تبلیغات
فقه سیاسی

تقویت رویکرد تمدن‌محور در فقه سیاسی

تاریخ:یکشنبه 29 مهر 1397-11:28 ق.ظ

حجت‌الاسلام ایزدهی تاکید کرد:

تقویت رویکرد تمدن‌محور در فقه سیاسی

مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و با رویکرد تمدن‌محور به فقه نظام تبدیل شود.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۲۴ مهرماه در نشست نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم انسانی گفت: فقه از زمان امامان معصوم(ع) به صورت عام و فقه سیاسی به صورت خاص همواره متناسب با تحولات زمانی پیش رفته و به نیاز‌های جامعه پاسخ داده است.

وی با بیان اینکه هر جامعه‌ای باید نظریاتش را بر اساس هنجار‌های بومی خویش تولید کند، اظهار کرد: بر این اساس فقه سیاسی، نرم‌افزار اداره جامعه است. در تمام زمان عصر غیبت، فقه سیاسی پاسخ‌گوی نیاز‌های فردی مومنان بود، ولی نمی‌توانست نظام را اداره کند و نیاز‌های نظامی و حکومتی را برآورده کند. کتاب‌های تخصصی فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و هم چنین رشته‌های تحصیلی در این زمینه وجود نداشت و شعله اندکی از فقه سیاسی در جامعه وجود داشت.

ایزدهی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کمیت در زمان بعد از انقلاب گفت: دروس رشته‌های ارشد و دکتری فقه سیاسی ایجاد و هم چنین کتاب‌ها و مجلات تخصصی و مقاله‌های علمی پژوهشی بسیاری در حوزه‌های تخصص فقه سیاسی نگاشته شد و حجم زیادی از دانشجویان و اساتید و اعضای هیئت علمی به مباحث فقه سیاسی پرداختند و علاوه بر این موسسه‌های فقهی بسیاری مانند موسسه فقهی ائمه اطهار، موسسه آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)، موسسه باقرالعلوم و بسیاری دیگر از موسسات تاسیس شدند.

وی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کیفیت ادامه داد: مباحث فلسفه فقه سیاسی و مباحث عقلی، مصلحت، عرف، بنیاد‌های حکومتی فقه سیاسی به صورت جدی مورد عنایت قرار گرفت و هم چنین روان‌شناسی فقه سیاسی توسعه پیدا کرد و موضوع‌شناسی فقه سیاسی نیز تحول اساسی یافت و علاوه بر آن موسوعه‌های تخصصی روایات فقه سیاسی نگاشته شد، ولی فرآیند‌هایی که در فقه سیاسی انجام شده، در مرحله گذار است و باید تببین و استمرار داشته باشد.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر تحولاتی که باید آینده در فقه سیاسی ایجاد شود، بیان کرد: فقه ما باید از رویکرد‌های فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و به فقه نظام تبدیل و رویکرد تمدن‌محور در آن تقویت شود.

وی ادامه داد: اصول فقه، باید سیاسی و حکومتی شود و فقه به صورت کلی محور اصلی و ملاک احکام اصلی و فرعی قرار بگیرد و علاوه بر این دانشی مستقل ایجاد شود که مورد نیاز جامعه باشد و نظریه‌هایی که در فقه سیاست ارائه می‌شود، با نظریه‌های جهانی و غربی رقابت کند.

ایزدهی در پایان گفت: به طور کلی فقه سیاسی باید مستند به دین و مبانی باشد و از شرع و دین دوری نکند و عرفی و سکولار نشود. هم‌چنین مباحث فقهی باید به گونه‌ای باشد که بتواند به گونه‌ای مطلوب نظام را اداره کند و کارآمد باشد.

وی تاکید کرد: فقه ما در طولانی‌مدت باید مشروعیت خود را تضمین و کارآمدی خود را ثابت کند، زیرا پایایی و پویایی فقه سیاسی به طور همزمان رمز بقا و کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.

انتهای پیام/

منبع: ایکنا




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

متن فعلی خام و در برخی بندها از سنخ الگوی پیشرفت نیست/ دو هدف عمده فراخوان رهبری برای تکمیل سند پایه

تاریخ:چهارشنبه 23 آبان 1397-08:49 ب.ظ


حجت‌الاسلام ایزدهی:
گروه سیاسی ــ به اعتقاد مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سند الگوی پایه یک متن خام است که برخی بندها و موارد آن از جنس الگوی پیشرفت نیست و لازم است در سند نهایی به روشن شدن تمایزات این الگو با سایر الگوهای رقیب و مشخص کردن اولویت‌های نظام در مقام تزاحم‌ها و تعارض‌ها توجه ویژه‌ای شود.

به گزارش ایکنا؛ رهبر معظم انقلاب در پیامی دستگاه‌ها، مراکز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه‌ نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت فراخواندند؛ سندی که قرار است الگوی پیشرفت کشور برای پنجاه سال آینده باشد.

در این راستا حجت‌الاسلام و المسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا به تبیین ابعاد مختلف این فراخوان و محتوای سند پایه پرداخته که به شرح ذیل است:

ایکنا ــ اساسا ضرورت و اهمیت برخورداری از یک الگوی پیشرفت بومی طولانی‌مدت در چیست؟

انقلاب اسلامی به مثابه یک حرکت رو به جلو و در مقایسه با رویکردهای مختلف در جهان اسلام، باید یک هویت و رویکرد متمایز و ممتازی داشته باشد که آن را از دیگر حرکت‌ها جدا کند؛ به عبارت دیگر برای پیشرفت طبیعتا باید یک الگوی متناسبی وجود داشته باشد که مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی باشد.

به عنوان نمونه اگر در جهان اسلام الگوهایی همچون ترکیه، مالزی و عربستان وجود دارد، جمهوری اسلام ایران هم باید دارای یک الگو و رویکرد متمایز و مبتنی بر آرمان‌های انقلاب اسلامی باشد. از این جهت انقلاب اسلامی نمی‌تواند رو به جلو حرکت کند و الگوی خاص خود را برای پیشرفت نداشته باشد و این یک نقطه خلأ بود. چه بسا در ذهن ما یک الگو مد نظر بود که براساس آن رفتار کنیم اما یک الگو به مثابه سند بالادستی که حرکات، رفتارها، سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها همه براساس آن باشد و ما را به غایات برساند باید تدوین می‌شد. رهبر معظم انقلاب هم از مدت‌ها قبل بحث الگوی پیشرفت را مطرح کردند و افرادی را برای این کار در نظر گرفتند و نشست‌هایی برگزار شد تا به سند پایه منجر شد.

اینکه این الگو باید در نهایت به یک سرانجام برسد به این معنا نیست که غایت و عملی نداشته باشد که مثلا تا بیست سال دیگر تهیه شود. الگو ولو اینکه عجالتا اجمال داشته و بخشی از آن به تفصیل نرسد اما باید مشخص و عملیاتی برای یک نقشه راه باشد.

ایکنا ــ فراخوان رهبر معظم انقلاب چه اهدافی را دنبال می‌کند و چرا ایشان به فعالیت‌های چند ساله مرکز در تدوین این الگو بسنده نکردند؟

به عقیده من در این زمان دو رویکرد موجب شد که رهبر معظم انقلاب این فراخوان را ارائه دهند؛ رویکرد اول در ارتباط با فضای تبلیغاتی جدی رسانه‌ای غرب است که بحث فروپاشی و به بن‌بست رسیدن جمهوری اسلامی ایران را مطرح می‌کنند اما رهبر معظم انقلاب با مطرح کردن  فراخوان این پیام را به داخل و خارج کشور می‌هند که نظام در حال رشد و شکوفه دادن است و نقشه خاص پیشرفت خود را دارد که متمایز از سایرین است.

این امیدآفرینی و تشویق به حرکت رو به جلو در مقابل القای یک فضای واداده و انفعالی، بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران افق‌های بلندتری را می‌بیند و نگران این‌گونه تبلیغات و توهمات نیست. در واقع این فراخوان نشان داد که جمهوری اسلامی ایران به کیلومترها بعد فکر می‌کند و بدون توجه به این تبلیغات و بازی‌های روانی، مسیر پیشرفت ۵۰ سال آینده خود را ترسیم می‌کند.

رویکرد دوم، مشارکت دادن همه جامعه علمی و نخبگانی در این فعالیت ملی است. در واقع برای رسیدن به یک الگوی عالی می‌شود از یک گروه خاصی کمک گرفت اما وقتی قرار است این الگوی پیشرفت یک کشور و برای آینده‌ای طولانی شود، همه فرهیختگان و اندیشمندان یک کشور باید در اصلاح و تکمیل آن به مثابه یک انتخابات نخبگانی سهیم شوند.

به عبارتی اگر کسانی پیشنهاد و نقطه‌نظری برای الگوی پیشرفت دارند ارائه کنند تا در معرض دید همه نخبگان گذاشته شود و در نهایت با یک تصمیم فراگیر این الگو نهایی شود. به بیان دیگر باید بر روی این الگو یک اجماع نخبگانی شکل بگیرد تا بعدها گفته نشود که یک گروهی خاص الگوی پیشرفت ۵۰ ساله کشور را تدوین و نهایی کردند.

سند الگوی پیشرفت یک بحث از جنس دانش نیست بلکه بیشتر یک نقشه راه و چشم‌انداز مطلوب و متناسب با هویت ایرانی اسلامی است. طبیعتا اگر نهادهایی به صورت موازی و جزیره‌ای بر روی آن کار می‌کنند یا حتی با مشارکت هم انجام می‌دهند، باید نظر خود را ابراز کنند تا در نهایت همه به یکسو حرکت کنند و جهت‌گیری در اقتصاد، سیاست، مدیریت، فرهنگ و ... به یک سمت باشد. در واقع الگو یک نقشه راه فراگیر برای حرکت همه نخبگان علمی به یک سمت مشخص و در راستای ایجاد هویت متمایز نسبت به رقبای ما در جهان اسلام و سایر نقاط دنیاست، زیرا این یک الگوی پیشرفت است و می‌تواند برای بسیاری از کشورهای دیگر الگو شود و قابلیت شکل‌گیری یک تمدن متمایز را رقم بزند.

بدیهی است اگر قرار شود الگوی حداقلی، تساهلی و لیبرالی ترکیه معیار قرار گیرد تمدن ما به سمت خاصی خواهد رفت و به همین صورت اگر الگوی مبتنی بر محوریت تکنولوژی مالزی و سنگاپور الگوی ما شود تمدن ما سمت و سوی دیگر خواهد یافت. بر همین مبنای تمایزگذاری است که در ابتدای این سند، مبانی انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و توحیدی آمده است و این موارد است که جهت‌گیری ما را مشخص می‌کند و چشم‌انداز تمدنی مطلوب را ترسیم می‌کند.

ایکنا ــ محتوا و بندهای سند پایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر می‌رسد بندهای آن به خصوص در بخش تدابیر بسیار کلی است که در قانون اساسی هم بیان شده است.

من این متن را مطالعه کردم و در برخی موارد و بندها چندان دقیق نیست و در واقع به مثابه یک سند پایه نیست. اینکه به عنوان نمونه در فلان سال میزان حقوق‌بگیران دولت بیان شده، سند پیشرفت محسوب نمی‌شود. در واقع سند باید بیش از اینکه نسبت به این مقولات که در قانون اساسی هم آمده، تمرکز کند باید به این مسئله توجه کند که باید مرزهای خود را با نهادهای رقیب‌ در موضوعاتی مانند اسلام حداقلی یا حداکثری، اسلام مبتنی بر آموزه‌های اصیل یا سکولا، تساهل حداقلی یا حداکثری، تمدن مبتنی بر عقل و فطرت و تجریه یا تجربه‌گرایی، الگوی مردمسالاری دینی یا مردم‌سالار یا دین سالار، مشخص کند.

در حقیقت آن چیزی که یک هویت متمایز به ما می‌دهد روشن شدن مرزها و نقاط خلاف و وفاق است و اینکه چگونه در مسیر پیشرفت به کار گرفته شود. یا به عنوان نمونه در مقام اولویت‌گذاری، این الگو باید نسبت به الگوهای رقیب، اولویت عدالت یا آزادی، امنیت یا مصلحت و موارد اینگونه را شفاف کند و مشخص شود در مقام تعارض‌ها و تزاحم‌ها، اولویت‌های نظام چیست یا در مقام پیشرفت نظر به تجربه غرب داریم یا می‌خواهیم خودبنیاد حرکت کنیم. اینها نکاتی است که ما را از نهادهای رقیب که مدعی ارائه الگو برای جهان اسلام هستند، متمایز می‌کند. در الگوی عربستان رویکرد آنها مردم‌سالار، تمدن مبتنی بر اموزه‌های اصیل دینی و عقلانیت دینی نیست. در مقابل الگوی ترکیه مبتنی بر سکولاریم، لیبرالسیم، اسلام حداقلی و عدم مخالفت با آموزه‌های تجربی است. در الگوی سنگاپور و مالزی اولویت بر تکنولوژی و رفاه است. در واقع آنها تکلیف خود را مشخص کرده‌اند و ما هم باید چشم‌انداز مشخصی داشته که وجه تمایز و امتیاز ما را نسبت به رقبا مشخص کند و چشم‌انداز وصول ما را در ۵۰ سال آینده روشن کند و فراتر از آن یک چشم‌انداز تمدنی ایجاد کند به نوعی که نه ما بلکه هر کس دیگری بخواهد به آن غایت برسد بتواند با مبنا قراردادن این الگو به آن برسد.

به گمان من این سند پایه یک متن خام است و در برخی موارد مصداق سند پایه نیست. بحث مبانی بیشتر جزو پیوست‌های سند است نه اینکه در متن خود سند قرار بگیرد. همچنین در برخی موارد و بندهای سند الگوی پایه بیشتر برنامه ارائه شده تا اینکه چشم‌انداز و الگو باشد. لازم است الگو و چشم‌انداز بودن، اسلامی و ایرانی بودن در این سند لحاظ شود. البته در سند پایه به هویت ملی و بحث وحدت و تقریب اشاره شده اما اینکه الزامات ایرانی بودن در کنار اسلامی بودن در بحث تولید علم، اقتصاد، تنوعات قومیت‌ها و مردمسالاری چیست باید مشخص شود. در واقع این سند نهایتا باید همانطور که مورد وفاق نخبگانی قرار بگیرد باید مورد توافق احزاب، گروه‌ها و کسانی که در ایران اسلامی زندگی می‌کنند، نیز قرار بگیرد.

در واقع سند نهایی نباید ایرانی بودن را به معنی ایرانی بودن صرف و اسلامی بودن را مبتنی بر دیدگاه غیر بومی در نظر بگیرد. این مسئله در بسیاری از بندها و موارد لحاظ نشده و لازم است ویژگی‌های هویتی و امتیازات و تمایزات الگو نسبت به الگوهای رقیب شفاف شود و مسیر رو به جلو را ترسیم کند و اولویت‌‌گذاری‌ها را در مقام تزاحم‌ها و تعارض‌ها تبیین کند و در نهایت باید یک الگوی تمدنی تدوین شود و در آن نظام و جامعه‌ای تعبیه شود که در آن اهداف دنیا و آخرت، سعادت و منفعت، دین و دنیا و پیشرفت مبتنی بر آرامش، آسایش، امنیت، عدالت، آزادی، سعادت، مشارکت، مقبولیت و مشروعیت را همزمان در نظر بگیرد و جایگاه هر یک از اینها و اولویت‌بندی آنها در نقشه راه و الگو مشخص شود، و گرنه اگر این نقشه راه به خوبی ترسیم نشود نمی‌تواند سندی برای اسناد پایین‌دستی تلقی شده و نقشه راه متناسب با تمدن ما شکل نمی‌گیرد و در نهایت اینکه در بسیاری از موارد به اجمال منتهی شده و ما را از ادامه مسیر در برخی موارد باز می‌دارد.

ایکنا ــ با توجه به اینکه سند الگوی پیشرفت قرار است ۵۰ سال آینده را مدنظر قرار دهد و از طرف دیگر در این مدت تحولات و تغییرات اجتماعی و فرهنگی زیادی رخ خواهد داد چقدر این سند قابلیت انعطاف و پالایش دارد یا باید داشته باشد؟

اسناد را غالبا برای زمان‌های طولانی مدت تدوین می‌کنند مانند قانون اساسی کشورهای مختلف که سوابق بعضا صد ساله و دویست ساله دارند. در واقع این اشکالی ندارد که یک سند، چشم‌انداز بلندمدتی را در نظر بگیرد. نظام‌هایی که رو به جلو حرکت می‌کنند نمی‌توانند به برنامه‌‌های کوتاه‌مدت اکتفا کنند. هر چقدر که یک نظام سیاسی چشم‌انداز بلندمدت‌تری را مدنظر قرار دهد هدف‌گذاری‌اش هم متعالی‌تر می‌شود. انقلاب اسلامی هم با هدف ایجاد یک تحول در ایران و جهان شکل گرفت و صدها سال اینده را می‌بیند. بلا تشبیه، قرآن یک سند تحول پیشرفت برای همه جهانیان در طول تاریخ از ۱۴۰۰ سال پیش تا آینده است. به عبارتی الگو منبعی برای پیشرفت است که در مقام سیاستگذاری اولویت‌ها را مشخص می‌کند و مثلا بیان می‌کند عدالت بر آزادی و جامعه بر فرد مقدم است. اما قانونگذار است که باید این اقتضائات کوتاه‌مدت و بلندمدت را مد نظر قرار دهد و ثابتات و متغیرات رادر نظر بگیرد و بتواند براساس اصول ثابتی طراحی شود و بر مبنای متغیراتی اصلاح و پالایش شود.

اتفاقا اگر سند برای زمان کوتاه‌تری ترسیم شود اهداف بلندی هم ترسیم نمی‌شود و در نهایت به روزمرگی دچار خواهیم شد. در عین حال که سند را باید طولانی‌مدت ترسیم کرد باید برنامه متناسب با آن در طول زمان نیز طراحی شود. در واقع متناسب با سند نهایی، سندهای بعدی تنظیم شود و امکان حصول و راهکارهای رسیدن به اهداف تهیه شود و در نهایت قابلیت ایجاد یک تمدن فراهم شود. البته می‌توان این سند را ده سال یا بیست سال آینده براساس مبانی اصلی (ثابتات) مجددا در معرض بررسی نخبگان قرار داد و با توجه به تحولات زمان در متغیرات آن تغییر ایجاد کرد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

در نشست رابطه علم کلام با نظام اسلامی عنوان شد: فقه تمدنی، راهبرد آینده نظام اسلامی است

تاریخ:سه شنبه 15 آبان 1397-11:27 ب.ظ

به گزارش ایکنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی امروز 14 آبان ماه در نشست علمی «رابطه علم کلام و عقائد با انقلاب اسلامی» گفت: علم کلام در سه بخش قبل از انقلاب، بعد از انقلاب تاکنون و آینده آن قابل بحث است تا بتوان به دیدگاه روشنی در مورد تغییرات این علم در این سه مقطع دست یافت. 

وی افزود: به اعتقاد بنده اگر انقلاب اسلامی مبانی کلامی مناسبی نداشت، از اساس ایجاد نمی‌شد و شکل نمی‌گرفت؛ زیرا انقلاب اسلامی بیش از آن که فقهی باشد محصول علم کلام است و تغییر نگرش‌ها در مردم بود که سبب شد تا فقه بتواند متصدی امور شود.

ایزدهی با بیان اینکه بعد از انقلاب فقه فردی تقویت شد و فقه حکومتی در دستور کار قرار گرفت و دورنمای ما فقه تمدنی است، بیان کرد: انقلاب این هنر را داشت که توانست از موضوعاتی مانند روضه و عزاداری و ... به جای اینکه صرفا با نگاه آخرتی به آن توجه کند، با نگاه الگویی به آن بپردازد و امام حسین(ع) الگوی مردم و مبارزه شد و انقلاب به وجود آمد.

مردم‌سالاری دینی؛ مدلی روزآمد برای ارائه نظام ولایت فقیه

این محقق و پژوهشگر با بیان اینکه خدمات بسیار بی‌نظیر علم کلام به انقلاب و نظام اسلامی در پیدایش آن بروز یافت و بسیاری از پیشرفت‌های بعد از انقلاب نیز در پرتو این مسئله ایجاد شده است، تصریح کرد: امروز ما با نظام ولایت فقیه به اداره کشور می‌پردازیم، ولی باید توجه داشته باشیم با این منطق نخواهیم توانست این مدل نظام را به کشورهای دیگر اسلامی حتی عراق سرایت دهیم، بنابراین رهبری مدل مردم‌سالاری دینی را مطرح فرمودند.

ایزدهی تاکید کرد: رویکرد آینده ما در علم کلام راهبردی و نه انفعالی مانند قبل انقلاب و حتی فعال بعد از انقلاب است، از این رو حرکت از فقه فردی به حکومتی و تمدنی لازم است و علم کلام باید پشتوانه این نگاه باشد.

ایزدهی تاکید کرد: هنر علم کلام ایجاد نظام اسلامی بوده و نظام اسلامی هم این هنر را داشته است که بسیاری از مباحث مانند عدالت و آزادی و توحید و ... را به میان توده مردم و به کف خیابان بیاورد، لذا کلام نقلی بعد از انقلاب به کلام عقلی سرایت یافته است.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

قلمرو فعالیت احزاب از منظر حضرت امام

تاریخ:یکشنبه 13 آبان 1397-11:52 ب.ظ

حجت الاسلام والمسلیمن ایزدهی؛
وسائل- حجت السلام والمسلمین ایزدهی با اشاره به مبانی حزب در منابع اسلام گفت: مرحوم امام(ره) درعین حال که به بحث تحزب باور داشت اما یکسری کارکردها و غایاتی که برای احزاب در منطق غرب وجود دارد را چون در نظام اسلامی قابل انطباق نیست، قبول نداشت لذا احزاب اسلامی، با مبانی اسلامی می توانند به فعالیت سازماندهی بپردازند نقد کنند، اطلاع رسانی کنند و فرآیند اداره جامعه را به سمت مطلوب هدایت کنند.

به گزارش وسائل، قدرت و خصوصا قدرت سیاسی به صورتی است که امکان سوء استفاده از آن وجود دارد و ممکن است فساد ناشی از آن هزینه های سنگینی را به جامعه تحمیل کند. در فقه اسلامی و خصوصا در فقه شیعه، راه هایی برای نظارت بر کارگزاران حکومتی پیشنهاد شده است. اما با شکل گیری فقه سیاسی و با تاکید بر جنبه های حکومتی فقه در کنار جنبه های فردی و محدود آن و ایجاد نظامی تحت عنوان ولایت فقیه، به منظور حفظ سلامت چنین نظامی راهکارهای نظارتی خاصی در نظر گرفته شود تا چنین نظامی همچون سایر نظام های سیاسی به سمت دیکتاتوری و شکل استبدادی سوق پیدا نکند.
حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی؛ عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کتابی را تحت عنوان «مبانی نظارت فقهی بر قدرت از دیدگاه امام خمینی» تالیف کرده اند و دیدگاه های رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران را در مورد سازوکارهای نظارتی بر حاکمان در چارچوب نظام اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و کندوکاو قرار داده انددر گفت و گویی که با مولف این کتاب داشتیم اصول و مبانی فقهی نظارت بر قدرت از دیدگاه امام خمینی مورد بحث قرار گرفت. متن آن در ذیل تقدیم می شود.
کتابی از شما با عنوان مبانی نظارت فقهی بر قدرت از دیدگاه امام خمینی منتشر و به بازار آمده است. احیانا چه نقاط ضعفی در این زمینه وجود داشت که شما را بر آن داشت که یک کتاب جامع در خصوص نظارت بر قدرت از منظر فقهی بنویسید؟
نکته اول این است که به گمانم چنین منطقی از نظر امام(ره) عرضه نشده بود. امام(ره) یک نظامی را تاسیس کرد و یکی از لوازم نظام سیاسی و حکومت این است که باید خیلی از نظام ها را داشته باشد.برای مثالف نظام امنیتی داشته باشد. باید نظام مطلوب اداره داشته باشد و همین طور نظام نظارتی داشته باشد. ما بسیاری از نظام های سیاسی را در جهان می بینیم ولی اگر این نظام ها و مولفه ها را نداشته باشند ممکن است نظام سیاسی به معنای واقعی محسوب نشوند. یعنی اگر یک نظام سیاسی قرار باشد تاسیس و ایجاد شود شرط اصلی این تاسیس، نظام های درونی این نظام است و به قولی خرده نظام های داخل نظام. نظام هایی ممکن است تاسیس شود ولی از کجا معلوم بعد از اینکه این نظام تاسیس شد به استبداد منجر نشود.
به طور طبیعی نظام پیشنهادی و ارائه شده، در داخل خود خرده نظام های خودش را هم دارد و بر اساس مبانی امام(ره)، حکومت دینی یا حکومت اسلامی فارغ از بحث استبداد است و نظام سیاسی پیشنهادی اش، نظامی است که در آن راهکارهای نظارتی دیده شده و عملیاتی است و به قانون نیز مستند است؛ جدا از اینکه در مرحله قبل از این، به شریعت مستند است. تلقی من این بود که مبانی فقهی را از دیدگاه امام(ره) ارائه کنم که امام(ره) در عین حال که حکومت دینی را ارائه می کنند و بحث ولایت عامه فقها را طرح می کنند، در کنار آن نظارت را هم طرح می کنند تا اصل نظام بودن اینها با همه مولفه ها ارائه شود. یعنی در یک نظام سیاسی باید نظام قانونگذاری وجود داشته باشد. نظام دفاع از مرزها چه مرزهای جغرافیایی و چه مرزهای عقیدتی، باید وجود داشته باشد. مجموعه این نظام ها با همدیگر می تواند یک نظام سیاسی را تشکیل بدهد و امام(ره) چنین کاری را انجام دادند. بسیاری از مبانی آن را هم یا عرضه کرده اند یا گفته اند و این موجب شد که تلاش ما در نهایت بتواند به یک نظام سیاسی منجر بشود که هم حجیت دارد و به شارع و دین مستند است و هم عملا به خاطر این راهکارهایی که باز هم در شریعت وجود دارد از کارایی و ثبات و دوام برخوردار است.
آیا می توان گفت در این دوره چون یک فقیه توانسته است به رهبری جامعه برسد راهکارهایی که در مورد نظارت ارائه شده است، راهکارهایی عملی تر به نظر می رسد؟
جدا از اینکه مبانی امام(ره)، بیشتر به عمل عنایت دارد و مبانی به رغم اینکه استنادش به نص و حجت برای امام(ره) بسیار مهم است، به موازات این هم، امام(ره) به بحث کارآمدی حکومت و عملیاتی شدنش عنایت دارد. برای مثال امام(ره) نقش زمان و مکان، بحث مصلحت و مباحثی از این قبیل را از داخل متون دینی و در راستای عملیاتی شدن و کارآمدی آموزه های دین در عرصه اجرا در نظر دارد. ممکن است اشخاص و فقهای دیگری، این نوع مبانی را داشته باشند یا بعدا به آن واقف شده اند اما امام(ره) هم در این عرصه پیشگام است و هم اینکه اینها را ارائه می کند برای اینکه یک حکومت اسلامی بتواند خودش را به دین مستند کند و در ضمن این حکومت بتواند باقی بماند. یعنی بتواند خوب اداره کند، کارآمدی اش را اثبات کند و در اداره مطلوب جامعه دچار مشکل نشود. این است که امام(ره) را به این جهت سوق می دهد که امام(ره) مبانی نظارت را هم بگوید به مانند بسیاری از مبانی دیگری که امام(ره) در عرض این مبانی و این نظام نظارتی عرضه کرده است. این دغدغه اصلی بود که من به گمانم در این کتاب پوشش داده ام.
اینکه امام(ره) معتقدند که قدرت خودش کمال است ولی اگر قدرت در دست آدم فاسد بیفتد این کمال به فساد کشیده می شود و هر چقدر قدرت بیشتر باشد ولی در عین حال نظارت کمتری باشد احتمال طغیان بیشتری وجود دارد، از دید ایشان چگونه شاکله بحث شکل می گیرد که نظارت حتما و الزاما باید وجود داشته باشد؟
نظارت در هر جامعه ای- چه جامعه اسلامی و چه جامعه غیر اسلامی- لازم است. طبیعی است هر چه انسان در جامعه جایگاه بالاتری داشته باشد، درصد نظارت تقریبا بر او بیشتر است و حتی مهمتر است. در عرصه اخلاق، کسانی که آدم های معمولی هستند، اینقدر شاید مراقبت نیاز ندارند. اما افرادی که وارسته هستند بسیار مراقبند. در روایات دینی هم داریم که ابرار و مقربین باید مراقبت بیشتری داشته باشند. چرا که چیزهایی هست که برای بعضی افراد مطلوب است. اما همان چیزها برای افراد با جایگاه بالاتر ممکن است مطلوب نباشد و آنها باید مراقبت کنند.
بنابراین، طبیعی است که هر چه بستر لغزش بیشتر فراهم باشد و بستر آن شدیدتر باشد، انتظار نظارت هم بیشتر است. یک فرض اولیه که امام(ره) در خیلی جاها از جمله در بحث اخلاق و سیاست مطرح می کنند این است که قدرت فی نفسه مطلوبیت دارد و مستند به خدا است. چرا که آیه «ان القوة لله» را در قرآن داریم پس طبیعی است که قدرت، مطلوب است. اگر امام(ره)، قدرت را مطلوب نمی دانست اساسا، تشکیل حکومت را مناسب نمی دانستند. چون در آن حالت می گفتند قدرت یا حکومت فی النفسه «بد» است و اصلا وارد آن نباید شد.
اما امام(ره) قدرت را فی نفسه مطلوب می داند و در راستای اهداف شارع می داند و از ابزارهای خدا می داند. اما این قدرت باید بیاید از باب مقدمه، غایات شریعت را محقق کند. غایات شریعت هم جز در سایه قدرت محقق نمی شودشما می خواهید «حدود» را اجرا کنید و «امر به معروف» در معنای کلان را می خواهید اجرا کنید اما اگر قدرت نداشته باشید عملا نمی توانید چنین کاری را انجام دهید. امام(ره) با این تلقی مثبت از قدرت، بنای حاکمیت را توصیه و تجویز می کند و حتی آن را عملا محقق می کند. اما در عین حال، با توجه به اینکه قدرت در هر سطحی در معرض لغزش هست، نهادهای نظارتی را هم برای هر بخش از قدرت پیش بینی می کند. حالا اگر قوه قضاییه باشد متناسب با آن و در قوه مجریه باشد متناسب با آن و یا در هر سطح دیگری این نهاد نظارتی را در نظر می گیرند. چون مهم این است که قدرت با اینکه ذاتا خوب است و مطلوبیت دارد، به مقوله انحراف و سقوط نینجامد. به طور طبیعی قدرت باید باشد و نظارت هم باید باشد. این موضوع، یک موضوع عرفی و عقلانی است. مثلا شما از ماشین استفاده می کنید. اما باید مراقبت کنید که این ماشین، شما را به دره هم نیندازد. خودش مطلوبیت دارد. راهکار مراقبت از این و نظارت هم، مرحله ای است که برای حفظ و هدایت پیش بینی شده است!
این اعتقاد وجود دارد که ولایت فقیه، در واقع ولایت فقه است و نه ولایت شخص فقیه. چه تفاوت ظریفی در اینجا وجود دارد که بگوییم ولایت فقیه ، ولایت فقه است و راهکارهای نظارتی هم برای آن در نظر گرفته شود؟
به عبارت دیگر در اینجا یکی از نهادهای نظارتی که در اسلام پیش بینی شده است و امام(ره) هم بر آن تاکید می کند این است که ولی فقیه یک وقت به عنوان حیثیت فردی خودش ملاک است و یک وقت هم این است که او موظف است در چارچوب شریعت حرکت کند و در چارچوب فقاهت و عدالت رفتار کند. یعنی مجری شریعت است و حیثیت خودش نیست که یک وقت دلش بخواهد کاری را انجام دهد یا خوشش نیاید و آن را انجام ندهد.
در مجموع ولایت او مستند است به فقاهت و عدالت او. چون فقیه است و عادل است، ولی است. به همین خاطر ولایت فقیه در عین حال که مستند به شخص است، مستند هست به آن اوصافی که این ولایت را برای او تضمین می کند و این فرد در خارج از این حیطه ای که برایش تضمین شده است، نمی تواند ولایت داشته باشد. یعنی ولایت غیر مبتنی بر فقاهت نمی تواند داشته باشد و ولایت غیر مبتنی بر عدالت نمی تواند داشته باشد. باز تاکید می کنم که این قاعده، عقلی است. شما در محدوده مثلا ریاست جمهوری، یک مقوله ای را برایش تجویز می کنید و می گویید در این محدود و با این اوصاف و ویژگی ها. به طور طبیعی، خارج از محدوده خودش، کاری انجام نخواهد داد.
سازو کار خاصی ارائه شده است که آن جنبه شخصی و سلیقه ای شخص فقیه در اداره امور دخالت نکند ؟
دو تا نکته در این زمینه مطرح است. این نظارت، نظارت درونی است و نظارت پیشینی است که اگر فردی، فقیه باشد و عادل باشد، خود به خود این فقاهت و عدالت اش در تصمیم ها و تصمیم سازی و اجرای تصمیم ها تاثیر گذار است. اگر شخص، فقیه نباشد به طور طبیعی سمت و سوی جامعه را به سمت اداره فقیهانه هدایت نخواهد کرد. اگر فقیه، عادل نباشد به طور طبیعی اداره جامعه هم، اداره عدالت محور نخواهد بود. تعبیر امام(ره) به مانند همه فقهای دیگر این است که عدالت و فقاهت، شرط ابتدایی نیست بلکه در ادامه هم باید باشدیعنی اگر یک وقت ولی فقیه از عدالت بیفتد، از ولایت هم می افتد. این نظارت، هم ابتدایی است و هم استدامه ای [ادامه دار و همیشگی.
آیا عامه مردم می توانند تشخیص بدهند که کسی که حاکم است با انجام چه کاری از عدالت و عادل بودن ساقط می شود؟
نه؛ نمی توانند تشخیص دهند. چرا که عامه مردم، مسائل فقاهت را نمی دانند. این کار، کارشناس ها هست و مجلس خبرگان باید تشخیص بدهد که این ویژگی از او سلب شده است یا نشده است. به طور طبیعی، سلب شدن فقاهت هم جز در حالت بیماری یا کهولت سن شدید، از بین نمی رود. چون فقاهت، دانشی است که وقتی هست، هست.
در خصوص عدالت چطور، آیا باز درک این موضوع در حوزه فهم خبرگان است یا اینکه شاخص ها و معیارهایی ارائه شده است که مردم بتوانند عادل بودن یا نبودن را تشخیص بدهند؟
اساسا معنای واضحی از عدالت در عرصه های مختلف وجود ندارد. در برخی از امورات دین، عدالت به معنای مساوات می تواند تعبیر شود. در بعضی جاها عدالت به معنای مساوات نیست بلکه تعادل و اعتدال است. در برخی از مواقع، عدالت به معنی تناسب است. یک موقع ممکن است مثلا در بحث دیه، فقیه حکم می کند که دیه مرد و زن متفاوت باشد. ممکن است برخی بگویند این عدالت نیست. در حالی که این، عدالت مستند به شریعت است. چون عدالت معنای سر راست و مشخصی در همه ابواب ندارد، این حالت وجود دارد. البته در بعضی جاها معنی عدالت، مشخص است. اما در جاهای مختلف، متناسب با شرایط خاص خودش و متناسب با مبانی خودش، عدالت متفاوت می شود. به همین خاطر از افراد عادی، نمی توان انتظار داشت که بگویند این کار عادلانه بود یا عادلانه نبود. افراد عادی می توانند بگویند مساوات نداشت.
اما معلوم نیست در هر موردی مساوات باشد. برای مثال، حقوق یک کارمند فرضا 500 هزار تومان در ماه می شود و حقوق ماهیانه یک استاد دانشگاه هم یک میلیون تومان می شود. این گرچه مساوات نیست اما متناسب با یک سری ویژگی ها و شرایطی است. اینکه حالا حقوق یک کارمند 500 هزار تومان و حقوق یک استاد دانشگاه هم یک میلیون تومان باشد را چه کسی باید تشخیص بدهد، به هر حال در این زمینه مردم عادی می گویند مساوی نیست و این عدالت نیست. اما اگر پیش فرض ها را نگاه کنند می گویند این حقوق بر اساس پیش فرض ها و مبانی کارکردها و اهداف باید متفاوت باشد. به همین خاطر، نمی شود اینها را به توده مردم استناد داد و به همین دلیل باید به کارشناسان استناد داد.
چون این بحث، تقریبا یک بحث درون دینی است و بسیاری از مبانی عدالت اسلامی در متون دینی است، به طور طبیعی این را هم باید به فقیهانی ارجاع داد که نسبت به مبانی دینی آشنایی دارند و آنها باید تشخیص بدهند.
جدا از بحث نظارت درونی و اینکه باید شخص ولی فقیه مواظبت کند که لغزش پیدا نکند، نظارت بیرونی بر حاکمان در فقه مورد نظر بوده است. مهمترین ابزارهای نظارت بیرونی چه مواردی است و اینکه در دنیای مدرن بر نقش احزاب به عنوان نهاد نظارت کننده تاکید دارند استفاده از دستاوردهای جدید چگونه می تواند با آموزه های فقهی همپوشانی داشته باشد یا از این دستاوردها بهره مند شویم؟
من قبل از اینکه راهکارها را توضیح بدهم باید بگویم که تفاوت نظام اسلامی با نظام های غربی این است که ما هم بر نظارت درونی تاکید می کنیم و هم بر نظارت بیرونی یعنی مثل مرحوم امام(ره) و تقریبا همه فقها می گویند هم نظارت درونی و هم نظارت بیرونی. اگر نظارت درونی نباشد، می شود قانون را دور زد و می شود در یک مناسبت هایی از آن فرار کرد و می گویند ناظر گماشته شده است. اما ناظر را هم می توان خرید و کارهای خلاف قانون انجام داد.
همواره می شود از نظارت بیرونی فرار کرد. چون ما انسان هستیم و انسان هم می شود تطمیع بشود و بترسد و به همین دلیل شخص ناظر از نظارت کردن شانه خالی کند. در نظام اسلامی، اولا می گوید باید نظارت درونی باشد. یعنی ناظر، باید اوصاف و ویژگی هایی داشته باشد. این اوصاف و ویژگی ها خود به خود او را از بسیاری از امورات باز می دارد. این نکته اول است که در مجامع غیر اسلامی وجود ندارد حتی غیر شیعی. یعنی سنی ها نیز خیلی به این اعتقاد ندارند که اوصاف پیشینی باید داشته باشد. این نکته مطلوبی است که در مرحله تاسیس یا به دست گرفتن قدرت و در مرحله ادامه، باید این اوصاف وجود داشته باشد و این موضوع نظام را از بسیاری از خطرات حفظ می کند. جدای از این نظارت درونی، نظارت بیرونی برای تاکید بر این نظارت تعبیه شده است. اما راهکارهای آن متفاوت است.
یک وقت، نظارت در عرصه قانونگذاری است. یک وقت، نظارت در عرصه اجرا است. هر کدام از این عرصه ها، راهکارهای متناسب با خودش را دارد. در نظام شریعت، اموراتی پیش بینی شده است که مثلا مردم باید بیعت کنند. مردم باید مشورت بدهند و فقیه، مشورت کند. بحث شوری و مشورت در این خصوص مطرح شده است. یک وقتف بحث های نصیحت حاکمان مسلمین مطرح است. موارد مختلفی در این حوزه وجود دارد. خلاصه اش این است که در نظام اسلامی برای نظارت مواردی پیش بینی شده است. کلکم راع و کلکم مسوول، یعنی اینکه مسوول باید به هر صورت با اینکه حکومت اش خدایی است ولی در عین حال باید پاسخگو باشد. حضرت امیر(ع) بودند و مرحوم امام(ره) هم بودند و الان هم هست. علاوه بر مقولات قدیمی که در فقه شیعه وجود دارد، یک سری دستاوردهای جدید در دنیای مدرن و در دولت مدرن پیش بینی شده است مثل بحث تفکیک قوا و بحث تحزب یا بحث انتخابات یا دوره ای شدن حاکمیت کارگزاران. همه این موارد، مقولاتی است که پیش بینی شده است. بحث استیضاح برای کارگزاران و موارد خاصی مثل بازرسی هم وجود دارد. بسیاری از این موارد، هیچ مخالفتی با مبانی شیعه ندارد و به طور طبیعی، به طور مطلق توصیه می شود. اما برخی از اینها به صورت مطلق نمی تواند وارد شریعت بشود. مثلا بحث «تفکیک قوا» که از اساس توسط مونتسکیو در راستای تحدید قدرت یا محدود کردن قدرت های زمان خودشان بود که سلطان، هم قانونگذاری می کرد و هم اجرا می کرد و هم بر اساس آن قانون، قضاوت می کردگفتند این به فساد منجر می شود و موضوع تفکیک قوا مطرح شد و قدرت به سه تا قوه در عرض هم تبدیل شد که همدیگر را کنترل کنند.
اما وقتی این موضوع در نظام اسلامی مطرح می شود، می بینیم این منطق تفکیک قوای مصطلح غربی، در کشورهایی مثل کشورهای اسلامی جایی نخواهد داشتزیرا در آن نظام ها، سه تا قوه در عرض هم در راس نظام قرار دارند و این در مبانی دینی با ادله ولایت فقیه مخالفت دارد. به همین خاطر، سه تا قدرت در عرض هم و در راس نظام نمی توانند باشند. اما همچنانکه امام(ره) تاکید می کنند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تاکید شده است، ما فرآیندی به نام استقلال قوا داریم. یعنی سه تا قوه در عرض هم و به صورت مستقل، همدیگر را کنترل می کنند. اما در ذیل نظام ولایت فقیه.
نکته اصلی این است که ما از مزایای فرآورده های غربی مثل تفکیک قوا استفاده می کنیم. اما تا جایی که با مبانی ما در تنافی نباشد. پس تا جایی که در تنافی نباشد قابل استفاده است. همچنانکه در بحث تفکیک قوا به آن اشاره کردم. در بحث تحزب و احزاب که راهکار عمده بحث نظارت بر قدرت است و گروهی و نهادینه شده و نهادی در جامعه ایجاد می شود، مرحوم امام(ره) درعین حال که به بحث تحزب باور داشت اما یکسری کارکردها و غایاتی برای احزاب در منطق غرب وجود دارد که باز هم در نظام اسلامی قابل انطباق نیست. به همین دلیل، آن مقدار از فعالیت های حزبی را می شود صرف نظر کرد. اما احزاب اسلامی، با مبانی اسلامی می توانند کار کنند و می توانند به فعالیت سازماندهی بپردازند و می توانند نقد کنند و می توانند اطلاع رسانی کنند و فرآیند اداره جامعه را به سمت مطلوب هدایت کنند.
در این چارچوب احزاب مختلف می توانند فعالیت کنند. برای مثال دو تا حزب می توانند با همدیگر بحث کنند و در نهایت، منطق مطلوب به مردم ارائه می شود. در اسلام و منطق امام(ره)، از مقولات جدید مثل تحزب، مطبوعات و تفکیک قوا استفاده می شود. اما تا محدوده ای که با مبانی ما سازگار باشد و تنافی نداشته باشد./229/102/ف




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند

تاریخ:یکشنبه 29 مهر 1397-11:26 ق.ظ

فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تاکید بر تحولاتی که باید در آینده در فقه سیاسی ایجاد شود، بیان کرد: فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دومین پیش‌نشست علمی با موضوع «سیر تحول فقه سیاسی و اخلاق سیاسی پس از انقلاب اسلامی» در راستای همایش «نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی» سه‌شنبه ۲۴ مهرماه در پژوهشگاه  فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه به عنوان ارائه‌دهنده در ابتدای سخنان خود گفت: فقه از زمان امامان معصوم(ع) به صورت عام و فقه سیاسی به صورت خاص همواره متناسب با تحولات زمانی پیش رفته و به نیازهای جامعه پاسخ داده است.

وی با بیان اینکه هر جامعه‌ای باید نظریاتش را بر اساس هنجارهای بومی خویش تولید کند، اظهار کرد: بر این اساس فقه سیاسی، نرم‌افزار اداره جامعه است. در تمام زمان عصر غیبت، فقه سیاسی پاسخ‌گوی نیازهای فردی مومنان بود، ولی نمی‌توانست نظام را اداره کند و نیازهای نظامی و حکومتی را برآورده کند. کتاب‌های تخصصی فقه سیاسی و اندیشه سیاسی و هم چنین رشته‌های تحصیلی در این زمینه وجود نداشت و شعله اندکی از فقه سیاسی در جامعه وجود داشت.

ایزدهی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کمیت در زمان بعد از انقلاب گفت: دروس رشته‌های ارشد و دکتری فقه سیاسی ایجاد و هم چنین کتاب‌ها و مجلات تخصصی و مقاله‌های علمی پژوهشی بسیاری در حوزه‌های تخصص فقه سیاسی نگاشته شد و حجم زیادی از دانشجویان و اساتید و اعضای هیأت علمی به مباحث فقه سیاسی پرداختند و علاوه بر این موسسه‌های فقهی بسیاری مانند موسسه فقهی ائمه اطهار، موسسه آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره)، موسسه باقرالعلوم و بسیاری دیگر از موسسات تاسیس شدند.

وی با اشاره به تحولات فقه سیاسی از لحاظ کیفیت ادامه داد: مباحث فلسفه فقه سیاسی و مباحث عقلی، مصلحت، عرف، بنیادهای حکومتی فقه سیاسی به صورت جدی مورد عنایت قرار گرفت و هم چنین روان‌شناسی فقه سیاسی توسعه پیدا کرد و موضوع‌شناسی فقه سیاسی نیز تحول اساسی یافت و علاوه بر آن موسوعه‌های تخصصی روایات فقه سیاسی نگاشته شد، ولی فرآیندهایی که در فقه سیاسی انجام شده، در مرحله گذار است و باید تببین و استمرار داشته باشد.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه با تاکید بر تحولاتی که باید آینده در فقه سیاسی ایجاد شود، بیان کرد: فقه ما باید از رویکردهای فردی به حکومتی تغییر پیدا کند و به فقه نظام تبدیل و رویکرد تمدن‌محور در آن تقویت شود.

وی ادامه داد: اصول فقه، باید سیاسی و حکومتی شود و فقه به صورت کلی محور اصلی و ملاک احکام اصلی و فرعی قرار بگیرد و علاوه بر این دانشی مستقل ایجاد شود که مورد نیاز جامعه باشد و نظریه‌هایی که در فقه سیاست ارائه می‌شود، با نظریه‌های جهانی و غربی رقابت کند.
ایزدهی در پایان گفت: به طور کلی فقه سیاسی باید مستند به دین و مبانی باشد و از شرع و دین دوری نکند و عرفی و سکولار نشود. هم‌چنین مباحث فقهی باید به گونه‌ای باشد که بتواند به گونه‌ای مطلوب نظام را اداره کند و کارآمد باشد.

وی تاکید کرد: فقه ما در طولانی‌مدت باید مشروعیت خود را تضمین و کارآمدی خود را ثابت کند، زیرا پایایی و پویایی فقه سیاسی به طور همزمان رمز بقا و کارآمدی برای نظام جمهوری اسلامی خواهد بود.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

عده ای مغرضانه فهم اسلام اصیل را برنمی تابند/ درپیش گرفتن مسیری غیر از اجتهاد موجب خروج از اسلام می شود

تاریخ:چهارشنبه 18 مهر 1397-07:49 ب.ظ

فیک نیوز دینی درگفت وگو با حجت الاسلام ایزدهی:عده ای مغرضانه فهم اسلام اصیل را برنمی تابند/ درپیش گرفتن مسیری غیر از اجتهاد موجب خروج از اسلام می شود

شفقنا- عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در فضای دوگانه اندیشی درون دینی و برون دینی که براساس نگاه دینی و اجتهادی است، این حرف قابل استناد به شارع است اما اگر بر این اساس نباشد، به صرف اکتفا به برخی روایات و عبارات، استناد به شارع میسر نمی شود طبیعتا بر آن اساس هم نمی شود رفتار کرد.

حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی در گفت وگو با خبرنگار شفقنا اظهار داشت: اصولا دو نوع تلقی از اسلام وجود دارد که براساس یک نگاه، صرف مراجعه به آیات و روایات و مبانی کفایت نمی کند بلکه باید این استناد براساس روش اجتهادی مصطلح بین فقها انجام شود و حجیت فهم از دین و استناد یک نکته به دین مستلزم درک فقیهانه ای است که این درک نیازمند مقدماتی چون شناخت ادبیات قرآنی و روایی، شناخت نوع بیان و ادبیات شارع، نوع تزاحم بین روایات و جمع بندی بین اینها، نوع فهم غایات شارع، نوع فهم قواعد اصلی شارع است و لذا صرف استناد به یک آیه و روایت دلالتی بر فهم مراد شارع نمی کند.

او ادامه داد: در فقه شیعه برای استناد یک روایت به دین باید سه مرحله احراز شود؛ مرحله اول: این متن از امام صادر شده است یا نه؟ مرحله دوم: آیا این متن، مراد واقعی و قطعی امام است یا ممکن است امام در فضای موجود تقیه کرده باشد. مرحله سوم: آیا متن صادره دلالت بر مدعای مطلوب دارد یا خیر؟ لذا اگر این مراحل طی نشود، نمی توان این دیدگاه را به صرف یک روایت مستند کنیم چون ممکن است یک روایتی باشد اما تخصیص خورده باشد یا معارض داشته باشد لذا نوع استناد یک مقوله به دین و شرع مستلزم فهم روشمند از دین(اجتهاد) است که اگر محقق شد طبیعتا آن کلام هم حجیت دارد.

عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: استناد به شارع به صرف یک روایت یا اکتفا به ترجمه فارسی یک روایت، طبیعی است که حجیت ندارد و خروجی این برداشت هم حجیت ندارد.

او در مورد دلیل نشر روایات غیر معتبر یا کم معتبر به صورت نوشته، ویدئو و سخنرانی گفت: صورت اول اینکه عده ای مغرضانه فهم اسلام اصیل را برنمی تابند و لذا فهم متجددانه بلکه فهم متحجرانه از منطق دین دارند و چون نمی توانند این فهم را بر اساس روش اجتهادی به دین مستند کنند لذا به یک روایت، دلیل یا متن مشخصی استناد کرده و دین را در معرض تحریف قرار داده و دیدگاه غیرمناسب ارائه می کنند.

ایزدهی ادامه داد: عمده کسانی که در این فرآیند ورود کردند یا متجددینی هستند که فکر می کنند به صرف فهم یک روایت یا ترجمه دین را می شناسند و فارغ از روش شناسی صحیح و مطلوب، حرف دین را عرضه می کنند که طبیعتا ره به خطا می برند و تبعات آن را در جامعه می بینیم.

او اضافه کرد: صورت دیگر، عده ای با توجه به نوع تکثر مسائل و موضوعات و فقدان متخصص در هر عرصه، از باب عدم وجود متخصص، در هر مساله ای ابراز تخصص کرده و نظریاتی ارائه کردند که طبیعتا حجیت ندارد برای اینکه ما نظام اسلامی را اداره کنیم نیاز داریم آنچه که ارائه می کنیم مستند به شارع باشد و دیگر آنکه بتوانیم این را در جامعه به نحو مطلوب نهادینه کنیم.

این پژوهشگر حوزوی گفت: با توجه به بحث نظام سیاسی و اداره جامعه، عده ای برای تبیین کارآمدی نظام، کارآمدی را اولویت و حجیت را تحت الشعاع قرار دادند حال اینکه اگر حجیت و مشروعیت نداشته باشد به شارع هم نمی توان استناد کرد و برای اداره دینی هم نمی شود این موارد را استفاده کرد.

او بیان داشت: در فضای دوگانه اندیشی درون دینی و برون دینی که براساس نگاه دینی و اجتهادی است، این حرف قابل استناد به شارع است اما اگر بر این اساس نباشد، به صرف اکتفا به برخی روایات و عبارات، استناد به شارع میسر نمی شود طبیعتا بر آن اساس هم نمی شود رفتار کرد، حال یا علت این کار فضای سیاسی یا ضعف تخصص یا عجله برای فهم و استنباط دین است که طبیعتا هیچ یک از اینها درست نیست و باید فرآیند روش شناختی طی شود.

ایزدهی، درپیش گرفتن مسیری غیر از اجتهاد مصطلح حوزه با سابقه هزارساله را موجب به خطرافتادن فهم دین و تحجر و تجدد و در نهایت خروج از مسیر اسلام دانست.

او در مورد جلوگیری از رواج این انحرافات در جامعه و وظیفه رسانه ها در این زمینه گفت: انحراف، بحثی نیست که ضرورتا بحث رسانه باشد بلکه بحث دانشی است و باید در دانش پیگیری کرد و از حیث دانش باید معلوم شود که این دانش از حدّ و نصاب خود برخوردار است.

این استاد حوزه تصریح کرد: اگر ما در علومی مانند پزشکی و مهندسی و… افراد از یک تخصصی برخورداند و این تخصص براساس فرآیند آموزش یا پژوهش پیگیری شده و حجیت خود را نشان داده و بعد به او مدرک می دهند طبیعی است اگر سخنی بگوید، این کلام قابل اخذ و حجیت است.

او ادامه داد: طبیعتا باید اینها را در نظامی دید و رتبه بندی کرد، افراد متخصص را مشخص کرد و بعد این حرف را زد، اگر حرفی از زبان متخصص آن بیرون بیاید طبیعتا انحرافی صورت نمی گیرد و بدعتها و خرافات هم صورت نمی گیرد.

ایزدهی خاطرنشان کرد: مساله اصلی اینجاست که این رودخانه بعضا از مسیر خود در حال خارج شدن است و هرکسی فکر می کند آنچه باور دارد اسلام است بدون تخصص و روشمندی درحالیکه همچنان که در سایر رشته های علمی، حجیت و تخصص لحاظ می شود، این مساله در این دانش هم لحاظ شود و کسی که این دانش را ندارد، حجیت بر او لحاظ نگردد و عملا فاقد حجیت شناخته شود.

او در عین حال تصریح کرد: رسانه ها در این حدّ می توانند کمک کنند که بحث تخصص مداری، روشمندی و حجیت را دامن زده و هر حرفی را از هرکسی نقل نکنند و هر حرفی را حجت ندانند مگراینکه مبانی لازم را طی کرده باشد، از روش استفاده کرده باشد و براساس سیره ثابت فقهی، مطلبش را ارائه کرده باشد.

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دفاع مقدس؛ صحنه همدلی علم و اخلاق/علوم وارداتی تعهد و تقید را به ما هدیه نمی دهد

تاریخ:دوشنبه 2 مهر 1397-09:56 ق.ظ

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی: 
دفاع مقدس؛ صحنه همدلی علم و اخلاق/علوم وارداتی تعهد و تقید را به ما هدیه نمی دهد
حجت الاسلام ایزدهی با بیان اینکه دفاع مقدس بهترین الگو برای نظام آموزشی ما است، گفت: نشستن در کنار سفره نظام های انسان محور، ایثار و گذشت را به ما هدیه نمی دهد. اساساً علوم وارداتی انسان های معتقد و متعهد به باورهای مذهبی را تربیت نمی کند.

«حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی» در گفت وگو با خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان با اشاره به کاربرد عنوان «آموزش و پرورش» برای نظام آموزشی کشور، گفت: این عنوان بیانگر حضور توامان تعلیم و تربیت در مسیر انسان سازی است. غرض از آموزش در این میان تعلیم صرف نیست بلکه رسیدن به اهداف است که محور سیستم آموزشی قرار می گیرد.

 

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اگر تعلیم به تنهایی در سیستم آموزشی مد نظر باشد و تربیت مورد توجه خاص قرار نگیرد، اخلاق و وجدان کاری هم جای شایسته ای در آن اجتماع پیدا نمی کند و از سوی دیگر چنین علمی هم به خطا خواهد رفت. چنان که در غرب شاهد این پدیده هستیم.

 

وی با بیان اینکه تربیت تاثیری خاص بر آینده یک جامعه دارد، تصریح کرد: اینکه آغاز سال تحصیلی مقارن با هفته دفاع مقدس است، می تواند مبارک باشد از آن جهت که اولا رویکرد تربیتی نسبت به جنگ و بیان آن برای دانش آموزان ثمرات متعددی دارد و از سوی دیگر این تاریخ معنوی حفظ می شود که اساساً جنگ ما جنگ افزار نبود بلکه مملو از معنویت و پشتکار مردانی بود که با وجود کمبود تجهیزات و اسلحه های نظامی به پیروزی رسیدند.

 

ایزدهی در ادامه بیان کرد: این تقارن می تواند فرصتی باشد تا آموزش را با پرورش همراه و همساز کنیم و در سایه این نگرش مردان و زنانی رشد کنند که در آینده توانایی اداره مطلوب نظام و جامعه را داشته باشند. البته ما در گذشته نیز تا حدی روی نکات تربیتی و اخلاقی ذیل کتاب های درسی توجه داشتیم، که هر کدام آموزه اخلاقی ویژه خود را داشتند ولی کافی نبودند.

 

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: همچنین در متون آموشی ما همواره بحث جهاد و ایثار و فداکاری موضوعیت داشته و دارد هرچند که در سال های اخیر قدری کمرنگ شده است و این در حالی است که ما الگوی های مختلفی داریم، برای مثال همین شهدای مدافع حرم که در دسترس ما بودند و روزی بین ما زندگی می کردند می توانند برای نسل جوان الگو باشند، درست است که عالِم بودن و اندیشمند بودن مهم است ولی هرگز نباید روح انسانی و تربیت را فدای تخصص کرد. تکنولوژی و تعلیم آن بدون پرورش روحیه انسانی و اخلاقی ارزش ندارد، چون نمی تواند انسان بسازد.

 

وی با بیان اینکه مشکل اساسی نظام آموزشی ما تکیه بر حفظ کردن است، اضافه کرد: به همین دلیل کمتر به مفهوم ها توجه می شود در حالی که اگر بر فهم تکیه شود، در آینده انسان های متعهدی در جامعه خواهیم داشت که از مسایل، سرسری عبور نمی کنند. به بیان دیگر نظام آموزشی باید پرورش محور باشد.

 

استاد حوزه و دانشگاه در مورد عواقب ورود مکاتب وارداتی به ویژه اومانیسم به نظام آموزشی کشور، گفت: این امر سبب شد تا بسیاری از اخلاقیات و اصول بدیهی که تا پیش از آن در سطوح مختلف از جمله در محیط های علمی می دیدیم، مشاهد نشود. نشستن بر سفره نظام های انسان محور، ایثار و گذشت را به ما هدیه نمی دهد.

 

وی تاکید کرد: با این رویکرد پیش و بیش از آنکه نظام پرورشی بتواند خود را جا بیندازد و تاثیرگذار باشد، زیربنای مبتنی بر الحاد و انسان محوری در جامعه ریشه می دواند؛ لذا، از چنین نظام آموزشی ای شاید در کوتاه مدت استثنائاتی چون شهید چمران خارج شوند اما بحث ما استثناها نیست بلکه بحث بر قاعده است، مبانی ما باید به گونه ای باشد که افراد دانشمند و خدامحور تربیت شوند.

 

ایزدهی ابراز کرد: از سوی دیگر اگر در این فرایند، علوم انسانی اسلامی را مد نظر قرار ندهیم و در هر دانش و گرایشی این رویکرد را نهادینه و تبدیل به پارادایم و گفتمان قالب نکنیم آن وقت خروجی مدارس و دانشگاه ها انسان های خودباور نخواهد بود.

 

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه بیان کرد: اگر زمانی با انقلاب فرهنگی مواجه شدیم دلیل اش آن بود که علوم انسانی اسلامی مورد توجه نبود و آنچه که در دست داشتیم تماما علوم وارداتی بود که اصلا بحث پرورش در آن جایی نداشت، بتبع خروجی آن دیدگاه ها نیز انسان های معتقد و متعهد به باورهای مذهبی نمی شد.

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم دفاع مقدس بهترین الگو برای نظام آموزشی ما است، اگر می خواهیم الگومحور باشیم و با دانش آموز و دانشجو از ایثار و فداکاری سخن بگوییم باید از شهیدان دفاع مقدس و شهیدان مدافع حرم بیشتر صحبت و زندگی آنها را مرور کنیم. ذیل این نگاه است که علم و پرورش با هم عجین می شوند.

پایان پیام/248



داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

فقه حکومتی بدون روش شناسی فقهی شکل نمی‌گیرد/ فقه ما در مرحله بلوغ است

تاریخ:یکشنبه 25 شهریور 1397-12:51 ب.ظ

فقه حکومتی بدون روش شناسی فقهی شکل نمی‌گیرد/ فقه ما در مرحله بلوغ است

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی:

فقه حکومتی بدون روش شناسی فقهی شکل نمی‌گیرد/ فقه ما در مرحله بلوغ است

در گذشته اتفاقات خوبی در زمینه روش شناسی فقهی افتاده و از جایگاه عقل، عرف و بنای عقلا علاوه بر منابع فقهی به عنوان روش استفاده شده و بحث زمان، مکان، مصلحت و حکم حکومتی در فقه ما وارد شده است زیرا فقه حکومتی، اصول فقه حکومتی را می‌طلبد و این اتفاق در حال افتادن و شکل گرفتن است.

به گزارش شبکه اجتهاد، در ادامه سلسله نشست‌های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی نشستی با موضوع «انقلاب اسلامی و توسعه فقه سیاسی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی (مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی) و دبیری علمی حجت‌الاسلام والمسلمین روح الله شریعتی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین شریعتی با بیان این که فقه قدمت زیادی دارد و علمای شیعه و سنی در این زمینه بسیار قلم زده‌اند، گفت: یکی از بحث‌های فقهی که مغفول مانده بود فقه سیاسی بود ولی کسانی که در اندیشه سیاسی قلم زده‌‌‌اند کتابهایی نوشته‌‌‌اند و ثابت کرده‌‌‌اند که علمای شیعه از زمان‌های قبل و اوایل شروع فقه در مباحث فقه سیاسی بحث دارند و بدون راهکار نبودند.

وی با بیان این که در فقه سیاسی قبل از مشروطه چندان ارائه‌ای ازفقه سیاسی نشده بود، گفت: فقه سیاسی از مشروطه وارد عرصه عملی شد و تبلور ورود فقه سیاسی در مسائل حکومت از انقلاب اسلامی آغاز شده است.

دبیر علمی این نشست با بیان این که حدود ۷۰ جلد کتاب در زمینه فقه سیاسی در پژوهشکده اندیشه سیاسی اسلام چاپ شده است، افزود: بحث امروز ما توسعه فقه سیاسی در ۴۰ سال گذشته است و در این زمینه از حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی که بیش از ۲۰ سال در این حوزه پژوهش و تدریس می‌کنند و کتابهای زیادی نوشته‌‌‌اند استفاده خواهیم کرد.

هر چه جامعه متحول‌تر می‌شود فقه هم کامل‌تر می‌شود

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین ایزدهی اظهار داشت: همانطور که دانش در قدرت تأثیرگذار است قدرت هم در دانش تأثیرگذار است بنابراین همانطور که فقه در جامعه تأثیر دارد و برنامه دارد هر چه جامعه متحول تر می‌شود فقه هم متحول تر و کامل تر می‌شود.

وی با بیان این که در دنیای امروز حجم اطلاعات و پیشرفت علم زیاد شده است، گفت: فقه از قدیم نیازهای فردی را جواب می‌داد ولی امروزه در بستر نظامی قرار داریم که سؤال‌های فردی، اجتماعی و حکومتی را از فقه دارد و جدای از بحث افتاء، سؤال‌هایی به فقه اضافه شده که پاسخ به آنها بازنگری در فقه را طلب می‌کند.

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان این که اگر نظام اسلامی به وجود نمی‌آمد شاید فقه نسبت به برخی سؤال‌ها فکر هم نمی‌کرد، افزود: امروز نه فقط پاسخ به این سؤالات را وظیفه خود می‌دانیم بلکه اگر به آن نپردازیم در خلأ قرار می‌گیریم و باید این نیاز را از فلسفه غرب بگیریم؛ لذا امروزه ضرورتی برای پاسخگویی فقه به سؤالاتی در همه عرصه‌های زندگی از جمله اقتصاد، فرهنگ، سیاست و نظام خانواده وجود دارد.

وی با بیان این که در انقلاب اسلامی فقه نرم افزار اداره جامعه فرض شده است، گفت: حکومت این مجال را به فقه سیاسی داده است که نرم افزار اداره جامعه را ارائه کند و بر اساس مبانی حداکثری دینی قوانینی را تولید کند که هم مبتنی بر دین باشد و هم نیازهای جامعه را بر طرف کند.

ایزدهی افزود: اگر امروز فقه حکومتی داریم در قبل از انقلاب صحبت از حکومت گریزی فقه مطرح بود و در رابطه دین و سیاست ما در مرحله مقدماتی بودیم و هنجار این بود که دین را با سیاست چه کار و اگر طلبه‌ای وارد سیاست می‌شد طلبه‌ای غیر عالم و غیر وجیه محسوب می‌شد.

وی خاطرنشان کرد: در این ۴۰ سال نه فقط رابطه دین و سایست بلکه رابطه فقه و سیاست تقویت شد و ما گام‌های زیادی را برای رفتار سازی سیاسی برداشته ایم و همچنان گام‌هایی را برای جلو رفتن داریم و برای رسیدن به رویکرد تمدنی فاصله زیادی داریم.

وضعیت فقه سیاسی در قبل و بعد از انقلاب

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به وضعیت فقه سیاسی در قبل از انقلاب گفت: توسعه مسائل فقهی، بخشی از توسعه فقه است و اگر در قبل از انقلاب فقه ما به قضا، امور حسبه، امر به معروف، جهاد، مرابطه، هدنه، صلح و این موارد ختم می‌شد امروز بحث‌های زیادی مانند تفکیک قوا، پارلمان، تقنین، بحث‌های امنیتی، جاسوسی، قدرت نرم، ماهیت قدرت، پاسخگویی حاکمان و کارگزاران، پارادوکس انتصاب و انتخاب، عدالت، مصلحت، آزادی و حقوق مردم وارد فقه ما شده و باید مسائل نظام را پوشش دهد.

وی با بیان این که امروزه در مورد جمهوری اسلامی و مردم سالاری دینی نظریه‌های جدی ارائه شده است و خرده نظریاتی در مورد امنیت، نظارت و کارآمدی هم در فقه سیاسی تولید شده است، افزود: امروز مباحثی در فقه مطرح می‌شود که فقه قدیم به حد و مرزهای این‌ها هم نزدیک نشده بود و اگر ما بخواهیم فقه حکومتی را وارد این بحث کنیم دریای وسیعی باز می‌شود که ما باید همه مسائل را باز بینی کنیم.

ایزدهی با اشاره به این که امروزه سطح انتظار ما از فقه بسیار توسعه پیدا کرده است، گفت: اگر قدیم از فقه در حد افتاء و استفتاء در زمینه احکام فردی انتظار داشتیم امروزه آن یک بخش بسیار جزئی از فقه است و جامعه احکام مستقلی را اقتضاء می‌کند که عبارت از اداره مطلوب شهروندان اعم از مسلمان و کافر، مواجهه مثبت و منفی با نظام بین الملل و ارائه چشم انداز مطلوب برای آینده است.

فقه ما از حالت انفعالی به حالت فعال تغییر کرده است

وی با بیان این که امروزه فقه ما از حالت انفعالی به حالت فعال تغییر کرده است، اظهار داشت: امروزه بحث ما نظریه پردازی است و نظریه مردم سالاری دینی و خرده نظریه‌هایی مانند آزادی و نظارت که ذیل نظریه کلان نظام سیاسی اسلام شکل می‌گیرد سطح انتظار ما را از فقه بالا برده است.

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی به کار گیری روش‌های پژوهش متناسب با فقه حکومتی را ضروری دانست و گفت: فقه حکومتی بدون روش شناسی فقهی شکل نمی‌گیرد و در گذشته اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده و از جایگاه عقل، عرف و بنای عقلا علاوه بر منابع فقهی به عنوان روش استفاده شده و بحث زمان، مکان، مصلحت و حکم حکومتی در فقه ما وارد شده است زیرا فقه حکومتی، اصول فقه حکومتی را می‌طلبد و این اتفاق در حال افتادن و شکل گرفتن است.

http://www.dte.ir/Portal/picture/?644874/%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%DB%8C

وی با بیان این که فقه سیاسی بحث پاسخگویی به مسائل فردی نیست، گفت: فقه ما از بساطت و سادگی بیرون آمده است و تبدیل به نظامی شده که عبادات و اقتصاد و سیاست و حقوقش با هم در یک راستا قرار گرفته و به تناسب این تحول، در حوزه‌های علمیه که کسی مثل امام خمینی(ره) استثناء بود امروزه مسائل سیاسی درس‌های رایج حوزه علمیه شده است و در گرایش‌های فقه سیاسی و فقه حکومتی از مباحث کلامی و فلسفه فقه سیاسی و مسائل بنیادی جامعه بحث می‌کنند و کتاب‌ها، مقالات و پایان نامه‌های زیادی در این زمنیه نوشته شده است.

ایزدهی با اشاره به حجم بالای تولیدات فقه سیاسی در مؤسسات حوزوی و دانشگاه‌ها اظهار داشت: ما اگر در بحث ولایت فقیه در گذشته یک نظریه داشتیم امروزه نظریت مختلفی مطرح شده است و درک واضحی از نظام سیاسی و اداره این نظام به وجود آمده است و ما دیگر در آینده نمی‌توانیم حرف تکراری بزنیم و گریزی از مباحث فقه تمدنی نخواهیم داشت و این از برکات امام خمینی(ره) وانقلاب اسلامی است.

فقه باید به اداره جهان فکر کند

وی با بیان این که فقه ما در مرحله بلوغ است، افزود: فقه باید به این مرحله برسد که به اداره جهان فکر کند و برای این که این اتفاق بیفتد باید به مباحث فقه مقارن بپردازیم که می‌تواند عمق، حجیت و کارآمدی فقه را به دنبال داشته باشد.

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی در بخش پرسش و پاسخ به تفاوت نظام انتخاباتی ما و نظام انتخاباتی غرب اشاره کرد و گفت: اگر چه که انتخابات ما و غرب از لحاظ شکلی مشابه است ولی بر اساس مبانی فقهی، ما انتخابات را به مثابه روش تأیید می‌کنیم نه به مثابه ارزش و این یک مقوله و مسأله فقهی است نه یک مسأله علوم سیاسی.

تحول عمیقی در زمینه فقه سیاسی شاهد خواهیم بود

وی با اشاره به بحث تحول خواهی در فقه گفت: اصولا تحول خواهی به این نیست که نظر فقها از حکومت گریزی به حکومت محوری تغییر کند بلکه تحول خواهی یک فرایند است که به قرن‌ها زمان نیاز دارد و ما تحول عمیقی را در دهه آینده در زمینه فقه سیاسی شاهد خواهیم بود.

ایزدهی با بیان این که اهل سنت در فقه سیاسی به خاطر این که حکومت داشته‌‌‌اند از ما جلوتر هستند، گفت: ما امروز بعد از انقلاب در مباحث فقه سیاسی به اندازه‌ای رشد کرده ایم که می‌توانیم تنه به تنه اهل سنت نظریه بدهیم و مباحث فقهی را مطرح کنیم.

وی با بیان این که از حیث عمل حوزه‌ها و دانشگاه‌های ما نتوانسته‌‌‌اند با نظام مچ شوند، گفت: حتی در علوم تجربی هم میان عمل و نظر فاصله داریم و در علوم انسانی که وضعیت بدتر است ولی فقه سیاسی از این جهت بیشتر درگیر است که ما فرض کردیم که نرم افزار اداره جامعه است و بیشتر در گیر هستیم.

نمی‌شود گفت که حوزه علمیه سکولار شده است

مدیرگروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی با بیان این که نمی‌شود به این سادگی گفت که حوزه سکولار شده است و با حاکمیت و حکومت فاصله گرفته است، گفت: مشکل از حوزه که فاعل است نیست بلکه مشکل از نظام به عنوان قابل است که از حوزه برای تهیه نرم افزار اداره جامعه کمک نمی‌گیرد بنابراین نمی‌شود گفت که حوزه سکولار شده است و از حکومت فاصله گرفته است.

وی تصریح کرد: فرایند تبدیل فقه به قانون باید ریل گذاری شود که مثلا اگر شورای فقهی حوزه چیزی گفت این تبدیل به قانون و لازم الاجرا شود و اگر چنین اتفاقی نیفتد حوزه کار خود را می‌کند و نظام هم کار خود را می‌کند.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مسأله اصلی قیام عاشورا نه ظواهر دین بلکه روح اسلام بود

تاریخ:یکشنبه 25 شهریور 1397-12:50 ب.ظ

سیدسجاد ایزدهی در گفت‌و‌گو با طلیعه:


مسأله اصلی قیام عاشورا نه ظواهر دین بلکه روح اسلام بود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: آنچه از اساس محور قیام امام حسین(ع) تلقی می شود، بازگرداندن حیات به جامعه اسلامی بود پس از آنکه پوسته ظاهری از حیات نباتی اسلامی باقی مانده بود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه، حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی عضو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، درباره فلسفه سیاسی قیام امام حسین(ع) و نهضت عاشورا گفت: با توجه به اینکه قیام امام حسین(ع) در سرزمین اسلامی صورت گرفت و کسانی که در این قیام شرکت کردند از جمله مخالفانی بودند که به ظاهر مسلمان محسوب می شدند، هدف اساسی از این قیام، عبادات و نماز و روزه و ظواهر مسلمانان نبود.

ایزدهی اضافه کرد: مساله اصلی قیام عاشورا دعوت غیر مسلمانان به خواندن نماز نبود بلکه مساله اصلی روح دین اسلام بود. بعد از رحلت پیامبر(ص) اتفاقاتی در جهان اسلام روی داد. ۲۵ سال خلفا و ۲۰ سال معاویه حکومت کرده بودند و در این سالها حاکمان و کارگزاران جهان اسلام یا اطلاع درستی از اسلام نداشتند و یا در جبهه مخالف در زمان پیامبر(ص) قرار داشتند و بعدها خودشان را به کارگزاری نظام اسلامی تحمیل کردند و عملا ذات اسلام را از محتوای اصیل آن تهی کردند و تنها پوسته ظاهری از اسلام باقی ماند که آن پوسته هم اعمال و عبادات ظاهری بود و روح اسلام که هدایت و عدالت و سعادت بود از جامعه اسلامی رخت بربسته بود.

ایزدهی افزود: زمانی که پیامبر(ص) قیام خود را آغاز کردند، به دنبال از بین بردن جهالت بودند اما جهالت نوین جای آن را گرفت و فساد نوین ایجاد شد. مساوات و عدالت با ظهور پیامبر(ص) بین مردم ایجاد شد اما بعد از رحلت ایشان تبعیض های فراوان بین مردم شکل گرفت. پیامبر(ص) موضوع قبایل را در حاشیه امت اسلامی قرار داده بودند اما بعدها بحث قبیله گری و نژاد، محور برتری قرار گرفت.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: آنچه از اساس محور قیام امام حسین(ع) تلقی می شود، بازگرداندن حیات به جامعه اسلامی بود پس از آنکه پوسته ظاهری از حیات نباتی اسلامی باقی مانده بود. حیات نباتی فاقد روح است اما به شکل ظاهری رشد می کند و موجب جهش و تکامل نمی شود. وقتی پیامبر(ص) مساله قناعت و پارسایی کارگزاران را مطرح می کردند، در سالیان پس از ایشان، فضا مجددا به دوران جاهلیت بازگشت.

وی بیان کرد: با وجود اینکه این وضعیت بعد از پیامبر(ص) در زمان خلفا ادامه پیدا کرد اما تا قبل از حکومت یزید به ظواهری از اساس اسلام باور و اعتقاد وجود داشت اما در زمان یزید ظاهر اسلام هم مدنظر قرار نمی گیرد. هنر امام حسین(ع) در این بود که روح رفته از کالبد جهان اسلام را به آن برگرداند تا تاثیرگذار شود. روح موجب حرکت و حیات می شود و الا کالبد از هم متلاشی می شود.

ایزدهی بیان کرد: اساس فلسفه امام حسین(ع) احیای سنت پیامبر(ص) است لذا برای بررسی فلسفه سیاسی قیام امام حسین(ع) باید بدانیم فلسفه قیام پیامبر(ص) چه بود و منبع و خواستگاه اصلی ارزش های اسلامی را بازخوانی کنیم؛ طبق این گفته امام حسین(ع) که «می خواهم به سیره جدم بازگشت کنم». هر آنچه که در سیره امام حسین(ع) و قیام او می بینیم، بازگشت به آن چیزی است که در سیره پیامبر(ص) وجود داشت و در زمان خلفا تضعیف شده بود و از زمان امام حسین(ع) عملا بحث نابودی آن مطرح شد، لذا امام خود را مکلف دید تا با این پدیده مخالفت کند.

وی اظهار کرد: فرآیند قیام امام حسین(ع)علاوه بر بازگشت از خلافت نامشروع، بازگشت به ارزش های بنیادینی که پیامبر(ص) بعد از جاهلیت آنها را ایجاد کرده بود مانند عدم تبعیض و مساوات، رفع اشرافی گری، دوری از لذت های نامشروع، سعادت محوری و حاکمیت فرهیختگان و به معنای کامل بحث اطاعت و عبادت خداوند و ارزشهای انسانی. این مولفه ها شامل فلسفه های قیام عاشورا می‌شوند.

ایزدهی به وجود جاهلیت مدرن اشاره کرد و گفت: امروز فرهنگ جاهلیت مدرن در جهان اسلام بوجود آمده و همچنان در بسیاری از کشورهای جهان اسلام حاکمان ناشایست و کارگزاران نامشروع که بر اساس نظام قبیله اداره می شوند، اسلام و ارزش های انسانی را مدنظر قرار نمی دهند؛ مساوات بین مردم در بهره گیری از منابع را مدنظر قرار نمی دهند و با دشمنان اسلام همچون اسرائیل همکاری می کنند.

حاکمیت سیاسی یزید چه از حیث شایستگی و چه از لحاظ دینی و چه از نظر قرارداد اجتماعی نامشروع بود لذا امام حسین(ع) نمی توانست با وی بیعت کند

این محقق و نویسنده کشورمان ادامه داد: امروز هم در جهان اسلام کارگزارانی فاقد ارزش های انسانی وجود دارند. در اینجا قیامی مانند قیام امام حسین(ع) باید مد نظر قرار بگیرد اما استراتژی مبارزه چیست؟ مسائل کنونی جهان اسلام همان مساله گذشته هستند همچون ارائه فرهنگ حسینی که بازگشت به ارزش هاست در سطح حاکمان و امت اسلامی.

وی درباره شبهاتی که در جهت تخریب قیام امام حسین(ع) و در راستای قدرت‌طلبی امام بیان می شود، گفت: قیام امام مقوله تک بعدی نیست بلکه معادله ای است که از چند جهت قابل بررسی است. از یک بعد موضوع حاکمیت جور مطرح است. طبق گفته پیامبر(ص) خانواده ابوسفیان شایستگی حکومت نداشتند. پس از فوت معاویه بر اساس صلح نامه ای که با امام حسن(ع) منعقد شده بود، نمی باید کسی از قبل برای حاکمیت تعیین می شد، اما انتخاب یزید به عنوان خلیفه، خلاف عهدنامه ای بود که امام با معاویه منعقد کرده بود.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: حاکمیت سیاسی یزید چه از حیث شایستگی و چه از لحاظ دینی و چه از نظر قرارداد اجتماعی نامشروع بود، لذا امام حسین(ع) نمی توانست با وی بیعت کند. یکی از مواردی که می تواند علت قیام تلقی شود، حاکمیت است. امام حسین(ع) اساسا دارای مشروعیت برای حکومت است اما حاکمیت سیاسی باید با حمایت و پشتیبانی مردم صورت بگیرد.   

ایزدهی تصریح کرد: امام اگر به دنبال قیام در ابتدای کار بود، طبیعتا به مکه نمی رفت اما بعد از مشاهده اقبال عمومی در عراق، مردم حجت را بر امام تمام کردند و امام به سمت کوفه رفت تا با حاکم آنجا مواجهه شود، اما مساله فقط حاکمیت سیاسی نبود. در جهان اسلام فارغ از حاکمیت سیاسی که البته حق اهل بیت(ع) است و با حمایت مردم فعلیت پیدا می کند، مشکلات جهان اسلام فراگیرتر از این موضوعات بود.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار کرد: یکی از مسائلی که خارج از حاکمیت، امام با آن مواجهه بود، آشنایی مردم نسبت به واقعیات جهان اسلام بود لذا هدف گذاری امام در حرکت به سوی مکه و مدینه و در زمان حج است که بیشترین تعداد از مردم حاضر هستند تا روشنگری درباره انحراف در خلافت و جهان اسلام کند. یکی از مسائل دیگر روشنگری درباره نخبگان است. امام برای افراد زیادی در مکه و مدینه روشنگری کردند.

امام می دانست به شهادت می رسد اما وظیفه خود می دانست برای حیات اسلام و بازگرداندن روح حاکم بر اسلام روشنگری کند

ایزدهی ادامه داد: امام قیام نکرد تا شهید شود اما از نظر سنت الهی، اتفاق بزرگی باید نگاه مردم را عوض کند. جهان اسلام حرکت خزنده و پنهانی را آغاز کرده بود که به تدریج فرهنگ عمومی مردم تغییر کرد و نگاه ها عوض شد. باید نگاه مهم و جدی رخ می داد که صدای بلندی در جهان اسلام و زمان بعد از خود ایجاد کند تا مردم را از خواب بیدار کند و نظام حاکم را از بین ببرد.

وی تصریح کرد: بعد از واقعه عاشورا هیچ کس از اقدام یزید حمایت نکرد. تحرک بخشیدن به جهان اسلام جز به واسطه امر مهمی رخ نمی داد. مقوله قیام امام را نمی توان تک بعدی معنا کرد که صرفا برای قیام و یا برای روشنگری بود در حالی که مجموعه ای از این عوامل را شامل می شد که امام با درایت و موضوع شناسی از جامعه خود دست به این اقدام زد.

مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در پایان سخنانش گفت: امام می دانست به شهادت می رسد اما وظیفه خود می دانست برای حیات اسلام و بازگرداندن روح حاکم بر اسلام روشنگری کند. اگر مردم اصلاح می شدند و یا قیام می کردند و به شهادت می رسیدند، هر دو اتفاق مطلوبی بود و در نهایت «اِحدی الحُسنَیین» می شود. اگر امام برای قیام در جهان اسلام موفق شود، خیر است و در غیر این صورت در سایه روشنگری و هدایت و شهادت جهان اسلام به خطوط تعیین شده پیامبر(ص) بازمی گردد که آن هم مطلوب است.


انتهای پیام/




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ماهیت قیام عاشورا رسانه‌ای و فرهنگی است نه نظامی/ تشریح راهبردهای تبلیغاتی جبهه حسینی و یزیدی

تاریخ:یکشنبه 25 شهریور 1397-12:49 ب.ظ


حجت‌الاسلام ایزدهی:
گروه سیاسی ــ مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تشریح ابعاد جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی حکومت یزید و امام حسین(ع) در مقابل یکدیگر گفت: قیام‌های صورت گرفته پس از قیام عاشورا که بر مبنای اگاهی‌بخشی امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) شکل گرفت نشان داد که ماجرای کربلا، ماجرای جنگ، نبرد سخت و نظامی و مبارزه دو لشکر نیست بلکه ماهیت فرهنگی و رسانه‌ای دارد به نوعی که تا صدها سال پس از آن، قیام‌های عمده و اساسی رخ داده در جهان اسلام متأثر از قیام امام حسین(ع) بوده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین سید سجاد ایزدهی، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا درباره رویکرد و استراتژی امام حسین(ع) برای مقابله با حکومت نامشروع یزید و توجه ایشان به بسترسازی فرهنگی برای قیام و حضور فعالانه در میدان جنگ رسانه‌ای علیه بنی امیه گفت: قضیه کربلا و قیام عاشورا بیش از آنکه وجهه نظامی و جنگی داشته باشد بیشتر به تعبیر امروز، جنبه رسانه‌ای داشت. بنی امیه و حکومت یزید در این حوزه، اقدامات زیادی به لحاظ جنگ روانی و تحریف شخصیت‌ها انجام دادند و توانستند فضای عمومی را به دست گرفته و ماجرا را در کربلا بدان گونه به پیش ببرند.

خارجی معرفی شدن امام حسین(ع) نتیجه جنگ رسانه‌ای دشمن بود/ کوفیان از ترس لشکر خیالی مسلم را رها کردند

وی ادامه داد: به عنوان نمونه مشاهده می‌شود آنقدر فضای جنگ روانی دشمن شدید است که از امام حسین(ع) و خاندان ایشان، به عنوان نوادگان پیامبر اکرم(ص)، تحت نام «خارجی» و خروج‌کنندگان از دین پیامبر(ص) یاد می‌شود و مردم شام به این شکل با اسرای کربلا روبرو می‌شوند. یا وقتی در کوفه مسلم بن عقیل مردم را دور خود جمع می‌کند دشمن با تاکتیک‌‌های جنگ رسانه‌ای و روانی، مانند شایعه، رعب‌افکنی و تفرقه‌افکنی، به گونه‌ای عمل می‌کند که مردم کوفه قبل از اینکه سپاهی از شام وارد کوفه شود عملا دور حضرت مسلم را خالی می‌کنند و متفرق می‌شوند در حالی که هیچ اتفاقی نیفتاده بود و در حالی که عبیدالله بن زیاد هست و مسلم هم حضور دارد اما مردم از ترس احتمال جنگ، لشکر خیالی و امکان نابودی از اطراف مسلم متفرق می‌شوند و او را تنها می‌گذارند.

حجت‌الاسلام ایزدهی اظهار کرد: این جنگ رسانه‌ای آنقدر قدرتمند عمل می‌کند که حکومت یزید همین مردم کوفه را که عملا به دنبال بیعت با امام حسین(ع) بودند به سوی جنگ با امام حسین(ع) گسیل می‌دارد. این نکات بسیار تامل برانگیز است به خصوص اینکه وقتی صحنه مبارزه به خوبی مطالعه شود می‌بینیم که لشکر کفر یا لشکر مسلمان شام با امام حسین(ع) نجنگید بلکه لشکر مسلمان کوفه به جنگ با امام حسین(ع) برخاست که دلیل عمده آن همین جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی دشمن بود.

تشریح راهبرد رسانه‌ای تقابلی و تهاجمی امام حسین(ع)/ مکه و موسم حج؛ بهترین مکان و زمان برای آگاهی‌بخشی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در خصوص اقدامات رسانه‌ای و فرهنگی امام حسین(ع) هم در مقابله و هم در تهاجم به دشمن گفت: امام حسین(ع) وقتی بیعت با یزید را نمی‌پذیرند و از مدینه خارج می‌شوند به تنها جایی که برای رفتن فکر می‌کنند مکه و آن هم در موسم حج است. زیرا آنجاست که مردم از قبایل و طوایف مختلف حضور دارند و جمع می‌شوند. طبیعتا اگر اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و روشنگری ماهیت فاسد یزید و حکومت بنی‌امیه نبود و انحراف عظیم در اسلام پس از پیامبر(ص) برای مردم تبیین نمی‌شد و ضرورت بازگشت به اسلام محمدی برای جامعه بیان نمی‌شد قیام امام حسین(ع) در کربلا نمی‌توانست دستاورد بزرگی داشته باشد.

وی تأکید کرد: لذا امام حسین(ع) مکه را برای حضور خود انتخاب می‌کنند و هم با توده مردم به طور مفصل صحبت می‌کنند و هم با نخبگان جامعه به بحث می‌نشینند و اذهان را روشن می‌سازند تا اگر بعدا اتفاقی افتاد این افراد در فضای اهداف قیام و شناخت ماهیت دشمن قرار بگیرند. علاوه بر این امام حسین(ع) در مکان‌های مختلفی که در طول سفر رفتند خطبه خواندند و نه فقط برای دوستان بلکه برای دشمنان نیز صحبت کردند و تا روز و ساعات آخر بحث امام حسین(ع) اگاهی‌بخشی و فهماندن جریان حق و باطل برای مردم بود.

حجت‌الاسلام ایزدهی عنوان کرد: درست است که ماجرای کربلا به شهادت امام حسین(ع) و یارانش منجر شد ولی چون حضرت به لحاظ رسانه‌ای فضا را مهیا کرده بودند، تازه بعد از قیام عاشورا این بعد رسانه‌ای قیام، توسط حضرت زینب(س) و سایر اسرا خودش را نشان می‌دهد و انها رسالت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم را انجام می‌دهند و این اطلاع‌رسانی را محدود به شهادت امام حسین(ع) نمی‌کنند بلکه در سطح کلان‌تر، مسئله انحراف و تمایز دو جریان حق و باطل را تبیین می‌کنند. این جریان رسانه‌ای امام حسین(ع) در قالب حضرت زینب(س) و سایر اسرا آنقدر به خوبی آگاهی‌بخشی می‌کند که مردم کوفه منفعل شده و متوجه می‌شوند واقعیت ماجرا چه بوده است و از همین کوفه بود که قیام توابین و مختار و سایر قیام‌ها علیه بنی‌امیه شکل می‌گیرد.

عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یادآور شد: این جنگ رسانه‌ای حتی در داخل شام که سخت‌ترین دشمنان اهل بیت(ع) حضور دارند، نیز ادامه می‌یابد و اسرا شامیان را در مجلس یزید وادار به گریه و انابه و پشیمانی می‌کنند و حتی در نقلی یزید هم اعلام پشیمانی می‌کند و می‌گوید من نمی‌خواستم چنین اتفاقی بیفتد. براین اساس ماجرای کربلا، ماجرای جنگ، نبرد سخت و نظامی و مبارزه دو لشکر نیست بلکه ماهیت فرهنگی و رسانه‌ای دارد. در این جنگ نظامی مشخص است که که ۷۲ نفر در مقابل یک لشکر عظیم نمی‌توانند دوام بیاورند اما چون ذات این مبارزه، نظامی نیست و فرهنگی و رسانه‌ای است معلوم می‌شود که امام حسین(ع) در این مبارزه پیروز شد و توانستند افکار اقشار مختلف مردم اعم از قشر خاکستری و نخبگان، را به سمت اهداف و رسالت قیام سوق دهند.

وی اضافه کرد: به همین دلیل است که پس از مدتی کوفه قیام می‌کند، حکومت یزید منقرض می‌شود و حتی خود حکومت بنی‌امیه به دلیل همین فضای رسانه‌ای پس از قیام عاشورا به مرور تضعیف و متزلزل شده و سقوط می‌کند. حتی تاریخ می‌گوید صدها سال پس از واقعه کربلا، قیام‌های عمده و اساسی رخ داده در جهان اسلام متأثر از قیام امام حسین(ع) بوده است. این نشان می‌دهد که از حیث رسانه‌ای، امام حسین(ع) با نگاه روشنگری و هدایت‌گری وارد فضای مقابله با حکومت یزید شد و یک خط و مسیر را به لحاظ آگاهی‌بخشی ایجاد کرد که هنوز نه تنها در جهان اسلام قیام‌ها به حرکت امام حسین(ع) ارجاع می‌شود بلکه گاندی غیر مسلمان هم در مسیر مبارزه با استعمار انگلیس به فرهنگ امام حسین(ع) و قیام عاشورا استناد می‌کند.

منطق غالب جنگ امروز ما با دشمن نیز جنگ روانی و رسانه‌ای است/ راهبرد دشمن؛ ایجاد حس ناامنی، ترس از جنگ و ناامیدسازی در مردم

حجت‌الاسلام ایزدهی درباره نسبت این نوع نگاه به حرکت امام حسین(ع) با تحولات امروز و به ویژه در تقابل با دشمنان امروز دنیای اسلام گفت: در زمان حاضر نیز بیش از اینکه منطق ما جنگ نظامی و حتی اقتصادی با دشمن باشد بلکه این جنگ رسانه‌ای با دشمن است که اهمیت دارد. به عبارتی اگر دشمن، لشکر خیالی و نداشته خود را به کوفه گسیل داشت و مردم را از اطراف حضرت مسلم متفرق کرد این لشکر خیالی امروز هم وجود دارد و تهدید دشمن به جنگ و تحریم‌های فلج‌کننده بیش از آنکه نظامی و اقتصادی باشد تهدید و ارعاب فرهنگی و رسانه‌ای است.

مدیر گروه سیاست پزوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ابراز کرد: به عبارتی بوق‌های رسانه‌ای دشمن هستند که مردم را تهییج و تهدید می‌کنند و می‌ترسانند و مردم هم خواسته یا نواخواسته مرعوب این فضاسازی‌های می‌شوند و چه بسا فکر می‌کنند کمبود کالا یا بالاتر از آن قحطی در راه است و خودشان دست به احتکار خانگی کالا می‌زنند و فضای اقتصادی کشور را با مشکلات جدی‌تری مواجه می‌سازند. این منطق دشمن است که در کشور ایجاد التهاب کند تا مردم خودشان به التهابات دامن زده و آن را تشدید کنند. در واقع راهبرد دشمن همین ایجاد احساس ناامنی، ایجاد ترس از حمله و از بین بردن امید مردم است و لشکر رسانه‌ای دشمن همواره تلاش می‌کند این سناریو را عملی کند.

وی ادامه داد: البته از یک جهت مردم این زمان هوشیارتر و آگاه‌ترند و تجربه زمان‌های گذشته، مانند همین قضیه کربلا و جنگ‌های صدر اسلام، را پیش روی خود دارند و از همه مهمتر رهبری داهیانه آیت‌الله خامنه‌ای نیز هشدارهای لازم را در خصوص همین جنگ روانی و رسانه‌ای در کنار جنگ اقتصادی دشمن داده‌اند. طبیعتا در این میان مردم باید هوشیار باشند که در این جنگ رسانه‌ای و حملات روانی فریب کسانی را که از گذشته علیه کشور شمشیر کشیده‌اند را نخورند و فریفته سخنان ظاهرالصلاح کسانی که دست چدنی خود را در دستکش مخملی پنهان کرده‌اند نشوند. ‌

حجت‌الاسلام ایزدهی تصریح کرد: به عبارت دیگر اگر محور اصلی جنگ امام حسین(ع) با یزید، بحث فرهنگ، دین و اصلاح بود و دو نوع رویکرد و جهان‌بینی مقابل هم قرار گرفتند که در آن لشکر یزید برای از میان برداشتن جهان‌بینی الهی امام حسین(ع) این جنایت را رقم زد امروز هم این دو رویکرد وجود دارند؛ یکی رویکرد الهی، خداباوری، سعادت‌باوری و معادباوری و دیگری رویکرد سکولار، الحاد و خداناباوری.

همراهی با مکتب امام حسین(ع) مستلزم فهم قیام عاشورا است/ امروز منبرها و مجالس عزا یک رسانه عظیم‌اند

این محقق و پژوهشگر با بیان اینکه این دو جبهه در حال جنگ با هم هستند و جنگ اقتصادی و نظامی در حاشیه است و اگر هم وجود دارد ذیل آن مبحث و مبارزه اصلی است، گفت: حال اگر ما طرفدار امام حسین(ع) هستیم و در مراسم عزاداری امام حسین(ع) شرکت می‌کنیم باید بدانیم هدف غایی قیام امام حسین(ع) این بود که اسلام، سعادت‌محوری، خداباوری، معنویت‌گرایی، اخلاق‌مداری، عدم تشریفات، عدم تبعیض، عدم استبداد کارگزاران حاکم شود. طبیعتا همراهی با نظام و مکتب امام حسین(ع) به این معناست که منطق امام حسین(ع) درک شود و رسانه و اهداف ایشان که در سخنان و خطابه‌‌های امام است فهمیده شده و در کنار آن نیز دشمن را هم براساس رویکرد مواجهه امام حسین(ع) بشناسیم.

وی با تأکید بر اینکه امروزه منبرها، روضه‌ها و مجالس عزای امام حسین(ع) خود یک رسانه عظیم هستند، گفت: البته این به  شرطی است که این پیام به خوبی ابلاغ شود و به ظاهر قیام امام حسین(ع) و ریختن اشک محدود نشود که البته آن هم مهم است. فراتر از اشک، منطق امام حسین(ع) است که باید ابلاغ شده و توسعه پیدا کند. توابین هم امام حسین(ع) را همراهی نکردند ولی بعدها اشک ریختند. باید منطق قیام و مواجهه امام حسین(ع) با یزید و یزیدیان فهمیده شود و براساس این منطق، در مواجهه امروز که با مواجهه زمان امام حسین(ع) مشابهت دارد، بتوان مانند یک رسانه‌ عمل کرد و منطق حسینی را در جامعه اشاعه و گسترش داد و تعمیق بخشید و به تبع آن جنگ رسانه‌ای دشمن را از این جهت تحت‌الشعاع قرار داد.

گفت‌وگو از مهدی مخبری

انتهای پیام




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نشست علمی امکان سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ:شنبه 13 مرداد 1397-09:58 ق.ظ




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ولایت‌فقیه با پارلمان سازگارتر است

تاریخ:شنبه 13 مرداد 1397-09:55 ق.ظ



حجت‌الاسلام ایزدهی در نشست امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی:

ولایت‌فقیه با پارلمان سازگارتر است

نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته با ارائه حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نقد حجت‌الاسلام حسین جوان آراسته عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و حجت‌الاسلام سید کاظم سید باقری عضو عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به همت پژوهشگاه فقه نظام برگزار شد.

ایزدهی در ابتدا با اشاره به سخنرانی رهبر انقلاب درباره امکان اداره جمهوری اسلامی بر اساس نظم پارلمانی، گفت: ایشان فرمودند چنین چیزی می‌تواند باشد، نه اینکه مطلوب است یا نه. برای اینکه ساختار پارلمانی شکل بگیرد ما باید آن را به فقهمان مستند کنیم. این امر مستلزم چند مقدمه پیشینی است.

استقلال قوا به‌جای تفکیک قوا

او برای اینکه امکان پارلمانتاریسم را بررسی کند ابتدا بحث موضوع‌شناسی پارلمانتاریسم را مطرح کرد: این بحث در منطق تفکیک قوا قرار می‌گیرد. در نظام جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا به طور مستقل واقع نشده است و آنچه در نظام جمهوری اسلامی ایران واقع شده این است که سه قوه در عرض هم و زیر نظر نهاد ولایت فقیه کار می‌کنند، به هم نظارت می‌کنند و رویکرد تخصصی دارند.

سؤال ما در اینجا این است که چطور می‌شود این سه قوّه را در کنار هم چید؟ آیا طوری چیده می‌شود که قوّه مجریه رییس باشد و اختیارات اصلی را داشته باشد و اشراف بر قوای دیگر داشته باشد؟ یا طوری چیده می‌شود که مجلس اشراف بر قوای دیگر داشته باشد؟

ایزدهی پاسخ داد: نظام جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به‌گونه‌ای است که نه رییس‌جمهوی حاصل مجلس است و نه مجلس قابلیّت انحلال توسط رییس‌جمهوری را دارد و بر آن سلطه دارد و عملاً نظام ما، نه نظام پارلمانی است و نه نظام ریاستی است، بلکه هر یک از قوا استقلال خاصّ خودشان را دارند که می‌توان از این شیوه به استقلال قوا نام برد. از طرفی منطق تفکیک قوا که توسّط مونتسکیو بر اساس پیش‌فرض‌های زمان خودش مطرح شد، منطق نظارتی است؛ یعنی در زمانی که استبداد وجود داشت و کسی که قانون جعل می‌کرد، خودش اجرا می‌کرد و بر اساس همان هم قضاوت می‌کرد و کسی هم حق اعتراض نداشت، آمدند و برای اینکه استبداد از بین برود یک‌گانه را تبدیل به سه‌گانه کردند که استبداد را ریشه‌کن کنند.

عصمت ساختاری در تفکیک قوا

او افزود: مرحوم نائینی در مشروطه نقل کرده که ساختار تفکیک قوا خود به خود نظارت‌بخش است و چه بسا می‌تواند جایگزین امامت باشد و به عبارتی می‌توان از آن به عصمت ساختاری یاد کرد. در عصمت ساختاری، حاکم معصوم نیست ولی ساختار به گونه‌ای چیده می‌شود که امکان خطا کم می‌شود. نکته دیگر این است که بین تفکیک قوا و توزیع قوا فرق است. اگر از مرحوم نائینی نقل شده که ایشان تفکیک قوا را به جمشید پادشاه فرس نسبت می‌دهند یا آن‌را به حضرت امیر؟ع؟ نسبت می‌دهد که ایشان کارکردهای حکومت را ترسیم کرده و آن‌را به دیگران تفویض کرده است. علی‌الظاهر منظور مرحوم نائینی از تفکیک قوا توزیع قوا است به این معنا که یک نفر در رأس قوا امور را به دیگران تفویض می‌کنند چنان‌که رییس کارخانه یا رییس‌جمهوری یا رییس هر جمعیّتی این کار را انجام می‌دهد. توزیع قوا به معنای توزیع تخصصی آن به افراد متخصص است در حالی‌که تفکیک قوا مسأله‌اش با توزیع قوا به کلی متفاوت است، مسأله تفکیک قوا، رفع استبداد و نظارت نهادها بر یکدیگر است.

ایزدهی یکی از اشکالات مطرح شده فقهی به پارلمانتاریسم را مطرح کرد و گفت: در اسلام از قدیم‌الایّام چه در نظام خلافت و چه در نظام امامت، سلطه یک شخص بر یک نظام ثابت شده است و اینکه بخواهد سه نهاد در عرض هم با استناد به رأی مردم حاکمیّت داشته باشند سابقه اجرایی در اسلام ندارد. با وجود این منطق، سؤال دیگر این است که آیا می‌توان این قرائت از تفکیک قوا یعنی وضعیت موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران را به آن مشروعیّت بخشید؟ در پاسخ گفته شده این امکان وجود دارد؛ چون بنای عقلاء بر مشروعیت این نظام دلالت دارد و ردعی (انکار) نیز از شارع نسبت به آن نرسیده و چه بسا نیازی به امضاء شارع هم نباشد. مضافاً بر اینکه اگر ما کارآمدی را نیز از ادلّه حجّیت نظام به حساب بیاوریم کار مشروعیت بسیار آسان‌تر است.

ولایت فقیه با پارلمان سازگارتر است

او در ادامه بعضی از وجوه اولویت نظام پارلمانی بر نظام ریاستی را برشمرد و گفت: یکی از وجوه اولویت نظام پارلمانتاریسم بازگشت به ساختار آن دارد. نظام ولایت فقیه یک نظامی است که عملاً چهار نهاد در آن قرار دارند. در نظام‌های پارلمانی این چهار نهاد پیش‌بینی شده است. یک نهاد می‌شود مقنّنه، یک نهاد می‌شود نخست وزیر و یک نهاد می‌شود رییس جمهور یا ملکه یا پادشاه و یک نهاد می‌شود قضائیه. حال اگر ما یک نهاد را به عنوان نهاد بالادستی بر این چند نهاد فرض کنیم این ساختار با ادلّه ولایت‌فقیه سازگار است. در نظام‌های پارلمانی نهاد ریاست جمهوری یک نهاد تشریفاتی به حساب می‌آید. پس نظام ولایت فقیه با ساختار پارلمانی سازگارتر است. نظام پارلمانی متّکی بر شکل‌گیری احزاب است و اگر احزاب بتوانند در مجلس برای خودشان اکثریتی ایجاد کنند و این اکثریت بتواند در بین خودش به یک رییس دولت دست پیدا کنند، این ساختار می‌تواند بین دولت و مجلس کمترین چالش را داشته باشد.

علت انحراف روسای‌جمهوری پس از انقلاب

او یکی از علل انحرافات روسای‌جمهوری پیشین در جمهوری اسلامی را تشریح کرد: روسای‌جمهوری پیشین بر این مطلب اذعان داشته‌اند که اختیارات ما کم است و اختیارات رهبری بیشتر از ما است و اینها به همین خاطر با نظام زاویه گرفتند و پس از دوران ریاست‌شان تبدیل به اپوزیسیون شده‌اند.

ایزدهی یکی دیگر از مزایای نظام پارلمانی را این‌چنین توصیف کرد: یکی دیگر از مزایای نظام پارلمانی این است که بین رییس‌جمهوری و نخست وزیر نیز کم‌ترین چالش وجود دارد چون نخست وزیر مولود قوه مقنّنه است و این‌طور نیست که این‌ها بخواهند همیشه با هم چالش داشته باشند و این امر می‌تواند به سرعت تصمیم‌گیری‌ها و کارآمدی نظام کمک ویژه‌ای داشته باشد. همین نکته می‌تواند تبدیل به چالش شود چون نخست وزیر می‌تواند درصد لابی‌گری را بیشتر کند و می‌تواند درصد نظارت‌مندی کارگزاران را کمتر کند. ما برای اینکه بتوانیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم باید اینها را محک هزینه-فایده قرار دهیم و بگوییم اگر قرار است نظام کارآمد باشد، نظارت ولی فقیه جبران برخی از ضعف‌های نظام پارلمانی را می‌کند. یکی دیگر از چالش‌های نظام پارلمانی در کشور ما این است که اساساً نظام‌های شرقی از جهت زیست‌بوم و موقعیّت جغرافیایی متناسب با نظام‌های تکثّرگرا نیست و بیشتر شخص محور بوده‌اند بنابراین می‌توان گفت هر چند نظام سیاسی اسلام نه با نظام پارلمانی منافات دارد و نه با نظام ریاستی ولی بر اساس اولویت زیست بوم، نظام ریاستی نزدیک‌تر به صواب است.

او در نهایت این‌طور نتیجه‌گیری کرد: شاید بتوان گفت نظام پارلمانی در اسلام اولویت دارد چون با وجود هزینه‌ها، فایده بیشتری دارد و عملاً تبعات کمتری را در پیش دارد. همچنین موقعیّت ولایت فقیه را بهتر می‌تواند سامان دهد. بنابراین اگر ریاست جمهوری ذیل پارلمان قرار بگیرد و با آراء نمایندگان مجلس باشد این تصور ایجاد نمی‌شود که من 30میلیون رأی دارم ولی کاندیدای مورد حمایت رهبری 15میلیون رأی داشته است پس من قوی‌ترم و باید اختیارات بیشتر داشته باشم. در این نظام چالش بین رییس‌جمهوری و رهبری کمتر است و نیز رییس‌جمهوری می‌تواند ارتباط مشخص‌تری با قوّه مقننه داشته باشد هر چند امکان سطح لابی‌گری بیشتر می‌شود که اگر بتوانیم نهادهای نظارتی را تقویت کنیم و جلوی فسادها را در این رابطه بگیریم نظام پارلمانی اولویت قطعی پیدا می‌کند و فساد کمتری را در پی خواهد داشت.

در نظام ریاستی هم لابی هست

در ادامه حجت‌الاسلام سیدباقری به نقد مباحث ارائه شده پرداخت و گفت: این‌طور نیست که فقط پارلمان از تفکیک قوا استخراج شده باشد بلکه هم پارلمان و هم قوه‌قضاییه و هم قوه مجریه خاستگاه‌شان تفکیک قوا است. نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر تصور شود با زایش قوه مجریه از قوه‌مقنّنه تقابل بین دولت و مجلس کم می‌شود یک دیدگاه خوشبینانه است و این‌طور نیست چون آنچه تجربه نشان می‌دهد خلاف این است. مضافاً بر اینکه سازوکارهای دقیق نظارتی بین مجلس و دولت در نظام ریاستی هم وجود دارد که می‌تواند این چالش‌ها را تقلیل دهد.
نقاد بعدی حجت‌الاسلام جوان آراسته بود. او گفت: هیچ مطلبی در رابطه با نظام‌های نیمه ریاستی مطرح نشده در حالی‌که نظام‌های محصول تفکیک قوا یا پارلمانی است یا ریاستی است ‌یا نیمه ریاستی. امروزه در دنیا الگوی نظام‌های ریاستی آمریکا، الگوی نظام‌های پارلمانی انگلیس و الگوی نظام‌های نیمه ریاستی فرانسه است و نظام ما شبیه نظام نیمه‌ریاستی است.

او افزود: درست است که فقهای شیعه معتقدند که خلافت باید با نصب الهی باشد و این نصب با تفکیک قوا سازگاری ندارد ولی عرض بنده این است که این مسأله دائر مدار نصب الهی نیست. 
ثانیاً در فقهای شیعه نیز این قاعده کلّیت ندارد بلکه هر چند تا دوران معاصر همه قائل به نصب بوده‌اند ولی از فقهای معاصر افراد متعدّدی هستند که قائل به نظریه انتخاب هستند و مشروعیّت را با نصب الهی نمی‌دانند. فقهای اهل سنت هم که مشروعیت را به نصب نمی‌دانند ولی تمام فقها اعم از انتصابی و انتخابی همه تمرکز قوا را قبول دارند و تفکیک قوا را قائل نیستند.
جوان آراسته نقد دیگری را مطرح کرد: آقای ایزدهی اشاره کرده‌اند که در نظام‌های ریاستی، قوه مجریه از قدرت بیشتری برخوردار است در حالی‌که قوه مقنّنه از قدرت بیشتری برخوردار است چون هم قانون‌گذار است و هم می‌تواند رییس‌جمهوری را سؤال و استیضاح کند. بنابراین وزرا هستند که مجبورند با هزینه کردن و لابی‌گری مجلس را راضی کنند. پس حتی در نظام‌های ریاستی و نیمه ریاستی هم ابتکار عمل و قدرت دست قوه مقنّنه است و این‌طور نیست که قوّه مقنّنه فقط در نظام‌های پارلمانی قوّه برتر باشد.

 

 




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

هراس اندیشمندان از فضای سیا‌ست‌زده و هژمونی دولت‌ها/ تصمیم‌سازی کار دولت‌ نیست

تاریخ:یکشنبه 7 مرداد 1397-10:02 ب.ظ


عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی عنوان کرد:
گروه سیاسی ــ حجت‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی گفت: اندیشمندان ما از فضای سیاست‌زده هراس دارند و ترس آن‌ها به خاطر اعمال قدرت از بالا به پایین توسط جناح‌های مختلف است و از طرف دیگر بودجه‌ در اختیار دولت بوده و همین هژمونی دولت را به خاطر مصلحت‌های کوتاه‌مدت تقویت می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا اندیشکده‌ها آزادانه نظریه ارائه دهند.

دولت به مقوله اندیشه‌ورزی نگاهی از بالا به پایین دارد/ تصمیم‌سازی مبتنی بر علم؛ عامل پیوند مردم با جریانات سیاسیحجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌گو با خبرنگار ایکنا در رابطه با تأثیر رانتیر بودن دولت در ضعف‌ عملکردی نهادهای اندیشه‌ورز گفت: نفت را باید نقطه قوت در عین حال ضعف ایران دانست که عمیقاً دولت را وادار می‌کند تا بودجه‌اش را با فروش نفت تأمین کند و طبیعتاً چون ارتباط حداقلی از لحاظ بودجه با ملت دارد از حیث سیاستگذاری خود را ملزم نمی‌داند که عملکرد خود را در فرآیند مشورت و کمک از نهادهای اندیشه‌ورزی و کانال‌های علمی پوشش دهد. 

وی ادامه داد: لذا با این شرایط شاهد یک دولت با نقشی از بالا به پایین هستیم که بودجه و ابزارهای هدایتی را در اختیار دارد و طبیعتاً سیاستگذاری را هم در دست دارد، بنابراین نتیجه این می‌شود که در حوزه سیاست و اجتماع کل جامعه برعهده دولت قرار می‌گیرد و دولت است که تصمیمات را از بالا اعمال می‌کند و عملاً مشاهده می‌کنیم که فرآیند تصمیم‌گیری دور از فضای نخبگانی است.

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: در نظام جمهوری اسلامی طی سالیان اخیر توسعه علمی خود بوده اما با وجود اینکه آمار تولید مقالات علمی کشور بالا رفته است اما نتوانسته‌ایم علم را به یک کالا و یا تجارت تبدیل کنیم و از آن استفاده بهینه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داشته باشیم؛ چرا که حلقه‌ای که بتواند این دانش‌ها و علوم و نگاشته‌ها را به یک نرم‌افزاری برای بهتر زندگی کردن و بهتر اداره کردن و کارآمدسازی جامعه تبدیل کند، وجود ندارد. جامعه غرب به این دلیل که مبنایش اقتصاد است، طبیعتاً دانش را هم به اقتصاد تبدیل می‌کند و اقتصاد را هم تبدیل به اداره جامعه می‌کند و در فرایند اداره جامعه از آن استفاده می‌برد. 

فرایند نهادینه‌شده تولید علم و بکارگیری آن در عرصه تجارت در غرب

ایزدهی با بیان این مطلب که نهادهای اندیشه‌ورز در غرب متکثر هستند، گفت: آن‌ها علم تولید شده را تبدیل به راهبرد و ابزار تجاری می‌کنند و سپس در اختیار کارگزاران قرار می‌دهند. همچنین در جامعه نخبگان گرد هم می‌آیند و از پایین علوم تهیه شده را پس از اینکه تبدیل به راهبرد کردند، ارائه می‌دهند و همین امر موجب می‌شود تا این نهادهای اندیشه‌ورز که رویکرد اقتصادی به علم دارند همچنان باقی بمانند و چون دولت‌ها کارشان اندیشه‌ورزی نیست و وظیفه دولت صرفاً اجرایی است، باعث می‌شود دولت برای پیشبرد راهبردهایش و تثبیت موقعیت و اعمال اقتدار، بقای این نهادها را تضمین کند. 

مدیرگروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در رابطه با مشکلات ساختاری فضای اندیشه‌ورزی و ارتباط آن با رانتیر بودن دولت تصریح کرد: مشکل ساختاری ایران این است که چون همیشه دولت از بالا به پایین نگاه کرده‌ و به تعبیری دولت رانتیر بوده است، هیچگاه احساس نکرده باید از پایین جامعه شروع و از نهادهای اندیشه‌ورزی و علمی طلب راهکار و راهبرد کند. در مقابل دولت به واسطه همین درآمدهای نفتی فقط روزمرگی خود را تأمین کرده و کارآمدی خاصی از خود بروز نمی‌دهد، در حالیکه اساسی‌ترین نیاز بشر امروز تبدیل دانش به قدرت و راهبرد است تا در اختیار کارگزاران قرار گیرد. 

وی افزود: امروز متأسفانه نهادهای تصمیم‌سازی که استراتژی کوتاه‌‌مدت و بلندمدت برای آینده نظام ارائه کنند، وجود ندارند البته نهادهای تصمیم‌گیر داریم که این نهادها نیز چون مبتنی بر تصمیم‌‌سازی‌های کارشناسی شده، دانش و پیشینه مشخص نیستند، همیشه در شرایط سکون قرار داریم و فضای تحول را مشاهده نمی‌کنیم. این وضعیت زمانی اصلاح خواهد شد که دولت حالت رانتی خود را از دست دهد و بقای او متکی به مردم باشد همچنان که در اسلام وجود و بقای نظام سیاسی مستند به مردم است. 

این کارشناس مسائل سیاسی با ذکر مثالی تأکید کرد: در موضوع برجام کشورهای غربی اندیشکده‌هایشان را به کار گرفتند و این اندیشکده‌ها پیشنهادهای خود را اعلام کردند و بر همین اساس به هدایت‌کنندگان سیاست خارجی تبدیل شدند و بدین سبب این کشورها سود اقتصادی فراوانی را به دست آوردند. طبیعتاً دولت در غرب اجازه می‌دهد مسیر اداره کشور به نفع حداکثری باشد و برای اینکه سلطه حداکثری داشته باشد، مجامع دانشگاهی و پژوهشگاهی خود را پشتیبانی می‌کند و آن‌ها را آزاد می‌گذارد تا نظریه ارائه کنند تا این نظریه ضامن هژمونی این کشور باشد.

وی ادامه داد: در آمریکا اندیشکده‌های مختلف چگونگی سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را بررسی می‌کنند و بر اساس دانش‌های موجود غربی لیبرال آن‌ها را نهادینه می‌کنند و اقتضائات بومی جهان مخاطب را مدنظر قرار می‌دهند که چگونه می‌توان بر اساس مدل بومی، کشور مورد نظر سلطه خود را گسترش دهند و یا چگونه باید نبض فرهنگی جهان سوم را در سال‌های آینده در دست گرفت.

ایزدهی اظهار کرد: دولت باید به جای صرف هزینه‌های بیهوده مثلاً اختصاص بودجه به مسافرت‌های بی‌فایده این بودجه‌ها را به اندیشکده‌ها اختصاص دهد و همچنین باید نهادهای فکرساز را آزاد بگذارد. همچنین نهادهای اندیشه‌ورز فقط تصمیم‌سازی می‌کنند و این دولت است که تنها موظف به تصمیم‌گیری است. 
 

تأکید رهبر معظم انقلاب بر کرسی‌های آزاداندیشی در راستای استفاده بهینه از توان نخبگانی کشور در تصمیم‌سازی‌ها

وی در رابطه با عدم تمایل برخی اندیشمندان دانشگاهی برای همکاری با دولت به منظور رفع مشکلات امروز کشور گفت: اینکه اندیشمندان کشورمان از ورود به مقوله ارائه نظریه‌پردازی و ترسیم راهبرد برای حل مشکلات و قرار دادن آن‌ها پیش روی دولت واهمه دارند به این دلیل است که اساس قدرت از بالا به پایین تزریق شده و از پایین به بالا درخواست نشده و اگر هم درخواستی بوده مقطعی، موردی و خصوصی است و همچنین جریان نبوده‌ در حالی که حاکمیت باید آن‌را به یک جریان تبدیل کند که رهبر معظم انقلاب اسلامی از آن تحت عنوان آزاداندیشی نام برده‌اند و تأکید ایشان بر ترویج کرسی‌های آزاداندیشی بوده تا مباحث مختلف مطرح شوند هرچند غلط هم باشند اما باید از داخل این بحث‌ها و گفت‌وگوها راهبرد داخلی و یا راهبرد خارجی بیرون بیاید. 

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این رابطه ادامه داد: اندیشمندان ما از فضای سیاست‌زده هراس دارند و ترس آن‌ها به خاطر اعمال قدرت از بالا به پایین توسط جناح‌های مختلف است و از طرف دیگر بودجه‌ در اختیار دولت بوده و همین هژمونی دولت را به خاطر مصلحت‌های کوتاه مدت تقویت می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا اندیشکده‌ها آزادانه نظریه ارائه دهند. لذا باید توجه داشت که دولت به تنهایی نمی‌تواند این مشکل را حل کند بلکه مجموع نظام باید ورود پیدا کرد، اندیشکده‌ها را تقویت و یا نهادهای فکرساز کارآمد ایجاد کند و فضا به گونه‌ای شود که نهادهای فکرساز برای دولت تصمیم‌سازی کنند و در نهایت این کارگزاران باشند که تصمیم‌گیری می‌کنند. همچنین ضروری است که تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری به یکدیگر نزدیک و در یک مرحله سازمان‌دهی مشخص خبرگانی و تخصصی شود تا در نهایت بتوان گفت که نظام رو به رشد حرکت می‌کند، لذا برای حل این مشکل باید دولت و نظام همراهی کنند و کمی هم اندیشه‌ورزان کشور جسارت داشته باشند. 

وی در رابطه با دلیل بی‌میلی مردم به جریانات سیاسی کشور گفت: در نظام غرب سرمایه‌ها به دانش تبدیل می‌شوند و دوباره از دانش سرمایه کسب می‌کنند اما در خاورمیانه به این مهم عمل نمی‌شود. در نظام سیاسی ایران، سیاست‌ها و مبانی عمدتاً خطی، جناحی، مقطعی و مبتنی بر قدرت است، بر خلاف نظام سیاسی آمریکا که مبتنی بر آموزه‌های لیبرالی است و به جمهوری‌خواه و دموکرات اجازه نمی‌دهد ذره‌ای از منافع ملی آمریکا عدول کنند و با وجودی که هر کدام از جناح‌ها اندیشمندان خاص خودشان را به کار می‌گیرند باید به این مورد توجه داشته باشند که اندیشمندی در فضای تصمیم‌سازی دارای اصول و چهارچوب‌هایی است که مصالح ملی را باید رعایت کند. 

ایزدهی در پایان افزود: دلیل دل‌زدگی مردم از جناح‌ها به این خاطر است که جناح‌های سیاسی مصلحت کوتاه‌مدت و مصلحت خودشان را مدنظر قرار داده‌اند نه مصلحت ملی و مصلحت نظام، لذا وقتی مردم می‌بینند که جریانات سیاسی تصمیم‌سازی مبتنی بر علم انجام نمی‌دهند به تبع آن رفاه هم به ارمغان نمی‌آید، در نهایت دل‌سرد می‌شوند و به همین دلیل است که می‌بینیم در کشور یک شخص وابسته به یک جناح در انتخابات رأی می‌آورد و بدون کسب مشورت از اندیشمندان و نهادهای اندیشه‌ورز تصمیم‌گیری می‌کند و تصمیم خود را مقدم بر نظر این نهادها می‌داند و همین روند بی‌اعتمادی مردم را به جریانات سیاسی در پی خواهد داشت.

گفت‌وگو از سعید امینی




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اولویت نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی در اسلام

تاریخ:شنبه 6 مرداد 1397-11:45 ب.ظ

نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران/ 1

اولویت نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی در اسلام

وسائل ـ حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی در تبیین اولویت‌های نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی گفت: نظام پارلمانی در اسلام از آن جهت اولویت دارد که هزینه‌های کمتر و فایده بیشتری دارد؛ در تحکیم موقعیّت ولایت فقیه نیز کارآمدی بیشتر از خود نشان می‌دهد چراکه چالش بین رئیس جمهور و رهبری در این ساختار کمتر است.

اولویت نظام پارلمانی نسبت به نظام ریاستی در اسلام

به گزارش خبرنگار وسائل، نشست علمی امکان‌سنجی پارلمانتاریسم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دوشنبه دهم مردادماه به همّت پژوهشگاه فقه نظام در تالار نشست‌های این پژوهشگاه برگزار شد؛ در این نشست علمی حجت الاسلام والمسلمین دکتر سیدسجاد ایزدهی، به عنوان ارائه دهنده و حجت الاسلام دکتر حسین جوان آراسته و حجت الاسلام سید کاظم سید باقری به عنوان ناقد حضور داشتند و دبیری این جلسه به عهده حجت الاسلام پارچه‌باف بود.

آنچه در ادامه می خوانید بخش نخست گزارش این نشست است که در آن حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی به ارائه مطلب خود پرداخته است:

 

تصریح به امکان پارلمانتاریسم در جمهوری اسلامی در کلام رهبری

در سخنرانی که رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه داشتند بحثی را مطرح کردند با این عنوان که این امکان و ظرفیت وجود دارد که جمهوری اسلامی با نظام پارلمانی هم اداره شود و ممکن است که این روش مزایایی هم داشته باشد.

این سخن باعث شد که منطق پارلمانتاریسم در نظام جمهوری اسلامی شکل بگیرد و بحث فقهی پیرامون این مطلب مستلزم چند نکته پیشینی است که توضیحاتش را در ادامه خواهم آورد.

 

عدم وجود تفکیک قوا به طور مستقل در جمهوری اسلامی ایران

برای امکان سنجی نظم پارلمانتاریسم در نظام جمهوری اسلامی باید از چند مرحله گذر کنیم و مرحله اول این است که پارلمانتاریسم را موضوع شناسی کنیم و مشخص کنیم که جایگاه آن در چه بحثی است؟ طبیعتاً این بحث در منطق تفکیک قوا قرار می‌گیرد و من اصلاً نمی‌خواهم وارد این بحث شوم و این بحث را مفروض می‌گیرم.

تفکیک قوا هم تعاریف مختلفی از آن شده و اقسامی برای آن بیان شده که نمی‌خواهم وارد آن شوم ولی چیزی که مسلّم است این است که در نظام جمهوری اسلامی ایران تفکیک قوا به طور مستقل واقع نشده است و آن که در نظام جمهوری اسلامی ایران واقع شده این است که سه قوه در عرض هم و زیر نظر نهاد ولایت فقیه کار می‌کنند، به هم نظارت می‌کنند و رویکرد تخصصی دارند.

 

بررسی ماهیّت نظام جمهوری اسلامی ایران

سؤال ما در اینجا این است که چطور می‌شود این سه قوّه را در کنار هم چید؟ آیا طوری چیده می‌شود که قوّه مجریه رئیس باشد و اختیارات اصلی را داشته باشد و اشراف بر قوای دیگر داشته باشد؟ یا طوری چیده می‌شود که مجلس اشراف بر قوای دیگر داشته باشد؟

نظام جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر به‌گونه‌ای است که نه رئیس جمهوی زاییده مجلس است و نه مجلس قابلیّت انحلال توسط رئیس جمهوری را دارد و بر آن سلطه دارد و عملاً نظام ما، نه نظام پارلمانی است و نه نظام ریاستی است، بلکه هر یک از قوا استقلال خاصّ خودشان را دارند که می‌توان از این شیوه به استقلال قوا نام برد.

 

تبیین منطق اولیه نظریه تفکیک قوا

از طرفی منطق تفکیک قوا که توسّط مونتسکیو بر اساس پیش‌فرض‌های زمان خودش مطرح شد، منطق نظارتی است یعنی در زمانی که استبداد وجود داشت و کسی که قانون جعل می‌کرد، خودش اجرا می‌کرد و بر اساس همان هم قضاوت می‌کرد و کسی هم حق اعتراض نداشت، آمدند و برای اینکه استبداد از بین برود یک‌گانه را تبدیل به سه‌گانه کردند که استبداد را ریشه‌کن کنند و البته لازم به تذکر است که در این تفکیک قوا رویکرد تخصصی در اداره جامعه هم لحاظ شده بود.

وقتی در نظام غربی مسأله استبداد مطرح شد به لحاظ از بین بردن استبداد بود و حالا سؤال اینجاست که آیا می‌شود استبداد را به روش‌های دیگری حلّ کرد که نیاز به تفکیک قوا نداشته باشیم و این مسأله، مسأله ما نباشد و یا اینکه همچنان‌که غرب پیرو مسأله استبداد به تفکیک قوا روی آورده‌اند ما نیز این مسأله را داریم و باید برای آن به فکر چاره باشیم؟

 

نظریه عصمت ساختاری در کلام مرحوم نائینی

مرحوم نائینی در مشروطه نقل کرده که ساختار تفکیک قوا خود به خود نظارت‌بخش است و چه بسا می‌تواند جایگزین امامت باشد و به عبارتی می‌توان از آن به عصمت ساختاری یاد کرد. در عصمت ساختاری، حاکم معصوم نیست ولی ساختاری به گونه‌ای چیده می‌شود که امکان خطا کم می‌شود.

این تفکیک قوا با قرائات مختلفش، منافاتی با سیاست‌های جمهوری اسلامی ندارد به این معنا که این نظام موجود می‌تواند قرائتی از تفکیک قوا باشد که رویکرد نظارتی به کارگزاران دارد در عین حال که قوّه برتر در رأس نظام نیست.

 

 

فرق بین تفکیک قوا و توزیع قوا

نکته دیگر این است که بین تفکیک قوا و توزیع قوا فرق است. اگر از مرحوم نائینی نقل شده که ایشان تفکیک قوا را به جمشید پادشاه فرس نسبت می‌دهند یا آن‌را به حضرت امیر(ع) نسبت می‌دهد که ایشان کارکردهای حکومت را ترسیم کرده و آن‌را به دیگران تفویض کرده است.

علی الظاهر منظور مرحوم نائینی از تفکیک قوا توزیع قوا است به این معنا که یک نفر در رأس قوا امور را به دیگران تفویض می‌کنند چنان‌که رئیس کارخانه یا رئیس جمهور یا رئیس هر جمعیّتی این کار را انجام می‌دهد.

توزیع قوا به معنای توزیع تخصصی آن به افراد متخصص است در حالی‌که تفکیک قوا مسأله‌اش با توزیع قوا به کلی متفاوت است، مسأله تفکیک قوا، رفع استبداد و نظارت نهادها بر یکدیگر است.

گرچه می‌توان توزیع قوا را نیز یکی از قرائت‌های تفکیک قوا دانست به این معنا که ذیل نهاد ولایت فقیه تفکیک قوا صورت می‌گیرد و عدم استبداد در کارگزاران محقّق می‌شود نه اینکه اینها یک نهاد بالادستی باشند و بخواهند در عرض نهاد ولایت فقیه قلمداد شوند.

 

بررسی اجمالی ادله مشروعیت پارلمانتاریسم

اشکالی که در فقه نسبت به پالرمانتاریسم مطرح می‌شود این است که در اسلام از قدیم الایّام چه در نظام خلافت و چه در نظام امامت، سلطه یک شخص بر یک نظام ثابت شده است و اینکه بخواهد سه نهاد در عرض هم با استناد به رأی مردم حاکمیّت داشته باشند سابقه اجرایی در اسلام ندارد.

آنچه تا کنون بوده است این است که یک نفر با استناد به انتخاب از طرف خداوند بر مردم حاکم است و غیر از این اگر بخواهد سه نهاد در عرض هم بر مردم حاکمیت داشته باشند، با ادله حاکمیّت اسلامی مخالف است و نمی‌شود بر آن تکیه کرد.

با وجود این منطق، سؤال دیگر این است که آیا می‌توان این قرائت از تفکیک قوا یعنی وضعیت موجود در نظام جمهوری اسلامی ایران را که ذیل نهاد ولایت فقیه قرار داده شده است و توزیع صرف نیست و تفکیک است را به آن مشروعیّت بخشید؟

در جای خودش گفته شده که این امکان وجود دارد چون بنای عقلاء بر مشروعیت این نظام دلالت دارد و ردعی نیز از شارع نسبت به آن نرسیده و چه بسا نیازی به امضاء شارع هم نباشد بنابراین به صرف اینکه این کار یک مقوله عقلانی است و ردع مستقیم ندارد می‌توان آن‌را به شارع مستند کرد. مضافاً بر اینکه اگر ما کارآمدی را نیز از ادلّه حجّیت نظام به حساب بیاوریم کار مشروعیت بسیار آسان‌تر است.

 

امکان نظریه‌پردازی اسلامی در ساختار حکومت

با توجه به مقدماتی که ذکر شد ما می‌توانیم نظام پارلمانتاریسم را که زاییده تفکیک قوا است و نوعی از حکومت است را به دین و به فقه نسبت دهیم. فارغ از این نسبت اگر این مطلب را پیش‌فرض بگریم که فقه قابلیّت نظریه‌پردازی در ساختار دارد، سؤال این است که آیا نظام پارلمانتاریسم بر نظام ریاستی اولویت دارد یا نه؟

در جواب به این سؤال چند وجه را برای هر یکی از طرفین این قیاس برشمرده‌ام که در ادامه تقدیم می‌کنم.

 

وجوه اولویت نظام پارلمانتاریسم بر نظام ریاست/ سازگاری بیشتر پارلمانتاریسم با ساختار ولایت فقیه

یکی از وجوه اولویت نظام پارلمانتاریسم بازگشت به ساختار آن دارد. نظام ولایت فقیه یک نظامی است که عملاً چهار نهاد در آن قرار دارند. در نظام‌های پارلمانی این چهار نهاد پیش‌بینی شده است به این صورت‌که یک نهاد می‌شود مقنّنه، یک نهاد می‌شود نخست وزیر و یک نهاد می‌شود رئیس جمهور یا ملکه یا پادشاه و یک نهاد می‌شود قضائیه.

حال اگر ما یک نهاد را به عنوان نهاد بالادستی بر این چند نهاد فرض کنیم این ساختار با ادلّه ولایت فقیه سازگار است که مؤثر و تأثیر گذار نیست هست ولی در نظام‌های پارلمانی نهاد ریاست جمهوری یک نهاد تشریفاتی به حساب می‌آید. پس نظام ولایت فقیه با ساختار پارلمانی سازگارتر است.

مراد از شکل ساختار نیز شکل ظاهری نیست بلکه مراد منطق حاکم بر یک نظام است که در اینجا این معنا از ساختار مدّ نظر ما بوده است.

 

اتکاء نظام پارلمانی بر احزاب

نظام پارلمانی متّکی بر شکل‌گیری احزاب است و اگر احزاب بتوانند در مجلس برای خودشان اکثریتی ایجاد کنند و این اکثریت بتواند در بین خودش در نظام‌های پارلمانی به یک رئیس دولت دست پیدا کنند، این ساختار می‌تواند بین دولت و مجلس کمترین چالش را داشته باشد اما چون ما در نظام اسلامی، حزب به معنای مصطلحش را نداریم و اداره کشور با سلیقه‌های مختلف شکل می‌گیرد و احزاب کارکرد اصلی خودش را ندارد، رفتن به سوی نظام پارلمانی نمی‌تواند اولویتی داشته باشد.

 

 

واکاوی علّت انحراف برخی رؤسای جمهور پیشین

نکته دیگر هم این است که ما در طول تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهورهایی داشته‌ایم که بر این مطلب اذعان داشته‌اند که اختیارات ما کم است و اختیارات رهبری بیشتر از ما است و اینها به همین خاطر با نظام زاویه گرفتند و پس از دوران ریاستشان تبدیل به اپوزسیون شده‌اند و یکی از دلائلش می‌تواند این باشد که اینها از ولایت فقیه درک درستی نداشته‌اند.

بنابراین اگر ریاست جمهوری ذیل پارلمان قرار بگیرد و با آراء نمایندگان مجلس باشد این تصور ایجاد نمی‌شود که من سی میلیون رأی دارم ولی کاندیدای مورد حمایت رهبری پانزده میلیون رأی داشته است پس من قوی‌ترم و باید اختیارات بیشتر داشته باشم.

 

میان رئیس جمهور و نخست وزیر در نظام پارلمانی چالش کمتر است

یکی دیگر از مزایای نظام پارلمانی این است که بین رئیس جمهور و نخست وزیر نیز کمترین چالش وجود دارد چون نخست وزیر مولود قوه مقنّنه است و این‌طور نیست که اینها بخواهند همیشه با هم چالش داشته باشند و این امر می‌تواند به سرعت تصمیم‌گیری ها و کارآمدی نظام کمک ویژه‌ای داشته باشد.

 

چالش توسعه لابی‌گری بین مجلس و قوه مجریه در نظام پارلمانی

ناگفته نماند که همین نکته می‌تواند تبدیل به چالش شود چون نخست وزیر مولود مجلس است و در ثبوت و بقاء تابع آن است می‌تواند درصد لابی‌گری را بیشتر کند و می‌تواند درصد نظارت‌مندی کارگزاران را کمتر کند.

 

ما در اسلام یک ظرفیت داریم که نظام پارلمانی را ترجیح می‌دهد و یک ظرفیت داریم که نظام ریاستی را ترجیح می‌دهد و هیچ‌یک از اینها عملاً طوری نیست که بتواند یکی را به ذات دین نسبت بدهد و دیگری را نه و به عبارتی یکی بر دیگری متعیّن نیست.

ما برای اینکه بتوانیم یکی را بر دیگری ترجیح دهیم باید اینها را محک هزینه ـ فایده قرار دهیم و بگوییم اگر قرار است نظام کارآمد باشد، چون نظام ما مبتنی بر نظارت ولایت فقیه است، این نظارت جبران برخی از ضعف‌های نظام پارلمانی را می‌کند.

 

نزدیکی نظام ریاستی به هژمونی‌های شرقی

یکی دیگر از چالش‌های نظام پارلمانی در کشور ما این است که اساساً نظام‌های شرقی از جهت زیست بوم و موقعیّت جغرافیایی متناسب با نظام‌های تکثّرگرا نیست و بیشتر شخص محور بوده‌اند بنابراین می‌توان گفت هر چند نظام سیاسی اسلام نه با نظام پارلمانی منافات دارد و نه با نظام ریاستی ولی بر اساس اولویت زیست بوم، نظام ریاستی نزدیک‌تر به صواب است.

با در نظر گرفتن همه موارد شاید بتوان گفت نظام پارلمانی در اسلام اولویت دارد چون هم بر اساس هزینه‌ها، فایده بیشتری دارد و عملاً تبعات کمتری را در پیش دارد و همچنین موقعیّت ولایت فقیه را بهتر می‌تواند سامان دهد.

همچنین در این نظام چالش بین رئیس جمهور و رهبری کمتر است و نیز رئیس جمهور می‌تواند ارتباط مشخص‌تری با قوّه مقننه داشته باشد هر چند امکان سطح لابی‌گری بیشتر می‌شود که اگر بتوانیم نهادهای نظارتی را تقویت کنیم و جلوی فسادها را در این رابطه بگیریم نظام پارلمانی اولویت قطعی پیدا می‌کند و فساد کمتری را در پی خواهد داشت./504/241/ح




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

صفر تا صد نظام سیاسی اسلام

تاریخ:سه شنبه 2 مرداد 1397-05:19 ب.ظ

در گفت‌وگو با سیدسجاد ایزدهی بررسی شد؛


صفر تا صد نظام سیاسی اسلام/ نظام دینی هیچ‌گاه به دنبال توجیه نیست

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به مبانی نظام سیاسی اسلام، منطق و الگوی مردم سالاری دینی را بهترین الگو در جهان دانست و از نظر حضرت امام درباره ورود روحانیت به حکومت سخن گفت.

به گزارش پایگاه خبری ـ تحلیلی طلیعه به نقل از رسا، حضور عالمان دینی در عرصه سیاست و گرداندن نظام حکومتی همیشه دارای منتقدانی بوده است؛ این منتقدان که گاه در بین  برخی حوزویان دیده می‌شوند ادعا دارند اگر علمای دین در عرصه کشورداری و حکومت کردن قرار گیرند فساد و کاستی خود و اطرافیان خود را ندید می‌گیرند و در نهایت باعث ورود اتهاماتی به دین می‌شوند تا آنجا که یا دین و مذهب را از بین می‌برند و آن را تضعیف می‌کنند. در همین راستا در گفت‌و‌گویی با حجت‌الاسلام والمسلمین سید سجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی سعی شده است تا ابعاد نظام سیاسی اسلام به ویژه شبهات وارده مورد ارزیابی قرار گیرد. مشروح این گفت‌وگو تقدیم خوانندگان محترم می‌شود:

مستحضرید که نظام سیاسی نظام و حکومت دینی همواره مورد هجمه شبهات داخلی و خارجی بوده است، در ابتدا مقدمه ای درباره نظام سیاسی اسلام بفرمایید.

حاکمیت دینی از دیرباز دغدغه همه اندیشمندان اسلامی بوده است، به این معنا که حاکمیت مطلوب دینی و کارآمد را در عصر غیبت و در نبود امام دنبال کرد، اگر باید حاکمیت دینی داشت متصدی این امر کیست؟ آیا این امر باید بر عهده عالمان دینی نهاده شود و یا بر عهده کسانی که بر انجام این کار قدرت دارند، ولو اینکه عالم این کار نباشند؟

به عبارت دیگر سلاطین، پادشاهان و سیاستمداران و کسانی که قادر به اداره یک کشور هستند، آیا آن ها باید کشور را اداره کنند و موازین آن را از عالمان بگیرند یا اینکه این امر اساساً بر عهده عالمان قرار داده شده است؟

این بحث از دو جهت مورد توجه بحث قرار می‌گیرد؛ بحث اول ما بر اساس مبانی خودمان اگر آن را بازخوانی کنیم و ادله خودمان را بازخوانی کنیم آیا در عصر غیبت اختیارات معصوم کارویژه‌های معصوم به فقها و علما می‌رسد و آن‌ها موظف هستند که در ادامه امام معصوم، کار ویژه‌های او را در جامعه محقق کنند یا اینکه در ادله ما چنین چیزی وجود ندارد.

بحث دوم اینکه ما در اداره کشور دو نکته می‌خواهیم؛ همه عالم و کسانی که تجربه حکومت‌داری را در زندگی خود دارند و می‌شناسند به این نکته اذعان دارند که به دو عامل در حکومت‌داری نیاز داریم، اول علم به اداره کشور و دوم توانایی اداره کشور؛ دانایی و توانایی شرط  و لازم برای اداره کشور است.

اگر عالمان دینی بدانند آیا می‌توانند؟ یا باید بر عهده کسانی قرار داد که می‌توانند این امر را انجام دهند؛ اگر عالم دینی بداند که چگونه باید حاکمیت دینی را اداره کند، جامعه دینی را تدبیر کند، مردم مسلمان را به سرمنزل مقصود مادی و معنوی برساند، این شخص اولی است؛ چون او دین و قوانین دینی را بهتر می‌شناسد و بر آن اساس جامعه را راهبری خواهد کرد.

در نقطه دوم آیا اداره جامعه فقط به معنای علم و دانش است یا اینکه باید از جهات اجرایی هم تحقق اجرای اهداف شریعت در جامعه را داشته باشد. این فرد با اوصاف ذکر شده اگر توانایی انجام این امر را نداشته باشد عهده‌دار این منصب نمی‌شود، به همین خاطر از آغاز وقتی بحث حاکمیت دینی مطرح شد، این حاکمیت دینی را بر عهده کسی قرار دادند که هم می‌داند و هم می‌تواند.

چه کسی می‌داند و می‌تواند؟

امام معصوم به علم الهی وصل است و خطا نمی‌کند، علم مطلق دارد؛ معصوم است به خاطر اینکه در مرحله عمل بی‌عدالتی نمی‌کند و راه به خطا نمی‌برد و مؤید به نصرت الهی است که طبیعتاً امام معصوم متصدی این امر است.

در فقدان امام معصوم کسانی از روی فقه و دین متصدی این امر شده‌اند که یک مرحله پایین‌تر از عصمت هستند؛ یعنی اگر امام معصوم علماً خطا نمی‌کند و علم او سبب رسیدن به واقع است، فقیه بر اساس اجتهاد عمداً خطا نمی‌کند؛ یعنی بر اساس ادله، شواهد، مبانی و منابع به حکم شرعی علم پیدا می‌کند، بنابراین خطا نمی‌کند.

از سوی دیگر معصوم در اداره جامعه ظلم و خطا نمی‌کند؛ فقیه هم چون در فرض اولیه عادل است، بنا بر عدالت، به عمد خطا و ظلم نمی‌کند؛ اشتباه غیر معصوم جایز است اما عامدانه چنین کاری نمی‌کند لذا فقها شرط فقاهت و عدالت را نه فقط در مرحله انجام و به دست‌گیری حکومت یعنی شرایط ایجاد، بلکه در شرایط بقا هم می‌دانند.

شرط حدوث این است که اگر کسی می‌خواهد حاکم شود باید فقیه عادل باشد، اما شرط بقا یعنی ده یا بیست سال بعد هم باید همچنان متصف به صفت فقاهت و عدالت باشد؛ اگر اینگونه باشد او مشروعیت بر این امر را داراست اما اگر نباشد در تصدی این منصب محق و مشروع نخواهد بود.

ادله دینی ولی فقیه را به مثابه جانشین امام معصوم برای اداره جامعه فرض می‌کند، حال اگر امام معصوم در جامعه قدرت دارد و می‌تواند جامعه را تدبیر و اداره کند، اداره می‌کند. اما اگر امام معصوم به علل مختلف که ممکن است یکی از آن‌ها عدم حضور مردم و تمکین جامعه باشد نتوانست متصدی حکومت شود به این معنا نیست که این امام در این منصب محق نیست و دیگری که این منصب را عهده‌دار شد محق است.

فقیه جامع الشرایط هم در عدم حضور معصوم برترین شخص برای این منصب است، اگر مردم اقبال کردند و او توانست حکومت دینی را در جامعه اعمال کند حقانیت دارد، اما اگر نتوانست و شرایط وجود نداشت او هم مانند اداره جامعه را عهده‌دار نخواهد شد.

ادله درون متنی تأکید دارد کسی در جامعه باید اداره حکومت را عهده‌دار شود که یا معصوم باشد یا قائم مقام معصوم یعنی ولی فقیه عادل باشد؛ سیره عملی پیامبر هم بر همین حکایت دارد، وقتی پیامبر حاکمیت را عهده‌دار شدند شخصی سیاستمدار نبودند؛ پیامبر شخص مدیر به معنای مصطلح امروز نیست، ایشان پیامبر است؛ یعنی رسول از جانب خداست، اما اداره جامعه بر عهده او است؛ در مرحله بعد همه مسلمانان فرض کرده‌اند که اداره جامعه باید بر عهده عالم دینی باشد؛ لذا چه شیعه و چه سنی در این قضیه اتفاق دارند؛ آن مشکل و اختلاف تاریخی در این است که چه کسی از بین این عالمان باید این امر را تصدی کند؟ آیا باید مردم هم به او رأی بدهند؟ آیا این عالم را پیامبر منصوب کند؟ آیا خلیفه قبلی باید مشخص کند و الی آخر.

اصل این قضیه که عالم دینی باید متصدی امر جامعه شود که هم بحث دین و هم دنیا را عهده دار شود از زمان پیامبر خلیفه اول، خلیفه دوم، سوم، حضرت علی (ع)، امام حسن مجتبی (ع) تا اینجا بین همه مسلمانان مورد اتفاق است. لذا این‌ها در مرحله عمل هم پاسخگوی نیازهای دینی و دنیایی مردم هستند.

از زمان معاویه این منطق یگانگی حاکم دینی و حاکم عرفی به دو‌گانه‌ای تبدیل می‌شود که عملاً معاویه حاکم و سلطان به معنای عرفی می‌شود و در کنار خود افرادی را در قالب مفتی جایگزین می‌کند و این سنت بعدها ادامه پیدا کرد. علت این بود که کسانی از بنی‌امیه و بنی‌عباس که متصدی امر جامعه می‌شدند عالم دین نبودند بلکه از حیث وراثت عهده‌دار این منصب می‌شدند؛ پس از آنجا عرفیات به عهده حاکم و سلطان شد و شرعیات بر عهده مفتی، قاضی القضات یا شخصی که متصدی امر دین مردم بود.

این انحراف از زمان معاویه تا زمان انقلاب اسلامی وجود داشت و در زمان انقلاب اسلامی امر جدیدی اتفاق افتاد که فردی، هم متصدی امر اداره جامعه و هم امر دین مردم باشد.

این روش مستند به سیره اولیه اسلام است که همه مسلمانان بر آن وفاق دارند ولی در این مدت نتوانستند در مرحله عمل آن را به انجام برسانند، از آنجا که در طول تاریخ حاکمان اموی عملاً جلوی حاکمیت اهل‌بیت(ع) را گرفتند ایشان گوشه‌نشین و از جامعه و اداره آن فارغ شدند، این بدان معنا نیست که آن‌ها محق در تصدی این امر نبودند.

بعد از اینکه از حیث مبنا و سیره تاریخی به این نتیجه رسیدیم که کسی مجاز است متصدی امر حاکمیت دین و دنیای مردم باشد که عالم باشد و بتواند، انقلاب اسلامی بر اساس مشی خودش رفتار کرده است رفتار متفاوت انجام شده، از زمان معاویه تا قبل از انقلاب اسلامی انحرافی از محور پیامبر (ص) است. از‌این‌رو شیعه حاکمان را به حاکم عادل و جائر تقسیم می‌کند.

حاکم عادل در تصدی منصب حکومت محق و مشروع است؛ در قبال آن حاکم جائر منصب را غصب کرده است یعنی ادله دینی این انتصاب را جور، ظلم، ناروا و نامشروع می‌داند. فقهای شیعه هیچگاه با حاکمان جائر هرچند مقتدر و توانا به مثابه حاکمان مشروع کنار نیامده‌اند، هرچند در مواردی با آن‌ها همکاری کرده‌اند، اما این همکاری به اقتضای زمانه، مصلحت اسلام، جامعه اسلامی و شیعه بوده است.

برای مثال بعضی نرم‌افزارهای اجتماعی که در تلفن‌های همراه موجود است، بستری برای نفوذ و ناامنی شده است، این نرم‌افزارها بسیار کارآمد، مفید و مؤثر هستند و در کمترین زمان بهترین کارکرد را به صورت مجانی ارائه می‌کنند اما به صرف اینکه کارکردشان مطلوب است نمی‌توان اجازه ناامنی و نفوذ را در جامعه صادر کرد چون ممکن است حاکمیت دینی تضعیف شود. بنا به همین استدلال بسیاری از کشورها نرم‌افزارهای اجتماعی را فیلتر می‌کنند چون با امنیت ملی آن‌ها منافات دارد. درباره حاکم جامعه اسلامی هم همین‌گونه است؛ ممکن است کارآمد باشد اما باید مشروع و محق هم باشد.

برای اداره جامعه اسلامی نیازمند هستیم که اگر حجیتی نباشد حاکم جائر می‌شود هرچند کارآمد باشد؛ در آن سوی قضیه اگر جامعه دارای حاکم اسلامی مشروع باشد اما عملاً نتواند نیازهای مشروع اولیه و طبیعی بشر برای آن جامعه را پاسخ دهد، طبیعتاً به ناکارآمدی منجر می‌شود و مردم از آن عدول خواهند کرد. مراد از حاکمیت مطلوب شرع، حاکمیتی است که هم حجت و هم کارآمد است.

چه کسی هم حجیت و هم کارآمدی نظام را تأمین می‌کند؟

اساساً غیر عالمان دینی نمی‌توانند متصدی امر حکومت جامعه اسلامی شوند مگر در مواقعی که عالم دینی نتواند و امکان انجام این کار را نداشته باشد، در این مورد از سلطان مأذون سخن می‌گویند؛ سلطانی که از جانب فقیه عادل برای اداره جامعه مأذون است، مانند اذن‌هایی که فقها به برخی از سلاطین مانند شاه طهماسب، فتحعلی‌شاه و بسیاری از حاکمان زمان صفویه و قاجاریه دادند. اما این‌ها سلطان مأذون هستند نه سلطان محق.

در جمهوری اسلامی چگونه است؟

در اول انقلاب بنا بر این بود که روحانیت وارد عرصه اداره جامعه نشود؛ مرحوم امام هم بر این اصرار داشتند که وارد عرصه اداره جامعه نخواهم شد و در نهایت جامعه را نظارت خواهیم کرد.

اما در مرحله عمل اگر کسی باوری به احکام دینی نداشته باشد، در علم و اجتهاد فقیه نباشد، عملاً در اداره جامعه رویکرد غیر دینی خواهد داشت و از این باب که در روایات داریم: الناس بامرائهم اشبه من آبائهم، مردم به حاکمان خویش از پدران و مادرانشان شبیه‌تر هستند.

اگر حاکمی هرچند مسلمان باشد اما دل در گرو آموزه‌های دینی نداشته باشد، جامعه را به مسیر دیگری هدایت خواهد کرد؛ طیف نهضت آزادی وقتی متصدی اداره اجرایی کشور شدند آهسته آهسته بسیاری از امور بیّن دین را انکار کردند، تا اینکه مرحوم امام نکات بسیار جدی را به آن‌ها فرمودند و هشدار دادند. یا بعد از این‌ها وقتی بنی‌صدر متصدی امر می‌شود عملاً نوع برداشتی که از اسلام دارد اسلام فقاهتی نیست، اسلام لیبرال و سکولار است.

اگر ما در جامعه دینی بخواهیم اسلام حداکثری داشته باشیم یعنی به‌صورت حداکثری غایات دین را در جامعه محقق کنیم توسط افرادی که باوری به دین ندارند عملیاتی نمی‌شود.

اینکه در جامعه اسلامی هم آهسته آهسته به گونه‌ای شد که مرحوم امام مجبور شدند خودشان یک سری از امور اجرایی مانند فرماندهی کل قوا را عهده‌دار شوند، به این خاطر بود که در مرحله اول کسانی که مأذون از جانب امام بودند، وارد این عرصه شدند اما نتوانستند این انقلاب را با مبانی و ارزش‌هایش به سر منزل مقصود برسانند، لذا مرحوم امام بعدها موافقت می‌کنند، روحانیت وارد کار شوند.

روحانیت چون آگاه به دین هستند و از جانب مبانی و ادله می‌شناسند جامعه را به سمتی هدایت می‌کنند که مطابقت حداکثری با دین دارد و مسلماً مطابقت حداقلی کفایت نمی‌کند.

از سوی دیگر حتی اگر پیامبر بخواهد جامعه را اداره کند، باید بتواند امور عرفی مردم را به گونه مطلوب اداره کند، یعنی امنیت، رفاه، آزادی‌های مشروع و زندگی مردم را به صورت مطلوب تأمین کرده و به سامان برساند و مشکلات آن‌ها را حل کند، به گونه‌ای که رضایتمندی برای مردم حاصل شود.

کارکردهای حاکم دینی فقط این نیست که ارکان دین و احکام شرع را بگویند بلکه از آنجا که این‌ها باید اسلام را بشناسند و اسلام اعم از دین و دنیا است. فقیه متصدی امر نمی‌تواند از امور دنیایی سر باز زند، بلکه باید به گونه مطلوب آن را اداره کند.

فقه شیعه حاکمیت و حکومت مطلوب و کارآمد را معرفی کرده است؛ در فقه بن‌بست نداریم اگر کسی نتوانست وضو بگیرد، نماز را با تیمم می‌خواند، اگر نتوانست قبله را تشخیص دهد، به چهار طرف نماز می‌خواند؛ به مقدار تسامح عدول کردن اشکالی ندارد؛ یا بسیاری از اموری که ما در قالب مصلحت یا حکم حکومتی از آن یاد می‌کنیم.

مراد این است که در جامعه باید یک فرآیندی حاکم شود که مردم به گونه مطلوب دین‌باور باشند، به گونه مطلوب حاکمیت حداکثری دین را بپذیرند، مشتاق آن باشند و به حاکم کمک  کنند البته این کمک به نفع خودشان خواهد بود.

شواهدی را در سیره اهل بیت (ع) و پیامبر(ص) می‌بینیم که برای رفاه، امنیت، آسایش و آزادی‌های مشروع مردم تلاش می‌کنند و دنیای مردم را فدای دین آنان نمی‌کنند؛ دنیای مردم را تأمین می‌کنند و از طرف دیگر دین را هم فدای دنیا نمی‌کنند؛ مسیر سعادت مردم را دین و دنیا می‌دانند، کسی متصدی این امر است که هم دین را بشناسد و هم بتواند دنیا را به گونه‌ای مطلوب اداره کند.



ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 


  • تعداد صفحات :29
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  


Admin Logo
themebox Logo