تبلیغات
فقه سیاسی - مطالب خرداد 1398

برگزاری پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی/ بررسی علوم سیاسی اسلامی

تاریخ:جمعه 31 خرداد 1398-11:59 ب.ظ

برگزاری پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی/ بررسی علوم سیاسی اسلامی

پنجمین نشست از سلسله نشست های اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با محوریت علوم سیاسی اسلامی در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی در مشهد مقدس برگزار شد.

برگزاری پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی/ بررسی علوم سیاسی اسلامی

به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی با رویکرد علوم سیاسی اسلا می با حضور اساتید این حوزه پنج شنبه 30 خرداد برگزار شد و در این جلسه 14 مقاله با موضوع دولت اسلامی ارائه شد و مورد نقد و بررسی قرار گرفت. 


وی گفت: امروزه اساتید علوم سیاسی اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها مانند طراحی مدل‌های مشارکت سیاسی، تشکل سیاسی، نظارت عمومی، قواعد جدید برای ارتقا و تقویت مردم سالاری دینی و رفع برخی آسیب‌های آن حضور علمی و مبتکرانه‌ای ندارند.در ابتدای جلسه حجت الاسلام رضا غلامی رییس مرکز پژوهش های علوم انسانی اسلامی صدرا گفت: امروزه ما در شرایطی از دانش سیاسی اسلامی سخن می‌گوییم که درباره مفهوم ساختار و روش‌شناسی آن اختلاف نظر وجود دارد و هنوز این دانش بروز و ظهور کاملی پیدا نکرده است اما استعداد لازم برای عینیت بخشی به این علوم قابل مشاهده است.

حجت الاسلام نجف لک زایی دبیر علمی پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در این نشست گفت: امام خمینی(ره) در سال 56 دولت تشیکل ندادند اما رهبر بودند و پیروی از ایشان واجب بود. نظریه جمهوری اسلامی نظریه دولتی بود که امام(ره) مطرح کردند. دولت به معنای سامانه اداره جامعه است و رهبر وظایف خود را انجام می‌دهد و در حد توان می‌تواند ایجاد دولت کند؛ اگر فقیه بسط ید پیدا نکند نمی تواند دولت سازی و رهبری کند.

وی ادامه داد: ممکن است حتی رهبر تا پایان عمرش موفق به تشکیل دولت نشود اما اطاعات از او اجتناب ناپذیر و ضروری است؛ همان گونه که بسیاری از ائمه معصومین (ع) موفق به تشکیل دولت نشدند اما امام و رهبر توانستند.


وی ابراز کرد: مبحث دولت سازی اسلامی  از موضوعاتی است که در دستور کار ما قرار خواهد گرفت و سعی ما بر این است نشست هایی با محوریت دولت سازی اسلامی برگزار کنیم.دبیر علمی پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در جمع بندی و نتیجه گیری این نشست عنوان کرد: بحث بررسی تجارب دولت سازی در طول تاریخ  اعم از دولت های اسلامی نبوی، علوی، شیعی و غیر شیعی و بویژه صفوی نکته مهمی است که باید در این گونه نشست ها بیشتر به آن توجه شود.

لک زایی ادامه داد: توجه بر تمام اضلاع مطالعات سیاسی تاکید خوبی است و در فراخوانی که برای این نشست مطرح شد به محورهای فلسفه و علوم سیاسی و مباحث مصطلح علوم سیاسی تاکید شد. امیدواریم اساتید حوزه علوم انسانی اسلامی کمک کنند تا ما طیف متنوع و متکثری که پوشش دهنده همه اضلاع دانش سیاسی باشد را مورد بررسی قرار دهیم. در نظر داریم در جلسات بعدی موضوع مرکزی داشته باشیم و سعی ما بر این است بحث مردم سالاری دینی و انتخابات را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.


وی با اشاره به اینکه علمای شیعه برای تقویت باورها و اعتقادات دانش در عصر غیبت «کلام سیاسی» و «فلسفه سیاسی» را راه‌اندازی کردند افزود: مکتب کلامی شیعه به دلیل جایگاه گفتمانی از ابتدا، جنبه سیاسی خود را در رقابت با مکاتب دیگر حفظ کرد و موضوع امامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی در آن بر ذهن و رفتار سیاسی متکلمان شیعی حاکم شد.در ادامه حجت الاسلام محسن مهاجرنیا با ارائه مقاله با موضوع «تاثیر غیبت امام عصر(عج) در تکون دانش سیاسی شیعه» بیان کرد: علما در عصر غیبت به دلیل خلاهایی که وجود داشت به سمت فهم و تفسیر روایات رفتند و همین امر موجب شکل‌گیری دانش منسجم فقه شد.

سید محمد رضا مرندی هم در این نشست، با بیان اینکه نظریه ولایت مطلقه فقیه از سوی امام خمینی(ره) در سال 1366 مطرح شد گفت: این نظریه از ابتدا مطرح شدن در کشور با ابهامات و اختلاف نظرهای بسیاری در میان علما و سیاسیون همراه بود که پس از طرح آن برخی از صاحب نظران به انتقاد آن پرداختند.

وی ادامه داد: داشتن اختیارات فراقانونی نه تنها مختص به رهبر در ایران نیست بلکه بسیاری از افراد در دیگر کشورهای دنیا بر اساس قانون دارای چنین اختیاراتی هستند مانند پلیس و نیروی انتظامی. اما ذکر این نکته ضروری است که اختیارات رهبری در ایران در مقایسه با روسای سایر کشورها در دیگر نظام‌ها بسیار کم است.


محمد پزشکی عضو گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم  فرهنگ اسلامی هم در این نشست به تبیین موضوع «حکمت متعالیه؛ امر واقع اجتماعی» پرداخت. علیرضا صدرا عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه تهران در این نشست با اشاره به اینکه فرایند الگوسازی راهبردی نظام سیاسی، بویژه دولت سازی کارامد دارای مهم ترین ویژگی‌ علمی و فنی مدنی، اجتماعی و سیاسی است، تصریح کرد: در مقابل گفتمان و الگوی دولت، سیاست و ناکارامدی یا کارامدی و توسعه تک ساحتی-تنازعی مادی است.

وی با اشاره به تفاسیر واقعیت اجتماعی از نگاه فلسفه اسلامی گفت: با جستجو در آثار فلسفه اسلامی، سه دیدگاه و تفسیر در خصوص واقعیت اجتماعی مطرح می‌شود و می توان گفت بر اساس هر یک از این سه تفسیر چه نظریاتی در دولت‌سازی اسلامی مطرح می شود.

مرتضی یوسفی راد عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی گفت: فلسفه سیاسی اسلامی بدون اعتدال مدنی به هدف و غایت خود که تحصیل ارزش‌ها، آمال و آرزوهاست دست نمی یابد و دچار ذهن گرایی می شود.

وی به ضرورت اعتدال مدنی در فلسفه سیاسی اسلامی اشاره و اظهار کرد: در فلسفه سیاسی اسلامی دستیابی به هدف تاسیس نظام سیاسی در قالب دولت مطلوب و تربیت انسان مدنیِ رشد یافته و با فضیلت، از طریق تعاملات مدنی عادلانه و مبتنی بر رعایت حقوق افراد امکان پذیر است.

ابراهیم برزگر استاد دانشگاه علامه طباطبایی در این گردهمایی اساتید علوم سیاسی بیان کرد: دشمن در آستانه انتخابات به دلیل جذابیت پروژه مخالفت خوانی و رای آوری به گونه‌ای وانمود می کنند که تیم جمهوری اسلامی باخته و ضروری است تا تغییر بنیادین در این حکومت صورت بگیرد. 

وی ادامه داد: در همین راستا هر یک از جناح های سیاسی نیز نقاط ضعف رقیب را برجسته نمایی می کنند که در نتیجه نقاط ضعف نظام برجسته می‌شود و نقاط قوت فراموش شده و در فرایند نهایی منطق باخت موضوعیت می یابد.

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این جلسه گفت: نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت را در تضاد نمی‌داند بلکه براین باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند، می‌بایست ضمن پاسخگو بودن به خداوند، در قبال مردم نیز پاسخگو باشد.

این پژوهشگر دینی با بیان اینکه نوع نظام ولایی هم مبتنی بر مبانی دینی و هم مبتنی بر مردم سالاری دینی است اظهار کرد: این نظارت در طول تاریخ براثر نظارت هایی که وجود داشته خواستگاه های متفاوتی دارد که مبتنی بر خواسته های خود تبیین شده است.

محسن رضوانی دانشیار فلسفه سیاسی موسسه امام خمینی(ره) دیگر سخنران این نشست بود. وی در این جلسه گفت: مهم نیست نظام ریاستی و یا پارلمانی باشد بلکه ضروری است نظام انتخاباتی را از نظام اکثریتی به نظام مشارکتی تبدیل کنیم تا همگان بتوانند مشارکت داشته باشند و اینگونه نباشد که جریان و افرادی از این انتخابات حذف شوند و نفرت و مشکلاتی را برای نظام ایجاد کنند.

دانشیار فلسفه سیاسی موسسه امام خمینی(ره) اضافه کرد: آنچه حائز اهمیت است استفاده از ظرفیت نیروهای با تجربه فعال در دولت از جمله شخص رئیس جمهور، وزرا، مدیران و سایر افراد است تا مانع بروز حوادث فاجعه باری همچون سال 88 شود.

حجت‌الاسلام محمود شفیعی دانشیار دانشگاه مفید هم در این گردهمایی به تبیین موضوع «قرآن و حقوق شرعی مردم در تاسیس نظام سیاسی» و ارائه مقاله‌ای با همین موضوع پرداخت. وی بیان کرد: با تکیه بر آیات و روایات و نیز سیره معتبر نبوی و علوی، می‌توان فهمید که مردم در تاسیس دولت و نظام سیاسی در دو دوره حضور و غیبت به یکسان و با یک معیار از حقوق شرعی برخوردارند و بدون رضایت آنان حکومت مشروع دینی برپا شدنی نیست.

محمد مهدی مهدی‌نژاد معاون علمی آستان قدس رضوی هم در این نشست با اشاره بر تکیه بر نیروهای جوان تاکید کرد: پیشگیری و رفع محرومیت، شکوفایی اقتصادی و سایر مطالبات رهبر معظم انقلاب در راستای کسب مرجعیت علمی بر پایه تمدن نوین اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های بیرونی و داخلی این آستان با تکیه بر نیروهای جوان و نخبه از ماموریت هایی است که با جدیت دنبال می‌شود. 

حجت الاسلام غلامرضا بهروزی لک استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم قم در بخش دیگری از این نشست گفت: خصلت ساختاری هادی محور نهفته در ماهیت استرشادی حیات اجتماعی، نظریه دولت اسلامی را از نظریه دولت غربی متمایز می ‍سازد. دولت مدرن غربی بر قرارداد اجتماعی توسط انسان های مساوی به عنوان تاسیس کنندگان جامعه مدنی استوار شده است. اما در اندیشه اسلامی نه انسان محوری، بلکه خدامحوری و هدایت محوری انسانها به سوی خالق هستی قرار دارد که با محوریت هادیان و انسان های برگزیده الهی به عنوان موهبتی از جانب خداوند برای هدایت برانگیخته شده و نقش سیاسی برجسته‌ای یافته‌اند.

رضا عیسی‌نیا هم عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هم در این نشست بیان کرد: در نظام «دولت – شهر» نفع شهروندان و حمایت از آنها معنا پیدا می کند چون قانون برتر از همه چیز حتی برتر از قانون گذار است. این در حالی است که در دولت- شهروند اخلاقی، سیاست تابع امر اخلاق است و براین باور است که واقعیت سیاست را چنان که  باید باشد توصیف می‌کند. در این نظام جامعه سیاسی، جامعه ای ایده آل خواهد بود.

انتهای پیام




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی را در تضاد نمی‌داند

تاریخ:جمعه 31 خرداد 1398-11:55 ب.ظ

ایزدهی: نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی را در تضاد نمی‌داند

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: نظام معرفتی، اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت را در تضاد نمی‌داند بلکه براین باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند، می‌بایست ضمن پاسخگو بودن به خداوند، در قبال مردم نیز پاسخگو باشد.

به گزارش روابط عمومی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی، حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در پنجمین نشست اساتید منتخب علوم انسانی اسلامی در خصوص مسأله نظارت در نظم ولائی ابراز کرد: در رویکرد نظام غربی، قدرت سیاسی مقوله‌ای شر است بر این اساس نظارت به جهت تحدید قدرت و نفی سوء استفاده از قدرت، ضروری است.

وی بیان کرد: این در حالی است که مسأله قدرت سیاسی در نظام اسلامی، ذاتا مطلوب و خیر است اما به واسطه نوع کارگزاران این نظام می‌تواند به فساد بیانجامد.

ایزدهی با اشاره به اینکه نظام سیاسی شیعه همانند سایر نظام های سیاسی، اصل نظارت بر قدرت را در حوزه سیاست لازم می‌داند افزود: در این نظریه علاوه بر ضرورت محدود کردن قدرت (اعم از مشروع و غیر مشروع) و فرایند استقلال قوای سه گانه(مجریه، مقننه و قضائیه)، راهکارهایی نیز برای هر کدام از آنان طرح کرده که در نهایت به کارآمدی و دوری آنها از فساد و سوء استفاده از قدرت می‌انجامد.

وی همچنین با اشاره به چارچوب نظری نظریه «نظارت ولائی» تصریح کرد: حکومت نظارت ولائی، به مثابه خرده نظامی و ذیل نظم ولائی است و رویکردی اصیل، مبتنی بر متن و منابع آموزه های اصیل شیعه و برگرفته از سیره نبوی، علوی و روایات اصیل شیعه است.

این پژوهشگر دینی با بیان اینکه نوع نظام ولایی هم مبتنی بر مبانی دینی و هم مبتنی بر مردم سالاری دینی است اظهار کرد: این نظارت در طول تاریخ براثر نظارت هایی که وجود داشته خواستگاه های متفاوتی دارد که مبتنی بر خواسته های خود تبیین شده است.

وی ادامه داد: نظارت ولائی مبتنی بر مبانی درون دینی است و دارای ویژگی هایی همچون استفاده از ظرفیت های سنتی فقه و مولفه های مدرن نظارتی، مستند به مردم سالاری دینی، تأکید بر عصمت، فقاهت، عدالت و قابلیت صدور به سایر نظام های سیاسی بر اساس اقتضائات همان جوامع و امکان ارائه مدل های بومی از الگوی نظارت ولائی دارد.

انتهای پیام/




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

رویکرد حقوق بشری به فقه خطرناک است و آن را از ذات خود تهی می کند

تاریخ:شنبه 25 خرداد 1398-06:35 ب.ظ


 
از آنجایی که جریان‌های مختلف فکری، سیاسی و فقهی وجود دارد لذا ما به دنبال شناخت جریان‌های مختلف در این دانشگاه با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی مولف، محقق، پژوهشگر و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانید. اما مقدمتا در بخش اول گفتگو به بررسی جریان‌های مختلف فقهی در حوزه علمیه می‌پردازیم تا با رویکرد مختلف این جریان‌ها به فقه آشنا شویم 



تقسیم جریان‌های فعال در حوزه علمیه به سه دسته متجمد، متجدد و مجدد

اسباط: در حال حاضر جریان تجدد خواهی در فضای حوزه علمیه به وجود آمده‌اند که خود را نواندیش دینی می‌نامند. به عنوان اولین سوال، از شما می‌خواهیم که این جریان فکری را معرفی کرده و بیان کنید که مصادیق و مروجان این جریان فکری در فضای کنونی حوزه‌های علمیه، دارای چه تفکرات و اندیشه‌هایی هستند؟ 

ما برای این که بخواهیم جریان نو اندیش دینی را به صورت خاص مورد بررسی قرار بدهیم، باید ابتدا جایگاه این جریان فکری را در بین اندیشه‌های موجود رصد کنیم. من قصد دارم ابتدا تقسیم‌بندی‌هایی را به لحاظ علمی، فکری و فقهی از اندیشه‌های موجود و رایج در فضای حوزه‌های علمیه داشته باشم. برخی، جریان‌های موجود در حوزه علمیه را به سه جریان متجمد، متجدد و مجدد، تقسیم می‌کنند.

جریان متجمد، جریانی است که دنباله‌روی سلف بوده و از میراث سلف، تجاوز نمی‌کند. در حقیقت این جریان فکری، سنتی اندیش است و جمود بر سلف دارد. جریان‌های متجدد، مروج و دنباله‌روی نظامات و فرآورده‌های غربی و مدرنیته هستند. جریان مجدد هم به جریان فکری اطلاق می‌شود که تحول و پیشرفت رو به جلو را بر اساس آموزه‌های اصیل دینی دنبال می‌کند.

با این تعریفی که از این سه جریان ارائه شد، بحث نواندیشی به جز صنف اول که دچار جمود است، برای دو جریان دیگر مطرح است. البته این دو جریان هر کدام رویکردی را بر اساس موازین و ارزش‌های خود برای رو به جلو رفتن دارند. روشنفکری و رو به جلو بودن همواره در مقابل جمود و خمودگی، یک ارزش تلقی شده است. اما باید گفت که هر پیشرفت و هر حرکت رو به جلویی الزاما مطلوب نیست. بلکه حرکت رو به جلویی مطلوب است که مبتنی بر استناد حداکثری به نصوص دین و شریعت بوده و کارآمدی دین  و نظام سیاسی مبتنی بر شریعت را در جامعه تضمین کند.

اگر ما بخواهیم فضای حوزه‌های علمیه امروز را با رویکرد فقه بررسی کنیم، باز هم با همان سه جریان و رویکرد مذکور مواجه می‌شویم. جریانی از قدیم در حوزه‌های علمیه وجود داشته اند که فقه را به صورت فردی می‌بینند. رویکرد این جریان به فقه عمدتا مبتنی بر میراث سلف است.

البته باید به این نکته توجه داشت که علت رویکرد فردی فقهای ما در گذشته این بوده که حاکمیت در اختیار آن‌ها نبوده است. بنابراین طبیعتا مسئله فقهای ما تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، فرد بوده است. فقهای ما در این دوره به دنبال تبیین تکالیف مومنان و شیعیان بوده‌اند.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به حاکمیت فقها و قانون مبتنی بر شریعت، طبیعتاً مسائل ما از بحث‌های فردی فراتر رفته و بحث اجتماع و حکومت رو هم شامل شد. اما عده‌ای هستند که همچنان مباحث فردی را مد نظر قرار می‌دهند. این قبیل افراد حتی مباحث اجتماعی و حکومتی را هم با رویکرد فردی مد نظر قرار می‌دهند. این رویکرد به مسائل فقهی، طبیعتاً روز آمدی در فرآیند اجتهاد را تضمین نمی‌کند. بلکه حتی این رویکرد، حجیت را هم تضمین نمی‌کند. البته برخی از رویکرد فقه فردی فراتر رفته و تا حدودی به فقه اجتماعی نزدیک شده‌اند، اما به فقه حکومتی نرسیده‌اند. رویکرد این قبیل افراد که اجتماع را محور مسائل فقهی خود قرار می‌دهند، به گونه‌ای بحث حکومت گریزی یا حکومت ستیزی را در پی خواهد داشت.

رویکرد دیگری در فقه وجود دارد که بحث اداره جامعه و حکومت را دنبال می‌کند. این رویکرد قبلا در فقه وجود نداشته است. امروزه چنین رویکردی در حوزه‌های علمیه وجود دارد و نوعی نواندیشی تلقی می‌شود. اما چگونگی استناد این رویکرد فقهی به مبانی دینی، متفاوت است و نگاه‌های مختلفی به این مقوله وجود دارد. در حال حاضر نحله‌های مختلفی در حال واکاوی این مسئله هستند که فقه چگونه می‌تواند اداره جامعه را بر اساس هنجارهای حاکم بر شریعت به عهده بگیرد. هر کدام از این نحله‌ها در مسیر خود به راهی رفته‌اند و هر کدام نوع خاصی از نظام را پیشنهاد کرده‌اند. رویکرد کسانی مانند مرحوم امام و مقام معظم رهبری در بحث فقه نظام، مبتنی بر حداکثری بودن دین و جامعیت فقه نسبت به همه شئون زندگی است.

 

مرحوم شهید صدر در این موضوع، دیدگاه متفاوتی دارد. ایشان در رویکرد خود، بحث منطقه الفراغ را مطرح می کند و محدوده ای از دین و فقه را مد نظر قرار می‌دهد که دست حاکم در آن باز است. بحث مباحات عامه هست که می‌تواند آن‌ها را تبدیل به الزامات قانونی کند.

مرحوم شهید صدر در این موضوع، دیدگاه متفاوتی دارد. ایشان در رویکرد خود، بحث منطقه الفراغ را مطرح می کند و محدوده ای از دین و فقه را مد نظر قرار می‌دهد که دست حاکم در آن باز است. بحث مباحات عامه هست که می‌تواند آن‌ها را تبدیل به الزامات قانونی کند.

اما برخی از نحله‌ها وجود دارند که رویکرد حداکثری به حقوق بشر دارند. یعنی رویکرد حقوق بشری بر فقه آن‌ها حاکم است.  این جریان فکری رویکردی حداکثری به عرف دارد. به این معنا که رویکرد فقهی آن‌ها به سمت عرفی شدن و سکولار شدن پیش می‌رود. رویکرد این جریان نسبت به مقوله فقه، خطرناک است. چون این جریان با رویکرد حداکثری نسبت به حقوق بشر جهانی و بنای عقلا، مقوله فقه را از ذات خود تهی می‌کند.

از طرف دیگر رویکرد این جریان فکری، فقه را از استناد حداکثری به دین تهی کرده و حجیت آن را هم تحت الشعاع قرار می‌دهد. طبیعتا چنین رویکردی نسبت به مقوله فقه، مطلوب نیست. به طور خلاصه باید گفت که این جریان، نمادها و نمودهای حقوق بشری را حاکم بر فقه می‌داند و همسو با آن‌ها حرکت می‌کند.

برخی دیگر بحث استناد حداکثری به دین را مدنظر قرار داده و مسیر رو به جلو را هم در پیش می‌گیرند. اما این گروه در تبیین فقه خود، اقتضائات اداره جامعه را مورد توجه قرار نمی‌دهند. این جریان فکری به این موضوع توجه ندارند که حکومت، قرار است فلسفه عملی فقه باشد و فقه بتواند بر اساس اقتضائات اداره حکومت، جامعه را اداره کند. لذا این قبیل افراد، کارآمدی فقه برای اداره جامعه را مدنظر قرار نمی‌دهند.

این جریان فکری، فقهی را تبیین می‌کند که حجیت و استناد به نصوص و ظواهر روایات و آیات دارد. اما چون بر مبانی دین استوار نشده و بر روح حاکم بر شریعت مبتنی نیست، کارآمدی لازم را ندارد. لذا عملا فقه تبیین شده توسط این جریان، نمی‌تواند به گونه‌ای مطلوب جامعه را اداره کرده و حکومت را به پیش ببرد. از طرف دیگر این رویکرد باعث می‌شود که از تمام ظرفیت‌های فقه استفاده نشود.

بنابراین هر کدام از این دو رویکرد مطرح شده دارای مشکلات و نواقصی هستند. یکی از این‌ها دچار مشکل عدم لحاظ حجیت حداکثری بوده و دیگری هم دارای مشکل عدم لحاظ کارآمدی حداکثری دین است. لذا رویکرد های مذکور (که در ظاهر نواندیش و تحول خواه هم هستند) یا روح اجتهاد و فقاهت را از بین برده و مباحث حقوق بشری را بر فقه حاکم می‌کنند و یا عملاً ناتوانی فقه در اداره کشور را به اثبات می‌رسانند.

رویکرد های مختلف در عرصه فقه، نسبت به فقه فردی هم نظرات مختلفی ارائه کرده اند. برخی مسئله فقه فردی را از مقوله حکومت جدا می دانند. اما برخی دیگر که رویکرد فقه حکومتی را دنبال می کنند، فقه فردی و احکامات شخصیه را هم در اداره جامعه و حکومت دخیل می‌کنند و اساسا فقه فردی را جدای از فقه حکومتی تعریف نمی کنند.

 تقسیم بندی نحله‌های مختلف فقهی بر اساس نوع ارتباطشان با حاکمیت

در یک تقسیم‌بندی دیگر درباره بحث حاکمیت فقه در اداره جامعه، می‌توان سه رویکرد فقهی را مشاهده کرد. این سه رویکر عبارت اند از: رویکرد حکومت ستیز، رویکرد حکومت‌گریز و رویکرد حکومت‌محور. کسانی که فقه را تنها به عرصه فقه فردی محدود کرده و فقه اجتماعی و حکومتی را به رسمیت نمی‌شناسند، دارای رویکردی حکومت‌ستیز هستند.

این‌ها اساسا مقوله فقه را به عرصه حکومت و اداره جامعه پیوند نمی‌زنند و این دو را دو مقوله نامتجانس از هم می‌دانند. این جریان فکری بحث سکولاریسم که به معنای جدایی دین از سیاست و اداره جامعه است را دنبال می‌کند. لذا چنین افرادی با وجود اینکه ادعای نواندیشی و روشنفکری هم می‌کنند، ولی فقهی که عرضه می‌کنند همان فقه گذشته است. به بیان دیگر رویکرد فقهی آن ها نه تنها رو به جلو نخواهد بود، بلکه یک بازگشت به عقب هم تلقی می‌شود.

رویکرد بعدی که در این بحث وجود دارد، رویکرد حکومت‌گریز است. این جریان فکری به این مطلب اذعان می کنند که فقه ما اجتماعی بوده و با مقوله سیاست سازگاری دارد. اما در عین حال معتقد هستند که فقه، تجانسی هم با مقوله سیاست ندارد. این رویکرد، همه مولفه‌های فقه خود را فارغ از بحث حکومت تعریف می‌کند. این جریان فکری از ارتباط با سیاست ابائی ندارد، اما از تداخل و بروز در حکومت پرهیز می‌کند. طبیعتا جنین رویکردی از فقه اجتماعی گذر نکرده و به فقه حکومتی هم نمی‌رسد. البته باید گفت که این جریان ضرورتاً با حکومت ستیز ندارد، بلکه در واقع از حکومت، گریز دارد.

به عنوان مثال، فقه مشروطه در امر سیاست دخالت کرده و درباره حکومت اظهار نظر می‌کند، اما عملاً متصدی امر حکومت نمی‌شود. امروزه هم خیلی از اشخاص بر این باور هستند که فقه ما اجتماعی بوده و نسبت به مقوله حکومت و سیاست نظر دارد، اما نه به این معنا که در جایگاه حاکمیت قرار بگیرد. در حال حاضر خیلی‌ها چنین رویکردی دارند.

به عبارت دیگه این گروه بحث فقه الحکومه را در مباحث فکری خود لحاظ می‌کنند. به این معنا که این‌ها در امر حکومت، تفقه می‌کنند. این جریان فکری رویکرد اجتماعی هم به مقوله فقه دارند، ولی در عین حال، حکومت‌گریز هستند. در واقع باید گفت که این جریان، قائل به فقه حکومتی نیستند، اما فقه الحکومه دارند. این نحله فکری، اقتضائات حکومت را بررسی می‌کنند، ولی اعتقادی به تصدی حکومت ندارند. امروزه این نحله در حوزه‌های علمیه وجود دارد.

اما قشر سوم که رویکرد حکومت‌محور دارند، فقه حکومتی را دنبال می‌کنند. یعنی رویکرد اجتهادی آن‌ها در استنباط احکام و اداره جامعه، یک رویکرد حکومتی است.

امروزه فقهایی وجود دارند که سنتی اندیش هستند. یعنی عمده ی کار این فقها، حاشیه زدن بر فقهای گذشته است. در گذشته فقهای ما به دلیل در اقلیت بودن شیعه و عدم رسمیت این مذهب، با رویکرد تقیه به مسائل فقهی ورود کرده‌اند.

امروزه فقهایی وجود دارند که سنتی اندیش هستند. یعنی عمده ی کار این فقها، حاشیه زدن بر فقهای گذشته است. در گذشته فقهای ما به دلیل در اقلیت بودن شیعه و عدم رسمیت این مذهب، با رویکرد تقیه به مسائل فقهی ورود کرده‌اند. این مسئله باعث شد که رویکرد فقهای ما نسبت به مقوله فقه، فردی باشد. فقهای سنتی امروز ما از آن دوره عبور نکرده و رویکرد فردی به فقه دارند.

رویکرد دیگری که نسبت به این مقوله وجود دارد، رویکرد متجدد است. این جریان فکری عمدتاً رویکرد عرف حداکثری داشته و بحث‌های حقوق بشری را دنبال می‌کند. این گروه، نسبت به سندهای بالادستی جامعه غربی و جامعه جهانی، منفعل بوده و بحث تطابق فقه با هنجارهای غالب امروز بشری را دنبال می‌کند. از منظر آن‌ها مکتب غرب، با اسلام سازگاری دارد و می‌تواند پارادایم غالب ما تلقی بشود و ما می‌توانیم مبانی خود را ذیل تمدن غربی تعریف کنیم.

رویکرد سومی که در این تقسیم‌بندی وجود دارد، رویکرد مجدد است. این رویکرد ضمن اینکه حرکت رو به جلو دارد و موضوع فقه حکومتی را برای اداره جامعه دنبال می‌کند، رویکرد تمدن محوری هم دارد. یعنی این جریان فکری معتقد است که ما باید به یک تمدن اسلامی دست پیدا کنیم. بر همین اساس این جریان به دنبال ترسیم این تمدن و راهکارها و راهبردهای رسیدن به آن است.

لذا ما اعتقاد داریم که اساسا تمدن مطلوب اسلامی با تمدن موحود غربی کاملاً متفاوت است. رویکرد مجدد هم بر اساس همین رویکرد، آموزه‌ها را برای تشکیل تمدن اسلامی بازخوانی می‌کند. البته ممکن است که این تمدن در شرایط فعلی محقق نشده باشد، ولی باید شرایط را برای تحقق این تمدن مهیا کرد. یعنی باید آن را فهم و تصویر کرده و الزامات آن را در نظر گرفت و احکام را هم متناسب با آن، استنباط کرد.

اسباط: به نظر شما مهمترین نقطه ضعف رویکرد متجدد که منجر به گرایش آن به سمت حقوق بشر غربی و عرف‌گرایی در عرصه دین می‌شود، چیست؟ ما شاهد این موضوع هستیم که برخی از کسانی که در انقلاب حضور داشته و از یاران امام(ره) بوده‌اند و اسلام سیاسی ناب حمایت می‌کردند، اما الان از اصلی‌ترین مروجان تجدد در فقه هستند. سوال این است که چه چیزی باعث شد که این جریان فکری به این نقطه برسد؟

با وجود اینکه نحله‌های محتلفی در عرصه فقه وجود دارند، ولی شاید اختلافی در این مسئله وجود نداشته باشد که فقه ما جامع است. به این معنا که فقه همه شئون زندگی را در بر می‌گیرد. ما اعتقاد داریم که فقه ما باید همانند شریعت دین خاتم تا روز قیامت پاسخگو باشد. ما معتقد هستیم که فقه ما پاسخگوی نیازهای همه انسان‌ها در همه مکان‌ها و همه شئون زندگی است.

حال سوال این است که چرا با وجود این که در این مبانی اختلافی بین فقها نیست، اما تفاوت دیدگاه‌ها به این حد بروز و ظهور پیدا می‌کند؟ یعنی اختلاف دیدگاه‌ها باعث به وجود آمدن نحله‌های مختلفی مانند فقه فردی، فقه اجتماعی و فقه حکومتی و … شده است.

این مسئله به چند عامل ارتباط پیدا می‌کند. اولین مسئله این است که اساسا در زمان‌های گذشته، امکان تحقق فقه حداکثری وجود نداشت. لذا فقهای زمان گذشته تقصیر و حتی قصوری ندارند که فقه فردی را دنبال می‌کردند. به دلیل اینکه فقه فردی، موضوع متناسب با زمان آن‌ها بود. اما سوال این است که آیا امروزه که فقه و اقتضائات جامعه ما حداکثری شده است هم باید بر بستر همان فقه فردی حرکت کنیم؟ مرحوم امام(ره) زمان و مکان را بخشی از موضوع و حکم تلقی می کنند.

باید به این مسئله اذعان کرد که برخی هنوز از فضای فقه مشروطه و اقتضائات مربوط به آن دوره گذر نکرده و به فقه حکومتی نرسیده‌اند. البته امروزه خیلی‌ها از زمان گذشته گذر کرده اند، اما عملاً اقتضائات گذشته را باور دارند. لذا عده‌ای مبتلا به جاماندگی زمانی هستند. به تعبیر دیگر برخی از حیث زمان و مکان دچار روزمرگی هستند و برخی دیگر روزآمدی دارند. فقه حکومتی که مرحوم امام(ره) مروج آن بودند، بحث روزآمد از فقه است. کسانی که هنوز به بحث فقه حکومتی نرسیدهاند، اقتضائات زمانه را لحاظ نکرده و دچار روزمرگی شده‌اند.

یکی از دلایل این مسئله وجود باورهای پیشینی است. به عنوان مثال وقتی نظام مادی بر ذهن غالب باشد، اجتهاد هم بر اساس همین باور ذهنی شکل می‌گیرد. مرحوم امام(ره) بر اساس باورهای پیشینی می‌فرماید که برای اثبات موضوع ولایت فقیه، نیازی به روایت هم نداریم. چون مبانی ما اقتضا می‌کند که ولایت الهی به پیامبر(ص) برسد. بعد از اینکه پیامبر(ص) از دنیا رفت، این ولایت به ائمه(ع) داده شود. به همین ترتیب ولایت امام(ع) هم باید به ولی فقیه برسد. چون امکان ندارد که آموزه‌های حکومتی اسلام مانند حدود، دیات، قصاص، حبس، اعدام و مسائل قضائی دیگر فقط برای زمانی باشد که قدرت در دست امام معصوم بوده است.

رویکرد امام(ره) در مسائل فقهی باعث می‌شود که ایشان بگوید که فقه باید متناسب با زمان حرکت کند و پاسخگوی نیازهای زمان خود باشد و به تعبیری فقه باید فرزند زمانه خویش باشد.

این رویکرد امام(ره) در مسائل فقهی باعث می‌شود که ایشان بگوید که فقه باید متناسب با زمان حرکت کند و پاسخگوی نیازهای زمان خود باشد و به تعبیری فقه باید فرزند زمانه خویش باشد. اما بعضی این باور پیشینی را از توحید به فقه تسری نمی‌دهند. این افراد اقتضائات جامعه و فرهنگ غالب و پارادایم مسلط بر جامعه را مدنظر قرار می‌دهند. بنابراین بازخوانی از متون و نصوص دینی و ورود از جایگاه کلام و مبانی به بحث فقه، در نوع نگرش به موضوع فقه تاثیرگذار است. لذا عمده این اختلاف‌ها مربوط به بحث‌های درون فقهی نیست، بلکه مربوط به بحث های برون فقهی است. یعنی اصل این تفاوت دیدگاه، به یک مقوله کلامی بر می‌گردد و آن مقوله کلامی عبارت است از تسری توحید در شریعت و امتداد امامت در زمان حاضر. به عبارت دیگه نحله مرحوم امام(ره) از این مسئله صحبت می‌کند که اگر در حال حاضر امام معصوم در میان ما بود، چگونه رفتار می‌کرد. این نگرش فکری با اینکه ما فقط به نصوص و تعبدات امام معصوم اکتفا کرده و به ظواهر عمل کنیم، متفاوت است.

عدم باور برخی فقها به حاکمیت حداکثری فقه بر جامعه

موضوع دیگر که در این مسئله دخیل است، بحث عدم امکان تحقق حداکثری دین است. خیلی‌ها به تحقق حداکثری فقه باور نداشتند. این افراد معتقد بودند که امکان حداکثری دین در جامعه وجود ندارد. به عنوان مثال مرحوم نائینی، معتقد بود که امکان تحقق یک حکومت حداکثری بر اساس ولایت فقیه امکان ندارد. به همین دلیل ایشان مشروطه سلطنتی را تبیین کردند تا استبداد از میان برود.

اما سوالی که در زمان امام(ره) پیش آمد این بود که آیا پس از مشروطه سلطنتی، می‌توان حاکمیت فقه را در جامعه به معنای حداکثری آن ایجاد کرد؟ برخی تردید داشتند که بتوان یک حکومت دینی حداکثری به وجود آورد و ما بتوانیم فقاهت را بر همین اساس اجتهاد کنیم. مرحوم امام(ره) باور داشت که چنین امکانی وجود دارد و لذا دیدگاه فقهی خود را بر همین اساس تنظیم کرد. اما بسیاری از افراد با توجه به تجربه ناموفق مشروطه به این مسئله باور نداشتند. لذا این افراد وارد مقوله فقه حکومتی نشدند. این قیبل افراد نهایتا به سراغ فقه اجتماعی می‌روند.

 ارتباط مسئله ولایت حسبه و ضرورت تشکیل حکومت دینی

به عنوان مثال مرحوم آیت الله خوئی به دلیل مسائلی چون وجود صدام، اقتضائات جامعه عراق، درصد جمعیتی شیعیان ومسائل مربوط به حوزه علمیه نجف، می‌فرماید که ما در نهایت می‌توانیم به مقوله حسبه باور داشته باشیم. زمانی که مرحوم شیخ جواد تبریزی به ایران برگشت، عده‌ای از ایشان درباره مسئله ولایت فقیه سوال کردند و نظر ایشان را نسبت به این مقوله پرسیدند. شما می‌دانید که آقای تبریزی از شاگردان آقای خوئی به شمار می‌آمد. مرحوم میرزا جواد تبریزی در پاسخ گفته بود که نظر من هم در باب مقوله ولایت فقیه همان ولایت حسبه است، اما چه حسبه‌ای مهمتر از حکومت وجود دارد؟ چه جیزی ضروری‌تر از اداره حداکثری جامعه بر اساس شریعت و دین وجود دارد؟

اساسا حسبه یعنی هر چیزی که شارع، متصدی خاصی برای آن مشخص نکرده است و از طرفی جزو ضرورت جامعه هم می باشد. نکته اصلی این است که ما چه چیزی را ضرورت جامعه بدانیم. آیا فقط مسائل مربوط به در راه ماندگان، ایتام و بینوایان جزو ضرورت‌ها هستنند؟ یا اینکه اداره حکومت هم جزو ضرورت‌ها است؟ چون اگر این موضوع محقق نشود، امر به معروف و نهی از منکر و اجرای حدود و دیات و قصاص هم محقق نمی شود. اگر اداره حکومت محقق نشود، تبلیغ دین ناممکن شده و توسعه و انتشار دین در ممالک دیگر محقق نمی‌شود. وقتی مرحوم شیخ جواد تبریزی در فضای کشور اسلامی ایران نفس می‌کشد و از نزدیک مشاهده می‌کند که جمهوری اسلامی در ایران محقق شده و فقیه جامع الشرایط آن را اداره می‌کند، متوجه تحقق ولایت فقیه در جامعه می‌شود.

گفته می‌شود که مرحوم آقای خوئی، پیش از انقلاب اسلامی به مرحوم امام گفته است که فرض می‌گیریم که شما انقلاب را به پیش برده و پیروز شدید. مسئله این است که شما بعد از انقلاب با چه ساختار و گروهی می‌خواهید کشور را اداره کنید؟ شما کسی را برای اداره مطلوب کشور در اختیار ندارید. گروه‌هایی هم مثل نهضت آزادی و سازمان مجاهدین وجود دارند که به مراتب بدتر از شاه هستند. چون شاه را می‌توان مدیریت کرد، ولی این گروه‌ها را نمی‌توان اداره کرد.

لذا این عدم باور به تحقق حداکثری دین در جامعه، موجب می‌شود که دیگر مسئله آقای خوئی حکومت دینی نباشد. چون ایشان معتقد بود که به چه دلیل باید وارد مقوله‌ای شد و درباره آن بحث کرد که امکان تحقق ندارد. البته مرحوم میرزا جواد تبریزی به تحقق حکومت دینی معتقد بود و لذا مسئله حسبه را بر لزوم حکومت دینی منطبق می‌دانست.

اسباط: شما به این مسئله اشاره کردید که ساختار و نظام فقهی ما در طی سالیان زیادی فردی بوده است. حال ما با یک فقه حکومتی مواجه شده‌ایم که در عرصه‌های مختلف به یک نظام احتیاج دارد. سوال این است که چرا فقه ما به این جایگاه نرسیده که بتواند نظام‌سازی کند. برخی از فلاسفه معتقد هستند که علت اصلی این مشکل به این بر می‌گردد که ما موفق نشده‌ایم تا این فلسفه را در فضای فقه خود به صورت عملی پیاده‌سازی کنیم. آیا شما به این قضیه معتقد هستید؟

نه، مسئله به این صورتی که شما بیان می‌کنید نیست. این مسئله صحیح است که ما هنوز موفق به طراحی یک نظام نشده‌ایم. ولی باید به این مسئله توجه شود که مدت زمان زیادی نیست که ما وارد این بحث شده‌ایم. ما هنوز با ایجاد یک نظام فقهی که واجد اقتضائات خاصی باشد، فاصله زیادی داریم. اما ما در حال حرکت به این سمت هستیم و می‌توان زمان حال را به عنوان زمان گذار تلقی کرد. در حال حاضر هم ما یک تلقی بسیط و مجملی از فقه نظام داریم و بر همین اساس هم حرکت می‌کنیم.

 رویکرد حکومت اسلامی نسبت به مقوله تفکیک قوا

سوال این است که رویکرد ما نسبت به مقولات مدرنیته که از جمله مقولات مستحدثه در نظام سیاسی هستند، چگونه است؟ من به عنوان نمونه به چند مورد اشاره می‌کنم. به عنوان مثال می‌توان مسئله تفکیک قوا را مورد ارزیابی قرار داد. اساسا باید به این مسئله اذعان کرد که آن چیزی که در نظام تفکیک قوای نظام جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، با تفکیک قوای منتسکیویی(شارل منتسکیو یکی از نظریه‌پردازان اندیشه غرب) متفاوت است.

مسئله اصلی در نظام تفکیک قوای سه‌گانه، تحدید قدرت حاکم جائر هست. ما اساسا در نظام سیاسی با این مسئله مواجه نیستیم. در حال حاضر مسئله ما این است که آیا اساسا مقوله تفکیک قوا در نظام اسلامی قابل اندراج هست؟ دو تلقی در این مسئله وجود دارد. تلقی اول که رویکرد متجددانه از دین و فقه هست بیان می‌کند که ما باید به سراغ همان تفکیک قوایی برویم که در دنیا پذیرفته شده است.

قانون اساسی، قوای سه گانه را در ذیل نظام ولایت فقیه قرار داده است. بلکه می‌توان گفت که قانون اساسی، این قوای سه‌گانه را به عنوان اعوان و انصار ولایت فقیه معرفی می‌کند.

اما رویکرد دیگری وجود دارد که می‌گوید ما اساسا در نظام جمهوری اسلامی، تفکیک قوا را به رسمیت نمی‌شناسیم. بلکه ما در نظام جمهوری اسلامی به دنبال استقلال قوا هستیم. قانون اساسی هم از تفکیک قوا با نام استقلال قوا تعبیر می‌کند. قانون اساسی، قوای سه گانه را در ذیل نظام ولایت فقیه قرار داده است. بلکه می‌توان گفت که قانون اساسی، این قوای سه‌گانه را به عنوان اعوان و انصار ولایت فقیه معرفی می‌کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوای سه گانه را به آرای عمومی مستند می‌کند، اما در عین حال آن‌ها را زیرمجموعه نهاد ولایت فقیه تعریف می‌کند. لذا ولی فقیه، ریاست قوه مجریه را تنفیذ می‌کند. ریاست قوه قضائیه هم به صورت مستقیم توسط رهبری منصوب می‌شود. قوه مقننه هم توسط شورای نگهبان نظارت می‌شود.

بنابراین منطق فقه نظام، مقوله تفکیک قوا را بازخوانی کرده و می‌گوید که تفکیک قوا در نظام اسلامی، تحدید قدرت نمی‌کند. تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی، قدرت را تقویت کرده و به کارآمدی آن منجر می‌شود.

در این رویکرد مذکور ما سه قوه تخصصی داریم که هر کدام بر اساس تخصصی که دارند، کشور را اداره می‌کنند. این سه قوه نسبت به یکدیگر نظارت داشته و قدرت همدیگر را محدود می‌کنند. لذا ما مقوله‌ای به نام تفکیک قوا را مورد بازخوانی قرار داده و آن را بر اساس مولفه‌های فقهی خود، ذیل نهاد ولایت فقیه قرار می‌دهیم. در این رویکرد ما برای هر قوه‌ای، در محدوه فعالیت خاص خود، کار ویژه‌های را هم لحاظ کرده‌ایم.

رویکرد فقه متجدد همان نگاه دوره مشروطه را به مقوله تفکیک قوا دارد. در سیستم مشروطه، رئیس کشور دارای یک مقام تشریفاتی است و هر کدام از روسای سه قوه، مشغول انجام وظیفه خاص خودشان هستند. به این معنا که رئیس دولت، مقام اجرایی داشته و قوه مقننه هم به تدوین قوانین پرداخته و قوه قضائیه هم به مسائل قضائی رسیدگی می کند.

اما در جمهوری اسلامی، رئیس کشور یک مقام تشریفاتی نیست. در این سیستم، رئیس کشور می‌تواند تنفیذ نکند، می‌تواند در مواردی حکم حکومتی بدهد و یا در مواردی اعلام جنگ و صلح بکند. بنابراین در این سیستم حکومتی، رئیس کشور که ولی فقیه است، در موارد بسیار جدی و متعددی می‌تواند ورود کند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

هنر امام افزودن رویکرد دینی به ساختارهای مدرنیته بود

تاریخ:پنجشنبه 16 خرداد 1398-10:31 ق.ظ

حجت‌الاسلام ایزدهی:
گروه سیاست و اقتصاد ــ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: امام برخلاف برخی افراد که از مولفه‌های مدرنیته حذر کردند، فاصله نگرفت و بر اساس اقتضای جامعیت و جاودانگی دین اسلام مقولات بشری را از مدرنیته اخذ و رویکرد دینی و درون دینی به آن اضافه کرد.

اندیشه امام پایا و پویاست/حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو باایکنا از قم، با تاکید بر این‌که اندیشمندان مختلف معمولا در زمان‌های مختلف سنت‌ها را ابتنای مبانی خود قرار می‌دهند، بیان کرد: اگر غیر از این باشد طبیعتا حجیت اندیشه‌های آن‌ها محل ابهام قرار خواهد گرفت لذا عمدتا اگر اندیشمند نکته‌ای را بیان می‌کند بر رویکرد سنت تاکید مضاعف دارد.

ایزدهی ادامه داد: از آن جایی که هر زمان و هر جامعه‌ای اقتضائات خاص خود را دارد و اندیشه‌ها را باید در بستر جامعه لحاظ و روز آمد کرد اندیشمندان معمولا در کنار بحث سنت، روزآمدی را نیز مورد نظر قرار می‌دهند.

این محقق و استاد حوزه علمیه بیان کرد: با توجه به این‌که مدرنیته محدود برای یک اندیشه خاص نیست و برای همه اندیشه‌ها ترویج می‌شود لذا اندیشمندان باید نسبت به این پدیده اعلام موضع کنند و از طرف دیگر با توجه به این‌که هنجارهای حاکم بر اساس مولفه و عناصر مدرنیته شکل گرفته باید نسبت به این عناصر نیز تعیین تکلیف کنند.

مروری بر تقابل اندیشه‌های سیاسی شیخ فضل‌الله نوری و مرحوم نائینی

وی گفت: در نظام اسلامی به صورت خاص در فقه وقتی مدرنیته وارد ایران شد از آغاز در زمان مشروطه دو گونه مواجهه با آن اتفاق افتاد؛ مرحوم نائینی جوهره مدرنیته را نمی‌پذیرند اما از مولفه‌های آن برای دوری و از بین بردن استبداد حاکمان قاجاری استفاده می‌کنند و مولفه‌های مدرنیته مانند تفکیک قوا، احزاب، قانون اساسی، انتخابات و پارلمان را به غرض محدود کردن اختیارات سلطان به کار گرفته و تصریح می‌کنند که این مولفه‌ها نقطه آرمانی فقهی و سنت ما نیست اما می‌توان از آن‌ها برای خروج از مشکل استبداد استفاده کرد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در نقطه مقابل مرحوم نائینی، شیخ فضل‌الله نوری قرار دارند که هم‌چنان بر سنت تاکید می‌کنند و بر این باور هستند که عناصر مدرنیته مبتنی بر علوم حاکم بر مدرنیته است و در مولفه‌های به کار گرفته شده مدرن، روح مدرنیته جاریست و برای جامعه تبعاتی به ارمغان می‌آورد.

امام با وجود استفاده از مدرنیته ساختار نظری مدرنیته را نپذیرفت

ایزدهی با اشاره به این‌که در زمان مشروطه، مولفه‌های مدرنیته در خدمت جلوگیری از استبداد استفاده شد و نظام آرمانی اسلامی در آن جا وجود نداشت، اظهار کرد: در زمان انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) حکایت دیگری آغاز شد و هنر مرحوم امام خمینی در عرصه فقه و اندیشه این بود که در ذیل نظام ولایت فقیه، مقولاتی مانند انتخابات، احزاب و تکفیک قوا و.. را به کار می‌گیرند اما ساختار کلی مدرنیته و پشتوانه فقهی و نظری مدرنیته را نمی‌پذیرند.

وی افزود: مرحوم امام خمینی(ره) در نظام فقهی آرمانی ولایت که ولایت فقیه نیز زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد مولفه‌های مدرنیته را بازخوانی کردند برای مثال در موضوع انتخابات، امام فرمود: روش ما در محدوده ارزش انتخابات است نه این که انتخابات موجب ارزش شود بلکه ارزش‌ها درون‌دینی است هم‌چنین تفکیک قوا را به مثابه استفاده از عناصر تخصصی حاکمیت و کمک به نهاد ولایت فقیه، اجرا و استفاده کردند.

ایزدهی یادآور شد: هنر مرحوم امام خمینی(ره) این بود که ضمن تفحص بر محتوای سنتی ذیل نظام آرمانی، مولفه‌های مدرنیته را به کار گرفته، بازخوانی و بازنویسی کردند لذا رویکرد اندیشه امام از یک جهت مبتنی بر سنت قرار دارد پس پایا، حجت و مبتنی بر ارزش‌های دینی است و از یک طرف پویاست زیرا قابلیت بازخوانی بر اساس شرایط و اقتضائات جامعه را دارد و توانسته نظام سیاسی را کارآمد و کاربردی ارائه کند.

افزودن رویکرد دینی به ابزارهای مدرنیته

وی تصریح کرد: جمع‌آوری مرحوم امام(ره) بین سنت و مدرنیته به گونه‌ای شکل گرفته که محتوا از آن سنت و از عناصر مدرن بازخوانی و بازنگری شده متناسب با هنجارهای حاکم اسلامی نیز استفاده شده‌است لذا امام برخلاف برخی افراد که از مولفه‌های مدرنیته حذر کردند، فاصله نگرفت و بر اساس اقتضای جامعیت و جاودانگی دین اسلام مقولات بشری را از مدرنیته اخذ و رویکرد دینی و درون دینی به آن اضافه کرد.

این محقق و استاد حوزه علمیه گفت: نظام مطلوب امام خمینی(ره) نظامی مبتنی بر سیره ثابت و سنت‌های ماندگار ماست لذا مرحوم امام بحث نظام سیاسی را از ولایت فقیه آغاز می‌کنند و برای اولین بار موضوع ولایت فقیه را در حوزه نجف مطرح می‌کنند و ولایت فقیه را دامنه و امتداد ولایت خدا و پیامبر و امامان می‌دانند و وظایف و کارویژه‌های حکومت را نیز در همین راستا عنوان کردند.

وی بیان کرد: حکومت صرفا برای اداره زندگی مردم نیست بلکه برای هدایت آن‌ها به سمت سعادت معنوی است البته به معنای رویکرد مادی نیز هست اما به آن محدود نمی‌شود و تحول در عرصه فرهنگی و دینی و توسعه دین‌داری در جهان را نیز پیگیری می‌کند.

ایزدهی با اشاره به این‌که امام در موضوع حکومت، از نظر محتوا، هر آن چیزی را که متخذ از سیره پیامبر و امیرالمومنین است، مطرح کردند و حرف جدیدی ارائه ندادند افزود: عده‌ای عقیده داشتند در عصر غیبت، حکومت دینی نباید برگزار شود و باید در خانه منتظر امام زمان(عج) بمانیم و گناه نکنیم اما امام(ره) معتقد بود انتظار یعنی مهیا کردن بستر و شرایط ظهور امام زمان(عج) و لذا حکومت اسلامی را ایجاد کردند.

ساختارسازی و نهادسازی توسط امام

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی یادآور شد: امام در خصوص تصدیق ماهیت حکومت دینی و نظام سیاسی روزآمد در عصر حاضر ساختار سازی و نهادسازی انجام دادند به این معنا که حکومت را  به ساختار مشخصی تحت عنوان جمهوری اسلامی تبدیل کردند و نهادهای مختلف رسمی مثل سه قوه، نهادهای تابع مانند سپاه، صداوسیما و شورای انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی قرار دادند.

ایزدهی افزود: امام حوزه اختیارات فقیه را به مثابه امر پرچالش مطرح کردند اینکه آیا اختیارات فقیه به صورت محدود است یا این‌که متناسب با امام معصوم برای اداره مطلوب جامعه است که در این مورد بحث ولایت مطلقه فقیه و مصلحت را عنوان کردند که طبیعتا اگر مصلحت‌اندیشی مبتنی بر دین نباشد معضلات نظام قابل حل نخواهد بود لذا مصلحت متناسب با ارزش‌های دینی مطرح می‌کنند که مصلحت اهل سنت و مصلحت فرصت طلبی نیست.

وی با اشاره به این‌که مرحوم امام خمینی(ره)، نظام اسلامی را برای این که بتواند در سالیان متمادی بر اساس این ساختارها، اهداف، هنجارها و نهادها توسعه یابد، مهندسی کردند، گفت: پیامبر ۱۳ سال در مدینه ساختارسازی و نهادسازی‌ها را انجام دادند و بعدها به تمدن بزرگی در جهان تبدیل شد و بخش بسیاربزرگی از جهان را در بر گرفت، مرحوم امام نیز ساختارها، بسترها، نهادها، قوانین و ظرفیت‌ها را مهیا کردند تا این که  نسل بعدی بر اساس نظام مهندسی بتوانند این کار را از اجمال به تفصیل تغییر دهند و زمینه فراگیرشدن آن  را برای جامعه جهانی و ایجاد تمدن نوین اسلامی فراهم کنند.

مردم صاحب اختیار نظام هستند

استاد حوزه علمیه با اشاره به این‌که امام در مرحله اندیشه و عمل به رای و نظر مردم توجه ویژه داشتند، بیان کرد: مرحوم امام همواره در طول انقلاب مردم را صاحب انقلاب فرض کرده و ایشان در مراحل بقا، پیروزی انقلاب، جنگ، سازندگی و اقتصاد و..با پشتوانه مردم رفتار کردند اما چیزی که موجب می‌شود مرحوم امام را در مرحله عمل این‌گونه با تکیه بر مردم قلمداد کند، بینش ایشان است که مردم‌سالاری دینی را فراهم و باور به حضور مردم را در اندیشه امام ایجاد می‌کند.

امام مصلحت را در برابر اراده مردم قرار نداده است

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به این‌که در اندیشه حکومت دینی کسانی بر این باور بودند که حکومت از بالا به پایین باید هر آن‌چه که هست را بر اساس مصلحت مردم لحاظ کند، تصریح کرد: امام(ره) مصلحت مردم را در نقطه مقابل با خواست مردم قرار نداده یعنی امام نهاد حاکمیت را بر اساس اراده مردم و در محدوده مصلحت مردم لحاظ کرده‌است.

وی ضمن بیان این‌که موضوع مردم سالاری دینی هم جمهوری است و هم اسلامی و این دو نقطه در تقابل با یک‌دیگر قرار ندارند، افزود: به تعبیر مقام معظم رهبری این‌ها دو روی یک سکه هستند و ولی فقیه نه تنها مسئول حفاظت از دین بلکه حراست از جمهوریت نظام است که عملا در زمان مرحوم امام(ره) این اتفاق افتاد و ایشان هم حافظ مرزهای اسلام و آرای مردم بودند و هم از دین نظام حفاظت می‌کردند.

وجه تمایز انقلاب اسلامی

ایزدهی با اشاره به این‌که هنر امام در تحقق نظام بر جمهوری اسلامی بودن آن است که هم جمهوریت را لحاظ کند هم اسلامی بودن آن را، گفت: شاید انقلابی را در جهان سراغ نداشته‌باشیم که بلافاصله بعد از انقلاب یک آرای عمومی برگزار و قانون اساسی ایجاد کند و قانون اساسی را در گرو رای مردم قرار دهد و این را تبدیل به یک قانون مورد قبول همه مردم کند زیرا در حکومت‌ها وقتی انقلاب می‌شود تا مدتی کودتا، سکوت و نظامی‌گری است اما امام با باور به مردم فضای مناسبی را ایجاد کردند.

وی یادآور شد: امام همواره بر انتخابات و مردم‌مداری تاکید و بر همین اساس رفتار کردند و بقای نظام را در گرو حمایت مردم نسبت به این نظام می‌دانند که طبیعتا مردم چون به تعبیر امام(ره) صاحب اختیار نظام فرض شدند و رای و نظر مردم تاثیرگذار است پس مردم نظام را از خودشان می‌دانند و نسبت به آن احساس وظیفه می‌کنند و نگه خواهند داشت چنان‌چه در زمان‌های مختلف مانند جنگ، ایجاد انقلاب، بحران‌ها و مشکلات نیز مردم برای بقای نظام تلاش کردند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مردم‌سالاری دینی از بطن اندیشه‌های امام خمینی(ره) بیرون آمد/مردم را فرزند خود می‌دانست

تاریخ:پنجشنبه 16 خرداد 1398-10:29 ق.ظ

ررسی سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با یک استاد حوزه 
مردم‌سالاری دینی از بطن اندیشه‌های امام خمینی(ره) بیرون آمد/مردم را فرزند خود می‌دانست
حجت‌الاسلام ایزدهی با بیان اینکه امام خمینی(ره) هم فقیه بودند و هم فیلسوف و عارف و هم عالم به علم اخلاق، گفت: مردم‌سالاری دینی از بطن اندیشه‌های امام(ره) بیرون آمد و الگویی است که بدیل نداشته، ایشان ارتباط عمیق عاطفی با مردم داشتند نه روحیه حاکمیتی.

 حجت الاسلام «سید سجاد ایزدهی»، در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، با اشاره به اینکه دو تلقی از حکومت وجود دارد، اظهار کرد: یک تلقی آن است که حاکم اختیاردار جامعه باشد، حاکم ولی نعمت است و هرگونه که صلاح بداند رفتار می کند، طبیعتا این نوع حکومت در جامعه امروز به حکومت استبدادی تعبیر می شود.

 

رئیس پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: در جوامع غربی برای آنکه حکومت های استبدادی قرون وسطا را تعدیل کنند در ابتدا به بحث مشروطیت روی آوردند، یعنی حاکم را مقید کردند و سیستم حکومت و ساختار آن را به گونه ای چیدند که حاکم اختیاردار مطلق نباشد و نتواند از موقعیت خود سوءاستفاده کند اما نظام اسلامی، از اساس نوع نگاه و فرضیه اش به مقوله حکومت متفاوت بود لذا اصلا نیازی به ساز و کار برای تهدید کردن یعنی محدود کردن قدرت حاکمان برای دوری از استبداد نداشت چون در نظام مطلوب اسلامی، حاکمیت بر عهده ولی فقیهی نهاده می شود که عادل است و از منصب خود سوءاستفاده نمی کند لذا اگر حاکم اسلامی در مواردی از موقعیت خود سوءاستفاده کند و یا اینکه عدالت نداشته باشد خود به خود از مقام و منصب اش عزل شده و دیگر آن ولایت را ندارد.

 

وی تصریح کرد: بر این اساس در حکومت اسلامی به معنای حاکمیت شایستگان از یک جهت سوء استفاده وجود ندارد و چون حاکم اسلامی شخصیتی فرهیخته یعنی فقیه عادل جامع الشرایط و باتقوا است لذا از یک جهت، در اداره جامعه از حکومتی بهره می گیرد که الگویش منبعث از سیره حضرت رسول(ص) است. وقتی پیامبر(ص) و امیرالمومنین امام علی(ع) کمترین امتیازات را برای خود قایل اند، طبیعتا همین رویکرد را نسبت به خانواده خودشان هم دارند و رفتاری به جز آنچه که با مردم دارند با آنان ندارند.

 

حجت الاسلام ایزدهی اظهار کرد: این رویکرد در مورد مرحوم امام خمینی(ره) نیز وجود داشت، امام راحل هرگز از بیت المال سوء استفاده نکردند، سهم شخصی نداشتند، خود را نسبت به امور پاسخگو می دانستند و از طرف دیگر هیچ سهم خاصی برای اطرافیان شان از بیت المال قایل نبودند و مانند یک شهروند عادی زندگی می کردند.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) بیان کرد: این رفتار امام راحل از سیره علوی نشأت می گیرد، امیرالمومنین امام علی(ع) با افرادی که تخلف می کردند برخورد اشتند، بنابر نقل تاریخ برخی از استانداران مولای متقیان(ع) تخلفاتی داشتند که حضرت(ع) آنان را توبیخ و از مقام شان عزل می کردند که در این میان برخی از ترس مجازات ایشان به کشورهای دیگر فرار کرده و به معاویه پناهنده شدند.

 

این استاد حوزه تاکید کرد: این سیره در روحیه مرحوم امام خمینی(ره) نیز وجود داشت، ایشان توجه عمیقی به این مساله داشتند که مبادا حق کسی ضایع شود. ایشان به شفاف سازی مسائل و جلب اعتماد مردم از این طریق تاکید می کردند.

 

وی در بخش دیگری از مباحث خود ابراز کرد: امام خمینی(ره) هم فقیه بودند و هم فیلسوف و هم عارف و هم عالم به علم اخلاق باشد؛ جامعیت فکری و رفتاری امام خمینی(ره) موجب شده که الگویی از نظام ارایه کنیم که از یک طرف مبتنی بر مبانی فلسفی و کلامی است و لذا حکومت را وجاهت و مشروعیت می بخشد و از طرف دیگر فقیه است که قوانین را بر اساس رویکرد هنجارهای دینی محکم می کند که این مولفه به اعتبار نظام اضافه می کند. این ویژگی ها در امام(ره) وجود داشت.

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: از طرف دیگر رویکرد عرفانی و اخلاقی امام خمینی(ره) موجب تلطیف حداکثری فضا در جامعه بود. لذا چیزی که امام(ره) را به مثابه امام قرار داد و آن راهبرد کلان جامعه را به عهده ایشان گذاشت، از این جهت بود که ایشان یک راهبر و الگو بود و  و هنجارهای ثابت را در نظام حکمرانی از بین برد و گفتمان جدیدی را برایش ایجاد کرد، این گفتمان مبتنی بر دنیا و آخرت، روح و جسم، سعادت و لذت، آسایش و آرامش بود.

 

وی با بیان اینکه اخلاق و معنویت، امام خمینی(ره) را نسبت به دیگران متمایز می کرد، گفت: ما در طول تاریخ حاکمان دین دار داشته ایم اما این گونه که مردم داری و دین داری در یک جامعه به بهترین شکل بروز و ظهور یابد نبوده است، مردم سالاری دینی از بطن اندیشه های امام(ره) بیرون آمد و الگویی است که بدیل نداشته و قابلیت خود را در طول زمان نشان داده است.  امام(ره) یک ارتباط عمیق عاطفی با مردم داشتند نه روحیه حاکمیتی، ایشان همواره مردم را فرزند خود می دانستند.

 

این پژوهشگر سیاسی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه امام خمینی(ه) حکومت را مبتنی بر سنت و مدرنیته ایجاد کردند، ما در زمان مشروطه از مولفه هایی مثل تفکیک قوا و مجلس و قانون اساسی برخوردار بودیم اما گفتمان قالب در آنجا مشروطه است، گفتمان مدرنیته است، در این میان امام خمینی(ره) به گونه ای دیگر ورود کرده و نظریه ولایت فقیه را که زیر نظر ولایت امت است مطرح کردند و بدین شکل گفتمان سنت و مدرنیته با یکدیگر جمع شدند.

 

وی ادامه داد: بعد از این مرحله بود که امام خمینی(ره) ساختارسازی کردند، سپاه و ارتش را کنار هم نگاه داشتند. ساختارهایی که امام خمینی(ره) ایجاد کردند مثل کمیته، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر کدام در مواقع بسیار جدی بحران ها را از بین بردند و کارآمدی و توفیق را به ارمغان آوردند، در نتیجه این انقلاب از آن جایی که مبتنی بر آرمان ها، مبتنی بر مردم و مبتنی بر ولایت فقیه است، ماندگاری دارد و از برکات ساختاری که امام راحل ایجاد کردند همین بود که نه فقط مردم ایران که مردم جهان را با حرکت خود همراه کرد، پس این ویژگی ها از مولفه های قدرت نظام است که از سوی امام خمینی(ره) ایجاد شد.

 

حجت الاسلام ایزدهی در مورد سیره و سبک زندگی امام خمینی(ره) خاطرنشان کرد: بُعد رفتاری امام خمینی(ره) فراتر است، امام راحل همواره در منزلی ساده و محقر زندگی و از لباس، خورد و خوراک ساده استفاده می کردند و حتی از مرحوم حاج احمدآقا نقل است که یک بار امام(ه) هندونه ای را که شور بود می خوردند، وقتی پرسیدند چرا این هندوانه را می خوردید؟ ایشان پاسخ دادند: احساس می کردم که وقتی که از آن هندوانه می خوردم لذت می برم در نتیجه نمی خواستم تا این اندازه هم به نفسم اجازه دهم که لذت ببرد.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo