با ذات غربی و پوسته اسلامی، اسلامی‌سازی محقق نمی‌شود/ نهال نوپای تمدن نوین اسلامی در حال رشد است

تاریخ:سه شنبه 9 بهمن 1397-04:32 ب.ظ

استاد ایزدهی در گفت وگو با مفتاح:

با ذات غربی و پوسته اسلامی، اسلامی‌سازی محقق نمی‌شود/ نهال نوپای تمدن نوین اسلامی در حال رشد است

استاد ایزدهی با بیان این که اگر بستر اسلامی سازی علوم انسانی فراهم نشود و تنها از علوم غربی الگوبرداری کنیم؛ هر چند پوسته آن را اسلامی کرده‌ایم اما سکولاریسم خفیف شکل می گیرد.

پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح؛ حجت الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مفتاح، درباره نقش جمهوری اسلامی ایران در عرصه اسلامی سازی علوم انسانی خاطرنشان کرد: وقتی از یک جامعه، انسان و تمدن صحبت می شود باید نرم افزار آن نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: نمی شود اسلام به عنوان دین جامع، خاتم، جهان شمولی و… مطرح شود ولی تلقی خاصی از نرم افزار هدایت جامعه نداشته باشیم. اسلام به عنوان دینی که قرار است تا یوم القیامه مسیر هدایت همه عالم را مشخص کند باید نرم افزار متناسب و بومی خود را برای هدایت انسان و اداره جامعه بیان کند.

این استاد حوزه، با تأکید بر این که اسلام دنیا را مزرعه آخرت می داند، بیان داشت: وقتی اسلام چنین موضوع را مطرح می کند باید بتواند متناسب با آموزه های خود سعادت انسان در دنیا و آخرت را تأمین کند. تأمین این سعادت نیز در توجه به امور مادی و معنوی است. آیا اسلام می تواند ادعای سعادت انسان ها را داشته باشد ولی نرم افزار متناسب با آموزه های خود را ارائه ندهد؟

وی ادامه داد: بنیادهای علوم غربی الحاد، مادی گرایی، ماتریالیسم و… است، آیا براساس این اقتضائات می توان به اهداف اسلام رسید؟ وقتی دید غالب علوم غربی مسائل مادی است، چگونه می تواند معنویت افراد را تأمین کند؟ اگر اسلام می خواهد سعادت انسان در دو بُعد مادی و معنوی را تأمین کند باید براساس اقتضائات خود برای آن ها برنامه ارائه دهد و ارائه این برنامه بدون لوازمش امکان پذیر نیست.

حجت الاسلام ایزدهی، اسلامی سازی علوم انسانی یا بومی سازی علوم انسانی را یکی از لوازم مهم برای بیان اهداف اسلام در رساندن افراد به سعادت برشمرد و یادآور شد: در دنیای امروز مؤلفه های متعددی داریم که نوع نگاه به جهان، انسان، غایت و… را بیان می کند. غرب نیز براساس مؤلفه های خود که مبتنی بر تکثرگرایی، مادی‌گرایی، ثروت گرایی و… است نوع نگاهش را بیان می کند.

وی تصریح کرد: تمدن و سبک زندگی غربی براساس مؤلفه های مادگرایی ایجاد شد، سبک زندگی تمدن غربی عمدتاً شامل مادی گرایی است با این وجود اگر بخواهیم از معنویت صحبت کنیم آیا می توانیم به آن تکیه کنیم؟ وقتی ما می توانیم تمدن و سبک زندگی اسلامی داشته باشیم که مؤلفه های آن براساس اسلام شکل گیرد، در این مسیر راهی جز اسلامی سازی علوم انسانی یا بومی سازی علوم نداریم.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اذعان داشت: تا ساختار، روش، نظریه و… ما اسلامی نشود نمی توانیم تمدن و سبک زندگی اسلامی را ایجاد کنیم. خیال نکنیم تنها با اسلامی سازی پوسته علوم می توانیم به تمدن اسلامی برسیم. تمدن اسلامی در گروی این است که روش و نظریه ما اسلامی باشد.

وی تأکید کرد: اسلامی سازی علوم نیز بدین معنا نیست که ما تمدن غربی را بگیریم و پوسته آن را اسلامی کنیم. برای نمونه نمی شود بانکداری غربی را با تمام لوازم مادیش بگیریم و تنها ماده قراردادها را تغییر دهیم و خیال کنیم که اسلامی شده است. اسلامی سازی این است که روش، ساختار و نظریه اسلامی شود نه پوسته. اگر این نوع نگاه را نداشته باشیم به تمدن نمی رسیم.

استاد ایزدهی با اشاره به این که پیش از انقلاب اسلامی نگاه ها به علوم اسلامی براساس تمدن سازی نبود، یادآور شد: انقلاب اسلامی طلیعه ای ایجاد کرد که در بحث تمدن سازی حرکاتی صورت گیرد. البته توقع نیست اگر امروز علوم انسانی را بازسازی کردیم فردا تمدن اسلامی را محقق کنیم. بلکه این کارها زمان بر است.

وی ادامه داد: اگر اکنون می بینیم تمدن غرب بر روی دیگر جوامع چنبره زده تلاش دو قرن آن ها است. تمدن اسلامی اکنون مانند یک نهال نوپا است که باید آن را به درخت تنومند تبدیل کنیم. در این مسیر نخستین گام این است که بپذیریم حرکت برای رسیدن به تمدن اسلامی میسر است. بپذیریم نهال نوپای تمدن سازی اسلام در حال رشد و شکوفایی است. سپس مبانی و اقتضائات تبدیل علوم انسانی به رویکرد اسلامی را ایجاد کنیم.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با تأکید بر این که بدون شک به تمدن اسلامی خواهیم رسید، گفت: مسیر، مسیر روشنی است البته مسیر سهل الوصولی نیست ولی راه یافتنی است. در گام نخست باید باور کنیم که می توانیم به این منطق برسیم. در گام دوم بپذیریم رسیدن به این تمدن اقتضائاتی دارد. گام نخست که داشتن باور است، ایجاد شده است. در گام دوم نیز کارهایی صورت گرفته ولی هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی افزود: راهکار تحقق گام دوم این است که اولاً بدانیم کار زمان بر است. دوماً، برای محققان فرصت ایجاد کنیم. کاری کنیم که محقق امنیت روانی داشته باشد. سوماً، برای این کار هزینه کنیم. چهارماً، اجازه نقد دهیم و از نقد نهراسیم. ممکن است نقدهای اشتباهی نیز صورت گیرد ولی می توان پاسخ داد. پنجماً، در این زمینه تا جایی که می توانیم تلاش کنیم. اگر هر کدام از این مؤلفه هایی که بیان کردیم نباشد کار ناقص می شود. بدانیم غرب سرمایه های مشرق زمین را به غارت برد و آن را تبدیل به علم کرد و اکنون به عنوان سلطه نوین از آن استفاده می کند.

استاد ایزدهی با بیان این که اگر بستر اسلامی سازی علوم انسانی فراهم نشود و تنها از علوم غربی الگوبرداری کنیم هر چند پوسته آن را اسلامی کرده‌ایم اما سکولاریسم خفیف شکل می گیرد. سکولاریسم خفیف زمانی صورت می گیرد که ذات را از غرب بگیریم و پوسته را از اسلام. این سکولاریسم خطرناکتر از سکولاریسم آشکار است. این خطر نیز بنیادی است.

وی در پایان سخنان خود، با تأکید بر این که امام راحل و رهبر معظم انقلاب به عنوان نماد حاکمیت اسلامی بسترهای لازم را فراهم کرده اند، گفت: از حوزه علمیه و دانشگاه این توقع می رود که به این سمت حرکت کنند. اکنون جوانه ها زده شده و امیدواریم به برکت انقلاب اسلامی شکل و ساختار عینی و عملیاتی آن نیز هر چه سریع تر محقق شود.

انتهای پیام/




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

حجت الاسلام ایزدهی رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی شد

تاریخ:یکشنبه 23 دی 1397-12:09 ق.ظ

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی جایگزین حجت الاسلام والمسلمین میرمعزی در ریاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی شد.

به گزارش خبرگزاری رسا، آیین تکریم و معارفه رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با حضور آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

آیت‌الله علی‌اکبر رشاد رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این مراسم با اشاره به خدمات ارزشمند علمی و اجرایی حجت‌الاسلام دکتر سیدحسین میرمعزی گفت: جناب میرمعزی بیش از 20 سال در پژوهشگاه حضور دارند و در بخش‌های مختلف علمی و اجرایی خدمت کرده‌اند. توقع ما این است با توجه به کم شدن دغدغه اجرایی ایشان در پژوهشگاه علی رغم مشغله کاری که در معاونت پژوهش حوزه های علمیه سراسر کشور نیز دارند نسبت به حضور موثر علمی در پژوهشگاه همچون گذشته همت گمارند.

وی افزود: ایشان وقت زیادی برای فعالیت های اجرایی در پژوهشگاه می گذاشتند و این باعث می شد پژوهشگاه از حضور علمی ایشان محروم بماند چراکه چهر‌ه‌های کلیدی و ارزشمند پژوهشگاه باید نقش علمی خود را داشته باشند و در غیر این صورت پژوهشگاه قطعاً متضرر خواهد شد.

در ادامه این مراسم آیت‌الله علی‌اکبر رشاد حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی رییس جدید پژوهشکده نظام‌های اسلامی را امید آینده خود و فردی جوان، با انگیزه و خوش فکر دانست و افزود: ایشان جزء چهره هایی هستند که در عرصه فکر و اندیشه در وسط معرکه هستند. خیلی خوب و مسئولانه بحث می کنند و به سرعت در بین نخبگان جایگاه علمی خوبی پیدا کرده اند. ایشان صاحب نظر و متخصص بوده و در زمینه فقه سیاسی ممحض هستند.

از جناب میرمعزی به خاطر قبول زحمتی که در این سالیان متمادی داشتند تشکر می کنیم و امیدواریم مسیری که مدیران قبلی آقایان حکمت نیا، محمدی جورکویه و موسویان در دوره های مختلف پذیرفته بودند و بر کار به خوبی سوار بودند اکنون نیز به خوبی توسط جناب آقای ایزدهی دنبال شود و به سرانجام برسد. /924/د103/ج




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نظر فقه درباره سرقت علمی

تاریخ:چهارشنبه 5 دی 1397-08:37 ب.ظ

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تشریح کرد 
نظر فقه درباره سرقت علمی
حجت الاسلام ایزدهی با بیان اینکه در فقه رعایت حق نگارش با عنوان «حق الطبع» مورد تاکید است، گفت: برای مشکل سرقت علمی باید رویکرد قانونی پیدا کنیم، گاهی هنجار هست اما قانون نیست، وقتی هنجار تبدیل به قانون شد الزام حقوقی خواهیم داشت.

حجت الاسلام «سید سجاد ایزدهی» در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان، و در تشریح «مفهوم سرقت علمی»، اظهار کرد: اساسا قبل از آنکه بخواهیم به این مساله بپردازیم باید در مورد خود سرقت تعریفی داشته باشیم، در این میان بحث سر ملکیت و مالیت است، سرقت در مالکیت یک چیز معنایی ندارد، وقتی صحبت از سرقت چیزی می شود یعنی مال قبلا در ملکیت دیگری بوده و صاحب اختیار آن بوده است.

 

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد:  البته در فقه ما  گاهی در برخی موارد بین مالیت و ملکیت تفاوت قایل می شوند، گاهی یک چیزی ملکیت دارد ولی مالیت ندارد مثل یک دانه جو یا یک برگه کاغذ، اما در امور دیگر مثل خانه، اتومبیل و مواردی از این دست چون فرض بر این است که مالیت دارند پس ملکیت هم دارند، یعنی به ازای آن مبلغی قرار داده می شود و قابلیت نقل و انتقال به واسطه پول را پیدا می کند و از طرف دیگر ملکیت دارد یعنی کسی این شیء را به واسطه پرداخت مال به خود اختصاص داده و از دیگران سلب کرده است، بحث سرقت در اینجا مطرح می شود.

 

وی تصریح کرد: حال اگر در مباحث علمی دستاوردی اعم از یک صفحه نوشته شده، یا یک نرم افزار ساخته شده و یا یک ایده علمی ثبت شده و .... ملکیت کسی بوده و به او اختصاص یافته باشد، در این صورت اگر کسی از آن برداشت کند، مرتکب سرقت علمی شده است؛ این مساله در قالب مالکیت معنوی تعریف می شود.

 

ایزدهی بیان کرد: وقتی می گوییم خانه و منزل برای یک شخص می شوند و به او تعلق دارند از این جهت است که عین خارجی هستند اما در فقه بحث این است که آیا امور اعتباری هم مالیت و ملکیت پذیرند؟ چیزی که اعتبار است و وجود خارجی ندارد می تواند مالیت و ملکیت داشته باشد، اموری مثل یک ایده علمی و یا اختراعی که هنوز تبدیل به چیزی نشده است.

 

این محقق ادامه داد: در فقه ما از این مساله به عنوان «حق الطبع» یاد کردند یعنی حق نگارش، به این مفهوم که برای مثال کسی کتابی را نوشته است و دیگری بیاید و عین آن کتاب را به نام خودش ثبت کند، فقها در مورد این مساله صحبت کردند  هرچند که در قانون جمهوری اسلامی ثبت نشده است؛ برای مثال ایده ای که تبدیل به یک خودرو می شود و قابلیت استناد دارد، قابلیت مالیت و ملکیت دارد.

 

وی ادامه داد: اما در مورد بحث های علمی مساله ای دیگری هم وجود دارد، اینکه  ممکن است با توجه به قابلیت های ذهن بشر، در دو نقطه جهان دو نفر همزمان روی یک موضوع تحقیق کنند و دو ایده به نظرشان بیاید، یعنی ممکن است که شخص دیگر هم روی مضووع من کار کند که ایرادی بر آن وارد نیست اما اگر واژگان، نوع ارایه مقاله و کتاب ها که در عرصه جهانی اهمیت خاصی دارد که متعلق به خود شخص باشد، عینا همان باشد که دیگری نگارش کرده است در این صورت سرقت علمی می شود. گاهی ممکن است شخصی یک ایده و مقاله را بازپرداخت کند که ایرادی بر آن هم نیست اما اینکه عینا مطلبی را از دیگری برداشت کند و اصطلاحا کپی برداری کند سرقت علمی کرده است.

 

ایزدهی تاکید کرد: به همین دلیل است که این روزها نرم افزارهای مشابه یاب وجود دارد که معلوم می کند که آیا این متن را در مراحل قبل کسی نوشته یا ننوشته است. در کشور ما قانون حق طبع و یا همان کپی رایت وجود ندارد اما در کشورهای دیگر قانون مهمی است. بسیاری از افراد هستند که به صرف آنکه سرقت علمی انجام داده اند از سمت و مقام خود عزل می شوند اما در کشور ما اگرچه سارق علمی از نظر قانونی توبیخ نمی شود اما از نظر اخلاقی کار زشتی انجام داده است.

 

وی با بیان اینکه مشکل ما در مبارزه با سرقت علمی عدم داشتن قانون در این باره است، خاطرنشان کرد: باید برای این مساله رویکرد قانونی پیاده شود، اگر قرار است شخصی به واسطه مدرک تحصیلی به مقام و جایگاهی برسد، اگر بر فرض جعل و سرقت در روال تحصیلی و مدارک او وجود داشته باشد باید با او برخورد شود، اگر با مردم برخورد می شود با او هم باید برخورد شود. بنابر این، برای مشکل سرقت علمی باید رویکرد قانونی پیدا کنیم. گاهی هنجار هست اما قانون نیست. وقتی هنجار تبدیل به قانون شد الزام حقوقی خواهیم داشت.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه فردی،‌ منتج به سکولاریسم می‌شود

تاریخ:یکشنبه 2 دی 1397-08:53 ب.ظ


خبرگزاری فارس ـ گروه اندیشه ـ مهند حامدی: ماه گذشته در رسانه‌ها و در مجامع حوزوی و دانشگاهی گفت‌وگو درباره «فقه نظامات» پررنگ بود. البته این موضوع جدیدی نیست، اما آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی در همایش بزرگداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی به این موضوع اشاره کرد و موجب واکنش‌های مختلفی شد. البته وی چند روز بعد منظور خود را تبیین کرد و وجود فقه اجتماعی، فقه حکومتی و فقه مضاف را تصدیق کرد، اما بازهم اعتبار کردن چیزی به نام «نظام» در فقه را رد کرد. در رابطه با «فقه نظامات» و «پویایی فقه» با حجت‌الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت‌وگو کردیم.

بخش دوم گفت‌وگو با سید سجاد‌ ایزدهی به شرح زیر است:

 

نحوه مواجهه فقه با مسائل و مفاهیم جدید چگونه است؟

برای مثال، ما مقوله‌ای به نام انتخابات داریم. این مساله برای فقه ما یک مساله نوپدید است. آیا فقه باید انتخابات را از اساس کلا نفی بکند؟ یا مطلقا تایید کند؟ یا اینکه آن را بازخوانی کند. کاری که فقیه انجام می‌دهد، بازخوانی این مولفه است. در فقه مساله‌ای داریم به نام شورا؛ یعنی رجوع به نظر مردم در امور اجتماعی. همانکاری که پیامبر در جنگ احد هم انجام دادند. ایشان از مردم پرسیدند که ما در داخل شهر بجنگیم یا در خارج از شهر؟ اکثریت گفتند در خارج شهر، ایشان هم این مساله را قبول کردند.

یعنی به عنوان یک روش می‌پذیرید، نه رای در اصول.

رای در روش‌ها است، نه در ارزش‌ها. همانطور که در غرب هم، شما در علم دموکراسی ندارید. علم تابع حداکثر مردم نیست، بلکه یک نظام بیرونی است. مقوله امنیت نظامی هم تابع رای حداکثر نیست. مثلا ۵۰۰ سرباز یک نظری بدهند، مهم نیست، نظر فرمانده لشکر مهم است. در غرب هم برای رای اکثریت ملاک قرار داده‌اند. در فقه می‌گوید اکثریت به مثابه یک روش و در محدوده ارزش‌ها و در جایی که منافاتی با مبانی نداشته باشد. عملا تفاوت‌هایی جدی با نظام انتخاباتی غرب پیدا خواهد کرد. ما انتخابات برگزار می‌کنیم، اما می‌گوییم قبلش باید تعیین صلاحیت بشود. انتخابات برگزار می‌کنیم، اما می‌گوییم بعدش باید تنفیذ بشود.

ما در همه امور نوپدید، باید آن را به عنوان یک مساله به فقه عرضه بکنیم، بازخوانی بکنیم و بتوانیم آن را به استناد حداکثری به دین امضا کنیم. مثلا با بیمه همین کار را کردیم. بیمه یک مساله غربی است، آن را به فقه عرضه کردیم تا ببینیم با کدام قاعده فقهی منطبق است. لذا راه ما فرار نیست، راه ما پاسخ گفتن است به صورت پاسخ حداکثری به دین.

 

این شیوه باعث می‌شود در فضای مواجهه با تمدن غرب، در خود پارادایم غربی فکر کنیم و مواجهه تمدنی نداشته باشیم.

بحث ما التقاط نیست. من یک مثال می‌زنم. مرحوم امام در بحث استنباط ولایت فقیه با دیگران تفاوتی داشت. ایشان وقتی به بحث ولایت فقیه می‌رسند، یک دفعه وارد روایات نمی‌شوند. می‌بینیم که در دین یک ولایت الهی وجود دارد، یک ولایت معصوم وجود دارد، بعد از معصوم یک خلئی وجود دارد. اما ولایت الله باید جریان داشته باشد.لذا در طول تاریخ این ولایت‌ها تفویذ شده است. مگر می‌شود حکومت را خدا به مثابه یک امانت به پیامبر داد و تا زمان ظهور امام زمان عج الله این مساله تعطیل شود. امام خمینی می‌فرماید مگر می‌شود بسیاری از احکام ما تعطیل شود و بگوییم صبر کنید تا امام زمان بیاید. امام می‌گوید این مقوله که بسیاری از مباحث دینی که مستند به حکومت است، ما را به این نتیجه می‌رساند که باید حکومت داشته باشیم. خب چه کسی باید راس حکومت باشد؟ خب بهترین فرد فقیه است. لذا امام وقتی وارد استدلال ولایت فقیه می‌شود، دلیل عقل را بیان می‌کند، بعد هم من باب تایید به روایات استناد می‌کند. برخی دیگر از آقایان وقتی وارد بحث ولایت فقیه می‌شوند، نگاه جامع  و نظام دار را ندارند، می‌گویند ما مثل همه مباحث فقهی نگاه می‌کنیم که آیا دلالت دارد یا ندارد، سند دارد یا ندارد، اگر داشت، بهتر، اگر نداشت، هیچی. لذا نوع استدلال برخی از آقایان به این مساله منتج می‌شود که می‌رسد به بحث ولایت حداقلی، اما رویکرد امام به ولایت حاکمیت سیاسی می‌رسد. این نوع نگاه جامع و کلامی به فقه است که نتیجه‌اش جامع و سیاسی می‌شود. لذا امام اگر حکومت را اجرا می‌کند، جز با رویکرد کلامی و پیشینی و جامع و مبتنی بر دین به چنین نتیجه‌ای منجر نمی‌شود. یعنی اگر فقه هست، علم کلام را هم ضمیمه می‌کند، فقه را فارق از کلام بررسی نمی‌کند. وقتی وارد فقه می‌شود، ابواب فقه را متناسب با یکدیگر لحاظ می‌کند. به فقه با رویکرد تمدنی نگاه می‌کند.

مرحوم امام به آقای قدیری پیام دادند اینگونه که شما استنباط می‌کنید، ما باید فقه را کنار بگذاریم و در قبرستان زندگی کنیم. نگاه حداکثری و جامع و هدفمند است که رویکرد فقه حکومتی را ایجاد می‌کند و نگاه غیر از این فقه حکومتی را ایجاد نمی‌کند. نگاهی که معتقد است دین جامعیت دارد، نگاه حکومتی است. اگر در سابق نگاه حکومتی نداشتیم، دلیلش این بود که ما حکومت و یک هویت مستقل نداشتیم. اما اگر فقها بسط ید پیدا کردند و حکومت تشکیل شد، آیا باز هم مناسب با رویکرد حداقلی رفتار کنیم؟ فقه سابق ما متناسب با زمان قبض ید است و چون قبض ید بود فقه فردی شکل گرفت. در زمان بسط ید ما باید فکر کنیم که ما چگونه می‌توانیم با استناد حداکثری به دین، دین را در جامعه اجرا کنیم.

آیا تبدیل دین به نرم افزار مدیریت جامعه تحت عنوان فقه حکومتی، که فقه را به قانونی برای اداره جامعه تبدیل کند،‌ آیا منجر به عرفی شدنش می‌شود؟ آیا موجب این می‌شود که دین را عرفی کنیم و دینی که برای مکلفین بود آن را به دینی برای همه شهروندان اعم از ادیان تبدیل کنیم؟

یک مساله پیشینی وجود دارد. همه جوامع وقتی می‌خواهند در جامعه بمانند، رویکردشان را حداکثری می‌کنند و هنجارهای قالب‌شان را به قانون تبدیل می‌کنند. در همه نظام و تمدن‌ها، اگر قانون می‌نویسند، بر اساس هنجاری دینی یا ملی یا زیست محیطی قانون می‌نویسند. نمی‌شود بگوییم هنجارهای ما سوسیالیستی است، اما قانون را لیبرال بنویسم. وقتی ما می‌خواهیم قانونی را در نظام اسلامی تدوین کنیم، حتما باید متناسب با جامعه اسلامی و بومی مذهبی باشد. اگر متناسب با هنجارها نباشد، آرام آرام هنجارها هم از بین می‌رود. همان اتفاقی که زمان پهلوی افتاد. آرام‌ آرام می‌خواستند نمادهای دینی از بین برود. ارزش‌ها باید تبدیل به قانون شوند. قانونی که قابلیت اجرا و تحقق در جامعه داشته باشد. اگر غیر از این باشد، ارزش‌ها هم در جامعه از بین می‌رود. مخصوصا امروز که غرب رسانه‌های قدرتمندی دارد، قطعا به دنبال از بین بردن ارزش‌ها است. اگر ارزش‌ها را نتوانیم به قانونی با قابلیت اجرا و الگو برداری، تبدیل کنیم،‌ قطعا ارزش‌هایمان از بین خواهد رفت. لذا اگر از فقه حکومتی صحبت می‌کنیم، یعنی اینکه ما باید با الزامات حداکثری بیاییم نرم افزار اداره مطلوب جامعه را بر اساس دین و فقه حداکثری تنظیم کنیم. حالا ما تا به حال این کار را نکردیم. خب از این به بعد باید انجام دهیم. مرحوم امام این فضا را رغم زدند، مقام معظم رهبری و بسیاری از فقها هم تاکید کرده‌اند و این راه نیمه رفته، باید تحقق پیدا کند. فقه همیشه روش‌ها را بازخوانی کرده و روزآمد بوده است.

امروز هم اگر می‌خواهیم فقه ما روزآمد باشد و پاسخگوی نیاز جامعه باشد، در ظرف نظام، نمی‌شود غیر نظام حرف زد. در ظرف حاکمیت سیاسی نمی‌توان فردی حرف زد. این لازمه روزآمدی است. همیشه فقیهان ما فرزند زمانه خودشان بوده‌اند و مسائل زمانه خود را پاسخ گفته‌اند. امروز هم مساله زمان ما بحث نظام است. باید تبیین نظام و تولید خورده نظام‌ها صورت بگیرد. اگر ما اینها را جواب ندهیم، باید جواب‌شان را از غرب و شرق بگیریم و این با جامعیت و خاتمیت منافات دارد. این روند هم منجر به سکولاریسم خواهد شد و اصلا دین نمی‌تواند با آن موافقت کند. لذا چاره‌ای جز فقه نظام نداریم و اگر از فقه نظام گذر کنیم، بدیل دیگری نداریم.

برخی کلیات صحبت شما را می‌پذیرند، اما می‌گویند فقه اساسا چنین ظرفیتی ندارد.

در این رابطه مفصل بحث شده است. من خودم کتابی در رابطه نوشته‌ام و عرض کرده‌ام که مبانی ما در نزد همه فقها مبانی حداکثری است. یعنی فقها می‌گویند مخاطب دین همه مردم هستند. «هدی للعالمین». فقه برای همه زمان‌ها است. حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه. این مبانی ما در کلام و فقه است و کسی در رابطه با آن حرفی ندارد. اما این ظرفیت حداکثری که لازمه خاتمیت و جامعیت است، چرا در سال‌های گذشته محقق نشد؟ عرض کردم که قصور بود. البته قصور هم نبود، لازمه جامعه حداقلی بود. ما یک وقتی در کلانشهر تهران زندگی می‌کنیم که یکی از مسائل مهم آن ترافیک و مترو است. اگر کسی بحث مترو را مطرح نکند، مردم متعجب می‌شوند، چرا که لازمه تهران،‌ مترو است. اما اگر در یک روستا بحث مترو را مطرح کنید، مردم متعجب می‌شوند.

ما در فقه متناسب با موضوع و مساله روز صحبت می‌کنیم. مساله امروز ما اداره جامعه است. یا ما باید بگوییم می‌توانیم جامعه را اداره کنیم، یا بگوییم دین ما جامعیت ندارد و این یعنی سکولاریسم. در حالی که پیامبر اکرم در حجة الوداع، به جامعیت دین تاکید کردند و فرمودند ای مردم! ما من شئی یقربکم الی الجنة و یبعدکم عن النار الی فقد امرتکم به. اما اینکه چگونه این ظرفیت حداکثری تبدیل به نظام نشده است، بحثی زمانی – تاریخی و اقتضائات جامعه است. چون ظرفیت جامعه حداقلی بود، از آن استفاده نشده بود. اقتضائات جامعه هرچقدر جلوتر می‌رود، فقه ما باید گسترده‌تر بشود. علمای گذشته نه قصور داشتند نه تقصیر، چرا که مساله روزشان متفاوت بود. اما اگر ما امروز در پرتو نظام سیاسی بگوییم نمی‌توانیم، این دیگر روزآمدی نیست. روزآمدی به این است که ما به مسائل روز جواب بدهیم، نه اینکه حرف دیروز را تکرار کنیم. فقه ما روزمرگی ندارد، روزآمدی ندارد. پویایی در ذات فقه وجود دارد. یعنی هر زمانی با توجه به مسائل زمان خود، یک ورودی دارد و یک خروجی. منطق اجتهاد هر ورودی را می‌تواند بپذیرد و خروجی بدهد. مساله ما قبل از انقلاب، فرد بود، مساله امروز ما جامعه و اجتماع و ساختار است.

انتهای پیام/




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کرسی ترویجی غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی برگزار شد

تاریخ:شنبه 1 دی 1397-02:13 ب.ظ

کرسی ترویجی غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی ترویجی “غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی))”، توسط گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با ارائه حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی مدیر این گروه علمی سه شنبه 27 آذر ماه جاری در قم برگزار شد.

در ابتدای این کرسی علمی حجت‌الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی بحث خود را براساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای پیرامون غایات و کارویژه‌های فقه سیاسی مطرح کرد و اشاره نمود: مقدمه فقه سیاسی مقوله‌ای است که رویکردش به سیاست دارای دو رویکرد حداقلی یا حداکثری می‌باشد.
وی افزود: فقه سیاسی در طول تاریخ با توجه به پاسخ به سوالات مردم شکل گرفته است،‌ منتها در گذشته نگاه به فقه سیاسی نگاه از بیرون حکومت به مسایل بوده است و ما فقه سیاسی برای اداره حکومت نداشتیم و این موضوع پس از پیروزی انقلاب اسلامی حاصل گردید.
ایزدهی گفت: بازخوانی فقهی نشان می‌دهد که مبانی فقه سیاسی حداکثری است و شامل همه ازمنه و افراد می‌شود؛ چون دین اسلام دین خاتم است از این‌رو گستره فقه را براساس غایات می‌توان تبیین کرد و هر کارویژه‌ای با یک هدفی تناسب دارد.
عضو هیات علمی و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی فقه را‌ تعطیل‌بردارد ندانست و گفت: فقه همیشه درصدد پاسخ‌گویی به نیازهای فردی و اجتماعی خواهد بود. نکته دیگر این‌که فقه ما روزآمد است و پاسخگوی نیازهای روز می‌باشد.
ایشان همچنین اشاره داشت: آیت‌الله خامنه‌ای یک استلزاماتی در کاویژه‌های فقه تدبیر می‌کنند و معتقدند در فقه به افتاء بسنده نمی‌شود وظیفه فقه هدایت مردم است و به سعادت رساندن آنان می‌باشد؛ چنین چیزی جز با تحقق حکومت اسلامی میسر نمی‌َشود؛ پس نیاز به فقه حکومتی و تشکیل حکومت داریم.
در ادامه این نشست حجت‌الاسلام دکتر محسن مهاجرنیا به عنوان ناقد این کرسی نخستین نقد خود را اشکال به عنوان تحقیق درخصوص کارویژه‌ها و غایات دانست و گفت: به نظر بنده چنین چیزی به درستی در مقاله تبیین نگردیده است. مناسب بود درخصوص کارویژه‌ها به مباحث اختصاصی پرداخته شود و نه مباحث کلی.
مهاجرنیا افزود: نقد دوم بنده به رویکرد فردی به فقه سیاسی است که جناب آقای ایزدهی،‌ فقه سیاسی را دارای رویکرد فردی هم می‌داند درحالی که فقه سیاسی نمی‌تواند رویکرد فردی داشته باشد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همچنین اذعان داشت: فقه سیاسی، فقه الزاماً‌ اجتماعی سات و از فرد عبور کرده است. عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درخصوص غایات نیز گفت: اهداف فقه سیاسی باید متناسب با موضوعات خودش تبیین گردد؛ مثلاً غایت جهاد، دفع دشمن است، هدف فقه سیاسی خارج از مباحث کلامی و اعتقادی است.
در ادامه حجت‌الاسلام بهرام دلیر به عنوان دیگر ناقد این کرسی علمی گفت: نقد اول بنده این است که ادبیات موضوع ارایه شده، نه فقهی است و نه سیاسی درحالی که مناسب بود از منابع فقهی و سیاسی در تحقیق و موضوع مورد بحث استفاده می‌شد؛ که تحقیق از این لحاظ ضعیف است. همچنین در نقدی دیگر باید بگویم که کلیت مقاله به صورت گفتاری تهیه شده است نه استنادی و علمی.
در پایان این کرسی علمی، برخی از حاضران جلسه نظرات خود را ارایه کردند. در پایان جناب آقای دکتر سیدسجاد ایزدهی به نقدهای مطرح شده ناقدان و حاضرین پاسخ دادند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

کرسی علمی- ترویجی «غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی

تاریخ:دوشنبه 26 آذر 1397-11:24 ق.ظ


خبرگزاری شبستان، گروه اندیشه: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی همزمان با هفته پژوهش میزبان کرسی های آزاداندیشی می شود.

 

بنابر این گزارش، در این راستا کرسی علمی- ترویجی «غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی)»، به همت گروه سیاست پژوهشگاه با حضور استادان و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

 

 

در این کرسی علمی حجت‌الاسلام «سیدسجاد ایزدهی» به عنوان ارائه‌دهنده و حجج‌اسلام «بهرام دلیر» و «محسن مهاجرنیا» به عنوان ناقد حضور دارند.

 

دبیر علمی این کرسی، حجت‌الاسلام «محمد ملک‌زاده» است.

 

گفتنی است، کرسی علمی ـ ترویجی «غایات و کار ویژه‌های فقه سیاسی (بر اساس دیدگاه‌های آیت‌الله خامنه‌ای(مدظله العالی))»، سه‌شنبه، 27 آذر ماه جاری از ساعت 15:00 تا 17:00 با حضور استادان حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار 15 خرداد، کوی شهید میثمی برگزار می شود.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دینی که «فقه نظام» نداشته باشد، ناقص است

تاریخ:دوشنبه 26 آذر 1397-11:20 ق.ظ

حجت‌الاسلام ایزدهی در گفت‌وگو با فارس/۱دینی که «فقه نظام» نداشته باشد، ناقص است

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی می‌گوید: اگر بگوییم دین چیزی به نام نظام ندارد،‌ آیا این به معنای خلوّ دین از یک موضوع ضروری جامعه است، که اگر اینطور باشد، ما دین را امری جامع نخواهیم دانست.

دینی که «فقه نظام» نداشته باشد، ناقص است

خبرگزاری فارس ـ گروه اندیشه ـ مهند حامدی: هفته گذشته در رسانه‌ها و در مجامع حوزوی و دانشگاهی گفت‌وگو درباره «فقه نظامات» پررنگ بود. البته این موضوع جدیدی نیست، اما آیت‌الله جواد فاضل لنکرانی در همایش بزرگداشت آیت‌الله موسوی اردبیلی به این موضوع اشاره کرد و موجب واکنش‌های مختلفی شد. البته وی چند روز بعد منظور خود را تبیین کرد و وجود فقه اجتماعی، فقه حکومتی و فقه مضاف را تصدیق کرد، اما بازهم اعتبار کردن چیزی به نام «نظام» در فقه را رد کرد. در رابطه با «فقه نظامات» و «پویایی فقه» با حجت‌الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت‌وگو کردیم.

بخش نخست گفت‌وگو با سید سجاد‌ ایزدهی به شرح زیر است:

اخیرا بحث دیرینه امکان یا امتناع فقه نظام دوباره در قم مطرح شد و واکنش‌های فراوانی را به همراه داشته است. برخی نظام فکری داشتن در فقه را زمینه فقه نظام یا همان فقه نظام می‌دانند، و برخی دیگر از امتناع این مساله سخن می‌گویند. برخی فقه را پاسخ به اعمال فردی و مرتبط با جزا و عقاب می‌دانند.

برای اینکه ببینیم اسلام بحث نظام فکری دارد یا بحث جزئی فقهی، باید به یک مرحله قبل مراجعه کنیم و ببینیم در علمی که به عنوان پشتیبان علم فقه در نظر گرفته می‌شود و مبانی علم را ایجاد می‌کند، باید ببینیم در آنجا ما چه تعریفی از فقه کرده‌ایم یا چه تعریفی می‌کنیم؛ بلکه باید ببینیم چه تعریفی از دین می‌کنیم و باید ببینیم انتظار ما از دین و از فقه چیست؟ لذا ما عمدتا باید این بحث با به بحث علم کلام ارجاع بدهیم. علم کلام هم به عنوان علم پشتیبان علم فقه هستش و مبانی علم فقه را در علم کلام مورد بررسی قرار می‌دهیم. در علم کلام نسبت به دین می‌گویند دین اسلام دین جامع و خاتم است، و لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین؛ یعنی اینکه ما هرسوالی و هر ابهامی داشته باشیم در دین اسلام می‌توانیم پیدا کنیم و اگر غیر از این باشد با خاتمیت و جاودانگی و جامعیت این دین منافات دارد. مرحله اول این است که از دین سوال کنند که آیا دین می‌تواند نظام داشته باشد و در خصوص یک نظام حرف بزند؟ یا اینکه نظام ندارد؟ اگر بگوییم دین چیزی به نام نظام ندارد،‌ آیا این به معنای خلوّ دین از یک موضوع ضروری جامعه است، که اگر اینطور باشد، ما دین را امری جامع نخواهیم دانست.

نکته دوم این است که وقتی ما صحبت از دین می‌کنیم، می‌گوییم دین پاسخگوی همه نیازهای انسان در حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی است، یعنی در هر سه سطح پاسخگو است. در حوزه فردی، در طول هزار سال گذشته، پرسش‌ها از فقه عمدتا ذیل یک نظام سیاسی قرار نداشت. یعنی هرکسی سوال فردی را برای زیست مومنانه خود می‌پرسید. یعنی رابطه بین فرد و مجتهد بود و سوالات، حول احوالات شخصی بود.  طبیعتا اگر در طول هزار سال فقه ما پاسخ‌گوی نیازهای فردی مومنان بود، به این دلیل بود که ما حکومت مستقلی تحت عنوان حکومت شیعه نداشتیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای حکومتی و اجتماعی آن باشیم. سوال در امور فردی بود، پاسخ هم به امور فردی بود. اگر قرار باشد جامعه تغییر پیدا کند و متحول شود و مساله ما از فرد به جامعه و از جامعه به حکومت تغییر کند، آیا باز هم می‌توانیم سوالات فردی در نظر گرفته و جواب را هم فردی بدهیم؟ یا اینکه باید به سمت یک نظام کلی و اساسی برای همه افراد برویم. به عبارت دیگر اگر ما در یک نظام قرار داریم و این نظام را هم شهروندان تشکیل می‌دهند، آیا می‌توانیم بگویم بحث ما فقط مومنانه است و من فقط با انسان مومن کار داریم؟ یا باید هنجارهای دینی خود را طوری ارائه کنیم که قابلیت تبدیل شدن به یک قانون جهت اداره جامعه را داشته باشد. اگر این کار اتفاق بیفتد، آیا بازهم می‌توان گفت دین، نظام قانون گذاری و یک هسته مرکزی و یک نظام عقلانی ندارد؟

پس به علت به دست گرفتن حکومت، فقه ما هم تغییر می‌کند.

شاه کلید ما در بحث نظام و نظام وارگی فقه، بحث فقه حکومتی است. در بحث فقه حکومتی که بزرگان ما از قدیم می‌گفتند، که علما و بزرگان و مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید دارند، این است که اگر مخاطب و مساله ما فرد است، پاسخ ما هم فردی و رویکردمان هم فردی است. اما اگر مساله ما، مساله فرد نبوده و مساله اداره مطلوب یک جامعه باشد، صورت مساله تغییر می‌کند. مثل مرحوم امام که تعبیر کردند حکومت فلسفه عملی فقه از گهواره تا گور است؛ مرحوم امام اگرچه در تعریف خودشان از فقه همان تعریف مشهور را قبول می‌کنند، یعنی علم به احکام فردی شرعی از روی ادله تفصیلی، اما وقتی وارد عنصر حکومت می‌شوند، می‌گویند اصلا مقوله فقه با مقوله حکومت پیوند خورده است. یعنی حکومت فلسفه عملی فقه است، حتی برعکس هم نه.

 

پس مبنای حکومت اسلامی در نظر امام خمینی، فقه است؟

حتما اینطور است. امام خمینی وقتی حکومت اسلامی را تشکیل دادند، بر پایه فقه شیعه تشکیل دادند، عنصر ما در قانون اساسی فقه است. اگر قرار باشد، فقه برای اداره جامعه باشد، همه شؤون جامعه را در بر بگیرد، و حکومت از اهم این امور باشد، آیا می‌توانیم اینجا رویکرد فردی داشته باشیم و بگوییم مجموعه‌ای از احکام مجزای فردی اشته باشیم؟ قطعا اینطور نمی‌شود. خب با این رویکرد که نمی‌شود حکومت را اداره کرد.

رویکردی که بعد از انقلاب در زمینه فقه صورت گرفت، بحث کار‌آمدی است. در بحث کارآمدی غرض این است که ما بتوانیم فقه و احکام دین را به صورت مطلوب در جامعه اجرا کنیم. قبل از انقلاب، در رویکرد فقه فردی که پاسخ‌ها فرد محور بود، بحث کارآمدی مطرح نبود. کارآمدی یعنی اداره مطلوب و متناسب با فضای جامعه. وقتی می‌خواهیم یک حکومت تشکیل دهیم که به تعبیر امام، احکام اولیه دین به حساب می‌آید، آیا ما می‌توانیم بگوییم حکومتی داریم و مهم نباشد کار آمد هست یا نیست؟ اگر حکومت دینی کارآمد نباشد نتیجه‌اش این می‌شود که مردم از دین گریزان می‌شوند و عملا دین باوری در جامعه محقق نمی‌شود. اگر بحث ما در فقه تحقق حداکثری دین در جامعه باشد، حتما عنصر کارآمدی در آن دخیل است. لذا در اینجا دیگر نمی‌توانیم احتیاط‌های متکثر داشته باشیم. احتیاط متکثر باعث می‌شود مردم اصلا نتوانند اجرا بکنند.

مساله این است که دین را خداوند فرستاده است. مرحله دوم، آن چیزی که تحت عنوان فقه درست شده است، باز هم مستند به خداوند است. آیا می‌توان گفت که خداوند یک مجموعه هدفمند، جامع و غایتمندی را اداره نکرده است و برای هر موردی یک بحث مجزایی گفته شده است؟ این با حکمت خداوند سازگار نیست، حکمت خداوند اقتضا می‌کند منطقی که نازل می‌کند، از یک سازگاری و انسجام درونی، هدف‌مندی و غایت‌مندی داشته باشد. نمی‌شود خدا یک مجموعه‌ای را بفرستد و بگوید نظام فکری دارد، اما مجموعه‌ای از هم گسیخته باشد؛ این از حکمت خدا دور و بعید است. این مساله لوازمی دارد. ما در تقسیم بندی‌ها اسلام را به سه عرصه شریعت و باورها و اخلاق تقسیم می‌کنیم. لازمه اول این است که خداوندی که سه عرصه را در قالب دین برای ما فرستاده است، نمی‌توانید با یکدیگر متمایز باشد و سه مسیر جداگانه داشته باشد. مثلا در مسیر فقه بگوید حداقلی است و در مسیر کلام بگوید حداکثری است. در اخلاق بگوید حداقلی و در فقه بگوید حداکثری، خب نمی‌شود اینطور باشد. لذا باید یک همگونی و هماهنگی بین این سه دانش وجود داشته باشد و در یک مسیر باشد. مثلا نمی‌شود در فقه شیعه بگوییم وفای به عهد الزام ندارد مگر ذیل عقد لازم، و از آن طرف بگوییم در علم اخلاق وفای به عهد از الزامات اولیه است. لذا مقوله‌ای که در اخلاق هم گفته می‌شود باید با فقه همسان و همسو باشد.

مرحله بعد این است که اگر خداوند منبع این تشریع است، طبیعتا در احکام اقتصادی و نظامی و عبادی ما، باید همسو و هم جهت باشد. باید یک منطقی وجود داشته باشد که اینها را در یک نظام گرد هم بیاورد.

اگر غیر این باشد یعنی ما یک دین ناقص و شخصی و فقط برای امور حداقلی است. خب ما چنین دینی را باور نداریم، چرا که این دین، دین خاتم و جامع نیست. در دین حداقلی، اگر سوالی داشته باشیم و پاسخی برای آن نداشته باشیم، از کجا باید برایش جواب بگیریم؟ یا باید بگوییم دین اسلام در اینجا چیزی نگفته است، یا به نظم سکولار را بپذیریم. یعنی بخشی را از غیر از دین بگیریم، یک بخشی را هم از دین بگیریم.

 

یعنی با تسلط آن بخش غیر دینی، آن بخش دینی هم به استحاله خواهد رفت.

اصلا با یکدیگر سازگار نخواهد شد. ممکن است در یک جایی دین اجازه داده است از عقل استفاده کنیم، اما عقلی که به دین و مبانی دینی مستند است. اما اگر به دین مراجعه نکنیم و به غیر از دین مراجعه کنیم، این می‌شود سکولاریسم. یعنی بخشی از دین، از دین،‌ و بخشی از دین، از غیر از دین گرفته شود. بخشی از امورمان به دین، و بخشی از امورمان به غیر از دین ارجاع داده شود. لذا باید ابواب فقه هم با هم سازگار باشد.

این نکته‌ها متفاوت از هم است که بگوییم ما نظام نداریم و یا اینکه بگوییم ما نظام را نمی‌فهمیم. نکته دوم درست است. اینکه ما هنوز کشف نکردیم، نکته درستی است. نظام هنوز جهات و ابوابش برای ما معلوم نشده، این حرف درستی است. اما اینکه ما نظام نداریم و نمی‌توانیم داشته باشیم، نمی‌شود این را گرفت. یک چیزی در فقه ما تحت عنوان مذاق شرع وجود دارد. مرحوم صاحب جواهر وقتی برای ولایت فقیه استدلال می‌کنند، می‌گوید اگر کسی ولایت فقیه را نفهمد، اصلا روح فقه را نفهمیده است. مذاق فقه را نفهمیده است. معلوم می‌شود این فقه یک روح قالب دارد که می‌شود مذاق شرع را در مجموع فهمید. مثلا مرحوم آقای خویی در یکی از مباحثی که مربوط به زنان است، آنجا استدلال می‌کند که تک تک روایاتی که مانع از تصدی زنان تلقی می‌شود، مانند خروج بدون اذن شوهر، یا عدم وجوب نماز جمعه و جهاد، همه اینها را مطرح و اینطور جواب می‌دهند که اینها دلیل نمی‌شود. اما در مرحله بعد می‌گوید که مذاق شارع اینطور است که راضی به حضور حداکثری زن در جامعه.

یعنی دین یک منطقی دارد.

بله و من از آن به عنوان مذاق شریعت یاد می‌کنم. حالا یک بحثی که به وجود می‌‌آید این است که آیا مذاق شریعت برای همه قابل فهم است؟ طبیعتا خیر. هرکسی نمی‌تواند بفهمد. اما مذاق شرع حتما وجود دارد. لذا علما به این مساله استدلال می‌کنند. اینکه ما مقاصد الشریعه را ملاک قرار بدهیم، خب این اگر بابش باز شود ممکن است رویکرد عرفی در آن ایجاد شود و بسیاری از ادله ما تحت الشعاع قرار بگیرد، این قبول است و ما می‌گوییم فقه ما فقه مقاصدی نیست. اما اینکه ما می‌توانیم مقاصد شارع را درک کنیم، این امکان وجود دارد.

من برای نظام یک مثال می‌زنم. تسبیح یک ابزار است که یک غایت و هدفی دارد و هدفش تسبیح بعد از نماز یا ذکر گفتن در خیابان یا هرجای دیگر است. برای این غایت که ما می‌خواهیم ذکر خدا را بگوییم، یک ابزار تهیه شده که این ابزار به واسطه آن تامین شود. در همین راستا تسبیح می‌شود ۳۳ دانه‌ای با دو دانه وسط، یا می‌شود ۹۹ تایی با دو دانه وسط. طبیعتا اگر من این تسبیح را به این گونه تهیه نکنم که نخ نداشته باشد و یا دو دانه در وسط نداشته باشد، اینکه اندازه‌اش متناسب نباشد، به غایت نخواهد رسید. لذا باید غایتمندی و عقلانیت متناسب با آن ابزار باید در کنارش وجود داشته باشد. اگر این نکات رعایت نشود، اصلا این تسبیح امکان استفاده ندارد.  طبیعتا این تسبیح را کنار می‌گذارند. این یک نمونه بسیار ساده از یک نظام است که مجموعه‌ای هدفمند، غایتمدار و نسبت به غایت خود عقلانیت متناسب و طبیعتا کارآمد باید باشد. تعریف ما از نظام همین است. در نظام‌های سیاسی یا نظام‌های اجتماعی مراد این است که برای آن غایت یک ابزار مناسب، یا یک قانون مناسب تهیه بشود. اگر قرار باشد که اداره یک نظام دینی را داشته باشیم، طبیعی است که لازمه آن بحث مالیات است، نمی‌شود از مالیات عبور کرد. مالیات گرفت جزء لازم و ذاتی نظام است. آیا می‌توانیم بگوییم ما نظام اسلامی داریم، اما مالیات نداریم؟ مرحوم امام بحث مالیات را حکم اولی فرض می‌کنند،‌ چرا که لازمه اداره یک کشور است. لذا نظم متناسب برای اداره یک کشور داشته باشیم و این نظم هم نسبت به یکدیگر قابل توجیه باشد. یعنی ارتش و ولایت فقیه و ... هرکدام در جای خود باشد. باید بتوانیم با یک نظمی غایت دین را اجرا کنیم. اما اگر بگوییم ما نظام سیاسی را نمی‌فهمیم، ما فقط یک مجموعه‌ای از احکام را داریم که مثلا می‌گوید ولایت فقیه آری، یا مثلا می‌گوید فلان مسأله خیر. خب با این فقه نمی‌شود حکومت تشکیل داد. طبیعتا جامعیت نخواهد داشت.

شما یک خودرو را تصور کنید که حاصل جمع نظام‌های مختلف است. اگر در خودرو همه نظام‌ها کار کنند، اما نظام ترمز کار نکند، این خودرو نمی‌تواند راه برود.

یعنی یک کل هماهنگ است.

یک کل هماهنگی است که مبتنی بر نظام‌های جزئی است که این نظام‌های جزئی باید با هم هماهنگ باشد. اگر نظام و خورده نظام نداشته باشیم، قطعا نمی‌توانیم با مجموعه‌ای از احکام فردی کنار هم قرار داده شده، نمی‌توانیم اداره نظام را مطرح کنیم. اگر این ادعا را بکنیم به ما خواهند خندید که ما با مجموعه‌ای از احکام فردی می‌خواهم نظامی را اداره کنم که آن نظام، نظام اسلامی است. اینها با یکدیگر پارادوکس است. یا این نظام، نظامی اسلامی است، یا این نظام قابلیت و توانایی اداره یک جامعه را ندارد.

لذا ما در بحث فقه، یا ما باید بگوییم که فقه ما نظام دارد، البته این نظام را نفهمیدیم، خب باید به دنبال آن گشت و برای فهمش تلاش کرد. ما از قدیم الایام بحث‌مان در نظام سیاسی در فقه، این بود که مبتنی بر حاکمیت یک فرد بر دیگران بود، بحث تفکیک قوا و حزب و رئیس جمهور و توقیف ریاست و مرزهای ملی و... نداریم. اما در جامعه دیگری، تحت عنوان جامعه قرن بیست‌ویکم حضور پیدا می‌کنیم که لازمه‌اش مردم سالاری است و دیگر نکاتی که الان داریم. خب در اینجا از فقه سوال می‌کنیم آیا در فقه و در دین توانایی اداره جامعه را فقط در عصر پیامبر داشتی یا توانایی اداره جامعه را امروز هم داری؟ به عبارت دیگر اگر پیامبر امروز بود، متناسب با اقتضائات عقلی و بر اساس اقتضائات موجود نظام خود را بازخوانی می‌کرد، یا می‌گفتند الا و لابد همان نظام صدر اسلامی باید باشد. آیا امروز جامعه بدون بانک قابل تصور هست؟ امروز می‌گویند جامعه پیشرفته جز با بانک متصور نیست.

ما یک سری امور داریم که پیامبر در زمان حیات‌شان امضا کردند. مثل بیع و معاملات و امان سفیر و... . اینها اموری است که شارع در زمان حیات خودش رفتار مردم را لحاظ کرد و ملاک‌های خود را با رفتارها تطبیق کرد. یعنی اگر مردم به دنبال بیع هستند، می‌گوییم بیع درست است، اما بیع ربوی نباشد و یک سری ملاک‌ها را گذاشت. به عبارت دیگر کار شارع این است که ما مسائل جامعه را بازخوانی کنیم و فهم متناسب به شارع را بازخوانی کنیم. مثلا ما در جامعه از یک چیزی به نام انتخابات صحبت می‌کنیم که صندوق رای و انتخابات علی الظاهر از غرب به ما رسیده است. خب این مساله هنگامی که وارد جهان اسلام شد، اولین کسی که به آن عنایت کرده است، مرحوم نایینی بود. مرحوم نایینی می‌گویند ما انتخاباتی را به رسمیت می‌شناسیم که انتخاباتی به مثابه روش باشد، نه به مثابه ارزش. اگر همه مردم بگویند خدا نیست، یا ارزش، ضد ارزش است، خب بی‌خود کرده‌اند. چون اینها تابع رای مردم نیست. اما در داخل ارزش‌ها و در محدوده اموری که ارزشی است، رای حداقل‌ها بهتر است یا رای حداکثرها؟ خب طبیعتا رای حداکثرها. لذا در فقه هم می‌گویند نظر مشهور نظر خوبی است.

* بخش دوم مصاحبه در روزهای آتی منتشر می‌شود.

انتهای پیام/




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

متن فعلی خام و در برخی بندها از سنخ الگوی پیشرفت نیست/ دو هدف عمده فراخوان رهبری برای تکمیل سند پایه

تاریخ:چهارشنبه 23 آبان 1397-08:49 ب.ظ


حجت‌الاسلام ایزدهی:
گروه سیاسی ــ به اعتقاد مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سند الگوی پایه یک متن خام است که برخی بندها و موارد آن از جنس الگوی پیشرفت نیست و لازم است در سند نهایی به روشن شدن تمایزات این الگو با سایر الگوهای رقیب و مشخص کردن اولویت‌های نظام در مقام تزاحم‌ها و تعارض‌ها توجه ویژه‌ای شود.

به گزارش ایکنا؛ رهبر معظم انقلاب در پیامی دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه‌ نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراخواندند؛ سندی که قرار است الگوی پیشرفت کشور برای پنجاه سال آینده باشد.

در این راستا حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا به تبیین ابعاد مختلف این فراخوان و محتوای سند پایه پرداخته که به شرح ذیل است:

ایکنا ــ اساسا ضرورت و اهمیت برخورداری از یک الگوی پیشرفت بومی طولانی‌مدت در چیست؟

انقلاب اسلامی به مثابه یک حرکت رو به جلو و در مقایسه با رویکردهای مختلف در جهان اسلام، باید یک هویت و رویکرد متمایز و ممتازی داشته باشد که آن را از دیگر حرکت‌ها جدا کند؛ به عبارت دیگر برای پیشرفت طبیعتا باید یک الگوی متناسبی وجود داشته باشد که مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی باشد.

به عنوان نمونه اگر در جهان اسلام الگوهایی همچون ترکیه، مالزی و عربستان وجود دارد، جمهوری اسلام ایران هم باید دارای یک الگو و رویکرد متمایز و مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد. از این جهت انقلاب اسلامی نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند و الگوی خاص خود را برای پیشرفت نداشته باشد و این یک نقطه خلأ بود. چه بسا در ذهن ما یک الگو مد نظر بود که براساس آن رفتار کنیم اما یک الگو به مثابه سند بالادستی که حرکات، رفتارها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها همه براساس آن باشد و ما را به غایات برساند باید تدوین می‌شد. رهبر معظم انقلاب هم از مدت‌ها قبل بحث الگوی پیشرفت را مطرح کردند و افرادی را برای این کار در نظر گرفتند و نشست‌هایی برگزار شد تا به سند پایه منجر شد.

اینکه این الگو باید در نهایت به یک سرانجام برسد به این معنا نیست که غایت و عملی نداشته باشد که مثلا تا بیست سال دیگر تهیه شود. الگو ولو اینکه عجالتا اجمال داشته و بخشی از آن به تفصیل نرسد اما باید مشخص و عملیاتی برای یک نقشه راه باشد.

ایکنا ــ فراخوان رهبر معظم انقلاب چه اهدافی را دنبال می‌کند و چرا ایشان به فعالیت‌های چند ساله مرکز در تدوین این الگو بسنده نکردند؟

به عقیده من در این زمان دو رویکرد موجب شد که رهبر معظم انقلاب این فراخوان را ارائه دهند؛ رویکرد اول در ارتباط با فضای تبلیغاتی جدی رسانه‌ای غرب است که بحث فروپاشی و به بن‌بست رسیدن جمهوری اسلامی ایران را مطرح می‌کنند اما رهبر معظم انقلاب با مطرح کردن  فراخوان این پیام را به داخل و خارج کشور می‌هند که نظام در حال رشد و شکوفه دادن است و نقشه خاص پیشرفت خود را دارد که متمایز از سایرین است.

این امیدآفرینی و تشویق به حرکت رو به جلو در مقابل القای یک فضای واداده و انفعالی، بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران افق‌های بلندتری را می‌بیند و نگران این‌گونه تبلیغات و توهمات نیست. در واقع این فراخوان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به کیلومترها بعد فکر می‌کند و بدون توجه به این تبلیغات و بازی‌های روانی، مسیر پیشرفت ۵۰ سال آینده خود را ترسیم می‌کند.

رویکرد دوم، مشارکت دادن همه جامعه علمی و نخبگانی در این فعالیت ملی است. در واقع برای رسیدن به یک الگوی عالی می‌شود از یک گروه خاصی کمک گرفت اما وقتی قرار است این الگوی پیشرفت یک کشور و برای آینده‌ای طولانی شود، همه فرهیختگان و اندیشمندان یک کشور باید در اصلاح و تکمیل آن به مثابه یک انتخابات نخبگانی سهیم شوند.

به عبارتی اگر کسانی پیشنهاد و نقطه‌نظری برای الگوی پیشرفت دارند ارائه کنند تا در معرض دید همه نخبگان گذاشته شود و در نهایت با یک تصمیم فراگیر این الگو نهایی شود. به بیان دیگر باید بر روی این الگو یک اجماع نخبگانی شکل بگیرد تا بعدها گفته نشود که یک گروهی خاص الگوی پیشرفت ۵۰ ساله کشور را تدوین و نهایی کردند.

سند الگوی پیشرفت یک بحث از جنس دانش نیست بلکه بیشتر یک نقشه راه و چشم‌انداز مطلوب و متناسب با هویت ایرانی اسلامی است. طبیعتا اگر نهادهایی به صورت موازی و جزیره‌ای بر روی آن کار می‌کنند یا حتی با مشارکت هم انجام می‌دهند، باید نظر خود را ابراز کنند تا در نهایت همه به یکسو حرکت کنند و جهت‌گیری در اقتصاد، سیاست، مدیریت، فرهنگ و ... به یک سمت باشد. در واقع الگو یک نقشه راه فراگیر برای حرکت همه نخبگان علمی به یک سمت مشخص و در راستای ایجاد هویت متمایز نسبت به رقبای ما در جهان اسلام و سایر نقاط دنیاست، زیرا این یک الگوی پیشرفت است و می‌تواند برای بسیاری از کشورهای دیگر الگو شود و قابلیت شکل‌گیری یک تمدن متمایز را رقم بزند.

بدیهی است اگر قرار شود الگوی حداقلی، تساهلی و لیبرالی ترکیه معیار قرار گیرد تمدن ما به سمت خاصی خواهد رفت و به همین صورت اگر الگوی مبتنی بر محوریت تکنولوژی مالزی و سنگاپور الگوی ما شود تمدن ما سمت و سوی دیگر خواهد یافت. بر همین مبنای تمایزگذاری است که در ابتدای این سند، مبانی انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و توحیدی آمده است و این موارد است که جهت‌گیری ما را مشخص می‌کند و چشم‌انداز تمدنی مطلوب را ترسیم می‌کند.

ایکنا ــ محتوا و بندهای سند پایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر می‌رسد بندهای آن به خصوص در بخش تدابیر بسیار کلی است که در قانون اساسی هم بیان شده است.

من این متن را مطالعه کردم و در برخی موارد و بندها چندان دقیق نیست و در واقع به مثابه یک سند پایه نیست. اینکه به عنوان نمونه در فلان سال میزان حقوق‌بگیران دولت بیان شده، سند پیشرفت محسوب نمی‌شود. در واقع سند باید بیش از اینکه نسبت به این مقولات که در قانون اساسی هم آمده، تمرکز کند باید به این مسئله توجه کند که باید مرزهای خود را با نهادهای رقیب‌ در موضوعاتی مانند اسلام حداقلی یا حداکثری، اسلام مبتنی بر آموزه‌های اصیل یا سکولا، تساهل حداقلی یا حداکثری، تمدن مبتنی بر عقل و فطرت و تجریه یا تجربه‌گرایی، الگوی مردمسالاری دینی یا مردم‌سالار یا دین سالار، مشخص کند.

در حقیقت آن چیزی که یک هویت متمایز به ما می‌دهد روشن شدن مرزها و نقاط خلاف و وفاق است و اینکه چگونه در مسیر پیشرفت به کار گرفته شود. یا به عنوان نمونه در مقام اولویت‌گذاری، این الگو باید نسبت به الگوهای رقیب، اولویت عدالت یا آزادی، امنیت یا مصلحت و موارد اینگونه را شفاف کند و مشخص شود در مقام تعارض‌ها و تزاحم‌ها، اولویت‌های نظام چیست یا در مقام پیشرفت نظر به تجربه غرب داریم یا می‌خواهیم خودبنیاد حرکت کنیم. اینها نکاتی است که ما را از نهادهای رقیب که مدعی ارائه الگو برای جهان اسلام هستند، متمایز می‌کند. در الگوی عربستان رویکرد آنها مردم‌سالار، تمدن مبتنی بر اموزه‌های اصیل دینی و عقلانیت دینی نیست. در مقابل الگوی ترکیه مبتنی بر سکولاریم، لیبرالسیم، اسلام حداقلی و عدم مخالفت با آموزه‌های تجربی است. در الگوی سنگاپور و مالزی اولویت بر تکنولوژی و رفاه است. در واقع آنها تکلیف خود را مشخص کرده‌اند و ما هم باید چشم‌انداز مشخصی داشته که وجه تمایز و امتیاز ما را نسبت به رقبا مشخص کند و چشم‌انداز وصول ما را در ۵۰ سال آینده روشن کند و فراتر از آن یک چشم‌انداز تمدنی ایجاد کند به نوعی که نه ما بلکه هر کس دیگری بخواهد به آن غایت برسد بتواند با مبنا قراردادن این الگو به آن برسد.

به گمان من این سند پایه یک متن خام است و در برخی موارد مصداق سند پایه نیست. بحث مبانی بیشتر جزو پیوست‌های سند است نه اینکه در متن خود سند قرار بگیرد. همچنین در برخی موارد و بندهای سند الگوی پایه بیشتر برنامه ارائه شده تا اینکه چشم‌انداز و الگو باشد. لازم است الگو و چشم‌انداز بودن، اسلامی و ایرانی بودن در این سند لحاظ شود. البته در سند پایه به هویت ملی و بحث وحدت و تقریب اشاره شده اما اینکه الزامات ایرانی بودن در کنار اسلامی بودن در بحث تولید علم، اقتصاد، تنوعات قومیت‌ها و مردمسالاری چیست باید مشخص شود. در واقع این سند نهایتا باید همانطور که مورد وفاق نخبگانی قرار بگیرد باید مورد توافق احزاب، گروه‌ها و کسانی که در ایران اسلامی زندگی می‌کنند، نیز قرار بگیرد.

در واقع سند نهایی نباید ایرانی بودن را به معنی ایرانی بودن صرف و اسلامی بودن را مبتنی بر دیدگاه غیر بومی در نظر بگیرد. این مسئله در بسیاری از بندها و موارد لحاظ نشده و لازم است ویژگی‌های هویتی و امتیازات و تمایزات الگو نسبت به الگوهای رقیب شفاف شود و مسیر رو به جلو را ترسیم کند و اولویت‌‌گذاری‌ها را در مقام تزاحم‌ها و تعارض‌ها تبیین کند و در نهایت باید یک الگوی تمدنی تدوین شود و در آن نظام و جامعه‌ای تعبیه شود که در آن اهداف دنیا و آخرت، سعادت و منفعت، دین و دنیا و پیشرفت مبتنی بر آرامش، آسایش، امنیت، عدالت، آزادی، سعادت، مشارکت، مقبولیت و مشروعیت را همزمان در نظر بگیرد و جایگاه هر یک از اینها و اولویت‌بندی آنها در نقشه راه و الگو مشخص شود، و گرنه اگر این نقشه راه به خوبی ترسیم نشود نمی‌تواند سندی برای اسناد پایین‌دستی تلقی شده و نقشه راه متناسب با تمدن ما شکل نمی‌گیرد و در نهایت اینکه در بسیاری از موارد به اجمال منتهی شده و ما را از ادامه مسیر در برخی موارد باز می‌دارد.

ایکنا ــ با توجه به اینکه سند الگوی پیشرفت قرار است ۵۰ سال آینده را مدنظر قرار دهد و از طرف دیگر در این مدت تحولات و تغییرات اجتماعی و فرهنگی زیادی رخ خواهد داد چقدر این سند قابلیت انعطاف و پالایش دارد یا باید داشته باشد؟

اسناد را غالبا برای زمان‌های طولانی مدت تدوین می‌کنند مانند قانون اساسی کشورهای مختلف که سوابق بعضا صد ساله و دویست ساله دارند. در واقع این اشکالی ندارد که یک سند، چشم‌انداز بلندمدتی را در نظر بگیرد. نظام‌هایی که رو به جلو حرکت می‌کنند نمی‌توانند به برنامه‌‌های کوتاه‌مدت اکتفا کنند. هر چقدر که یک نظام سیاسی چشم‌انداز بلندمدت‌تری را مدنظر قرار دهد هدف‌گذاری‌اش هم متعالی‌تر می‌شود. انقلاب اسلامی هم با هدف ایجاد یک تحول در ایران و جهان شکل گرفت و صدها سال اینده را می‌بیند. بلا تشبیه، قرآن یک سند تحول پیشرفت برای همه جهانیان در طول تاریخ از ۱۴۰۰ سال پیش تا آینده است. به عبارتی الگو منبعی برای پیشرفت است که در مقام سیاستگذاری اولویت‌ها را مشخص می‌کند و مثلا بیان می‌کند عدالت بر آزادی و جامعه بر فرد مقدم است. اما قانونگذار است که باید این اقتضائات کوتاه‌مدت و بلندمدت را مد نظر قرار دهد و ثابتات و متغیرات رادر نظر بگیرد و بتواند براساس اصول ثابتی طراحی شود و بر مبنای متغیراتی اصلاح و پالایش شود.

اتفاقا اگر سند برای زمان کوتاه‌تری ترسیم شود اهداف بلندی هم ترسیم نمی‌شود و در نهایت به روزمرگی دچار خواهیم شد. در عین حال که سند را باید طولانی‌مدت ترسیم کرد باید برنامه متناسب با آن در طول زمان نیز طراحی شود. در واقع متناسب با سند نهایی، سندهای بعدی تنظیم شود و امکان حصول و راهکارهای رسیدن به اهداف تهیه شود و در نهایت قابلیت ایجاد یک تمدن فراهم شود. البته می‌توان این سند را ده سال یا بیست سال آینده براساس مبانی اصلی (ثابتات) مجددا در معرض بررسی نخبگان قرار داد و با توجه به تحولات زمان در متغیرات آن تغییر ایجاد کرد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

در نشست رابطه علم کلام با نظام اسلامی عنوان شد: فقه تمدنی، راهبرد آینده نظام اسلامی است

تاریخ:سه شنبه 15 آبان 1397-11:27 ب.ظ

به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی امروز 14 آبان ماه در نشست علمی «رابطه علم کلام و عقائد با انقلاب اسلامی» گفت: علم کلام در سه بخش قبل از انقلاب، بعد از انقلاب تاکنون و آینده آن قابل بحث است تا بتوان به دیدگاه روشنی در مورد تغییرات این علم در این سه مقطع دست یافت. 

وی افزود: به اعتقاد بنده اگر انقلاب اسلامی مبانی کلامی مناسبی نداشت، از اساس ایجاد نمی‌شد و شکل نمی‌گرفت؛ زیرا انقلاب اسلامی بیش از آن که فقهی باشد محصول علم کلام است و تغییر نگرش‌ها در مردم بود که سبب شد تا فقه بتواند متصدی امور شود.

ایزدهی با بیان اینکه بعد از انقلاب فقه فردی تقویت شد و فقه حکومتی در دستور کار قرار گرفت و دورنمای ما فقه تمدنی است، بیان کرد: انقلاب این هنر را داشت که توانست از موضوعاتی مانند روضه و عزاداری و ... به جای اینکه صرفا با نگاه آخرتی به آن توجه کند، با نگاه الگویی به آن بپردازد و امام حسین(ع) الگوی مردم و مبارزه شد و انقلاب به وجود آمد.

مردم‌سالاری دینی؛ مدلی روزآمد برای ارائه نظام ولایت فقیه

این محقق و پژوهشگر با بیان اینکه خدمات بسیار بی‌نظیر علم کلام به انقلاب و نظام اسلامی در پیدایش آن بروز یافت و بسیاری از پیشرفت‌های بعد از انقلاب نیز در پرتو این مسئله ایجاد شده است، تصریح کرد: امروز ما با نظام ولایت فقیه به اداره کشور می‌پردازیم، ولی باید توجه داشته باشیم با این منطق نخواهیم توانست این مدل نظام را به کشورهای دیگر اسلامی حتی عراق سرایت دهیم، بنابراین رهبری مدل مردم‌سالاری دینی را مطرح فرمودند.

ایزدهی تاکید کرد: رویکرد آینده ما در علم کلام راهبردی و نه انفعالی مانند قبل انقلاب و حتی فعال بعد از انقلاب است، از این رو حرکت از فقه فردی به حکومتی و تمدنی لازم است و علم کلام باید پشتوانه این نگاه باشد.

ایزدهی تاکید کرد: هنر علم کلام ایجاد نظام اسلامی بوده و نظام اسلامی هم این هنر را داشته است که بسیاری از مباحث مانند عدالت و آزادی و توحید و ... را به میان توده مردم و به کف خیابان بیاورد، لذا کلام نقلی بعد از انقلاب به کلام عقلی سرایت یافته است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قلمرو فعالیت احزاب از منظر حضرت امام

تاریخ:یکشنبه 13 آبان 1397-11:52 ب.ظ

حجت الاسلام والمسلیمن ایزدهی؛
وسائل- حجت السلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به مبانی حزب در منابع اسلام گفت: مرحوم امام(ره) درعین حال که به بحث تحزب باور داشت اما یکسری کارکردها و غایاتی که برای احزاب در منطق غرب وجود دارد را چون در نظام اسلامی قابل انطباق نیست، قبول نداشت لذا احزاب اسلامی، با مبانی اسلامی می توانند به فعالیت سازماندهی بپردازند نقد کنند، اطلاع رسانی کنند و فرآیند اداره جامعه را به سمت مطلوب هدایت کنند.

به گزارش وسائل، قدرت و خصوصا قدرت سیاسی به صورتی است که امکان سوء استفاده از آن وجود دارد و ممکن است فساد ناشی از آن هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل کند. در فقه اسلامی و خصوصا در فقه شیعه، راه هایی برای نظارت بر کارگزاران حکومتی پیشنهاد شده است. اما با شکل گیری فقه سیاسی و با تاکید بر جنبه های حکومتی فقه در کنار جنبه های فردی و محدود آن و ایجاد نظامی تحت عنوان ولایت فقیه، به منظور حفظ سلامت چنین نظامی راهکارهای نظارتی خاصی در نظر گرفته شود تا چنین نظامی همچون سایر نظام های سیاسی به سمت دیکتاتوری و شکل استبدادی سوق پیدا نکند.
حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی؛ عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابی را تحت عنوان «مبانی نظارت فقهی بر قدرت از دیدگاه امام خمینی» تالیف کرده اند و دیدگاه های رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران را در مورد سازوکارهای نظارتی بر حاکمان در چارچوب نظام اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و کندوکاو قرار داده انددر گفت و گویی که با مولف این کتاب داشتیم اصول و مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی مورد بحث قرار گرفت. متن آن در ذیل تقدیم می شود.
کتابی از شما با عنوان مبانی نظارت فقهی بر قدرت از دیدگاه امام خمینی منتشر و به بازار آمده است. احیانا چه نقاط ضعفی در این زمینه وجود داشت که شما را بر آن داشت که یک کتاب جامع در خصوص نظارت بر قدرت از منظر فقهی بنویسید؟
نکته اول این است که به گمانم چنین منطقی از نظر امام(ره) عرضه نشده بود. امام(ره) یک نظامی را تاسیس کرد و یکی از لوازم نظام سیاسی و حکومت این است که باید خیلی از نظام ها را داشته باشد.برای مثالف نظام امنیتی داشته باشد. باید نظام مطلوب اداره داشته باشد و همین طور نظام نظارتی داشته باشد. ما بسیاری از نظام های سیاسی را در جهان می بینیم ولی اگر این نظام ها و مولفه ها را نداشته باشند ممکن است نظام سیاسی به معنای واقعی محسوب نشوند. یعنی اگر یک نظام سیاسی قرار باشد تاسیس و ایجاد شود شرط اصلی این تاسیس، نظام های درونی این نظام است و به قولی خرده نظام های داخل نظام. نظام هایی ممکن است تاسیس شود ولی از کجا معلوم بعد از اینکه این نظام تاسیس شد به استبداد منجر نشود.
به طور طبیعی نظام پیشنهادی و ارائه شده، در داخل خود خرده نظام های خودش را هم دارد و بر اساس مبانی امام(ره)، حکومت دینی یا حکومت اسلامی فارغ از بحث استبداد است و نظام سیاسی پیشنهادی اش، نظامی است که در آن راهکارهای نظارتی دیده شده و عملیاتی است و به قانون نیز مستند است؛ جدا از اینکه در مرحله قبل از این، به شریعت مستند است. تلقی من این بود که مبانی فقهی را از دیدگاه امام(ره) ارائه کنم که امام(ره) در عین حال که حکومت دینی را ارائه می کنند و بحث ولایت عامه فقها را طرح می کنند، در کنار آن نظارت را هم طرح می کنند تا اصل نظام بودن اینها با همه مولفه ها ارائه شود. یعنی در یک نظام سیاسی باید نظام قانونگذاری وجود داشته باشد. نظام دفاع از مرزها چه مرزهای جغرافیایی و چه مرزهای عقیدتی، باید وجود داشته باشد. مجموعه این نظام ها با همدیگر می تواند یک نظام سیاسی را تشکیل بدهد و امام(ره) چنین کاری را انجام دادند. بسیاری از مبانی آن را هم یا عرضه کرده اند یا گفته اند و این موجب شد که تلاش ما در نهایت بتواند به یک نظام سیاسی منجر بشود که هم حجیت دارد و به شارع و دین مستند است و هم عملا به خاطر این راهکارهایی که باز هم در شریعت وجود دارد از کارایی و ثبات و دوام برخوردار است.
آیا می توان گفت در این دوره چون یک فقیه توانسته است به رهبری جامعه برسد راهکارهایی که در مورد نظارت ارائه شده است، راهکارهایی عملی تر به نظر می رسد؟
جدا از اینکه مبانی امام(ره)، بیشتر به عمل عنایت دارد و مبانی به رغم اینکه استنادش به نص و حجت برای امام(ره) بسیار مهم است، به موازات این هم، امام(ره) به بحث کارآمدی حکومت و عملیاتی شدنش عنایت دارد. برای مثال امام(ره) نقش زمان و مکان، بحث مصلحت و مباحثی از این قبیل را از داخل متون دینی و در راستای عملیاتی شدن و کارآمدی آموزه های دین در عرصه اجرا در نظر دارد. ممکن است اشخاص و فقهای دیگری، این نوع مبانی را داشته باشند یا بعدا به آن واقف شده اند اما امام(ره) هم در این عرصه پیشگام است و هم اینکه اینها را ارائه می کند برای اینکه یک حکومت اسلامی بتواند خودش را به دین مستند کند و در ضمن این حکومت بتواند باقی بماند. یعنی بتواند خوب اداره کند، کارآمدی اش را اثبات کند و در اداره مطلوب جامعه دچار مشکل نشود. این است که امام(ره) را به این جهت سوق می دهد که امام(ره) مبانی نظارت را هم بگوید به مانند بسیاری از مبانی دیگری که امام(ره) در عرض این مبانی و این نظام نظارتی عرضه کرده است. این دغدغه اصلی بود که من به گمانم در این کتاب پوشش داده ام.
اینکه امام(ره) معتقدند که قدرت خودش کمال است ولی اگر قدرت در دست آدم فاسد بیفتد این کمال به فساد کشیده می شود و هر چقدر قدرت بیشتر باشد ولی در عین حال نظارت کمتری باشد احتمال طغیان بیشتری وجود دارد، از دید ایشان چگونه شاکله بحث شکل می گیرد که نظارت حتما و الزاما باید وجود داشته باشد؟
نظارت در هر جامعه ای- چه جامعه اسلامی و چه جامعه غیر اسلامی- لازم است. طبیعی است هر چه انسان در جامعه جایگاه بالاتری داشته باشد، درصد نظارت تقریبا بر او بیشتر است و حتی مهمتر است. در عرصه اخلاق، کسانی که آدم های معمولی هستند، اینقدر شاید مراقبت نیاز ندارند. اما افرادی که وارسته هستند بسیار مراقبند. در روایات دینی هم داریم که ابرار و مقربین باید مراقبت بیشتری داشته باشند. چرا که چیزهایی هست که برای بعضی افراد مطلوب است. اما همان چیزها برای افراد با جایگاه بالاتر ممکن است مطلوب نباشد و آنها باید مراقبت کنند.
بنابراین، طبیعی است که هر چه بستر لغزش بیشتر فراهم باشد و بستر آن شدیدتر باشد، انتظار نظارت هم بیشتر است. یک فرض اولیه که امام(ره) در خیلی جاها از جمله در بحث اخلاق و سیاست مطرح می کنند این است که قدرت فی نفسه مطلوبیت دارد و مستند به خدا است. چرا که آیه «ان القوة لله» را در قرآن داریم پس طبیعی است که قدرت، مطلوب است. اگر امام(ره)، قدرت را مطلوب نمی دانست اساسا، تشکیل حکومت را مناسب نمی دانستند. چون در آن حالت می گفتند قدرت یا حکومت فی النفسه «بد» است و اصلا وارد آن نباید شد.
اما امام(ره) قدرت را فی نفسه مطلوب می داند و در راستای اهداف شارع می داند و از ابزارهای خدا می داند. اما این قدرت باید بیاید از باب مقدمه، غایات شریعت را محقق کند. غایات شریعت هم جز در سایه قدرت محقق نمی شودشما می خواهید «حدود» را اجرا کنید و «امر به معروف» در معنای کلان را می خواهید اجرا کنید اما اگر قدرت نداشته باشید عملا نمی توانید چنین کاری را انجام دهید. امام(ره) با این تلقی مثبت از قدرت، بنای حاکمیت را توصیه و تجویز می کند و حتی آن را عملا محقق می کند. اما در عین حال، با توجه به اینکه قدرت در هر سطحی در معرض لغزش هست، نهادهای نظارتی را هم برای هر بخش از قدرت پیش بینی می کند. حالا اگر قوه قضاییه باشد متناسب با آن و در قوه مجریه باشد متناسب با آن و یا در هر سطح دیگری این نهاد نظارتی را در نظر می گیرند. چون مهم این است که قدرت با اینکه ذاتا خوب است و مطلوبیت دارد، به مقوله انحراف و سقوط نینجامد. به طور طبیعی قدرت باید باشد و نظارت هم باید باشد. این موضوع، یک موضوع عرفی و عقلانی است. مثلا شما از ماشین استفاده می کنید. اما باید مراقبت کنید که این ماشین، شما را به دره هم نیندازد. خودش مطلوبیت دارد. راهکار مراقبت از این و نظارت هم، مرحله ای است که برای حفظ و هدایت پیش بینی شده است!
این اعتقاد وجود دارد که ولایت فقیه، در واقع ولایت فقه است و نه ولایت شخص فقیه. چه تفاوت ظریفی در اینجا وجود دارد که بگوییم ولایت فقیه ، ولایت فقه است و راهکارهای نظارتی هم برای آن در نظر گرفته شود؟
به عبارت دیگر در اینجا یکی از نهادهای نظارتی که در اسلام پیش بینی شده است و امام(ره) هم بر آن تاکید می کند این است که ولی فقیه یک وقت به عنوان حیثیت فردی خودش ملاک است و یک وقت هم این است که او موظف است در چارچوب شریعت حرکت کند و در چارچوب فقاهت و عدالت رفتار کند. یعنی مجری شریعت است و حیثیت خودش نیست که یک وقت دلش بخواهد کاری را انجام دهد یا خوشش نیاید و آن را انجام ندهد.
در مجموع ولایت او مستند است به فقاهت و عدالت او. چون فقیه است و عادل است، ولی است. به همین خاطر ولایت فقیه در عین حال که مستند به شخص است، مستند هست به آن اوصافی که این ولایت را برای او تضمین می کند و این فرد در خارج از این حیطه ای که برایش تضمین شده است، نمی تواند ولایت داشته باشد. یعنی ولایت غیر مبتنی بر فقاهت نمی تواند داشته باشد و ولایت غیر مبتنی بر عدالت نمی تواند داشته باشد. باز تاکید می کنم که این قاعده، عقلی است. شما در محدوده مثلا ریاست جمهوری، یک مقوله ای را برایش تجویز می کنید و می گویید در این محدود و با این اوصاف و ویژگی ها. به طور طبیعی، خارج از محدوده خودش، کاری انجام نخواهد داد.
سازو کار خاصی ارائه شده است که آن جنبه شخصی و سلیقه ای شخص فقیه در اداره امور دخالت نکند ؟
دو تا نکته در این زمینه مطرح است. این نظارت، نظارت درونی است و نظارت پیشینی است که اگر فردی، فقیه باشد و عادل باشد، خود به خود این فقاهت و عدالت اش در تصمیم ها و تصمیم سازی و اجرای تصمیم ها تاثیر گذار است. اگر شخص، فقیه نباشد به طور طبیعی سمت و سوی جامعه را به سمت اداره فقیهانه هدایت نخواهد کرد. اگر فقیه، عادل نباشد به طور طبیعی اداره جامعه هم، اداره عدالت محور نخواهد بود. تعبیر امام(ره) به مانند همه فقهای دیگر این است که عدالت و فقاهت، شرط ابتدایی نیست بلکه در ادامه هم باید باشدیعنی اگر یک وقت ولی فقیه از عدالت بیفتد، از ولایت هم می افتد. این نظارت، هم ابتدایی است و هم استدامه ای [ادامه دار و همیشگی.
آیا عامه مردم می توانند تشخیص بدهند که کسی که حاکم است با انجام چه کاری از عدالت و عادل بودن ساقط می شود؟
نه؛ نمی توانند تشخیص دهند. چرا که عامه مردم، مسائل فقاهت را نمی دانند. این کار، کارشناس ها هست و مجلس خبرگان باید تشخیص بدهد که این ویژگی از او سلب شده است یا نشده است. به طور طبیعی، سلب شدن فقاهت هم جز در حالت بیماری یا کهولت سن شدید، از بین نمی رود. چون فقاهت، دانشی است که وقتی هست، هست.
در خصوص عدالت چطور، آیا باز درک این موضوع در حوزه فهم خبرگان است یا اینکه شاخص ها و معیارهایی ارائه شده است که مردم بتوانند عادل بودن یا نبودن را تشخیص بدهند؟
اساسا معنای واضحی از عدالت در عرصه های مختلف وجود ندارد. در برخی از امورات دین، عدالت به معنای مساوات می تواند تعبیر شود. در بعضی جاها عدالت به معنای مساوات نیست بلکه تعادل و اعتدال است. در برخی از مواقع، عدالت به معنی تناسب است. یک موقع ممکن است مثلا در بحث دیه، فقیه حکم می کند که دیه مرد و زن متفاوت باشد. ممکن است برخی بگویند این عدالت نیست. در حالی که این، عدالت مستند به شریعت است. چون عدالت معنای سر راست و مشخصی در همه ابواب ندارد، این حالت وجود دارد. البته در بعضی جاها معنی عدالت، مشخص است. اما در جاهای مختلف، متناسب با شرایط خاص خودش و متناسب با مبانی خودش، عدالت متفاوت می شود. به همین خاطر از افراد عادی، نمی توان انتظار داشت که بگویند این کار عادلانه بود یا عادلانه نبود. افراد عادی می توانند بگویند مساوات نداشت.
اما معلوم نیست در هر موردی مساوات باشد. برای مثال، حقوق یک کارمند فرضا 500 هزار تومان در ماه می شود و حقوق ماهیانه یک استاد دانشگاه هم یک میلیون تومان می شود. این گرچه مساوات نیست اما متناسب با یک سری ویژگی ها و شرایطی است. اینکه حالا حقوق یک کارمند 500 هزار تومان و حقوق یک استاد دانشگاه هم یک میلیون تومان باشد را چه کسی باید تشخیص بدهد، به هر حال در این زمینه مردم عادی می گویند مساوی نیست و این عدالت نیست. اما اگر پیش فرض ها را نگاه کنند می گویند این حقوق بر اساس پیش فرض ها و مبانی کارکردها و اهداف باید متفاوت باشد. به همین خاطر، نمی شود اینها را به توده مردم استناد داد و به همین دلیل باید به کارشناسان استناد داد.
چون این بحث، تقریبا یک بحث درون دینی است و بسیاری از مبانی عدالت اسلامی در متون دینی است، به طور طبیعی این را هم باید به فقیهانی ارجاع داد که نسبت به مبانی دینی آشنایی دارند و آنها باید تشخیص بدهند.
جدا از بحث نظارت درونی و اینکه باید شخص ولی فقیه مواظبت کند که لغزش پیدا نکند، نظارت بیرونی بر حاکمان در فقه مورد نظر بوده است. مهمترین ابزارهای نظارت بیرونی چه مواردی است و اینکه در دنیای مدرن بر نقش احزاب به عنوان نهاد نظارت کننده تاکید دارند استفاده از دستاوردهای جدید چگونه می تواند با آموزه های فقهی همپوشانی داشته باشد یا از این دستاوردها بهره مند شویم؟
من قبل از اینکه راهکارها را توضیح بدهم باید بگویم که تفاوت نظام اسلامی با نظام های غربی این است که ما هم بر نظارت درونی تاکید می کنیم و هم بر نظارت بیرونی یعنی مثل مرحوم امام(ره) و تقریبا همه فقها می گویند هم نظارت درونی و هم نظارت بیرونی. اگر نظارت درونی نباشد، می شود قانون را دور زد و می شود در یک مناسبت هایی از آن فرار کرد و می گویند ناظر گماشته شده است. اما ناظر را هم می توان خرید و کارهای خلاف قانون انجام داد.
همواره می شود از نظارت بیرونی فرار کرد. چون ما انسان هستیم و انسان هم می شود تطمیع بشود و بترسد و به همین دلیل شخص ناظر از نظارت کردن شانه خالی کند. در نظام اسلامی، اولا می گوید باید نظارت درونی باشد. یعنی ناظر، باید اوصاف و ویژگی هایی داشته باشد. این اوصاف و ویژگی ها خود به خود او را از بسیاری از امورات باز می دارد. این نکته اول است که در مجامع غیر اسلامی وجود ندارد حتی غیر شیعی. یعنی سنی ها نیز خیلی به این اعتقاد ندارند که اوصاف پیشینی باید داشته باشد. این نکته مطلوبی است که در مرحله تاسیس یا به دست گرفتن قدرت و در مرحله ادامه، باید این اوصاف وجود داشته باشد و این موضوع نظام را از بسیاری از خطرات حفظ می کند. جدای از این نظارت درونی، نظارت بیرونی برای تاکید بر این نظارت تعبیه شده است. اما راهکارهای آن متفاوت است.
یک وقت، نظارت در عرصه قانونگذاری است. یک وقت، نظارت در عرصه اجرا است. هر کدام از این عرصه ها، راهکارهای متناسب با خودش را دارد. در نظام شریعت، اموراتی پیش بینی شده است که مثلا مردم باید بیعت کنند. مردم باید مشورت بدهند و فقیه، مشورت کند. بحث شوری و مشورت در این خصوص مطرح شده است. یک وقتف بحث های نصیحت حاکمان مسلمین مطرح است. موارد مختلفی در این حوزه وجود دارد. خلاصه اش این است که در نظام اسلامی برای نظارت مواردی پیش بینی شده است. کلکم راع و کلکم مسوول، یعنی اینکه مسوول باید به هر صورت با اینکه حکومت اش خدایی است ولی در عین حال باید پاسخگو باشد. حضرت امیر(ع) بودند و مرحوم امام(ره) هم بودند و الان هم هست. علاوه بر مقولات قدیمی که در فقه شیعه وجود دارد، یک سری دستاوردهای جدید در دنیای مدرن و در دولت مدرن پیش بینی شده است مثل بحث تفکیک قوا و بحث تحزب یا بحث انتخابات یا دوره ای شدن حاکمیت کارگزاران. همه این موارد، مقولاتی است که پیش بینی شده است. بحث استیضاح برای کارگزاران و موارد خاصی مثل بازرسی هم وجود دارد. بسیاری از این موارد، هیچ مخالفتی با مبانی شیعه ندارد و به طور طبیعی، به طور مطلق توصیه می شود. اما برخی از اینها به صورت مطلق نمی تواند وارد شریعت بشود. مثلا بحث «تفکیک قوا» که از اساس توسط مونتسکیو در راستای تحدید قدرت یا محدود کردن قدرت های زمان خودشان بود که سلطان، هم قانونگذاری می کرد و هم اجرا می کرد و هم بر اساس آن قانون، قضاوت می کردگفتند این به فساد منجر می شود و موضوع تفکیک قوا مطرح شد و قدرت به سه تا قوه در عرض هم تبدیل شد که همدیگر را کنترل کنند.
اما وقتی این موضوع در نظام اسلامی مطرح می شود، می بینیم این منطق تفکیک قوای مصطلح غربی، در کشورهایی مثل کشورهای اسلامی جایی نخواهد داشتزیرا در آن نظام ها، سه تا قوه در عرض هم در راس نظام قرار دارند و این در مبانی دینی با ادله ولایت فقیه مخالفت دارد. به همین خاطر، سه تا قدرت در عرض هم و در راس نظام نمی توانند باشند. اما همچنانکه امام(ره) تاکید می کنند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تاکید شده است، ما فرآیندی به نام استقلال قوا داریم. یعنی سه تا قوه در عرض هم و به صورت مستقل، همدیگر را کنترل می کنند. اما در ذیل نظام ولایت فقیه.
نکته اصلی این است که ما از مزایای فرآورده های غربی مثل تفکیک قوا استفاده می کنیم. اما تا جایی که با مبانی ما در تنافی نباشد. پس تا جایی که در تنافی نباشد قابل استفاده است. همچنانکه در بحث تفکیک قوا به آن اشاره کردم. در بحث تحزب و احزاب که راهکار عمده بحث نظارت بر قدرت است و گروهی و نهادینه شده و نهادی در جامعه ایجاد می شود، مرحوم امام(ره) درعین حال که به بحث تحزب باور داشت اما یکسری کارکردها و غایاتی برای احزاب در منطق غرب وجود دارد که باز هم در نظام اسلامی قابل انطباق نیست. به همین دلیل، آن مقدار از فعالیت های حزبی را می شود صرف نظر کرد. اما احزاب اسلامی، با مبانی اسلامی می توانند کار کنند و می توانند به فعالیت سازماندهی بپردازند و می توانند نقد کنند و می توانند اطلاع رسانی کنند و فرآیند اداره جامعه را به سمت مطلوب هدایت کنند.
در این چارچوب احزاب مختلف می توانند فعالیت کنند. برای مثال دو تا حزب می توانند با همدیگر بحث کنند و در نهایت، منطق مطلوب به مردم ارائه می شود. در اسلام و منطق امام(ره)، از مقولات جدید مثل تحزب، مطبوعات و تفکیک قوا استفاده می شود. اما تا محدوده ای که با مبانی ما سازگار باشد و تنافی نداشته باشد./229/102/ف




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تقویت رویکرد تمدن‌محور در فقه سیاسی

تاریخ:شنبه 5 آبان 1397-08:40 ب.ظ

حجت‌الاسلام ایزدهی تاکید کرد:
گروه حوزه‌های علمیه ــ مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و با رویکرد تمدن‌محور به فقه نظام تبدیل شود.
سجاد ایزدهی
به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۴ مهرماه در نشست نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم انسانی گفت: فقه از زمان امامان معصوم(ع) به صورت عام و فقه سیاسی به صورت خاص همواره متناسب با تحولات زمانی پیش رفته و به نیاز‌های جامعه پاسخ داده است.
وی با بیان اینکه هر جامعه‌ای باید نظریاتش را بر اساس هنجار‌های بومی خویش تولید کند، اظهار کرد: بر این اساس فقه سیاسی، نرم‌افزار اداره جامعه است. در تمام زمان عصر غیبت، فقه سیاسی پاسخ‌گوی نیاز‌های فردی مومنان بود، ولی نمی‌توانست نظام را اداره کند و نیاز‌های نظامی و حکومتی را برآورده کند. کتاب‌های تخصصی فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و هم چنین رشته‌های تحصیلی در این زمینه وجود نداشت و شعله اندکی از فقه سیاسی در جامعه وجود داشت.
ایزدهی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کمیت در زمان بعد از انقلاب گفت: دروس رشته‌های ارشد و دکتری فقه سیاسی ایجاد و هم چنین کتاب‌ها و مجلات تخصصی و مقاله‌های علمی پژوهشی بسیاری در حوزه‌های تخصص فقه سیاسی نگاشته شد و حجم زیادی از دانشجویان و اساتید و اعضای هیئت علمی به مباحث فقه سیاسی پرداختند و علاوه بر این موسسه‌های فقهی بسیاری مانند موسسه فقهی ائمه اطهار، موسسه آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)، موسسه باقرالعلوم و بسیاری دیگر از موسسات تاسیس شدند.
وی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کیفیت ادامه داد: مباحث فلسفه فقه سیاسی و مباحث عقلی، مصلحت، عرف، بنیاد‌های حکومتی فقه سیاسی به صورت جدی مورد عنایت قرار گرفت و هم چنین روان‌شناسی فقه سیاسی توسعه پیدا کرد و موضوع‌شناسی فقه سیاسی نیز تحول اساسی یافت و علاوه بر آن موسوعه‌های تخصصی روایات فقه سیاسی نگاشته شد، ولی فرآیند‌هایی که در فقه سیاسی انجام شده، در مرحله گذار است و باید تببین و استمرار داشته باشد.
مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر تحولاتی که باید آینده در فقه سیاسی ایجاد شود، بیان کرد: فقه ما باید از رویکرد‌های فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و به فقه نظام تبدیل و رویکرد تمدن‌محور در آن تقویت شود.
وی ادامه داد: اصول فقه، باید سیاسی و حکومتی شود و فقه به صورت کلی محور اصلی و ملاک احکام اصلی و فرعی قرار بگیرد و علاوه بر این دانشی مستقل ایجاد شود که مورد نیاز جامعه باشد و نظریه‌هایی که در فقه سیاست ارائه می‌شود، با نظریه‌های جهانی و غربی رقابت کند.
ایزدهی در پایان گفت: به طور کلی فقه سیاسی باید مستند به دین و مبانی باشد و از شرع و دین دوری نکند و عرفی و سکولار نشود. هم‌چنین مباحث فقهی باید به گونه‌ای باشد که بتواند به گونه‌ای مطلوب نظام را اداره کند و کارآمد باشد.
وی تاکید کرد: فقه ما در طولانی‌مدت باید مشروعیت خود را تضمین و کارآمدی خود را ثابت کند، زیرا پایایی و پویایی فقه سیاسی به طور همزمان رمز بقا و کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند

تاریخ:یکشنبه 29 مهر 1397-11:26 ق.ظ

فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر تحولاتی که باید در آینده در فقه سیاسی ایجاد شود، بیان کرد: فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دومین پیش‌نشست علمی با موضوع «سیر تحول فقه سیاسی و اخلاق سیاسی پس از انقلاب اسلامی» در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» سه‌شنبه ۲۴ مهرماه در پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به عنوان ارائه‌دهنده در ابتدای سخنان خود گفت: فقه از زمان امامان معصوم(ع) به صورت عام و فقه سیاسی به صورت خاص همواره متناسب با تحولات زمانی پیش رفته و به نیازهای جامعه پاسخ داده است.

وی با بیان اینکه هر جامعه‌ای باید نظریاتش را بر اساس هنجارهای بومی خویش تولید کند، اظهار کرد: بر این اساس فقه سیاسی، نرم‌افزار اداره جامعه است. در تمام زمان عصر غیبت، فقه سیاسی پاسخ‌گوی نیازهای فردی مومنان بود، ولی نمی‌توانست نظام را اداره کند و نیازهای نظامی و حکومتی را برآورده کند. کتاب‌های تخصصی فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و هم چنین رشته‌های تحصیلی در این زمینه وجود نداشت و شعله اندکی از فقه سیاسی در جامعه وجود داشت.

ایزدهی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کمیت در زمان بعد از انقلاب گفت: دروس رشته‌های ارشد و دکتری فقه سیاسی ایجاد و هم چنین کتاب‌ها و مجلات تخصصی و مقاله‌های علمی پژوهشی بسیاری در حوزه‌های تخصص فقه سیاسی نگاشته شد و حجم زیادی از دانشجویان و اساتید و اعضای هیأت علمی به مباحث فقه سیاسی پرداختند و علاوه بر این موسسه‌های فقهی بسیاری مانند موسسه فقهی ائمه اطهار، موسسه آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)، موسسه باقرالعلوم و بسیاری دیگر از موسسات تاسیس شدند.

وی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کیفیت ادامه داد: مباحث فلسفه فقه سیاسی و مباحث عقلی، مصلحت، عرف، بنیادهای حکومتی فقه سیاسی به صورت جدی مورد عنایت قرار گرفت و هم چنین روان‌شناسی فقه سیاسی توسعه پیدا کرد و موضوع‌شناسی فقه سیاسی نیز تحول اساسی یافت و علاوه بر آن موسوعه‌های تخصصی روایات فقه سیاسی نگاشته شد، ولی فرآیندهایی که در فقه سیاسی انجام شده، در مرحله گذار است و باید تببین و استمرار داشته باشد.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه با تاکید بر تحولاتی که باید آینده در فقه سیاسی ایجاد شود، بیان کرد: فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و به فقه نظام تبدیل و رویکرد تمدن‌محور در آن تقویت شود.

وی ادامه داد: اصول فقه، باید سیاسی و حکومتی شود و فقه به صورت کلی محور اصلی و ملاک احکام اصلی و فرعی قرار بگیرد و علاوه بر این دانشی مستقل ایجاد شود که مورد نیاز جامعه باشد و نظریه‌هایی که در فقه سیاست ارائه می‌شود، با نظریه‌های جهانی و غربی رقابت کند.
ایزدهی در پایان گفت: به طور کلی فقه سیاسی باید مستند به دین و مبانی باشد و از شرع و دین دوری نکند و عرفی و سکولار نشود. هم‌چنین مباحث فقهی باید به گونه‌ای باشد که بتواند به گونه‌ای مطلوب نظام را اداره کند و کارآمد باشد.

وی تاکید کرد: فقه ما در طولانی‌مدت باید مشروعیت خود را تضمین و کارآمدی خود را ثابت کند، زیرا پایایی و پویایی فقه سیاسی به طور همزمان رمز بقا و کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عده ای مغرضانه فهم اسلام اصیل را برنمی تابند/ درپیش گرفتن مسیری غیر از اجتهاد موجب خروج از اسلام می شود

تاریخ:چهارشنبه 18 مهر 1397-07:49 ب.ظ

فیک نیوز دینی درگفت وگو با حجت الاسلام ایزدهی:عده ای مغرضانه فهم اسلام اصیل را برنمی تابند/ درپیش گرفتن مسیری غیر از اجتهاد موجب خروج از اسلام می شود

شفقنا- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در فضای دوگانه اندیشی درون دینی و برون دینی که براساس نگاه دینی و اجتهادی است، این حرف قابل استناد به شارع است اما اگر بر این اساس نباشد، به صرف اکتفا به برخی روایات و عبارات، استناد به شارع میسر نمی شود طبیعتا بر آن اساس هم نمی شود رفتار کرد.

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا اظهار داشت: اصولا دو نوع تلقی از اسلام وجود دارد که براساس یک نگاه، صرف مراجعه به آیات و روایات و مبانی کفایت نمی کند بلکه باید این استناد براساس روش اجتهادی مصطلح بین فقها انجام شود و حجیت فهم از دین و استناد یک نکته به دین مستلزم درک فقیهانه ای است که این درک نیازمند مقدماتی چون شناخت ادبیات قرآنی و روایی، شناخت نوع بیان و ادبیات شارع، نوع تزاحم بین روایات و جمع بندی بین اینها، نوع فهم غایات شارع، نوع فهم قواعد اصلی شارع است و لذا صرف استناد به یک آیه و روایت دلالتی بر فهم مراد شارع نمی کند.

او ادامه داد: در فقه شیعه برای استناد یک روایت به دین باید سه مرحله احراز شود؛ مرحله اول: این متن از امام صادر شده است یا نه؟ مرحله دوم: آیا این متن، مراد واقعی و قطعی امام است یا ممکن است امام در فضای موجود تقیه کرده باشد. مرحله سوم: آیا متن صادره دلالت بر مدعای مطلوب دارد یا خیر؟ لذا اگر این مراحل طی نشود، نمی توان این دیدگاه را به صرف یک روایت مستند کنیم چون ممکن است یک روایتی باشد اما تخصیص خورده باشد یا معارض داشته باشد لذا نوع استناد یک مقوله به دین و شرع مستلزم فهم روشمند از دین(اجتهاد) است که اگر محقق شد طبیعتا آن کلام هم حجیت دارد.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: استناد به شارع به صرف یک روایت یا اکتفا به ترجمه فارسی یک روایت، طبیعی است که حجیت ندارد و خروجی این برداشت هم حجیت ندارد.

او در مورد دلیل نشر روایات غیر معتبر یا کم معتبر به صورت نوشته، ویدئو و سخنرانی گفت: صورت اول اینکه عده ای مغرضانه فهم اسلام اصیل را برنمی تابند و لذا فهم متجددانه بلکه فهم متحجرانه از منطق دین دارند و چون نمی توانند این فهم را بر اساس روش اجتهادی به دین مستند کنند لذا به یک روایت، دلیل یا متن مشخصی استناد کرده و دین را در معرض تحریف قرار داده و دیدگاه غیرمناسب ارائه می کنند.

ایزدهی ادامه داد: عمده کسانی که در این فرآیند ورود کردند یا متجددینی هستند که فکر می کنند به صرف فهم یک روایت یا ترجمه دین را می شناسند و فارغ از روش شناسی صحیح و مطلوب، حرف دین را عرضه می کنند که طبیعتا ره به خطا می برند و تبعات آن را در جامعه می بینیم.

او اضافه کرد: صورت دیگر، عده ای با توجه به نوع تکثر مسائل و موضوعات و فقدان متخصص در هر عرصه، از باب عدم وجود متخصص، در هر مساله ای ابراز تخصص کرده و نظریاتی ارائه کردند که طبیعتا حجیت ندارد برای اینکه ما نظام اسلامی را اداره کنیم نیاز داریم آنچه که ارائه می کنیم مستند به شارع باشد و دیگر آنکه بتوانیم این را در جامعه به نحو مطلوب نهادینه کنیم.

این پژوهشگر حوزوی گفت: با توجه به بحث نظام سیاسی و اداره جامعه، عده ای برای تبیین کارآمدی نظام، کارآمدی را اولویت و حجیت را تحت الشعاع قرار دادند حال اینکه اگر حجیت و مشروعیت نداشته باشد به شارع هم نمی توان استناد کرد و برای اداره دینی هم نمی شود این موارد را استفاده کرد.

او بیان داشت: در فضای دوگانه اندیشی درون دینی و برون دینی که براساس نگاه دینی و اجتهادی است، این حرف قابل استناد به شارع است اما اگر بر این اساس نباشد، به صرف اکتفا به برخی روایات و عبارات، استناد به شارع میسر نمی شود طبیعتا بر آن اساس هم نمی شود رفتار کرد، حال یا علت این کار فضای سیاسی یا ضعف تخصص یا عجله برای فهم و استنباط دین است که طبیعتا هیچ یک از اینها درست نیست و باید فرآیند روش شناختی طی شود.

ایزدهی، درپیش گرفتن مسیری غیر از اجتهاد مصطلح حوزه با سابقه هزارساله را موجب به خطرافتادن فهم دین و تحجر و تجدد و در نهایت خروج از مسیر اسلام دانست.

او در مورد جلوگیری از رواج این انحرافات در جامعه و وظیفه رسانه ها در این زمینه گفت: انحراف، بحثی نیست که ضرورتا بحث رسانه باشد بلکه بحث دانشی است و باید در دانش پیگیری کرد و از حیث دانش باید معلوم شود که این دانش از حدّ و نصاب خود برخوردار است.

این استاد حوزه تصریح کرد: اگر ما در علومی مانند پزشکی و مهندسی و… افراد از یک تخصصی برخورداند و این تخصص براساس فرآیند آموزش یا پژوهش پیگیری شده و حجیت خود را نشان داده و بعد به او مدرک می دهند طبیعی است اگر سخنی بگوید، این کلام قابل اخذ و حجیت است.

او ادامه داد: طبیعتا باید اینها را در نظامی دید و رتبه بندی کرد، افراد متخصص را مشخص کرد و بعد این حرف را زد، اگر حرفی از زبان متخصص آن بیرون بیاید طبیعتا انحرافی صورت نمی گیرد و بدعتها و خرافات هم صورت نمی گیرد.

ایزدهی خاطرنشان کرد: مساله اصلی اینجاست که این رودخانه بعضا از مسیر خود در حال خارج شدن است و هرکسی فکر می کند آنچه باور دارد اسلام است بدون تخصص و روشمندی درحالیکه همچنان که در سایر رشته های علمی، حجیت و تخصص لحاظ می شود، این مساله در این دانش هم لحاظ شود و کسی که این دانش را ندارد، حجیت بر او لحاظ نگردد و عملا فاقد حجیت شناخته شود.

او در عین حال تصریح کرد: رسانه ها در این حدّ می توانند کمک کنند که بحث تخصص مداری، روشمندی و حجیت را دامن زده و هر حرفی را از هرکسی نقل نکنند و هر حرفی را حجت ندانند مگراینکه مبانی لازم را طی کرده باشد، از روش استفاده کرده باشد و براساس سیره ثابت فقهی، مطلبش را ارائه کرده باشد.

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دفاع مقدس؛ صحنه همدلی علم و اخلاق/علوم وارداتی تعهد و تقید را به ما هدیه نمی دهد

تاریخ:دوشنبه 2 مهر 1397-09:56 ق.ظ

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: 
دفاع مقدس؛ صحنه همدلی علم و اخلاق/علوم وارداتی تعهد و تقید را به ما هدیه نمی دهد
حجت الاسلام ایزدهی با بیان اینکه دفاع مقدس بهترین الگو برای نظام آموزشی ما است، گفت: نشستن در کنار سفره نظام های انسان محور، ایثار و گذشت را به ما هدیه نمی دهد. اساساً علوم وارداتی انسان های معتقد و متعهد به باورهای مذهبی را تربیت نمی کند.

«حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی» در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان با اشاره به کاربرد عنوان «آموزش و پرورش» برای نظام آموزشی کشور، گفت: این عنوان بیانگر حضور توامان تعلیم و تربیت در مسیر انسان سازی است. غرض از آموزش در این میان تعلیم صرف نیست بلکه رسیدن به اهداف است که محور سیستم آموزشی قرار می گیرد.

 

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اگر تعلیم به تنهایی در سیستم آموزشی مد نظر باشد و تربیت مورد توجه خاص قرار نگیرد، اخلاق و وجدان کاری هم جای شایسته ای در آن اجتماع پیدا نمی کند و از سوی دیگر چنین علمی هم به خطا خواهد رفت. چنان که در غرب شاهد این پدیده هستیم.

 

وی با بیان اینکه تربیت تاثیری خاص بر آینده یک جامعه دارد، تصریح کرد: اینکه آغاز سال تحصیلی مقارن با هفته دفاع مقدس است، می تواند مبارک باشد از آن جهت که اولا رویکرد تربیتی نسبت به جنگ و بیان آن برای دانش آموزان ثمرات متعددی دارد و از سوی دیگر این تاریخ معنوی حفظ می شود که اساساً جنگ ما جنگ افزار نبود بلکه مملو از معنویت و پشتکار مردانی بود که با وجود کمبود تجهیزات و اسلحه های نظامی به پیروزی رسیدند.

 

ایزدهی در ادامه بیان کرد: این تقارن می تواند فرصتی باشد تا آموزش را با پرورش همراه و همساز کنیم و در سایه این نگرش مردان و زنانی رشد کنند که در آینده توانایی اداره مطلوب نظام و جامعه را داشته باشند. البته ما در گذشته نیز تا حدی روی نکات تربیتی و اخلاقی ذیل کتاب های درسی توجه داشتیم، که هر کدام آموزه اخلاقی ویژه خود را داشتند ولی کافی نبودند.

 

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: همچنین در متون آموشی ما همواره بحث جهاد و ایثار و فداکاری موضوعیت داشته و دارد هرچند که در سال های اخیر قدری کمرنگ شده است و این در حالی است که ما الگوی های مختلفی داریم، برای مثال همین شهدای مدافع حرم که در دسترس ما بودند و روزی بین ما زندگی می کردند می توانند برای نسل جوان الگو باشند، درست است که عالِم بودن و اندیشمند بودن مهم است ولی هرگز نباید روح انسانی و تربیت را فدای تخصص کرد. تکنولوژی و تعلیم آن بدون پرورش روحیه انسانی و اخلاقی ارزش ندارد، چون نمی تواند انسان بسازد.

 

وی با بیان اینکه مشکل اساسی نظام آموزشی ما تکیه بر حفظ کردن است، اضافه کرد: به همین دلیل کمتر به مفهوم ها توجه می شود در حالی که اگر بر فهم تکیه شود، در آینده انسان های متعهدی در جامعه خواهیم داشت که از مسایل، سرسری عبور نمی کنند. به بیان دیگر نظام آموزشی باید پرورش محور باشد.

 

استاد حوزه و دانشگاه در مورد عواقب ورود مکاتب وارداتی به ویژه اومانیسم به نظام آموزشی کشور، گفت: این امر سبب شد تا بسیاری از اخلاقیات و اصول بدیهی که تا پیش از آن در سطوح مختلف از جمله در محیط های علمی می دیدیم، مشاهد نشود. نشستن بر سفره نظام های انسان محور، ایثار و گذشت را به ما هدیه نمی دهد.

 

وی تاکید کرد: با این رویکرد پیش و بیش از آنکه نظام پرورشی بتواند خود را جا بیندازد و تاثیرگذار باشد، زیربنای مبتنی بر الحاد و انسان محوری در جامعه ریشه می دواند؛ لذا، از چنین نظام آموزشی ای شاید در کوتاه مدت استثنائاتی چون شهید چمران خارج شوند اما بحث ما استثناها نیست بلکه بحث بر قاعده است، مبانی ما باید به گونه ای باشد که افراد دانشمند و خدامحور تربیت شوند.

 

ایزدهی ابراز کرد: از سوی دیگر اگر در این فرایند، علوم انسانی اسلامی را مد نظر قرار ندهیم و در هر دانش و گرایشی این رویکرد را نهادینه و تبدیل به پارادایم و گفتمان قالب نکنیم آن وقت خروجی مدارس و دانشگاه ها انسان های خودباور نخواهد بود.

 

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر زمانی با انقلاب فرهنگی مواجه شدیم دلیل اش آن بود که علوم انسانی اسلامی مورد توجه نبود و آنچه که در دست داشتیم تماما علوم وارداتی بود که اصلا بحث پرورش در آن جایی نداشت، بتبع خروجی آن دیدگاه ها نیز انسان های معتقد و متعهد به باورهای مذهبی نمی شد.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم دفاع مقدس بهترین الگو برای نظام آموزشی ما است، اگر می خواهیم الگومحور باشیم و با دانش آموز و دانشجو از ایثار و فداکاری سخن بگوییم باید از شهیدان دفاع مقدس و شهیدان مدافع حرم بیشتر صحبت و زندگی آنها را مرور کنیم. ذیل این نگاه است که علم و پرورش با هم عجین می شوند.

پایان پیام/248



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه حکومتی بدون روش شناسی فقهی شکل نمی‌گیرد/ فقه ما در مرحله بلوغ است

تاریخ:یکشنبه 25 شهریور 1397-12:51 ب.ظ

فقه حکومتی بدون روش شناسی فقهی شکل نمی‌گیرد/ فقه ما در مرحله بلوغ است

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی:

فقه حکومتی بدون روش شناسی فقهی شکل نمی‌گیرد/ فقه ما در مرحله بلوغ است

در گذشته اتفاقات خوبی در زمینه روش شناسی فقهی افتاده و از جایگاه عقل، عرف و بنای عقلا علاوه بر منابع فقهی به عنوان روش استفاده شده و بحث زمان، مکان، مصلحت و حکم حکومتی در فقه ما وارد شده است زیرا فقه حکومتی، اصول فقه حکومتی را می‌طلبد و این اتفاق در حال افتادن و شکل گرفتن است.

به گزارش شبکه اجتهاد، در ادامه سلسله نشست‌های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نشستی با موضوع «انقلاب اسلامی و توسعه فقه سیاسی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی (مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) و دبیری علمی حجت‌الاسلام والمسلمین روح الله شریعتی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شریعتی با بیان این که فقه قدمت زیادی دارد و علمای شیعه و سنی در این زمینه بسیار قلم زده‌اند، گفت: یکی از بحث‌های فقهی که مغفول مانده بود فقه سیاسی بود ولی کسانی که در اندیشه سیاسی قلم زده‌‌‌اند کتابهایی نوشته‌‌‌اند و ثابت کرده‌‌‌اند که علمای شیعه از زمان‌های قبل و اوایل شروع فقه در مباحث فقه سیاسی بحث دارند و بدون راهکار نبودند.

وی با بیان این که در فقه سیاسی قبل از مشروطه چندان ارائه‌ای ازفقه سیاسی نشده بود، گفت: فقه سیاسی از مشروطه وارد عرصه عملی شد و تبلور ورود فقه سیاسی در مسائل حکومت از انقلاب اسلامی آغاز شده است.

دبیر علمی این نشست با بیان این که حدود ۷۰ جلد کتاب در زمینه فقه سیاسی در پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام چاپ شده است، افزود: بحث امروز ما توسعه فقه سیاسی در ۴۰ سال گذشته است و در این زمینه از حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی که بیش از ۲۰ سال در این حوزه پژوهش و تدریس می‌کنند و کتابهای زیادی نوشته‌‌‌اند استفاده خواهیم کرد.

هر چه جامعه متحول‌تر می‌شود فقه هم کامل‌تر می‌شود

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی اظهار داشت: همانطور که دانش در قدرت تأثیرگذار است قدرت هم در دانش تأثیرگذار است بنابراین همانطور که فقه در جامعه تأثیر دارد و برنامه دارد هر چه جامعه متحول تر می‌شود فقه هم متحول تر و کامل تر می‌شود.

وی با بیان این که در دنیای امروز حجم اطلاعات و پیشرفت علم زیاد شده است، گفت: فقه از قدیم نیازهای فردی را جواب می‌داد ولی امروزه در بستر نظامی قرار داریم که سؤال‌های فردی، اجتماعی و حکومتی را از فقه دارد و جدای از بحث افتاء، سؤال‌هایی به فقه اضافه شده که پاسخ به آنها بازنگری در فقه را طلب می‌کند.

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان این که اگر نظام اسلامی به وجود نمی‌آمد شاید فقه نسبت به برخی سؤال‌ها فکر هم نمی‌کرد، افزود: امروز نه فقط پاسخ به این سؤالات را وظیفه خود می‌دانیم بلکه اگر به آن نپردازیم در خلأ قرار می‌گیریم و باید این نیاز را از فلسفه غرب بگیریم؛ لذا امروزه ضرورتی برای پاسخگویی فقه به سؤالاتی در همه عرصه‌های زندگی از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست و نظام خانواده وجود دارد.

وی با بیان این که در انقلاب اسلامی فقه نرم افزار اداره جامعه فرض شده است، گفت: حکومت این مجال را به فقه سیاسی داده است که نرم افزار اداره جامعه را ارائه کند و بر اساس مبانی حداکثری دینی قوانینی را تولید کند که هم مبتنی بر دین باشد و هم نیازهای جامعه را بر طرف کند.

ایزدهی افزود: اگر امروز فقه حکومتی داریم در قبل از انقلاب صحبت از حکومت گریزی فقه مطرح بود و در رابطه دین و سیاست ما در مرحله مقدماتی بودیم و هنجار این بود که دین را با سیاست چه کار و اگر طلبه‌ای وارد سیاست می‌شد طلبه‌ای غیر عالم و غیر وجیه محسوب می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در این ۴۰ سال نه فقط رابطه دین و سایست بلکه رابطه فقه و سیاست تقویت شد و ما گام‌های زیادی را برای رفتار سازی سیاسی برداشته ایم و همچنان گام‌هایی را برای جلو رفتن داریم و برای رسیدن به رویکرد تمدنی فاصله زیادی داریم.

وضعیت فقه سیاسی در قبل و بعد از انقلاب

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به وضعیت فقه سیاسی در قبل از انقلاب گفت: توسعه مسائل فقهی، بخشی از توسعه فقه است و اگر در قبل از انقلاب فقه ما به قضا، امور حسبه، امر به معروف، جهاد، مرابطه، هدنه، صلح و این موارد ختم می‌شد امروز بحث‌های زیادی مانند تفکیک قوا، پارلمان، تقنین، بحث‌های امنیتی، جاسوسی، قدرت نرم، ماهیت قدرت، پاسخگویی حاکمان و کارگزاران، پارادوکس انتصاب و انتخاب، عدالت، مصلحت، آزادی و حقوق مردم وارد فقه ما شده و باید مسائل نظام را پوشش دهد.

وی با بیان این که امروزه در مورد جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی نظریه‌های جدی ارائه شده است و خرده نظریاتی در مورد امنیت، نظارت و کارآمدی هم در فقه سیاسی تولید شده است، افزود: امروز مباحثی در فقه مطرح می‌شود که فقه قدیم به حد و مرزهای این‌ها هم نزدیک نشده بود و اگر ما بخواهیم فقه حکومتی را وارد این بحث کنیم دریای وسیعی باز می‌شود که ما باید همه مسائل را باز بینی کنیم.

ایزدهی با اشاره به این که امروزه سطح انتظار ما از فقه بسیار توسعه پیدا کرده است، گفت: اگر قدیم از فقه در حد افتاء و استفتاء در زمینه احکام فردی انتظار داشتیم امروزه آن یک بخش بسیار جزئی از فقه است و جامعه احکام مستقلی را اقتضاء می‌کند که عبارت از اداره مطلوب شهروندان اعم از مسلمان و کافر، مواجهه مثبت و منفی با نظام بین الملل و ارائه چشم انداز مطلوب برای آینده است.

فقه ما از حالت انفعالی به حالت فعال تغییر کرده است

وی با بیان این که امروزه فقه ما از حالت انفعالی به حالت فعال تغییر کرده است، اظهار داشت: امروزه بحث ما نظریه پردازی است و نظریه مردم سالاری دینی و خرده نظریه‌هایی مانند آزادی و نظارت که ذیل نظریه کلان نظام سیاسی اسلام شکل می‌گیرد سطح انتظار ما را از فقه بالا برده است.

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به کار گیری روش‌های پژوهش متناسب با فقه حکومتی را ضروری دانست و گفت: فقه حکومتی بدون روش شناسی فقهی شکل نمی‌گیرد و در گذشته اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده و از جایگاه عقل، عرف و بنای عقلا علاوه بر منابع فقهی به عنوان روش استفاده شده و بحث زمان، مکان، مصلحت و حکم حکومتی در فقه ما وارد شده است زیرا فقه حکومتی، اصول فقه حکومتی را می‌طلبد و این اتفاق در حال افتادن و شکل گرفتن است.

http://www.dte.ir/Portal/picture/?644874/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C

وی با بیان این که فقه سیاسی بحث پاسخگویی به مسائل فردی نیست، گفت: فقه ما از بساطت و سادگی بیرون آمده است و تبدیل به نظامی شده که عبادات و اقتصاد و سیاست و حقوقش با هم در یک راستا قرار گرفته و به تناسب این تحول، در حوزه‌های علمیه که کسی مثل امام خمینی(ره) استثناء بود امروزه مسائل سیاسی درس‌های رایج حوزه علمیه شده است و در گرایش‌های فقه سیاسی و فقه حکومتی از مباحث کلامی و فلسفه فقه سیاسی و مسائل بنیادی جامعه بحث می‌کنند و کتاب‌ها، مقالات و پایان نامه‌های زیادی در این زمنیه نوشته شده است.

ایزدهی با اشاره به حجم بالای تولیدات فقه سیاسی در مؤسسات حوزوی و دانشگاه‌ها اظهار داشت: ما اگر در بحث ولایت فقیه در گذشته یک نظریه داشتیم امروزه نظریت مختلفی مطرح شده است و درک واضحی از نظام سیاسی و اداره این نظام به وجود آمده است و ما دیگر در آینده نمی‌توانیم حرف تکراری بزنیم و گریزی از مباحث فقه تمدنی نخواهیم داشت و این از برکات امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی است.

فقه باید به اداره جهان فکر کند

وی با بیان این که فقه ما در مرحله بلوغ است، افزود: فقه باید به این مرحله برسد که به اداره جهان فکر کند و برای این که این اتفاق بیفتد باید به مباحث فقه مقارن بپردازیم که می‌تواند عمق، حجیت و کارآمدی فقه را به دنبال داشته باشد.

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در بخش پرسش و پاسخ به تفاوت نظام انتخاباتی ما و نظام انتخاباتی غرب اشاره کرد و گفت: اگر چه که انتخابات ما و غرب از لحاظ شکلی مشابه است ولی بر اساس مبانی فقهی، ما انتخابات را به مثابه روش تأیید می‌کنیم نه به مثابه ارزش و این یک مقوله و مسأله فقهی است نه یک مسأله علوم سیاسی.

تحول عمیقی در زمینه فقه سیاسی شاهد خواهیم بود

وی با اشاره به بحث تحول خواهی در فقه گفت: اصولا تحول خواهی به این نیست که نظر فقها از حکومت گریزی به حکومت محوری تغییر کند بلکه تحول خواهی یک فرایند است که به قرن‌ها زمان نیاز دارد و ما تحول عمیقی را در دهه آینده در زمینه فقه سیاسی شاهد خواهیم بود.

ایزدهی با بیان این که اهل سنت در فقه سیاسی به خاطر این که حکومت داشته‌‌‌اند از ما جلوتر هستند، گفت: ما امروز بعد از انقلاب در مباحث فقه سیاسی به اندازه‌ای رشد کرده ایم که می‌توانیم تنه به تنه اهل سنت نظریه بدهیم و مباحث فقهی را مطرح کنیم.

وی با بیان این که از حیث عمل حوزه‌ها و دانشگاه‌های ما نتوانسته‌‌‌اند با نظام مچ شوند، گفت: حتی در علوم تجربی هم میان عمل و نظر فاصله داریم و در علوم انسانی که وضعیت بدتر است ولی فقه سیاسی از این جهت بیشتر درگیر است که ما فرض کردیم که نرم افزار اداره جامعه است و بیشتر در گیر هستیم.

نمی‌شود گفت که حوزه علمیه سکولار شده است

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان این که نمی‌شود به این سادگی گفت که حوزه سکولار شده است و با حاکمیت و حکومت فاصله گرفته است، گفت: مشکل از حوزه که فاعل است نیست بلکه مشکل از نظام به عنوان قابل است که از حوزه برای تهیه نرم افزار اداره جامعه کمک نمی‌گیرد بنابراین نمی‌شود گفت که حوزه سکولار شده است و از حکومت فاصله گرفته است.

وی تصریح کرد: فرایند تبدیل فقه به قانون باید ریل گذاری شود که مثلا اگر شورای فقهی حوزه چیزی گفت این تبدیل به قانون و لازم الاجرا شود و اگر چنین اتفاقی نیفتد حوزه کار خود را می‌کند و نظام هم کار خود را می‌کند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :33
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo