تبلیغات
فقه سیاسی - ولایت‌فقیه با پارلمان سازگارتر است

ولایت‌فقیه با پارلمان سازگارتر است

تاریخ:شنبه 13 مرداد 1397-08:55 ق.ظ



حجت‌الاسلام ایزدهی در نشست امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی:

ولایت‌فقیه با پارلمان سازگارتر است

نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته با ارائه حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نقد حجت‌الاسلام حسین جوان آراسته عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت‌الاسلام سید کاظم سید باقری عضو عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همت پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.

ایزدهی در ابتدا با اشاره به سخنرانی رهبر انقلاب درباره امکان اداره جمهوری اسلامی بر اساس نظم پارلمانی، گفت: ایشان فرمودند چنین چیزی می‌تواند باشد، نه اینکه مطلوب است یا نه. برای اینکه ساختار پارلمانی شکل بگیرد ما باید آن را به فقهمان مستند کنیم. این امر مستلزم چند مقدمه پیشینی است.

استقلال قوا به‌جای تفکیک قوا

او برای اینکه امکان پارلمانتاریسم را بررسی کند ابتدا بحث موضوع‌شناسی پارلمانتاریسم را مطرح کرد: این بحث در منطق تفکیک قوا قرار می‌گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا به طور مستقل واقع نشده است و آنچه در نظام جمهوری اسلامی ایران واقع شده این است که سه قوه در عرض هم و زیر نظر نهاد ولایت فقیه کار می‌کنند، به هم نظارت می‌کنند و رویکرد تخصصی دارند.

سؤال ما در اینجا این است که چطور می‌شود این سه قوّه را در کنار هم چید؟ آیا طوری چیده می‌شود که قوّه مجریه رییس باشد و اختیارات اصلی را داشته باشد و اشراف بر قوای دیگر داشته باشد؟ یا طوری چیده می‌شود که مجلس اشراف بر قوای دیگر داشته باشد؟

ایزدهی پاسخ داد: نظام جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به‌گونه‌ای است که نه رییس‌جمهوی حاصل مجلس است و نه مجلس قابلیّت انحلال توسط رییس‌جمهوری را دارد و بر آن سلطه دارد و عملاً نظام ما، نه نظام پارلمانی است و نه نظام ریاستی است، بلکه هر یک از قوا استقلال خاصّ خودشان را دارند که می‌توان از این شیوه به استقلال قوا نام برد. از طرفی منطق تفکیک قوا که توسّط مونتسکیو بر اساس پیش‌فرض‌های زمان خودش مطرح شد، منطق نظارتی است؛ یعنی در زمانی که استبداد وجود داشت و کسی که قانون جعل می‌کرد، خودش اجرا می‌کرد و بر اساس همان هم قضاوت می‌کرد و کسی هم حق اعتراض نداشت، آمدند و برای اینکه استبداد از بین برود یک‌گانه را تبدیل به سه‌گانه کردند که استبداد را ریشه‌کن کنند.

عصمت ساختاری در تفکیک قوا

او افزود: مرحوم نائینی در مشروطه نقل کرده که ساختار تفکیک قوا خود به خود نظارت‌بخش است و چه بسا می‌تواند جایگزین امامت باشد و به عبارتی می‌توان از آن به عصمت ساختاری یاد کرد. در عصمت ساختاری، حاکم معصوم نیست ولی ساختار به گونه‌ای چیده می‌شود که امکان خطا کم می‌شود. نکته دیگر این است که بین تفکیک قوا و توزیع قوا فرق است. اگر از مرحوم نائینی نقل شده که ایشان تفکیک قوا را به جمشید پادشاه فرس نسبت می‌دهند یا آن‌را به حضرت امیر؟ع؟ نسبت می‌دهد که ایشان کارکردهای حکومت را ترسیم کرده و آن‌را به دیگران تفویض کرده است. علی‌الظاهر منظور مرحوم نائینی از تفکیک قوا توزیع قوا است به این معنا که یک نفر در رأس قوا امور را به دیگران تفویض می‌کنند چنان‌که رییس کارخانه یا رییس‌جمهوری یا رییس هر جمعیّتی این کار را انجام می‌دهد. توزیع قوا به معنای توزیع تخصصی آن به افراد متخصص است در حالی‌که تفکیک قوا مسأله‌اش با توزیع قوا به کلی متفاوت است، مسأله تفکیک قوا، رفع استبداد و نظارت نهادها بر یکدیگر است.

ایزدهی یکی از اشکالات مطرح شده فقهی به پارلمانتاریسم را مطرح کرد و گفت: در اسلام از قدیم‌الایّام چه در نظام خلافت و چه در نظام امامت، سلطه یک شخص بر یک نظام ثابت شده است و اینکه بخواهد سه نهاد در عرض هم با استناد به رأی مردم حاکمیّت داشته باشند سابقه اجرایی در اسلام ندارد. با وجود این منطق، سؤال دیگر این است که آیا می‌توان این قرائت از تفکیک قوا یعنی وضعیت موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران را به آن مشروعیّت بخشید؟ در پاسخ گفته شده این امکان وجود دارد؛ چون بنای عقلاء بر مشروعیت این نظام دلالت دارد و ردعی (انکار) نیز از شارع نسبت به آن نرسیده و چه بسا نیازی به امضاء شارع هم نباشد. مضافاً بر اینکه اگر ما کارآمدی را نیز از ادلّه حجّیت نظام به حساب بیاوریم کار مشروعیت بسیار آسان‌تر است.

ولایت فقیه با پارلمان سازگارتر است

او در ادامه بعضی از وجوه اولویت نظام پارلمانی بر نظام ریاستی را برشمرد و گفت: یکی از وجوه اولویت نظام پارلمانتاریسم بازگشت به ساختار آن دارد. نظام ولایت فقیه یک نظامی است که عملاً چهار نهاد در آن قرار دارند. در نظام‌های پارلمانی این چهار نهاد پیش‌بینی شده است. یک نهاد می‌شود مقنّنه، یک نهاد می‌شود نخست وزیر و یک نهاد می‌شود رییس جمهور یا ملکه یا پادشاه و یک نهاد می‌شود قضائیه. حال اگر ما یک نهاد را به عنوان نهاد بالادستی بر این چند نهاد فرض کنیم این ساختار با ادلّه ولایت‌فقیه سازگار است. در نظام‌های پارلمانی نهاد ریاست جمهوری یک نهاد تشریفاتی به حساب می‌آید. پس نظام ولایت فقیه با ساختار پارلمانی سازگارتر است. نظام پارلمانی متّکی بر شکل‌گیری احزاب است و اگر احزاب بتوانند در مجلس برای خودشان اکثریتی ایجاد کنند و این اکثریت بتواند در بین خودش به یک رییس دولت دست پیدا کنند، این ساختار می‌تواند بین دولت و مجلس کمترین چالش را داشته باشد.

علت انحراف روسای‌جمهوری پس از انقلاب

او یکی از علل انحرافات روسای‌جمهوری پیشین در جمهوری اسلامی را تشریح کرد: روسای‌جمهوری پیشین بر این مطلب اذعان داشته‌اند که اختیارات ما کم است و اختیارات رهبری بیشتر از ما است و اینها به همین خاطر با نظام زاویه گرفتند و پس از دوران ریاست‌شان تبدیل به اپوزیسیون شده‌اند.

ایزدهی یکی دیگر از مزایای نظام پارلمانی را این‌چنین توصیف کرد: یکی دیگر از مزایای نظام پارلمانی این است که بین رییس‌جمهوری و نخست وزیر نیز کم‌ترین چالش وجود دارد چون نخست وزیر مولود قوه مقنّنه است و این‌طور نیست که این‌ها بخواهند همیشه با هم چالش داشته باشند و این امر می‌تواند به سرعت تصمیم‌گیری‌ها و کارآمدی نظام کمک ویژه‌ای داشته باشد. همین نکته می‌تواند تبدیل به چالش شود چون نخست وزیر می‌تواند درصد لابی‌گری را بیشتر کند و می‌تواند درصد نظارت‌مندی کارگزاران را کمتر کند. ما برای اینکه بتوانیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم باید اینها را محک هزینه-فایده قرار دهیم و بگوییم اگر قرار است نظام کارآمد باشد، نظارت ولی فقیه جبران برخی از ضعف‌های نظام پارلمانی را می‌کند. یکی دیگر از چالش‌های نظام پارلمانی در کشور ما این است که اساساً نظام‌های شرقی از جهت زیست‌بوم و موقعیّت جغرافیایی متناسب با نظام‌های تکثّرگرا نیست و بیشتر شخص محور بوده‌اند بنابراین می‌توان گفت هر چند نظام سیاسی اسلام نه با نظام پارلمانی منافات دارد و نه با نظام ریاستی ولی بر اساس اولویت زیست بوم، نظام ریاستی نزدیک‌تر به صواب است.

او در نهایت این‌طور نتیجه‌گیری کرد: شاید بتوان گفت نظام پارلمانی در اسلام اولویت دارد چون با وجود هزینه‌ها، فایده بیشتری دارد و عملاً تبعات کمتری را در پیش دارد. همچنین موقعیّت ولایت فقیه را بهتر می‌تواند سامان دهد. بنابراین اگر ریاست جمهوری ذیل پارلمان قرار بگیرد و با آراء نمایندگان مجلس باشد این تصور ایجاد نمی‌شود که من 30میلیون رأی دارم ولی کاندیدای مورد حمایت رهبری 15میلیون رأی داشته است پس من قوی‌ترم و باید اختیارات بیشتر داشته باشم. در این نظام چالش بین رییس‌جمهوری و رهبری کمتر است و نیز رییس‌جمهوری می‌تواند ارتباط مشخص‌تری با قوّه مقننه داشته باشد هر چند امکان سطح لابی‌گری بیشتر می‌شود که اگر بتوانیم نهادهای نظارتی را تقویت کنیم و جلوی فسادها را در این رابطه بگیریم نظام پارلمانی اولویت قطعی پیدا می‌کند و فساد کمتری را در پی خواهد داشت.

در نظام ریاستی هم لابی هست

در ادامه حجت‌الاسلام سیدباقری به نقد مباحث ارائه شده پرداخت و گفت: این‌طور نیست که فقط پارلمان از تفکیک قوا استخراج شده باشد بلکه هم پارلمان و هم قوه‌قضاییه و هم قوه مجریه خاستگاه‌شان تفکیک قوا است. نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر تصور شود با زایش قوه مجریه از قوه‌مقنّنه تقابل بین دولت و مجلس کم می‌شود یک دیدگاه خوشبینانه است و این‌طور نیست چون آنچه تجربه نشان می‌دهد خلاف این است. مضافاً بر اینکه سازوکارهای دقیق نظارتی بین مجلس و دولت در نظام ریاستی هم وجود دارد که می‌تواند این چالش‌ها را تقلیل دهد.
نقاد بعدی حجت‌الاسلام جوان آراسته بود. او گفت: هیچ مطلبی در رابطه با نظام‌های نیمه ریاستی مطرح نشده در حالی‌که نظام‌های محصول تفکیک قوا یا پارلمانی است یا ریاستی است ‌یا نیمه ریاستی. امروزه در دنیا الگوی نظام‌های ریاستی آمریکا، الگوی نظام‌های پارلمانی انگلیس و الگوی نظام‌های نیمه ریاستی فرانسه است و نظام ما شبیه نظام نیمه‌ریاستی است.

او افزود: درست است که فقهای شیعه معتقدند که خلافت باید با نصب الهی باشد و این نصب با تفکیک قوا سازگاری ندارد ولی عرض بنده این است که این مسأله دائر مدار نصب الهی نیست. 
ثانیاً در فقهای شیعه نیز این قاعده کلّیت ندارد بلکه هر چند تا دوران معاصر همه قائل به نصب بوده‌اند ولی از فقهای معاصر افراد متعدّدی هستند که قائل به نظریه انتخاب هستند و مشروعیّت را با نصب الهی نمی‌دانند. فقهای اهل سنت هم که مشروعیت را به نصب نمی‌دانند ولی تمام فقها اعم از انتصابی و انتخابی همه تمرکز قوا را قبول دارند و تفکیک قوا را قائل نیستند.
جوان آراسته نقد دیگری را مطرح کرد: آقای ایزدهی اشاره کرده‌اند که در نظام‌های ریاستی، قوه مجریه از قدرت بیشتری برخوردار است در حالی‌که قوه مقنّنه از قدرت بیشتری برخوردار است چون هم قانون‌گذار است و هم می‌تواند رییس‌جمهوری را سؤال و استیضاح کند. بنابراین وزرا هستند که مجبورند با هزینه کردن و لابی‌گری مجلس را راضی کنند. پس حتی در نظام‌های ریاستی و نیمه ریاستی هم ابتکار عمل و قدرت دست قوه مقنّنه است و این‌طور نیست که قوّه مقنّنه فقط در نظام‌های پارلمانی قوّه برتر باشد.

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.




Admin Logo
themebox Logo