ماهیت شناسی فقه نظام / بیانیه گام دوم افقی نو در عرصه حکومت‌داری گشود

تاریخ:شنبه 27 مهر 1398-01:50 ب.ظ

گزارشی از نشست علمی «مناط»؛

ماهیت شناسی فقه نظام / بیانیه گام دوم افقی نو در عرصه حکومت‌داری گشود

وسائل ـ بیانیه گام دوم بر اساس تجارب ناب و بی بدیل با زیرساخت‌های اندیشه‌ای فقهی نوشته شده تا افقی
 نو به روی فقیهان و حوزه فقهی بگشاید تا آن‌ها هم با افق جهانی و با اندیشه‌های فقهی، زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی 
را در عرصه‌های مختلف زندگی چاره‌جویی کنند.


ماهیت شناسی فقه نظام / بیانیه گام دوم افقی نو در عرصه حکومت‌داری گشود

به گزارش وسائل، نشست علمی «مناط» با هدف ماهیت‌شناسی فقه نظام با حضور

 حجج‌اسلام والمسلمین عبدالمجید مقامی، سیدحسین میرمعزی، سیدسجاد ایزدهی و ابوالقاسم

 مقیمی حاجی در دارالعلم امام حسن(ع) برگزار شد.

استاد مقامی به عنوان نخستین سخنران گفت: فقهای نام آور ما فتاوای نابی در مورد مسائل و 

مشکلات حکومت‌ها بیان کرده‌اند که می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد.

شیخ مفید: این فقیه عظیم الشأن در زمان خلافت عباسیان به خاطر حفظ مکتب تشیع فتاوای مختلفی

 را داده‌اند که در کتاب «المقنعه» آمده است. ایشان در این کتاب اولین بار بحث جایز بودن یا نبودن 

پذیرش ولایت حاکم جائر را وارد فقه می‌کند و می‌گوید گاهی بر فقیه واجب است تا مسئولیت را از 

طرف سلطان جور بپذیرد و این فقیه نه از طرف حاکم بلکه از طرف امام 

زمان(عج) مسئولیت گرفته است. چنین فقیهی باید چهار شرط داشته باشد.

شیخ شروط را در کتاب «اوائل المقالات» این‌گونه تشریح می‌کند؛ ۱- فقیه باشد، ۲- باعث حمایت از مردم 

و مانع ظلم بر مردم باشد. ۳-خودش به گناه نیفتد و ۴- توان مدیریت و شایسته سالاری را داشته باشد. 

اگر فردی شرایط را نداشت و مسئولیت را پذیرفت گناه کرده و منصوب از جانب امام زمان(عج) نیست.

محقق کرکی: صفویان بر پایه تشکیلات دراویش بر سر کار آمدند و پس از تشکیل حکومت به بحران کمبود 

قوانین برخورد کردند، از این‌رو به سوی علمای شیعه آمدند که محقق کرکی و ۶۰ نفر دیگر از اعاظم شیعه

 را از لبنان دعوت کردند. در دعوت شاه طهماسب از محقق کرکی شرط می‌کند که من(شاه) از سمت 

شما به عنوان نائب حکومت می‌کنم و شما قوانین را برای حکومت می نویسید. محقق از این فرصت 

استفاده کرده و نمایندگانی را به همراه کارگزاران حکومتی می‌گذارد.

میرزای نایینی: ایشان ۱۲ سال درس خود را تعطیل می‌کند تا کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» را بنویسد 

و دفاع بسیاری از مشروطه انجام می‌دهد. این کتاب در واقع گامی نو و مهم در اندیشه فقهی شیعی

 در باب تشکیل حکومت و نظام‌سازی است که افقی جدید به روی فقیهان بعد از خود می‌گشاید تا از زاویه 

حکومت و نظام به نو‌آوری‌های فقهی خود در باب حکومت بپردازند و مشکلات حکومت را در باب قوانین حل 

نمایند.

امام خمینی(ره) و حضرت آقا: در عصر کنونی بیانیه گام دوم که از سوی مقام معظم رهبری صادر شده 

به مراتب فراتر از «تنبیه الامه» محقق نائینی است. بخاطر این‌که محقق نائینی در رأس حکومت نبودند 

و تجربه حکومت‌داری نداشتند و آن کار مهم را نوشتند، ولی مقام معظم رهبری داری تجربه طولانی 

حکومت‌داری در عرصه‌های مختلف تقنینی، اجرایی و ولایی هستند و لذا بیانیه گام دوم بر اساس 

این تجارب ناب و بی بدیل با زیرساخت‌های اندیشه‌ای فقهی نوشته شده تا افقی نو به روی فقیهان و 

حوزه فقهی بگشاید تا 

آن‌ها هم با افق جهانی و با اندیشه‌های فقهی، زیرساخت‌های تمدن نوین اسلامی را در عرصه‌های مختلف 

زندگی چاره‌جویی کنند.

سخنران دوم استاد ایزدهی بود که در سخنانش تأکید کرد: بحث ما در زمان سلطه و اقتدار فقه است 

و اگر ۱۰۰ سال قبل بود بحث درباره نظام وارگی فقه بی معنا بود. فقه همیشه در دو عرصه جامعه فعال بوده

 است؛ یکی پاسخگویی به مسائل مؤمنانه افراد و دیگری پاسخگویی به مسائل اجتماعی افراد. اما از بعد

 انقلاب صورت مسئله عوض شده است. در طول زمان، فقه شیعه بسیار توسعه پیدا کرده اما در زمینه حکومت

 داری این‌گونه نیست؛ چرا که حکومتی در اختیار فقها نبوده، اما اکنون قضیه متفاوت است و مسائل مختلفی 

به وجود آمده است.

وی ادامه داد: البته چند نکته باید در بحث ما مشخص باشد. اول این‌که نظام چیست؟ نظام مانند یک تسبیح

 است که دانه‌های فراوانی دارد ولی نیاز به یک نخ دارد تا این مجموعه را در کنار هم قرار دهد و دیگر این‌که 

اجزاء آن به صورت هدفمند و مرتب در کنار هم قرار گرفته‌اند. پس در تعریف نظام می‌توان گفت که نظام 

مجموعه‌ای از اعضاست که مبتنی بر انسجام درونی، عقلانیت و یک هدف بیرونی که کارآمدی است، در کنار 

هم قرار گرفته‌اند.

این استاد حوزه اضافه کرد: در واقع نظام یک موجود پویا عقلانی و هدفمند است. هر نظام از خرده نظام‌ها 

تشکیل شده که این خرده نظام‎ها با یک‌دیگر جمع شده و نظام را تشکیل می‌دهند. شاید بتوان فقه نظام 

را معادل فقه حکومتی فرض کرد. ولی از آنجا که نظام سیاسی، مشتمل بر نظام معرفتی و نظام عینی 

است، فقه نظام باید در عین این‌که تدبیر کننده اداره نظام سیاسی است، مشتمل بر نظام معرفتی نیز 

باشد که بر اساس رویکردی نظام‌وار به فقه جهت اداره نظام سیاسی شکل گرفته است. پس فقه نظام با 

فقه حکومتی متفاوت است. ادبیات فقه حکومتی ۲۰ سال است که وارد فقه شده، ولی فقه نظام کاملاً تازه

 است و باید محدوده کارکرد و… آن مشخص شود.

استاد مقیمی حاجی به عنوان سومین سخنران خاطرنشان کرد: فقه حکومتی همان علم به افعال 

مکلفین اما ناظر به اجرا در ساحت‌های مختلف برای تحقق و اداره جامعه است. این فقه نوع نگاه و رویکرد

 را تغییر می‌دهد، لذا حضرت امام می‌فرماید که این فقه حتی عبادات شخصیه شما را تغییر می‌دهد. در 

گذشته ما فقه فردی- اجتماعی داشتیم، اما ناظر به کیفیت و لوازم اجرای آن نبود. امام(ره) معتقد بودند 

که زمان و مکان در فهم فقها مؤثر است و وقتی ناظر به اجرا به فقه نگاه کنیم نوع نظر علما متفاوت می‌شود.

وی ادامه داد: «حکومت؛ نظام‌وارگی فقه و مکتب‌وارگی اسلام» معانی است که صاحب‌نظران ارائه کرده‌اند 

و اختلافی در اطلاق آن‌ها به فقه نظام وجود ندارد. اما نزاع اصلی بین دو تعریف «فقه نظام به مثابه قواعد

 اداره جامعه» و «فقه نظام ناظر به تمدن‌سازی، اجرا و تاسیس سازمان‌ها و نهادها» در می‌گیرد. در اولی

 نگاه حاکم و محکوم که مکلف خرد و کلان را موضوع قرار می‌دهد، مبنا است و در معنای دومی باز 

تعریف شالوده‌های فقه بر اساس نظامات حاکمیتی مد نظر است. می‌توان با تشریح دقیق معطیات هر 

کدام از این رویکردها علت پدید آمدن اختلاف را بیان کرد و نهایتاً نظر مختار را با توسعه‌ای در معنای فقه 

حکومتی بیان نمود و نشان داد این رویکرد به چه نحوی می‌تواند عملاً موفق بوده و منجر به حل مسائل 

واقعی این حوزه شود.

سخنران پایانی این نشست علمی استاد میرمعزی بود که در سخنانی گفت: چالش اصلی ما این است که 

فقه نظام به معنای دقیق آن مشخص نیست. بر فرض این‌که فقه نظام را به معنای فقه اصغر آن در نظر 

بگیریم و فقه نظام را به معنای استنباط احکام فرعیه از ادله تفصیلیه تعریف کنیم، حال چه این احکام 

خمسه تکلیفیه باشد یا احکام وضعیه. این فقه به نظام اضافه شده است و متعلق فقه، نظام است. پس ما 

باید احکام (خمسه تکلیفیه و وضعیه) را نسبت به مفهوم نظام از ادله فقهیه استخراج کنیم.

وی اضافه کرد: ما برای این کار باید نظام را بشناسیم و استنباط من از نظام، نظام رفتارها و روابط 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی است. هر نظام نیز باید دارای عناصر «اجزاء»، «اهداف» و 

«اجزاء روابط سازگاری در جهت اهداف» داشته باشد. به روایت دیگر نظام اجزاء به هم پیوسته در راستای 

هدف است. اگر هر کدام از این سه عنصر موجود نباشد دیگر به این مجموعه نظام نمی‌گوییم بلکه توده است.

این استاد حوزه عنوان کرد: اصطلاحی در نظام وجود دارد به نام مشارکت کنندگان در نظام. به این مشارکت 

کنندگان از دیدگاه خرد و کلان می‌توان نگاه کرد. از دیدگاه کلان مشارکت کنندگان در نظام را به مردم و 

دولت تقسیم می‌کنیم. روابط و رفتارها نیز این‌گونه است. حال اگر رفتارهای مشارکت کنندگان در راستای 

اهداف سامان مند شوند اینجا نظام داریم.

وی ادامه داد: وقتی ما درباره فقه اصغر صحبت می‌کنیم و می‌خواهیم که احکام رفتاری دولت و مردم را 

در یک جامعه استنباط کنیم. رفتارهای انسانی در عرصه‌های مختلف ابعاد مختلف اقتصادی سیاسی 

فرهنگی و… دارد. هر کسی به رفتار از دیدگاه خودش نگاه می‌کند. شکی نیست که رفتارهای انسانی ثبوتاً 

در ابعاد مختلفش با یک‌دیگر ارتباط دارند. یعنی نظام فرهنگی ما با نظام سیاسی ما با نظام اقتصادی ما 

با دیگر نظام‌های ما ارتباط تنگاتنگی در مرحله ثبوت دارد. پس ما نمی‌توانیم که نظام فرهنگی و نظام 

سیاسی بر پایه اسلام داشته باشیم اما نظام اقتصادی ما بر پایه دیگری باشد.

استاد میرمعزی تأکید کرد: این بحث ما کلا در فقه اصغر است و قطعا ما چنین فقهی به این معنا را داریم. 

به این معنا هم فقه نظام‌مند است هم فقه نظام داریم. اما آیا ما مکلف به ایجاد فقه نظام اجتماعی و 

سیاسی هستیم یا نیستیم؟ آیا می‌شود ما را مکلف بکند اما توانایی دسترسی به آن را نداشته باشیم؟

 آیا اصول فقه ما در این باره کافی است یا نه؟/241/241/ح




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

تاریخ:شنبه 13 مهر 1398-08:24 ب.ظ

بررسی جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» توسط اندیشکده عدالت مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه و گروه علوم سیاسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه روز سه‌شنبه ۱۶ مهرماه جاری برگزار می‌شود.

در این نشست حجج اسلام آقایان دکتر سیدسجاد ایزدهی، دکتر سیدکاظم سیدباقری و دکتر محمد شجاعیان به نقد و بررسی خواهند پرداخت.

دبیر علمی نشست، حجت‌الاسلام دکتر محمد ملک‌زاده می‌باشد.

 

نشست اندیشه‌ورزی «جایگاه عدالت اجتماعی در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، روز سه‌شنبه مورخ ۱۶ مهرماه ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار می‌شود.

 





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

لزوم تعریف شفافیت متناسب با ساختارها و حقوق جامعه

تاریخ:شنبه 13 مهر 1398-06:14 ب.ظ

حجت‌الاسلام ایزدهی تأکید کرد:
گروه سیاسی ــ رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه شفافیت را باید متناسب با حقوق مردم نسبت به افراد و نهادها و نوع ساختارها تعریف کرد، گفت: در نهادهایی که به عموم مردم مربوط نیست و مردم هم به صورت حداکثری حق اطلاع از مسائل مطرح‌شده در آنجا را ندارند الزام به شفافیت، بلاوجه است و از سوی دیگر شفافیت در فضای وجود یا عدم وجود حزب، انتصابی یا انتخابی بودن نهادها و وکیل بودن یا نبودن مردم فرق می‌کند که باید متناسب با آن تعیین شود.

اخیراً مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرح شفافیت نظام تقنینی کشور را به تصویب رساند؛ طرحی که بر شفافیت آرا و متن مذاکرات همه نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار از جمله مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، هیئت وزیران و ... تأکید کرده است.

این طرح با موافقت‌ها و مخالفت‌هایی هم در مجلس و هم در میان نخبگان و کارشناسان روبرو شده است.

اما در زمینه شفافیت رهبر معظم انقلاب در جلسه درس خارج فقه ۲۳ مهر ۱۳۹۷ با استناد به فرازی از نهج‌البلاغه بیاناتی فرمودند که می‌تواند راهگشا باشد و کمک کند که بدون قانونگذاری مجلس سایر نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار با رعایت ملاحظات امنیتی پیشگام در شفافیت شوند.

ایشان با اشاره به این سخن امام علی (ع) که ««اَلا وَ اِنَّ لَکُم عِندِی اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً اِلّا فی حَرب» فرمودند: «این نکته‌ بسیار مهمّی است؛ این شفّافیّتی که حالا سر زبان‌ها است که «آقا شفّاف، شفّاف»، در کلام امیرالمؤمنین است. بعضی‌ها عادت کرد‌ه‌اند هر چیز خوبی که در جامعه‌ی اسلامی است را نسبت بدهند به غربی‌ها... شفّافیّت را امیرالمؤمنین یاد داده؛ می‌گوید حقّ شما بر من -یعنی حقّی که شما پیش من دارید- [این است که] هیچ رازی را از شما پنهان ندارم، هیچ حرفی را از شما پنهان نکنم، مگر در جنگ و مسائل جنگ و مسائلی که با دشمن طرف هستیم، اینجا نمی‌شود حرف‌ها را زد؛ چون حرف را وقتی که گفتیم، شما شنفتی، دشمن هم می‌شنود. بله در این مسائل حرب -حرب، اعمّ از همین حرب به‌اصطلاح نظامی و مانند اینها است- در مسائل امنیّتی، در مسائل نظامی، در مسائل گوناگونی که جنگ داریم با دشمن، مقابله‌ی با دشمن داریم، بله اینجا جای افشاگری نیست، جای شفّافیّت نیست، امّا در غیر اینها، در مسائل عمومیِ مردم، اَن لَا اَحتَجِبَنَّ دُونَکُم سِرّاً.»

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره شفافیت به منزله حق مردم نسبت به حاکمان در نگاه اسلامی و لزوم شفافیت در نهادهای انتخابی و انتصابی با توجه به تصویب یک فوریت طرح شفافیت در نظام تقنینی کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: حکومت‌ها به صورت عام برای اینکه حاکمان و کارگزاران را از ورطه استبداد، ظلم و سوء استفاده نجات داده و رویکرد عاقلانه را در اداره امور کشور پیشه کنند فرضی را برای خود مطرح می‌کنند که آن هم نظارت است؛ یعنی حاکم باید نظارت‌پذیر باشد تا منافع شخصی، گروهی و حزبی در اولویت قرار نگیرد.

شفاف‌سازی؛ فرآیندی برای به حداقل رساندن سوء استفاده‌ها

وی افزود: زمانی بحث نظارت به معنی قراردادن پلیس یا دوربین بر سر چهارراه‌ها در جهت جلوگیری از تخلف است، اما در قبال آن قبل از اینکه بحث پلیس به مثابه یک سخت‌افزار و نهاد نظارتی مطرح شود غالباً حکومت‌ها فرآیندی را به نام «شفاف‌سازی» مطرح می‌کنند که در این فرآیند امکان سوء‌استفاده به حداقل ممکن ‌برسد یا از بین برود. چون فرض بر این است در قالب شفاف‌سازی همه رفتارها و تصمیمات در منظر مردم و رسانه‌ها و نهادهای نظارتی است و لذا درصد سوء‌استفاده به شدت کاهش خواهد یافت.

ایزدهی اظهار کرد: به طور طبیعی تمام نظام‌های سیاسی این فرآیند را می‌پسندند حال اینکه بتوانند آن را اجرا کنند یا نکنند بحث دیگری است. در کنار این، بحث اساسی دیگر آن است که مردم در جایی باید در جریان امروز قرار بگیرند که در محدوده اختیار و حقوق آن‌هاست. اگر در مواردی مردم نسبت به آن موارد حقی نداشته باشند شفافیت لحاظ نخواهد شد. برهمین اساس شفافیت را در مرحله اول در فضای عمومی قرار می‌دهند که به همه مردم مربوط شود. در مرحله دوم شفافیت مربوط به جایی است که اختصاص به کسی نداشته باشد و به عبارتی مربوط به حوزه زندگی شخصی نباشد، لذا حکومت‌ها افراد و نهادهایی را که امکان دسترسی به اموال عمومی دارند و برای عرصه عمومی تصمیم می‌گیرند مشمول قاعده شفاف‌سازی می‌کنند ولو در برخی از امور اختصاصی آن‌ها مانند حقوق و درآمدی که می‌گیرند و سمت‌هایی که به افراد مختلف می‌دهند، باشد تا احتمال سوء‌استفاده از اموال عمومی و عدم شایسته‌سالاری به حداقل برسد.

آیا مردم باید از همه امور مطلع باشند

رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: اما آیا این بدین معناست که تمام امور این نهادها، حتی اموری که به عموم مردم مربوط نیست، باید شفاف باشد؟ در این موارد چنین فرضی مطرح نیست. در مرحله سوم در برخی موارد مانند بودجه‌ریزی که مسیر کشور را تعیین می‌کند و دشمن هم براساس ان برنامه‌ریزی ‌می‌کند، لازم نیست برخی موارد و سرفصل‌های بودجه شفاف شود که دشمن از آن استفاده کند. برای نمونه امروز خود مجلس برای بررسی برخی امور جلسات غیرعلنی برگزار می‌کند برای اینکه مصالحی وجود دارد که با افشاشدن آن از بین خواهد رفت.

وی یادآور شد: در عرصه ساختارها، برخی نهادهای عمومی از آنجا که به طور مستقیم رأی خود را از مردم می‌گیرند مردم حق دارند که نسبت به تصمیمات وکلای خود اطلاع داشته باشند تا بتوانند در دوره‌های بعد انتخاب دقیق‌‌تر و آگاهانه‌‌تری داشته باشند. در واقع رأی مردم باید تابع رفتار و عملکرد وکلا باشد، اما در نهادهایی که به عموم مردم مربوط نیست و مردم هم به صورت حداکثری حق اطلاع از مسائل مطرح‌شده در آنجا ندارند مانند مسائل امنیتی، جنگ و سیاستگذاری، به طور طبیعی الزام به شفافیت الزام بلاوجه است مگر اینکه مصلحت اهم مطرح باشد، به این معنا که در نهایت شفافیت با همه تبعات آن بهتر از آن است که برخی مسائل از مردم مخفی بماند و قانونگذار می‌تواند شفافیت در این نهادها را مصوب کند.

مناسب بودن رویکرد پیشینی برای شفافیت در فضای عدم وجود احزاب

ایزدهی تأکید کرد: نکته اصلی این است که باید دید حوزه حقوق مردم کجاست تا متناسب با آن حق شفافیت را برای مردم تعریف کرد. اگر نظام اسلامی را از بالا تعریف کنیم و تایع مصالح پیشینی دانستیم و نه اراده و اختیار مردم، به طور طبیعی ضرورت ندارد که مردم از مسائل برخی از ساختارها و نهادها اطلاع داشته باشند ولو اینکه شاید خبر داشتن آن‌ها منعی هم نداشته باشد اما الزامی هم ندارد، لذا فرض بر این است که مصلحت مردم مقدم است و ناظر پسینی هم وجود دارد و در این شرایط ضرورتی برای شفافیت در نهادهایی که ارتباط مستقیمی با مردم ندارند، وجود ندارد و این برخلاف نهادهایی است که به طور مستقیم با رأی مردم انتخاب می‌شوند و وکیل مردم هستند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: در مجموع شفافیت امر مطلوبی است که جلوی فساد را خواهد گرفت مگر در موارد زندگی خصوصی افراد یا مفسده‌هایی مانند آگاهی و سوء‌استفاده دشمن است که در اینجا نیازی به شفاف‌سازی نیست.

شفافیت برای افزایش کارآمدی، نه مچ‌گیری

ایزدهی درباره نگرانی برخی‌ نسبت به سیاسی شدن شفافیت و انحراف آن به مسیر مچ‌گیری و یا تأثیر شفافیت بر رأی آوردن یا نیاوردن افراد از سوی مردم گفت: مشکل کشور ما رویکردهای پوپولیستی است که با رویکرد آگاهی حق مردم است یا نمایندگان وکیل مردم هستند، منافات دارد و افراد نباید هراس داشته باشند که شفافیت بر رأی آوردن یا نیاوردن آنها چه تأثیری می‌گذارد.

 وی ابراز کرد: از آنجا که احزاب در کشور حضور جدی ندارند و نظارت مؤثری بر نمایندگان ندارند به طور طبیعی باید نهادی وجود داشته باشد که رفتار و عملکرد نمایندگان را رصد کند. در کشورهایی که احزاب قوی وجود دارند خود احزاب از نمایندگان راه‌یافته از حزب در مجلس و دولت ارزشیابی می‌کنند و عملکرد آنها را بررسی می‌کنند و برای اینکه حزب برقرار باشد رفتار آن‌ها را تعدیل کرده و یا حتی در صورت لزوم تغییر می‌دهند. اما چون احزاب با این کارویژه در کشور ما وجود ندارند طبعا ناظری فراتر از آن بر نمایندگان مجلس وجود ندارد.

ایزدهی اظهار کرد: نماینده‌ای با شعار جریان «الف» وارد مجلس می‌شود اما تصمیماتش را با جریان «ب» هماهنگ می‌کند و به هیچ کسی هم جوابگو نیست. در اینجا که ناظری وجود ندارد رویکرد پیشینی برای شفافیت بهترین رفتار است، اما در جایی که ناظر وجود دارد و ناظر می‌تواند کارکردهای خود را عملی کند می‌تواند جایگزین رویکرد پیشینی شود و خودش به مردم توضیح دهد. در نهاهایی که ناظر وجود دارد ضرورتی برای شفافیت نیست هرچند در نهایت اگر ساز و کار رفتار عمومی مردم به گونه‌ای شود که حساسیت‌های قومی و منطقه‌ای از بین برود و نمایندگان بتوانند براساس مصالح عمومی و ملی رفتار کنند و منافع مردم هم تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقع نباید این‌گونه باشد که نماینده به خاطر نگرانی از نظر مردم حوزه انتخابیه به دلخواه آن‌ها رأی دهد بدون اینکه مصالح عمومی را در نظر بگیرد که این امر حق‌گرایی را تقلیل می‌دهد و اساساً خلاف اهداف شفافیت است، لذا در مجموع باید گفت شفافیت در فضای وجود حزب یا عدم وجود حزب، نهادهای انتصابی و انتخابی و وکیل بودن یا نبودن مردم فرق می‌کند و باید متناسب با این فضاها و شرایط الزام یا عدم الزام به شفافیت را تعریف کرد. در واقع شفافیت را باید براساس معادله قابل حل در فضای کارآمدی نظام و از بین بردن مفاسد، سوء استفاه‌ها و بی‌عدالتی‌ها ارزیابی کرد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo