نمی کند، ولی گاهی این موضوع مطرح می شود حکومت می تواند الزام کند و یا اینکه الزام را برمی دارد ،  اینکه گفته می شود پوشش طلا برای مردان حرام است و حکم الهی همیشه الهی است.

دبیرعلمی همایش فلسفه فقه نظام عنوان کرد:گاهی اقتضا می شود حضرت امیرالمومنین(ع) که امام و شایسته به حق برای امامت است ولی در منزل می نشیند، حفظ نظام و مصلحت و روزآمدی و آرمان گرایی و هست و بایدها مولفه های استنباط است و باید لحاظ شود.

ایزدهی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای برگزاری همایش فلسفه فقه نظام خاطرنشان کرد: برای برگزاری این همایش با مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) و مرکز پژوهش های مجلس همکاری داریم و امکان دارد نمایندگانی از این دو نهاد در این همایش حضور پیدا کنند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

طلاب نرم افزار فکری اداره نظام اسلامی را تولید کنند

تاریخ:جمعه 8 آذر 1398-06:54 ق.ظ

تصاویر / همایش ملی فلسفه فقه نظام به مناسبت روز جهانی فلسفه

حوزه/ مدیر پژوهشکده فقه نظام و دبیر همایش فلسفه فقه نظام بر لزوم فعالیت هرچه بیشتر طلاب در زمینه توسعه فقه نظام به مثابه نرم افزار اداره نظام تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه ، حجت الاسلام والمسلمین سجاد ایزدهی چهارشنبه شب در همایش ملی فقه نظام که در پژوهشگاه فقه نظام در قم برگزار شد، گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سالیانی است که دغدغه مباحث فلسفه مضاف را دارد؛ دو دهه قبل دغدغه این پژوهشگاه متناسب با موقعیت اجتماع و انقلاب و نظام آن بود که مباحث فکری جامعه را پاسخ دهد ولی وقتی صحبت از گام دوم و نظام سازی و رویکرد تمدنی مطرح می شود باید رویکرد فقهی نیزداشت.

وی افزود: فقه همیشه خود را روزآمد نگاه داشته است؛ بحث فقه نظام نیز در این حوزه شکل گرفته است و این پژوهشگاه نیز سعی دارد به این مساله بپردازد.

مدیر پژوهشکده فقه نظام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: ما طلاب به مثابه سربازان نظام و بسیجیان فکری نظام نرم افزار اداره این نظام را باید روزآمد کنیم و این همایش نیز بر این هدف تشکیل شده است.

وی گفت: اگر غرب توانست تمدن و سبک زندگی خود را صادر کند، در مرتبه قبل حتما علوم انسانی خود را بر همان پایه ها سبک زندگی خود را ساخت؛ اگر نتوانیم فقه خودرا متناسب با نظام و رویکرد تمدنی کنیم، قطعا به رویکرد تمدنی نمی رسیم.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی اظهارکرد: در پژوهشکده فقه نظام سعی شده است که متناسب با این ادبیات بحث فقه نظام و نظام سازی را تقویت کنیم که در این عرصه پنج اثر آماده نشر شده است؛ فلسفه فقه سیاسی، گام هایی در رسیدن به نظام که ماحصل گفتگوهای آیت الله رشاد با روسای گروه پژوهشکده است نیز منتشر شده است؛ رساله آیت الله رشاد در باب نظام سازی از دیگر منشوراتی است که امشب رونمایی می شود؛ همچنین چند مقاله نیز در این همایش رونمایی شد .

وی تصریح کرد: سال آینده سعی می شود که این فضا را با حضور دغدغه مندان این عرصه با دریافت و ارایه مقالات تخصصی پربارتر کنیم؛ تلاش داریم که این بحث به عنوان یک گفتمان مطرح شود.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

همایش ملی «فلسفه فقه نظام» برگزار شد

تاریخ:جمعه 8 آذر 1398-06:49 ق.ظ

گروه حوزه‌های علمیه ــ همایش ملی فلسفه فقه نظام شامگاه چهارشنبه ششم آذرماه در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایکنا؛ در این همایش ملی که به مناسبت روز جهانی فلسفه برگزار شد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در دو دهه قبل به تناسب موقعیت نظام و اجتماع، به دغدغه‌های فکری جامعه و رویکرد تمدنی و مباحث فقه نظام پرداخته است. غرض ما این است که ما به مثابه سربازان این نظام و بسیجیان فکری، نرم‌افزار اداره نظام را روزآمد کنیم و نظام را براساس آموزه‌های فقهی پیش ببریم.
نتیجه تصویری برای ایزدهی فقه نظام
 
ایزدهی تأکید کرد: غرب اگر توانست در ابعاد دیگر قدرت خود را نشان دهد به دلیل این است که در مرحله قبل از آن، علوم انسانی خود را مستحکم کرد و بر پایه آن به رشد و پیشرفت رسید و ما اگر هم نتوانیم فقه را فقه متناسب با نظام و رویکرد تمدنی کنیم طبیعتا رویکرد تمدنی هم نخواهیم داشت و به پیشرفت هم نمی‌رسیم.
 
وی با اشاره به منشورات مرتبط با این همایش، گفت: در پژوهشکده فقه نظام چند اثر آماده نشر شد که فلسفه فقه سیاسی، گام‌های رسیدن به فقه نظام و چکیده برخی مقالات از جمله این نگاشته‌هاست و بنا داریم در سال آینده هم به تقویت رویکرد علمی این بحث به مثابه یک گفتمان بپردازیم.
 
قرآن؛ منبعی بزرگ برای فقه نظام
 
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین خالد الغفوری، سردبیر فصلنامه فقه اهل‌ بیت(ع) با طرح این سؤال که آیا فقه نظام با روش استنباط کنونی قابل کشف است گفت: در قرآن و روایات، متون زیادی برای کشف اهداف کلان شریعت وجود دارد همچنین متونی داریم که مبین احکام فرعی و محدود است و از آن می‌توانیم برای کشف فقه نظام بهره ببریم که البته نیازمند منطق است.
 
سردبیر فصلنامه فقه اهل بیت(ع) اظهار کرد: جمع میان برداشت‌های مختلف از آیات و روایات یکی از راه‌ها برای کشف نظام است که در اصول فقه باید به نتیجه برسد و در فقه نظام آن را به کار بگیریم.
 
الغفوری افزود: مثلا در مقدمه وسائل الشیعه روایتی در مورد ولایت بیان شده است که مفهومی کلامی و اعتقادی است در حالی که صاحب وسائل آن را به معنای مدیریت جامعه در نظر می‌گیرد که همان نظام است. گاهی متنی در بین ما متداول است ولی با نگاه متفاوت خواهیم توانست برداشت جدیدی هم داشته باشیم.
 
اصول فقه مرسوم فقه نظام نمی‌سازد
 
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی مقیمی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اگر بخواهیم به فقه نظام برسیم باید چارچوب و روش منضبطی داشته باشیم وگرنه برداشت فقیه معتقد به فقه نظام بدون اینکه روش داشته باشد، برداشت متفاوتی نسبت به دیگر فقها نخواهد داشت. اگر بخواهد فقه نظام به منصه ظهور برسد باید در روش‌شناسی تغییر ایجاد شود، لذا این سؤال مطرح است که فقه نظام با فقه‌های دیگر تفاوت دارد؟ با اصول فقه مرسوم، نمی‌توان به اجتهاد فقه حکومتی و فقه نظام برسیم.
 
همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در سخنانی با موضوع فقه نظام اقتصادی با بیان اینکه نظام، امری در جریان و تکامل‌پذیر است، گفت: آموزه‌های اسلامی در عین گزاره‌های مختلف از یک انسجامی برخوردار است.
 
کمبود منابع در دنیا وجود ندارد
 
وی با ذکر اینکه فقه نظام اسلامی و زیر نظام‌های آن نیازمند طراحی روش‌های علمی متقن و معتبر است، ابراز کرد: مبانی بینشی، سنن الهی، احکام و اخلاق، عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام هستند؛ مقصود از مبانی بینشی مباحث انسان‌شناسی و خداشناسی از زاویه علم اقتصاد است، برای مثال در نظام سرمایه‌داری می‌گویند منابع، کمیاب است و پیش‌بینی کرده بودند که اگر جمعیت به دو میلیارد برسد منابع کفاف نخواهد داد در حالی که به هشت میلیارد رسیده و رفاه جهانی بیشتر هم شده است.
 
موسویان تصریح کرد: قرآن فرموده که خزائن اشیاء در اختیار خداوند است و خدا به قدر معلوم می‌رساند یعنی منابع کمبود ندارد بلکه یا بی‌اعتنایی و یا بیکاری و تنبلی وجود دارد که سبب فقر در جهان است. سنن الهی یکی دیگر از احکام ثابت در اقتصاد اسلامی است؛ خدا فرموده است که اگر مردم تقوا پیشه کنند خداوند برکاتش را از آسمان و زمین نازل خواهد کرد یا آیاتی می‌فرماید که شکر نعمت باعث افزونی نعمت است.
 
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به اهداف نظام اقتصادی بیان کرد: ما باید اهداف اقتصاد اسلامی را از متون دینی به دست آوریم؛ امنیت، عدالت و رشد، سه هدف مهم در اقتصاد اسلامی است. همچنین سفارش به توکل، مدارا و همزیستی حتی با غیر مسلمین از دیگر احکامی است که موثر در اقتصاد از منظر قرآن شناخته شده است.
 
یادآور می‌شود، در این مراسم از پنج اثر تخصصی در عرصه فقه نظام رونمایی شد.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

۵ اثر تخصصی در حوزه فقه نظام رونمایی شد

تاریخ:جمعه 8 آذر 1398-06:47 ق.ظ


۵ اثر تخصصی در حوزه فقه نظام رونمایی شد

شفقنا-پنج اثر تخصصی در حوزه فقه نظام در همایشی به همین عنوان که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، رونمایی گردید.

به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی شامگاه چهارشنبه در همایش ملی فلسفه فقه نظام که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سالیان سال است که دغدغه فلسفه مضاف دارد.

او افزود: دو دهه است که این پژوهشگاه به دنبال پاسخگویی به نیازهای روز است، اما وقتی صحبت از بیانیه گام دوم می شود، فقه باید به این مباحث بپردازد تا روزآمدی خود را حفظ کند.

مدیر پژوهشکده فقه نظام گفت: ما به مثابه سربازان و بسیجیان فکری این نظام باید نرم افزار اداره آن را روزآمد کنیم، اگر غرب توانست تمدن و تکنولوژی خود را صادر کند، در مرحله قبل علوم انسانی خود را مستحکم کرد.

او اضافه کرد: اگر ما نتوانیم فقه خود را تبدیل به پاسخگوی نیازهای جامعه کنیم، قطعا در رویکرد تمدنی و تمدن سازی با مشکل مواجه می شویم.

ایزدهی یادآور شد: ما در پژوهشکده فقه نظام سعی کردیم که متناسب با ادبیات مشخص به بحث نظام بپردازیم که در این زمینه آثار و مقالاتی آماده شده است.

او خاطرنشان کرد: بنا بر این است که در سال آینده این برنامه را با حضور حداکثری برگزار کنیم و از مجامع علمی مختلف مقاله دریافت شود تا اولا رویکرد علمی این بحث تقویت شود و دوما اینکه این بحث به گفتمان تبدیل شود.

انتهای پیام




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

در زمان صفویه، واردات فقیه داشتیم

تاریخ:جمعه 8 آذر 1398-06:45 ق.ظ

ایزدهی: در زمان صفویه، واردات فقیه داشتیم!/ رفعتی: اساتید دیگر مثل گذشته کتاب نمی‌نویسند/ اسلامی: موضوع‌شناسی دقیق، فقیه را دچار عسر و حرج می‌کند
ایزدهی: در زمان صفویه، واردات فقیه داشتیم!/ رفعتی: اساتید دیگر مثل گذشته کتاب نمی‌نویسند/ اسلامی: موضوع‌شناسی دقیق، فقیه را دچار عسر و حرج می‌کند

در میزگرد پانزدهمین مدرسه مشق اجتهاد مطرح شد:

ایزدهی: در زمان صفویه، واردات فقیه داشتیم!/ رفعتی: اساتید دیگر مثل گذشته کتاب نمی‌نویسند/ اسلامی: موضوع‌شناسی دقیق، فقیه را دچار عسر و حرج می‌کند

با روی کار آمدن صفویه که حاکمان شیعی، البته صوفی مسلک، بودند نیاز به فقیه برای تدوین قوانین حکومتی احساس شد تا اینکه به فکر واردات فقها بیفتند و به همین جهت مرحوم محقق کرکی را از جبل عامل به ایران آوردند. محقق ثانی با این اعتقاد که فقه شیعی نرم‌افزار حکومت شیعی است به ایران آمد و این مطلب با توجه به دو رساله علمی او در باب خراج و صلاة جمعه قابل فهم است.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، اختتامیه مدرسه پانزدهم از طرح ملی مشق اجتهاد، روز پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ در مرکز تخصصی دارالمعرفه قم برگزار شد. حاضران در میزگرد پایانی این دوره که با موضوع «چالش‌های فقه در دوران معاصر» برگزار شد، استاد عباس رفعتی، استاد خارج فقه رسانه حوزه علمیه قم؛ استاد رضا اسلامی، عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فقه و حقوق و استاد سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بودند.

در ابتدا استاد عباس رفعتی، به بیان چالش‌های فقه و دنیای معاصر با تأکید بر فقه رسانه پرداخت و گفت: نپرداختن به فقه معاصر همواره حوزه‌ها را در معرض انتقاد قرار داده است. البته این امر به دلیل وجود چالش‌هایی بوده که عمده آن‌ها به دو چالش برمی‌گردد: ۱- چالش‌های مرتبط با اساتید ۲- چالش‌های مرتبط با طلاب و محصلین.

فقدان سرفصل در فقه‌های نوپدید

وی چالش‌های مرتبط با اساتید را همانند نبود عناوین و سرفصل در مباحث فقه معاصر و یا عدم وجود اصطلاحات مشترک میان این مباحث با مباحث فقهی کهن بیان کرد که اساتید را در مراجعه به منابع با مشکل روبه‌رو می‌کند.

اساتید کتاب نمی‌نویسند!

استاد خارج فقه رسانه حوزه علمیه قم افزود: چالش دوم که مرتبط با طلاب و حتی اساتید است این است که آموزش‌ها در حوزه علمیه با رویکرد پژوهشی نبوده و فضلا رویکرد پژوهشی در مسائل فقهی ندارند. حتی اساتید نیز برخلاف گذشته تألیف کتاب ندارند درحالی‌که پژوهش در توسعه فقه معاصر یک امر مهم است.

موضوع‌شناسی وظیفه فقیه است

وی در ادامه بحث موضوع‌شناسی را با تعیین مصداق متفاوت دانست و افزود: چالش سوم، عدم موضوع‌شناسی است. اینکه گفته می‌شود موضوع‌شناسی کار فقیه نیست درست نیست اتفاقاً موضوع‌شناسی کار فقیه است و آنچه کار مقلد است مصداق شناسی است. در تبیین موضوعات گاه حکم نیز تغییر می‌کند لذا نقش فقیه در موضوع‌شناسی بسیار مؤثر است که در فقه معاصر این اتفاق نیفتاده است.

امکان تغییر ابواب فقهی در توسعه فقه معاصر

استاد رفعتی سپس اظهار داشت: برخی از مباحث فقه معاصر در تبویب فقه دخالت دارند و برخی نیز جزء عناوین داخل در ابواب موجود به شمار می‌آیند و در تبویب فقه دخالتی ندارند. فقه رسانه ازجمله مباحث دسته اول و فقه بانکداری ازجمله مباحث دسته دوم می‌باشند. لذا فقیه باید اشراف بالایی به ابواب فقهی داشته باشد تا در این امور با مشکل مواجه نشود. این امر نیز به‌عنوان چالشی دیگر در توسعه فقه معاصر در حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود که درنهایت این چالش‌های چهارگانه موانعی بر سر راه فقه معاصر هستند که در توسعه سازی باید رفع شوند.

حضور همیشگی فقه در جامعه

در ادامه استاد سید سجاد ایزدهی به ارائه پرداخت و گفت: فقه از علومی است که در اعصار مختلف همواره مطرح بوده، برخلاف بعضی علوم مثل فلسفه که در برخی ازمنه از عرصه مباحث علمی خارج شده بودند. این از ویژگی‌های فقه است.

وی سپس افزود: در تاریخ فقه به جز دو قرن که اخباریون حاکم بودند، فقه همواره پاسخگوی نیازهای جامعه و عصر خویش بوده است و به همین جهت همیشه رو به جلو حرکت کرده است و هیچ‌وقت از نیاز جامعه و مردم غافل نبوده است. این مطلب نشانگر آن است که فقه، روزآمد بوده و پاسخ گوی نیازهای روز جامعه بوده است.

تولد فقه حکومتی در دوره صفویه

استاد حوزه علمیه قم حضور محقق ثانی در ایران در دوره صفوی را مبدئی برای مباحث فقه حکومتی عنوان کرد و افزود: تا قبل از دوره صفویه، شیعیان نیازهای ایمانی خود را که غالباً اجتماعی هم نبود با محوریت مجتهدین برطرف می‌کردند که آن نیز به خاطر اقلیت شیعیان و یا شرایط تقیه‌ای بود که اصلاً نیاز به فقه حکومتی یا اجتماعی پیدا نمی‌شد اما با روی کار آمدن صفویه که حاکمان شیعی، البته صوفی مسلک، بودند نیاز به فقیه برای تدوین قوانین حکومتی احساس شد تا اینکه به فکر واردات فقها بیفتند و به همین جهت مرحوم محقق کرکی را از جبل عامل به ایران آوردند. محقق ثانی با این اعتقاد که فقه شیعی نرم‌افزار حکومت شیعی است به ایران آمد و این مطلب با توجه به دو رساله علمی او در باب خراج و صلاة جمعه قابل فهم است. مسئله پیش روی محقق کرکی آن بود که با وجود حاکم غیر معصوم و حتی غیر عادل آیا می‌توان از خراج برای ادامه حکومت استفاده کرد یا نه؟ این یک مسئله‌ای از مسائل فقه حکومتی است. یا از رساله صلاة جمعه او می‌توان دریافت که ایشان با تجویز نماز جمعه، مسئله داشتن تریبون رسمی برای حاکمیت را اجازه داده‌اند. این مطلب بیانگر آن است که محقق ثانی فقه حکومتی داشته‌اند کما اینکه مقام معظم رهبری نیز این مطلب را قائل‌اند که مرحوم محقق کرکی فقه حکومتی داشته است و این نشانگر قدمت این مسئله است.

عقب‌افتادگی فقه از اقتضائات زمانه

ایزدهی با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز جامعه این است که فقه روزآمد نیست، افزود: مسئله این است که آیا ما در اجتهاد، اقتضائات زمانه را لحاظ می‌کنیم یا نه؟ نیازهای جامعه منتظر پاسخ فقه نمی‌ماند و ما از پاسخ بسیاری از مسائل امروز جامعه جامانده‌ایم. مثلاً در مسئله مرزهای ملی فروعات فقهی وجود دارد که اگر نتوانیم مرزهای ملی را مستند به فقه بکنیم بسیاری از آن مسائل به شبهه تبدیل می‌شوند.

فقه حکومتی باید در قالب نظام ارائه شود

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه سپس ادامه داد: مقام معظم رهبری بر فقه حکومتی بسیار تأکید کرده‌اند. ما باید اجتهاد را به سمت‌وسوی حکومت بیاوریم و اقتضائات حکومت در جامعه را لحاظ کنیم؛ به‌عنوان‌مثال در مورد اسراف، فقه فردی، جواز و عدم جواز را بیان می‌کند اما فقه حکومتی می‌تواند جلوی آن اسراف را نیز بگیرد یعنی با اقتضائات اجتماعی حکم صادر می‌کند.

ایزدهی سپس اظهار داشت: فقه حکومتی باید فراگیر شود و در قالب نظام ارائه شود که خود متشکل از خرده نظام‌هایی است که با هم هدفمند هستند و نسبت به یکدیگر هم‌پوشانی دارند. این خرده نظام‌ها با توجه به آن نظام کلان قابل‌تغییر هستند و ما باید بازتولید کنیم؛ چراکه با همین استظهارها و اصول‌عملیه –به‌عنوان خرده نظام‌ها-نمی‌توان آن نظام کلان را تأمین کرد.

وجود شورای نگهبان به‌عنوان نهاد فقهی در حکومت کافی نیست

او در پایان گفت: ما هرچند تحولاتی داشته‌ایم اما دنیا جهش داشته است و این موجب جاماندگی ما شده است. با توجه به تغییرات و دگرگونی‌های پیش آمده در مسائل اقتصادی و سیاسی و…فقیه نیز باید متناسب با آن مباحث، به‌روز باشد و صرف مخالفت و عدم مخالفت فقهای شورای نگهبان با قوانین و مصوبات مجلس نمی‌تواند نظام‌ساز باشد. نظام‌سازی وظیفه فقیه و حوزه‌های علمیه است و جبران این جاماندگی نیز جهاد طلاب و فضلا را می‌طلبد که این مباحث را پوشش دهند تا از این پیچ تاریخی بگذریم وگرنه عقب خواهیم ماند.

چالش‌های فقه از نظر استاد اسلامی

پس از سخنان ایزدهی، استاد رضا اسلامی به بیان چالش‌های فقه در دوران معاصر پرداخت. وی در ابتدا پس از بیان مقدماتی، مدل‌هایی از شناسایی چالش‌های فقه در جهان معاصر را بیان کرد و گفت: چالش‌های فرا روی فقه بسیار است مانند نبود مسائلی که من‌جمله آن‌ها، این امور است:

۱- بررسی مبانی دخیل در فقه: فقه دارای مبانی‌ای در علم اصول یا کلام است. این علوم نیز دستخوش تحولاتی بوده است و تغییر در آن مبانی به فقه نیز سرایت می‌کند که سرایت از مبنا به بناست.

۲- بررسی منابع: مثلاً آیا آیات‌الاحکام را می‌توان توسعه داد یا اینکه مطالعات جدید در علوم حدیث، رویکرد جدید در فقه را استدعا دارد یا نه؟

۳- بررسی روش‌ها: مثلاً تراکم ادله، یک روش است یا ترکیب و طولیت ادله، یک روش است. مسئله آن است که در تعارض، کدام یک مقدم است؟ یعنی تحول در شیوه‌ها، چالش‌هایی را برای فقه پدید می‌آورد.

۴- بررسی تحولات در اهداف فقه: یعنی سطح توقعات از فقه متفاوت شده و این امر فقه را دچار چالش می‌کند.

۵- بررسی ادبیات فقه: تفاوت‌های ادبیات فقهی، چالش زاست.

وی با بیان اینکه باید ببینیم این محورهای پنج‌گانه دچار چه تحولاتی شده که فقه را با چالش روبه‌رو می‌کند، اظهار داشت: منظور ما از فقه، فقه نفس‌الامری نیست بلکه فقه مدوّنی است که با تلاش فقهای گذشته تدوین شده و به ما رسیده است. این فقه در مواجهه با عرصه‌های گوناگون در دنیا موردسنجش قرار می‌گیرد و دچار چالش می‌شود؛ البته مراد از چالش‌ها این است که کشف کنیم چه عرصه‌های خالی‌ای وجود دارد. این مطلب وهن فقه به‌حساب نمی‌آید چراکه بدین معناست که زمینه‌های توسعه فقه را کشف کنیم. با این بیان می‌توان پنج چالش ادعایی را مطرح کرد.

استاد اسلامی در ادامه به طرح این چالش‌ها پرداخت و آن‌ها را این‌گونه بیان کرد:

۱- ضعف موضوع‌شناسی:

پیدایش مسائل مستحدثه و جدید مانند مسائل بانک، بیمه، رسانه، جامعه‌شناسی و…فقیه را با مشکلاتی مواجه کرده است؛ بدین معنا که حیطه فعالیت و تتبع او در شناسایی موضوع را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد تا جایی که گاه برای تشخیص موضوع باید متخصص در آن موضوع شود و اگر این امر امکان وقوعی داشته باشد لااقل او را دچار عسر و حرج می‌کند.

۲- فقدان نگاه جامع‌نگر:

یکی از نقدهایی که به فقه و فقیه وارد می‌کنند این است که مسائل را موردی بررسی می‌کند و نگاه جامع به مسائل ندارد مثلاً در حل مشکلات فقهی اقتصاد به مسائل تعلیم و تربیت توجه ندارد و یا بالعکس و بعضاً توجیه برخی گزاره‌های دینی در گرو همین نگاه جامع‌نگر است. مثلاً شهید مطهری در تدوین کتاب نظام حقوق زن معتقد بود فقط با ارائه نظام حقوق زن و نگاه جامع به حقوق زن می‌توان شبهات در مسائل زنان را حل کرد.

۳- کمبود ابزارهای لازم برای توسعه فقه به‌ویژه اصول‌فقه:

استفتائات امروزه متفاوت با استفتائات گذشته است و اصول موجود قادر به کشف احکام در استفتائات جدید نیست

۴- فقدان یا ضعف فقه بین‌الملل:

برای صدور فقه در عرصه بین‌الملل و یا الگودهی و الگوسازی نمی‌توان به همین فقه مدون موجود اکتفا کرد.

۵- عدم تفکیک در الگودهی فقهی:

برای الگودهی در بعضی مسائل مثل بانکداری باید بین فضای موجود که فضای اضطرار است با فضای ایدئال تفکیک قائل شد و می‌بایست برای هر دو، الگو ارائه شود.

این پنج مسئله فقه موجود را دچار چالش کرده است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo