تحول فقه، در گرو تحول روش‌شناسی آن است/ خلأهای فقه حکومتی

تاریخ:شنبه 7 بهمن 1396-04:13 ب.ظ

حجت‌الاسلام ایزدهی در دوره «رویکردشناسی فقه حکومتی»:

تحول فقه، در گرو تحول روش‌شناسی آن است/ خلأهای فقه حکومتی

سید سجاد ایزدهی
شناسهٔ خبر: 4211306 - 
حجت‌الاسلام ایزدهی گفت: نپرداختن به فقه حکومتی شاهدی بر این نیست که فقه ما مشتمل بر این موضوعات نیست بلکه به‌دلیل موانعی بود که حکومت‌ها ایجاد می‌کردند و ائمه و علما تقیه می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته پنجم دوره آموزشی «رویکردشناسی فقه حکومتی» با سخنرانی حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به همت مدرسه درس‌گفتار آفاق برگزار شد.

ایزدهی ابتدا به خلأهای موجود در زمینه فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: از قرن اول تا حالا اهل سنت فقه حکومتی داشته‌اند و از طرف دیگر حکومت‌های مادی غرب، نظام‌های حقوقی اداره کشور را دارند و ما که ادعا داریم دین‌مان دین خاتم است، نظام حقوقی اداره جامعه را نداریم و فقهمان فردی و منحصر به رساله عملیه شده است.

او بخش اول سخنان خود را به موضوع تعریف فقه حکومتی اختصاص داد و گفت: واژه‌های مختلفی در این زمینه داریم. «فقه سیاسی»، «فقه حکومتی»، «حکم حکومتی»، «احکام سلطانیه» و... مصطلح است. برای اینکه من فقه سیاسی را معنا کنم ناچارم آن را بدیل‌سازی کنم. می‌گویم رابطه فقه و حکومت چیست؟ مضاف و مضاف‌الیه است یا صفت و موصوف؟ فقه مضاف به سیاست یک معنا دارد و فقه متصف به سیاست یک معنای دیگر دارد. ما مواردی در فقه داریم که موضوع‌شان سیاست است. ولایت فقیه، جهاد، امر به معروف و... موضوع‌شان سیاست است. لذا فقه سیاسی یک امر مضاف است. سیاست یعنی قدرت و حاکمیت. بخشی از فقه که به سیاست می‌پردازد نامش فقه‌السیاسه است. فقه حکومتی هم همان «فقه الحکومی» است؛ یعنی تنها بخشی از فقه نیست که به حکومت بپردازد. بلکه تمام فقه من حکومت است و رویکرد من حکومتی است؛ یعنی حتی وقتی در باب طهارت هم صحبت می‌کنم، به حکومت نظر دارم؛ به این دلیل که حکومت فلسفه عملی فقه است.

ایزدهی درباره علت نپرداختن به فقه حکومتی در دوره‌های گذشته گفت: نپرداختن به فقه حکومتی شاهدی بر این نیست که فقه ما مشتمل بر این موضوعات نیست بلکه به‌دلیل موانعی بود که حکومت‌ها ایجاد می‌کردند و ائمه و علما تقیه می‌کردند.

او ضرورت پرداختن به فقه حکومتی را این‌گونه توضیح داد: دین ما دین خاتم است. بنابراین اسلام باید همه‌چیز را بگوید که گفته است. حکومت هم جزیی از آن است وگرنه این دین باید نسخ بشود. اگر بگوییم اسلام برای حکومت حرفی ندارد یعنی ولایت سکولار را پذیرفته‌ایم.

ایزدهی سپس موضوع پیشینه تاریخی فقه حکومتی در زمان پیامبر و ائمه را مطرح کرد و گفت: ما در ترکیب فقه حکومتی از دو واژه صحبت می‌کنیم؛ اول فقه است. می‌گویند فقه از قرن چهارم و زمان شیخ طوسی شکل گرفته است و زمان پیامبر و ائمه فقه نداشته‌ایم، بلکه روایات و منابع و مبانی داشته‌ایم. اگر این‌گونه باشد، ما در زمان اهل بیت فقه حکومتی هم نداریم. دومین واژه حکومتی است. من وقتی می‌توانم از فقه حکومتی صحبت کنم که در جایگاه حکومت قرار داشته باشم. رویکرد حکومتی فقیه در زمان بسط ید و اداره کشور برای اینکه کشور را شرعی اداره کند منجر به فقه حکومتی می‌شود. در غیر این‌صورت فقه حکومتی نداریم.

او در پاسخ به این دو اشکال گفت: این‌گونه نیست که در زمان اهل بیت فقط روایت داشته باشیم. در صدر اسلام، پیامبر عبدالله ابن مسعود را به مدینه می‌فرستد. او در مدینه مردم را مسلمان می‌کند. از غیر از استنباط و اجتهاد چگونه به سؤالات فقهی مردم جواب می‌دهد؟ امام صادق که در مدینه است تکلیف مردم در خراسان چیست؟ این هم از طریق اجتهاد و استنباط است. زمان پیامبر، ایشان می‌خواهد جامعه را اداره کند. چگونه اداره می‌کند؟ پاسخ به این سؤال، فقه حکومتی را ایجاد می‌کند. پیامبر سه‌ شأن دارد؛ یک وقت پیامبر است. یک وقت حاکم و یک وقت قاضی است. اینکه پیامبر گوشت حمار را حرام کرده است در چه شرایطی بوده است؟ در شرایطی که حمار وسیله حمل‌ونقل بوده و کشتنش باعث کمبود آن می‌شده است. اقتضائات اداره حکومت احکام را ایجاب می‌کرده است.

بخشش ابوسفیان در فتح مکه و اعدام یهودیان بنی قریظه بعد از جنگ با هم نمی‌خواند. باید ببینیم هر کدام در چه شرایطی انجام شده و رویکرد حکومتی در این‌باره چه می‌گوید. خلفای بعد از پیامبر هم رویکرد فقه حکومتی دارند لذا حکم فدک را آن‌طور می‌دهند اما مشکل اینجاست که آن‌ها فقیه نبودند و فقط حاکم بودند. مصلحت‌اندیشی می‌کنند اما مصلحت مردم نیست. چون فقیه نیست، حجیتی برای ما ندارد. هیچ‌کدام از حاکمان بعد از امام حسن(ع) صلاحیت افتاء ندارند و لذا کنارشان مفتی می‌گذارند.

او مثال‌هایی را در زمینه فقه حکومتی از دوران فقها تا امام خمینی(ره) ذکر کرد تا به اشکال دوم پاسخ دهد و اثبات کند که در رویه فقهای ما رویکرد حکومتی وجود داشته است.

ایزدهی در قسمت بعدی سخنانش بر ضرورت تحول روش‌شناسی فقه تأکید کرد و گفت: منطق روش‌شناسی ما در قرن ۱۱ تا ۱۳ اخباری بود. منطق اخباری، اجتهاد و عقل و حتی قرآن را تعطیل می‌کند. در این‌صورت ما ولایت فقیه هم نمی‌توانیم داشته باشیم و نظریه سیاسی هم تولید نمی‌شود. تا اینکه حدود قرن ۱۳ مرحوم وحید بهبهانی اصول روش‌شناسی جدیدی تولید می‌کند.
شاگردان ایشان هم همین اصول را مطرح می‌کنند. نایینی شاگرد آخوند و آخوند هم شاگرد شیخ انصاری است و مکتب اصولی‌شان شبیه به هم است. تعبیر آیت‌الله جوادی است که ما تا وقتی اصول فقه حکومتی نداشته باشیم، فقه حکومتی نخواهیم داشت.

او مثال‌هایی را درباره اصول فقه حکومتی زد و گفت: ما نمی‌توانیم در اصول فقه حکومتی اصالت احتیاط داشته باشیم.

 در باب تزاحم ما در فقه می‌گوییم باید اولویت‌بندی کنیم و به فرد واگذار شده است؛ اما در فقه حکومتی می‌توانیم به فرد واگذار کنیم و مثلاً بگوییم اگر مالیات برای تو سنگین است مالیات نده؟ ما سه نوع خطاب در احکام داریم؛ اول، خطاب خدا به من، دوم، خطاب مولی به عبد، سوم، خطاب قانون‌گذار و کارگزار به شهروند. هر کدام از اینها اصول و ملاک خودش را دارد.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برگزیدگان نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه معرفی شدند

تاریخ:جمعه 6 بهمن 1396-06:20 ب.ظ

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه با معرفی 7 اثر برگزیده و 18 اثر شایسته تقدیر در بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد.

برگزیدگان نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه معرفی شدند+اسامی

برگزیدگان نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه معرفی شدند+اسامی

به گزارش خبرنگار ، نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه پیش از ظهر امروز در سالن همایش های مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد.

در ابتدای این همایش آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه کشور با اشاره به اهمیت حفظ میراث علمی و پژوهشی حوزه های علمیه 

تشیع خاطرنشان کرد: اگر تاریخ حوزه های علمیه شیعه را در بیش از هزار سال ورق بزنیم، برگ برگ آن افتخارآفرین و مایه مباهات است.

وی افزود: این سابقه افتخار آفرین باید امروز از سوی اساتید، پژوهشگران و طلاب صیانت شده و عمق یابد و با نیازهای امروز جامعه

 انطباق پیدا کند.

در ادامه حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی دبیر نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه به ارائه گزارشی پیرامون فعالیت های دبیرخانه این همایش

 پرداخت و گفت: بیش از هزار کتاب و پایان نامه از سوی حوزویان داخل و خارج از کشور به دبیرخانه این همایش ارسال شد که 965 

اثر آن شرایط لازم برای ورود به بخش داوری را داشتند.

وی افزود: 147 نویسنده حوزوی از کشورهای مختلف آثار خود را به این همایش ارسال کردند و به طور کلی 809 اثر به زبان فارسی،

 142 اثر به زبان عربی و 18 اثر به سایر زبان ها به دبیرخانه همایش ارسال شد که در نهایت با داوری 322 تن از اساتید حوزه علمیه، 

اثرات برتر معرفی شدند.

در ادامه این همایش حضرت آیت الله سبحانی به عنوان سخنران ویژه به ایراد سخنرانی پرداخت و تصریح کرد: بشر در طول تاریخ 

دارای 17 تمدن بوده است که قلم وظیفه انتقال این تمدن ها را برعهده داشته است.

وی ادامه داد: باید توجه شود که آثار علمی، کتاب و پایان نامه های حوزوی بتوانند مشکلی از جامعه حل کرده و یا گرهی از زندگی بگشایند

 و نظام اسلامی و اسلام را برپا نگه دارند.

برگزیدگان کتاب سال حوزه

در بخش پایانی این همایش از 7 اثر برگزیده و 18 اثر شایسته تقدیر در بخش های مختلف تجلیل به عمل آمد.

حجت الاسلام علی عابدی شاهرودی از گروه اخلاق و عرفان، سید مهدی آل مجد شیرازی از عراق در بخش بین الملل گروه تصحیح

 و تحقیق، حجت الاسلام احمدرضا یزدانی مقدم از گروه حقوق و علوم سیاسی، محمدجلیل عباس الحسناوی از بخش بین الملل گروه ادبیات و هنر، منصور داداش نژاد از گروه کتب مرجع و حجت الاسلام محمد محمودی و عبدالستار الحسنی از عراق در بخش تصحیح و تحقیق به عنوان برگزیدگان 

نوزدهمین همایش کتاب سال حوزه شناخته شدند.

در بخش افراد شایسته تقدیر نیز حجت الاسلام سید یدالله یزدان پناه و حجت الاسلام سعید هلالیان از گروه اخلاق و عرفان، آیت الله ابوالقاسم 

علیدوست از گروه فقه و اصول، حجت الاسلام عبدالله غلامی و حجت الاسلام علی فضلی از گروه اخلاق و عرفان، حجت الاسلام مهدی مردانی

 از گروه حدیث، درایه و رجال، حجت الاسلام حسین تاج آبادی از گروه ترجمه، احمد علی مجید الحلی و سید علاء الموسوی در بخش 

بین الملل گروه تصحیح و تحقیق، حجت الاسلام حسین حسینیان مقدم از گروه تاریخ، سیره و تراجم، نیره قوی از گروه حقوق و علوم 

سیاسی، حجت الاسلام اسماعیل چراغی، حجت الاسلام امیرمحسن عرفان و حلیمه اخلاقی از گروه علوم اجتماعی، حجت الاسلام عبدالله 

محمدی از گروه فلسفه و حسین متقی و علی عبدالحسین الصفار از گروه کتب مرجع برگزیده بخش کتاب و پایان نامه این همایش شدند.

همچنین در بخش مقالات، حجت الاسلام علی اکبر بابایی و آیت الله ابوالقاسم علیدوست به عنوان افراد برتر معرفی شدند و حجج اسلام

 سعید ضیایی فر، رضا ملایی، سید سجاد ایزدهی و قاسم ترخان شایسته تقدیر شناخته شدند.

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، عتبه مقدسه عباسیه و پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نیز به عنوان مراکز پژوهشی برتر شناخته شدند.

گفتنی است در پایان این همایش از کتاب نیازسنجی پژوهشی علوم و معارف حدیث رونمایی شد./872/پ ۲۰۲/ی




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عدم مسامحه با فضای مجازی ناسالم براساس قاعده حفظ نظام

تاریخ:دوشنبه 2 بهمن 1396-07:38 ب.ظ

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه تبیین کرد؛

عدم مسامحه با فضای مجازی ناسالم براساس قاعده حفظ نظام

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی با توجه به قاعده حفظ نظام در فقه شیعه گفت: اگر اخلال نظام به عرصه فضای مجازی و شبکه های فراگیر و غیر مجاز باشد، به گونه‌ای که اساس نظام را تهدید کند و محدود به اخلال در نظام معشیت نشود؛ طبیعتاً مسامحه در این عرصه جایز نیست؛ زیرا اگر در این امور مسامحه شود، اصل نظام از بین می‌رود.

عدم مسامحه با فضای مجازی ناسالم براساس قاعده حفظ نظام

فضای مجازی با محتواها و ساختارهای مختلف و در عین فرصت‌ها و قابلیت‌های زیاد همچون جهانی بودن، گسترش و سهولت دسترسی به آن در هر نقطه از جهان، دستیابی آسان به اطلاعات، جاذبه، تنوع خدمات و محصولات و ده‏ها ویژگی دیگر دارای تهدیدها و آسیب‌های جدی است و دشمنان با بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم سعی کرده‌اند با کم‏ترین هزینه به اهداف خویش دست پیدا کنند.

بنابراین حتما این فضا باید مدیریت شود و به سمت تولید محتوای مناسب و سالم در قالب‌های جذاب و متناسب با ذائقه و فرهنگ بومی پیش برود و تا زمانی که به لحاظ فرهنگی، اقدام عملی صورت نگرفته و برنامه ریزی مدونی برای آن وجود ندارد، مملو از آسیب‌ها و تهدیدات بوده و بهترین راه جاسوسی از حریم‌های شخصی و اطلاعات مهم کشوری است؛ چراکه تبادل اطلاعات با اینترنت بین‏المللی تحت مدیریت و رصدگاه‏های دشمن است.

در همین راستا حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، مدرس خارج فقه حوزه علمیه و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل فضای مجازی به‌ویژه پیام رسان تلگرام را مورد نقد و بررسی قرار داده است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 

وسائل ـ با توجه به نقش فضای مجازی در مخدوش کردن امنیت کشور در روزهای اخیر و وجوب قاعده حفظ نظام در فقه؛ نظام اسلامی تا چه میزان می‌تواند به این اصل استناد کند و فضای مجازی که تحت سلطه بیگانگان است را محدود کند؟

اصل حفظ نظام اعم از این که نظام معیشت مردم باشد یا نظام سیاسی، واجب است و در این بحثی نیست، بر این اساس، اگر کسی سد معبر کند، چون نظام معیشت مردم را به خطر می‌اندازد و در عبور و مرور، مشکل ایجاد می‌کند، از باب اخلال زندگی مردم جلوی آن را می‌گیرند.

حالا اگر کسی ایجاد اخلال کرد، در فضای فردی، وظیفه افراد چیست؟ طبیعی است اقتضای امر به معروف و نهی از منکر این است که تا جایی که بتوانم از آن جلوگیری می‌کنم، اما چون دائره آن گسترده است و من قدرت بر انجام آن ندارم، طبیعتاً نمی‌توانم جلوی آن را بگیرم.

بنابراین در نظام سیاسی، نهادهایی دیده شده است، تا کارهایی که در جامعه باید انجام شود و متصدی ندارد را انجام دهند که از آن در قدیم به نهاد حسبه یاد می‌کردند و مسئول آن (محتسب) رسیدگی به این امور را عهده‌دار بود و امروزه نهادهایی مانند شهرداری، نیروی انتظامی، وزارت فرهنگ و ارشاد و... متناسب با وظائف و کارویژه‌های خاص خویش، امور حسبه را برعهده دارند و از این طریق از اخلال در نظام ممانعت کرده و حفظ و سلامت آن را تضمین می کنند.

بر این اساس، اگر اخلال نظام به عرصه فضای مجازی و شبکه های فراگیر و غیر مجاز باشد، به گونه‌ای که اساس نظام را تهدید کند و محدود به اخلال در نظام معشیت نشود؛ طبیعتاً مسامحه در این عرصه جایز نیست؛ زیرا اگر در این امور مسامحه شود، اصل نظام از بین می‌رود.

با عنایت به این که حضور در شبکه‌های ارتباط اجتماعی مانند تلگرام می‌تواند به مثابه سیاهی لشگر، نمایانگر، استقبال مردم از این نرم افزاری باشد که عملاً می‌تواند نظام سیاسی را تهدید کرده و بر ناامنی فضای سیاسی، بیفزاید؛ لذا اصل حضور در این فضا از سوی شهروندان جامعه، با وجود خطر امنیّتی و تهدیدهای فراگیر آن، مجاز نخواهد بود.

در قضیه عاشورا برخی با امام حسین(ع) مبارزه نکردند و فقط به مثابه سیاهی لشگر یزید به کربلا آمدند و با این امر، تداعی ایجاد شد که هزاران نفر طرفدار یزید و در جبهه مخالف امام حسین(ع) هستند.

آنها به دو علت در شهادت امام حسین(ع) دخیل هستند؛ اول این که گرچه آنها در شهادت امام حسین(ع) مباشرت نداشتند؛ لکن جزء علّت این شهادت بودند، تعبیری در برخی روایات وجود دارد که اگر شما با آن‌ها همکاری نمی‌کردید آن‌ها به ما ظلم نمی‌کردند و حقّ ما را نمی‌گرفتند؛ اگر شما در دستگاه آن‌ها نمی‌رفتید و حرف آن‌ها را اطاعت نمی‌کردید، آن‌ها به ما زور نمی‌گفتند، لذا شما هستید که موجب سلطه آن‌ها را فراهم می‌کنید.

فردی به امام می‌گوید: من با آن‌ها در ظلمشان همکاری نمی‌کنم، بلکه در نهایت برایشان لباس می­دوزم، من نه در ظلمشان شریک هستم و نه نسبت به ظلمشان راضی هستم، حضرت می‌فرماید حتی اگر برای دواتشان لیقه بگذارد یا سوزن آن‌ها را نخ کند، به همین مقدار هم ظلم است و ما راضی نیستیم؛ بنابراین اگر این فضای همکاری با حاکمان جائر در جامعه حاکم باشد، مستلزم این می‌شود که سلطه ظالمان بر ما مسلط شود، از این‌رو قطعاً ائمه اطهار(ع) راضی نیستند.

رسول اکرم(ص) در روایتی می‌فرماید: «اذا کان یوم القیامة نادى مناد این الظلمة و اعوانهم من لاق لهم دواة او ربط لهم کیساً او مدّ لهم مدّة قلم فاحشروهم معهم»(بحارالانوار/75/372)؛ هرگاه روز قیامت شود، منادى صدا مى‏کند، کجا هستند یاوران ستمگران و کسانى که براى آنها دواتى را آماده کردند یا کیسه‏اى را براى آنها بستند یا قلمى را براى آنها تراشیدند؛ این یاوران را با خود ستمگران محشور کنید.

گرچه از یک طرف امام کاظم(ع)، علی ابن یقطین را در دستگاه هارون فرستاد، یا موارد دیگری دارد که آن‌ها به مناسبت به دستگاه ظلم راه یافته­اند و تعابیری از علی بن یقطین هست که دل آدم می‌سوزد، به حضرت می‌گوید که برای من خیلی سخت است، اجازه بدهید که جایگاه وزارت هارون را رها کنم، چون ظلم می‌بینم، مشکلات را می‌بینم، دلم طاقت نمی آورد.

امام کاظم(ع) اجازه نمی‌دهد و می‌فرماید: نه، تو باید آنجا باشی و مصلحت مذهب و مومنان را تأمین کنی؛ اگر حضرت اینجا اجازه تقیه می‌دهد تا کسی شک نکند؛ این‌ها سر جای خودش؛ اما جدای از این‌ها، در غیر از این موارد همکاری کنندگان با حاکمان طاغوت را لعن و نفرین می‌کنند.

در این صورت اگر ما در فضای مجازی، ولو اینکه در حالت عادی فضای اباحه حاکم است و عنوان ثانوی «سلطه» و «نفی سبیل» حاکم نیست، اما این نرم افزار اجتماعی(تلگرام) مانند شبکه‌های دیگر بیگانه است، فرقی نمی‌کند، مثلاً «وی چت» که نرم افزار چینی است چهار سال ممنوع بود ولی الان آزاد رفع فیلتر شده است، البته با آنها یک پروتکل امضاء کرده‌اند؛ گفته‌اند که موارد معینی را باید مراعات کنید.

«وی‌چت» ظاهراً ویژگی‌هایی دارد که از لحاظ امنیتی بسیار خطرناک است، مثل این که مجموعه جغرافیایی اطراف خودتان را تا چند کیلومتر می‌توانید رصد کنید و با آن ها ارتباط برقرار کنید که جدای از تبعات اخلاقی، تبعات امنیتی دارد.

بنابراین فضای شبکه های اجتماعی با این کیفیت امکان سلطه کفار و دشمنان را فراهم می کند؛ نرم افزارهایی مانند واتساپ یا وایبر که قطعاً تحت سلطه صهیونیست هاست و نباید مقدمات سلطه آنان را فراهم کرد، مگر در موارد استثناء که بتوان از آن فضا برای نظام اسلامی استفاه کرده و مقدمات رفع سلطه آنان را فراهم کرد؛ همانند جریان علی بن یقطین و در فقه شیعه هم گرچه مطالعه کتب ضلال و خرید و فروش آن غیر مجاز است لکن برخی اندیشمندان برای رفع شبهات و پاسخ به آن ها می‌توانند، بلکه باید کتب ضلال را بخوانند.

ولی روال عادی که شهروندان جامعه اسلامی، بخواهند همه اطلاعات و داده‌های خود را در اختیار نرم افزار شبکه اجتماعی بیگانه بگذاریم که امروزه در فضای سیاسی تصمیم‌گذار است و سرور (server) آن در ایران نیست و سیستم فیلترینگ آن از عهده نظام اسلامی خارج است؛ مجاز نیست.

یک زمانی می‌گفتند که مردم در فضای سیاسی شبیه حاکمان هستند (الناس بأمرائهم أشبه من آبائهم)، بدین صورت که اگر حاکم بد باشد مردم بد خواهند شد و اگر حاکم خوب باشد مردم خوب خواهند شد؛ لکن این حرف درست است، اما امروز تأثیرپذیری از حاکم، مثلاً یک پنجم است؛ بیشتر تأثیرپذیری‌ها امروز از فضای مجازی است که در زندگی شخصی افراد بسیار تأثیرگذار است.

با این حال آیا من می‌توانم نرم افزار موثری در فضای مجازی که نظارتی هم بر آن وجود ندارد را در کشور حاکم کنم و مقدمات سلطه فرهنگی آن را فراهم کنم؛ در صورتی که می‌دانیم آنها‌ می‌توانند فضای فرهنگ، سیاست، اقتصاد، سبک زندگی و ... ما را رصد می­کنند، برای ما سیاستگذاری ­می­کنند و طراحی های امنیتی می کنند، قطعاً چنین چیزی جایز نیست.

بلکه در جایی که مطمئن هم نیستیم این فضای ناامنی حاکم باشد، اگر در جایی مصلحت نظام بر این بود که الان این نرم افزار (بخاطر مسائل امنیتی) باید محدود شود و صاحبان این نرم افزار (تلگرام) تمکین نمی‌کند و در فضای ناامنی، عملاً با فراهم کردن بستر ناامنی، از دشمنان ملّت و انقلاب حمایت می‌کند، آیا ما می‌توانیم با باقی ماندن خود در این نرم افزار، سلطه بیگانه را تأیید یا تقویت کنیم؟ قطعاً نباید این کار را انجام دهیم.

طبیعتا اگر زندگی ما و کسب و کار برخی افراد، با این فضای شبکه اجتماعی تأمین می‌شود و خروج از آن، موجب خسارت و بیکاری می شود، باید کاری کرد که به تدریج از تحت این سلطه خارج شد، چون حفظ نظام در گرو آن است؛ گرچه در برخی موارد هم ممکن است حفظ نظام به واسطه بقای شهروندان در این نرم افزار، تهدید نشود، لکن اگر اقتدار نظام در گرو تضعیف سلطه این نرم افزارهای بیگانه باشد، باید مقدمات اقتدار آن را فراهم کرد.

فرض کنید جمعیت مثلاً چهل میلیونی مشترکان تلگرام به واسطه فیلترینگ نظام، یکدفعه به ده میلیون کاربر تبدیل شوند، گفته می شود که کاربران چهل میلیونی تلگرام وقتی نظام آن را فیلتر کرد، بیست میلیون کاربر، با نصب «وی پی ان» فیلترینگ را دور بزنند، حکم می شود که عده بسیاری نظام و فیلترینگ آن را قبول ندارند و با وجود اولویّت امنیتی نظام، به جای این که نرم افزار تلگرام را حذف کنند، فیلتر کنندگان آن را دور زده‌اند که طبیعتا معنای این کار زیر سؤال بردن اقتدار نظام است.

بدیهی است گرچه هر شهروندی حق دارد که برای راحتی زندگی با فضای ارتباطات اجتماعی مرتبط باشد؛ اما قطعاً امنیت نظام دارای اولویت است، مضافاً بر این که حضور و بقای شهروندان در این نرم افزارها مستلزم اموری است که در فقه شیعه مورد نهی قرار گرفته است و به چند مورد آن اشاره می شود:

 

 ـ سلطه و سبیل کفار (وَلَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلا؛ خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است؛ نساء: 141)

ـ رکون و اعتماد به ظالمین (وَلَا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ، و (شما مؤمنان) هرگز نباید با ظالمان همدست و دوست و بدانها دلگرم باشید و گرنه آتش (کیفر آنان) در شما هم خواهد گرفت؛ هود: 11)

ـ إتّخاذ کفار به عنوان بطانة (یااَیّها الّذین آمنوا لا تتّخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالاً. ای کسانی که ایمان آورده‌اید! محرم اسراری از غیر خود، انتخاب نکنید! آنها از هرگونه شرّ و فسادی درباره شما، کوتاهی نمی‌کنند؛ آل عمران: 118)

لذا برای حفظ نظام نه فقط باید از حضور و بقا در این نرم افزارها اجتناب کرد، بلکه باید زمینه رفع سلطه آن را نیز فراهم کرد.

اگر ما انقلاب کردیم؛ یعنی می‌خواهیم مردم را از اطراف ظالم دور کنیم؛ اگر در شهر کسی سد معبر کرد، می‌توانیم امر به معروف کنیم؛ اما این کار شهرداری است که جلو سد معبر را بگیرد؛ اما اگر شهرداری این کار را کرد و همه مخالفت کردیم؛ این تأیید می‌شود، سد معبر مجاز می‌شود.

البته گاهی برداشتن سد معبر نسبت به کسانی که کسب و کار دارند و از طبقه ضعیف هستند، ظلم به آنان است و آنان باید معیشت خود را پیش ببرند، لذا نظام اسلام باید مکان هایی را برای آنان پیش‌بینی کند، جای بهتر برایشان تهیه کند، این‌ها سر جای خودش درست است و باید انجام شود، اما اگر یک نفر با وجود مهیا شدن مکان، باز هم سدّ معبر کرد طبیعتا نظام باید جلوی آن را بگیرد، البته در عین حال باید با منطق گفتگو و فرهنگ سازی بستر آن را از بین برد.

خروج از این نرم افزارها، لااقل در زمان احتمال سلطه و احتمال فراهم شدن بستر عدم اقتدار و مشکلات امنیتی نظام واجب و لازم است، بلکه ترویج دیگران به این امر و مهیا کردن بسترش هم لازم است.

 

وسائل ـ کسی شک ندارد که اگر اقتدار نظام زیر سؤال می‌رود نباید این کار را کرد؛ حالا نظامی که ادعای اسلامیت دارد و شما نظام را کامل قبول دارید؛ ولی به برخی کارهای مسؤولان نقد جدی دارید و آنها را اسلامی نمی‌دانید، لذا معیشت بخشی از مردم تحت الشعاع فعالیت‌های اشتباه آنها است؛ با این حال آیا کسی می‌تواند با کارهایی که خارج از نظام است و ممکن است که نظام را تضعیف کند، معیشت زندگی‌اش را تأمین کند؛ به صورت کلی در صورت تزاحم معیشت و تضعیف نظام، کدامیک مقدم است؟

قطعاً در این اصل که مصلحت اجتماع بر مصلحت فرد مقدم است بحثی نیست، اما الان بحث در اصل وجوب نیست، بلکه بحث در فور و تراخی آن است؛ به عبارت دیگر امر خروج از این نرم افزارها به مثابه یک پروسه (جریان و فرایند زمانی) باید ملاحظه قرار گیرد نه یک پروژه که به یکباره صورت می‌پذیرد.

مثلا در بحث سدّ معبر(مثلا) در جایی که عادتاً زندگی نوع مردم به صورت عادی بتواند تأمین شود، یعنی شهرداری یک جایی را مهیا کند، شهرداری می‌تواند بگوید سد معبر اینجا جایز نیست، اما اگر جایی را تعبیه نکند، بگوید که اینجا سد معبر نکن، می‌گوید که برای تأمین زندگی و هزینه زن و فرزندم چاره‌ای ندارم؛ لذا باید به مثابه یک پروسه و فرایند زمینه انتقال افراد از فضای سدّ معبر، به فضای جایگزین فراهم شود.

 

وسائل ـ این که شما می‌فرمایید احکام فرد نسبت به نظام است که بسیار مطرح می‌شود، ما احکام نظام درباره فرد را بسیار کم مطرح می‌کنیم، احکام نظام در برابر فرد بسیار بیشتر و محکم‌تر است؛ اگر نظامی در مقابل افراد و جامعه کاری انجام ندهد، ضررش بیشتر است و اگر انجام دهد منفعتش بیشتر است و آنچه الان باید مطرح شود وجوب تدارک نظام در مقابل این مسائل است؛ اگر نظام یک معضل را ببیند به سرعت واجب است که اقدامات لازم را انجام دهد.

طبیعتاً نظام سیاسی باید چالش‌هایش را پوشش دهد، این حرف در واقع درست است؛ در روایتی آمده کسی به پیامبر اکرم(ص) (ظاهراً) عرض کرد: ما بدین خاطر مسلمان شدیم و زیر سلطه نظام اسلامی آمدیم به خاطر اینکه بیشتر برای ما رفاه و امکانات به ارمغان می‌آورد و حضرت این امر را تأیید کرده است و اینطور نیست که بگوییم نظام اسلامی خوب هست، پس باید بدنبال ما بیایید و از ما طرفداری کنید، بلکه ما باید بیشتر برای مردم، مسائل زندگی شان را تأمین کنیم، بیشتر تقویت کنیم و این طبیعتاً در همه جوامع، مفروض است؛ در این بحثی نیست.

از این‌رو نظام باید در زمینه راحتی و آسایش مردم اقدام کند، بلکه در فضای اجتماعی هم نظام اسلام باید به فکر نرم افزار جایگزین و سرور مناسب و کارآمد باشد و خودش اسباب سبیل و سلطه کفار را مرتفع کند، در جشنواره چند روز پیش عمار (به عنوان جشنواره انقلابی) که فلان جایزه را گرفتند بعد همه هنگام تشویق، شروع به کف زدن کردند، ده یا پانزده سال قبل کف زدن زشت بود؛ صلوات یا تکبیر بود یا مثلاً زمانی قرائت قرآن در هر منطقه مد بود، الان قرائت قرآن و قاری مد نیست، موزیک پاپ مد است، کم کم سلیقه عوض شد، نرم افزارهای بیگانه مستند به کفار هم همینطور آمد، یعنی نرم افزار آهسته آهسته می‌آید و خود را جا می‌‌اندازد.

لذا نظام سلطه جوری است که نه فقط می‌ماند، بلکه یک طوری است که مردم را مجبور می‌کند که حضورش را تضمین کنند، مانند دلار آمریکا که اسباب سلطه است؛ این نفوذ است و برخی هم قطعا (ولو یک هزارم درصد) نفوذی هستند و نمی‌خواهند نرم افزار بومی و ایرانی جایگزین شود.

نظام سلطه به گونه‌ای رفتار می کند که یک نرم افزاری ولو بد است و شرّ است لکن کاری می‌کند که تو مجبوری او را داشته باشی، الان فضای تلگرام طوری شده که فضای آلوده ای بر آن حاکم است لکن به گونه ای از امکانات برخوردار است که عملاً مجبور هستی که آن را داشته باشی، بلکه خود موبایل با این که اسباب نفوذ، استراق سمع، مزاحم امور زندگی، تشعشع امواج مضر است.

ولی همه موبایل را داریم؛ بلکه به آن افتخار هم می‌کنیم؛ از این جهت نظام باید کاری کند و چیزی تدوین کند که ما آن را نه فقط داشته باشیم؛ بلکه از لحاظ کارکردی مجبور به داشتنش باشیم.

 

وسائل ـ از این جهت اصلاً نمی‌توانیم وجوب را به عهده مردم بگذاریم، مثلاً بگویید که معیشت مردم وابسته به چیزی است و بگویید که بر مردم واجب است که از این استفاده نکنند و از آن طرف حکم کنید که اگر معیشتشان وابسته به این است از باب اکل میته از این استفاده کنید، ربطی ندارد.

بحث در خصوص حکم ثانوی یا جواز استفاده این نرم افزارها از باب ضرورت و اکل میته نیست؛ بلکه از باب تراخی است، یعنی کار باید مقدماتش فراهم شود، تا جایگزین دیگری ایجاد شود، اگر بگوییم همین الان استفاده از آن، حرام است و از باب اکل میته مجاز است، می‌گویم نه، ما در این واقعیتی که دچار هستیم باید به تدریج بتوانیم از این فضا به جای دیگر برویم.

طبیعتاً باید مقدمات نرم افزار مناسب و بومی دیگر را هم فراهم کنیم، مثلاً فلان نرم افزار نصب کنیم، هم ترغیب کنیم که او را تقویت کنند بلکه وظیفه است که این نرم افزارها را ولو با کیفیّت کمتر تقویت و رواج دهیم. طبیعتا کاربران این نرم افزار باید کم کم مقدمات خروج خود را فراهم کنند.

مثل نظام شاهنشاهی که قطعاً از مصادیق طاغوت است و اطاعت از آن جایز نیست؛ لکن به تدریج باید سلطه آن را کم کرد؛ بعد از آن انقلاب انجام می گیرد، این یک فرآیند و یک پروسه است، یک پروژه نیست که بگوییم از امروز حلال است و از فردا حرام می­شود؛ و بعد حکم ثانویه صادر کنیم، این امر مستلزم تبعات بسیاری است.

حکم به حرمت ورود و بقا در این نرم افزارهای اجتماعی هست؛ اما این حرمت، سلسله مراتبی است و مراد این است که ما سلطه آن را کم کنیم و مقدمات تضعیف و عدم اقتدارش را فراهم کنیم.

وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انتشار کتاب روایات سیاسی حکومتی غررالحکم

تاریخ:یکشنبه 10 دی 1396-09:54 ق.ظ


این پژوهش درصدد است روایات مستند به حضرت علی (ع) به عنوان تنها امامی که از حاکمیّتی مقتدر بر سراسر جهان اسلام برخوردار بوده و الگویی در حکومت­داری سایر حاکمان و کارگزاران محسوب می­شود را مدّ نظر قرار داده و با محوریّت کتاب شریف «غررالحکم و دررالکلم» مجموعه­ای از کلمات ایشان که در راستای اداره مطلوب حکومت، مورد ارزیابی قرار می­گیرد و عمدتاً ذیل اخلاق عملی سیاسی جای می­گیرد را محور تحقیق قرار داده و ضمن تقسیم بندی متناسب با روایات این کتاب، پاسخگوی نیازهای مرتبط با اداره مطلوب حکومت در جامعه اسلامی باشد.

 

بیان مسئله پژوهش:

کتب روایی، سخنان و کلمات پیامبر (ص) و سایر معصومان (ع) که به روایات مشهور شده است، پس از قرآن، به عنوان اساسی­ترین منابع آموزه­های شریعت محسوب می­شود. این روایات که توسّط ناقلان اخبار در طول زمان­های حضور اهل بیت (ع) به خصوص در عصر غیبت، نقل می­شده است، توسّط محدّثین، در کتب روایی گردآوری و ثبت شده است. این روایات که مشتمل بر مجموعه­ای از کلمات گران­قدر است به عرصه­های مختلفی از زندگی انسانی مربوط است. از سال­های تدوین کتب روایی، همواره حیثیت عمومی داشته و بخش­هایی از زندگی فردی و مومنانه افراد را مدِّ نظر قرار می­داده است. در حالی که مجموعه روایاتی که در کتب روایی به مثابه روایات عامّه، پاسخ­گوی نیازهای جوامع دینی بوده است، در سالیان اخیر و به تناسب رشد و تخصّصی شدن رشته­های علمی، نیاز به تبیین و تنظیم تخصّصی این روایات، در راستای پاسخ گویی به نیازهای کارشناسی و دقیق این رشته­های علمی، ضرورتی اجتناب ناپذیر یافته است. زیرا همواره اندیشمندان عرصه­های مختلف اسلامی به جهت دریافت دیدگاه شریعت در خصوص مسأله­ای معیّن، مجبورند متحمّل فحص و جستجوی بسیار شده بلکه ممکن است در این جستجو به هدف خویش دست نیابند. این در حالی است که بسیاری از روایات از گرایش­های خاصّ و تخصّصی در علوم مختلف برخودار بوده و دانش­های متفاوت می­توانند به صورت کارشناسی از آن­ها در راستای فهم شریعت در موضوعات آن دانش استفاده نمایند.

گرچه بسیاری از رشته­های تخصّصی و نیازمندی­های انسانی در جوامع، نیازمند تدوین طبقه بندی تخصّصی برای پاسخ گویی به نیازهای خویش هستند، لکن با عنایت به پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت تبیین آموزه­های جمهوری اسلامی به مثابه نظام سیاسی مبتنی بر آیات و روایات، شکل گیری طبقه بندی­های تخصّصی در گستره سیاست و حکومت، اجتناب ناپذیر به نظر می­رسد. زیرا تأسیس و اداره دین­مدار، نظام سیاسی مبتنی بر آموزه­های اسلامی در عصر حاضر، مستدعی شرعی سازی نظام اداره امور جامعه و استناد نظریه­ها، آموزه­ها و احکام سیاسی به شریعت است.

بر این اساس، دسته بندی روایاتی که دارای محتوای سیاسی­اند یا این که از کاربرد سیاسی و حکومتی برخودار هستند؛ و به علل مختلف در طول عصر غیبت و حاکمیّت حاکمان جائر، در لابلای کتب روایی، نایاب بوده و در راستای اداره مطلوب حکومت دینی، مورد استفاده قرار نگرفتند، می­بایست مدّ نظر قرار گرفته و بر اساس نیازها و مسائل مورد ابتلا در حکومت­ها، تقسیم بندی شود. و با عنایت به این که مسائل حکومتی، گستره­ای فراگیر داشته و نیازهای مختلفی را در بر می­گیرند، برخی اساس حکومت و مشروعیّت آن، برخی جایگاه کارگزاران و رفتار آن­ها، برخی اهداف حکومت و ساختار سیاسی و برخی اخلاق سیاسی را مورد عنایت قرار می­دهند، لذا در راستای تخصّصی شدن علوم مختلف، و گرایش­های متفاوت حکومتی، تدوین کتبی مبتنی بر طبقه بندی­هایی تخصّصی در این گرایش­های علمی هم ضرورت می­یابد. بلکه با توجّه به این که روایات صادر شده از ائمه معصوم (ع) به شرایط زمانه آن­ها عنایت داشته و می­تواند پاسخی از سوی آن امام در شرایط آن جامعه باشد، لذا تجمیع و تبویب روایات منتسب به هر امام معصوم (ع) نیز می­تواند در پاسخ به نیازهای حکومتی، راهگشا باشد.

 

هدف این پژوهش:

با عنایت به این نکات، این تحقیق درصدد است روایات مستند به حضرت علی (ع) به عنوان تنها امامی که از حاکمیّتی مقتدر بر سراسر جهان اسلام برخوردار بوده و الگویی در حکومت­داری سایر حاکمان و کارگزاران محسوب می­شود را مدّ نظر قرار داده و با محوریّت کتاب شریف «غررالحکم و دررالکلم» مجموعه­ای از کلمات ایشان که در راستای اداره مطلوب حکومت، مورد ارزیابی قرار می­گیرد و عمدتاً ذیل اخلاق عملی سیاسی جای می­گیرد را محور تحقیق قرار داده و ضمن تقسیم بندی متناسب با روایات این کتاب، پاسخگوی نیازهای مرتبط با اداره مطلوب حکومت در جامعه اسلامی باشد.

مجموعه روایات مورد استفاده در این تحقیق، که گستره آن، محدود به کتاب «غررالحکم» بوده و با فحص و جستجو از تمامی روایات این کتاب، استخراج شده و در قالبی منسجم و نظام­مند ارائه می­شود، به امور سیاسی ـ حکومتی عنایت داشته یا در عرصه مدیریت امور سیاسی، کاربرد دارد، و از سوی حضرت علی (ع) به عنوان حاکم اسلامی در راستای اموری چون: «هدایت و تدبیر جامعه»، «ارائه دیدگاه­های شریعت درخصوص ارکان و مولفه­های حکومت»، «تبیین اخلاق سیاسی حاکم و کارگزاران» و «عواملی که در زوال و بقای حکومت دینی، موثر هستند»، ارائه شده­اند. این تحقیق درصد است با گزینش روایات عرصه سیاست و حکومت، از کتاب «غررالحکم»، و با دسته بندی و ایجاد نظام منطقی برای این روایات، نظامی از روایات تخصّصی گستره سیاست و حکومت را در راستای اداره مطلوب حکومت اسلامی، به محققان، سیاستمداران، کارگزاران و حاکمان اسلامی ارائه نماید.

با عنایت به این که این تحقیق، جمع آوری و انسجام نظام مند روایات کتاب «غررالحکم» را مدّ نظر قرار می­دهد، لذا برای مجموعه روایات جمع آوری شده می­توان سرفصل­هایی را در نظر گرفت که عبارتند از: «مبانی و کلّیات سپهر سیاست»، «حکومت اسلامی»، «اخلاق سیاسی»، «تدبیر در اداره حکومت»، «عوامل بقاء و زوال حکومت»

 

ضرورت پژوهش:

فقدان مجامع روایی تخصّصی به خصوص در عرصه سیاست و اداره شئون مختلف نظام سیاسی و حکومت، عدم انسجام و نظام منطقی برای در کنار هم قرار دادن این روایات، از جمله کاستی­ها در کتب عرصه سیاست است که ضرورت تدوین مجامع روایی تخصّصی به خصوص در گستره سیاست و امور سیاسی و حکومت، در قالب نظام منطقی (در زمان تصدّی فقیهان بر قدرت سیاسی و ضرورت استناد امورات حکومت به آموزه­های شریعت)، بالاخص روایاتی که از سوی حضرت علی (ع) در زمان حاکمیت سیاسی ایشان ارائه شده است را برای تبیین ماهیّت آموزه­های سیاست دینی از سوی محقّقین و عمل حاکمان و کارگزاران توجیه کرده و ضروری می­نماید.

آثار و فوائد بسیاری می­تواند بر این اثر مترتّب شود که برخی از آن­ها مورد اشاره قرار می­گیرد:

1. تسهیل در گستره امر سیاست پژوهی دینی.

2. تهیه نظامی منطقی برای باب­ها و کتاب­های مرتبط با عرصه سیاست.

3. ارائه مجموعه­ای منسجم از روایات در عرصه اخلاق سیاسی حاکمان و کارگزاران.

4. ارائه مجموعه­ای منسجم از روایات در عرصه عوامل بقاء و زوال حکومت

5. الگویی روایت مدار از حضرت علی ع برای اصحاب سیاست، حاکمان و کارگزاران

 

ویژگی­های این پژوهش:

با عنایت به این که این تحقیق، درصدد بوده است روایاتی با محتوای سیاسی، حکومتی یا دارای کاربرد در عرصه سیاست و حکومت را از میان روایات کتاب «غررالحکم» اصطیاد کرده و آن­ها را ذیل نظمی منطقی و مشخّص، گردآوری نماید، لذا نگارنده در آغاز با مطالعه تمامی روایات «غررالحکم»، مواردی که قابل استفاده در عرصه سیاست و حکومت بوده را گزینش کرده و آن­ها را ذیل ساختاری مشخّص، مبتنی بر نظمی متناسب با عرصه سیاست و حکومت، جای داده است. از این روی، ساختار تحقیق موجود، بر امری پیشینی، مبتنی نبوده بلکه مطابق نظمی بومی و متناسب با روایات اصطیاد شده است و جای گذاری هر یک از روایات ذیل هر کدام از ابواب ارائه شده با دقت و وسواس زیادی انجام شده است.

بر این اساس، هر آن چه در این تحقیق، به عنوان روایت آمده است، (گرچه تقسیم بندی و خوانش جدیدی از روایات «غررالحکم» است) برگرفته از اصل کتاب «غررالحکم» بوده و مشتمل بر حدود هزار و ششصد روایت از روایات آن کتاب حدیثی است که ذیل موضوعات سیاسی قرار داشته یا قابل استفاده در عرصه سیاست و حکومت هستند. در این تحقیق، برای مشخّص شدن موقعیّت و جایگاه این روایات در کتاب «غررالحکم»، شماره­های روایات بر اساس کتاب «شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم»1 انتخاب شده است که نسبت به شماره گذاری­های متأخر، مطلوب­تر به نظر رسیده است. لذا در آخر هر روایت، شماره­ای مندرج شده است که نمایانگر اصالت و جایگاه آن در اصل کتاب «غررالحکم» است. به عنوان مثال در نمونه ذیل که در تحقیق آمده است، شماره (1ـ) نمایانگر شماره این روایت در میان روایات این کتاب است، عبارت «سِیَاسَةُ النَّفْسِ‏ أَفْضَلُ سِیَاسَة» خودِ روایت است، شماره (5589) نمایانگر جایگاه این روایت در کتاب «شرح آقا جمال خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم» است. و عبارت «سیاست کردن نفس برترین سیاست­ها است»، ترجمه این روایت است که برگرفته از ترجمه فضل الله محلاتی می­باشد.

1 ـ سِیَاسَةُ النَّفْسِ‏ أَفْضَلُ سِیَاسَة. (5589)

سیاست کردن نفس برترین سیاست­ها است.

ذکر این نکته نیز در نهایت، ضروری است که گرچه ترجمه­هایی متفاوتی برای «غررالحکم» شده است و ترجمه­ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، برگرفته از ترجمه سید هاشم رسولی محلاتی بر کتاب «غررالحکم»2 است که به نظر می­رسد نسبت به سایر ترجمه­ها برای این تحقیق، از حیث فهم و ایجاز، مناسب­تر بوده است. لذا نگارنده این تحقیق، ضمن حفظ امانت، همان ترجمه را به این بخش منتقل کرده است.

 

جایگاه روایات در اندیشه اسلامی

گرچه عقل و قرآن، از جایگاه محوری در تبیین جهان بینی و ایدئولوژی مسلمانان برخوردار بوده و هر کدام از این دو، در موارد زیادی، نقش اساسی در فهم اسلام داشته و نمایانگر دیدگاه اسلام در خصوص مسائل مختلف هستند. لکن از آن­جا که عقل بشری در موارد مختلف، از توانایی درک و تبیین مسائل اسلامی ناتوان بوده و از سوی دیگر، بسیاری آیات قرآن، ذیل متشابهات قرار گرفته و قابلیّت استدلال ندارند. بلکه در استناد به آن­ها می­بایست کلام معصوم (ع) به آیات الهی ضمیمه شده و از تفسیر اهل بیت (ع) در این خصوص بهره گرفت. لذا در این امور عمدتاً به روایات معصوم (ع) استناد و استدلال می­شود. زیرا روایات، جایگاه وسیعی در فهم دین اسلام و آموزه­های آن داشته و با عنایت به این که مسائل طرح شده در روایات، عمده زندگی انسانی را فراگرفته و در خصوص همه امور زندگی، (فردی، اجتماعی و حکومتی) پاسخی فراخور وجود دارد، لذا می­توان با تکیه کردن بر روایاتی که در کتب روایی، گردآوری شده است، نقشه راه زندگی مومنانه را دریافته و الگویی از زندگی مطلوب را برای شهروندان رقم زد. بلکه جامعه­ای مطلوب و مورد نظر شارع را ترسیم کرد. این روایات که عمدتاً پاسخ­هایی از سوی اهل بیت (ع) در پرسش از وضعیّت مطلوب زندگی مومنان، است می­تواند در راستای اثبات وضعیّت مطلوب، یا نقد وضعیّت موجود در جامعه محسوب شود.

این امر موجب شده است که اندیشمندان متعدّدی با عنایت به جایگاه روایات، در فهم زندگی مومنانه، تدوین کتب روایی را مدّ نظر قرار داده با جمع کردن این میراث غنی در کتب روایی، این روایات را از خطر از بین رفتن حفظ کرده و آن­ها را در معرض همه مومنان و اندیشمندان در سالیان غیبت امام معصوم (ع) قرار دهند. غیبت امام معصوم (ع) و گرد آمدن مجموعه بی­نظیری از مطالب دینی در این کتب روایی (مانند کتب اربعة: الکافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب الاحکام و الإستبصار) موجب شد این کتب در طول سالیان متمادی، نماد و هویّت تفکر شیعه محسوب شوند. بلکه جدا از کتب اربعه شیعه که از اساسی­ترین مجامع روایی به شمار می­روند، و گستره­ای وسیع از مسائل اعتقادی، فقهی و اخلاقی را در بر می­گیرند، کتب روایی بسیار دیگری نیز از سوی اندیشمندان تدوین شده است که برخی از آن­ها به مثابه دائرة المعارف شیعه محسوب شده (مانند کتاب بحار الانوار) و برخی دیگر، عرصه­های خاصّی از زندگی را مورد عنایت قرار داده­اند. بدین صورت که برخی کتب روایی، مباحث فقهی را مدّ نظر قرار داده، برخی اصول عقائد را محور بحث قرار داده­اند و برخی دیگر نیز اخلاق، مواعظ و حکمت­های عملی و تربیت را سرلوحه خویش قرار داده­اند.

در راستای رویکرد فراگیر نسبت به روایات است که فقیهان عمدتاً به روایات و نصوص شرعی، استناد کرده و با قرار دادن آن­ها در فرایند استنباط احکام شرعی، روایات را استنطاق و استظهار کرده و بر دلالت آن­ها بر مدّعای شرعی، تأکید می­نمایند.

 

جایگاه روایات سیاسی در تبیین نوع نگرش به سیاست

گرچه گستره مباحث مطرح شده در مجامع روایی، همه مباحث زندگی مومنانه را در عرصه­های عبادی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اخلاقی، خانوادگی، قضائی و ... در بر می­گیرد و کیفیّت زندگی مطلوب در این امور را ترسیم می­کند، و با وجود این که امامان شیعه و اندیشمندان آنان، همواره در تقیّه قرار داشته و بحث از مباحث سیاسی و حکومتی، و ارائه دیدگاه­های شیعه در خصوص سیاست و حکومت، آنان را در معرض خطر و تهدید قرار می­داد، لکن بخش زیادی از روایات شیعه، مرتبط با بحث حکومت و سیاست است و در میان این روایات، می­توان به روایاتی اشاره کرد که از سوی حضرت علی (ع) و در زمان حاکمیّت سیاسی ایشان نقل شده است. بخشی از این روایات که در نهج البلاغه گردآوری شده است، مشتمل بر خطبه­ها، نامه­ها و کلمات قصاری است که عمدتاً رویکرد سیاسی و حکومتی داشته یا می­توان از آن­ها در این راستا، استفاده کرد. در کنار این روایات، می­توان به کتاب روایی «غررالحکم و دررالکلم» اشاره کرد که عمدتاً مشتمل بر کلمات کوتاهی است که رویکرد حکمت عملی داشته و شامل نصایحی است که می­تواند در عرصه­های مختلف زندگی به کار گرفته و به عنوان اخلاق کاربردی در گستره­هایی از زندگی، مورد استفاده قرار گیرد. و با عنایت به این که عمده این روایات در زمان تصدّی حضرت علی (ع) بر حاکمیّت سیاسی بر جهان اسلام بود، لذا بیشترین حجم این روایات، به حکمت­هایی عنایت دارد که به عرصه سیاست و حکومت مرتبط بوده و به­کار بستن آن­ها می­تواند برای حاکمان و کارگزاران مفید واقع شده و شیوه­ای از حکومت ورزی مطلوب را فراروی جامعه اسلامی قرار می­دهد.

از این روی، گرچه برخی از روایات، به صورت ظاهر، ذیل روایات سیاسی جای نمی­گیرند، لکن با عنایت به این که این روایات بیش از این که کارکرد فردی داشته باشند در عرصه اخلاق حکومتی و شیوه حکومت­داری قابل استفاده هستند، لذا می­توان آن­ها را در راستای حکمت­های عملی قابل استفاده حاکمان و کارگزاران در عرصه حکمرانی، مورد ارزیابی قرار داد.

بلکه در خصوص این که چه مسأله­ای را می­توان ذیل مسائل سیاسی (و بالتبع ذیل روایات سیاسی) قرار داد باید اظهار داشت که امور سیاسی از امور تکوینی و خارجی نیستند که بتوان آن را مورد اشاره قرار داد، بلکه از امور اعتباری محسوب می­شوند که به گونه­ای، به قدرت سیاسی، سلطه سیاسی، حکومت و تدبیر مطلوب امور شهروندان مرتبط باشند. از این روی ممکن است مسأله­ای در زمانی خاص، ذیل امور سیاسی جای گرفته و در زمان دیگر، امری سیاسی محسوب نشود. مثلاً در حالی که موضوعاتی چون: نماز جمعه، رؤیت هلال، حدود و دیات در زمان­های گذشته از موضوعات سیاسی در فقه شیعه محسوب می­شدند، امروزه از ذیل مسائل سیاسی خارج شده و ذیل امور عبادی یا حقوق قرار گرفته و در مقابل، اموری چون: تفکیک قوا، تحزّب، بلکه سلاح­های کشتار جمعی، ذیل امور سیاسی جای گرفته­اند.

بر این اساس، گرچه برخی مباحث مطرح شده ذیل روایات «غررالحکم»، در اصطلاح امروز، مباحث سیاسی محسوب نشود اما از آنجا که به اداره امور جامعه مرتبط بوده و تدبیر مطلوب امور جامعه را مدّ نظر قرار می­دهد، لذا می­توان این روایات را ذیل روایات سیاسی جای داد.





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

كرسی ترویجی «مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات» توسط مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد

تاریخ:پنجشنبه 7 دی 1396-09:47 ب.ظ

عنوان :كرسی ترویجی «مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات» توسط مركز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد.
کد خبر :۱۵۸۰
تاریخ :
 ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ 
ساعت :۱۴:۵۵:۱۱
به گزارش روابط عمومی دانشگاه مفید، کرسی ترویجی عرضه و نقد دیدگاه علمی با عنوان «مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات » روز دوشنبه 27 آذرماه 1396، توسط مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه مفید برگزار شد. ارائه دهنده این کرسی ترویجی، جناب آقای دکتر محمد حسن موحدی ساوجی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید بودند و آقایان دکتر سید سجاد ایزِدهی، عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دکتر حسین سلیمانی، عضو هیات علمی دانشگاه مفید، به عنوان ناقد در این برنامه حضور داشتند. 



در قسمت اول برنامه جناب آقای دکتر موحدی ساوجی بیان داشتند: من در پژوهش هایی که درباره قرآن و سنت دارم همیشه ابتدا این نکته را تذکر می دهم که آن نکاتی که ما در پژوهش ها به آن ها می رسیم برداشت های ما از قرآن و سنت است ، چون این عرصه عرصه خطیری است و خدایی ناکرده هدف ما تحمیل چیزی بر قرآن و سنت نیست و آنچه می گوییم فهم و برداشت ما از این منابع است. 


در مورد انتقاد، منظور من از انتقاد سیاسی صرف گفتار است (بیان و نوشتن)، نه اقدام و رفتار عملی؛ و انتقاد سیاسی چه به صورت شفاهی و چه به صورت کتبی، نقد عملکرد مسئولین می باشد. پس انتقاد سیاسی یعنی نقد عملکرد مسئولین سیاسی.
ابتدا ادله دینیِ جواز یا در برخی از شرایط وجوبِ انتقاد سیاسی را خیلی مختصر و گذرا مورد اشاره قرار می دهم و سپس بحث چالشی و اصلی را مطرح می کنم که: اگر منتقد سیاسی پا را از مرزهای شرعی و اخلاقیِ انتقاد، فراتر گذاشت و خدایی نکرده به تهمت، دروغ، توهین و ... روی آورد، حاکمیت اسلامی یا آن کسی که حقش ضایع شده، چگونه باید رفتار نماید.
در مورد ادله جواز انتقاد سیاسی، من چند دلیل را اینجا به صورت گذرا مورد اشاره قرار می دهم.
دلیل اول حق تعیین سرنوشت سیاسی است. این سوال مطرح است که آیا انسان به ما هو انسان، حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را دارد یا خیر؟ دلایلی برای این حق بیان شده که از جمله، بحث آزادی تکوینی و بحث کرامت ذاتی انسان و تکریم اوست، همچنین معاهده پیامبر (ص) با غیر مسلمانان در مدینه که در بعضی از مفاد این معاهده ما می توانیم حق تعیین سرنوشت سیاسی را حتی برای غیرمسلمانان هم ببینیم. حال ممکن است سوال شود که حق تعیین سرنوشت سیاسی چه ارتباطی با حق انتقاد دارد؟ جواب اینکه اگر شما حق تعیین سرنوشت سیاسی را پذیرفتید، لازمه اش این است که یک شهروند حق تغییر وضعیتی که در آن به سر می برد را داشته باشد و لازمه حق تغییر، حق انتقاد است.
دلیل دوم ادله امر به معروف و نهی از منکر است. البته امر به معروف و نهی از منکر مساوی با انتقاد نیست، اما حداقل ادله امر و نهی در مرتبه سخن یا نوشتار، می تواند بر مشروعیت انتقاد و حق منتقد دلالت بکند. اما ممکن است کسی بگویید که ما می گوییم امر به معروف و نهی از منکر، در صورتی که منتقد سیاسی الزاما نقد منکر نمی کند و ممکن است نقد معروف بکند حال این چگونه می تواند با فرضیه امر به معروف و نهی از منکر سازگاری داشته باشد؟ جواب ما این است که فرض ما این است که تشخیص با مکلّف است و او تشخیص می دهد معروف و منکر کدام است.
دلیل سوم ادله نصحیت ائمه مسلمین است. البته اینکه نصحیت ائمه مسلمین با امر به معروف و نهی از منکر چه تفاوتی دارد؟ من در پژوهشی که انجام دادم چهار تفاوت بین این دو فریضه ذکر کرده ام. بعضی از فقهای شیعه گفته اند نصیحت یعنی اطاعت در حالی که ما به گزاره هایی بر می خوریم که نصیحت اعم از اطاعت قلمداد شده. مخصوصا وقتی که منظور از ائمه مسلمین، ائمه معصوم مسلمین نباشد. 
دلیل چهارم ادله مشورت می باشد. مشورت اعم از انتقاد است و با آن مساوی نیست اما انتقاد می تواند یکی از مصادیق مشورت باشد. وقتی شما به مشاوره مراجعه می کنید، مشاور یکی از فرض هایی که مشاوره می دهد ممکن است در نقد شما سخن بگوید. به عبارت دیگر مشاور حتما در تایید شما سخن نمی گوید و ممکن است شما را نقد کند. این قسمت را ما می توانیم به انتقاد تعمیم بدهیم. 
دلیل پنجم نهی از استبداد در ادله و آموزه های دینی است. بعنوان نمونه آیات 205 و 206 سوره مبارکه بقره (وَ إِذا تَوَلَّی سَعی‏ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَسادَ)(205) قرآن دارد کسی که تولی دارد را نقد می کند. اینکه در اینجا معنای تولّی چیست مفسران دو نوع تفسیر کرده اند. بعضی گفته اند تولّی یعنی اِنصَرَفَ (وقتی منصرف شد، حق را قبول نکرد) یک احتمال دیگر هست که تولّی به معنای سرپرستی و ریاست یافتن باشد. که سیاق آیه می تواند موید این باشد که احتمال دوم صحیح تر است؛ چرا که بعد از تولّی می فرماید : سَعی‏ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ. یعنی وقتی ریاست پیدا کند تلاش می کند (فی الارض). این زمین اگر کل کره زمین نباشد باید یک منطقه قابل توجهی باید باشد و در ادامه می فرماید لِیُفْسِدَ فیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ: برای اینکه در زمین فساد کند، برای اینکه اقتصاد یک جامعه را نابود کند یا نسل ها را نابود کند. این ها با ریاست می سازد. در ادامه می فرماید: (وَ إِذا قیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ) وقتی به این فرد نقد می شود و گفته می شود از خدا بترس، او توجه نمی کند به آن تذکر داده شده و آن عزت و جایگاه و قدرتی که دارد او را می گیرد در نتیجه در ادامه آیه می فرماید: َحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَبِئْسَ الْمِهادُ. یعنی کسی که چنین کاری می کند جهنم برای او بس است و خدا او را به این سرنوشت و جایگاه تهدید می کند. از این آیات ما می توانیم استفاده کنیم که خداوند منتقد را تایید کرده (منتقدی که انتقادش بجاست) و کسی را که مسئولیتی دارد و به انتقاد توجه نمی کند خداوند او را مذمت کرده است. یا در آیات 6 و 7 سوره مبارکه علق می فرماید(کَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی ) طبیعت انسان اینگونه است که اگر نظارتی بر او نباشد چه بیرونی و چه درونی و احساس بی نیازی کند، طغیان می کند. 
دلیل ششم سیره و سنت پیشوایان معصوم (ع) است. ما موارد متعددی از حکومت پیامبر (ص) و امیر المومنین (ع) و امام حسن مجتبی (ع) که مجموعا حدود 16 سال حکومت نمودند را می توانیم ذکر کنیم. ایشان مخالفان شدید و لجوجی چون منافقین و خوارج داشتند اما با این حال میبینیم این بزرگوارن با جود اینکه معصوم بودند در برابر انتقادهایی که به آنان می شده است هیچ موقع نگفته اند که چرا انتقاد می کنید. با اینکه ایشان معصومند و از نظر ما یقینا انتقاد کننده اشتباه می کرده است چون وقتی امام و پیغمبر معصومند یعنی اینان دارند درست برخورد می کنند اما انتقاد کننده با اینکه اشتباه می کرده باز می بینیم که معصوم (ع) نسبت به انتقاد کننده برخورد ندارد بلکه تشویق هم می کند. بعنوان مثال در تاریخ، اعتراض سعد بن عباده انصاری که از یاران بزرگ پیامبر بود به تصمیم پیامبر اکرم (ع) برای تقسیم غنایم جنگ بدر میان همه مسلمانان اعتراض می کند نقل شده است. یا مخالفت انصار با پیشنهاد پیامبر (ص)برای مصالحه با قبیله غطفان که در جنگ احزاب علیه مسلمانان شرکت کرده بودند و پیامبر (ص) می خواستند با این کار اینان را از هم پیمانی با مشرکان نگه دارند که مورد مخالفت اصحاب قرار گرفت. یا مخالفت برخی از اصحاب با پیامبر (ص) در مورد مفاد صلح حدیبیه یا تقسیم غنایم جنگ حُنین. یا طبق نقل تاریخ، مالک اشتر که از یاران خاص امام علی (ع) است که نسبت به انتصاب سه نفر از فرزندان عباس عموی پیامبر (ص) توسط امام علی (ع) برای سه منطقه اعتراص می کند، گویا در ذهن مالک خطور کرده بود که این کار بر اساس روبط فامیلی بوده، اما حضرت با ملاطفت برای مالک توضیح می دهد که روابط فامیلی در میان نبوده و بعد با ذکر ویژگی های آنان به مالک می گوید که اگر فرد شایسته تری از اینان می شناسی معرفی کن تا جایگزین اینان کنم. یا اعتراض حجر بن عدی نسبت به امام حسن (ع) که بنا بر آن چیزی که نقل شده ایشان تعبیر یا مذل المومنین را تعبیر کرده اند. خلاصه آنکه طبق این نقل های تاریخی یکسری از یاران معصومان نسبت به آنان اعتراض داشته اند. از نظر ما اعتراضشان وارد نیست اما ما به برخورد معصومین (ع) استناد می کنیم. 

عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه مفید ادامه دادند: بحث چالشی، این سوال است که اگر منتقد، پارا فراتر گذاشت و به مسئول سیاسی توهین کرد چه باید کرد؟ برداشت من این است که درست است که فردی که توهین کرده حق مثلا شهردار را پایمال کرده، گناه کرده و کاری حرامی مرتکب شده، در هیچ یک از این ها شک و بحثی نیست اما به زعم من شهردار نباید این فرد را تعقیب قضایی کند. دلایل من چیست؟ اول به سراغ قرآن می رویم. در آیاتی از قرآن کریم استفاده می شود که جاهایی برخی مسلمانان به پیامبر انتقاد داشتند و در ضمن انتقاد تهمت هایی هم می زدند. اگر آیات 159 به بعد سوره مبارکه آل عمران را ببینید (حدود 8 آیه) داستان جنگ احد را بیان می کنند. در جنگ احد مسلمانان شکست خورد و برخی مسلمانان به هر دلیل پیامبر(ص) را مقصر شکست می دانستند. مثلا در آیه 161 می فرماید: (وَ ما کانَ لِنَبِیٍّ أَنْ یَغُلَّ ...) هیچ پیامبری را نسزد که خیانت بکند. ظاهرا یک شبه خیانتی در ذهن برخی مسلمانان که ایمان بالایی نداشتند بوده است. و در ادامه می فرماید: وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِما غَلَّ یَوْمَ الْقِیامَةِ ثُمَّ تُوَفَّی کُلُّ نَفْسٍ ما کَسَبَتْ وَ هُمْ لا یُظْلَمُونَ. باز در همین سیاق آیات قرآن می فرماید: فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم. خداوند به پیامبر می فرماید بخاطر آن رحمتی که خداوند نسبت به تو داشته است با این مسلمانانی که به پیغمبرشان حتی این گمان های بد را دارند، تو با این ها نرم خو شدی و با آنان بد اخلاق نیستی و مدارا می کنی وَلَو كُنتَ فَظًّا غَلیظَ القَلبِ لَانفَضّوا مِن حَولِكَ، اگر تو ای پیامبر تندخو و سخت دل بودی مردم از کنار پراکنده می شدند. حال شاهد من اینجاست فَاعفُ عَنهُم وَاستَغفِر لَهُم برای این دنیا و آن دنیایشان استغفار کن تا خدا آنان را ببخشد وَشاوِرهُم فِی الأَمرِ با همین مردمی که اینگونه اند در امر حکومت مشاوره کن و ادامه آیه که: فَإِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ المُتَوَكِّلینَ. این فَاعفُ عَنهُم، در علم اصول صیغه امر ظهور در وجوب دارد یعنی اصل این است که فَاعفُ عَنهُم واجب است. نه اینکه پیامبر (ص) از حق خودش بگذرد که حتی می تواند نگذرد؛ بلکه فَاعفُ عَنهُم یعنی اینکه باید آنان را ببخشی مگر اینکه ما دلیل قرینه ای داشته باشیم که دلالت بر وجوب نکند. از سیره امیر المومنین (ع) هم شواهدی را ذکر می کنم یک نکته را بگویم که ما یک فعل داریم یک سیره ،که با هم متفاوتند، فعل دلیل لُبّی است. مثلا فرض کنید امام (ع) در یک زمانی یک کاری را انجام داده است و آن هم فقط یکبار، این می شود فعل امام. اما سیره یک فعل نیست، بلکه روشی است که در یک پروسه زمانی به آن عمل می شده است. پس ما نباید بگوییم که سیره دلیل لُبّی است و حداقل خیلی بالاتر از فعل می شود به سیره استناد کرد. گذشته از اینکه ما از سنت فقط به فعل استناد نمی کنیم و به سخن و دلیل لفظی هم استناد می کنیم. و اما سیره امام علی (ع): یکی از مخالفان سرسخت امام علی (ع) فردی است به نام خرّیت بن راشد که از سران خوارج است. خوارج همانگونه که می دانید مسلح بودند، توهین می کردند، شعار براندازی می داند و یار گیری هم می کردند اما امام علی (ع) حقوقشان را از بیت المال قطع نکرد و حقوق اجتماعی آنان را نیز از آنان نگرفت و تا زمانی که شروع به خون ریزی بی گناهان نکردند با آنان برخورد ننمود. این خرّیت بن راشد افراد را بر علیه امام تحریک می کرد، یکی از یاران حضرت اعتراض می کند که چرا او را دستگیر نمی کنی؟ امام علی می فرماید که اگر ما بخواهیم هر کسی را به صرف اتهام دستگیر کنیم که زندان ها پر می شود. و فرمودند: من بر خود روا نمی دارم که افراد را بازداشت کنم مگر اینکه دشمنی خود را با ما اظهار دارند. در اینجا ممکن است کسی بگوید اگر دشمنی را اظهار کرد باید او را دستگیر کنیم. در صورتی که از سیاق مشخص است که مقصود از اظهار دشمنی صرف انتقاد و مخالفت نیست چون خرّیت بن راشد دارد این کار را انجام می دهد و حضرت او را دستگیر نمی کند. مقصود احتمال دست بردن به سلاح است و اقدامات نظامی و از بین بردن حقوق دیگران. موارد دیگری هم هست که من از آنان می گذرم. نکته آخر اینکه ما می تاتوانیم برای اثبات مدعایمان به دلیل عقلی و سیره عقلا استناد کنیم. عقل می گوید اگر بین دو حق تزاحم بشود یعنی به نحوی که نشود هر دو استیفاء شوند، آن حقی که اهمیت بیشتری دارد باید ترجیح داده شود به حقی که اهمیت کمتری دارد. اینجا دو حق داریم یکی حق شخصی مسئول سیاسی است که می گوید نباید به من توهین شود و تهمت زده شود و حرف درستی است و یک حق دیگر هم داریم با عنوان حق انتقاد شهروندان. اگر ما قائل به حق مسئول سیاسی برای پیگیری تهمت یا توهین یا ... باشیم قطعا حق انتقاد شهروندان در معرض خطر قرار می گیرد به این معنی که اگر قائل به این باشیم، ما یک راه باریکه را باز کرده ایم و این مسئول سیاسی می تواند هر انتقادی را تلقی به توهین کند. برای مثال از سیره عقلا یک نمونه مطرح می کنم. در مذاکرات مربوط به قانون اساسی بحث شکنجه که مطرح شد یکی از نمایندگان خبرگان قانون اساسی که از فقها بودند گفتند که شما با تصویب این اصل دارید شکنجه را مطلقا ممنوع می کنید. ما یک جایی می دانیم فردی بمبی گذاشته و اگر این فرد را شکنجه نکنیم یک ساعت دیگر صد نفر کشته می شوند اگر ما این را شکنجه کنیم و اعتراف کند ما می توانیم صد نفر را نجات دهیم. در اینجا رییس و نایب رییس مجلس خبرگان استدلال کردند که اتفاقا در این موارد مصلحت اهم این است که بگذارید آنان کشته شوند اما این راه شکنجه باز نشود؛ چرا که اگر راه باز شود و شما اجازه بدهید در یک مورد شکنجه مجاز باشد آن یک مورد تسری داده می شود و جالب اینجاست که این استدلال را نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثریت فقیه بودند پذیرفتند. یک حق دیگری که همه ما شهروندان داریم حق مالکیت خصوصی است و به کسی مربوط نیست که هر شهروند اموالش چگونه زیاد شده و لازم نیست به کسی پاسخگو باشد. مسئول سیاسی هم به عنوان یک شهروند این حق را دارد. اما اصل 141 قانون اساسی می گوید چونکه برخی از مسئولین درمسئولیتی قرار می گیرند که بیت المال در معرض تضییع قرار می گیرد باید از آن حقشان بگذرند و باید چگونگی ازدیاد و کسب اموالشان در مدت مسئولیت زیر ذره بین برود یعنی در تزاحم این دو حق، حق اهم را ترجیح می دهند. 



ناقد اول این کرسی ترویجی، جناب آقای دکتر ایزِدهی بودند که بحث خود را اینگونه آغاز نمودند:
مگر می شود که نظامی باشد و نقد نباشد؟ مگر می شود خانوده ای باشد و نقد نباشد؟ مگر می شود نقد مورد پذیرش قرار نگیرد؟ جز حکومت دیوانگان هیچ حکومتی اینگونه نیست. اگر بحث مشورت به میان می آید قطعا مستبدترین حاکمان نیز مشورت می گیرند. آن تعبیری که حضرت امیر (ع) می فرماید به من مشورت بدهید، یعنی ایشان هم مشورت می گرفته اند. اما بر اساس منطقی که، مشورت است و آن را توضیح خواهم داد.



 مراد از مشورت با مراد از انتقاد با هم فرق می کند. امام علی (ع) به یکی از یارانشان ی فرمایند: تو باید به من مشورت بدهی ولی اگر من سخن تو را گوش نکردم، تو باید سخن من را گوش بدهی چون ملاک منم. از این باب برای اینکه مفاهیم ابتدایی بحث مشخص شود، ما برای رجوع حاکم به نظر دیگران سه عنوان در فقه داریم. اول: شورا؛ دوم: مشورت؛ و سوم: رجوع به خبره است که هر کدام با هم فرق می کنند. در شورا که جناب آقای دکتر ساوجی هم ظاهرا شورا و مشورت را با هم یکی فرض کرده اند که ماجرای جنگ احد از قبیل شوراست نه مشورت، ما دو گونه مراجعه داریم: یکی اینکه بعنوان مثال من در موضوعی متخصص هستم بعد به شما مراجعه می کنم و می پرسم راجع به این موضوع نظر شما چیست و هر کدام از شما یک نکته ای را هم می گوید و ممکن است درست یا غلط باشد ولی من می گویم نه، من بهتر می دانم چون متخصص این موضوع منم. شما سوال می پرسید که پس چرا مشورت گرفتی؟ جواب این است که شاید یک نکته ای داشته باشد. لذا بحث مشورت از باب رجوع عالم به شخصی است که ممکن است عالم باشد، نه اینکه ضرورتا آن شخص عالم است. اما بحث شورا مراجعه به آرای توده یک جامعه یا توده یک جمعی است، برای اینکه نظر آنها را بر خودم لازم الاجرا بدانم. پیامبر (ص) در موقع جنگ احد می پرسند که کجا را میدان جنگ قرار دهیم؟ عده ای گفتند داخل شهر و عده ای گفتند بیرون شهر. منطق پیامبر این بود که جنگ در داخل برج و باروهای شهر باشد اما وقتی نظر قاطبه مردم این بود که بیرون شهر را برگزینیم، پیامبر (ص) فرمودند که میدان جنگ را بیرون شهر قرار می دهیم. نظر پیامبر (ص) این نبود اما چون نظر همه را خواست اینگونه عمل نمود. ملاک در شورا رجوع جاهل به عالم نیست و در جریان جنگ احد اینگونه نیست که پیامبر بگویند من نمیدانم چکار باید کنم. شورا رجوع به عالم است نه از باب کسب علم بلکه از این باب که اگر فردا مثلا در جنگ شکست حاصل شد بگویم خود شما گفتید، اگر پیروزی ای حاصل شد کسب افتخار کنم و ... به عبارت دیگر ملاک در شورا کسب علم و خبر نیست بلکه موضوعیت دارد. مثال شورا در زمان ما انتخابات است. سنخ مشورت و سنخ شورا از سنخ انتقاد نیست. در بحث مطروحه چند مفهوم وجود دارد مانند: انتقاد، عیب جویی، نصیحت، تذکر، امر به معروف و نهی از منکر، موعظه، اعتراض، جو دادن، شایعه، خودنمایی و ... که کاش قدری مشخص تر می شدند.
استاد خارج فقه حوزه علمیه قم افزودند: انتقاد یعنی فرض می کنم بنده ای که قبلا در این موضوع کار کرده ام و خبرویت دارم نظرم را می گویم. انتقاد یعنی سره را از ناسره مشخص کردن. یک کسی باید باشد که خوب و بد را بشناسد و بتواند متمایز کند. حال بنده اگر نشناسم و بیایم بگویم که به نظر من ایشان در این مورد اشتباه کرده اند، پاسخ این است که شما چکاره اید؟ مگر در این مورد تخصصی دارید؟ اگر انتقاد این باشد آیا من می توانم انتقاد را به شهروندان به ما هو شهروندان بسپارم یا نه باتید انتقاد را به شهروندان به ماهو خُبَرا یعنی کسانی که خبره هستند سپرد؟ توده مردم که خبرویتی ندارند که انتقاد بکنند. از قضا بعضی وقت ها هم کار را خراب می کنند. لذا باید سنخ خبرویت و علم پیشینی باشد تا من بتوانم نقد کنم. یک نکته در نظام سیاسی هست و آن اینکه چون احتمال است که هر کسی در موضع قدرت هست استبداد بورزد و یا خطا کند لذا ما باید به گونه ای این شخص را از این مسیر بازداریم. لذا همه جوامع سیاسی این را فرض می کنند که اگر حق هم نباشد نباید جلوی منتقد را گرفت و باید این فضا را باز نمود، که این حرف درستی است؛ چرا که این فضا باید حاکم باشد و به گونه ای باشد که هر کس بتواند نکته اش را بگوید. 
در جوامع بسیط گذشته مثلا در مسجد پیامبر(ص) شخصی بر روی خلیفه دوم شمشیر می کشد و می گوید اگر غیر از این رفتار کردی با همین شمشیر تو را گردن می زنم که خلیفه دوم در جواب می گوید اگر کج شدم صافم کن. منطق زمان پیامبر (ص)، زمان خلفا و زمان حضرت امیر (ص) هم همین بود. از زمان معاویه به بعد و با تشکیل سلطنت این رویه عوض شد. 
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در باب بداهت لزوم انتقاد گفتند: کسی نمی تواند این منطق را انکار کند و در آن بحثی نیست. اما بحث در لوازم این کار است. اینکه جناب دکتر ساوجی سلسله ای از ادله را برای اثبات این موضوع بر شمردند فارغ از اینکه این ادله درست باشند یا نه، من معتقدم اصولا برای اثبات این مدعا که نقد باید بشود به این ادله نیازی نیست. چون نقد برای اصلاح است، به جهت ترمیم است، نقد به جهت کارآمدی است، هیچ کس از نقد ضرر نمی بیند اما همه اینها مشروط به این است که نقد، نقد باشد. حال اگر در جوامع ابتدایی که حاکمی بود و من گفتم که چرا فلان کار را انجام دادی؟ امروزه با توجه به وجود نهادها، آیا هرکسی حق دارد که بیاید وسط و این کار را انجام دهد؟ امروزه نهادهایی وجود دارند مانند مجلس شورای اسلامی که از قضا به نمایندگان حاضر در آن مصونیت داده ایم که در حیطه مسئولیت شان هر نقدی دارند بگویند. این مصونیت فقط برای شخص نماینده نیست و به نحوی مصونیت برای موکلین وی نیز هست. اما مثلا به تعبیری که جناب دکتر ساوجی چندین بار این نکته را گفته اند که فلان کس اعتراض دارد و می آید در داخل جمعی و مهر یا کفش پرت می کند آیا چنین اختیاری دارد؟ آیا می تواند چنین کاری بکند؟ خیر حق ندارد زیرا در دعوایِ اهم و مهم نکته سومی وجود دارد و آن حق نظام است. حق نظام چه می شود؟ 
در انتقاد یک نکته ای وجود دارد و آن اینکه من چه میدانم کسی که نقد می کند قصدش خیر است یا شر؟ اینکه می گویند تو کلام را ببین و با اینکه شخص مغرض است یا خیرخواه کاری نداشته باشد در جای خودش درست است چرا که انظر الی ما قال و لا تنظر الی من قال. این سخن سخن درستی است. 
اما یک سوال وجود دارد و آن اینکه آیا حاکم و نظام می تواند بستری را فراهم کند که شمشیر بر گردنش قرار گیرد؟ به این استناد که حق آزادی بیان وجود دارد؟ یا اینگونه نمی شود؟ 
بسیاری از مواردی که جناب دکتر ساوجی استدلال کرده اند اینگونه نیست. مثلا اینکه گفته اند که شناخت امر به معروف و نهی از منکر بر عهده مکلّف است، اینگونه نیست و این شناخت بر عهده خبره است و در موارد تخصصی مثلا نقد نظام اقتصادی باید بروم خبره بشوم و بعد نقد کنم نه اینکه من نقدم واجب است و باید بیایم نظام اقتصادی را نقد کنم. 
در مورد اینکه به آیه شریفه وَ إِذا تَوَلَّی سَعی‏ فِی الْأَرْضِ ... استدلال کردند اولا در مواردی که احتمال خلاف هست نمی توان استدلال کرد. دوما این آیه می فرماید شما در مقابل کسی می توانی اعتراص کنی که فساد بیّن دارد نه کسی که ظاهر الصلاح باشد یا آیات کَلاَّ إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی * أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی، استغنا مراد استغنای باطنی است نه استبداد بیرونی و این ها نمی تواند با بحث ما مرتبط باشد. 
در بحث سیره یک سوال اساسی وجود دارد و آن اینکه آیا می توانیم سیره پیامبر(ص) و حضرت امیر (ع) را برای خودمان مسلم فرض کنیم؟ پاسخ مثبت است و سیره برای ما حجت است. اما نکته ای که باید توجه داشت اینکه آیا حضرت امیر در جنگی که اولین جنگ مسلمان با مسلمان است و نمی خواهد مسلمان کشی را باب کند آیا این حجت برای من می شود؟ آیا رفتار حضرت در جنگ مثلا جمل تابع مصلحت است یا حکم اولیه است؟ اینکه سعد بن عباده اعتراض کرده یا انصار مخالفت کرده اند خیلی هاشان انتقاد ندارند بلکه اعتراض دارند. این را باید توجه داشته باشم که پیامبر در اول کار بوده و باید ملاک مشخص کند و نمی شود بگوید شما که هرچه که من می گویم باید گوش کنید و سنخ حکومت اسلامی این است که باید اقناع کند. اما اعتراض به این معنا نیست. یا در جریان مالک اشتر، ایشان تازه با حضرت امیر(ع) آشنا شده بود و به حضرت امیر (ع) در جریان انتصاب فرزندان عباس اعتراض کرد و آن حضرت استدالال کرد و وی قانع شد. طبیعتا حق اقناع حق طبیعی است اما اگر معترض اقناع نشد مکلف به اطلاعت نیست؟ 
آیا من حق دارم انتقادی را که ممکن است روا نباشد را جلوی یک دوربین با شصت میلیون مخاطب بگویم؟ آن وقت آن شبه ای که وارد می شود تکلیفش چه می شود؟ در انتقاد بحثی نیست اما مجرا و مسیرش باید طی شود. آن ملاک غالب انتقاد که مراد از انتقاد این است که باید به مسیر سعادت و مسیر اصلاح هدایت کنیم همه موظیم و یکی باید گوش کند و یکی بگوید. در مواردی که آقای دکتر ساوجی بر شمردند عمدتا بحث اعتراض است تا انتقاد. 
در بحث فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُم که مر بوط به جنگ احد است فَعفو عَنهُم دال بر این نیست که آنها حق انتقاد بر پیامبر (ص) داشتند و در شبهه خیانت هم همین است. آنجا می خواهد بگوید شما حق ندارید به پیامبر شبهه خیانت داشته باشد. 
و نکته آخر اینکه درست است که در بحث شکنجه مصلحت عالی حکومت این است که اصلا این فضا وجود نداشته باشد و راهش نباید باز باشد. اما اولا این قضیه تابع مصلحت است. یعنی اگر امروز مصلحت نظام و حفظ کشور و مرزها به فرض در گرو این است که از یک جاسوسی باید اطلاعاتی را بگیرم و جز به واسطه یک مقدار آزار و ایضاء میسر نمی شود آیا می توان قائل به این بود که ممنوع است؟ ممنوعیت آزار و ایضاءیک حق است و از این طرف حفظ مرز و کشور و امنیت هم حق است. کدام مقدم است؟ این تابع مصلحت است. بله شکنجه ممنوع است اما استثناء دارد. ولی استثناءِ منضبط و مشخص. به عبارت دیگر ما هیچ وقت در اسلام شکنجه به معنی عذاب دادن الکی نداریم و قطعا حرام است. اما شکنجه در موارد مشخص که نباید از ان فراتر رود، مثلا من ماندم و یک میلیون نفر معلوم است که اینجا جانب یک میلیون نفر باید رعایت شود. همه نظام ها با وجود اینکه بحث شکنجه همواره بحث قبیح و مذمومی است این را تاکید می کنند و بحث شکنجه تابع مصلحت اهم و مصلحت نظام است. 



ناقد دوم این کرسی جناب آقای دکتر حسین سلیمانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه مفید بودند. 
ایشان در ابتدای بحث خود بیان داشتند: در اساس، عنوان «مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات» اشکال دارد. وقتی شما می گویید مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات، گویا پیش فرض گرفته اید که انتقاد سیاسی جرم است ولی شما درخصوص این نوع از انتقاد قائل به مصونیت از تعقیب و مجازات شده اید که نادر است. در هر صورت عنوان شما عنوان نادرستی است؛ چرا که انتقاد جرم نیست که ما بخواهیم از اساس حق مصونیت یا عدم مصونیت را مطرح کنیم. همانطور که جناب دکتر ایزدهی هم گفتند، هیچ نظامی در طول تاریخ پیدا نشده که بگوید حق انتقاد را نمی پذیرم و در همه آنها حتی توتالیترترین نظام ها لااقل به لحاظ نظری حق آزادی بیان و حق انتقاد به رسمیت شناخته شده است و اگر مراد شما این باشد، دارید از یک امر آشکار و بدیهی صحبت می کنید.



به نظر من مقاله شما به لحاظ روشی، قابل دفاع نیست. در واقع شما در صفحات اول و آخر مقاله در حدود 7 یا 8 صفحه، مجموعه ای از روایات و آیات قرآن را آورده اید و به آن ها استناد کرده اید. عنوان شما «در اسلام» است؛ دو نکته که بیاد ذکر کنم این است که اولا اگر ما بخواهیم به عمومات آیات قرآن استناد کنیم برای هر مدعایی می شود به قرآن استناد کرد. استدلال های عجیبی به آیات قرآن شده است و بسیاری از این استنادات از این باب است. همچنین ردیف کردن روایات مختلف شاید خیلی در جهت اهداف این مقاله نباشد. آن چیزی که من انتظار داشتم ببینم این است که فقها این ها را در چه بابی مطرح می کنند؟ اگر بحث، بحث فقهی است کجا باید به دنبال آن گشت؟ و فقهای اسلامی اعم از شیعی و سنی در واقع راجع به این چه دیدگاهی دارند؟ من این موارد را در این مقاله غایب میدانم. در واقع آنچه در مقام تبیین و بیان نظریه از شما انتظار داشته ایم خیلی در این مقاله کمرنگ است. 
به گمان من شاید اگر در ادبیات فقهی، بخواهیم بحث نقد را مطرح بکنیم مهمترین و اصلی ترین جایی که بتوان این بحث را مطرح کرد، بحث امر به معروف و نهی از منکر است. ادله امر به معروف و نهی از منکر عمدتا ناظر به انتقاد شهروند از حاکم است. یعنی معنای اصلی امر به معروف و نهی از منکر این است. هر چند مفهوم دیگری با عنوان انتقاد شهروندان از هم به آن اضافه می شود اما مصداق اعلای امر به معروف و نهی از منکر در واقع امر به معروف و نهی از منکر شهروندان نسبت به حاکم است. و از قضا بر اساس مبانی اسلام انتقاد به این معنا واجب است. نکته مهمی که در نظریه شما وجود دارد و آقای دکتر ایز دهی هم به آن نقد وارد کردند این است که به رغم اینکه به لحاظ نظری هر حاکمی و هر حکومتی قطعا این را اعلام می کند که ما به انتقاد پایبندیم اما در عمل می بینیم که با مشکلاتی رو به رو می شود. در عمل وقتی انتقاد مطرح می شود قیدهایی در کنار آن می آید مانند انتقاد سازنده یا انگیزه منتقد و صلاحیت منتقد یا خبرویت منتقد و به این شکلها زیرآب آن انتقاد زده می شود. به نظر من انتقاد یعنی انتقاد و انگیزه در آن نقشی ندارد. هر قیدی بخواهید به انتقاد بزنید آن را از فایده می اندازید. انتقاد یا وارد است می پذیرید یا نمی پذیرید. حال جناب آقای دکتر ساوجی شما برای رفع این مشکل آمده اید تلاش های انجام داده اید ولی به گمانم به یک مشکل بزرگ تر وارد شده اید و آن اینکه جایی هم که منتقد از مقام انتقاد واقعا خارج می شود و رفتار انجام می دهد که علی القاعده جرم می تواند تلقی شود مانند توهین، افترا و ... در اینجا هم باید مصون از تعقیب باشد. من معتقدم هر چه آن طرف صحبت شما یعنی چیزی که در مورد انتقاد گفتید بدیهی است و نیاز به ذکر هم ندارد از این طرف هم بدیهی است که نباید باشد. و من در اینجا با درک دغدغه شما، در این مورد با شما هم عقیده نیستم و معتقدم که این دغدغه با این شکلی که شما در نظر گرفتید رفع نمی شود. شما نهایتش این است که می گویید که منتقد حتی اگر رفتاری داشت که جرم هم بود مصون از تعقیب و مجازات باشد. در اینجا شما فقط عنوان مجرمانه را سخت تر می کنید. در واقع حاکم اگر بخواهد برخورد کند این دفعه با اسلحه بَغی وارد می شود و شما باید اینبار جلوی اعدام را بگیرید. این مشکل بیشتر از اینکه مشکل قانونی باشد از جای دیگر است. ما می بینیم که برخی کشورهای همسایه، کاملا بافت دموکراتیکی دارند اما نظام آن ها کجایش دموکراتیک است؟ و بر عکس در اسکاندیناوی نظام مشروطه سلطنتی داریم اما کاملا دموکراتیک است. در واقع بحث اسم گذاری نیست و حتی اگر شما این قانون را هم تصویب کنید که منتقد سیاسی هرچه گفت مصون است، فقط عنوان مجرمانه را عوض کرده اید و اگر فضا و زیر ساخت آن فراهم نباشد کار درست نمی شود. لذا این دغدغه فقط دغدغه شما نیست و تمام نظام های سیاسی این دغدغه شان است. اصل 168 قانون اساسی، در مورد جرم سیاسی، جرم سیاسی را به رسمیت می شناسد و در مورد آن دو ویژگی را در نظر می گیرد 1- باید رسیدگی به جرم سیاسی علنی باشد 2- این رسیدگی باید با حضور هیات منصفه باشد. چرا قانونگذار این دغدغه را دارد ؟ از قضا برای این نکته است که جناب ساوجی بیان می کنند. منتقد سیاسی همیشه در معرض این خطر قرار دارد که انتقادش از سوی حاکم حمل بر توهین، افترا، اشاعه اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و مانند این ها بشود و یک انتقاد ساده برود در قالب یک عنوان مجرمانه. برای اینکه این کمتر پیش بیاید، چون در این نوع جرایم قاضی و مدعی یکی است و هر دو در سَمتِ حکومتند؛ قانونگذاران آمده اند جرم سیاسی را تعریف کرده اند و در جرم سیاسی گفته می شود که باید علنی و با حضور هیات منصفه رسیدگی شود تا تحت نظارت عامه مردم باشد و نشود عناوینی را پدید آورد که نظر عموم آن ها را نمی پذیرد. جایگاه هیات منصفه این است که این هیات نماینده عرف است و پیش از اینکه یک جرم توسط قاضی بررسی شود باید هیات منصفه آن را ببیند که آیا از نگاه عرف و جامعه این متهم هنجار شکنی کرده؟ آیا جرم مر تکب شده؟ یا نه از نظر جامعه او مطلقا مرتکب رفتار مجرمانه ای نشده بلکه حتی جامعه او را تشویق می کند. اگر هیات منصفه تشخیص داد که او عمل مجرمانه ای انجام نداده و صرفا انتقاد انجام داده اصلا وقت به رسیدگی قضایی و صدور حکم نمی رسد. در قانونِ جرم سیاسی که جدیدا و بعد از سی و اندی سال یک قانون بسیار ناقصی حدود یک سال پیش تصویب شده به رغم همه انتقاداتی که به این قانون وارد است اما جرایم زیر را در صورتی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد های سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور داشته باشد را جرم سیاسی محسوب کرده است: توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاون رییس جمهور، نمایندگان خبرگان، شورای نگهبان و ... 
این جرایم چون جرم سیاسی است، در مورد کسی که مرتکب می شود، اول باید هیات منصفه و نمایندگان افکار عمومی به آن رسیدگی نماید اگر آن را جرم ندانستند دیگر در محاکم رسیدگی نمی شود. 



دکتر محمد حسن موحدی ساوجی، ارائه دهنده کرسی ترویجی «مصونیت منتقد سیاسی از تعقیب و مجازات» در پاسخ به نقدهای ارائه شده گفتند: 
ضمن تشکر از ناقدین محترم، من در این بحث بر این نکته تاکید کردم که منظور من از انتقاد، رفتار عملی نیست و صرف سخن گفتن یا نوشتن را مد نظر دارم نه هر نوع اعتراضی را.
اینکه باید فقط متخصص انتقاد کند من می گویم که دلیلی نداریم که جلوی انتقاد شخص غیر متخصص را بگیریم. فرض ما جامعه عقلاست و بگذاریم منتقد سخنش را بگوید اگر بی ربط گفت کسی به او توجه نمی کند.
بحث حق اطاعت مطرح شد که بنده با آن مشکلی ندارم و آن را قبول دارم و ما ملتزم عملی به قانونیم. یک نکته باید مطرح کنم و آن اینکه در قوانین ما کفه حمایت از مسئولین خیلی سنگین تر از کفه حمایت از مردم است. اما چون قانون است ما ملتزم به آنیم ولی آن را نقد می کنیم. 
در مورد اینکه گفته شد ممکن است جو سازی شود. این نکته را باید مد نظر بگیریم که عقلا وقتی قانونی را وضع می کنند حتما لازم نیست مصلحت صد درصد و مفسده صفر درصد داشته باشد.حتی ممکن است بعضی از حلال و حرام ها هم اینگونه باشد. مثلا در مورد شراب می فرماید: فیه منافع اللناس ... حال من نمیگویم این فرضیه من کاملا صحیح است اما باید مفسده و مصلحت آن را باید با هم سنجید. 
یک سوال هست که آیا آدم غیر متخصص بی ادب حق دارد به پیغمبر (ص) مثلا انتقاد کند؟ ما می گوییم خیر حق تشریعی ندارد و خدا آن دنیا مواخذه اش می کند. من بحثم تفکیک بین تشریع و تکوین است و اینکه در این دنیا این اختیار را دارد یا خیر و جلوی او را می گیرند یا نه؟ 
نکته ای که من بسیار تعجب کردم این بود که آقای دکتر سلیمانی گفتند که می شود برای هر مدعایی به قرآن استناد کرد. اینکه هر کسی یک استناداتی می کند که درست نیست. مثلا گروه فرقان به استناد قرآن آیت الله مطهری (ره) را شهید نمودند. فهم قران معیار دارد چرا که قرآن کتاب هدایت است. 
نکته آخر اینکه گفته شد اگر ما عنوان مجرمانه را تغییر دهیم و ممکن است که حاکم با عنوان بغی وارد شود باید بگویم که بغی اقدام مسلحانه است و کدام فقیه یا حقوقدانی حرف زدن یا نوشتن را که مقصود من در این بحث بوده است را بغی دانسته است؟ 

در پایان برنامه از طرف حضار سوالاتی مطرح شد که ارائه دهنده و ناقدین به پاسخگویی پرداختند. 





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بررسی فقهی واگذاری مسئولیت به غیر مسلمان و گستره آن در نظام اسلامی

تاریخ:سه شنبه 21 آذر 1396-11:11 ب.ظ

Image result for ‫بررسی فقهی واگذاری مسئولیت به غیر مسلمان و گستره آن در نظام اسلامی‬‎


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

استثناء در امور حاکمیتی نباید تبدیل به قاعده شود

تاریخ:سه شنبه 21 آذر 1396-11:10 ب.ظ

استثناء در امور حاکمیتی نباید تبدیل به قاعده شود

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی:

استثناء در امور حاکمیتی نباید تبدیل به قاعده شود

وسائل ـ حجت الاسلام ایزدهی بیان این که استثناء نباید تبدیل به قاعده شود، گفت: باید توجه داشت که حاکمیت در چه درجه‌ای قرار داد؛ در زمان حاکمیت حداقلی، می‌توان حکم بر جواز تبعیت از حاکم جائر را صادر کرد و در هنگام وجود اقتدار نسبی می‌توان بر مشروطیت رجوع کرد؛ ولی هنگامی که اقتدار و حاکمیت حداکثری در دسترس ولی‌فقیه بود، تبعیت از حاکم جائر به هیچ عنوان صحیح و جایز نخواهد بود.

به گزارش پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، حجت الاسلام سید‌ سجاد ایزدهی استاد حوزه علمیه قم، در نشست علمی بررسی فقهی واگذاری مسؤولیت به غیر مسلمان و گستره آن در نظام اسلامی که در سالن جلسات دانشگاه باقر العلوم(ع) برگزار شد، اظهار داشت: پیش از بیان هر مسألهای باید بدانیم که موضوع این نشست در زمان جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت حداکثری فقها و در جامعهای با محوریت فقه بحث میشود.  

حجت الاسلام ایزدهی با بیان این که پیش از ورود به مباحث فقهی نخست باید لحاظ کرد که بر اساس کدام مبنا وارد بحث میشویم، عنوان کرد: گاهی با مبانی فقه حداقلی، فقه حقوق بشری، فقه حداکثری و یا فقه حکومتی بحث بر سر مسألهای آغاز میشود.

وی با تأکید بر این که مبنای ورود ما به مباحث فقهی بر اساس فقه حکومتی است، ابراز داشت: آیا در زمانی که ولیفقیه اقتدار و حاکمیت حداکثری در کشور دارد، میتوانیم استثناء را تبدیل به اصل بکنیم یا خیر؟

مدرس حوزه علمیه قم افزود: با شرایطی که ذکر شد آیا میتوانیم بگوییم که ادیان در جمهوری اسلامی ایران همچون مسلمان، زرتشتی، ارمنی و مسیحی از یک شرایط مساوی برخوردارند و همه میتوانند متصدی امور حکومتی شوند، یا آن که از تصدی امور دیگر ادیان به عنوان حکم ثانوی و در صورت نبود چاره بهرهگیری میکنیم؟!

وی با بیان این که استثناء نباید تبدیل به قاعده شود، خاطرنشان کرد: در شرایط عادی باید بر اساس قاعده عمل شود؛ اما در صورتی که اجباری در کار بود، میتوانیم از استثناء نیز استفاده کنیم، از این رو تا زمانی که شخص مسلمانی شایستگی تصدی امور حکومتی کشور را داشته باشد، نمیتوانیم به افرادی از دیگر ادیان مراجعه کنیم.

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: فقهای ما همواره در طول تاریخ بر اساس موضوعات و شرایط حکم کردهاند. بنابراین در زمانی حاکمیت تنها منحصر به معصوم(ع) بوده است، در دورهای تعامل با حاکم جائر ممنوعیتی نداشته و در دورهای نیز وارد فرایند مشروطه سلطنتی و فرایند قانونگذاری و مجلس شدهاند.

وی گفت: بر اساس آنچه بیان شد، باید توجه داشت که حاکمیت در چه درجهای قرار داد؛ در زمان حاکمیت حداقلی، میتوان حکم بر جواز تبعیت از حاکم جائر را صادر کرد و در هنگام وجود اقتدار نسبی میتوان بر مشروطیت رجوع کرد؛ ولی هنگامی که اقتدار و حاکمیت حداکثری در دسترس ولیفقیه بود، تبعیت از حاکم جائر به هیچ عنوان صحیح و جایز نخواهد بود.

حجت الاسلام ایزدهی ادامه داد: امکان و اقتضای امروز که ولی‌فقیه دارای اقتدار حداکثری است، باید ولی‌فقیه جامع الشرایط متصدی امور حاکمیتی باشد./102/م




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تأملی بر سیره اخلاقی خاتم‌الأنبیاء(ص) کردار رحیمانه؛ رفتار کریمانه

تاریخ:چهارشنبه 15 آذر 1396-12:25 ق.ظ

تأملی بر سیره اخلاقی خاتم‌الأنبیاء(ص)
کردار رحیمانه؛ رفتار کریمانه




دکتر سید سجاد ایزدهی
 عضو هیأت علمی پژوهشگاه
 فرهنگ و اندیشه اسلامی
برای بررسی منطق مواجهه پیامبر اکرم(ص) با «دیگری»؛ چه زمانی که در مکه از قدرت دور بودند و چه آن زمان که در مدینه در مرکز قدرت، نظام سیاسی را پایه‌ریزی می‌کردند، نیاز دارد که ابتدا جایگاه پیامبر اکرم(ص) را تعریف کنیم و بر این اساس، رفتارشان با مخالفان و مردم را مورد بازخوانی قرار دهیم.
تاریخ با حضرت محمد(ص) به مثابه پیامبری مواجه است که رفتار ایشان از دل تعالیم اسلامی برخاسته است و می‌کوشد تا مردم را از جهل رها کند.
 ایشان، جاهلیت را به‌عنوان امری مذموم تلقی می‌کند و مردم را به علم، آگاهی و معرفت سوق می‌دهد. پیامبر اکرم(ص) عزم کرده است که نگاه مردم را از زمین به آسمان برگرداند؛ به تعبیری، نگاه مردم را از ماده و جهان ناسوت به معنا و معنویت و جهان لاهوت تغییر دهد.
از طرف دیگر، تاریخ، با حضرت محمد(ص) به‌عنوان پیامبری مواجه است که در جامعه قبیله‌ای عرب، تمدن جدیدی را پی‌ریزی کرده است. این تمدن جدید بر اساس مساوات، برابری، اعتدال، عدالت، کرامت و معنویت بنا شده است. تاریخ، با حضرت محمد(ص) به مثابه شخصیتی مواجه است که بر اساس روایت معروف ایشان که می‌فرماید «إنما بعثت لأتمم مکارم الأخلاق؛ من تنها برای تکمیل فضایل اخلاقی مبعوث شده‌ام» ارتقای کمال اخلاقی انسان‌ها را هدف قرار می‌دهد.
و از طرفی، پیامبر اسلام(ص) در روایات به مانند پدر برای مردم معرفی شده است «یکون لهم کالوالد الرحیم» و بدیهی است که باید دلسوز و خیرخواه مردم باشد. پیامبر اکرم(ص) کسی را طرد نمی‌کند بلکه هدفش، هدایت و راهنمایی مردم به سوی سعادت است. با توجه به آیات قرآن، این رویکرد حضرت محمد(ص) به جذب حداکثری مردم و طرد حداقلی آنان می‌انجامد. ایشان به جای اینکه به حذف فیزیکی مخالفان بیندیشند، به معرفت‌افزایی نجات آنان از جهل، عنایت دارند. بر این مبنا، حتی با مخالفان خود هم با اخلاق و کرامت رفتار کرده و سعی می‌کنند آنان را به اسلام و معارف آن جذب کنند.
پیامبر اسلام(ص) حتی در اوج قدرت، وقتی در جایگاه نبرد و مقابله هستند، همچون زمانی که شهر مکه را فتح می‌کنند، خانه بزرگ‌ترین دشمن خود را مأمن و پناهگاه قرار می‌دهند و می‌فرمایند که هرکس به آنجا پناه برد در امان است. هنگام فتح مکه برخی از اصحاب از انتقام سخن می‌گویند اما پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «امروز روز رحمت است، روز انتقام نیست. همه شمایی که در جنگ اسیر شدید، آزاد هستید و اسلام شما را می‌پذیرد.»
به اعتبار این آیات و روایات باید گفت، مواجهه پیامبر اکرم(ص) با «دیگری» از جنس آگاهی‌بخشی و کرامت‌بخشی است. بنابراین پیامبر اکرم(ص) با این ویژگی‌ها و خصوصیات نمی‌تواند همت خویش را بر جنگ یا قدرت نظامی مصروف داشته باشد چراکه اساساً منطق و معجزه ایشان از جنس اخلاق و «گفت‌وگو» است. منطق پیامبر(ص) و معجزه ایشان قرآن است که دربردارنده عقلانیت و منطق است. از این رو، عمده کسانی که به دین پیامبر(ص) ایمان آوردند، آنانی نیستند که در جنگ‌ها از ایشان شکست خوردند بلکه کسانی هستند که معجزه پیامبر(ص) را شنیدند و دل در گرو آن نهادند و اخلاق او را پسندیده یافتند و جذب ایشان شدند. به تعبیر قرآن «فَبِما رَحْمَه مِنَ‌الله لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ کنْتَ فَظًّا غَلیظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِک؛ به مرحمت خدا بود که با خلق مهربان گشتی و اگر تندخو و سخت‌دل بودی مردم از گِرد تو متفرق می‌شدند» مردم به خاطر منطق فطری دین اسلام و رفتار اخلاقی پیامبر(ص) به سوی ایشان متمایل شده و به ایشان و اسلام ایمان آوردند.
در این راستا، ذکر دو نکته ضرورت دارد؛ نخست آنکه، معرفت پیامبر(ص) در حوزه رفتار، منطق اعتدال است و با «دیگری»، برخوردی منصفانه و به دور از افراط و تفریط دارند.
 اما در موضع اندیشه، موضع ایشان، موضعی الهی و مبتنی بر آموزه‌های دینی و فطری است و طبیعتاً مردم را هم به همین سمت سوق می‌دهند.
در بحث از مواجهه پیامبر(ص) با «دیگری»، باید «دیگری» را به دسته‌های مختلف تقسیم کرد؛ ایشان، از یک طرف با دشمنانی مواجه هستند که شمشیر در دست گرفته و به کشور اسلامی حمله می‌کنند؛ طبیعی است که حمله با شمشیر را نمی‌توان با گفت‌وگو پاسخ داد؛ به تعبیری، هر رفتاری مستلزم عکس‌العمل مناسب خود است. از این رو، محمد رئوف و رحیم(ص) جنگ‌ها را با جنگ پاسخ گفتند البته قبل جنگ، بر دعوت به اسلام، صلح و گفت‌وگو تأکید دارند و بر اساس روایات، ایشان هرگز با هیچ قومی نجنگید مگر اینکه قبل از جنگ، آنان را به اسلام فرا خواند. بنابراین طبق سنت و سیره محمد امین(ص) در اسلام باید قبل از جنگ، دشمنان را به اسلام دعوت کرد و پس از آگاهی‌بخشی مناسب، در شرایطی که جنگ ناگزیر باشد، جنگید.
 تاریخ نشان نمی‌دهد که پیامبر(ص) هیچ جنگی را انجام داده باشند مگر اینکه در مرحله قبل تهدیدی نسبت به کشور اسلامی صورت گرفته باشد و پیامبر اکرم(ص) برای رفع تهدید، جنگ را انجام داده باشد. طبیعتاً پیامبر(ص) در مواجهه با دیگرانی که منطقی جز جنگ ندارند، با منطق خود آنان با ایشان مواجه می‌شود و از کشور اسلامی دفاع می‌کند.
دسته دیگر از این «دیگری»هایی که پیامبر(ص) با آنان مواجه می‌شوند توده‌های مردم هستند. برخورد خاتم‌النبیین(ص) با توده مردم از سر کرامت و رحمت است و پیامبر(ص) با آنان از سر منطق و گفت‌وگو و با منش رحیمانه وارد شده و منطق خود را عرضه می‌کند. اما بخشی از این «دیگری»، مخالفان نظام اسلام و پیامبر(ص) هستند که خود، به چند دسته تقسیم می‌شوند؛ یک سری مخالفان اندیشه‌ اسلام هستند همچون مسیحیان نجران که با پیامبر(ص) مناظره کردند، حرف‌ها زده و شنیده شد و منطق معلوم شد اما در نهایت آنان نپذیرفتند. با اینکه آنان در شهر مدینه بودند و پیامبر(ص) می‌توانست از قدرت خود استفاده کند اما در نهایت به منطق مباهله توسل کردند و بزرگان اسلام؛ حضرت امیرالمومنین(ع)، حضرت زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) را آوردند و از مسیحیان نجران خواستند تا با بزرگان اسلام مباهله کنند. اما مسیحیان نجران تحت تأثیر عظمت و جایگاه اهل‌بیت(ع) قرار گرفتند و پشیمان ‌شدند و مباهله نکردند و به منطق و اخلاق پیامبر(ص) ‌تسلیم شدند؛ هرچند مسلمان نشدند، اما با پرداخت جزیه موافقت کردند تا کنار مسلمانان و ذیل دولت اسلامی زندگی کنند.
گروه دیگری که پیامبر اکرم(ص) با آنان مواجه بود گروهی از مخالفانش بودند که در شهر مدینه سکونت داشتند مثل یهودیان، پیامبر وقتی وارد شهر مدینه می‌شوند با همه آنان قرارداد و تعهد دوجانبه حمایت‌آمیز می‌بندند که همه در مشکلات، یکدیگر را حمایت کنند. اما بعد از اینکه یهودیان مدینه، نقض پیمان کردند، پیامبر(ص) با آنان از آن جهت که در پی توطئه‌ بودند و می‌خواستند اسلام را به خیال باطل خود از بین ببرند، مقابله کردند. این در حالی است که پیامبر(ص) هیچگاه عهد و پیمان خود را زیر پا نگذاشتند و طبیعتاً به عهد و پیمان منعقد شده با آنان نیز وفادار بودند.
اما گروه دیگری هم در مدینه بودند مثل منافقین که با پیامبر(ص) مواجهه مستقیم نداشتند بلکه در باطن با پیامبر(ص) مخالفت می‌کردند. این در حالی است که پیامبر(ص) هیچگاه در مواجهه با آنان رفتار خشونت‌آمیز به خرج نداد حتی وقتی عبدالله بن أبی در جنگ بدر بسیاری از افراد را از پیامبر(ص) جدا می‌کند، وقتی در مرحله اول، جنگ با شکست مواجه می‌شود، مردم به عبدالله بن أبی حمله می‌کنند اما پیامبر(ص) مانع از حمله به او می‌شود و در واقع منطق پیامبر(ص) در مواجهه با این دسته هم، باز همان منطق گفت‌وگو و مدارا است.
اگر این گونه نبود و منطق پیامبر(ص) به جای گفت‌وگو و مدارا، سلاح و خشونت‌ورزی می‌بود، نمی‌توانست اینچنین اطرافیانش را از موافق و مخالف تحت‌تأثیر قرار دهد. اگر ایشان با منطق انصاف و عدالت رفتار نمی‌کرد، طبیعتاً نه امروز بلکه در آن زمان هم از اسلام چیزی باقی نمی‌ماند. اینکه پیامبر(ص) اسوه حسنه است و اینکه الگوی مطلوب برای همه زمان‌ها است از این جهت است که پیامبر(ص) توانست با مخالف و موافق رفتار منصفانه، اخلاقی وکریمانه داشته باشد و تا حد ممکن آنان را به سوی معارف اسلام جذب کند.
از این رو، نحوه مواجهه پیامبر(ص) با «دیگری» رفتاری بی‌بدیل است و می‌توان از آن به‌عنوان یک الگو، تقلید کرد، ترویج داد، تبیین کرد و در نظام‌های سیاسی رایج توسعه داد. امروز ما نیاز داریم که با توسل به سیره اخلاقی پیامبر اکرم(ص) و با الگو قرار دادن منش ایشان در مواجهه با مخالفانش، منطق گفت‌وگو، مدارا، عقلانیت، مصلحت و همنشینی کنار هم را ترویج کنیم. ایام تولد رسول الله(ص) بهانه‌ای است برای اینکه اندیشمندان اسلامی و حتی غیرمسلمان، با بازخوانی این سیره و سنت، این منش اخلاقی را در زندگی فردی، اجتماعی و حکومتی، نهادینه کنند و به‌عنوان منطق مواجهه با «دیگری» تبیین کنند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کرسی ترویجی «حوزه انقلابی و آسیب شناسی علوم حوزوی» برگزار می شود

تاریخ:شنبه 11 آذر 1396-04:30 ب.ظ


نتیجه تصویری برای ایزدهی حوزه انقلابی

کرسی ترویجی «حوزه انقلابی و آسیب شناسی علوم حوزوی» با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی «حوزه انقلابی و آسیب شناسی علوم حوزوی» با همکاری پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی های نظریه پردازی، برگزار می شود.

این جلسه که با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی همراه است، حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی به عنوان ناقد حضور دارند. 

علاقه مندان برای شرکت رایگان در این نشست علمی می توانند روز پنجشنبه، ۹ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ به آدرس قم، ابتدای خیابان معلم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تالار شیخ انصاری مراجعه کنند.





داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

بقای شیعه با اربعین تضمین می شود/ اربعین؛ نمادی از جامعه آرمانی

تاریخ:یکشنبه 21 آبان 1396-11:05 ق.ظ

حجت الاسلام ایزدهی در گفتگو با مهر:

بقای شیعه با اربعین تضمین می شود/ اربعین؛ نمادی از جامعه آرمانی

حجت الاسلام ایزدهی
شناسهٔ خبر: 4115278 - 
حجت الاسلام ایزدهی گفت: شیعه در اربعین خارج از هر نوع کثرتی حرکت می کند برای رسیدن به مقصود. مقصودی که عدالت، مهدویت، حکومت مطلوب و مبارزه با ظلم است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدسجاد ایزدهی، مدرس خارج فقه حوزه و مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در آستانه اربعین حسینی درتحلیل اربعین گفت: ما در جهان اسلام با پدیده ای جهت وحدت امت اسلام رو به رو هستیم تحت عنوان حج. این پدیده هر سال  در قالب حج تمتع اتفاق می افتد.

ایزدهی در ادامه بیان کرد: حج در جهان اسلام پدیده ای می باشد که مسلمانان با تمام کثرت ها در سرزمینی واحد ، با محور و شعار واحد گرد هم جمع می شوند. مسلمانان جهان وقتی با هر رنگ و زبان و گویشی در سرزمین وحی در قالب حج، مناسکی را به جا می آوردند. این کثرت های متعدد تبدیل به وحدت می شود و همه خارج از هر رنگ و زبان و گویشی با یک لباس متحد الشکل یعنی لباس احرام جمع می شوند و می خواهند بگویند که محور اصلی ما اسلام است.

وی با اشاره به وجود شعارهای مشترک در مناسک حج گفت: در این اتحاد اسلامی، شعارهای مذهبی محوریّت ندارند. بلکه شعار اسلام، ملاک و محور اصلی قرار می گیرد.

حج نماد وحدت مسلمانان بر اساس محور اسلام

حجت الاسلام ایزدهی با بیان اینکه مکه و ایام حج نماد وحدت امت اسلام است ادامه داد: این کشور ها و شهروندان آنان یا ملت های امروزی به تعبیری دولت-ملت ها ،دیگر خارج از مرز های خود بر محوریت اسلام تمرکز می کنند. و عقاید خودشان را به اشتراک می گذارند و باهم مبادله فرهنگی و اقتصادی می کنند و در مقابل دشمن واحد خود ایستادگی و به طور طبیعی تحت عنوان یک محور قرار می گیرند.

وی در ادامه بیان کرد: ما در عالم سیاست با پدیده ای مواجه هستیم به نام دیپلماسی عمومی. در این دیپلماسی، فارغ از اینکه کارگزاران و سیاست مداران یک کشور به بحث دیپلماسی می رسند، آن دیپلماسی موثر، با دوام و عمیق است که پاسخ نهادهای غیر دولتی، نهاد های مردمی اعم از اینکه توده مردم باشند یا سازمان های NGO ، بدهد.

در پدیده حج دیپلماسی عمومی اسلامی نمایش داده می شود

حجت الاسلام ایزدهی گفت: در روابط فرهنگی و از نوع عمیق آن فضای حج، عملا دیپلماسی عمومی اسلامی را به نمایش می گذاریم. مردم کشورها، خارج از جهت گیری های دولت ها با رویکرد های سیاسی مختلف، دور هم جمع می شوند و بر مسئله ای اتفاق و گفتگو می کنند و به اتحاد می رسند و در واقع بقای جامعه اسلامی به تعبیر کلی را تضمین می کنند.

وی با اشاره به اینکه در اسلام دو نکته وحدت امت مسلمان و دیپلماسی عمومی اسلامی وجود دارد، گفت: شیعه هم همچنین نمادی دارد. اینجا همه شیعیان فارغ از هر رنگ و زبان و گویشی در یک منطقه ای با یک آرمان مشترک جمع می شوند.

ایزدهی گفت: همچنان که آرمان مشترک تمام مسلمانان از جمله شیعه و سنی،آرمان توحید و نبوت است، آرمان مشترک تمام شیعیان در قالب ظلم ستیزی ، عدالت محوری و جست و جوی یک نظام مطلوب است.

حضرت سیدالشهدا(ع) نماد شیعیان جهان

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی ادامه داد: شیعیان در سال بر اساس آرمان های خود، در منطقه ای جمع می شوند که نماد شیعه و آن هم نماد امام حسین (ع) است. یعنی شیعه خارج از هر نوع کثرتی حرکت می کند برای رسیدن به مقصود.

وی با بیان اینکه کعبه چرخش به دور محوریت توحید است، گفت: در شیعیان چرخش نداریم، حرکت برای رسیدن است. یعنی تلاش می کنند تا به یک مقصود برسند. مقصودی که عدالت، مهدویت، حکومت مطلوب و مبارزه با ظلم است.

ایزدهی گفت: در این حرکت مردم با تمام سختی ها و مشکلات با یکدیگر متحد می شوند. از لحاظ اجتماعی هیچ دولتی متصدی این امر نیست.مردم خود اداره کننده این امر هستند. به گونه ای تداعی کننده حکومت مهدوی می باشد.

حجت الاسلام ایزدهی با بیان اینکه تمامی هزینه های اربعین حسینی بر گردن خود مردم است ادامه داد: مردم باهم برادری می کنند آن هم خارج از مرز دولت- ملت ها ، یعنی دیگر مهم نیست که شخص عراقی باشد یا ایرانی یا هر ملیت دیگری. در اینجا میزبان و میهمان با افتخار وظایف خود را انجام می دهند. همه با هم یک نماد را تداعی می کنند که حرکت به سوی محبوب، مقصود و شهادت است و از سختی نیز نمی هراسند.

امام حسین(ع) بقای شیعه را تضمین می کند

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در ادامه بیان کرد: این حرکت خارج از دولت های موجود بر اساس ملاک واحد و خارج از کثرت ها، باعث ایجاد یک نماد می شود که می توان همچون که کعبه نماد اسلام است و اسلامیت را تضمین می کند، اگر شیعه گری قرار است تضمین شود و بقا پیدا کند، بقای شیعه در امام حسین(ع) است. بقای شیعه در حرکت به سوی آرمان های امام حسین(ع) است و به طور طبیعی نماد آن اربعین است.

ایزدهی با طرح اینکه چه چیزی نشانه و نماد شیعه مومن است گفت: همان گونه در روایت معروف، اربعین از نشانه های شیعه است امروز هم مشاهده می کنید ، اربعین نشانه شیعه گری است و ملاک شیعه قرار دارد و هر کس که شیعه باشد می توان او را با اربعین شناخت.

وی بیان کرد: می توان مشاهده کرد که جهان، شیعه را به حرکت بیست میلیونی اربعین می شناسد. و هیچ جای جهان اینگونه جمعیتی وجود ندارد و نخواهد داشت. در عربستان که ۳ میلیون نفر برای حج می آیند ، دولت و حکومت عربستان نمی تواند این حجم از جمعیت از حاجیان را اداره کند و معمولا مراسم حج با مشکلاتی همراه می شود. توجه به این نکته مهم است که در بحث حج، مدیریت این پدیده با دولت عربستان است.

جامعه آرمانی در مراسم اربعین قابل درک است

ایزدهی ادامه داد: در اربعین مردم خود با پشتوانه اندک دولت ها با تمام شرایط از جمله شرایط امنیتی این مراسم را اداره می کنند که این یعنی جامعه آرمانی. در جامعه آرمانی برتری نسبت به افراد وجود ندارد. جامعه ای که افراد سرمایه دار از پول خود برای افراد کم بضاعت هزینه می کنند و با افتخار از آن ها پذیرایی می کنند و انتظار تشکر را هم ندارند. این جامعه را جامعه آرمانی می نامند.

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی بیان کرد: در این حرکت همه با هم متحد هستند به دور از هر کثرتی، با وجود سختی ها و مشکلات، همه را پشت سر می گذارند و با محوریت شیعه که همان امام حسین(ع) است به یک تمدن به واسطه اربعین در جامعه دست پیدا می کنند.

گفتگو از سیدهادی موسوی




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نشست معرفی و نقد کتاب فقه حکومت اسلامی و تحول آن

تاریخ:دوشنبه 8 آبان 1396-11:21 ب.ظ

نشست معرفی و نقد کتاب فقه حکومت اسلامی و تحول آن

در راستای سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب، به همّت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضائی نشست معرفی و نقد کتاب « فقه حکومت اسلامی و تحول آن» تألیف عبدالرزّاق احمد سنهوری استاد برجسته حقوق و علوم سیاسی مصر، ترجمه آقای دکتر صباح زنگنه، در روز دوشنبه اول آبان ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۰ در سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه علوم قضایی با حضور اساتید و صاحب‌نظران حوزه حقوق اسلامی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد حقوق برگزار گردید.

در ابتدای این نشست، آقای دکتر شریعت باقری رئیس دانشگاه علوم قضایی ضمن خیر مقدم به اساتید و مدعوین حاضر در جلسه و تشکر از آقای دکتر صباح زنگنه مترجم کتاب و همچنین تشکر از آقایان حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر ایزدهی و دکتر اسماعیل‌تبار به عنوان ناقدان کتاب، اظهار داشتند برنامه معرفی و نقد کتاب که تقریباً از یک سال و نیم قبل توسط دانشگاه علوم قضایی شروع و به صورت مستمر دنبال شده است، آثار و فواید زیادی داشته و مورد توجه اساتید و صاحبنظران و دانشجویان قرار گرفته است.

همچنین، آقای دکتر مسلم آقایی طوق دبیر جلسه ضمن خیر مقدم و تشکر از حضور جناب آقای دکتر صباح زنگنه مترجم کتاب و همچنین اساتید و دانشجویان گرامی، اظهار داشتند کتابی که در این جلسه مورد معرفی و نقد قرار می‌گیرد، فقه حکومت اسلامی و تحول آن است. نویسنده این کتاب، عبدالرزاق احمد سنهوری یکی از حقوقدانان و نویسندگان بزرگ عرب و جهان اسلام در عصر معاصر است. این کتاب که انتشار به سال ۱۹۲۶ برمی‌گردد، یکی از آثار مبنایی و بنیادی در حوزه فقه سیاسی و حکومت اسلامی محسوب می‌شود. موضوع این کتاب مربوط به خلافت اسلامی بوده و در دورانی نوشته شده که خلافت عثمانی فروپاشیده و نویسنده، این کتاب را به عنوان نظریه‌ای برای تشکیل خلافت در دوران مدرن به رشته تحریر درآورده است. اگر چه نظام سیاسی کشور ما مبتنی بر فقه شیعه است و نظریه خاص خودمان را داریم، اما از جهت آشنایی با اندیشه‌های سیاسی اسلامی، این کتاب برای ما هم بسیار مفید و قابل استفاده است.

آقای دکتر صباح زنگنه مترجم کتاب، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنین جلسه‌ای که به معرفی و نقد ترجمه کتاب اختصاص پیدا کرده، از آقای دکتر شریعت باقری ریاست محترم دانشگاه علوم قضایی و جناب آقای دکتر فلاح زاده معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم قضایی برای برگزاری جلسات معرفی و نقد کتاب تشکر کردند. دکتر زنگنه در معرفی کتاب چنین اظهار داشتند: کتاب «فقه الخلافه و تطورها لتصبح عصبه أمم شرقیه» که رساله دکترای عبدالرزاق سنهوری به زبان فرانسه بوده است، توسط خانم نادیا سنهوری (دختر مؤلف) به زبان عربی ترجمه شده و در سال ۱۹۹۳ میلادی در قاهره به چاپ رسیده است. در سال ۱۳۷۳ شمسی کتاب از سوی آقای دکتر توفیق الشاوی که داماد آقای سنهوری و از حقوقدانان بزرگ مصر هستند، به همراه همسرشان خانم نادیا سنهوری دختر آقای سنهوری، به بنده اهدا شد و بنده در سال ۱۳۹۱ کار ترجمه آن را به انجام رساندم.

ایشان انگیزۀ خود را از ترجمه این کتاب، چنین بیان کردند: این کتاب یک کتاب فقهی است که با رویکرد استدلالی به مباحث حقوق اساسی پرداخته است، بسیاری از مسائل فقهی که در این کتاب مطرح شده است، با تجربه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها و اشتراکات فراوانی دارد. مضافاً آن که شرایط سیاسی و اجتماعی روز منطقه و جهان اسلام از جمله بحث بیداری اسلامی، گرایش‌ها به مباحث اسلامی و تشکیل احزاب و گروه‌هایی که به دنبال تأسیس حکومت اسلامی هستند، ضرورت تبیین و ارائه ادبیات حکومتی مبتنی بر فقه اسلامی را دو چندان کرده است. این در حالی است که در کشور ما که نظام سیاسی آن برخاسته از یک انقلاب و مبتنی بر بر فقه اسلامی است، کار زیادی روی این موضوع و تولید و تبیین ادبیات حکومت فقهی برای ایجاد یک ساختار مناسب حکومتی صورت نگرفته است. بیشتر بحث‌های فقهی محدود به همان بحث‌های حوزوی شده است. مجموع این عوامل روی هم رفته بنده را تشویق و ترغیب به ترجمه این کتاب نمود.

کتاب در سال ۱۹۲۶نوشته شده یعنی همان سالهایی که امپراطوری عثمانی فروپاشیده بود و دغدغه تشکیل یک حکومت اسلامی و ترس از تحت سلطه غرب واقع شدن در جهان اسلام وجود داشت. در چنین شرایطی، عبدالرزاق سنهوری یک شخصیت علمی مسلط به مبانی فقهی و حقوق غرب که کشورهای مختلفی پیوسته از او دعوت می‌کردند که به بررسی و تدوین قوانین برای آنها بپردازد، اقدام به نگارش این کتاب می‌کند. مبنای فکری سنهوری در نگارش این کتاب، فقه مقاصدی یا فقه مصالح بوده یعنی آنچه که به مصلحت و منفعت جامعه است را مبنای ایجاد ساختار برای تشکیل حکومت قرار می‌دهد.

نویسنده در این کتاب طی سه بخش اصول اساسی حاکم بر تشکیل تا خاتمه حکومت را تشریح کرده است. در کتاب نخست، راه‌های گزینش رئیس حکومت (خلیفه) را تبیین می‌کند که یکی از طریق انتخاب به وسیله امت اسلامی و دیگری از طریق استخلاف یا انتخاب جانشین توسط حاکم است و در هر کدام شرایط و آثار و پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ به نظر سنهوری حاکم باید دارای سه ویژگی باشد: گرایش به وحدت جهان اسلام داشته باشد؛ اعتقاد و التزام به اجرای احکام شریعت داشته باشد و اعتماد به جامعیت شریعت در بُعد دینی و دنیوی داشته باشد.

جالب آن که شرایط و صفاتی که سنهوری برای حاکم ذکر می‌کند، تشابهات و اشتراکات زیادی با شرایط پیش‌بینی شده برای رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. سنهوری عقیده بر حضور و نظارت مستمر مردم بر حاکمان دارد و حکومت خوب و مطلوب را در گرو وحدت امت و نظارت بر حاکم می‌داند. در کتاب دوم، سیر حکومت و صلاحیت آن را بررسی می‌کند: مباحث حوزه ولایت خلیفه (حاکم) را از لحاظ افراد و سرزمین‌ها بررسی کرده و حدود اختیارات ولایت و حکومت را تبیین می‌کند. بحث تفکیک و استقلال قوا را مطرح می‌کند؛ به عقیده سنهوری حاکم نمی‌تواند هیچ دخل و تصرفی در قوه مقننه داشته باشد، چون قوه مقننه تجلی اراده خداست که از طریق انتخابات شکل می‌گیرد. همچنین، حاکم حق ندارد در آزادی‌های عمومی دخالت کند. پایه و اساس نظریات سنهوری راجع به طرح اعاده و احیای خلافت، اجماع است که در نهایت منتهی به تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی گردید.

در ادامه نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی دانشیار و مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ضمن تشکر از ریاست محترم دانشگاه علوم قضایی برای ایجاد فضای نقد کتاب، از آقای دکتر صباح زنگنه بابت ترجمه این کتاب قدردانی کردند. به عقیده ایشان ترجمه کتاب کاملاً روان و سلیس و البته منطبق با متن اصلی صورت گرفته است و همچنین، علاوه بر ترجمه، پی‌نوشت‌هایی توسط مترجم اضافه شده و مترجم در مقام تحقیق نیز برآمده و از این جهت، کار ارزشمند و قابل تقدیر است. ایشان با اشاره به جهات ارزشی این کتاب، اظهار داشتند: این کتاب که در فاصله سالهای بعد از جنگ جهانی اول نوشته شده، یک اثر بدیع و جدید بوده و تا آن زمان کتابی که فقه را با جامعه عصر مدرن تطبیق دهد نوشته نشده بود. اهمیت ویژه کار نویسنده از آن جهت بوده که نخستین گام‌ها در راستای تبیین مدرنیته بر اساس آموزه‌های سنت را برداشته است؛ وی بر خواستگاه سنت نشسته و مقولات مدرن را به صورت عقلایی و عرفی تبیین کرده است؛ به لحاظ شخصیت منصف نویسنده، استبداد در کلام وی منتفی است و جایگاه مردم در اندیشه وی بسیار متعالی است؛ بحث تفکیک قوا را به خوبی در کتاب تبیین کرده و بر مسئله آزادی‌های عمومی مردم تأکید کرده است. این در شرایطی بوده که نویسنده در زمان نگارش این کتاب بیش از سی سال سن نداشته و به اقتضای نبوغ و دوراندیشی خاص خود بحث‌هایی مطرح کرده که بسی فراتر از زمان خود بوده و تا آن زمان سابقه‌ای نداشته است. اما با همه این ها یک ایراد مبنایی به کار نویسنده وارد است و آن این که نویسنده از یک سو به ضرورت وحدت حکومت اسلامی نظر می‌دهد و از سوی دیگر، وجود دولت‌-ملت‌های عصر مدرن در چارچوب مرزهای جغرافیایی مشخص را به رسمیت می‌شناسد. فرق است بین این که دولت‌های اسلامی واحد شوند یا متحد شوند. یکی شدن همه حکومت‌های اسلامی با لحاظ مرزهای جغرافیایی میسر نیست، ولی متحد بودن و داشتن رویکرد سیاسی واحد، شدنی و قابل قبول است.

از لحاظ عنوانی هم چند اشکال به نظر می‌رسد: عنوان کتاب "فقه الخلافه و تطورها" است، در حالی که به "فقه حکومت اسلامی و تحول آن" ترجمه شده است. اولاً قید "اسلامی" در عنوان نیامده و معلوم نیست بر چه مبنایی در ترجمه این قید اضافه شده است؟ البته با توجه به قرینه فقه شاید بتوان این اشکال را مرتفع دانست؛ ثانیاً، خلافه معادل حکومت ترجمه شده است، در حالی که خلافت به معنی حکومت بودن محل تردید است؛ ثالثاً، تطور معادل تحول ترجمه شده، در حالی که تطور به معنای ادوار است، نه تحول.

همچنین در این نشست، آقای دکتر احمد اسماعیل تبار استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ضمن تشکر از ریاست دانشگاه علوم قضایی که فرصت معرفی و نقد کتاب را فراهم آورده، این اقدام را مفید و منشأ خیر برای قلمداد کردند. ایشان با قدردانی از آقای دکتر زنگنه بابت زحمتی که برای ترجمه این کتاب متحمل شدند، اظهار داشتند: آقای سنهوری نویسنده این کتاب اندیشه‌های خود را از دوران تحصیل در فرانسه وام گرفته و تسلطی بر فقه نداشته است و لذا در این کتاب، بر اساس فقه، حتی فقه مذهب خودش یعنی شافعی بحث نمی‌کند. مسئله اصلی در این کتاب، فقه‌الخلافه است؛ دغدغه نویسنده احیای خلافت اسلامی است بر مبنای این تئوری که اگر حکومت اسلامی بخواهد متحول شود، نخست باید فقه متحول شود. چرا که تشکیل حکومت و اداره جامعه باید بر اساس دانش اعتباری فقه صورت گیرد. سؤال آن است که کدام فقه؟ فقه اهل سنت یا فقه شیعه؟ اگر منظور فقه اهل سنت است، کدام مکتب فقهی اهل سنت؟ شافعی، مالکی، حنفی یا حنبلی؟ مگر می‌شود به آسانی بین این‌ها جمع کرد؟ چگونه می‌توان با وجود چند فقه مختلف و متفاوت، فقه‌الخلافه نوشت و وحدت ایجاد کرد؟ این کار از نظر عملیاتی شدنی نیست و به بن بست می‌رسد. تنها راه خروج از این تنگنا آن است که بگوییم هر حکومت اسلامی بر اساس فقه مذهب خوش عمل کند و در عین حال، بر سر بعضی اصول اساسی مشترک و متحد باشند. وحدت تنها در این معنا امکان‌پذیر است.

در ادامه آقای دکتر شریعت باقری با اشاره به این که شأن این جلسه، نقد و ارزیابی نظرات آقای سنهوری به عنوان مؤلف نبوده، بلکه معرفی و نقد ترجمه این اثر بوده است، اظهار داشتند: هدف از نقد ترجمه آن است که ببینیم مترجم کار ترجمه را به چه صورت انجام داده، کیفیت ترجمه در چه سطح بوده و به طور کلی رابطه ترجمه با متن اصلی چگونه است؟ البته در این خصوص، ناقدان حق مطلب را ادا کردند و طبیعی است که تمام دیدگاههای مؤلف ممکن است لزوماً مورد تأیید مترجم نباشد و این ارتباطی با ترجمه ندارد. در مجموع بحث‌های خوبی مطرح شد، بسیار مفید و قابل استفاده بود، من به سهم خودم از اساتید و میهمانان گرامی حاضر در این جلسه تشکر می‌کنم. در پایان، آقای دکتر آقایی طوق دبیر جلسه از اساتید محترم که قبول زحمت فرموده و در این جلسه شرکت کردند و همچنین از میهمانان و حاضرین در جلسه تشکر و قدردانی کردند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تفاوت های بنیادین شهادت با عملیات های تکفیری/راز ماندگاری شهید فهمیده

تاریخ:دوشنبه 8 آبان 1396-02:16 ب.ظ

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت وگو با شبستان:

تفاوت های بنیادین شهادت با عملیات های تکفیری/راز ماندگاری شهید فهمیده

تفاوت های بنیادین شهادت با عملیات های تکفیری/راز ماندگاری شهید فهمیده

خبرگزاری شبستان: میان اقدام شهید فهمیده و آنچه که امروز در منطقه از سوی برخی شاهد هستیم تفاوت اساسی هست و اینگونه نیست که هر دو کشته شده باشند، یکی در عین عقلانیت فداکاری می کند در حالی که دیگری دست به خون مردم بی گناه آلوده می کند.

دکتر سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، که به مناسبت هشت آبان «روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی» انجام شد، با اشاره به مفهوم جاهلیت در گذشته و عصر مدرن، اظهار کرد: بحث از جاهلیت یکی از نکاتی است که همه تمدن ها از آن رنج می بردند و راه خروج از وضعیت خود را در گروی خروج از آن می دانند.

 

وی ادامه داد: این گونه است که در هر تمدنی که شکل گرفت دانشی رشد کرده و آن فرهنگ مبتنی بر یک علم متعالی است. جاهلیت مردم زمان پیامبر اکرم(ص) مبتنی بر باورهای زمینی، باورهای مادی و تکیه بر مولفه ها و سیره گذشتگان بدون تامل بود، در نتیجه نبی مکرم اسلام(ص) ضمن بازنگری این فرهنگ مواردی را که به جاهلیت آنان باز می گشت از جامعه خارج کرد و زمانی که آنها از جاهلیت به ارث رسیده از گذشتگان خود خروج کردند، تازه رویکردی متفاوت بر جامعه حاکم شد که آماده پذیرش سخن عقلانی بود.

 

ایزدهی گفت: با توجه به اینکه جهالت همواره رویکرد منفی دارد و هیچ جامعه ای نیست که رویکرد جاهلانه را بپسندد به همین دلیل بسیاری از سنت های جاهلی سعی می کنند، خودشان رویکرد عالمانه نشان دهند و خود را مجرب بدانند تا بتوانند ماندگار شوند لذا بسیاری از رویکردهای قدیمی و جهالت آمیز، پوسته عالمانه بر تن کرده اند و بیش از آنکه محتوایشان عالمانه باشد، ظاهری عالمانه دارند.

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در جهان غرب پس از اینکه رنسانس اتفاق افتاد، فرهنگ قدیم رها و فلسفه های مدرن را تبیین می کنند. این فلسفه های مدرن الفاظ شیک و زیبایی دارند و طبیعتاً برخلاف دوره قرون وسطا به آرامی جای خود را میان مردم باز می کند چون رویکرد علمی به خود گرفته است و جوامع هم به آن واکنش دارند. مولفه هایی نظیر مردم گرایی و تکثرگرایی، اصالت رفاه، اصالت ثروت در آن مطرح شده و ظاهرا رویکردی منطقی می یابند.

 

ایزدهی تاکید کرد: ولی فرایند تولد و تکوین این ایسم های مختلفی که در فرایند رنسانس اتفاق افتاد، موضوع این تفکر جدید جنگ های جهانی اول و دوم است که جهان را به قهقرا و واپس گرایی برد و این همان منطق است که در غرب تولید و علمی نشان داده شد در حالی که ماهیت جاهلی داشت.

 

این پژوهشگر افزود: این منطقی که در غرب اتفاق افتاد و علم جدیدی که در غرب تولید شد چون مبتنی بر فطرت و عقلانیت متعالی نبوده و بر ماده مادون خدا، لذت بدون معنویت و بر رفاه بدون سعادت، بر امنیت صرفا مادی متکی است، هیچ گاه رویکرد متعالی به خود نمی گیرد چون غایات دین این نظام و فرهنگ و تمدن متعالی نیست، بلکه مادی است.

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: هر چه انسان ها بیشتر در این فضای آغشته به تفکر غربی فرو روند به همان اندازه که آسایش آنها تامین می شود آرامش شان به خطر می افتد ولی در نظام های جاهلیت نوین و نظام های مدرنیته غربی، تنها آسایش و راحتی بدن توجیه می شود در حالی که بحران های اجتماعی و بحران های اخلاقی در میان آنها موج می زند لذا می بینیم که در اثر ناخرسندی و خصومت و بحران ها، خودکشی در جوامع مدرن رو به افزایش است.

 

وی در بخش دیگری از مباحث خود در مورد اقدامات جاهلانه گروه داعش، عملیات انتحاری آنها به نام سعادت یافتن و رفتن به بهشت و مقایسه این مساله با از خودگذشتگی و ایثار شهید فهمیده، بیان کرد: کاری که شهید فهمیده انجام داد در منطقه جنگی بود، یعنی در جایی که طرف مقابل او دشمنی است که سلاح به دست گرفته و از بین رفتن دشمن در جنگ مفروض است و همه نظام های حقوقی جهان حق دارند که در مقابل کسی که به سویشان سلاح به دست گرفته اقدام کنند چون اگر بایستند، کشته می شوند.

 

ایزدهی افزود: به همان اندازه که اسلحه گرفتن در مناطق عمومی ناهنجار است، در جبهه جنگ قابل قبول است چون جنگ شوخی بردار نیست. حال در این میان کار شهید فهمیده این است که زمان جنگ، در برابر دشمن تا دندان مسلح در حالی که سلاحی ندارد این گونه وارد میدان می شود تا نظام اسلامی را نجات دهد.

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: شهید فهمیده ترجیح می دهد خودش از بین برود تا اینکه زنده بماند و دشمن از مرزهای کشور عبور کند، در واقع فداکاری ای که شخص انجام می دهد و خودش از بین می رود تا مهاجمان وارد مرز کشورش نشوند و هزاران نفر را قتل عام نکنند، ستودنی است و جهل نیست.

 

وی در ادامه ابراز کرد: اقدام شهید فهمیده تفاوت اساسی با اقدامات و اعمال داعش دارد. در ادبیات حقوقی جهان هیچ جا نیامده کسی می تواند خود را بکشد و همراه خودش صدها نفر را به کشتن دهد چون می خواهد به بهشت برود آن هم در شرایطی که جنگ نیست، اگر کسی بی خبر میان توده مردم بیاید بدون آنکه مردم امکان دفاع از خود را داشته باشند آن هم به صرف اینکه آن شخص و دیگرانی مثل او همه را کافر می پندارند در واقع قتل انجام داده است. نباید به صرف اینکه شخصی دیگران را کافر می انگارد عده ای غیر نظامی را بکشد و تازه سران گروه اش هم به آن افتخار کنند.

 

ایزدهی ادامه داد: این را هیچ نظامی بر نمی تابد در حالی که رویکرد اول یعنی کاری که شهید فهمیده انجام داد یک رویکرد نظامی پذیرفته شده است. اگر آن نوجوان بسیجی گلوله ای را به سوی دشمن شلیک می کرد شاید زنده می ماند ولی او هیچ سلاحی نداشت و مجبور به این کار شد. جز فدا کردن جانش چاره ای نداشت.

 

وی گفت: چندی قبل شبکه بی بی سی، مستندی ساخت که در آن همه استشهادی زمان حاضر را به شهید حسین فهمیده نسبت می داد و می گفت کسانی که عملیات انتحاری انجام می دهند همه از او تاسی گرفته اند!! می خواستند با این مستند اینگونه القا کنند که نظام ایران اولین بار خودش این رویکرد را انجام داد و بعدها دیگران آمدند و از آن الگو گرفتند، در حالی منطق حسین فهمیده منطق افراد معمولی نیست. او در منطقه جغرافیای جنگ است و کسی که کشته می شود می داند که فضای جنگ فضای امنیت نیست، لذا خلط بین این دو مورد که دشمن بارها در پی آن بوده تا عظمت و بزرگی کار آن نوجوان شهید را زیر سوال ببرد، به هیچ وجه ممکن و منطقی نیست.

 

ایزدهی در پایان خاطرنشان کرد: آنها می خواستند بدل درست کنند و مسلمان را به دست مسلمان بکشند و مسلمین ناآگاه را به جان هم بیندازند چراکه هرچه از تعداد مسلمین کم شود به سود دشمن یعنی آمریکا و اسراییل است. لذا میان اقدام شهید فهمیده و آنچه که امروز در منطقه از سوی برخی شاهد هستیم تفاوت اساسی هست و اینگونه نیست که هر دو کشته شده باشند، یکی در عین عقلانیت فداکاری می کند در حالی که دیگری در عین جهالت دست به خون مردم بی گناه آلوده می کند.

 

زمان: ۱۳۹۶/۸/۸ - ۰۹:۱۸
شناسه خبر: ۶۶۵۷۰۸



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

پشرایطی که سنهوری در کتاب برای حاکم ذکر می‌کند با مشخصات رهبر در ایران مشابهت دارد

تاریخ:چهارشنبه 3 آبان 1396-11:31 ب.ظ

شرایطی که سنهوری در کتاب برای حاکم ذکر می‌کند با مشخصات رهبر در ایران مشابهت دارد

 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۷
 
 
صباح زنگنه در نشست معرفی و نقد کتاب «فقه حکومت اسلامی و تحول آن»گفت: شرایط و صفاتی که سنهوری برای حاکم ذکر می‌کند، تشابهات و اشتراکات زیادی با شرایط پیش‌بینی شده برای رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد.
شرایطی که سنهوری در کتاب برای حاکم ذکر می‌کند با مشخصات رهبر در ایران مشابهت دارد
 
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) در راستای سلسله نشست‌های معرفی و نقد کتاب، به همت معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضائی نشست معرفی و نقد کتاب «فقه حکومت اسلامی و تحول آن» تألیف عبدالرزّاق احمد سنهوری استاد برجسته حقوق و علوم سیاسی مصر، ترجمه صباح زنگنه دوشنبه یکم آبان در دانشگاه علوم قضایی برگزار شد.

مسلم آقایی طوق، دبیر نشست درباره این اثر توضیحاتی را ارائه کرد و گفت: نویسنده این کتاب، عبدالرزاق احمد سنهوری یکی از حقوقدانان و نویسندگان بزرگ عرب و جهان اسلام در عصر معاصر است. این کتاب که انتشار آن به سال 1926 برمی‌گردد، یکی از آثار مبنایی و بنیادی در حوزه فقه سیاسی و حکومت اسلامی محسوب می‌شود. موضوع این کتاب مربوط به خلافت اسلامی بوده و در دورانی نوشته شده که خلافت عثمانی فروپاشیده و نویسنده، این کتاب را به عنوان نظریه‌ای برای تشکیل خلافت در دوران مدرن به رشته تحریر درآورده است. اگر چه نظام سیاسی کشور ما مبتنی بر فقه شیعه است و نظریه خاص خودمان را داریم، اما از نظر آشنایی با اندیشه‌های سیاسی اسلامی، این کتاب برای ما هم بسیار مفید و قابل استفاده است.

صباح زنگنه، مترجم کتاب نیز در این نشست طی سخنانی به معرفی این اثر پرداخت و افزود: «فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقیة» عنوان رساله دکترای عبدالرزاق سنهوری به زبان فرانسه بوده که نادیا سنهوری (دختر مؤلف) به زبان عربی آن را ترجمه کرده و در سال 1993 میلادی در قاهره به چاپ رسیده است. در سال 1373 شمسی کتاب از سوی دکتر توفیق الشاوی که داماد سنهوری و از حقوقدانان بزرگ مصر هستند، به همراه همسرش نادیا سنهوری دختر سنهوری، به من اهدا شد و من در سال 1391 کار ترجمه آن را به انجام رساندم.

وی با بیان اینکه «فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقیة» یک کتاب فقهی است که با رویکرد استدلالی به مباحث حقوق اساسی پرداخته عنوان کرد: بسیاری از مسائل فقهی که در این کتاب مطرح شده است، با تجربه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران شباهت‌ها و اشتراکات فراوانی دارد و علاوه بر آن که شرایط سیاسی و اجتماعی روز منطقه و جهان اسلام از جمله بحث بیداری اسلامی، گرایش‌ها به مباحث اسلامی و تشکیل احزاب و گروه‌هایی که به دنبال تأسیس حکومت اسلامی هستند، ضرورت تبیین و ارائه ادبیات حکومتی مبتنی بر فقه اسلامی را دو چندان کرده است. این در حالی است که در کشور ما که نظام سیاسی آن برخاسته از یک انقلاب و مبتنی بر فقه اسلامی است، کار زیادی روی این موضوع و تولید و تبیین ادبیات حکومت فقهی برای ایجاد یک ساختار مناسب حکومتی صورت نگرفته است. بیشتر بحث‌های فقهی محدود به همان بحث‌های حوزوی شده است. مجموع این عوامل روی هم رفته بنده را تشویق و ترغیب به ترجمه این کتاب کرد.

به گفته این محقق، کتاب در سال 1926 نوشته شده یعنی همان سال‌هایی که امپراتوری عثمانی فروپاشیده بود و دغدغه تشکیل یک حکومت اسلامی و ترس از تحت سلطه غرب واقع شدن در جهان اسلام وجود داشت. در چنین شرایطی، عبدالرزاق سنهوری یک شخصیت علمی مسلط به مبانی فقهی و حقوق غرب که کشورهای مختلفی پیوسته از او دعوت می‌کردند که به بررسی و تدوین قوانین برای آنها بپردازد، اقدام به نگارش این کتاب می‌کند. مبنای فکری سنهوری در نگارش این کتاب، فقه مقاصدی یا فقه مصالح بوده یعنی آنچه که به مصلحت و منفعت جامعه است را مبنای ایجاد ساختار برای تشکیل حکومت قرار می‌دهد.

صباح زنگنه با اشاره به اینکه نویسنده در این کتاب طی سه بخش اصول اساسی حاکم بر تشکیل تا خاتمه حکومت را تشریح کرده است، گفت: در کتاب نخست، راه‌های گزینش رئیس حکومت (خلیفه) را تبیین می‌کند که یکی از طریق انتخاب به وسیله امت اسلامی و دیگری از طریق استخلاف یا انتخاب جانشین توسط حاکم است و در هر کدام شرایط و آثار و پیامدهای آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهد؛ به نظر سنهوری حاکم باید دارای سه ویژگی باشد: گرایش به وحدت جهان اسلام؛ اعتقاد و التزام به اجرای احکام شریعت و اعتماد به جامعیت شریعت در بُعد دینی و دنیوی داشته باشد. جالب آن که شرایط و صفاتی که سنهوری برای حاکم ذکر می‌کند، تشابهات و اشتراکات زیادی با شرایط پیش‌بینی شده برای رهبر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد.

مترجم «فقه الخلافة و تطورها لتصبح عصبة أمم شرقیة» تاکید کرد: سنهوری عقیده بر حضور و نظارت مستمر مردم بر حاکمان دارد و حکومت خوب و مطلوب را در گرو وحدت امت و نظارت بر حاکم می‌داند. در کتاب دوم، سیر حکومت و صلاحیت آن را بررسی می‌کند: مباحث حوزه ولایت خلیفه (حاکم) را از لحاظ افراد و سرزمین‌ها بررسی کرده و حدود اختیارات ولایت و حکومت را تبیین می‌کند. بحث تفکیک و استقلال قوا را مطرح می‌کند؛ به عقیده سنهوری حاکم نمی‌تواند هیچ دخل و تصرفی در قوه مقننه داشته باشد، چون قوه مقننه تجلی اراده خداست که از طریق انتخابات شکل می‌گیرد. همچنین، حاکم حق ندارد در آزادی‌های عمومی دخالت کند. پایه و اساس نظریات سنهوری درباره طرح اعاده و احیای خلافت، اجماع است که در نهایت منتهی به تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی شد.

ترجمه کتاب روان و سلیس است
در ادامه نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، دانشیار و مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه ترجمه کتاب کاملاً روان و سلیس و البته منطبق با متن اصلی صورت گرفته است و همچنین، علاوه بر ترجمه، پی‌نوشت‌هایی توسط مترجم اضافه شده و مترجم در مقام تحقیق نیز برآمده و از این نظر، کار ارزشمند و قابل تقدیر است، گفت: این کتاب که در فاصله سال‌های بعد از جنگ جهانی اول نوشته شده، یک اثر بدیع و جدید بوده و تا آن زمان کتابی که فقه را با جامعه عصر مدرن تطبیق دهد نوشته نشده بود.

مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اهمیت ویژه کار نویسنده از آن جهت بوده که نخستین گام‌ها در راستای تبیین مدرنیته بر اساس آموزه‌های سنت را برداشته است؛ وی بر خاستگاه سنت نشسته و مقوله‌های مدرن را به صورت عقلایی و عرفی تبیین کرده است؛ به لحاظ شخصیت منصف نویسنده، استبداد در کلام وی منتفی است و جایگاه مردم در اندیشه وی بسیار متعالی است؛ بحث تفکیک قوا را به خوبی در کتاب تبیین کرده و بر مسئله آزادی‌های عمومی مردم تأکید کرده است. این در شرایطی بوده که نویسنده در زمان نگارش این کتاب بیش از سی سال سن نداشته و به اقتضای نبوغ و دوراندیشی خاص خود بحث‌هایی مطرح کرده که بسی فراتر از زمان خود بوده و تا آن زمان سابقه‌ای نداشته است.

اما با همه این‌ها یک ایراد مبنایی به کار نویسنده وارد است و آن این که نویسنده از یک سو به ضرورت وحدت حکومت اسلامی نظر می‌دهد و از سوی دیگر، وجود دولت‌ ـ‌ ملت‌های عصر مدرن در چارچوب مرزهای جغرافیایی مشخص را به رسمیت می‌شناسد. فرق است بین این که دولت‌های اسلامی واحد شوند یا متحد شوند. یکی شدن همه حکومت‌های اسلامی با لحاظ مرزهای جغرافیایی میسر نیست، ولی متحد بودن و داشتن رویکرد سیاسی واحد، شدنی و قابل قبول است.

به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی، از لحاظ عنوانی هم چند اشکال به نظر می‌رسد: عنوان کتاب «فقه الخلافه و تطورها» است، در حالی که به «فقه حکومت اسلامی و تحول آن» ترجمه شده است. اولاً قید «اسلامی» در عنوان نیامده و معلوم نیست بر چه مبنایی در ترجمه این قید اضافه شده است؟ البته با توجه به قرینه فقه شاید بتوان این اشکال را مرتفع دانست؛ ثانیاً، خلافة معادل حکومت ترجمه شده است، در حالی که خلافت به معنی حکومت بودن محل تردید است؛ ثالثاً، تطور معادل تحول ترجمه شده، در حالی که تطور به معنای ادوار است، نه تحول. 

همچنین در این نشست، دکتر احمد اسماعیل‌تبار، استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با بیان اینکه سنهوری، نویسنده این کتاب اندیشه‌های خود را از دوران تحصیل در فرانسه وام گرفته و تسلطی بر فقه نداشته است و بنابراین در این کتاب، بر اساس فقه، حتی فقه مذهب خودش یعنی شافعی بحث نمی‌کند، گفت: مسئله اصلی در این کتاب، فقه‌الخلافه است؛ دغدغه نویسنده احیای خلافت اسلامی است بر مبنای این تئوری که اگر حکومت اسلامی بخواهد متحول شود، نخست باید فقه متحول شود.

چرا که تشکیل حکومت و اداره جامعه باید بر اساس دانش اعتباری فقه صورت گیرد. سؤال آن است که کدام فقه؟ فقه اهل سنت یا فقه شیعه؟ اگر منظور فقه اهل سنت است، کدام مکتب فقهی اهل سنت؟ شافعی، مالکی، حنفی یا حنبلی؟ مگر می‌شود به آسانی بین این‌ها جمع کرد؟ چگونه می‌توان با وجود چند فقه مختلف و متفاوت، فقه‌الخلافه نوشت و وحدت ایجاد کرد؟ این کار از نظر عملیاتی شدنی نیست و به بن بست می‌رسد. تنها راه خروج از این تنگنا آن است که بگوییم هر حکومت اسلامی بر اساس فقه مذهب خوش عمل کند و در عین حال، بر سر بعضی اصول اساسی مشترک و متحد باشند. وحدت تنها در این معنا امکان‌پذیر است. 



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کتاب «فقه حکومت اسلامی و تحول آن» روی میز منتقدان

تاریخ:شنبه 29 مهر 1396-11:25 ب.ظ

نشست نقد و بررسی کتاب «فقه حکومت اسلامی و تحول آن» نوشته عبدالرزاق احمد سنهوری دوشنبه اول آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) نشست نقد و بررسی کتاب «فقه حکومت اسلامی و تحول آن» نوشته عبدالرزاق احمد سنهوری دوشنبه اول آبان‌ماه از ساعت 12 و 30 دقیقه در دانشگاه علوم قضایی برگزار می‌شود.

در این نشست سید صباح زنگنه سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران و مشاور ویژه رئیس قوه قضائیه و مترجم کتاب، حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی دانشیار و مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و احمد اسماعیل تبار استادیار گروه حقوق اسلامی دانشگاه علوم قضایی سخنرانی می‌کنند.

عبدالرزاق سَنهوری فقیه و شریعت‌شناس، حقوق‌دان و وکیل مصری بود. در قانون‌گذاری مدنی مصر، سوریه، عراق و اردن مشارکت داشت. از آثار او «الوسیط فی القانون المدنی» و «مصادر الحق فی الفقه الإسلامی» است.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کتاب: الفقه السیاسیّ (الفقه الحکومی) فی فكر الإمام الخامنئی

تاریخ:یکشنبه 23 مهر 1396-11:13 ق.ظ

کتاب: الفقه السیاسیّ (الفقه الحکومی) فی فكر الإمام الخامنئی حفظه الله: اثر سید سجاد ایزدهی و عباسعلی مشکانی سبزواری


کتاب: الفقه السیاسیّ (الفقه الحکومی) فی فكر الإمام الخامنئی حفظه الله (دانلود فایل) 

lfqh_lsysyw_fy_fkr_lmm_lkhmnyy_mjmw.pdf

این کتاب ترجمه دو مقاله در زمینه فقه سیاسی و فقه حکومتی  از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، اثرا استاد ایزدهی و عباسعالی مشکانی سبزواری است.

در بخش دوم این کتاب به اشتباه فقه حکومتی ی به "فقه الدوله" ترجمه گریده است.

در حالی که فقه حکومتی با فقه الدوله تفاوت داشته و نسبت آنها عام و خاص مطلق است.

به خاطر اینکه ترجمه بخش دوم قبلا از انتشار به رویت نویسنده نرسیده، این اشتباه فاحش رخ داد است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :33
  • ...  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • 10  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo



ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو