بهترین مقاومت‌ها، مقاومت فکری و اندیشه‌ای است/ نرم افزار مقاومت، علوم انسانی اسلامی است

تاریخ:جمعه 4 خرداد 1397-11:25 ق.ظ

حجت الاسلام ایزدهی در گفت وگو با مفتاح مطرح کرد؛

بهترین مقاومت‌ها، مقاومت فکری و اندیشه‌ای است/ نرم افزار مقاومت، علوم انسانی اسلامی است

حجت الاسلام ایزدهی گفت: اگر قرار است مقاومتی اتفاق افتد آن مقاومت مقاومت فکری و اندیشه ای است که یک بحث علمی تلقی می شود. علت این که امروزه در کشور مقاومت نداریم این است که کشور ما انقلابی است اما درس ها و آموزه هایمان غربی و سکولار است.

مقاومت مردم خرمشهر، حماسه ای از یاد نرفتنی است؛ چرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختند که از پیش برای این تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتند. آن ها با سلاح عزم و ایمان به مکتب و عشق و علاقه به میهن اسلامی شان با دست خالی چنان مقاومت کردند که در تاریخ بی نظیر ماند.

به اعتقاد کارشناسان نظامی مقاومت بی سابقه ای که در خرمشهر انجام شد، هرگز با دیگر مقاومت ها قابل مقایسه نیست. خرمشهر برای ملت ما تنها یک شهر نیست بلکه تاریخ گویای پایداری، ایثار و جاودانگی انقلاب است. از این رو سوم خرداد و فتح این شهر آیینه گویایی از تاریخ و جغرافیای دفاع مقدس و جهاد آگاهانه و شجاعت مظلومانه این امت است.

با توجه به این مناسبت گفت وگویی با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه داشتیم که تقدیم حضورتان می گردد؛

مفتاح – سابقه تاریخی مقاومت و پایداری در صدر اسلام و انقلاب اسلامی ایران به چه صورت بوده است؟

مقاومت اصولا مقوله جنگی نیست، بلکه مقوله اعتقادی است و مقوله اعتقادی عمدتاً برای کسانی حاصل می شود که باور پیشینی دارند و براساس باور پیشینی و البته فشار بیرونی بر باور خود مستحکم شده و آن را ادامه داده و برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب ادامه می دهند. حال نتیجه مطلوب ممکن است غایات و آرمان های پیشینی باشد یا در فضای موجود حاصل شده باشد.

مقاومت حاصل یک فرصتی از درون تهدید است. یعنی مقاومت در صورتی است که تهدیدی حاصل شده باشد. این تهدید می تواند انسان را در معرض فنا برده و یا این که موجب می شود از این تهدید فرصت ایجاد شود. همان طور که در قرآن آمده «فاستم کما امرت»و «ان مع العسر یسرا» اگر مقاومت کنیم سختی ها آسان شده و انسان به آرامش می رسد.

در سه سال مقاومت پیامبر(ص) در شعب ابی طالب این تهدید فرصتی ایجاد کرد. در این سه سال پیامبر(ص) افرادی را تربیت کرد که به واسطه این افراد همه جهان را گرفت. هم چنین حاصل مقاومت ایشان این بود که افرادی تربیت شدند که در سخت ترین شرایط از اسلام دفاع کردند و حضرت محمد(ص) با آن ها توانست توفیقات زیادی در جهان اسلام کسب کند.

نظام اسلامی ما پس از انقلاب حرف جدید در عالم زد و کسانی که منافعشان زیر سوال می رفت در مقابل آن مقاومت کردند. سپس جنگ عراق بر ایران تحمیل شد و فشار جدی بر کشور وارد شده و عملاً بسیاری از مناطق ایران را گرفته شد. صدام که می خواست سه روزه ایران را بگیرد پشت دروازه های خرمشهر ماند. در صورتی که رزمندگان ایرانی نه سلاح مناسبی داشتند و نه دولت بنی صدر از آن ها حمایت می کرد.

آن ها توانستند دشمن را یک ماه پشت دروازه های خرمشهر نگه دارند، اما سپس خرمشهر از دست رفت. دولت موجود عقب نشینی برایش موضوعیت داشت. اما امام خمینی(ره) با بیان این که خرمشهر باید پس گرفته شود نیروها را به تقابل فراخواندند و نیروهای بسیجی خرمشهر را پس گرفته و این شهر نماد مقاومت شد.

مفتاح – چرا ایران بعد از فتح خرمشهر به ادامه جنگ در خاک عراق پرداخت؟ آیا استمرار جنگ به ضرر نظام بود یا به مصلحت نظام؟

دشمن امکاناتی در اختیار صدام گذاشت که ایران را فتح و نظام اسلامی را ساقط کند. این بسیار ساده لوحانه است که بگوییم سر مرز رفته ایم، حال باید جنگ را تمام کنیم. ما جنگ را شروع نکرده ایم که حالا تمام کنیم. حضرت علی(ع) می فرمایند «خفیف می شوند قومی که داخل شهر خود بجنگند.» اگر ما طبیعتاً این رفتار را انجام می دادیم، همواره مرزهای ما در معرض تهدید می بود. لذا امروزه یک استاندار جهانی به لحاظ دفاعی وجود دارد و آن بحث پیشگیری و باز دارندگی است.

بدین جهت طبیعی است که اگر پشت مرز ایستاده و جنگ را خاتمه می دادیم از لحاظ ما جنگ تمام شده و صلح یک طرفه تلقی می شد اما با این وضعیت صدام مجدد حمله کرده و همه شهرهای ایران را می گرفت. همان طور که می دانیم بهترین دفاع، حمله است و بهترین مصونیت، بازدارندگی است. به هر مقدار بازدارندگی در جنگ حاصل می شد جنگ تمام شده بود. جنگ موضوعیت ندارد بلکه مصونیت کشور از تهاجم موضوعیت دارد که طبیعتا به واسطه اتمام جنگ بعد از خرمشهر حاصل نمی شد.

مفتاح – روز سوم خرداد که با عنوان روز مقاومت و ایثار نام گرفته است، چه آثار و پیامدهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…به دنبال دارد؟

همان طور که در جنگ مقاومت کردیم این توانایی را داریم که در برابر هر کس که به ما تجاوز کند، استقلال و هویت خودمان را حفظ کنیم. در داخل جنگ هویت و توانایی خود را اثبات کردیم. با این که امکانات پیشرفته نداشتیم اما مقابله کرده و پیروز شدیم. امروز تجهیزاتمان پیشرفته شده و طبیعتاً دشمن نمی تواند حمله کند. در جنگ توانستیم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم و در عرصه نظامی خود کفا شدیم. لذا در جنگ استقلال و هویت خود را حفظ کردیم.

در جنگ جوان هایی تربیت شدند که جز در جنگ حاصل نمی شدند و به خوبی کشور را اداره کردند. به لحاظ اقتصادی مجبور شدیم به خود اتکا کنیم. ما در جنگ به مثابه یک الگو قرار گرفتیم یعنی امید جهان سوم این شد که می توان در مقابل نظام سلطه ایستاد. ما در جنگ به این نتیجه رسیدیم که بر پایه مردم می توانیم حرکت کنیم و حتی توانستیم بسیاری از معارف خود را صادر کنیم. پس معلوم می شود نظام اسلامی و نظام ولایت فقیه نظامی قابل قبول است و نظامی است که می تواند کشور را از بحران های متعدد نجات دهد.

اگر می شود در زمان فشار مقاومت کرد و قدرت برتر منطقه بود طبیعتا در زمان غیرفشار هم می شود. به شرطی که براساس منطق مقاومت همیشه رفتار کنیم چه در زمان فشار و چه در زمان آسایش. منطق پیروزی، منطق مقاومت و خودکفایی است.

مفتاح – نقش دولتمردان در راستای مقاومت و پایداری چیست؟ آن ها در این زمینه چه وظایفی دارند؟

طبیعی است که نظام جمهوری اسلامی ایران با این که متکی به مردم است اما مردم نمی توانند در نهایت تصمیم گیری کنند. طبیعتا نمایندگان مردم در مجلس تصمیم گیری کرده و سپس آن تصمیم اجرا می شود. انتظار و توقع این است که نمایندگان مردم روح جمعی مقاومت موکلینشان بر آن ها حاکم شود. اگر نمایندگان وکیل مردم باشند طبیعتا انتظار موکل این است که وکیلش براساس اقتضای آن موکل رفتار کند. در طول چندین سال گذشته نمایندگان مردم فارغ از خواست مردم نبوده اما باز همین مردم هستند که به مثابه کسانی که بیشترین مشکلات را تحمل کرده و انقلابی بوده و پیرو رهبری هستند، باید به مسئولین گوشزد کرده و آن ها را هشیار کنند که آرمان را فدای مصلحت نکنند.

اصل آرمان است، مگر این که آرمان قابل تحقق نباشد. وقتی که آرمان و اهداف به صورت عادی محقق نگردد می شود مصلحت اندیشی کرد، اما مصلحت اندیشی رویکرد موقتی و محدود دارد و در فرضی که بشود در مصلحت گذر کرد باید به آرمان مراجعه کرد.

مفتاح – نقش برجام را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید؟

در این زمینه یک رویکرد خوش بینانه و یک رویکرد بدبینانه وجود دارد. رویکرد خوش بینانه این است که ما در فضایی قرار گرفته ایم که قدرت های سلطه گر در مقابل نظام ما قرار گرفته و شریان های ورودی کشور را بسته و عملا در فشار قرار گرفته ایم.

رویکرد مثبت می گوید که همه دولت ها به گونه ای رقم می زنند که در نهایت قدرت نظام ما توسعه پیدا کرده و سلطه نظام اسلامی در داخل و مجامع بین المللی مستحکم شود. نشانه اش هم این است که ما نسبت به سال قبل مستحکم تر و مقاوم تر شده ایم. رویکرد خوشبینانه می گوید برجام هم بخشی از بافت فرشی است که در نهایت باید نماد جمهوری اسلامی شود.

دیدگاه بدبینانه این است که ما می توانستیم از روز اول مقاومت کرده و این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم به جای این که نگاه به بیرون داشته باشیم، به درون نگاه داشته باشیم. چنان که در صنعت سلاح، نانو و هسته ای توانستیم در اقتصاد هم می توانیم. نگاه بدبینانه می گوید که ما از اول می دانستیم که آن ها بدین صورت عمل می کنند. در قرارداد سعدآباد مشخص گردید که آمریکایی ها به وعده خود عمل نمی کنند. لذا نباید با آمریکایی ها مذاکره می کردیم.

اگر هم مذاکره می کردیم باید تعهدات متقابل انجام می گرفت نه این که ابتدا ایران به تعهدات عمل کند و بعد امیدوار باشیم که آمریکا به وعده خود عمل می کند. دشمن این گونه جسورتر هم می شود. منطق بدبینانه می گوید مسئولین نباید با این عجله و کیفیت مذاکره می کردند. منطق مقاومت می گوید طرف مقابل چه آمریکا و چه اروپا باشد نمی توان به او اعتماد کرد ولو مشکلاتی وجود دارد.

هزینه تحمل و مقاومت در برابر مشکلات به مراتب از هزینه اعتماد به دشمن کمتر است. لذا اگر ما به اقتصاد داخلی توجه کنیم و از ظرفیت های داخلی استفاده کنیم می توانیم بر دشمن پیروز شویم. در زمان جنگ از جوان هایی استفاده کردیم که هیچ تجربه جنگی نداشتند، اما پیروز شدیم. لذا امروزه دولت باید به جوانان اعتماد کرده و هم چنین انقلابی عمل کرده و امیدی به بیگانگان نداشته باشد.

همچنین کانال تحریم هنوز وجود دارد اما اگر به گونه ای رفتار کردیم که تحریم به ضد آن تبدیل شد دشمن به این اعتقاد خواهد رسید که در صورتی که ایران را تحریم کنیم سبب مقاومت و شکوفا شدن اقتصاد آن می شود، لذا دست از تحریم خواهد برداشت اما متاسفانه در برجام این شائبه برای دشمن ایجاد شد که حربه تحریم تأثیرگذار است و می شود با تحریم ایران را پای مذاکره آورد.

مفتاح – چه ارتباطی بین فرهنگ مقاومت و پایداری و علوم انسانی وجود دارد؟

در عرصه علوم انسانی بیش از این که فشار در عرصه جنگ خارجی داشته باشیم فشار بسیار جدی از سوی نظام سکولار حاکم بر جهان داریم چون نظام سکولار است که جهان را اداره می کند. اگر قرار است مقاومتی اتفاق افتد آن مقاومت مقاومت فکری و اندیشه ای است که یک بحث علمی تلقی می شود. آنجاست که استقلال و امنیت ایجاد می شود. علت این که امروزه در کشور مقاومت نداریم این است که کشور ما انقلابی است اما درس ها و آموزه هایمان غربی و سکولار است و طبیعی است که مقاومت رخ نمی دهد. مقاومت وقتی رخ می دهد که نرم افزار آن مقاومت که همان علوم انسانی است را داشته باشیم.

اگر غرب بر جهان برتری یافته به خاطر داشتن نرم افزار خود است، نه به خاطر اسلحه و بمب خود. در صورتی که نرم افزار ما داخلی، بومی و اسلامی شد آن موقع نمی توانیم و نمی شود که تسلیم دشمن شویم. الگوی توسعه انقلاب و اسلام با این نرم افزار محقق می شود و باید در مقابل علوم انسانی غربی، علوم انسانی اسلامی شکل گرفته و در مراحل بعدی تبدیل به مصرف گردد.

دشمنان علوم سکولار خود را تبدیل به کالا کرده اند. بنابراین در صورتی که در منطق پست مدرن قرار گرفته و با آن ها زندگی کنیم اما در عین حال بخواهیم مقاومت کنیم اصلا معنا ندارد. وقتی مقاومت معنا پیدا می کند که بتوانیم نرم افزار دشمن را بگیریم و در مقابل او نرم افزار خودمان را ایجاد کنیم. طبیعتا در آن صورت می توانیم مقاومت را در عرصه های مختلفی چون فکر، فرهنگ اقتصاد، مسائل جهادی و… داشته باشیم.

انتهای پیام/




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

راز انزوای مطالعه در سبک زندگی

تاریخ:شنبه 22 اردیبهشت 1397-11:09 ب.ظ

ایزدهی: راز انزوای مطالعه در سبک زندگی های ما/به تجملات بیشتر بها می دهیم تا کتاب!

به گزارش اداه روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه در گفت وگو با خبرگزاری شبستان در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در مورد علت پایین بودن سرانه مطالعه در کشور حتی در میان برخی دانشجویان به عنوان قشری که باید بیشترین سر و کار را با کتاب خواندن داشته باشند، اظهار کرد: چند نکته در این مورد وجود دارد، از جمله گسترش فناوری و تکنولوژی که سبب شده است افراد سریع به منابع دسترسی پیدا کنند.

وی ادامه داد: جدا از اینکه امکانات مجازی ابعاد مثبت دارد اما چون معمولا سطح کیفی منابع پایین بوده و معتبر نیست، طبیعتا فاقد وجاهت مطلوب است اما در عین حال راحتی کار و جست وجوی آنلاین موجب می شود که افراد به اولین متن قابل ارایه مراجعه کنند که این خود یک آسیب است. نکته دوم اینکه طبیعتا قیمت کتاب بالا رفته و خرید کتاب مشکل شده  است، همچنین عدم تجهیز همه مناطق به کتابخانه نیز در این مسیر مشکل آفرین است.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: از سوی دیگر برای محقق جست وجو در کتاب مشکل شده است و زمان ندارد، اقتضای شرایط و پیچیدگی های زندگی سبب شده کمتر فرصت داشته باشد در نتیجه طبیعتاً در منابع آنلاین راحت تر می شود جست وجو کرد.

وی با بیان اینکه باید میان تولید علم و تحقیق باید تفاوت قایل شویم، تاکید کرد: اگر سرانه کتابخوانی در فضای علمی دانشجویی این چنین است باید علت را در موارد فوق جست وجو کنیم. فضای عمومی جامعه ما نیاز به کتابخوانی دارد و فرهنگ کتابخوانی با موبایل و منابع دیجیتال حاصل نمی شود.

ایزدهی ابراز کرد: در هر جامعه ای که سطح سرانه مطالعه افزایش یابد پیشرفته تر محسوب می شود، ولی در این میان دولت هم باید حمایت هایی  داشته باشد؛ از جمله یارانه متناسب برای کاغذ و نشر اختصاص دهد و کتاب را کالای حمایتی بداند تا توده مردم بتوانند کتاب بخوانند.

ایزدهی با بیان اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، گفت: اگر مردم مطالعه کنند و اهل تحلیل شوند بسیاری از مشکلات از بین می رود و  دیگر نیازی به درمان دردها نیست؛ لذا باید بسترهای این قضیه فراهم شود و دسترسی به کتابخانه آسان باشد؛ اگر کتابخوانی به فرهنگ حاکم بر جامعه تبدیل شود آن وقت فضای فرهنگی جامعه ارتقا می یابد. واقعیت آن است که مردم ما بیشتر برای تجملات هزینه می کنند آن هم تجملاتی که اساساً نیازی به آنها نیست. کتابخوانی را باید به گونه ای در جامعه جا بیندازیم که به عنوان یک گفتمان و امر مقبول در جامعه پذیرفته شود.

وی ادامه داد: ما یک سابقه تاریخی داریم که در سیر آن کتاب خواندن ُمد نیست، کتاب خواندن در سابقه تاریخی ما به مثابه امر رایج عمومی نبوده است لذا کتابخانه ها را عموما علما و افراد خاص داشتند و توده مردم معمولا دارای کتاب نبودند، ایی قضیه بر می گردد به یک رنج تاریخی که همواره با آن مواجه بوده ایم.

این پژوهشگر تصریح کرد: امروزه خانواده ها چندان به کتاب مراجعه ندارند، وقتی که منِ نوعی، مواجه با کتاب نمی شوم طبیعا به آن هم مراجعه نمی کنم، اولین چیزی که در یک جست وجوی آنلاین به دستم برسد را استفاده می کنم. این نکته را هم نباید فراموش کرد که کتاب خوب معمولا مشتری دارد، هنوز هم هستند کتاب هایی که مخاطب برای خریدش صف می کشد.

ایزدهی اظهار کرد: یکی از راهکارهای جذب مردم به مطالعه این است که به هر روی آموزش هایی به نویسندگان هم داده شود. گاهی ایده خوب است ولی نویسنده نمی تواند به درستی آن را بیان کند و روی کاغذ بیاورد چون خوب نمی تواند بنویسد، درست نویسی را بلد نیست. این نیاز به آموزش دارد.

وی با بیان اینکه ما به خرید کتاب و مطالعه عادت نداریم و هنوز که هنوز است کتاب معدودی در خانه هایمان یافت می شود، گفت: کتاب در سبک زندگی ما جایگاه مطلوبی ندارد و به جایش تجملات و چشم و هم چشمی ها وجود دارد، در سال های اخیر که بعضا کتاب در رسانه ملی هم تبلیغ می شود بازخوردهای خوبی را دیده ایم اما این امر باید توسعه پیدا کند وگرنه فرهنگ کتابخوانی جا نمی افتد.

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: امروز در کشوری مثل هند، درصد توسعه با درصد کتابخوانی مردم همراه است، وقتی که مردم کتاب بخوانند سطح اندیشه و فکر جامعه توسعه می یابد در این میان اندیشمندان و فضلا و دولت باید برای ترویج فرهنگ کتابخوانی به میدان بیاییند. متاسفانه واقعیت آن است که ما از این فقر تاریخی نسبت به کتاب عبور نکرده ایم.

وی با بیان اینکه یک زمان مسجد نه تنها مرکز علم و دانش که مرکز رفع و رجوع همه زندگی مردم بود، تاکید کرد: امروز کتابخانه ها از مساجد جدا شده و رویکرد تخصصی پیدا کرده اند، و مساجد عموما از کتابخانه خالی شده است. این در حالی است که جای کتاب در مسجد است و نباید کارکردهای مسجد را به نماز خواندن و برگزاری مراسم ترحیم محدود کنیم.

ایزدهی با اشاره به برخی اقدامات خودجوش مردمی برای افزایش سرانه مطالعه، خاطرنشان کرد: گاهی در نانوایی ها و برخی مغازه ها می بینیم که صاحبان این دکان ها کتاب برای مشتری گذاشته اند. این یعنی تلاش هایی برای ترویج کتابخوانی در حال انجام است اما باید به آن رونق و شدت بخشید.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قرائت شیعی از مشارکت سیاسی

تاریخ:دوشنبه 20 فروردین 1397-09:46 ب.ظ

گفت‌وگو با حجت‌الاسلام سجاد ایزدهی نویسنده کتاب «مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه»

قرائت شیعی از مشارکت سیاسی

اخیراً کتابی با عنوان «مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه» با موضوع مشارکت سیاسی، جنبه‌های مذهبی ـ اسلامی و علوم سیاسی نوشته سیدسجاد ایزدهی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است. بنا بر اهمیت موضوع، به سراغ نویسنده اثر رفتیم و در گفت‌وگو با وی به بررسی ابعاد مختلف موضوع پرداختیم. گفتنی است از این کتاب تاکنون چند مقاله در باب مشارکت سیاسی در فقه شیعی استخراج شده است.

Image result for ‫ایزدهی مشارکت سیاسی‬‎

حجت‌الاسلام ایزدهی در ابتدای گفت‌وگو، بحث مشارکت دینی را فراتر از انتخابات دانستند و معتقد بودند بحث تحزب، شورا، بیعت، ادله و سیره، الگوهای مشارکتی در عصر حاضر و در نظام‌های غیرمردم‌سالار، همگی ذیل این موضوع قرار می‌گیرند.

وی گفت: «کتاب تشکیل شده است از مجموعه‌ای از این مباحث که در هرکدام از آنها اقتضائات مشارکت سیاسی مورد بحث قرار گرفته است. در نهایت نیز، برتری و کارآمدی مدل مردم‌سالاری دینی را از مجموع الگوها و نظام‌های موجود با ادله مشخص اثبات شده است.»

قرائت شیعی از مشارکت سیاسی

دانشیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه افزود: «بحث حکومت‌های عصر حاضر نیز در اواخر کتاب مورد بررسی قرار گرفته است. یعنی بحث مشارکت سیاسی را که امروزه همگان آن را ذیل حاکمیت موجود به رسمیت می‌شناسند.
در ضمن چون سیره فقهی ما مشارکت زیر سلطه حاکم غیرمشروع بود بسیاری از این مباحث را ذیل همان بحث گنجانده‌ام. یعنی مباحث را ذیل مشارکت ایجابی و هم سلبی و هم مشارکت سیاسی توده مردم و نیز مشارکت سیاسی نخبگان در الگوهای مختلف را به صورت فصل‌های مختلف بیان کرده‌ام.»

این محقق دینی در ادامه با اشاره به قرائت شیعی از مشارکت سیاسی مردم گفت: «من با این پیش فرض شروع کرده‌ام که مشارکت سیاسی مردم در نظام سیاسی با قرائت شیعی همیشه مفروض است و بحث ابزار هم نیست که مردم را به صورت ابزار استفاده کنیم و مجبور باشیم. بحث آموزه‌های فقهی ماست. بر این اساس این موضوع ذیل نظم‌های غیر مردم‌سالار قرار می‌گیرد. من آن را با ادله‌های مختلف اثبات کرده‌ام.»

Related image

قرائت‌های عمده در بحث مشارکت سیاسی

قرائت‌های عمده در بحث مشارکت سیاسی موضوع بعدی گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام ایزدهی بود

وی گفت: «ما دو قرائت عمده در بحث مشارکت سیاسی داریم. اولی بحث نظم غیرمردم‌سالار است که از قدیم‌الایام وجودداشت. نظم‌هایی مثل سلطنت، امپراتوری و خلافت. آنجا ظرفیت‌های مشارکت سیاسی مردم تقریباً حداقلی است. آنجا گفتیم ولو در نظم‌هایی مثل نبوت و خلافت که امروزه در ذیل نظم‌های غیر مردم‌سالار قرار می‌گیرند؛ اما باز نسبت به دیگران از ظرفیت‌های بسیار بالاتری در بحث مردم‌سالاری و مشارکت برخوردار هستند و در آنها اهتمام جدی به نظر مردم وجود دارد. البته با ضوابط خاص خودش.»  وی افزود: «در نظم‌های مردم‌سالاری که امروزه وجود دارد؛ مثل دموکراسی؛ مشکل عمده این است که اینها از محتوا تهی شده‌اند. بحث مردم‌سالاری هم برای اداره مطلوب جامعه به تنهایی کافی نیست. به عبارتی آنها خواست مردم را بر مصلحت آنها ترجیح می‌دهند.
در نظم‌های غیرمردم‌سالار هم که مصلحت حاکمان مورد ترجیح است. در حالی‌که در نظم غیرمردم‌سالار یا بحث استبداد مطرح است یا مصلحت مردم لحاظ نمی‌شود.  در مردم‌سالاری دینی اما، مصلحت مردم اهمیت دارد و اینها در کنار هم هستند. یعنی مصلحت آنها با خواست آنها در تضاد نیست. مصلحت آنها در مسیر خواست آنها لحاظ می‌شود؛ به گونه‌ای که تقابلی نداشته باشند. آنها دو روی یک سکه هستند. مردم در مسیر مصلحت خودشان، گزینه‌هایی را دارند که می‌توانند انتخاب کنند.

 مردم حق ندارند بر خلاف مصلحت عمومی جامعه و مصلحت خودشان رفتار کنند.  طبیعتاً در اینجا بحث اصالت سعادت، اصالت معنویت و اصالت غیرمادی بودن تأثیرگذار است. چون یک حاکم شایسته‌ای بر منصب حاکمیت متصدی امور می‌شود که بتواند هم نماد دین باشد و هم نماد مردم‌سالاری. لذا بحث مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی، هم جمهوریت آن است و هم اسلامیت آن.  این‌ها در تقابل با هم نیستند؛ بلکه رهبری هم نماد اسلامیت است و هم اینکه باید مدافع آرای مردم باشد. تلقی ما این است که نظام‌های غربی چون در فضای استبداد قرون وسطی قرار داشتند، خواستند که از آن فضا خارج شوند.

به همین دلیل با حذف خدا و دین از معادلات سراغ رأی مردم رفتند و رأی مردم را ملاک همه چیز قرار دادند. این صورت مسأله، مربوط به نظام‌های غربی است.

اما در نظام اسلامی چون شکل حکومت از آغاز با حکومت پیامبر؟ص؟ و حضرت امیر؟ع؟ آغاز شد از اساس دین‌مداری از مسیر مردم جدا نبود و لذا پیامبر؟ص؟ با کمک مردم تشکیل حکومت داد.

حضرت امیر؟ع؟ هم تا زمانی که مردم اقبال نشان ندادند متصدی امر حکومت نشد. پس صورت مسأله ما در حکومت اسلامی بحث پیامبر؟ص؟ و حضرت امیر؟ع؟ است که مردم‌سالاری آ‌نها با دین‌مداری‌شان تقابلی نداشت و در یک مسیر بودند؛ ولو در درازمدت این مسیر منحرف شد و عملاً خلفای اموی و عباسی و دیگران، از این مسیر خروج کردند و دوباره استبداد را حاکم کردند.
درنهایت اما بازگشت ما به نظام غربی نیست. بازگشت ما به مبانی اسلامی خودمان است؛ همان‌هایی که در سال‌های اولیه اسلام وجود داشت و آنها الگوهای ما هستند. مردم‌سالاری موجود ما هم مردم‌سالاری برگرفته از نظام‌های غربی با اضافه کردن چند مسأله دینی نیست. یا اینکه محتوا دینی باشد و شکل، همین دموکراسی غربی باشد

ظرفیت‌های نظام مردم‌سالاری دینی

گفت‌وگوی ما با حجت‌الاسلام ایزدهی با اشاره به ظرفیت‌های نظام مردم‌سالاری دینی پایان یافت. به باور حجت‌الاسلام ایزدهی، ما می‌توانیم نظم مردم‌سالاری دینی را به مثابه جایگزین مطرح کنیم و آن را برای توصیه و توجیه به همه کشورها ارائه کنیم. با این ملاک که در انتخابات و مشارکت سیاسی، خواست مردم و مصلحت مردم هر دو اهمیت دارند و نه فقط خواست آنها. مصلحت مردم اگر همراه باشد، طبیعتاً مردم به عرصه فنا و مادی‌گری نمی‌غلتند.

 چون براساس منطق مردم‌سالاری دینی، مشارکت مردم ذیل هنجارهای مقبول و موجه قرار می‌گیرد و حاکم موجود هم حاکم فضیلت مدار است. اگر این‌گونه شود و مشارکت مردم ذیل هنجارها و ارزش‌ها باشد سطح جامعه رشد می‌کند.

 نظم حاکم بر جهان هم تغییر می‌کند. یعنی اگر امروزه در سازمان ملل رأی اکثریت است ولو اینکه موضوع سقط جنین یا محکوم‌کردن حکومت‌های مظلوم باشد در آن‌صورت این گونه اتفاقات رخ نمی‌دهند. ارزش‌ها حاکم می‌شوند ولو نظام، نظامی غیردینی باشد

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

«مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه» اثر سیدسجاد ایزدهی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد

تاریخ:پنجشنبه 16 فروردین 1397-11:58 ب.ظ

«مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه» اثر سیدسجاد ایزدهی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی کتاب «مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه» با موضوع مشارکت سیاسی، جنبه‌های مذهبی ـ اسلامی و علوم سیاسی نوشته سیدسجاد ایزدهی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شده است.

کتاب

مشـارکت سیاسـی مردم و سازوکـار آن در حکومـت اسـلامی، موجـب تأسیـس، اداره و کارآمـدی سامانه نظام سیاسی شده و به ثبات و کارآمدی آن می­انجامد. فقه شیعه در راستای پاسخ به شبهـات در خصـوص نفی مشارکـت مردم در حکومـت مطلـوب شیعـه، بر ایـن بـاور اسـت که مشارکت سیاسی، فرایندی مستند به آموزه­های فقه شیعه بوده و گونه مطلوبِ آن، در فقه سیاسـی شیعه دارای ظرفیت­هـای وسیعی از حضور مردم در عرصه مشارکت سیاسی است.

این تحقیق، ضمن عرضه مشارکت سیاسی به فقه، راهکارهای جدید مشارکت سیاسی مانند انتخابات و تحزّب را به ادلّه فقهی عرضه کرده و پاسخ مناسبـی در این موضـوعـات ارائـه کرده است. بلـکه ظرفیّت­سنـجی قـرائت­هـای مـختلـف از نظـم سیـاسـی نسبت بـه مشارکت سیاسی را مورد عنایت قرار داده است.

«مشارکت سیاسی در فقه سیاسی شیعه» در ۴۵۶ صفحه با قیمت ۳۵ هزارتومان توسط انتشارات  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی وارد بازار نشر شده است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

برای توسعه فقه در سراسر جهان نیازمند کلام هستیم

تاریخ:شنبه 26 اسفند 1396-10:31 ق.ظ

استاد حوزه علمیه قم:
برای توسعه فقه در سراسر جهان نیازمند کلام هستیم
‌ حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی گفت: فقه نباید تنها برای جوامع مؤمنانه بیان شود بلکه باید برای همه مسلمین و حتی غیرمسلمین توسعه داده شود و برای این توسعه نیازمند کلام هستیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، حجت الاسلام والمسلمین سید‌سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، امروز در نشست علمی «فلسفه علم کلام» که در سالن اجتماعات مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد، بیان داشت: فلسفه هر علمی متأثر از همان علم است.

وی با بیان این که تا فلسفه یک علم مورد بحث قرار نگیرد، تحولی نیز در آن علم صورت نخواهد گرفت. افزود: علم شکل می‌گیرد و پس از آن فلسفه علم آن علم را بازخوانی می‌کند تا بررسی شود آیا مسیری که این دانش رفته است مسیر درستی بوده است یا خیر و آیا مسیر بهتری می‌توان رفت؟!

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی اظهار داشت: اگر مباحث علم کلام نبود هم بنیاد‌های فکری مردم دچار مشکل می‌شد و هم نگاه نقد شکل نمی‌گرفت و علوم دیگر مانند فقه و اخلاق نیز با خلل جدی مواجه می‌شدند.

وی ابراز داشت: امروزه در فضای جمهوری اسلامی، علم کلام، رشد و تحول زیادی داشت و زحمات بسیاری در اینباره کشیده شده است، ولی آیا این تحولات تراز نظام اسلامی بوده و روزآمد است یا در برخی موارد دچار روزمرگی است؟!

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی خاطرنشان کرد: به طور مثال در عرصه سیاست، مباحث پیوند دین و حکومت، فقه و حکومت و سکولاریسم و... بحث شده است؛ اما نکته مهم این است که عمده این مباحث، رویکرد سلبی دارد در حالی که باید رویکرد اثباتی داشته باشیم؛ مثلا بگوئیم رابطه دین و سیاست چیست؟

وی تصریح کرد: نظام سیاسی ما بنا بود بر اساس فقه الحکومه اداره شود نه فقهی که وامدار حکومت است؛ فقها‌ براساس فضای فرد محوری گذشته روی فقه کار می‌کردند، اما هنگامی که حکومت اسلامی ایجاد شده انتظار این است که چگونه می‌تواند سیاست، اقتصاد، فرهنگ، رابطه بین المللی و... را تبیین کند که این مباحث عمدتاً رویکرد فردی دارد و اصرار رهبر معظم انقلاب بر رویکرد فقه حکومتی نیز به همین علت است.

استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: برای رسیدن به این مرحله نیازمند این هستیم که فقها به صورت منظم وارد مباحث شوند، اما اگر در مباحث کلام که استفاده حداقلی از آن داریم متحول شود و آن را وارد فقه کنیم می‌توانیم نتایج بهتری بگیریم، اما متاسفانه عملاً فقه حکومتی نداریم، چرا که شاید علم کلام را به کمک نگرفته‌ایم.

وی گفت: امام راحل ولایت فقیه را مطرح و بحث کلامی آن را تبیین می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که ولایت فقیه در تداوم ولایت الله است؛ بنابراین اگر با این نگاه وارد فقه شویم استنتاجات ما فرق خواهد کرد. امام نه فقط از یک استدلال کلامی استفاده کردند بلکه یک پارادایم کلامی را ایجاد کردند.

این محقق و پژوهشگر دینی اظهار داشت:‌ فقه نباید تنها برای جوامع مؤمنانه بیان شود بلکه باید برای همه مسلمین و حتی غیرمسلمین توسعه داده شود و برای این توسعه نیازمند کلام هستیم.

وی افزود: بر خلاف نظام‌های غربی که الهیاتشان جنبه اجتماعی پیدا کرده ما فقه و فلسفه را به مثابه یک علم اندیشمندانه و عالمانه می‌نگریم و وارد زندگی مردم نشده است همچنین توحید وارد بحث نظام سیاسی ما نشده است و آن را زمینی نکرده و وارد زندگی خود نکرده‌ایم.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی ابراز داشت:‌ بسیاری از مباحث علم کلام وارد عرصه‌های جدی زندگی نشده، روزآمد پاسخ نداده و آن را متحول نکرده‌ است در حالی که سطح انتظار از نظام اسلامی بالاتر از این حرف‌ها است و کلام باید نقشه و مسیر‌های جدیدتری تولید کند، چرا که نظام و انقلاب به این فضا به شدت نیاز دارد. /878/پ۲۰۲/ج




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مجمع نمایندگان باید به جایگاه واقعی خود بازگردد

تاریخ:پنجشنبه 24 اسفند 1396-11:50 ب.ظ


حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی:
مجمع نمایندگان باید به جایگاه واقعی خود بازگردد
حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با بیان این که حضور طلاب انقلابی در انتخابات سیاست گذاری حوزه را به سمت حوزه انقلابی می برد، گفت: بیشتر طلاب جوان انقلابی هستند اما رویکرد انقلابی باید از رفتار به ساختار منتقل شود.

حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا، در حاشیه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم با بیان این که بیشتر طلاب جوان انقلابی هستند و به امام خمینی(ره) و آرمان های رهبری اعتقاد دارند، تصریح کرد: حضور حداکثری طلاب در انتخابات مجمع موجب می شود سیاست گذاری حوزه علیمه به سمت حوزه انقلابی برود.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی ادامه داد: طلاب انقلابی در حوزه علمیه قم کم نیستند اما مسأله این است که رویکرد انقلابی باید از رفتار طلاب به ساختار حوزه علمیه سرایت کند و به تصمیم سازی رسد از این جهت هرچه طلاب در این عرصه بیشتر شرکت کنند در تصمیم سازی تأثیر می گذارند و ساختار و اهداف حوزه را به سمت انقلابی بودن پیش می برند و آن زمان است که می توان گفت هم رفتار حوزه علمیه انقلابی است و هم ساختارش.

وی اضافه کرد: اگر در حوزه علمیه رفتار انقلابی داشته باشیم اما جهت گیری و ریل گذاری انقلابی در حوزه وجود نداشته باشد انقلابی بودن ادامه پیدا نمی کند بنابراین وظیفه افرادی که انتخاب می شوند فقط نباید امور جاری و معیشت طلاب را مورد توجه قرار دهند که البته این موارد مهم هستند اما مهم تر این است که سیاست گذاری را به سمتی پش برند که بدنه حوزه رویکرد انقلابی پیدا کند و پاسخ های نظام را به صورت کارآمد بیان کند.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در زمینه فعالیت های مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم اظهار کرد: مجمع نمایندگان طلاب از هویت اصیل که امام خمینی(ره) برای آنها در نظر گرفته بودند خارج شده است.

وی افزود: امام خمینی(ره) هدف شان از مجمع طلاب این بوده است که در قبال جامعه مدرسین، طلاب افرادی را برای سخن گفتن و نماینده ای برای تعامل ندارند بنابراین مجمع نمایندگان باید تشکیل شود تا نظرات طلاب انقلابی را در بدنه حاکمیت حوزه علمیه جای دهند.

وی افزود: امروزه مجمع نمایندگان طلاب بیشتر زیر مجموعه نهادهای موجود قرار گرفته است؛ یعنی مجمع نمایندگان طلاب باید رویکرد نظارتی و پاسخ خواهی داشته باشد و بدنه حوزه را به سمت رویکرد انقلابی ببرد که این چنین نیست؛ مجمع نمایندگان طلاب همانند نمایندگان مجلس به حاشیه رفته اند و از سیاست گذاری فاصله گرفته و به مسائل روزه مره و معیشتی می پردازند که امیدواریم به جایگاه اصلی خود دست پیدا کند./1324/ت۳۰۲/ج




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انقلاب اسلامی نیازمند نقشه و راهکارهای جدید علم کلام است

تاریخ:پنجشنبه 24 اسفند 1396-11:41 ب.ظ

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مباحث علم کلام وارد عرصه‌های جدی زندگی نشده است در حالی که سطح انتظار از نظام اسلامی بالاتر از این حرف‌ها است و کلام باید نقشه و مسیر‌های جدید تولید کند، زیرا نظام و انقلاب به این فضا نیاز دارد.

  • ۲۴ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۸ 
فلسفه علم کلام

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی ظهر امروز در نشست علمی فلسفه کلام که در مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: بسیاری از مباحث علم کلام وارد عرصه‌های جدی زندگی نشده است در حالی که سطح انتظار از نظام اسلامی بالاتر از این حرف‌ها است و کلام باید نقشه و مسیر‌های جدید تولید کند، زیرا نظام و انقلاب به این فضا نیاز دارد.

وی افزود: اگر در مباحث کلام که استفاده حداقلی از آن داریم متحول شود و آن را وارد فقه کنیم نتایج بهتری می گیریم، اما متاسفانه عملا فقه حکومتی نداریم زیرا شاید علم کلام را به کمک نگرفته ایم.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: فقه نباید تنها برای جوامع مومنانه بیان شود بلکه باید برای همه مسلمین و حتی غیرمسلمین توسعه داده شود و برای این توسعه نیازمند کلام هستیم.

ایزدهی عنوان کرد: بر خلاف نظام‌های غربی که الهیات آنها جنبه اجتماعی پیدا کرده است، فقه و فلسفه را به مثابه یک علم اندیشمندانه و عالمانه می‌نگریم و وارد زندگی مردم نشده است همچنین توحید وارد بحث نظام سیاسی ما نشده است و آن را زمینی نکرده و وارد زندگی خود نکرده‌ایم.

وی افزود: اگر مباحث علم کلام نبود هم بنیاد‌های فکری مردم دچار مشکل می‌شد و هم نگاه نقد شکل نمی‌گرفت و علوم دیگر مانند فقه و اخلاق نیز با خلل مواجه می‌شدند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان اینکه علم کلام، رشد و تحول زیادی داشته است، گفت: آیا تراز نظام اسلامی بوده و روزآمد است یا در برخی موارد دچار روزمرگی است؛ مثلا در عرصه سیاست، مباحث پیوند دین و حکومت، فقه و حکومت و سکولاریسم بحث شده است اما نکته مهم این است که عمده این مباحث، رویکرد سلبی دارد در حالی که باید رویکرد اثباتی داشته باشیم مثلا بگوئیم رابطه دین و سیاست چیست.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

علم کلام امروز در تزار انقلاب اسلامی نیست

تاریخ:پنجشنبه 24 اسفند 1396-11:37 ب.ظ

گروه حوزه‌های علمیه ــ دو تن از استادان حوزه با تاکید بر نقش علم کلام در کارآمدی علوم انسانی و اسلامی، خواستار تحول این علم در حوزه و روز آمد کردن آن شدند.
ایزدهی: علم کلام امروز در تزار انقلاب اسلامی نیست/ رضانژاد: رابطه کلام با علوم دیگر قابل انکار نیست  
به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عزالدین رضانژاد، استاد جامعه المصطفی (ص) امروز ۲۴ اسفند در نشست فلسفه علم کلام در مجمع عالی حکمت اسلامی گفت: از کلام، به فقه اکبر در نزد علمای اهل سنت و شیعه تعبیر کرده‌اند؛ چون موضوع علم کلام، ذات و صفات حق تعالی است و، چون این موضوع برترین و والاترین نقطه عالم وجودی برخوردار است.

وی با بیان اینکه علم کلام ارتباط تنگاتنگی با علوم دیگر و به خصوص علوم دینی دارد افزود: آگاهی بخشی تحقیقی نسبت به اعتقادات دینی از مهمترین اهداف علم کلام است لذا تعداد زیادی از فق‌های ما قبل از این که فقیه باشند متکلم هستند و در کتب فقهی از مباحث کلامی شروع کرده‌اند.

رضانژاد تصریح کرد: صد‌ها مسئله در فقه و اصول و فلسفه وجود دارد که با علم کلام در هم تنیده شده است؛ بنابراین علم کلام باید گزاره‌های دینی را مدلل کند؛ مثلا مباحث فقهی حجاب بر عهده فقیه است، ولی فلسفه حجاب بر دوش علم کلام است همچنین مباحث فلسفه دیه و قصاص و ارث و ....

استاد جامعه المصطفی با اشاره به ارتباط میان علم کلام با عقائد سایر ادیان و مذاهب عنوان کرد: اگر کسانی در تاریخ علم کلام، بحث حادث و قدمت کلام را مطرح می‌کردند؛ ریشه این بحث و کسانی که تنور این مسئله را داغ کردند مسیحیان بودند و نه مسلمین؛ آن‌ها می‌خواستند از یک آموزه دینی خود یعنی چگونه عیسی می‌تواند جنبه الوهیت داشته باشد نتیجه بگیرند که عیسی در قرآن، کلمه معرفی است و اگر قرآن که کلام الله است، قدیم است پس عیسی نیز کلمه است و می‌تواند جنبه الوهی داشته باشد.

رضانژاد اظهار کرد: بنابراین یک متکلم در دنیای امروز هم باید با بودیسم و ادیان دیگر آشنا باشد تا مباحث آنان به خورد ما داده نشود.

رضانژاد با اشاره به ارتباط کلام با اخلاق و معرفت‌شناسی و منطق و فلسفه زبان و زبان دین، ارتباط با خود فلسفه عنوان کرد: آراء کلامی شیخ انصاری، چقدر در مباحث فقهی و اصولی اثر گذاشته است؟ و می‌بینیم به مقدار زیاد این مسئله وجود دارد.

رضانژاد تاکید کرد: علم کلام، علمی پایه‌ای و اصولی است لذا با سایر دانش‌ها مرتبط است و در دانش جدید نیز این ارتباط وجود دارد؛ از جمله موریس بوکای، کتاب تورات، انجیل، قرآن و علم را نوشته است؛ وی داده‌های علمی را با این سه کتاب مقایسه کرد و از آن جا نتیجه کلامی گرفت که داده‌های کدام یک از این سه کتاب ارتباط دقیق‌تری با علم یقینی دارد.

کلام روزآمد شود

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی گفت: تا فلسفه هر علمی بحث نشود تحولی در آن علم صورت نخواهد گرفت البته مباحث فلسفه علوم، بیرونی است و نه درونی.

وی افزود: اگر مباحث علم کلام نبود هم بنیاد‌های فکری مردم دچار مشکل می‌شد و هم نگاه نقد شکل نمی‌گرفت و علوم دیگر مانند فقه و اخلاق نیز با خلل مواجه می‌شدند.

این محقق و پژوهشگر دینی بیان کرد: امروزه در فضای جمهوری اسلامی، علم کلام، رشد و تحول زیادی داشت و زحمات زیادی کشیده شد، ولی آیا تراز نظام اسلامی بوده و روزآمد است یا در برخی موارد دچار روزمرگی است؛ مثلا در عرصه سیاست، مباحث پیوند دین و حکومت، فقه و حکومت و سکولاریسم و ... بحث شده است؛ اما نکته مهم این است که عمده این مباحث، رویکرد سلبی دارد در حالی که باید رویکرد اثباتی داشته باشیم؛ مثلا بگوئیم رابطه دین و سیاست چیست؟.

وی افزود: نظام سیاسی ما قرار شد بر اساس فقه الحکومی اداره شود نه فقهی که وامدار حکومت است؛ فق‌ها براساس فضای فرد محوری گذشته روی فقه کار می‌کردند، اما وقتی حکومت اسلامی ایجاد شده انتظار این است که چگونه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و رابطه بین المللی و ... را تبیین کند که این مباحث عمدتا رویکرد فردی دارد اینکه رهبری بر رویکرد فقه حکومی اصرار دارند به این دلیل است.

ایزدهی بیان کرد: برای رسیدن به این مرحله نیازمند این هستیم که فق‌ها به صورت نظام‌واره وارد مباحث شوند، اما اگر ما در مباحث کلام که استفاده حداقلی از آن داریم متحول شود و آن را وارد فقه کنیم می‌توانیم نتایج بهتری بگیریم، اما ما متاسفانه عملا فقه حکومتی نداریم، زیرا شاید علم کلام را به کمک نگرفته ایم.

وی افزود: امام وقتی ولایت فقیه را مطرح و بحث کلامی آن را تبیین می‌کنند و نتیجه می‌گیرند که ولایت فقیه در تداوم ولایت الله است؛ بنابراین اگر با این نگاه وارد فقه شویم استنتاجات ما فرق خواهد کرد. امام نه فقط از یک استدلال کلامی استفاده کردند بلکه یک پارادایم کلامی را ایجاد کردند.

ایزدهی بیان کرد: فقه نباید تنها برای جوامع مومنانه بیان شود بلکه باید برای همه مسلمین و حتی غیرمسلمین توسعه داده شود و برای این توسعه نیازمند کلام هستیم.

وی افزود: بر خلاف نظام‌های غربی که الهیاتشان جنبه اجتماعی پیدا کرده ما فقه و فلسفه را به مثابه یک علم اندیشمندانه و عالمانه می‌نگریم و وارد زندگی مردم نشده است همچنین توحید وارد بحث نظام سیاسی ما نشده است و آن را زمینی نکرده و وارد زندگی خود نکرده‌ایم.

ایزدهی تصریح کرد: بسیاری از مباحث علم کلام وارد عرصه‌های جدی زندگی نشده، روزآمد پاسخ نداده و آن را متحول نکرده‌ایم در حالی که سطح انتظار از نظام اسلامی بالاتر از این حرف‌هاست و کلام باید نقشه و مسیر‌های جدید تولید کند، زیرا نظام و انقلاب به این فضا نیاز دارد.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

علوم حوزوی در تراز حوزه‌ انقلابی

تاریخ:پنجشنبه 24 اسفند 1396-11:35 ب.ظ


علوم حوزوی در تراز حوزه‌ انقلابی/ سجاد ایزدهی

علوم حوزوی در تراز حوزه‌ انقلابی/ سجاد ایزدهی

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام دکتر سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چندی پیش در همایش «حوزه‌ انقلابی، مسئولیت‌های ملی و فراملی» که در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد، مقاله خود تحت عنوان «علوم حوزوی در تراز حوزه‌ی انقلابی» را ارائه کرد. بخش‌هایی از ارائه ایشان از این مقاله، ازنظر شما می‌گذرد. 

احساس خطر مقام معظم رهبری

از این‌که مقام معظم رهبری چرا در دو سال گذشته بحث حوزه انقلابی را مطرح کردند و آیا قبل از آن چنین مسئله‌ای نبود یا ویژگی خاصی داشت، به ذهن می‌آید حوزه از آغاز رویکرد انقلابی داشت، با پدیده‌ انقلاب اسلامی، انقلابی‌گری وجود داشت. حوزه داعیه‌دار انقلاب در مرحله‌ ایجاد، تثبیت و هدایت بود؛ اما نکته‌ای که موجب شده در چند سال اخیر رهبری در بحث حوزه انقلابی تأکید کنند؛ شاید به جهت خطری بود که ایشان احساس کردند یا تغییر رویکردی بود یا احتمال این رویکرد وجود داشت که چه‌بسا رویکرد دانشی و علوم حوزوی، قدری به این‌ سمت که حساب خودش را از نظام جدا کند متمایل بشود؛ نه به معنای یک نظریه، بلکه عملاً وارد عرصه راهبری نظام نشود و عملاً به‌عنوان کسی در کنار نظام حرف خودش را بزند و نظام هم حرف خودش را بزند، درحالی‌که حوزه علمیه به ‌مثابه‌ مادر نظام و کسی که راهبر نظام است و نرم‌افزار هدایت نظام را ترسیم، تدوین و ارائه می‌کند باید حتماً به ‌صورت حداکثری با این فرایند همراهی داشته و بلکه جلودار باشد. به همین لحاظ، بنده علوم حوزوی در تراز انقلاب را مدنظر قراردادم و این‌که اگر علوم حوزوی بخواهد در تراز انقلاب اسلامی، کارکرد خودش را داشته باشد چگونه باید باشد؟

حوزه‌ انقلابی چیست؟

مراد ما از حوزه، مدرسه خاص و طلبه‌های خاص نیستند. بلکه مراد، آن نهادی فراگیر و شخصیتی حقوقی است که وظیفه‌اش تولید علوم دینی، هدایت مؤمنان، پاسخ به شبهات و تضمین دین‌داری مردم است. اگر این‌گونه باشد همه کارگزاران، ساختار، محتوا و دانشش باید در این راستا به کار گرفته شوند. وقتی صحبت از حوزه انقلابی می‌کنیم، می‌توان چهار معنا، برای آن در نظر گرفت:

۱- حوزه‌ای که مستقل نیست و عملاً به ‌مثابه یکی از نهادهای انقلاب اسلامی تلقی می‌شود. طبیعتاً این معنا مدنظر نیست.

۲- حوزه انقلابی به‌ مثابه نهادی که با ساختار انقلابی، چابک، هدفمند و کارآمد، برای وصول به یک نتیجه مشخص ذیل اهداف انقلاب اسلامی که فارغ از اهداف اسلام اصیل نیست حرکت می‌کند.

۳- مراد از حوزه انقلابی، شاید نرم‌افزار او باشد که اگر نرم‌افزار و دانش و برونداد علمی این حوزه انقلابی باشد، می‌شود به آن، حوزه انقلابی اطلاق کرد.

۴- حوزه‌ انقلابی حوزه‌ای است که طلاب آن، دارای رویکرد انقلابی بوده و چه در قبال حاکمیت طاغوت و چه در حاکمیت مطلوب، وظیفه و کارکرد خودشان را داشته باشند.

قدر جامع از این چهار معنا، تحول‌خواهی و خروج از رویکرد موجود به رویکرد مطلوب است. چنین حوزه‌ای در راستای تحقق اهداف و آرمان‌های انقلاب هست؛ و لذا ساکت نیست و رویکرد خروشان خودش را دارد. هم در از بین بردن نظام طاغوت و هم در ایجاد نظام مطلوب یا هدایت و راهبری آن، به سمت رویکرد حداکثری است. ما همچنان گام‌های اولیه را طی می‌کنیم؛ چون هدف‌گذاری، هدف‌گذاری بسیار بلندی بود. به تعبیر مقام معظم رهبری، امام گوی انقلاب را به‌گونه‌ای با شدت پرتاب کرد که ما حالا حالاها داریم دنبال این گوی می‌دویم، نه این‌که ما این گوی را پیش می‌بریم.

با همایش و نشست، حوزه انقلابی نمی‌شود

این هدف‌گذاریِ بسیار بلند، مقتضی این است که همچنان گام‌هایمان را برداریم. این امر طبیعتاً مستلزم صرف هزینه، انسجام و هدف‌گذاری مشخص است. از این نکته هم معلوم می‌شود که مراد ما از حوزه انقلابی یک پروسه نیست که فردا یک کاری انجام بدهیم یا نشستی بگیریم و بگوییم حوزه انقلابی شد.

تقسیم مخاطبان علوم حوزوی

حوزه انقلابی به ‌مثابه خود انقلاب، یک پروسه است و نه یک پروژه؛ لذا طبیعتاً باید یک فرایندی را طی کند و از مرحله اقلی به مرحله اکثری و از موجود به مطلوب برسد و همین‌طور به مراحل بالاتر صعود کند. بر همین اساس، حوزه انقلابی مقوله‌ای مشکک است نه متواطی؛ یعنی حدیقفی برای او قابل‌ تصور نیست، بلکه می‌تواند رو به ‌سوی مطلوب و آرمان‌ها داشته باشد. نکته دیگر این است که مخاطبان علوم حوزوی به سه دسته تقسیم می‌شوند:

به‌ صورت عادی از قدیم‌الایام کسانی که مخاطب علوم حوزوی و حوزویان بودند یا افراد مؤمنی بودند که معمولاً در عرصه فقه، کلام و سایر علوم از حوزه استفاده می‌کردند و علوم حوزوی به آن‌ها تزریق می‌شد. این کارکرد سنتی حوزه بود.

در مقبال آن‌، یک مخاطب‌های دیگری هم وجود دارند که آن‌ها غیر مؤمنان‌اند، اعم از این‌که مسلمان باشند یا کافر. در عرصه علم کلام و علم فلسفه طبیعتاً باید به آن‌ها پاسخ داد و اگر ابهام، اشکال و ایرادی هست برطرف نمود. از قدیم عالمان حوزه این رفتار را انجام می‌دادند.

بازنگری برای رسیدن به وضع مطلوب

نکته محوری این هست که اگر قرار باشد حوزه انقلابی از وضع موجود به سمت مطلوب گرایش پیدا بکند، قطعاً باید در چند چیز بازنگری کند.

یکی بحث پویایی در روش است. اگر روش‌های گذشته ما در علوم حوزوی، مثلاً نص پسند بود یا مثلاً به یک روش‌های حداقلی اکتفا می‌شد، سنخ استلزام اداره جامعه و این‌که حوزه باید نرم‌افزار جامعه را ارائه کند این است که در روش‌ها بازنگری کند. هرگاه در حوزه‌های علمیه، روش‌ها نو شد، حوزه متحول شد. ما مکاتب و مدرسه‌های مختلف لااقل فقهی را می‌بینیم که اگر روش‌ها متحول شد، یک مکتب جدیدی رقم خورد. مکتب شیخ طوسی، با روش مشخص شد. مکتب اخباری، مکتب مرحوم وحید بهبهانی و مکتب مرحوم شیخ انصاری با روش مشخص شد. در مکتب فقه انقلاب اسلامی و فقه حکومتی هم قطعاً باید با روش این اتفاق بیفتد.

تحول واقعی بعد از ایجاد روش نو، پدید می‌آید

تا وقتی روش نو نشود، هیچ تحولی به معنای واقعی، اتفاق نخواهد افتاد. اگر پردازشگر کامپیوتر، متناسب با حجم داده‌ها نباشد، حجم داده‌ها قابل‌ پردازش نخواهد بود و عملاً دستگاه به تعبیر امروزی، هنگ خواهد کرد. لذا اگر کامپیوتری داشته باشیم و حجم داده را تا یک ترابایت، دو ترابایت بالا ببریم، اما پردازشگر نتواند این‌ها را پردازش کند، این اطلاعات نه ‌فقط فایده نخواهد داشت بلکه عملاً به بن‌بست خواهد رسید و هنگ خواهد کرد.

روزآمدی به‌جای روزمرگی

نکته دوم این است که به‌جای روزمرگی، به روزآمدی رو بیاوریم. زمان قبل از انقلاب اسلامی، دغدغه روزمرگی داشتیم و لذا در فضای حوزه و متناسب با نوع مخاطبانمان نکاتی را می‌گفتیم؛ اما امروزه باید روزآمد باشیم به‌این‌علت که مخاطبانمان روزآمد شدند و عرصه‌های مختلفی برای ما اضافه شد. فقط عرصه فقه را اگر لحاظ بکنیم، عرصه‌های تخصصی بسیار زیادی بر آن افزوده شد که عملاً اگر روزآمدی نباشد، چه‌بسا به سکولاریسم منتهی شود. ما چاره‌ای نداریم جز این‌که نظام را پیش ببریم، یا با منابع خودمان یا از منابع غیردینی.

نکته سوم کارآمدی است. اگر در زمان‌های قبل از انقلاب بحث ما حجیت بود، یعنی اگر نکته‌ای داشتیم می‌گفتیم نص این‌گونه اقتضا کرده است والسلام؛ اما امروزه چون اداره جامعه مدنظر هست، لذا باید به‌ گونه‌ای رفتار کنیم که هم مستند به نص بشود و هم به گونه مطلوب اداره شدن جامعه مدنظر قرار بگیرد. البته کارآمدی هم خودش مستند به نص است و فارغ از نص نیست که قائل به التقاط بشویم. همچنین در بحث نظام‌ یافتگی، ما در زمان قبل از انقلاب به شکل نظام‌واره به مسائل نگاه نمی‌کردیم. فلسفه و کلام با فقه و فقه ما با اخلاق یک منظومه نبود و هرکدام از مناظر مختلف نگاه می‌کردند. طبیعتاً این وسط اختلاف‌های جدی وجود داشت و هم از داخل خود بحث فقه، عبادات به یک‌سو می‌رفت، اقتصاد یک‌سو می‌رفت و سیاست به یک‌سو می‌رفت. این تناقض‌های جدی وجود داشت؛ اما امروزه نمی‌توان غیر نظام‌مند و نظام‌واره نگاه کرد. انسجام درونی، غایتمندی و مواردی که در بحث نظام‌یافتگی هست حتماً باید لحاظ بشود و الا نظام عملاً نرم‌افزارش در بن‌بست قرار می‌گیرد.

راهکار تحول چیست؟

در راهکار تحول، اول باید علوم حوزوی را در راستای اداره مطلوب نظام، بازتولید کنیم. دوم، برای علوم حوزوی دامنه سیاسی اجتماعی ایجاد بکنیم، به‌صورت خاص مثل فلسفه، به ‌صورت خاص مثل کلام تا سطوح نازل زندگی انسان‌ها به سیاست‌ورزی و سیاست‌گذاری نزدیک شود. نکته سوم اینکه باید همه شئون زندگی پاسخ گفت و به آن، به صورت همه ‌جانبه نگاه کرد. نکته آخر این است که در علوم حوزوی و به ‌صورت خاص در حوزه فقه، باید رویکرد فقه حکومتی داشت و از خاستگاه فقه و با رویکرد فقه حکومتی به مسائل پاسخ گفت. به‌ جای این‌که پاسخ‌ها از مجرای مجلس و شورای نگهبان رد شود، باید عمدتاً از خاستگاه حوزه علمیه عبور کند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تفویض اختیارات رهبری به قوه مجریه در قالب تنفیذ است

تاریخ:سه شنبه 1 اسفند 1396-05:38 ب.ظ


تفویض اختیارات رهبری به قوه مجریه در قالب تنفیذ است

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:

تفویض اختیارات رهبری به قوه مجریه در قالب تنفیذ است

وسائل ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی، تنفیذ را تثبیت خواند و گفت: تنفیذ تثبیت اختیاراتی است که مردم تفویض کرده‌اند، یعنی سازوکاری بر مبنای شورا مانند نظرخواهی پیامبر اکرم(ص) که از اصحاب پرسیدند: کجا جهاد کنیم؟ که مردم را به شورا طلب کرده و از مردم نظر خواسته و گفته است که به نظرم این چند نفر صلاحیت دارند، حالا مردم می‌گویند که در بین این افراد این فرد بهتر است، بنابراین تفویض اختیارات رهبری به قوه مجریه در قالب تنفیذ است.

مقوله تنفیذ حسب محتوای مطابقی و تضمنی مفهومی خود دارای آثار و لوازم و الزامات خاصی است که یکی از آنها مقوله «اشتراط» و «نظارت» و «عزل» و « قبول استعفای منفّذ إلیه» و «نصب نائب» توسط ولی فقیه است چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 110 و 130 و 131 به آن تصریح شده است.

رویه تنفیذ در جمهوری اسلامی در دوران امام و در دوران رهبر معظم انقلاب نیز این بوده است که در حکم تنفیذ معمولاً واژه نصب را به کار می‌برند، حتی امام تعبیری دارد که اگر نصب نباشد طاغوت است؛ بنابراین مشروعیت عمل رئیس جمهور منتخب به تنفیذ رأی ملت و نصب توسط ولی فقیه هست و اگر نصب نباشد اعتبار ندارد.

در همین زمینه نشستی با موضوع تبیین فقهی حقوقی تنفیذ در پایگاه وسائل با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مدیر گروه سیاست این پژوهشگاه برگزار شده است که متن تفصیلی آن تقدیم خوانندگان می‌شود.

 وسائل ـ در ابتدا دو واژه تنفیذ و تفویض را تبیین کنید که به چه معنا هستند؟

تنفیذ بیشتر تثبیت است؛ یعنی تثبیت آن چیزی که مردم تفویض کرده‌اند، به عبارت دیگر مردم اختیارات خودشان را به رئیس جمهور تفویض می‌کنند؛ اما با توجه به اینکه نظام ولایت فقیه است و در نظام ولایت فقیه اختیارات اجرایی در اختیار ولی فقیه است و ما چیزی به عنوان رییس جمهور در فقهمان نداریم که کار اجرایی را بخواهد تفویض شود؛ از این‌رو تفویض اختیارات رهبری به قوه مجریه در قالب تنفیذ است.

در قوه قضائیه تفویض است، در مقننه و مجریه تفویض نیست، بیشتر تنفیذ است؛ یعنی سازوکاری تهیه می‌شود، این ساز و کار می‌گوید که در مبنای شورا، شورا یعنی چیزی که از مردم یک حرفی را طلب می‌کنند و می‌پرسند و توده مردم اجمالاً بر یک نظر باور پیدا می‌کنند، مانند نظرخواهی پیامبر(ص) که فرمودند کجا جهاد کنیم؛ اصحاب گفتند بیرون مدینه و پیامبر(ص) پذیرفتند.

اگر اکثریت به یک چیزی حکم کنند آن طوری می‌شود، این‌ها هم می‌گویند که ما از بین افرادی که صلاحیتشان اجمالاً احراز شده است و این‌ها می‌توانند تصدی امور را عهده‌دار شوند، شمای مردم کدام را می‌پسندید؟ مردم یک را انتخاب می‌کنند؛ آن وقت رهبری می‌فرمایند آن فرد که مردم اجمالاً پذیرفته‌اند و گفته‌اند که این بهتر است، این را من هم قبول دارم؛ لذا تنفیذ می‌کند، هر آن چیزی را که در مرحله قبل بود به مردم واگذار شد.

 وسائل ـ حالا این سؤال پیش می‌آید که آیا تنفیذ مقوله صوری و تشریفاتی است یا ولی فقیه اختیار دارد که فرد بدون صلاحیت را تنفیذ نکند؟

سازوکاری که برای تنفیذ هست از مقوله شورا است، شورا یعنی اینکه به مردم مراجعه می‎شود؛ به عبارت دیگر دو نکته داریم، یک وقتی در بحث شورا و رجوع به نظر دیگران، رجوع جاهل به عالم است، می‌گوید که من نمی‌دانم، به نظر شما مثلاً پیش این پزشک یا آن پزشک بروم؟

سراغ کسی می‌رود که یا قطعاً می‌داند یا محتمل است که بداند؛ اگر قطعاً می‌داند رجوع من به او رجوع جاهل صرف به عالم صرف است، او خبره است؛ متخصص این امر است و الا و لابد باید حرفش را گوش کرد.

یک وقتی هم رجوع جاهل صرف به عالم صرف نیست، خودم هم می‌دانم، می‌خواهم بدانم که چه خبر است؟ من می‌دانم که این پزشک خوب است، می‌خواهم بدانم که نظر این چیست، ده نفر دیگر را هم می‌پرسم و بعد خودم تصمیم می‌گیرم.

اینجا رجوع به نظر مردم و الزام به نظر آن‌ها شرط نیست، من مشورت می‌کنم، می‌گویم که به نظر شما چکار کنم؟ پنج نفر می‌گویند که فلان مدرسه خوب است، ولی من فرزندم را به مدرسه ششم می‌برم؛ هیچ مشکلی هم ندارد.

اما اگر رجوع به توده مردم باشد و ملاک در آن ملاک نظر جمع باشد، بگویم که به گمان شما مجموعاً به شیراز برویم یا اصفهان؟ مثلاً هفتاد درصد می‌گویند که به اصفهان برویم، من می‌گویم که به شیراز برویم، بعد می‌گویند که تو چرا از ما نظر خواستی؟

سازوکار شورا یعنی آن چیزی که توده مردم پسندیده‌اند را هم من به آن تمکین می‌کنم، حالا اگر توده مردم گفتند که رئیس جمهور این و آن، این باشد، می‌گوییم که رهبر عزیز، ولی فقیه، به نظر ما این بهتر است، الان چکار کنیم؟ می‌گوید که «وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل على الله» شما مشورت و شورایت را کرده‌ای، حالا که تمام شد خودت یا علی بگو.

طبیعتاً این الزام آور است، نه الزام‌آور شرعی، عرفاً اینطور است، چون گفته‌اید که انجام بده، پس باید انجام دهید، نمی‌شود بگویید که من گفتم، هر چه شما گفتید؛ آقای منتظری تعبیری دارد که مشورت کردن لازم است و اگر مشورت نکنید استبداد می‌شود؛ اما پذیرفتن تبعاتش لازم نیست.

البته به این مطلب نقد وارد است، بعداً می‌گویند که مردم را مسخره کرده‌اید، استبداد نیست؛ اما تمسخر کردن مردم است؛ لذا اینجا در بحث تنفیذ چون حاکم، مردم را به شورا طلب کرده است و از مردم نظر خواسته و گفته است که به نظرم این چند نفر صلاحیت را دارند، حالا مردم می‌گویند که از بین این افراد این بهتر است، می‌گویند که باشد.

 وسائل ـ در حقیقت نصب است؟

بله، ولی آیا می‌تواند نصب نکند؟ طبق این مبنا نمی‌تواند، چون خودش خودش را ملزم کرده است، این نمی‌تواند عرفی است؛ وقتی من می‌گویم که هر چه شما گفتید بعد عرفاً نمی‌توانم بگویم که نه.

اگر این باشد صوری می‌شود باید طبیعتاً الزام کند، ولو اینجا بعضی می‌گویند که صوری نیست، خود این معلوم می‌شود که ولایت برای فرد دیگری است و این باید نصب کند، خودش نماد است؛ اما در عین حال در برخی از موارد ممکن است که در فضای انتخابات یک سندی رو شود یا در انتخابات معلوم شود که این آدم از اساس صلاحیت را ندارد، می‌گوید که من این آدم را تنفیذ نمی‌کنم، والسلام.

 وسائل ـ آیا در اینجا شورای نگهبان می‌تواند حکم عدم صلاحیت را صادر کند؟

اگر ما نظارت شورای نگهبان را استمراری بدانیم مشکل حل است، هر زمان که برایش محرز شود می‌تواند؛ معنایش این است که اگر انتخاب هم شد بگوید که نیست؛ تا قبل از تنفیذ، اگر این استمراری باشد که محل کلام آقایان هم هست که بشود یا نشود؛ در عین حال تا زمان تنفیذ می‌تواند رهبری بگوید که من این آدم را به این خاطر نصب نمی‌کنم؛ به هر علتی که هست؛ این نگاه در بحث فقه حکومتی هیچ ربطی ندارد.

حکم حکومتی ورودش در تمام موارد ممکن است، چون رئیس جمهور و مجلس و قوه قضائیه ایادی حاکم هستند، لذا تصرف در اختیار او نمی‌کند، تصرف در اختیار خودش می‌کند، تصرفی که به او تفویض کرده بود؛ مانند اینکه به بچه می‌گوییم که برو کولر را تمیز کن، وسط کار می‌گوید که رها کن، می‌گوید که به من سپردی، می‌گویم که سپردم ولی الان فهمیدم که کار تو نیست؛ لذا حکم حکومتی اینجا تصرف در اختیارات دیگران به عنوان ثانوی نیست، تصرف در اختیار خودش هست، بنابراین ما هر تعبیری در بحث حکم حکومتی کنیم که حکم حکومتی آیا در مقام ضرورت هست؟

چون خیلی وقت‌ها حکم حکومتی هست، تصرف در امور دیگران هست و عملاً مالکیت دیگران را سلب می‌کند، اما اینجا چنین چیزی نیست، اینجا عملاً اختیار خودش هست که می‌خواهد این کار را انجام دهد یا ندهد.

در بحث آقای مصلحی، خیلی وقت‌ها گفته‌اند که در بحث حکم حکومتی مجلس ششم قانون مطبوعات را رهبری گفتند که اجرا نکنید؛ اما در بحث آقای مصلحی یک بحث فراتری شد و آن این بود که عملاً ایشان استعفا داد، کنار گذاشته شد، رفت؛ رهبری گفتند که به سر جای خودت برگرد؛ در حالی که طبق روال چنین چیزی نمی‌توانست باشد، استعفا داده است و دوباره باید رئیس جمهور معرفی کند، دوباره باید بیاید و از مجلس رأی بگیرد، رهبری گفته است کأن لم یکن شیء المذکور، برو سر جای خودش بنشین.

این یک مقدار کار را از سایر موارد حکم حکومتی فراتر می‌گیرد و منطقش هم همین است که گفتم، یعنی وظیفه خودش هست، اجرا کار رهبری است، و به اقتضاء قانون یا ضرورت یا قانون اساسی واگذار شده است و اینجا می‌گوید که به سر جای خودت برو.

 وسائل ـ آیا انتصاب نوعی تفویض یا توکیل است؛ چون نصب یک عنوان کلی است و باید مشخص شود که عنوان شرعی‌اش چیست؛ زیرا کسانی که می‌گویند توکیل است؛ برای آنها تبعات حقوقی‌اش مهم است؟

مگر اینکه گفته شود که وکالت داده باشند و در وکالت تصریح کرده باشند که من حق دخالت ندارم، این هم در متمم می‌توانند در وکالت بگذارند که من واگذار کردم و خودم دخالت ندارم یا در بحث وکالت مطرح است که اگر موکل بمیرد دیگر وکیل اختیاری ندارد.

حالا فرض کنید اگر وکالت باشد، اگر رهبری از دنیا برود؛ رئیس جمهور از صلاحیت می‌افتد؟ یا ایشان وکیل این بود، حالا که موکل نیست وکیل هم نیست؛ علی الظاهر اینطوری نیست، مثلاً امام که رحلت کردند رهبری رئیس جمهور است، نمی‌گویند که او رفت پس من دیگر نیستم.

آقایان معمولاً این مسأله را ذیل نصب می‌آورند و عنوان مستقلی را برایش فرض می‌کنند و منطبق نمی‌کنند که آیا وکالت است یا چیز دیگری؛ چون تفویض هم عنوان عام است، یعنی چه؟ یکی از موارد تفویض ممکن است که وکالت باشد، تفویض که در عرض وکالت نیست.

آن‌ها که نصب می‌گویند، همین است که به او واگذار می‌کند، حالا اینکه واگذار می‌کند منطق توکیل است؟ کاگزار یا جعاله است؟ منطق جعاله است؟ هر چیزی ممکن است که به هر طریقی می‌تواند امور خود را به دیگران تفویض کند که ظاهراً یک عنوان مستقلی است که نه به توکیل، نه به اجاره و جعاله کاری ندارد و یک امری است که عرفاً اطلاق همین جایگزینی می‌کند.

مثلاً نخست وزیر یا معاون اول جایگاهش نسبت به رئیس جمهور چیست؟ اگر نباشد کارش را معاون اول انجام می‌دهد، وکیلش کرده است؟ آیا تفویضش کرده است؟ نصبش کرده است؟؛ این یک راهکار قانونی است که برای خودش عنوان مستقلی است، این عنوان مستقل را همه جای عالم هم دارند و اجمالاً نائب مناب شخص اصلی می‌دانند و ضرورتاً نمی‌توانند بر عنوان وکالت بار کنند یا لوازم وکالت را بر آن بار کنند، یا لوازم عقود دیگر را؛ معمولاً نمی‌گویند و یک بنای عقلایی است که ظاهراً ذیل این قراردادها قرار نمی‌گیرد.

 وسائل ـ شبیه والی‌هایی که ائمه(ع) می فرستادند؟

مانند مالک اشتر و مانند آن چیزهایی که حضرت امیر بود به او تفویض کرده است و او هم انجام می‌داده است.

 وسائل ـ آیا ایشان وکیل حضرت بودند؟

می‌توانیم بگوییم که نیابت داشته است؛ نیابت هم عنوان مستقل نیست، شما وقتی نیابت می‌گویید، من می‌گویم که به چه عنوان نیابت است؟ وکالت یک نوع نیابت است.

 وسائل ـ این نیابت ذیل چه عنوانی است؟

ما نمی‌دانیم این واگذاری از ولی فقیه ذیل چه عنوانی است، آن که به نظر می‌آید یک بنای عقلای رایجی مانند همه عقودی که هست؛ عقد بیع هم عقلا انجام می‌دادند و شارع آن را قبول کرده است.

جعاله، اجاره، وکالت و همه این‌ها همین است و شارع این‌ها را تنفیذ کرده است البته یک مقدار کم و زیاد هم کرده است، علی الظاهر در امر سیاسی استنابه خودش یک موضوعیتی دارد، یعنی خودش یک عنوان مستقلی در قبال آن‌هاست که ظاهراً چون در بحث معاملات نیامده است.

آقایان درباره آن بحثی نکرده‌اند، یک عنوان مستقلی است که الزامات خاص خود را دارد، مثلاً انتخابات را فرض کنید، حالا انتخابات چیست؟ عقد بیع است، بیعت است؟ جعاله است؟ صلح است؟ خودش هست، خودش یک عنوانی است که ذیل عنوان شورا می‌رود، اصلاً در معاملات نیست، ذیل شورا می‌رود و الزامات شورا بر آن بار می‌شود.

 وسائل ـ اندیشه سیاسی اهل سنت که عبارت تفویض داریم تقسیم‌بندی معروف تنفیذ و تفویض، از روی همان در اندیشه ما جریان پیدا می‌کند؛ یعنی یک چیز ساده‌ای وجود دارد که واگذاری مسئولیت‌ها در خلافت است که یک چیزی شبیه آن شکل می‌گیرد که ما خلیفه نداریم و ولی فقیه داریم ولی واگذاری مسئولیت است که آنجا امیر محدود یا عام می‌تواند باشد و اینجا برای رئیس جمهور یک عمومیتی دارد و به افراد دیگر هم واگذار می‌شود.

بله، محدودیت خاص خود را دارد؛ مرحوم نائینی در تنبیه‌الامه یک تعبیری در بحث تفکیک قوا دارد؛ این امر عجیبی نیست که می‌گویند که مونتسکیو ایجاد کرده است، این زمان جمشید پادشاه پارس هم چنین کاری انجام می‌داد که حضرت امیر(ع) درباره مالک اشتر چنین کاری را انجام داد، لذا قوه مجریه و قضائیه و مقننه هم همین کار را انجام می دهند.

مسأله همین است که آن عنوانی که در زمان حضرت امیر تفویض است، اختیار را بنده به فلانی واگذار کردم، آن که فلانی می‌خواست واگذار کند تنفیذ بود، بین تنفیذ و تفویض یک اختلاف اساسی وجود دارد که حضرت امیر تفویض کرد بخشی از اختیارات خود را؛ در حالی که در نظام‌های سیاسی بحث تنفیذ، بحث تفویض نیست.

 وسائل ـ در بحث امارت همین را می‌گویند که در عبارت تفویض؛ جایی که طرف خودش قدرت را ندارد، قدرت را از امیر می‌گیرد، اما حالت تنفیذ جایی است که طرف خودش در منطقه حاکم است، صرفاً می‌خواهد که تحت حکومت قرار بگیرد، آن حکومتی که دارد و اختیاراتی که دارد با تنفیذ خلیفه مشروعیت پیدا می‌کند، این تنفیذ و تفویض دو تا است.

در زمان‌ عباسی‌ها اینطور بود، زمان عباسی‌ها چون قدرت نداشتند، معمولاً حاکمان محلی مانند همدانیان و سلجوقیان و مانند این‌ها هر کدام می‌آمدند و حکومت را به عهده می‌گرفتند، چون فرض بر این بود که حاکم عباسی باید حاکم باشد، چون خلیفه من قریش و ائمه من قریش، لذا او چیزی که این‌ها داشتند را تنفیذ می‌کرد، یعنی اختیاراتی که خودشان گرفتند، قدرت را داشتند، این هم عملاً کاره‌ای نبود، می‌گفت که حالا که شما هستید باشید و من شما را قبول دارم، آنجا تنفیذ بود. در جایی بود که عملاً اختیار مقابله نداشت تنفیذ می‌کرد.

تفویض جایی بود که قدرت مطلق داشت و می‌گفت که حالا این کار را شما و آن کار را شما انجام بده، مانند کاری که حضرت امیر انجام می‌داد، به این خاطر است که زمان حضرت امیر نمی‌گفتند که ایشان حکم مالک اشتر و دیگران را تنفیذ کرد.

عنوانی که برای ولی فقیه به کار برده می‌شود؛ گفته می‌شود که به این خاطر است؛ این حرف در جای خودش درست است، بحث قبض ید و بسط ید فقیه نیست، بحث این است که فقیه خودش را ملزم کرد به اینکه ساز و کار را قبول کند، لذا فرآیند به دست گیری قدرت به وسیله ولی فقیه صورت نمی‌گیرد.

همچنان که آنجا همینطوری بود، آن موقع جنگ می‌کردند و قدرت را می‌گرفتند اما آن را به رسمیت می‌شناختند، حالا جنگ نمی‌کنند، ولی فقیه این را به مقوله شورا می‌گذارد و می‌گوید آن چه را که شما به رسمیت شناختید و لولا من، خودش قدرت پیدا می‌کند، آن را به رسمیت می‌شناسم، اما خودش این بازی را شروع می‌کند که این‌ها ایجاد کنند، همان که قبض ید باشد و زمان قبض ید و آن معلوم نیست.

وسائل ـ بحث دوگانه مقبولیت و مشروعیت هم مطرح می‌شود، رأی مردمی نشانه مقبولیت برای تصدی امور باشد؛ ولی اینکه این تصدی مشروعیت پیدا کند آیا مبتنی بر تنفیذ است؛ این را مطرح کردند که رئیس جمهور منتخب، قبل از تنفیذ بخواهد یک اقدامی را انجام دهد که در حیطه صلاحیت رئیس جمهور است، آیا این رفتار او مشروعیت دارد؟ چون رأی گرفته است، حالا درست است که رئیس جمهور مسلط ساکت است، آیا فعالیت رئیس جمهور جدید منتخب قبل از تنفیذ مشروعیت دارد؟

عملاً ندارد؛ چیزی که در بحث انتخابات مطرح می‌کنند و من تلقی‌ام این است که ما یک نوع انتخابات نداریم ولو اینکه یک نوع انتخابات یک فرآیند مشخصی داشته باشد، از بحث نامزدی و تبلیغات و رأی‌گیری و انتخاب است و همه جا و در صندوق آراء مشترک است؛ اما ما سه گونه انتخابات داریم که یک انتخابات در فضاهای عرفی موجود امروز هست و آن اینکه رأی توده مردم موجد حق است، یعنی خود مردم وقتی اکثریت شدند یعنی این حق ایجاد شده است و نیازی به تنفیذ ندارد و چیز اضافه‌ای ندارد و همین است.

نکته دیگر در بحث نظام‌های مشروطه است که در آن نظام‌ها اکثریت موجد حق نمی‌شود، می‌گویند که پادشاه که هست، حالا باید یک کسی پادشاه را محدود کند، محدود کردن حاکمیت پادشاه به این است که ما از مردم نظر بخواهیم که این مردم یک شخصی را که منتخب مردم است در قبال پادشاه علم کنیم که پادشاه هر کاری انجام ندهد.

لذا اینجا باز اکثریت مردم موجد حق نیست، اینجا در قبال نظام‌های سلطنتی، مردم حداقل‌های خودشان را انتخاب می‌کنند برای نظارت بر حاکم در بحث جمهوری اسلامی انتخابات به مثابه شوراست؛ یعنی ما کمک کنیم به رهبری برای اینکه بهترین فرد را انتخاب کند، لذا سه ملاک برای انتخابات است که سه نتیجه هم حاصل می‌کند، ولو اینکه عملاً هر کدام رئیس جمهور شود.

لذا وقتی در جمهوری اسلامی انتخابات برگزار می‌شود ملاکش شورا می‌شود، یعنی چه کسی را پیشنهاد می‌کند؟ در مانند مشروطه پیشنهاد نمی‌کنند بلکه حاکم را به او الزام می‌کنند، در مانند حکومت‌های عرفی هیچ کدام از این دو نیست بلکه یک نفر را انتصاب می‌کنند، یعنی هر سه با هم متفاوت است لذا لوازمش مترتب است.

اینجا مثلاً می‌گویند که شورای نگهبان تعیین صلاحیت کند، می‌گویند که تعیین صلاحیت یعنی چه؟ انتخابات یعنی انتخابات آزاد، می‌گوییم که سنخ این با آن فرق می‌کند؛ می‌گویند که شما دموکراسی ندارید، می‌گویند که ما این همه رأی‌گیری و ریاست‌جمهوری و مردم و این همه، چطور ما انتخابات نداریم؟ خوب راست می‌گوید که مبنایش این است که ما هم طبیعتاً فرآیند روز را بر اساس منطق خودمان بازسازی کردیم، لذا تنفیذ می‌گوییم و آن‌ها می‌گویند تنفیذ چه چیزی است؟ یا احراز صلاحیت یعنی چه؟ از این‌ها معلوم می‌شود که ما یک مدل بومی از انتخابات داریم که مبتنی بر مبانی خودمان است و الزامات همان هم بر آن بار می‌شود.

وسائل ـ در مجلس به چه صورت است؟

در مجلس دو نکته است، یک مقدار دقیق‌تر می‌شود، در مجلس نه تنها تنفیذ نیست، بلکه هیچ نهادی در جمهوری اسلامی حق تعطیل و لغو مجلس را ندارد، هیچکس ندارد؛ ولی فقیه نیز برای اینکه بخواهد کاری را پیش ببرد، ممکن است که یک وقتی بتواند، اما در قانون چنین چیزی پیش‌بینی نشده است، مگر در ذیل حکم حکومتی.

وسائل ـ آیا نماینده‌های مجلس هم به نوعی تنفیذ می‌شوند؟

مجلس سازوکار کاملاً متفاوتی دارد؛ از یک جهت نیاز به تنفیذ ندارد، به خاطر اینکه حیثیت کار، حیثیت نظارت مردمی است که مردم نظارت می‌کنند و فقیه کاری ندارد؛ یکی بحث نظارت است که شغل نمایندگان مجلس دو نوع است یکی نظارت و یکی قانونگذاری.

نظارت مردم بر کارگزار همیشه هست و رهبری لازم نیست آن را تنفیذ کند، یک بخشی هم بخش قانون‌گذاری است که آن هم طبیعتاً شورای نگهبان آن را اعمال نظر می‌کند که آیا موافق یا مخالف با قانون اساسی و شرع هست یا نیست؟

لذا این‌ها این وسط عملاً کاری نمی‌کنند تا اینکه بخواهد اتفاقی بیافتد یا اینکه فرض کنید که این‌ها بخواهند وزرای دولت را استیضاح کنند، خوب شأن نمایندگان مردم همین است؛ مثلاً بنده الان می‌خواهم وزیر را استیضاح کنم می‌توانم؛ این را به یک قانون تبدیل کرده‌اند در چارچوب مشخص و با ساختار مشخص که هرج و مرج نشود.

وسائل ـ یعنی تنفیذ را مستقیم به ساختار بردند؟

نه تنفیذ نیست، تنفیذ یعنی اینکه هر آنچه که مردم پذیرفتند من آن را تأیید می‌کنم، می‌گویم که به فرد کاری ندارد، اینکه نمایندگان مجلس دو حیثیت رفتاری دارند.

حیثیت قانونگذاری و حیثیت نظارتی، حیثیت قانونگذاری، نماینده رهبری بالا هست، قوانینی که این‌ها آورده‌اند نظر می‌دهد که درست یا غلط است، حیثیت نظارتی‌شان هم ربطی به رهبری ندارد؛ نظارت مردم نسبت به کارگزاران است، هیچ کاری به رهبری ندارد.

الان ظاهراً مجلس حکم عدم کفایت نمی‌دهد، بلکه این را به کمیسیون اصل 90 و قوه قضائیه ارجاع می‌دهد و آنجا تصمیم می‌گیرند که باز هم اگر باشد آن‌ها زیر مجموعه رهبری هستند، به عبارت دیگر این بحث به اینجا بر می‌گردد که

یک وقتی قانون مجریه اجرا کردنش منوط به نصب است؛ قوه قضائیه باز هم همینطور است چون وظیفه برای فقیه است، اما قوه مقننه را در فقه چنین چیزی نداریم، قانون برای خدا و پیامبر و فقها و این‌هاست؛ این‌ها چه کاره هستند؟ قوانین را بر مصادیق تطبیق می‌کنند.

وسائل ـ آیا در مسائل مستحدثه که پیش می‌آید کارشان تقنین است؟

این‌ها به مسائل مستحدثه کاری ندارند، کارشان تطبیق مصداق بر قانون است؛ قانون جزئی یا اساسی فرقی نمی‌کند، مثلاً می‌گویند که می‌خواهیم مالیات را دو برابر کنیم یا بودجه را به فلانجا اختصاص دهیم، مثلاً قانون مطبوعات یا امر به معروف را ایجاد کنیم، شرع وجود دارد این‌ها قوانین عرفی را بر شرع منطبق می‌کنند، می‌گویند که به نظر ما این کار الان لازم است یا خودشان در کمیسیون‌ها منطبق بر شرع می‌کنند؛ این به شورای نگهبان می‌رود و می‌گویند که این بر شرع منطبق هست یا نیست؟

لذا این‌ها عملاً قانونگذاری به معنای تشریع نمی‌کنند، این‌ها بیشتر انطباق قوانین بر شرع می‌کنند، اگر انجام دهند، عمدتاً تعیین مصداق است، مصداق‌یابی برای قوانین است؛ همچنان که بعضی از حیثیت‌های دولت هم همین است و دولت خیلی وقت‌ها همین کار را می‌کند.

یعنی دولت الان لایحه می‌دهد یا قانونی داخل خودش می‌گوید که بودجه فلان منطقه چقدر باشد؛ همان کار مجلس را دولت هم انجام می‌دهد، یعنی یک جاهایی دولت عملاً قانونگذاری می‌کند لولا مجلس که آن هم باز تطبیق است.

وسائل ـ ممنون از فرصتی که در اختیار پایگاه وسائل قرار دادید./403/م




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انقلاب اسلامی تحقق آرمان تشیع درباره حکومت بود/مهمترین افق پیش رو تحقق الگوی پیشرفت است

تاریخ:دوشنبه 16 بهمن 1396-10:26 ق.ظ

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت وگو به شبستان:

انقلاب اسلامی تحقق آرمان تشیع درباره حکومت بود/مهمترین افق پیش رو تحقق الگوی پیشرفت است

انقلاب اسلامی تحقق آرمان  تشیع درباره حکومت بود/مهمترین افق پیش رو تحقق الگوی  پیشرفت است

خبرگزاری شبستان: حجت الاسلام دکتر ایزدهی با بیان اینکه مبنای انقلاب بر اساس آرمان های اصیل اسلام و تشیع بوده و است، گفت: برای تقویت پایه های عقیدتیِ این انقلاب، هنوز راه درازی در پیش داریم، مهمترین اقدام تحقق «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» است.

حجت الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، در مورد عوامل شکلگیری وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1357، اظهار کرد: درباره این مساله باید چند نکته را مورد توجه قرار دهیم، نخست آنکه در فقه شیعه این آرمان دیرینه وجود دارد که حاکمیتی غیر نائب امام معصوم(ع) در جامعه نامشروع است لذا مشهور نظر فقها این بود که چنین حاکمی شایستگی تصرف بر جامعه اسلامی و شیعی را ندارد لذا بحث تغییر حاکمان و رجوع به حاکمان اصیل از آغاز مطرح بود و در ایران در سال 57 به تحقق رسید.

 وی ادامه داد: بنابراین از این بُعد انقلاب اسلامی ایران، حرف جدیدی را مطرح نکرد چراکه این مساله و حکومتی از این جنس در فقه شیعه وجود داشت، در واقع هر وقت فقها و اندیشمندان شیعه توانستند بر عرصه حکومت رویکرد حداکثری داشته باشند و آرمان های اسلام را محقق کنند، وارد میدان شدند نظیر آنچه که در مورد انقلاب اسلامی ایران رخ داد.

 ایزدهی با گاشاره به سیر تاریخی شکلگیری انقلاب اسلامی از سال 1342 توسط امام راحل، تصریح کرد: با رویکردی که رژیم پهلوی داشت، رسماً استقلال ملی و آرمان های دینی زیر سوال رفته بود، قسم خوردن به کتابی غیر از قرآن، اجرای کاپیتولاسیون، مهجوریت فقها، رویکردهای سکولار و ... همه و همه سبب شد تا مردم بتدریج بیدار شوند و در این میان امام راحل پرچمدار این جریان بود. در واقع در این شرایط موضع علما و موضع مردم دیندار مشخص بود و طبیعتاً  امام خمینی(ره) بر اساس همین فضای عمومی جامعه را بیدار کرد.

 عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به فساد رژیم شاه و ضدیت آن با استقلال کشور، بیان کرد: سرسپردگی نسبت به کشورهای استعماری از یک سو و مخالفت با ارزش های دینی از سوی دیگر سبب شد تا این رژیم نتواند در برابر خواست مردم نسبت به برپایی حکومت اسلامی مقاومت کند و طبیعتاً این مقدمه ای شد که اسلام اصیل حداکثری با قرائت مشهور فقها در جامعه ایران محقق شود و امام خمینی(ره) نیز راهبری این نظام را بر عهده گرفت.

 وی در پاسخ به پرسشی در مورد کیفیت محقق شدن آرمان های انقلاب اسلامی بعد از گذشت چهار دهه از پیروزی آن، اظهار کرد: مبنای انقلاب بر اساس آرمان های اصیل اسلام و تشیع بوده و است. نکته ای که در مورد آرمان ها باید مورد توجه قرار داد، این است که برخی از آنها کوتاه مدت و برخی درازمدت هستند.

 ایزدهی تاکید کرد: آرمان کوتاه مدت این بود که رژیم پهلوی از میان برود و حاکمیت مطلوب شیعی ایجاد و استقلال و امنیت کشور حفظ شود و مردم خودشان متصدی امور باشند که این هدف به صورت حداکثری محقق شد، ولی آنچه که به عنوان آرمان بلندمدت و حداکثری مورد توجه است، شکلگیری تمدن اسلامی است که فرآیند و چشم اندازی کلان و بلندمدت به شمار می رود و از سوی امام(ره) و مقام معظم رهبری مد نظر قرار گرفته و به مثابه چشم انداز در مسیر پیش روی نظام قرار دارد.

 مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: اینکه انتظار داشته باشیم که آرمان ها به مثابه پروژه باشند که به محض پیروزی انقلاب محقق شوند، صحیح نیست. آرمان به مثابه امری است که پروسه و فرآیندی دارد و طبیعتاً باید تابع مولفه هایی چون منابع و شرایط و اقتضائات قرار گرفته و بر اساس آن تنظیم شوند.

 ایزدهی با بیان اینکه هنوز تا رسیدن به تمدن اصیل اسلامی فاصله داریم، خاطرنشان کرد: برای تقویت پایه های عقیدتیِ این انقلاب، هنوز راه درازی را پیش رو داریم، مهمترین اقدام در این راستا ایجاد و تحقق «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» است که باید در بستر توسعه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر، آرمان اصلی که همان رسیدن به تمدن اسلامی است پروژه ای چندماهه نبود که پس از پیروزی انقلاب سریعا محقق شود بلکه این انقلاب پروسه ای بود که از سال 1342 آغاز شد و در سال 1357 رسماً به بار نشست اما هنوز تا رسیدن به مقصود اصلی فاصله داریم.

زمان: ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ - ۰۸:۴۲
شناسه خبر: ۶۸۷۵۴۷



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

وجهه غالب انقلاب اسلامی در مبانی فقهی کاملا مشهود است/ تفاوت انقلاب ما با سایر انقلاب‌ها

تاریخ:دوشنبه 16 بهمن 1396-10:08 ق.ظ

سید سجاد ایزدهی در گفت‌وگو با ایکنا:
گروه اندیشه: مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: وجهه غالب انقلاب اسلامی، ریشه در مبانی‌ای دارد که عمدتا رویکرد دینی و فکری سیاسی دارند و در مبانی فقهی ما کاملا مشهود است که به صورت خاص می‌توان به بحث ولایت فقیه اشاره کرد.

نتیجه تصویری برای ایزدهیبه گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، در دهه فجر انقلاب اسلامی هستیم، انقلاب اسلامی دستاوردهای مهمی را برای جامعه اسلامی ما و همچنین مستضعفان جهانی داشته است و توانسته به عنوان رقیبی برای نظام‌های استعماریو استکباری جهان تلقی شود. این انقلاب که به امید خدا زمینه‌ساز ظهور حضرت حجت(عج) شود دارای ویژگی‌های خاصی نسبت به انقلاب‌های جهان است که در گفت‌وگو با حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بررسی آن پرداختیم.

ایکنا: تاکنون تبیین‌ها و تحلیل‌های زیادی از انقلاب شده است و دانشمندان داخلی و خارجی نظریه‌های گوناگونی را در این باره بیان داشته اند، شما کدامیک از این تبیین‌ها را بیشتر می‌پسندید و به نظرتان به واقعیت نزدیک‌تر است؟

انقلاب اسلامی، گرچه در سال ۵۷ به پیروزی رسید شد و توانست یک حاکمیت سیاسی را در جامعه محقق کند اما نمی‌توان این پدیده را بدون پیشینه و عقبه علمی معین دانست، لکن در مراحل قبل هم از حیث مبانی در کلام اندیشمندان دیده شده است، در سیره پیامبر(ص) دیده شده است، همچنین در روایات ما نیز دیده شده است که اگر غیر از این بود، مشروعیت این نظام زیر سوال می‌رفت، لذا امام(ره) انقلاب را براساس مبانی دینی بنا کرد، رویکرد شرعی و فکری به آن داد؛ از این‌رو اگر بخواهیم این انقلاب اسلامی را ارزیابی کنیم با چند مولفه می‌توانیم آن را ارزیابی کنیم.

از یک جهت بحث مقابله با شاه است که البته در این قضیه بسیاری از گروه‌ها مشترک هستند و این وجه مشترک همه انقلابیون است اما وقتی به رویکرد آینده نگری به این انقلاب می‌نگریم و وجهه شعارهای جزئی به این انقلاب را می‌بینیم و وقتی قانون اساسی ایجاد شده در اولین سال پیروزی این انقلاب را مشاهده می‌کنیم، معلوم می‌شود وجهه غالب این انقلاب، ریشه در مبانی‌ای دارد که عمدتا رویکرد دینی و فکری سیاسی دارند و در مبانی فقهی ما کاملا مشهود است که به صورت خاص می‌توان بحث ولایت فقیه را مورد اشاره قرار داد.

مرحوم امام(ه) براساس این منطق و براساس حضور مردم که شعارهای انقلابی و براساس اسلام می‌دادند و حاکم جائر را به مثابه کسی که ارزش‌های دینی را مورد خدشه قرار داده است، مورد مبارزه قرار داده اند. انقلاب چون براساس این مباحث دیده شده است خیلی متفاوت از سایر انقلاب هایی‌ است که ممکن است ریشه آنها اقتصادی و یا فرهنگی باشد اما در این نظام ریشه انقلاب مسائل دینی است و مبتنی بر مباحث بسیار قبلی، بیش از هراز سال در تراث اندیشگی اسلام است.

بحث تمایز انقلاب اسلامی با سایر انقلابها مهم است، وقتی که دین وجه تمایز آن است  و شاید در بسیاری از موارد این انقلاب رویکردهای اقتصادی بدی پیدا کرد اما همچنان مردم وفادار ماندند، به خاطر اینکه رویکرد دینی و اندیشه‌ای مبتنی بر شیعه را همچنان باور داشتند و مسئله اقتصادی رویکرد اصلی شان نبود و اگر هم بود رویکرد دوم و پسینی شان بود، لذا اگر بخواهیم انقلاب را با انقلاب‌های عمقی دنیا مانند انقلاب هایی‌ مانند روسیه و فرانسه در دنیا مقایسه کنیم مشخص می‌شود که اینها یا رویکرد اقتصادی و یا فرهنگی داشته اند و رویکرد دینی در آنها غالب نبوده است.

به خاطر همین این انقلاب یک تمایز اصلی و اساسی با سایر انقلاب‌های دیگر دارد و همین علت موجده هم به تعبیری علت مبقیه آن خواهد شد و اگر هم در جهان از این انقلاب یاد می‌کنند به مثابه انقلابی که توانست ارزش‌های حاکم اعتقادی جهان را مورد خدشه قرار دهد؛ به عبارت دیگر گرچه ما در فقه مان بلکه در اندیشگی مان در زمان مشروط آمدیم و از مقولات مدرن استفاده کردیم.

این انقلاب به معنای نفی استفاده از جلوه‌های مدرنیته نیست، بلکه منطق مدرنیته یعنی منطق حاکم بر غلبه طبیعت بر دین، منطق  غلبه کفر بر خدا و منطق غلبه دنیا بر دین را نفی کرد، اما در عین حال از تجریه غربیها استفاده کرد و از تجربه عقلانی مدرنیته در تجربه هایی‌ مانند انتخابات، قانون اساسی، تفکیک قوا، مرزهای ملی و ... استفاده کرد و اینها را به رسمیت شناخت؛ در عین حال که از اینها یک قرائت بومی و شرعی اراده کرد، لذا این انقلاب را با توجه به اینکه مبتنی بر آموزه‌های بسیار اصیل شیعه هست اما در عین حال مولفه‌های مدرن را در خود جای داده و از آنها بهره جسته است و صد البته بازخوانی کرده است.

این انقلاب با این وضعیت که امام راحل(ره) بعه مثابه یک موسس بودند و انقلاب را براساس مبانی دینی ایجاد کردند و همچنان بر همین اساس کار را پی گرفتند تا این روند از اجمال به تفضیل تبدیل شد، یعنی امام وقتی خواستند انقلاب را پیش ببرند بحث ولایت فقیه را مطرح کردند اما هرچه پیش رفت، زوایای ابهام این نظریه دولت معلوم شد، بحث مردم‌سالاری و تمایل او به مردم‌سالاری دینی مطرح شد، بحث کارآمدی نظام اسلامی مطرح شد، استفاده از مولفه هایی‌ مانند زمان و مکان و مصلحت عنوان شد، بحث گستره اختیارات و وزان اختیارات معصوم برای حسن تدبیر جامعه معلوم شد. در بحث‌های سیاست خارجی مولفه‌های فقهی به کار گرفته شد، طبیعتا هرچه که پیش می‌رود آن اجمالی که امام راحل بیان کردند در حال تبدیل شدن به گفتمان و منطق فراگیر قابل ارائه به صورت الگو است که طبیعتا باید این مباحث رویکرد اندیشه‌ای و علمی پیدا کند تا توسعه بیابد.

ایکنا: اندیشه انقلاب اسلامی تا چه حد وامدار اندیشه سیاسی اسلام است؟

اجمالا در این باره توضیح دادم، اندیشه سیاسی انقلاب اسلامی برآمده از مبانی اندیشه‌ای اسلام و قرآن است و از غیر آن بر نمی‌آید ولو اینکه به اجمال و تفصیل باشد. ما برای اداره جامعه دو رکن اساسی را در نظر داریم که مرحوم امام(ره) بر روی آن تاکید کرده‌اند؛ یکی بحث حجیت است که اگر نظام سیاسی نتواند مبانی خود را هم به ادله و منابع اولیه و تراث اسلامی استناد دهد طبیعتا از حجیت برخوردار نیست، چنانچه رژیم طاغوت از اساس قائل به مشروعیت و مستند به مبانی دینی نبود لذا از اساس حاکم جائر تلقی می‌شد و نامشروع بود.

بحث دوم، کارآمدی است، ما در نظام اسلامی علاوه بر اینکه بایدبحث حجیت را تامین کنیم، یعنی مبانی و ادله و رفتارهای خود را مبتنی بر مبانی کتاب الهی و سنت قرار دهیم و از این جهت حجیت رفتار را تبیین کنیم اما از سوی دیگر باید بحث کارآمدی را نیز مدنظر قرار دهیم. یکی از علت هایی‌ که موجب شد رژیم شاه رو به زوال قرار بگیرد به خاطر بحث کارآمدی بود، وقتی رویکرد حکومت، رویکرد کارآمد نباشد و نیازهای روزآمد مردم را نتواند تشخیص دهد طبیعتا این نظام به چالش می‌خورد . نظام اسلامی هم طبیعتا بر همین اساس، علاوه بر اینکه باید مشروعیت خود را تضمین کند که کرده است، در مرحله دوم بر اساس مبانی باید بتواند کارآمدی خود را نیز تضمین کند که کارآمدی هم مستند به نفوس شرعی است یعنی اینکه ما عنصر مصلحت را در فقه قرار می‌دهیم، عنصر زمان و مکان را قرار می‌دهیم، زمان شناسی و مکان شناسی، جامعه شناسی و مناسبت با موضوع را با شناخت جامعه جهانی و فرمولها و مناسبات بین آنها را که تعبیر امام راحل است را باید لحاظ کنیم. اگر بخواهیم  نشناسیم، نمی‌توانیم به طور مطلوب کارآمدی نظام را هم تأمین کنیم.

بحث چگونه رفتار کردن حاکمان و اینکه مردم چه جایگاهی دارند و چگونه باید با آنها رفتار بشود همه اینها در در دو عنصر اساسی کارآمدی و حجیت نظام اسلامی قرار دارد و هر دوی این عناصر در نظام دینی ما قابل استحصال است و می‌شود براساس آن علاوه بر حجیت نظام سیاسی، کارآمدی آن را هم براساس مبانی به دست آورد و تضمین کرد.

ایکنا: انقلاب اسلامی تا چه حد توانسته به آمال و شعارهای بنیانگذاران و خواسته‌های مردم در حفظ انقلاب اسلامی دست پیدا کند؟

اهداف و آمال انقلاب اسلامی یک مقوله به تعبیر علمی بحث مقوله متواطی نیست، یعنی به گونه‌ای نیست که ما بگوییم که مثلا فلان جا محقق شده یا نشده، آمال‌ها مقولاتی بسیار بلند هستند که البته رویکرد دست نیافتنی ندارند. همچنان که رویکرد پیامبر(ص) در آرمان‌های پیامبر(ص)، جامعه آرمانی مدینه النبی(ص) مدینه فاضله‌ای هست که همچنان در حال دست یابی به آن است و به عبارت دیگر جامعه آرمانی و دست یابی به آن یک پروژه نیست که ما بگوییم در فلان وقت و با این امور قابل دسترسی خواهد بود بلکه یک پروسه‌ای است که هرچه پیش می‌رود نکات ابهام بیشتری بر آن حاصل می‌شود. یک چشم اندازی وجود دارد این چشم انداز، چشم اندازی نیست که یک نهایتی برای آن فرض شود، چون انسان بی نهایت است و آرمانها و کمال او نیز به همین صورت است و اهداف جامعه برای دستیابی بینهایت است، لذا جامعه اسلامی باید بتواند به عنوان یک نظام ضمن اینکه یک چشم انداز برای این اهداف تعیین کند اما این آرمان‌ها را روز به روز به عنوان مقوله مشکک تامین کند.

ممکن است امروز به برخی از آرمانها دست یافته باشیم و برای امروز کافی باشد و ممکن است برخی آرمان‌ها را برای صد سال آینده مدنظر قرار دهیم و امروزه قابل دستیابی نباشند، لذا باید این دستیابی به آرمان‌ها را هم به عنوان مقوله مشکک لحاظ کرد یعنی درجه بندی کرد و هم به لحاظ اینکه باید ملاحظات زمانی و شرایط را در نظر گرفت و براساس شرایط حکم کرد. در علم فلسفه و منطق می‌گویند نور، نور است البته نور شمع هم نور است و نور پرژکتور هم نور است و نور خورشید هم نور است و اینکه در انقلاب اسلامی ما به نور رسیدیم در آن بحثی نیست و در اینکه ظلمت از بین رفت هم بحثی نداریم، ولی در اینکه گستره شمول نور نسبت به اطرافش چقدر توانستیم این نور را نسبت به فضایی که هست توسعه دهیم و فقط جامعه ایران و جامعه اطراف، آن بحث صدور انقلاب یا حتی جوامع کفر و جوامع غیر اسلامی، چقدر توانستیم اینها را محقق کنیم و بعه اینها به تعبیری برسیم و از آن طرف هم رهبر معظم انقلاب تعبیری دارند که ما بحث مان ایجاد نظام اسلامی اولا بیرون انداختن شاه بود، بحث ایجاد نظام اسلامی، دولت اسلامی و جامعه و تمدن اسلامی بود. همه اینها فرآیندی است به مثابه یک  پروسه که ما باید نگاه کنیم در مرحله کنونی و براساس زمان بندی کنونی چقدر توانسته ایم به اهداف دست پیدا کنیم.

سوال اساسی که ما چقدر توانسته ایم به اهداف دست پیدا کنیم شاید سوال مناسبی نباشد و به عبارت دیگر در بحث کارآمدی می‌گویند یک نظام وقتی کارآمد است که براساس سه عنصر، غایات یا همان اهداف، دوم عنصر شرایط و موانع و سوم عنصر منابع و امکانات. اگر دولت و حکومتی بتواند با نظر داشت غایات و اهداف و کمترین امکانات و بیشترین موانع اهداف را به صورت حداکثری محقق کند از کارآمدی برخوردار است، اما اگر براساس نظرداشت آن اهداف با داشتن بیشترین امکانات و کمترین موانع رویکرد حداقلی به اهداف داشته باشد طبیعتا کارامدی نخواهد داشت، لذا نمی‌توان نظام اسلامی را بر اساس شرایط موجود با بحث تحریم‌ها، جنگ و نظام بین الملل می‌شود در مجموع و با همه این موارد نظام اسلامی را متناسب با شرایط خودش حتما رو به جلو ارزیابی کرد و حتما درصد دست یابی به اهداف را مثبت ارزیابی کرد اما اینکه آیا در این زمان می‌توانستیم به درجات بالاتری برسیم؟، قطعا بله! همچنان که می‌توانیم با این شرایط هم نظام اسلامی کارآمدی اش ارتقا یابد و همچنان اهداف بیشتری را بتوانیم محقق کنیم.

ایکنا: اندیشه سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارای چه ویژگی‌های خاصی است که در دیگر کشورهایی‌ که ادعای جمهوری اسلامی دارند، وجود ندارد؟

چند ویژگی کاملا متمایز هست که نظام‌های سلطه و نظام‌های بین المللی را به چالش و مبارزه با این نظام وادار کرده است . این نظامی که امام ارائه کرده است و در غالب حکومت دینی ارائه کرده است، به تعبیر خود او اسلامی متمایز از اسلام آمریکایی و اسلام متحجرین است، یعنی اسلام خانه نشستن نیست و اسلام تحجر و واپس گرایی نیست و نظام اجتماعی است و در عین حال چون اسلام آمریکایی نیست و در آن موازین اصیل رعایت می‌شود. در این نظام بر خلاف نظام‌های دیگر برای اولین بار برخلاف نظام‌های دموکراتیک که رهبری مردم ملاک است و در شعار حداقل اینگونه است و فقط رای مردم ملاک است و همان هم ملاک ارزش‌گذاری و تصمبم گیری است و برخلاف نظام‌های استبدادی که بعضا به نام دین  برجامعه هم حکم می‌راند که رای مردم محوریت ندارد و ملاک ارزش‌گذاری رأی دولتها و حکومتهاست، در این نظام براساس منطق مردم‌سالاری دینی نهادینه شده است یعنی در عین اینکه ملاک ارزشگذاری براساس ارزش‌های پیشین است و دین است که ارزشها را تأمین می‌کند و لذا رویکرد دینی این نظام‌ها غالب است اما در عین حال رویکرد مردم‌سالارانه این نظام هم مبتنی بر خود ارزش‌های اسلامی است نه اینکه التقاطی و برگرفته از نظام غربی باشد. طبیعتا این مردم سالاری بودن به بحص دینی نظام ضمیمه می‌شود و به مثابه دو روی یک سکه که از یک سو جمهوریت و از یک سوی دیگر اسلامیت است که هیچکدام بر دیگری غلبه و یا تمایز ندارد و هر دو یکی از طرف‌های مقابل یک سکه هستند و معیار سنجش هم آن سکه است که خودش ارزش دارد.

این از یک طرف می‌تواند بحث حجیت  و دینی بودن نظام را تامین کند و از یک طرف هم مردم‌سالار بودن این نظام می‌تواند کارآمد و پایا و مستدام بودنش را تأمین کند و این قابلیت را دارد که در نظام بین الملل همپای این نظام دموکراسی و تئوکراسی عرضه شود و برای سایر کشورها ولو نظام کفر باشد و غیر دینی هم باشد قابلیت صدور دارد همچنان که نظام‌های غربی دموکراسی را به مثابه یک ارزش در نظام‌های دیگر وارد کرده اند و امروزه همه جوامع از نظام دموکراسی در شاکله حکومت شان استفاده می‌کنند، می‌شود از نظام جمهوری اسلامی به مثابه آن شاکله‌اش چون مردم‌سالاری دینی است، این قابلیت را استفاده کرد که مردم‌سالاری دینی را به معنای نظام مردم‌سالار مبتنی بر ارزشها، مبتنی بر فطرت، مبتنی بر حاکم شایسته و عادل و رویکرد عادلانه استفاده کرد و اگر اینگونه بشود نظام‌های غربی که براساس ضد ارزشها بعضا اداره می‌شوند تغییر می‌کند و نظام‌های حتی استبدادی و نظام‌های خودکامه دینی منطقه‌ای می‌تواند اصلاح شود و طبیعتا رویکرد متفاوتی در اداره آن کشور‌ها و جهان نیز اتفاق بیفتد.

ایکنا: چه آینده‌ای را برای انقلاب اسلامی پیش‌بینی می‌کنید و برای رسیدن به اهداف آینده با چه چالش هایی‌ روبرو است؟

پیش‌بینی آینده معمولا در خلا صورت نمی‌گیرد، یعنی این گونه نیست که بگوئیم پیش‌بینی می‌کنیم مثل فلان تیم فوتبال چه اتفاقی برای انقلاب اسلامی می‌افتد؟ این پیش‌بینی از یک طرف براساس نرم افزارهای نظام است که اصیل هم هستند که بحث‌های مردم‌سالاری، دینداری، عدالت، شریعت، فطرت و ولایت فقیه مواردی هستند که به پایایی نظام کمک می‌کنند تا مدتها باقی بماند و این نظام از بین ببرد و هر بار به ارتقای کارآمدیش کمک کند. چنانچه اگر این نظام اگر در هرکشور دیگری هم بود با وجود این همه مشکلات و تحریم‌ها از بین می‌رود اما این نظام با همه مولفه هایی‌ که عنوان کردیم دارد مانند مردم‌سالاری، ولایت فقیه و عزت مداری که دارد باقی مانده و می‌ماند، اما این را هم باید لحاظ کرد که بسیاری از تمدن‌های قوی جهان اگر پاشنه آشیل‌شان مواعات نشود و نقاط ضعف شان را جدی نگیرند، همین ضعف‌ها می‌تواند باعث زوالش شود و نظام سلطه حتما روی این ضعفها کار و تامل می‌کنند اعم از مسائل اجتماعی و رفتارهای غیر مناسب کارگزاران در جامعه، نشناختن مناسب رویکردها و عدم استفاده مناسب از امکانات و اگر این‌ها را لحاظ نکنیم اتفاقی برای جامعه می‌افتد که نباید رخ دهد و این بستگی به رویکرد عملیاتی کارگزاران دارد و رویکرد واقع‌گرایانه‌شان براساس اصول دینی و کارآمدی است که اگر مراعات کنند حتما این مشروعیت نظام باقی مانده و مشروعیت می‌یابد و به نقاط دیگر تسری می‌یابد وگرنه می‌تواند مورد هجوم قرار گیرد و به همین خاطر بود که حضرت امیر(ع) با وجود اینکه بسیار قدرت داشت، اما وقتی مردم دورشان را خالی کردند و مشکلاتب را برایشان تحمیل کردند تبعاتی برای نظام پیش آمد که منجر به خانه نشینی ایشان شد.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مفهوم «کارآمدی» در فقه سیاسی امام خمینی(ره)

تاریخ:شنبه 14 بهمن 1396-10:34 ق.ظ





مفهوم «کارآمدی» در فقه سیاسی امام خمینی(ره)
مأموریت فقها
امام(ره): تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، ‏نظامى، اجتماعى و سیاسى به ناتوانی اداره جهان متهم نگردد.

مأموریت فقها


دکتر سید سجاد ایزدهی
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
احکام شرعی فقه شیعه از زمان‌های گذشته با محوریت حجیت ادله و استناد احکام و نظریه‌ها به شارع مقدس ارائه می‌شد و قطعی بودن حکم شرعی، به معنای استناد آن به ادله شرعی مثل قرآن، سنت، اجماع و عقل بود؛ یعنی، فقها معمولاً ملاکشان این بود که حکم را بتوان به خداوند نسبت داد، اگر این نسبت حاصل می‌شد، طبیعتاً فتوا می‌دادند و مردم هم به‌عنوان مکلفین این احکام، اعمال فقهی خویش را انجام می‌دادند؛ اما فقها بویژه امام خمینی(ره) پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت شریعت بر کشور ایران، بر این باور قرار گرفتند که احکام علاوه بر حجیت؛ یعنی استناد به ادله شرعی، باید در جامعه نیز «کارآمد» باشند و بتوانند جامعه را به صورت مطلوب و مناسب به سوی ارزش‌های کلان همان جامعه هدایت کنند. البته بحث «کارآمدی» مقوله‌ای است که از خود متون و روایات برمی‌آید و در کنار حجیت، در مبانی دینی گنجانده شده ‌است. بر همین اساس، حضرت امام خمینی(ره) پس از انقلاب اسلامی برای اداره جامعه، گونه متمایزی از اجتهاد را مد نظر قرار داد تا از رهگذر آن، جامعه را به گونه ای مطلوب‌تراداره کنند.
لذا، اگر در زمان‌های گذشته محوریت فقاهت و اجتهاد، حجیت و استناد به ادله شرعی بود، علتش این بود که حکومت دینی در جامعه استقرار نداشت و مخاطب این احکام، تنها «افراد» بودند و آنان می‌توانستند همین امور را انجام دهند. آنانی که به احکام باور داشتند این اعمال را انجام داده و آنانی که باور نداشتند انجام نمی‌دادند. بنابراین بحث خلأ کارآمدی در این سطح اساساً وجود خارجی نداشت، اما سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که «خلأ کارآمدی» چه زمانی ایجاد می‌شود؟
اصولاً «کارآمدی» در فضایی به کار می‌رود که مخاطب احکام، نه افراد در زندگی شخصی‌شان، بلکه «جامعه» و «حکومت» مخاطب احکام و شریعت باشند.  حکومت دینی بر اساس قوانین شرعی باید با ملاحظه جامعه کلان و اقتضائات آن، جامعه را به گونه مطلوب اداره کند. از این رو، فقیهان در مرحله اول، فقه را به جهت ارائه فقه متناسب با اداره حکومت، مورد بازخوانی قرار داده و مؤلفه‌های متعددی را در این بازخوانی مد نظر قرار دادند تا حسن اداره جامعه به واسطه احکام شرع را تضمین نمایند. که از آن میان می‌توان به اموری چون بحث زمان و مکان و دخالت آن در استنباط، بحث مصلحت‌نگری و توجه به مصلحت به‌عنوان یکی از ارکان استنباط اشاره کرد.
بر اساس دیدگاه «فقه حکومتی» احکام باید رویکرد نظام‌وارگی داشته باشند؛ یعنی، احکام اقتصادی با سیاسی و احکام سیاسی با فرهنگی همگون باشد و همگی یک نظام معرفتی ایجاد کنند و در یک راستا قرار داشته باشند و به تعبیری نظام‌واره باشند.
حضرت امام خمینی(ره) طبیعتاً نوع استنباطش اینگونه نیست که «فرد» را به مثابه یک متعلق تکلیف مد نظر قرار دهد، بلکه در دیدگاه ایشان، متعلق تکلیف «جامعه» و «حکومت» است. این نوع استنباط باید به گونه‌ای باشد که همه مردم به مثابه شهروندان جامعه اسلامی بتوانند به آن عمل کنند نه اینکه فقط برای مؤمنان قابل اجرا باشد. بنابراین احکام در قالب قوانین باید برای همه شهروندان قابل اجرا باشد.
«کارآمدی» سه مؤلفه دارد؛ در مؤلفه نخست «اهداف» مد نظر است؛ هر نظامی اهدافی را دنبال می‌کند و غایاتی را مد نظر دارد. در مرحله دوم، «منابع و امکانات و شرایط» محل توجه قرار می‌گیرد و در مرحله سوم «موانع پیش روی تحقق اهداف» مورد توجه است. بر این اساس، نظامی کارآمد است که بتواند بر اساس منابع، امکانات و شرایط حداقلی و بر اساس موانع حداکثری، بیشترین ظرفیت از اهدافش را محقق کند؛ به عبارتی، تحقق حداکثری اهداف بر اساس منابع و موانع موجود، معنای مد نظر «کارآمدی» است.
به این اعتبار «کارآمدی فقه» بدین معنا است که باید بتواند اهداف دین را در جامعه با توجه به منابع، شرایط و موانع به صورت حداکثری در جامعه پیاده کند. بدیهی است هرگاه فقه در این کار به توفیق دست یافت و توانست دینداری حداکثری به همراه رفاه و امنیت و آسایش برای مردم به ارمغان آورد، آن وقت می‌تواند کارآمدی دین در اداره جامعه را عهده‌دار شود، اما اگر به گونه‌ای باشد که احکام رویکرد فراگیر در جامعه پیدا نکند و نتواند در قالب قوانین اجرایی نمایان شود، طبیعتاً کارآمدی خود را در عرصه اداره جامعه و کشور از دست خواهد داد.
حضرت امام خمینی(ره) بر همین اساس، مؤلفه‌های فقهی را بازخوانی می‌کنند؛ به‌عنوان مثال به شورای نگهبان می‌فرمایند که شما در بررسی مقررات باید «زمان» و «مکان» را مدنظر قرار دهید، موضوع‌شناسی کنید و به عبارتی، «مصلحت» را در نظر داشته باشید به گونه‌ای که فقه متهم به عدم اداره جامعه نشود؛
«یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پرآشوب کنونى نقش زمان و ‏مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‏ گیری‌ها است. حکومت فلسفه عملى‏ برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین ‏مى‏‌کند و این بحث‌هاى طلبگى مدارس، که در چارچوب تئوری‌ها است، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن‏ بست‌هایى مى‏‌کشاند ‏که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مى‌گردد. شما در عین اینکه باید تمام توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى ‏صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، ‏نظامى، اجتماعى و سیاسى، به ناتوانی اداره جهان متهم نگردد.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج21، ص218 ـ 217)
از این رو، حضرت امام(ره) اهداف را به صورت حداکثری در جهان مد نظر قرار دادند و از آن سو، مصلحت و موضوع‌شناسی را به مثابه قواعد استنباط کارآمد در نظر گرفتند؛
«مصلحت نظام از امور مهمه‌اى است که گاهى غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز مى‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهورى اسلامى ایران را تابلوى تمام نماى حل معضلات خویش مى‌دانند. مصلحت نظام مردم از امور مهمه‌اى است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلامِ پابرهنگان زمین را در زمان‌هاى دور و نزدیک زیر سؤال برد.» (امام خمینی، صحیفه امام، ج20، ص464 ـ 465)  در بحث ساختار، مرحوم امام(ره) از یک طرف بحث تفکیک قوا را مطرح می‌کنند تا اداره کشور رویکردی تخصصی به خود گیرد اما در عین حال، نکته مهم در بحث «کارآمدی» آن است که نظارتمندی بر کارگزاران میسر شود. اگر نظام نتواند نظارتمندی را در ساختار و رفتار کارگزاران تأمین کند، با چالش مواجه می‌شود. لذا تفکیک قوا یکی از راهکارهایی است که از فساد احتمالی در نظام سیاسی خواهد کاست.
همچنین، مرحوم امام(ره) بسیاری از مؤلفه‌های غیرسنتی فقه را در امر حکومت به کار گرفتند، به‌عنوان مثال در فقه سنتی ما با اینکه چیزی به نام انتخابات، تفکیک قوا، پارلمان، قوه قضائیه و... وجود ندارد، اما امام خمینی(ره) با توجه به نیاز جامعه به این ساختارها، مؤلفه‌های دینی را مورد بازخوانی قرار دادند و با استناد این موارد به فقه شیعه از آنها در فرآیند اداره امور بهره گرفتند. البته این فرآیند به گونه‌ای نیست که «کارآمدی نظام سیاسی» را بر «مشروعیت نظام سیاسی» اولویت ببخشد، به عبارت دیگر، ایشان «مشروعیت» را قربانی «کارآمدی» نمی‌کنند؛ بلکه از این مؤلفه‌ها به مثابه امور مستند به شرع استفاده کرده و حجیت آنها را تأیید می‌کنند و در مرحله بعد آنها را در فرآیند اداره مطلوب کشور به کار می‌گیرند.
مرحوم امام(ره) به اداره کشور به گونه مطلوب باور داشتند. چون این امر، در فرآیند فقه حکومتی مشروعیت دارد. این، منطق کارآمدی فقهی امام(ره) در اداره مطلوب جامعه است و این منطق است که توسط افراد و شهروندان امکان پذیرش می‌یابد.

http://www.iran-newspaper.com/Newspaper/Page/6709/Thought/15/0
روزنامه ایرانٰ 14/11/1396 صفحه 15



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قلمرو گسترده فقهی از منظر آیت الله العظمی خامنه ای بررسی شد

تاریخ:چهارشنبه 11 بهمن 1396-10:59 ب.ظ

قم نیوز: کرسی علمی ترویجی قلمرو و گستره فقه سیاسی از منظر آیت الله العظمی خامنه ای در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسلامی برگزار شد.
قلمرو گسترده فقهی از منظر آیت الله العظمی خامنه ای بررسی شد
قلمرو گسترده فقهی از منظر آیت الله العظمی خامنه ای بررسی شد
به گزارش قم نیوز کرسی علمی ترویجی قلمرو و گستره 
فقه سیاسی از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، 
امروز به همت گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های 
اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور 
اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار شد.

در این کرسی علمی حجت الاسلام  سید سجاد ایزدهی 
به عنوان ارائه دهنده به ارایه بحث خود پرداخت و پس از 
آن حجج اسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا و سیدکاظم 
سیدباقری به عنوان ناقد مباحث خود را مطرح کردند.


در ابتدای این نشست نیز حجت الاسلام محمد ملک‌زاده به تشریح چگونگی برگزاری این نشست و همچنین ارایه
 نظریه علمی حجت الاسلام ایزدهی پرداخت.

حجت الاسلام ایزدهی در ابتدای این نشست علمی گفت: مرکّب واژه «فقه سیاسی» به مثابه اصطلاحی جدید
 در عرصه فقه و سیاست، در سال­ های پس از انقلاب و به خاطر اموری چون: «تحقق جمهوری اسلامی ایران»، 
«حاکمیّت قوانین فقهی بر نظام سیاسی»، «هجوم گسترده مسائل فراوان عرصه سیاست به علم فقه» و 
«پرسش از فقیهان در خصوص امور سیاسی و حکومتی»، بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.

وی افزود:این گرایش علمی، به مباحث سیاسی در میان ابواب علم فقه پرداخته و تدبیر امور جامعه اسلامی
 را برعهده دارد؛  عهده ­دار ساماندهی روابط جامعه اسلامى در حوزه داخلی و خارجی است؛ این گرایش فقهی 
که فهمِ آن در گرو گونه ارتباط میان دو مفهوم اساسی «فقه» و «سیاست» است در راستای تخصصّی شدن 
مباحث خاص در حوزه فقه قرار داشته، به رفتارها و موضوعات سیاسى و حكومتى در كنار گرایش‌های دیگر فقهى
 می‌پردازد و تكالیف شرعى زندگى سیاسى مومنان، بلکه شهروندان را تعیین کرده و آیین اداره مطلوب را بر اساس
 منابع و ادله معتبر شرعى، تبیین و توصیه مى‏ كند.

این محقق و پژوهشگر حوزه بیان کرد: این گرایش فقهی که جایگاه ویژه‏ اى در بین دانش ‏هاى سیاسى در گستره
 تمدن اسلامى دارد. جایگاه خویش را مدیون سلطه، قداست و محوریّت نصوص دینى است و بر این پیش­فرض 
مبتنى است كه فقه به صورت عام و فقه سیاسى به‏ صورت خاص، برترین دانش در گستره دین اسلام است كه 
به خاطر تبیین تکالیف مردم در برابر خداوند در زندگی فردی، سیاسی ـ اجتماعی‌شان، می‌تواند سعادت مادّی و 
معنوی آنان را تضمین نماید.

حجت الاسلام ایزددهی عنوان کرد: با توجه به پیوند دین با سیاست، بلکه فقه با سیاست و حکومت، فقه 
سیاسی، جایگاه ویژه‏ اى در میان علوم اسلامى یافته و به مثابه عملى‏ ترین بخش دانش­ هاى اسلامى، 
عملاً جایگزین فلسفه سیاسى در یونان قدیم شده است و شاید از همین روست که فارابى در طبقه ‏بندى علوم، 
اصطلاح فقه مدنى را به عنوان شاخه ‏اى از علم مدنى عام و قسیم حكمت مدنى، به كار برده است.

وی یادآورشد: بدیهی است پس از گذر از رسمیّت بخشی به فقه سیاسی، به مثابه گرایشی بین رشته‌ای میان 
فقه و سیاست، امروزه بحث از گستره و توسعه قلمرو آن، می‌تواند سرنوشت این گرایش علمی را در سالیان
 آینده رقم زده و بسط گستره فعالیّت فقه سیاسی در جامعه را موجب شود.

وی عنوان کرد: آیت الله العظمی خامنه‌ای ضمن ضرورت عنایت به مقوله فقه سیاسی به مثابه ضرورتی فراگیر در 
حلّ مشکلات و مسائل نظام اسلامی، ضمن به رسمیّت شناختن گستره محدود فقه سیاسی در زمان گذشته، 
محدودیّت آن را به اموری خارج از مبانی و الزامات آن و متناسب با شرایط سیاسی، اجتماعی زمان گذشته دانسته 
و با تأکید بر ضرورت بازخوانی مبانی این گرایش فقهی، گستره‌ای از قلمرو را برای فقه سیاسی باور دارد که علاوه
 بر این که می‌تواند کارآمدی نظام سیاسی را تضمین نماید، و نیازهای روزآمد شهروندان، کارگزاران را پاسخ بگوید،
 قادر است به مثابه نرم افزار اداره مطلوب جامعه، نظام اسلامی را به سوی تمدن نوین اسلامی، راهبری نماید.  


حجت الاسلام ایزدهی بیان کرد: گستره و قلمرو فقه سیاسی در زمان‌های مختلف و به اقتضای شرایط مختلف، 
دارای قبض و بسط بسیار بوده است؛ از یک سو فقیهان در زمان ­های گذشته به ضرورت شرایط حاکم بر زمانه،
محدود شدن قلمرو استنباط مسائل فقهی در این ادوار که به شرایط زمانه مستند بود موجب محدودیّت هدف 
اجتهاد شده و فرایند اجتهاد را بدین سمت، سوق دهد که فقیهان، متعلّق استنباط خویش را افراد جامعه و 
پرسش‌های آنان فرض کرده و از استنباط در گستره جامعه و حکومت، شانه تهی کنند.

وی تصریح کرد:  برکناری از سیاست، به تدریج موجب شد دامنه هدفی که حرکت اجتهاد را پدید می‌آورد در میان
 امامیه محدودتر گردد و این اندیشه را پیش آورد که یگانه جولانگاه آن (که می‌تواند در جهان خارج بازتابی بر آن 
داشته باشد و آن را هدف بگیرد) جولانگاه انطباق فرد است با اسلام و نه جامعه. و چنین بود که در ذهن فقیه، 
اجتهاد با چهره فرد مسلمان ارتباط یافت نه با چهره اجتماع مسلمان.

این استاد علم سیاست بیان کرد: حضرت آیت الله خامنه­ ای ضمن تأکید بر این­که فقه شیعه در سالیان دراز 
بیشتر به رفتارهای فردی مومنان عنایت داشته و فهم اسلام به مثابه نظامی اجتماعی را مدّ نظر قرار نمی­ داد، 
موارد و مسائلی را در این راستا مورد اشاره قرار داد که در طول زمان در کتب فقهی مورد تعرّض قرار نگرفته و از 
همین روی، مسائلی مانند حکومت، حسبه، جهاد، قدرت سیاسی، به تدریج از ادبیات فقهی و کتب استدلالی فقه،
 کنار گذاشته شده و عمده حجم مباحث فقهی به مباحث فردی و پرسش‌های مرتبط با زندگی غیر اجتماعی و 
حکومتی، اختصاص یافته است.

وی گفت: بر اساس دیدگاه آیت الله العظمی خامنه­ ای درحالی‌که در نگرش فقه حدِّاقلّی، تنها جوانبی از رفتار و 
اعمال فرد که به خود وی مرتبط بوده مورد عنایت قرارگرفته و به نیازهای افراد در حوزه مسائل فردی و شخصی 
پاسخ می‌گوید، و وظیفه اجتهاد را تنها پردازش و استنباط احکام فردی و عبادی دانسته و با محور قرار دادن منافع و 
مضار فردی در حوزه استنباط، به ارتباط فرد با جامعه عنایت نداشته و پاسخ‌گویی به بخش کوچکی از نیازهای افراد 
مؤمن را وظیفه خود می‌داند.

برگزیده کتاب سال حوزه گفت:معظم له ضمن تأکید بر ضرورت پاسخگویی فقه سیاسی شیعه به نیازهای روزآمد و 
توسعه و فراگیری آن به همه مسائل زندگی به خصوص مسائل گستره سیاست، بر پیشگامی امام خمینی
(ره) در تحقّق فقه سیاسی متناسب با نیازهای اجتماعی و حکومتی تأکید می­کند. چه آن‌که امام خمینی در 
سال‌های مبارزه و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گام در مسیر تحوّل فقه سیاسی نهاده و با طرح مسائل و مباحث
 حکومتی، جریان اجتهاد را به این سوی سوق داده است.

بسط فقه سیاسی به لحاظ نظریه پردازی و نظام سازی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: گرچه رویکرد حدّاکثری در قلمرو فقه سیاسی 
مقتضی نگرشی همه جانبه به همه ابواب فقه اعم از عبادات، سیاسات، اقتصاد، فرهنگ و ... در استنباط حکم 
شرعی به جهتِ اداره شئون مختلف کشور است. لکن در خصوص قلمرو فقه سیاسی باید به این نکته اشاره کرد
 که فقه سیاسی با محدود نشدن به فهم احکام، می‌بایست با گذر از اجتهاد در حوزه فهم حکم شرعی، به 
اجتهاد و استنباط نظریه‌های سیاسی ـ اجتماعی، توسعه یافته و از این رهگذر، از فقه سیاسی منفعل به فقه 
سیاسی فعّال تحوّل یابد.

وی گفت: بر اساس این رویکرد، در فقه سیاسی، به بررسی حلال و حرام بسنده نشده و نظریه‌های سیاسی نیز 
متعلّق استنباط و اجتهاد قرار می‌گیرند. این منطق، مقتضی است فقه سیاسی شیعه، در زمان حاکمیّت حاکم 
مشروع، طرح اداره مطلوب جوامع در گستره­ای فراتر از مرزهای ملّی و گستره­ای فراگیرتر از کشور اسلامی را مدّ 
نظر قرار داده و الزامات تحقّق حدّاکثری دین در سایر جوامع را نیز در راستای تحقّق تمدّنی برآمده از آموزه‌های 
اصیل دینی، به حوزه اجتهاد و استنباط عرضه نماید.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: مقام معظم رهبری بیان کردند که «سابقه فقه 
سیاسی در شیعه، سابقه عریقی است؛ لیکن یک چیز، جدید است و آن، نظام‌سازی بر اساس این فقه است؛ 
که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به 
وجود نیاورده بود. اولْ کسی که در مقام نظر و در مقام عمل (توأماً) یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود؛ که مردم‌
سالاری دینی را مطرح کرد، مسئله ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامی بر سر پا شد. 
چنین تجربه‌ای را ما در تاریخ نداریم؛ اگرچه در دوران صفویه کسانی مثل «محقق کرکی» ها وارد میدان بودند، اما 
از این نظام اسلامی و نظام فقهی در آنجا خبری نیست؛ نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست.»

استاد حوزه بیان کرد: بدیهی است فهم نظام سیاسی اسلام به زمانی خاصّ محدود نبوده بلکه در هر زمان و
 شرایطی می‌توان از نظام سیاسی متناسب با آن زمانه، سخن به میان آورد؛ بر این اساس، نه فقط فقیهان 
باید قلمرو فقه سیاسی را از محدوده استنباط احکام شرعی سیاسی، به محدوده نظریات سیاسی و فهم نظام 
سیاسی توسعه دهند.

وی عنوان کرد: بلکه می‌بایست نظام سیاسی متناسب با هر زمانه را بر اساس فهمی اجتهادی، استنباط کرده و
 ضمن رفع نواقص احتمالی نظام سیاسی موجود، در فهمی روزآمد از نظام سیاسی ارائه دهند. بدیهی است با 
عنایت به این که کارآمدی به مانند روزآمدی از ارکان اساسی نظام سیاسی است، لذا فقیهان می‌بایست به 
صورت روزآمد، نظریات گذشته را ترمیم و تکمیل کرده و ضمن رفع نواقص آن، گونه مطلوب از نظام سیاسی را بر 
اساس آموزه‌های فقهی و روش اجتهاد ارائه نمایند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: آیت الله العظمی خامنه ای بیان کردند «نظام‌سازی 
یك امر دفعی و یكباره نیست؛ معنایش این نیست كه ما یك نظامی را بر اساس فقه كشف كردیم و استدلال كردیم،
 و این تمام شد. نظام‌سازی یك امر جاری است؛ روزبه‌روز بایستی تكمیل شود، این جزو متمم نظام‌سازی است.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری در ادامه بیان کردند اینكه ما میگوئیم نظام‌سازی جریان دارد، معنایش این نیست
 كه هرچه را ساختیم و بنا كردیم، خراب كنیم؛ قانون اساسی‌مان را خراب كنیم، نظام حكومتی و دولتی‌مان
 را ضایع كنیم؛ نه، آنچه را كه ساختیم، حفظ كنیم، نواقصش را برطرف كنیم، آن را تكمیل كنیم. این كار، یك كار 
لازمی است.»

حجت الاسلام ایزدهی گفت: با عنایت به این­که فقه سیاسی به مثابه گرایشی بین رشته­ای، مرتبط با دانش­های
 فقه و سیاست، به­مانند سایر دانش­ها و گرایش­های معرفتی، در راستای حلّ مشکلات نظری و عملی مردم و 
جامعه، ایجاد شده و متناسب با سطح مسائل، موضوعات، پرسش­ها و نیازهای جامعه، توسعه می ­یابند، لذا تأکید 
بر عدم توسعه در قلمرویی که فقه سیاسی در زمان­های گذشته داشت (محدود به پاسخ به نیازهای فردی مومنان
 بوده و از استنباط محدوده احکام فرعی، فراتر نمی‌رفت و بالطبع پرسش­های روزآمد جامعه را پاسخ نمی­ گفت)، 
امری مطلوب به شمار نمی‌آید.

وی افزود: بلکه شایسته است قلمرو آن به تناسب سطح نیازها، شرایط و کارکردها، توسعه یافته و به گونه کارآمد 
و فراگیر، پرسش‌های زمانه خویش را پاسخ گفته و به مثابه نرم افزار اداره دینی و کارآمد نظام سیاسی، نه فقط 
مسائل زمانه خویش را پاسخ بگوید و رفتارهای حاکمان و کارگزاران نظام اسلامی را به محک استناد به آموزه­ های
 دینی، قرار دهد، بلکه نظریه ­های سیاسی دینی در این خصوص اداره مطلوب نظام سیاسی را ارائه کرده و نظام
 اسلامی را به سوی تمدّن نوین اسلامی، رهنمون شود.

این محقق تصریح کرد: طبیعی است دیدگاه‌های حضرت آیت الله خامنه‌ای در گستره قلمرو فقه سیاسی را 
نمی­ بایست فقط در محدوده تحوّل این گرایشی فقهی و تبدیل آن به دانشی فراگیر و کاربردی ارزیابی کرد، 
بلکه با عنایت به تأثیرگذاری این گرایش معرفتی در جامعه، می‌توان تحوّل در آن را زمینه ساز بهبود مبانی نظری و 
عملی حکومت اسلامی، حلّ مشکلات نظام اسلامی و تضمین کارآمدی آن، به شمار آورد.

در ادامه این نشست حجج اسلام والمسلمین  مهاجرنیا و سیدکاظم سیدباقری به ارایه نظرات خود پیرامون این 
مقاله علمی پرداختند.
انتهای پیام / 137



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کرسی علمی ـ ترویجی قلمرو و گستره فقه سیاسی از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برگزار می‌شود

تاریخ:یکشنبه 8 بهمن 1396-09:31 ب.ظ

کرسی علمی ـ ترویجی قلمرو و گستره فقه سیاسی از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای برگزار می‌شود

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ـ ترویجی “قلمرو و گستره فقه سیاسی از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای”، توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی حجت الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی به عنوان ارائه دهنده و حجج اسلام آقایان دکتر محسن مهاجرنیا و سیدکاظم سیدباقری به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دبیر علمی این کرسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ملک‌زاده می‌باشند.

کرسی علمی ـ ترویجی “قلمرو وگستره فقه سیاسی از منظر آیت‌الله العظمی خامنه‌ای”،  صبح روز دوشنبه مورخ ۹ بهمن ماه جاری ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی  به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار خواهد شد.

حضور علاقمندان در این کرسی علمی بلامانع است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :33
  • ...  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • 8  
  • 9  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo