تبلیغات
فقه سیاسی - مطالب آبان 1397

متن فعلی خام و در برخی بندها از سنخ الگوی پیشرفت نیست/ دو هدف عمده فراخوان رهبری برای تکمیل سند پایه

تاریخ:چهارشنبه 23 آبان 1397-08:49 ب.ظ


حجت‌الاسلام ایزدهی:
گروه سیاسی ــ به اعتقاد مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سند الگوی پایه یک متن خام است که برخی بندها و موارد آن از جنس الگوی پیشرفت نیست و لازم است در سند نهایی به روشن شدن تمایزات این الگو با سایر الگوهای رقیب و مشخص کردن اولویت‌های نظام در مقام تزاحم‌ها و تعارض‌ها توجه ویژه‌ای شود.

به گزارش ایکنا؛ رهبر معظم انقلاب در پیامی دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه‌ نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراخواندند؛ سندی که قرار است الگوی پیشرفت کشور برای پنجاه سال آینده باشد.

در این راستا حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا به تبیین ابعاد مختلف این فراخوان و محتوای سند پایه پرداخته که به شرح ذیل است:

ایکنا ــ اساسا ضرورت و اهمیت برخورداری از یک الگوی پیشرفت بومی طولانی‌مدت در چیست؟

انقلاب اسلامی به مثابه یک حرکت رو به جلو و در مقایسه با رویکردهای مختلف در جهان اسلام، باید یک هویت و رویکرد متمایز و ممتازی داشته باشد که آن را از دیگر حرکت‌ها جدا کند؛ به عبارت دیگر برای پیشرفت طبیعتا باید یک الگوی متناسبی وجود داشته باشد که مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی باشد.

به عنوان نمونه اگر در جهان اسلام الگوهایی همچون ترکیه، مالزی و عربستان وجود دارد، جمهوری اسلام ایران هم باید دارای یک الگو و رویکرد متمایز و مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد. از این جهت انقلاب اسلامی نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند و الگوی خاص خود را برای پیشرفت نداشته باشد و این یک نقطه خلأ بود. چه بسا در ذهن ما یک الگو مد نظر بود که براساس آن رفتار کنیم اما یک الگو به مثابه سند بالادستی که حرکات، رفتارها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها همه براساس آن باشد و ما را به غایات برساند باید تدوین می‌شد. رهبر معظم انقلاب هم از مدت‌ها قبل بحث الگوی پیشرفت را مطرح کردند و افرادی را برای این کار در نظر گرفتند و نشست‌هایی برگزار شد تا به سند پایه منجر شد.

اینکه این الگو باید در نهایت به یک سرانجام برسد به این معنا نیست که غایت و عملی نداشته باشد که مثلا تا بیست سال دیگر تهیه شود. الگو ولو اینکه عجالتا اجمال داشته و بخشی از آن به تفصیل نرسد اما باید مشخص و عملیاتی برای یک نقشه راه باشد.

ایکنا ــ فراخوان رهبر معظم انقلاب چه اهدافی را دنبال می‌کند و چرا ایشان به فعالیت‌های چند ساله مرکز در تدوین این الگو بسنده نکردند؟

به عقیده من در این زمان دو رویکرد موجب شد که رهبر معظم انقلاب این فراخوان را ارائه دهند؛ رویکرد اول در ارتباط با فضای تبلیغاتی جدی رسانه‌ای غرب است که بحث فروپاشی و به بن‌بست رسیدن جمهوری اسلامی ایران را مطرح می‌کنند اما رهبر معظم انقلاب با مطرح کردن  فراخوان این پیام را به داخل و خارج کشور می‌هند که نظام در حال رشد و شکوفه دادن است و نقشه خاص پیشرفت خود را دارد که متمایز از سایرین است.

این امیدآفرینی و تشویق به حرکت رو به جلو در مقابل القای یک فضای واداده و انفعالی، بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران افق‌های بلندتری را می‌بیند و نگران این‌گونه تبلیغات و توهمات نیست. در واقع این فراخوان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به کیلومترها بعد فکر می‌کند و بدون توجه به این تبلیغات و بازی‌های روانی، مسیر پیشرفت ۵۰ سال آینده خود را ترسیم می‌کند.

رویکرد دوم، مشارکت دادن همه جامعه علمی و نخبگانی در این فعالیت ملی است. در واقع برای رسیدن به یک الگوی عالی می‌شود از یک گروه خاصی کمک گرفت اما وقتی قرار است این الگوی پیشرفت یک کشور و برای آینده‌ای طولانی شود، همه فرهیختگان و اندیشمندان یک کشور باید در اصلاح و تکمیل آن به مثابه یک انتخابات نخبگانی سهیم شوند.

به عبارتی اگر کسانی پیشنهاد و نقطه‌نظری برای الگوی پیشرفت دارند ارائه کنند تا در معرض دید همه نخبگان گذاشته شود و در نهایت با یک تصمیم فراگیر این الگو نهایی شود. به بیان دیگر باید بر روی این الگو یک اجماع نخبگانی شکل بگیرد تا بعدها گفته نشود که یک گروهی خاص الگوی پیشرفت ۵۰ ساله کشور را تدوین و نهایی کردند.

سند الگوی پیشرفت یک بحث از جنس دانش نیست بلکه بیشتر یک نقشه راه و چشم‌انداز مطلوب و متناسب با هویت ایرانی اسلامی است. طبیعتا اگر نهادهایی به صورت موازی و جزیره‌ای بر روی آن کار می‌کنند یا حتی با مشارکت هم انجام می‌دهند، باید نظر خود را ابراز کنند تا در نهایت همه به یکسو حرکت کنند و جهت‌گیری در اقتصاد، سیاست، مدیریت، فرهنگ و ... به یک سمت باشد. در واقع الگو یک نقشه راه فراگیر برای حرکت همه نخبگان علمی به یک سمت مشخص و در راستای ایجاد هویت متمایز نسبت به رقبای ما در جهان اسلام و سایر نقاط دنیاست، زیرا این یک الگوی پیشرفت است و می‌تواند برای بسیاری از کشورهای دیگر الگو شود و قابلیت شکل‌گیری یک تمدن متمایز را رقم بزند.

بدیهی است اگر قرار شود الگوی حداقلی، تساهلی و لیبرالی ترکیه معیار قرار گیرد تمدن ما به سمت خاصی خواهد رفت و به همین صورت اگر الگوی مبتنی بر محوریت تکنولوژی مالزی و سنگاپور الگوی ما شود تمدن ما سمت و سوی دیگر خواهد یافت. بر همین مبنای تمایزگذاری است که در ابتدای این سند، مبانی انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و توحیدی آمده است و این موارد است که جهت‌گیری ما را مشخص می‌کند و چشم‌انداز تمدنی مطلوب را ترسیم می‌کند.

ایکنا ــ محتوا و بندهای سند پایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر می‌رسد بندهای آن به خصوص در بخش تدابیر بسیار کلی است که در قانون اساسی هم بیان شده است.

من این متن را مطالعه کردم و در برخی موارد و بندها چندان دقیق نیست و در واقع به مثابه یک سند پایه نیست. اینکه به عنوان نمونه در فلان سال میزان حقوق‌بگیران دولت بیان شده، سند پیشرفت محسوب نمی‌شود. در واقع سند باید بیش از اینکه نسبت به این مقولات که در قانون اساسی هم آمده، تمرکز کند باید به این مسئله توجه کند که باید مرزهای خود را با نهادهای رقیب‌ در موضوعاتی مانند اسلام حداقلی یا حداکثری، اسلام مبتنی بر آموزه‌های اصیل یا سکولا، تساهل حداقلی یا حداکثری، تمدن مبتنی بر عقل و فطرت و تجریه یا تجربه‌گرایی، الگوی مردمسالاری دینی یا مردم‌سالار یا دین سالار، مشخص کند.

در حقیقت آن چیزی که یک هویت متمایز به ما می‌دهد روشن شدن مرزها و نقاط خلاف و وفاق است و اینکه چگونه در مسیر پیشرفت به کار گرفته شود. یا به عنوان نمونه در مقام اولویت‌گذاری، این الگو باید نسبت به الگوهای رقیب، اولویت عدالت یا آزادی، امنیت یا مصلحت و موارد اینگونه را شفاف کند و مشخص شود در مقام تعارض‌ها و تزاحم‌ها، اولویت‌های نظام چیست یا در مقام پیشرفت نظر به تجربه غرب داریم یا می‌خواهیم خودبنیاد حرکت کنیم. اینها نکاتی است که ما را از نهادهای رقیب که مدعی ارائه الگو برای جهان اسلام هستند، متمایز می‌کند. در الگوی عربستان رویکرد آنها مردم‌سالار، تمدن مبتنی بر اموزه‌های اصیل دینی و عقلانیت دینی نیست. در مقابل الگوی ترکیه مبتنی بر سکولاریم، لیبرالسیم، اسلام حداقلی و عدم مخالفت با آموزه‌های تجربی است. در الگوی سنگاپور و مالزی اولویت بر تکنولوژی و رفاه است. در واقع آنها تکلیف خود را مشخص کرده‌اند و ما هم باید چشم‌انداز مشخصی داشته که وجه تمایز و امتیاز ما را نسبت به رقبا مشخص کند و چشم‌انداز وصول ما را در ۵۰ سال آینده روشن کند و فراتر از آن یک چشم‌انداز تمدنی ایجاد کند به نوعی که نه ما بلکه هر کس دیگری بخواهد به آن غایت برسد بتواند با مبنا قراردادن این الگو به آن برسد.

به گمان من این سند پایه یک متن خام است و در برخی موارد مصداق سند پایه نیست. بحث مبانی بیشتر جزو پیوست‌های سند است نه اینکه در متن خود سند قرار بگیرد. همچنین در برخی موارد و بندهای سند الگوی پایه بیشتر برنامه ارائه شده تا اینکه چشم‌انداز و الگو باشد. لازم است الگو و چشم‌انداز بودن، اسلامی و ایرانی بودن در این سند لحاظ شود. البته در سند پایه به هویت ملی و بحث وحدت و تقریب اشاره شده اما اینکه الزامات ایرانی بودن در کنار اسلامی بودن در بحث تولید علم، اقتصاد، تنوعات قومیت‌ها و مردمسالاری چیست باید مشخص شود. در واقع این سند نهایتا باید همانطور که مورد وفاق نخبگانی قرار بگیرد باید مورد توافق احزاب، گروه‌ها و کسانی که در ایران اسلامی زندگی می‌کنند، نیز قرار بگیرد.

در واقع سند نهایی نباید ایرانی بودن را به معنی ایرانی بودن صرف و اسلامی بودن را مبتنی بر دیدگاه غیر بومی در نظر بگیرد. این مسئله در بسیاری از بندها و موارد لحاظ نشده و لازم است ویژگی‌های هویتی و امتیازات و تمایزات الگو نسبت به الگوهای رقیب شفاف شود و مسیر رو به جلو را ترسیم کند و اولویت‌‌گذاری‌ها را در مقام تزاحم‌ها و تعارض‌ها تبیین کند و در نهایت باید یک الگوی تمدنی تدوین شود و در آن نظام و جامعه‌ای تعبیه شود که در آن اهداف دنیا و آخرت، سعادت و منفعت، دین و دنیا و پیشرفت مبتنی بر آرامش، آسایش، امنیت، عدالت، آزادی، سعادت، مشارکت، مقبولیت و مشروعیت را همزمان در نظر بگیرد و جایگاه هر یک از اینها و اولویت‌بندی آنها در نقشه راه و الگو مشخص شود، و گرنه اگر این نقشه راه به خوبی ترسیم نشود نمی‌تواند سندی برای اسناد پایین‌دستی تلقی شده و نقشه راه متناسب با تمدن ما شکل نمی‌گیرد و در نهایت اینکه در بسیاری از موارد به اجمال منتهی شده و ما را از ادامه مسیر در برخی موارد باز می‌دارد.

ایکنا ــ با توجه به اینکه سند الگوی پیشرفت قرار است ۵۰ سال آینده را مدنظر قرار دهد و از طرف دیگر در این مدت تحولات و تغییرات اجتماعی و فرهنگی زیادی رخ خواهد داد چقدر این سند قابلیت انعطاف و پالایش دارد یا باید داشته باشد؟

اسناد را غالبا برای زمان‌های طولانی مدت تدوین می‌کنند مانند قانون اساسی کشورهای مختلف که سوابق بعضا صد ساله و دویست ساله دارند. در واقع این اشکالی ندارد که یک سند، چشم‌انداز بلندمدتی را در نظر بگیرد. نظام‌هایی که رو به جلو حرکت می‌کنند نمی‌توانند به برنامه‌‌های کوتاه‌مدت اکتفا کنند. هر چقدر که یک نظام سیاسی چشم‌انداز بلندمدت‌تری را مدنظر قرار دهد هدف‌گذاری‌اش هم متعالی‌تر می‌شود. انقلاب اسلامی هم با هدف ایجاد یک تحول در ایران و جهان شکل گرفت و صدها سال اینده را می‌بیند. بلا تشبیه، قرآن یک سند تحول پیشرفت برای همه جهانیان در طول تاریخ از ۱۴۰۰ سال پیش تا آینده است. به عبارتی الگو منبعی برای پیشرفت است که در مقام سیاستگذاری اولویت‌ها را مشخص می‌کند و مثلا بیان می‌کند عدالت بر آزادی و جامعه بر فرد مقدم است. اما قانونگذار است که باید این اقتضائات کوتاه‌مدت و بلندمدت را مد نظر قرار دهد و ثابتات و متغیرات رادر نظر بگیرد و بتواند براساس اصول ثابتی طراحی شود و بر مبنای متغیراتی اصلاح و پالایش شود.

اتفاقا اگر سند برای زمان کوتاه‌تری ترسیم شود اهداف بلندی هم ترسیم نمی‌شود و در نهایت به روزمرگی دچار خواهیم شد. در عین حال که سند را باید طولانی‌مدت ترسیم کرد باید برنامه متناسب با آن در طول زمان نیز طراحی شود. در واقع متناسب با سند نهایی، سندهای بعدی تنظیم شود و امکان حصول و راهکارهای رسیدن به اهداف تهیه شود و در نهایت قابلیت ایجاد یک تمدن فراهم شود. البته می‌توان این سند را ده سال یا بیست سال آینده براساس مبانی اصلی (ثابتات) مجددا در معرض بررسی نخبگان قرار داد و با توجه به تحولات زمان در متغیرات آن تغییر ایجاد کرد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

در نشست رابطه علم کلام با نظام اسلامی عنوان شد: فقه تمدنی، راهبرد آینده نظام اسلامی است

تاریخ:سه شنبه 15 آبان 1397-11:27 ب.ظ

به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی امروز 14 آبان ماه در نشست علمی «رابطه علم کلام و عقائد با انقلاب اسلامی» گفت: علم کلام در سه بخش قبل از انقلاب، بعد از انقلاب تاکنون و آینده آن قابل بحث است تا بتوان به دیدگاه روشنی در مورد تغییرات این علم در این سه مقطع دست یافت. 

وی افزود: به اعتقاد بنده اگر انقلاب اسلامی مبانی کلامی مناسبی نداشت، از اساس ایجاد نمی‌شد و شکل نمی‌گرفت؛ زیرا انقلاب اسلامی بیش از آن که فقهی باشد محصول علم کلام است و تغییر نگرش‌ها در مردم بود که سبب شد تا فقه بتواند متصدی امور شود.

ایزدهی با بیان اینکه بعد از انقلاب فقه فردی تقویت شد و فقه حکومتی در دستور کار قرار گرفت و دورنمای ما فقه تمدنی است، بیان کرد: انقلاب این هنر را داشت که توانست از موضوعاتی مانند روضه و عزاداری و ... به جای اینکه صرفا با نگاه آخرتی به آن توجه کند، با نگاه الگویی به آن بپردازد و امام حسین(ع) الگوی مردم و مبارزه شد و انقلاب به وجود آمد.

مردم‌سالاری دینی؛ مدلی روزآمد برای ارائه نظام ولایت فقیه

این محقق و پژوهشگر با بیان اینکه خدمات بسیار بی‌نظیر علم کلام به انقلاب و نظام اسلامی در پیدایش آن بروز یافت و بسیاری از پیشرفت‌های بعد از انقلاب نیز در پرتو این مسئله ایجاد شده است، تصریح کرد: امروز ما با نظام ولایت فقیه به اداره کشور می‌پردازیم، ولی باید توجه داشته باشیم با این منطق نخواهیم توانست این مدل نظام را به کشورهای دیگر اسلامی حتی عراق سرایت دهیم، بنابراین رهبری مدل مردم‌سالاری دینی را مطرح فرمودند.

ایزدهی تاکید کرد: رویکرد آینده ما در علم کلام راهبردی و نه انفعالی مانند قبل انقلاب و حتی فعال بعد از انقلاب است، از این رو حرکت از فقه فردی به حکومتی و تمدنی لازم است و علم کلام باید پشتوانه این نگاه باشد.

ایزدهی تاکید کرد: هنر علم کلام ایجاد نظام اسلامی بوده و نظام اسلامی هم این هنر را داشته است که بسیاری از مباحث مانند عدالت و آزادی و توحید و ... را به میان توده مردم و به کف خیابان بیاورد، لذا کلام نقلی بعد از انقلاب به کلام عقلی سرایت یافته است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قلمرو فعالیت احزاب از منظر حضرت امام

تاریخ:یکشنبه 13 آبان 1397-11:52 ب.ظ

حجت الاسلام والمسلیمن ایزدهی؛
وسائل- حجت السلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به مبانی حزب در منابع اسلام گفت: مرحوم امام(ره) درعین حال که به بحث تحزب باور داشت اما یکسری کارکردها و غایاتی که برای احزاب در منطق غرب وجود دارد را چون در نظام اسلامی قابل انطباق نیست، قبول نداشت لذا احزاب اسلامی، با مبانی اسلامی می توانند به فعالیت سازماندهی بپردازند نقد کنند، اطلاع رسانی کنند و فرآیند اداره جامعه را به سمت مطلوب هدایت کنند.

به گزارش وسائل، قدرت و خصوصا قدرت سیاسی به صورتی است که امکان سوء استفاده از آن وجود دارد و ممکن است فساد ناشی از آن هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل کند. در فقه اسلامی و خصوصا در فقه شیعه، راه هایی برای نظارت بر کارگزاران حکومتی پیشنهاد شده است. اما با شکل گیری فقه سیاسی و با تاکید بر جنبه های حکومتی فقه در کنار جنبه های فردی و محدود آن و ایجاد نظامی تحت عنوان ولایت فقیه، به منظور حفظ سلامت چنین نظامی راهکارهای نظارتی خاصی در نظر گرفته شود تا چنین نظامی همچون سایر نظام های سیاسی به سمت دیکتاتوری و شکل استبدادی سوق پیدا نکند.
حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی؛ عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابی را تحت عنوان «مبانی نظارت فقهی بر قدرت از دیدگاه امام خمینی» تالیف کرده اند و دیدگاه های رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران را در مورد سازوکارهای نظارتی بر حاکمان در چارچوب نظام اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و کندوکاو قرار داده انددر گفت و گویی که با مولف این کتاب داشتیم اصول و مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی مورد بحث قرار گرفت. متن آن در ذیل تقدیم می شود.
کتابی از شما با عنوان مبانی نظارت فقهی بر قدرت از دیدگاه امام خمینی منتشر و به بازار آمده است. احیانا چه نقاط ضعفی در این زمینه وجود داشت که شما را بر آن داشت که یک کتاب جامع در خصوص نظارت بر قدرت از منظر فقهی بنویسید؟
نکته اول این است که به گمانم چنین منطقی از نظر امام(ره) عرضه نشده بود. امام(ره) یک نظامی را تاسیس کرد و یکی از لوازم نظام سیاسی و حکومت این است که باید خیلی از نظام ها را داشته باشد.برای مثالف نظام امنیتی داشته باشد. باید نظام مطلوب اداره داشته باشد و همین طور نظام نظارتی داشته باشد. ما بسیاری از نظام های سیاسی را در جهان می بینیم ولی اگر این نظام ها و مولفه ها را نداشته باشند ممکن است نظام سیاسی به معنای واقعی محسوب نشوند. یعنی اگر یک نظام سیاسی قرار باشد تاسیس و ایجاد شود شرط اصلی این تاسیس، نظام های درونی این نظام است و به قولی خرده نظام های داخل نظام. نظام هایی ممکن است تاسیس شود ولی از کجا معلوم بعد از اینکه این نظام تاسیس شد به استبداد منجر نشود.
به طور طبیعی نظام پیشنهادی و ارائه شده، در داخل خود خرده نظام های خودش را هم دارد و بر اساس مبانی امام(ره)، حکومت دینی یا حکومت اسلامی فارغ از بحث استبداد است و نظام سیاسی پیشنهادی اش، نظامی است که در آن راهکارهای نظارتی دیده شده و عملیاتی است و به قانون نیز مستند است؛ جدا از اینکه در مرحله قبل از این، به شریعت مستند است. تلقی من این بود که مبانی فقهی را از دیدگاه امام(ره) ارائه کنم که امام(ره) در عین حال که حکومت دینی را ارائه می کنند و بحث ولایت عامه فقها را طرح می کنند، در کنار آن نظارت را هم طرح می کنند تا اصل نظام بودن اینها با همه مولفه ها ارائه شود. یعنی در یک نظام سیاسی باید نظام قانونگذاری وجود داشته باشد. نظام دفاع از مرزها چه مرزهای جغرافیایی و چه مرزهای عقیدتی، باید وجود داشته باشد. مجموعه این نظام ها با همدیگر می تواند یک نظام سیاسی را تشکیل بدهد و امام(ره) چنین کاری را انجام دادند. بسیاری از مبانی آن را هم یا عرضه کرده اند یا گفته اند و این موجب شد که تلاش ما در نهایت بتواند به یک نظام سیاسی منجر بشود که هم حجیت دارد و به شارع و دین مستند است و هم عملا به خاطر این راهکارهایی که باز هم در شریعت وجود دارد از کارایی و ثبات و دوام برخوردار است.
آیا می توان گفت در این دوره چون یک فقیه توانسته است به رهبری جامعه برسد راهکارهایی که در مورد نظارت ارائه شده است، راهکارهایی عملی تر به نظر می رسد؟
جدا از اینکه مبانی امام(ره)، بیشتر به عمل عنایت دارد و مبانی به رغم اینکه استنادش به نص و حجت برای امام(ره) بسیار مهم است، به موازات این هم، امام(ره) به بحث کارآمدی حکومت و عملیاتی شدنش عنایت دارد. برای مثال امام(ره) نقش زمان و مکان، بحث مصلحت و مباحثی از این قبیل را از داخل متون دینی و در راستای عملیاتی شدن و کارآمدی آموزه های دین در عرصه اجرا در نظر دارد. ممکن است اشخاص و فقهای دیگری، این نوع مبانی را داشته باشند یا بعدا به آن واقف شده اند اما امام(ره) هم در این عرصه پیشگام است و هم اینکه اینها را ارائه می کند برای اینکه یک حکومت اسلامی بتواند خودش را به دین مستند کند و در ضمن این حکومت بتواند باقی بماند. یعنی بتواند خوب اداره کند، کارآمدی اش را اثبات کند و در اداره مطلوب جامعه دچار مشکل نشود. این است که امام(ره) را به این جهت سوق می دهد که امام(ره) مبانی نظارت را هم بگوید به مانند بسیاری از مبانی دیگری که امام(ره) در عرض این مبانی و این نظام نظارتی عرضه کرده است. این دغدغه اصلی بود که من به گمانم در این کتاب پوشش داده ام.
اینکه امام(ره) معتقدند که قدرت خودش کمال است ولی اگر قدرت در دست آدم فاسد بیفتد این کمال به فساد کشیده می شود و هر چقدر قدرت بیشتر باشد ولی در عین حال نظارت کمتری باشد احتمال طغیان بیشتری وجود دارد، از دید ایشان چگونه شاکله بحث شکل می گیرد که نظارت حتما و الزاما باید وجود داشته باشد؟
نظارت در هر جامعه ای- چه جامعه اسلامی و چه جامعه غیر اسلامی- لازم است. طبیعی است هر چه انسان در جامعه جایگاه بالاتری داشته باشد، درصد نظارت تقریبا بر او بیشتر است و حتی مهمتر است. در عرصه اخلاق، کسانی که آدم های معمولی هستند، اینقدر شاید مراقبت نیاز ندارند. اما افرادی که وارسته هستند بسیار مراقبند. در روایات دینی هم داریم که ابرار و مقربین باید مراقبت بیشتری داشته باشند. چرا که چیزهایی هست که برای بعضی افراد مطلوب است. اما همان چیزها برای افراد با جایگاه بالاتر ممکن است مطلوب نباشد و آنها باید مراقبت کنند.
بنابراین، طبیعی است که هر چه بستر لغزش بیشتر فراهم باشد و بستر آن شدیدتر باشد، انتظار نظارت هم بیشتر است. یک فرض اولیه که امام(ره) در خیلی جاها از جمله در بحث اخلاق و سیاست مطرح می کنند این است که قدرت فی نفسه مطلوبیت دارد و مستند به خدا است. چرا که آیه «ان القوة لله» را در قرآن داریم پس طبیعی است که قدرت، مطلوب است. اگر امام(ره)، قدرت را مطلوب نمی دانست اساسا، تشکیل حکومت را مناسب نمی دانستند. چون در آن حالت می گفتند قدرت یا حکومت فی النفسه «بد» است و اصلا وارد آن نباید شد.
اما امام(ره) قدرت را فی نفسه مطلوب می داند و در راستای اهداف شارع می داند و از ابزارهای خدا می داند. اما این قدرت باید بیاید از باب مقدمه، غایات شریعت را محقق کند. غایات شریعت هم جز در سایه قدرت محقق نمی شودشما می خواهید «حدود» را اجرا کنید و «امر به معروف» در معنای کلان را می خواهید اجرا کنید اما اگر قدرت نداشته باشید عملا نمی توانید چنین کاری را انجام دهید. امام(ره) با این تلقی مثبت از قدرت، بنای حاکمیت را توصیه و تجویز می کند و حتی آن را عملا محقق می کند. اما در عین حال، با توجه به اینکه قدرت در هر سطحی در معرض لغزش هست، نهادهای نظارتی را هم برای هر بخش از قدرت پیش بینی می کند. حالا اگر قوه قضاییه باشد متناسب با آن و در قوه مجریه باشد متناسب با آن و یا در هر سطح دیگری این نهاد نظارتی را در نظر می گیرند. چون مهم این است که قدرت با اینکه ذاتا خوب است و مطلوبیت دارد، به مقوله انحراف و سقوط نینجامد. به طور طبیعی قدرت باید باشد و نظارت هم باید باشد. این موضوع، یک موضوع عرفی و عقلانی است. مثلا شما از ماشین استفاده می کنید. اما باید مراقبت کنید که این ماشین، شما را به دره هم نیندازد. خودش مطلوبیت دارد. راهکار مراقبت از این و نظارت هم، مرحله ای است که برای حفظ و هدایت پیش بینی شده است!
این اعتقاد وجود دارد که ولایت فقیه، در واقع ولایت فقه است و نه ولایت شخص فقیه. چه تفاوت ظریفی در اینجا وجود دارد که بگوییم ولایت فقیه ، ولایت فقه است و راهکارهای نظارتی هم برای آن در نظر گرفته شود؟
به عبارت دیگر در اینجا یکی از نهادهای نظارتی که در اسلام پیش بینی شده است و امام(ره) هم بر آن تاکید می کند این است که ولی فقیه یک وقت به عنوان حیثیت فردی خودش ملاک است و یک وقت هم این است که او موظف است در چارچوب شریعت حرکت کند و در چارچوب فقاهت و عدالت رفتار کند. یعنی مجری شریعت است و حیثیت خودش نیست که یک وقت دلش بخواهد کاری را انجام دهد یا خوشش نیاید و آن را انجام ندهد.
در مجموع ولایت او مستند است به فقاهت و عدالت او. چون فقیه است و عادل است، ولی است. به همین خاطر ولایت فقیه در عین حال که مستند به شخص است، مستند هست به آن اوصافی که این ولایت را برای او تضمین می کند و این فرد در خارج از این حیطه ای که برایش تضمین شده است، نمی تواند ولایت داشته باشد. یعنی ولایت غیر مبتنی بر فقاهت نمی تواند داشته باشد و ولایت غیر مبتنی بر عدالت نمی تواند داشته باشد. باز تاکید می کنم که این قاعده، عقلی است. شما در محدوده مثلا ریاست جمهوری، یک مقوله ای را برایش تجویز می کنید و می گویید در این محدود و با این اوصاف و ویژگی ها. به طور طبیعی، خارج از محدوده خودش، کاری انجام نخواهد داد.
سازو کار خاصی ارائه شده است که آن جنبه شخصی و سلیقه ای شخص فقیه در اداره امور دخالت نکند ؟
دو تا نکته در این زمینه مطرح است. این نظارت، نظارت درونی است و نظارت پیشینی است که اگر فردی، فقیه باشد و عادل باشد، خود به خود این فقاهت و عدالت اش در تصمیم ها و تصمیم سازی و اجرای تصمیم ها تاثیر گذار است. اگر شخص، فقیه نباشد به طور طبیعی سمت و سوی جامعه را به سمت اداره فقیهانه هدایت نخواهد کرد. اگر فقیه، عادل نباشد به طور طبیعی اداره جامعه هم، اداره عدالت محور نخواهد بود. تعبیر امام(ره) به مانند همه فقهای دیگر این است که عدالت و فقاهت، شرط ابتدایی نیست بلکه در ادامه هم باید باشدیعنی اگر یک وقت ولی فقیه از عدالت بیفتد، از ولایت هم می افتد. این نظارت، هم ابتدایی است و هم استدامه ای [ادامه دار و همیشگی.
آیا عامه مردم می توانند تشخیص بدهند که کسی که حاکم است با انجام چه کاری از عدالت و عادل بودن ساقط می شود؟
نه؛ نمی توانند تشخیص دهند. چرا که عامه مردم، مسائل فقاهت را نمی دانند. این کار، کارشناس ها هست و مجلس خبرگان باید تشخیص بدهد که این ویژگی از او سلب شده است یا نشده است. به طور طبیعی، سلب شدن فقاهت هم جز در حالت بیماری یا کهولت سن شدید، از بین نمی رود. چون فقاهت، دانشی است که وقتی هست، هست.
در خصوص عدالت چطور، آیا باز درک این موضوع در حوزه فهم خبرگان است یا اینکه شاخص ها و معیارهایی ارائه شده است که مردم بتوانند عادل بودن یا نبودن را تشخیص بدهند؟
اساسا معنای واضحی از عدالت در عرصه های مختلف وجود ندارد. در برخی از امورات دین، عدالت به معنای مساوات می تواند تعبیر شود. در بعضی جاها عدالت به معنای مساوات نیست بلکه تعادل و اعتدال است. در برخی از مواقع، عدالت به معنی تناسب است. یک موقع ممکن است مثلا در بحث دیه، فقیه حکم می کند که دیه مرد و زن متفاوت باشد. ممکن است برخی بگویند این عدالت نیست. در حالی که این، عدالت مستند به شریعت است. چون عدالت معنای سر راست و مشخصی در همه ابواب ندارد، این حالت وجود دارد. البته در بعضی جاها معنی عدالت، مشخص است. اما در جاهای مختلف، متناسب با شرایط خاص خودش و متناسب با مبانی خودش، عدالت متفاوت می شود. به همین خاطر از افراد عادی، نمی توان انتظار داشت که بگویند این کار عادلانه بود یا عادلانه نبود. افراد عادی می توانند بگویند مساوات نداشت.
اما معلوم نیست در هر موردی مساوات باشد. برای مثال، حقوق یک کارمند فرضا 500 هزار تومان در ماه می شود و حقوق ماهیانه یک استاد دانشگاه هم یک میلیون تومان می شود. این گرچه مساوات نیست اما متناسب با یک سری ویژگی ها و شرایطی است. اینکه حالا حقوق یک کارمند 500 هزار تومان و حقوق یک استاد دانشگاه هم یک میلیون تومان باشد را چه کسی باید تشخیص بدهد، به هر حال در این زمینه مردم عادی می گویند مساوی نیست و این عدالت نیست. اما اگر پیش فرض ها را نگاه کنند می گویند این حقوق بر اساس پیش فرض ها و مبانی کارکردها و اهداف باید متفاوت باشد. به همین خاطر، نمی شود اینها را به توده مردم استناد داد و به همین دلیل باید به کارشناسان استناد داد.
چون این بحث، تقریبا یک بحث درون دینی است و بسیاری از مبانی عدالت اسلامی در متون دینی است، به طور طبیعی این را هم باید به فقیهانی ارجاع داد که نسبت به مبانی دینی آشنایی دارند و آنها باید تشخیص بدهند.
جدا از بحث نظارت درونی و اینکه باید شخص ولی فقیه مواظبت کند که لغزش پیدا نکند، نظارت بیرونی بر حاکمان در فقه مورد نظر بوده است. مهمترین ابزارهای نظارت بیرونی چه مواردی است و اینکه در دنیای مدرن بر نقش احزاب به عنوان نهاد نظارت کننده تاکید دارند استفاده از دستاوردهای جدید چگونه می تواند با آموزه های فقهی همپوشانی داشته باشد یا از این دستاوردها بهره مند شویم؟
من قبل از اینکه راهکارها را توضیح بدهم باید بگویم که تفاوت نظام اسلامی با نظام های غربی این است که ما هم بر نظارت درونی تاکید می کنیم و هم بر نظارت بیرونی یعنی مثل مرحوم امام(ره) و تقریبا همه فقها می گویند هم نظارت درونی و هم نظارت بیرونی. اگر نظارت درونی نباشد، می شود قانون را دور زد و می شود در یک مناسبت هایی از آن فرار کرد و می گویند ناظر گماشته شده است. اما ناظر را هم می توان خرید و کارهای خلاف قانون انجام داد.
همواره می شود از نظارت بیرونی فرار کرد. چون ما انسان هستیم و انسان هم می شود تطمیع بشود و بترسد و به همین دلیل شخص ناظر از نظارت کردن شانه خالی کند. در نظام اسلامی، اولا می گوید باید نظارت درونی باشد. یعنی ناظر، باید اوصاف و ویژگی هایی داشته باشد. این اوصاف و ویژگی ها خود به خود او را از بسیاری از امورات باز می دارد. این نکته اول است که در مجامع غیر اسلامی وجود ندارد حتی غیر شیعی. یعنی سنی ها نیز خیلی به این اعتقاد ندارند که اوصاف پیشینی باید داشته باشد. این نکته مطلوبی است که در مرحله تاسیس یا به دست گرفتن قدرت و در مرحله ادامه، باید این اوصاف وجود داشته باشد و این موضوع نظام را از بسیاری از خطرات حفظ می کند. جدای از این نظارت درونی، نظارت بیرونی برای تاکید بر این نظارت تعبیه شده است. اما راهکارهای آن متفاوت است.
یک وقت، نظارت در عرصه قانونگذاری است. یک وقت، نظارت در عرصه اجرا است. هر کدام از این عرصه ها، راهکارهای متناسب با خودش را دارد. در نظام شریعت، اموراتی پیش بینی شده است که مثلا مردم باید بیعت کنند. مردم باید مشورت بدهند و فقیه، مشورت کند. بحث شوری و مشورت در این خصوص مطرح شده است. یک وقتف بحث های نصیحت حاکمان مسلمین مطرح است. موارد مختلفی در این حوزه وجود دارد. خلاصه اش این است که در نظام اسلامی برای نظارت مواردی پیش بینی شده است. کلکم راع و کلکم مسوول، یعنی اینکه مسوول باید به هر صورت با اینکه حکومت اش خدایی است ولی در عین حال باید پاسخگو باشد. حضرت امیر(ع) بودند و مرحوم امام(ره) هم بودند و الان هم هست. علاوه بر مقولات قدیمی که در فقه شیعه وجود دارد، یک سری دستاوردهای جدید در دنیای مدرن و در دولت مدرن پیش بینی شده است مثل بحث تفکیک قوا و بحث تحزب یا بحث انتخابات یا دوره ای شدن حاکمیت کارگزاران. همه این موارد، مقولاتی است که پیش بینی شده است. بحث استیضاح برای کارگزاران و موارد خاصی مثل بازرسی هم وجود دارد. بسیاری از این موارد، هیچ مخالفتی با مبانی شیعه ندارد و به طور طبیعی، به طور مطلق توصیه می شود. اما برخی از اینها به صورت مطلق نمی تواند وارد شریعت بشود. مثلا بحث «تفکیک قوا» که از اساس توسط مونتسکیو در راستای تحدید قدرت یا محدود کردن قدرت های زمان خودشان بود که سلطان، هم قانونگذاری می کرد و هم اجرا می کرد و هم بر اساس آن قانون، قضاوت می کردگفتند این به فساد منجر می شود و موضوع تفکیک قوا مطرح شد و قدرت به سه تا قوه در عرض هم تبدیل شد که همدیگر را کنترل کنند.
اما وقتی این موضوع در نظام اسلامی مطرح می شود، می بینیم این منطق تفکیک قوای مصطلح غربی، در کشورهایی مثل کشورهای اسلامی جایی نخواهد داشتزیرا در آن نظام ها، سه تا قوه در عرض هم در راس نظام قرار دارند و این در مبانی دینی با ادله ولایت فقیه مخالفت دارد. به همین خاطر، سه تا قدرت در عرض هم و در راس نظام نمی توانند باشند. اما همچنانکه امام(ره) تاکید می کنند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تاکید شده است، ما فرآیندی به نام استقلال قوا داریم. یعنی سه تا قوه در عرض هم و به صورت مستقل، همدیگر را کنترل می کنند. اما در ذیل نظام ولایت فقیه.
نکته اصلی این است که ما از مزایای فرآورده های غربی مثل تفکیک قوا استفاده می کنیم. اما تا جایی که با مبانی ما در تنافی نباشد. پس تا جایی که در تنافی نباشد قابل استفاده است. همچنانکه در بحث تفکیک قوا به آن اشاره کردم. در بحث تحزب و احزاب که راهکار عمده بحث نظارت بر قدرت است و گروهی و نهادینه شده و نهادی در جامعه ایجاد می شود، مرحوم امام(ره) درعین حال که به بحث تحزب باور داشت اما یکسری کارکردها و غایاتی برای احزاب در منطق غرب وجود دارد که باز هم در نظام اسلامی قابل انطباق نیست. به همین دلیل، آن مقدار از فعالیت های حزبی را می شود صرف نظر کرد. اما احزاب اسلامی، با مبانی اسلامی می توانند کار کنند و می توانند به فعالیت سازماندهی بپردازند و می توانند نقد کنند و می توانند اطلاع رسانی کنند و فرآیند اداره جامعه را به سمت مطلوب هدایت کنند.
در این چارچوب احزاب مختلف می توانند فعالیت کنند. برای مثال دو تا حزب می توانند با همدیگر بحث کنند و در نهایت، منطق مطلوب به مردم ارائه می شود. در اسلام و منطق امام(ره)، از مقولات جدید مثل تحزب، مطبوعات و تفکیک قوا استفاده می شود. اما تا محدوده ای که با مبانی ما سازگار باشد و تنافی نداشته باشد./229/102/ف




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تقویت رویکرد تمدن‌محور در فقه سیاسی

تاریخ:شنبه 5 آبان 1397-08:40 ب.ظ

حجت‌الاسلام ایزدهی تاکید کرد:
گروه حوزه‌های علمیه ــ مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و با رویکرد تمدن‌محور به فقه نظام تبدیل شود.
سجاد ایزدهی
به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۴ مهرماه در نشست نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم انسانی گفت: فقه از زمان امامان معصوم(ع) به صورت عام و فقه سیاسی به صورت خاص همواره متناسب با تحولات زمانی پیش رفته و به نیاز‌های جامعه پاسخ داده است.
وی با بیان اینکه هر جامعه‌ای باید نظریاتش را بر اساس هنجار‌های بومی خویش تولید کند، اظهار کرد: بر این اساس فقه سیاسی، نرم‌افزار اداره جامعه است. در تمام زمان عصر غیبت، فقه سیاسی پاسخ‌گوی نیاز‌های فردی مومنان بود، ولی نمی‌توانست نظام را اداره کند و نیاز‌های نظامی و حکومتی را برآورده کند. کتاب‌های تخصصی فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و هم چنین رشته‌های تحصیلی در این زمینه وجود نداشت و شعله اندکی از فقه سیاسی در جامعه وجود داشت.
ایزدهی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کمیت در زمان بعد از انقلاب گفت: دروس رشته‌های ارشد و دکتری فقه سیاسی ایجاد و هم چنین کتاب‌ها و مجلات تخصصی و مقاله‌های علمی پژوهشی بسیاری در حوزه‌های تخصص فقه سیاسی نگاشته شد و حجم زیادی از دانشجویان و اساتید و اعضای هیئت علمی به مباحث فقه سیاسی پرداختند و علاوه بر این موسسه‌های فقهی بسیاری مانند موسسه فقهی ائمه اطهار، موسسه آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)، موسسه باقرالعلوم و بسیاری دیگر از موسسات تاسیس شدند.
وی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کیفیت ادامه داد: مباحث فلسفه فقه سیاسی و مباحث عقلی، مصلحت، عرف، بنیاد‌های حکومتی فقه سیاسی به صورت جدی مورد عنایت قرار گرفت و هم چنین روان‌شناسی فقه سیاسی توسعه پیدا کرد و موضوع‌شناسی فقه سیاسی نیز تحول اساسی یافت و علاوه بر آن موسوعه‌های تخصصی روایات فقه سیاسی نگاشته شد، ولی فرآیند‌هایی که در فقه سیاسی انجام شده، در مرحله گذار است و باید تببین و استمرار داشته باشد.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر تحولاتی که باید آینده در فقه سیاسی ایجاد شود، بیان کرد: فقه ما باید از رویکرد‌های فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و به فقه نظام تبدیل و رویکرد تمدن‌محور در آن تقویت شود.
وی ادامه داد: اصول فقه، باید سیاسی و حکومتی شود و فقه به صورت کلی محور اصلی و ملاک احکام اصلی و فرعی قرار بگیرد و علاوه بر این دانشی مستقل ایجاد شود که مورد نیاز جامعه باشد و نظریه‌هایی که در فقه سیاست ارائه می‌شود، با نظریه‌های جهانی و غربی رقابت کند.
ایزدهی در پایان گفت: به طور کلی فقه سیاسی باید مستند به دین و مبانی باشد و از شرع و دین دوری نکند و عرفی و سکولار نشود. هم‌چنین مباحث فقهی باید به گونه‌ای باشد که بتواند به گونه‌ای مطلوب نظام را اداره کند و کارآمد باشد.
وی تاکید کرد: فقه ما در طولانی‌مدت باید مشروعیت خود را تضمین و کارآمدی خود را ثابت کند، زیرا پایایی و پویایی فقه سیاسی به طور همزمان رمز بقا و کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo