انقلاب اسلامی تحقق آرمان تشیع درباره حکومت بود/مهمترین افق پیش رو تحقق الگوی پیشرفت است

تاریخ:دوشنبه 16 بهمن 1396-10:26 ق.ظ

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت وگو به شبستان:

انقلاب اسلامی تحقق آرمان تشیع درباره حکومت بود/مهمترین افق پیش رو تحقق الگوی پیشرفت است

انقلاب اسلامی تحقق آرمان  تشیع درباره حکومت بود/مهمترین افق پیش رو تحقق الگوی  پیشرفت است

خبرگزاری شبستان: حجت الاسلام دکتر ایزدهی با بیان اینکه مبنای انقلاب بر اساس آرمان های اصیل اسلام و تشیع بوده و است، گفت: برای تقویت پایه های عقیدتیِ این انقلاب، هنوز راه درازی در پیش داریم، مهمترین اقدام تحقق «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» است.

حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، در مورد عوامل شکلگیری وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، اظهار کرد: درباره این مساله باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم، نخست آنکه در فقه شیعه این آرمان دیرینه وجود دارد که حاکمیتی غیر نائب امام معصوم(ع) در جامعه نامشروع است لذا مشهور نظر فقها این بود که چنین حاکمی شایستگی تصرف بر جامعه اسلامی و شیعی را ندارد لذا بحث تغییر حاکمان و رجوع به حاکمان اصیل از آغاز مطرح بود و در ایران در سال 57 به تحقق رسید.

 وی ادامه داد: بنابراین از این بُعد انقلاب اسلامی ایران، حرف جدیدی را مطرح نکرد چراکه این مساله و حکومتی از این جنس در فقه شیعه وجود داشت، در واقع هر وقت فقها و اندیشمندان شیعه توانستند بر عرصه حکومت رویکرد حداکثری داشته باشند و آرمان های اسلام را محقق کنند، وارد میدان شدند نظیر آنچه که در مورد انقلاب اسلامی ایران رخ داد.

 ایزدهی با گاشاره به سیر تاریخی شکلگیری انقلاب اسلامی از سال 1342 توسط امام راحل، تصریح کرد: با رویکردی که رژیم پهلوی داشت، رسماً استقلال ملی و آرمان های دینی زیر سوال رفته بود، قسم خوردن به کتابی غیر از قرآن، اجرای کاپیتولاسیون، مهجوریت فقها، رویکردهای سکولار و ... همه و همه سبب شد تا مردم بتدریج بیدار شوند و در این میان امام راحل پرچمدار این جریان بود. در واقع در این شرایط موضع علما و موضع مردم دیندار مشخص بود و طبیعتاً  امام خمینی(ره) بر اساس همین فضای عمومی جامعه را بیدار کرد.

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به فساد رژیم شاه و ضدیت آن با استقلال کشور، بیان کرد: سرسپردگی نسبت به کشورهای استعماری از یک سو و مخالفت با ارزش های دینی از سوی دیگر سبب شد تا این رژیم نتواند در برابر خواست مردم نسبت به برپایی حکومت اسلامی مقاومت کند و طبیعتاً این مقدمه ای شد که اسلام اصیل حداکثری با قرائت مشهور فقها در جامعه ایران محقق شود و امام خمینی(ره) نیز راهبری این نظام را بر عهده گرفت.

 وی در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت محقق شدن آرمان های انقلاب اسلامی بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی آن، اظهار کرد: مبنای انقلاب بر اساس آرمان های اصیل اسلام و تشیع بوده و است. نکته ای که در مورد آرمان ها باید مورد توجه قرار داد، این است که برخی از آنها کوتاه مدت و برخی درازمدت هستند.

 ایزدهی تاکید کرد: آرمان کوتاه مدت این بود که رژیم پهلوی از میان برود و حاکمیت مطلوب شیعی ایجاد و استقلال و امنیت کشور حفظ شود و مردم خودشان متصدی امور باشند که این هدف به صورت حداکثری محقق شد، ولی آنچه که به عنوان آرمان بلندمدت و حداکثری مورد توجه است، شکلگیری تمدن اسلامی است که فرآیند و چشم اندازی کلان و بلندمدت به شمار می رود و از سوی امام(ره) و مقام معظم رهبری مد نظر قرار گرفته و به مثابه چشم انداز در مسیر پیش روی نظام قرار دارد.

 مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اینکه انتظار داشته باشیم که آرمان ها به مثابه پروژه باشند که به محض پیروزی انقلاب محقق شوند، صحیح نیست. آرمان به مثابه امری است که پروسه و فرآیندی دارد و طبیعتاً باید تابع مولفه هایی چون منابع و شرایط و اقتضائات قرار گرفته و بر اساس آن تنظیم شوند.

 ایزدهی با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به تمدن اصیل اسلامی فاصله داریم، خاطرنشان کرد: برای تقویت پایه های عقیدتیِ این انقلاب، هنوز راه درازی را پیش رو داریم، مهمترین اقدام در این راستا ایجاد و تحقق «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» است که باید در بستر توسعه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، آرمان اصلی که همان رسیدن به تمدن اسلامی است پروژه ای چندماهه نبود که پس از پیروزی انقلاب سریعا محقق شود بلکه این انقلاب پروسه ای بود که از سال 1342 آغاز شد و در سال 1357 رسماً به بار نشست اما هنوز تا رسیدن به مقصود اصلی فاصله داریم.

زمان: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - ۰۸:۴۲
شناسه خبر: ۶۸۷۵۴۷



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

وجهه غالب انقلاب اسلامی در مبانی فقهی کاملا مشهود است/ تفاوت انقلاب ما با سایر انقلاب‌ها

تاریخ:دوشنبه 16 بهمن 1396-10:08 ق.ظ

سید سجاد ایزدهی در گفت‌وگو با ایکنا:
گروه اندیشه: مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: وجهه غالب انقلاب اسلامی، ریشه در مبانی‌ای دارد که عمدتا رویکرد دینی و فکری سیاسی دارند و در مبانی فقهی ما کاملا مشهود است که به صورت خاص می‌توان به بحث ولایت فقیه اشاره کرد.

نتیجه تصویری برای ایزدهیبه گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم، انقلاب اسلامی دستاوردهای مهمی را برای جامعه اسلامی ما و همچنین مستضعفان جهانی داشته است و توانسته به عنوان رقیبی برای نظام‌های استعماریو استکباری جهان تلقی شود. این انقلاب که به امید خدا زمینه‌ساز ظهور حضرت حجت(عج) شود دارای ویژگی‌های خاصی نسبت به انقلاب‌های جهان است که در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی آن پرداختیم.

ایکنا: تاکنون تبیین‌ها و تحلیل‌های زیادی از انقلاب شده است و دانشمندان داخلی و خارجی نظریه‌های گوناگونی را در این باره بیان داشته اند، شما کدامیک از این تبیین‌ها را بیشتر می‌پسندید و به نظرتان به واقعیت نزدیک‌تر است؟

انقلاب اسلامی، گرچه در سال ۵۷ به پیروزی رسید شد و توانست یک حاکمیت سیاسی را در جامعه محقق کند اما نمی‌توان این پدیده را بدون پیشینه و عقبه علمی معین دانست، لکن در مراحل قبل هم از حیث مبانی در کلام اندیشمندان دیده شده است، در سیره پیامبر(ص) دیده شده است، همچنین در روایات ما نیز دیده شده است که اگر غیر از این بود، مشروعیت این نظام زیر سوال می‌رفت، لذا امام(ره) انقلاب را براساس مبانی دینی بنا کرد، رویکرد شرعی و فکری به آن داد؛ از این‌رو اگر بخواهیم این انقلاب اسلامی را ارزیابی کنیم با چند مولفه می‌توانیم آن را ارزیابی کنیم.

از یک جهت بحث مقابله با شاه است که البته در این قضیه بسیاری از گروه‌ها مشترک هستند و این وجه مشترک همه انقلابیون است اما وقتی به رویکرد آینده نگری به این انقلاب می‌نگریم و وجهه شعارهای جزئی به این انقلاب را می‌بینیم و وقتی قانون اساسی ایجاد شده در اولین سال پیروزی این انقلاب را مشاهده می‌کنیم، معلوم می‌شود وجهه غالب این انقلاب، ریشه در مبانی‌ای دارد که عمدتا رویکرد دینی و فکری سیاسی دارند و در مبانی فقهی ما کاملا مشهود است که به صورت خاص می‌توان بحث ولایت فقیه را مورد اشاره قرار داد.

مرحوم امام(ه) براساس این منطق و براساس حضور مردم که شعارهای انقلابی و براساس اسلام می‌دادند و حاکم جائر را به مثابه کسی که ارزش‌های دینی را مورد خدشه قرار داده است، مورد مبارزه قرار داده اند. انقلاب چون براساس این مباحث دیده شده است خیلی متفاوت از سایر انقلاب هایی‌ است که ممکن است ریشه آنها اقتصادی و یا فرهنگی باشد اما در این نظام ریشه انقلاب مسائل دینی است و مبتنی بر مباحث بسیار قبلی، بیش از هراز سال در تراث اندیشگی اسلام است.

بحث تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلابها مهم است، وقتی که دین وجه تمایز آن است  و شاید در بسیاری از موارد این انقلاب رویکردهای اقتصادی بدی پیدا کرد اما همچنان مردم وفادار ماندند، به خاطر اینکه رویکرد دینی و اندیشه‌ای مبتنی بر شیعه را همچنان باور داشتند و مسئله اقتصادی رویکرد اصلی شان نبود و اگر هم بود رویکرد دوم و پسینی شان بود، لذا اگر بخواهیم انقلاب را با انقلاب‌های عمقی دنیا مانند انقلاب هایی‌ مانند روسیه و فرانسه در دنیا مقایسه کنیم مشخص می‌شود که اینها یا رویکرد اقتصادی و یا فرهنگی داشته اند و رویکرد دینی در آنها غالب نبوده است.

به خاطر همین این انقلاب یک تمایز اصلی و اساسی با سایر انقلاب‌های دیگر دارد و همین علت موجده هم به تعبیری علت مبقیه آن خواهد شد و اگر هم در جهان از این انقلاب یاد می‌کنند به مثابه انقلابی که توانست ارزش‌های حاکم اعتقادی جهان را مورد خدشه قرار دهد؛ به عبارت دیگر گرچه ما در فقه مان بلکه در اندیشگی مان در زمان مشروط آمدیم و از مقولات مدرن استفاده کردیم.

این انقلاب به معنای نفی استفاده از جلوه‌های مدرنیته نیست، بلکه منطق مدرنیته یعنی منطق حاکم بر غلبه طبیعت بر دین، منطق  غلبه کفر بر خدا و منطق غلبه دنیا بر دین را نفی کرد، اما در عین حال از تجریه غربیها استفاده کرد و از تجربه عقلانی مدرنیته در تجربه هایی‌ مانند انتخابات، قانون اساسی، تفکیک قوا، مرزهای ملی و ... استفاده کرد و اینها را به رسمیت شناخت؛ در عین حال که از اینها یک قرائت بومی و شرعی اراده کرد، لذا این انقلاب را با توجه به اینکه مبتنی بر آموزه‌های بسیار اصیل شیعه هست اما در عین حال مولفه‌های مدرن را در خود جای داده و از آنها بهره جسته است و صد البته بازخوانی کرده است.

این انقلاب با این وضعیت که امام راحل(ره) بعه مثابه یک موسس بودند و انقلاب را براساس مبانی دینی ایجاد کردند و همچنان بر همین اساس کار را پی گرفتند تا این روند از اجمال به تفضیل تبدیل شد، یعنی امام وقتی خواستند انقلاب را پیش ببرند بحث ولایت فقیه را مطرح کردند اما هرچه پیش رفت، زوایای ابهام این نظریه دولت معلوم شد، بحث مردم‌سالاری و تمایل او به مردم‌سالاری دینی مطرح شد، بحث کارآمدی نظام اسلامی مطرح شد، استفاده از مولفه هایی‌ مانند زمان و مکان و مصلحت عنوان شد، بحث گستره اختیارات و وزان اختیارات معصوم برای حسن تدبیر جامعه معلوم شد. در بحث‌های سیاست خارجی مولفه‌های فقهی به کار گرفته شد، طبیعتا هرچه که پیش می‌رود آن اجمالی که امام راحل بیان کردند در حال تبدیل شدن به گفتمان و منطق فراگیر قابل ارائه به صورت الگو است که طبیعتا باید این مباحث رویکرد اندیشه‌ای و علمی پیدا کند تا توسعه بیابد.

ایکنا: اندیشه انقلاب اسلامی تا چه حد وامدار اندیشه سیاسی اسلام است؟

اجمالا در این باره توضیح دادم، اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی برآمده از مبانی اندیشه‌ای اسلام و قرآن است و از غیر آن بر نمی‌آید ولو اینکه به اجمال و تفصیل باشد. ما برای اداره جامعه دو رکن اساسی را در نظر داریم که مرحوم امام(ره) بر روی آن تاکید کرده‌اند؛ یکی بحث حجیت است که اگر نظام سیاسی نتواند مبانی خود را هم به ادله و منابع اولیه و تراث اسلامی استناد دهد طبیعتا از حجیت برخوردار نیست، چنانچه رژیم طاغوت از اساس قائل به مشروعیت و مستند به مبانی دینی نبود لذا از اساس حاکم جائر تلقی می‌شد و نامشروع بود.

بحث دوم، کارآمدی است، ما در نظام اسلامی علاوه بر اینکه بایدبحث حجیت را تامین کنیم، یعنی مبانی و ادله و رفتارهای خود را مبتنی بر مبانی کتاب الهی و سنت قرار دهیم و از این جهت حجیت رفتار را تبیین کنیم اما از سوی دیگر باید بحث کارآمدی را نیز مدنظر قرار دهیم. یکی از علت هایی‌ که موجب شد رژیم شاه رو به زوال قرار بگیرد به خاطر بحث کارآمدی بود، وقتی رویکرد حکومت، رویکرد کارآمد نباشد و نیازهای روزآمد مردم را نتواند تشخیص دهد طبیعتا این نظام به چالش می‌خورد . نظام اسلامی هم طبیعتا بر همین اساس، علاوه بر اینکه باید مشروعیت خود را تضمین کند که کرده است، در مرحله دوم بر اساس مبانی باید بتواند کارآمدی خود را نیز تضمین کند که کارآمدی هم مستند به نفوس شرعی است یعنی اینکه ما عنصر مصلحت را در فقه قرار می‌دهیم، عنصر زمان و مکان را قرار می‌دهیم، زمان شناسی و مکان شناسی، جامعه شناسی و مناسبت با موضوع را با شناخت جامعه جهانی و فرمولها و مناسبات بین آنها را که تعبیر امام راحل است را باید لحاظ کنیم. اگر بخواهیم  نشناسیم، نمی‌توانیم به طور مطلوب کارآمدی نظام را هم تأمین کنیم.

بحث چگونه رفتار کردن حاکمان و اینکه مردم چه جایگاهی دارند و چگونه باید با آنها رفتار بشود همه اینها در در دو عنصر اساسی کارآمدی و حجیت نظام اسلامی قرار دارد و هر دوی این عناصر در نظام دینی ما قابل استحصال است و می‌شود براساس آن علاوه بر حجیت نظام سیاسی، کارآمدی آن را هم براساس مبانی به دست آورد و تضمین کرد.

ایکنا: انقلاب اسلامی تا چه حد توانسته به آمال و شعارهای بنیانگذاران و خواسته‌های مردم در حفظ انقلاب اسلامی دست پیدا کند؟

اهداف و آمال انقلاب اسلامی یک مقوله به تعبیر علمی بحث مقوله متواطی نیست، یعنی به گونه‌ای نیست که ما بگوییم که مثلا فلان جا محقق شده یا نشده، آمال‌ها مقولاتی بسیار بلند هستند که البته رویکرد دست نیافتنی ندارند. همچنان که رویکرد پیامبر(ص) در آرمان‌های پیامبر(ص)، جامعه آرمانی مدینه النبی(ص) مدینه فاضله‌ای هست که همچنان در حال دست یابی به آن است و به عبارت دیگر جامعه آرمانی و دست یابی به آن یک پروژه نیست که ما بگوییم در فلان وقت و با این امور قابل دسترسی خواهد بود بلکه یک پروسه‌ای است که هرچه پیش می‌رود نکات ابهام بیشتری بر آن حاصل می‌شود. یک چشم اندازی وجود دارد این چشم انداز، چشم اندازی نیست که یک نهایتی برای آن فرض شود، چون انسان بی نهایت است و آرمانها و کمال او نیز به همین صورت است و اهداف جامعه برای دستیابی بینهایت است، لذا جامعه اسلامی باید بتواند به عنوان یک نظام ضمن اینکه یک چشم انداز برای این اهداف تعیین کند اما این آرمان‌ها را روز به روز به عنوان مقوله مشکک تامین کند.

ممکن است امروز به برخی از آرمانها دست یافته باشیم و برای امروز کافی باشد و ممکن است برخی آرمان‌ها را برای صد سال آینده مدنظر قرار دهیم و امروزه قابل دستیابی نباشند، لذا باید این دستیابی به آرمان‌ها را هم به عنوان مقوله مشکک لحاظ کرد یعنی درجه بندی کرد و هم به لحاظ اینکه باید ملاحظات زمانی و شرایط را در نظر گرفت و براساس شرایط حکم کرد. در علم فلسفه و منطق می‌گویند نور، نور است البته نور شمع هم نور است و نور پرژکتور هم نور است و نور خورشید هم نور است و اینکه در انقلاب اسلامی ما به نور رسیدیم در آن بحثی نیست و در اینکه ظلمت از بین رفت هم بحثی نداریم، ولی در اینکه گستره شمول نور نسبت به اطرافش چقدر توانستیم این نور را نسبت به فضایی که هست توسعه دهیم و فقط جامعه ایران و جامعه اطراف، آن بحث صدور انقلاب یا حتی جوامع کفر و جوامع غیر اسلامی، چقدر توانستیم اینها را محقق کنیم و بعه اینها به تعبیری برسیم و از آن طرف هم رهبر معظم انقلاب تعبیری دارند که ما بحث مان ایجاد نظام اسلامی اولا بیرون انداختن شاه بود، بحث ایجاد نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه و تمدن اسلامی بود. همه اینها فرآیندی است به مثابه یک  پروسه که ما باید نگاه کنیم در مرحله کنونی و براساس زمان بندی کنونی چقدر توانسته ایم به اهداف دست پیدا کنیم.

سوال اساسی که ما چقدر توانسته ایم به اهداف دست پیدا کنیم شاید سوال مناسبی نباشد و به عبارت دیگر در بحث کارآمدی می‌گویند یک نظام وقتی کارآمد است که براساس سه عنصر، غایات یا همان اهداف، دوم عنصر شرایط و موانع و سوم عنصر منابع و امکانات. اگر دولت و حکومتی بتواند با نظر داشت غایات و اهداف و کمترین امکانات و بیشترین موانع اهداف را به صورت حداکثری محقق کند از کارآمدی برخوردار است، اما اگر براساس نظرداشت آن اهداف با داشتن بیشترین امکانات و کمترین موانع رویکرد حداقلی به اهداف داشته باشد طبیعتا کارامدی نخواهد داشت، لذا نمی‌توان نظام اسلامی را بر اساس شرایط موجود با بحث تحریم‌ها، جنگ و نظام بین الملل می‌شود در مجموع و با همه این موارد نظام اسلامی را متناسب با شرایط خودش حتما رو به جلو ارزیابی کرد و حتما درصد دست یابی به اهداف را مثبت ارزیابی کرد اما اینکه آیا در این زمان می‌توانستیم به درجات بالاتری برسیم؟، قطعا بله! همچنان که می‌توانیم با این شرایط هم نظام اسلامی کارآمدی اش ارتقا یابد و همچنان اهداف بیشتری را بتوانیم محقق کنیم.

ایکنا: اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارای چه ویژگی‌های خاصی است که در دیگر کشورهایی‌ که ادعای جمهوری اسلامی دارند، وجود ندارد؟

چند ویژگی کاملا متمایز هست که نظام‌های سلطه و نظام‌های بین المللی را به چالش و مبارزه با این نظام وادار کرده است . این نظامی که امام ارائه کرده است و در غالب حکومت دینی ارائه کرده است، به تعبیر خود او اسلامی متمایز از اسلام آمریکایی و اسلام متحجرین است، یعنی اسلام خانه نشستن نیست و اسلام تحجر و واپس گرایی نیست و نظام اجتماعی است و در عین حال چون اسلام آمریکایی نیست و در آن موازین اصیل رعایت می‌شود. در این نظام بر خلاف نظام‌های دیگر برای اولین بار برخلاف نظام‌های دموکراتیک که رهبری مردم ملاک است و در شعار حداقل اینگونه است و فقط رای مردم ملاک است و همان هم ملاک ارزش‌گذاری و تصمبم گیری است و برخلاف نظام‌های استبدادی که بعضا به نام دین  برجامعه هم حکم می‌راند که رای مردم محوریت ندارد و ملاک ارزش‌گذاری رأی دولتها و حکومتهاست، در این نظام براساس منطق مردم‌سالاری دینی نهادینه شده است یعنی در عین اینکه ملاک ارزشگذاری براساس ارزش‌های پیشین است و دین است که ارزشها را تأمین می‌کند و لذا رویکرد دینی این نظام‌ها غالب است اما در عین حال رویکرد مردم‌سالارانه این نظام هم مبتنی بر خود ارزش‌های اسلامی است نه اینکه التقاطی و برگرفته از نظام غربی باشد. طبیعتا این مردم سالاری بودن به بحص دینی نظام ضمیمه می‌شود و به مثابه دو روی یک سکه که از یک سو جمهوریت و از یک سوی دیگر اسلامیت است که هیچکدام بر دیگری غلبه و یا تمایز ندارد و هر دو یکی از طرف‌های مقابل یک سکه هستند و معیار سنجش هم آن سکه است که خودش ارزش دارد.

این از یک طرف می‌تواند بحث حجیت  و دینی بودن نظام را تامین کند و از یک طرف هم مردم‌سالار بودن این نظام می‌تواند کارآمد و پایا و مستدام بودنش را تأمین کند و این قابلیت را دارد که در نظام بین الملل همپای این نظام دموکراسی و تئوکراسی عرضه شود و برای سایر کشورها ولو نظام کفر باشد و غیر دینی هم باشد قابلیت صدور دارد همچنان که نظام‌های غربی دموکراسی را به مثابه یک ارزش در نظام‌های دیگر وارد کرده اند و امروزه همه جوامع از نظام دموکراسی در شاکله حکومت شان استفاده می‌کنند، می‌شود از نظام جمهوری اسلامی به مثابه آن شاکله‌اش چون مردم‌سالاری دینی است، این قابلیت را استفاده کرد که مردم‌سالاری دینی را به معنای نظام مردم‌سالار مبتنی بر ارزشها، مبتنی بر فطرت، مبتنی بر حاکم شایسته و عادل و رویکرد عادلانه استفاده کرد و اگر اینگونه بشود نظام‌های غربی که براساس ضد ارزشها بعضا اداره می‌شوند تغییر می‌کند و نظام‌های حتی استبدادی و نظام‌های خودکامه دینی منطقه‌ای می‌تواند اصلاح شود و طبیعتا رویکرد متفاوتی در اداره آن کشور‌ها و جهان نیز اتفاق بیفتد.

ایکنا: چه آینده‌ای را برای انقلاب اسلامی پیش‌بینی می‌کنید و برای رسیدن به اهداف آینده با چه چالش هایی‌ روبرو است؟

پیش‌بینی آینده معمولا در خلا صورت نمی‌گیرد، یعنی این گونه نیست که بگوئیم پیش‌بینی می‌کنیم مثل فلان تیم فوتبال چه اتفاقی برای انقلاب اسلامی می‌افتد؟ این پیش‌بینی از یک طرف براساس نرم افزارهای نظام است که اصیل هم هستند که بحث‌های مردم‌سالاری، دینداری، عدالت، شریعت، فطرت و ولایت فقیه مواردی هستند که به پایایی نظام کمک می‌کنند تا مدتها باقی بماند و این نظام از بین ببرد و هر بار به ارتقای کارآمدیش کمک کند. چنانچه اگر این نظام اگر در هرکشور دیگری هم بود با وجود این همه مشکلات و تحریم‌ها از بین می‌رود اما این نظام با همه مولفه هایی‌ که عنوان کردیم دارد مانند مردم‌سالاری، ولایت فقیه و عزت مداری که دارد باقی مانده و می‌ماند، اما این را هم باید لحاظ کرد که بسیاری از تمدن‌های قوی جهان اگر پاشنه آشیل‌شان مواعات نشود و نقاط ضعف شان را جدی نگیرند، همین ضعف‌ها می‌تواند باعث زوالش شود و نظام سلطه حتما روی این ضعفها کار و تامل می‌کنند اعم از مسائل اجتماعی و رفتارهای غیر مناسب کارگزاران در جامعه، نشناختن مناسب رویکردها و عدم استفاده مناسب از امکانات و اگر این‌ها را لحاظ نکنیم اتفاقی برای جامعه می‌افتد که نباید رخ دهد و این بستگی به رویکرد عملیاتی کارگزاران دارد و رویکرد واقع‌گرایانه‌شان براساس اصول دینی و کارآمدی است که اگر مراعات کنند حتما این مشروعیت نظام باقی مانده و مشروعیت می‌یابد و به نقاط دیگر تسری می‌یابد وگرنه می‌تواند مورد هجوم قرار گیرد و به همین خاطر بود که حضرت امیر(ع) با وجود اینکه بسیار قدرت داشت، اما وقتی مردم دورشان را خالی کردند و مشکلاتب را برایشان تحمیل کردند تبعاتی برای نظام پیش آمد که منجر به خانه نشینی ایشان شد.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مفهوم «کارآمدی» در فقه سیاسی امام خمینی(ره)

تاریخ:شنبه 14 بهمن 1396-10:34 ق.ظ





مفهوم «کارآمدی» در فقه سیاسی امام خمینی(ره)
مأموریت فقها
امام(ره): تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، ‏نظامى، اجتماعى و سیاسى به ناتوانی اداره جهان متهم نگردد.

مأموریت فقها


دکتر سید سجاد ایزدهی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
احکام شرعی فقه شیعه از زمان‌های گذشته با محوریت حجیت ادله و استناد احکام و نظریه‌ها به شارع مقدس ارائه می‌شد و قطعی بودن حکم شرعی، به معنای استناد آن به ادله شرعی مثل قرآن، سنت، اجماع و عقل بود؛ یعنی، فقها معمولاً ملاکشان این بود که حکم را بتوان به خداوند نسبت داد، اگر این نسبت حاصل می‌شد، طبیعتاً فتوا می‌دادند و مردم هم به‌عنوان مکلفین این احکام، اعمال فقهی خویش را انجام می‌دادند؛ اما فقها بویژه امام خمینی(ره) پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت شریعت بر کشور ایران، بر این باور قرار گرفتند که احکام علاوه بر حجیت؛ یعنی استناد به ادله شرعی، باید در جامعه نیز «کارآمد» باشند و بتوانند جامعه را به صورت مطلوب و مناسب به سوی ارزش‌های کلان همان جامعه هدایت کنند. البته بحث «کارآمدی» مقوله‌ای است که از خود متون و روایات برمی‌آید و در کنار حجیت، در مبانی دینی گنجانده شده ‌است. بر همین اساس، حضرت امام خمینی(ره) پس از انقلاب اسلامی برای اداره جامعه، گونه متمایزی از اجتهاد را مد نظر قرار داد تا از رهگذر آن، جامعه را به گونه ای مطلوب‌تراداره کنند.
لذا، اگر در زمان‌های گذشته محوریت فقاهت و اجتهاد، حجیت و استناد به ادله شرعی بود، علتش این بود که حکومت دینی در جامعه استقرار نداشت و مخاطب این احکام، تنها «افراد» بودند و آنان می‌توانستند همین امور را انجام دهند. آنانی که به احکام باور داشتند این اعمال را انجام داده و آنانی که باور نداشتند انجام نمی‌دادند. بنابراین بحث خلأ کارآمدی در این سطح اساساً وجود خارجی نداشت، اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که «خلأ کارآمدی» چه زمانی ایجاد می‌شود؟
اصولاً «کارآمدی» در فضایی به کار می‌رود که مخاطب احکام، نه افراد در زندگی شخصی‌شان، بلکه «جامعه» و «حکومت» مخاطب احکام و شریعت باشند.  حکومت دینی بر اساس قوانین شرعی باید با ملاحظه جامعه کلان و اقتضائات آن، جامعه را به گونه مطلوب اداره کند. از این رو، فقیهان در مرحله اول، فقه را به جهت ارائه فقه متناسب با اداره حکومت، مورد بازخوانی قرار داده و مؤلفه‌های متعددی را در این بازخوانی مد نظر قرار دادند تا حسن اداره جامعه به واسطه احکام شرع را تضمین نمایند. که از آن میان می‌توان به اموری چون بحث زمان و مکان و دخالت آن در استنباط، بحث مصلحت‌نگری و توجه به مصلحت به‌عنوان یکی از ارکان استنباط اشاره کرد.
بر اساس دیدگاه «فقه حکومتی» احکام باید رویکرد نظام‌وارگی داشته باشند؛ یعنی، احکام اقتصادی با سیاسی و احکام سیاسی با فرهنگی همگون باشد و همگی یک نظام معرفتی ایجاد کنند و در یک راستا قرار داشته باشند و به تعبیری نظام‌واره باشند.
حضرت امام خمینی(ره) طبیعتاً نوع استنباطش اینگونه نیست که «فرد» را به مثابه یک متعلق تکلیف مد نظر قرار دهد، بلکه در دیدگاه ایشان، متعلق تکلیف «جامعه» و «حکومت» است. این نوع استنباط باید به گونه‌ای باشد که همه مردم به مثابه شهروندان جامعه اسلامی بتوانند به آن عمل کنند نه اینکه فقط برای مؤمنان قابل اجرا باشد. بنابراین احکام در قالب قوانین باید برای همه شهروندان قابل اجرا باشد.
«کارآمدی» سه مؤلفه دارد؛ در مؤلفه نخست «اهداف» مد نظر است؛ هر نظامی اهدافی را دنبال می‌کند و غایاتی را مد نظر دارد. در مرحله دوم، «منابع و امکانات و شرایط» محل توجه قرار می‌گیرد و در مرحله سوم «موانع پیش روی تحقق اهداف» مورد توجه است. بر این اساس، نظامی کارآمد است که بتواند بر اساس منابع، امکانات و شرایط حداقلی و بر اساس موانع حداکثری، بیشترین ظرفیت از اهدافش را محقق کند؛ به عبارتی، تحقق حداکثری اهداف بر اساس منابع و موانع موجود، معنای مد نظر «کارآمدی» است.
به این اعتبار «کارآمدی فقه» بدین معنا است که باید بتواند اهداف دین را در جامعه با توجه به منابع، شرایط و موانع به صورت حداکثری در جامعه پیاده کند. بدیهی است هرگاه فقه در این کار به توفیق دست یافت و توانست دینداری حداکثری به همراه رفاه و امنیت و آسایش برای مردم به ارمغان آورد، آن وقت می‌تواند کارآمدی دین در اداره جامعه را عهده‌دار شود، اما اگر به گونه‌ای باشد که احکام رویکرد فراگیر در جامعه پیدا نکند و نتواند در قالب قوانین اجرایی نمایان شود، طبیعتاً کارآمدی خود را در عرصه اداره جامعه و کشور از دست خواهد داد.
حضرت امام خمینی(ره) بر همین اساس، مؤلفه‌های فقهی را بازخوانی می‌کنند؛ به‌عنوان مثال به شورای نگهبان می‌فرمایند که شما در بررسی مقررات باید «زمان» و «مکان» را مدنظر قرار دهید، موضوع‌شناسی کنید و به عبارتی، «مصلحت» را در نظر داشته باشید به گونه‌ای که فقه متهم به عدم اداره جامعه نشود؛
«یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و ‏مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏ گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملى‏ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین ‏مى‏‌کند و این بحث‌هاى طلبگى مدارس، که در چارچوب تئوری‌ها است، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن‏ بست‌هایى مى‏‌کشاند ‏که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى ‏صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، ‏نظامى، اجتماعى و سیاسى، به ناتوانی اداره جهان متهم نگردد.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج21، ص218 ـ 217)
از این رو، حضرت امام(ره) اهداف را به صورت حداکثری در جهان مد نظر قرار دادند و از آن سو، مصلحت و موضوع‌شناسی را به مثابه قواعد استنباط کارآمد در نظر گرفتند؛
«مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى‌دانند. مصلحت نظام مردم از امور مهمه‌اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلامِ پابرهنگان زمین را در زمان‌هاى دور و نزدیک زیر سؤال برد.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج20، ص464 ـ 465)  در بحث ساختار، مرحوم امام(ره) از یک طرف بحث تفکیک قوا را مطرح می‌کنند تا اداره کشور رویکردی تخصصی به خود گیرد اما در عین حال، نکته مهم در بحث «کارآمدی» آن است که نظارتمندی بر کارگزاران میسر شود. اگر نظام نتواند نظارتمندی را در ساختار و رفتار کارگزاران تأمین کند، با چالش مواجه می‌شود. لذا تفکیک قوا یکی از راهکارهایی است که از فساد احتمالی در نظام سیاسی خواهد کاست.
همچنین، مرحوم امام(ره) بسیاری از مؤلفه‌های غیرسنتی فقه را در امر حکومت به کار گرفتند، به‌عنوان مثال در فقه سنتی ما با اینکه چیزی به نام انتخابات، تفکیک قوا، پارلمان، قوه قضائیه و... وجود ندارد، اما امام خمینی(ره) با توجه به نیاز جامعه به این ساختارها، مؤلفه‌های دینی را مورد بازخوانی قرار دادند و با استناد این موارد به فقه شیعه از آنها در فرآیند اداره امور بهره گرفتند. البته این فرآیند به گونه‌ای نیست که «کارآمدی نظام سیاسی» را بر «مشروعیت نظام سیاسی» اولویت ببخشد، به عبارت دیگر، ایشان «مشروعیت» را قربانی «کارآمدی» نمی‌کنند؛ بلکه از این مؤلفه‌ها به مثابه امور مستند به شرع استفاده کرده و حجیت آنها را تأیید می‌کنند و در مرحله بعد آنها را در فرآیند اداره مطلوب کشور به کار می‌گیرند.
مرحوم امام(ره) به اداره کشور به گونه مطلوب باور داشتند. چون این امر، در فرآیند فقه حکومتی مشروعیت دارد. این، منطق کارآمدی فقهی امام(ره) در اداره مطلوب جامعه است و این منطق است که توسط افراد و شهروندان امکان پذیرش می‌یابد.

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/6709/Thought/15/0
روزنامه ایرانٰ 14/11/1396 صفحه 15



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قلمرو گسترده فقهی از منظر آیت الله العظمی خامنه ای بررسی شد

تاریخ:چهارشنبه 11 بهمن 1396-10:59 ب.ظ

قم نیوز: کرسی علمی ترویجی قلمرو و گستره فقه سیاسی از منظر آیت الله العظمی خامنه ای در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی برگزار شد.
قلمرو گسترده فقهی از منظر آیت الله العظمی خامنه ای بررسی شد
قلمرو گسترده فقهی از منظر آیت الله العظمی خامنه ای بررسی شد
به گزارش قم نیوز کرسی علمی ترویجی قلمرو و گستره 
فقه سیاسی از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، 
امروز به همت گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های 
اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور 
اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

در این کرسی علمی حجت الاسلام  سید سجاد ایزدهی 
به عنوان ارائه دهنده به ارایه بحث خود پرداخت و پس از 
آن حجج اسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا و سیدکاظم 
سیدباقری به عنوان ناقد مباحث خود را مطرح کردند.


در ابتدای این نشست نیز حجت الاسلام محمد ملک‌زاده به تشریح چگونگی برگزاری این نشست و همچنین ارایه
 نظریه علمی حجت الاسلام ایزدهی پرداخت.

حجت الاسلام ایزدهی در ابتدای این نشست علمی گفت: مرکّب واژه «فقه سیاسی» به مثابه اصطلاحی جدید
 در عرصه فقه و سیاست، در سال­ های پس از انقلاب و به خاطر اموری چون: «تحقق جمهوری اسلامی ایران»، 
«حاکمیّت قوانین فقهی بر نظام سیاسی»، «هجوم گسترده مسائل فراوان عرصه سیاست به علم فقه» و 
«پرسش از فقیهان در خصوص امور سیاسی و حکومتی»، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود:این گرایش علمی، به مباحث سیاسی در میان ابواب علم فقه پرداخته و تدبیر امور جامعه اسلامی
 را برعهده دارد؛  عهده ­دار ساماندهی روابط جامعه اسلامى در حوزه داخلی و خارجی است؛ این گرایش فقهی 
که فهمِ آن در گرو گونه ارتباط میان دو مفهوم اساسی «فقه» و «سیاست» است در راستای تخصصّی شدن 
مباحث خاص در حوزه فقه قرار داشته، به رفتارها و موضوعات سیاسى و حكومتى در كنار گرایش‌های دیگر فقهى
 می‌پردازد و تكالیف شرعى زندگى سیاسى مومنان، بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس
 منابع و ادله معتبر شرعى، تبیین و توصیه مى‏ كند.

این محقق و پژوهشگر حوزه بیان کرد: این گرایش فقهی که جایگاه ویژه‏ اى در بین دانش ‏هاى سیاسى در گستره
 تمدن اسلامى دارد. جایگاه خویش را مدیون سلطه، قداست و محوریّت نصوص دینى است و بر این پیش­فرض 
مبتنى است كه فقه به صورت عام و فقه سیاسى به‏ صورت خاص، برترین دانش در گستره دین اسلام است كه 
به خاطر تبیین تکالیف مردم در برابر خداوند در زندگی فردی، سیاسی ـ اجتماعی‌شان، می‌تواند سعادت مادّی و 
معنوی آنان را تضمین نماید.

حجت الاسلام ایزددهی عنوان کرد: با توجه به پیوند دین با سیاست، بلکه فقه با سیاست و حکومت، فقه 
سیاسی، جایگاه ویژه‏ اى در میان علوم اسلامى یافته و به مثابه عملى‏ ترین بخش دانش­ هاى اسلامى، 
عملاً جایگزین فلسفه سیاسى در یونان قدیم شده است و شاید از همین روست که فارابى در طبقه ‏بندى علوم، 
اصطلاح فقه مدنى را به عنوان شاخه ‏اى از علم مدنى عام و قسیم حكمت مدنى، به كار برده است.

وی یادآورشد: بدیهی است پس از گذر از رسمیّت بخشی به فقه سیاسی، به مثابه گرایشی بین رشته‌ای میان 
فقه و سیاست، امروزه بحث از گستره و توسعه قلمرو آن، می‌تواند سرنوشت این گرایش علمی را در سالیان
 آینده رقم زده و بسط گستره فعالیّت فقه سیاسی در جامعه را موجب شود.

وی عنوان کرد: آیت الله العظمی خامنه‌ای ضمن ضرورت عنایت به مقوله فقه سیاسی به مثابه ضرورتی فراگیر در 
حلّ مشکلات و مسائل نظام اسلامی، ضمن به رسمیّت شناختن گستره محدود فقه سیاسی در زمان گذشته، 
محدودیّت آن را به اموری خارج از مبانی و الزامات آن و متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی زمان گذشته دانسته 
و با تأکید بر ضرورت بازخوانی مبانی این گرایش فقهی، گستره‌ای از قلمرو را برای فقه سیاسی باور دارد که علاوه
 بر این که می‌تواند کارآمدی نظام سیاسی را تضمین نماید، و نیازهای روزآمد شهروندان، کارگزاران را پاسخ بگوید،
 قادر است به مثابه نرم افزار اداره مطلوب جامعه، نظام اسلامی را به سوی تمدن نوین اسلامی، راهبری نماید.  


حجت الاسلام ایزدهی بیان کرد: گستره و قلمرو فقه سیاسی در زمان‌های مختلف و به اقتضای شرایط مختلف، 
دارای قبض و بسط بسیار بوده است؛ از یک سو فقیهان در زمان ­های گذشته به ضرورت شرایط حاکم بر زمانه،
محدود شدن قلمرو استنباط مسائل فقهی در این ادوار که به شرایط زمانه مستند بود موجب محدودیّت هدف 
اجتهاد شده و فرایند اجتهاد را بدین سمت، سوق دهد که فقیهان، متعلّق استنباط خویش را افراد جامعه و 
پرسش‌های آنان فرض کرده و از استنباط در گستره جامعه و حکومت، شانه تهی کنند.

وی تصریح کرد:  برکناری از سیاست، به تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید می‌آورد در میان
 امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را پیش آورد که یگانه جولانگاه آن (که می‌تواند در جهان خارج بازتابی بر آن 
داشته باشد و آن را هدف بگیرد) جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه. و چنین بود که در ذهن فقیه، 
اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمان.

این استاد علم سیاست بیان کرد: حضرت آیت الله خامنه­ ای ضمن تأکید بر این­که فقه شیعه در سالیان دراز 
بیشتر به رفتارهای فردی مومنان عنایت داشته و فهم اسلام به مثابه نظامی اجتماعی را مدّ نظر قرار نمی­ داد، 
موارد و مسائلی را در این راستا مورد اشاره قرار داد که در طول زمان در کتب فقهی مورد تعرّض قرار نگرفته و از 
همین روی، مسائلی مانند حکومت، حسبه، جهاد، قدرت سیاسی، به تدریج از ادبیات فقهی و کتب استدلالی فقه،
 کنار گذاشته شده و عمده حجم مباحث فقهی به مباحث فردی و پرسش‌های مرتبط با زندگی غیر اجتماعی و 
حکومتی، اختصاص یافته است.

وی گفت: بر اساس دیدگاه آیت الله العظمی خامنه­ ای درحالی‌که در نگرش فقه حدِّاقلّی، تنها جوانبی از رفتار و 
اعمال فرد که به خود وی مرتبط بوده مورد عنایت قرارگرفته و به نیازهای افراد در حوزه مسائل فردی و شخصی 
پاسخ می‌گوید، و وظیفه اجتهاد را تنها پردازش و استنباط احکام فردی و عبادی دانسته و با محور قرار دادن منافع و 
مضار فردی در حوزه استنباط، به ارتباط فرد با جامعه عنایت نداشته و پاسخ‌گویی به بخش کوچکی از نیازهای افراد 
مؤمن را وظیفه خود می‌داند.

برگزیده کتاب سال حوزه گفت:معظم له ضمن تأکید بر ضرورت پاسخگویی فقه سیاسی شیعه به نیازهای روزآمد و 
توسعه و فراگیری آن به همه مسائل زندگی به خصوص مسائل گستره سیاست، بر پیشگامی امام خمینی
(ره) در تحقّق فقه سیاسی متناسب با نیازهای اجتماعی و حکومتی تأکید می­کند. چه آن‌که امام خمینی در 
سال‌های مبارزه و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گام در مسیر تحوّل فقه سیاسی نهاده و با طرح مسائل و مباحث
 حکومتی، جریان اجتهاد را به این سوی سوق داده است.

بسط فقه سیاسی به لحاظ نظریه پردازی و نظام سازی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: گرچه رویکرد حدّاکثری در قلمرو فقه سیاسی 
مقتضی نگرشی همه جانبه به همه ابواب فقه اعم از عبادات، سیاسات، اقتصاد، فرهنگ و ... در استنباط حکم 
شرعی به جهتِ اداره شئون مختلف کشور است. لکن در خصوص قلمرو فقه سیاسی باید به این نکته اشاره کرد
 که فقه سیاسی با محدود نشدن به فهم احکام، می‌بایست با گذر از اجتهاد در حوزه فهم حکم شرعی، به 
اجتهاد و استنباط نظریه‌های سیاسی ـ اجتماعی، توسعه یافته و از این رهگذر، از فقه سیاسی منفعل به فقه 
سیاسی فعّال تحوّل یابد.

وی گفت: بر اساس این رویکرد، در فقه سیاسی، به بررسی حلال و حرام بسنده نشده و نظریه‌های سیاسی نیز 
متعلّق استنباط و اجتهاد قرار می‌گیرند. این منطق، مقتضی است فقه سیاسی شیعه، در زمان حاکمیّت حاکم 
مشروع، طرح اداره مطلوب جوامع در گستره­ای فراتر از مرزهای ملّی و گستره­ای فراگیرتر از کشور اسلامی را مدّ 
نظر قرار داده و الزامات تحقّق حدّاکثری دین در سایر جوامع را نیز در راستای تحقّق تمدّنی برآمده از آموزه‌های 
اصیل دینی، به حوزه اجتهاد و استنباط عرضه نماید.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مقام معظم رهبری بیان کردند که «سابقه فقه 
سیاسی در شیعه، سابقه عریقی است؛ لیکن یک چیز، جدید است و آن، نظام‌سازی بر اساس این فقه است؛ 
که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به 
وجود نیاورده بود. اولْ کسی که در مقام نظر و در مقام عمل (توأماً) یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردم‌
سالاری دینی را مطرح کرد، مسئله ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامی بر سر پا شد. 
چنین تجربه‌ای را ما در تاریخ نداریم؛ اگرچه در دوران صفویه کسانی مثل «محقق کرکی» ها وارد میدان بودند، اما 
از این نظام اسلامی و نظام فقهی در آنجا خبری نیست؛ نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست.»

استاد حوزه بیان کرد: بدیهی است فهم نظام سیاسی اسلام به زمانی خاصّ محدود نبوده بلکه در هر زمان و
 شرایطی می‌توان از نظام سیاسی متناسب با آن زمانه، سخن به میان آورد؛ بر این اساس، نه فقط فقیهان 
باید قلمرو فقه سیاسی را از محدوده استنباط احکام شرعی سیاسی، به محدوده نظریات سیاسی و فهم نظام 
سیاسی توسعه دهند.

وی عنوان کرد: بلکه می‌بایست نظام سیاسی متناسب با هر زمانه را بر اساس فهمی اجتهادی، استنباط کرده و
 ضمن رفع نواقص احتمالی نظام سیاسی موجود، در فهمی روزآمد از نظام سیاسی ارائه دهند. بدیهی است با 
عنایت به این که کارآمدی به مانند روزآمدی از ارکان اساسی نظام سیاسی است، لذا فقیهان می‌بایست به 
صورت روزآمد، نظریات گذشته را ترمیم و تکمیل کرده و ضمن رفع نواقص آن، گونه مطلوب از نظام سیاسی را بر 
اساس آموزه‌های فقهی و روش اجتهاد ارائه نمایند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: آیت الله العظمی خامنه ای بیان کردند «نظام‌سازی 
یك امر دفعی و یكباره نیست؛ معنایش این نیست كه ما یك نظامی را بر اساس فقه كشف كردیم و استدلال كردیم،
 و این تمام شد. نظام‌سازی یك امر جاری است؛ روزبه‌روز بایستی تكمیل شود، این جزو متمم نظام‌سازی است.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در ادامه بیان کردند اینكه ما میگوئیم نظام‌سازی جریان دارد، معنایش این نیست
 كه هرچه را ساختیم و بنا كردیم، خراب كنیم؛ قانون اساسی‌مان را خراب كنیم، نظام حكومتی و دولتی‌مان
 را ضایع كنیم؛ نه، آنچه را كه ساختیم، حفظ كنیم، نواقصش را برطرف كنیم، آن را تكمیل كنیم. این كار، یك كار 
لازمی است.»

حجت الاسلام ایزدهی گفت: با عنایت به این­که فقه سیاسی به مثابه گرایشی بین رشته­ای، مرتبط با دانش­های
 فقه و سیاست، به­مانند سایر دانش­ها و گرایش­های معرفتی، در راستای حلّ مشکلات نظری و عملی مردم و 
جامعه، ایجاد شده و متناسب با سطح مسائل، موضوعات، پرسش­ها و نیازهای جامعه، توسعه می ­یابند، لذا تأکید 
بر عدم توسعه در قلمرویی که فقه سیاسی در زمان­های گذشته داشت (محدود به پاسخ به نیازهای فردی مومنان
 بوده و از استنباط محدوده احکام فرعی، فراتر نمی‌رفت و بالطبع پرسش­های روزآمد جامعه را پاسخ نمی­ گفت)، 
امری مطلوب به شمار نمی‌آید.

وی افزود: بلکه شایسته است قلمرو آن به تناسب سطح نیازها، شرایط و کارکردها، توسعه یافته و به گونه کارآمد 
و فراگیر، پرسش‌های زمانه خویش را پاسخ گفته و به مثابه نرم افزار اداره دینی و کارآمد نظام سیاسی، نه فقط 
مسائل زمانه خویش را پاسخ بگوید و رفتارهای حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی را به محک استناد به آموزه­ های
 دینی، قرار دهد، بلکه نظریه ­های سیاسی دینی در این خصوص اداره مطلوب نظام سیاسی را ارائه کرده و نظام
 اسلامی را به سوی تمدّن نوین اسلامی، رهنمون شود.

این محقق تصریح کرد: طبیعی است دیدگاه‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای در گستره قلمرو فقه سیاسی را 
نمی­ بایست فقط در محدوده تحوّل این گرایشی فقهی و تبدیل آن به دانشی فراگیر و کاربردی ارزیابی کرد، 
بلکه با عنایت به تأثیرگذاری این گرایش معرفتی در جامعه، می‌توان تحوّل در آن را زمینه ساز بهبود مبانی نظری و 
عملی حکومت اسلامی، حلّ مشکلات نظام اسلامی و تضمین کارآمدی آن، به شمار آورد.

در ادامه این نشست حجج اسلام والمسلمین  مهاجرنیا و سیدکاظم سیدباقری به ارایه نظرات خود پیرامون این 
مقاله علمی پرداختند.
انتهای پیام / 137



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کرسی علمی ـ ترویجی قلمرو و گستره فقه سیاسی از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برگزار می‌شود

تاریخ:یکشنبه 8 بهمن 1396-09:31 ب.ظ

کرسی علمی ـ ترویجی قلمرو و گستره فقه سیاسی از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برگزار می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ـ ترویجی “قلمرو و گستره فقه سیاسی از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای”، توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی حجت الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام آقایان دکتر محسن مهاجرنیا و سیدکاظم سیدباقری به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیر علمی این کرسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ملک‌زاده می‌باشند.

کرسی علمی ـ ترویجی “قلمرو وگستره فقه سیاسی از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای”،  صبح روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن ماه جاری ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این کرسی علمی بلامانع است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تحول فقه، در گرو تحول روش‌شناسی آن است/ خلأهای فقه حکومتی

تاریخ:شنبه 7 بهمن 1396-04:13 ب.ظ

حجت‌الاسلام ایزدهی در دوره «رویکردشناسی فقه حکومتی»:

تحول فقه، در گرو تحول روش‌شناسی آن است/ خلأهای فقه حکومتی

سید سجاد ایزدهی
شناسهٔ خبر: 4211306 - 
حجت‌الاسلام ایزدهی گفت: نپرداختن به فقه حکومتی شاهدی بر این نیست که فقه ما مشتمل بر این موضوعات نیست بلکه به‌دلیل موانعی بود که حکومت‌ها ایجاد می‌کردند و ائمه و علما تقیه می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم دوره آموزشی «رویکردشناسی فقه حکومتی» با سخنرانی حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت مدرسه درس‌گفتار آفاق برگزار شد.

ایزدهی ابتدا به خلأهای موجود در زمینه فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: از قرن اول تا حالا اهل سنت فقه حکومتی داشته‌اند و از طرف دیگر حکومت‌های مادی غرب، نظام‌های حقوقی اداره کشور را دارند و ما که ادعا داریم دین‌مان دین خاتم است، نظام حقوقی اداره جامعه را نداریم و فقهمان فردی و منحصر به رساله عملیه شده است.

او بخش اول سخنان خود را به موضوع تعریف فقه حکومتی اختصاص داد و گفت: واژه‌های مختلفی در این زمینه داریم. «فقه سیاسی»، «فقه حکومتی»، «حکم حکومتی»، «احکام سلطانیه» و... مصطلح است. برای اینکه من فقه سیاسی را معنا کنم ناچارم آن را بدیل‌سازی کنم. می‌گویم رابطه فقه و حکومت چیست؟ مضاف و مضاف‌الیه است یا صفت و موصوف؟ فقه مضاف به سیاست یک معنا دارد و فقه متصف به سیاست یک معنای دیگر دارد. ما مواردی در فقه داریم که موضوع‌شان سیاست است. ولایت فقیه، جهاد، امر به معروف و... موضوع‌شان سیاست است. لذا فقه سیاسی یک امر مضاف است. سیاست یعنی قدرت و حاکمیت. بخشی از فقه که به سیاست می‌پردازد نامش فقه‌السیاسه است. فقه حکومتی هم همان «فقه الحکومی» است؛ یعنی تنها بخشی از فقه نیست که به حکومت بپردازد. بلکه تمام فقه من حکومت است و رویکرد من حکومتی است؛ یعنی حتی وقتی در باب طهارت هم صحبت می‌کنم، به حکومت نظر دارم؛ به این دلیل که حکومت فلسفه عملی فقه است.

ایزدهی درباره علت نپرداختن به فقه حکومتی در دوره‌های گذشته گفت: نپرداختن به فقه حکومتی شاهدی بر این نیست که فقه ما مشتمل بر این موضوعات نیست بلکه به‌دلیل موانعی بود که حکومت‌ها ایجاد می‌کردند و ائمه و علما تقیه می‌کردند.

او ضرورت پرداختن به فقه حکومتی را این‌گونه توضیح داد: دین ما دین خاتم است. بنابراین اسلام باید همه‌چیز را بگوید که گفته است. حکومت هم جزیی از آن است وگرنه این دین باید نسخ بشود. اگر بگوییم اسلام برای حکومت حرفی ندارد یعنی ولایت سکولار را پذیرفته‌ایم.

ایزدهی سپس موضوع پیشینه تاریخی فقه حکومتی در زمان پیامبر و ائمه را مطرح کرد و گفت: ما در ترکیب فقه حکومتی از دو واژه صحبت می‌کنیم؛ اول فقه است. می‌گویند فقه از قرن چهارم و زمان شیخ طوسی شکل گرفته است و زمان پیامبر و ائمه فقه نداشته‌ایم، بلکه روایات و منابع و مبانی داشته‌ایم. اگر این‌گونه باشد، ما در زمان اهل بیت فقه حکومتی هم نداریم. دومین واژه حکومتی است. من وقتی می‌توانم از فقه حکومتی صحبت کنم که در جایگاه حکومت قرار داشته باشم. رویکرد حکومتی فقیه در زمان بسط ید و اداره کشور برای اینکه کشور را شرعی اداره کند منجر به فقه حکومتی می‌شود. در غیر این‌صورت فقه حکومتی نداریم.

او در پاسخ به این دو اشکال گفت: این‌گونه نیست که در زمان اهل بیت فقط روایت داشته باشیم. در صدر اسلام، پیامبر عبدالله ابن مسعود را به مدینه می‌فرستد. او در مدینه مردم را مسلمان می‌کند. از غیر از استنباط و اجتهاد چگونه به سؤالات فقهی مردم جواب می‌دهد؟ امام صادق که در مدینه است تکلیف مردم در خراسان چیست؟ این هم از طریق اجتهاد و استنباط است. زمان پیامبر، ایشان می‌خواهد جامعه را اداره کند. چگونه اداره می‌کند؟ پاسخ به این سؤال، فقه حکومتی را ایجاد می‌کند. پیامبر سه‌ شأن دارد؛ یک وقت پیامبر است. یک وقت حاکم و یک وقت قاضی است. اینکه پیامبر گوشت حمار را حرام کرده است در چه شرایطی بوده است؟ در شرایطی که حمار وسیله حمل‌ونقل بوده و کشتنش باعث کمبود آن می‌شده است. اقتضائات اداره حکومت احکام را ایجاب می‌کرده است.

بخشش ابوسفیان در فتح مکه و اعدام یهودیان بنی قریظه بعد از جنگ با هم نمی‌خواند. باید ببینیم هر کدام در چه شرایطی انجام شده و رویکرد حکومتی در این‌باره چه می‌گوید. خلفای بعد از پیامبر هم رویکرد فقه حکومتی دارند لذا حکم فدک را آن‌طور می‌دهند اما مشکل اینجاست که آن‌ها فقیه نبودند و فقط حاکم بودند. مصلحت‌اندیشی می‌کنند اما مصلحت مردم نیست. چون فقیه نیست، حجیتی برای ما ندارد. هیچ‌کدام از حاکمان بعد از امام حسن(ع) صلاحیت افتاء ندارند و لذا کنارشان مفتی می‌گذارند.

او مثال‌هایی را در زمینه فقه حکومتی از دوران فقها تا امام خمینی(ره) ذکر کرد تا به اشکال دوم پاسخ دهد و اثبات کند که در رویه فقهای ما رویکرد حکومتی وجود داشته است.

ایزدهی در قسمت بعدی سخنانش بر ضرورت تحول روش‌شناسی فقه تأکید کرد و گفت: منطق روش‌شناسی ما در قرن ۱۱ تا ۱۳ اخباری بود. منطق اخباری، اجتهاد و عقل و حتی قرآن را تعطیل می‌کند. در این‌صورت ما ولایت فقیه هم نمی‌توانیم داشته باشیم و نظریه سیاسی هم تولید نمی‌شود. تا اینکه حدود قرن ۱۳ مرحوم وحید بهبهانی اصول روش‌شناسی جدیدی تولید می‌کند.
شاگردان ایشان هم همین اصول را مطرح می‌کنند. نایینی شاگرد آخوند و آخوند هم شاگرد شیخ انصاری است و مکتب اصولی‌شان شبیه به هم است. تعبیر آیت‌الله جوادی است که ما تا وقتی اصول فقه حکومتی نداشته باشیم، فقه حکومتی نخواهیم داشت.

او مثال‌هایی را درباره اصول فقه حکومتی زد و گفت: ما نمی‌توانیم در اصول فقه حکومتی اصالت احتیاط داشته باشیم.

 در باب تزاحم ما در فقه می‌گوییم باید اولویت‌بندی کنیم و به فرد واگذار شده است؛ اما در فقه حکومتی می‌توانیم به فرد واگذار کنیم و مثلاً بگوییم اگر مالیات برای تو سنگین است مالیات نده؟ ما سه نوع خطاب در احکام داریم؛ اول، خطاب خدا به من، دوم، خطاب مولی به عبد، سوم، خطاب قانون‌گذار و کارگزار به شهروند. هر کدام از اینها اصول و ملاک خودش را دارد.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزیدگان نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه معرفی شدند

تاریخ:جمعه 6 بهمن 1396-06:20 ب.ظ

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه با معرفی 7 اثر برگزیده و 18 اثر شایسته تقدیر در بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد.

برگزیدگان نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه معرفی شدند+اسامی

برگزیدگان نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه معرفی شدند+اسامی

به گزارش خبرنگار ، نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه پیش از ظهر امروز در سالن همایش های مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد.

در ابتدای این همایش آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور با اشاره به اهمیت حفظ میراث علمی و پژوهشی حوزه های علمیه 

تشیع خاطرنشان کرد: اگر تاریخ حوزه های علمیه شیعه را در بیش از هزار سال ورق بزنیم، برگ برگ آن افتخارآفرین و مایه مباهات است.

وی افزود: این سابقه افتخار آفرین باید امروز از سوی اساتید، پژوهشگران و طلاب صیانت شده و عمق یابد و با نیازهای امروز جامعه

 انطباق پیدا کند.

در ادامه حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی دبیر نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه به ارائه گزارشی پیرامون فعالیت های دبیرخانه این همایش

 پرداخت و گفت: بیش از هزار کتاب و پایان نامه از سوی حوزویان داخل و خارج از کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شد که 965 

اثر آن شرایط لازم برای ورود به بخش داوری را داشتند.

وی افزود: 147 نویسنده حوزوی از کشورهای مختلف آثار خود را به این همایش ارسال کردند و به طور کلی 809 اثر به زبان فارسی،

 142 اثر به زبان عربی و 18 اثر به سایر زبان ها به دبیرخانه همایش ارسال شد که در نهایت با داوری 322 تن از اساتید حوزه علمیه، 

اثرات برتر معرفی شدند.

در ادامه این همایش حضرت آیت الله سبحانی به عنوان سخنران ویژه به ایراد سخنرانی پرداخت و تصریح کرد: بشر در طول تاریخ 

دارای 17 تمدن بوده است که قلم وظیفه انتقال این تمدن ها را برعهده داشته است.

وی ادامه داد: باید توجه شود که آثار علمی، کتاب و پایان نامه های حوزوی بتوانند مشکلی از جامعه حل کرده و یا گرهی از زندگی بگشایند

 و نظام اسلامی و اسلام را برپا نگه دارند.

برگزیدگان کتاب سال حوزه

در بخش پایانی این همایش از 7 اثر برگزیده و 18 اثر شایسته تقدیر در بخش های مختلف تجلیل به عمل آمد.

حجت الاسلام علی عابدی شاهرودی از گروه اخلاق و عرفان، سید مهدی آل مجد شیرازی از عراق در بخش بین الملل گروه تصحیح

 و تحقیق، حجت الاسلام احمدرضا یزدانی مقدم از گروه حقوق و علوم سیاسی، محمدجلیل عباس الحسناوی از بخش بین الملل گروه ادبیات و هنر، منصور داداش نژاد از گروه کتب مرجع و حجت الاسلام محمد محمودی و عبدالستار الحسنی از عراق در بخش تصحیح و تحقیق به عنوان برگزیدگان 

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه شناخته شدند.

در بخش افراد شایسته تقدیر نیز حجت الاسلام سید یدالله یزدان پناه و حجت الاسلام سعید هلالیان از گروه اخلاق و عرفان، آیت الله ابوالقاسم 

علیدوست از گروه فقه و اصول، حجت الاسلام عبدالله غلامی و حجت الاسلام علی فضلی از گروه اخلاق و عرفان، حجت الاسلام مهدی مردانی

 از گروه حدیث، درایه و رجال، حجت الاسلام حسین تاج آبادی از گروه ترجمه، احمد علی مجید الحلی و سید علاء الموسوی در بخش 

بین الملل گروه تصحیح و تحقیق، حجت الاسلام حسین حسینیان مقدم از گروه تاریخ، سیره و تراجم، نیره قوی از گروه حقوق و علوم 

سیاسی، حجت الاسلام اسماعیل چراغی، حجت الاسلام امیرمحسن عرفان و حلیمه اخلاقی از گروه علوم اجتماعی، حجت الاسلام عبدالله 

محمدی از گروه فلسفه و حسین متقی و علی عبدالحسین الصفار از گروه کتب مرجع برگزیده بخش کتاب و پایان نامه این همایش شدند.

همچنین در بخش مقالات، حجت الاسلام علی اکبر بابایی و آیت الله ابوالقاسم علیدوست به عنوان افراد برتر معرفی شدند و حجج اسلام

 سعید ضیایی فر، رضا ملایی، سید سجاد ایزدهی و قاسم ترخان شایسته تقدیر شناخته شدند.

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، عتبه مقدسه عباسیه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز به عنوان مراکز پژوهشی برتر شناخته شدند.

گفتنی است در پایان این همایش از کتاب نیازسنجی پژوهشی علوم و معارف حدیث رونمایی شد./872/پ ۲۰۲/ی




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عدم مسامحه با فضای مجازی ناسالم براساس قاعده حفظ نظام

تاریخ:دوشنبه 2 بهمن 1396-07:38 ب.ظ

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تبیین کرد؛

عدم مسامحه با فضای مجازی ناسالم براساس قاعده حفظ نظام

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با توجه به قاعده حفظ نظام در فقه شیعه گفت: اگر اخلال نظام به عرصه فضای مجازی و شبکه های فراگیر و غیر مجاز باشد، به گونه‌ای که اساس نظام را تهدید کند و محدود به اخلال در نظام معشیت نشود؛ طبیعتاً مسامحه در این عرصه جایز نیست؛ زیرا اگر در این امور مسامحه شود، اصل نظام از بین می‌رود.

عدم مسامحه با فضای مجازی ناسالم براساس قاعده حفظ نظام

فضای مجازی با محتواها و ساختارهای مختلف و در عین فرصت‌ها و قابلیت‌های زیاد همچون جهانی بودن، گسترش و سهولت دسترسی به آن در هر نقطه از جهان، دستیابی آسان به اطلاعات، جاذبه، تنوع خدمات و محصولات و ده‏ها ویژگی دیگر دارای تهدیدها و آسیب‌های جدی است و دشمنان با بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم سعی کرده‌اند با کم‏ترین هزینه به اهداف خویش دست پیدا کنند.

بنابراین حتما این فضا باید مدیریت شود و به سمت تولید محتوای مناسب و سالم در قالب‌های جذاب و متناسب با ذائقه و فرهنگ بومی پیش برود و تا زمانی که به لحاظ فرهنگی، اقدام عملی صورت نگرفته و برنامه ریزی مدونی برای آن وجود ندارد، مملو از آسیب‌ها و تهدیدات بوده و بهترین راه جاسوسی از حریم‌های شخصی و اطلاعات مهم کشوری است؛ چراکه تبادل اطلاعات با اینترنت بین‏المللی تحت مدیریت و رصدگاه‏های دشمن است.

در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدرس خارج فقه حوزه علمیه و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل فضای مجازی به‌ویژه پیام رسان تلگرام را مورد نقد و بررسی قرار داده است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل ـ با توجه به نقش فضای مجازی در مخدوش کردن امنیت کشور در روزهای اخیر و وجوب قاعده حفظ نظام در فقه؛ نظام اسلامی تا چه میزان می‌تواند به این اصل استناد کند و فضای مجازی که تحت سلطه بیگانگان است را محدود کند؟

اصل حفظ نظام اعم از این که نظام معیشت مردم باشد یا نظام سیاسی، واجب است و در این بحثی نیست، بر این اساس، اگر کسی سد معبر کند، چون نظام معیشت مردم را به خطر می‌اندازد و در عبور و مرور، مشکل ایجاد می‌کند، از باب اخلال زندگی مردم جلوی آن را می‌گیرند.

حالا اگر کسی ایجاد اخلال کرد، در فضای فردی، وظیفه افراد چیست؟ طبیعی است اقتضای امر به معروف و نهی از منکر این است که تا جایی که بتوانم از آن جلوگیری می‌کنم، اما چون دائره آن گسترده است و من قدرت بر انجام آن ندارم، طبیعتاً نمی‌توانم جلوی آن را بگیرم.

بنابراین در نظام سیاسی، نهادهایی دیده شده است، تا کارهایی که در جامعه باید انجام شود و متصدی ندارد را انجام دهند که از آن در قدیم به نهاد حسبه یاد می‌کردند و مسئول آن (محتسب) رسیدگی به این امور را عهده‌دار بود و امروزه نهادهایی مانند شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد و... متناسب با وظائف و کارویژه‌های خاص خویش، امور حسبه را برعهده دارند و از این طریق از اخلال در نظام ممانعت کرده و حفظ و سلامت آن را تضمین می کنند.

بر این اساس، اگر اخلال نظام به عرصه فضای مجازی و شبکه های فراگیر و غیر مجاز باشد، به گونه‌ای که اساس نظام را تهدید کند و محدود به اخلال در نظام معشیت نشود؛ طبیعتاً مسامحه در این عرصه جایز نیست؛ زیرا اگر در این امور مسامحه شود، اصل نظام از بین می‌رود.

با عنایت به این که حضور در شبکه‌های ارتباط اجتماعی مانند تلگرام می‌تواند به مثابه سیاهی لشگر، نمایانگر، استقبال مردم از این نرم افزاری باشد که عملاً می‌تواند نظام سیاسی را تهدید کرده و بر ناامنی فضای سیاسی، بیفزاید؛ لذا اصل حضور در این فضا از سوی شهروندان جامعه، با وجود خطر امنیّتی و تهدیدهای فراگیر آن، مجاز نخواهد بود.

در قضیه عاشورا برخی با امام حسین(ع) مبارزه نکردند و فقط به مثابه سیاهی لشگر یزید به کربلا آمدند و با این امر، تداعی ایجاد شد که هزاران نفر طرفدار یزید و در جبهه مخالف امام حسین(ع) هستند.

آنها به دو علت در شهادت امام حسین(ع) دخیل هستند؛ اول این که گرچه آنها در شهادت امام حسین(ع) مباشرت نداشتند؛ لکن جزء علّت این شهادت بودند، تعبیری در برخی روایات وجود دارد که اگر شما با آن‌ها همکاری نمی‌کردید آن‌ها به ما ظلم نمی‌کردند و حقّ ما را نمی‌گرفتند؛ اگر شما در دستگاه آن‌ها نمی‌رفتید و حرف آن‌ها را اطاعت نمی‌کردید، آن‌ها به ما زور نمی‌گفتند، لذا شما هستید که موجب سلطه آن‌ها را فراهم می‌کنید.

فردی به امام می‌گوید: من با آن‌ها در ظلمشان همکاری نمی‌کنم، بلکه در نهایت برایشان لباس می­دوزم، من نه در ظلمشان شریک هستم و نه نسبت به ظلمشان راضی هستم، حضرت می‌فرماید حتی اگر برای دواتشان لیقه بگذارد یا سوزن آن‌ها را نخ کند، به همین مقدار هم ظلم است و ما راضی نیستیم؛ بنابراین اگر این فضای همکاری با حاکمان جائر در جامعه حاکم باشد، مستلزم این می‌شود که سلطه ظالمان بر ما مسلط شود، از این‌رو قطعاً ائمه اطهار(ع) راضی نیستند.

رسول اکرم(ص) در روایتی می‌فرماید: «اذا کان یوم القیامة نادى مناد این الظلمة و اعوانهم من لاق لهم دواة او ربط لهم کیساً او مدّ لهم مدّة قلم فاحشروهم معهم»(بحارالانوار/75/372)؛ هرگاه روز قیامت شود، منادى صدا مى‏کند، کجا هستند یاوران ستمگران و کسانى که براى آنها دواتى را آماده کردند یا کیسه‏اى را براى آنها بستند یا قلمى را براى آنها تراشیدند؛ این یاوران را با خود ستمگران محشور کنید.

گرچه از یک طرف امام کاظم(ع)، علی ابن یقطین را در دستگاه هارون فرستاد، یا موارد دیگری دارد که آن‌ها به مناسبت به دستگاه ظلم راه یافته­اند و تعابیری از علی بن یقطین هست که دل آدم می‌سوزد، به حضرت می‌گوید که برای من خیلی سخت است، اجازه بدهید که جایگاه وزارت هارون را رها کنم، چون ظلم می‌بینم، مشکلات را می‌بینم، دلم طاقت نمی آورد.

امام کاظم(ع) اجازه نمی‌دهد و می‌فرماید: نه، تو باید آنجا باشی و مصلحت مذهب و مومنان را تأمین کنی؛ اگر حضرت اینجا اجازه تقیه می‌دهد تا کسی شک نکند؛ این‌ها سر جای خودش؛ اما جدای از این‌ها، در غیر از این موارد همکاری کنندگان با حاکمان طاغوت را لعن و نفرین می‌کنند.

در این صورت اگر ما در فضای مجازی، ولو اینکه در حالت عادی فضای اباحه حاکم است و عنوان ثانوی «سلطه» و «نفی سبیل» حاکم نیست، اما این نرم افزار اجتماعی(تلگرام) مانند شبکه‌های دیگر بیگانه است، فرقی نمی‌کند، مثلاً «وی چت» که نرم افزار چینی است چهار سال ممنوع بود ولی الان آزاد رفع فیلتر شده است، البته با آنها یک پروتکل امضاء کرده‌اند؛ گفته‌اند که موارد معینی را باید مراعات کنید.

«وی‌چت» ظاهراً ویژگی‌هایی دارد که از لحاظ امنیتی بسیار خطرناک است، مثل این که مجموعه جغرافیایی اطراف خودتان را تا چند کیلومتر می‌توانید رصد کنید و با آن ها ارتباط برقرار کنید که جدای از تبعات اخلاقی، تبعات امنیتی دارد.

بنابراین فضای شبکه های اجتماعی با این کیفیت امکان سلطه کفار و دشمنان را فراهم می کند؛ نرم افزارهایی مانند واتساپ یا وایبر که قطعاً تحت سلطه صهیونیست هاست و نباید مقدمات سلطه آنان را فراهم کرد، مگر در موارد استثناء که بتوان از آن فضا برای نظام اسلامی استفاه کرده و مقدمات رفع سلطه آنان را فراهم کرد؛ همانند جریان علی بن یقطین و در فقه شیعه هم گرچه مطالعه کتب ضلال و خرید و فروش آن غیر مجاز است لکن برخی اندیشمندان برای رفع شبهات و پاسخ به آن ها می‌توانند، بلکه باید کتب ضلال را بخوانند.

ولی روال عادی که شهروندان جامعه اسلامی، بخواهند همه اطلاعات و داده‌های خود را در اختیار نرم افزار شبکه اجتماعی بیگانه بگذاریم که امروزه در فضای سیاسی تصمیم‌گذار است و سرور (server) آن در ایران نیست و سیستم فیلترینگ آن از عهده نظام اسلامی خارج است؛ مجاز نیست.

یک زمانی می‌گفتند که مردم در فضای سیاسی شبیه حاکمان هستند (الناس بأمرائهم أشبه من آبائهم)، بدین صورت که اگر حاکم بد باشد مردم بد خواهند شد و اگر حاکم خوب باشد مردم خوب خواهند شد؛ لکن این حرف درست است، اما امروز تأثیرپذیری از حاکم، مثلاً یک پنجم است؛ بیشتر تأثیرپذیری‌ها امروز از فضای مجازی است که در زندگی شخصی افراد بسیار تأثیرگذار است.

با این حال آیا من می‌توانم نرم افزار موثری در فضای مجازی که نظارتی هم بر آن وجود ندارد را در کشور حاکم کنم و مقدمات سلطه فرهنگی آن را فراهم کنم؛ در صورتی که می‌دانیم آنها‌ می‌توانند فضای فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک زندگی و ... ما را رصد می­کنند، برای ما سیاستگذاری ­می­کنند و طراحی های امنیتی می کنند، قطعاً چنین چیزی جایز نیست.

بلکه در جایی که مطمئن هم نیستیم این فضای ناامنی حاکم باشد، اگر در جایی مصلحت نظام بر این بود که الان این نرم افزار (بخاطر مسائل امنیتی) باید محدود شود و صاحبان این نرم افزار (تلگرام) تمکین نمی‌کند و در فضای ناامنی، عملاً با فراهم کردن بستر ناامنی، از دشمنان ملّت و انقلاب حمایت می‌کند، آیا ما می‌توانیم با باقی ماندن خود در این نرم افزار، سلطه بیگانه را تأیید یا تقویت کنیم؟ قطعاً نباید این کار را انجام دهیم.

طبیعتا اگر زندگی ما و کسب و کار برخی افراد، با این فضای شبکه اجتماعی تأمین می‌شود و خروج از آن، موجب خسارت و بیکاری می شود، باید کاری کرد که به تدریج از تحت این سلطه خارج شد، چون حفظ نظام در گرو آن است؛ گرچه در برخی موارد هم ممکن است حفظ نظام به واسطه بقای شهروندان در این نرم افزار، تهدید نشود، لکن اگر اقتدار نظام در گرو تضعیف سلطه این نرم افزارهای بیگانه باشد، باید مقدمات اقتدار آن را فراهم کرد.

فرض کنید جمعیت مثلاً چهل میلیونی مشترکان تلگرام به واسطه فیلترینگ نظام، یکدفعه به ده میلیون کاربر تبدیل شوند، گفته می شود که کاربران چهل میلیونی تلگرام وقتی نظام آن را فیلتر کرد، بیست میلیون کاربر، با نصب «وی پی ان» فیلترینگ را دور بزنند، حکم می شود که عده بسیاری نظام و فیلترینگ آن را قبول ندارند و با وجود اولویّت امنیتی نظام، به جای این که نرم افزار تلگرام را حذف کنند، فیلتر کنندگان آن را دور زده‌اند که طبیعتا معنای این کار زیر سؤال بردن اقتدار نظام است.

بدیهی است گرچه هر شهروندی حق دارد که برای راحتی زندگی با فضای ارتباطات اجتماعی مرتبط باشد؛ اما قطعاً امنیت نظام دارای اولویت است، مضافاً بر این که حضور و بقای شهروندان در این نرم افزارها مستلزم اموری است که در فقه شیعه مورد نهی قرار گرفته است و به چند مورد آن اشاره می شود:

 

 ـ سلطه و سبیل کفار (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا؛ خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است؛ نساء: 141)

ـ رکون و اعتماد به ظالمین (وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ، و (شما مؤمنان) هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست و بدانها دلگرم باشید و گرنه آتش (کیفر آنان) در شما هم خواهد گرفت؛ هود: 11)

ـ إتّخاذ کفار به عنوان بطانة (یااَیّها الّذین آمنوا لا تتّخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالاً. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! محرم اسراری از غیر خود، انتخاب نکنید! آنها از هرگونه شرّ و فسادی درباره شما، کوتاهی نمی‌کنند؛ آل عمران: 118)

لذا برای حفظ نظام نه فقط باید از حضور و بقا در این نرم افزارها اجتناب کرد، بلکه باید زمینه رفع سلطه آن را نیز فراهم کرد.

اگر ما انقلاب کردیم؛ یعنی می‌خواهیم مردم را از اطراف ظالم دور کنیم؛ اگر در شهر کسی سد معبر کرد، می‌توانیم امر به معروف کنیم؛ اما این کار شهرداری است که جلو سد معبر را بگیرد؛ اما اگر شهرداری این کار را کرد و همه مخالفت کردیم؛ این تأیید می‌شود، سد معبر مجاز می‌شود.

البته گاهی برداشتن سد معبر نسبت به کسانی که کسب و کار دارند و از طبقه ضعیف هستند، ظلم به آنان است و آنان باید معیشت خود را پیش ببرند، لذا نظام اسلام باید مکان هایی را برای آنان پیش‌بینی کند، جای بهتر برایشان تهیه کند، این‌ها سر جای خودش درست است و باید انجام شود، اما اگر یک نفر با وجود مهیا شدن مکان، باز هم سدّ معبر کرد طبیعتا نظام باید جلوی آن را بگیرد، البته در عین حال باید با منطق گفتگو و فرهنگ سازی بستر آن را از بین برد.

خروج از این نرم افزارها، لااقل در زمان احتمال سلطه و احتمال فراهم شدن بستر عدم اقتدار و مشکلات امنیتی نظام واجب و لازم است، بلکه ترویج دیگران به این امر و مهیا کردن بسترش هم لازم است.

 

وسائل ـ کسی شک ندارد که اگر اقتدار نظام زیر سؤال می‌رود نباید این کار را کرد؛ حالا نظامی که ادعای اسلامیت دارد و شما نظام را کامل قبول دارید؛ ولی به برخی کارهای مسؤولان نقد جدی دارید و آنها را اسلامی نمی‌دانید، لذا معیشت بخشی از مردم تحت الشعاع فعالیت‌های اشتباه آنها است؛ با این حال آیا کسی می‌تواند با کارهایی که خارج از نظام است و ممکن است که نظام را تضعیف کند، معیشت زندگی‌اش را تأمین کند؛ به صورت کلی در صورت تزاحم معیشت و تضعیف نظام، کدامیک مقدم است؟

قطعاً در این اصل که مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد مقدم است بحثی نیست، اما الان بحث در اصل وجوب نیست، بلکه بحث در فور و تراخی آن است؛ به عبارت دیگر امر خروج از این نرم افزارها به مثابه یک پروسه (جریان و فرایند زمانی) باید ملاحظه قرار گیرد نه یک پروژه که به یکباره صورت می‌پذیرد.

مثلا در بحث سدّ معبر(مثلا) در جایی که عادتاً زندگی نوع مردم به صورت عادی بتواند تأمین شود، یعنی شهرداری یک جایی را مهیا کند، شهرداری می‌تواند بگوید سد معبر اینجا جایز نیست، اما اگر جایی را تعبیه نکند، بگوید که اینجا سد معبر نکن، می‌گوید که برای تأمین زندگی و هزینه زن و فرزندم چاره‌ای ندارم؛ لذا باید به مثابه یک پروسه و فرایند زمینه انتقال افراد از فضای سدّ معبر، به فضای جایگزین فراهم شود.

 

وسائل ـ این که شما می‌فرمایید احکام فرد نسبت به نظام است که بسیار مطرح می‌شود، ما احکام نظام درباره فرد را بسیار کم مطرح می‌کنیم، احکام نظام در برابر فرد بسیار بیشتر و محکم‌تر است؛ اگر نظامی در مقابل افراد و جامعه کاری انجام ندهد، ضررش بیشتر است و اگر انجام دهد منفعتش بیشتر است و آنچه الان باید مطرح شود وجوب تدارک نظام در مقابل این مسائل است؛ اگر نظام یک معضل را ببیند به سرعت واجب است که اقدامات لازم را انجام دهد.

طبیعتاً نظام سیاسی باید چالش‌هایش را پوشش دهد، این حرف در واقع درست است؛ در روایتی آمده کسی به پیامبر اکرم(ص) (ظاهراً) عرض کرد: ما بدین خاطر مسلمان شدیم و زیر سلطه نظام اسلامی آمدیم به خاطر اینکه بیشتر برای ما رفاه و امکانات به ارمغان می‌آورد و حضرت این امر را تأیید کرده است و اینطور نیست که بگوییم نظام اسلامی خوب هست، پس باید بدنبال ما بیایید و از ما طرفداری کنید، بلکه ما باید بیشتر برای مردم، مسائل زندگی شان را تأمین کنیم، بیشتر تقویت کنیم و این طبیعتاً در همه جوامع، مفروض است؛ در این بحثی نیست.

از این‌رو نظام باید در زمینه راحتی و آسایش مردم اقدام کند، بلکه در فضای اجتماعی هم نظام اسلام باید به فکر نرم افزار جایگزین و سرور مناسب و کارآمد باشد و خودش اسباب سبیل و سلطه کفار را مرتفع کند، در جشنواره چند روز پیش عمار (به عنوان جشنواره انقلابی) که فلان جایزه را گرفتند بعد همه هنگام تشویق، شروع به کف زدن کردند، ده یا پانزده سال قبل کف زدن زشت بود؛ صلوات یا تکبیر بود یا مثلاً زمانی قرائت قرآن در هر منطقه مد بود، الان قرائت قرآن و قاری مد نیست، موزیک پاپ مد است، کم کم سلیقه عوض شد، نرم افزارهای بیگانه مستند به کفار هم همینطور آمد، یعنی نرم افزار آهسته آهسته می‌آید و خود را جا می‌‌اندازد.

لذا نظام سلطه جوری است که نه فقط می‌ماند، بلکه یک طوری است که مردم را مجبور می‌کند که حضورش را تضمین کنند، مانند دلار آمریکا که اسباب سلطه است؛ این نفوذ است و برخی هم قطعا (ولو یک هزارم درصد) نفوذی هستند و نمی‌خواهند نرم افزار بومی و ایرانی جایگزین شود.

نظام سلطه به گونه‌ای رفتار می کند که یک نرم افزاری ولو بد است و شرّ است لکن کاری می‌کند که تو مجبوری او را داشته باشی، الان فضای تلگرام طوری شده که فضای آلوده ای بر آن حاکم است لکن به گونه ای از امکانات برخوردار است که عملاً مجبور هستی که آن را داشته باشی، بلکه خود موبایل با این که اسباب نفوذ، استراق سمع، مزاحم امور زندگی، تشعشع امواج مضر است.

ولی همه موبایل را داریم؛ بلکه به آن افتخار هم می‌کنیم؛ از این جهت نظام باید کاری کند و چیزی تدوین کند که ما آن را نه فقط داشته باشیم؛ بلکه از لحاظ کارکردی مجبور به داشتنش باشیم.

 

وسائل ـ از این جهت اصلاً نمی‌توانیم وجوب را به عهده مردم بگذاریم، مثلاً بگویید که معیشت مردم وابسته به چیزی است و بگویید که بر مردم واجب است که از این استفاده نکنند و از آن طرف حکم کنید که اگر معیشتشان وابسته به این است از باب اکل میته از این استفاده کنید، ربطی ندارد.

بحث در خصوص حکم ثانوی یا جواز استفاده این نرم افزارها از باب ضرورت و اکل میته نیست؛ بلکه از باب تراخی است، یعنی کار باید مقدماتش فراهم شود، تا جایگزین دیگری ایجاد شود، اگر بگوییم همین الان استفاده از آن، حرام است و از باب اکل میته مجاز است، می‌گویم نه، ما در این واقعیتی که دچار هستیم باید به تدریج بتوانیم از این فضا به جای دیگر برویم.

طبیعتاً باید مقدمات نرم افزار مناسب و بومی دیگر را هم فراهم کنیم، مثلاً فلان نرم افزار نصب کنیم، هم ترغیب کنیم که او را تقویت کنند بلکه وظیفه است که این نرم افزارها را ولو با کیفیّت کمتر تقویت و رواج دهیم. طبیعتا کاربران این نرم افزار باید کم کم مقدمات خروج خود را فراهم کنند.

مثل نظام شاهنشاهی که قطعاً از مصادیق طاغوت است و اطاعت از آن جایز نیست؛ لکن به تدریج باید سلطه آن را کم کرد؛ بعد از آن انقلاب انجام می گیرد، این یک فرآیند و یک پروسه است، یک پروژه نیست که بگوییم از امروز حلال است و از فردا حرام می­شود؛ و بعد حکم ثانویه صادر کنیم، این امر مستلزم تبعات بسیاری است.

حکم به حرمت ورود و بقا در این نرم افزارهای اجتماعی هست؛ اما این حرمت، سلسله مراتبی است و مراد این است که ما سلطه آن را کم کنیم و مقدمات تضعیف و عدم اقتدارش را فراهم کنیم.

وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انتشار کتاب روایات سیاسی حکومتی غررالحکم

تاریخ:یکشنبه 10 دی 1396-09:54 ق.ظ


این پژوهش درصدد است روایات مستند به حضرت علی (ع) به عنوان تنها امامی که از حاکمیّتی مقتدر بر سراسر جهان اسلام برخوردار بوده و الگویی در حکومت­داری سایر حاکمان و کارگزاران محسوب می­شود را مدّ نظر قرار داده و با محوریّت کتاب شریف «غررالحکم و دررالکلم» مجموعه­ای از کلمات ایشان که در راستای اداره مطلوب حکومت، مورد ارزیابی قرار می­گیرد و عمدتاً ذیل اخلاق عملی سیاسی جای می­گیرد را محور تحقیق قرار داده و ضمن تقسیم بندی متناسب با روایات این کتاب، پاسخگوی نیازهای مرتبط با اداره مطلوب حکومت در جامعه اسلامی باشد.

 

بیان مسئله پژوهش:

کتب روایی، سخنان و کلمات پیامبر (ص) و سایر معصومان (ع) که به روایات مشهور شده است، پس از قرآن، به عنوان اساسی­ترین منابع آموزه­های شریعت محسوب می­شود. این روایات که توسّط ناقلان اخبار در طول زمان­های حضور اهل بیت (ع) به خصوص در عصر غیبت، نقل می­شده است، توسّط محدّثین، در کتب روایی گردآوری و ثبت شده است. این روایات که مشتمل بر مجموعه­ای از کلمات گران­قدر است به عرصه­های مختلفی از زندگی انسانی مربوط است. از سال­های تدوین کتب روایی، همواره حیثیت عمومی داشته و بخش­هایی از زندگی فردی و مومنانه افراد را مدِّ نظر قرار می­داده است. در حالی که مجموعه روایاتی که در کتب روایی به مثابه روایات عامّه، پاسخ­گوی نیازهای جوامع دینی بوده است، در سالیان اخیر و به تناسب رشد و تخصّصی شدن رشته­های علمی، نیاز به تبیین و تنظیم تخصّصی این روایات، در راستای پاسخ گویی به نیازهای کارشناسی و دقیق این رشته­های علمی، ضرورتی اجتناب ناپذیر یافته است. زیرا همواره اندیشمندان عرصه­های مختلف اسلامی به جهت دریافت دیدگاه شریعت در خصوص مسأله­ای معیّن، مجبورند متحمّل فحص و جستجوی بسیار شده بلکه ممکن است در این جستجو به هدف خویش دست نیابند. این در حالی است که بسیاری از روایات از گرایش­های خاصّ و تخصّصی در علوم مختلف برخودار بوده و دانش­های متفاوت می­توانند به صورت کارشناسی از آن­ها در راستای فهم شریعت در موضوعات آن دانش استفاده نمایند.

گرچه بسیاری از رشته­های تخصّصی و نیازمندی­های انسانی در جوامع، نیازمند تدوین طبقه بندی تخصّصی برای پاسخ گویی به نیازهای خویش هستند، لکن با عنایت به پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت تبیین آموزه­های جمهوری اسلامی به مثابه نظام سیاسی مبتنی بر آیات و روایات، شکل گیری طبقه بندی­های تخصّصی در گستره سیاست و حکومت، اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد. زیرا تأسیس و اداره دین­مدار، نظام سیاسی مبتنی بر آموزه­های اسلامی در عصر حاضر، مستدعی شرعی سازی نظام اداره امور جامعه و استناد نظریه­ها، آموزه­ها و احکام سیاسی به شریعت است.

بر این اساس، دسته بندی روایاتی که دارای محتوای سیاسی­اند یا این که از کاربرد سیاسی و حکومتی برخودار هستند؛ و به علل مختلف در طول عصر غیبت و حاکمیّت حاکمان جائر، در لابلای کتب روایی، نایاب بوده و در راستای اداره مطلوب حکومت دینی، مورد استفاده قرار نگرفتند، می­بایست مدّ نظر قرار گرفته و بر اساس نیازها و مسائل مورد ابتلا در حکومت­ها، تقسیم بندی شود. و با عنایت به این که مسائل حکومتی، گستره­ای فراگیر داشته و نیازهای مختلفی را در بر می­گیرند، برخی اساس حکومت و مشروعیّت آن، برخی جایگاه کارگزاران و رفتار آن­ها، برخی اهداف حکومت و ساختار سیاسی و برخی اخلاق سیاسی را مورد عنایت قرار می­دهند، لذا در راستای تخصّصی شدن علوم مختلف، و گرایش­های متفاوت حکومتی، تدوین کتبی مبتنی بر طبقه بندی­هایی تخصّصی در این گرایش­های علمی هم ضرورت می­یابد. بلکه با توجّه به این که روایات صادر شده از ائمه معصوم (ع) به شرایط زمانه آن­ها عنایت داشته و می­تواند پاسخی از سوی آن امام در شرایط آن جامعه باشد، لذا تجمیع و تبویب روایات منتسب به هر امام معصوم (ع) نیز می­تواند در پاسخ به نیازهای حکومتی، راهگشا باشد.

 

هدف این پژوهش:

با عنایت به این نکات، این تحقیق درصدد است روایات مستند به حضرت علی (ع) به عنوان تنها امامی که از حاکمیّتی مقتدر بر سراسر جهان اسلام برخوردار بوده و الگویی در حکومت­داری سایر حاکمان و کارگزاران محسوب می­شود را مدّ نظر قرار داده و با محوریّت کتاب شریف «غررالحکم و دررالکلم» مجموعه­ای از کلمات ایشان که در راستای اداره مطلوب حکومت، مورد ارزیابی قرار می­گیرد و عمدتاً ذیل اخلاق عملی سیاسی جای می­گیرد را محور تحقیق قرار داده و ضمن تقسیم بندی متناسب با روایات این کتاب، پاسخگوی نیازهای مرتبط با اداره مطلوب حکومت در جامعه اسلامی باشد.

مجموعه روایات مورد استفاده در این تحقیق، که گستره آن، محدود به کتاب «غررالحکم» بوده و با فحص و جستجو از تمامی روایات این کتاب، استخراج شده و در قالبی منسجم و نظام­مند ارائه می­شود، به امور سیاسی ـ حکومتی عنایت داشته یا در عرصه مدیریت امور سیاسی، کاربرد دارد، و از سوی حضرت علی (ع) به عنوان حاکم اسلامی در راستای اموری چون: «هدایت و تدبیر جامعه»، «ارائه دیدگاه­های شریعت درخصوص ارکان و مولفه­های حکومت»، «تبیین اخلاق سیاسی حاکم و کارگزاران» و «عواملی که در زوال و بقای حکومت دینی، موثر هستند»، ارائه شده­اند. این تحقیق درصد است با گزینش روایات عرصه سیاست و حکومت، از کتاب «غررالحکم»، و با دسته بندی و ایجاد نظام منطقی برای این روایات، نظامی از روایات تخصّصی گستره سیاست و حکومت را در راستای اداره مطلوب حکومت اسلامی، به محققان، سیاستمداران، کارگزاران و حاکمان اسلامی ارائه نماید.

با عنایت به این که این تحقیق، جمع آوری و انسجام نظام مند روایات کتاب «غررالحکم» را مدّ نظر قرار می­دهد، لذا برای مجموعه روایات جمع آوری شده می­توان سرفصل­هایی را در نظر گرفت که عبارتند از: «مبانی و کلّیات سپهر سیاست»، «حکومت اسلامی»، «اخلاق سیاسی»، «تدبیر در اداره حکومت»، «عوامل بقاء و زوال حکومت»

 

ضرورت پژوهش:

فقدان مجامع روایی تخصّصی به خصوص در عرصه سیاست و اداره شئون مختلف نظام سیاسی و حکومت، عدم انسجام و نظام منطقی برای در کنار هم قرار دادن این روایات، از جمله کاستی­ها در کتب عرصه سیاست است که ضرورت تدوین مجامع روایی تخصّصی به خصوص در گستره سیاست و امور سیاسی و حکومت، در قالب نظام منطقی (در زمان تصدّی فقیهان بر قدرت سیاسی و ضرورت استناد امورات حکومت به آموزه­های شریعت)، بالاخص روایاتی که از سوی حضرت علی (ع) در زمان حاکمیت سیاسی ایشان ارائه شده است را برای تبیین ماهیّت آموزه­های سیاست دینی از سوی محقّقین و عمل حاکمان و کارگزاران توجیه کرده و ضروری می­نماید.

آثار و فوائد بسیاری می­تواند بر این اثر مترتّب شود که برخی از آن­ها مورد اشاره قرار می­گیرد:

1. تسهیل در گستره امر سیاست پژوهی دینی.

2. تهیه نظامی منطقی برای باب­ها و کتاب­های مرتبط با عرصه سیاست.

3. ارائه مجموعه­ای منسجم از روایات در عرصه اخلاق سیاسی حاکمان و کارگزاران.

4. ارائه مجموعه­ای منسجم از روایات در عرصه عوامل بقاء و زوال حکومت

5. الگویی روایت مدار از حضرت علی ع برای اصحاب سیاست، حاکمان و کارگزاران

 

ویژگی­های این پژوهش:

با عنایت به این که این تحقیق، درصدد بوده است روایاتی با محتوای سیاسی، حکومتی یا دارای کاربرد در عرصه سیاست و حکومت را از میان روایات کتاب «غررالحکم» اصطیاد کرده و آن­ها را ذیل نظمی منطقی و مشخّص، گردآوری نماید، لذا نگارنده در آغاز با مطالعه تمامی روایات «غررالحکم»، مواردی که قابل استفاده در عرصه سیاست و حکومت بوده را گزینش کرده و آن­ها را ذیل ساختاری مشخّص، مبتنی بر نظمی متناسب با عرصه سیاست و حکومت، جای داده است. از این روی، ساختار تحقیق موجود، بر امری پیشینی، مبتنی نبوده بلکه مطابق نظمی بومی و متناسب با روایات اصطیاد شده است و جای گذاری هر یک از روایات ذیل هر کدام از ابواب ارائه شده با دقت و وسواس زیادی انجام شده است.

بر این اساس، هر آن چه در این تحقیق، به عنوان روایت آمده است، (گرچه تقسیم بندی و خوانش جدیدی از روایات «غررالحکم» است) برگرفته از اصل کتاب «غررالحکم» بوده و مشتمل بر حدود هزار و ششصد روایت از روایات آن کتاب حدیثی است که ذیل موضوعات سیاسی قرار داشته یا قابل استفاده در عرصه سیاست و حکومت هستند. در این تحقیق، برای مشخّص شدن موقعیّت و جایگاه این روایات در کتاب «غررالحکم»، شماره­های روایات بر اساس کتاب «شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم»1 انتخاب شده است که نسبت به شماره گذاری­های متأخر، مطلوب­تر به نظر رسیده است. لذا در آخر هر روایت، شماره­ای مندرج شده است که نمایانگر اصالت و جایگاه آن در اصل کتاب «غررالحکم» است. به عنوان مثال در نمونه ذیل که در تحقیق آمده است، شماره (1ـ) نمایانگر شماره این روایت در میان روایات این کتاب است، عبارت «سِیَاسَةُ النَّفْسِ‏ أَفْضَلُ سِیَاسَة» خودِ روایت است، شماره (5589) نمایانگر جایگاه این روایت در کتاب «شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم» است. و عبارت «سیاست کردن نفس برترین سیاست­ها است»، ترجمه این روایت است که برگرفته از ترجمه فضل الله محلاتی می­باشد.

1 ـ سِیَاسَةُ النَّفْسِ‏ أَفْضَلُ سِیَاسَة. (5589)

سیاست کردن نفس برترین سیاست­ها است.

ذکر این نکته نیز در نهایت، ضروری است که گرچه ترجمه­هایی متفاوتی برای «غررالحکم» شده است و ترجمه­ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، برگرفته از ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی بر کتاب «غررالحکم»2 است که به نظر می­رسد نسبت به سایر ترجمه­ها برای این تحقیق، از حیث فهم و ایجاز، مناسب­تر بوده است. لذا نگارنده این تحقیق، ضمن حفظ امانت، همان ترجمه را به این بخش منتقل کرده است.

 

جایگاه روایات در اندیشه اسلامی

گرچه عقل و قرآن، از جایگاه محوری در تبیین جهان بینی و ایدئولوژی مسلمانان برخوردار بوده و هر کدام از این دو، در موارد زیادی، نقش اساسی در فهم اسلام داشته و نمایانگر دیدگاه اسلام در خصوص مسائل مختلف هستند. لکن از آن­جا که عقل بشری در موارد مختلف، از توانایی درک و تبیین مسائل اسلامی ناتوان بوده و از سوی دیگر، بسیاری آیات قرآن، ذیل متشابهات قرار گرفته و قابلیّت استدلال ندارند. بلکه در استناد به آن­ها می­بایست کلام معصوم (ع) به آیات الهی ضمیمه شده و از تفسیر اهل بیت (ع) در این خصوص بهره گرفت. لذا در این امور عمدتاً به روایات معصوم (ع) استناد و استدلال می­شود. زیرا روایات، جایگاه وسیعی در فهم دین اسلام و آموزه­های آن داشته و با عنایت به این که مسائل طرح شده در روایات، عمده زندگی انسانی را فراگرفته و در خصوص همه امور زندگی، (فردی، اجتماعی و حکومتی) پاسخی فراخور وجود دارد، لذا می­توان با تکیه کردن بر روایاتی که در کتب روایی، گردآوری شده است، نقشه راه زندگی مومنانه را دریافته و الگویی از زندگی مطلوب را برای شهروندان رقم زد. بلکه جامعه­ای مطلوب و مورد نظر شارع را ترسیم کرد. این روایات که عمدتاً پاسخ­هایی از سوی اهل بیت (ع) در پرسش از وضعیّت مطلوب زندگی مومنان، است می­تواند در راستای اثبات وضعیّت مطلوب، یا نقد وضعیّت موجود در جامعه محسوب شود.

این امر موجب شده است که اندیشمندان متعدّدی با عنایت به جایگاه روایات، در فهم زندگی مومنانه، تدوین کتب روایی را مدّ نظر قرار داده با جمع کردن این میراث غنی در کتب روایی، این روایات را از خطر از بین رفتن حفظ کرده و آن­ها را در معرض همه مومنان و اندیشمندان در سالیان غیبت امام معصوم (ع) قرار دهند. غیبت امام معصوم (ع) و گرد آمدن مجموعه بی­نظیری از مطالب دینی در این کتب روایی (مانند کتب اربعة: الکافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب الاحکام و الإستبصار) موجب شد این کتب در طول سالیان متمادی، نماد و هویّت تفکر شیعه محسوب شوند. بلکه جدا از کتب اربعه شیعه که از اساسی­ترین مجامع روایی به شمار می­روند، و گستره­ای وسیع از مسائل اعتقادی، فقهی و اخلاقی را در بر می­گیرند، کتب روایی بسیار دیگری نیز از سوی اندیشمندان تدوین شده است که برخی از آن­ها به مثابه دائرة المعارف شیعه محسوب شده (مانند کتاب بحار الانوار) و برخی دیگر، عرصه­های خاصّی از زندگی را مورد عنایت قرار داده­اند. بدین صورت که برخی کتب روایی، مباحث فقهی را مدّ نظر قرار داده، برخی اصول عقائد را محور بحث قرار داده­اند و برخی دیگر نیز اخلاق، مواعظ و حکمت­های عملی و تربیت را سرلوحه خویش قرار داده­اند.

در راستای رویکرد فراگیر نسبت به روایات است که فقیهان عمدتاً به روایات و نصوص شرعی، استناد کرده و با قرار دادن آن­ها در فرایند استنباط احکام شرعی، روایات را استنطاق و استظهار کرده و بر دلالت آن­ها بر مدّعای شرعی، تأکید می­نمایند.

 

جایگاه روایات سیاسی در تبیین نوع نگرش به سیاست

گرچه گستره مباحث مطرح شده در مجامع روایی، همه مباحث زندگی مومنانه را در عرصه­های عبادی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، خانوادگی، قضائی و ... در بر می­گیرد و کیفیّت زندگی مطلوب در این امور را ترسیم می­کند، و با وجود این که امامان شیعه و اندیشمندان آنان، همواره در تقیّه قرار داشته و بحث از مباحث سیاسی و حکومتی، و ارائه دیدگاه­های شیعه در خصوص سیاست و حکومت، آنان را در معرض خطر و تهدید قرار می­داد، لکن بخش زیادی از روایات شیعه، مرتبط با بحث حکومت و سیاست است و در میان این روایات، می­توان به روایاتی اشاره کرد که از سوی حضرت علی (ع) و در زمان حاکمیّت سیاسی ایشان نقل شده است. بخشی از این روایات که در نهج البلاغه گردآوری شده است، مشتمل بر خطبه­ها، نامه­ها و کلمات قصاری است که عمدتاً رویکرد سیاسی و حکومتی داشته یا می­توان از آن­ها در این راستا، استفاده کرد. در کنار این روایات، می­توان به کتاب روایی «غررالحکم و دررالکلم» اشاره کرد که عمدتاً مشتمل بر کلمات کوتاهی است که رویکرد حکمت عملی داشته و شامل نصایحی است که می­تواند در عرصه­های مختلف زندگی به کار گرفته و به عنوان اخلاق کاربردی در گستره­هایی از زندگی، مورد استفاده قرار گیرد. و با عنایت به این که عمده این روایات در زمان تصدّی حضرت علی (ع) بر حاکمیّت سیاسی بر جهان اسلام بود، لذا بیشترین حجم این روایات، به حکمت­هایی عنایت دارد که به عرصه سیاست و حکومت مرتبط بوده و به­کار بستن آن­ها می­تواند برای حاکمان و کارگزاران مفید واقع شده و شیوه­ای از حکومت ورزی مطلوب را فراروی جامعه اسلامی قرار می­دهد.

از این روی، گرچه برخی از روایات، به صورت ظاهر، ذیل روایات سیاسی جای نمی­گیرند، لکن با عنایت به این که این روایات بیش از این که کارکرد فردی داشته باشند در عرصه اخلاق حکومتی و شیوه حکومت­داری قابل استفاده هستند، لذا می­توان آن­ها را در راستای حکمت­های عملی قابل استفاده حاکمان و کارگزاران در عرصه حکمرانی، مورد ارزیابی قرار داد.

بلکه در خصوص این که چه مسأله­ای را می­توان ذیل مسائل سیاسی (و بالتبع ذیل روایات سیاسی) قرار داد باید اظهار داشت که امور سیاسی از امور تکوینی و خارجی نیستند که بتوان آن را مورد اشاره قرار داد، بلکه از امور اعتباری محسوب می­شوند که به گونه­ای، به قدرت سیاسی، سلطه سیاسی، حکومت و تدبیر مطلوب امور شهروندان مرتبط باشند. از این روی ممکن است مسأله­ای در زمانی خاص، ذیل امور سیاسی جای گرفته و در زمان دیگر، امری سیاسی محسوب نشود. مثلاً در حالی که موضوعاتی چون: نماز جمعه، رؤیت هلال، حدود و دیات در زمان­های گذشته از موضوعات سیاسی در فقه شیعه محسوب می­شدند، امروزه از ذیل مسائل سیاسی خارج شده و ذیل امور عبادی یا حقوق قرار گرفته و در مقابل، اموری چون: تفکیک قوا، تحزّب، بلکه سلاح­های کشتار جمعی، ذیل امور سیاسی جای گرفته­اند.

بر این اساس، گرچه برخی مباحث مطرح شده ذیل روایات «غررالحکم»، در اصطلاح امروز، مباحث سیاسی محسوب نشود اما از آنجا که به اداره امور جامعه مرتبط بوده و تدبیر مطلوب امور جامعه را مدّ نظر قرار می­دهد، لذا می­توان این روایات را ذیل روایات سیاسی جای داد.





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

كرسی ترویجی «مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات» توسط مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد

تاریخ:پنجشنبه 7 دی 1396-09:47 ب.ظ

عنوان :كرسی ترویجی «مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات» توسط مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد.
کد خبر :۱۵۸۰
تاریخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ 
ساعت :۱۴:۵۵:۱۱
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان «مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات » روز دوشنبه 27 آذرماه 1396، توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد. ارائه دهنده این کرسی ترویجی، جناب آقای دکتر محمد حسن موحدی ساوجی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید بودند و آقایان دکتر سید سجاد ایزِدهی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر حسین سلیمانی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید، به عنوان ناقد در این برنامه حضور داشتند. 



در قسمت اول برنامه جناب آقای دکتر موحدی ساوجی بیان داشتند: من در پژوهش هایی که درباره قرآن و سنت دارم همیشه ابتدا این نکته را تذکر می دهم که آن نکاتی که ما در پژوهش ها به آن ها می رسیم برداشت های ما از قرآن و سنت است ، چون این عرصه عرصه خطیری است و خدایی ناکرده هدف ما تحمیل چیزی بر قرآن و سنت نیست و آنچه می گوییم فهم و برداشت ما از این منابع است. 


در مورد انتقاد، منظور من از انتقاد سیاسی صرف گفتار است (بیان و نوشتن)، نه اقدام و رفتار عملی؛ و انتقاد سیاسی چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی، نقد عملکرد مسئولین می باشد. پس انتقاد سیاسی یعنی نقد عملکرد مسئولین سیاسی.
ابتدا ادله دینیِ جواز یا در برخی از شرایط وجوبِ انتقاد سیاسی را خیلی مختصر و گذرا مورد اشاره قرار می دهم و سپس بحث چالشی و اصلی را مطرح می کنم که: اگر منتقد سیاسی پا را از مرزهای شرعی و اخلاقیِ انتقاد، فراتر گذاشت و خدایی نکرده به تهمت، دروغ، توهین و ... روی آورد، حاکمیت اسلامی یا آن کسی که حقش ضایع شده، چگونه باید رفتار نماید.
در مورد ادله جواز انتقاد سیاسی، من چند دلیل را اینجا به صورت گذرا مورد اشاره قرار می دهم.
دلیل اول حق تعیین سرنوشت سیاسی است. این سوال مطرح است که آیا انسان به ما هو انسان، حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را دارد یا خیر؟ دلایلی برای این حق بیان شده که از جمله، بحث آزادی تکوینی و بحث کرامت ذاتی انسان و تکریم اوست، همچنین معاهده پیامبر (ص) با غیر مسلمانان در مدینه که در بعضی از مفاد این معاهده ما می توانیم حق تعیین سرنوشت سیاسی را حتی برای غیرمسلمانان هم ببینیم. حال ممکن است سوال شود که حق تعیین سرنوشت سیاسی چه ارتباطی با حق انتقاد دارد؟ جواب اینکه اگر شما حق تعیین سرنوشت سیاسی را پذیرفتید، لازمه اش این است که یک شهروند حق تغییر وضعیتی که در آن به سر می برد را داشته باشد و لازمه حق تغییر، حق انتقاد است.
دلیل دوم ادله امر به معروف و نهی از منکر است. البته امر به معروف و نهی از منکر مساوی با انتقاد نیست، اما حداقل ادله امر و نهی در مرتبه سخن یا نوشتار، می تواند بر مشروعیت انتقاد و حق منتقد دلالت بکند. اما ممکن است کسی بگویید که ما می گوییم امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی که منتقد سیاسی الزاما نقد منکر نمی کند و ممکن است نقد معروف بکند حال این چگونه می تواند با فرضیه امر به معروف و نهی از منکر سازگاری داشته باشد؟ جواب ما این است که فرض ما این است که تشخیص با مکلّف است و او تشخیص می دهد معروف و منکر کدام است.
دلیل سوم ادله نصحیت ائمه مسلمین است. البته اینکه نصحیت ائمه مسلمین با امر به معروف و نهی از منکر چه تفاوتی دارد؟ من در پژوهشی که انجام دادم چهار تفاوت بین این دو فریضه ذکر کرده ام. بعضی از فقهای شیعه گفته اند نصیحت یعنی اطاعت در حالی که ما به گزاره هایی بر می خوریم که نصیحت اعم از اطاعت قلمداد شده. مخصوصا وقتی که منظور از ائمه مسلمین، ائمه معصوم مسلمین نباشد. 
دلیل چهارم ادله مشورت می باشد. مشورت اعم از انتقاد است و با آن مساوی نیست اما انتقاد می تواند یکی از مصادیق مشورت باشد. وقتی شما به مشاوره مراجعه می کنید، مشاور یکی از فرض هایی که مشاوره می دهد ممکن است در نقد شما سخن بگوید. به عبارت دیگر مشاور حتما در تایید شما سخن نمی گوید و ممکن است شما را نقد کند. این قسمت را ما می توانیم به انتقاد تعمیم بدهیم. 
دلیل پنجم نهی از استبداد در ادله و آموزه های دینی است. بعنوان نمونه آیات 205 و 206 سوره مبارکه بقره (وَ إِذا تَوَلَّی سَعی‏ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ)(205) قرآن دارد کسی که تولی دارد را نقد می کند. اینکه در اینجا معنای تولّی چیست مفسران دو نوع تفسیر کرده اند. بعضی گفته اند تولّی یعنی اِنصَرَفَ (وقتی منصرف شد، حق را قبول نکرد) یک احتمال دیگر هست که تولّی به معنای سرپرستی و ریاست یافتن باشد. که سیاق آیه می تواند موید این باشد که احتمال دوم صحیح تر است؛ چرا که بعد از تولّی می فرماید : سَعی‏ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ. یعنی وقتی ریاست پیدا کند تلاش می کند (فی الارض). این زمین اگر کل کره زمین نباشد باید یک منطقه قابل توجهی باید باشد و در ادامه می فرماید لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ: برای اینکه در زمین فساد کند، برای اینکه اقتصاد یک جامعه را نابود کند یا نسل ها را نابود کند. این ها با ریاست می سازد. در ادامه می فرماید: (وَ إِذا قیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ) وقتی به این فرد نقد می شود و گفته می شود از خدا بترس، او توجه نمی کند به آن تذکر داده شده و آن عزت و جایگاه و قدرتی که دارد او را می گیرد در نتیجه در ادامه آیه می فرماید: َحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ. یعنی کسی که چنین کاری می کند جهنم برای او بس است و خدا او را به این سرنوشت و جایگاه تهدید می کند. از این آیات ما می توانیم استفاده کنیم که خداوند منتقد را تایید کرده (منتقدی که انتقادش بجاست) و کسی را که مسئولیتی دارد و به انتقاد توجه نمی کند خداوند او را مذمت کرده است. یا در آیات 6 و 7 سوره مبارکه علق می فرماید(کَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی ) طبیعت انسان اینگونه است که اگر نظارتی بر او نباشد چه بیرونی و چه درونی و احساس بی نیازی کند، طغیان می کند. 
دلیل ششم سیره و سنت پیشوایان معصوم (ع) است. ما موارد متعددی از حکومت پیامبر (ص) و امیر المومنین (ع) و امام حسن مجتبی (ع) که مجموعا حدود 16 سال حکومت نمودند را می توانیم ذکر کنیم. ایشان مخالفان شدید و لجوجی چون منافقین و خوارج داشتند اما با این حال میبینیم این بزرگوارن با جود اینکه معصوم بودند در برابر انتقادهایی که به آنان می شده است هیچ موقع نگفته اند که چرا انتقاد می کنید. با اینکه ایشان معصومند و از نظر ما یقینا انتقاد کننده اشتباه می کرده است چون وقتی امام و پیغمبر معصومند یعنی اینان دارند درست برخورد می کنند اما انتقاد کننده با اینکه اشتباه می کرده باز می بینیم که معصوم (ع) نسبت به انتقاد کننده برخورد ندارد بلکه تشویق هم می کند. بعنوان مثال در تاریخ، اعتراض سعد بن عباده انصاری که از یاران بزرگ پیامبر بود به تصمیم پیامبر اکرم (ع) برای تقسیم غنایم جنگ بدر میان همه مسلمانان اعتراض می کند نقل شده است. یا مخالفت انصار با پیشنهاد پیامبر (ص)برای مصالحه با قبیله غطفان که در جنگ احزاب علیه مسلمانان شرکت کرده بودند و پیامبر (ص) می خواستند با این کار اینان را از هم پیمانی با مشرکان نگه دارند که مورد مخالفت اصحاب قرار گرفت. یا مخالفت برخی از اصحاب با پیامبر (ص) در مورد مفاد صلح حدیبیه یا تقسیم غنایم جنگ حُنین. یا طبق نقل تاریخ، مالک اشتر که از یاران خاص امام علی (ع) است که نسبت به انتصاب سه نفر از فرزندان عباس عموی پیامبر (ص) توسط امام علی (ع) برای سه منطقه اعتراص می کند، گویا در ذهن مالک خطور کرده بود که این کار بر اساس روبط فامیلی بوده، اما حضرت با ملاطفت برای مالک توضیح می دهد که روابط فامیلی در میان نبوده و بعد با ذکر ویژگی های آنان به مالک می گوید که اگر فرد شایسته تری از اینان می شناسی معرفی کن تا جایگزین اینان کنم. یا اعتراض حجر بن عدی نسبت به امام حسن (ع) که بنا بر آن چیزی که نقل شده ایشان تعبیر یا مذل المومنین را تعبیر کرده اند. خلاصه آنکه طبق این نقل های تاریخی یکسری از یاران معصومان نسبت به آنان اعتراض داشته اند. از نظر ما اعتراضشان وارد نیست اما ما به برخورد معصومین (ع) استناد می کنیم. 

عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه مفید ادامه دادند: بحث چالشی، این سوال است که اگر منتقد، پارا فراتر گذاشت و به مسئول سیاسی توهین کرد چه باید کرد؟ برداشت من این است که درست است که فردی که توهین کرده حق مثلا شهردار را پایمال کرده، گناه کرده و کاری حرامی مرتکب شده، در هیچ یک از این ها شک و بحثی نیست اما به زعم من شهردار نباید این فرد را تعقیب قضایی کند. دلایل من چیست؟ اول به سراغ قرآن می رویم. در آیاتی از قرآن کریم استفاده می شود که جاهایی برخی مسلمانان به پیامبر انتقاد داشتند و در ضمن انتقاد تهمت هایی هم می زدند. اگر آیات 159 به بعد سوره مبارکه آل عمران را ببینید (حدود 8 آیه) داستان جنگ احد را بیان می کنند. در جنگ احد مسلمانان شکست خورد و برخی مسلمانان به هر دلیل پیامبر(ص) را مقصر شکست می دانستند. مثلا در آیه 161 می فرماید: (وَ ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُلَّ ...) هیچ پیامبری را نسزد که خیانت بکند. ظاهرا یک شبه خیانتی در ذهن برخی مسلمانان که ایمان بالایی نداشتند بوده است. و در ادامه می فرماید: وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ ثُمَّ تُوَفَّی کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ. باز در همین سیاق آیات قرآن می فرماید: فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم. خداوند به پیامبر می فرماید بخاطر آن رحمتی که خداوند نسبت به تو داشته است با این مسلمانانی که به پیغمبرشان حتی این گمان های بد را دارند، تو با این ها نرم خو شدی و با آنان بد اخلاق نیستی و مدارا می کنی وَلَو كُنتَ فَظًّا غَلیظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ، اگر تو ای پیامبر تندخو و سخت دل بودی مردم از کنار پراکنده می شدند. حال شاهد من اینجاست فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم برای این دنیا و آن دنیایشان استغفار کن تا خدا آنان را ببخشد وَشاوِرهُم فِی الأَمرِ با همین مردمی که اینگونه اند در امر حکومت مشاوره کن و ادامه آیه که: فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ المُتَوَكِّلینَ. این فَاعفُ عَنهُم، در علم اصول صیغه امر ظهور در وجوب دارد یعنی اصل این است که فَاعفُ عَنهُم واجب است. نه اینکه پیامبر (ص) از حق خودش بگذرد که حتی می تواند نگذرد؛ بلکه فَاعفُ عَنهُم یعنی اینکه باید آنان را ببخشی مگر اینکه ما دلیل قرینه ای داشته باشیم که دلالت بر وجوب نکند. از سیره امیر المومنین (ع) هم شواهدی را ذکر می کنم یک نکته را بگویم که ما یک فعل داریم یک سیره ،که با هم متفاوتند، فعل دلیل لُبّی است. مثلا فرض کنید امام (ع) در یک زمانی یک کاری را انجام داده است و آن هم فقط یکبار، این می شود فعل امام. اما سیره یک فعل نیست، بلکه روشی است که در یک پروسه زمانی به آن عمل می شده است. پس ما نباید بگوییم که سیره دلیل لُبّی است و حداقل خیلی بالاتر از فعل می شود به سیره استناد کرد. گذشته از اینکه ما از سنت فقط به فعل استناد نمی کنیم و به سخن و دلیل لفظی هم استناد می کنیم. و اما سیره امام علی (ع): یکی از مخالفان سرسخت امام علی (ع) فردی است به نام خرّیت بن راشد که از سران خوارج است. خوارج همانگونه که می دانید مسلح بودند، توهین می کردند، شعار براندازی می داند و یار گیری هم می کردند اما امام علی (ع) حقوقشان را از بیت المال قطع نکرد و حقوق اجتماعی آنان را نیز از آنان نگرفت و تا زمانی که شروع به خون ریزی بی گناهان نکردند با آنان برخورد ننمود. این خرّیت بن راشد افراد را بر علیه امام تحریک می کرد، یکی از یاران حضرت اعتراض می کند که چرا او را دستگیر نمی کنی؟ امام علی می فرماید که اگر ما بخواهیم هر کسی را به صرف اتهام دستگیر کنیم که زندان ها پر می شود. و فرمودند: من بر خود روا نمی دارم که افراد را بازداشت کنم مگر اینکه دشمنی خود را با ما اظهار دارند. در اینجا ممکن است کسی بگوید اگر دشمنی را اظهار کرد باید او را دستگیر کنیم. در صورتی که از سیاق مشخص است که مقصود از اظهار دشمنی صرف انتقاد و مخالفت نیست چون خرّیت بن راشد دارد این کار را انجام می دهد و حضرت او را دستگیر نمی کند. مقصود احتمال دست بردن به سلاح است و اقدامات نظامی و از بین بردن حقوق دیگران. موارد دیگری هم هست که من از آنان می گذرم. نکته آخر اینکه ما می تاتوانیم برای اثبات مدعایمان به دلیل عقلی و سیره عقلا استناد کنیم. عقل می گوید اگر بین دو حق تزاحم بشود یعنی به نحوی که نشود هر دو استیفاء شوند، آن حقی که اهمیت بیشتری دارد باید ترجیح داده شود به حقی که اهمیت کمتری دارد. اینجا دو حق داریم یکی حق شخصی مسئول سیاسی است که می گوید نباید به من توهین شود و تهمت زده شود و حرف درستی است و یک حق دیگر هم داریم با عنوان حق انتقاد شهروندان. اگر ما قائل به حق مسئول سیاسی برای پیگیری تهمت یا توهین یا ... باشیم قطعا حق انتقاد شهروندان در معرض خطر قرار می گیرد به این معنی که اگر قائل به این باشیم، ما یک راه باریکه را باز کرده ایم و این مسئول سیاسی می تواند هر انتقادی را تلقی به توهین کند. برای مثال از سیره عقلا یک نمونه مطرح می کنم. در مذاکرات مربوط به قانون اساسی بحث شکنجه که مطرح شد یکی از نمایندگان خبرگان قانون اساسی که از فقها بودند گفتند که شما با تصویب این اصل دارید شکنجه را مطلقا ممنوع می کنید. ما یک جایی می دانیم فردی بمبی گذاشته و اگر این فرد را شکنجه نکنیم یک ساعت دیگر صد نفر کشته می شوند اگر ما این را شکنجه کنیم و اعتراف کند ما می توانیم صد نفر را نجات دهیم. در اینجا رییس و نایب رییس مجلس خبرگان استدلال کردند که اتفاقا در این موارد مصلحت اهم این است که بگذارید آنان کشته شوند اما این راه شکنجه باز نشود؛ چرا که اگر راه باز شود و شما اجازه بدهید در یک مورد شکنجه مجاز باشد آن یک مورد تسری داده می شود و جالب اینجاست که این استدلال را نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثریت فقیه بودند پذیرفتند. یک حق دیگری که همه ما شهروندان داریم حق مالکیت خصوصی است و به کسی مربوط نیست که هر شهروند اموالش چگونه زیاد شده و لازم نیست به کسی پاسخگو باشد. مسئول سیاسی هم به عنوان یک شهروند این حق را دارد. اما اصل 141 قانون اساسی می گوید چونکه برخی از مسئولین درمسئولیتی قرار می گیرند که بیت المال در معرض تضییع قرار می گیرد باید از آن حقشان بگذرند و باید چگونگی ازدیاد و کسب اموالشان در مدت مسئولیت زیر ذره بین برود یعنی در تزاحم این دو حق، حق اهم را ترجیح می دهند. 



ناقد اول این کرسی ترویجی، جناب آقای دکتر ایزِدهی بودند که بحث خود را اینگونه آغاز نمودند:
مگر می شود که نظامی باشد و نقد نباشد؟ مگر می شود خانوده ای باشد و نقد نباشد؟ مگر می شود نقد مورد پذیرش قرار نگیرد؟ جز حکومت دیوانگان هیچ حکومتی اینگونه نیست. اگر بحث مشورت به میان می آید قطعا مستبدترین حاکمان نیز مشورت می گیرند. آن تعبیری که حضرت امیر (ع) می فرماید به من مشورت بدهید، یعنی ایشان هم مشورت می گرفته اند. اما بر اساس منطقی که، مشورت است و آن را توضیح خواهم داد.



 مراد از مشورت با مراد از انتقاد با هم فرق می کند. امام علی (ع) به یکی از یارانشان ی فرمایند: تو باید به من مشورت بدهی ولی اگر من سخن تو را گوش نکردم، تو باید سخن من را گوش بدهی چون ملاک منم. از این باب برای اینکه مفاهیم ابتدایی بحث مشخص شود، ما برای رجوع حاکم به نظر دیگران سه عنوان در فقه داریم. اول: شورا؛ دوم: مشورت؛ و سوم: رجوع به خبره است که هر کدام با هم فرق می کنند. در شورا که جناب آقای دکتر ساوجی هم ظاهرا شورا و مشورت را با هم یکی فرض کرده اند که ماجرای جنگ احد از قبیل شوراست نه مشورت، ما دو گونه مراجعه داریم: یکی اینکه بعنوان مثال من در موضوعی متخصص هستم بعد به شما مراجعه می کنم و می پرسم راجع به این موضوع نظر شما چیست و هر کدام از شما یک نکته ای را هم می گوید و ممکن است درست یا غلط باشد ولی من می گویم نه، من بهتر می دانم چون متخصص این موضوع منم. شما سوال می پرسید که پس چرا مشورت گرفتی؟ جواب این است که شاید یک نکته ای داشته باشد. لذا بحث مشورت از باب رجوع عالم به شخصی است که ممکن است عالم باشد، نه اینکه ضرورتا آن شخص عالم است. اما بحث شورا مراجعه به آرای توده یک جامعه یا توده یک جمعی است، برای اینکه نظر آنها را بر خودم لازم الاجرا بدانم. پیامبر (ص) در موقع جنگ احد می پرسند که کجا را میدان جنگ قرار دهیم؟ عده ای گفتند داخل شهر و عده ای گفتند بیرون شهر. منطق پیامبر این بود که جنگ در داخل برج و باروهای شهر باشد اما وقتی نظر قاطبه مردم این بود که بیرون شهر را برگزینیم، پیامبر (ص) فرمودند که میدان جنگ را بیرون شهر قرار می دهیم. نظر پیامبر (ص) این نبود اما چون نظر همه را خواست اینگونه عمل نمود. ملاک در شورا رجوع جاهل به عالم نیست و در جریان جنگ احد اینگونه نیست که پیامبر بگویند من نمیدانم چکار باید کنم. شورا رجوع به عالم است نه از باب کسب علم بلکه از این باب که اگر فردا مثلا در جنگ شکست حاصل شد بگویم خود شما گفتید، اگر پیروزی ای حاصل شد کسب افتخار کنم و ... به عبارت دیگر ملاک در شورا کسب علم و خبر نیست بلکه موضوعیت دارد. مثال شورا در زمان ما انتخابات است. سنخ مشورت و سنخ شورا از سنخ انتقاد نیست. در بحث مطروحه چند مفهوم وجود دارد مانند: انتقاد، عیب جویی، نصیحت، تذکر، امر به معروف و نهی از منکر، موعظه، اعتراض، جو دادن، شایعه، خودنمایی و ... که کاش قدری مشخص تر می شدند.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزودند: انتقاد یعنی فرض می کنم بنده ای که قبلا در این موضوع کار کرده ام و خبرویت دارم نظرم را می گویم. انتقاد یعنی سره را از ناسره مشخص کردن. یک کسی باید باشد که خوب و بد را بشناسد و بتواند متمایز کند. حال بنده اگر نشناسم و بیایم بگویم که به نظر من ایشان در این مورد اشتباه کرده اند، پاسخ این است که شما چکاره اید؟ مگر در این مورد تخصصی دارید؟ اگر انتقاد این باشد آیا من می توانم انتقاد را به شهروندان به ما هو شهروندان بسپارم یا نه باتید انتقاد را به شهروندان به ماهو خُبَرا یعنی کسانی که خبره هستند سپرد؟ توده مردم که خبرویتی ندارند که انتقاد بکنند. از قضا بعضی وقت ها هم کار را خراب می کنند. لذا باید سنخ خبرویت و علم پیشینی باشد تا من بتوانم نقد کنم. یک نکته در نظام سیاسی هست و آن اینکه چون احتمال است که هر کسی در موضع قدرت هست استبداد بورزد و یا خطا کند لذا ما باید به گونه ای این شخص را از این مسیر بازداریم. لذا همه جوامع سیاسی این را فرض می کنند که اگر حق هم نباشد نباید جلوی منتقد را گرفت و باید این فضا را باز نمود، که این حرف درستی است؛ چرا که این فضا باید حاکم باشد و به گونه ای باشد که هر کس بتواند نکته اش را بگوید. 
در جوامع بسیط گذشته مثلا در مسجد پیامبر(ص) شخصی بر روی خلیفه دوم شمشیر می کشد و می گوید اگر غیر از این رفتار کردی با همین شمشیر تو را گردن می زنم که خلیفه دوم در جواب می گوید اگر کج شدم صافم کن. منطق زمان پیامبر (ص)، زمان خلفا و زمان حضرت امیر (ص) هم همین بود. از زمان معاویه به بعد و با تشکیل سلطنت این رویه عوض شد. 
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در باب بداهت لزوم انتقاد گفتند: کسی نمی تواند این منطق را انکار کند و در آن بحثی نیست. اما بحث در لوازم این کار است. اینکه جناب دکتر ساوجی سلسله ای از ادله را برای اثبات این موضوع بر شمردند فارغ از اینکه این ادله درست باشند یا نه، من معتقدم اصولا برای اثبات این مدعا که نقد باید بشود به این ادله نیازی نیست. چون نقد برای اصلاح است، به جهت ترمیم است، نقد به جهت کارآمدی است، هیچ کس از نقد ضرر نمی بیند اما همه اینها مشروط به این است که نقد، نقد باشد. حال اگر در جوامع ابتدایی که حاکمی بود و من گفتم که چرا فلان کار را انجام دادی؟ امروزه با توجه به وجود نهادها، آیا هرکسی حق دارد که بیاید وسط و این کار را انجام دهد؟ امروزه نهادهایی وجود دارند مانند مجلس شورای اسلامی که از قضا به نمایندگان حاضر در آن مصونیت داده ایم که در حیطه مسئولیت شان هر نقدی دارند بگویند. این مصونیت فقط برای شخص نماینده نیست و به نحوی مصونیت برای موکلین وی نیز هست. اما مثلا به تعبیری که جناب دکتر ساوجی چندین بار این نکته را گفته اند که فلان کس اعتراض دارد و می آید در داخل جمعی و مهر یا کفش پرت می کند آیا چنین اختیاری دارد؟ آیا می تواند چنین کاری بکند؟ خیر حق ندارد زیرا در دعوایِ اهم و مهم نکته سومی وجود دارد و آن حق نظام است. حق نظام چه می شود؟ 
در انتقاد یک نکته ای وجود دارد و آن اینکه من چه میدانم کسی که نقد می کند قصدش خیر است یا شر؟ اینکه می گویند تو کلام را ببین و با اینکه شخص مغرض است یا خیرخواه کاری نداشته باشد در جای خودش درست است چرا که انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال. این سخن سخن درستی است. 
اما یک سوال وجود دارد و آن اینکه آیا حاکم و نظام می تواند بستری را فراهم کند که شمشیر بر گردنش قرار گیرد؟ به این استناد که حق آزادی بیان وجود دارد؟ یا اینگونه نمی شود؟ 
بسیاری از مواردی که جناب دکتر ساوجی استدلال کرده اند اینگونه نیست. مثلا اینکه گفته اند که شناخت امر به معروف و نهی از منکر بر عهده مکلّف است، اینگونه نیست و این شناخت بر عهده خبره است و در موارد تخصصی مثلا نقد نظام اقتصادی باید بروم خبره بشوم و بعد نقد کنم نه اینکه من نقدم واجب است و باید بیایم نظام اقتصادی را نقد کنم. 
در مورد اینکه به آیه شریفه وَ إِذا تَوَلَّی سَعی‏ فِی الْأَرْضِ ... استدلال کردند اولا در مواردی که احتمال خلاف هست نمی توان استدلال کرد. دوما این آیه می فرماید شما در مقابل کسی می توانی اعتراص کنی که فساد بیّن دارد نه کسی که ظاهر الصلاح باشد یا آیات کَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی، استغنا مراد استغنای باطنی است نه استبداد بیرونی و این ها نمی تواند با بحث ما مرتبط باشد. 
در بحث سیره یک سوال اساسی وجود دارد و آن اینکه آیا می توانیم سیره پیامبر(ص) و حضرت امیر (ع) را برای خودمان مسلم فرض کنیم؟ پاسخ مثبت است و سیره برای ما حجت است. اما نکته ای که باید توجه داشت اینکه آیا حضرت امیر در جنگی که اولین جنگ مسلمان با مسلمان است و نمی خواهد مسلمان کشی را باب کند آیا این حجت برای من می شود؟ آیا رفتار حضرت در جنگ مثلا جمل تابع مصلحت است یا حکم اولیه است؟ اینکه سعد بن عباده اعتراض کرده یا انصار مخالفت کرده اند خیلی هاشان انتقاد ندارند بلکه اعتراض دارند. این را باید توجه داشته باشم که پیامبر در اول کار بوده و باید ملاک مشخص کند و نمی شود بگوید شما که هرچه که من می گویم باید گوش کنید و سنخ حکومت اسلامی این است که باید اقناع کند. اما اعتراض به این معنا نیست. یا در جریان مالک اشتر، ایشان تازه با حضرت امیر(ع) آشنا شده بود و به حضرت امیر (ع) در جریان انتصاب فرزندان عباس اعتراض کرد و آن حضرت استدالال کرد و وی قانع شد. طبیعتا حق اقناع حق طبیعی است اما اگر معترض اقناع نشد مکلف به اطلاعت نیست؟ 
آیا من حق دارم انتقادی را که ممکن است روا نباشد را جلوی یک دوربین با شصت میلیون مخاطب بگویم؟ آن وقت آن شبه ای که وارد می شود تکلیفش چه می شود؟ در انتقاد بحثی نیست اما مجرا و مسیرش باید طی شود. آن ملاک غالب انتقاد که مراد از انتقاد این است که باید به مسیر سعادت و مسیر اصلاح هدایت کنیم همه موظیم و یکی باید گوش کند و یکی بگوید. در مواردی که آقای دکتر ساوجی بر شمردند عمدتا بحث اعتراض است تا انتقاد. 
در بحث فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم که مر بوط به جنگ احد است فَعفو عَنهُم دال بر این نیست که آنها حق انتقاد بر پیامبر (ص) داشتند و در شبهه خیانت هم همین است. آنجا می خواهد بگوید شما حق ندارید به پیامبر شبهه خیانت داشته باشد. 
و نکته آخر اینکه درست است که در بحث شکنجه مصلحت عالی حکومت این است که اصلا این فضا وجود نداشته باشد و راهش نباید باز باشد. اما اولا این قضیه تابع مصلحت است. یعنی اگر امروز مصلحت نظام و حفظ کشور و مرزها به فرض در گرو این است که از یک جاسوسی باید اطلاعاتی را بگیرم و جز به واسطه یک مقدار آزار و ایضاء میسر نمی شود آیا می توان قائل به این بود که ممنوع است؟ ممنوعیت آزار و ایضاءیک حق است و از این طرف حفظ مرز و کشور و امنیت هم حق است. کدام مقدم است؟ این تابع مصلحت است. بله شکنجه ممنوع است اما استثناء دارد. ولی استثناءِ منضبط و مشخص. به عبارت دیگر ما هیچ وقت در اسلام شکنجه به معنی عذاب دادن الکی نداریم و قطعا حرام است. اما شکنجه در موارد مشخص که نباید از ان فراتر رود، مثلا من ماندم و یک میلیون نفر معلوم است که اینجا جانب یک میلیون نفر باید رعایت شود. همه نظام ها با وجود اینکه بحث شکنجه همواره بحث قبیح و مذمومی است این را تاکید می کنند و بحث شکنجه تابع مصلحت اهم و مصلحت نظام است. 



ناقد دوم این کرسی جناب آقای دکتر حسین سلیمانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید بودند. 
ایشان در ابتدای بحث خود بیان داشتند: در اساس، عنوان «مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات» اشکال دارد. وقتی شما می گویید مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات، گویا پیش فرض گرفته اید که انتقاد سیاسی جرم است ولی شما درخصوص این نوع از انتقاد قائل به مصونیت از تعقیب و مجازات شده اید که نادر است. در هر صورت عنوان شما عنوان نادرستی است؛ چرا که انتقاد جرم نیست که ما بخواهیم از اساس حق مصونیت یا عدم مصونیت را مطرح کنیم. همانطور که جناب دکتر ایزدهی هم گفتند، هیچ نظامی در طول تاریخ پیدا نشده که بگوید حق انتقاد را نمی پذیرم و در همه آنها حتی توتالیترترین نظام ها لااقل به لحاظ نظری حق آزادی بیان و حق انتقاد به رسمیت شناخته شده است و اگر مراد شما این باشد، دارید از یک امر آشکار و بدیهی صحبت می کنید.



به نظر من مقاله شما به لحاظ روشی، قابل دفاع نیست. در واقع شما در صفحات اول و آخر مقاله در حدود 7 یا 8 صفحه، مجموعه ای از روایات و آیات قرآن را آورده اید و به آن ها استناد کرده اید. عنوان شما «در اسلام» است؛ دو نکته که بیاد ذکر کنم این است که اولا اگر ما بخواهیم به عمومات آیات قرآن استناد کنیم برای هر مدعایی می شود به قرآن استناد کرد. استدلال های عجیبی به آیات قرآن شده است و بسیاری از این استنادات از این باب است. همچنین ردیف کردن روایات مختلف شاید خیلی در جهت اهداف این مقاله نباشد. آن چیزی که من انتظار داشتم ببینم این است که فقها این ها را در چه بابی مطرح می کنند؟ اگر بحث، بحث فقهی است کجا باید به دنبال آن گشت؟ و فقهای اسلامی اعم از شیعی و سنی در واقع راجع به این چه دیدگاهی دارند؟ من این موارد را در این مقاله غایب میدانم. در واقع آنچه در مقام تبیین و بیان نظریه از شما انتظار داشته ایم خیلی در این مقاله کمرنگ است. 
به گمان من شاید اگر در ادبیات فقهی، بخواهیم بحث نقد را مطرح بکنیم مهمترین و اصلی ترین جایی که بتوان این بحث را مطرح کرد، بحث امر به معروف و نهی از منکر است. ادله امر به معروف و نهی از منکر عمدتا ناظر به انتقاد شهروند از حاکم است. یعنی معنای اصلی امر به معروف و نهی از منکر این است. هر چند مفهوم دیگری با عنوان انتقاد شهروندان از هم به آن اضافه می شود اما مصداق اعلای امر به معروف و نهی از منکر در واقع امر به معروف و نهی از منکر شهروندان نسبت به حاکم است. و از قضا بر اساس مبانی اسلام انتقاد به این معنا واجب است. نکته مهمی که در نظریه شما وجود دارد و آقای دکتر ایز دهی هم به آن نقد وارد کردند این است که به رغم اینکه به لحاظ نظری هر حاکمی و هر حکومتی قطعا این را اعلام می کند که ما به انتقاد پایبندیم اما در عمل می بینیم که با مشکلاتی رو به رو می شود. در عمل وقتی انتقاد مطرح می شود قیدهایی در کنار آن می آید مانند انتقاد سازنده یا انگیزه منتقد و صلاحیت منتقد یا خبرویت منتقد و به این شکلها زیرآب آن انتقاد زده می شود. به نظر من انتقاد یعنی انتقاد و انگیزه در آن نقشی ندارد. هر قیدی بخواهید به انتقاد بزنید آن را از فایده می اندازید. انتقاد یا وارد است می پذیرید یا نمی پذیرید. حال جناب آقای دکتر ساوجی شما برای رفع این مشکل آمده اید تلاش های انجام داده اید ولی به گمانم به یک مشکل بزرگ تر وارد شده اید و آن اینکه جایی هم که منتقد از مقام انتقاد واقعا خارج می شود و رفتار انجام می دهد که علی القاعده جرم می تواند تلقی شود مانند توهین، افترا و ... در اینجا هم باید مصون از تعقیب باشد. من معتقدم هر چه آن طرف صحبت شما یعنی چیزی که در مورد انتقاد گفتید بدیهی است و نیاز به ذکر هم ندارد از این طرف هم بدیهی است که نباید باشد. و من در اینجا با درک دغدغه شما، در این مورد با شما هم عقیده نیستم و معتقدم که این دغدغه با این شکلی که شما در نظر گرفتید رفع نمی شود. شما نهایتش این است که می گویید که منتقد حتی اگر رفتاری داشت که جرم هم بود مصون از تعقیب و مجازات باشد. در اینجا شما فقط عنوان مجرمانه را سخت تر می کنید. در واقع حاکم اگر بخواهد برخورد کند این دفعه با اسلحه بَغی وارد می شود و شما باید اینبار جلوی اعدام را بگیرید. این مشکل بیشتر از اینکه مشکل قانونی باشد از جای دیگر است. ما می بینیم که برخی کشورهای همسایه، کاملا بافت دموکراتیکی دارند اما نظام آن ها کجایش دموکراتیک است؟ و بر عکس در اسکاندیناوی نظام مشروطه سلطنتی داریم اما کاملا دموکراتیک است. در واقع بحث اسم گذاری نیست و حتی اگر شما این قانون را هم تصویب کنید که منتقد سیاسی هرچه گفت مصون است، فقط عنوان مجرمانه را عوض کرده اید و اگر فضا و زیر ساخت آن فراهم نباشد کار درست نمی شود. لذا این دغدغه فقط دغدغه شما نیست و تمام نظام های سیاسی این دغدغه شان است. اصل 168 قانون اساسی، در مورد جرم سیاسی، جرم سیاسی را به رسمیت می شناسد و در مورد آن دو ویژگی را در نظر می گیرد 1- باید رسیدگی به جرم سیاسی علنی باشد 2- این رسیدگی باید با حضور هیات منصفه باشد. چرا قانونگذار این دغدغه را دارد ؟ از قضا برای این نکته است که جناب ساوجی بیان می کنند. منتقد سیاسی همیشه در معرض این خطر قرار دارد که انتقادش از سوی حاکم حمل بر توهین، افترا، اشاعه اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و مانند این ها بشود و یک انتقاد ساده برود در قالب یک عنوان مجرمانه. برای اینکه این کمتر پیش بیاید، چون در این نوع جرایم قاضی و مدعی یکی است و هر دو در سَمتِ حکومتند؛ قانونگذاران آمده اند جرم سیاسی را تعریف کرده اند و در جرم سیاسی گفته می شود که باید علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود تا تحت نظارت عامه مردم باشد و نشود عناوینی را پدید آورد که نظر عموم آن ها را نمی پذیرد. جایگاه هیات منصفه این است که این هیات نماینده عرف است و پیش از اینکه یک جرم توسط قاضی بررسی شود باید هیات منصفه آن را ببیند که آیا از نگاه عرف و جامعه این متهم هنجار شکنی کرده؟ آیا جرم مر تکب شده؟ یا نه از نظر جامعه او مطلقا مرتکب رفتار مجرمانه ای نشده بلکه حتی جامعه او را تشویق می کند. اگر هیات منصفه تشخیص داد که او عمل مجرمانه ای انجام نداده و صرفا انتقاد انجام داده اصلا وقت به رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی رسد. در قانونِ جرم سیاسی که جدیدا و بعد از سی و اندی سال یک قانون بسیار ناقصی حدود یک سال پیش تصویب شده به رغم همه انتقاداتی که به این قانون وارد است اما جرایم زیر را در صورتی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور داشته باشد را جرم سیاسی محسوب کرده است: توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون رییس جمهور، نمایندگان خبرگان، شورای نگهبان و ... 
این جرایم چون جرم سیاسی است، در مورد کسی که مرتکب می شود، اول باید هیات منصفه و نمایندگان افکار عمومی به آن رسیدگی نماید اگر آن را جرم ندانستند دیگر در محاکم رسیدگی نمی شود. 



دکتر محمد حسن موحدی ساوجی، ارائه دهنده کرسی ترویجی «مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات» در پاسخ به نقدهای ارائه شده گفتند: 
ضمن تشکر از ناقدین محترم، من در این بحث بر این نکته تاکید کردم که منظور من از انتقاد، رفتار عملی نیست و صرف سخن گفتن یا نوشتن را مد نظر دارم نه هر نوع اعتراضی را.
اینکه باید فقط متخصص انتقاد کند من می گویم که دلیلی نداریم که جلوی انتقاد شخص غیر متخصص را بگیریم. فرض ما جامعه عقلاست و بگذاریم منتقد سخنش را بگوید اگر بی ربط گفت کسی به او توجه نمی کند.
بحث حق اطاعت مطرح شد که بنده با آن مشکلی ندارم و آن را قبول دارم و ما ملتزم عملی به قانونیم. یک نکته باید مطرح کنم و آن اینکه در قوانین ما کفه حمایت از مسئولین خیلی سنگین تر از کفه حمایت از مردم است. اما چون قانون است ما ملتزم به آنیم ولی آن را نقد می کنیم. 
در مورد اینکه گفته شد ممکن است جو سازی شود. این نکته را باید مد نظر بگیریم که عقلا وقتی قانونی را وضع می کنند حتما لازم نیست مصلحت صد درصد و مفسده صفر درصد داشته باشد.حتی ممکن است بعضی از حلال و حرام ها هم اینگونه باشد. مثلا در مورد شراب می فرماید: فیه منافع اللناس ... حال من نمیگویم این فرضیه من کاملا صحیح است اما باید مفسده و مصلحت آن را باید با هم سنجید. 
یک سوال هست که آیا آدم غیر متخصص بی ادب حق دارد به پیغمبر (ص) مثلا انتقاد کند؟ ما می گوییم خیر حق تشریعی ندارد و خدا آن دنیا مواخذه اش می کند. من بحثم تفکیک بین تشریع و تکوین است و اینکه در این دنیا این اختیار را دارد یا خیر و جلوی او را می گیرند یا نه؟ 
نکته ای که من بسیار تعجب کردم این بود که آقای دکتر سلیمانی گفتند که می شود برای هر مدعایی به قرآن استناد کرد. اینکه هر کسی یک استناداتی می کند که درست نیست. مثلا گروه فرقان به استناد قرآن آیت الله مطهری (ره) را شهید نمودند. فهم قران معیار دارد چرا که قرآن کتاب هدایت است. 
نکته آخر اینکه گفته شد اگر ما عنوان مجرمانه را تغییر دهیم و ممکن است که حاکم با عنوان بغی وارد شود باید بگویم که بغی اقدام مسلحانه است و کدام فقیه یا حقوقدانی حرف زدن یا نوشتن را که مقصود من در این بحث بوده است را بغی دانسته است؟ 

در پایان برنامه از طرف حضار سوالاتی مطرح شد که ارائه دهنده و ناقدین به پاسخگویی پرداختند. 





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بررسی فقهی واگذاری مسئولیت به غیر مسلمان و گستره آن در نظام اسلامی

تاریخ:سه شنبه 21 آذر 1396-11:11 ب.ظ

Image result for ‫بررسی فقهی واگذاری مسئولیت به غیر مسلمان و گستره آن در نظام اسلامی‬‎


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

استثناء در امور حاکمیتی نباید تبدیل به قاعده شود

تاریخ:سه شنبه 21 آذر 1396-11:10 ب.ظ

استثناء در امور حاکمیتی نباید تبدیل به قاعده شود

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی:

استثناء در امور حاکمیتی نباید تبدیل به قاعده شود

وسائل ـ حجت الاسلام ایزدهی بیان این که استثناء نباید تبدیل به قاعده شود، گفت: باید توجه داشت که حاکمیت در چه درجه‌ای قرار داد؛ در زمان حاکمیت حداقلی، می‌توان حکم بر جواز تبعیت از حاکم جائر را صادر کرد و در هنگام وجود اقتدار نسبی می‌توان بر مشروطیت رجوع کرد؛ ولی هنگامی که اقتدار و حاکمیت حداکثری در دسترس ولی‌فقیه بود، تبعیت از حاکم جائر به هیچ عنوان صحیح و جایز نخواهد بود.

به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام سید‌ سجاد ایزدهی استاد حوزه علمیه قم، در نشست علمی بررسی فقهی واگذاری مسؤولیت به غیر مسلمان و گستره آن در نظام اسلامی که در سالن جلسات دانشگاه باقر العلوم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: پیش از بیان هر مسألهای باید بدانیم که موضوع این نشست در زمان جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت حداکثری فقها و در جامعهای با محوریت فقه بحث میشود.  

حجت الاسلام ایزدهی با بیان این که پیش از ورود به مباحث فقهی نخست باید لحاظ کرد که بر اساس کدام مبنا وارد بحث میشویم، عنوان کرد: گاهی با مبانی فقه حداقلی، فقه حقوق بشری، فقه حداکثری و یا فقه حکومتی بحث بر سر مسألهای آغاز میشود.

وی با تأکید بر این که مبنای ورود ما به مباحث فقهی بر اساس فقه حکومتی است، ابراز داشت: آیا در زمانی که ولیفقیه اقتدار و حاکمیت حداکثری در کشور دارد، میتوانیم استثناء را تبدیل به اصل بکنیم یا خیر؟

مدرس حوزه علمیه قم افزود: با شرایطی که ذکر شد آیا میتوانیم بگوییم که ادیان در جمهوری اسلامی ایران همچون مسلمان، زرتشتی، ارمنی و مسیحی از یک شرایط مساوی برخوردارند و همه میتوانند متصدی امور حکومتی شوند، یا آن که از تصدی امور دیگر ادیان به عنوان حکم ثانوی و در صورت نبود چاره بهرهگیری میکنیم؟!

وی با بیان این که استثناء نباید تبدیل به قاعده شود، خاطرنشان کرد: در شرایط عادی باید بر اساس قاعده عمل شود؛ اما در صورتی که اجباری در کار بود، میتوانیم از استثناء نیز استفاده کنیم، از این رو تا زمانی که شخص مسلمانی شایستگی تصدی امور حکومتی کشور را داشته باشد، نمیتوانیم به افرادی از دیگر ادیان مراجعه کنیم.

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: فقهای ما همواره در طول تاریخ بر اساس موضوعات و شرایط حکم کردهاند. بنابراین در زمانی حاکمیت تنها منحصر به معصوم(ع) بوده است، در دورهای تعامل با حاکم جائر ممنوعیتی نداشته و در دورهای نیز وارد فرایند مشروطه سلطنتی و فرایند قانونگذاری و مجلس شدهاند.

وی گفت: بر اساس آنچه بیان شد، باید توجه داشت که حاکمیت در چه درجهای قرار داد؛ در زمان حاکمیت حداقلی، میتوان حکم بر جواز تبعیت از حاکم جائر را صادر کرد و در هنگام وجود اقتدار نسبی میتوان بر مشروطیت رجوع کرد؛ ولی هنگامی که اقتدار و حاکمیت حداکثری در دسترس ولیفقیه بود، تبعیت از حاکم جائر به هیچ عنوان صحیح و جایز نخواهد بود.

حجت الاسلام ایزدهی ادامه داد: امکان و اقتضای امروز که ولی‌فقیه دارای اقتدار حداکثری است، باید ولی‌فقیه جامع الشرایط متصدی امور حاکمیتی باشد./102/م




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تأملی بر سیره اخلاقی خاتم‌الأنبیاء(ص) کردار رحیمانه؛ رفتار کریمانه

تاریخ:چهارشنبه 15 آذر 1396-12:25 ق.ظ

تأملی بر سیره اخلاقی خاتم‌الأنبیاء(ص)
کردار رحیمانه؛ رفتار کریمانه




دکتر سید سجاد ایزدهی
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه
 فرهنگ و اندیشه اسلامی
برای بررسی منطق مواجهه پیامبر اکرم(ص) با «دیگری»؛ چه زمانی که در مکه از قدرت دور بودند و چه آن زمان که در مدینه در مرکز قدرت، نظام سیاسی را پایه‌ریزی می‌کردند، نیاز دارد که ابتدا جایگاه پیامبر اکرم(ص) را تعریف کنیم و بر این اساس، رفتارشان با مخالفان و مردم را مورد بازخوانی قرار دهیم.
تاریخ با حضرت محمد(ص) به مثابه پیامبری مواجه است که رفتار ایشان از دل تعالیم اسلامی برخاسته است و می‌کوشد تا مردم را از جهل رها کند.
 ایشان، جاهلیت را به‌عنوان امری مذموم تلقی می‌کند و مردم را به علم، آگاهی و معرفت سوق می‌دهد. پیامبر اکرم(ص) عزم کرده است که نگاه مردم را از زمین به آسمان برگرداند؛ به تعبیری، نگاه مردم را از ماده و جهان ناسوت به معنا و معنویت و جهان لاهوت تغییر دهد.
از طرف دیگر، تاریخ، با حضرت محمد(ص) به‌عنوان پیامبری مواجه است که در جامعه قبیله‌ای عرب، تمدن جدیدی را پی‌ریزی کرده است. این تمدن جدید بر اساس مساوات، برابری، اعتدال، عدالت، کرامت و معنویت بنا شده است. تاریخ، با حضرت محمد(ص) به مثابه شخصیتی مواجه است که بر اساس روایت معروف ایشان که می‌فرماید «إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق؛ من تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی مبعوث شده‌ام» ارتقای کمال اخلاقی انسان‌ها را هدف قرار می‌دهد.
و از طرفی، پیامبر اسلام(ص) در روایات به مانند پدر برای مردم معرفی شده است «یکون لهم کالوالد الرحیم» و بدیهی است که باید دلسوز و خیرخواه مردم باشد. پیامبر اکرم(ص) کسی را طرد نمی‌کند بلکه هدفش، هدایت و راهنمایی مردم به سوی سعادت است. با توجه به آیات قرآن، این رویکرد حضرت محمد(ص) به جذب حداکثری مردم و طرد حداقلی آنان می‌انجامد. ایشان به جای اینکه به حذف فیزیکی مخالفان بیندیشند، به معرفت‌افزایی نجات آنان از جهل، عنایت دارند. بر این مبنا، حتی با مخالفان خود هم با اخلاق و کرامت رفتار کرده و سعی می‌کنند آنان را به اسلام و معارف آن جذب کنند.
پیامبر اسلام(ص) حتی در اوج قدرت، وقتی در جایگاه نبرد و مقابله هستند، همچون زمانی که شهر مکه را فتح می‌کنند، خانه بزرگ‌ترین دشمن خود را مأمن و پناهگاه قرار می‌دهند و می‌فرمایند که هرکس به آنجا پناه برد در امان است. هنگام فتح مکه برخی از اصحاب از انتقام سخن می‌گویند اما پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «امروز روز رحمت است، روز انتقام نیست. همه شمایی که در جنگ اسیر شدید، آزاد هستید و اسلام شما را می‌پذیرد.»
به اعتبار این آیات و روایات باید گفت، مواجهه پیامبر اکرم(ص) با «دیگری» از جنس آگاهی‌بخشی و کرامت‌بخشی است. بنابراین پیامبر اکرم(ص) با این ویژگی‌ها و خصوصیات نمی‌تواند همت خویش را بر جنگ یا قدرت نظامی مصروف داشته باشد چراکه اساساً منطق و معجزه ایشان از جنس اخلاق و «گفت‌وگو» است. منطق پیامبر(ص) و معجزه ایشان قرآن است که دربردارنده عقلانیت و منطق است. از این رو، عمده کسانی که به دین پیامبر(ص) ایمان آوردند، آنانی نیستند که در جنگ‌ها از ایشان شکست خوردند بلکه کسانی هستند که معجزه پیامبر(ص) را شنیدند و دل در گرو آن نهادند و اخلاق او را پسندیده یافتند و جذب ایشان شدند. به تعبیر قرآن «فَبِما رَحْمَه مِنَ‌الله لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک؛ به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت‌دل بودی مردم از گِرد تو متفرق می‌شدند» مردم به خاطر منطق فطری دین اسلام و رفتار اخلاقی پیامبر(ص) به سوی ایشان متمایل شده و به ایشان و اسلام ایمان آوردند.
در این راستا، ذکر دو نکته ضرورت دارد؛ نخست آنکه، معرفت پیامبر(ص) در حوزه رفتار، منطق اعتدال است و با «دیگری»، برخوردی منصفانه و به دور از افراط و تفریط دارند.
 اما در موضع اندیشه، موضع ایشان، موضعی الهی و مبتنی بر آموزه‌های دینی و فطری است و طبیعتاً مردم را هم به همین سمت سوق می‌دهند.
در بحث از مواجهه پیامبر(ص) با «دیگری»، باید «دیگری» را به دسته‌های مختلف تقسیم کرد؛ ایشان، از یک طرف با دشمنانی مواجه هستند که شمشیر در دست گرفته و به کشور اسلامی حمله می‌کنند؛ طبیعی است که حمله با شمشیر را نمی‌توان با گفت‌وگو پاسخ داد؛ به تعبیری، هر رفتاری مستلزم عکس‌العمل مناسب خود است. از این رو، محمد رئوف و رحیم(ص) جنگ‌ها را با جنگ پاسخ گفتند البته قبل جنگ، بر دعوت به اسلام، صلح و گفت‌وگو تأکید دارند و بر اساس روایات، ایشان هرگز با هیچ قومی نجنگید مگر اینکه قبل از جنگ، آنان را به اسلام فرا خواند. بنابراین طبق سنت و سیره محمد امین(ص) در اسلام باید قبل از جنگ، دشمنان را به اسلام دعوت کرد و پس از آگاهی‌بخشی مناسب، در شرایطی که جنگ ناگزیر باشد، جنگید.
 تاریخ نشان نمی‌دهد که پیامبر(ص) هیچ جنگی را انجام داده باشند مگر اینکه در مرحله قبل تهدیدی نسبت به کشور اسلامی صورت گرفته باشد و پیامبر اکرم(ص) برای رفع تهدید، جنگ را انجام داده باشد. طبیعتاً پیامبر(ص) در مواجهه با دیگرانی که منطقی جز جنگ ندارند، با منطق خود آنان با ایشان مواجه می‌شود و از کشور اسلامی دفاع می‌کند.
دسته دیگر از این «دیگری»هایی که پیامبر(ص) با آنان مواجه می‌شوند توده‌های مردم هستند. برخورد خاتم‌النبیین(ص) با توده مردم از سر کرامت و رحمت است و پیامبر(ص) با آنان از سر منطق و گفت‌وگو و با منش رحیمانه وارد شده و منطق خود را عرضه می‌کند. اما بخشی از این «دیگری»، مخالفان نظام اسلام و پیامبر(ص) هستند که خود، به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک سری مخالفان اندیشه‌ اسلام هستند همچون مسیحیان نجران که با پیامبر(ص) مناظره کردند، حرف‌ها زده و شنیده شد و منطق معلوم شد اما در نهایت آنان نپذیرفتند. با اینکه آنان در شهر مدینه بودند و پیامبر(ص) می‌توانست از قدرت خود استفاده کند اما در نهایت به منطق مباهله توسل کردند و بزرگان اسلام؛ حضرت امیرالمومنین(ع)، حضرت زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را آوردند و از مسیحیان نجران خواستند تا با بزرگان اسلام مباهله کنند. اما مسیحیان نجران تحت تأثیر عظمت و جایگاه اهل‌بیت(ع) قرار گرفتند و پشیمان ‌شدند و مباهله نکردند و به منطق و اخلاق پیامبر(ص) ‌تسلیم شدند؛ هرچند مسلمان نشدند، اما با پرداخت جزیه موافقت کردند تا کنار مسلمانان و ذیل دولت اسلامی زندگی کنند.
گروه دیگری که پیامبر اکرم(ص) با آنان مواجه بود گروهی از مخالفانش بودند که در شهر مدینه سکونت داشتند مثل یهودیان، پیامبر وقتی وارد شهر مدینه می‌شوند با همه آنان قرارداد و تعهد دوجانبه حمایت‌آمیز می‌بندند که همه در مشکلات، یکدیگر را حمایت کنند. اما بعد از اینکه یهودیان مدینه، نقض پیمان کردند، پیامبر(ص) با آنان از آن جهت که در پی توطئه‌ بودند و می‌خواستند اسلام را به خیال باطل خود از بین ببرند، مقابله کردند. این در حالی است که پیامبر(ص) هیچگاه عهد و پیمان خود را زیر پا نگذاشتند و طبیعتاً به عهد و پیمان منعقد شده با آنان نیز وفادار بودند.
اما گروه دیگری هم در مدینه بودند مثل منافقین که با پیامبر(ص) مواجهه مستقیم نداشتند بلکه در باطن با پیامبر(ص) مخالفت می‌کردند. این در حالی است که پیامبر(ص) هیچگاه در مواجهه با آنان رفتار خشونت‌آمیز به خرج نداد حتی وقتی عبدالله بن أبی در جنگ بدر بسیاری از افراد را از پیامبر(ص) جدا می‌کند، وقتی در مرحله اول، جنگ با شکست مواجه می‌شود، مردم به عبدالله بن أبی حمله می‌کنند اما پیامبر(ص) مانع از حمله به او می‌شود و در واقع منطق پیامبر(ص) در مواجهه با این دسته هم، باز همان منطق گفت‌وگو و مدارا است.
اگر این گونه نبود و منطق پیامبر(ص) به جای گفت‌وگو و مدارا، سلاح و خشونت‌ورزی می‌بود، نمی‌توانست اینچنین اطرافیانش را از موافق و مخالف تحت‌تأثیر قرار دهد. اگر ایشان با منطق انصاف و عدالت رفتار نمی‌کرد، طبیعتاً نه امروز بلکه در آن زمان هم از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند. اینکه پیامبر(ص) اسوه حسنه است و اینکه الگوی مطلوب برای همه زمان‌ها است از این جهت است که پیامبر(ص) توانست با مخالف و موافق رفتار منصفانه، اخلاقی وکریمانه داشته باشد و تا حد ممکن آنان را به سوی معارف اسلام جذب کند.
از این رو، نحوه مواجهه پیامبر(ص) با «دیگری» رفتاری بی‌بدیل است و می‌توان از آن به‌عنوان یک الگو، تقلید کرد، ترویج داد، تبیین کرد و در نظام‌های سیاسی رایج توسعه داد. امروز ما نیاز داریم که با توسل به سیره اخلاقی پیامبر اکرم(ص) و با الگو قرار دادن منش ایشان در مواجهه با مخالفانش، منطق گفت‌وگو، مدارا، عقلانیت، مصلحت و همنشینی کنار هم را ترویج کنیم. ایام تولد رسول الله(ص) بهانه‌ای است برای اینکه اندیشمندان اسلامی و حتی غیرمسلمان، با بازخوانی این سیره و سنت، این منش اخلاقی را در زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی، نهادینه کنند و به‌عنوان منطق مواجهه با «دیگری» تبیین کنند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کرسی ترویجی «حوزه انقلابی و آسیب شناسی علوم حوزوی» برگزار می شود

تاریخ:شنبه 11 آذر 1396-04:30 ب.ظ


نتیجه تصویری برای ایزدهی حوزه انقلابی

کرسی ترویجی «حوزه انقلابی و آسیب شناسی علوم حوزوی» با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی «حوزه انقلابی و آسیب شناسی علوم حوزوی» با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، برگزار می شود.

این جلسه که با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی همراه است، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی به عنوان ناقد حضور دارند. 

علاقه مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می توانند روز پنجشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به آدرس قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار شیخ انصاری مراجعه کنند.





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بقای شیعه با اربعین تضمین می شود/ اربعین؛ نمادی از جامعه آرمانی

تاریخ:یکشنبه 21 آبان 1396-11:05 ق.ظ

حجت الاسلام ایزدهی در گفتگو با مهر:

بقای شیعه با اربعین تضمین می شود/ اربعین؛ نمادی از جامعه آرمانی

حجت الاسلام ایزدهی
شناسهٔ خبر: 4115278 - 
حجت الاسلام ایزدهی گفت: شیعه در اربعین خارج از هر نوع کثرتی حرکت می کند برای رسیدن به مقصود. مقصودی که عدالت، مهدویت، حکومت مطلوب و مبارزه با ظلم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی، مدرس خارج فقه حوزه و مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در آستانه اربعین حسینی درتحلیل اربعین گفت: ما در جهان اسلام با پدیده ای جهت وحدت امت اسلام رو به رو هستیم تحت عنوان حج. این پدیده هر سال  در قالب حج تمتع اتفاق می افتد.

ایزدهی در ادامه بیان کرد: حج در جهان اسلام پدیده ای می باشد که مسلمانان با تمام کثرت ها در سرزمینی واحد ، با محور و شعار واحد گرد هم جمع می شوند. مسلمانان جهان وقتی با هر رنگ و زبان و گویشی در سرزمین وحی در قالب حج، مناسکی را به جا می آوردند. این کثرت های متعدد تبدیل به وحدت می شود و همه خارج از هر رنگ و زبان و گویشی با یک لباس متحد الشکل یعنی لباس احرام جمع می شوند و می خواهند بگویند که محور اصلی ما اسلام است.

وی با اشاره به وجود شعارهای مشترک در مناسک حج گفت: در این اتحاد اسلامی، شعارهای مذهبی محوریّت ندارند. بلکه شعار اسلام، ملاک و محور اصلی قرار می گیرد.

حج نماد وحدت مسلمانان بر اساس محور اسلام

حجت الاسلام ایزدهی با بیان اینکه مکه و ایام حج نماد وحدت امت اسلام است ادامه داد: این کشور ها و شهروندان آنان یا ملت های امروزی به تعبیری دولت-ملت ها ،دیگر خارج از مرز های خود بر محوریت اسلام تمرکز می کنند. و عقاید خودشان را به اشتراک می گذارند و باهم مبادله فرهنگی و اقتصادی می کنند و در مقابل دشمن واحد خود ایستادگی و به طور طبیعی تحت عنوان یک محور قرار می گیرند.

وی در ادامه بیان کرد: ما در عالم سیاست با پدیده ای مواجه هستیم به نام دیپلماسی عمومی. در این دیپلماسی، فارغ از اینکه کارگزاران و سیاست مداران یک کشور به بحث دیپلماسی می رسند، آن دیپلماسی موثر، با دوام و عمیق است که پاسخ نهادهای غیر دولتی، نهاد های مردمی اعم از اینکه توده مردم باشند یا سازمان های NGO ، بدهد.

در پدیده حج دیپلماسی عمومی اسلامی نمایش داده می شود

حجت الاسلام ایزدهی گفت: در روابط فرهنگی و از نوع عمیق آن فضای حج، عملا دیپلماسی عمومی اسلامی را به نمایش می گذاریم. مردم کشورها، خارج از جهت گیری های دولت ها با رویکرد های سیاسی مختلف، دور هم جمع می شوند و بر مسئله ای اتفاق و گفتگو می کنند و به اتحاد می رسند و در واقع بقای جامعه اسلامی به تعبیر کلی را تضمین می کنند.

وی با اشاره به اینکه در اسلام دو نکته وحدت امت مسلمان و دیپلماسی عمومی اسلامی وجود دارد، گفت: شیعه هم همچنین نمادی دارد. اینجا همه شیعیان فارغ از هر رنگ و زبان و گویشی در یک منطقه ای با یک آرمان مشترک جمع می شوند.

ایزدهی گفت: همچنان که آرمان مشترک تمام مسلمانان از جمله شیعه و سنی،آرمان توحید و نبوت است، آرمان مشترک تمام شیعیان در قالب ظلم ستیزی ، عدالت محوری و جست و جوی یک نظام مطلوب است.

حضرت سیدالشهدا(ع) نماد شیعیان جهان

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی ادامه داد: شیعیان در سال بر اساس آرمان های خود، در منطقه ای جمع می شوند که نماد شیعه و آن هم نماد امام حسین (ع) است. یعنی شیعه خارج از هر نوع کثرتی حرکت می کند برای رسیدن به مقصود.

وی با بیان اینکه کعبه چرخش به دور محوریت توحید است، گفت: در شیعیان چرخش نداریم، حرکت برای رسیدن است. یعنی تلاش می کنند تا به یک مقصود برسند. مقصودی که عدالت، مهدویت، حکومت مطلوب و مبارزه با ظلم است.

ایزدهی گفت: در این حرکت مردم با تمام سختی ها و مشکلات با یکدیگر متحد می شوند. از لحاظ اجتماعی هیچ دولتی متصدی این امر نیست.مردم خود اداره کننده این امر هستند. به گونه ای تداعی کننده حکومت مهدوی می باشد.

حجت الاسلام ایزدهی با بیان اینکه تمامی هزینه های اربعین حسینی بر گردن خود مردم است ادامه داد: مردم باهم برادری می کنند آن هم خارج از مرز دولت- ملت ها ، یعنی دیگر مهم نیست که شخص عراقی باشد یا ایرانی یا هر ملیت دیگری. در اینجا میزبان و میهمان با افتخار وظایف خود را انجام می دهند. همه با هم یک نماد را تداعی می کنند که حرکت به سوی محبوب، مقصود و شهادت است و از سختی نیز نمی هراسند.

امام حسین(ع) بقای شیعه را تضمین می کند

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در ادامه بیان کرد: این حرکت خارج از دولت های موجود بر اساس ملاک واحد و خارج از کثرت ها، باعث ایجاد یک نماد می شود که می توان همچون که کعبه نماد اسلام است و اسلامیت را تضمین می کند، اگر شیعه گری قرار است تضمین شود و بقا پیدا کند، بقای شیعه در امام حسین(ع) است. بقای شیعه در حرکت به سوی آرمان های امام حسین(ع) است و به طور طبیعی نماد آن اربعین است.

ایزدهی با طرح اینکه چه چیزی نشانه و نماد شیعه مومن است گفت: همان گونه در روایت معروف، اربعین از نشانه های شیعه است امروز هم مشاهده می کنید ، اربعین نشانه شیعه گری است و ملاک شیعه قرار دارد و هر کس که شیعه باشد می توان او را با اربعین شناخت.

وی بیان کرد: می توان مشاهده کرد که جهان، شیعه را به حرکت بیست میلیونی اربعین می شناسد. و هیچ جای جهان اینگونه جمعیتی وجود ندارد و نخواهد داشت. در عربستان که ۳ میلیون نفر برای حج می آیند ، دولت و حکومت عربستان نمی تواند این حجم از جمعیت از حاجیان را اداره کند و معمولا مراسم حج با مشکلاتی همراه می شود. توجه به این نکته مهم است که در بحث حج، مدیریت این پدیده با دولت عربستان است.

جامعه آرمانی در مراسم اربعین قابل درک است

ایزدهی ادامه داد: در اربعین مردم خود با پشتوانه اندک دولت ها با تمام شرایط از جمله شرایط امنیتی این مراسم را اداره می کنند که این یعنی جامعه آرمانی. در جامعه آرمانی برتری نسبت به افراد وجود ندارد. جامعه ای که افراد سرمایه دار از پول خود برای افراد کم بضاعت هزینه می کنند و با افتخار از آن ها پذیرایی می کنند و انتظار تشکر را هم ندارند. این جامعه را جامعه آرمانی می نامند.

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی بیان کرد: در این حرکت همه با هم متحد هستند به دور از هر کثرتی، با وجود سختی ها و مشکلات، همه را پشت سر می گذارند و با محوریت شیعه که همان امام حسین(ع) است به یک تمدن به واسطه اربعین در جامعه دست پیدا می کنند.

گفتگو از سیدهادی موسوی




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :34
  • ...  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • 11  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo



شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic