تبلیغات
فقه سیاسی - مطالب دی 1397

حجت الاسلام ایزدهی رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی شد

تاریخ:یکشنبه 23 دی 1397-12:09 ق.ظ

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی جایگزین حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی در ریاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری رسا، آیین تکریم و معارفه رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این مراسم با اشاره به خدمات ارزشمند علمی و اجرایی حجت‌الاسلام دکتر سیدحسین میرمعزی گفت: جناب میرمعزی بیش از 20 سال در پژوهشگاه حضور دارند و در بخش‌های مختلف علمی و اجرایی خدمت کرده‌اند. توقع ما این است با توجه به کم شدن دغدغه اجرایی ایشان در پژوهشگاه علی رغم مشغله کاری که در معاونت پژوهش حوزه های علمیه سراسر کشور نیز دارند نسبت به حضور موثر علمی در پژوهشگاه همچون گذشته همت گمارند.

وی افزود: ایشان وقت زیادی برای فعالیت های اجرایی در پژوهشگاه می گذاشتند و این باعث می شد پژوهشگاه از حضور علمی ایشان محروم بماند چراکه چهر‌ه‌های کلیدی و ارزشمند پژوهشگاه باید نقش علمی خود را داشته باشند و در غیر این صورت پژوهشگاه قطعاً متضرر خواهد شد.

در ادامه این مراسم آیت‌الله علی‌اکبر رشاد حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی رییس جدید پژوهشکده نظام‌های اسلامی را امید آینده خود و فردی جوان، با انگیزه و خوش فکر دانست و افزود: ایشان جزء چهره هایی هستند که در عرصه فکر و اندیشه در وسط معرکه هستند. خیلی خوب و مسئولانه بحث می کنند و به سرعت در بین نخبگان جایگاه علمی خوبی پیدا کرده اند. ایشان صاحب نظر و متخصص بوده و در زمینه فقه سیاسی ممحض هستند.

از جناب میرمعزی به خاطر قبول زحمتی که در این سالیان متمادی داشتند تشکر می کنیم و امیدواریم مسیری که مدیران قبلی آقایان حکمت نیا، محمدی جورکویه و موسویان در دوره های مختلف پذیرفته بودند و بر کار به خوبی سوار بودند اکنون نیز به خوبی توسط جناب آقای ایزدهی دنبال شود و به سرانجام برسد. /924/د103/ج




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نظر فقه درباره سرقت علمی

تاریخ:چهارشنبه 5 دی 1397-08:37 ب.ظ

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشریح کرد 
نظر فقه درباره سرقت علمی
حجت الاسلام ایزدهی با بیان اینکه در فقه رعایت حق نگارش با عنوان «حق الطبع» مورد تاکید است، گفت: برای مشکل سرقت علمی باید رویکرد قانونی پیدا کنیم، گاهی هنجار هست اما قانون نیست، وقتی هنجار تبدیل به قانون شد الزام حقوقی خواهیم داشت.

حجت الاسلام «سید سجاد ایزدهی» در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، و در تشریح «مفهوم سرقت علمی»، اظهار کرد: اساسا قبل از آنکه بخواهیم به این مساله بپردازیم باید در مورد خود سرقت تعریفی داشته باشیم، در این میان بحث سر ملکیت و مالیت است، سرقت در مالکیت یک چیز معنایی ندارد، وقتی صحبت از سرقت چیزی می شود یعنی مال قبلا در ملکیت دیگری بوده و صاحب اختیار آن بوده است.

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد:  البته در فقه ما  گاهی در برخی موارد بین مالیت و ملکیت تفاوت قایل می شوند، گاهی یک چیزی ملکیت دارد ولی مالیت ندارد مثل یک دانه جو یا یک برگه کاغذ، اما در امور دیگر مثل خانه، اتومبیل و مواردی از این دست چون فرض بر این است که مالیت دارند پس ملکیت هم دارند، یعنی به ازای آن مبلغی قرار داده می شود و قابلیت نقل و انتقال به واسطه پول را پیدا می کند و از طرف دیگر ملکیت دارد یعنی کسی این شیء را به واسطه پرداخت مال به خود اختصاص داده و از دیگران سلب کرده است، بحث سرقت در اینجا مطرح می شود.

 

وی تصریح کرد: حال اگر در مباحث علمی دستاوردی اعم از یک صفحه نوشته شده، یا یک نرم افزار ساخته شده و یا یک ایده علمی ثبت شده و .... ملکیت کسی بوده و به او اختصاص یافته باشد، در این صورت اگر کسی از آن برداشت کند، مرتکب سرقت علمی شده است؛ این مساله در قالب مالکیت معنوی تعریف می شود.

 

ایزدهی بیان کرد: وقتی می گوییم خانه و منزل برای یک شخص می شوند و به او تعلق دارند از این جهت است که عین خارجی هستند اما در فقه بحث این است که آیا امور اعتباری هم مالیت و ملکیت پذیرند؟ چیزی که اعتبار است و وجود خارجی ندارد می تواند مالیت و ملکیت داشته باشد، اموری مثل یک ایده علمی و یا اختراعی که هنوز تبدیل به چیزی نشده است.

 

این محقق ادامه داد: در فقه ما از این مساله به عنوان «حق الطبع» یاد کردند یعنی حق نگارش، به این مفهوم که برای مثال کسی کتابی را نوشته است و دیگری بیاید و عین آن کتاب را به نام خودش ثبت کند، فقها در مورد این مساله صحبت کردند  هرچند که در قانون جمهوری اسلامی ثبت نشده است؛ برای مثال ایده ای که تبدیل به یک خودرو می شود و قابلیت استناد دارد، قابلیت مالیت و ملکیت دارد.

 

وی ادامه داد: اما در مورد بحث های علمی مساله ای دیگری هم وجود دارد، اینکه  ممکن است با توجه به قابلیت های ذهن بشر، در دو نقطه جهان دو نفر همزمان روی یک موضوع تحقیق کنند و دو ایده به نظرشان بیاید، یعنی ممکن است که شخص دیگر هم روی مضووع من کار کند که ایرادی بر آن وارد نیست اما اگر واژگان، نوع ارایه مقاله و کتاب ها که در عرصه جهانی اهمیت خاصی دارد که متعلق به خود شخص باشد، عینا همان باشد که دیگری نگارش کرده است در این صورت سرقت علمی می شود. گاهی ممکن است شخصی یک ایده و مقاله را بازپرداخت کند که ایرادی بر آن هم نیست اما اینکه عینا مطلبی را از دیگری برداشت کند و اصطلاحا کپی برداری کند سرقت علمی کرده است.

 

ایزدهی تاکید کرد: به همین دلیل است که این روزها نرم افزارهای مشابه یاب وجود دارد که معلوم می کند که آیا این متن را در مراحل قبل کسی نوشته یا ننوشته است. در کشور ما قانون حق طبع و یا همان کپی رایت وجود ندارد اما در کشورهای دیگر قانون مهمی است. بسیاری از افراد هستند که به صرف آنکه سرقت علمی انجام داده اند از سمت و مقام خود عزل می شوند اما در کشور ما اگرچه سارق علمی از نظر قانونی توبیخ نمی شود اما از نظر اخلاقی کار زشتی انجام داده است.

 

وی با بیان اینکه مشکل ما در مبارزه با سرقت علمی عدم داشتن قانون در این باره است، خاطرنشان کرد: باید برای این مساله رویکرد قانونی پیاده شود، اگر قرار است شخصی به واسطه مدرک تحصیلی به مقام و جایگاهی برسد، اگر بر فرض جعل و سرقت در روال تحصیلی و مدارک او وجود داشته باشد باید با او برخورد شود، اگر با مردم برخورد می شود با او هم باید برخورد شود. بنابر این، برای مشکل سرقت علمی باید رویکرد قانونی پیدا کنیم. گاهی هنجار هست اما قانون نیست. وقتی هنجار تبدیل به قانون شد الزام حقوقی خواهیم داشت.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه فردی،‌ منتج به سکولاریسم می‌شود

تاریخ:یکشنبه 2 دی 1397-08:53 ب.ظ


خبرگزاری فارس ـ گروه اندیشه ـ مهند حامدی: ماه گذشته در رسانه‌ها و در مجامع حوزوی و دانشگاهی گفت‌وگو درباره «فقه نظامات» پررنگ بود. البته این موضوع جدیدی نیست، اما آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی در همایش بزرگداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی به این موضوع اشاره کرد و موجب واکنش‌های مختلفی شد. البته وی چند روز بعد منظور خود را تبیین کرد و وجود فقه اجتماعی، فقه حکومتی و فقه مضاف را تصدیق کرد، اما بازهم اعتبار کردن چیزی به نام «نظام» در فقه را رد کرد. در رابطه با «فقه نظامات» و «پویایی فقه» با حجت‌الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت‌وگو کردیم.

بخش دوم گفت‌وگو با سید سجاد‌ ایزدهی به شرح زیر است:

 

نحوه مواجهه فقه با مسائل و مفاهیم جدید چگونه است؟

برای مثال، ما مقوله‌ای به نام انتخابات داریم. این مساله برای فقه ما یک مساله نوپدید است. آیا فقه باید انتخابات را از اساس کلا نفی بکند؟ یا مطلقا تایید کند؟ یا اینکه آن را بازخوانی کند. کاری که فقیه انجام می‌دهد، بازخوانی این مولفه است. در فقه مساله‌ای داریم به نام شورا؛ یعنی رجوع به نظر مردم در امور اجتماعی. همانکاری که پیامبر در جنگ احد هم انجام دادند. ایشان از مردم پرسیدند که ما در داخل شهر بجنگیم یا در خارج از شهر؟ اکثریت گفتند در خارج شهر، ایشان هم این مساله را قبول کردند.

یعنی به عنوان یک روش می‌پذیرید، نه رای در اصول.

رای در روش‌ها است، نه در ارزش‌ها. همانطور که در غرب هم، شما در علم دموکراسی ندارید. علم تابع حداکثر مردم نیست، بلکه یک نظام بیرونی است. مقوله امنیت نظامی هم تابع رای حداکثر نیست. مثلا ۵۰۰ سرباز یک نظری بدهند، مهم نیست، نظر فرمانده لشکر مهم است. در غرب هم برای رای اکثریت ملاک قرار داده‌اند. در فقه می‌گوید اکثریت به مثابه یک روش و در محدوده ارزش‌ها و در جایی که منافاتی با مبانی نداشته باشد. عملا تفاوت‌هایی جدی با نظام انتخاباتی غرب پیدا خواهد کرد. ما انتخابات برگزار می‌کنیم، اما می‌گوییم قبلش باید تعیین صلاحیت بشود. انتخابات برگزار می‌کنیم، اما می‌گوییم بعدش باید تنفیذ بشود.

ما در همه امور نوپدید، باید آن را به عنوان یک مساله به فقه عرضه بکنیم، بازخوانی بکنیم و بتوانیم آن را به استناد حداکثری به دین امضا کنیم. مثلا با بیمه همین کار را کردیم. بیمه یک مساله غربی است، آن را به فقه عرضه کردیم تا ببینیم با کدام قاعده فقهی منطبق است. لذا راه ما فرار نیست، راه ما پاسخ گفتن است به صورت پاسخ حداکثری به دین.

 

این شیوه باعث می‌شود در فضای مواجهه با تمدن غرب، در خود پارادایم غربی فکر کنیم و مواجهه تمدنی نداشته باشیم.

بحث ما التقاط نیست. من یک مثال می‌زنم. مرحوم امام در بحث استنباط ولایت فقیه با دیگران تفاوتی داشت. ایشان وقتی به بحث ولایت فقیه می‌رسند، یک دفعه وارد روایات نمی‌شوند. می‌بینیم که در دین یک ولایت الهی وجود دارد، یک ولایت معصوم وجود دارد، بعد از معصوم یک خلئی وجود دارد. اما ولایت الله باید جریان داشته باشد.لذا در طول تاریخ این ولایت‌ها تفویذ شده است. مگر می‌شود حکومت را خدا به مثابه یک امانت به پیامبر داد و تا زمان ظهور امام زمان عج الله این مساله تعطیل شود. امام خمینی می‌فرماید مگر می‌شود بسیاری از احکام ما تعطیل شود و بگوییم صبر کنید تا امام زمان بیاید. امام می‌گوید این مقوله که بسیاری از مباحث دینی که مستند به حکومت است، ما را به این نتیجه می‌رساند که باید حکومت داشته باشیم. خب چه کسی باید راس حکومت باشد؟ خب بهترین فرد فقیه است. لذا امام وقتی وارد استدلال ولایت فقیه می‌شود، دلیل عقل را بیان می‌کند، بعد هم من باب تایید به روایات استناد می‌کند. برخی دیگر از آقایان وقتی وارد بحث ولایت فقیه می‌شوند، نگاه جامع  و نظام دار را ندارند، می‌گویند ما مثل همه مباحث فقهی نگاه می‌کنیم که آیا دلالت دارد یا ندارد، سند دارد یا ندارد، اگر داشت، بهتر، اگر نداشت، هیچی. لذا نوع استدلال برخی از آقایان به این مساله منتج می‌شود که می‌رسد به بحث ولایت حداقلی، اما رویکرد امام به ولایت حاکمیت سیاسی می‌رسد. این نوع نگاه جامع و کلامی به فقه است که نتیجه‌اش جامع و سیاسی می‌شود. لذا امام اگر حکومت را اجرا می‌کند، جز با رویکرد کلامی و پیشینی و جامع و مبتنی بر دین به چنین نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. یعنی اگر فقه هست، علم کلام را هم ضمیمه می‌کند، فقه را فارق از کلام بررسی نمی‌کند. وقتی وارد فقه می‌شود، ابواب فقه را متناسب با یکدیگر لحاظ می‌کند. به فقه با رویکرد تمدنی نگاه می‌کند.

مرحوم امام به آقای قدیری پیام دادند اینگونه که شما استنباط می‌کنید، ما باید فقه را کنار بگذاریم و در قبرستان زندگی کنیم. نگاه حداکثری و جامع و هدفمند است که رویکرد فقه حکومتی را ایجاد می‌کند و نگاه غیر از این فقه حکومتی را ایجاد نمی‌کند. نگاهی که معتقد است دین جامعیت دارد، نگاه حکومتی است. اگر در سابق نگاه حکومتی نداشتیم، دلیلش این بود که ما حکومت و یک هویت مستقل نداشتیم. اما اگر فقها بسط ید پیدا کردند و حکومت تشکیل شد، آیا باز هم مناسب با رویکرد حداقلی رفتار کنیم؟ فقه سابق ما متناسب با زمان قبض ید است و چون قبض ید بود فقه فردی شکل گرفت. در زمان بسط ید ما باید فکر کنیم که ما چگونه می‌توانیم با استناد حداکثری به دین، دین را در جامعه اجرا کنیم.

آیا تبدیل دین به نرم افزار مدیریت جامعه تحت عنوان فقه حکومتی، که فقه را به قانونی برای اداره جامعه تبدیل کند،‌ آیا منجر به عرفی شدنش می‌شود؟ آیا موجب این می‌شود که دین را عرفی کنیم و دینی که برای مکلفین بود آن را به دینی برای همه شهروندان اعم از ادیان تبدیل کنیم؟

یک مساله پیشینی وجود دارد. همه جوامع وقتی می‌خواهند در جامعه بمانند، رویکردشان را حداکثری می‌کنند و هنجارهای قالب‌شان را به قانون تبدیل می‌کنند. در همه نظام و تمدن‌ها، اگر قانون می‌نویسند، بر اساس هنجاری دینی یا ملی یا زیست محیطی قانون می‌نویسند. نمی‌شود بگوییم هنجارهای ما سوسیالیستی است، اما قانون را لیبرال بنویسم. وقتی ما می‌خواهیم قانونی را در نظام اسلامی تدوین کنیم، حتما باید متناسب با جامعه اسلامی و بومی مذهبی باشد. اگر متناسب با هنجارها نباشد، آرام آرام هنجارها هم از بین می‌رود. همان اتفاقی که زمان پهلوی افتاد. آرام‌ آرام می‌خواستند نمادهای دینی از بین برود. ارزش‌ها باید تبدیل به قانون شوند. قانونی که قابلیت اجرا و تحقق در جامعه داشته باشد. اگر غیر از این باشد، ارزش‌ها هم در جامعه از بین می‌رود. مخصوصا امروز که غرب رسانه‌های قدرتمندی دارد، قطعا به دنبال از بین بردن ارزش‌ها است. اگر ارزش‌ها را نتوانیم به قانونی با قابلیت اجرا و الگو برداری، تبدیل کنیم،‌ قطعا ارزش‌هایمان از بین خواهد رفت. لذا اگر از فقه حکومتی صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه ما باید با الزامات حداکثری بیاییم نرم افزار اداره مطلوب جامعه را بر اساس دین و فقه حداکثری تنظیم کنیم. حالا ما تا به حال این کار را نکردیم. خب از این به بعد باید انجام دهیم. مرحوم امام این فضا را رغم زدند، مقام معظم رهبری و بسیاری از فقها هم تاکید کرده‌اند و این راه نیمه رفته، باید تحقق پیدا کند. فقه همیشه روش‌ها را بازخوانی کرده و روزآمد بوده است.

امروز هم اگر می‌خواهیم فقه ما روزآمد باشد و پاسخگوی نیاز جامعه باشد، در ظرف نظام، نمی‌شود غیر نظام حرف زد. در ظرف حاکمیت سیاسی نمی‌توان فردی حرف زد. این لازمه روزآمدی است. همیشه فقیهان ما فرزند زمانه خودشان بوده‌اند و مسائل زمانه خود را پاسخ گفته‌اند. امروز هم مساله زمان ما بحث نظام است. باید تبیین نظام و تولید خورده نظام‌ها صورت بگیرد. اگر ما اینها را جواب ندهیم، باید جواب‌شان را از غرب و شرق بگیریم و این با جامعیت و خاتمیت منافات دارد. این روند هم منجر به سکولاریسم خواهد شد و اصلا دین نمی‌تواند با آن موافقت کند. لذا چاره‌ای جز فقه نظام نداریم و اگر از فقه نظام گذر کنیم، بدیل دیگری نداریم.

برخی کلیات صحبت شما را می‌پذیرند، اما می‌گویند فقه اساسا چنین ظرفیتی ندارد.

در این رابطه مفصل بحث شده است. من خودم کتابی در رابطه نوشته‌ام و عرض کرده‌ام که مبانی ما در نزد همه فقها مبانی حداکثری است. یعنی فقها می‌گویند مخاطب دین همه مردم هستند. «هدی للعالمین». فقه برای همه زمان‌ها است. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. این مبانی ما در کلام و فقه است و کسی در رابطه با آن حرفی ندارد. اما این ظرفیت حداکثری که لازمه خاتمیت و جامعیت است، چرا در سال‌های گذشته محقق نشد؟ عرض کردم که قصور بود. البته قصور هم نبود، لازمه جامعه حداقلی بود. ما یک وقتی در کلانشهر تهران زندگی می‌کنیم که یکی از مسائل مهم آن ترافیک و مترو است. اگر کسی بحث مترو را مطرح نکند، مردم متعجب می‌شوند، چرا که لازمه تهران،‌ مترو است. اما اگر در یک روستا بحث مترو را مطرح کنید، مردم متعجب می‌شوند.

ما در فقه متناسب با موضوع و مساله روز صحبت می‌کنیم. مساله امروز ما اداره جامعه است. یا ما باید بگوییم می‌توانیم جامعه را اداره کنیم، یا بگوییم دین ما جامعیت ندارد و این یعنی سکولاریسم. در حالی که پیامبر اکرم در حجة الوداع، به جامعیت دین تاکید کردند و فرمودند ای مردم! ما من شئی یقربکم الی الجنة و یبعدکم عن النار الی فقد امرتکم به. اما اینکه چگونه این ظرفیت حداکثری تبدیل به نظام نشده است، بحثی زمانی – تاریخی و اقتضائات جامعه است. چون ظرفیت جامعه حداقلی بود، از آن استفاده نشده بود. اقتضائات جامعه هرچقدر جلوتر می‌رود، فقه ما باید گسترده‌تر بشود. علمای گذشته نه قصور داشتند نه تقصیر، چرا که مساله روزشان متفاوت بود. اما اگر ما امروز در پرتو نظام سیاسی بگوییم نمی‌توانیم، این دیگر روزآمدی نیست. روزآمدی به این است که ما به مسائل روز جواب بدهیم، نه اینکه حرف دیروز را تکرار کنیم. فقه ما روزمرگی ندارد، روزآمدی ندارد. پویایی در ذات فقه وجود دارد. یعنی هر زمانی با توجه به مسائل زمان خود، یک ورودی دارد و یک خروجی. منطق اجتهاد هر ورودی را می‌تواند بپذیرد و خروجی بدهد. مساله ما قبل از انقلاب، فرد بود، مساله امروز ما جامعه و اجتماع و ساختار است.

انتهای پیام/




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کرسی ترویجی غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی برگزار شد

تاریخ:شنبه 1 دی 1397-02:13 ب.ظ

کرسی ترویجی غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی “غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی))”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی مدیر این گروه علمی سه شنبه 27 آذر ماه جاری در قم برگزار شد.

در ابتدای این کرسی علمی حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی بحث خود را براساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون غایات و کارویژه‌های فقه سیاسی مطرح کرد و اشاره نمود: مقدمه فقه سیاسی مقوله‌ای است که رویکردش به سیاست دارای دو رویکرد حداقلی یا حداکثری می‌باشد.
وی افزود: فقه سیاسی در طول تاریخ با توجه به پاسخ به سوالات مردم شکل گرفته است،‌ منتها در گذشته نگاه به فقه سیاسی نگاه از بیرون حکومت به مسایل بوده است و ما فقه سیاسی برای اداره حکومت نداشتیم و این موضوع پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاصل گردید.
ایزدهی گفت: بازخوانی فقهی نشان می‌دهد که مبانی فقه سیاسی حداکثری است و شامل همه ازمنه و افراد می‌شود؛ چون دین اسلام دین خاتم است از این‌رو گستره فقه را براساس غایات می‌توان تبیین کرد و هر کارویژه‌ای با یک هدفی تناسب دارد.
عضو هیات علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فقه را‌ تعطیل‌بردارد ندانست و گفت: فقه همیشه درصدد پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و اجتماعی خواهد بود. نکته دیگر این‌که فقه ما روزآمد است و پاسخگوی نیازهای روز می‌باشد.
ایشان همچنین اشاره داشت: آیت‌الله خامنه‌ای یک استلزاماتی در کاویژه‌های فقه تدبیر می‌کنند و معتقدند در فقه به افتاء بسنده نمی‌شود وظیفه فقه هدایت مردم است و به سعادت رساندن آنان می‌باشد؛ چنین چیزی جز با تحقق حکومت اسلامی میسر نمی‌َشود؛ پس نیاز به فقه حکومتی و تشکیل حکومت داریم.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا به عنوان ناقد این کرسی نخستین نقد خود را اشکال به عنوان تحقیق درخصوص کارویژه‌ها و غایات دانست و گفت: به نظر بنده چنین چیزی به درستی در مقاله تبیین نگردیده است. مناسب بود درخصوص کارویژه‌ها به مباحث اختصاصی پرداخته شود و نه مباحث کلی.
مهاجرنیا افزود: نقد دوم بنده به رویکرد فردی به فقه سیاسی است که جناب آقای ایزدهی،‌ فقه سیاسی را دارای رویکرد فردی هم می‌داند درحالی که فقه سیاسی نمی‌تواند رویکرد فردی داشته باشد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین اذعان داشت: فقه سیاسی، فقه الزاماً‌ اجتماعی سات و از فرد عبور کرده است. عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درخصوص غایات نیز گفت: اهداف فقه سیاسی باید متناسب با موضوعات خودش تبیین گردد؛ مثلاً غایت جهاد، دفع دشمن است، هدف فقه سیاسی خارج از مباحث کلامی و اعتقادی است.
در ادامه حجت‌الاسلام بهرام دلیر به عنوان دیگر ناقد این کرسی علمی گفت: نقد اول بنده این است که ادبیات موضوع ارایه شده، نه فقهی است و نه سیاسی درحالی که مناسب بود از منابع فقهی و سیاسی در تحقیق و موضوع مورد بحث استفاده می‌شد؛ که تحقیق از این لحاظ ضعیف است. همچنین در نقدی دیگر باید بگویم که کلیت مقاله به صورت گفتاری تهیه شده است نه استنادی و علمی.
در پایان این کرسی علمی، برخی از حاضران جلسه نظرات خود را ارایه کردند. در پایان جناب آقای دکتر سیدسجاد ایزدهی به نقدهای مطرح شده ناقدان و حاضرین پاسخ دادند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo