تبلیغات 
فقیهی که قائل به ولایت فقیه نباشد، طعم فقه را نچشیده است
خبرگزاری رسا – سید سجاد ایزدهی پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اظهار داشت: در دوران فعلی ضروری است تا بر اساس اصول فقهی بومی شده، مباحث فقه سیاسی را تقویت کنیم تا هم از حکومت، پشتیبانی عقلی و نظری کرده باشیم و هم به مخاطب، جواب قانع کننده داده باشیم.
فقه سیاسی یکی از دانش های مورد نیاز جامعه اسلامی برای قوام بخشیدن به ارکان و تعیین وظایف و حدود اختیارات حکمرانان است. فقه سیاسی تلاش می کند تا رفتارهای مردم در قبال نظام اسلامی را ترسیم کند و با نظام سازی جایگاه های رسمی قدرت در درون نظام اسلامی، حقوق و تکالیف مردم در مقابل حکومت و همچنین حکومت در برابر مردم را روشن سازد و نظام باید ها و نبایدهای سیاسی و اجتماعی را تعریف کند.
این دانش امروز نیازمند روشن شدن تعاریف، منقح شدن مبانی و مشخص شدن سرفصل ها است که در گفت و گو با حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به بحث از این مهم پرداخته ایم که خدمت خوانندگان خبرگزاری رسا تقدیم می شود.
رسا - فقه سیاسی و فقه حکومتی چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟ آیا این فقط تعدد واژگان است یا هر کدام دارای حوزه موضوعات و تحلیل های مربوط به خود است؟
واژه ای که معمولا به اشتباه، مرادف با فقه سیاسی استعمال می شود، واژه مرکب فقه حکومتی است که مراد از آن مباحثی که در حوزه فقه به حکومت و مسائل آن می پردازد نیست. چرا که در این معنا مرادف با فقه سیاسی است.
مراد از فقه حکومتی نگرشی است که فقیه بر اساسِ آن، حاکمیت سیاسی شیعه را در نظر گرفته و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد که مطابق این نگرش در بررسى احکام، مباحث فقهى و بیان افعال مکلفان، می بایست انسان ها به عنوان فردی از افراد حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند و نه به عنوان مکلفی جدا و بریده از اجتماع و حکومت.
بنا بر این فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه بلکه به معناى نگرش و بینش حاکم بر کل فقه بوده و بر اساس آن، استنباط های فقهی می بایست بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.
از این روی، گستره ای که در فقه حکومتی مورد بحث قرار می گیرد، نه مباحث سیاسی بلکه تمامی ابواب و مسائل فقه خواهد بود. چه آن که حکومت، شئون و زوایای مختلف بسیاری داشته و فقیه می بایست همه آن مسائل را نیز بنا بر رفع نیازهای حکومت مورد بررسی قرار دهد. مباحثی در حوزه اقتصاد، فرهنگ، حقوق، نظامی، انتظامی، خانواده، احوالات شخصیه و ....
به نظر من محدود کردن فقه سیاسی به ابواب و موضوعات خاصی از فقه اسلامی امر مطلوبی نیست، بلکه بر این اساس، فقه سیاسی یا حکومتی، وصف حاکم بر فقه است که جمیع ابواب آن را در بر می گیرد.
ظرفیتهای جهانی شدن گفتمان انقلاب اسلامی
انقلاب اسلامی گفتمانی جهانی
مریم شمسالدینی
جهانی بودن یک حرکت به چه معناست و چگونه میتوان فهمید پدیدهای قابلیت جهانی شدن را دارد؟ مواجهه انقلاب اسلامی ایران با جهانی شدن، پرسشی است كه با حجتالاسلام سید سجاد ایزدهی به بررسی نشستیم و جواب گرفتهایم كه حاصل این گفتوشنود پیش روی شما است. حجتالاسلام سید سجاد ایزدهی دارای سطح چهار تحصیلات حوزوی و دکترای فقه است. کتابهای او فقه سیاسی امام خمینی(ره) و نظارت بر قدرت در فقه سیاسی، اندیشه سیاسی ملااحمد براقی و اندیشه سیاسی صاحب جواهر است. او صاحب مقالاتی چون، امامخمینی، آزادی و حق تعیین سرنوشت و مردم سالاری دینی، نظامی برتر از نظام مردم سالار دینی و مشروعیت حکومت از دیدگاه امام علی(ع) است. دكتر ایزدهی هم اکنون ریاست گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه را بر عهده دارد و در فقه و اصول و کلام و علوم سیاسی به تحقیق میپردازد. کتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی» او، برگزیده جشنواره فارابی و کتاب سال حوزه بوده است.
جهانی بودن پدیدهای چون انقلاب اسلامی ایران را چگونه میتوان معنا کرد و چگونه باید آن را فهمید؟
باید توجه داشت که هر رفتاری در جهان در مکان و زمان خاصی صورت میگیرد و کسانی که آن حرکت را انجام میدهند در زمان و مکان خاصی محدود شدهاند. اما آنچه مهم است این است که این رفتار خاص بتواند ظرفیتهای جهانی داشته باشد. به عنوان مثال زبانهای بسیاری در جهان وجود دارند که دارای ظرفیتهای مختلفی هستند. برخی از این ظرفیتها به کشوری خاص محدود میشوند اما برخی زبانها ظرفیتهای بیشتری دارند که در چندین کشور یا بخشهایی از کشورهای مختلف استفاده میشوند. برخی زبانها نیز کاربرد عمده و بینالمللی دارند. به عبارتدیگر ظرفیتهای جهانی یک زبان موجب میشود که گویش منطقهای به گویش جهانی تبدیل شود. اگر این مثال درست باشد انقلابی که در سال 57 در ایران رخ داد و رفتار خاصی از سوی مردم این کشور در اقشار مختلف به رهبری حضرت امام(ره) صورت گرفت، منطقی را به پیرامون خود عرضه کرد که بعدها فراگیر شد و ظرفیتهای جهانشمولی پیدا کرد. باید گفت این انقلاب که در زمان و مکانی خاص توسط افراد خاصی انجام شد دارای مبانی جهانی و جهانشمول است.
الگوی امام (ره) بر مبانی اسلامی برگرفته از آیات و روایات استوار بود که از قضا پیامبر(ص) نیز در منطقه و زمان خاصی انقلاب جهانی خودشان را عرضه کرده بودند اما ظرفیتهای فراگیر آن موجب شد که پس از مدتی منطق پیامبر(ص) منطق جهانی شده و مورد پذیرش نیمی از جهان آن زمان واقع شود.
بنابراین، منطق و ظرفیت در زمان و مکان خاص جلوه میکند اما قابلیت فراگیری دارد. امام(ره) براساس همین آموزهها انقلاب را با همراهی مردم به پیش برده و به پیروزی رساند که محوریت آن قرآن کریم است که مخاطبش فقط مومنان نبوده و مخاطب آن «مردم» هستند. خداوند به واسطه قرآن در پی هدایت همگان است و به قشر خاص و منطقه خاص و قومی خاص اختصاص ندارد.
در منطق شیعه، منطق مهدویت وجود دارد که جهانشمول است و داعیه هدایت حداکثری جهان را در سر دارد و به آرمان رسانیدن تمدن عالی اسلامی را مطرح میکند. در اسلام بحث جهاد برای هدایت وجود دارد که در انقلاب نیز با تکیه بر این اصل، صدور انقلاب طرح شده است. این صدور، صدور منطق غالب این انقلاب است.
ورود معنویت در سیاست، چگونه میتوانست رقیب را نیز وادار کند که در این بازی، نقش خود را ایفا کند؟
اگر اوایل انقلاب بحث معنویت بحث جدی انقلاب بود که معنا را در عرصه سیاست داخل کرد پس از مدتی این بحث برای دشمن ما نیز بحث محوری میشود و «بوش» جنگهای صلیبی را طرح کرده و خود را داعیه دار مسیحیت در مقابل اسلام بر میشمرد، حال اینکه پیش از انقلاب در جهان تنها دو بلوک کمونیست و سرمایهداری وجود داشت. در این زمان که مکاتب عمده جهانی سوسیال دموکراسی و لیبرال دموکراسی بود این منطق توسط امام(ره) طرح میشود که همان «مردمسالاری دینی» است که هم مردمسالاری مبتنی بر خواست مردم بوده و هم مبتنی بر دین است. در ذیل همین بحث، بحث سیاست و معنویت و اخلاق در عرصه سیاست مطرح شد. این در جهان آن روز بحثی بدیع بود و وجود نداشت و به عنوان یک رقیب جدی وارد عرصه نظامهای سیاسی شد.
نه شرقی و نه غربی و ستیزه با استکبار شعارهای محدود و ملی گرایانه نیست بلکه شعار، شعار جهانی است. در آن زمان هر نظامی ذیل نظام شرقی یا غربی قرار میگرفت و غیر متعهدها نقش چندانی در سیاست جهانی نداشتند. تأسیس نظام سیاسی که شرقی و غربی نباشد کاری جدید بود که تأثیرات علمی و عملی بر دولتها و ملتها گذاشت.
به عنوان نمونه در فلسطین و لبنان و حتی مصر وقتی انقلابها حیثیت ناسیونالیستی و چپ گرایانه داشت پس از مدتی کاملاً تغییر میکند و هویت اسلامی مییابد. امروز پس از سی سال عملاً بسیاری از کشورهای منطقه که بحثی از دموکراسی در آنها وجود نداشت متأثر از نظام مردمسالاری دینی، نظامهای خود را به چالش میکشانند و استبداد و سلطنت را برنمیتابند.
نکته بسیار مهم این است که نظام اسلامی به مستضعفین جهان هویت داد و وقتی مسلمانان در حالت انفعال قرار داشتند امام(ره) با منطق اسلام سیاسی که قادر است در صحنه اجتماع و سیاست نقش ایفا کند به مسلمانان جهان هویت بخشید. اگر غرب زمانی با معنویت گرایی مواجهه جدی داشت امروزه مجبورند به بحث معنویت اقبال نشان دهند اما چارهای ندارند جز اینکه معنویت منفعل خود را مدنظر قرار دهند و در قالب معنویت دروغین عرضه کنند. حتی شکل و شیوه انقلاب که همان راهپیمایی گسترده و مستمر بود به صورت جدی در کشورهای دیگر دنبال شد و نتیجه داد.
از نکات جدی که میتواند به بعد جهانی اشاره کند این است که همه کشورهایی که در حوزه شرق و غرب قرار دارند سعی میکنند این انقلاب را از بین ببرند که مشخص میکند این خط سومی است که میتواند رقیب جدی باشد.
مؤلفهها و عناصری که ظرفیت جهانی شدن را در انقلاب اسلامی ایجاد میکنند، کدام مؤلفهها هستند؟ آیا میتوان آنها را یک به یک نشان داد؟
باید به چند مؤلفه به عنوان ظرفیتهای جدی نظام سیاسی اسلامی اشاره کرد. نکته اول بحث احیای اسلام به عنوان مکتبی جامع و جهانی است. در انقلاب اسلامی، اسلام به عنوان یک نظام پویا و فعال در عرصه جهانی مطرح شد و طرفداران بسیار جدی در میان مسلمانان یافت و توانست هویتی جدی برای اسلام بویژه در کنفرانس کشورهای اسلامی ایجاد کند. نظام دوقطبی به چالش کشیده شده و قطبهای جدیدی در عالم به وجود آمدهاند که بر اثر این تأثیر بوده است. قبل از انقلاب اسلامی ایران عمده دعواها یا بعد نظامی و یا بعد اقتصادی داشت و بین کشورها صورت میگرفت پس از انقلاب این معادله هم تغییر کرد و بسیاری از دعواها بعد هنجاری پیدا کرد. از طرف دیگر بسیاری از منازعات به ملتها سرایت کرد و از بطن ملتها جوشید و فقط به سیاستمداران و دولتها محدود نشد. پس از انقلاب اسلامی خیزش فراگیری از سوی مستضعفین علیه مستکبرین فارغ از مسلمان بودن شکل گرفت که در آفریقا و امریکای جنوبی حضور داشتند.
مؤلفه دیگر تغییر معیارهای قدرت در نظام بینالملل بود که اگر قبلاً شاخصهای مادی داشت و افراد خاص در آن دخالت داشتند شاخصها و معیارها تغییر پیدا کرد و مردم و معنویت به آن راه یافتند و تأثیرگذار شدند و دین به عنوان قدرت نرم به صورت جدی مطرح شد. پس از انقلاب، اسلام سیاسی به عنوان گفتمانی جدید در عرصه سیاست جهانی مطرح شد که تا پیش ازآن سابقه نداشت و به صورت نظاممند وجود نداشت. مباحثی چون عدالت، اخلاق و معنویت سابقهای در سیاست نداشتند و ورود نهادینه شان بسیار جدی بود.
نفی نظام سلطه و غرب محور از مواهب و پیامدهای انقلاب است که مؤلفهای دیگر است. در نهایت جهان اسلام به عنوان قدرتی مطرح در نظم جهانی موجود به شمار آمد. بسیاری از این مؤلفهها به مبانی انقلاب و بسیاری به غایات متکی است و بسیاری نیز در نظام سیاسی تجربه شده است. این ظرفیتی است که برای هر کس که بخواهد از نظم شرقی و غربی خارج شود به وجود آمده تا نظامی براساس رأی مردم، عدالت و آزادی مبتنی بر هنجار مذهبی و ملی داشته
باشد.
اگر این الگوها کاملاً به صورت علمی طرح شود مورد قبول بسیاری از ملتها میتواند قرار گیرد که محتاج زمان و تلاش علمی و عملی است همچنان که نهضت پیامبر(ص) توانست پس از مدتی خود را عرضه کند، منطق انقلاب نیز قدرت عرضه خود را به جامعه جهانی دارد.
شبکه خبری زمان13/11/1390
مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره) به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری برنا، کتاب «مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی(ره)» به قلم حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی منتشر شد. این اثر پژوهشی که توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) منتشر شده است مشتمل بر سه بخش کلیات و مفاهیم، نظارت بر حاکم، نظارت بر سایر قوا است که هر یک از این بخش ها نیز سه فصل را شامل می شوند.
این اثر تحقیقی که بنا بر دیدگاههای فقه شیعه و به صورت خاص، نظرات امام خمینی(ره) به عنوان فقیهی آگاه و موسس نظام اسلامی و منطبق بر فقه شیعه، نگارش یافته است، ضمن این که در آغاز، مفهوم نظارت و مفاهیم مرتبط را بنا بر دیدگاه ایشان مورد بررسی قرار داده است، به گونه شناسی مقوله نظارت پرداخته و به شرح و تفصیل، مورد تحقیق قرار داده است.
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) در مقدمه خود در این کتاب آورده است: به برکت انقلاب اسلامی ایران با رهبری بی بدیل امام خمینی(ره) و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، عرصه آزمون عملی و عینی فراهم آمد تا با برخورداری از حکومتی اسلامی و بهره مندی از برکات آن، آفات قدرت و طغیان و ستم حاکمان دامن گیر ملت نشود. فقه که در نگاه امام خمینی(ره): تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از گهواره تا گور است، همان گونه که برای اثبات اصل حکومت از مبانی برخوردار است؛ در بردارندۀ مبانی کنترل و نظارت بر اصحاب قدرت، و آراسته شدن سپهر سیاست به صفات پسندیده، و ساختن حاکمانی که خادم و امین باشند نیز می باشد؛ که این مهم در پژوهش پژوهشگر ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی مورد بررسی قرار گرفته است.
مولف نیز در مقدمه خود آورده است: گرچه تاریخ فقه سیاسی شیعه به خاطر رسمیت نداشتن مذهب شیعه و غلبه فضای تقیه بر عالمان و فقیهان شیعه، به بحث حکومت و حاکمیت آرمانی فقه شیعه نپرداخته است و از این روی بحثی از نظارت بر قدرت نیز در عبارات و کلمات فقیهان یافت نمی شود. لکن در عین حال، کلمات و عبارات فقهای شیعه پر است از مباحث و مبانی ای که می تواند نظامی برای نظارت، تحدید و کنترل قدرت سیاسی محسوب شود. این مبانی ریشه در تاریخ صدر اسلام دارد و مطابق آن و براساس آموزه های اسلامی، حاکمان خود را از خطا مصون ندانسته و خود را عمدتاً در قبال مردم پاسخگو می دانستند. نمونه های بسیاری از این نوع حکومت را می توان در عصر حکومت پیامبر گرامی اسلام، حضرت علی(ع) و دو خلیفه اول مشاهده کرد. گرچه این منطق چندان به طول نینجامید و حاکمان سرزمین اسلامی که نام مسلمان را نیز با خود یدک می کشیدند، خود را در قبال مردم پاسخ گو ندانسته و کم کم از اسلام اصیل دور گشته و به فساد، تکاثر و قدرت طلبی روی آوردند.
نویسنده در مقدمه خود ادامه می دهد: این تحقیق در صدد است که با عنایت به نظرات و دیدگاه های امام خمینی(ره) به عنوان بنیان گذار حکومتی مبتنی بر آموزه های اسلامی در عصر غیبت، نظارت بر حاکمان و اصحاب قدرت را نیز به عنوان بخشی از نظام سیاسی مطلوب شیعه و به عنوان منطق سلامت حکومت از سوء استفاده ارائه نماید. طبیعی است با توجه به این که امام خمینی(ره) فقیهی صاحب سبک بوده و عبارات وی ریشه در فقه شیعه دارد، این دیدگاه را می توان دیدگاه فقه شیعه در باب حکومت و نظارت، کنترل و تحدید قدرت و صاحبان قدرت نیز نامید.
روایت دکتر ایزدهی از دلایل مشروعیت قیام امام حسین(ع)؛
چاپ در روزنامه قدس، شنبه چهارم دی ماه 1389
حادثه ای که در دهم محرم الحرام سال 61 هجری قمری در سرزمین کربلا به وقوع پیوست، موجب تأثیرات عمیقی در زمان خود و همین طور تا عصر حاضر بین فرقه های مختلف اسلامی شده و نظرات مختلفی نیز پیرامون آن بیان شده است. برخی، شهدای این حادثه و سالارشان امام حسین(ع) را در این ماجرا ستوده بلکه این عمل را الگوی رفتاری خویش قرار داده اند و عده ای خلاف این دیدگاه را داشته اند.
برخی دیگر طریقه میانه ای را پیمودند که براساس آن، گرچه امام حسین(ع) و یارانش در این قیام صاحب حق نبودند، اما چنین برخوردی و به شهادت رساندن اهل بیت پیامبر(ص) با وضعی فجیع نیز سزاوار آنها نبود و شایسته بود که با آنها برخورد مسالمت آمیزی می شد.
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم پاسخگویی به شبهات پیرامون موضوعات دینی و اسلامی بخصوص در باب حادثه عظیم عاشورا بر آن شدیم تا در این خصوص با حجة الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گفتگو کنیم.
آموزه های وحیانی منبع مشروعیت قیام حسینی
حجة الاسلام دکتر ایزدهی، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پاسخ به اولین پرسش ما که منابع مشروعیت قیام حسینی چیست، می گوید: معتقدان مشروعیت قیام حسینی، یگانه منبعی را که برای بازخوانی مشروعیت و تعیین ملاکهای حکومت مشروع در نظر می گیرند، آموزه های وحیانی و دینی است و بر این اساس، حقانیت این قیام نه بواسطه سنتهای حاکم و یا قرارداد اجتماعی، بلکه حق حاکمیت ایشان از یکسو و حقانیت قیام نیز از طرف دیگر به کلام و امر پیامبر منسوب شده است. چنانچه امام حسین(ع) قیام خویش را به امر خداوند و پیامبر نسبت داده و حرکت خویش را امتثال اوامر ایشان می دانند.
اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی
خلاصه ای از کتاب اندیشه سیاسی ملا احمد نراقی.
مولّف: سید سجاد ایزدهی
قم، انتشارات بوستان کتاب، چاپ سوّم
ملا احمد نراقی از بزرگ ترین اندیشمندان شیعه در قرن سیزدهم هجری در حوزه های متعدّدی از علوم اسلامی، مانند فقه، فلسفه، اخلاق، ادبیات، صاحب نظر بلکه صاحب سبک است. از این روی اندیشه سیاسی ایشان را می توان علاوه بر حوزه فقه سیاسی، در حوزه هایی چون فلسفه سیاسی و اخلاق سیاسی به دست آورد. گرچه اندیشه سیاسی ایشان در حوزه فقه از نمود بسیاری برخوردار است. چه آن که ایشان در فرایند طرح مباحث فقه سیاسی شیعه، براى اولین بار نظریه ولایت عامه فقها را در یك باب جداگانه و در قالبى استدلالى مطرح و حوزه هاى فراگیر ولایت فقیه را به صورت مستدل برشمرده و در این باب از جایگاه ممتازى برخوردار است. بلکه نراقی که در زمان سلطنت فتح علی شاه قاجار می زیست در جنگ دوّم میان کشور ایران و روسیّه، به همراه بسیاری از علما فتوای جهاد علیه روسیه را صادر کرده بلکه در این جنگ شرکت کرده است.
وی در عین حال كه به اقتضای واقع نگری، مصلحت سنجی و زمانشناسی و در راستای اهداف عالیه مذهب شیعه و دین اسلام، با حاكمان جائر قاجار همكاری نمود، بلكه در برخی موارد زبان به مدح آنان نیز گشوده است، اما هیچ گاه از نامشروع دانستن حاكمیت سلاطین قاجار بلكه تمامی سلاطین جائر غفلت نكرده و حق حاكمیت را از آنِ ائمه اطهارعلیهم السلام و نائبان آنها در عصر غیبت دانسته، و با ارائه نظریه ولایت عامه فقها عملاً مشروعیت حكومتهای وقت را به چالش كشیده است.
اندیشه سیاسى صاحب جواهر
گزارشی خلاصه از کتاب اندیشه سیاسی صاحب جواهر
نویسنده: سید سجاد ایزدهی، انتشارات بوستان کتاب، چاپ سوم
شیخ محمدحسن نجفی معروف به صاحب جواهر از بزرگترین فقیهان شیعه است که در سده سیزدهم هجری با نگارش دائرة المعارف بزرگ فقهی به نام جواهر الکلام كه حاصل32 سال تلاش شبانه روزى اوست، نام و یاد خویش را در فقه شیعه ماندگار کرده و امروزه فقیهان در استنباط های خویش، از مراجعه به آن بی نیاز نیستند. شیوه ایشان که از یک سو به مبانی و سنّت مستند بوده و در عین ژرف نگری، از مولفه پویایی بهره مند بوده و در عین حال بسیاری از مباحث حوزه سیاست و فقه سیاسی را در بردارد، در عصر حاضر بسیار مورد توجّه قرار گرفته است. به گونه ای که امام خمینی در این خصوص این گونه اعلام داشته است که در روش تحصیل و تحقیق حوزه ها می بایست به شیوه فقه جواهری عمل کرده بلکه تخلّف از آن جایز نیست.
در حالی که ایشان در حوزه اندیشه سیاسی، واژه سیاست را در معنای مصلحت اندیشى، تدبیر و خرد ورزى استفاده کرده است، ضمن باور به جنبه های سیاسی در حوزه دین، و ضرورت سیاست به عنوان لازمه اجرای احکام اسلامی در جامعه، به پیوندی عمیق میان در حوزه دین و سیاست، اذعان دارد. بلکه ایشان لزوم وجود حاكمى در زمان غیبت براى رسیدگى به امور شیعه را امرى واضح و بدون نیاز به دلیل اعلام داشته و در عباراتی، مسأله لزوم حكومت دینى شیعه به نیابت از امام معصوم در عصر غیبت را مفروغ عنه و مسلّم نزد فقها دانسته است.
دانش فقه و عرصه سیاست
گرچه اندیشمندانی در حوزه های متفاوت علوم اسلامی متصدّی بحث از مباحث سیاسی اسلام شده اند که از آن میان می توان به فلاسفه، متکلمان و فقیهان اشاره کرد. اما علمی که می تواند و بایست عهده دار مباحث سیاسی شیعه در عصر غیبت باشد، علم فقه است. زیرا :
اوّلاً: اندیشه سیاسی فلاسفه هر چند در نوع خود امری مطلوب تلقی می شود، اما از آن جا كه تنها منبع حكیمان، خرد انسانی است و از سوی دیگر، كاستی های عقل در برابر وحی گاهی منجر به خطا رفتن آن از جاده حقیقت و صواب می شود؛ از این رو اندیشه سیاسی این متفكران نمی تواند نمایانگر تبیین کامل و صائبِ نظام سیاسی اسلام باشد. مضافاً بر این كه رجوع به عقلِ صِرف در اندیشه سیاسی، این اندیشه را اسلامی نمی سازد، بلكه در نهایت به دلیل این كه فلاسفه اسلامی بر اساس پیش فرض های فرهنگی خویش در این راه گام نهاده اند و نیز عقل، متأثر از اوضاع همان جامعه است، از این رو می توان از اندیشه سیاسی فلاسفه مسلمان سخن گفت و نه اندیشه سیاسی اسلام با قرائت و فهم فلاسفه.
نظارت عمومی
نظارت در حوزه عمومی جامعه به عنوان مجموعه فعالیتهاى فردى، جمعى و گروهى که به حوزه حقوق آدمیان در عرصه جامعه مربوط است و همه به گونهاى برابر از آن برخوردارند، با مسؤولیت اجتماعى پیوندى مستحکم داشته، از این روی، بُعدى عمومى و اجتماعى مىیابد. از این روی نظارت عمومی از جنس مسؤولیت اجتماعى است بدین صورت که انسان همان گونه كه در برابر خود و بستگان خود مسؤول است، به همان نسبت، بلكه بیشتر، نسبت به جامعه خویش مسؤولیت دارد و داراى وظایف و حقوقى است كه مىبایست به انجام آنها مبادرت ورزد.
چیستی فقه حکومتی
واژه ای که در کنار واژه «فقه سیاسى» بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و معمولا به اشتباه، مرادف با فقه سیاسی استعمال می شود، مرکب واژه «فقه حکومتی» است. مراد از این واژه مباحثی در حوزه فقه که به حکومت و مسائل آن میپردازد نیست. چه آن که در این صورت مرادف با «فقه سیاسی» برشمرده خواهد شد. بلکه مراد از «فقه حکومتی» نگرشی است که فقیه بر اساسِ آن، حاکمیت سیاسی شیعه را در نظر گرفته و در استنباط خود به رفع نیازهای حکومت عنایت دارد. مطابق این نگرش، در بررسى احكام، مباحث فقهى و بیان افعال مكلفان، می بایست انسان ها به عنوان فردی از افراد حکومت اسلامی در نظر گرفته شوند و نه به عنوان مکلّفی جدا و بریده از اجتماع و حکومت. لذا فقه حکومتی نه به عنوان بخشی از فقه بلکه به معناى نگرش و بینش حاكم بر كل فقه بوده و بر اساس آن استنباط های فقهی می بایست بر اساس فقه اداره نظام سیاسی بوده و تمامی ابواب فقه ناظر به اداره کشور باشد.
معرفّی کتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»
معرفّی کتاب «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»
تنها برگزیده جشنواره سوم بین المللی فارابی در حوزه علوم سیاسی و تنها برگزیده کتاب سال حوزه(دوره یازدهم) در حوزه دانش سیاسی.
موضوع اثر و اهمیت آن:
مسئله فساد و سوء استفاده صاحبان قدرت از امکانات و اختیاراتی که در دست دارند و روی آوردن آنها به استبداد ظلم و ستم، مال-اندوزی و... از مسائلی است که از دیرباز فکر اندیشوران را به خود مشغول داشته است. آنان در این اندیشه بودند که چگونه می-توان در عین داشتن حکومتی برای اداره جامعه، قدرت های خودکامه را مهار نموده، از مفاسد و معایب آن به دور باشند. از این رو، نظام های سیاسی برای به دور ماندن از دیکتاتوری، خودکامگی و سوءاستفاده حاکمان از مقام و منصب خویش در جهت منافع خود، درصدد یافتن سازوکاری به منظور نظارت بر حاکمان و مهار قدرت آنها بودند:
آن چه در این تحقیق، مورد عنایت بوده این است که نظام سیاسی منطبق بر آموزه های شریعت، به هیچ وجه، حیثیت استبدادی نداشته و با توجّه به راهکارهای ارائه شده در متن دین، بلکه قانون اساسی، عملاً بر محور آرمان ها و آموزه های دین گام برداشته و در عین حال با عنایت به این که از ظرفیت نظارت پذیری برخوردار است، از این روی، از مقوله استبداد و خودرأیی فاصله داشته و بر اساس راهکارهای ارائه شده در مدار قانون شریعت، حکم خواهد راند.
آن چه منطق نظام سیاسی شیعه را درخصوص مسئله نظارت از سایر نظام ها متمایز می کند، راهکارها و معیارهایی است که در فقه سیاسی شیعه برای مقوله نظارت ارائه شده است. راهکارها و شیوه هایی که در فقه سیاسی شیعه برای تحدید، کنترل و نظارت بر قدرت ارائه می شود، باید منطبق بر آموزه های شیعه بوده، از متن ادله شرعی استخراج شود. فقه سیاسی شیعه در مورد ماهیت اخلاقی قدرت، دیدگاه مثبتی دارد، لذا ضمن تأکید بر استقرار حکومت، خواستار استفاده از آن در جهت هدایت و تأمین حوایج مردم بوده است و در عین حال ضمن پارادوکس ندانستن اجتماع مقوله ولایت انتصابی و نظارت، بر این باور است که حاکم منصوب از جانب خداوند باید ضمن پاسخ گو بودن در قبال خداوند، مردم را نیز مدّنظر قرار داده و در قبال آنها پاسخ گو باشد و این قضیه نه به علت وابسته بودن مشروعیت حکومت به رأی و إقبال مردم، بلکه در گرو مبانی دینی و فقهی است که براساس آن، خداوند حاکمان را از ظلم و بیداد برحذر داشته و پاسخ گویی نسبت به انتقادات مردمی را خواستار شده است.
عدم وجود بسترهای كیفی لازم در علوم انسانی
برچسب ها:
اندیشه ،
یازدهمین دوره کتاب سال حوزه
دانش سیاسی
نظارت بر قدرت در فقه سیاسی شیعه ، سید سجاد ایزدهی
در بخش فقه و حقوق و اصول.
الولایة الالهیة او الحکومة الاسلامیة (ج 1 تا 3)، نوشته آیت الله محمد مومن.
حدود الشریعة (ج 1 و 2) نوشته آیت الله محمدآصف محسنی،
مکتب اجتهادی آیت الله بروجردی، خانم زهرا اخوان صراف
کاربردهای قواعد فقه در سیاست و حکومت
عبرت های عاشورا
اشاره: یکی از بحث های قابل توجه در رابطه با قیام امام حسین(ع)، بحث عبرت های عاشورا است که توجه جدی بدان را می طلبد. به مناسبت فرا رسیدن ایام محرم، گفت و گویی را با حجت الاسلام والمسلمین دکتر سید سجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی قم انجام دادیم که متکفل بحث از عبرت های عاشورا و بازخوانی وضعیت دوران پیامبر(ص) و بعد از ایشان تا قیام خونین کربلا است. لازم به ذکر است که از دکتر ایزدهی، تاکنون کتب و مقالات متعددی به چاپ رسیده است که کتاب نظارت بر قدرت در فقه سیاسی ایشان، نیز به عنوان کتاب سال انتخاب شده است.
*. اجازه بدهید سؤال اول خودم را با توجه به فضای پیش از امامت امام حسین(ع) مطرح کنم و این که وضیعت سیاسی- اجتماعی زمان پیامبر(ص) چگونه بود که وقتی در دلایل قیام امام حسین(ع) دقیق می شویم، یکی از آن دلایل را تغییر وضعیت جامعه زمان پیامبر(ص) تلقی می کنند؟
سؤال خوبی مطرح کردید. باید اشاره کنم که فضای زندگی پیامبر(ص) و زمانه ای که ایشان در آن می زیست، دچار کج روی ها و انحراف هایی بود که شامل مسائل مختلف از قبیل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره می شد؛ به گونه ای که آنها در بت می پرستیدند، مرتکب فحشا می شدند، بلکه، دختران خود را زنده به گور می کردند و بسیاری خیلی از عادات و انحرافات دیگر که پیامبر (ص) همزمان با بعثت، تنها به تبیین رسالت و وحی الهی، اکتفا نکرده بلکه انقلابی در تمامی بنیادهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه ایجاد کردند. به گونه ای که جامعه مبتنی بر آموزه های پیامبر ص تنها اضافه شدن آموزه های عبادات به جامعه آن روز نبود، بلکه تغییری اساسی در تمامی ابعاد جامعه صورت پذیرفت
برگزاری میزگرد تحلیلی - تاریخی "شهادت یا حكومت"
«شهادت یا حكومت؟» میزگردی تحلیلی ـ تاریخی برای بازخوانی سیر تطور نظری در بررسی نهضت عاشورا
این میزگرد عصر دیروز از ساعت 13الی 15، با حضور و سخنرانی دكتر ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، در تالار دانشكده علوم پایه و ریاضی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
دكتر ایزدهی در این میزگرد بیان كرد:
فرق اساسی بین دمكراسی و آن چیزی كه ما آن را حكومت مردمسالار دینی مینامیم و نباید آن را با تئوكراسیهای قرون وسطی در اروپا یكی دانست، در مبانی مشروعیت سیاسی است.
مبنای مشروعیت سیاسی در نظامهای سیاسی دمكراتیك آراء اكثریت شركتكننده در فرایند انتخابات عمومی یا محلی، سیاسی یا صنفی است. این نوع از مشروعیت سیاسی مبتنی بر نوعی قرارداد یا توافق اجتماعی مكتوب یا غیرمكتوب میباشد كه البته نوعی استبداد جمعی محسوب میشود و از استبداد فردی، گروهی و دینی عبور كرده است.
اما در نظام سیاسی اسلام یا مردم سالاری دینی، مشروعیت خود را از خداوند میگیرد؛ بدین معنی كه اثبات مشروعیت سیاسی نظام اسلامی تابعی از اثبات وجود، حقانیت، ربوبیت، مالكیت و در نهایت حاكمیت مطلق خداوند است. اگر اندیشهای و مكتبی به وجود خداوند قائل باشد و حق تام و تمام او بر بندگانش را پذیرفته باشد، نمیتواند توافق اجتماعی انسانها ( آن هم براساس عقل جزوی و برای تقسیم بهتر منافع مادی ) را ملاك مشروعیت بداند. و به همین لحاظ فلسفة سیاسی اسلام برآیندی از اصول عقاید اسلام است.